گروه اقتصاد کلان:براساس بررسی‌های صورت گرفته طی ماه‌های گذشته بسیاری از اقلام و کالاهای ضروری از ارز 4200 تومانی برای واردات بدون بهره مانده ‌اند و به نظر میرسد عملا سیاست توزیع ارز 4200 به پایان خود نزدیک شده است.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند هرچند رانت و فساد مولود ارز 4200 بوده،با این حال میتوان با انجام اصلاحات،شیوه فعلی را تغییر داد؛این دسته  از کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز 4200 به ضرر طبقه متوسط و ضعیف جامعه خواهد بود.
ارز ۴۲۰۰ موجب گران شدن کالاها شد
ابتدای سال ۹۷ هم‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم به‌یک‌باره دچار جهش شد این جهش، بالا رفتن قیمت‌ها و بروز مشکلات سیاسی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح کشور را به همراه داشت.به نقل از مهر،با بروز مشکلاتی همچون بالا رفتن قیمت‌ها و اعتراضات مردمی (دی ماه ۹۶) دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد که ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل و نقل، خدمات، مسافرت، واردات و …) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ عرضه خواهد شد. هر قیمتی بالاتر از ۴,۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود.وی همچنین ادامه داد: با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود! و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سو استفاده‌ها از این رانت ارز آغاز شد. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در ۲ ماه ابتدای سال ۹۷، آمار ثبت سفارش حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۶ در این مدت ۸ میلیارد دلار ثبت شده که نشان از رشد ۶۶ درصدی ثبت سفارش دارد.شکل گیری صف‌های طولانی برای خرید گوشی‌های موبایل وارد شده با ارز دولتی و احتکار گوشی‌های وارداتی از سوی شرکت‌های وارد کننده، پیشنهاد تورهای رایگان به مشتریان آژانس‌های مسافرتی برای استفاده از سهمیه ارز مسافرتی آنها، احتکارهای متعدد اقلام مختلف، واردات غذای سگ و گربه با ارز دولتی به جای واردات غذای مردم، دستگیری‌های گسترده به دلیل تخلف در استفاده از ارز ۴۲۰۰ و صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸ تنها بخشی از موارد عجیب و غریب از فجایعی بود که تصمیم ارز ۴۲۰۰ رقم زد!راهکار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه بالا رفتن چندین برابری قیمت‌ها شد. سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) شده است. مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و … می‌باشند.
نحوه توزیع ارز 4200 به ضرر طبقه فرودست جامعه شد
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: من توجیه موجهی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جانب مسئولان ندیدم. راهکار مقابله با فساد و رانت، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست بلکه باید بر تخصیص این ارز نظارت کرد و فساد حاصل از آن را از بین برد.آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی) در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من توجیه موجهی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جانب مسئولان ندیدم. اینکه بگویند توان جلوگیری از رانتی که در جریان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده را ندارند و صرفا لیستی از افرادی که در جریان گرفتن این ارز دچار فساد شده‌اند را اعلام کنند و بگویند عده‌ای این ارز را به واردات کالای غیراساسی تخصیص داده‌اند و عده‌ای دیگر کالا را وارد کردند اما با قیمت آزاد فروختند، درست نیست و کفایت نمی‌کند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه با این اظهارنظرهایِ صرف به جایی نمی‌رسیم، ادامه داد: اینها صرفا به دنبال خسته کردنِ اذهان عمومی هستند. واقعیت این است که دولت، رانتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار داده و این عده هم اجازه نمی‌دهند مزایای ناشی از تخصیص این ارز در نهایت به دست مصرف‌کننده برسد تا قیمت کالای اساسی کاهش پیدا کند. بنابراین راهکار مقابله با فساد و رانت، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست بلکه باید بر تخصیص این ارز نظارت کرد و فساد حاصل از آن را از بین برد. وی افزود: من تعجب می‌کنم دولت به جای اینکه نظارت خود را قوی کند می‌خواهد صورت مسئله را پاک کند؛ تبعات حاصل از چنین اقدامی سبب می‌شود دولت مجددا به نرخ حمایتی برگردد و این باز باعث فساد و سوء‌استفاده‌ی عده‌ای می‌شود. اینکه عده‌ای می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ فایده‌ای روی قیمت کالای اساسی نداشته برای این است که اراده‌ای برای نظارت نبوده پس باید مشکل اصلی را حذف کرد؛ حذف نرخ ارز حمایتی هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند. استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دولت امکانات لازم برای نظارت بر فساد حاصل از تخصیص ارز ترجیحی را دارد، بیان کرد: منافع عده‌ای مانع از انجام اقدامات سختگیرانه می‌شود. اگر نظارت و بازرسی سالم و همچنین دولتی پاسخگو وجود داشت ما نباید با چنین مشکلی مواجه می‌شدیم. وی تاکید کرد: ابزار نظارت صحیح وجود دارد. وقتی می‌توانیم به راحتی دفترچه بیمه را حذف کنیم و دارو را به صورت شبکه‌ای سفارش دهیم پس می‌توانیم به راحتی تخصیص ارز را رصد کنیم که چه کسی، چه کالایی وارد کرده و کالا کجاست و با چه قیمتی فروخته شده و مسائلی از این دست. استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص پیشنهاد عده‌ای مبنی بر تخصیص بن و یارانه به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم و هزینه‌ی توزیع خیلی بالاتر از این حرفهاست. اینکه عده‌ای می‌گویند کالا با ارز ۴۲۰۰ وارد کنیم و همان کالا را مثلِ زمان جنگ با کوپن توزیع کنیم، امکان‌پذیر نیست؛ در آن زمان سی میلیون جمعیت داشتیم اما الان جمعیت رشد کرده است. از طرفی اینکه عده‌ای هم می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداریم و کالا را با ارز ۱۷هزارتومانی وارد کنیم و بعد منابع حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را یارانه بدهیم هم نشدنی است؛ با این کار این امکان وجود دارد که تمام مردم نیازمند از آن بهره‌مند نشوند و باز هم فواید حاصل از آن به گروه‌های صاحب رانت برسد. بغزیان گفت: دولت باید همین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را نگه دارد، جنس را با این نرخ وارد کند و درست هم توزیع کند درواقع این وظیفه‌ایست که دولت باید انجام دهد نه اینکه ارز را حذف کند. این کار خیلی راحتتر از پرداخت یارانه و بن است. اینکه عده‌ای به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند شاید باز هم پای سود در میان است. این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبتهایش در واکنش به گسترش فقر در جامعه و همچنین گزارش مرکز پژوهش‍‌های مجلس مبنی براینکه ۸۹درصد از کارگران و بازنشستگان جزو فقرا به حساب می‌آیند، گفت: وقتی در خصوص فقر صحبت می‌کنیم شاخص اقتصادی را معیار قرار می‌دهیم؛ به طور مثال می‌گوییم افرادی که درآمدشان از مقداری به پایین است جزو فقرا به حساب می‌آیند. خب وقتی کسی نتواند با این قیمت‌ها و با توجه به حداقل درآمدی که دارد سفره‌ی خود را رنگین کند، جزو اقشار فقیر و ضعیف جامعه به حساب می‌آید. این استاد دانشگاه با اشاره به پیامد سیاستهای اقتصادی دولت و حذف طبقه‌ی متوسط در نتیجه‌ی اعمال این سیاست‌ها، اظهار کرد: ما قبلا یک طبقه‌ی متوسط داشتیم که حالا این طبقه‌ی متوسط پایین‌تر آمده و از آنطرف هم طبقه‌ی غنی بالاتر رفته است؛ یعنی با خلاء طبقه‌ی متوسط مواجه‌ایم. این اتفاق برای این است که نرخ تورم افزایش پیدا کرده و این وضعیت مدام بازتولید می‌شود. بغزیان با بیان اینکه ما چنین میلیاردرهایی را در هیچ کجا سراغ نداریم، گفت: این رشد میلیاردرها را در آمریکا هم نمی‌توان دید، یا در ونزوئلایی که می‌گوییم ابر تورم وجود دارد، میلیاردرهای آنچنانی پیدا نمی‌شود. و همین ارز ۴۲۰۰ تومانی که در خصوص آن صحبت کردیم در به وجود آوردن این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است؛ اینها افرادی هستند که رانت گسترده می‌گیرند و روز به روز غنی‌تر می‌شوند. این استاد دانشگاه با اشاره به تاکید برخی از مسئولان به افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر گفت: برخی از مسئولان دائم می‌گویند مراقب باشید ما در ماه‌های آینده با ابرتورم مواجه خواهیم شد. یا مثلا مرکز پژوه‍‌ش‌های مجلس از افزایش فقر بین کارگران صحبت می‌کند اما سوال من این است که آیا همین صرف گفتن بیماری کفایت می‌کند یا باید آن را درمان کرد. عده‌ای خودشان مسبب این وضعیت بوده‌اند حالا همان‌ها اخطار می‌دهند که ماه‌های آینده وضعیت بدتر خواهد شد، خب کاری انجام دهید. وظیفه‌ی مجلس و دولت صرفا ارائه‌ی گزارش از وضعیت فعلی یا هشدار نسبت به آینده نیست؛ اینها عذر بدتر از گناه است. وی در پایان تاکید کرد: الان لیست مشکلات برای دولت آینده وجود دارد و آقای رئیسی و همکارانشان باید دنبال افرادی باشند که بتوانند این مشکلات را حل کنند نه اینکه صرفا وعده و وعید و یا هشدار بدهند. وظیفه‌ی دولت مهم است اگر نمی‌خواهند کاری کنند تعطیل کنند تا بازاریان کشور را اداره کنند!

