ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات و چالش هایی که در اقتصاد ایران با آنها مواجه هستیم مثل تورم، فاصله طبقاتی، افزایش خط فقر، بی ثباتی اقتصادی، کوچک تر شدن سفره مردم؛ همه و همه به مسئله کسری بودجه و روش های تامین مالی آن، بر می گردد. عملا این مسئله در دو سال اخیر به مسئله اصلی اقتصاد ایران مواجه شده است یعنی مواجه دولت با مسئله کسری بودجه و روش های تامین مالی آن، مهمترین مسئله اقتصاد ایران بوده است.علی رغم این موضوع و آثار و پیامدهایی که کسری بودجه و روش های تامین مالی آن بر اقتصاد ایران گذاشته است، متاسفانه ما شاهد کمترین تحرک و عمل دولت در این حوزه بودیم به گونه ای که...
ادامه در همین صفحه

تسهیلات دهی سیستم بانکی از دلایلِ رشد نقدینگی  است. سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی 1900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده است که تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت است.توقع می‌رفت این تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بنشیند و موجب رشد و توسعه شود ولی با نگاهی به آمارِ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت، صفر درصد بوده است که با احتساب نفت، این میزان تنها 7دهم درصد می‌باشد.یکی از مشکلات اصلی عملکرد و سیاست گذاری‌های دولت است؛ در این راستا دولتی که اصول اقتصاد را می‌داند، به گونه‌ای حرکت می‌کند که انتظارات تورمی را کاهش دهد اما در سال‌های اخیر، دولت چنان عمل کرده است که موجب تحریکِ انتظاراتِ تورمی اقتصاد شده است...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات مردم خوزستان افزودند: اکنون که دستگاههای دولتی و غیردولتی مشغول به کار شدند، و همچنین دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد، کارها را به صورت جدی دنبال کنند. به گزارش اسکناس، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته  پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت با تشکر از مجاهدتهای مجموعه‌های بهداشت و درمان در مقابله با بیماری و بخصوص از زحمات دانشمندان و محققان در تولید واکسن داخلی، بر لزوم استمرار رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی تا توقف شیوع بیماری تأکید کردند و در ادامه با اشاره به مشکلات عمیقاً دردآورد مردم وفادار استان خوزستان در زمینه آب، مسئولان دستگاههای دولتی و غیردولتی را موظف کردند به صورت جدی رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اختلال ایجاد شده در دسترسی مردم به واکسن را عمدتاً ناشی از بدقولی فروشندگان خارجی واکسن خواندند و گفتند: این مسئله یک بار دیگر به مردم و مسئولان کشور یادآوری کرد که تکیه به دیگران موجب بروز مشکلات می‌شود بنابراین باید بتوانیم در همه مسائل روی پای خود بایستیم.ایشان افزودند: البته در کنار تولید داخل ناگزیر از تولید خارجی مطمئن نیز استفاده می‌کنیم اما باید با تمرکز و تلاش بر روی تولید داخل جلوی منتظر و معطل ماندن مردم را گرفت و امیدواریم با توجه مسئولان، توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل در بین مردم انجام شود.رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به جهش‌های پی در پی ویروس و باقی ماندن خطرات آن، مردم را به استمرار رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی فراخواندند و گفتند: طولانی شدن قضیه بیماری نباید موجب کاهش حساسیت‌ها شود و در همه جا از جمله مراسم‌های گوناگون مذهبی و غیرمذهبی نیز باید اصل را بر رعایت کامل شیوه‌نامه‌های توصیه‌شده از طرف مسئولین مانند ماسک و فاصله‌گذاری قرار داد.ایشان خاطرنشان کردند: اگر مردم برای یک دوره، زحمت رعایت کامل شیوه‌نامه‌ها را قبول کنند، بیماری ریشه‌کن یا حداقل شیوع آن و ادامه خطرات جانی و خسارات مالی متوقف می‌شود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به مسئولان تأکید کردند: دستگاههای دولتی به صورت جدی از تولید واکسن‌های داخلی پشتیبانی کنند تا این کار به بهترین وجه انجام شود.رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان به مشکلات مردم خوزستان اشاره کردند و گفتند: در روزهای اخیر یکی از نگرانی‌های واقعاً دردآور، مسئله آب خوزستان و مشکلات مردم بود.ایشان با گلایه از رعایت نشدن توصیه‌های متعدد قبلی درباره آب خوزستان و فاضلاب اهواز افزودند: اگر آن توصیه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت مسلماً این وضع ایجاد نمی‌شد که مردم وفادار خوزستان را با وجود این‌همه امکانات و استعدادهای طبیعی و کارخانجات در استان، ناراضی و ناراحت کند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت چراکه مسئله آب آن‌هم در آن آب‌وهوای گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست.ایشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداکارانه مردم خوزستان در خط مقدم مشکلات هشت سال دفاع مقدس، گفتند: این مردم نباید دچار مشکلات باشند و اگر به در وقت خود به کار مردم رسیدگی می‌شد، این وضعیت ایجاد نمی‌شد.رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اکنون که دستگاههای دولتی و غیردولتی مشغول به کار شدند، و همچنین دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد، کارها را به صورت جدی دنبال کنند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین مردم را به مراقبت در مقابل توطئه‌های دشمن توصیه کردند و گفتند: دشمن به دنبال آن است که از هر چیز علیه انقلاب و کشور و مصالح مردم استفاده کند بنابراین باید مراقبت شود که بهانه‌ای به دست آن داده نشود.

