گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که بازارهای دارایی در ایران طی ماه های گذشته در رکود به سر میبردند،بازار رمزارزها توانستند سیل نقدینگی را به خود جلب کنند به نحوی که بر اساس برخی آمارهای غیررسمی،اکنون حدود 5 میلیون نفر از ایرانیان وارد این بازار شده اند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس لازم به ذکر است که استقبال از بازار رمزارزها عملا به معنای خروج سرمایه ارزی از کشور است؛ادامه چنین روندی میتواند آسیب های زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد و بدیهی است که سیاستگذار اقتصادی باید چاره فوری برای این موضوع در نظر بگیرد.براساس این گزارش،البته باید این مسئله را هم در نظر گرفت که ریسک های زیاد چنین بازارهایی میتواند سرمایه های خرد مردم را هم از بین ببرد و چنین امری با توجه به ساختار این بازارها دور از ذهن نیست.
استقبال چشمگیر از سرمایه گذاری در بازار رمزارزها
یک کارشناس حوزه رمزارز اظهار داشت: برآوردها حاکی از آن است که تقریبا حدود 5 میلیون نفر از ایران وارد این بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌های مختلف هستند که البته این ضریب نفوذ بین تهرانی‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر به اندازه یک دهم از فعالان بازار سرمایه وارد بازار رمزارزها شده‌اند. «مصطفی نقی‌پورفر»، دبیر انجمن فین‌تک و کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال درباره قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور اظهار داشت: تا به امروز هیچ قانون و مقرراتی وضع نشده مگر بگیر و ببند؛ و در حوزه رمزارزها ایران بی‌قانون‌ترین کشور است.وی تاکید کرد: البته مردم کشورمان در حال حاضر از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنند در حالی که  قانونی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین نبود قانون نتوانست جلوی فعالیت مردم را بگیرد. امروز مردم وارد فعالیت‌های نوین کشاورزی هم شده‌اند که در آن حوزه هم قانونی وجود ندارد.نقی‌پورفر ادامه داد: ‌در دنیا در ابتدا یک فناوری رصد و بررسی می‌شود و بعد از آن قانون مرتبط تعریف و برنامه‌ریزی خواهد شد. در بسیاری از کشورها برای اینکه جلوی کسب و کارها گرفته نشود برای فعالیت‌های نوین قانونی تعریف نمی‌شود برای مثال دولت آمریکا اساسا قانونی در رابطه با رمز ارزها ندارد و اعلام کرده‌ است که قوانین موجود در این حوزه کفایت می‌کند. حتی در کشور چین هم هیچ قانون مصوبی در این‌ باره وجود ندارد.کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه نظر شخصی یک عده‌ای در کشورمان این است که ایران را از فناوری‌های نوین محروم کنند چراکه معتقدند تنها راه برخورد با فناوری‌های نوین بستن آن است، گفت:‌ در کجای دنیا روش سلبی در برخورد با فناوری‌های نوین جواب داده‌است متاسفانه عده‌ای در ایران تفکرشان درباره فناورهای‌ نوین تفکر قدیمی است و اجازه این فعالیت‌ها را نمی‌دهند و در ایران رفتار با فناوری‌های نوین سلبی است.وی با تاکید بر اینکه تعدد قوانین نشان‌دهنده پیشرفته بودن آن نیست، افزود: در حال حاضر قوانین موجود در کشورمان تبصره‌های بسیار زیادی دارند که فقط ممنوعیت، محدودیت و رانت ایجاد می‌کنند. همین موضوع کشور را عقب مانده نگه‌ داشته است.نقی‌پورفر گفت: تبادلات رمزارز مانند یک کسب‌وکار است و از قوانین کلی و کلان کسب و کارها تبعیت می‌کند و در بسیاری از کشورها همین قانون کسب و کار برای فعالیت‌های حوزه رمز ارز کافی است و حتی برخی از کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستند مانند استونی و هنگ کنگ قوانین حمایتی در حوزه رمز ارزها وضع کرده‌اند.         وی با اشاره به تخلفات و سو‌ءاستفاده‌های صورت گرفته در بخش استخراج رمز ارز‌ها تاکید کرد: در بخش استخراج دستگاه مسئول وزارت نیرو است که با عجله کردن و بالا بردن بی‌دلیل قیمت‌ برق حتی بالاتر از نرخ برق صادراتی باعث این اتفاق شده است و این رفتار اشتباه وزارت نیرو در عجله برای تهیه دستورالعمل است.کارشناس حوزه رمز ارز با بیان اینکه قیمت برق را بسیار بالاتراز قیمت صادراتی درنظر گرفتند، گفت: این رفتار وزارت نیرو بدان معنا است که ایرانی‌ها در استفاده از برق از خارجی‌ها کمتر هستند که این رفتار تبعیض آمیز در هیچ کشوری دیده نمی‌شود. اشتباه شخص آقای اردکانیان و شرکت توانیر باعث بروز این رویه شده است.  نقی‌پور در پاسخ به این سوال که میزان ضریب نفوذ رمز ارزها بین ایرانی‌ها چقدر است، اظهار داشت: هیچ آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن است که تقریبا حدود 5 میلیون نفر از ایران وارد این بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌های مختلف هستند که البته این ضریب نفوذ بین تهرانی‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر به اندازه یک دهم از فعالان بازار سرمایه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.