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ما اصلاً اعتمادی به هیچ بیگانه‌ای نداریم، گفت: نه اینکه به غرب اعتماد نداریم بلکه ما به غیر از خدا و مردم خودمان به هیچ کس اعتماد نداریم و راه زندگی در دنیا این است ولی اعتماد نداشتن به معنی تعامل نداشتن نیست.وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاهش نسبت به این احتمال که دولت رئیسی احیای برجام را ادامه ندهد چیست، تصریح کرد: بنده وظیفه‌ام همان است که خودم باید انجام دهم. صلاح مملکت خویش خسروان دانند. حضرت آقای رئیسی هرچه تصمیم بگیرند منتخب مردم هستند و روی چشم ما جا دارد.ظریف افزود: ایران کشوری است که چندین هزاره باقی مانده و بالنده بوده است و در آینده هم این بالندگی را ادامه می‌دهد تا ظهور حضرت قائم. برجام یک تحول موقتی بود برای خارج کردن ایران از فصل هفتم منشور ملل متحد.

گروه زیربنایی:سیگنال‌های دریافتی از بازار مسکن شهر تهران در ماه‌های خرداد و تیر نشان می‌دهد احتمالا انتظارات کاهشی که از آذرماه سال گذشته ایجاد شده به نقطه پایان رسیده است؛ به طوری که بازار در برابر افت بیشتر قیمتها واکنش نشان می‌دهد.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از دو ماه رشد نسبی قیمت‌های قطعی به سطح مقاومتی در نرخ‌های پیشنهادی رسید و به نظر می‌رسد روند ریزش قیمت‌ها که از آذرماه سال گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی بین‌المللی آغاز شده بود متوقف شده است. آمارهای غیررسمی از نرخ آگهی‌ها در کنار آمار رسمی از قیمت معاملات گویای آن است که احتمالا محدوده ۳۰ میلیون تومان، سطح حمایتی قوی برای بازار مسکن محسوب می‌شود.اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید نشان می‌دهد که بعد از هفت ماه روند کاهشی قیمتها در بازار مسکن متوقف شده است. طبق این آمار، قیمتهای پیشنهادی در آذرماه سال گذشته ۵۶.۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در یک فرآیند ریزشی به ۴۳.۵ میلیون تومان در خردادماه ۱۴۰۰ رسیده اما در تیرماه مجددا روند افزایشی به خود گرفته و به ۴۶.۹ میلیون تومان رسیده است.همزمان قیمتهای قطعی نیز بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد و تیر ۱۴۰۰ به ترتیب ۳ درصد و ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۳۰.۰۴ میلیون تومان در هر متر مربع بر اساس معاملات تیرماه ۱۴۰۰ است که تقریبا با متوسط قیمت در اسفندماه ۱۳۹۹ برابری می‌کند.
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در تیرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۰ میلیون و ۴۴  هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۳ درصد و ۴۳.۷ درصد افزایش دارد.  
علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب  ۶۳.۹  و ۰.۶ کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع بازار در یک قفس قیمتی قرار گرفته و با اینکه انتظار جهش قیمتها دور از ذهن به نظر می‌رسد، بازار در برابر کاهش نرخها نیز مقاوم شده است؛ آن هم در شرایطی که معاملات به حدود یک سوم معمول رسیده و در تیرماه فقط ۵۰۷۱ قرارداد خرید و فروش در تهران امضا شد.بررسی قیمت در پنج ماه گذشته ریزنوسانات بازار در محدوده ۳۰ میلیون تومان را تایید می‌کند. اسفندماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۳۰.۲۷ میلیون تومان بوده که در ماه فروردین کاهش یافته و به ۲۹.۳ میلیون تومان رسیده است. در اردیبهشت نیز بازار روند نزولی داشت و ۲۸.۸ میلیون تومان شد. خرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در تهران مجددا افزایش پیدا کرد و به ۲۹.۶میلیون تومان رسید. در تیرماه نیز میانگین قیمت ۳۰.۰۴ میلیون تومان شده است.رشد ۱.۸ درصدی ماهیانه قیمتهای قطعی در اولین ماه از تابستان ۱۴۰۰ با افزایش ۷.۹ درصدی قیمتهای پیشنهادی نسبت به خردادماه همراه شد. شاخص کیلید که درصد تغییرات قیمت آگهی‌های تیرماه نسبت به ماه قبل را بررسی کرده نشان می‌دهد که بیشترین افت قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه اخیر در منطقه ۲ با کاهش ۴.۵ درصد و بیشترین افزایش قیمت در منطقه ۱۷ با رشد ۸.۸ درصد اتفاق افتاده است.در منطقه یک که معمولا تحرکات آن به عنوان شاخصی برای ارزیابی تقاضای سفته‌بازی محسوب می‌شود طی یک ماه اخیر قیمتهای پیشنهادی ۱.۷ درصد افزایش یافته و از ۷۹ میلیون تومان به ۸۰.۴ میلیون تومان رسیده است. اما نرخهای قطعی در منطقه یک بر اساس معاملات تیرماه ۱۴۰۰ به ۶۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. علت اختلاف نرخ آگهی‌ها با قیمت معاملات می‌تواند حاکی از آن باشد که قراردادها عمدتا در فایلهای به‌قیمت و دارای تخفیف انجام می‌شود.منطقه پنج نیز به عنوان پرتقاضاترین محدوده شهر تهران در ماه جاری با رشد اندک قیمت آگهی‌ها و معاملات قطعی همراه بود. در تیرماه ۱۴۰۰ نرخهای پیشنهادی در منطقه پنج ۳۸.۱ میلیون تومان در هر متر مربع شد که در مقایسه با ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد. قیمت معاملات نیز طی ماه مذکور در این منطقه به ۳۷.۷ میلین تومان رسید که رشد ۱.۶ درصدی را به ثبت رساند.

