گروه سیاسی:وزیر امورخارجه عراق گفت: روابط آمریکا و ایران به طور مستقیم بر ما تاثیرگذار است.به گزارش اسکناس، فواد حسین، وزیر امورخارجه عراق در گفت وگو با شبکه سعودی العربیه درخصوص روابط آمریکا و ایران تاکید کرد که این مسئله به طور مستقیم بر عراق اثرگذار است.وزیر خارجه عراق در پاسخ به این سوال که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق قرار است بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به تهران سفر کند، آیا انتظار دارید که تغییری در روابط ایران و عراق در زمان این رئیس جمهور به وجود آید گفت: اولا که زمان سفر مصطفی الکاظمی به تهران هنوز مشخص نشده است، طرف ایرانی از نخست وزیر ما دعوت کرده است که به تهران سفر کند و او نیز بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی خواهد رفت. اما طی چند روز آینده برهم صالح، رئیس جمهور عراق در راس هیاتی که من نیز همراه آن ها هستم به تهران سفر خواهد کرد و  با طرف ایرانی بحث و رایزنی هایی خواهیم داشت.وی گفت که رایزنی های ما درخصوص مسائل مختلف خواهد بود و وضعیت جدید ایران نیاز به آغاز گفت‌وگوهایی دارد.حسین گفت که درخصوص روابط تهران و بغداد و روابط ایران و آمریکا با طرف ایرانی رایزنی خواهند کرد زیرا این روابط می تواند تاثیرات منفی و مثبت بر وضعیت سیاسی عراق داشته باشد.وزیر خارجه عراق در خصوص تلاش بغداد در راستای انجام گفت وگوهای سعودی-ایرانی گفت: طبیعتا من نباید به نیابت از دو کشور ایران و عربستان صحبت کنم اما بر اساس اطلاعاتی که دارم دور سوم گفت‌وگوهای ایران و عربستان به پایان رسید و این گفت‌وگوها راضی کننده بود و مساله مهم این است که دو طرف شروع به رایزنی درمورد موضوعاتی شدند که مرتبط با روابط دوجانبه است و عراق نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد.وی در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: مواضع گروه های مسلح (در عراق) به نفع دولت نیست و نیازمند گفت وگوهایی در داخل و خارج از عراق برای کنترل این گروه ها هستیم.فواد حسین درباره انتخابات پارلمانی عراق نیز گفت که اوضاع امنیتی نمی تواند موجب تاخیر در برگزاری انتخابات شود.

گروه اقتصاد کلان:یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران است به نحوی که باوجود افزایش سنواتی،بازهم غول افسارگسیخته تورم میران افزایش دستمزدها را میبلعد و تنها توهم پولی نصیب قشر حقوق بگیر جامعه میشود.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که دولت جدید باید جسارت داشته باشد و مانع ادامه روند فعلی شود به نحوی که میتوان با درس گرفتن از تجربه سایر کشورها نظیر ترکیه،دست به جراحی نظام بودجه ریزی کشور زد و اجازه نداد مسیر بیهوده افزایش حقوق و افزایش تورم ادامه پیدا کند.
مسیر درست افزایش حقوق ها چگونه است؟
سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در این خصوص معتقد است: تجربه بسیاری از کشورهایی که موفق به انجام اصلاحات اقتصادی شده ‌اند، نشان می ‌دهد که این اصلاحات از نظام اداری آغاز شده‌ است. چه کشوری مثل ترکیه که از کاهش رشد حقوق کارکنان دولت اصلاحاتش را کلید زد و دور تکرار افزایش حقوق – افزایش تورم را مهار کرد؛ چه کشوری مثل لهستان که اصلاحات را از تعدیل بسیاری از کارمندان دولت آغاز کرد.  این کارشناس اقتصادی بیان کرد:نه تنها دولت بودجه کافی برای افزایش‌ های مطرح شده را ندارد، بلکه از سال 1398 کسری بودجه فزاینده دولت اصلی ‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور بوده است. در واقع باید به صراحت گفت دولتمردانی نظیر آقای نوبخت، با وجود آگاهی از تورم‌زا بودن افزایش ‌های افسارگسیخته هزینه‌های جاری دولت، به این افزایش ‌ها دامن زده‌اند و تورم را افزایش داده ‌اند.البته برخی اقتصاددانان با این توجیه که در شرایط رکودی نباید هزینه‌های دولت را کم کرد و اقتصاد را به رکود عمیق تر فروبرد، افزایش هزینه ‌های دولت را توجیه می‌ کنند. اما آنچه تجربه سیاست‌های کینزی برای خروج از رکود به ما نشان داده است، این است که هزینه‌ های سرمایه ‌ای دولت، آن هم صرفاً اگر منجر به افزایش تولید و یا تحریک حوزه‌ های پیشران تولید در کشور شود می ‌تواند اثر ضد رکودی داشته باشد. آن هم نه برای اقتصادی که در شرایط رکود تورمی است و افزایش هزینه‌ های دولت بیش از اثری که بر انبساط مالی دولت می ‌گذارد؛ اثری چند برابری از طریق پولی‌ سازی کسری بودجه بر انبساط پولی دولت و در نتیجه تورم خواهد داشت.ضمن این که تخصیص بودجه اضافه به مخارج جاری دولت منجر به پایدار شدن این هزینه‌ها، آن هم بدون وجود منابع پایدار برای تامین آن هزینه‌ها خواهد شد. لذا با در نظر گرفتن این نکات، تصریح می ‌کنم افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دولت با عنوان همسان سازی، نه تنها در حال حاضر اثر مثبتی بر معیشت کارکنان دولت ندارد؛ بلکه اثر منفی بر معیشت کل مردم و تعمیق بحران تورم و کسری بودجه در کل اقتصاد کشور خواهد داشت؛ ضمن آن که اثرات مثبت اجرای طرح ها این چنینی، موقت و اثرات منفی آن پایدار خواهد بود.این کارشناس اقتصادی بیان کرد:یک موضوع افزایش کلی متوسط دریافتی کارکنان و بازنشستگان دولت با نرخی برابر یا با نرخی بیشتر برای حقوق‌های کمتر است. موضوع دوم افزایش حقوق اقشار خاص و ایجاد رقابت بین اقشار و دستگاه‌های اجرایی برای دریافت حقوق بیشتر است. ما در حال حاضر درگیر معضل دوم هستیم.در واقع نظام جبران خدمت در کشور ما در حال حاضر علی رغم وجود قانون مدیریت خدمات کشوری که اصلی‌ترین هدفش ایجاد یکپارچگی در این نظام بود، به شدت از هم گسیخته، فاقد انسجام و یکپارچگی، و فاقد کنترل است. وجود استثنائات فراوان در نظام جبران خدمت، اعم از خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری از درآمدهای اختصاصی، اداره به شیوه هیئت امنایی، اداره به شیوه درآمد-هزینه‌ای در شرکت‌های دولتی و نظائر آن موجب شده است عملاً دولت کنترلی بر نحوه جبران خدمت و هزینه‌های آن نداشته باشد.