- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که گرانی کالاها و خدمات به شکل بی وقفه ادامه دارد،این خطر وجود دارد که با حل نشدن چالش های سیاسی عملا مجرای تنفس کشور هم مسدود شود و در سال سخت تحریم و کرونا،وضعیت اقتصاد در مسیر غیرقابل برگشت قرار گیرد.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس سیاستگذار اقتصادی باید با کنار گذاشتن تعلل به سرعت به سمت حل شدن مسائل سیاسی رفته و در کنار آن دست به جراحی اقتصاد بزند چرا که در غیراینصورت تنها وضعیت دشوارتر خواهد شد.
راهکارهای مهار تورم
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: کسی به صورت دقیق و قاطع نمیتواند از نرخ ارز در آینده حرفی بزند اما با ادامه همین روند موجود ادامه دلار 40 هزار تومانی تا پایان سال وجود دارد. به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ دلار و ارز موضوع برجام است، امروز مساله برجام از نان شب برای مردم واجبتر است.احمد حاتمی یزد در گفت وگو با ایلنا درباره نگرانیها از شرایط اقتصادی بدون برجام اظهار داشت: نگرانی کارشناسان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین روند و عدم لغو تحریمها به جاست و معتقدم با ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقهای را تجریه خواهیم کرد و رکورد میزنیم.وی ادامه داد: چند عامل را باید به صورت زنجیرهای باید در هم دیگر ببینیم؛ مهمترین موضوع این است که درآمد دولت به دلیل تحریمهای نفتی و عدم فروش نفت کاهش یافته است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سه بخش درآمدهای دولت گفت: درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمد دولت است که هر سه مورد به دلیل تحریمها کاهش پیدا کرده است که بیشترین افت درآمد را در بخش نفت و گاز داشتیم به طوری که به 10 درصد رسیده است.حاتمی یزد افزود: اما از سوی دیگر به دلیل کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز، توان خط تولید بسیار کاهش یافته و سود کارخانهها و تولید کم شده و اساسا برخی از صنایع به مرحله تعطیلی رسیدهاند، بنابراین به همان نسبت درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا میکند و احتمالا آنچه به عنوان مالیات در بودجه آمده، قابل وصول نیست.وی تاکید کرد: به همین دلیل تحریم، واردات هم کاهش یافته و کمتر هم میشود چراکه ارزی وجود ندارد که خرید خارجی انجام شود به دنبال آن درآمد گمرکات هم کاهش پیدا میکند.این کارشناس اقتصادی گفت: در حالی که هزینههای دولت از جمله صندوق های بازنشستگی، پرداخت حقوق و دستمزد، درمان و آموزش و ... تغییر نکرده بلکه افزایش یافته؛ وقتی از محل این سه مورد که عمده درآمدهای دولت را تامین میکنند، کاهش پیدا میکند بنابراین با کسری بودجه مواجه میشود و تنها اقدامی که میتواند انجام دهد این است که بودجه عمرانی را کاهش دهد یا حذف کند.حاتمی یزد ادامه داد: در حال حاضر حدود 3 میلیون نفر از دولت حقوق دریافت میکنند در این شرایط دولتها چه دولت روحانی و چه دولت رییسی برای اینکه بتواند حقوق این افراد را بپردازد چارهای جز چاپ پول ندارد و این به معنای افزایش نقدینگی است که این اقدام هم به طور مستقیم باعث رشد نرخ تورم میشود.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه معتقدم با توجه به شرایط تورم سال 1400 حتما حدود 50 درصد خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر هم شاهد افزایش قیمت تمام اقلام و کالا در هر بخشی از بازار هستیم. تورم بالای 50 درصد برای سال جایر پیش بینی میشود که رکورد تاریخی در افزایش نرخ تورم را میزنیم اما تنها راهی که میتواند جلوی رشد نرخ تورم را بگیرد رفع تحریم است حتی اگر بخشی از تحریمها هم لغو شود میتوان جلوی رشد تورم را گرفت.وی با بیان اینکه رفع تورم میتواند در جبران کسری بودجه دولت اثربگذارد و جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد، گفت: این سه عامل کسری بودجه، نقدینگی و تورم به طور پیوسته و متراکم بر روی اقتصاد و زندگی جامعه ایرانی اثر نامطلوب میگذارد و رشد اقتصاد را منفی میکند.حاتمی یزد درباره سرنوشت نرخ دلار در این شرایط اقتصادی، ادامه داد: کسی به صورت دقیق و قاطع نمیتواند از نرخ ارز در آینده حرفی بزند اما با ادامه همین روند موجود ادامه دلار 40 هزار تومانی تا پایان سال وجود دارد. به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ دلار و ارز موضوع برجام است، امروز مساله برجام از نان شب برای مردم واجبتر است.
دو عامل تاثیرگذار در رشد نقدینگی
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر رشد نقدینگی سرعت گرفته که دو عامل در تحریک آن تاثیرگذار است؛ نخست نظام بانکی و نحوه نظارت بر آن، که البته در سالهای اخیر این موضوع تقویت شده است. مورد دوم نیز مربوط به راهکار جبران کسری بودجه است که ابزارهای متعدد و عزم سیاسی جدی میطلبد.علیرضا صدیقی در گفتوگو با ایلنا در مورد کسری بودجه سال جاری و تورمزایی آن اظهار داشت: باید توجه داشت به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از درآمدهایی که در سمت منابع بودجه در نظر گرفته شده است، متاسفانه محقق نخواهد شد. برای مثال در بحث مالیات باید در نظر گرفت که تحقق ارقام پیش بینی شده در سال گذشته، به دلیل وجود درآمد در سال 98 بود اما در سال جاری باید از اقتصاد کرونازده سال 99 مالیات اخذ شود، و همین موضوع تحقق درآمد پیش بینی شده برای مالیات را دشوار میکند.وی ادامه داد: در مورد فروش اموال نیز شرایط بگونهای است که احتمالا تحقق نیابد، بطوریکه در همین پنج ماهه اخیر نیز اتفاق خاصی نیافتاده است. البته در مورد فروش نفت شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده اما چون منابع در نظرگرفته شده بسیار بالا است، به نظر میرسد که درآمدهای این بخش نیز به طور کامل محقق نشود.این کارشناس اقتصادی در مورد راههای جبرای کسری بودجه بدون تاثیر تورمزایی آن اظهار داشت: براساس برخی تخمینها ما در سال 1400 بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. از همین روی سیاستگذار نیاز به جعبه ابزار لازم برای جبران آن دارد یعنی تنها نمیتوان به یک یا دو راهکار بسنده کرد. در این شرایط دولت باید باید نسبت به کسب درآمدهایی حتی به میزان 10 هزار میلیارد تومان حساس بوده و به دنبال تامین منابع باشد.صدیقی ادامه داد: یکی از راهها برای جبران کسری، انتشار اوراق است که در این مورد حتی ظرفیت اقتصاد ما بیشتر از ارقام پیش بینی شده است. البته باید توجه داشت که فروش اوراق مشکل را برطرف نمیکند بلکه آن را به آینده میاندازد. همچنین شرایط فروش نفت، درصورت بهبود شرایط سیاسی، میتواند در جبران کسری بودجه یاریدهنده باشد.