گروه اقتصاد کلان:افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی،اقشار متوسط جامعه را بیش از همیشه تحت تاثیر قرار داده و براساس گزارش جدید مرکز آمار حالا عیان شده که بسیاری از اقلام از سبد خرید خانوارهای شهری عملا خارج و درآمدها صرف خرید کالاهای اساسی مانند نان و گوشت میشود که اصولا دیگر گریزی از آنها نیست.به گزارش«اسکناس»،در شرایط فعلی دولت جدید ماموریت دارد با سیاستگذاری درست،حداقل اجازه بروز نوسان شدید قیمتی در کالاهای اساسی ندهد و از طرف دیگر با اقدامات مناسب مانع گسترش فقر در جامعه شود.
نیمی از هزینه‌های خانوارها مربوط به نان و گوشت و مسکن است
براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٧٦٤،٧٤٦ هزار ریال بوده ولی متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٦٢١،٣٩٢ هزار ریال بوده است یعنی حدود 18 درصد درآمد این خانوارها پس انداز می‌شود. نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١٣٩٩ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٦٢١،٣٩٢ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ١٦١،٠٩٤ هزار ریال با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٤٦٠،٢٩٨ هزار ریال با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٧٦٤،٧٤٦ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٢.٩ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
ایده احیای کوپن عملی میشود؟
براساس این گزارش،لازم به یادآوری است احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در یادداشتی به دفاع دوباره از توزیع کوپن برای تامین حداقل نیازهای اقشار ضعیف جامعه پرداخت و نسبت به بی‌توجهی دولت و رئیس جمهوری به این امر انتقاد کرد.توکلی نوشت:دولت عدل دولتی است که واقعیت را می‌بیند و برای آن چاره می‌جوید. وقتی ۳۰ و اندی سال پیروی از نسخه IMF برای مردم چاره‌ساز معرفی و به جای امر به معروف و نهی از منکر از تملق و چاپلوسی استقبال می‌شود و اشرار به تدریج مناصب را تصاحب می‌کنند، حاصل کار، فقر گسترده و عمیق است. دولت عدالت‌طلب و عاقل چشم بر این واقعیت نمی‌بندد، بلکه درست به خاطر تبدیل نشدن فقیران دست‌ساز سیاستمداران شیفته یا مقهور غرب به گدایان خیابانی، تامین حداقل نیاز به غذا و بهداشت و درمان و آموزش عمومی را برای مستضعفان بر عهده می‌گیرد و با حفظ عزت نفس آنان به آنها می‌رسانند تا فرصت برای تغییرات متناسب با نجات و عادلانه فراهم آید.در سال‌های گذشته آقای روحانی برابر قانون ایستاد و می‌گفت من از کوپن بدم می‌آید! پاسخ ما این بود: باید هم شما از کوپن خوشتان نیاید. سیر که از حال گرسنه خبر ندارد! حتی از دنیا نیز بی‌خبرند. مثلا نمی‌دانند آمریکا از ۱۹۳۹ تا امروز به بخشی از مردم خویش کوپن غذا (Food Stamp) می‌دهد. مقدار و پوشش این یارانه با رکود و رونق بالا و پایین می‌رود. سال ۲۰۱۳ که بالاترین یارانه داده شد. ۴۷ میلیون و ۵۳۶ هزار آمریکایی کارت هوشمند غذا داشتند که با آن فقط می‌توانستند اقلام خاصی را بخرند تا در دام فقر دائم  نمانند. آن‌ها جاهلانه نمی‌گفتند کوپنیسم، کمونیسم است.وقتی می‌گفتیم لااقل کار غلط آقای احمدی‌نژاد را در پرداخت یارانه سرانه با نام دروغین یارانه هدفمند ادامه ندهید. بهانه می‌آوردند که تفکیک دارا و ندار ممکن نیست، گفتیم از ۱۴۰۰ سال پیش مسلمان‌ها زکات را به دست مستحقان میرسانند، چگونه این واجب را انجام می‌داده‌اند؟ آمریکا چگونه  این فقیران را شناسایی می‌کند؟ به دولت آقای روحانی راه‌حل دادیم که همه ایرانیان حساب بانکی دارند با بررسی گردش مالی آن‌ها هم مستحقان دریافت مالیات منفی (یارانه) هم شایستگان پرداخت مالیات مثبت آشکار می‌شوند و دست خائنان به مردم که از دادن مالیات فرار می‌کنند نیز رو می‌گردد. پاسخ آقای روحانی این بود که حساب بانکی حیاط خلوت مردم است، ما به حیاط خلوت مردم سرک نمی‌کشیم!رسیدگی به مستضعفان گداپروری نیست؛ بلکه جبران آبرومندانه حداقل نیاز قربانیان چند دهه اخیر است. قربانیان انحرافات فکری یا غفلت برخی علمای اقتصاد و عالمان دین توجیه‌گر سرمایه‌داری رباخوار، کژمنشی اشرافیت دولتی یا دینی و زیاده‌خواهی‌های تجملگرایان خانوادگی و تباری و یا قبیلگی سیاسی. از حق مستضعفان دفاع کنید.