حجم پرداخت‌های رفاهی و خارج از حکم که عملاً در کنترل سازمان برنامه است و نه در کنترل نظام جبران خدمت، عملاً نقش شورای حقوق و دستمزد در تنظیم تناسب بین پرداخت دولت به مشاغل مختلف را مختل کرده است. شکاف پرداخت در بخش دولتی به شدت افزایش یافته و حقوق‌های نجومی قانونی‌ و موجه شده و رواج یافته‌اند.رضوی پور تاکید کرد:معتقدم هزینه‌های جاری دولت باید کنترل شوند. در مسیر کنترل این هزینه‌ها، اولویت با محدود کردن افزایش‌های لجام‌گسیخته خصوصاً در حقوق‌های بالاست نه محدود کردن حقوق‌های پایین. بنا بر قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم (و البته نه برابر با تورم) افزایش یابد. اما این افزایش‌ها باید به نحوی نباشد که منجر به تشدید تورم شود.در حال حاضر ما نه تنها با دامن‌زدن کسری بودجه به تورم مواجهیم، بلکه با افزایش شکاف پرداخت در بخش عمومی نیز مواجهیم. یعنی برخی افراد حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند و برخی حقوق بسیار پایینی و این شکاف رو به افزایش است و تابع هیچ کنترلی نیز نیست. به عنوان مثال اخیراً متوجه شدم حقوق دریافتی خود بنده به عنوان یک کارمند دولت با تحصیلات عالی و با سمت مدیریتی میانی، با حقوق دریافتی یک راننده دیپلمه فاقد خودرو در یک شرکت متعلق به بخش عمومی غیر دولتی برابری می‌کند. این پراکندگی و فقدان کنترل است که باید حل و فصل شود و قاعدتاً یکپارچگی و کنترل پذیری به زیان افرادی است که پرداخت‌های اضافه دارند و محدودیت‌های آن نباید دامن عموم کارمندان دولت را بگیرد.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت مهمترین دغدغه دولت آتی
در همین ارتباط،یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه در ماه های اخیر و حتی در روزهای پایانی دولت، ما با تصمیماتی مواجه هستیم که به شدت هزینه های دولت را افزایش می دهد. نه تنها بار مالی آن برای سال جاری خواهد بود و به دولت بعدی تحمیل می‌شود، بلکه این هزینه ها کاملا پایدار است و در سال های بعدی هم به شکل فزاینده ای افزایش پیدا می کند، اضافه کرد: افزایش‌هایی که در هزینه های دولت و عموما در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت دارد اتفاق می افتد هرچند در شرایط عادی منطقی و حتی قابل دفاع است با توجه به فشاری که به مردم وجود دارد. اما واقعیت این است که این فشار به همه مردم دارد وارد می شود. در حال حاضر، حدود 30 درصد مردم یعنی بالغ بر 25 میلیون نفر زیر خط فقر هستند و عموم و چه بسا همه این افراد، کارمند دولت نیستند. در نتیجه، وقتی ما این افزایش ها را در زمانی که هیچ منابعی برای تامین این هزینه‌ها وجود ندارد و از محل پایه پولی و منابع بانک مرکزی، این منابع قرار است تامین شود، اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم و فرودستان می آید و ممکن است کشور را با مشکلات بسیار جدی و تورم های بسیار بالایی مواجه کند که حتی می تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی در یک شرکت خصوصی، مدیر مالی اش اگر شرکت با کسری مواجه شود، صاحبان و سهامداران آن شرکت از وی بازخواست می کنند و چه بسا، وی را از این شرکت بیرون بکنند اما ما در سطح کلان و در حوزه مدیریت مالی کشور، ما با یک حالت بی‌نظیری مواجه هستیم و افزایش های بسیار بالایی در کسری بودجه شاهدیم. به جای اینکه تدبیر گذاشته شود برای کاهش کسری بودجه، متاسفانه برنامه های زنده گذاشته می شود و افزایش هزینه هایی که در این شرایط دارد اتفاق می افتد به عنوان دستاورد و به عنوان یک کار تبلیغاتی ازش یاد می کنند. شاید کمتر اقتصاددان یا حتی اقتصاد خوانی وجود داشته باشد که نداند این اقدامات به ضرر اقتصاد کشور است.سبحانیان تاکید کرد: چرا یک فرد می‌تواند به گونه ای عمل کند که مسیری که حتما به ضرر اقتصاد کشور است ادامه دهد و حتی تبلیغ بکند و متاسفانه هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد و هیچ مرجع و نهادی هم وجود ندارد این را مورد مطالبه قرار دهد که چرا وضعیت کشور به لحاظ مالی و به لحاظ بی عملی مفرط دولت در اصلاحات نظام مالیاتی به جایی رسیده است که اگر قبلا دغدغه دولت، پرداخت یارانه بود امروز دولت را به گونه ای تحویل می دهد که دغدغه دولتمردان جدید نه تنها یارانه های پرداختی است، بلکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت جزو مهمترین دغدغه های آنهاست.وی در پایان اضافه کرد: با همان قیاسی که عرض کردم که اگر یک شرکت خصوصی کوچک بود، مدیر آن شرکت مورد سوال قرار می گرفت و باید پاسخگو می بود؛ نحوه عملکرد مسئولان ذیربط در دولت و رفتارهای غیرمسئولانه آنها به ویژه در ماه های اخیر برای تشدید و دامن زدن به این کسری بودجه و تبعات سنگینی که این اقدام می تواند برای کشور بر جای بگذارد، باید حتما مورد سوال قرار بگیرد و باید پاسخگویی برای آن وجود داشته باشد. من فکر می کنم اگر این مسیر متوقف نشود و اگر ارکان مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه اگر مواجهه مسئولانه ای با این مسیری که توسط دولت شروع شده است، نداشته باشند، اصلا چشم انداز خوبی برای اقتصاد کشور بویژه از منظر تورم نمی توانیم داشته باشیم.مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس به انتقاد از بودجه 1400 پرداخت و اظهار داشت: در طرف مقابل، افزایش‌های افسارگسیخته‌ای را در بخش هزینه های دولت بخصوص در بودجه 1400 نسبت به سال قبل مواجه بودیم.