این کارشناس اقتصادی در مورد آینده نرخ تورم نیز گفت: برای پپشبینی نرخ تورم از مدلهای اقتصادی مختلفی میتوان استفاده کرد اما برداشت کلی این است که در شش ماهه دوم سال تورم بیسابقه را تجربه کنیم، اما نرخ تورم بیشتر مربوط به راههای تامین کسری بودجه و نظارت بر عملکرد بانکها در خلق پول است.وی ادامه داد: در حال حاضر رشد نقدینگی سرعت گرفته که دو عامل در تحریک آن تاثیرگذار است؛ نخست نظام بانکی و نحوه نظارت بر آن، که البته در سالهای اخیر این موضوع تقویت شده است. مورد دوم نیز مربوط به راهکار جبران کسری بودجه است که ابزارهای متعدد و عزم سیاسی جدی میطلبد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در سیستم نظام توزیع برق کشور باید یک برنامهریزی صحیح به کار گرفته شود تا هنگامی که هوا پنج درجه یا ده درجه گرمتر شد و گرما زودتر از موعد همیشگی آمد، از قطع شدن برق مردم آن هم بدون نظم و بدون برنامه جلوگیری شود. مسئله در سطح کلان نیز به مشکلات طرف عرضه و تقاضا باز میگردد.نیروگاه اتمی بوشهر به تازگی و در هفتهی گذشته در مدار آمده است با وجود اینکه در حال حاضر نتوانستیم به برنامهی توسعهی ششم برسیم. از طرفی کشور ما حدود سیصد روز آفتابی در سال دارد و ما از این انرژی خدادادی بهره ای نبردیم و نتوانستیم آن چنان که نیاز هست از آن استفاده کنیم و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
درباره نقش اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با تورم گفت: تورم و عدم ثبات اقتصادی به دلیل پولهای بدون پشتوانهای است که توسط دولت تزریق شده است و کسبه نقشی در آن ندارند.یکی دیگر از چالش اقتصادی کشور، ارز رانتی یا همان 4 هزار و 200 تومانی است که در اختیار اصناف نیست و عده خاصی از منافع آن بهره میبرند. یکی از راهکار به ثبات رسیدن، حذف این ارز است که بارها در مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.بخش خصولتی به رقیب تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است،این بخش تمام امکانات بخش دولتی استفاده میکنند، مالیات نمیپردازند و در نهایت طلبکار جامعه هم هستند. ازاینرو تا زمانی که...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به دنبال ارائه گزارشی از جریانسازی فعالیتهای بنیاد مستضعفان به رهبر انقلاب، ایشان از این اقدام رئیس بنیاد مستضعفان، تقدیر کردند. به دنبال ارائه گزارشی از جریانسازی فعالیتهای بنیاد مستضعفان به رهبر انقلاب، ایشان از این اقدام رئیس بنیاد مستضعفان، تقدیر کردند. حضرت آیتالله خامنهای در این باره مرقوم فرمودند: «از آقای فتاح تشکر شود؛ این جزو کارهای ماندگار و پایدار است. هرچه در این زمینه پیش بروند مغتنم است».
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: «تورم» همچون ویروسی است که سیستم عصبی شاکله اقتصاد را بر هم زده است. این ویروس از سویی مانع سرمایهگذاری در بخش تولید و از جمله تولید مسکن است و از سوی دیگر، مروج سفته بازی است و از این طریق، بر شکاف طبقاتی دامن میزند و فاصله زمانی دسترسی به منزل دلخواه خانوار را بعید و بعیدتر میکند.
به گزارش اسکناس و به نقل از اقتصاد آنلاین، فخرالدین زاوه، رییس پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر آمارهای مرکز آمار مبنی بر درآمد سالانه حدود ۹۶ میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی و دادههای بانک مرکزی مبنی بر متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه امسال که بالغ بر متری ۳۰ میلیون تومان بود را با هم مقایسه کنیم میبینیم که هر خانوار تهرانی برای خانهدار شدن باید ۲۵ تا ۲۶ سال منتظر بماند که خانهدار شود. وی افزود: این مدت انتظار با فرض این است که خانوار همه درآمد خود را پسانداز کند و قیمت مسکن و درآمد هم ثابت باشد. اما اگر هزینههای مسکن را در سبد خانوار شهری ۳۰ درصد در نظر بگیریم رقم سالهای مورد انتظار تا سه برابر افزایش مییابد. زاوه گفت: متقاضی مصرفی مسکن اگر با توجه به سقفهای کنونی تسهیلات مسکن، بخواهد وارد بازار خرد ملک شود، باید عملاً تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را پسانداز داشته باشد این در حالی است که در کشورهای دیگر تا ۸۰ درصد بهای ملک را میتوانند تسهیلات بلندمدت دریافت کنند؛ اما بازار مالی ما این امکان را ندارد؛ حتی با فرض اینکه شرایط به گونهای شود که تسهیلات افزایش یابد و سیستم بانکی هم بتواند یک میلیارد تومان تسهیلات دهد، اقساط آن به قدری سنگین است که باز هم خانوارها از دریافت آن عاجز بوده و امکان بازپرداخت آن را ندارند.
مانع بزرگ تورم
وی افزود: دولت چند راهکار پیش رو دارد که ما در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به آن پرداختهایم. یکی اینکه تورم کنترل شود تا سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات طولانی مدت ترغیب شود اما در حال حاضر نرخ تورم و درنتیجه اعطای تسهیلات طولانی مدت برای سیستم بانکی بالاست. اما اگر نرخ تورم کنترل شود، هم بانکها ترغیب به اعطای تسهیلات مسکن میشوند و هم خانوارها از پس بازپرداخت اقساط آن برمیآیند. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به امکان استفاده از دیگر روشهای بازارهای مالی و سرمایه در بخش تسهیلات مسکن گفت: این ابزارها و نهادها هم نیاز به بستر تورم کنترل شده و پایین دارند. مجموعه اقدامات بانک مرکزی و دستگاه سیاستگذاری پولی ما باید به سمت کنترل نرخ تورم پیش برود تا بازار مسکن از محل تسهیلات بانکی بهبود یابد. وی درباره راهکارهای دیگر افزود: برخی کنترل بهای مسکن را مطرح میکنند؛ به خصوص که در حال حاضر بازار مسکن حباب دارد اما راهکار بهتر برای بهبود وضعیت دسترسی خانوارها به مسکن، افزایش درآمد خانوارهاست تا بتوانند وارد بازار مسکن شده و افزایش درآمد و قدرت خرید آنها هم منوط به برخی اصلاحات اساسی و ریشهای در اقتصاد است به خصوص که از درآمدهای نفتی فاصله گرفتهایم و پایدارسازی بهبود درآمد خانوارها در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، نیاز به نوسازی اساسی دارد. عضو هیات علمی مرکز تحقیقاًت راه، مسکن و شهرسازی، افزایش درآمد خانوارها را مشروط به اصلاح ساختار بانکی و پولی، بودجهای، مالیاتی، فضای کسب و کار، رقابتیتر شدن اقتصاد و کاهش انحصار، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و… دانست و بیان کرد: در کنار این اقدامات، ضروری است اقداماتی برای اقشار کم درآمد و اعطای نقدی یارانه به آنها انجام شود؛ اگر به تعداد محدودی از اقشار کمدرآمد مسکن رایگان دهیم، میتواند اجارهداری حرفهای همراه با پرداخت کمک اجاره نقدی به صورت یارانه به این اقشار را ترویج و تشویق کند.
