گروه اقتصاد کلان:عامل اصلی رشد نقدینگی در بهار امسال نسبت به ۳ ماهه ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی، افزایش ۶۳ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.به گزارش اسکناس  به نقل از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است.
در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸۷.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است.بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.علاوه بر این، در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.همچنین در خصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ لازم به توضیح است که از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طی ۹ حراج برگزار شده تا تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶)، حدود ۶۷.۳ هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴) تنها ۲۶ هزار میلیارد ریال (از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری (طی ۹ حراج برگزار شده) به ترتیب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است.گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد ریال جذب کرده است.در پایان انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

 آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش توسط رهبر انقلاب که صبح دیروز سه شنبه 12 مرداد در حسینیه امام خمینی(ره)برگزار شد،‌ اظهار داشت: دولتمردان و مسئولین در این 40سال برای تحقق مردم سالاری دینی تلاش کردند و هرجا توجه به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های نظام شد، حوزه پیشرفت و اقتدار بود و هرجا بی توجهی یا کم توجهی به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست‌های مصوب نظام و انقلاب اسلامی شد، حوزه مشکلات و گله مندی‌های مردم بود.وی افزود: به جاست نسبت به همه خدمات 40ساله و همه کسانی که در پیشرفت این کشور نقش داشته اند صمیمانه سپاسگزار باشم و نسبت به همه کسانی که خدمت کرده‌اند و در این پیبشرفت های سهیم بوده اند باید ادای احترام کنم.رئیسی با تاکید بر اینکه انتخابات 28خرداد جلوه ای از مردم سالاری دینی بود،‌ تصریح کرد: در این انتخابات مردم علیرغم همه دشمنی‌های دشمنان و همه شرایط بهداشتی و کرونایی و مشکلاتی که بود، حضور باشکوه داشتند و حماسه ای بزرگ خلق کردند؛ حماسه ای که دشمنان را ناامید دوستان امیدوار کرد.رئیس جمهور افزود: در حماسه 28خرداد همه مردم نقش داشتند و باید از پیر و جوان و از همه گویش‌ها، اقوام و مذاهب و از همه مردم عزیزمان و بویژه آنهایی که مردم را به مشارکت دعوت کردند و در راس همه آنها رهبری معظم انقلاب اسلامی و از دست اندرکاران انتخابات هم تقدیر کرد.وی با تاکید بر اینکه پیام مردم در 28خرداد تحولخواهی و عدالتخواهی و مبارزه با فساد و فقر و تبعیض بود، خاطرنشان کرد: پیام مردم در 28خرداد اجرای سیاست‌های اعلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی و توجه به ارزش‌های والای انقلاب و پاسداری از خون مطهر شهیدان و وصایای ارزشمند آنان بود.رئیسی ضمن تاکید بر اینکه پیام 28خرداد، ضرورت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بود، گفت: اینها پیامهایی بود که مردم با رای خودشان دادند و از دولت برخاسته از مردم خواستند تا عدالت را تحقق ببخشد و به مبارزه و روابط ناسالم اداری و رانتخواری‌ها و روابط ضدارزش پایان ببخشد و این پیام و خواسته مردم بود.وی اظهار داشت: پیام مردم تغییر وضع موجود بود و وضعیتی که از نظر اقتصادی و تورم بیش از 44درصد و رشد نقدینگی 680 درصدی در این سال‌ها و سه برابر شدن بدهی های دولت از سال 94 و مشکلاتی که در زندگی مردم اثر گذاشت و علاج کردن وضعیت کسری بودجه 450هزار میلیاردی وضعیت مردم را مناسب نمی‌بینیم.وی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت اقتصادی مردم هم به دلیل دشمنی دشمنان و کاستی‌های داخلی، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی و فرهنگی و بیکاری و مسکن و مسائلی که مردم نسبت به آن گله مند هستند، باید تغییر کند.رئیسی افزود: از همه بیش تر آنچه بیش از سفره و کسب و کار مردم آسیب دیده آسیب دیدن به اعتماد مردم است و مردم از دولت خوستند تا این آسیب را جبران کند و این اعتماد را برگرداند و فاصله بین دولت و ملت را کاهش دهد و این رابطه بین ملت و دولت بسیار می‌تواند برای کشور گره‌گشا باشد تا مشکلات حل شود و در برابری دشمنی دشمن مقاومت و ایستادگی شود.وی با بیان اینکه مردم از دولت جدید تحول خواستند که اجتناب ناپذیر است و باید اتفاق بیافتد، گفت: این تحول، مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است و سند ماندگار بیانیه گام دوم، مستند اقدامات ما خواهد بود و در این سند هم وضع موجود و هم وضع مطلوب به خوبی ترسیم شده است و باید ما فاصله موجود و مطلوب را کمتر کنیم و به تحقق فرازهای بلند بیانیه گام دوم برسیم. در این تحول ضروری لازم است همه فرهیختگان و مردم و دغدغه‌مندان مشارکت کنند و به میدان بیایند.رئیسی با تاکید بر اینکه حتما به دنبال رفع تحریم های ظالمانه خواهیم بود ولی حتما سفره و اقتصاد مردم را شرطی نخواهیم کرد و گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد، گفت: حتما مسائل پیش روی دولت را دنبال می کنیم ولی مسائل ضروری و فوری وجود دارد که دولت از امروز آن را دنبال می کند و که مسئله کسر بودجه و بازار سرمایه و ثبات در آن، مسئله مهم کنترل تورم و گرانی ها و مسئله کرونا که موجب نگرانی مردم هست و مسئله آب و برق و بسیاری از نیازمندی‌ها از این دسته‌اند.

 