چرا سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی پرریسک است؟
به نقل از مهر،بررسی روند قیمت رمزارزها در سال‌های اخیر حاکی است، همواره در پی هر فاز شدید صعودی، ترکیدن حبابی معادل ۷۵ تا ۸۰ درصد در انتظار ارزهای دیجیتال بوده است. برخی این اصلاحات شدید قیمتی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز برای رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین رقم خورد را ناشی از خروج سرمایه‌گذاران زیان‌دیده خرد از این بازار و وضع سیاست‌هایی از سوی اقتصادهای بزرگ جهان می‌دانند که می‌تواند هشداری برای افراد ناآگاه که ورود هیجانی به بازار رمزارز داشته‌اند، باشد.به موازات فراگیر شدن تب استخراج و معامله ارزهای دیجیتال در دنیا، تریبون‌های تبلیغاتی و اغواگرایانه‌ای برای سوق‌دادن سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال در داخل کشور نیز مشغول فعالیت شده‌اند و این موضوع در کنار انفعال چند ساله بانک مرکزی در مواجهه با این پدیده نوظهور، منجر به تنوع کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ناآگاه و هیجان‌زده در ماه‌های اخیر شده است.فقدان چارچوب‌های قانونی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و نوسانات شدید قیمت رمزارزها از یک سو، ابهام جدی پیرامون نقش ارزهای دیجیتال در آینده مبادلات مالی و سیاست‌گذاری اقتصادهای برجسته دنیا برای مدیریت این بازار، چالش‌های غیرقابل انکاری هستند که در کنار تمرکز کلاهبرداران بر جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران با پیشنهادهایی نظیر مشارکت در استخراج، معامله رمزارز و عرضه اولیه سکه، فضای پرریسکی در این بازار ایجاد کرده‌اند.نکته جالب توجه در ماه‌های اخیر توصیه کارشناسان رمزارز به کاهش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها به مردم به منظور مصونیت از تکانه‌های قیمتی، کلاهبرداری‌های شایع و سرقت یا مسدود شدن احتمالی کیف پول دیجیتال است.این موضوع بویژه در ماههای اخیر که بسیاری از سرمایه گذاران بازار سهام به سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها تمایل پیدا کرده‌اند، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است؛ دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر با اشاره به روند مهاجرت سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متأسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند.روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم از افزایش جست‌وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: افرادی که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خرید بیت کوین هستند. نوسان‌پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.مصطفی نقی‌پور، کارشناس حوزه رمزارز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهربا اشاره به لزوم برخورداری از دانش و اطلاعات کافی برای ورود به انواع بازارها خصوصاً بازار رمز ارز گفت: بازار رمز ارز یک بازار نوآورانه است که از سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت کرده و از خرید و فروش مردم در این بازار حدود ۸ سال می‌گذرد. این بازار نوپا و جوان به دلیل کوچکی حجم و بالا بودن سرعت معامله به جهت دیجیتالی بودن آن، قطعاً تلاطم شدیدی نسبت به دیگر بازارها نظیر طلا، ارز و… خواهد داشت.این کارشناس ارز دیجیتال ادامه داد: ممکن است برخی آگاهی کاملی از بازار بورس و فارکس داشته و موفق باشند اما در بازار رمز ارز دچار شکست شده و متضرر شوند. بنابراین داشتن اطلاعات کافی از نحوه ایجاد و نابودی رمز ارز برای ورود به این بازار ضروری است.وی درباره احتمال خطر نابودی سرمایه مردم در بازار رمز ارز گفت: ممکن است افرادی که از طریق صرافی‌های خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز کرده‌اند، دارایی خود را از دست بدهند. چرا که ممکن است در صورت شناسایی کاربران ایرانی، دارایی آنان به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده بلاک و مسدود شود.نقی‌پور افزود: کلاهبرداری در این حوزه از طریق صرافی‌های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند، صورت می‌گیرد و مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واسطه مالک دارایی خود باشند.این کارشناس ارز دیجیتال با بیان این‌که خرید و فروش در بیت کوین باید توسط شخص سرمایه‌گذار صورت بگیرد و افراد ناآگاه نباید به این عرصه ورود کنند، گفت: تنها با افزایش دانش در حوزه فناوری بلاک‌چین که فناوری زیرساختی تمام رمز ارزهاست می‌توان اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کرد.

گروه سیاسی:دویست و بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و اعضا پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند. به گزارش اسکناس، رئیس جمهور با اشاره به خدمات مرحوم مهندس ترکان در مدت ۴ دهه گذشته در جمهوری اسلامی گفت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه های مختلف به ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشاء خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه ای تاسف بار است.ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه امروز بود که رئیس جمهور در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، افزود: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.رئیس جمهور اظهار داشت: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود.در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد همه دستگاه های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.

گروه زیربنایی: یک کارشناس بازار مسکن گفت: تلاطمات اقتصادی زمینه را برای جهش بازار مسکن، پولدارتر شدن مالکان و فاصله طبقاتی فراهم می‌کند؛ اگر هم فرضا قیمت خانه مقداری پایین بیاید تاثیری در توان متقاضیان واقعی ندارد.