هزینه ساخت واحد متوسط 600 میلیون تومان
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است، به شرطی برنامه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق میشود که سرمایهگذاری آن از سوی مردم صورت بگیرد اما آنچه که باعث شده تا به امروز مردم مشارکتی در این حوزه نداشته باشند و متوسط ساخت مسکن سالانه بین 300 تا 400 هزار واحد مسکونی باشد بحث تورم است. سلطانمحمدی درباره تحققپذیری وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی که از سوی رییسجمهور منتخب در ایام تبلیغات برای انتخابات اعلام شد اظهار کرد: ساخت یک میلیون واحد مسکونی یک هدف تعیین شده است که تحقق آن به عوامل متعددی بستگی دارد. باید دید منابع تدارک دیده شده از چه محلی تامین میشود و اراضی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی موجود است در کدام منطقه و در چه جانماییهایی تامین میشود.وی با تاکید بر اینکه هیچ زمینی رایگان نیست اظهارکرد: باید توجه داشته باشیم در شهرهای بزرگ زمین وجود ندارد و باید دید آیا این پروژه در حواشی شهرهای بزرگ ساخته میشود یا نه؟ موضوع بسیار مهم آمادهسازی زمین برای ساختوساز مسکن است و میدانیم که آمادهسازی اراضی برای تبدیل آن به یک منطقه مسکونی نیاز به منابع بسیار زیادی دارد. این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: آنچه که هزینههای ساخت و ساز این پروژهها را افزایش میدهد احداث بیمارستان، مدرسه، فضاهای آموزشی، درمانی، فضای سبز و فرهنگی است که تمام این امکانات باید در این اراضی تامین شود. سلطانمحمدی گفت: علاوه بر بحث تامین اراضی مناسب برای اجرای چنین پروژههایی، موضوع تامین مصالح ساختمانی و هزینههای ساخت و ساز و همچنین هزینههای قانونی مختص مراجع مرتبط از جمله عوارض شهرداری و ... مطرح است. این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: به غیر از تمام هزینههایی که گفته شد بحث تامین مالی برای ساخت واحدهای مسکونی هم مطرح است. میدانیم که با توجه به قیمتهای روز، ساخت یک واحد مسکونی با میانگین 80 متر به همراه تمام فضاهای مشاع حداقل هزینه 600 میلیون تومانی را به همراه دارد که البته این رقم با توجه به تورمهای سالهای آینده به یک میلیارد تومان هم میرسد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در سه سال اخیر تحریمها تاثیر اندکی بر روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه داشتهاند. به گزارش اسکناس و به نقل از ایرنا، محمد لاهوتی افزود: کشورهای همسایه به دلیل مسیر ترددی و ارتباطات تاریخی تحت تاثیر کمتری از تحریم ها قرار گرفتند و تجارت با آنها کماکان انجام میشود. وی با بیان اینکه از ظرفیت بالای تجاری با کشورهای همسایه به میزان کافی بهره نبرده ایم، تصریح کرد: در صورت رفع اختلافات، برداشته شدن تحریم ها و احیای برجام از مسیر کشورهای همسایه می توانیم افزایش تجارت را در دستور کار قرار دهیم. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به سیاست افزایش روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه به علاوه هند و چین، تاکید کرد: تاکنون به اهداف مورد نظر دست نیافته ایم و همچنان در تجارت با عراق و افغانستان هم مشکل بازگشت ارز داریم زیرا کالایی برای واردات از این کشورها وجود ندارد تا واردات در برابر صادرات صورت بگیرد و علاوه بر این راههای بانکی نیز با مشکل همراه است. افزایش ۶۵ درصدی صادرات در چهار ماهه ۱۴۰۰ رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی صادرات و ۳۲ درصدی واردات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال ۹۹، اظهار داشت: بخشی از این رشد تجاری به دلیل بسته بودن مرزها همزمان با شیوع ویروس کرونا در سال گذشته است اما آمارهای فعلی در مقایسه با سال سال 98 نیز روند صعودی را در مبادلات را نشان می دهد. وی افزود: ۸۵ درصد کالاهای وارداتی به کشور،کالاهای واسطه ای و مواد اولیه است که افزایش ورود آنها رونق تولید را در پی دارد و به نوعی حمایت از صادرات محسوب میشود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: ادامه دار بودن روند صادرات و واردات کشور در ماه های پیش رو وابسته به تصمیمات دولت جدید و اعمال سیاست های ارزی است زیرا در سال های اخیر به دلیل تحریم ها و مشکلات برجام، دولت دوازدهم مجبور به اعمال اقداماتی شد که خود پیشتر نسبت به آنها انتقاد داشت. وی با تاکید بر اینکه رشد حجم و ارزش تجاری وابسته به تصمیمات سیاسی و حل مشکلات است، تصریح کرد: در ماه های گذشته تغییر قابل توجهی در کالاهای تجاری رخ نداده اما ترکیه جایگزین هند در پنج کشور نخست مقاصد صادراتی شده و آلمان و سوییس نیز به پنج کشور اول مبدا وارداتی به ایران پیوستهاند. به گفته لاهوتی، همچنین در چهار ماهه نخست امسال امارات جایگزین چین به عنوان نخستین مبدا وارداتی کشور شد که با توجه به تولیدکننده نبودن امارات، این روند نشان می دهد کالاهای وارداتی از این کشور صادرات مجدد شده اند و دارای کیفیت بهتری هستند. وی تاکید کرد: شرایط فعلی تجاری و تجربه پیش از سال ۹۷ حاکی از این است که با برداشته شدن محدودیت ها و کاهش تحریم ها، واردات از اروپا برای کالاهای با کیفیت افزایش خواهد داشت. رییسکمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: تقاضا برای سرمایه گذاری و برقراری روابط تجاری از سوی کشورهای خارجی وجود دارد اما تا زمانی که توافقی صورت نگیرد، فعالان اقتصادی به نتیجه دلخواه دست نخواهند یافت. تنشهای افغانستان در کوتاه مدت تاثیر منفی بر تجارت خواهد داشت رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به ناآرامی ها در کشور افغانستان با بیان اینکه سرمایه از فضای ناامن فرار می کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تنش ها تا نزدیکی مرزهای ایران نیز پیشروی داشت، حمل و نقل با ریسک بالا مواجه شده و امکان توقف کوتاه مدت روابط تجاری با این کشور نیز وجود دارد. وی با بیان اینکه برای پیش بینی اوضاع آینده این کشور هنوز زود است، تصریح کرد: افغانستان دومین شریک ایران در روابط تجاری در بینکشورهای منطقه است و ادامه داشتن این روند تاثیر منفی خود را بر مبادلات ایران خواهد گذاشت؛ به همین دلیل امیدواریم آرامش زودتر به این کشور بازگردد. آمادگی تامین ارز واردات از محل صادرات وجود دارد رییس کنفدراسیون صادرات افزود: در فروردین ماه امسال و در پایان دولت دوازدهم با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات کمیته ماده دو، شرایط رفع تعهد ارزی از طریق پنج روش اعلامی مورد موافقت قرار گرفت ولی در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم که این مشکلات مربوط به عدم تسریع در تائید منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات و تائیدی که بانک مرکزی باید ارایه دهد، است. لاهوتی گفت: این روش به مشکلی برای بنگاه های کوچک و متوسط تبدیل شده چرا که ارز در سامانه نیما به دلیل عرضه از سوی بنگاه های بزرگ به طور عملی مزیت را از بنگاه های کوچک و متوسط گرفته زیرا مواد اولیه را با ارز ارزان تامین می کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:قیمت نفت که روز دوشنبه به پایینترین رکورد سه هفته اخیر سقوط کرده بود، در معاملات روز سه شنبه افزایش یافت اما رشد قیمتها به دلیل نگرانیها نسبت به افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ و تاثیر آن بر تقاضا احتمالا محدود خواهد بود.