گروه صنعت و تجارت: در کنار کمرنگ‌ شدن اثر کرونا و کاهش تاثیر آن بر جریان تجارت خارجی کشور، کاهش فشار تحریم بیشترین وزن را در رشد صادرات ایران به ویژه با شرکای استراتژیک خود نظیر هند داشته است. به گزارش اسکناس، آمارهای سه ماهه گمرکات کشورمان از افزایش صادرات ایران به همسایگان شرقی حکایت دارد این در حالی است که آتش سوزی در گمرکات مرزی، شیوع بیماری کرونا و تحریم های ایران نیز اثرات مخربی بر تجارت بین ایران و این کشورها داشته است.
رشد 8 درصدی صادرات به افغانستان
محمد مهدی جوانمرد قصاب در مورد وضعیت تجارت ایران و افغانستان، گفت: کشور افغانستان در سال 99 در بین کشورهای همسایه ایران چهارمین و در بین کل کشورهای طرف تجاری ایران پنجمین  بازار صادراتی ایران بود. رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان افزود: حدود 30 تا 35 درصد بازار افغانستان در اختیار ایران است. وی افزود: در سه ماهه  ابتدای سال 1400 میزان صادرات ایران به افغانستان از نظر ارزشی 365 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد رشد داشته است. جوانمرد قصاب بیان داشت: میزان واردات ایران از افغانستان از نظر وزنی در سه ماه ابتدای امسال 1.4 میلیون تن بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 493 درصد رشد داشته است. وی بیان داشت: میله های آهنی و فولادی، برخی محصولات کشاورزی مانند سیب درختی و سیب زمینی، برخی محصولات صنایع غذایی و همچنین کف پوش ها از جمله اقلام صادراتی ایران به افغانستان در سه ماهه اول سال جاری بوده است. جوانمرد قصاب بیان داشت: اقلام وارداتی ایران از افغانستان نیز سنگ های ساختمانی، برخی ازمحصولات کشاورزی و همچنین کنجد بوده است. رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان گفت: ارزش کالاهای صادراتی ایران به افغانستان در سال گذشته 2 میلیارد و 306 میلیون دلار و ارزش کالاهای وارداتی از افغانستان به ایران در سال 99 در مجموع 4 میلیون دلار بوده است. وی بیان داشت: ایران آمادگی کامل برای واردات کالاهای مورد نیاز از کشور افغانستان را دارد و در سال گذشته نیز تسهیلات خوبی برای واردات کالا از افغانستان در اختیار شرکت ها قرار دادیم. جوانمرد قصاب در مورد پیش بینی از وضعیت تجارت با این کشور تا پایان سال جاری اظهار داشت: با توجه به مسائل اخیر پیش آمده در افغانستان و تسلط طالبان بر برخی از مناطق این کشور پیش بینی می شود که صادرات ایران در بخش صنایع مصرفی در سال جاری به افغانستان رشد داشته باشد اما احتمالا صادرات ایران به این کشور در بخش خدمات فنی و مهندسی ممکن است در مدت کوتاهی دچار رکود شود.
افزایش ۲۴۰ درصدی صادرات به هند
سیدرضا سید آقازاده در مورد روند تجاری ایران و هند اظهار کرد: هند یکی از کشورهایی است که در استراتژی توسعه روابط با همسایگان و کشورهای هدف قرار گرفته، جزو ۱۵ هدف صادراتی ما بوده و سهم قابل توجهی در تجارت خارجی ما دارد. وی افزود: در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ پنجمین بازار صادراتی ما هند بود و حدود ۳.۲ درصد از صادرات ما به این کشور انجام شده است. در مورد واردات نیز هند ششمین کشور تامین کننده بازار ایران بوده که ۲.۵ درصد از بازار ایران سهم داشته است. سیدآقازاده خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و بعد از شیوع کرونا که منجر به بسته شدن راه‌ها و نیمه تعطیل شدن ادارات شد، این وضعیت تاثیر خود را بر تجارت ایران و هند گذاشت و مراودات تجاری ما را کاهش داد ولی در سه ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه سال ۹۹ که راه‌ها بسته بود مراودات به شدت افزایش پیدا کرده است. در این مدت زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات ما به هند ۲۴۰ درصد از نظر ارزشی افزایش پیدا کرده است. وی با مکمل خواندن اقتصاد ایران و هند گفت: اقتصاد هند و ایران به نوعی مکمل هم هستند، بسیاری از کالاهایی که در دو کشور تولید می‌شود، می‌تواند بین آنها مبادله شود و اثر چندانی هم روی تولید داخلی نداشته باشد. از نظر موقعیت استراتژیک نیز هند یک شریک تجاری راهبردی برای ما محسوب می‌شود و وزنه قابل توجهی در تجارت خارجی ما هم از نظر صادرات و هم از نظر واردات است. وی اضافه کرد: موارد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاری هندی‌ها در ایران نیز داشتیم اما شرایط تحریم‌ها و مشکلات بانکی باعث شدند که این سرمایه‌گذاری‌ها چندان به هدف خود نرسند و برای مدتی متوقف شدند. ولی این پتانسیل وجود دارد که با کاهش یا لغو تحریم‌ها میلیاردها دلار در صنایع مختلف به ویژه صنایع انرژی‌بر از هند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم که می‌تواند منجر به افزایش تولید و صادرات ما شود. به طور کلی دو طرف تمایل شدیدی به تجارت با هم دارند چراکه برای هر دو طرف سودمند است. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با بهتر شدن شرایط، روابط تجاری بین ایران و هند توسعه بیشتری پیدا کند. سابقه روابط تاریخی و نزدیکی فرهنگی بین دو کشور وجود دارد که پیوندها در همه زمینه‌های تجارت بین دو کشور را تقویت می‌کند. مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در مورد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور بیان کرد: مهم‌ترین موضوعی که در چارچوب سازمان توسعه تجارت در راستای افزایش و توسعه تجارت با هم روی آن کار می‌کنیم، موافقتنامه تعرفه ترجیحی است. بسیاری از کالاهایی که ما به هند صادر می‌کنیم ظرفیت بسیار خوبی در این کشور دارند، تقاضای خوبی وجود دارد و می‌توانیم توسعه مناسبی در افزایش صادرات به هند داشته باشیم. به طور کلی می‌توان گفت که ظرفیت صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلاری به هند وجود دارد. وی با اشاره به آمار صادرات ایران به هند گفت: صادرات ما هند در سال ۹۵ به مقدار ۲.