به گزارش اسکناس، محمد عدالت‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی دهه‌های اخیر بسیاری افراد از طریق رانتهای مستقیم و غیرمستقیم بخش زمین و مسکن به سرمایه‌های هنگفت دست یافته‌اند. دهه ۶۰ طبق قانون زمین شهری زمین‌ها به سه قسمت دایر، موات و مسبوق به احیا تقسیم شدند. زمینهای مسبوق به احیا از چنگ دولت خارج و اغلب به دست زمین‌خواران افتاد. بعد زمین‌ها به شهرها متصل شدند و مالکان سند دریافت کردند. زیرساخت‌های شهری مثل آب و برق و تلفن هم به این زمین‌ها ارزش بیشتری داد و بدین ترتیب رانت غیرمستقیمی در اختیار متصرفان قرار گرفت که خروجی آن به دور شدن متقاضیان واقعی و پولدار شدن مالکان انجامید. وی افزود: همواره بیان می شود که دیگر نمی‌توان برای زمین‌هایی که از دست دولت خارج شده چاره‌اندیشی کرد. اما به اعتقاد من می‌شود با وضع مالیات، دست کم بخشی از ارزش افزوده این زمینها را از ثروتمندان دریافت و منابع آن را برای ساخت مسکن دهکهای پایین اختصاص داد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نوسانات قیمت مسکن به نفع سوداگران تمام می‌شود گفت: بازار مسکن به عاملی برای اختلاف طبقاتی تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت طلا و مسکن هم افزایش می‌یابد و صاحب خانه‌ها نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه سرمایه‌شان افزایش می‌یابد. دولت باید بدون توجه به نوسانات بازار مسکن، برای خانه‌دار کردن اقشار پایین چاره‌ای بیندیشد. طرحهایی مثل اقدام ملی، طرح جهش مسکن یا مسکن استجاری خوب است به شرطی که گرفتار ویژه‌خواری نشود و به متقاضیان واقعی تعلق بگیرد. عدالت‌خواه خاطرنشان کرد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن تمامی اقشار جامعه را فراهم کند. مردم با توجه به درآمدهایشان باید بتوانند بعد از یک مدتی که کار می‌کنند صاحب مسکن شوند. اما متاسفانه به قدری این حوزه درگیر سوداگری شده که خرید خانه برای نیازمندان به یک آرزوی طولانی و دست نیافتنی تبدیل شده است. وی مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها را نرخ زمین دانست و گفت: قطعا می‌توان با راهکارهایی قیمت مسکن و اجاره در کلانشهرها را پایین آورد. مسکن استیجاری که هم‌اکنون در مجلس دنبال می‌شود به شرط اجرای صحیح قابلیت کنترل بازار اجاره را خواهد داشت. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها که قرار است به بازار اجاره اختصاص پیدا کند یادآور شد: در گذشته هم این طرح دنبال شد ولی چون زمینهای کافی در اختیار دولت نبود به خوبی پیش نرفت. از طرف دیگر مقداری اسیر ویژه‌خواری و واگذاری به اطرافیان و دوستان شد. بنابراین در این‌گونه طرحها باید نظام توزیع کاملا شفاف باشد. عدالت‌خواه درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد کشور ما با مشکلات متعددی مواجه شده که سرنخ آن به تحریمها می‌رسد. اگر تحریمها برداشته شود مقداری آرامش به بازارها برمی‌گردد و فعالیتهای مولد رونق می گیرد. در آن صورت انتظار داریم قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰به ثبات برسد.

 

 گروه اصناف و کشاورزی: مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: تاکنون هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و محصولات لبنی نداشته‌ایم.
به گزارش اسکناس، علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش قیمت لبنیات را تکذیب کرد و گفت: از آذر تاکنون هیچ گونه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و محصولات لبنی مشمول قیمت گذاری نداشته‌ایم. او افزود: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، حمل و نقل و سایر نهاده‌ها قیمت تمام شده تولید بالا رفته است. ظفری ادامه داد: از ابتدای سال قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامدار ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان رشد داشته است، در حالی که مصوبه قانونی در این زمینه نداریم و نرخ مصوب همچنان ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی درباره آینده بازار لبنیات بیان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، بعید است که قیمت محصولات لبنی افزایش یابد. به گفته این مقام مسئول، هم اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات در دنیا ۱۸۰ کیلو و در کشور ما ۵۰ تا ۶۰ کیلو بوده که متاسفانه نسبت به سال‌های اخیر کاهش داشته است. افزایش تولید شیرخشک به نفع مردم نیست ظفری ادامه داد: شیرخشک محصولی است که قابلیت فرآوری آن وجود دارد و تنها اتخاذ تصمیمات نادرست مبنی بر صادرات بی رویه شیرخشک، شرایط را دشوار کرده است و با استمرار این روند کار به جایی می‌رسد که سرانه مصرف از این رقم‌ هم کمتر می‌شود. این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات منجر به کاهش سرانه مصرف می‌شود، گفت:  با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، افزایش  حقوق کارمندی و کارگری جوابگوی گرانی‌ها نیست، از این رو دولت برای کل جامعه هدف باید یارانه لبنیات تخصیص دهد تا محصول نصف قیمت به دست تولیدکننده برسد. او از افزایش تولید شیر خشک خبر داد و گفت: با کاهش قدرت خرید خانوار و افت مصرف لبنیات، شیرخام تولیدی روانه صنایع شیرخشک شد که این موضوع به نفع مردم نیست. این مقام مسئول ادامه داد: با جذب شیرخام مازاد صنایع لبنی در کارخانه‌های شیرخشک دیگر دامداران نگران محصول مازاد روی دستشان نیستند، در حالی که افزایش تولید شیرخشک به معنای کوچک شدن سفره خانوار است. او با انتقاد از این موضوع که سیاست دولت مردم محور نیست، بیان کرد: کاهش مصرف لبنیات و افزایش تولید شیرخشک و آزادسازی صادرات به زیان مصرف کننده است که امیدواریم با توجه دولت، مشکلات تولید و مصرف مرتفع شود. ظفری در پایان تصریح کرد: دولت به ازای صادرات هر کیلو شیرخشک ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان تعرفه دریافت می‌کند، در حالی که افزایش تولید و صادرات شیرخشک بیانگر کوچک شدن سفره خانوار و محصولات لبنی از سبد مصرفی است.
اجرا‌نشدن نرخ مصوب فروش شیر توسط دامداران
در همین خصوص سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه دامداران از آذرماه سال گذشته نرخ مصوب ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی شیر خام را رعایت نکرده و هر کیلوگرم شیر‌خام با بار میکروبی و درصد چربی مصوب را درب گاوداری بیش از ۵ هزار تومان به صنایع لبنی می‌فروشند، گفت: بررسی قیمت فروش شیر‌خام ۱۰ تا ۱۵ گاوداری بزرگ که تامین‌کننده شیر خام مورد نیاز کارخانه‌های بزرگ لبنی هستند و در بورس و سامانه کدال منتشر می‌شود نیز بیانگر رعایت‌نشدن نرخ مصوب شیر خام توسط گاوداران است.