گروه سیاسی:رئیس‌جمهور منتخب گفت: همه ما مدیون رشادت‌ها و مقاومت مردم دلیر خوزستان هستیم ولی امروز این مردم به‌خاطر انباشت مشکلات گوناگون در سختی قرار دارند و باید برای عبور از معضلات موجود برنامه‌ریزی و اقدامات فوری و جدی انجام شود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز  پنجشنبه در نشست ویژه بررسی مسائل استان خوزستان، معضلات استان در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه کم‌آبی را مورد رسیدگی قرار داد.آیت الله رئیسی در این نشست با ابراز ناراحتی و نگرانی عمیق خود از وضعیت مردم استان خوزستان، اظهار داشت: برای اینکه زمان تا تشکیل و استقرار دولت جدید از دست نرود این جلسه را تشکیل دادیم تا راهکارهای عملیاتی را برای برطرف کردن مشکلات استان بیابیم و هرآنچه امکان‌پذیر است از اکنون اجرایی شود.رئیس جمهور منتخب با تأکید بر اینکه مردم خوزستان حقیقتاً دین خود را به انقلاب و امنیت کشور ادا کرده‌اند، گفت: همه ما مدیون رشادت‌ها، ایستادگی و مقاومت مردم دلیر خوزستان هستیم ولی امروز این مردم به‌خاطر انباشت مشکلات گوناگون در رنج و سختی قرار دارند و باید برای عبور از معضلات موجود و ایجاد ثبات در استان برنامه‌ریزی و اقدامات فوری و جدی انجام شود.وی همچنین با تأکید بر اینکه باید اهتمام ویژه‌ای در کشور نسبت به برطرف کردن مسائل استان خوزستان داشت، افزود: متأسفانه نسبت به خوزستان بی‌توجهی‌هایی صورت گرفته است و چنانچه در طول این مدت توجه خاصی به استان شده بود امروز شاهد انباشت مسائل و مشکلات مختلف در سطح استان نبودیم.رئیس جمهور منتخب تشکیل شورای راهبردی متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای بررسی ویژه وضعیت استان خوزستان را مورد تأکید قرار داد و گفت: دیدگاه‌ها و راهکارهای این شورا برای رفع مشکلات مردم خوزستان مورد توجه دولت سیزدهم خواهد بود.آیت الله رئیسی با تصریح به اینکه “هرگونه هزینه در خوزستان برای رفع مشکلات آب، فاضلاب و توسعه‌یافتگی و ایجاد اشتغال را سرمایه‌گذاری می‌دانیم و نه هزینه، ابراز کرد: بدون تردید بخشی از ثروت عظیمی که خداوند در سرزمین خوزستان قرار داده است باید در مسیر توسعه و رفع نیازهای اساسی استان هزینه شود.وی با بیان اینکه مدیر عالی استان در استان‌هایی که شرایط خاص دارند در دولت مورد توجه خواهد بود، گفت: در استان‌هایی که مشکل خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهند شد تا با اختیارات ویژه بتوانند به‌صورت نوبه‌ای مسائل استان را در زمان‌های کوتاه با حضور در هیئت دولت مطرح و پیگیری کنند و رفع محرومیت در استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت اقدامات همه دولتمردان خواهد بود.رئیس جمهور منتخب با قدردانی از زحمات همه دستگاه‌ها و نهادها برای رفع مشکلات استان خوزستان، خاطرنشان کرد: نباید کاری که امروز می‌توان انجام داد به فردا موکول شود، به‌عنوان مثال؛ چرا موضوع آب شیرین‌کن‌ها و اولویت در تخصیص بودجه برای بخش آب و برق استان در زمان خود انجام نشده است؟وی اولویت قائل شدن در رفع مشکلات مربوط به کمبود آب را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز بدون شک تأمین آب آشامیدنی مردم و صیانت از دام کشاورزان در اولویت قرار دارد و باید به مردم اطمینان داد که خسارت‌های واردشده به آنان به‌نحو مناسب تأمین خواهد شد.

گروه انرژی:روز پنجشنبه گذشته در مراسمی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور طرح خط انتقال نفت از گوره به جاسک به صورت رسمی افتتاح شد. احداث این خط لوله می‌تواند به احیای ظرفیت مغفول بندر جاسک و سواحل مکران کمک کند که البته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای توسعه واحدهای پایین‌دستی در منطقه جاسک و سواحل مکران به پشتوانه نفت ارسالی از طریق این خط لوله است.به گزارش اسکناس به نقل از فارس،همانطور که از نام خط لوله گوره-جاسک مشخص است، مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان، از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک به ترمینال و تأسیسات دریایی صادرات و واردات که در آینده احداث خواهد شد متصل می‌شود. این خط لوله در اندازه 42 اینچ و در طول تقریبی یک هزار کیلومتر تعریف شده است.
احداث خط لوله گوره-جاسک جلوه بی‌نظیری از درهم شکستن تحریم بود