۸ میلیارد دلار بود، این رقم در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به طور متوسط سالانه ۲.۶ میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات در سال ۹۶ به ۲.۷ میلیارد دلار رسید در سال ۹۷ با افزایش نسبی تحریم‌ها و مشکلات بانکی میزان صادرات ایران به هند به ۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. این رقم در سال ۹۸ به حدود ۱.۶ میلیارد دلار و در سال ۹۹ به میزان ۱.۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، واردات نیز روند کاهشی دارد. به طور کلی مشکلات بانکی و تحریم‌ها باعث کاهش ظرفیت دو طرف شد. اما به نظر می‌رسد با بهتر شدن شرایط، پتانسیل بسیار خوبی وجود دارد که در اولین گام می‌توانیم تجارت دو جانبه را به دست کم ۶ میلیارد دلار برسانیم. سید آقازاده در پاسخ به سوالی پیرامون تاثیر تحریم‌ها بر تجارت ایران و هند توضیح داد: تحریم‌ها باعث شده که سرمایه‌گذاری بیشتر کشورهایی که با آنها مراوده تجاری داریم کاهش پیدا کند. هندی‌ها در ایران به دنبال اجرای طرح فولادی بودند که این طرح ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشت؛ ولی از آنجا که آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در هند انجام داده‌اند و روابط تجاری گسترده‌ای دارند، فشارهای زیادی وارد کردند که این سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کنند. به همین دلایل روابط تا حدی محدود و متوقف شده اما از آنجا که دولت هند تمایل به همکاری با ایران داشته و ایران را یک شریک استراتژیک برای خود می‌بیند، هرگز این تهدیدها و فشارها باعث نشده که روابط ما قطع شود. در بدترین شرایط هم میزان مبادلات دو کشور به ۴ میلیارد دلار می‌رسید. وی خاطرنشان ساخت: در مورد توافقنامه تجارت ترجیحی، ۵ دور مذاکره روی متن آن انجام شده و الان متن توافقنامه بین دو طرف نهایی شده است. در این مرحله لیست‌های کالایی باید پیشنهاد شود که ما کالاهایی را به طرف هندی پیشنهاد داده‌ایم که طبق آن برای کالاهای مختلف صادراتی حدود ۱.۵ میلیارد دلار تخصیص تعرفه بگیریم. اگر این بخش هم مورد توافق قرار بگیرد می‌توانیم برای تصویب و اقدام پیش برویم. فکر می‌کنیم این موافقت‌نامه تاثیر قابل توجهی در ساماندهی و منظم کردن تجارت دو طرف داشته باشد و همچنین راه‌های مختلفی به روی کالاهای ایرانی باز کند. امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در مورد تاثیرات شیوع کرونای هندی گفت: شیوع کرونا هندی قطعاً روی همکاری ایران و هند تاثیر داشت. شیوع این بیماری باعث شد بسیاری از ادارات هندی به حالت نیمه تعطیل دربیایند. بسیاری از مسائلی که باید پیگیری می‌کردند را دیگر پیگیری نکردند و به طور کلی تاخیری در روند تجاری به وجود آمد. این موضوع حتی روی روند امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی هم تاثیر گذاشت، قرار بر این بود که هند لیست کالاهای مد نظر خود را به ما ارائه دهد، به علت شیوع کرونا هندی نتوانستند این کار را انجام دهند. امیدواریم هر چه زودتر بتوانند این بیماری را کنترل کنند تا ادارات دوباره فعال شده و کارها پیش بروند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال ایجاد ارتباطات نزدیک بین پاکستان و طالبان و تأثیرات آن بر تجارت ایران و هند بیان کرد: به علت مشکلات و اختلافاتی که بین هندوستان و پاکستان وجود دارد، اگر احساس کنند که پاکستان باعث تقویت جبهه تندرو می‌شود، باعث نزدیکی بیشتر هندوستان با ما خواهد شد. اگر طالبان با هند رابطه خوبی برقرار کند، به علت امکان‌های ترانزیتی که داریم هندی‌ها تمایل بیشتری به همکاری با ایران خواهند داشت. وی اضافه کرد: تجربه من در سازمان توسعه تجارت و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک نشان می‌دهد که هندی‌ها بعد از تشدید تحریم‌ها از پروژه‌های بزرگ کنار کشیدند و منتظر بهبود شرایط هستند. اما به نظر می‌رسد که بخواهند این طرح‌ها را تکمیل کنند. برای مثال در مورد صنایع انرژی‌بر هندوستان وارد کننده کامل است، این صنایع و همینطور طرح‌های پتروشیمی می‌تواند برای هندی‌ها بسیار جذاب باشد. سیدآقازاده در پایان تصریح کرد: رفت و آمدهای بسیار زیادی که وجود دارد نشان می‌دهد دو طرف علاقه بسیار زیادی به همکاری دارند. ظرفیت‌های همکاری ما با هم بسیار گسترده است و اگر شرایط بهتری حاکم شود برای مثال موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور امضا و اجرا شود، قطعاً ما شاهد رونق مبادلات اقتصادی متقابل خواهیم بود.
پاکستان؛ هشتمین مقصد صادراتی ایران
 در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ کشور پاکستان هشتمین مقصد صادراتی کشور بوده است. به طوری‌که صادرات ایران به پاکستان از نظر ارزشی ۲۴۸ میلیون دلار و از نظر وزنی ۶۴۷ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۰۲ و ۲۰۶ درصد رشد را شاهد هستیم. سهم صادرات به پاکستان از کل صادرات کشور ۳/ ۲ درصد است. از دلایل افزایش صادرات به پاکستان می‌توان به بهبود مناسبات سیاسی و روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور و فراهم شدن بهتر بسترهای قانونی و مقرراتی در اجرای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و همگرایی بین سازمان توسعه تجارت با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فعال‌تر شدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان، اتاق مشترک ایران و پاکستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، برای تسهیل و رفع موانع تجارت با پاکستان اشاره کرد.