گروه اقتصاد اجتماعی: مردانی گفت: یکی از عوامل افزایش بیماری کرونا، دورهمی‌های خانوادگی و تجمع‌های زیاد است. به گزارش اسکناس، مسعود مردانی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا و متخصص بیماری های عفونی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به دلیل شدت سرایت ویروس دلتا، این بیماری به راحتی از یک فرد به فرد دیگر انتقال پیدا می‌کند. او ادامه داد: یکی از عوامل افزایش بیماری کرونا، دورهمی‌های خانوادگی و تجمع‌های زیاد است، به همین دلیل همه مراجعان ما به صورت خانوادگی و فامیلی به مراکز بهداشتی، عکسبرداری‌ها، کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها و مطب‌های پزشکی مراجعه می‌کنند. وقتی یکی از اعضای خانواده مبتلا می‌شود، بدون استثنا تمام اعضای خانواده را گرفتار می‌کند. مردانی افزود: به طور کلی موارد مراجعه کننده بسیار افزایش پیدا کرده است و تخت خالی برای بستری کردن بیماران وجود ندارد؛ همچنین آی سی یوها، مملو از بیماران بدحال است، ما پیش بینی چنین شرایط پیچده ای را نداشتیم اما اتفاق افتاد. او ادامه داد: دلایل متعددی باعث بروز این پیک سنگین شده است. از اصلی‌ترین دلایل، عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی توسط مردم است، اما باید این نکته را در نظر داشت که مردم نیز ۱۸ ماه است نظم طبیعی زندگی خود را از دست داده و خسته شده‌اند. دلیل دیگر گرمای هوا و تعطیلات پیش رو  و تمایل افراد برای تفریح در فصل تابستان است اما سیاحت، زیارت و مسافرت با رعایت شیوه نامه‌ها تناسبی ندارد. این متخصص بیماری‌های عفونی گفت: نمی‌توان توقع داشت افراد در سفر‌های خانوادگی به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی پایبند باشند به همین دلیل برای پیشگیری از این موارد، تعطیلی چند روزه کلانشهر تهران و البرز اتفاق افتاد اما این تعطیلی تفاوتی با روز‌های معمولی سال چه در ترافیک شهری و چه در رفت و آمد مردم نداشت. به گفته او روند رو به رشد بیماری همچنان ادامه دارد و این اوج استیصال یک نظام درمانی است که تمام نیرو‌هایش خسته و فرسوده شده باشند. این متخصص بیماری های عفونی بیان کرد: ما در وضعیتی هستیم که بسیاری از بیمارستان‌ها اقدام به برپایی واحد‌های صحرایی و سیار برای معاینه و درمان بیماران کوویدی کرده‌اند اما این وضعیت در برخی از استان‌ها قابل مدیریت نیست. مردانی گفت: متاسفانه باید اعلام کرد وضعیت تهران در حال حاضر از همه جا بدتر است، زیرا شهری است که با اقصا نقاط کشور ارتباط دارد و همه اقوام در این شهر نماینده دارند، این روند روز به روز وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. او ادامه داد: مردم باید بپذیرند که کرونا بیماری است که تا مدت ها با ما همراه است و باید با آن زندگی کنیم. برخی از دانشجویان و دانش آموزان می‌گویند کنکور به تعویق بیفتد و یا مدارس بازگشایی نشوند آیا می‌توان اظهارنظر دقیقی داشت که اگر یک سال کنکور به تعویق بیفتد سال بعد شرایط بهتر خواهد بود؟. نمی‌شود تا زمانی نامشخص، امتحانات مهم و سرنوشت ساز و یا بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را به تعویق انداخت. مردانی گفت: سازمان بهداشت جهانی طبق آخرین بررسی‌ها اعلام کرد که همه خود را برای یک اپیدمی طولانی مدت آماده کنند. واکسن به صورت قطره‌ای در حال توزیع است عضو کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد: واکسن به صورت قطره‌ای در حال توزیع است و روند واکسیناسیون در کشور ما کُند است این در شرایطی است که کشور‌های همسایه ما بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم خود را واکسینه کرده اند و در حال برداشتن برخی از محدودیت‌ها هستند ولی در کشور ما فقط حدود ۲ میلیون نفر واکسن را به صورت دو دوز دریافت کرده اند. او افزود: علاوه بر کند بودن روند واکسیناسیون متأسفانه با یک مسئله واکسن هراسی از سوی برخی از مردم هم مواجه هستیم. برخی افراد با اینکه بیماری‌ زمینه‌ای دارند از ما سوال می‌کنند این واکسن را تزریق کنیم یا نه. جواب ما این است که تزریق واکسن برای افراد خاص که سن بالا و یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند، ضروری است زیرا بیشتر از همه در معرض ابتلا به این ویروس هستند.

گروه صنعت و تجارت: کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان رئیس جمهور مبنی بر تبدیل مناطق آزاد به سکوهای صادراتی گفت: مناطق آزاد در حوزه صادرات غیر نفتی عملکرد خوبی نداشتند.
به گزارش اسکناس، حسن روحانی رئیس‌جمهور، روز 4 مردادماه در حاشیه جلسه افتتاح طرح‌های مناطق آزاد با بیان اینکه، دولت مناطق آزاد را به مراکز صادراتی و جذب سرمایه تبدیل کرده است، گفته بود که مناطق آزادی که اخیراً تصویب شدند، در آینده نزدیک باید فعال شوند و مانند مناطق آزاد فعلی می‌توانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و کشورهای جهان قرار دهند. پیش از این نیز مقامات دولت دوازدهم بدون ارائه آمار مستدل از عملکرد مناطق آزاد دفاع کردند؛ این در حالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این مناطق نه تنها در حوزه صادرات و صادرات مجدد  که از اهداف اصلی ایجاد این مناطق است، عملکرد ضعیفی داشته‌اند، بلکه در طول سال‌های گذشته، مناطق آزاد تبدیل به محلی برای گسترش فساد، قاچاق و ایجاد شرکت‌های صوری برای بهره‌برداری از مزایای در نظر گرفته شده برای این مناطق مثل معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری شده است. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش طی گزارش با تاکید بر ناکارآمدی مناطق آزاد کشور اعلام کرد: عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های 1392 تا 1398 نشان می دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود %1، از میزان تولید حدود %1، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از %3، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود %10 و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود %4 است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «11» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌است از: اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد؛ تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد؛ عدم تمرکز بر وظایف تخصصی. به نظر می‌رسد که مناطق آزاد از بدو تأسیس تا کنون تبدیل به حیاط خلوت سیاسی دولت‌ها شدند و با توجه به وضعیف فعلی این مناطق بهتر است هرچه سریع‌تر، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد که در دستور کار مجلس است، مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گرفته و در نتیجه شاهد بازنگری اساسی در محتوای قانون و شیوه اداره این مناطق باشیم.