گروه انرژی:همزمان با مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام و نشانه های مثبت پیشرفت آن، ایران آماده افزایش فروش جهانی نفت می شود اما حتی اگر توافقی منعقد شود، عرضه بیشتر نفت ایران به بازار ممکن است به شکل تدریجی انجام گیرد. به گزارش ایسنا، شرکت ملی نفت ایران در حال آماده سازی میادین نفت و ارتباط با مشتریان است تا اگر توافق جدید برجام اعلام شود، بتواند صادرات را افزایش دهد. در خوش بینانه ترین برآوردها، سه ماه زمان خواهد بود تا ایران به سطح تولید چهار میلیون بشکه در روز پیش از تحریمها بازگردد. همچنین ایران می تواند از ذخایر شناور نفت خود برای عرضه به بازار استفاده کند. اما پیش از این که چنین اتفاقی روی دهد، موانعی وجود دارند که باید رفع شوند. هر گونه توافقی باید به رفع کامل محدودیتهای آمریکا علیه تجارت، کشتیرانی و بیمه مربوط به نهادهای ایرانی منتهی شود. به گفته محمد علی خطیبی، یکی از مقامات سابق شرکت ملی نفت ایران، حتی در آن زمان هم ممکن است خریداران همچنان تمایلی به خرید نداشته باشند. خطیبی در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت: بازگشت نفت ایران به بازار جهانی ممکن است یک فرآیند تدریجی باشد و فوری و یکباره روی نمی دهد. این تدریجی بودن فرآیند افزایش عرضه تا حدودی به دلیل پاندمی ویروس کرونا خواهد بود که به تقاضا به میزان قابل توجهی لطمه زده است. روند بازگشت نفت ایران برای بازار جهانی اهمیت خواهد داشت. اگرچه مصرف سوخت رو به بهبود است اما تحت تاثیر قرنطینه ها و موجهای جدید شیوع ویروس، شکننده مانده است. عرضه بیشتر نفت ایران گروه اوپک پلاس را که بیش از یک سال است محدودیت عرضه کم سابقه ای را برای حذف اشباع به اجرا گذاشته است، تحت فشار قرار می دهد. دیپلماتهای آمریکایی و ایرانی که در حال حاضر از طریق دولتهای واسطه در وین سرگرم مذاکرات هستند، اعلام کرده اند که به توافق نزدیک شده اند. اگر این مذاکرات موفقیت آمیز باشد، توافق هسته ای که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از آن خارج شد را دوباره فعال می کند و ایران هم در قبال رفع تحریمها، به تعهدات برجامی بازخواهد گذاشت. تهران از کاهش فضای خصمانه پس از به قدرت رسیدن جو بایدن، رییس جمهور آمریکا استفاده کرده و فروش نفت خود را افزایش داده و نفت زیادی به چین فروخته است. طبق آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ، تولید ایران امسال ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۲.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. سارا وخشوری، رییس شرکت مشاوره SVB Energy International در واشنگتن می گوید: حتی اگر تحریمها حذف نشوند، ایران با توجه به توانایی خود برای فروش غیررسمی نفت، تولیدش را افزایش بیشتری خواهد داد. مقامات آگاه که مایل نبودند نامشان فاش شود، اظهار کرده اند مهندسان در شرکت ملی نفت تولید نفت را به بین میادین مختلف چرخشی کرده اند تا فشار کافی ذخایر حفظ شود. این فرآیند برای حفظ سطح تولید حیاتی است. به گفته وخشوری، تزریق گاز در میادین نفتی قدیمی تر در جنوب کشور نقش مشابهی را ایفا می کند. به گفته ایمان ناصری، مدیرکل امور خاورمیانه شرکت مشاوره FGE، اگر توافق برجام با آمریکا حاصل شود، ایران تولید نفت خود را در مدت سه تا شش ماه به حدود چهار میلیون بشکه در روز افزایش می دهد. سایرین روند کندتری را برای افزایش تولید ایران پیش بینی می کنند. رضا پدیدار، مدیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه تلفنی با بلومبرگ گفت: ۱۲ تا ۱۵ ماه زمان خواهد برد تا پس از رفع تحریمها ایران تولیدش را به ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اقداماتی فنی برای احیای ظرفیت تولید در میادین باید انجام گیرند که زمان می برند. در هر حال مذاکرات میان تهران و واشنگتن با تلاش برای کسب بهترین امتیازها از این مذاکرات همچنان ادامه دارد و ممکن است رسیدن به توافق طولانیتر از حد انتظار زمان ببرد. حتی اگر تحریمها رفع شوند، ایران با مشکلات دیگری روبروست. به گفته خطیبی، پالایشگاههای نفت ممکن است قراردادهای خرید سالانه شان را در ابتدای سال امضا کرده باشند و فضای اندکی برای تهران به منظور انعقاد قراردادهای خرید بلندمدت وجود داشته باشد.