گروه صنعت و تجارت: عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران ضمن اشاره به اینکه در مقطعی بهترین برندهای داخلی پشت در مال‌ها ماندند و همه سهمیه به برندهای خارجی اختصاص پیدا کرد، از توقف تولید ماسک در بخش خصوصی و حوزه اصناف به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، ورود کالای قاچاق به بازار و ممنوعیت صادرات خبر داد و تاکید کرد که اگر دولت پای کار باشد امکان سه برابر شدن ظرفیت تولید و اشتغال در صنعت پوشاک وجود دارد.
به گزارش اسکناس، بازار پوشاک در هشت سال اخیر با مشکلات متعددی از جمله وفور کالاهای قاچاق در بازار، نوسانات ارزی و افزایش قیمت منواد اولیه و شیوع بیماری کرونا روبرو بوده است به طوری که حالا فعالین این بازار چشم انتظار حمایت های دولت سیزدهم از این صنعت هستند.
برندهای ایرانی پشت در مال‌ها
مجید افتخاری درباره پرونده دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه پوشاک گفت: این هشت سال به دو قسمت تقسیم می‌شود. بخش اول از سال ۱۳۹۲ تا  ۱۳۹۷ و دوره دوم بعد از سال  ۱۳۹۷ شامل تحریم و کرونا بود که اثرات اقدامات دولت طی این مدت تا سال ها بر صنعت پوشاک خواهد ماند. وی با بیان این‌که قبل از سال  ۱۳۹۱ در دوره احمدی‌نژاد، به واسطه افزایش نرخ ارز شرایط تولید مثبت و مساعد بود، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد هیجان بازار گرفته شد و در عین حال دولت هیچ برنامه ای برای صادرات نداشت. در بخش اول دولت، یعنی سال ۱۳۹۲ تا  ۱۳۹۷ به طور کلی جریان تولید افت داشت و بازار بدون نظارت و برنامه‌ریزی در اختیار برندهای خارجی قرار گرفت. همچنین دولت همه اطلاعات تولید پوشاک در کشور از جمله ظرفیت، ماشین آلات و غیره را در اختیار یک سازمان وابسته به سازمان ملل قرار داد تا آنها برای آموزش به تولید کنندگان ایرانی اقدام کنند که هنوز خبری از این برنامه نیست. اما برندهای خارجی‌ با همین اطلاعات به کشور هجوم آوردند و در همین شرایط در بخش صادرات نیز برنامه ریزی درستی وجود نداشت. البته به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در این دوره مشکل فقط قاچاق نبود بلکه ورود برندهای خارجی که ارزش بیشتر و حجم بیشتری از بازار را گرفته بودند نیز برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده بود. با محدودیت‌های ارزی واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، اما برندهای خارجی فعال در کشور تاکنون همه محصولات خود را عرضه می‌کردند. همین برند های خارجی در سال ۱۳۹۵ با دامپینگ و عرضه کالا زیر قیمت و به قیمت تمام شده محصول داخلی، آسیب زیادی به تولیدکنندگان داخلی زدند. وی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای تولید و نظارت بر برندهای خارجی نداشت، تصریح کرد: همه جای دنیا بخشی از مراکز تجاری یا مال‌ها به برندهای داخلی تعلق می گیرد، اما در ایران شاهد بودیم که بهترین برندهای داخلی پشت در مرکز تجاری می‌ماندند. البته در حال حاضر این موضوع تا حدودی برطرف و شرایط ورود برند ایرانی هم فراهم شده است.
 سیاه و سفید افزایش نرخ ارز
افتخاری عملکرد دولت در حوزه صنعت پوشاک را در خوشبینانه‌ترین حالت صفر توصیف کرد و گفت: اقدامات اشتباه در سال  ۱۳۹۷ منجر به سونامی تعطیلی کارخانجات شد که با افزایش نرخ ارز برخی از آنها به تولید برگشتند. دولت نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، اما هزینه تولید کنندگان افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش نرخ ارز به دو تا سه برابری در گذشنه این مشکل را جبران می‌کرد. اما افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز، آن هم در دوره کرونا فاجعه بود. وی افزود: هیچ وقت شاهد توسعه تولید و برنامه‌ریزی در صنعت پوشاک نبودیم و فقط جلسات و کارگروه‌های  بی‌نتیجه برگزار شده است. اما صنعت پوشاک سرشار از ظرفیت است. با این حال طی سال‌های اخیر مزیت‌های رقابتی این صنعت در بخش مواد اولیه با محدودیت واردات، حامل‌های انرژی با قطع برق و قدرت خرید مردم با گرانی از بین رفته است. افتخاری با اینکه قبل از سال ۱۳۹۷ کارخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: طی سالهای اخیر با توجه به اختلافات سیاسی بین کشورها امکان ورود به بازار روسیه، ارمنستان و عراق را داشتیم، اما همه به ترکیه رسید و حتی نتوانستیم بازار کشورهایی که با آنها رابطه سیاسی خوب داریم مانند عمان و قطر را از آن خود کنیم.
اگر تحریم نبود، چیزی از صنعت پوشاک نمی‌ماند
 این مقام صنفی در ادامه با بیان اینکه اگر تحریم نبود چیزی از صنعت پوشاک باقی نمی‌ماند، اظهار کرد: تنها اقدام مثبت دولت برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه در سال ۱۳۹۷ بود. از سال  ۱۳۹۷ به بعد از یک طرف تامین مواد اولیه به لحاظ تحریم‌های داخلی و بین‌المللی دچار مشکل بود و در مواردی مواد اولیه ماه‌ها در گمرک باقی می‌ماند. از طرف دیگر با افزایش بی سابقه نرخ ارز تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکل بودند که دولت کمکی به آن‌ها نکرد. دپوی کالا در گمرک بی‌سابقه بود وی افزود: اما در دوره تحریم‌های قبلی چالش‌های داخلی به این گستردگی وجود نداشت و هیچ وقت کالا سه ماه در گمرک نمانده بود. بنابراین طی سال‌های اخیر دولت بزرگترین تحریم کننده تولید داخل بود و تولیدکنندگان مجبور بودند علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی با بی‌تدبیری دولت هم درگیر باشند. تاخیر در ترخیص کالاها از گمرک، باز شدن درهای کشور به روی برندهای خارجی، قطعی بی‌برنامه برق و غیره همه مشکلات جدیدی بود که دامن تولید پوشاک را گرفت. به گفته این مقام صنفی پدیده سوم هم شیوع ویروس کرونا بود که در پی آن حداقل پنج لاک دان در کشور اجرا شد، اما برخلاف سایر کشورها به جز مورد اول، دولت هیچ کمک مالی به اصناف نکرد بلکه همه هزینه‌های خود از جمله مالیات و بیمه را نیز دریافت کرد و بانک ها نیز هیچ کمکی نکردند. افزایش هزینه‌های تولید با قطع برق و آب عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ‌با بیان اینکه دولت اعتقادی به تولید نداشت، تصریح کرد: اگر اتفاق مثبتی هم در بخش تولید افتاد به دلیل محدودیت ارزی بود. گل آخر دولت نیز قطع آب و برق کارخانجات بود که هزینه تولید را حداقل ۲۵ درصد افزایش داد. تبدیل مناطق آزاد به درگاه واردات غیرقانونی وی در ادامه با اشاره به طرح افزایش مناطق آزاد که اخیراً ارائه شد، تصریح کرد: این در حالی است که مناطق آزاد به درگاه واردات غیرقانونی تبدیل شده و حتی سال گذشته برای شش ماه اجازه واردات بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به این مناطق صادر شد. تولید ماسک در بخش خصوصی متوقف شد افتخاری همچنین با بیان اینکه تولید ماسک از سوی اصناف و با پشتیبانی و ساماندهی بسیج اصناف در مقطعی به ۱۸ میلیون عدد در روز رسیده بود، تصریح کرد: اما بعد از مدتی مواد اولیه در گمرک ماند و بعد کالای درجه چندم خارجی قاچاق به طور گسترده وارد کشور شد. همچنین به تولیدکنندگان اجازه صادرات ندادند و ماسک روی دست آنها ماند. بنابراین تولید ماسک بخش خصوصی در حال حاضر تقریباً متوقف شده و ماسک‌های موجود در بازار تولید اشخاص خاص است. این در حالی است که توان پوشش همه بازارهای منطقه‌ای در کشور وجود داشت. وی افزود: همچنین با وجود اینکه بخش خصوصی برای دولت گان دوخته بود و هزینه مواد اولیه و کارگری را نیز پرداخت کرده بود، دولت پول آن را یک سال بعد داد و در مقطع بعدی هم آن را با قیمت بالاتر از چین خرید. اما وقتی به آنها گفتیم با همان قیمت از ما بخرید پاسخ دادند شما تولیدکننده داخلی هستید و باید ارزان‌تر ارائه کنید. ظرفیت تولید و اشتغال پوشاک می‌تواند سه برابر شود به گفته این مقام صنفی دولت بعد باید ابتدا چشم انداز واقعی و نقشه راه صنعت پوشاک را با در نظر گرفتن موانع تدوین کند، چرا که در حال حاضر آینده صنعت پوشاک در ابهام است. با یک دولت مدبر این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید و اشتغال داخلی در صنعت پوشاک در دوره معقولی به راحتی سه برابر شود. اما دولت باید فقط پشتیبانی و مانع زدایی کند.
رکود دوساله بازار پوشاک به دلیل گسترش ویروس کرونا
ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه پوشاک با اشاره به اخرین وضعیت تولید پوشاک در کشور بیان داشت: هر چند امروز قاچاق کالا وجود دارد و پوشاک به صورت قاچاق وارد می‌شود اما واقعیت این است که به سبب ارتقاء کیفیت کالای داخلی مشتریان بیشتر علاقمند به استفاده از کالای داخلی هستند. امروز پوشاک داخلی کاملا قدرت و توانایی رقابت با کالاهای خارجی را دارد. وی ادامه داد: همچنان یکی از مشکلات اصلی ما گران بودن مواد اولیه است. از سوی دیگر مالیات‌های سنگین و پرداخت حق بیمه 30 درصدی تولید کنندگان را بسیار آزار می‌دهد. آنچه که ما را بیشتر از قاچاق تهدید می‌کند نبود مواد اولیه و عدم پشتیبانی‌هایی است که باید توسط دولت صورت پذیرد. تولیدکنندگان ما حدود دو سال است که به دلیل گسترش ویروس کرونا و مسایل دیگر با رکود بازار مواجه هستند. وی بیان داشت: انتظار تولیدکنندگان از دولت این است که وضعیت بازار رونق بگیرد تا بتوانیم شاهد رشد کسب و کار باشیم. عملاً نظم بازار تنها با برخوردهای سلبی و صدور بخشنامه‌ها به صورت دستوری غیرممکن است چراکه برخورد ایجابی انگیزه را در تولیدکننده افزایش می‌دهد. شیرازی افزود: باید عملکرد دولت به شکلی باشد که تولیدکنندگان ما انگیزه و همچنین احساس امنیت و امید به افق آینده برای تولید داشته باشند. امروز متاسفانه ما شاهد کمبود نیروی متخصص بخصوص دوزندگان در بین تولیدکنندگان پوشاک هستیم. یکی از علت‌های آن این است که نیروی‌های ماهر با دستمزدهای فعلی حاضر به کار و فعالیت نیستند. امروز حداقل دستمزد نیروهای ماهر باید دو برابر باشد. البته باید بر این نکته تأکید کنم که این مساله هزینه‌های سربار تولیدکنندگان را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل دولت باید در بخش‌های دیگر همچون مالیات، بیمه و قیمت مواد اولیه حمایت‌های مؤثر و کارآمدی انجام دهد. شیرازی افزود: البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اقدامات مفید و مؤثری که انجام داده، امروز شاهد کاهش واردات کالای قاچاق هستیم. جمع آ‌وری کالاهای تقلبی سبب گسترش تولید کالای داخلی و بهبود کیفیت آنها شده است. ولی آنچه مهم‌تر آنست که بستر حمایت از تولید را گسترش دهیم.

