گروه اقتصاد کلان:درآمدهای مالیاتی یکی از اجزای مهم کسب درآمد توسط دولت محسوب میشوند و بسیاری از کشورهای توسعه یافته،بر پایه اخذ مالیات توانسته‌اند اقتصاد خود را اداره کنند.به گزارش«اسکناس»،با این وجود دست کم طی بیست سال گذشته در ایران،حجم فرارهای مالیاتی به اندازه‌ای گسترده شده که کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه چنین وضعیتی،اداره دولت غیرممکن خواهد بود و برهمین مبنا دولت جدید باید تلاش کند با طراحی یک سازوکار درست،مانع ادامه یافتن فرارهای مالیاتی شود.
فرار مالیاتی چیست؟
فرار مالیاتی معمولاً آسان‌تر از فعالیت‌های مجرمانه‌ی ناهنجار دیگر، در بین شرکت‌ها و افراد قابل اثبات هستند. دولت همچنین می‌تواند، کلاه‌برداران مالیاتی را به جرم فرار و عدم پرداخت مالیات محکوم و به پرداخت جریمه فرار مالیاتی وادار کند. بنابراین پرداخت مالیات بر اساس اصول تعیین شده اداره مالیات و در زمان مشخص در تمامی کشورها جز اصول مهم شهروندی و جهت رفاه عمومی تعبیه شده است.در تعریف فرار مالیاتی به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. فرار مالیاتی (فرار از مالیات) یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت مالیات در نظر گرفته می‌شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت مالیات را انجام دهد.یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات جرم مالیاتی پیش‌بینی‌شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»افزایش نرخ‌های مالیاتی در تمامی کشورها می‌تواند منجر به بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری شود و زمینه لازم فرار مالیاتی و دور زدن مالیات را نیز فراهم می‌آورد؛ بنابراین دولت‌ها و اداره مالیات کشور هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
مجموع معوقات مالیاتی به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به آخرین وضیت وصول مالیات در کشور گفت: در بحث اجرای قانون مطالبه جدی ما از دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت فقط اجرای قانون است. نمونه اش را عرض می کنم؛ ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی» که در آن قانون تاکید شد کل جریان نقدینگی در کشور از طریق  دستگاههای پوز باید نظارت بشود.وی در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون مذکور گفت:   40 درصد از این مجموعه اطلاعات لازم که نزدیک به حدود 10 میلیون پوز در کشور است، فاقد هرگونه اطلاعات هستند، اینها اگر به شبکه متصل شوند امکان نظارت بر آنها برای اخذ مالیات  فراهم می شود.اخیرا یک گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع 270 هزار میلیارد تومان  میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور است.  ما اگر معادل 50 درصد این را هم بتوانیم وصول بکنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت است،‌میتواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که الان با آن مواجه است کمک موثری کرده و مانع از بروز آثار جانبی کسری بودجه شود.سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور(جی دی پی) باید بر اساس برنامه ششم توسعه 10 درصد می بوده اما الان رسیده به حدود 5.5 درصد. نکته ای که در اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است اما چه طور میتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده و بکارگیری از سامانه ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی،  همچنین مجموعه تکالیفی که در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد.اعتقادم بر این است اگر روی همین محورهایی که روی آن کار کردیم تاکید شود،‌ بخش مهمی از فرار مالیاتی کنترل میشود.

گروه سیاسی:مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. قالیباف در این مراسم گفت: دوره جدید مدیریتی کشور، دوره کارآمدی و پاسخگویی است. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، مراسم تحلیف آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم روز پنجشنبه گذشته از ساعت 17 با حضور رؤسای قوای سه‌گانه و مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری و همچنین میهمانان خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.به‌گفته سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس این مراسم با حضور بیش از 100 خبرنگار خارجی پوشش خبری داده شد و میهمانان خارجی از کشورهای مختلف در این مراسم حضورداشتند.برخی مقامات خارجی که در این مراسم حضور داشتندعبارتند از: «انریکه مورا» معاون رئیس سیاست خارجی «اتحادیه اروپا»، اشتفان کلمنت «سفیر اتحادیه اروپا در وین»، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری کره جنوبی، نخست وزیر «سوریه»، دبیرکل «اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی»، رئیس پارلمان «آفریقای جنوبی»، رئیس دومای «روسیه»، رئیس مجلس ملی «آذربایجان»، رئیس مجلس ملی کبیر «ترکیه»، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی «تاجیکستان»، رئیس مجلس سنای «پاکستان»، نماینده «دبیرکل سازمان ملل»، شیخ نعیم قاسم نایب‌رئیس حزب‌الله لبنان، نخست وزیر الجزایر، رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور عراق، رئیس مجلس ترکیه و نخست وزیر ارمنستان.
قالیباف: دوره جدید مدیریتی کشور، دوره کارآمدی و پاسخگویی است
محورهای مهم سخنرانی رئیس مجلس در مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به‌شرح زیر است:
* به‌طور ویژه از طرف مردم ایران از حضور مهمانان خارجی این مراسم خوشحالی خود را اعلام می‌کنم و امیدوارم بتوانیم مهمان‌نوازی گرم داشته باشیم و پیام‌آور دوستی و مهر مردم ایران باشیم
* جمهوری اسلامی ایران میراث‌دار بیش از یک قرن مبارزه برای استقلال، آزادی، نفی سلطه و برقراری عدالت است
* انقلاب اسلامی امروز به الگویی الهام‌بخش تبدیل شده است
*  کشور در مواجهه با تنگناها، ناملایمات و مصائب معیشتی در آستانه یک تحول مبتنی بر مکتب امام، همراه با رفع ناکارآمدی، عوامل نفوذی و مقاومت در برابر فشارها و تحریم‌هاست
* نتایج انتخابات 98 و 1400 نشان داد مردم به صراط مستقیم جریان انقلاب اسلامی اعتماد دارند
* موسم آن است تا با سرلوحه قراردادن روحیه انقلابی، جهت‌گیری انقلابی و فرهنگ مدیریت جهادی و تمسک به اصول ناب امام و اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه طرحی نو دراندازیم
* پیام تحول‌خواهی مردم در 28 خرداد به نظام و دنیا مخابره شد و فصلی نوین در تاریخ انقلاب آغاز شد؛ فصلی برای جبران کوتاهی‌ها، غفلت‌ها و کاستیها و احیای ارزش‌ها و آرمانهای اصیل اسلامی و حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب
* بخواهیم یا نخواهیم در دوره جدید، بار به سرانجام رساندن خواسته‌های مردم به دوش همه ما مسئولان است
* دوره جدید مدیریتی کشور را باید به دوره کارآمدی و پاسخگویی تبدیل کنیم
سخنرانی محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه
محورهای مهم سخنرانی رئیس قوه قضائیه در مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری به‌شرح زیر است:
* امیدوارم به‌فضل پروردگار رئیس جمهور محترم با کمک سایر قوا و نخبگان و مردم در این مسئولیت خطیر موفق باشد و هرچه سریع‌تر در جهت رفع مشکلات مردم اقدام کنند
* امیدوارم رئیس محترم جمهور نسبت به اجرای همه اصول قانون اساسی مخصوصاً بندهای 16گانه اصل سوم قانون اساسی و اصولی که حقوق آحاد جامعه را تأمین می‌کند اهتمام لازم را داشته باشد
* قوه قضائیه برای کمک به دولت و گسترش عدل و عدالت و حمایت از حقوق مردم و آزادیهای مشروع و مبارزه با فساد آمادگی لازم را دارد و با تمام توان کمک خواهد کرد و در مبارزه با فساد جدی‌تر از همیشه خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی سوگند یاد کرد
در ادامه این مراسم رئیس جمهور جدید ایران سوگند یاد کرد.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
"من‏ به‏‌عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏‌کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."