در این راستا بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین بهره‌برداری رسمی از خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک با حضور رئیس‌جمهور گفت: طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی در جریان سفر سال ۱۳۹۲ جنابعالی (رئیس‌جمهوری) به استان هرمزگان، دوباره به‌صورت جدی مطرح شد و اجرای این طرح پس از بررسی کارشناسی و با اعتبار نزدیک به ۲ میلیارد دلار ابلاغ شد. فرآیند ساخت و تأمین تجهیزات طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک از سال ۱۳۹۷ آغاز و عملیات لوله‌گذاری این طرح به صورت رسمی در تیرماه ۱۳۹۹ آغاز شد.زنگنه گفت: نفت خام در پایانه جاسک در ۲۰ مخزن با مجموع ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه ذخیره‌سازی می‌شود و اکنون نفت خام پس از طی مسافت تقریبی هزار کیلومتر بدون هیچ‌گونه مشکل عملیاتی به بندر جاسک رسیده و در حال بارگیری در کشتی است.وزیر نفت همچنین تاکید کرد: پیشرفت کلی طرح گوره– جاسک بیش از  ۸۲ درصد است و تاکنون بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در این طرح هزینه شده است. دو شرکت متن و نفت و گاز پارس به ترتیب مسئولیت بخش‌های خشکی و دریایی این طرح را بر عهده داشتند.وی توضیح داد:عملیات بارگیری و صادرات نفت خام از جاسک که هم اکنون از سوی شرکت نفت وگاز پارس انجام می‌شود به‌طور کامل به شرکت پایانه‌های نفتی ایران واگذار خواهد شد. طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک اکنون ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه دارد و سپس مرحله به مرحله تکمیل خواهد شد. بهره‌برداری تدریجی در طرح‌های بزرگ طبیعی است.زنگنه گفت: در تمامی بخش‌های طرح خط لوله گوره- جاسک تمامی الزامات استانداردهای ملی و بین المللی از جمله استانداردهای IPS، API و ASME رعایت شده است. به دلیل امکان‌ناپذیری تأمین لوله‌های نِیس و الکتروپمپ‌ها در اثر تحریم، این طرح در ابتدا با بن بست روبرو شد اما ما در داخل کشور به کمک سازندگان داخلی، توانستیم این مشکل را مرتفع و برای نخستین بار آن در کشور را داخلی‌سازی کنیم. در خط انتقال نفت خام گوره– جاسک جلوه‌های کم‌نظیر از ساخت داخل و درهم‌ شکستن تحریم‌ها به نمایش گذاشته شده است.وزیر نفت افزود: امید می‌رود سواحل مکران پس از سال‌ها محرومیت با زمینه‌سازی و پیشگامی وزارت نفت و در همکاری با ستاد توسعه سواحل مکران، در اولویت نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه ملی و فراملی قرار گیرد. برای توسعه منطقه مکران هم‌اکنون مجوز اجرای سه طرح پالایشی و پتروپالایشی به بخش خصوصی با مجموع ظرفیت ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز صادر شده است.وی اظهار داشت: برنامه داریم در این منطقه یک هنرستان بسازیم تا بتوانیم نیروهای متخصص مورد نیاز طرح‌های کنونی و آینده منطقه را از مردم استان هرمزگان تأمین کنیم که این توسعه انسانی نیز اثری ماندگار در دراز مدت خواهد داشت.زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از خط لوله گوره – جاسک منجر به کوتاه‌تر شدن مسیر رفت و برگشت مشتریان نفت کشور حدود هزار مایل دریایی یعنی معادل قریب به ۱۰ روز می‌شود و هزینه انتقال نفت به جاسک کاهش می‌یابد. در این طرح بیش از ۲۵۰ شرکت بزرگ و کوچک داخلی، ظرفیت تولید خود را به این طرح اختصاص داده‌اند.
ایرانی‌ترین پروژه صنعت نفت در دل تحریم‌ها به بهره‌برداری رسید
در ادامه تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران درباره اقدامات این شرکت در احداث خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک گفت:  امروز با افتخار به نمایندگی از همه همکاران در شرکت مهندسی و توسعه نفت اعلام می‌کنم که همانگونه که وعده داده بودیم، راهبردی‌ترین، ایرانی‌ترین و سریع‌ترین مگاپروژه تاریخ صنعت نفت کشور در دوران حدود دوساله رویارویی با بی‌رحمانه‌ترین جنگ اقتصادی اجرا و آماده بهره‌برداری شد و نفت کشور به سواحل دریای عمان رسید.وی افزود: این طرح در بخش خشکی که به‌عهده این شرکت بوده شامل هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، پنج ایستگاه پمپاژ، دو ایستگاه عملیاتی بین راهی، یک ایستگاه پایانه انتهایی، ۲۰ مخزن ذخیره‌سازی، ۱۱ پست برق و ۳۰۰ کیلومتر خط انتقال برق است.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران تصریح کرد: هدف از اجرای کل این طرح انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از منطقه گوره در استان بوشهر به جاسک در استان هرمزگان بوده که امروز با ۸۵ درصد پیشرفت در بخش خشکی طرح و تکمیل هزار کیلومتر خط لوله، ایستگاه شماره ۲ در شهر اهرم، دو ایستگاه عملیاتی بین راهی و یک ایستگاه پایانی همچنین پست‌های برق انتقال برق مرتبط با این ایستگاه‌ها به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و این بخش در مرحله نخست با هدف انتقال روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه طراحی شده است.دهقانی با اشاره به نقش ۹۵ درصدی سهم داخل در این طرح تاکید کرد: امروز در حالی شاهد آغاز بهره‌برداری از آن هستیم که تا اوایل سال ۹۸ به دلیل نبود امکان تامین ورق و لوله ناشی از تحریم‌های اقتصادی و به‌دلیل امتناع طرف‌های خارجی از تعهدهای خود، ساخت لوله آغاز نشده بود و با همکاری همکاران فنی و مهندسی این شرکت با شرکت‌های داخلی و پس از ۶ ماه تلاش، در خرداد ۹۸ امکان تولید لوله ترش ۱۰۰ درصد ایرانی فراهم و مقدمه‌ای برای خلق اعتماد به نفس و اطمینان به امکان تامین دیگر اقلام از سازندگان داخلی ممکن شد. با ۹۵ درصد سهم داخل در اجرا و تکمیل این طرح، می‌توان آن را پیشران تحرک دیگر صنایع وابسته و مصداق بارز خنثی‌سازی تحریم‌ها دانست.