ایجاد مناطق آزاد جدید بر خلاف مصالح کشور
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد منفی مناطق آزاد در صادرات کالا، گفت: متأسفانه در صادرات غیر نفتی این مناطق عملکرد خوبی نداشتند و عملاً به سکویی برای واردات غیر رسمی و قاچاق تبدیل شده‌اند، این در حالی است که هدف از تشکیل این مناطق توسعه صادرات کالا بوده است. وی افزود: قانون مناطق آزاد در سال ۱۳۷۱ با ایجاد ۳ منطقه قشم، کیش و چابهار در کشور تصویب شد و به مرور زمان تعداد و گستره این مناطق به دلیل منافع بسیاری زیادی که برای برخی از گروه‌ها به دنبال داشت، به تدریج افزایش یافت. شقاقی با بیان اینکه در شرایط فعلی ایجاد مناطق آزاد جدید هزینه بسیاری نسبت به منافع آن دارد و تصویب آن‌ها به صلاح کشور نیست، افزود: هدف از تشکیل مناطق آزاد در اکثر کشورهای جهان، افزایش صادرات و صادرات مجدد، جذب تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی و نیز جذب گردشگر است که تجربه ۳۰ ساله تشکیل این مناطق در ایران نشان می‌دهد که مناطق آزاد در کشور همواره بر خلاف این اهداف عمل کرده‌اند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأسیس شرکت‌های صوری در مناطق آزاد به قصد دور زدن قوانین مالیاتی، گفت: متأسفانه دولت و نمایندگان مجلس در دروه‌های گوناگون به دنبال افزایش مناطق آزاد در کشور بوده و توجهی به عملکرد نامناسب این مناطق نداشته‌اند. ورود کالاهای قاچاق به کشور از طریق مناطق آزاد این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: کالاها از کشورهای همجوار به مناطق آزاد قاچاق و از آن‌جا نیز به راحتی به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند. همچنین بعضاً برخی از کالاهای داخلی نیز که در خارج از کشور دارای ارزش قابل توجهی است، از روزنه مناطق آزاد به سایر کشورها قاچاق می‌شود. وی با انتقاد از وضعیت نامناسب مناطق آزاد در کشور افزود: انبارداری غیر استاندارد، وجود سکوهای باری غیر اصولی، وضعیت نامناسب جاده‌ای و فرودگاهی و همچنین عدم بهره‌مندی کافی این مناطق از زیرساخت‌های فناوری باعث شده است تا عملکرد مناطق آزاد کاملاً بر خلاف انتظارات باشد. زیرساخت مناسب برای مناطق آزاد ایجاد نشده است شقاقی در پایان با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد الزامات و پیش‌نیازهای گوناگونی دارد، گفت: در صورت عدم تأمین این پیش‌نیازها، اهداف پیش‌بینی شده برای این مناطق آزاد محقق نخواهد شد و متأسفانه در طول ۳۰ سال اخیر این الزامات نظیر زیرساخت‌های فناوری، حمل‌ونقل و ترانزیت و نیز زیرساخت‌های آب و برق و بسیاری از الزامات دیگر به درستی تحقق نیافته است و مناطق آزاد به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا نکرده‌اند.
مناطق آزاد به محل واردات تبدیل شده‌اند
سبحانیان از کارشناسان اقتصادی اشاره به اینکه مناطق آزاد ایران، محلی برای واردات کالاهای مصرفی‌ شده‌اند، اظهار داشت: «در طول سال‌های گذشته برخی رانت‌ها به مناطق آزاد اعطا شده است. بخشی از این رانت‌ها به معافیت‌های مالیاتی مربوط می‌شود، این معافیت‌ها با هدف افزایش انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی و گسترش صادرات کالا در مناطق آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما در عمل به منشأ مفاسد اقتصادی و دریچه‌ای برای گسترش فرارهای مالیاتی تبدیل شده است.»
به اهداف مدنظر از ایجاد مناطق آزاد نرسیده ایم
فرامرز توفیقی از فعالان کارگری گفت: نخستین سوالی که پیش از افزایش تعداد مناطق آزاد باید مطرح باشد این است که آیا مناطق تاسیس شده طی سال‌های گذشته به اهداف خود رسیدند؟ توفیقی با اشاره به افزایش گردش مالی غیرقابل پایش در مناطق آزاد گفت: طبیعتا به دلیل این گردش مالی غیرقابل پایش و سودهای بالا، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است. وی ادامه داد: بنابراین با این شرایط نابسامان حاکم بر مناطق آزاد، به جای وضع قوانین کنترلی، قصد دارند تعداد این مناطق را افزایش دهند که جای تامل دارد. از طرف دیگر فارغ از ضداشتغال بودن مناطق آزاد و ناکارآمدی این مناطق برای نیروی کار، دولت باید این موضوع را بررسی کند که در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه اقتصادی و صنعتی تولیدی فعال حضور دارد که در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می‌کنند. این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور ما با فلسفه وجود مناطق آزاد در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می‌توان گفت که این اقدام، به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران است. علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی سراسر کشور نیز گفت: مناطق آزاد از قانون کار تبعیت نمی کنند و کارگران زیادی در این مناطق مشکل دارند که نمی دانند باید به کجا برای احقاق حقشان مراجعه کنند. وی تاکید کرد: قرار بود مناطق آزاد محلی برای ایجاد اشتغال شود. اما از زمان تاسیس این مناطق تاکنون چقدر اشتغال ایجاد شده است. استان البرز از زمان تاسیس مناطق آزاد تاکنون اشتغال به مراتب بالاتری نسبت به آنها دارد. اصلانی معتقد است اهداف مسوولان در زمان نگارش طرح بسیار مثبت است اما پس از گذر زمان متوجه خواهند شد اقدام صورت گرفته با هدف نهایی فاصله زیادی دارد. نماینده کارگران عنوان کرد: از مجلس انتظار داریم در مصوبات خود نظارت بیشتری داشته باشد. اکنون بحث مزد منطقه ای مطرح می شود که البته ما مخالف نیستیم اما شرایط و زیرساخت آن فراهم نیست و اگر در یک منطقه آزاد مزد بالاتر یا پایین تر تصویب شود، منطقه آزاد معترض خواهد بود و کارگران به شهری که مزد بالاتر می روند، کوچ می کنند. به گفته وی، در برخی مناطق آزاد کارگران زیرزمینی فعالیت می کنند که نتوانستند به حقوق کارگر دست یابند. به این دلیل که مناطق آزاد مشمول قانون کار نیست.
مناطق آزاد در خدمت سودجویان
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه مناطق آزاد به گفت: قرار بود این مناطق شرایطی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کند تا نرخ سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. وی افزود: اکنون مناطق آزاد محلی برای واردات شده اند و شرکت های سودجو و رانت خوار برای ثبت شرکت های خود به این مناطق مراجعه می کنند. ضمن این که مناطق فعلی در بحث واگذاری اراضی نظارت کافی را انجام نداد و زمین ها به صورت هدفمند برای تولید واگذار نشد. شاکری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست در مورد لایحه مناطق آزاد جدید نهایت جدیت و تحقیق را انجام دهد تا به سرنوشت مناطق آزاد فعلی دچار نشوند. نماینده مردم تهران با بیان این که ایجاد منطقه آزاد یک ابزار برای توسعه محسوب می شود نه هدف، تاکید کرد: قطعا برخی قوانینی که به تصویب می رسد با رویکرد و اهداف مثبت است اما در زمان اجرا مشکلاتی پیش می آید که اثر مثبت آن را از بین می برد. به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰تومانی قرار بود اقتصاد را سامان ببخشد اما متاسفانه محلی برای برخی افراد سودجو شده که کالا را با این نرخ وارد کنند و با نرخ بالاتر در بازار بفروشند.