رئیسی: نوبت ماست که ادای امانت کنیم
آیت‌الله رئیسی پس از انجام مراسم سوگند، پشت تریبون قرار گرفت و سخنرانی کرد؛ محورهای مهم سخنرانی وی به‌شرح زیر است:
* طلوع انقلاب اسلامی در ایران فصل نوینی از آزادی، مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری را در تاریخ کشورمان به ثبت رسانید. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی همه نهادهای حاکمیتی را محصول اراده و رأی مردم دانسته است
* اینک بار دیگر اراده مردم تجلی یافت تا این خدمتگزار به آرمانهای بلندی سوگند یاد کند که توسط امام بزرگوار به ثمر نشست
* مردم عزمی راسخ دارند و اراده آنان قرار گرفتن کشور در مسیر عدالت، پیشرفت، آزادی و عزت است
* فرهنگ و تمدن ایران بزرگ آنگاه که پذیرای تمدن اسلامی شد، سرآمد دانش و ادب در جهان شد
* در طلیعه قرن جدید، بسیار مفتخرم با رأی ملت قهرمان ایران به نگاهبانی از چنین میراث گرانبهایی موظف شده‌ام
* مردم برای پیمودن مسیر نورانی انقلاب، عزمی راسخ دارند. اراده آنها، قرارگرفتن کشور در مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزت است.
* سرنوشت ایران بزرگ، به‌همت امتِ تاریخ‌ساز و به‌رهبری امامِ خداشناس، متحول گردید و ملت ایران، به‌واسطه انقلاب اسلامی، زنجیرِ اسارتِ زورگویان را از دست و پای خود باز کرد و بر سرنوشت خود حاکم گردید، در برابر شرق و غرب ایستاد تا ثابت کند مردم‌سالاری دینی، شیوه نوینی از حکمرانی است که می‌تواند «استقلال و آزادی»، «دین و دنیا» و «سنت و پیشرفت» را کنار هم، به ارمغان بیاورد.
 * ایران بزرگ، ایران پرافتخار و ایران تاریخ‌ساز، در حالی وارد قرن جدید می‌شود که بیش از چهل سال است خورشید مردم‌سالاری دینی در آن طلوع کرده است و اکنون در دوره تعالی و تکمیل حرکت خود، در آغاز گام دوم قرار دارد.
* دولت جدید، امروز بر بلندایی ایستاده که تمدنی جهانی با چندین هزار سال پیشینه، آن را ساخته است، فرهنگی که قرن‌ها در تاریخ بشریت، پیشرو بوده و با ترکیبِ یکتاپرستی و پیشرفت، الگویی از زیست معنوی را ارائه داده است. فرهنگ و تمدن ایرانِ بزرگ، آنگاه که پذیرای اسلام شد، همین الگویِ پیشرفت را بازآفرینی کرد و سرآمد دانش و ادب جهان گردید.
* ملت بزرگ ایران، اکنون بر فراز این قلّه بلند ایستاده و «خشنود» از انتخابهای تاریخی خود، به «چشم‌اندازِ امیدبخشِ پیشِ‌روی کشورش، می‌نگرد.
* اراده ملت بزرگ ایران، در حالی این حماسه بزرگ را آفرید و جلوه‌ای «رَشک‌برانگیز» از نظام مردم‌سالاری دینی را در تاریخ معاصر، به رخ جهانیان کشید که در اوج دشمنی بدخواهان ملت ایران از تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی تا جنگ روانی گسترده و دشواریهای ناشی از شیوع گسترده کرونا، قرار داشتیم.
* نیک می‌دانیم که انتخابات، "نقطۀ آغاز" مشارکت مردم است، نه"نقط پایان" آن؛ و دولت مردمی به‌دنبال تحقق خواست مردم و پیام آنان در این انتخابات خواهد بود.
* مردم از دولتِ برگزیده خود می‌خواهند مدافع حقوق انسانها در عالَم باشد و به ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض در هیچ کجای جهان راضی نشود.
* مردم می‌خواهند آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی آنها مجدّانه پیگیری شود.
* مردم می‌خواهند که به‌معنای حقیقی کلمه، انقلاب اسلامی محقق شود و همه ویژگی‌ها و خصائص انقلاب اسلامی، در ساختارها، فرآیندها و همچنین باورهای دولتمردان مشاهده‌‌پذیر باشد.
 * مردم می‌خواهند که با رفع تنگناها، معیشت و سفره آنها را بهبود ببخشیم و «نشاط ملی» و «شور اجتماعی» را در جامعه بگسترانیم.
* ما مدافع واقعی حقوق بشر هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوقِ انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را قبول نداریم.
* دولت برخاسته از اراده ملت، برای تأمین منافع مردم و اجرای عدالت، خواهد ایستاد و در این مسیر، خستگی‌ناپذیر، به پیش خواهد رفت.
*در دولت مردمی، همه مؤلفه‌های قدرت ملی کشور تقویت خواهد شد؛ و از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان، استفاده می‌کنیم تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماییم.قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، امنیت‌ساز است. ظرفیت‌های منطقه ای ایران، حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفاً برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر و ظالم، به کار گرفته می‌شود.

 چالش‌هایی در تامین منابع، قرارداد‌ها و زنجیره توزیع کالا‌های اساسی وجود دارد که با تدبیر صحیح قابل حل است.کالا‌های اساسی یک طیف گسترده‌ای دارد که در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در آن وجود داشت و مشکلاتی در گمرک است که حدود 4 تا 5 میلیون کالا در گمرک وجود دارد.یک چالش در تامین منابع برای خرید این کالا‌ها وجود دارد و چالش‌هایی در قرارداد‌ها وجود دارد و همچنین زمانی که این کالا‌ها از گمرک ترخیص می‌شوند در زنجیره توزیع هم چالش‌هایی وجود دارد. این مسائل با یک تدبیر صحیح قابل حل است.باید ترخیص کالا در گمرک تسهیل شود و گلوگاه‌های حمل روان شود...
ادامه در همین صفحه

یکی از ویژگی‌های مدیریت نوین آب، مدیریت اقتصادی است؛ مفهوم مدیریت اقتصادی آب تلاش برای یافتن توازنی بین منافع بهره‌برداری از آب و هزینه‌های تامین آن و بکارگیری ابزارهای مختلف نهادی، فنی و مالی برای دستیابی به حداکثر موازنه مثبت میان آثار مثبت و منفی اقدامات مرتبط با منابع آب است.تخصیص نیافتن منابع آب به مصارف مختلف با توجه به ارزش آن ( تفاوت قابل ملاحظه نسبت ارزش آب در مصارف کشاورزی و صنعتی بر اساس مطالعات طرح جامع آب )؛ مشکلات تامین منابع مالی برای بهره برداری صحیح از طرح‌های موجود، عدم تکمیل طرح‌های در دست اجرا و همچنین اجرای طرحهای جدید آب و فاضلاب، و...