گروه اقتصاد کلان:نماینده دوره دهم مجلس مدیریت هزینه‌ها و شناسایی ظرفیت‌های مالیاتی را راهکاری برای کاهش وابستگی به نفت عنوان و بر لزوم اصلاح قانون مالیات ها، شناسایی پایه های جدید مالیاتی و دریافت مالیات از کسانی که درآمد خیلی بالایی دارند تأکید کرد.محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده دوره دهم مجلس با اشاره به اینکه موضوع عدم وابستگی بودجه دولت به نفت از برنامه سوم توسعه به عنوان یک حکم مورد تأکید قرار گرفته گفت: این موضوع در برنامه چهارم و پنجم و ششم نیز مورد اشاره و تأکید بوده اما تا به الان اجرایی نشده است.وی با بیان اینکه عدد منابع نفتی در بودجه کل کشور عدد قابل قبولی است افزود: در سالهای اخیر با توجه به شرایط عدم وصول درآمد نفتی، مجبور شدیم که از منابع نفتیِ پس انداز شده در صندوق توسعه ملی استفاده کنیم و در کنار آن، اسناد خزانه هم منتشر کردیم.حسینی صرفه جویی و مدیریت هزینه ها و شناسایی ظرفیت های مالیاتی را راهکاری برای کاهش وابستگی به نفت عنوان کرد و گفت: کل منابع مالیاتی پیش بینی شده ما 450 هزار میلیارد تومان است که فقط 36 درصد بودجه را تأمین می کند و این درحالیست که خیلی کشورها بیش از 70 درصد بودجه عمومی را از مالیات تأمین می کنند.مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم اصلاح قانون مالیات ها، شناسایی پایه های جدید مالیاتی و دریافت مالیات از کسانی که درآمد خیلی بالایی دارند تأکید کرد.وی خاطرنشان کرد: قرار بود عایدات نفتی که به حساب ذخیره ارزی واریز می شد 50 درصد آن برای بخش خصوصی و 50 درصد هم برای بخش دولتی باشد اما عملاً 94 درصد آن را دولت استفاده کرد و فقط 3 درصد آن به بخش خصوصی داده شد.حسینی با اذعان به اینکه معافیت های مالیاتی در کشور ما با تمام دنیا متفاوت است گفت: ما باید معافیت های مالیاتی موجود را مورد بازنگری قرار دهیم.مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه همه حسابها و پرداخت ها باید در بانک مرکزی تجمع پیدا کند افزود: وزارت دارایی، سازمان برنامه و دیوان محاسبات تلاش کنند تا حقوق ها از طریق پرداخت الکترونیکی به صورت مستقیم توسط خزانه به حساب افراد واریز شود تا جلوی حقوق های نجومی و ریخت و پاش های دولت گرفته شود.