گروه سیاسی:ولیعهد سعودی که با انتشار خبر استفاده ریاض از بدافزار جاسوسی پگاسوس پروژه سفیدسازی خود نزد افکار عمومی دنیا را بر باد رفته می‌بیند به مقامات و رسانه‌های حکومتی تاکید کرده این مسئله تکذیب شود.به گزارش اسکناس، یک مقام رسمی سعودی برای نخستین بار به اتهام‌ها در خصوص استفاده این رژیم از بدافزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس علیه مخالفان خود واکنش نشان داد و گفت: این اتهام‌ها بی‌اساس است و سیاست عربستان استفاده از این‌گونه ابزارها نیست.رادیو و تلویزیون رسمی عربستان با انتشار این نقل قول از یک مقام حکومتی، بدون اشاره به سابقه سیاه دربار سعودی در برخورد با فعالان مدنی و منتقدین سیاسی اعلام کرده که این کشور این بدافزار را خریداری نکرده و از آن بهره نبرده است.گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است «محمد بن‌سلمان» ولیعهد سعودی که با انتشار این خبر پروژه سفیدسازی خود نزد افکار عمومی دنیا پس از قتل فجیع خاشقجی و همچنین پروژه اصلاحات ادعایی خود در عربستان بر اساس سند 2030 را بر باد رفته می‌بیند به مقامات و رسانه‌های حکومتی تاکید کرده به هر شکل ممکن این مسئله تکذیب شود.چند روز پیش بود که سازمان «عفو بین‌الملل» و سازمان غیر دولتی «فوربیدن استوریز» در گزارشی از فروش بدافزار جاسوسی پگاسوس متعلق به شرکت اسرائیلی «NSO» به برخی کشورها برای استفاده علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و حتی مقامات دولتی خبر دادند.در این گزارش آمده بود که در کنار 189 روزنامه‌نگار و بیش از 600 مقام سیاسی در جهان که طعمه این بدافزار بوده‌اند، رژیم سعودی از آن برای جاسوسی دو زن از نزدیکان جمال خاشقجی نیز استفاده کرده است.تلاش دربار سعودی برای رفع اتهام از خود در این خصوص در حالی است که بنابر گزارش گاردین، تل آویو در سال 2017 صراحتا به شرکت «NSO» برای فروش تجهیزات این بدافزار جاسوسی به ریاض مجوز داده و در همان سال نمایندگانی از این شرکت با مقامات بلندپایه اطلاعاتی سعودی در وین، قبرس و ریاض دیدار کرده بودند.روزنامه لبنانی الاخبار نیز اخیرا در مقاله‌ای به موضوع افشای تلاش‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای جاسوسی از مقامات ارشد لبنان پرداخت و نوشت، هربار که نام «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در رسانه‌ها مطرح می‌شود توانایی معجزه آسای این فرد از به بار آوردن یک رسوایی تا انتقال به یک رسوایی دیگر نمایان می‌شود که بیانگر ماهیت وابستگی او به اربابان غربی خود است.با نگاهی به اقدامات قبلی رژیم‌های عربی از جمله عربستان سعودی علیه لبنان، افشای جاسوسی‌های ریاض از مقامات لبنانی و نیز رسانه‌های این کشور موضوع عجیبی به نظر نمی‌رسد. اما آنچه که در روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود و آن هم موضوع تازه‌ای نیست مواضع طرف‌هایی است که مدعی آزادی و عدالت در جهان هستند؛ به ویژه حامیان مالی رژیم‌های مرتجع عربی از آمریکا گرفته تا فرانسه و انگلیس و انجمن‌های حقوق بشری که همگی تحت سلطه غرب هستند.نکته مهم در این میان آن است که باید ببینیم دولت لبنان سیاستمداران این کشور چگونه با این اقدام غیرقانونی عربستان برخورد خواهند کرد.رسانه‌های لبنانی به نقل از روزنامه فرانسوی لوموند گزارش دادند که اطلاعاتی درباره اقدام عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای جاسوسی از مقامات ارشد لبنان و شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای و دیپلماتیک فاش شده است.بر اساس این گزارش «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی بدافزار «پگاسوس» را مامور هک تلفن‌های همراه سیاستمداران لبنانی برای جاسوسی از آنها از جمله «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان، «سعد حریری» نخست وزیر پیشین این کشور که چند روز قبل از مامویت تشکیل دولت استعفا داد، «عباس ابراهیم» مدیرکل امنیت عمومی، «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی، «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی، «علی حسن خلیل» معاون رئیس پارلمان، «حسن فضل» و «علی فیاض» نمایندگان حزب الله کرده است. «غسان بن جدو»، مدیر شبکه تلویزیونی المیادین، «ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه الاخبار و «حسن خلیل»، وزیر دارایی سابق لبنان و «حسن فضل الله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان از جمله دیگر شخصیت‌های لبنانی هستند که هدف جاسوسی‌های عربستان سعودی قرار گرفته‌اند.

گروه سیاسی:رییس جمهوری با اشاره به بحران کم‌آبی در استان خوزستان گفت: بخشی از مشکلات در این استان کم شده است و حل و فصل مسائل خوزستان طبق دستور دیروز رهبری باید ادامه پیدا کند.به گزارش اسکناس، حجت‌الاسلام ‌المسلمین حسن روحانی در هشتاد و چهارمین برنامه افتتاح طرح‌های ملی وزارت نیرو پس از استماع گزارش وزیر نیرو از سفر به خوزستان، گفت: برای همه ما مردم خوزستان و خود خوزستان دارای ابعاد و اهمیت ویژه‌ای است؛ خوزستان سرزمین زرخیز و استان مرزی و بسیار مهم ما است و مردم خوب این سرزمین همواره مدافع خوبی از ایران اسلامی و مردم خود بوده‌اند.وی ادامه داد: این روزها مشکلاتی برای زندگی مردم استان خوزستان از لحاظ آب و شدت گرمای موجود را شاهدیم که این شدت گرما موجب کم شدن ورودی سدهای آب‌ها شده و در مجموع مردم مشکلاتی پیدا کردند که بخشی از این مشکلات کم شده است.ریس جمهوری اظهار کرد: با حضور آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر نیرو و سایر مسئولان امیدوارم بقیه مشکلات در روزهای آینده تخفیف یابد و مسائلی که نسبت به خوزستان باید حل و فصل شود، طبق دستوری که دیروز مقام معظم رهبری داده‌اند، ادامه پیدا کند.روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افتتاح تصفیه‌خانه آب در شهرستان‌های بابل، بابلسر و خلخال اظهار کرد: آب آشامیدنی بعد از اکسیژن و هوا برای ما بسیار مهم است چون به سلامت و زندگی مردم وابسته است. یکی از خدمات بسیار خوبی که وزارت نیرو از آغاز دنبال کرده و در سال‌های اخیر به اطلاع مردم رسیده، این است که هر روز و هر هفته بخشی از کشور از آب سالم تصفیه شده استفاده می‌کنند که امیدوارم افتتاح همزمان این تصفیه خانه‌ها برای مردم مازندران، اردبیل، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری مبارک باشد.