گروه سیاسی:رئیس جمهور در سخنانی، گفت: تصمیمات ستاد مقابله با کرونا همواره بر پایه خرد جمعی بوده است.به گزارش اسکناس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در آخرین جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا در دولت دوازدهم گفت: از پایان سال ۹۸ که کرونا شروع شد هر هفته ستاد مقابله با کرونا جلسه تشکیل شد. در ۷۸ جلسه این ستاد ۵۷۳ مصوبه تصویب و ابلاغ شد.وی ادامه داد: این جلسه با ستاد های استانی مرتبط بود و استانداران و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هم بر خط حضور داشتند و این حضور خیلی به ما کمک کرد. همه مصوبات ستاد ابلاغ و اجرا شده است. رئیس جمهور گفت: این جلسه جزو نهاد سازی‌های نظام بود و نظام ما از شروع درگیری با این بیماری احساس کرد که نیاز به این نهاد است و شورای عالی امنیت ملی آن را آغاز و مقام معظم رهبری مصوبات این نهاد را مصوبه شورای عالی امنیت ملی تلقی کردند. وی اضافه کرد: در این ستاد هماهنگی و همفکری بین سه قوه و نیروهای مسلح بود. وزارت بهداشت در خط مقدم بود. تصمیمات ما همواره بر پایه خرد جمعی بوده است.تصمیمی نمی بینیم بر خلاف اصول علمی و روند جهانی باشد. ما چاره‌ای نداشتیم به ظرفیت داخلی خود اتکا کنیم. کسی نبود به ما تجهیزات پزشکی و ماسک به ما بدهد و الحمد الله هم موفق بودیم. روحانی تصریح کرد: نیروهای مسلح از همان ابتدا با تمام امکانات به صحنه آمد. صدا و سیما مسئولیت سنگینی داشت و با همه توان کوشش کرد. افکار عمومی و مسائلی که مطرح می شد و دوگانه‌هایی که مرتب درست می شد. اولین آن دوگانه علم و دین بود. این دوگانه بسیار خطرناک بود که در رفع آن بیان و عمل مقام معظم رهبری (کمک) کرد. رئیس جمهور بیان داشت: یک مرجع و یا مدرس عالی مقام نبود که بخواهند این دوگانگی را بیان کند و نگذاشتیم این دوگانگی ایجاد شود. وی در مورد اهمیت واکسن گفت: واکس ساخته شده ما خیلی هم از دنیا عقب نبود و شش ـ هفت ماه فاصله داشت. واکسن سازی خیلی کار سختی است و برخی از واکسن‌ها ۱۵ سال طول می کشد ساخته شود. کواکس خیلی تخلف کرد و واکسن به ما به موقع نداد. اما ما بازهم جلو هستیم چون قرار بود تا پایان این دولت ۶۵ ساله ها به بالا را واکسن بزنیم اما الان صحبت از ۵۵ ساله ها است. رئیس جمهور بیان داشت: بزرگترین و مجهزترین بیمارستان تاریخ ایران آماده افتتاح است و چند هفته دیگر افتتاح می شود. برخی دوستان می‌گفتند این بیمارستان را افتتاح کنید اما من گفتم اگر می‌خواهید بیمار پذیرش کند اما باید چند هفته دیگر افتتاح شود.روحانی با اشاره به اینکه عملکرد دولت دوازدهم در زمینه گسترش و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی در تمام تاریخ کشور بی‌نظیر بوده است، خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم در یک سال و نیم گذشته از شیوع کرونا با وجود محدودیت‌های مالی شدید و گرفتاری در موضوع مقابله با کرونا، بیش از ۱۳ هزار تخت جدید بیمارستانی بستری و مراقبت‌های ویژه افتتاح کرده که کار عظیم و بی‌نظیری است.رئیس جمهور پیشی گرفتن از پیش بینی‌ها در زمینه واکسیناسیون را از دیگر افتخارات دولت دوازدهم دانست و اظهار داشت: در حالی که وعده کرده بودیم تا پیش از پایان این دولت تمام افراد بالای ۶۵ سال و افراد دارای بیماری زمینه‌ای واکسینه شوند، امروز افراد بالای ۵۵ و در برخی استان ها بالای ۵۰ سال و نیز افراد دارای مشاغل پرخطر مثل معلمان و اساتید دانشگاه و رانندگان در حال واکسینه شدن هستند.روحانی تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده، تا امروز مشکل کمبود تخت بیمارستانی نداشتیم. گرچه این روزها در پیک پنجم روزهای بسیار سختی را می‌گذرانیم اما تاکنون کمبود تخت نداشتیم و امیدواریم این افتخار هم تا آخر حفظ شود که بیماری بدون تخت، بدون دارو و بدون مراقب نماند. رئیس جمهور با تشکر از مردم برای همراهی با توصیه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: اگر مردم همراهی نمی‌کردند هیچ موفقیتی نداشتیم. همچنین عملکرد کادر درمان کشور به عنوان یک نقطه بارز در تاریخ کشور ثبت شد و همه نیروها، نهادها و مردم نیز در زمینه مقابله با کرونا همبستگی مثال زدنی داشتند.

گروه انرژی:تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند قیمت نفت تحت تاثیر روند احیای اقتصاد جهانی و بازگشت کندتر از حد انتظار نفت ایران، تا پایان سال ۲۰۲۱ نزدیک ۷۰ دلار در هر بشکه معامله می شود و شیوع انواع جهش یافته ویروس کرونا رشد قیمتها را محدود نگه خواهد داشت.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۳۸ تحلیلگر و کارشناس بازار پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به ۶۸ دلار و ۷۶ سنت می رسد که اندکی بالاتر از ۶۷ دلار و ۴۸ سنت برآورد شده در نظرسنجی ژوئن است. میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حدود ۶۶ دلار و ۵۷ سنت بوده است.کارستن منکه، تحلیلگر جولیوس بائر گفت: موجهای افزایش و کاهش کووید ۱۹ تا پایان سال در فضای بازار بیشتر از عوامل عرضه و تقاضا تاثیرگذار خواهند بود زیرا انتظار نمی رود سیاستمداران دیگر تدابیر قرنطینه سفت و سختی وضع کنند. سیاست نفت عامل دیگر نوسان خواهد بود به خصوص اگر قیمتها در تابستان افزایش بیش از حدی پیدا کند، فشار روی تولیدکنندگان برای اقدام لازم در این خصوص افزایش خواهد یافت.اوپک و متحدانش شامل روسیه که در قالب گروه اوپک پلاس همکاری می کنند، موافقت کرده اند تولیدشان را از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ به میزان دو میلیون بشکه در روز افزایش دهند. اگرچه تحلیلگران در خصوص پتانسیل صعود نفت به ۸۰ دلار در هر بشکه اختلاف نظر دارند اما قبول دارند که این سطح قیمت پایدار نخواهد بود.فرانک شالن برگر، تحلیلگر شرکت LBBW اظهار کرد: افزایش تولید نفت اوپک پلاس، احتمال افزایش تولید آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و کووید ۱۹ همچنان روند بهبود قیمت نفت را تهدید می کنند و تصور می کنم ۷۰ دلار کم و بیش سطح قیمت واقع گرایانه تری برای نفت باشد.اگرچه اوپک و آژانس بین المللی انرژی انتظار دارند تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از شیوع همه گیری بازگردد، کشورها در آسیا از جمله چین به منظور مقابله با افزایش موارد ابتلا، دوباره رفت و آمدها را محدود می کنند.قیمت نفت همچنین از به تاخیر افتادن بازگشت نفت ایران به بازار که منتظر رفع تحریمهای آمریکاست، حمایت شده است.بر اساس گزارش رویترز، سوورو سرکار، تحلیلگر بانک دی بی اس در این باره گفت: به نظر می رسد بازگشت نفت ایران موضوع مطرح در سال ۲۰۲۲ باشد و دورنمای کوتاه مدت بازار را تقویت کرده اما احتمالا در نیمه اول سال ۲۰۲۲ قیمتها را تحت فشار قرار می دهد.