ادامه در همین صفحه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، به تهدیدات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر انجام اقدام نظامی علیه ایران واکنش نشان داد .  به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده، در توییتی در این ارتباط نوشت : « رژیم اسراییل در مورد تازه‌ای از نقض فاحش قوانین بین‌المللی، حالا بی‌شرمانه ایران را به اقدام نظامی تهدید می‌کند. این رفتار شرارت‌بار از حمایت کور غرب نشأت می‌گیرد. ما به روشنی اعلام می‌کنیم: هرگونه اقدام احمقانه علیه ایران، با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد.
ما را نیازمایید.»

 

گروه صنعت و تجارت: مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عراق دومین بازار صادراتی ایران به شمار می رود، گفت: ارزش صادرات کالایی ایران به عراق بطور متوسط ماهانه 500 میلیون دلار است. به گزارش اسکناس، بازار عراق با ۲۲ درصد سهم صادرات کشور در گروه کشورهای هدف در بهار ۱۴۰۰ در رتبه دوم صادرات و در گروه کشورهای همسایه در رتبه اول قرار گرفته است. ارزش صادرات ایران به عراق در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۸ درصد افزایش به ۲۳۴۳ میلیون دلار رسید. همچنین از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با ۹۲ درصد افزایش به حدود ۱۰ میلیون تن رسید. محصولات آهنی یا فولادی، قطعات توربین‌های بخار، هندوانه تازه، سنگ‌آهن، گوجه‌فرنگی زراعی، سیب تازه و سرامیک دارای بیشترین رشد صادرات به عراق بوده و کالاهای گوجه‌فرنگی تازه یا سرد کرده، رب گوجه‌فرنگی، اوره، خربزه، مصنوعات پلاستیکی، سیب‌زمینی تازه یا سردکرده، خربزه، انواع ماهی کپور با کاهش صادرات به عراق مواجه بوده‌اند.
عراق دومین بازار صادراتی ایران
فرزاد پیلتن در مورد وضعیت تجارت بین دو کشور ایران و عراق گفت: در سه ماهه اول سال 1400 کشور عراق رتبه دوم  در بین کشورهای هدف صادراتی ما را به خود اختصاص داده و طی مدت یاد شده 9 میلیون و 611 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 343 میلیون دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است.  مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: سهم بازار عراق در بازه زمانی یاد شده 22 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بوده است که در مقایسه با سه ماهه ابتدای سال گذشته 58 درصد از نظر ارزشی و از نظر وزنی 92 درصد رشد داشته ایم.  وی بیان داشت: در سه ماهه ابتدای امسال بیشترین میزان صادرات ما بعد از عراق به ترتیب به کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان و هند بوده است.  پیلتن اظهار داشت: اما در لیست کشورهای همسایه هدف صادراتی به علاوه چین و هند عراق  در سه ماهه ابتدای امسال در رتبه اول با همان میزان صادرات قرار گرفته است.  مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در این لیست کشور امارات دومین بازار هدف صادراتی ایران و کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان سومین، چهارمین و پنجمین بازار صادراتی ایران را تشکیل می دهند.  پیلتن  اظهار داشت:  در 4 ماهه ابتدای امسال در مجموع 10 میلیون و 900 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده است.
آمار صادرات برق و گاز به صادرات امسال اضافه شد؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا بخشی از ارزش صادرات 4 ماهه امسال، حاصل الحاق میزان صادرات برق یا گاز  سال گذشته به آمار امسال، است، بیان داشت: میانگین صادرات ایران به عراق ماهانه حدود 500 میلیون دلار است و از آنجا که در سه ماهه ابتدای امسال 2 میلیارد و 340 میلیون دلار و در چهار ماهه ابتدای امسال 2 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات داشته ایم نشان می دهد که در بازه زمانی یک ماهه حدود 500 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده است بنابراین بعید می دانم که آمار صادرات گاز و برق به صادرات امسال ایران به عراق اضافه شده باشد.  وی افزود: اما از آنجا که دسترسی به آمار صادرات کالاهایی را هم طی 4 ماهه گذشته نداریم با قاطعیت هم نمی توان گفت که آمار صادراتی بدون احتساب آمار صادرات برق یا گاز محاسبه شده باشد.  پیلتن بیان داشت: در 4 ماهه ابتدای امسال عراق باز هم در بین کشورهای هدف صادراتی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و پس از چین، عراق  جزو مهمترین بازارهای صادراتی ایران به شمار می رود.  پیلتن بیان داشت: اما عراق در بین کشورهای همسایه هدف صادراتی به علاوه هند و چین رتبه نخست را در 4 ماهه اول به خود اختصاص داده است و بعد از آن کشورهای امارات، ترکیه و افغانستان در رتبه های بعد قرار گرفته اند.  وی با بیان اینکه در مجموع صادرات ایران به عراق در سال جاری از رشد خوبی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است، گفت: با توجه به رفع محدودیت های ناشی از ویروس کرونا و باز شدن مرزها تجارت ایران به عراق  تقریبا به شرایط عادی خود برگشته است.
برگزار نشدن نمایشگاه‌ها به افزایش صادرات ضربه می‌زند
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: البته هنوز محدودیت هایی وجود دارد؛ به عنوان مثال به علت عدم برگزاری نمایشگاه ها در جمهوری اسلامی ایران امکان حضور هیات های تجاری عراق را در نمایشگاهها از دست داده ایم و علیرغم برنامه ریزی هایی برای برگزاری یک نمایشگاه در تیرماه این رویداد نمایشگاهی به علت مسائل و محدودیت های ناشی از کرونا برگزار نشد.  وی افزود: اما امیدواریم بتوانیم در ادامه با کاهش محدودیت ها و رونق فعالیت های نمایشگاهی و تبادل هیات های تجاری و برگزاری کمیته ها و کمیسیون های اقتصادی و تجاری روند صادرات به عراق به ویژه در نیمه دوم سال را افزایش دهیم.   پیلتن بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات ما عدم همکاری دولت عراق در خصوص صدور ویزا برای فعالان اقتصادی و تجاری ما است که در حال پیگیری هستیم که این مشکل حل شود.