رییس جمهوری با اشاره به حضور معاون اول و وزرا در استان خوزستان، گفت: تلاش داریم تا مشکلات این استان حل شود. در سال ۹۹ بخش بزرگی از اعتبارات مربوط به آبرسانی به دزفول، اندیمشک، شادگان، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، ایذه و باغملک بود که پرداخت شد، البته باید کارهای بیشتری انجام شود. در این دولت کار عظیمی برای توسعه کشاورزی در استان خوزستان انجام دادیم.وی با بیان اینکه برای توسعه کانال‌کشی و زهکشی در استان خوزستان اقدامات مهمی انجام شد، ادامه داد: ۲۹۵هزار هکتار زمین کشاورزی در استان خوزستان و بخشی در ایلام کانال‌کشی و زهکشی شد که تحولی بزرگ در کشاورزی خوزستان است.روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه آزاد اروند یادآور شد: این اقدامات موجب گشایش بزرگی در جنوب خوزستان شده است. در زمینه آب و فاضلاب خوزستان نیز اقدامات مهمی در چندین سال اخیر انجام شده است. برای افتتاح چندین طرح فاضلاب، بنده شخصاً در استان خوزستان حضور یافته‌ام. طرح غدیر، آب آشامیدنی را از سد دز به اهواز، خرمشهر و آبادان رساند. علی‌رغم همه تلاش‌ها، مشکلات این استان پایان نیافته است.رئیس‌جمهوری افزود: قبلاً ‌باران در خوزستان می‌بارید و بعد از آن گرد و خاک و کل برق استان قطع می‌شد و مردم مدت‌ها دچار مشکل تأمین برق در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بودند. همه قرقره‌های مسیر انتقال برق تعویض شد؛ کار بزرگی بود که ماه‌ها گرفتار آن بودیم. مدت طولانی خوزستان دچار مشکل گرد و غبار بود که برای حل این مشکل، بخش بزرگی از جنوب خوزستان نهال‌کاری شد.وی با تاکید بر اینکه کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به خوزستان قابل قبول است، گفت: اگر امسال دچار خشکسالی که در ۵۰ سال اخیر بی‌نظیر است، نمی‌شدیم این مشکلات ایجاد نمی‌شد.روحانی تصریح کرد: باید مشکلات مردم حل شود، اعتراض، حق روشن مردم است، تعداد اندک چند ۱۰ نفر را کنار می‌گذاریم، بقیه مردم اعتراض به‌حقی داشتند که می‌خواستند مشکلات کشاورزی، نخلستان‌ها و دام‌هایشان حل شود؛ حق آنها بود. مسئولان نیز همه تلاش خود را به کار گرفتند.رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲۰هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد، گفت: صنعت کشور در طول چهار سال اخیر علی‌رغم جنگ اقتصادی، توسعه خوبی پیدا کرد. توسعه صنعتی در دو سال اخیر به طور طبیعی مصرف برق را افزایش می‌دهد. امسال به دلیل گرمای هوا و کاهش ظرفیت آب سدها، مشکل تأمین برق ایجاد شده است.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که استفاده از رمزارزها در سراسر دنیا تبدیل به یک روال عادی شده است،همچنان در داخل کشور سیاست مشخصی در قبال این ابزار مالی جدید وجود نداشته و به نوعی سردرگمی در میان دستگاه‌های مسئول مشاهده میشود.به گزارش«اسکناس»،در ماه های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی از لزوم طراحی شیوه‌نامه‌هایی برای حمایت از سرمایه گذاران عرصه رمزارزها سخن گفته‌اند، موضوعی که هنوز دستگاه‌های متولی دولتی به آن واکنشی جدی نشان نداده‌اند.در ایران در کنار ماینرهای مجاز، عملا سایر فعالیت در حوزه رمزارز به رسمیت شناخته نشده و این موضوع تردیدهایی را برای سرمایه گذاران این بخش به وجود آورده است.براساس این گزارش،یکی از فعالان اقتصادی معتقد است:رمزارزها که به عنوان طلای عصر دیجیتال شناخته می شوند، امروز بازاری به ارزش بیش از دوتریلیون دلار دارند و امکان تجارت بی مرز را در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار داده اند. فقط کافی است با توجه به ظرفیت قابل اتکای تولید برق در کشور، بسترهای لازم را برای استخراج قانونی، شفاف و ضابطه مند رمزارزها در کشور فراهم کنیم.علیرضا کلاهی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران همچنین اعتقاد دارد: در گیر و دار تحریم و مشکلات صنایع مختلف در ایران، صنعتی جدید پا به عرصه ظهور گذاشته که در بازارهای جهانی غیرقابل تحریم است و فضایی نامحدود برای فعالیت در اختیار صنعتگران قرار می دهد. نکته بسیار کلیدی صنعت رمزارز برای صنعت برق ایران این است که به واسطه استخراج رمزارزها می توان از ظرفیت های خالی و بلااستفاده تولید برق، استفاده ای پربهره و پرسود داشت. از همه مهمتر اینکه وزارت نیرو می تواند در ساعات و روزهای پرمصرف سال برق این صنعت را بدون تحمیل هزینه و زیان انباشته خاموش کند.
 تکلیف رمزارزها را مشخص کنید
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید موضع‌گیری روشن و معلوم کردن تکلیف رمزارزها از سوی دولت باید در دستور کار قرار گیرد.شهاب جوانمردی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر خلاف این رویکرد که گفته می‌شود دولت ایران نسبت به موضوع رمزارزها هیچ مداخله‌ای نکرده یا برای آنها سیاستی دقیق ندارد، اتفاقا بررسی آنچه در ماه‌های گذشته عملیاتی شده نشان دهنده عکس چنین موضوعی است و عملکرد بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در این حوزه، به روشنی قابل تحلیل است.وی با اشاره به رویکرد بی‌طرفانه برخی کشورها نسبت به رمزارزها بیان کرد: تفاوت بسیار زیادی وجود دارد میان دولتی که به رمزارزها به عنوان یک بازار جانبی نگاه می‌کند و برای آن مانعی ایجاد نمی‌کند تا با دولت ماه که با محوریت بانک مرکزی تا جایی که توانسته علیه رمزارزها و مبادله آنها مداخله کرده و محدودیت ایجاد کرده است.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت آینده باید تکلیف خود را با این سیاست‌ها روشن کند، تشریح کرد: وقتی ما از محدودیت‌های جدی صحبت می‌کنیم یعنی تاکنون دولت ایران نسبت به رمزارز یا به طور کلی دارایی‌های مجازی بی طرف نبوده است، از این رو اگر دولت آینده بخواهد بدون هیچ عکس العملی صرفا سیاست‌های گذشته را دنبال کند، این امر به معنای ادامه محدودیت‌ها و تایید سیاست‌های سابق است.به گفته جوانمردی، با توجه به اینکه اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و از تحریم‌ها گرفته تا محدودیت‌های ارزی با اما و اگر مواجه است، داشتن یک سیاست درست و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها بسیار مهم خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ماه‌های گذشته یک گروه کارشناس و بسیار مسلط به مسائل این حوزه، مطالعات خود در این بخش را در قالب یک بسته پیشنهادی طراحی کرده‌اند که به زودی نهایی خواهد شد. پیشنهاد من به دولت آینده این است که به دور از حواشی، با استفاده از این نظرات کارشناسی و فنی، طوری تصمیم بگیرد که کشور از محل رمزارزها کمترین آسیب و بیشترین بهره را ببرد.