روند صعودی بازار سرمایه دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بورس بیش از ۸۰۰۰ واحد افزایش یافت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معاملات  بازار سرمایه با ۸۷۸۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۳۶۰ هزار  واحد رسید.شاخص کل با معیار هم وزن ۱۱۶۹ واحد افزایش یافت و رقم ۴۰۲ هزار و ۸۹ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۷۹۰ هزار معامله به ارزش ۵۵ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال انجام دادند.توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، صنایع پتروشیمی  خلیج فارس، پتروشیمی فارس، سرمایه گذاری غدیر، مخابرات ایران و بانک پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز ۱۶۳ واحد افزایش یافت و رقم ۱۹ هزار و ۹۵۰ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۳۶۸  هزار معامله به ارزش ۲۳ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال انجام دادند.بیمه پاسارگاد، پلمیر آریاساسول، شرکت آهن و فولاد ارفع، فرابورس ایران و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

گروه سیاسی:نماینده آمریکا در امور ایران مدعی شد که ممکن است تهران با مطالبات غیرواقع بینانه به دور هفتم مذاکرات وین بازگردد.به گزارش اسکناس به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تنها چند روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران و آغاز به کار رسمی او، مقامات دولت بایدن (رئیس جمهور آمریکا) به شدت نسبت به شانس خود برای احیای توافق هسته ای که پیشتر در سال ٢٠١٨ رئیس جمهور ترامپ از آن خارج شده بود، بدبین شده اند، چراکه بر این باورند دولت جدید در تهران در حال تسریع تحقیقات و تولید در زمینه هسته ای و احتمالا آماده کردن خواسته های جدید برای ایالات متحده است.رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در یک مصاحبه مدعی شد: این خطر واقعی وجود دارد که ایران با مطالبات غیر واقع بینانه درخصوص اینکه چه چیزهایی می توانند در این مذاکرات به دست آورند به مذاکرات بازگردد.نیویورک تایمز در ادامه نوشت: اگر دیپلماسی به شکست بینجامد هر دو طرف چیزهای زیادی را از دست خواهند داد. برای جو بایدن بازگرداندن توافق هسته ای ٢٠١٥ یک هدف اصلی است تا بار دیگر برنامه هسته ای ایران را که در سال گذشته پس از خروج یکجانبه ترامپ از آن، به سرعت توسعه یافته است، محدود کند. از طرفی دیگر بازگشت به این توافق برای بایدن بسیار حائز اهمیت است تا بتواند روابط آسیب دیده واشنگتن با متحدان اروپایی را ترمیم کند، کشورهایی که به همراه آمریکا و همچنین روسیه و چین بر سر توافق هسته ای اولیه مذاکره کردند.به نوشته این روزنامه آمریکایی، مشاوران بایدن نگرانی خود را از این مسئله پنهان نمی کنند که ممکن است ایرانی ها از شرایط و کارهای فعلی آنقدر درس بگیرند که در آینده نزدیک، شاید پاییز سال جاری بازگشت به توافق اولیه غیرممکن باشد. رابرت مالی در این باره گفت: در آن صورت ما باید راه پیش رو را مجددا ارزیابی کنیم اما امیدوارم که به این نقطه نرسیم. نیویورک تایمز افزود: با این حال، همه از این حقیقت مطلعند که رئیس جمهور جدید ایران نیز فردی نیست که حرف آخر را در موضوع هسته ای بزند. همچنان،  آیت الله خامنه ای رهبری ایران است که این جایگاه را دارد. وی روز چهارشنبه یک خواسته کلیدی را مطرح کرد؛ مبنی بر اینکه آمریکا باید تضمین دهد که یک بار دیگر از توافق هسته ای خارج نخواهد شد.آمریکایی ها یک بار بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنند با خروج از توافق، آن را نقض کردند. اکنون نیز می گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق دوباره رخ ندهد.در واقع، آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا و رابرت مالی مدعی شده اند که در یک دموکراسی هیچ راهی برای بستن دست های رئیس جمهور آینده وجود ندارد و بهترین راه برای حفظ این توافق، این است که نشان داده شود کارساز است.مالی همچنین در این باره اظهار داشت: ما هیچ قصدی برای این کار - رئیس جمهور بایدن هیچ قصدی برای این ندارد که ماه ها روی حصول توافقی وقت بگذارد و مذاکره کند که بخواهد بعدا از آن خارج شود.به نوشته نیویورک تایمز، اما این در حالی است که یک بار این اتفاق روی داده و ایرانی ها حتی توانسته اند احساس همدلی متحدان اروپایی واشنگتن را نیز به دست آورند، به ویژه در میان کسانی که هراس دارند اگر بایدن دور بعدی انتخاب نشود یا فردی شبیه ترامپ روی کار بیاید دوباره ممکن است این توافق از بین برود.یک دیپلمات ارشد اروپایی حاضر در مذاکرات وین در این باره گفت: اگر این اتفاق یک بار افتاده باشد، پس ممکن است دوباره هم روی دهد.
گزارش هیل؛ سیاست بایدن، تنش را افزایش می‌دهد
پایگاه اطلاع‌رسانی «هیل» وابسته به کنگره آمریکا گزارش کرد که دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای در «وین» در تلاش است فشارها به جمهوری اسلامی ایران را با هدف وادار کردن تهران به بازگشت به تعهدات برجامی تشدید کند.طبق این گزارش، گزینه‌هایی که برای تشدید فشار به جمهوری اسلامی روی میز ایالات متحده قرار دارد، ظاهراً شامل تشدید محدودیت‌های صادرات نفت ایران و همچنین وضع تحریم‌های جدید بر برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران می‌شود.با این حال، وبگاه هیل گزارش کرده است که سیاست دولت بایدن برای افزایش فشارها به جمهوری اسلامی ایران به امید بازگرداندن تهران به تعهدات برجامی، احتمالاً تنش‌ها را در بحبوحه تلاش‌های چندین ماهه برای احیای برجام تشدید خواهد کرد.مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود برای بازگشت به برجام، به طور مکرر توپ را به زمین ایران انداخته‌اند و علاوه بر آن که هشدار داده‌اند مذاکرات برجامی نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه داشته باشد، ایران را به دلیل عدم موافقت با برگزاری دور هفتم مذاکرات وین برای احیای برجام مورد انتقاد قرار داده‌اند.شرط‌گذاری مقام‌های آمریکایی برای ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده است که عجله‌ای برای احیای برجام ندارد و واشنگتن در صورت تصمیم برای بازگشت مجدد به توافق هسته‌ای باید تمامی تحریم‌های ایران را لغو کند.

هر دو وزارت خانه نیرو و نفت بسیار گسترده بوده و به عنوان وزارتخانه های زیرساختی برای کشور از آن ها یاد می شود. یکی از اولویت هایی که باید در وزارت نیرو در دولت جدید دنبال شود مدیریت صحیح منابع آب و برق کشور است، اگر شاهد مدیریت صحیحی در حوزه منابع آبی باشیم، از اختلافات بین حوزه ای و تنش های آبی موجود در اکثر استان ها کاسته می شود.یکی دیگر از اولویت هایی که باید در وزارت نیرو دنبال شود مدیریت صحیح منابع برق است، اکنون بخش خصوصی در این حوزه پرس شده و واقعا این امر تهدیدی برای فردا ما هست. از سوی دیگر کم کاری هایی که بانک مرکزی در جهت تامین منابع داشته و یا بی توجهی دولت به بخش برق و...