افزایش ۲۰ درصدی صادرات به عراق
سید حمید حسینی در مورد وضعیت تجاری ایران و عراق اظهار کرد: آمار صادرات غیرنفتی چهار ماهه حاکی از این است که به طور متوسط ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار  صادرات به عراق انجام شده که این رقم صادرات برق را شامل نمی‌شود. با توجه به اینکه سال گذشته متوسط صادرات ما ماهانه ۵۵۰ میلیون دلار بوده، میزان صادرات ما به عراق ۲۰ درصد افزایش داشته است. وی افزود: خوشبختانه در ۴ ماهه امسال به اغلب مقاصد افزایش صادرات داشتیم و صادرات ما به ماهانه ۳.۵ میلیارد دلار رسیده که اگر این روند را ادامه دهیم، در ۱۲ ماه می‌تواند وضعیت صادرات سالانه ما را به ۴۲ یا ۴۳ میلیارد دلار رسانده و کاهش صادرات در سال گذشته را جبران کند. حسینی با اشاره به علل افزایش صادرات تصریح کرد: علت افزایش صادرات عواملی مانند افزایش قیمت‌های جهانی، بازگشایی مرزهای کشورهای عربی بعد از کرونا، افزایش مصرف در عراق در آستانه محرم و اربعین و.... بوده است. وی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران در عراق گفت: عراق بخشی از پول کوواکس را پرداخت کرد، در واقع واکسنی که الان به کشور می‌آید هزینه آن از محل پول‌های ایران در عراق خریداری شد و در مقابل بخشی از آن نیز مواد غذایی وارد کشور می‌شود. در کل اقدامات مثبتی انجام شده و به نظر می‌رسد روابط ما با عراق بهبود پیدا کند. عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد آخرین وضعیت راه زمینی ایران به سوریه از طریق عراق بیان کرد: راه رسمی ما به سوریه از طریق عراق باز نشده اما به طور غیررسمی از طریق اقلیم کردستان این کار انجام می‌شود. ۷ تا ۸ درصد از کالاهای صادراتی به عراق به سوریه می‌رود. البته سوریه چندان بازار صادراتی ما نیست یعنی ما نمی‌توانیم روی سوریه به عنوان یک بازار صادراتی مثل عراق حساب کنیم چرا که مزیت زیادی در این کشور نداریم. باز شدن راه زمینی عراق به کاهش هزینه‌های ما کمک می‌کند اما بازار سوریه برای ما نهایتا ۴ یا ۵ میلیارد دلاری است. باید تلاش کنیم صادرات حوزه‌های فنی و مهندسی، IT، مصالح ساختمانی و خدمات پزشکی را تقویت کنیم چراکه در این بخش‌ها شانس بیشتری نسبت به صادرات کالایی داریم. گرچه در مورد مصالح ساختمانی نیز سوریه بازار مناسبی برای ما نیست. وی همچنین با اشاره به قاچاق دارو به عراق خاطرنشان کرد: کالاهای یارانه‌ای که صادرات آنها ممنوع می‌شود معمولا به عراق و همچنین بقیه کشورهای همسایه راه پیدا می‌کند. باید این کالاهای یارانه‌ای را حذف یا به صورت کالابرگ توزیع کنیم. اختلاف قیمت به قدری زیاد است که انگیزه زیادی برای قاچاق کالا ایجاد می‌کند. ما ۴۰۰ تا ۵۰۰ روستای مرزی داریم که فاصله نزدیکی با عراق دارند، کنترلی هم بر این مناطق روستایی وجود ندارد. دام، مرغ، تخم مرغ و ... از این طریق از مرز خارج می‌شود. قاچاق دارو حتی از این موارد هم راحت‌تر است. قبلا توسط مسافران عراقی مقدار زیادی دارو از کشور خارج می‌شد اما الان که سفرها کمتر شده احتمالا حجم قاچاق دارو کاهش پیدا کرده است اما به طور کلی در مورد تجهیزات پزشکی ما با مشکل قاچاق مواجه هستیم.
عدم ثبات قوانین تجاری، سد رونق تعامل با عراق
کامبیز کاشفی به یکی از مشکلات سر راه صادرات با عراق که عدم ثبات قوانین و مقررات تجاری بود اشاره کرد و گفت: این بی‌نظمی را در محدودیت‌های ناگهانی صادرات کالا به عراق، وضع تعرفه‌ها و ... خصوصاً برای محصولات کشاورزی شاهدیم. او نتیجه این معضل را عدم امکان برنامه‌ریزی مناسب و ازدحام هزاران کامیون محصولات کشاورزی در مرزها در برخی مقاطع زمانی دانست. کاشفی تأکید کرد: نیازمند ثبات این قوانین و مقررات برای تسهیل تجارت با عراق هستیم. او از محدودیتی که از داخل کشور برای صادرات برخی کالاها در نظر گرفته شده هم یاد و اظهار کرد: این در حالی است که در کشوری مانند عراق و حتی سوریه به‌شدت به این کالاها نیاز هست. عضو هیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه صادرات کالاهای ممنوعه باید برای دو کشور عراق و سوریه به‌صورت استثنا برداشته شود، عنوان کرد: این امر می‌تواند جهش صادراتی به عراق که نیازمند آن هستیم را رقم بزند.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که امروز با یک تورم کم‌سابقه روبه‌رو هستیم که در دوره دو سه ساله نیز امکان رسیدن به محدوده ۱۵ درصد را ندارد در مورد فساد در بورس مدعی شد: مدیران بورسی از اطلاعاتِ پنهان، به نفع خودشان استفاده می کنند. طهماسب مظاهری با اعتقاد بر اینکه تصمیمات 16 سال اخیر موجب ایجاد مشکل و عدم تعادل در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است،گفت: امروز با یک تورم کم‌سابقه روبه‌رو بوده‌ایم.وی با اشاره به تورم 45درصدی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اظهار کرد: در سال‌های اخیر این تورم به‌صورت انباشته تجمیع شده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است.مظاهری درعین‌حال جبران این کاهش قدرتِ خرید را مسئله‌ای "انجام نشده" دانست و نتیجه آن را کوچک شدنِ سفره مردم و افزایش بدهی‌های دولت عنوان کرد.

گروه انرژی:سخنگوی صنعت برق گفت: هر چند در هفته گذشته به دلیل کاهش قابل توجه دما در کشور، اوضاع صنعت برق بهبود یافته و برق بیشتری برای صنایع تأمین شد اما پیش‌بینی‌ها نشان می دهد هفته پیش رو و احتمالا تا آخر مرداد ماه مجددا گرمای پایداری در کشور مستقر می شود که پس از عبور از این دو هفته پیش رو می توانیم اعلام کنیم که پیک را پشت سر گذاشتیم و اوضاع در شهریور ماه بهتر خواهد بود. مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به همکاری صنایع در کاهش بار مصرف در تیر و مرداد، پیش بینی می شود در شهریورماه تولید خود را بیشتر کنند و لذا به منظور تأمین برق صنایع و همزمان با فصل گرم تابستان که مصرف فزاینده است لذا تا پایان شهریور ماه نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان هستیم اما همکاران صنعت برق تلاش می کنند خاموشی برنامه ریزی شده اعمال نشود.وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد بالاترین عدد مصرف در امسال که از آن به عنوان قله پیک در میزان مصرف ۶۶ هزار و ۸۸۷ مگاوات در مرداد ماه گرم امسال رخ داده و احتمالا دیگر عددی بالاتر آن  نخواهیم داشت، اظهار کرد: با این حال برای هفته پیش رو روند تدریجی افزایش دما را داریم و مصرف کشور به عدد ۶۴ هزار مگاوات و یا بالاتر خواهد رسید که آن هم عدد بزرگی است و برای کاهش تبعات ناترازی برق و به خصوص عدم اعمال محدودیت برای مشترکان نیازمند همراهی و همکاری جدید همه مشترکان و به خصوص مشترکان خانگی برای مدیریت مصرف هستیم.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با بیان اینکه پیش بینی ما این است که این پیک اتفاق بیفتد لذا نیازمند همکاری همه مشترکان در ساعات اوج مصرف و پیک شبانه هستیم، گفت: با همکاری خوب مردم پیش بینی می کنیم که خاموشی در بخش خانگی و تجاری اتفاق نیافتد اما تا پایان شهریور ماه نیازمند همکاری مردم در مدیریت مصرف هستیم.رجبی مشهدی با اشاره به لزوم رعایت مدیریت مصرف توسط همه مشترکان، اظهار امیدواری کرد: با همکاری خوب مشترکان از ابتدای شهریورماه هیچ خاموشی ناشی از کمبود تولید نداشته باشیم،   بیش از دو هفته است که هیچگونه خاموشی برنامه ریزی شده ای در کشور اعمال نشده است و با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته توانستیم این پیک را پشت سر بگذاریم.به گفته وی اگر مردم در این دو هفته پیش رو به همکاری ارزشمند خود ادامه دهند محدودیت های تأمین برق در تابستان بسیار سخت امسال که فشار بسیار قابل توجهی به نیروگاه ها و شبکه برق کشور اعمال شد رو به بهبودی می رود و شرایط امیدوارکننده تر خواهد بود.