چهارمین رشد ماهانه قیمت برنت رقم خورد
در همین حال اما،قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت و تحت تاثیر رشد سریعتر تقاضا از عرضه و محدود شدن تاثیر افزایش شیوع کووید ۱۹ در جهان به دلیل رشد نرخ واکسیناسیون، رشد هفتگی و همچنین رشد ماهانه ثبت کرد.بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در سپتامبر که روز جمعه منقضی شد، با ۲۸ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۷۶ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای قرارداد تحویل اکتبر ۳۱ سنت معادل افزایش یافت و به ۷۵ دلار و ۴۱ سنت بسته شد.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۳ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، در ۷۳ دلار و ۹۵ سنت در هر بشکه قرار گرفت.هر دو شاخص بیش از دو درصد رشد هفتگی داشتند. نفت برنت ۱.۶ درصد در ژوییه رشد ماهانه داشت که چهارمین رشد ماهانه متوالی این شاخص بود اما شاخص نفت آمریکا تغییر چندانی نداشت.با وجود رشد موارد ابتلا به کووید ۱۹ در آمریکا، سراسر آسیا و بخشهایی از اروپا، تحلیلگران می گویند نرخ واکسیناسیون بالاتر، ضرورت وضع قرنطینه های سخت گیرانه که عامل ریزش تقاضا برای نفت در سال گذشته بودند را محدود خواهد کرد. جیم ریتربوش، رییس شرکت ریتربوش و آسوشیتس در این باره گفت: بازار نفت نگاه دوباره ای به ویروس کرونا به عنوان عامل تعیین کننده در روند تقاضا انداخته است و اکنون تاثیر ملایمی را پیش بینی می کند. حداقل تاثیر آن نسبت به ریزش شدیدی که مصرف در سال گذشته داشت، ضعیفتر خواهد بود.تحلیلگران به بهبود سریع مصرف بنزین و تولید صنعتی هند پس از افزایش چشمگیر موارد ابتلا به کووید ۱۹ در این کشور در ابتدای سال میلادی جاری اشاره کرده و آن را نشانه ای از تاب آوری بیشتر اقتصاددها در برابر همه گیری می دانند.الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اظهار کرد که مصرف نفت در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است. وی به خبرنگاران گفت: تقاضا رو به رشد است و مصرف افزایش پیدا کرده است. البته شیوع ویروس کرونا همچنین وجود دارد اما قرنطینه هایی مشابه قبل در کار نیست.تحلیلگران اظهار کردند: غولهای نفتی آمریکایی اکسون موبیل و شورون درآمدهای سه ماهه خود را گزارش کرده اند و اطلاعات آنها نشان می دهد که عرضه محدود خواهد ماند. شورون اعلام کرد انتظار دارد حداقل یک یا دو حلقه حفاری در سه ماهه سوم یا سه ماهه چهارم در منطقه پرمیان باسین اضافه کند و شاهد بهبود تقاضا برای بیشتر محصولاتش بجز سوخت جت به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بوده است.آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته دو حلقه کاهش یافت و به ۳۸۵ حلقه رسید. شمار دکلها به مدت ۱۲ ماه متوالی افزایش داشته است. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳۷ حلقه معادل ۹۴ درصد افزایش نشان می دهد و از رکورد پایین ۲۴۴ حلقه در اوت سال ۲۰۲۰، بیش از دو برابر افزایش داشته است.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA گفت: غولهای نفتی هزینه برای چاههای جدید را افزایش نداده و به کاهش بدهی متمرکز شده اند که احتمالا اوپک پلاس که قصد افزایش مستمر عرضه را دارد، خوشحال می کند. اوپک پلاس سهم بازارش را به آمریکا واگذار نمی کند که به معنی احتمال صعود بیشتر بازار است.نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک با ادامه روند تسهیل محدودیت عرضه، در ژوییه به بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ رسیده است.طبق آمار رسمی آمریکا، تولید نفت خام آمریکا تنها ۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه افزایش یافت و به ۱۱.۲۳ میلیون بشکه در روز رسید.

گروه اقتصاد اجتماعی: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور به ۳۹.۲۲ درصد رسیده که این میزان کمترین حد رعایت از اوایل تیر سال ۱۳۹۹ تاکنون است. به گزارش اسکناس و به نقل از وبدا،  سیما سادات لاری افزود: سیر نزولی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا در کشور تقریبا از اواسط خرداد ماه تاکنون ادامه داشته و از هفته اول تیر ماه ۱۴۰۰ تاکنون این روند به سرعت کاهشی شده و اکنون به ۳۹.۲۲ درصد رسیده است. وی ادامه داد: از ۳۰ تیر تا ۶ مرداد سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰ هزار و ۸۵۲ واحد مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار دریافت کرده و به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین در این بازه زمانی تعداد هزار و ۴۲۰ مرکز متخلف پلمب شدند. سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای، استان‌های گیلان، البرز، زنجان، کرمان و هرمزگان در این بازه زمانی کمترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داشتند. لاری گفت: بیشترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی در این بازه زمانی در استان خراسان جنوبی و کمترین میزان نیز در استان گیلان بوده و همچنین بیشترین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی در یزد و کمترین میزان در استان هرمزگان بوده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، بیشترین میزان رعایت تهویه در اماکن عمومی در استان یزد و کمترین میزان در استان هرمزگان بوده و همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده، بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی در استان کرمانشاه و کمترین میزان در استان هرمزگان بوده است. وی اظهار داشت: سویه دلتا ویروس کرونا در کشور در حال چرخش است و به همه هموطنان توصیه می‌کنیم که حتی پس از تزریق واکسن کووید ۱۹ نیز از ماسک استفاده کرده و فاصله گذاری را رعایت کنند و در اماکن پرجمعیت حاضر نشوند.