 

گروه زیربنایی: مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: اگر ما سالی 500 هزار واحد مسکن مهر می‌ساختیم و پروژه را در شرایط تحریم ادامه می‌دادیم و در شرایط رکودی که اقتصاد کشور ما داشت، بخش مسکن را به عنوان یک پیشران فعال نگه می‌داشتیم، یک میلیون شغل داشتیم. به گزارش اسکناس و به نقل از خبرگزاری فارس، هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق  راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه دولت در پایان دولت دهم نزدیک به 90 درصد از خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده بود، گفت: در پایان مهر ماه سال 92 40 هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر پرداخت شد. امروز که در خدمت شما هستیم رقم تسهیلات پرداختی به 52 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که آن موقع پیش بینی می‌شد که با 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات این پروژه به اتمام برسد. مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در بیان عدد و رقم پیشرفت پروژه مسکن مهر عنوان کرد: مسکن مهر 1 میلیون 700 هزار واحد روستایی است و 2 میلیون و 300 هزار واحد شهری را در بر می‌گرفت و اگر با همان دست فرمان کار ادامه پیدا می‌کرد، این پروژه یک سال بعد به اتمام می‌رسید. *تخریب روانی و کم‌کاری دولت تدبیر و امید، عامل تاخیر در تحویل مسکن مهر وی با اشاره به دلایل تاخیر 8 ساله در روند اتمام این پروژه افزود: با تغییر دولت تیم اجرایی مسکن مهر که 8 نفر بودند و کار ستادی مسکن مهر را انجام می‌دادند، همه از کار کنار گذاشته‌شدند. یعنی گفتند، بالاخره شما زحمت کشیدید، خسته نباشید و دیگر ما نمی‌خواهیم شما این کار را ادامه بدهید. عباسی در تشریح ابعاد تخریب روحی و روانی مسکن مهر گفت: استان‌ها و استانداران و شورای مسکن استان‌ها نقش خیلی مهمی در تکمیل پروژه‌های مسکن داشتند و پروژه مسکن مهر، پروژه‌ای بود که در سطح کل کشور جاری و ساری بود، اما با روی کار آمدن دولت جدید و تخریب گسترده؛ دستگاه‌ها از خدا خواسته می‌گفتند، ما داشتیم یک زحمتی می‌کشیدیم، اگر این طرح، پروژه‌ی خوبی نیست، لذا ما برای چه در این پروژه زحمت بکشیم. این کارشناس مسکن در بیان اینکه بی مهری نسبت به این پروژه باعث شد که کار طولانی شود، تاکید کرد: علاوه بر تخریب روانی کم‌کاری‌ها در تکمیل پروژه مسکن مهر قابل توجه است. *توقف مسکن مهر 1 میلیون نفر را بیکار کرد این کارشناس مسکن در تشریح اینکه توقف پروژه مسکن مهر 1 میلیون نفر را بیکار کرد، گفت: اگر ما سالی 500 هزار واحد مسکن مهر می‌ساختیم و پروژه را در شرایط تحریم ادامه می‌دادیم و در شرایط رکودی که اقتصاد کشور ما داشت، بخش مسکن را به عنوان یک پیشران فعال نگه می‌داشتیم، ما 1 میلیون شغل داشتیم. عباسی با اشاره به نحوه تامین مالی ساخت مسکن، گفت: لازم نبود حتی منابع جدیدی هم به این پروژه تخصیص پیدا کند، کافی بود، ما اقساط بازگشتی مسکن مهر را دوباره در داخل همین پروژه می‌چرخاندیم. مشاور وزیر اسبق  راه و شهرسازی، با اشاره به این مسئله که تا الان مردم برخلاف کسانی که تسهیلات کلان می‌گیرند بسیار خوش حساب هستند و از 52 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، مردم حدود 35 هزار میلیارد تومان را به بانک مسکن پرداخت کردند، گفت: از این 35 هزار میلیارد تومانی که به بانک مسکن پرداخت شده است، عددی که به پروژه وارد شده 7 هزار میلیارد تومان است. یعنی 28 هزار میلیارد تومان در جاهایی غیر از ساخت مسکن هزینه شده است. *در دولت روحانی نقدینگی رشد کرد، اما مسکنی ساخته نشد عباسی ضمن تاکید بر صحیح بودن نحوه تامین مالی مسکن مهر، عنوان کرد: خط اعتباری مسکن مهر واقعاً مشکلی نداشت. علی رغم این که در دولت آقای روحانی مسکن مهر نساختیم نقدینگی رشد کرد.  در دولت قبل از آقای احمدی نژاد در دولت اصلاحات هم نقدینگی رشد کرد. در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم نقدینگی رشد کرد. بر اساس سری زمانی رشد نقدینگی از سال 52 تا سال 99، نقدینگی کشور دائماً رشد کرده و به قول اساتید ما پول درون‌زا شده، یعنی چه مسکن بسازیم، چه مسکن نسازیم، نقدینگی رشد می‌کند و چه بهتر است که ما رویکرد فعال داشته باشیم. این کارشناس مسکن ادامه داد: پایان سال 99 نقدینگی کشور 3400 هزار میلیارد تومان بود. پایه پولی سال 99، 460 هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که پایان سال 92 این عدد 114 هزار میلیارد تومان بود. هیچ کس سوال نکرده تا الان که از 114 تا 460 در طی 7 سال این حجم نقدینگی که بانک مرکزی خلق شده به کجا رفته است. بانک‌ها برداشتند، دولت برداشته است. پس علی رغم این که پروژه مسکن مهر تعطیل شد، نقدینگی رشد کرد. وی با اشاره به اینکه در دولت‌های قبل هم نقدینگی اضافه شد و ارز هم رشد داشت ولی ما اشتغال مسکن مهر را از دست دادیم، گفت: در حال حاضر با گذشت 8 سال از عمر دولت همچنان 240 هزار واحد مسکونی تکمیل نشده است، در حالی که این پروژه در مجموع با پیشرفت 80 درصدی به دولت روحانی سپرده شد. عباسی در پایان با اشاره به پیام حساب 100 امام خمینی در بنیاد مسکن برای ساخت مسکن محرومان گفت: ما اگر می‌خواهیم امروز مسئله مسکن‌مان حل شود، باید به گفتمان حضرت امام (ره) که در پیام حساب 100 ایشان منعکس شده باز گردیم. گفتنی است حسن روحانی، در مناظرات سال ۱۳۹۲ بیش از آنکه در مورد برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت ۴.۲ میلیون مسکن تحت عنوان مسکن مهر زد و شاید بی‌برنامه بودن نسبت به ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم از همان ابتدا مشخص بود. با این وجود، انتخاب‌های نامناسب وی برای واگذاری امور مربوط به مسکن منجر به آن شد، بازار بیشتر از حد تصور دچار به هم ریختگی شود. افزایش قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت روحانی نباید تنها در حوزه یک کالا به عنوان مسکن بررسی شود. این افزایش قیمت ۷۰۰ درصدی زمینه کاهش ۵۰ درصدی آمار ازدواج  در طول سال‌های گذشته را پدید آورده است. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد به واسطه نوع فعالیت روحانی به ۷۰ درصد رسیده و همین مسئله زمینه بروز فشار گسترده معیشتی را برای خانوارهای کم درآمد به وجود آورده است.