شنیده ها حاکی از اجرای قانون تمرکز در آینده نزدیک است و این یعنی اتصال زنجیره تولید تا توزیع و حذف دلال ها از بازار اقلام اساسی. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ با نام قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیئت دولت ابلاغ شد. گرچه در همان مقطع زمانی اجرای قانون تمرکز دستاوردهای خوبی نظیر خودکفایی گندم و خوداتکایی در تولید برخی محصولات استراتژیک را به همراه داشت، اما اجرای ناقص قانون تمرکز و در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت باعث شد وزارت جهاد کشاورزی نتواند در تنظیم بازار داخلی عملکرد مؤثری داشته باشد که همین موضوع در سال ۹۸ منجر به تعلیق قانون تمرکز شد. دولت در سال ۹۸ بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشت که به دلیل مخالفت نمایندگان‌مجلس این موضوع منتفی شد، هر چند قانون تمرکز به مدت ۲ سال تعلیق شده بود که در  ۲۲ تیر امسال مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که احیای مجدد قانون تمرکز و واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد ظرف مدت زمان کوتاه می تواند تنش های بازار را به حداقل برساند، درحالیکه برخی کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می کنند که با توجه به بحران کم آبی و نبود آب در برخی استان ها همچون خوزستان به عنوان قطب تولید، قانون انتزاع معنا ندارد چرا که دام ها در حال تلف شدن هستند و برخی محصولان همچون ذرت در این استان کشت نشده است. رحیمی نیا کارشناس کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه دام های استان خوزستان در حال تلف شدن هستند، اظهار کرد: در حال حاضر آب در استان خوزستان وجود ندارد که کشاورزان اقدام به کشت کنند، از این رو قانون انتزاع یا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی معنا ندارد. وی افزود: در سال زراعی ۹۳_۹۲، ۴.۵ میلیون تن ذرت در خوزستان کشت شد که با این وجود این میزان ۵۰ درصد نیاز در داخل تولید شده بود، اما در شرایط کنونی که سالیانه ۱۰ میلیون تن در کشور مصرف داریم، سال گذشته کمتر از یک‌ میلیون تن تولید کردیم و امسال هم خبری از کشت ذرت در خوزستان به عنوان قطب تولید نیست. رحیمی نیا ادامه داد: با وجود بحران آب در استان خوزستان و عدم کشت، میزان واردات باید افزایش یابد که این امر منجر به خروج ارز حاصل از منابع نفتی و پتروشیمی می شود، از این رو نیاز است دولتمردان تمهیدات جدی برای بحران آب بیندیشند، این درحالی است که اب را به اراضی شور و بیابانی انتقال می دهند و زمین های دارای کلاس a در خوزستان را رها کردند. حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از دستاوردهای بازگشت مجدد قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی و راهکارهای سرو سامان دادن به تنش بازار محصولات و دستیابی به خودکفایی محصولات استراتژیک با خبر شویم: بازار اقلام اساسی منتظر قانون تمرکز محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،، با اشاره به اینکه مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای قانون تمرکز به پایان می رسد، اظهار کرد: در سال ۹۱، قانون تمرکز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب و در سال ۹۳ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. وی افزود: علی رغم آنکه در کنار ابلاغیه و این قانون هیچ گونه امکانات، ابزار و اعتبارات مورد نیاز و آیین نامه لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشد، اما در مدت زمان ۳ تا ۴ سال که این قانون در اختیار وزارت جهاد بود، دستاوردهای خوبی در بحث خودکفایی گندم، رسیدن به مرز خودکفایی چغندر قند، برنج و بازار محصولات کشاورزی نسبت به سال های قبل داشت به طوریکه آثار آن نسبت به ۲ سال قبل که قانون را از وزارت جهاد گرفتند و به وزارت صمت بازگرداندند، کاملا مشهود است. ملک زاده ادامه داد: برخی افراد به دلیل اطلاعات ناکافی یا از روی عمد خواستار بازگشت قانون به وزارت صمت شدند که این موضوع منجر به از دست دادن خودکفایی گندم و ایجاد مشکلات در تولید برنج، شکر و سایر محصولات کشاورزی شد. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تاثیرات سو بازگشت قانون طی ۲ سال به وزارت صمت بیان کرد: کاهش تولید دانه های روغنی، افزایش واردات و وابستگی به خارج از جمله تاثیرات سو این قانون بود. همچنین نابه سامانی هایی طی یکسال اخیر در بازار گوشت و مرغ اتفاق افتاد که تمامی این موضوعات نشان می دهد که قانون تمرکز به درستی دیده شده و تنها در ۲ سال قبل با بازپس گیری آن از وزارت جهاد منجر به بروز نابه سامانی های متعدد در بازار محصولات کشاورزی و تولید شده است. وی ایجاد زنجیره تولید، تامین و توزیع را راه نجات بخش کشاورزی دانست و گفت: اجرای قانون تمرکز در دستگاه متولی منجر به اتخاذ تصمیمات واحد در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت تولید از مزرعه تا بازار خواهد شد. به گفته ملک زاده، با احیای مجدد قانون تمرکز و ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی بسیاری از محدودیت های بخش، بوروکراسی های طولانی برای صدور مجوز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین بحث تامین نهاده، عرضه و فروش محصولات برای صادرات تولید مازاد بر نیاز کشور را می توان مدیریت کرد. رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلات بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت تشکل ها به حداقل می رسد، تصریح کرد: اگر در کنار قانون انتزاع، ابزار و امکانات لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و وزارت جهاد از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی استفاده کند به طوریکه وظایف مربوط به تشکل ها در بحث تامین نهاده و اجرای امور بازار به خودشان واگذار شود، به زودی شاهد تحول بزرگ در بخش کشاورزی خواهیم بود‌. احیای قانون تمرکز راهی برای جلوگیری از واردات بی رویه مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه عزم‌ جدی برای حمایت از تولید وجود ندارد، اظهار کرد: عزم کلی دولت به عنوان مجری قانون برای اجرا بسیار حائز اهمیت است چرا که در ابتدا که قانون تمرکز تصویب و اختیارات به وزارت جهاد واگذار شد، تنها در شعار از تولید حمایت شد و این قانون نتیجه ای دیگری در بر نداشت. وی افزود: گرچه قرار بود قانون تمرکز، منافع تولیدکننده داخل را تامین و از واردات بی رویه جلوگیری کند تا با افزایش تولید علاوه بر تامین نیاز داخل به میزان صادرات هم افزوده شود، اما به دلیل فقدان عزم جدی برای حمایت از تولید و نگاه منفی به بخش کشاورزی و تولید داخل، قانون به درستی اجرا نشد. اسدی ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز شرایط به گونه ای نبود که وزیر جهاد در استفاده از این قانون برای اهداف قانون گذار آزاد باشد که با توجه به نگاه دولت جدید به تولید داخل، این موضوع به نفع بخش کشاورزی است که انتظار می رود اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی رخ دهد. رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای شعار سال بیان کرد: در طول سالیان گذشته، مسئولان در عمل توجهی به شعار سال نداشتند، درحالیکه با اجرای قانون انتزاع در بخش کشاورزی مشکلات تنظیم بازار مرتفع می شود و دیگر شاهد رها کردن محصولات کنار جاده ها یا واردات بی رویه نخواهیم بود‌. ضرورت مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیره تولید سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در ۲۰ تیرماه مهلتی که شورای هماهنگی قوا مصوب کرده بود که بخش بازرگانی قانون انتزاع در اختیار وزارت صمت قرار گیرد، تمام شده بود، انتظار جامعه کشاورزی بر آن است که بازرگانی بخش کشاورزی الزاما در وزارت جهاد کشاورزی باید پیاده و پیگیری شود. وی افزود: اگر تمامی زیرساخت ها در وزارت جهاد پیاده و قانون به درستی اجرا شود و به عبارت دیگر تمامی زیرساخت ها اعم از قانون و بودجه در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد، تاثیر جدی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.