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۲۹ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۶۹ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۲.۳ درصد سقوط کرده بود.بهای معاملات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۶ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۶۶ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشت.چین روز دوشنبه آمار ابتلای بیشتری رو گزارش کرد. تحلیلگران می گویند این بزرگترین آزمون برای استراتژی ابتلای صفر پکن خواهد بود. بعضی از شهرها در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، به آزمایش انبوه از مردم پرداخته اند تا انتقال محلی نوع به شدت مسری کرونای دلتا را مهار کنند.تحلیلگران موسسه ING Economics در یادداشتی نوشتند: ابهامات زیادی در خصوص تحولات مربوط به شیوع کووید ۱۹ در چین و تاثیر آن بر تقاضا و قیمتهای نفت وجود دارد. همچنین دلار قویتر روی قیمتهای نفت تاثیر منفی می گذارد.در آمریکا سنا قرار است روز سه شنبه درباره تصویب لایحه زیرساخت یک تریلیون دلار رای دهد و تحلیلگران می گویند اگر این لایحه تصویب شود، اقتصاد این کشور و تقاضا برای نفت را تقویت می کند.اما افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ دورنمای رشد اقتصادی و مصرف نفت را تیره کرده است.تحلیلگران ANZ ریسرچ در یادداشتی نوشتند: سرمایه گذاران همچنین روند احیا در آمریکا در بحبوحه رشد آمار ابتلا را زیر سوال برده اند. سفرهای هوایی آمریکا با ادامه محدودیتهای سفر، به مدت دو ماه وضعیت یکنواختی داشته است.با این حال طبق نظرسنجی مقدماتی رویترز، ذخایر نفت، بنزین و سایر فرآورده های نفتی آمریکا احتمالا هفته گذشته کاهش پیدا کرده اند. شش تحلیلگر در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ششم اوت، حدود ۱.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا روز سه شنبه از سوی موسسه امریکن پترولیوم و روز چهارشنبه از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر می شود.بر اساس گزارش رویترز، در این بین، آمار وزارت نفت هند نشان داد تقاضا برای سوخت در این کشور در ژوییه ۷.۹ درصد در مقایسه با ماه پیش از آن رشد کرده است. فروش بنزین در ژوییه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۴ درصد رشد کرد و به ۲.۶۳ میلیون تن رسید.پس از چند ماه ابهام، با تداوم محدودیت عرضه تولید اوپک و احیای محدودیتهای کرونایی، تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ سرانجام به نظر می رسد ثبات پیدا کرده است و رشد قیمت و تقاضا ادامه دارد.کرونای دلتا ابتدا در هند و انگلیس و سپس در سایر نقاط جهان ظاهر شد. با گسترش شیوع این نوع به شدت مسری ویروس کرونا در ژوییه، بسیاری از کشورها ناچار شدند دوباره قرنطینه اعلام کرده و محدودیتهایی را برای رفت و آمد وضع کنند. این امر باعث شد چندین کارشناس بازار پیش بینی کنند تقاضا برای نفت و گاز بار دیگر در مواجهه با محدودیتهای جهانی که سفر و صنعت را متاثر می کند، به شکل غیرقابل اجتنابی کاهش پیدا خواهد کرد. اما انگلیس همه محدودیتها را اواسط ژوییه تسهیل کرد و چندین کشور همچنین به تسهیل محدودیتهای کرونایی ادامه می دهند بنابراین برخلاف تصور این عده، تقاضا برای نفت از سوی صنعت آسیب شدیدی ندید.نفت برنت در ژوییه چهارمین رشد ماهانه متوالی را ثبت کرد که تحت تاثیر رشد سریعتر تقاضا از عرضه به مدد پیشرفت نرخ واکسیناسیون و افزایش فعالیتهای کاری و مسافرتی در سراسر جهان روی داد. با پیشرفت واکسیناسیون در آمریکای شمالی و اروپا، پروازهای بین المللی و سفرهای جاده ای سرانجام اوج گرفته و تقاضا برای فرآورده های نفتی را افزایش داده اند.در حالی که شرکتهای نفتی آمریکایی تولیدشان را در دوران همه گیری محدود نگه داشته اند، این روند احتمالا با تداوم رشد تقاضا تغییر می کند. راب هاورث، استراتژیست سرمایه گذاری ارشد در بانک ولث منیجمنت آمریکا اظهار کرد: موضوع این نیست که آیا چنین اتفاقی می افتد بلکه موضوع این است که عرضه نفت در آمریکا چه زمانی افزایش پیدا خواهد کرد.بعلاوه پس از ماهها محدودیت عرضه قابل توجه، تولید نفت اوپک پلاس در ژوییه به بالاترین میزان در ۱۵ ماه گذشته رسید و این گروه ۲۶.۷۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.کارستن منکه از کومرس بانک چنین توضیح داد که ارتباط روند تقاضا با ویروس کرونا تغییر مهمی پیدا کرده است یعنی این دو دیگر ارتباط ناگسستنی ندارند. اکثر پیش بینی ها همچنان رشد قوی تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را برآورد می کنند بنابراین می توان به راحتی باور کرد که بازار نفت آموخته است با ویروس کرونا کنار بیاید.حتی اگرچه اجرای محدودیتها در بعضی از کشورها باعث افت تقاضا می شود اما پاندمی دیگر عامل نابودی تقاضای جهانی به نظر نمی رسد. به عنوان مثال تقاضا در چین برای نخستین بار در یک سال گذشته در ژوییه کاهش پیدا کرد و باعث شد قیمتهای نفت نزول کنند زیرا فعالیت کارخانه ای در این کشور در واکنش به قیمتهای بالای تولید کاهش پیدا کرد. بعلاوه افزایش آمار ابتلا باعث شد چین محدودیتهای کرونایی بیشتری را اعلام کند که به افت تقاضا شدت بخشید.اما در هند با وجود ادامه چالشهای مربوط به شیوع کووید ۱۹، تقاضا برای نفت رشد می کند. در حقیقت در پایان هفته گذشته تقاضای هند برای سوخت صعود کرد و مصرف بنزین در پی کاهش محدودیتهای کرونایی در این کشور به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ بازگشت. شرکتهای سوخت دولتی ۲.۳۷ میلیون تن نفت در ژوییه فروختند که ۳.۵۶ درصد نسبت به فروش در مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. فروش دیزل هم ۱۲.۳۶ درصد رشد کرد و به ۵.۴۵ میلیون تن رسید. بر اساس گزارش اویل پرایس، از آنجایی که آسیا پیشران تقاضای جهانی برای نفت و بازار اصلی نفت خام در سه دهه آینده به شمار می رود، چین و هند تاثیر قابل توجهی روی سطح تقاضای جهانی برای نفت خواهند داشت و بازارهای کلیدی نشان می دهند که افزایش تقاضا برای نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کمیاب شدن قطعه در این صنعت را رد کرد و خواستار اعطای تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت برای تحریک تقاضای مولد شد. به گزارش اسکناس، در روزهای اخیر اخباری از کمیاب شدن برخی قطعات لوازم خانگی و واردات قطعه با چمدان منتشر شد، از طرف دیگر برخی قطعات لوازم خانگی به دلیل تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول کمیاب شده و خط تولید برخی کارخانهها را متوقف کرده است ولی با این حال انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی این موضوع را رد کرد.