گروه صنعت و تجارت: یک مقام مسئول گرانی های اخیر در بازار خودرو را محصول قطعی های برق دانست. به گزارش اسکناس، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: از جمله معضلات قطعه سازان کشور، تامین مواد اولیه، انرژی و خدمات داخلی است که اکثرا در تصدی گری دولت قرار دارد. او بیان کرد: کارخانه های تامین کننده مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و صنایع پتروشیمی عمدتا توسط دولت اداره می‌شوند بدین معنا که مدیران آن دولتی هستند و تصدی گری در دست دولت است. از طرفی در ارائه خدمات هم بحث کاغذ بازی‌های اداری مطرح می‌شود که تقریبا تمام آن‌ها دولتی است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: در این بین مشکلی که وجود دارد خرید خدمات دولتی است که واقعا طاقت فرسا است. مشکل دیگر بحث تامین اجتماعی و مباحث دارایی و از همه بیشتر انرژی است که در انحصار و تصدی گری ۱۰۰ درصدی دولت قرار دارد. محبی نژاد تشریح کرد: اکنون این روز‌ها شاهد این هستیم که صنعت قطعه سازی با قیمت بالای فولاد، مس و آلومینیوم و … دست و پنجه نرم می‌کند و عرضه هم کافی نیست. از طرفی دولت پروژه‌های کافی برای توسعه تعریف نکرده و بحث واردات هم به دلیل تحریم‌ها و ارز واقعا با مشکل جدی رو به رو است، اما تاکنون در بحث انرژی مشکلی نداشته ایم که امسال قطعی‌های مکرر برق و در بعضی مناطق آب و برعکس آن در زمستان قطعی‌ گاز، باعث ضرر و زیان و خسارت شده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: قطعی‌ها ۲ نوع خسارت به صنعت خودرو سازی و قطعه سازی وارد کرده است که این خسارت ها مستقیم است و باعث می شود هم تولید متوقف شود و هم کارگران بیکار می‌مانند و هم قطعی‌ها و نوسانات برق در بعضی از مناطق به تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی آسیب می‌زند. او ادامه داد: با این قطعی های مکرر بسیاری از تجهیزات می سوزد و خسارت زیادی به این صنعت وارد می‌کند.  به جرات می توان گفت که در کشور ما زمانی که کالا، خدمات و انرژی که دولت تامین می‌کند ضعفی در ارائه داشته باشد، هیچ گونه جبران خسارتی نمی‌کند. محبی نژاد بیان کرد: از طرفی کیفیت هم مطلوب نیست و هر چه هست را  باید در تمام حوزه‌ها قبول کنیم. این خسارت مستقیمی است که به صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد شده است. او گفت: خسارت غیر مستقیم، خدمات عدم النفع است، وقتی برق نیست نمی‌توان کالایی را تولید کرد، اگر سود قابل پیش بینی یا کاهش زیان قابل پیش بینی و سرشکن کردن هزینه‌های سربار را متصور باشیم، متاسفانه خسارت عدم النفع می‌زند و این خسارت غیر مستقیم بوده و کاهش تولید نیز از عوارض آن است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: بخشی از نهاده‌های تولید به انرژی، بخشی به کار، مواد اولیه و در کلان سرمایه گذاری اولیه با این نهاده‌های تولید و ورودی‌های تولید سرانجام به یک محصولی تبدیل می‌شود که دارای ارزش افزوده و سود مناسب باشد که سرمایه گذاری ارزش داشته باشد. محبی نژاد گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این هستیم که نهاده‌های تولید کافی و با قیمت مناسب به دست تولید کننده نمی‌رسد، بنابراین سرمایه گذاری  آن  در خطر دارد و بعضا شاهد فرار سرمایه از صنعت قطعه سازی هستیم.

بورس تهران دیروز در واکنشی مثبت به تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله رئیسی، با رشد ۱۷ هزار واحدی به قله یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی صعود کرد.به گزارش  مهر، بورس تهران در واکنشی مثبت به تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله رئیسی، با رشد ۱۷ هزار واحدی به قله یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی صعود کرد.آیت الله رئیسی در مراسم تنفیذ گفت: دولت از امروز ثبات بازار سرمایه را به عنوان مساله فوری دنبال می‌کند. در کنار واکنش مثبت شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز با افت ۲۳۰ واحدی، در رقم ۴۰۰ هزار و ۶۸۹ واحد تثبیت شد.همچنین ارزش کل بازار سرمایه بار دیگر از ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ تعداد معاملات امروز ۷۰۰ هزار فقره و ارزش معاملات بیش از ۴.۷ هزار میلیارد تومان برآورد شد.نمادهای «فارس»، «میدکو» و «شستا» با اثرگذاری به ترتیب ۳۷۰۵، ۲۹۰۴ و ۱۳۳۹ واحد مؤثرترین نمادهای امروز بودند و پرتراکنش‌ترین نمادها به «سپید» و «پترول» اختصاص داشت.شاخص فرابورس نیز با ۴۳ واحد رشد به ۱۹ هزار و ۹۱۳ واحد رسید.برترین گروه‌های صنعت به ترتیب گروه‌های شیمیایی با ارزش بازار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی و فلزات اساسی با ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند و بیشترین میزان قرمزپوشی تابلوی معاملات نیز به گروه‌های انبوه‌سازی، حمل‌ونقلی، لیزینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها اختصاص داشت.گروه‌های پتروشیمی، داروسازی و فولادی‌ها سبزپوش‌ترین گروه‌های معاملات امروز بوده‌اند.

ما خیلی خوشحال می ‌شویم که حقوق کارمندان، بازنشسته‌ ها و معلمان، اساتید دانشگاه و هیئت علمی افزایش پیدا کند. حالت ایده آل این است که حقوق ‌ها ۵ برابر شود. خود ما هم جزو مردم هستیم و کارمند هستیم. موضوع ناراحت کننده و نگران کننده این است که منابع این افزایش ‌ها حقوق ها مشخص نیست. البته علاوه بر نامشخص بودن منابع این افزایش دستمزدها، باید به کسری بودجه شدید دولت نیز اشاره کرد که در این صورت این کسری بودجه به شدت رشد خواهد داشت.متاسفانه اتفاقی که در این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها رخ داده، افراد یا گروه هایی که صدای رساتری دارند و...
ادامه در همین صفحه

موضوع سردفتری و وکالت دارای انحصار مشهود هستند و در طرح جدید مجلس قرار بر برداشتن انحصار این کسب‌وکارها است. هر چه که در موضوع سردفتری و موضوع وکالت مطرح شده و در کمیسیون جهش تولید مصوب شد، این دو جمله است که طبق قانون قرار بر ظرفیت‌گذاری نیست و قرار بر صلاحیت‌سنجی است، باید برای رفع انحصار و اصلاح صحیح مجوز وکالت و سردفتری باید یک صلاحیت‌سنجی عادلانه باشد.برنامه این است که آزمون وکالت را سازمان سنجش به صورت سالانه برگزار کند و اگر داوطلبی هفتاد درصد از امتیاز یک درصد اول آزمون را بدست آورد، عملاً به عنوان تأیید صلاحیت شده در نظر گرفته شود...
ادامه در همین صفحه