گروه اقتصاد اجتماعی: یک فوق تخصص بیماری‌های عفونی، وضعیت فعلی بیمارستان‌ها را در پیک پنجم کرونا اسفناک دانست و گفت: باید توجه کرد که تا زمانیکه ورودی بیمارستان‌ها در حال افزایش است، مرگ و میر هم متاسفانه افزایش می‌یابد.
به گزارش اسکناس، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور اظهار کرد: در حال حاضر کشور از نظر میزان ابتلا، بستری و مرگ و میر‌های ناشی از بیماری کرونا یکی از بدترین شرایط را کشور از زمان شیوع این بیماری در ایران تجربه می‌کند. او ادامه داد: در شرایط فعلی راه اصلی رفع این اوضاع،  انجام واکسیناسیون در کشور است که خوشبختانه امروزه تزریق واکسن به آمار ۵۹۹ هزار نفر رسیده است. از مردم درخواست دارم که دستورالعمل‌های بهداشتی را مانند زدن ماسک هنگام خروج از منزل تا رسیدن به نامه، پرهیز از برگزاری دورهمی و مهمانی‌ها و عدم تردد‌های غیر ضروری در کشور رعایت کنند. حریرچی بیان کرد: عدم اقدام مناسب دستگاه‌های اجرایی محیطی، ندانستن عواقب بیماری کرونا توسط مردم، تناقض‌های رفتاری، میایل معیشتی و ترجیحات فردی مانند انجام مسافرت تا باعث بروز چنین شرایطی بدی در کشور شده است من از مردم درخواست دارم با همکاری خوب شان این مدت را تحمل کرده تا کشور به یک شرایط پایدار در این پیک پنجم برسد. معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد:  واکسیناسیون با سرعت بالایی در کشور در حال انجام است و شرایط مناسب در کشور با رعایت شیوه نامه‌ها توسط مردم ایجاد خواهد شد. او با اشاره به آخرین وضعیت تخت‌های بیمارستانی گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش تعدادبستری بیماران کرونایی و بیشتر شدن میزان ابتلا، پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان با مشکلاتی انجام می‌شود. میران اشغال تخت‌های بیمارستانی اصلی در حدود ۸۰ درصد بود که با توجه به افزایش بیماران بستری، مبتلا و ظرفیت بیمارستان‌ها رسیدگی به بیماران غیر کرونایی نیز دچار مسائلی شده است.
وضعیت اسفناک بیمارستان‌ها و نبودن تخت خالی
دکتر مسعود مردانی درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر در پیک پنجم کووید-19 هستیم و وضعیت بیمارستان‌ها اسفناک است. یعنی تخت خالی گیر نمی‌آید و با سختی پیدا می‌شود. آی‌سی‌یوها و ظرفیت پذیرش پر است. وی با بیان اینکه میزان مراجعه‌کنندگان در این پیک بسیار زیاد است، گفت: بر همین اساس هم متاسفانه میزان مرگ و میر هم همانطور که در آمارها می‌بینید رو به افزایش است. باید توجه کرد که تا زمانیکه ورودی بیمارستان‌ها در حال افزایش است، مرگ و میر هم متاسفانه افزایش می‌یابد. مردانی درباره تعطیلی موثری که می‌تواند از سرعت شیوع کرونا در کشور پیشگیری کند، گفت: اگر قرار باشد تعطیلی مانند شش روزی باشد که اخیرا تعطیل بود، حتی یک ریال هم ارزش ندارد و نه تنها سرعت انتقال بیماری را کاهش نمی‌دهد، بلکه حتی میزان انتقال بیماری را افزایش هم می‌دهد؛ چرا که همه جا باز است و جاده‌ها نیز باز هستند و مسافرت‌ها انجام می‌شود. وی تاکید کرد: لاک‌داون به این معنی است که همه چیز در جامعه باید به صورت واقعی تعطیل باشد. در صورت تعطیلی باید قوانین جدی و سخت، اعمال شود. مردانی با اشاره به نزدیکی ایام محرم و احتمال برخی تجمعات در عزاداری‌ها نیز گفت: امیدوارم عزاداری همه عزیزان در ایام محرم مورد قبول درگاه خداوند واقع شود، اما باید در این ایام حتما دستورالعمل‌های وزارت بهداشت رعایت شوند. در چنین شرایطی، تجمع و برگزاری هیات عزاداری و برپایی دسته‌های عزاداری نباید اتفاق بیفتد. همچنین ایستگاه‌های صلواتی نباید برپا شوند. وی تاکید کرد: توصیه ما این است که مردم عزاداری‌هایشان را به صورت مجازی برگزار کرده یا از تلویزیون مشاهده کنند تا بیماری گسترش نیابد.
علائم دلتا کرونا در کودکان
دکتر ناصر کلانتری با اشاره به اینکه برخی به اشتباه تصور می‌کنند که کودکان به بیماری کرونا مبتلا نمی‌شوند، تاکید کرد: این در حالی است که ویروس کرونا می‌تواند تمام گروه‌های سنی از نوزاد یک روزه تا سالمند را مورد آسیب جدی قرار دهد.