گروه اقتصاد کلان:دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی روز گذشته درگذشت. به گزارش اسکناس، اکبر ترکان از اعضای  مؤسس حزب اعتدال و توسعه و دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید در اثر بیماری دیابت در گذشت.مهرداد خدیر در یادداشتی در عصر ایران نوشت:اکبر ترکان متولد ۱۳۳۱ بود و تصویری که از خود در تمام سال‌های فعالیت بر جای گذاشته، «مدیر» است و اصطلاح «مدیر مادرزاد» را از این رو به کار می‌برم که انگار مدیر زاده شده بود و به کار دیگری نمی‌آمد؛ آن هم از نوع اجرایی.خیلی‌های دیگر هم هستند که از این منصب مدیریتی به آن منصب می‌روند ولی وجه بوروکراتیک و نه تکنوکراتیک آنها می‌چربد یا تنها هستند و مصداقی از «بیخودی‌الممالک» قهوۀ تلخ مهران مدیری و بود و نبودشان علی‌السویه است چون اثری بر جای نمی‌گذارند. ترکان اما چه موافق او باشیم و چه نه این گونه نبود و هنوز در وزارت دفاع یا وزارت راه او را به خاطر می‌آورند و منتقدین هم توان مدیریتی او را انکار نمی‌کنند و اگر رو به اُفت گذاشت به خاطر بیماری بود.تأکید بر این که «تکنوکرات» بود اما «بوروکرات» نبود بازی با کلمات نیست. چون بوروکرات‌ها فقط به میزشان فکر می‌کنند و بیماری‌های ساختار را یادآور نمی‌شوند اما او بی‌محابا می‌گفت: «دستگاه‌های اداری تا خرخره غرق فسادند و رشوه بیداد می‌کند.»مدیر صِرف اقتصادی هم نبود و مانند کارگزاران به سیاست از جنس نگاه هاشمی رفسنجانی هم نظر داشت. منتها فعالیت سیاسی او در قالب «حزب اعتدال و توسعه» صورت می‌پذیرفت که در واقع بال «راست» هاشمی رفسنجانی به حساب می‌آمدند. «کارگزاران» به‌رغم باور به اقتصاد آزاد به اصلاح‌طلبان گرایش داشتند و اعتدال و توسعه به محافظه‌کاران و اصولگرایان منتها از نوع میانه و وقتی احمدی‌نژاد و رادیکال‌ها دور برداشتند به او هم مثل دیگر حواریون هاشمی نگاه می‌شد.روی کار آمدن حسن روحانی فرصت دوباره‌ای شد برای او که شاید تصور نمی‌کرد هیچگاه به آن سطح از مدیریت بازگردد اما بازگشت و اعتدال و توسعه‌ای‌ها در دولت دوم روحانی به خاطر مسئولیت منصور واعظی میدان بیشتری یافتند؛ اگرچه ترکان به سبب بیماری از مشاورت رییس‌جمهوری هم کناره گرفت.فقدان مدیرانی از این دست وقتی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم نگاه خیلی‌ها کلان و ملی و با دغدغۀ توسعه نیست و کسانی که چنین نگاهی دارند به دشواری به این حلقۀ بسته راه پیدا می‌کنند.بی‌لکنت موضع می‌گرفت؛ تا جایی که یک بار سخن صریح و طعنۀ او را دستمایۀ اتهام انکار توان‌مندی‌های داخلی ساختند. همان نوبت که گفت: «اگر تعرفه‌های واردات را بردارند قابلیت رقابت در هیچ صنعتی را نداریم جز آبگوشت بزباش و قورمه سبزی.»وقتی متولد ۱۳۳۱ در ۱۴۰۰ می‌میرد یعنی هنوز پا به ۷۰ سالگی هم نگذاشته بود. چه کسی؟ مردی که فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بود و استاندار و وزیر شد و از وزارت کشور تا وزارت دفاع و راه و نفت را تجربه کرد و به جز سال‌های ۸۴ تا ۸۸ در عالی‌ترین سطوح فعال بود.بیماری توان‌فرسا به جای آن که او را خانه‌نشین و منزوی کند، جسور و پرکارتر کرده بود و می‌دانست فرصت زیادی ندارد. هیچ یک از ما فرصت زیادی ندارد. نداریم. چندان که همین بالاتر خاطره‌ای را تعریف کردم که ۱۴ سال از زمان آن گذشته است و به همین سرعت ۱۴ سال دیگر هم خواهد گذشت. باشیم یا نباشیم.»
برای مهندس اکبر
همچنین عبدالحمید کرمی- معلم پیشکسوت و جهادگر دهه شصت جهاد سازندگی استان ایلام در نوشتار ارسالی خود، در روز درگذشت اکبر ترکان آورده است: مهندس اکبرترکان ازجهادگران واقعی ودلسوزی بود که همراه برادرش مهندس ناصر ترکان در بدو تاسیس جهاد سازندگی به ندای امام خمینی(ره) لبیک گفتند ومهندس اکبر راهی منطقه محروم لرستان شد ومهندس ناصر راهی منطقه محروم کردستان.مهندس ترکان شجاعت بی نظیری داشت چه درجبهه‌های جنگ وچه دربیان نظرات ودیدگاه ها که بدون محافظه کاری وترس،  هرچه را به نظرش درست تشخیص می داد بیان می‌کرد وچه درمدیریت های مختلف که همین امرموجب شد که درجاهای مختلف خدمت کند ودرهمه این  میدان‌ها موفق وسربلند باشد.زنده یاد اکبرترکان نمونه بارز نیروهای جهادی بود که نه فقط باشعار که درمیدان های مختلف آن رابه نمایش گذاشت ومی توان اورا به عنوان الگویی شایسته درمدیریت صادقانه ،مخلصانه ،دلسوزانه وبدون ریا وتظاهریادآورشد.

گروه صنعت و تجارت: رئیس خانه معدن ایران از شناسایی مشکلات نزدیک به ۲هزار و ۶۰۰ معدن راکد و غیرفعال کشور خبر داد و گفت: تا کنون ۲۵۰ معدن احیا و فعال‌سازی شده است.