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عرضه سیمان کل کشور در بورس کالا خبر داد و گفت: با ورود کل تولیدکنندگان سیمان کشور به بورس کالا این صنعت از نظام قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود. به گزارش اسکناس و به نقل از صدا و سیما، مصطفی طاهری در خصوص نشست اخیر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این نشست مقرر شد همه سیمان تولیدی کشور در بورس کالا فروخته شود تا مشخص شود عرضه و تقاضای واقعی سیمان چقدر است. وی خاطرنشان کرد: به زودی سایر تولیدکنندگان سیمان که هنوز وارد بورس کالا نشده‌اند نیز پذیرش می‌شوند تا عرضه به مقداری افزایش یابد که کل تقاضا پاسخ داده شده و قیمت‌ها متعادل و منطقی شود. طاهری ادامه داد: در خصوص وضعیت بازار سیمان، برداشت بنده این است که به علت قطع برق، تولید کاهش یافته و این واقعیتی است که باید پذیرفت، اما در روز‌های نخست قطعی برق، سیمانی‌ها به‌اندازه کافی سیمان در انبار داشتند و می‌توانستند، عرضه را به مقدار سابق نگه‌دارند و آن را کم نکنند. نماینده زنجان در مجلس تأکید کرد: به‌هرحال، برق صنایع سیمان همین هفته وصل می‌شود و ما نیز پیگیری خواهیم کرد تا قیمت‌ها به وضعیت قبل بازگردد و اجازه نخواهیم داد به مردم، جفا شود؛ متأسفانه، این جهش قیمت در مورد محصولات دیگری مانند میلگرد و حتی مرغ نیز رخ داده است. به گفته طاهری، سیمان در بورس حتی تا ۱۰ تن نیز عرضه می‌شود و پیمانکاران خرد هم می‌توانند از بورس کالا خرید کنند و اتفاقا اینجا شفافیت بورس است که می‌تواند به ناهنجاری‌های بازار سیمان پایان دهد. او ادامه داد: موضوع مهم این است که نمی‌توان مشکلات بازار را از چند مسیر حل کرد، نمی‌شود عرضه سیمان را به دو بخش داخل بورس کالا و خارج از آن تقسیم کرد و باید همه محصول در بورس فروخته شود تا مشخص شود عرضه و تقاضای واقعی سیمان چقدر است. این نماینده مجلس تاکید می‌کند که قطعاً، شفافیت بورس از بازار سنتی بیشتر است و خریدار و فروشنده هر محصولی از بورس، قابل رصد هستند و به این ترتیب نظارت بر بازار سیمان نیز از مسیر بورس مهیا می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قطعاً اگر همه تولیدکنندگان، سیمان را در بورس کالا عرضه کنند چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد. بنابراین، قرار شد سایر تولیدکنندگان سیمان که هنوز وارد بورس کالا نشده‌اند نیز وارد بورس شوند تا عرضه به مقداری برسد که لازمه متعادل شدن قیمت‌ها در بازار است. وی درباره برنامه موردنظر مجلس در حوزه صنایع سیمانی، اعلام کرد: در این شرایط که نیاز به سیمان زیاد است، کارخانجات باید با تمام ظرفیت کار کنند. این‌ها سرمایه‌های کشور هستند و دلیل نمی‌شود که بگویند فلان کارخانه برای بخش خصوصی، خصولتی و دولتی است. نمی‌توان برای سود بیشتر، نیاز مردم را گروگان گرفت، باید عرضه به‌اندازه تقاضا و بیشتر از آن باشد تا قیمت‌ها متعادل شود که به زودی شاهد رشد عرضه‌ها در بورس خواهیم بود؛ این اقدام یعنی افزایش عرضه، اختیاری نیست بلکه باید اجباری باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: قانون‌گذار گفته، نباید صنایع در اولویت قطع برق یا گاز باشند و این قانون دائمی است و باید زیان‌های آن‌ها تأمین شود. طاهری در پایان گفت: اگر در مقطعی برق یا گاز تولیدکنندگان سیمان قطع می‌شود باید با تدابیری مناسب، تداوم عرضه آن‌ها، تضمین و مدیریت شود. درعین‌حال، اگر بخشی از تولیدکنندگان محصول خود را به هر نحوی در انبار نگه‌دارند، حتماً دولت باید به موضوع ورود پیدا کند.

گروه زیربنایی: سرپرست سازمان هواپیمایی نسبت به افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی به ایرلاین‌ها هشدار داد. طی سه هفته اخیر ایرلاین‌ها از خلاء به‌وجود آمده در سازمان هواپیمایی به‌شدت سوء‌استفاده کرده‌اند.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، در حالی شرکت‌های هواپیمایی طی حدود 3 هفته اخیر قیمت بلیت هواپیما را به صورت ساعتی افزایش داده‌اند که سرپرست سازمان هواپیمایی طی یک نامه این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد. سیاوش امیرمکری در نامه ای به شرکت های هواپیمایی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ 1399/08/24 شورایعالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت بمیزان 10 درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه سال 1399 اعلام کرد: نظر به گزارش‌های واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در بلیت های عرضه شده به مسافران، با تاکید بر مفاد نامه شماره 14049 مورخ 1400/04/1 هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری، از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در ادامه نامه تاکید کرده است با شرکتهای هواپیمایی متخلف برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
افزایش قیمت بلیت هواپیما قانونی است!
سید عبدالرضا موسوی اظهار داشت: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ گذاری حتی در اختیار شورایعالی هواپیمایی هم نیست. وی افزود: از طرفی بیش از ۶۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و از طرف دیگر، نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۸ برابر افزایش پیدا کرده است و این بدان معنی است که ۶۰ درصد هزینه‌های ما حدود ۸ برابر افزایش یافته است که با توجه به این افزایش، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ‌ها کنترل شود. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه تاکید کرد: نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال و تاکید کردیم که شرکت‌های هواپیمایی به هیچ وجه دنبال افزایش نرخ بلیت نیستند، چرا که افزایش نرخ ارز باعث کاهش تقاضا می‌شود و ما آسیب بیشتری خواهیم دید بنابراین ما آمادگی داریم اگر ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تأمین شود و تخفیفات فرودگاهی که به تدریج حذف شده، بازگردد و اشکالات قانونی که از سال‌ها قبل به عنوان عوارض به نرخ بلیت هواپیما افزوده شده، اصلاح شود، نرخ‌ها را به سال ۱۳۹۰ بازگردانیم. موسوی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ یک ساعت پرواز یک صندلی را به قیمت ۵۷ هزار تومان می‌فروختیم و به بیان دیگر نرخ یک ساعت پرواز برای یک صندلی ۵۷ دلار بود، اما در حال حاضر و در سال ۱۴۰۰، همان صندلی را خوش‌بینانه حتی اگر یک میلیون تومان بفروشیم، معادل ۴۰ دلار دریافت می‌کنیم و به بیان دیگر پس از گذشت ده سال، شرکت‌های هواپیمایی فقط در نرخ بلیت برای یک ساعت پرواز در هر صندلی ۱۷ دلار کاهش درآمد داشته‌اند.