گروه اقتصاد اجتماعی:عضو شورای عالی کار با اشاره به شکاف بیش از ۶ میلیون تومانی در هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به درآمدهای آن‌ها، اعلام کرد که بلافاصله پس از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، گروه کارگری، درخواست ترمیم قدرت خرید کارگران از طریق بازنگری در مزد و در همین حال راهکارهای غیرنقدی را مطرح می‌کند.  علی خدایی (عضو شورای عالی کار) در گفتگو با ایلنا، پیرامون کاهش قدرت خرید کارگران در شرایطی که طبق آخرین محاسبات کمیته مزدی کانون عالی شوراهای اسلامی کار هزینه‌های سبد معیشت کارگران به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: «معیشت کارگران در تورم افسارگسیخته از دست رفته است. با تورم بی‌سابقه‌ای که در تمام ردیف‌های زندگی اتفاق اُفتاده، عملا تاثیر افزایش مزد کارگران در همان دو ماه ابتدایی سال از بین رفت. بنابراین نیازی به اینکه بگوییم در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد چه بر سر معیشت کارگران آمده، وجود ندارد!» وی با بیان اینکه شاید ۳۹ درصد افزایش اسمی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ قابل قبول باشد اما میزان افزایش ریالی به چشم نمی‌آید، گفت:«در این بیش از ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشته است، قحطی بر معیشت کارگران حاکم شده است؛ بطوری که می‌توان گفت که کمیت کارگران لنگ می‌زند و تمام کارگران دچار مشکل شده‌اند. اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم از همان روز پس از تعیین وضعیت کابینه، باید ساماندهی وضعیت مزدی کارگران را در دستور کار قرار دهد؛ بویژه اینکه حوزه‌های مسئولیت‌های دولت سیزدهم، در ادامه راه دولت دوازدهم قرار گرفته است و چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت جدید با آگاهی از وضعیت موجود برای اصلاح امور داوطلب شده است.»
رها شدن مکانیزم‌های خلق تورم
خدایی با بیان اینکه دولت جدید به خوبی از رها شدن مکانیزم‌های خلق تورم مطلع است، گفت:«کارگران و بازنشستگان در تهیه قوت غالب خود هم با سختی مواجه هستند؛ چه رسد به هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان، که این روزها با شیوع کرونا به صورت ناجوانمردانه‌ای در حال افزایش هستند. در این وضعیت تامین هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها امری است، علیحده و بسیاری از اقلام این گروه به دلیل سنگین شدن سهم بهداشت و درمان از سبد مصرف خانوارها خارج شده‌اند؛ از جمله می‌توان به کاهش چشمگیر مصرف مواد پروتئینی و لبنی اشاره کرد.»  نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود:«سیر افزایش تورم ناشی از خلق نقدینگی و تحریک پول پرقدرت، در حالی به نرخ‌های بالاتر متمایل شده است، که راهکارهای حمایتی و جبرانی عملا در سطح رسانه‌ها باقی مانده‌اند و از داخل بی‌محتوا می‌نمایند. متولیان وضع موجود، بدون هیچ ساز و کار مشخصی سنگ معیشت را بسته‌اند و سگ تورم را رها کرده‌اند. این سگ رها شده، زندگی کارگران را می‌بلعد؛ در نتیجه آن‌ها چیزی برای دفاع از خود ندارند. این وضعیتی نیست که بتوان تحملش کرد و باید بازنگری صورت گیرد؛ حالا در این فضا یکسری از نمایندگان مجلس، نعل وزارانه می‌زنند و یک سری اقتصاددان صحبت‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد الفبای اقتصاد را نیاموخته‌اند.»  عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مزد و مستمری که افزایشش به عنوان عاملِ تورم جا زده می‌شود به اندازه‌ای نیست که به عنوان پس‌انداز در قالب دلار، سکه و… پس‌انداز شود، گفت:«پولی که اساسا قدرت پس‌اندازد کردن را ندارد، سیال است و در قالب سرمایه‌های نامولد ذخیره نمی‌شود. دستمزد کارگران در محدود ۳ و نیم تا ۴ میلیون تومان امروز در برابر هزینه‌های سبد معیشت که قطعا به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، کمبود ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد. بنابراین نقدینگی که به عنوان دستمزد در اختیار کارگران و به عنوان مستمری در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد، نه تنها در گرانی سیمان و گرانی روغن موتور تاثیر ندارد؛ بلکه سبب رواج سفته‌بازی در بازارها نمی‌شود.»  نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تمام آمارها نشان می‌دهد که حجم مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مردم پایین آمده است و به طور اخص کارگران هم با کسری درآمدی قابل ملاحضه‌ای برای تهیه اقلامی رایج سبد مصرفی خود مواجه هستند، گفت:«تحت تاثیر کاهش حجم مصرف کارگران و گروه‌های کم درآمد، شاهد ریزش موثر تقاضا در حوزه‌های پوشاک و محصولات نساجی، میوه جات، گوشت و مرغ، لوازم خانگی و به تازگی نان و غلات هستیم. اوضاع به گونه‌ای است که حجم زیادی از این کالاها روی دست خرده فروشان می‌ماند و بازار در بسیاری از حوزه‌ها با رکود دست به گریبان است.»  خدایی افزود: «با این حال به اصطلاح اقتصاددانانی هستند که اقتصاد را کاملا به مقاصد سیاسی وصل کرده‌اند. آن‌ها معیشت را گروگان بازی‌های سیاسی خود کرده‌اند و تنها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، می‌گویند باید این بار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از روی دوش دولت برداشت؛ البته فعالان کارگری پیش از این نگران افزایش مصارف صندوق‌ها در شرایطی که ورودی‌های آن‌ها کاهش یافته است، بودند اما من از این نخبگان اقتصاد می‌پرسم که آیا اگر روند افزایش حقوق و دستمزد را متوقف کنند تا هزینه‌های جدید برای دولت ایجاد نشود و به قول این اقتصاددانان تورم کنترل شود، آیا جایگزینی برای آن دارند؟ آیا از حالا فکری به حال سفره‌های خالی بازنشستگان و کارگران کرده‌اند؟»  به گفته‌ی نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار همه ارقام اقتصادی نشانگر سقوط قابل ملاحضه کفه‌ی قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته هستند؛ بویژه اینکه بین درآمد ۴ میلیون تومانی کارگران در سال جاری با رقم واقعی سبد معیشت، که بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، بیش از ۶ میلیون تومان شکاف وجود دارد. وی گفت:«امروز خیلی واضح هزینه‌ معیشت بر جیب کارگر غلبه کرده است اما مقام‌های مسئول جزء تشریک مساعی در سطح رسانه‌ها و جلسات دانشگاهی، خروجی دیگری ندارند.

ادامه از همین صفحه
...ارتباط نیافتن منطقی بین هزینه تمام شده، ارزش و قیمت فروش آب و به تبع آن عدم اجرای نظام نرخ‌گذاری کارآمد جزء اساسی‌ترین چالش‌های اقتصادی بخش آب کشور است.چالش‌های بیان شده در قالب 2 دسته راهکار کوتاه مدت و بلند مدت قابل حل است،بهبود وضعیت تخصیص منابع آب و تنوع‌بخشی به منابع مالی تخصیص یافته به مجموع فعالیت‌ها به همراه اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان از جمله مهمترین راهکارهای کوتاه مدت موجود است. علاوه بر راهکارهای کوتاه مدت بیان شده، بهبود تخصیص منابع کمیاب میان فعالیت‌ها (برنامه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی)؛ تنوع بخشی به منابع مالی تخصیص یافته به مجموعه فعالیت‌ها؛ پرداخت‌ها و تقبل بخشی از هزینه‌ها به همراه تخفیف‌های مالیاتی برای جلب بخش خصوصی نیز از جمله راهکارهای دیگر کوتاه مدت حل مسئله اقتصاد آب به شما می‌رود.بر اساس بررسی‌های 10 ساله انجام شده در این حوزه راهکارهای بلند مدت در قالب 15 بند ارائه شده که مهم‌ترین این موارد شامل بهبود شاخص‌های بهره وری از منابع، ظرفیت‌ها و امکانات قابل بهره‌برداری؛ نگرش اقتصادی در مصرف آب مجازی و تعرفه‌گذاری مناسب قیمت آب در شبکه‌های آبیاری کشور است.