در همین ارتباط،ایمان صمدی نیا پژوهشگر اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) نوشت:ایران همواره در دور زدن تحریم ها، توانایی های منحصر به فردی را از خود نشان داده است و با گذر زمان، این توانایی ها افزایش قابل توجهی داشته است. یکی از روش های نوین دور زدن تحریم ها، استفاده از رمزارزها است که این موضوع مورد توجه کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه قرار گرفته است و سایر کشورهای جنبش عدم تعهد نظیر ونزوئلا و کوبا نیز آن را در همین جهت به کار گرفته اند. چین، با رونمایی از یوآن دیجیتال خود، گام بلندی را در به چالش کشیدن سلطه دلار در مبادلات جهانی برداشته است و روسیه نیز در همین مسیر گام بر می دارد. ونزوئلا، با استفاده از رمز ارز پترو که پشتوانه آن ذخایر نفتی این کشور بود، تنها در یک روز بالغ بر 800 میلیون دلار، سرمایه گذاری خارجی جذب کرد. کشورهای السالوادور و پاراگوئه نیز اخیرا اقدام به پذیرش بیت کوین کرده اند و آن را به عنوان ارز ملی خود برگزیده اند. بسیاری از کشورها اقدام به پذیرش بیت کوین و سایر رمز ارزها تحت چارچوب و قوانین خاص کرده اند و به زودی پذیرش جهانی رمزارز ها دور از انتظار نخواهد بود. در چنین موقعیتی، ایران نه تنها از توصیه بسیاری از کارشناسان این حوزه در سالیان قبل برای سرمایه گذاری در این حوزه استقبال نکرده است، بلکه هنوز رمزارزها را به عنوان تهدیدی برای اقتصاد خود می بیند و در هفته های اخیر، بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال را جمع آوری کرده است. این در حالی  است که برای اقتصاد تحت تحریم ایران، رمزارزها می تواند روزنه ای بسیار روشن و قابل اتکا برای انجام تراکنش های مالی بین المللی ایران باشد و دیوار تحریم های مالی را بشکافد. مقاومت ها و مبارزه جویی ها با بحث رمزارز را می توان تنها از جانب جهالت ها و عدم ریسک پذیری مسئولان دانست. مسئولان و مقامات امر، به نظر می رسد به اندازه کافی با فواید رمزارز ها آشنایی ندارند و به همین دلیل است که اجازه ایجاد فرصت تکرار نشدنی کاربرد رمزارزها در سطح ملی را نمی دهند.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین بیان کرد:نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، در حال حاضر حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت کوین در جهان در ایران انجام می‌شود. مطالعه موسسه الیپ تیک نشان می‌دهد که استخراج بیت کوین برای ایران فرصتی بوده که بتواند از تأثیر تحریم‌ها بکاهد.این تحقیق همچنین گفته که میزان برق سالانه مورد استفاده برای استخراج بیت کوین در ایران معادل برقی است که از سوختن 10 میلیون بشکه نفت به دست می‌آید که برابر با 4 درصد صادرات نفت کشورمان در سال 2020 بوده است. در شرایطی که ایران توانایی صادرات نفت و گاز و انرژی را ندارد، می توان با برنامه ریزی مناسب در کشور، سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار، از استخراج بیت کوین درآمد زایی کرد و درآمد ارزی بدست آورد. 2 میلیارد دلار استخراج رمزارز می تواند در شرایطی که بنا به گفته رئیس بانک مرکزی، کشور تنها با  5 میلیارد دلار ذخایر ارزی داداره شده است می تواند در شرایط و اوضاع اقتصادی ایران تاثیر قابل توجهی داشته باشد. با توجه به مطالب مذکور در این راستا به دولت سیزدهم توصیه می شود که برای رهایی از فشار تحریم ها و مقابله با تحریم های مالی ایران که منجر به افزایش قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات آینده نیز خواهد شد، این راهکارها را در پیش داشته باشد: 1. توسعه رمزارز ملی ایران با توجه به نیازها و چالش ها و موانع تحریمی پیش رو و ایجاد فرصت سرمایه گذاری سرمایه گذاران بین المللی با استفاده از رمزارز ملی در ایران 2. طراحی سیستم مالی جهت استفاده از رمزارز ها و به خصوص بیت کوین در مبادلات مالی کلان ایران و پذیرش بیت کوین در بانک مرکزی ایران برای مبادلات بین المللی. با این روش می توان، به جای ارزهایی چون یورو و دلار، بیت کوین قبول کرد و صادرکنندگان می توانند بیت کوین را به جای تعهدات ارزی خود وارد کنند و واردکنندگان از  این بیت کوین ها برای سفارش کالاها و خدمات خارجی خود استفاده کنند.   3. ایجاد صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در رمزارز ها برای پوشش نیازهای اقتصاد ایران به بیت کوین و بهره برداری از سود حاصل از معاملات رمزارز ها که سودآوری این معاملات خود به نوعی صادرات غیر مستقیم نیز محسوب شده و موجب ورود ارز به کشور خواهد شد. ایران با استفاده از این راهکارها می تواند عقب ماندگی خود را در این زمینه جبران کرده و بخش مهمی از زیان اقتصادی تحریم ها را به راحتی با استفاده از رمزارز ها بپوشاند. این راهکارها کاملا قابلیت عملیاتی دارد و مسئولان امر در صورت نیاز می توانند با مراجعه به پژوهشگران اقتصادی این حوزه، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی در این حوزه را دریافت کنند.

گروه زیربنایی: دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: قیمت گذاری در بخش مسکن و همچنین وارد شدن مسکن به بورس به بازار مسکن لطمه وارد می‌کند. به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه باید رقابت در بین سازندگان برای تقویت و رونق تولید ایجاد کنیم، گفت: باید سازندگان برای اجازه و یا فروش مسکن انگیزه کافی داشته باشند و بتوانند با افزایش تولید زمینه را برای ثبات قیمتی در بازار اجاره و همچنین خرید و فروش ایجاد کنند. او ادامه داد: ورود کارشناسان برای قیمت گذاری در بخش مسکن در گذشته تنها برای واحد‌های مسکونی مزایده‌ای و یا دولتی انجام می‌شد و این نحوه قیمت گذاری تنها برای پروژه‌های دولتی بوده است. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت گذاری توسط کارشناسان برای بخش خصوصی هم مطرح شده است، گفت: طبق قوانین موجود در اسلام مالکیت محترم است و انجام چنین اقداماتی می‌تواند اثرات منفی در حوزه مسکن داشته باشد. ورود مسکن به بازار مسکن قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد رهبر اظهار کرد: انجام چنین اقداماتی می‌تواند در بلند مدت به بازار مسکن لطمه بزند و ما با محدودیت سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن روبه‌رو شویم، بنابراین با توجه به آنکه تولید مسکن در راس اقتصاد کشور قرار دارد، اجرای چنین طرح‌هایی خود باعث افزایش نابه سامانی در این بخش می‌شود. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن سهم بزرگی در مقایسه با سایر کالا‌ها در اقتصاد کشور دارد، افزود: قیمت مسکن به اقتصاد و تورم کشور باز می‌گردد و وجود نابه سامانی در این بازار نقش موثری در حوزه مسکن دارد. رهبر با بیان اینکه افزایش جهشی قیمت‌ها در بازار مسکن در شرایط کنونی به دلیل عدم برنامه ریزی تولید مسکن در ۴ تا ۵ سال گذشته است افزود: در ۵ سال گذشته ما در بخش تولید مسکن به شکل چشم گیری با رکود مواجه شدیم و هم اکنون اثرات این رکود در بازار به ویژه در بخش خرید و فروش حاکم شده است. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به اینکه سالانه باید حدود ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، افزود: متاسفانه بیشترین رقم تولید مسکن در کشور تنها ۴۰۰ هزار واحد بوده، بنابراین هر ساله با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این میزان کمبود تولید زمینه ساز رشد چشم گیر قیمت‌ها شده است. رهبر بیان کرد: بازار مسکن در حال حاضر در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد که این خود نیازمند ورود هرچه سریع‌تر دولت به این بازار برای ایجاد رونق تولید است. او در پایان تصریح کرد: دولت با کمک بخش خصوصی می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق همراه با ثبات قیمتی هدایت کند.