غیرقانونی بودن افزایش قیمت بلیت هواپیما
خشخو مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی با بیان این‌که افزایش قیمت های اخیر بلیت هواپیما غیرقانونی است و سازمان هواپیمایی با آن مخالف است، گفت: از یک ماه گذشته که شرکت‌های هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت بلیت‌های خود خارج از نرخ‌های مصوب کردند، اخطارهای بسیار زیادی داده‌ایم و تعدادی از گزارشات مردمی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده‌ایم. او با بیان این‌که سازمان هواپیمایی کشور یک رسالت اجتماعی دارد و آن حمایت از مصرف‌کننده است، ادامه داد: سازمان هواپیمایی یک سازمان تخصصی است و توسعه صنعت هواپیمایی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی توضیح داد: سازمان هواپیمایی کشوری رویکردی از ابتدا داشته و آن رویکرد را هم به‌ صورت مکتوب به تمامی شرکت های هواپیمایی اعلام کرده‌است. او تاکید کرد: چندی پیش هم وزیر راه و شهرسازی در رابطه با افزایش قیمت بلیت به شرکت‌های هواپیمایی کشوری اخطار داده بود که با آن ها برخورد شد. خشخو با بیان اینکه این افزایش قیمت خلاف رویه صنعت هواپیمایی رخ داده‌است، گفت:  باید بحث افزایش قیمت بلیت هواپیما در شورای‌عالی هواپیمایی که با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شود بررسی شود، تاکنون بیش‌از چندین بار به شرکت های هواپیمایی کشوری در رابطه با افزایش غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما اخطار داده‌ایم و با تعدادی از این شرکت‌ها هم برخورد کرده‌ایم. مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی با بیان اینکه در بازه زمانی یک‌ماهه اخطارهای متعددی را به شرکت هواپیمایی داده‌ایم که آن‌ها حق افزایش قیمت ندارند. خشخو تاکبد کرد: از اول تبرماه افزایش چشمگیری داشته اند و بدون اطلاع سازمان هواپیمایی کشوری رخ داد و نامه مکتوب سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری هم به شرکت های هواپیمایی در رابطه با افزایش غیر قانونی مهر تایید بر غیر قانونی بودن این نرخ ها است. او یادآور شد: افزایش نرخ بلیت بدون ارائه آنالیز قیمت ها توسط ایرلاین ها غیر قانونی است. خوش‌خو با بیان این‌که در هیچ کجای دنیا دولت‌ها به این صورت به هر قیمت بازاری را عرضه نمی‌کنند، گفت: در تمامی دولت‌ها سازمان هواپیمایی کشوری نظارت دارد و ما به‌ عنوان نماینده آگاه دولت بر این‌موضوع نظارت داریم. او با بیان اینکه قیمت بلیت در طول یک ماه گذشته بیش از 10 درصد افزایش یافته است، گفت: تاکنون بیش از چندین بار اخطار به‌ صورت شفاهی و همچنین مکتوب ارائه کرده ایم و به طور قطع این موضوع در شورای عالی  هواپیمایی بررسی می شود. خوشخو بیان کرد: ما در هفته آینده به موضوع غیر قانونی بودن افزایش قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی هواپیمایی رسیدگی می کنیم.

چند هفته‌ به فصل برداشت خرما باقی‌مانده است و نخل‌داران به‌شدت نگران بازار خرما هستند تا مبادا اتفاقات سال قبل تکرار شود و خرمایشان بهای چندانی نیابد، آن‌هم در بازاری که در تسلط دلالان است. سال‌هاست که نخلداران در فصل تابستان و پیش از رسیدن فصل برداشت خرما نگران محصول خود هستند که آیا خرمای آنها مشتری خوبی پیدا می‌کند و یا قرار است باز هم مالشان را مفت از چنگشان درآورند. کشاورزی که یک سال تمام به پای نخل‌های خود عرق می‌ریزد، می‌کارد، حفاظت می‌کند، آبیاری می‌کند، تغذیه می‌کند، هرس می‌کند، گرده‌افشانی می‌کند تا نخلش محصول دهد، حالا باید در اندیشه بازار باشد. بازاری که سال‌ها است چرخ آن به جای آنکه برای نخلداران بچرخد، برای کسانی می‌چرخد که تا لحظه برداشت خرما، پایشان را هم در باغ نمی‌گذارند و حالا در فرآیند تحویل خرما از باغدار به بازار، می‌توانند چند برابر نخلدار سود کنند. سال گذشته و به دنبال شیوع کرونا، بسیاری از مرزها به روی خرما و نخلدار بسته شد و محصول بسیاری از نخلداران در سردخانه‌ها ماند تا ثمره یک سال سودی برای آنها نداشته باشد و فقط حسرت و دریغ نصیب آنها شود. خرما تابع تصمیم دلالان، واسطه‌ها و شرکت‌های خریدار است و عرضه و تقاضا بی‌معنی می‌شود تا دست کشاورزان از تعیین قیمت برای محصول تولیدی آنها قطع شود علی‌رغم تلاش‌های بسیار زیادی که صورت گرفت تنها بخشی از خرمای تولیدی کشاورزان استان بوشهر روانه بازارهای خارجی شد و هنوز هم بخشی از خرمای مردم در انبارها و سردخانه‌ها باقی‌مانده است. این روزها در آستانه فصل جدید برداشت خرما هستیم و در روزهایی که به خرماپزان مشهور است، محصول نخل از خارک به رطب تبدیل‌شده و در آستانه تبدیل‌شدن به خرما است و بعدازآن باید برداشت شود. خریدوفروش خرما در استان بوشهر و به‌ویژه شهرستان دشتستان که بخش عمده خرمای استان را تولید می‌کند شرایط خاصی دارد. طی سال‌های اخیر واسطه‌ها و شرکت‌های بسته‌بندی به‌جای نخلدار، خرما را برداشت می‌کنند. کارگران تخصصی برداشت خرما در اختیار این واسطه‌ها و شرکت‌های بسته‌بندی هستند و مردم هم نه کارگری برای برداشت دارند و نه جایی برای ذخیره‌سازی خرمای خود و به‌ناچار و یا به علاقه خرمای خود را پیش از برداشت می‌فروشند. در این شرایط قیمت خرما تابع تصمیم دلالان، واسطه‌ها و شرکت‌های خریدار است و عرضه و تقاضا بی‌معنی می‌شود تا دست کشاورزان از تعیین قیمت برای محصول تولیدی آن‌ها قطع شود. بازار خرما در تسلط کامل دلالان/ کشاورزان قیمت تعیین نمی‌کنند! کشاورزان از وضع بازار نگرانند یکی از باغداران دشتستان به خبرنگار مهر گفت: هرسال در این فصل دادوستد برای تعیین قیمت خرما و فروش آن آغاز می‌شود و ما هم بر اساس روال همیشه باید خرمای خود را به یکی از این افراد بفروشیم. محمدعلی صمصامی اضافه کرد: سال گذشته خرمای خود را به قیمت ناچیزی یعنی هر کیلوگرم شش هزار و ۵۰۰ تومان فروختیم و این در حالی است که سال قبل از آن قیمت خرما ۱۰ هزار تومان بود.