ادامه از همین صفحه
...که البته نسبت به یک ماه قبل کار بهتر انجام می‌شود و همچنین درباره تامین کالا هم شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام قرارداد‌های جدیدی را طی مدت اخیر پیگیری کردند که اطمینان را ایجاد می‌کند تا تامین کامل شود.باید یک کار ویژه درباره زنجیره تامین کالا انجام دهیم.کالا‌ها از زمانی که از گمرک خارج می‌شوند باید بتوان رصد کرد به خصوص اینکه به بعضی از کالا‌ها ارز چهار هزار و 200 تومانی پرداخت می‌کنیم که اگر ارز آزاد بود این دغدغه‌ها کمتر بود.شرکت بازرگانی دولتی در هفته‌های اخیر از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که کار درستی است.درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم درآمد یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یکباره نمی‌تواند انجام شود.قاعدتاً یارانه باید به مصرف کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آن‌ها می‌دهد، اما یک دوران گذار می‌خواهد و فکر می‌کنم برنامه‌هایی در دولت سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل نکند به صورت کاملا طبیعی اصلاح ساز و کار را انجام دهد.
 دولت شریک تمام شرکت های ایرانی است الان 25 درصد سهام در تمام شرکت ها دارد و شرکت ها هر میزان سودی که داشته باشد 25 درصد آن را به دولت پرداخت می کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.محیط کسب و کار یعنی اینکه اگر مدیر یک واحد تولیدی هستیم نباید وقت و ذهن مدیر درگیر خارج بنگاه شود و عمده توان یک مدیر باید در بهره وری ،کیفیت و بازارش باشد.زمانی که محیط کسب و کار بهم ریخته است یعنی اینکه یک مدیر بیش از اینکه داخل کارخانه وقت بگذارد برای بیرون وقت می گذارد و موضوعاتی مانند نظام بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی حدود 80 درصد از دغدغه های واحدهای صنعتی و تولیدی را شامل می شود که باید ساز و کار اینها اصلاح شود.مجوزها شامل قواعد کسب و کار هم می شود و باید یک نظام حرفه ای مقررات گذاری شکل بگیرد و همچنین ساز و کاری که مجوز می دهد هم باید اصلاح شود.خیلی از مجوزها اصلا لازم نیست گرفته شود فقط باید استانداردهای کار را مشخص کنیم و در صورت اثبات خلاف استانداردها در کار به عنوان حمایت از مصرف کننده با او برخورد شود و همچنین در خیلی از کسب و کارها یک گواهی کافی است.ممکن است اصلاح نظام مالی دو تا سه سال زمان ببرد ولی البته اصلاحاتی را در سال جاری می توان انجام داد و اگر بخواهیم نظام تامین مالی حرفه ای داشته باشیم زمان بر است.ما اگر بخواهیم بازار ارز را پیش بینی پذیر کنیم یک بخش آن به کارایی بازار ارز از طریق ابزارهای مالی بر می گردد و در یک بخش دیگر باید درآمدهای ارزی را افزایش دهیم.صادرات یکی از اولویت های مهم و ضروری کشور است چون اگر بتوانیم یک صادرات قابل توجه نسبت به سال گذشته داشته باشیم یک درآمد ارزی ایجاد خواهد کرد و بازار ارز را متعادل می کند چون ارز در تورم و ثبات اقتصادی تاثیر گذار است.ما در سه تا چهار سال گذشته تورم بالایی داشتیم و برای اولین بار در تاریخ کشور سه سال پیاپی تورم بالای 25 درصد داشتیم که تاکنون وجود نداشته است و این یعنی اینکه قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.زمانی که تولید نکنیم بنابراین اشتغال ایجاد نمی شود و در پی آن درآمد هم ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر تولید نمی کنیم چون کسی توان خرید ندارد و اینجاست که یک لوکوموتیوی به نام صادرات مطرح می شود و برای بازیابی اقتصاد حداقل باید یکسال تا یکسال و نیم به طور ویژه برای صادرات وقت بگذاریم البته نه تنها برای اینکه بازار ارز را متعادل کنیم بلکه علاوه بر آن باید تحریک تقاضا ایجاد کنیم و به این معنا نیست که یکسری اقلام که مورد نیاز مردم است را صادر کنیم ما زمینه های بسیار زیادی داریم که بیش از نیاز داخلی محصول وجود دارد.نقش رسانه از این نظر که بتواند یک اجماع ایجاد کند بسیار پر اهمیت است.اگر نقطه ای فکر کنیم و کالایی را صادر و وارد می کنیم همین آشفتگی به وجود می آید اما اگر مسائل را با هم حل کنیم هم افزایی ایجاد می کند مثلا یک مبلغی را برای صادرات برنامه ریزی می کنیم اما به گونه ای این زنجیره را می بندید که منابع حاصل از آن مواد اولیه، اجزا و قطعات صنایع تولیدی را فراهم کند که این صنایع از طریق بازار نیما اقدام نکنند و تقاضای صنایع را از بازار نیما بر می دارد که منجر می شود فاصله ارز در بازار نیما اصلاح شود و بازار ارز کنترل شود و از طرف دیگر یک اطمینان برای تولید ایجاد می شود.بزرگترین دارایی یک صادر کننده، اعتبار است و اینکه طرف تجاری معتبر داشته باشد و اگر این شرایط از دست رفت یک سرمایه از بین رفته است؛ البته به نظر میرسد در یک تا دو ماهه اول یکسری مقرراتی که به نوعی مانع تولید و صادرات است باید خیلی سریع اصلاح شود و ما نباید بگوئیم دیروز این مقررات اجرا شد بلکه باید بگوئیم شش ماه بعد این مقررات اجرا می شود که آمادگی و پیش بینی پذیری را افزایش دهد.رئیس جمهور گفتند که این کار را انجام خواهیم داد؛ مالیات چند کارکرد دارد که یکی از آنها درآمد است و کارکرد دیگر آن تنظیم اقتصاد است و قرار دهیم به نوعی موجب کاهش سود آنها می شویم و از طرف دیگر مالیات بر تولید را کاهش دهیم که سودآوری افزایش پیدا کند و رئیس جمهور موضوع 10 درصد مالیات را در طول چهار سال به آن اشاره کردند که الان حدود 25 درصد است بنابراین ابزار مالیات علاوه بر اینکه کارکرد درآمدی دارد یک کارکرد بسیار مهم تنظیمی و اطلاعاتی دارد.زمانی که تولید را تسهیل می کنیم کسب و کار رونق می گیرد.دولت شریک تمام شرکت های ایرانی است الان 25 درصد سهام در تمام شرکت ها دارد و شرکت هر میزان سودی که داشته باشد 25 درصد آن را به دولت پرداخت می کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.