میزان بستری‌ها رو به افزایش است
علیرضا رییسی پس از آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر ۴۰ درصد رسیده است. وی با بیان اینکه طی هفته آینده درگیر موج سهمگین تری از دلتا کرونا می شویم، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی به زیر ۴۰ درصد رسیده و روند شیوع بیماری رو به بالا است. وی افزود: ویروس دلتا قدرت سرایت پذیری بالایی دارد و پروتکل های بهداشتی خوب رعایت نمی شود، رستوران ها از مکان های پرخطر برای ابتلا به این بیماری بوده و متاسفانه مردم زیادی به رستوران می روند که این یک هشدار جدی است. معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: افراد حتی اشخاصی که دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند باید از رفتن به رستوران، مکانهای تجمعی و سرپوشیده پرهیز کنند. ۷میلیون دز واکسن تا پایان مرداد رئیسی اظهار داشت: میزان ورودی های واکسن کرونا به کشور قابل قبول است طی دو روز اخیر ۲ میلیون دز واکسن به کشور وارد شده ، فردا هم یک میلیون دز واکسن می رسد و تا پایان مرداد ماه بطور کلی هفت میلیون دز واکسن به کشور می رسد. وی تاکید کرد: در حال حاضر سامانه ثبت نام واکسیناسیون افراد بالای ۵۵ سال باز است و سامانه طوری طراحی شده که نیاز به دریافت پیامک نیست و همان لحظه می توان محل، ساعت و روز واکسیناسیون را انتخاب کرد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا افزود: واکسن به اندازه کافی در کشور موجود بوده و همزمان با عید غیر خم واکسیناسیون مشاغل پرخطر شامل اساتید دانشگاه و حوزه، بانک ها، معلمان، زندان ها ، حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی آغاز شده و طی هفته انجام می شود. پایان واکسیناسیون فاز ۳ تا پایان شهریورماه رئیس گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان شهریورماه فاز ۳ واکسیناسیون به پایان برسد و افراد دیابتی که انسولین تزریق می کنند بانک اطلاعات آنها موجود بوده و از طرف مراکز بهداشتی برای تزریق واکسن به آنها فراخوان داده می شود و عجله از نداشته باشند.

گروه زیربنایی: رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است گفت: برخی مسئولان فعلی حوزه مسکن تلاش می‌کنند در دولت آینده هم حضور داشته باشند، در حالی که عملکرد قابل دفاعی در عرضه مسکن ندارند و طی سالهای گذشته ضعف خود را با واژه‌سازی‌هایی مثل مافیا و سلاطین مسکن پنهان کردند؛ به عنوان کسی که بیش از ۵۰ سال در بازار مسکن حضور دارم و ۲۰ سال رییس اتحادیه املاک بوده‌ام می‌گویم که چیزی به عنوان مافیا و سلطان در این بخش ندیدم. به گزارش اسکناس ، مصطفی‌قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: مهمترین عامل به هم ریختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضا است. ما در کشور حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و دولتهای قبلی نتوانسته‌اند این کمبود را جبران کنند. این پاشنه آشیل در کنار نوسانات اقتصاد کلان، چند سال یک بار منجر به جهش قیمتی در بازار مسکن شده و برخی مسئولان هم به جای ریشه‌یابی علت، تلاش می‌کنند با معلول برخورد کنند. حالا هم به نظر می‌رسد برخی مسئولان فعلی که کمکی به عرضه مسکن نکردند تلاش دارند در دولت آینده باقی بمانند که از اینجا می‌گویم با یک خداحافظی، همه را خوشحال کنید! بانکها و ارگانها از عوامل تورم‌زا در بازار مسکن هستند وی افزود: عباراتی مثل مافیا، سلطان، سلاطین و غیره در بازار مسکن در واقع نوعی واژه‌سازی برای پنهان کردن عملکرد است. من حدود ۵۰ سال است که به عنوان مشاور املاک در بازار مسکن حضور دارم. ۲۷ سال عضو اتحادیه هستم و نزدیک ۲۰ سال رییس اتحادیه بوده‌ام. به ضرس قاطع عرض می‌کنم مافیا و سلطان در این بازار ندیدم. البته ساخت و سازهای انبوه در اختیار بانکها و برخی ارگانها است که بعضا آمارهای تورم‌زا ارایه می‌دهند. یعنی اگر قرار مقصری را پیدا کنیم باید در دستگاههای دولتی دنبالش بگردیم. خسروی با بیان اینکه هیچ حوزه‌ای اعم از مصالح ساختمانی، سیاست‌گذاری، عرضه مسکن، ساخت و ساز و نرخ‌گذاری در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد گفت: برخی آقایان به جای اینکه از صنف ما به عنوان دلالت‌کنندگان بازار و کسانی که به پایین آمدن قیمت کمک می‌کنند، دفاع کنند در هیات دولت رفتند و گفتند علت رشد قیمت مسکن، کمیسیون مشاوران املاک است. بعد، نرخ حق‌الزحمه همکاران ما راکه نیم درصد بود را به ۲۵ صدم درصد، آن هم در یک بازاری که در رکود قرار دارد کاهش دادند. نتیجه این شد که بسیاری از مشاوران به مشاغل کاذب، رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی رو آوردند. آیا واقعا کسی از بیکار شدن همکاران ما و به هم ریختن معیشت زن و بچه آنها خوشحال است؟ رییس اتحادیه مشاوران املاک، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است. ساختار کمیسیونهای نظارت باید تغییر کند خسروی همچنین با انتقاد از ساختار کمیسیونهای نظارت وزارت صمت گفت: با عوض شدن دولتها و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیونهای نظارت صمت هم تغییر می‌کنند اما کارگزاران اصلی که در واقع به تعیین سیاستهای اصلی می‌پردازند سر جای خودشان هستند. کمیسیون نظارت نقش قوه قضاییه اصناف را دارد که برای تقویت آن باید ساختارش تغییر کند. مجلس هم می‌گوید کمیسیون نظارت بالاترین تصمیم‌گیرنده در صنوف و اتحادیه‌ها و اتاقها است. اما می‌بینیم که بعضا به تخلفات اصناف رسیدگی نمی‌شود و این مساله تبعات سنگینی را برای تمامی اعضای صنوف در پی دارد. قیمت مسکن در تیرماه کاهشی بود وی درباره وضعیت بازار مسکن در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بحمدالله قیمتها روند کاهشی داشته و بازار از ثبات برخوردار است. البته شاهد افت شدید معاملات هستیم که برای اقتصاد کشور خوب نیست. امیدواریم با آمدن دولت آقای رئیسی بخش ساخت و ساز رونق بگیرد و مردم بتوانند خانه در استطاعت خود را خریداری کنند. این باعث می شود تا بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران رونق بگیرد و اشتغال افزایش پیدا کند. رییس اتحادیه مشاوران املاک، ورود وزارت دفاع به بحث صنعتی‌سازی بخش ساختمان را قابل تقدیر دانست و گفت: ما حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم که باید در پنج سال جبران شود. شنیدم که وزارت دفاع اعلام کرده می‌تواند فرآیند ساخت‌وساز را به یک پنجم برساند و یک ساختمان ۱۲ طبقه در شش ماه ساخته می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد جبران کسری مسکن در یک یا دو سال قابل انجام است. همچنین واحدها با قیمت تمام شده به دست متقاضیان می‌رسد که مردم می‌توانند با تسهیلات مناسب صاحب مسکن شوند. خسروی با اشاره به شناسایی ۱.۳ میلیون خانه خالی از سکنه تصریح کرد: اولا باید ببینیم این خانه‌ها مربوط به اشخاص حقیقی است یا حقوقی. اشخاص حقیقی که لزومی ندارد خانه را خالی نگه دارند. یا می فروشند یا اجاره می‌دهند. عمده این واحدها در اختیار دستگاههای دولتی و بانکها است. ثانیا این تعداد واحد حدود ۴.۵ درصد کل مسکن کشور را تشکیل می‌دهد که برای جابه‌جایی لازم است و در همه کشورهای دنیا هم بین ۵ تا ۸ درصد واحدها را خالی نگه می‌دارند. بنابراین معتقد نیستم که ورود این تعداد خانه خالی به بازار مصرف بتواند تحولی در کاهش قیمتها داشته باشد. گفتنی است پیش از این بیت‌الله ستاریان در خصوص وضعیت مسکن اظهار کرد: اگر مشکلات بخش مسکن حل شود و خانوارها بتوانند خانه مورد نیاز خود را تامین کنند بخش مهم چالشهای نظام جمهوری اسلامی حل خواهد شد؛ چرا که مسکن ۴۸ درصد هزینه سبد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در بعضی کلانشهرها این سهم به بالای ۸۰ درصد می‌رسد. در طول ۵۰ سال گذشته هم این معضل وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. اگر این مشکل رفع شود سطح رفاه بالا می‌رود و رضایت اجتماعی از نظام به شدت افزایش پیدا می‌کند.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه برنامه‌های اشتباه وزارت جهاد، بازار تخم‌مرغ را به هم ریخته است، گفت: دولت باید به جای دخالت در امر تولید، همانند دیگر کشورها نظارت کند.