 

گروه انرژی:قیمت نفت در معاملات روز جمعه به سطح بالاتری صعود کرد و با پشت سر گذاشتن هفته پرتلاطمی که از ریزش قیمتها در روز دوشنبه آغاز شده بود، رشد هفتگی به ثبت رساند.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۷۴ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت روز پنج شنبه ۲.۲ درصد صعود قیمت داشت.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۶ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، در ۷۲ دلار و هفت سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه ۲.۳ درصد صعود کرده بود.برای کل هفته نفت برنت ۰.۷ درصد افزایش ثبت کرد و به سه هفته کاهش متوالی پایان داد. وست تگزاس اینترمدیت هم پس از دو هفته کاهش متوالی، هفته گذشته ۰.۴ درصد رشد هفتگی داشت.قیمتهای نفت و سایر کالاهای پرریسک در آغاز هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به تاثیر اقتصادی شیوع کرونای دلتا در آمریکا، انگلیس، ژاپن و کشورهای دیگر و متاثر شدن روند بهبود تقاضا برای نفت، نوسان شدیدی را تجربه کردند. هر دو شاخص قیمت بازار جهانی روز دوشنبه حدود هفت درصد سقوط کرده بودند اما با پیش بینی قوی ماندن تقاضا با توجه به ادامه روند کاهش ذخایر نفت و پیشرفت نرخ واکسیناسیون، تقریبا همه ریزشی که داشتند را جبران کردند.تحلیلگران بانک کامن ولث در یادداشتی اعلام کردند نگرانیهای تقاضا معلوم شد بیش از حد بوده و به همین دلیل قیمتهای نفت بهبود پیدا کرده است. با وجود افزایش عرضه نفت، بازار تا پایان امسال دچار کمبود عرضه است.به رغم توافق روز یکشنبه تولیدکنندگان اوپک پلاس برای افزایش تولید ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱، انتظار می رود رشد تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. تحلیلگران گروه ANZ Research در یادداشتی نوشتند: با قوی ماندن تقاضا، بازار حس می کند افزایش تولید اوپک پلاس برای متوازن نگه داشتن عرضه و تقاضا کافی نخواهد بود. روند کاهش ذخایر نفت در آمریکا و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ادامه دارد.ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته ۲.۱ میلیون بشکه رشد کرد اما سطح ذخایر در کاشینگ اوکلاهاما که هاب تحویل معاملات وست تگزاس اینترمدیت است، به پایینترین میزان از ژانویه سال ۲۰۲۰ تاکنون رسیده است.گزارش روز جمعه شرکت خدمات میدان نفتی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی از ماه مه به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی که معیاری برای ارزیابی تولید آینده است، در هفته منتهی به ۲۳ ژوییه، با هفت حلقه افزایش، به ۴۹۱ حلقه رسید که بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ است. شمار دکلهای حفاری نفت هفت حلقه افزایش پیدا کرد و به ۳۸۷ حلقه رسید اما شمار دکلهای حفاری گاز طبیعی تغییری نداشت و در ۱۰۴ حلقه ثابت ماند.اگرچه قیمتهای نفت امسال ۴۸ درصد رشد داشته است اما شرکتهای انرژی آمریکایی متعددی اعلام کرده اند برنامه شان برای افزایش هزینه اندک مانده است زیرا اکثر شرکتها همچنان به تقویت جریان نقدینگی، کاهش بدهی و افزایش سوددهی سهامداران متمرکز شده اند.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران بانک امریکا در یادداشتی اعلام کردند ما همچنان معتقدیم کاهش قیمت نفت و سوختها تحت تاثیر توافق اوپک پلاس، یک فرصت خرید است و پیش بینی می شود قیمت هر بشکه نفت برنت در سال آینده به ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند. به گزارش گاردین، تقاضای جهان برای نفت‌خام در ماه ژوئن به‌طور متوسط ۳.۲ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ماه قبل افزایش یافته‌است، اما افزایش تولید نفت‌خام نتوانسته با افزایش تقاضا همگام شود و باعث افزایش مداوم قیمت‌های بازار شده‌است.آژانس بین المللی انرژی (IEA) هشدار داد که قیمت نفت که در اوایل ماه جاری میلادی با دو سوم افزایش به بالاترین سطح ۷۷ دلار در هر بشکه رسیده است، ممکن‌ است افزایش یابد و منجر به نوسانات بازار شود مگر اینکه تولیدکنندگان بزرگ، نفت بیشتری استخراج کنند. IEA  اظهار کرد: درحالی‌که افزایش قیمت‌ نفت می‌تواند سرعت حرکت به سوی حمل‌ونقل الکتریکی را افزایش دهد و به تسریع جایگزینی انرژی کمک کند، اما این افزایش می‌تواند روند بهبود اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه را نیز تحت‌ تاثیر قراردهد.در حال حاضر، شهروندان آمریکایی برای پر کردن باک اتومبیل خود، به دلیل افزایش قیمت نفت، با قیمت‌های بسیار بالا مواجه هستند. قیمت هر گالن روز دوشنبه به بالاترین رقم ۳.۱۴ دلار رسید و تحلیلگران هشدار داده‌اند که قیمت می‌تواند به پنج دلار در هر گالن برسد.در نتیجه، ارزان‌تر بودن قیمت استفاده از وسیله نقلیه الکتریکی ممکن است افراد بیشتری را ترغیب کند زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده به سمت خودروهای الکتریکی متمایل شوند و این امر تلاش برای کاهش آلاینده‌های حاصل از حمل‌ونقل فسیلی را افزایش می‌دهد. اما افزایش قیمت سوخت می‌تواند باعث ایجاد تورم هزینه‌ای در کل اقتصاد جهانی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه شود.آژانس مستقر در پاریس در گزارش ماهانه بازار نفت خود به اعضاء اوپک و متحدانش (اوپک پلاس) مبنی بر عدم موفقیت در مذاکرات تولید نفت هشدار داد. به گزارش این آژانس بازار به دلیل افزایش تقاضا شرایط بدتری نسبت به سال گذشته و سقوط ناشی از کووید-۱۹ پیدا خواهد کرد.تقاضای نفت با شدیدترین شیب نرخ کاهشی خود از زمان جنگ جهانی دوم پس از شیوع ویروس کرونا، از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز به کمی بیش از ۹۱ میلیون بشکه کاهش یافت. بر اساس گزارش قبلی IEA، افزایش تقاضا می‌تواند با سریع‌ترین نرخ ثبت‌شده به سطح قبل از همه‌گیری تا پایان سال ۲۰۲۲ باز گردد.  به گفته IEA عدم انطباق بین افزایش تقاضا و کاهش سرعت تولید نفت در صورت عدم اطمینان در مورد عرضه آینده نفت اوپک پلاس، می‌تواند منجر به نوسانات بازار نفت شود. در نهایت، نوسانات در بازار نه به اطمینان از انتقال منظم و مطمئن انرژی کمک می‌کند و نه به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

گروه اصناف و کشاورزی: عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: مشکلات دامداران در تهیه نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد و این مشکلات منجر به حذف دام‌های مولد در دامداری‌ها شده است. به گزارش اسکناس و به نقل از بازار، مجتبی عالی گفت: نهاده‌ها با نرخ دولتی از طریق سامانه بازارگاه یا نمی‌رسد و یا بسیار دیر می‌رسد و آن‌ها مجبورند نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با چند برابر قیمت تهیه کنند. وی افزود: از سوی دیگر خشکسالی منجر به فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده و این مسأله در کنار گرانی نهاده‌های دامی، تأمین خوراک برای دام‌ها را بسیار دشوار کرده است. وی قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده را برای دامداران ۸۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: اکنون حداکثر قیمتی که گوسفند زنده را از دامداران می‌خرند، حدود کیلویی ۵۰ هزار تومان است. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه کشتار گسترده بره‌ها منجر به افزایش عرضه دام شده است، گفت: با روند فعلی در ۳ تا ۶ ماه آینده در این زمینه به مشکل برمی‌خوریم و با کمبود شدید دام مواجه خواهیم شد. عالی با اشاره به راهکار برون رفت از این شرایط تصریح کرد: دولتمردان باید از خواب بیدار شوند، هم اکنون دولت روزهای آخر خود را سپری می‌کند و کسی کاری انجام نمی‌دهد و همه چیز را به دولت بعد حواله می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران افزود: چالش‌های دامداران حل نمی‌شود مگر اینکه همه دست به دست هم بدهند و اراده کنند که از این وضعیت خارج شویم و در صورت در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح می‌توانیم شرایط فعلی را پشت سر بگذاریم. وی تأکید کرد: همه باید با هم برای برون رفت از وضعیت فعلی همکاری کنند، در غیر این صورت عواقب سنگینی در انتظار ما خواهد بود.