تولید داریم اما بار روانه بازار نمیشود
مسعود تاجیک یکی از فروشندگان عمده لوازمخانگی در خصوص اوضاع لوازمخانگی با اظهار اینکه جنس در بازار نیست و وقتی علت را جویا میشویم میگویند تولیدکننده قطعه ندارد و هیچ باری نمیتواند به بازار وارد شود، گفت: اما موضوعی که وجود دارد تولید در حال انجام است اما بار روانه بازار نمیشود.
کمبود قطعه تولید برخی لوازم خانگی را متوقف کرد
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تولید یخچال به دنبال قطعات ریزی مثل بُرد هستند و عدهای هستند که این قطعات را به صورت چمدانی برای تولیدکنندگان تامین میکنند.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در واکنش به کمبود قطعه برای ساخت برخی کالاها توضیح داد: هر چند بازار لوازم خانگی راکد است و بازار مشتری ندارد اما با این حال برخی قطعات ریز لوازم خانگی کمیاب شده است. بنابراین عدهای برای اینکه روند تولید متوقف نشود، این قطعات را به ناچار و چمدانی از چین وارد میکنند. محمد حسین اسلامیان گفت: برخی مردم هم هستند که به کشورهای مختلف سفر میکنند. به دلیل اختلاف قیمتها یا عدم موجودی کالا در تهران ترجیح میدهند برخی اقلام کم حجم لوازم خانگی را برای مصرف خودشان بخرند و به شکل مسافری وارد کنند. در این میان اما برخی مردم برای تهیه جهیزیه نگران افزایش دوباره قیمت لوازم خانگی هستند. نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اما تاکید کرد: به دلیل افزایش سرسامآور قیمتها و کاهش شدید تقاضا، لوازم خانگی دیگر گران نمیشود. اسلامیان معتقد است در این سالها لوازم خانگی آن قدر گران شده که دیگر کششی برای خرید کالاها وجود ندارد. او در ادامه گفت: امسال قیمت تمام شده تمام انواع لوازم خانگی بالا رفته است اما چون به دلیل گرانیها تقاضایی برای خرید وجود ندارد کارخانهها هم لوازم خانگی را گران نکردند. افزایش فروش قسطی لوازم خانگی اسلامیان همچنین با اشاره به افزایش فروش قسطی لوازم خلنگی گفت: برخی بنگاهها به فروش اقساطی یا مدتدار لوازم خانگی روی آوردند و برخی بانکها هم هستند که برای خرید لوازم خانگی کارت اعتباری میدهند. فروردین ماه تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بود ۱۰ تا ۱۵ درصد کالاهای خود را گران کنند اما این مساله تا تعویض کابینه دولت سیزدهم به تعویق افتاد. حالا باید منتظر ماند و دید که در دولت سیزدهم چه برنامههایی برای کاهش هزینههای سربار تولیدکنندگان در نظر گرفته میشود؟
کمبود قطعه نداریم
در این رابطه حمیدرضا غزنوی اظهار کرد: عموما واردات قطعات تولید لوازم خانگی با چمدان مربوط به واحدهای زیر پلهای است و آنها با کمبود قطعه مواجه میشوند. به گفته وی مشکلات مربوط به تحریم و تامین ارز همچنان وجود دارد، اما مقیاس شرکتهای بزرگ و پیشران اقتصاد در صنعت لوازم خانگی به قدری بزرگ است که جابجایی قطعه با چمدان برای آنها خنده دار است. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، شرکتهای پیشران اقتصادی علیرغم تحریم، بیماری کرونا و شرایط سخت واردات قطعات و مواد اولیه به لحاظ داخلی و بین المللی، کار خود را انجام میدهند، اما هزینه آن بیشتر است. چرا کارآفرینان بزرگ صنعت لوازم خانگی یاد گرفتهاند چگونه تحریم را بیاثر کنند و دور بزنند، اما شاید برخی شرکتهای سطح پایین با تولید کم و شرکتهای زیر پلهای برای تامین قطعه با مشکل مواجه باشند. وی با اشاره به فعالیت شرکتهایی که پرسنل آنها از ۱۰ هزار نفر گذشته، اظهار کرد: بعضی از این شرکتها روزانه ۳۰۰۰ ماشین لباسشویی یا یخچال ساید بای ساید تولید میکنند. صنعت لوازم خانگی تغییر کرده، به طوری که سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۷۸ درصد افزایش تولید و در سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش تولید صورت گرفته است. غزنوی با بیان اینکه صرفه مقیاس بنگاه و صرفه مقیاس صنعت در صنعت لوازم خانگی اهمیت دارد، تصریح کرد: صنعت باید بتواند در عرصه جهانی وارد رقابت شود و در مقیاس بهینه قرار گیرد. برای مثال در صنعت یخچال ممکن است نیاز کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه باشد که صنعت باید نیاز بازار را برطرف کند. مقیاس همین رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. اگر سه پیشران اقتصادی داشته باشیم که هر کدام بتوانند ۵۰۰ دستگاه تولید کنند به معنی صرفه مقیاس در سطح بنگاه است. اگر میزان تولید بنگاه پایینتر از این رقم باشد، مقیاس رعایت نشده است. بنابراین هر گونه سرمایهگذاری باید بر اساس مقیاس صورت گیرد. به گفته وی در شرایط امروز بازار، صنعت لوازم خانگی تقریباً در حال نزدیک شدن به مقیاس است. یعنی یک کارخانه با سه شیفت کاری میتواند کاری کند که هزینه آن کمتر شود، چراکه اگر قرار باشد همان هزینه ثابت انجام شود، اما یک شیفت فعال باشد اتلاف منابع شده است. به عبارت دقیقتر در حال حاضر صنعت لوازم خانگی شرایطی دارد که با هزینه ثابت سه شیفت فعالیت میکند که نشان دهنده نزدیکی به مقیاس است. غزنوی با بیان اینکه باید به مقیاس اقتصادی برسیم تا در نتیجه آن در بخش تحقیق و توسعه، بازاریابی و رضایتمندی مشتری هزینه کنیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این نقطه باید به مقیاس اقتصادی برسیم و موارد یاد شده در یک چرخه عمل میکنند. اگر مقیاس بالا باشد هزینه سربار به تعداد تقسیم و منجر به پایین آمدن قیمت و رضایتمندی مشتری میشود. وی همچنین با اشاره به رکود حاکم بر بازار، اظهار کرد: به هر حال با توجه به ازدواجها و موارد دیگر، مصرف وجود دارد. بخشی از رکود هم به دلیل شرایط سیاسی تا زمان استقرار دولت جدید بود که با مشخص شدن وزرا تمام میشود. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است به دلیل گرانی کالاها، دولت باید برای تحریک تقاضای مولد، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد.