گروه صنعت و تجارت:جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد کالاهای استفاده شده در تولید سهم بسیار بیشتری از کالاهای مصرفی در سبد واردات دارند.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در دوماهه اول امسال شش میلیون و ۵۲۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار به کشور وارد شده که وزن آن نسبت به واردات در دو ماهه اول سال قبل ۳۰ درصد رشد، اما ارزش آن ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است.همچنین آمارها نشان می‌دهد کالاهای واسطه‌ای ۷۰ درصد، یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند. به طوری که در این مدت چهار میلیون و ۶۲۷ هزار تن کالای واسطه‌ای به ارزش چهار میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به دو ماهه اول سال قبل به لحاظ وزنی ۲۵ و به لحاظ ارزشی ۱۹ درصد رشد داشته است.سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز در این مدت ۱۴.۸ درصد بوده و در دو ماهه اول امسال ۹۰۱ هزار تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۸۴ میلیون دلار وارد شده است. وزن و ارزش این نوع کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ و ۶۴ درصد رشد داشته است.همچنین در این مدت ۹۹۵ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۳۵۲ میلیون دلار به کشور وارد شده که یعنی سهم کالاهای مصرفی از کل واردات ۱۵.۲ درصد بوده است. وزن و ارزش کالاهای مصرفی وارد شده نیز نسبت به دو ماهه اول سال قبل ۴۰ و ۲۲ درصد افزایش یافته است.گفتنی است که کالاهای واسطه‌ای مانند چوب در ایجاد دیگر کالاها استفاده می‌شود و بخشی از محصولات دیگر را تشکیل می‌دهند و از کالاهای سرمایه‌ای، مانند ماشین‌آلات، برای تولید دیگر کالاها استفاده می‌شود.

گروه اقتصاد اجتماعی:یک فعال حوزه کار می‌گوید: امروز اگر کسی بخواهد مسیر کارآفرینی را دنبال کند بروکراسی های دست و پا گیر اداری مانع ادامه راهش می شوند و چندین ماه برای گرفتن مجوز باید دوندگی کند اما در نهایت تصمیم می گیرد که پول و سرمایه اش را در بانک بگذارد تا با بهره آن به راحتی زندگی کند.ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، عدم ثبات اقتصادی و نابسامانی بازار را در معیشت خانوارهای کارگری موثر خواند و گفت: از مدتها قبل پیش بینی کرده بودیم که اگر از وضعیتی که به لحاظ تحریم ها و گرانی‌ها در چند ماه گذشته تجربه کردیم خارج نشویم به تدریج وارد رکود خواهیم شد و این مسأله موجب کاهش قدرت معیشت خانوارها شده و بر بخشهای تولیدی اثر خواهد گذاشت.وی ادامه داد: زمانی بود که هیچکدام از تولیدکنندگان کشور تبلیغ نمی کردند ولی امروز به دلیل اینکه قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده و انبارها از کالا اشباع شده است به تبلیغ محصولات خود روی آورده اند.به اعتقاد این فعال کارگری بسیاری از محصولات همچون لوازم خانگی به دلیل قدرت خرید پایین مردم روی دست تولیدکننده باقی مانده و تغییر قیمت اقلام و کالاها در چنین شرایطی به سود تولیدکنندگان نیست.چمنی افزود: در بخش کارگری امسال تلاش شد تا قدرت معیشت کارگران بالا برود و افزایش حداقل مزد ۳۹ درصد تصویب شد ولی آیا با تغییرات قیمتی که در بسیاری از اقلام و خوراکی ها طی این چند ماه روبرو بودیم دستمزد به معیشت کارگران کمک کرد؟ انتظار داشتیم با افزایش دستمزدها، هزینه ها ثابت بماند و قیمتها کنترل شود ولی عملا این اتفاق نیفتاد.

ادامه از همین صفحه
...در خصوص جزئیات جلسه کمیسیون جهش تولید،در این جلسه مخالفان و ذینفعان انحصار در وکالت حضور داشتند، همچنین در این جلسه تعدادی از کانون سردفترها، کانون وکلا، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، وزارت محترم اقتصاد و دارایی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق‌های تعاون و بازرگانی حاضر بودند. دیگر اینکه نماینده‌هایی از سازمان‌های دولتی ازجمله سازمان ثبت و احوال و معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه در جلسه حضور داشتند.در خصوص امید رفع انحصار از وکالت و سردفتری مشابه مجوز تأسیس داروخانه‌ها،اساساً انحصار اگر قرار باشد که در بازاری ماندگار باشد، اقتصاد در آن بازار پوک و از بین خواهد رفت. از بین رفتن اقتصاد در هر بازار منجر به فساد و ناکارآمدی در آن بازار می‌شود که در نتیجه کاهش کیفیت را بدنبال خواهد داشت، لذا قاعده‌ی رو به رشد و رو به تکامل این است که انحصار از بین برود و اساساً انحصار در هیچ بازاری ماندگار نیست.در خصوص ثبت محوری شدن کسب و کارها،یک سری از مجوزها هستند که اگر استانداردهای لازم توسط متقاضی انجام کسب و کار رعایت شود و در این باره تعهد از متقاضی گرفته شود، این امکان وجود دارد که شروع فعالیت متقاضی منوط به مجوز گرفتن نباشد.متقاضی با ثبت نوع و مکان فعالیت و دادن تعهد رسمی در خصوص رعایت استانداردهای لازم که باید برای انجام آن کسب و کار اتفاق بیفتد، بطور مثال در یک کسب و کاری ممکن است استاندارد این باشد که محل فعالیت بایستی تا سقف سرامیک یا سنگ شده باشد یا مسئول بهداشتی داشته باشد.بنابراین فعالیت باید منوط به مجوز نباشد و با ثبت فعالیت در درگاه ملی مجوزهای کشور کسب وکار آغاز شود ولی در صورت عدم رعابت مواردی که تعهد داده و اعلام کرده است، یک برخورد جدی باید با آن شخص انجام شود، چراکه آن شخص حس مسئولیت مدنی او به اندازه‌ای نیست که حاکمیت بخواهد به آن اعتماد داشته باشد.