به گزارش اسکناس، فارس، قیمت تخم مرغ در بازار نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته و در این میان برخی اعلام می‌کردند که جوجه در بازار نیست و تولید این محصول در چندماه آینده با خطر جدی مواجه خواهد شد، این در حالی است که ایران بیش از یک‌میلیون تن تخم‌مرغ تولید می‌کند و در برخی مقاطع، صادرات هم داشت. در این زمینه با ناصر نبی‌پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت‌وگویی انجام دادیم. وی گفت: برنامه‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، مثلا در آذر 99 هر کیلو تخم‌مرغ را برای فروش درب مرغداری 14 هزار تومان تصویب کردند. علی‌رغم اینکه این قیمت مورد قبول تولیدکنندگان نبود، اما آنها مازاد تولیدکنندگان را از بازار جمع‌آوری نکردند و در نهایت قیمت تخم‌مرغ در اسفند ماه به کیلویی 9 هزار تومان رسید. نتیجه این شد که مرغداران مرغ‌ها را به کشتارگاه فرستادند تا از شر ضرر و زیانی که هر روز اضافه می‌شد، نجات پیدا کنند. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران افزود: در همان زمان که قیمت به کیلویی 9 هزار تومان رسیده بود، تولیدکننده‌ای که روزانه یک‌تن تولید داشت، 5 میلیون تومان ضرر می‌کرد. به گفته این مسئول، سالن‌های پرورش تخم‌مرغ خالی شد، به طوری که اخیراً اتحادیه‌های استان خراسان اعلام کردند که 60 درصد مرغداری‌ها خالی است. نبی‌پور به برنامه اشتباه دوم وزارت جهاد کشاورزی هم اشاره کرد و گفت: در حالی که مرغداری‌های تخم‌گذار کشور ماهانه 4 تا 4.5 میلیون جوجه نیاز دارند، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی برای واردات به موقع و یا تولید داخل مرغ اجداد، تعداد جوجه‌ها به 3 میلیون رسیده بود و مرغداران در هر ماه یک‌ تا یک‌و نیم میلیون قطعه جوجه‌ریزی کمتری داشتند، یعنی مرغداران از دی‌ماه گذشته تا تیر که هشت ماه است، ماهانه یک میلیون قطعه جوجه‌ریزی کمتری داشتند که اثرات آن اکنون ظاهر شده و با کاهش عرضه، قیمت‌ها تا حدودی بالاتر رفته است، اما باید این واقعیت را قبول کرد که قیمت تخم‌مرغ نسبت به همه کالاهای دیگر ارزان‌تر است. نبی‌پور با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی به توصیه‌های تشکل‌های تولید اهمیت نداد، گفت: همان زمانی که قیمت تخم‌مرغ به شدت کاهش یافته بود، به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادم که خود تولیدکنندگان 12 میلیون تن مرغ تخم‌مرغ بازار را جمع‌آوری کنند تا قیمت در بازار متعادل شود، وگرنه اثرات این کاهش قیمت در ماه‌های آینده ظاهر خواهد شد، اما ایشان توجهی نکردند. * بازار تخم‌مرغ متعادل می‌شود نبی‌پور در پاسخ به اینکه وضعیت آینده تخم‌مرغ در کشور چگونه خواهد شد، گفت: خوشبختانه اخیراً بخش‌های خصوصی واردات گسترده مرغ اجداد از کشورهای آلمان، هلند و آمریکا انجام دادند و اینها به زودی به سالن‌های پرورش مرغ می‌آیند و تولید تخم‌مرغ در بازار افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی ما این است که از دی‌ماه تولید فراوان تخم‌مرغ را شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: متأسفانه در سایه عدم نظارت دولت، اشکالی هم در این واردات وجود دارد که فاصله‌ای بین محموله‌های وارداتی مرغ اجداد نبوده، در حالی باید حداقل دو دوره بین آنها فاصله می‌افتاد و نتیجه‌ این خواهد شد که به یکباره شاهد عرضه فراوان در بازار خواهیم شد و این نگرانی وجود دارد باز هم با افزایش شدید عرضه، قیمت در بازار افت شدید کند و تولیدکنندگان متضرر شوند.

مشاغل امروزی در محیطی بسیار پیچیده تر و قابل رقابت تر از هر زمان دیگری در تاریخ فعالیت می کنند.  بازارها به طور فزاینده ای به هم متصل می شوند.  مشاغل بدون مرز شده اند و فناوری به طور مداوم مدل های تجاری را مختل می کند. کلیه امور زندگی دنیای مدرن به قلاب تکنولوژی گرفتار آمده‌است و تکنولوژی به سبب پاداشی که از رفاه به ما می‌دهد، به جبری عادت‌محور در زندگی‌مان بدل شده است. گرچه تکنولوژی یک مقوله پر ابهام است که هم سود دارد، هم زیان. هم آسیب است، هم فرصت. هم خطر است، هم سهولت. هم اطمینان و هم آرامش خاطر...