به گزارش اسکناس، «محمدرضا بهرامن» در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص برنامه دولت برای آزادسازی معادن حبس شده، افزود: نخستین بار خانه معدن ایران اوایل سال ۹۷ پیشنهاد کاملی را به معاونت وقت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آمادگی کامل این نهاد، برای آزادسازی ۵۰۰ معدن در سراسر کشور با انجام مطالعات در این زمینه و با هزینه های خود ارائه داد. وی بیان‌ داشت: هدف ما این بود که معادنی که به هر دلیل تعطیل شده و بهره‌برداری از آنها انجام نمی‌شود و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بود را فعال‌سازی کنیم تا ضمن جذب سرمایه برای آنها، به اشتغال‌زایی بپردازیم که به طور عمده در مناطق بسیار محروم کشور واقع شده‌اند. رئیس خانه معدن ایران ادامه‌داد: در حالی که زنجیره تولید این معادن از زمان اکتشاف تا بعد از استخراج و فرآوری در پیشنهاد خانه معدن به‌طور کامل دیده شده بود، اما با وجود انجام مذاکره های متعدد با تصمیم‌سازان معدنی کشور کار به صورت جدی پیش نرفت تا اینکه پس از هشت ماه ایمیدرو برای سازماندهی معادن راکد کشور اعلام آمادگی کرد. وی گفت: پس از آن بود که خانه معدن نیز از این مطلب استقبال و آمادگی کامل خود را به ایمیدرو اعلام کرد، بر این اساس تفاهمنامه‌ای بین ایمیدرو، خانه معدن ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به امضا رسید و شرکت میدکو که در زمینه سنگ‌آهن فعالیت داشت نیز از آن استقبال کرد و شورای سیاستگذاری برای این مهم تشکیل شد. بهرامن خاطرنشان‌کرد: در ادامه، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مطالعات زیرساختی مناسبی را در این راستا به انجام رسانید و کارهای مهندسی خوبی اتفاق افتاد. وی اظهار داشت: در این راستا نزدیک به ۲ هزار و ۶۰۰ معدن راکد شناسایی شد و پرسشنامه‌هایی در راستای احصاء مسائل و مشکلات آنها توزیع شد که با همکاری نمایندگی‌های خانه معدن در استان‌ها و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور استخراج مشکلات در دستور کار قرار گرفت. رئیس خانه معدن ایران ادامه‌داد: پس از احصای مسائل و مشکلات، موارد به شورای مرکزی احیای معادن در ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) ارسال و هم‌زمان راهکارهای عملیاتی در این زمینه آغاز شد. بهرامن یادآور شد: در حالی که مطالعات زیرساختی برای ۲هزار و ۶۰۰ معدن راکد انجام شد، اما در نهایت فقط ۲۵۰ معدن احیا و فعال‌سازی و مقرر شد راهکارهای اساسی در این زمینه از سوی خانه معدن ایران ارائه شود. وی گفت: حتی پیشنهاد کردیم که می‌توان جلساتی را به صورت فنی و مهندسی همراه با معاونت معدنی وزارتخانه برای انجام اقدام‌های اساسی داشته باشیم و آخرین پیشنهاد ما این بود که این کار باید به‌طور حتم در حضور دستگاه‌های نظارتی دنبال شود تا یک تصمیم شفاف برای احیای معادن راکد گرفته شود.

گروه سیاسی:سخنگوی شورای نگهبان جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از امروز (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰) آغاز خواهد شد. به گزارش اسکناس به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز(یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر «رادیو تهران» در پاسخ به مطلب کارشناس برنامه راجع به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که تا پیش از رأی‌گیری ادامه دارد، اظهار داشت: البته به استناد اصل ۹۹ نظارت شورای نگهبان تا پایان مهلت انتخابات جاری است، اما تاکنون برای انتخابات ریاست جمهوری در این‌خصوص اقدام خاصی صورت نگرفته و رویه این شورا این‌طور نبوده که ورود چندانی داشته باشد، ولی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی این سابقه را داریم که در حین تبلیغات، برخی کاندیداها به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند، صلاحیتشان مورد بازبینی قرار گرفته است.وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان در بازبینی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در هنگام تبلیغات و مناظرات، خاطرنشان کرد: امیدواریم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این مسائل را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند و نیازی به ورود شورای نگهبان نباشد.
وی تأکید کرد: به استناد اصل ۹۹ قانون اساسی رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است و همیشه این رویه از ابتدا وجود داشته و این شورا بر اساس اختیارات قانونی خود همان رویه سابق در امر نظارت بر انتخابات را انجام خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که تکلیف احراز صلاحیت چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: از امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت فرصت ۵ روزه برای اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها داریم که اگر بتوانیم در این فرصت اعلام‌نظر کنیم که حتماً اسامی کاندیداهای نهایی اعلام خواهد شد؛ اما اگر در این ۵ روز به نتیجه نرسیم طبق قانون ۵ روز دیگر امکان تمدید وجود دارد؛ لذا شورای نگهبان حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده باید اعلام‌نظر کند که ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها هم از فردا (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰) آغاز خواهد شد.کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تأکید فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر مشارکت حداکثری و وجود موانعی برای مشارکت حداکثری مثل کرونا و موانعی که گروه‌های مختلف سیاسی ذکر کرده‌اند، گفت: مشارکت به مواردی از قبیل معیشتی و اقتصادی بستگی دارد. نقش شورای نگهبان و اثر نظرات این شورا در بحث مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های رسمی حداقلی است و این نظرسنجی‌ها هم توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود و تاکنون با توجه به این نظرسنجی‌هایی که برای ما ارسال شده مؤید این مطلب بوده که مؤلفه‌هایی مثل معیشت، شرایط اقتصادی و وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری بسیار بیشتر از نقش نظرات شورای نگهبان است.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان موظف به اجرای صحیح قانون و رعایت دقیق شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی است، گفت: ملاک شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی است و همه باید از شورای نگهبان مطالبه اجرای قانون را داشته باشند.

بازار بورس و سهام عدالت یکی از مباحث جدی و بزرگ در حوزه بازار سرمایه است، سهام عدالت یک سرمایه بالای 300 هزار میلیارد تومانی است و در دست مردم قرار دارد و اکنون به نوعی شرکت سرمایه‌گذاری استان‌ها در حال جمع‌آوری پول‌های مردم است.دولت در بحث بازار بورس تنها به جذب سرمایه اهمیت داد و قیمت ها را هم به صورت واقعی در بورس عرضه نکرد، مسئولان بازار بورس خیانت کردند و باید دستگاه های نظارتی به شدت به این موضوع ورود کنند، زیرا مردم با اعتماد به مسئولان سرمایه خود را در بخش‌هایی که آنها اعلام کرده‌اند، سرمایه‌گذاری می‌کنند...