گروه سیاسی:یک عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر لزوم تسریع در واکسیناسیون مردم گفت: به جای تعطیلی و قفل کردن کشور باید روند واکسیناسیون را سرعت بخشید که این کار از طریق تولید و واردات واکسن میسر می شود پس هر چه زودتر به مردم واکسن بزنید.فداحسین مالکی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت سیستان و بلوچستان از لحاظ شیوع کرونا، گفت: بعد از مباحث رد و بدل شده بین بنده و آقای نمکی در زاهدان مشخص شد که آمارها و کمبودهای مطرح شده درباره استان سیستان و بلوچستان صحت دارد؛ لذا موضوع مورد توجه مقامات کشوری قرار گرفت و شاهد حضور پر رنگ سپاه، ارتش، ستاد اجرایی و هلال احمر و گروه های جهادی در استان و خارج از این استان بودیم که به کمک مردم نجیب سیستان و بلوچستان آمدند.وی افزود: واقعیات و کمبودها شفاف شد. مشخص شد که چقدر کادر درمان علی رغم این کمبودها تلاش کردند. در حال حاضر با وجود اینکه شرایط در استان سیستان و بلوچستان به سمت مهار بیماری کرونا می رود ولی باز هم مشکلات پابرجاست که مهمترین آن مسئله واکسن است. فراموش نکنیم که در مقطعی بیشترین فوتی های کرونا در استان سیستان و بلوچستان وجود داشت.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر تعطیلی دو هفته ای کشور جهت کنترل کرونا گفت: بجای این‌که آقای نمکی پیشنهاد کند که کشور را دو هفته تعطیل کرده و همه چیز را قفل کنید روند واکسیناسیون را سرعت بخشند نه اینکه کار و زندگی مردم را تعطیل کنند. واکسن تولید کنید و بیشتر از قبل وارد کنید. چون مشکل اساسی در کشور واکسیناسیون و کمبود دستگاه های اکسیژن ساز است.وی ادامه داد: در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل داشتن وسعت زیاد باید هر چه سریعتر واکسینه شوند چون شرایط در آنجا بحرانی است. می توان از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن استفاده کرد تا نگرانی مردم را برطرف نمود. وقتی می گویید همه جا را تعطیل کنید به فکر تامین معاش قشر آسیب پذیر به خصوص جامعه کارگری هستید که با تعطیلات می خواهند از کجا امرار معاش کنند یا قشری همچون رانندگان تاکسی که روزانه درآمد دارند. پس باز هم می گویم تعطیل و قفل کردن کشور راه حل نیست. هر چه سریعتر مردم را واکسینه کنید و واکسن بزنید تا آرامش به مردم داده شود.

ادامه از همین صفحه
دسترسی بیشتری به مقامات بلندپایه دولتی دارند و یا به عبارتی، به سیاست گذاران نزدیک تر هستند، می توانند در این ماجرا شاهد افزایش حقوق باشند. به عنوان بخشی از کارکنان دولت و یا بازنشسته‌ها و کسانی که به نحوی با بخش هایی از دولت ارتباط دارند، به واسطه دسترسی و صدای بلندی که دارند، می‌توانند از دولت چیزی دریافت کنند و حقوق‌های خودشان را افزایش دهند. ما حدود ۲۷ میلیون کارمند در کشور داریم. در حال حاضر 70 هزار نفر اعضای هیئت علمی یا یک سری کارمندان خاص دولت که حدود یک الی دو میلیون نفر هستند، حقوقشان افزایش پیدا کرده است؛ بقیه این ۲۷ میلیون شاغلی که در کشور هستند را نمی توانیم حقوق آنها را افزایش دهیم. این افراد جزو بخش خصوصی هستند و دسترسی به بودجه عمومی ندارند. این شیوه افزایش حقوق برای عده ای خاص و فقط برای کارمندان دولت، مصداق بارز بی عدالتی است.اگر این افرادی که حقوقشان افزایش پیدا کرده است از محل درآمد سازمان های خود آنها بود، ایرادی نداشت. فرض کنید یک شرکت خصوصی به سود دهی برسد و بخواهد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. این مساله اصلا اشکالی ندارد. خوب هم هست. برای کارمندان انگیزه ایجاد می‌کند. ولی افراد یا گروه هایی که حقوق آنها وابسته به درآمدهای دولت و بودجه عمومی کشور است تا زمانی که درآمد دولت افزایش پیدا نکرده، منطقی نیست که حقوق این افراد و گروه ها نیز افزایش پیدا کند. بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس آورده شد و سپس در مجلس بسته شد، خودش کسری بودجه بسیار بالایی داشت. با این وجود دولت که این افزایش حقوق ها را در ماه های گذشته انجام داده است، متاسفانه این کسری بودجه خیلی بزرگتر هم شده است. به عنوان مثال دولت در  بحث همسان سازی مستمری بازنشستگان محترم، می خواست از طریق فروش دارایی های خود، منابع این افزایش حقوق را ایجاد کند. در این زمینه چند مشکل وجود داشت. اولا، این دارایی ‌ها در کوتاه مدت نقد شونده نبودند. دوما، اگر هم دولت می توانست آنها را به فروش برساند، برای یک سال می‌توانست از طریق فروش دارایی، منابع مالی این افزایش حقوق را تامین کند. سال های بعدی را چگونه می تواند این هزینه را جبران کند. با این کاری که دولت در روزهای آخر کاری خود انجام داده است، عملا انتظار خیلی بزرگی در افراد ایجاد می ‌شود، بدون اینکه منابع مالی برای آن در نظر گرفته باشند. این افزایش حقوق ها در نهایت تبدیل به فشاری می ‌شود که بار مالی زیادی بر روی بودجه می‌ آورد و دولت مجبور می‌ شود از بانک مرکزی استقراض کند. این قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. البته این استقراض به هر نحوی باشد سبب ایجاد تورم می شود که این تورم و افزایش قیمت کالاها به ۸۰ میلیون نفر که در کشور زندگی می کنند، صدمه وارد می کند. به عبارت دیگر، برای اینکه جماعتی را که به ما دسترسی بیشتری دارند، خوشحال کنیم  که نهایتا تعداد آنها یک میلیون نفر می شود را خوشحال و راضی کنیم، دست در جیب ۸۰ میلیون نفر کرده ایم. این عین بی عدالتی و بی تدبیری است.چیزی که باز خیلی ما را ناراحت و متاثر می‌کند این است که همه این‌ افزاش حقوق ها و همسان سازی حقوق ها در ماه‌ های پایانی دولت در حال رخ دادن است. دولتی که پرونده فعالیت ‌های انجام داده اش برای مردم مشخص است و نارضایتی که در مردم وجود دارد، را همه ما می ‌بینیم. این سوال برای همه افراد جامعه و کارشناسان پیش می آید که چطور این همه سال که دولت فرصت داشته، این اقدام را انجام نداده است و هم اکنون که روزهای پایانی دولت است این اتفاقات می ‌افتد؟ این گمانه زنی را تقویت می ‌کند که برای ایجاد مقبولیت برای خودش می‌ خواهد این کار را انجام دهد که نام نیکی از خود در ذهن مردم به جای بگذارد. تا جایی که اطلاعات دارم در همین سه ماه ابتدایی سال، دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته است. همین الان درآمدهایی که دولت در قانون بودجه ادعا می ‌کرده که خواهد داشت تا بتواند هزینه‌ های همین سه ماه را پرداخت کند، وصول نشده و مجبور شده در این سه ماه ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، به این امید که در شهریور یا مهر بتواند بر گرداند. اولا این امیدها خیلی واهی است و بدتر از آن شهریور قرار است دولت بعدی سر کار بیاید. حتی اگر درآمدهای دولت در آن زمان، وصول شود، باز هم به نظرم دولتی که قرار است بیاید، برای اینکه بتواند کاری انجام دهد باید اختیار بودجه‌ را داشته باشد ولی متاسفانه باید بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را صاف کند. به نظر می رسد دولت و مجلس با هم مسابقه گذاشته اند تا هر چقدر بیشتر دولت آینده را بدهکار کنند.چند مسئله متفاوت در حال رخ دادن است. یکی بحث تورم است. تورم را همه اقشار جامعه مشاهده می‌کنند و باعث می‌شود دستمزد حقیقی همه افراد شاغل در کشور کاهش پیدا کند. یعنی سبد خریدی که همه می‌توانستند داشته باشند، با وضعیت فعلی تورم الان کوچکتر شده است. این اتفاق برای همه جامعه می‌افتد. دولت اگر کاری می‌خواهد انجام دهد، نباید اجازه دهد، افزایش تورم باعث کوچکتر شدن سبد مصرفی همه مردم شود. اگر می‌توانستیم و بودجه دولت اجازه می داد، خیلی اتفاق خوبی است که حقوق همه را افزایش دهیم. موضوعی که نگران کننده این مساله است که افزایش قدرت خریدی که دولت در حال اجرای آن است، عملا بخش خاصی از جامعه را متاثر می‌کند و روشی هم که دولت برای اجرای همین کار ناقص در پیش گرفته است، خودش باعث می ‌شود که در آینده قیمت ‌ها افزایش شدیدتری پیدا کند. به عبارت دیگر، این شیوه افزایش حقوق، خودش در طبل تورم می‌کوبد و تورم شش ماه آینده بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود. این یک حلقه باطلی است که در آن افتاده ایم و خود دولت است که می تواند کشور را از این شرایط خارج کند.