ادامه در همین صفحه

سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده در حوزه‌ی پول و ارز تغییراتی شدیدی اتفاق بیفتد که در نهایت این سیاست به کاهش شدیدِ ارزش پول ملی انجامید. در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود، وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ ارز ۲۹۰۰ تومان شد و بعد به تدریج نرخ ارز به مرز قبل از تحویل دولت رسید؛ اما بعد از سال ۱۳۹۷ یک جهش قیمت ارز ناگهانی اتفاق افتاد که البته تحریم هم به طور طبیعی اثرگذار بود اما نرخ ارز از آن زمان ناگهان شروع به رشد کرد و تا مرز سی هزار تومان رسید. به عبارتی نرخ ارز ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت خود رسید و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که...
ادامه در همین صفحه

گروه صنعت و تجارت:دولت در روزهای پایانی فعالیت خود دست تولیدکنندگان را در افزایش قیمت ها باز گذاشت.به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، بازار کالاهای اساسی مردم در روزهای پایانی دولت دوازدهم همچنان با تنش قیمتی روبروست و نکته مهم اینجاست در این شرایط مسئولین نظارتی نیز توجهی به اوضاع نداشته و شرکتها با آزادی عمل کافی نسبت به تغییر قیمت محصولات خود اقدام می کنندالبته طی یک ماه اخیر قیمت عمده کالاهای اساسی با رشد قیمت روبرو بود ولی این موضوع گویا هنوز متوقف نشده و همچنان مردم شاهد گرانی بیشتر کالاهای مصرفی خود هستند.مشاهدات بازار نشان می دهد کارخانجات رب گوجه نسبت به افزایش چندین باره محصولات خود اقدام کرده اند. به نحوی که هر قوطی رب گوجه فرهنگی 800 گرمی از 18 هزار تومان به 24 هزار و 900 تومان رسیده است.علاوه براین برنج ایرانی نیز متاثر از سایر کالاها هر روز با قیمتهای متعددی در بازار به فروش می رسد عمده فروشان معتقدند برنج ایرانی کیلویی 40 هزار تومان به زحمت پیدا می شود و اکثرا قیمت های بالایی را برای برنج عنوان می کنند.متاسفانه علاوه بر کالاهای مذکور بازار حبوبات نیز با افزایش قیمت مواجه شده است برهمین اساس اکثر حبوبات رشد 15 درصدی را شاهد است. به نحوی که قیمت هر کیلو لوبیا چوتی 42 هزار تومان، هر کیلو لوبیا قرمز 32 هزار تومان، هر کیلو لپه 37 هزار تومان در عمده فروشی ها قیمت گذاری شده است. به طور حتم این محصولات تا به دست مصرف کننده برسد رشد بیشتر قیمتی را تجربه خواهد کرد.

گروه سیاسی:رییس قوه قضاییه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نسبت‌ به مسائل فرهنگی کشور بیشتر حساس باشد و با توجه به مقتضیات، هر ۱۰ یا پنج سال یک دسته‌بندی از گذشته و آینده انجام دهد.سعید رضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به همراه جمعی از اعضای شورا و معاونان دبیرخانه در محل دفتر رییس قوه قضاییه با حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ملاقات کردند.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این دیدار، با بیان اینکه اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اولویت‌ها را مشخص کند، ادامه داد: این شورا با نگاه آینده‌نگری مشکلات فرهنگی یک دهه آینده را مشخص کند.رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مسأله فرهنگی کشور بسیار مهم است و فساد فرهنگی خطرش حتی از فساد اقتصادی و فساد سیاسی که مردم نسبت ‌به آن حساس هستند، مهم‌تر و بیشتر است. باید بدانیم در آینده مفاسد فرهنگی و معضلات آن را چگونه باید پیشگیری کرد و با آن مواجه شد.وی خاطرنشان کرد: حتی قوه قضاییه در این خصوص خلاء قانونی دارد و به ما کمک کنید؛ اگر قوه قضاییه مجبور است برخورد قهری با جرم، جنایت، معضلات، تخلفات، مفاسد، مفسد، فاسد و فساد بکند نمی‌خواهد برای خانواده‌های آن‌ها که به طور عمده مقصر نیستند، عوارضی داشته باشد.حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: باید فکری شود تا عوارض جانبی ایجاد نشود یا کاهش یابد. کسی که گرفتار جرم می‌شود، سابقه او موجب گرفتاری و کاهش جایگاه اجتماعی می‌شود، خانواده او جایگاه ضعیف پیدا می کند. باید به فکر صیانت از مجرمین و خانواده آنها هم باشیم.رییس قوه قضاییه، اظهار داشت: برای نسلی که انقلاب، جنگ و سختی ها را ندیده و توقعات زیادی دارد، باید فکری کرد. حفظ انقلاب از اصل انقلاب مهم‌تر است؛ به‌همین دلیل مقام معظم رهبری، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی ایجاد می‌کنند و گاهی نهادهای رسمی مثل مجلس نسبت‌ به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ ولی جایگاه شوراهای عالی تأسیسی محکم و استوار است.اژه‌ای درباره توافقنامه میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضابیه در دوره قبل گفت: بنده کارگروه مشترک را قبول دارم و اگر در آن توافقنامه پیش بینی شده باید اجرا و اگر لازم باشد بازنگری شود. کارگروه مشترکی بین قوه و شورا باشد تا بر اساس توافق‌نامه تعاملات و همکاری صورت پذیرد؛ این کارگروه باید نسبت‌به معضلات فرهنگی و کاهش آسیب‌ها در ساحت‌های مختلف چاره اندیشی کند.

ادامه از همین صفحه
...بیشتر اکوسیستم های  اقتصاد دیجیتال، مبتنی برکارآفرینی و تحت حمایت "خوشه نوآوری" در بستر وب اداره می شوند. پشتیبانی و حمایت دولت ، دانشگاه ها، VC ها ، کارآفرینان ، سرمایه گذاران و تعداد زیادی متخصص تا قابلیت فعالیت در بازارهای جهانی جامعه پرتکاپوی اطلاعاتی و ارتباطاتی را داشته باشد.