گروه اقتصاد کلان:یک اقتصاددان در خصوص وضعیت امروز استانهایی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان و توسعه‌نیافتگی این مناطق گفت: دهه‌ی اول انقلاب دهه‌ی استقرار نظام و پشت سر گذاشتنِ مشکلات بسیاری بود که به دلیل جنگ و تحریم‌های اقتصادی به وجود آمد؛ اما بعد از آن و با شروع دهه‌ی دوم انقلاب با تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی مواجه شدیم که ثمره‌ی آن تغییر را امروز در این بحران‌ها می‌توان دید.
تسریِ سازکار عرضه و تقاضا به همه‌ی پدیده‌های حیات فردی و جمعی
حسین راغفر در گفتگو با ایلنا،افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم محصول حاکمیت تفکری است که بیش از سه دهه بر اقتصاد و سیاست کشور حاکم بوده است؛ تفکری که به دنبال تسری دادنِ سازوکار عرضه و تقاضا به همه‌ی پدیده‌های حیات فردی و جمعی جامعه در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. راغفر با تاکید بر اینکه حاکمیتِ این تفکر موجب رشد نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی گسترده در کشور شد، گفت: در پی این وضعیت، نابرابری‌های منطقه‌ای به وجود آمد. ببینید بیشترین توجه این سیاست‌ها معطوف به اصحاب قدرت و ثروت است و صاحبان سرمایه هستند که بیشترین نفوذ را در کنترل دولت و سیاستهای بخش عمومی دارند. این مسئله موجب تمرکز هر چه بیشتر منابع و ثروت در چند کلان شهر می‌شود به طوریکه سایر مناطق از آن مغفول می‌مانند. همین امر هم موجب رشد بی‌سابقه‌ی فساد در داخل کشور شده است.
واگذاری مسئولیتهای اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی بحران آفرید
این استاد دانشگاه اظهار کرد: کم توجهی به مناطق حاشیه‌ای کشور و به ویژه مناطق محروم‌تر کشور امروز موجب بروز این بحران‌ها شده است. واگذاری مسئولیتهای اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی که هیچ مسئولیتی برای ایجاد زیرساخت‌ها برای خود قائل نیستند سبب شده است که زیرساخت‌ها این چنین در مقابل بحران‌های کنونی آسیب‌پذیر باشند؛ از جمله‌ی اینها می‌توان به فقدان سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، خدمات سلامت، برق و آب و زیر ساختهای جاده‌ای کشور اشاره کرد. راغفر با اشاره به بحران دارو در کشور گفت: امروز مردم مجبورند بسیاری از اقلام دارویی مورد نیاز خود را از ناصرخسرو تهیه کنند در حالیکه این داروها با ارز دولتی وارد می‌شود و باید به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. همه‌ی اینها روی نارضایتی عمومی اثر می‌گذارد و بسیار تعیین کننده است. این وضعیتِ فاجعه‌بار نشان دهنده‌ی سوءمدیریت گسترده در بسیاری از حوزه‌های مدیریتی کشور است. امروز اینها به بار نشسته و بحران‌هایی که می‌بینیم نتیجه‌ی همین سیاستهاست.
الزام به تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
وی بیان کرد: به نظر من اصلاح این مسئله از همین نقطه آغاز می‌شود. البته دولت سیزدهم با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که هیچ یک از دولتهای پیشین با این مشکلات مواجه نبودند؛ به همین دلیل تغییر نگاه این سه دهه به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید اصلی‌ترین اقدام این دولت در گام‌های نخست باشد و بعد به تناسب آن باید برای تبدیل این اقتصاد به یک اقتصاد حامیِ محرومین و طبقات پایین جامعه گام بعدی برداشته شود. در اینصورت است که مردم به تدریج به نقش دولت باور خواهند داشت.