ادامه در همین صفحه

در روزهای اخیر مسائلی که تا پیش از این خیلی به چشم نمی آمد، مهم شده است؛ اولین نیازهای زندگی که به دلیل همیشه در دسترس بودن توجهی به آن نداشتیم؛ «برق و آب» اما حالا بیش از گذشته به اهمیت آن پی می‌بریم، درست وقتی کلید را می‌زنیم و چراغی روشن نمی‌شود. بررسی دلایل بروز هر مشکلی هم به‌ریشه اقتصادی آن بر می‌گردد؛‌  قطعی برق به دلیل  کاهش سرمایه گذاری در تولید و چرایی‌اش نبود صرفه اقتصادی در تولید و سرمایه گذاری!این شرایط دو نتیجه در پی دارد یا باید خود دولت با صرف هزینه زیاد به سرمایه گذاری اقدام کند که مغایر اصل 44 و اراده نظام درباره خصوصی‌سازی است و...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:روحانی  در سخنانی گفت: هنوز هم به مردم بدهکاریم و اگر شرایط ما مناسب تر بود، همه با هم همکاری کرده بودیم و قوای دیگر بیشتر ما را یاری کرده بودند، به نقاط بهتری می‌رسیدیم.به گزارش اسکناس، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری صبح یکشنبه در آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه ۴ سال نخست دولت تدبیر و امید از لحاظ داخلی، بین‌المللی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به آینده با ۴ سال دوم کمی متفاوت بود، گفت: در ۴ سال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و ما به خودمان کاملاً اطمینان داشتیم که حریف قدرتهای بزرگ در مذاکره هستیم؛ من هیچ تردید نداشتم که در مذاکره با جهان شکست نمی‌خوریم و باز هم اگر مذاکره ای بود شکست نمی‌خوریم؛ آنقدر دیپلمات‌ها و حقوقدان های توانمند داریم در خط مقدم که دیدیم در مقاطع حساس به پیروزی رسیدیم.وی افزود: وقتی می گوییم پیروزی، در یک تعامل و مذاکره با چند قدرت یا جهان، منظورمان نتیجه است؛ ممکن است در جایی شکست و در جایی پیروزی باشد، اما وقتی پیروزی ما ۹۰ و شکست ما ۲۰ بود، ما وقتی به ۷۰ برسیم می‌گوییم پیروز هستیم و پیروز هم بودیم و آثار آن را هم مشاهده کردیم.رئیس جمهوری با بیان اینکه پیروزی یا شکست یک مذاکره دارای علائمی است و به صرف بر زبان آوردن ارزیابی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اگر بعد از مذاکره و بعد از ۲۳ تیر ۹۴ دیدید که تورم کاهش یافته، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری بالا رفته و میزان صادرات از واردات پیشی گرفته است، یعنی پیروز شده ایم؛ مذاکره نکردیم که فقط در سیاست پیروز شویم بلکه علاوه بر پیروزی در سیاست، در اقتصاد نیز نتیجه این پیروزی را مشاهده کردیم.روحانی تاکید کرد: آرزوی ما این بود که وقتی توانستیم تورم را کاهش دهیم و تک رقمی کنیم، این شاخص را نگه داریم؛ ما تورم ۴۰ درصد را کاهش دادیم و از اواخر ۹۴ تا سه ماهه نخست سال ۹۷ این رقم را تک رقمی نگه داشتیم، اما بعد از ورود به جنگ اقتصادی رقم تورم تغییر کرد؛ اگر کسی زمان صلح و جنگ را تشخیص ندهد، آدم باید خیلی غصه بخورد؛ این جنگ را بر ما تحمیل کردند و اگر آن دوران جنگ تحمیلی نبود، همان روند را ادامه می دادیم.وی اظهار کرد: اینکه مردم عزیز ما از لحاظ معیشت ناراحتند و حق آنها هم هست، باید ببینیم در شرایط جنگ چه کار می‌توانستیم انجام دهیم؛ وقتی روابط بانکی ندارید و از طریق صرافی معامله می کنید، حداقل درآمد شما ۲۰ درصد کاهش می‌یابد و اگر چیزی وارد می‌کنید، قیمت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. ما به خاطر شرایط تحریم، واردات ۲۵۰۰ قلم کالا از جمله خودرو را ممنوع کردیم؛ وقتی واردات کالایی ممنوع می‌شود، آثار آن مشخص است و آن اجناس در داخل گران می‌شود، اما چاره‌ دیگری نداشتیم که اجناسی که ضرورت ندارد را ممنوع کنیم و به اجناسی که جزو مواد اولیه کارخانجات و موادی که از کالاهای اساسی و برای زندگی مردم است را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم و در اولویت قرار دهیم.رئیس جمهوری با تاکید بر  اینکه در این زمینه ما همه تلاش خود را بکار گرفتیم، گفت: در زمان جنگ نمی توان نقطه زمان صلح را بدست آورد؛ معمولا وقتی کشوری به جنگ وارد می شود، کالاها را مدتی می کند اما ما در این جنگ جیره بندی نکردیم و کشور اداره شد. در جلسات اقتصادی سال ۹۷ چندین بار تاکید کردم که سیاست اقتصادی من، وفور در بازار است؛ ما برای کالاهای اساسی تا پایان ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص دادیم اما قیمت کالا را فقط ارز تعیین نمی کند بلکه حمل و نقل و تورم کشور در این زمینه تاثیر گذار است.روحانی ادامه داد: ما توانمان را در این زمینه بکار گرفتیم؛ اما معنای این کار این نیست که کار ما بی نقص بوده است، حتماً نقص داشتیم و ما معصوم نیستیم و تلاش ما بر این بوده که عیب و نقصی مان کمتر باشد، اما اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و طلب عفو و رحمت می‌کنیم، برای اینکه در حد توانمان در آن شرایط اقدامات خود را انجام دادیم.رئیس جمهوری با بیان اینکه « مردم در سختی معیشت بودند، ما توانمان را بکار گرفتیم و طرح های توسعه ای را رها نکردیم اما برخی از برنامه ما اجرا شد و برخی هم اجرا نشد»، اظهار کرد: ما می‌توانستیم طبق دستورات و چارچوبی که مقام معظم رهبری از دی ماه پارسال برای بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ما به اجرای کامل تعهدات برجام، اعلام کردند و قبل از آن در جلسه خصوصی به من فرموده بودند و بعد از آن نیز در  علنی در یک سخنرانی در روز اول فروردین هم اعلام کردند، می‌توانستیم عمل کنیم و تحریم را برداریم اما گرفتاری دیگری برای ما ایجاد شد و اگر نه ما امروز در شرایط بهتری دولت را به اتمام می‌رساندیم.روحانی در ادامه گفت: در این جلسه می‌خواهم در حضور ملت ایران از معاون اول، تمام معاونین و وزرا تشکر کنم؛ من میدانم در ایام مختلف اعم از زلزله، سیل، کرونا چه روزهای سختی بر این افراد گذشت، اما در این روزهای سخت همه دست به دست هم دادند و در کنار هم قرار گرفتند تا تصمیمات دولت اجرا شود. برای اینکه امروز بتوانیم صدها هزار نفر را در روز واکسینه کنیم، همه بخش های دولت به صحنه آمدند و امروز مشاهده می‌کنیم که در شرایطی نسبتاً مطلوب قرار داریم.وی با تاکید بر اینکه آنچه می‌گوییم انجام دادیم در شرایط سخت جنگ، کرونا و خشکسالی بوده است و اگر کسی می خواهد دولت را قضاوت کند، این ۳ موضوع را در کنار هم ببیند، اظهار کرد: از وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع برای تامین امنیت در شرایط سخت تشکر می کنم. همچنین از بخش کشاورزی تشکر می کنم به خاطر کار عظیمی که در این زمینه انجام شده است.رئیس جمهوری با بیان اینکه هنوز هم به مردم بدهکاریم و اگر شرایط ما مناسب تر بود، همه با هم همکاری کرده بودیم و قوای دیگر بیشتر ما را یاری کرده بودند، به نقاط بهتری می‌رسیدیم، خاطرنشان کرد: من از همه تشکر و سپاسگزاری می کنم و ان شاالله اجرشان با خداوند باشد.روحانی با تاکید بر اینکه مردم ما مردمی قدرشناس هستند، گفت: مردم در این ۳ سال و نیم در سختی بزرگی از لحاظ تامین زندگی و اجاره مسکن بودند، کاری که ما توانستیم انجام دهیم، تخصیص بسته‌های معیشتی و افزایش حقوق ها بود، اما در عین حال از ملت ایران به خاطر رنج‌هایی که کشیدند عذرخواهی و به خاطر پیروزی‌هایی که کسب کردند تشکر می‌کنم؛ ملت ما دوبار پیروز شدند؛ یکبار در دولت یازدهم و در مذاکرات و تعامل سازنده و بار دیگر در دولت دوازدهم در استقامت، ایستادگی و مقاومت در برابر آمریکا و دشمنان پیروز شده و به آنها شکست حتمی داده و آنها خودشان بر این موضوع اعتراف کردند و مردم آنها را پای میز مذاکره کشاندند؛ این دو موفقیت بزرگ مربوط به ملت بزرگ ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

گروه انرژی:یک فعال کارگری می گوید اگر به درآمدهای نفتی متکی نبودیم، ناچار می شدیم به سمت یک اقتصاد تولید محور با اشتغال پایدار حرکت کنیم ولی متاسفانه به جای آنکه به سمت و سوی کارآفرینی و تولیدمحوری برویم که اشتغال پایدار ایجاد کنیم دنبال سودهای لحظه ای رفتیم و به فروش نفت متکی شدیم.ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی وابستگی اقتصاد کشور به نفت و تاثیر آن بر تولید و اشتغال داخلی گفت: اعتقاد من این است که شاید اگر نفت نداشتیم وضعیت کشور ما خیلی بهتر از امروز بود، شما ببینید ترکیه نفتی ندارد و همین مساله باعث شده تا به سمت تولید محوری حرکت کنند و از ظرفیت بخشهایی مثل گردشگری استفاده کند.وی ادامه داد: کشور ژاپن و مالزی هم چون نفت نداشتند مجبور شدند که به سمت اقتصاد تولید محور حرکت کنند، اقتصادی که خودشان در آن تولید و صادرات کنند.این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از عوامل موثر برای وجود یک اقتصاد توانمند، داشتن ارتباط با دنیا است تا در سایه ارتباط، مبادلات خود را توسعه دهند و محصولاتشان را به کشورهای همسایه بفروشند.چمنی یادآور شد:عربستان، کویت، امارات و قطر همگی نفت دارند ولی چگونه می شود که وقتی بررسی می کنیم به لحاظ رشد اقتصادی و صادرات در وضعیت مطلوب تری قرار دارند؟وی ادامه داد: سیر نفت در کشور ما به گونه ای بوده که هر دولتی که سر کار آمده اولین پایه و مبنای اقتصادی اش را درآمد نفت قرار داده و این امر باعث شده تا نتواند به سمت یک اقتصاد تولید محور با ایجاد اشتغال پایدار حرکت کند.این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: اگر تحریم ها را به درستی مدیریت می کردیم شاید رشد اقتصادی واقعی داشتیم نه رشد اقتصادی که بر مبنای فروش نفت باشد ولی متاسفانه به جای آنکه به سمت و سوی کارآفرینی و تولیدمحوری بریم که اشتغال پایدار ایجاد کنیم دنبال سودهای لحظه ای رفتیم و به فروش نفت متکی شدیم و این امر باعث شد تا درآمد آسان و سهل الوصولی در اختیار دولتها قرار بگیرد بدون آنکه در خصوص آن آینده نگری کنند.