بسیاری از کشورها در صدر این نوع اقتصاد ایستاده اند. چین پروژه فرامرزی پول دیجیتالی را دیر زمانی نگذشته که آغاز کرده است. بانک مرکزی چین به منظور بررسی دقیق استفاده از پول‌های مجازی برای پرداخت‌های فرامرزی یک پروژه بین‌المللی به راه انداخته و اعلام کرده است با بانک‌های مرکزی تایلند و امارات متحده عربی و نهاد مالی هنگ‌کنگ همکاری خواهد کرد.تمرکز این کشور بر پروژه استفاده از فناوری زنجیره بلوکی یا همان بلاکچین (Block Chain) است تا نقل و انتقالات بین‌المللی سریع‌تر و کارآتر باشند. چین بطور گسترده‌ای به عنوان رهبر عرصه  اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته می‌شود و این کشور حتی شروع به آزمایش‌های کار با یوان دیجیتالی کرده است.چین همچنین شیوه‌های پرداخت همزمان پول‌های دیجیتالی گوناگون را در دست مطالعه و بررسی دارد. بانک‌های مرکزی سراسر جهان نیز بطور جدی شروع به بررسی ایده صدور پول‌های دیجیتالی کرده‌اند. از طرف دیگر، کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که رقم ۹۰۰ میلیون یورو را برای گسترش نسل پنجم شبکه تلفن همراه G5 و تحقیقات نسل ششم 6 Gبرای اقتصاد دیجیتال در برنامه «افق اروپا» اختصاص داده است. این اقدام به‌عنوان بخشی از راهبرد تحقیقی و توسعه‌ای در فناوری‌های جدید در بودجه بلند مدت اتحادیه اروپا که سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ را شامل می‌شود، معرفی شده است. این ایده‌های اقتصاد دیجیتال بازنمود ایدئولوژی حاکم دنیای اقتصاد امروز است که به طبقات فرودست تحمیل نمی شوند و صد البته تخیلی و غیر قابل اجرا نیز نیست، بلکه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی و رفاه در اداره امورکشورهای پیشرو، منافع و شرایط اقشار ضعیف را نیز با حمایت رو به جلو مدیریت میکند.  در این میان، توجه به مسئولیت مدنی و صیانت از حقوق کاربران نیز در این سطح گسترده و لایه لایه در زیست بوم جامعه اطلاعاتی و اقتصاد مجازی به حد متعارفی قانونمند و پیکره بندی شده است و همچنان در حال تصحیح است. قانونی که در سال 2014 در آلمان تهیه شد، اختیارات وسیعی برای مداخله و نظارت بر ارتباطات آنلاین برای فعالیت های مشکوک تروریستی در بستراینترنت به مقامات این کشور داد. آلمان و فرانسه هر دو قوانینی دارند که منع ترویج نازیسم ، منع ترویج یهود ستیزی و منع ترویج برتری طلبی سفیدپوستان را در فضای مجازی علاوه بر سطح جامعه رصد کرده و در صورت بروز مصادیق مجرمانه، اجرائی می کند. قوانین مشابهی در اردن ، قطر و عربستان سعودی تصویب شده است. "و در ایالات متحده ، چندین پرونده قضایی صیانت از حقوق کاربر پی گیری می شود و جرائم رایانه ای مانند سایر جرائم با جزعیات ممکن بررسی می شود. یک بازنگری آهسته را در  قوانین بستر های نرم افزاری با توجه به دسته بندی اقدامات، برای کاربران، موسسات و شرکت ها و حتی دولت ها منظور کرده اند.. اما برای موفقیت کامل در امرصیانت  از حقوق کاربران و اجرای مسئولیت مدنی پلتفرم ها و شبکه های اقتصادی تحقق کامل و صد درصد موفق نبوده و نواقصی وجود دارد. تحولات مداوم دیجیتالی عامل اصلی این ناموفقیت است،که در همه گوشه و کنار جهان اتفاق می افتد. تاکنون هیچ یک از کشورها به طور کامل موفق نشده اند تا  قربانیان حملات تروریستی. سخنان نفرت انگیز، خشونت، تبعیض نژادی و .... را کاملا مرتفع کنند. حال در این دنیای پر سرعت و پر هیاهوی روند صعودی پیشرفت دیجیتالی و اقتصاد مجازی؛ آیا بهتر نیست برای برنامه ریزی  و فراهم آوردن بستر های ورود به دنیای جهانی اقتصاد دیجیتال و حمایت همه جانبه برای داشتن سهم از این بازار و تدوین قوانین صحیح صیانت از حقوق کاربران در کشور، با مشارکت اصناف، نهادها، دولت، نخبگان و...همراه باشیم؟ آیا یقین داریم که چندی بعد پشیمان نمی شویم و در مقایسه با کشورهای دیگر هم عرصه خود نگاه حسرت باری نخواهیم داشت.  

ادامه از همین صفحه
...بعد از مدتی همه‌ی قیمت‌ها به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چراکه هرآنچه که وارد می‌کردیم، از مواد اولیه تا کالاهای واسط همه با قیمت جدید وارد می‌شد و این به تدریج باعث افزایش قیمت اجناس شد. حالا برخی از کالاها با یک فاز تاخیر افزایش قیمت پیدا کردند؛ مثلا پراید ۷ میلیون تومانی بعد از یک دوره‌ی سه‌ساله الان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان است و همینطور قیمت مسکن و موارد دیگر به تدریج افزایش پیدا کرد. خب در چنین وضعیتی اگر قرار باشد شرایط برای همه یکسان باشد باید به تبعِ این افزایش قیمت ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت توازنی بین سایر قیمت‌ها به وجود آید؛ به عبارتی اگر قرار است قیمت پراید به حدود بیست برابر خود برسد و یا قیمت مسکن هم چیزی حدود ۱۲ برابر رشد کند، سایر قیمت‌ها هم طبیعتا باید رشد داشته باشد. به طور مثال حقوق مستمری بگیران و شاغلین و کسانی که تحت پوشش قانون کار هستند و از ماده ۴۱ تبعیت می‌کنند همه باید با همان نسبت رشد کند. خب اگر این اتفاق نیفتد - که نیفتاده - مفهومش این است که این قیمت‌ها از سایر قیمت‌ها عقب ماندند. به طور نمونه اگر فردی در مقطعی که دلار هنوز تغییر جهش قیمتی نداشته می‌توانسته با حقوق و دستمزدی که می‌گیرد سطح مشخصی از کالاها و خدمات مثل مسکن و آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف کند بعد از این افزایش قیمت‌ها و بعد از یک دوره سه‌ساله که الان ما در آن مقطع هستیم با توجه به عقب‌ماندگی که نسبت به سایر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد قدرت خرید را از دست می‌دهد و به میزان قدرت خریدی که از دست می‌دهد به تدریج در دهک‌های درآمد هزینه شروع به نزول می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاملا با واقعیت موجود انطباق دارد و الان درصد قابل توجهی از کارگران نسبت به سال گذشته در تله‌ی فقر گرفتار شدند و دولت حتی اراده هم کند در کوتاه مدت و میان مدت قادر نیست شرایط را به سه چهار سال گذشته برگرداند. وضعیت اقتصادی مردم به شدت بد است و اوضاع وخیم‌تر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی اعلام می‌کند اما همین که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فقر کارگران و بازنشستگان اعلام می‌کند، وخامت وضعیت زندگی خانوارها را گوشزد می‌کند. البته به غیر از کارگران و بازنشستگان گروه‌های کم درآمد و فاقد پوشش حمایت‌های اجتماعی نیز وضعیت به مراتب بدتری دارند.