ادامه از همین صفحه
...نه تنها کمترین تلاشی برای افزایش منابع بودجه بخصوص منابع مالیاتی بودجه اتفاق نیفتاد بلکه تمرکز صرف در همین شرایطی که با سخت ترین تحریم های نفتی مواجه بودیم، بر بیش برآوردی منابع حاصل از نفت، فروش دارایی ها و اموال دولت و فروش اوراق مالی اسلامی گذاشته شد. این در حالی بود که علی رغم همه نیازهایی که وجود داشت و همه آسیب هایی که در نظام مالیاتی با آن مواجه هستیم، اما عملا کمترین اقدام و کوچکترین اصلاحاتی را در این حوزه شاهد نبودیم اما در طرف مقابل، افزایش‌های افسارگسیخته‌ای را در بخش هزینه های دولت بخصوص در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل مواجه بودیم. اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ بالغ بر ۱۱۰ درصد رشد کرده است. البته بخشی از این رشد بخاطر شفاف سازی بوده که در اعداد و ارقام بودجه اتفاق افتاد، اعدادی که دولت در سرجمع منابع و مصارف بودجه، دولت در لایحه اش نیاورده بود، مجلس به این بخش اضافه کرد. با این وجود، افزایش هزینه ها نسبت به سال ۹۹ بسیار بالا بود. نکته ای که وجود دارد این است که این حد از افزایش کسری بودجه یا افزایش کسری تراز عملیاتی دولت اصولا هیچ تناسب و هم خوانی با قواعد علمی و اقتصادی ندارد و هر کسی که کمترین سواد اقتصادی داشته باشد، می داند که این رویه و تداوم و تشدید آن، به شدت به اقتصاد کشور و حتی معیشت مردم ضربه می زند.افزایش‌هایی که در هزینه های دولت و عموما در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت دارد اتفاق می افتد هرچند در شرایط عادی منطقی و حتی قابل دفاع است با توجه به فشاری که به مردم وجود دارد. اما واقعیت این است که این فشار به همه مردم دارد وارد می شود. در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد مردم یعنی بالغ بر ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و عموم و چه بسا همه این افراد، کارمند دولت نیستند. در نتیجه، وقتی ما این افزایش ها را در زمانی که هیچ منابعی برای تامین این هزینه‌ها وجود ندارد و از محل پایه پولی و منابع بانک مرکزی، این منابع قرار است تامین شود، اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم و فرودستان می آید و ممکن است کشور را با مشکلات بسیار جدی و تورم های بسیار بالایی مواجه کند که حتی می تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد.نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی در یک شرکت خصوصی، مدیر مالی اش اگر شرکت با کسری مواجه شود، صاحبان و سهامداران آن شرکت از وی بازخواست می کنند و چه بسا، وی را از این شرکت بیرون بکنند اما ما در سطح کلان و در حوزه مدیریت مالی کشور، ما با یک حالت بی‌نظیری مواجه هستیم و افزایش های بسیار بالایی در کسری بودجه شاهدیم. به جای اینکه تدبیر گذاشته شود برای کاهش کسری بودجه، متاسفانه برنامه های زنده گذاشته می شود و افزایش هزینه هایی که در این شرایط دارد اتفاق می افتد به عنوان دستاورد و به عنوان یک کار تبلیغاتی ازش یاد می کنند. شاید کمتر اقتصاددان یا حتی اقتصاد خوانی وجود داشته باشد که نداند این اقدامات به ضرر اقتصاد کشور است.چرا یک فرد می‌تواند به گونه ای عمل کند که مسیری که حتما به ضرر اقتصاد کشور است ادامه دهد و حتی تبلیغ بکند و متاسفانه هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد و هیچ مرجع و نهادی هم وجود ندارد این را مورد مطالبه قرار دهد که چرا وضعیت کشور به لحاظ مالی و به لحاظ بی عملی مفرط دولت در اصلاحات نظام مالیاتی به جایی رسیده است که اگر قبلا دغدغه دولت، پرداخت یارانه بود امروز دولت را به گونه ای تحویل می دهد که دغدغه دولتمردان جدید نه تنها یارانه های پرداختی است، بلکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت جزو مهمترین دغدغه های آنهاست.با همان قیاسی که عرض کردم که اگر یک شرکت خصوصی کوچک بود، مدیر آن شرکت مورد سوال قرار می گرفت و باید پاسخگو می بود؛ نحوه عملکرد مسئولان ذیربط در دولت و رفتارهای غیرمسئولانه آنها به ویژه در ماه های اخیر برای تشدید و دامن زدن به این کسری بودجه و تبعات سنگینی که این اقدام می تواند برای کشور بر جای بگذارد، باید حتما مورد سوال قرار بگیرد و باید پاسخگویی برای آن وجود داشته باشد. من فکر می کنم اگر این مسیر متوقف نشود و اگر ارکان مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه اگر مواجهه مسئولانه ای با این مسیری که توسط دولت شروع شده است، نداشته باشند، اصلا چشم انداز خوبی برای اقتصاد کشور بویژه از منظر تورم نمی توانیم داشته باشیم.

ادامه از همین صفحه
...یکی از مواردِ مهم در این راستا سیاست گذاری‌های ارزی است؛ در این راستا در سال 97 نرخ ارز به 5 هزار تومان و امروز تا 4 برابر فزونی گرفته است.با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزوده شده و موجی از افزایش قیمت به شکل تورم در اقتصاد تظاهر می‌کند.همه مردم طعم تورم را چشیده‌اند و قیمت‌ها را ماه به ماه در حال افزایش می‌بینند. در این میان نرخ ارز افزایش یافته و دستمزد نیروها نیز تعدیل می‌شود ولی باز هم تولید کننده نرخ محصول را بالا برده تا هزینه کرد برای او معقول باشد.قیمت گذاری نامناسب ارز از اشتباهات دولت است؛دولت ارز را به بازار سپرد و در نهایت موجی از تورم پدیدار شد که اغنیا را غنی تر و فقرا را فقیر تر کرد.نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران در محدوده 4200 تا 4300 تومان تخمین زده میشود اما این نرخ به درستی مدیریت نشد.همان زمان این نرخ را تایید کردیم اما دولت این سیاست را به خوبی اجرایی نمی‌کند و یکی از دلایلِ آن منافعی بود که در عدمِ اجرا نصیبِ عده‌ای می‌کرد.