گروه سیاسی: مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران روز گذشته سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) برگزارشد.به گزارش اسکناس،با تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله سید ابراهیم رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب، مسئولیت اجرایی کشور رسماً به وی سپرده شد.به گزارش اسکناس،متن حکم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌ به شرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
و الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه‌ علی محمّد و آله الطّاهرین سیّما بقیّة اللّه فی ‌الارضین.
خداوند علیم و قدیر را سپاس میگویم که با فضل و عنایت خود، ایران را بار دیگر در آزمون سیاسی و اجتماعی انتخابات سرافراز فرمود و ملّت عظیم‌الشّأن در شرایطی پیچیده و دشوار، با حضور پُرمعنا و عزّت‌آفرین خود، حاکمیّت رأی مردم بر اداره‌ی امور کشور را نمایان ساخت، و با انتخاب شخصیّتی مردمی و عالیقدر از تبار سیادت و علم، و مزیّن به پرهیزکاری و خردمندی، و دارای سوابق درخشان مدیریّت، عزم راسخ خود را بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب که مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزّت است نشان داد.امروز میهن عزیزمان، تشنه‌ی خدمت و آماده‌ی حرکت جهشی در همه‌ی عرصه‌ها، و نیازمند مدیریّتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته‌ی ملّت، بویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است، بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورَد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را بِجِد دنبال کند، و قشرهای متوسّط و پایین جامعه را که سنگینیِ مشکلات اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد؛ مدیریّتی که با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتلای مادّی و معنوی ملّت ایران را هموار کرده، حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته‌اش را شتاب بخشد. اکنون با تشکّر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان، رأ‌ی به عالِم فرزانه و خستگی‌ناپذیر و کارآزموده و مردمی، جناب حجّت‌‌الاسلام آقای سیّدابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم، و از خداوند متعال توفیق و سربلندی ایشان و همکارانشان را مسئلت مینمایم و یادآوری میکنم که رأی ملّت و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد، که به فضل الهی چنین خواهد بود؛ ان‌شاءاللّه.
والسّلام علی عباداللّه الصّالحین
سیّدعلی خامنه‌ای
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ: باید با فساد و مفسد بی‌امان مبارزه کنیم
رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی در مراسم تنفیذ سیزدهم، با مسألت از خداوند متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و کشور، حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کاملاً پر معنا و نماد مردم‌سالاری دینی خواندند و با تشکر از «رئیس جمهور و دولت دوازدهم»، برای آقای رئیسی و همکاران دولت جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.ایشان، مراسم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده به‌دست امام خمینی(رض) برشمردند و افزودند: این مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم «جابجایی عقلانی، آرام و متین» در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است.رهبر انقلاب، وجود تنوع سیاسی را از دیگر مضامین بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند: گرایش‌های مختلف سیاسیِ دولت‌ها، نشان‌دهنده تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سلامت انتخابات است.ایشان با اشاره به برگزاری انتخابات در سلامت و امنیت کامل، از همه دستگاههای برگزارکننده انتخابات و تأمین‌کننده نظم و امنیت و به‌طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشکر کردند و افزودند: از مدت‌ها پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاست‌گذاری دشمنان طراحی و دنبال می‌شد و در داخل هم عده‌ای از روی غفلت و عده‌ای شاید از روی غرض همین خط را دنبال می‌کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جابجایی قدرت در قوه مجریه را امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد جدید با اراده‌های تازه و ابتکارات نو، برای همه به خصوص جوانان امید می‌آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است.ایشان افزودند: این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با دقت و تأمل، خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تکیه بر ارزش‌های انقلاب در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی تأکید کردند: این مسیر درست باید ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق اساسی خود می‌رساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار می‌دهد.ایشان در همین زمینه افزودند: ارزش‌های انقلاب مفاهیم موهومی نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان ملاک قرار گیرد و دنبال شود.رهبر انقلاب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل مشکلات خواندند و افزودند: پیگیری ارزش‌های انقلاب موجب افزایش انگیزه‌های مردم و ورود آنان به میدان می‌شود که این حضور بی بدیل و بی‌جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و پراکنده به مجموعه‌ای متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمانخواه، هنر اصلی انقلاب و امام خواندند و افزودند: هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد میدان کند، مغتنم است که ارزش‌های انقلاب این ویژگی تعیین کننده را دارد.رهبر انقلاب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن»، گفتند: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رییس‌جمهور محترم و همکارانشان باید تلاش کنند این شعار در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم باشند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند: البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، لازم و مفید است.رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه ملاطفت آمیز به عموم مردم باشد، افزودند: یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند، تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکلات و راه‌حل‌ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک‌های لازم را نیز به مردم تقدیم کرد.توصیه بعدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت‌های فراوان کشور و توجه جدی به آنها بود.ایشان گفتند: این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان، بسیار فراتر از مشکلات و فوق‌العاده هستند.رهبر انقلاب خاطر نشان کردند: بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی به کار گرفته شوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از جنبه‌های مردمی بودن را مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد برشمردند و افزودند: آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه‌های فساد در قوه مجریه است که باید با آن به‌طور جدی مبارزه کرد.
ایشان فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و سوء استفاده از ارز ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حل مشکلات اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس برنامه کلی طراحی شده دانستند و گفتند: با کارهای روزمره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌توان مشکلات را حل کرد ضمن آنکه همه بدانند حل مشکلات اقتصادی زمان‌بر است و مسئولان باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن است کوتاه‌تر شود.
ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند و افزودند: شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد بنابراین رییس‌جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صلاحیت وزیران شتاب به خرج دهند.
نکته پایانی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند موضوع جنگ تبلیغاتی بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گفتند: اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت.
رهبر انقلاب با اشاره به وجود ضعف و کم‌کاری در کارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطر نشان کردند: باید در این مسایل قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کرد.