ادامه از همین صفحه
...یا اینکه دچار بحران برق شویم و با کنترل مصرف و زورگویی به بخش صنعت، فارغ از زیان‌های اقتصادی، برق صنعتی را وارد مدار مصرف خانگی کنیم چرا که زیان تولید پنهان است و برای عامه جامعه غیر قابل درک.  درک زیان تولید البته آنجا قابل لمس می‌شود که بسیاری از صنایع که برق مصرف می‌کنند با کاهش تولید دچار کاهش سود‌آوری شده و این خود گام بزرگی برای تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری در جامعه می شود اما از آنجایی که دولتمردان عادت کرده‌اند به جای دلیل اتفاق، به نتایج آن نگاه کنند این اشتباه را بارها و بارها و بارها تکرار می‌کنند و هر بار با همین روش بخشی از صنعت و اقتصاد را ویران.دولت‌ها به‌جای عذرخواهی طلبکارانه رفتار می‌کنند و به‌جای جبران خسارت صنایع را تهدید.نگاهی کلان‌تر به مسائل شبیه این اتفاق در بسیاری از محصولات دیده می‌شود و راهکار معمول دولت‌ها استراتژی قیمت‌گذاری، سهمیه بندی و یا واردات محصول نهایی است، فارغ از اینکه این تصمیم تیشه ای است به ریشه تولید و اشتغال.در این میان البته هرازگاهی هم یک یا چند سلطان پیدا می‌کنند و به بهانه مبارزه با رانت و فساد سلطان‌کُشی راه می‌اندازند؛ سلطان‌هایی گاه خیالی که حتی کشتن‌شان هم تسکینی مقطعی بر درد بی درمان این روزهای مردم نیست و حتی گاه به برهم زدن چرخه بازار تبدیل می‌شود، درست وقتی ترس از سلطان شدن، سرمایه گذاران را از بازار آن فراری می دهد. با این حال باز هم این قصه تکرار می‌شود و تکرار؛ یک روز مرغ نایاب است و فردا همه به دنبال  تخم مرغ  و روز بعد داستان گرانی و نایابی روغن است و این داستان ادامه دارد.به نظر می‌رسد دولت‌ها باید یک‌بار برای همیشه به جای تجویز مسکن، تشخیص درست بدهند و تصمیم صحیح بگیرند، یعنی خود را از قید و بند قیمت‌گذاری محصولات‌ آزاد و هزینه یک جراحی اقتصادی را یک بار برای همیشه پرداخت کنند و خود را از دام رفتارهای عوام پسندانه رها کنند تا دیگر مجبور نباشند گره‌ای بر گره زده و آنچه با دست باز می‌شده را به دندان بسپارند.

ادامه از همین صفحه
...عدم پرداخت بدهی خود منجر به ایجاد خلاءهای مالی و به دنبال آن فرسودگی و از کار افتادگی خیلی از شبکه های تولید برق شده است.از این بابت اگر دولت جدید حوزه آب و برق را در اولویت خود قرار ندهد، بعید نیست که ما در سال ۱۴۰۲ با یک بحران بی برقی مواجه شویم که جمع کردن آن برای دولت و کشور امر سنگینی خواهد بود. لذا حتما وزارت نیرو در دولت جدید باید به مدیریت این دو حوزه توجه ویژه داشته باشد.درباره اولویت هایی که باید در وزارت نفت دنبال شود،نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور است چراکه اقتصاد ما متکی به فروش نفت است. از این بابت همان طوری که مقام معظم رهبری چندین بار از خام فروشی نفت اظهار نگرانی کرده اند، وزارت نفت باید پالایش نفت و تبدیل آن به فرآورده های نفتی را در اولویت خود قرار دهد.یکی از برنامه های اولویت دار وزارت نفت باید فراهم کردن زیرساخت ها و توسعه پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه ها برای تولید فرآورده های متنوع نفتی که هر کدام می تواند به یک قطب اقتصادی کشور تبدیل شود، باشد.مدیریت پتروشیمی ها از دیگر اولویت هایی است که باید دنبال شود. پتروشیمی ها خود یک قطب اقتصادی برای کشور محسوب می شوند، دولت فعلی در چند مرحله فرآیند توسعه پتروشیمی ها را تعریف کرد، اما این مراحل باید با سرعت بیشتری پیش رود که از دولت آینده انتظار می رود این سرعت را دوچندان کند. خام فروشی باید به حداقل برسد و فروش هر یک از فرآورده های نفتی باید به یک قطب اقتصادی برای کشور تبدیل شود.مسئله دیگر رسیدگی به منابع نیروی انسانی وزارت نفت است، امروز چالش ها و اعتراضاتی که در وزارت نفت و خیلی از بخش های آن دیده می شود به خاطر این است که نیروهای آن نیاز به ارتقای رتبه، تغییر وضعیت و تعیین حقوق متناسب با شرایط سختی کار و سطح تحصیلات خود دارند، باید آرامش را به پرسنل صنعت نفت بازگرداند تا با انگیزه به کار خود ادامه دهند.