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار داشت: میزان نیاز سیمان در این وقت از سال ماهانه 5.5 تا 6 میلیون تن است که کارخانجات تولید می‌کنند. با توجه به مذاکراتی که با مدیران کارخانجات کردیم برآورد ما این بود که میزان تولید سیمان اکنون به حدود 2.5 تا 3 میلیون تن رسیده است. به گزارش اسکناس ، عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد مشکل کمبود و گرانی سیمان در بازار اظهار کرد: در بخشی از سیستم کارخانجات سیمان یعنی در بخش کوره، سوخت مصرف می‌شود اما همه ماشین‌آلات باید با برق کار کند. اگر برق قطع شود ماشین‌‌آلاتی مانند سنگ‌شکن، آسیاب‌ها، کوره و... همه از کار می‌افتند. در این شرایط میزان برق کارخانجات سیمان را 90 درصد کاهش داده و به 10 درصد رسانده‌اند که تقریبا فقط کفاف روشنایی را می‌دهد. وی افزود: شرکت‌هایی که کلینکر نداشتند، نتوانستند سیمان تحویل دهند. سیمانی هم که این روزها در بازار عرضه می‌شود توسط کارخانه‌هایی است که کلینکر داشتند و توانستند شبانه آسیاب‌ها را راه‌ بیاندازند و  سیمان تولید کنند. اما بیشتر کارخانجات کلینکر نداشتند و کمبودی که در بازار سیمان ایجاد شد، دقیقا به علت مسئله برق بود. شیخان تصریح کرد: سال گذشته هم در بهمن‌ ماه برق به مدت 20 روز قطع شد، تنشی که به خاطر آن به وجود آمد تا اردیبهشت ماه ادامه داشت. سپس بازار به تعادل رسید و می‌توان گفت قبل از قطعی برق در سه ماهه اول سال علاوه بر اینکه توزیع خوبی داشتیم قیمت سیمان هم به طور میانگین 31 تا 33 هزار تومان در بازار بود. با قطعی برق کمبود شدیدی ایجاد و عده‌ای دلال هم از این آب گل‌آلود ماهی گرفتند، کارخانجات هم تولیدی نداشتند که در بازار عرضه کنند. وی اضافه کرد: اگر کارخانجات سیمان نتوانند تولید کنند، متضرر می‌شوند. هزینه‌های دستمزد و ماشین‌آلات و ... باید به نحوی پوشش داده شود. قرار بود که در این تعطیلات به کارخانه‌ها برق 100 درصدی بدهند اما هنوز این اتفاق نیافتده است. این امکان‌پذیر نیست که یک روز بگویند روشن کنید و روز دیگر بگویند خاموش کنید. کوره دست کم باید از 24 ساعت قبل روشن شود و به آن بار داده شود. کوره هم تولید کلینکر می‌کند، وقتی کلینکر نباشد سیمان هم نیست. بنابراین مشکل عمده در کمبود سیمان قطعی برق بوده است.

به عنوان نمایندگان مردم در مجلس توقعاتی مانند آنها از کابینه آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم داریم و توقعی از نظر شخص خودمان نداریم.امروز حرف مردم گرانی، افسارگسیختگی تورم در کشور، عدم مدیریت در عرصه مسکن، افزایش سرسام‌آور مصالح ساختمانی، افزایش اجاره‌بها در جابه‌جایی‌ها، عدم تمرکز دولت در حمایت‌های جدی از بخش اشتغال و تولید خودرو، رها شدگی تولیدکنندگان در صادرات کالاهای‌شان و عدم وجود نظام‌نامه مشخص در حمایت از صادرات است.این در حالی است که در خیلی از کشورها تعرفه‌های صادراتی امکان حضور کالای ایرانی را در صادرات به آنجا فراهم نمی‌کند و دولت هیچ برنامه مشخصی برای...