ادامه در همین صفحه

خبر در خواست ایران از عربستان برای فروش نفت،کذب محض و بگونه‌ای  با هدف تخریب روابط و ایجاد ظن و گمان بین مواضع ایران و انصارالله است، درواقع یک خبر تحریک‌آمیز است. مسلما مذاکرات بغداد درخواست کمک از سوی سعودی‌ها بوده و  جمهوری اسلامی نیز این مسئله را مربوط به انصارالله دانسته و اعلام کرده که عربستان مشکلات خود را با انصارالله حل و فصل کند و جمهوری اسلامی نیز از هرگونه گفت‌وگو بین عربستان و انصارالله استقبال کرد. مشکلات یمن نباید روی میز مذاکرات ایران با عربستان حل شود، انصارالله و عربستان باید مستقیما مذاکره کنند، در گذشته هم انصارالله اعلام کرده بود که طرف مذاکرات ما عربستان است. این خبر تحریک‌آمیز است که...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:بحران سیاسی داخلی و دستان خالی اسرائیل در حمله به غزه اصلی‌ترین دلایل رهبران این رژیم برای ادامه جنگ علیه نوار غزه است. به گزارش ایسنا، العربی الجدید در تحلیلی درباره اوضاع فعلی در غزه و ادامه حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه نوشت: بحران سیاسی داخلی در اسرائیل به وضوح توانایی رهبری سیاسی را به ویژه در تصمیم گیری برای توقف حملات به نوار غزه کاهش داده است. تصمیم گیرندگان در مورد جنگ بنیامین نتانیاهو، (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) و بنی گانتس، (وزیر جنگ این رژیم) هستند که عملا باهم درگیری سیاسی دارند. گانتس که رهبری ائتلاف آبی -سفید را برعهده دارد جزء کسانی بود که توصیه کرد، یائیر لاپید برای تشکیل دولت جدید مکلف شود و در کارزار انتخاباتی و پس از آن هم به شدت از نتانیاهو انتقاد می کرد. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هم، نتانیاهو و گانتس بر سر تقسیم اختیارات میان خود باهم وارد درگیری‌های علنی شدند که به تعطیلی جلسات دولت برای چند هفته منجر شد. این مساله بر روی موضع گیری نتانیاهو و گانتس در مورد ادامه جنگ و حملات به نوار غزه تاثیر دارد به طوری هر دو آنها می ترسند در صورت اعمال فشار برای پایان دادن به جنگ، در سطح سیاست داخلی ببازند. کاملا روشن است که نتانیاهو از جنگ علیه غزه سود برده است زیرا جنگ شرایطی را فراهم آورد که حزب "یمینا" به رهبری نفتالی بنت را مجبور کرد حمایت خود را از لاپید در تشکیل دولت جدید بردارد و نشانه آن درخواست بنت از نتانیاهو برای تصدی ریاست دولت جدید است. پیش ازاین هم روزنامه هاآرتص در مورد تاثیر دستاوردهای نظامی ناچیز در عدم تمایل اسرائیل برای تسریع در پایان دادن به این جنگ نوشت، ارتش اسرائیل خود را برای دریافت دستور توقف جنگ آماده کرده است زیرا از تبعات ناشی از انفجار اوضاع داخلی در اثر حملات "سازمان های تروریستی" در مناطقی از اراضی اشغالی که فلسطینی ها ساکن هستند، هراس دارند. هاآرتص در عین حال نوشت، دلیل اصلی دو بخش سیاسی و نظامی اسرائیل برای طولانی تر کردن این جنگ این است که هنوز ارتش نتوانسته تصویری از پیروزی را به نمایش بگذارد و اسرائیلی‌ها را متقاعد کند که دستاوردهایی محقق شده که توقف جنگ را توجیه می‌کند.

گروه سیاسی:یک عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ثبت نام چهره های مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شفاف شدن فضای انتخابات را در جلب مشارکت مردم در انتخابات موثر دانست و به کاندیداها توصیه کرد ادای سوپرمن را درنیاورند.حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت وگو با ایسنا در تحلیل فضای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: در جریان ثبت نام ها اتفاق جدیدی نیفتاد، اما ثبت نام ها نشان داد همه گرایش های سیاسی در انتخابات نماینده دارند در حالی که پیش از این برخی به اصطلاح جرزنی انتخاباتی، مظلوم نمایی و گدایی رأی را آغاز کرده بودند اما این شرایط نشان داد که همه سلیقه ها نماینده ای برای عرضه دارند.وی افزود: نکته جالب در جریان ثبت نام ها این بود که برخی داوطلبان کاندیداتوری شعارهای خود را فراموش کرده بودند. برخی برای رأی آوری متوسل به دروغ و وعده های بیهوده شده و به ابزارهای نامعقول برای افزایش سبد رأی چنگ می زدند. همچنین برخی کاندیداها شروع به دوگانه سازی کردند که خود را مبرا کنند در حالی که نقش بارزی در شرایط موجود داشتند اما می خواهند خود را از این شرایط جدا کنند.این نماینده مجلس با بیان آنکه اغلب داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ادای سوپرمن را درآوردند، گفت: من تصور نمی کنم در رویکردها تغییر ایجاد شود اما به هر حال بهانه از خیلی ها گرفته شده به خصوص کسانی که پیش داوری می کردند و متوسل به توهین و تهمت می شدند که امیدوارم توبه کنند.سلیمی مدعی شد: برخی از کاندیداها خیلی راحت در چشم مردم نگاه می کنند و دروغ می گویند. برخی در ریل گذاری وضع موجود نقش داشتند و برخی هم مسئول اجرایی بودند. وقتی ما احزاب نداریم همین اتفاقات هم می افتد. اگر کسی نقش برخی از این کاندیداها را با حرف هایشان کنار هم بگذارند یک فکاهی خواهد شد. بعضی از این ها به جای رجال سیاسی، هنرپیشه سیاسی هستند.وی در پایان اضافه کرد: اینکه سوابق افراد و نقش هر کس در شرایط فعلی مشخص شود خیلی خوب است ضمن اینکه شفاف شدن فضای انتخابات می تواند در جلب مشارکت و آرای مردم هم تأثیرگذار باشد.