گروه سیاسی:در زمین صفر آخرالزمانی لبنان، بوی گند موش‌های مرده هنوز در میان انبوه دانه‌های پوسیده برجا مانده از انفجار سیلوهای بیروت به مشام می‌رسد؛ انفجار فاجعه آمیزی که روح بیروت را در هم شکست. به گزارش اسکناس، گاردین در گزارشی از بیروت امروز نوشته است: محتویاتی که باید به یک ملت غذا می‌داد هنوز بر ویرانه‌های بندر اصلی بیروت ریخته شده است. یک سال پیش در این روزها، یکی از بزرگترین وقایع صنعتی کره زمین باعث یکی از بزرگترین انفجارها شد و شهری که در نقطه اوج قرار داشت، متلاشی کرد. ابر قارچ‌مانند مواد شیمیایی که در ۴ اوت ۲۰۲۰ بر فراز پایتخت لبنان بالا رفت و لرزشی که موج آن خانه‌ها و مغازه‌ها را ویران کرد، با وحشت در سراسر جهان مشاهده شد. در میان هرج و مرج کشوری که اجازه داده بود این اتفاق برای مردم آن بیفتد، مطمئناً این لحظه، زمان تلافی و حسابکشی بود. با این حال، در آستانه اولین سالگرد فاجعه، لبنان همچنان فلج است. تحقیقات در مورد این انفجار ساده و سطحی بوده و عاملان آن مانند همیشه از پاسخگویی دور هستند. بدتر از آن، برای اکثر لبنانیها، کمک‌های جهانی که در پی ویرانی وعده داده شد، همچنان توسط حاکمان این کشور نادیده گرفته شده و اکنون همه یک طرح نجات جهانی را برای نجات کشور ترجیح می‌دهند. نیدال عثمان، از مقاطعه کاران ساختمانی در طرابلس می‌گوید: "چه کسی فکر می‌کرد کاسه گدایی ما اینقدر بزرگ و اینقدر خالی باشد. جهان باید به ما بخندد. آنها می‌خواستند پول بدهند و در عوض ناامیدی دریافت کردند. در حالی که آنها می‌خندند، ما گریه می‌کنیم." در ازای ۱۱ میلیارد دلار کمک، فرانسه خواستار اصلاحات ساختاری در حکومت و شفافیت در همه سطوح هزینه‌ها شده است. میلیاردها دلار دیگر از اروپا مشروط به ممیزی بانک مرکزی است. در سالی که بیروت آواربرداری می‌کرد، ارزش پول لبنان ۱۵ برابر کاهش یافت. تورم بیش از حد، غذاهای اصلی را از دسترس بسیاری از مردم خارج کرده است. داروهای حیاتی دیگر یافت نمی‌شوند- یک دختر چهار ساله بر اثر نیش عقرب جان خود را از دست داد زیرا داروی ضد سم موجود نبود. و سوخت کافی برای تأمین برق نیست، یا مافیای خصوصی تولید برق هزینه‌های گزافی را برای این کار در نظر می‌گیرد. انفجار، اختلال عملکرد مطلق دولتی را مشخص کرده است که در همه اهداف شکست خورده است. طبقه سیاسی آن هنوز قادر به تشکیل دولت نیست و هنوز بر سر تخصیص وزارتخانه‌ها به عنوان ابزاری برای تقویت قوای خود نزاع می‌کند. به همین ترتیب، موسسات دولتی نیز تابع جناح بازی هستند. ذخایر بانک مرکزی این کشور در سایه الزامات اجباری کاهش یافته است، لبنانی‌ها به سوری‌ها و دیگر مردمان رها شده منطقه ملحق شده‌اند تا با قایق به مدیترانه بروند و از شرایط خود فرار کنند. و هیچ راه حلی بجز طرح نجات گسترده بین‌المللی وجود ندارد که به معنای نفی حکومتی است که ۳۰ سال پس از پایان جنگ داخلی حاکم بوده است. همچنان که مردم بهای سقوط کشورشان را پرداخت می‌کنند، برخی به این دیدگاه روی آورده‌اند که مبانی و پایه‌های مفهوم "دولت" در همه سطوح آن دارای اشکال و نقص بوده است. از امپراتوری عثمانی گرفته تا قیمومیت فرانسه، قیمومیت سوریه، خرابی‌های جنگ داخلی و سپس سیستم رانتی که به دنبال توافقنامه طائف در سال ۱۹۹۱ و پایان درگیری‌های داخلی منعقد شد، لبنان هیچگاه روی آرامش را ندیده است. اما به ویژه سه دهه گذشته، زمینه‌های سقوط آن فراهم شده است. نورا بوستانی، مدرس روزنامه نگاری در دانشگاه آمریکایی بیروت که درگیری‌ها و پیامدهای آن را پوشش می‌دهد، می‌گوید: "بعد از طائف، [فرماندهان جنگ] به جای آنکه به خاطر ادامه دادن جنگ مجازات شوند، جایزه گرفتند. آنها به شهر رفتند. سوری‌ها می‌دانستند که اتفاقی در حال رخ دادن است و آنها نیز خواهان آن بودند که بخشی از اقدام باشند. برای حفظ صلح، نوعی تساوی و تقسیم سهم به وجود آمد و این باعث ایجاد فرهنگ مصونیت و بعد به قاعده و هنجار تبدیل شد. بوستانی، با اشاره به نخست وزیر سابق که ریاست بازسازی پس از جنگ لبنان را برعهده داشت و ثروت هنگفتی را در این راه جمع آوری کرد، می‌گوید: "رفیق حریری با بازسازی حرکت خود را آغاز کرد. عربستان سعودی و سوریه در بازسازی لبنان، ایجاد شبکه‌های حمایتی و حوزه‌های نفوذ، نقش مهمی در امور این کشور ایفا کردند، ثروت، توسعه و زندگی ظاهری که به بیروت آورده شد، بر حلقه حریری تاثیر خود را گذاشت. توافق این بود که این امر برای حفظ آرامش اتفاق بیفتد. همه آنها سر در آخور داشتند. آنها کمک‌ها و پول را از صندوق‌های بزرگ کمک برداشتند و فقط به سرقت ادامه دادند. پول زیادی برای نهادسازی وجود داشت اما تقریباً هیچ مبلغی در این راه خرج نشد." هفته گذشته، لبنان ثروتمندترین مرد این کشور یعنی نجیب میقاتی را که دو بار نخست وزیر و ساکن فقیرترین شهر آن یعنی طرابلس بوده است بار دیگر به عنوان نخست وزیر معرفی و وی را مأمور تشکیل دولت کرد. در ۱۲ ماه گذشته، سعد حریری، یکی دیگر از رهبران سابق و فرزند رفیق حریری نتوانست این کار را انجام دهد - ترکیبهای مختلف کابینه وی توسط رئیس جمهور این کشور، میشل عون رد شد. خلدون شریف، تحلیلگر و کهنه سرباز لبنانی مستقر در طرابلس می‌گوید: "آنچه اکنون در حال رخ دادن است، درگیری بین دو پروژه، دو ایده است. مردم باید درک کنند که فساد، سیستم اینجاست. این امر از زمان اجرای طائف در سال ۱۹۹۱ تأیید شد. همه هدایایی دریافت کردند. دوران بزرگنمایی بود. همه شروع به سرقت پول کردند و به این کار تشویق شدند. با توجه به سیستم ایجاد شده در آن زمان، هیچ شانسی برای حالت عادی وجود ندارد. هر شغلی - برق، آب، جمع آوری زباله، بازسازی - همه اینها برای مردم لبنان بسیار بیشتر از آنچه باید هزینه داشت زیرا هزینه‌های هنگفتی به بازیگران سیاسی پرداخت می‌شد. چه چیزی تغییر کرد؟ حزب‌الله قوی‌ترین بازیگر کشور شد." برخی روزها، قبل از شروع گرمای شدید تابستان، کارگران بندر، موش‌های مرده را از سیلوهای دانه جمع آوری می‌کنند و آنها را به خلیج می‌اندازند. ابو هیثم، افسر یکی از سرویس‌های امنیتی می‌گوید: "بوی آنها بسیار بد است". برای ابوهیثم و دیگر لبنانی‌ها این جوندگان متعفن انباشته شده در سیلوها نماد خیانت به کشوری است که هرگز واقعاً به آن خدمت نشده و بعید به نظر می‌رسد بعد از این هم کاری انجام شود.