گرایش مردم به خرید کالای قاچاق
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی تهران، از افزایش قاچاق کالای چینی در بازار این محصولات خبر داده و رشد واردات غیررسمی را موجب آسیب زیاد به تولید و این صنف دانسته است. حسن حسنیفراهانی، با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم فلزی آشپزخانه، اعلام کرده تمامی این لوازم در داخل کشور تولید میشود و کیفیت کالاها نیز رو به افزایش است اما از ابتدای امسال 20درصد بر قیمت این کالاها افزوده شده. این افزایش قیمت شاید دلیلی باشد برای آنچه این مقام مسئول در بخش دیگری از گفتههایش به آن اشاره کرده است؛ رویآوردن مردم به خرید کالای قاچاق. قیمت پایین کالاهای ایرانی در قیاس با خارجیها مزیتی بود که میتوانست در شرایط برابر، کفه تقاضا را به نفع تولید داخلی سنگینتر کند. اما امروز نه از قیمت پایین خبری است و نه از بازار رقابتی. مصرفکنندگان، شرکتهای داخلی را به سوءاستفاده از نبود رقیب خارجی و یکهتازی در زمینه تعیین قیمتها متهم میکنند اما در سوی دیگر طیف، تولیدکنندگان از موانع تولید، بهویژه در زمینه تامین مواداولیه میگویند؛ مواداولیهای که تولید بسیاری از آنها در انحصارکارخانههای دولتی داخلی است. بهگفته کارشناسان حوزه تولید و بازار لوازم خانگی، افزایش قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی در یک سال اخیر نقش بسیار مهمی در جهش قیمت تولیدات داخلی داشته است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران یکی از مهمترین دلایل قیمت بالای تمامشده کالاهای خانگی را افزایش قیمت مواداولیه تولید داخل، تحتتأثیر قیمت دلار میداند. بهگفته اکبر پازوکی، هماکنون بازار لوازم خانگی در زمینه بسیاری از کالاهای ریز به واردات نیازی ندارد و در 2سال گذشته شرکتهای داخلی زیادی در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند اما ادامه فعالیت این شرکتها منوط به حمایت دولت از آنهاست وگرنه آنها هم به سرنوشت شرکتهایی مثل ارج و آزمایش دچار میشوند. این فعال صنفی، اتخاذ راهکارهایی در دولت برای ارزان تمامشدن مواداولیه را بهترین روش حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده میداند و اضافه میکند: تنها در سایه تولید انبوه است که قیمت در بازار کنترل خواهد شد و این تولید انبوه با حمایت دولت و جلوگیری از ورود کالای خارجی امکانپذیر است. اما برای کالاهایی که در کشور امکان تولید ندارند یا به میزان کافی تولید نمیشوند، باید با واردات، بازار تامین شود تا فشار گرانی از دوش مصرفکننده برداشته شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازار سرمایه روز گذشته هم با چراغ سبز حرکت کرد و شاخص کل بورس بیش از ۲۰ هزار واحد افزایش یافت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معاملات بازار سرمایه با ۲۰ هزار و ۵۹۵ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۴۵۳ واحد را ثبت کرد.شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۴۲۱ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۱۸ هزار و ۱۷۰ واحد رسید.معامله گران این بازار ۹۳۲ هزار معامله به ارزش ۷۷ هزار و ۸۴ میلیارد ریال انجام دادند.فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، معدنی و صنعتی گلگهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و گروه مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس نیز امروز با ۳۴۰ واحد افزایش تا رقم ۲۰ هزار و ۷۸۹ واحد صعود کرد.معاملهگران این بازار ۴۷۱ هزار معامله به ارزش ۸۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال انجام دادند.پلیمر آریاساسول، سنگ آهن گوهرزمین، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:یک کارشناس اقتصادی گفت: ارز ترجیحی باید به تدریج حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده بر اساس دهکها، صورت بگیرد چرا که مصرف دهکهای بالا از کالاهای اساسی، ۴ برابر دهک های پایین است.به گزارش اسکناس به نقل از مهر، تحریمهای آمریکا علیه مردم ایران که پس از خروج از برجام شدت یافت، شرایط عجیبی را بر کشور متحمل کرد. تحریم در حوزه فروش نفت و گاز و کم لطفی برخی کشورها در پرداخت مطالبات شأن، منجر به کاهش شدید درآمد ارزی دولت در اواخر سال ۱۳۹۷ شد. متأسفانه این مسئله باعث شد نقدینگی سرسامآور بدون پشتوانه افزایش تولید داخل، به یک عامل جدی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و در رأس آنها، نرخ ارز شود که نهایتاً دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی، سعی کرد امنیت روانی و غذایی کشور را تأمین کند. سیاستی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و نتیجه قابل قبولی نیز نداشت. مشکل اصلی وقوع وقایعی مانند ارز ترجیحی، به دلیل افزایشهای سرسامآور نقدینگی توسط بانکهای خصوصی است که باید از طریق سیاست پولی صحیح، خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی محدود شود. از آن بدتر شیوه مواجهه دولتها با ارزپاشی بیسابقه در بازار از طریق ارز ترجیحی است که موجب هدررفت منابع ارزی کشور شد و هیچ ثمرهای جز نابودی تولید و افزایش شدید تقاضای سرمایهای برای کالاهای مختلف نداشت.در همین راستا علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد،اظهار داشت: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متأسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی، با نرخهای مختلف بود که فساد را به همراه داشت؛ بنابراین طبیعی است که هرکسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آنها یارانه تعلق میگیرد، کالا یا ارز بخرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند.وی ادامه داد: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکتهای بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تأسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آنها رسید که متأسفانه نتیجهای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت.این پژوهشگر اقتصادی به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور روا داشت، اشاره کرد و افزود: مسئله بازصادرات نیز از جمله مواردی است که نتیجه سیاست ارز ترجیحی بود. عده بسیاری متأسفانه با وارد کردن کالاهایی با ارز ترجیحی، اقدام به تغییرات جزئی در آن محصول کرده و آن را با ارز آزاد به دیگر کشورها صادر میکردند. نمونه آن مسئله آب نبات بود که با شکر آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشد ولی صادرات آبنبات به خارج از کشور با ارز آزاد انجام میگرفت.وی اضافه کرد: بر اساس شرایط موجود در کشور، آسیبها و پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی، متنوع بود. البته ذکر این نکته لازم است که در دولتهای قبلی، نوسانات و اختلاف ارز یارانهای با ارز آزاد، چندان زیاد نبود. در کنار آن، منابع ارزی به اندازه کافی در بانک مرکزی وجود داشت؛ اما در چندسال اخیر، شرایط کاملاً متفاوت با دولتهای پیشین بود.افضلی با بیان اینکه «در نهایت باید ارز ترجیحی رفته رفته حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده بر اساس دهکها، صورت بگیرد» افزود: یکی از وجوه حائز اهمیت سیاست ارز ۴۲۰۰، عدالت است که هرگز رعایت نشد. تحقیقات نشان میدهد که مصرف دهکهای بالا از کالاهای اساسی، ۴ برابر دهکهای پایین است. علت این مسئله، ناعدالتی است که به واسطه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به تمام کالاها برای تمام اقشار درآمدی، صورت گرفته است.افضلی در پایان نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت سیزدهم ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: دولت جدید برای حل این موضوع، بهتر است تا میتواند یارانهای که به واردکنندهها داده میشد را به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده نزدیک کند. زیرا اعطای ارز ترجیحی به وارد کننده، به واسطه اینکه از مصرف کننده بسیار فاصله دارد چندان به نفع مردم به نظر نمیرسد. البته ارائه یارانه به حلقه ما قبل مصرف، یعنی کشتارگاههای دام و شرکتهای تولیدکننده روغن خوراکی نیز به نوبه خود میتواند کمک کننده باشد. با این وجود، نمیتوان وجود مفسده در این روش را هم انکار کرد؛ اما آن چیزی که مسلم است این است که نسبت به حالتی که ارز به واردکننده تعلق میگیرد، فساد بسیار کمتری رخ خواهد داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دو موضوع تامین نیاز ارزی کالاهای اساسی و نیز دارو، تجهیزات پزشکی و توزیع سریع کالاهای اساسی دپو شده در بنادر، در سطح کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز گذشته سهشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از بحث و بررسی آخرین وضعیت تامین منابع ارزی واردات واکسن کرونا، دستور داد همه اقدامات و تمهیدات لازم برای تسریع در تامین منابع لازم برای واردات واکسن به میزان مورد نیاز با اولویت به کار گرفته شود. در جلسه امروز همچنین دو موضوع تامین نیاز ارزی کالاهای اساسی و نیز دارو، تجهیزات پزشکی و توزیع سریع کالاهای اساسی دپو شده در بنادر، در سطح کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارشی از وضعیت میزان ذخایر کالاهای اساسی ارائه و با توجه به وضعیت بسیار مناسب کالاهای موجود در بنادر، مقرر شد، تامین ارز این کالاها پیگیری شده و جریان انتقال و توزیع کالاها در سطح کشور بدون وقفه به گونه ای ادامه یابد که در آینده نزدیک شاهد بهبود وضعیت دسترسی به کالاها در سراسر کشور باشیم. در موضوع انتقال کالا از بنادر نیز آخرین وضعیت فرآیند ترخیص کالاها و مجموعه اقدامات لازم برای سرعت بخشیدن به این امر مطرح و مقرر شد دستگاه های اجرایی مربوطه با جدیت موضوع را پیگیری و به روند ترخیص و انتقال کالا از گمرکات سرعت ببخشند. در این جلسه رئیس جمهور بر لزوم اصلاح فرآیند تخصیص ارز لازم برای واردات کالا و نیز راهکارهای تسریع در ترخیص و انتقال کالا به داخل کشور تاکید کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:یک فعال بازار ارز گفت: براساس اظهارات رئیس جمهور جدید درباره سیاستهای خارجی و تعامل با سایر کشورها،میتوان پیش بینی مناسبی از آینده بازار ارز داشت و احتمال کاهش قیمتها در بازار در آینده نزدیک وجود دارد. یک صراف در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز قیمت فروش دلار در صرافیها ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان است که نسبت به روز قبل تقریبا ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ دلار در بازار آزاد نیز وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است. این فعال بازار ارز ادامه داد: برای بررسی تاثیر روی کارآمدن دولت جدید بر بازار باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی دولت تعیین و سیاستها اعمال شود؛ فعلا تشخیص این موضوع زمان میبرد. وی گفت: رئیس جمهور جدید گفته است که در دولتش سیاستهای خارجی و تعامل با سایر کشورها مد نظر قرار میگیرد و گفتههایی مبنی بر آغاز دوباره مذاکرات درباره احیای برجام مطرح میشود که با این حساب میتوان پیش بینی مناسبی از آینده بازار ارز داشت و احتمال کاهش قیمتها در بازار در آینده نزدیک وجود دارد. این صراف بیان کرد: تمام فاکتورهای سیاسی بر قیمت ارز تاثیر میگذارد و هر چه اخبار سیاسی مثبتتری منتشر شود، بر روند مثبت بازار و کاهش قیمتها موثر است. وی درباره خواستههای صرافان از دولت جدید گفت: اولین خواسته ما همانند سایر صنوف این است که در تصمیم گیریهای فنی و حرفهای حوزه خود استقلال داشته باشیم. همچنین، در زمینه مسائل ارزی و تصمیم گیریهای دولت برای آنها یک نماینده از صنف صرافان حضور داشته باشد، زیرا بسیاری از تصمیمات مرتبط با صرافیها غیرکارشناسی است. این فعال بازار ارز افزود: یکی دیگر از خواستههای ما این است که روند صدور مجوز برای صرافیها و تمدید آن تسهیل شود، زیرا بخشنامههای درنظر گرفته شده در این زمینه سختگیرانه است و حدود ۲۴ میلیارد تومان سرمایه برای تاسیس صرافی لازم است که با این حجم بالا صرافها در شهرستانها نمیتوانند وارد این حرفه شوند و بدین ترتیب بخشی از صرافیهای بانک مرکزی حذف میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...