گروه اقتصاد کلان:کارشناس دیپلماسی اقتصادی می‌گوید اگر تیم مذاکره کننده با ابقای ۵۰۰ فرد و نهاد در لیست SDN موافقت کند، آثار اقتصادی توافق به مراتب از برجام کمتر و ریسک اقتصادی ایران، بالاتر خواهد بود. مسعود براتی پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی در گفت وگو با مهر،درباره اظهارات اخیر مقامات امریکایی که گفته‌اند تحریم‌های ۵۰۰ شخص و نهاد مندرج در لیست SDN را تمدید خواهند کرد ، گفت: در برخی اخبار آمده آمریکایی‌ها قصد دارند ۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی را تحت تحریم نگه دارند؛ اگر این خبر صحت داشته باشد، که اکثر خبرهایی که به نقل از منابع آگاه از مذاکرات وین درز می‌کند، صحت دارند که در این صورت، نتایج خوبی در انتظار مذاکرات نخواهد بود. وی ادامه داد: ما می‌دانستیم که آمریکایی‌ها گفته‌اند ما این افراد و نهادها را به ۳ دسته تقسیم می‌کنیم: یک دسته آنهایی که از لیست تحریم‌ها خارج می‌شوند؛ دسته دوم آنهایی هستند که برای رفع تحریمشان، نیازمند گفت وگو و مذاکره هستیم که احتمالاً به این معناست که امتیازات جدیدی را از ایران برای خارج کردن آنها از لیست تحریم‌ها طلب می‌کنند و دسته سوم هم آنهایی هستند که به هیچ وجه قرار نیست از لیست تحریم‌ها خارج شوند. کارشناس دیپلماسی اقتصادی افزود: به نظر می‌آید آنهایی که در لیست تحریم‌ها باقی می‌مانند و قرار نیست از لیست تحریم‌ها خارج شوند، همین ۵۰۰ فرد و نهاد هستند؛ این لیست ۵۰۰ نفره با عنوان SDN شناخته می‌شود. لیست تحریم افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکایی‌ها، ۳ برابر لیست در تحریم باقی مانده‌های زمان برجام! وی در پاسخ به این پرسش که نفس باقی ماندن این تحریم‌ها چه آثاری دارد و آیا نسبت به برجام، نتیجه بدتری دارد یا خیر؟، گفت: باید در ابتدا به این نکته اشاره کرد که زمانی که برجام نهایی و امضا شد، افراد و نهادهایی که ذیل تحریم‌های آمریکا به بهانه‌های غیر هسته‌ای باقی ماندند، ۱۷۸ نفر و نهاد بودند؛ الان که صحبت از ۵۰۰ نفر و نهاد است، به این معنی است که بیش از ۳۲۰ فرد و نهاد جدید به لیست تحریم‌های زمان امضای برجام افزوده شده و این لیست عملاً ۳ برابر شده است. براتی تصریح کرد: از این تغییرات کمّی طبیعتاً به یک معنا می‌توان استنباط کرد که نتیجه مذاکرات کنونی، ضعیف‌تر از برجام خواهد بود؛ اما در خصوص نتایج و آثار آن نسبت به برجام باید به دو سطح توجه کرد؛ یک سطح اولیه این است که ۵۰۰ فرد و نهاد مورد نظر آمریکایی‌ها، کماکان تحریم هستند و به واسطه این باقی ماندن در لیست تحریم، توانایی استفاده از فضای به وجود آمده پس از رفع تحریم‌ها را نخواهند داشت.
تحریم افراد و نهادها قابل تسری به طرف مقابل همکار با ایران است
به گفته این کارشناس دیپلماسی اقتصادی، ازآنجایی که تحریم‌ها در این سطح، خاصیت تسری یا ویروسی دارند، بنابراین وقتی افراد و نهادهای مذکور بخواهند با طرف دیگری همکاری کنند، این تحریم‌ها به طرف مقابل هم تسری داده می‌شود و لذا می‌بینیم که به نوعی محدودیت‌ها به قوت خود باقی است.

ادامه از همین صفحه
...واقعیت‌ها به مردم اعلام نشده و بازار بورس به هم ریخته و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه بسیار سخت شده است.مجلس و دولت باید با دقت بیشتری در حوزه سهام عدالت قدم بردارند؛ زیرا پول پرقدرت 300 هزار میلیارد تومانی در دست مردم وجود دارد که اکنون در حال تجمیع آن هستند. بورس و بخش های دیگر اقتصادی دوران پرتلاطمی دارند که باید به نوعی مدیریت شوند. از سوی دیگر افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و 39 درصدی حقوق کارگران در رشد تورم و موج نقدینگی موثر است  که این موضوع موجب تحول دیگری در بازار و تورم خواهد شد. در بخش کارگران یک بحران جدی وجود دارد، با افزایش 39 درصدی حقوق کارگران، بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در شرایط کنونی اقتصادی توان پرداخت چنین حقوقی را نداشته و مکان دارد براین اساس بخشی از 80 کارگران تعدیل شوند و قطعا این افراد با تنش مواجه خواهند شد. همچنین کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از سوی دیگر برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران راهی جز افزایش قیمت محصولات خود ندارند که این موضوع هم در بخش اقتصادی یک بحران جدی را بوجود خواهد آورد.

ادامه از همین صفحه
...بگویند جمهوری اسلامی ایران از یمن استفاده ابزاری می‌کند و درواقع رابطه و پیوند نزدیک ایران و انصارالله را دچار خدشه کنند. ایران برای فروش نفت نیازی به کشور واسط ندارد،اکنون نیز نفت ایران فروش می‌رود و نیازی ندارد که از عربستان درخواست کند که نفت را بفروشد، آنچه سعودی‌ها دنبال می‌کنند بحث برقراری روابط دوجانبه و حل مشکلات فیمابین و تامین امنیت در منطقه است، در غیر این صورت ما برای فروش نفت نیازی به کمک عربستان نداریم.عربستان پیشنهاددهنده مذاکرات بود، ما هم استقبال کردیم و بارها گفته بودیم که ما خواهان گفت‌وگو با کشورهای منطقه برای عادی‌سازی روابط و برقراری امنیت بدون حضور امریکا هستیم.