ادامه در همین صفحه

 وضعیتی که در کل اقتصاد کشور و سایر حوزه‌های تاثیرگذار در کشور حاکم است کار را به اینجا کشانده است. وقتی خط فقر در اثر تورم شدید و ناکارآمدی‌های مختلف و تصمیمات غلط تغییر پیدا می‌کند، کسانی که روی خط فقر بودند به زیر خطر فقر می‌افتند و کسانی که بالای خط فقر بودند به روی خط فقر می‌آیند و با یک حرکت دیگر باز اینها جابه‌جا می‌شوند و وضعیت‌شان بدتر می‌شود. مادامی که اینگونه تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد، این وضعیت برقرار است.در مجموع سیاستهای داخلی و خارجی باید در تعامل با هم باشند. سیاستهای داخلی حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
...زیست محیطی را شامل می‌شود که اگر اینها با هم تعامل و همسویی داشته باشند وضعیت می‌تواند مطلوب شود و اگر نباشد همین وضعیت کنونی تشدید خواهد شد. به طور مثال الان در حوزه‌ی برق و آب و کشاورزی و محیط زیست ارتباط ارگانیک و تعاملی و یا تاثیر و تاثر مثبت نمی‌بینیم. پس وقتی می‌گویم سیاست داخل یعنی تعامل مثبت و سازنده‌ی همه‌ی اینها، که البته منظورم تعامل سازنده و مثبت در حوزه‌ی مدیریت است. در ارتباط با سیاست خارجی هم وضع باید به همین منوال که گفتم باشد. اقتصاد اگر شفاف و روشن، و مشخص باشد که چه کسی چه کار می‌کند، چه درآمدی دارد، منشاء آن درآمد چه بوده و مسیری که طی کرده تا به آن برسد چه مسیری بوده، ما با این مشکلات کمتر مواجه خواهیم شد. اما وقتی اینها روشن نباشد همین که یک‌شبه قیمت اجناس تغییر می‌کند خب معلوم است که افرادی که امکانات و منابع دارند با یک تغییر قیمت آنی می‌توانند یک شبه هم میلیاردر شوند. تازه این روال معمول در چنین اقتصادی است و من بدون رانت و فساد این وضعیت را تشریح کردم؛ در صورتی که در کشور ما رانت و فساد بسیار زیاد است. می‌خواهم بگویم افزایش یک‌شبه‌ی قیمت‌ها باعث می‌شود افرادی که چندین خانه و ماشین و چندصد سکه دارند یک‌شبه میلیاردر شوند. نقطه‌ی مقابل این‌ها هم افراد بسیاری داریم ازجمله کارگران و بازنشستگان که چون تغییر مثبتی در زندگی آن‌ها اتفاق نمی‌افتد با تغییرات قیمتیِ اینچنینی سطح زندگی‌شان پایین‌تر می‌آید. یعنی کارگری که قبلا می‌توانست با ده سال کار کردن و پس‌انداز ۵۰درصدی درآمد، به یک خانه‌ی ۵۰ متری برسد حالا در وضعیتی گیر کرده که اگر ۵۰سال هم کار کند نمی‌تواند مسکنی تهیه کند. پس کاملا روشن است افزایش ناگهانی قیمت‌ها این وضعیت را به وجود می‌آورد. حالا شما در کنار این، تاثیر رانت و رابطه را باید به افزایش ثروت عده‌ای اضافه کنید. در جایی که یک تلفن ورود و صدور یک کالا را مجاز می‌کند و از این طریق میلیون‌ها دلار به جیب فرد و افراد و گروه‌هایی می‌رود، نتیجه آن می‌شود که بر ثروت عده‌ی اندکی افزوده می‌شود و در مقابل آن هم ۸۹درصد از کارگران و بازنشستگان - به گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس - فقیر می‌شوند. ما از سال ۱۳۲۷ برنامه‌ریزی برای توسعه را شروع کرده‌ایم و تقریبا ده - پانزده برنامه هم در این مدت داشتیم ولی باید توجه داشته باشیم که صرف داشتن برنامه و نمایشِ برنامه، کار را پیش نمی‌برد. برنامه چارچوبی دارد که باید در آن چارچوب عمل شود و اشکالات آن برطرف شود و بعد در برنامه‌ی بعدی این اشکالات رفع شود. در این پروسه است که برنامه‌های توسعه می‌تواند به شکل صحیحی پیش برود. در کشور ما اما این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی از یکی دو مورد از برنامه‌های توسعه که بگذریم در اجرای باقی عملا ضعف داشته‌ایم. اگر دولتی بنای اصلاح داشته باشد تمام اینها شدنی است؛ مگر دنیا اصلاحات انجام نداده است؟ ما از دنیا جدا نیستیم اما عزم جدی برای آن باید وجود داشته باشد، باید مدیریت توانمند و دارای اختیار و قدرت باشد تا در چارچوب قانون این کار را پیش ببرد. البته من روی قانون تاکید می‌کنم تا این کار را انجام دهد. باید حکمرانی منسجمی وجود داشته باشد که بتواند حرکت‌ها را همسو در جهت اصلاحات پایه‌ای و بنیادین به پیش ببرد.

 

ادامه از همین صفحه
...هدایت بازارهای هدف برای صادرات در دستور کار ندارد.متأسفانه امروز در شرایط سخت و عدم ایفای وظایف دولت دوازدهم قرار داریم.آنچه از دولت آینده انتظار می‌رود آن است قبل از اینکه دولت فعالیت خود را شروع کند فرصت خوبی است آقای رئیسی با تیمی که کار می‌کند اولویت‌های خود را مشخص کند. ضمن اینکه برای آن برنامه کاری مشخص تنظیم کرده و کابینه‌ای که انتخاب می‌کند برای رسیدن به این اولویت‌ها هماهنگ باشند.ناهماهنگی در دولت یازدهم و دوازدهم آسیب‌های بزرگ و جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرد؛ آنچه نیاز است که در کابینه دولت آیت‌الله رئیسی به آن توجه شود هماهنگی در تیم اقتصادی است؛ زیرا او نمی‌تواند افراد مختلف را از جاهای متعدد آورده و کنار یکدیگر بنشاند و حتماً باید یک تیم اقتصادی کاملاً هماهنگ را انتخاب کند.از روز اول که کابینه آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم شکل می‌گیرد انتظار آن است که لیست کابینه‌اش را در اولین فرصت و بعد از مراسم تحلیف در مدت قانونی مشخص به مجلس ارائه کند و برای آنکه کابینه  از مجلس با رأی بالا انتخاب شود سازوکار ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی برای اخذ نظر کمیسیون‌ها نسبت به برنامه‌های وزرا در دستور کار قرار دهد.امروز  شاهد نوعی سردرگمی خاص در این حوزه هستیم که نگران‌ کننده است؛ آنچه از دولت انتظار می‌رود آن است که از روز اولی که از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد از پرداختن به جزئیات و حواشی که همواره دامنه گسترده‌ای را در دولت‌ها به وجود آورده پرهیز کند و صرفاً به کسب رأی اعتماد اعضای کابینه از مجلس و شناساندن بیشتر وزرا متمرکز شود.تمرکز اصلی و اولویت اول کابنیه دولت سیزدهم باید رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد. ضمن اینکه اولویت بعدی باید مهار نقدینگی و حرکت و جهت آن به سمت کاهش مالیات بر تولید و حمایت از اشتغال، تولید انبوه مسکن براساس قانون مجلس باشد.‌ دولت آیت‌الله رئیسی بایستی به صورتی تلاش کند که امید مردم به یأس تبدیل نشود این در حالی است که این امید زمانی به یأس تبدیل نمی‌شود که ما با یک دولت جوان حزب‌اللهی مواجه باشیم.مقام معظم رهبری فرموده‌اند که تنها راه علاج درد کشور دولت جوان حزب‌اللهی است. لذا انتظارمان به عنوان نماینده مجلس آن است که مدیران دولت آیت‌الله رئیسی اعم از وزرا، استانداران و ... از بین نیروهای جوان حزب‌اللهی و تحولگرا با روحیه جهادی و کار شبانه‌روزی باشد و در همین راستا بایستی مدیرانی متخصص با توانمندی نسبت به آن حوزه روی کار بیایند.آیت‌الله رئیسی به هیچ وجه نباید تسلیم سهم‌خواهی‌ها و زیاده‌خواهی‌های جریان احزاب و گروه‌های سیاسی نباید شود. آقای رئیسی فقط و فقط مدیون ملتی است که به او اعتماد کرده و انتظار آن است که آیت‌الله رئیسی کابینه‌اش را فارغ از سهم‌خواهی‌ها ببندد. وجود مدیران متخصص با روحیه جهادی و با نشاط می‌تواند دولت آیت‌الله رئیسی را به سرمنزل مقصود برساند.