دولت تکلیف خود را با بخش خصوصی و خصولتی مشخص نکند، بازار سامان نمییابد.مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در اصناف فراوان است.بیشترین آمار بیکاری ناشی از اپیدمی ویروس کرونا مربوط به اصناف کشور مانند رستورانها و آرایشگاههاست که بهصورت دستوری تعطیل شدند.اصناف پس از پیروزی انقلاب بیشترین نقشآفرینی را داشتهاند،زمانی که موضوع رایانهها مطرح شد، نخستین گروهی که از دولت پشتیبانی کردند، اصناف بودند. راهاندازی هیئتهای عزاداری، اداره مساجد، تشکیل ستادهای انتخاباتی برای یکپارچهسازی مشارکت مردم و... توسط اصناف انجام شده است و آنها بهعنوان معتمدترین قشر جامعه هستند.اگر خطا و اشتباهی از سوی برخی از افراد رخ میدهد نباید آن را بهپای کل صنف گذاشت، از سوی دیگر برای بررسی عملکرد اصناف، ابتدا باید سهم آنها از کیک اقتصادی دولت را بدانیم. سهم اقتصادی اصناف باتوجهبه نقش آنها در اشتغالزایی و حضور در تمام عرصههای اجتماعی و فرهنگی، بسیار ناچیز است.مهمترین مانع برای حرکت و رشد اصناف ارز رانتی است، به همین دلیل دولت جدید باید حذف این ارز را در دستور کار و اولویت خود قرار دهد.دولتها در 100 سال گذشته از نظر اقتصادی ناکارآمد بودهاند. برای ساماندهی وضعیت، تهیه و توزیع اقلام اساسی باید به اصناف بازگردد و اگر تخلفی بود توسط رئیس اتحادیه پیگیری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...از برنامهی توسعهی ششم برای افزایش ظرفیت مازاد برق عقب هستیم. مسئلهی بعدی این است که بخش خصوصی را رها کردیم و تقویت نکردیم و بخش خصوصی حدود بیست و شش هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است و با این روند دیگر انگیزه ای برای بخش خصوصی باقی نمیماند.در حال حاضر دنیا به سمت حمایت از بخش خصوصی و استفاده از انرژی های پاک رفته است، ولی ما از سرمایهگذار کمتر حمایت کردیم و نگذاشتیم سرمایهگذار وسط میدان بیاید. البته مشکلات ساختاری صنعت برق نیز بسیار تاثیرگذار است.استان گلستان حدود هزار دویست و پنجاه تا هزار و سیصد مگاوات میزان مصرف برق دار، ولی در حال حاضر به این استان پانصد و پنجاه مگاوات برق میدهند. در جلسه ای که با وزیر داشتم هم به زیر گفتم که استان گلستان صنعتی نیست، کشاورزی است و این قطعی های مداوم برق به کشاورزی استان ضربه خواهد زد.در شهریور ماه سال ۹۹ آقای روحانی در پروژههایی که هر هفته وزارت نیرو تحت عنوان پویش الف، ب ایران به بهرهبرداری میرساند، گفتند که دیگر با این بهرهبرداری، سال آینده قطعی برق نداریم.چه میشود که سال گذشته اینگونه پیشبینی میشود ولی در حال حاضر قطعی برق داریم. مردم نمیپذیرند که به عنوان یک ایرانی و بعد از گذشت چهل و دو سال از انقلاب، برق یک سره و بدون برنامه قطع شود.در بودجه 1400، مجلس مصوب کرد که برق مشترکان کم مصرف از محل گران شدن تعرفه برق مشترکان پرمصرف، رایگان شود. باید برای بخش خانگی نظام تعرفهگذاری را به نفع مردم تغییر داد. متاسفانه مشترکین پرمصرف بسیار بیشتر از مردم عادی یارانه دریافت میکنند و در حال حاضر عدالت در توزیع یارانههای انرژی رعایت نمیشود. تعرفهگذاری فعلی به گونهای نیست که مشترک پرمصرف تعرفه تمام شده را بپردازد و کمتر از آن را پرداخت میکند. عملا با این تعرفهها، افراد پرمصرف به هیچ وجه به سمت صرفهجویی نخواهند رفت. با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا میتوانیم از قطعیهای آینده جلوگیری کنیم. در برخورد با مشترکینی که پرمصرفاند و مصرف غیرمتعارف دارند باید بالاترین قیمت و آن چیزی که به عنوان قیمت تمامشده هست را از آنان بگیرند.برخی از صنایع به راحتی میتوانند از طریق سی اچ پی و تولید برقهای کوچک برق مصرفی خود را تامین کنند. نکته بعدی اینکه بخش خصوصی مطالبات بسیار زیاد و جدیای دارد و تعداد بسیار زیادی نیروی انسانی دارد و باید به بخش خصوصی و افزایش مگاوات برق بیشتر توجه شود.هنگامی که میخواهیم میزان تعرفه را بالا ببریم باید به میزان تورم و حقوق دریافتی طیفهای مختلف جامعه نگاه کنیم. نمیشود بگوییم که تعرفهی برق در دنیا چه قدر است و خود را با دنیا مقایسه کنیم. البته کسی که پرمصرف است باید برای مازاد مصرفش، هزینه واقعی و بیشتری پرداخت کند؛ این امر علاوه بر اصلاح بهینه مصرف، مشوق حضور بخش خصوصی در صنعت انرژی نیز میشود و سرمایهگذار نیز به سرمایهگذاری راغبتر میشود.کسی که مصرف بالایی دارد، همان کسی است که وضع زندگی او خوب است و هنگامی که ببیند با مصرف خارج از الگوی مصرف هزینهها واقعی شده و بالا میرود، مصرفش را کاهش میدهد ولی وقتی تعرفه نادرست و پایین باشد، این مشترکها برق زیادی مصرف میکنند و برای آنان بسیار ارزان هم تمام میشود و انگیزهای هم ندارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
آرامش قبل از طوفان در بازار ارز
-
راهکارهای افزایش تولید برق
-
نقش اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی
-
تقدیر رهبر انقلاب از روند جریانسازی بنیاد مستضعفان
-
شروط تحقق ساخت یک میلیون مسکن
-
تاثیر اندک تحریم بر روابط تجاری با کشورهای همسایه
-
ریزش قیمت نفت متوقف شد
-
شایعه هدفمند کمیاب شدن قطعات لوازم خانگی!
-
ادامه روند صعودی بازار سرمایه
-
سهم ۴ برابری دهکهای بالا از کالاهای اساسی
-
تاکید آیت الله رئیسی بر تسریع تامین منابع برای واردات واکسن
-
پیشبینی بازار ارز در آینده نزدیک
-
نقش اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی
-
راهکارهای افزایش تولید برق
-
مافیا و خودروسازان کارگردان هجمه علیه مجلس
-
راه حل بهبود وضعیت بورس
-
بنگاههای اقتصادی در وضعیت قرمز
-
تامین زمین ساخت 2/4 میلیون نهضت ملی مسکن
-
منصور یزدی زاده برای دومین بار مرد سال صنعت فولاد شد
-
افت تولید علت اصلی گرانی طلای سرخ
-
باجخواهی برجامی فرانسه
-
ایرادات نقشه راه رشد غیرتورمی تولید
-
ایرادات نقشه راه رشد غیرتورمی تولید
-
خبر
-
خبر
-
اخبار
-
اخبار
-
ادامه مذاکرات وین کاری منطقی و ضروری است
-
عزم جدی دولت برای رونق تولید