گروه سیاسی:رئیس‌جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی گفت: روابط سببی، نسبی، خانوادگی و فشار از ناحیه فرد و حزب و جریانی مطلقا در انتخاب وزرا نقش نداشته است.به گزارش اسکناس، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم که در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) در تشریح برنامه های دولت و دفاع از وزرای پیشنهادی اظهار داشت: افزایش نقش دولت در تنظیم گری فضای کسب و کار، تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فعالیت‌های نرم و نوین، تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام اولیه به تولید محصولات صنعتی با تکنولوژی بازار محور و تغییر رویکرد از اداره کشور بر اساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تامین منابع مالی دولت و افزایش بهره وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار، تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی و مبتنی بر چانه‌زنی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی هوشمند و توجه بیش از پیش به فرصت های اقتصادی روستا و تقویت اقتصاد مبتنی کشاورزی و افزایش ساز و کارهای هدایتی و حمایتی جهت تقویت بنیه اقتصادی گروه های محروم به صورت پایدار از جمله برنامه‌های دولت است.رئیسی گفت: ما یک برنامه آنی و فوری با محوریت مشکلات پیش روی دولت در کوتاه مدت تعریف کرده‌ایم.وی ادامه داد: یک برنامه میان مدت و بلند مدت نیز وجود دارد که به زودی در اختیار نمایندگان محترم و نخبگان کشور قرار خواهد گرفت و موضوعاتی که دغدغه عزیزان و همه نمایندگان، نخبگان و دلسوزان کشور است انشاالله در این برنامه تقدیم خواهد شد.
اولویت دولت مهار کرونا است
رئیس‌جمهور افزود: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقاء وضعیت بهداشتی در کشور است.رئیسی ادامه داد: تسریع در مورد واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکل های بهداشتی و ارتقاء سطح درمان، اولویت اولی است که دولت دنبال می‌کند.وی تاکید کرد: اولویت بعد مسئله اقتصاد، ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان و در یک کلمه تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب و کار است.
وضعیت فعلی اقتصاد نتیجه شرطی کردن اقتصاد است
رئیس‌جمهور ادامه داد: وضعیت فعلی، نتیجه گره زدن اقتصاد به خواست دیگران و شرطی کردن اقتصاد بوده است و شما به خوبی از این وضعیت مطلع هستید.رئیسی گفت: ما امروز با مسائلی از جمله تورم بالای ۴۴ درصدی بر اساس ارقام مرکز آمار و یا بیش از ۵۵ درصد بر اساس آمار بانک مرکزی، کاهش شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت خرید خانوارها و سختی معیشت مردم، رشد بالای نقدینگی، حجم بالای بدهی دولت و مسائلی از این دست مواجه هستیم.وی ادامه داد: به حول و قوه الهی حل مسائل امکان پذیر است؛ اول نیاز به برنامه دارد و ثانیاً نیازمند نیروی کارآمدی است که در جای جای کشور بتواند تحول‌آفرین باشد.
دولت با کمک مجلس می‌تواند بر همه‌ مشکلات فائق بیاید
رئیس‌جمهور تصریح کرد: شرط سوم پیگیری و نظارت علی الدوام بر برنامه‌ها و تحقق آن‌ها در کشور است. اگر این سه شرط باشد حتما بر این مشکلات به لطف خداوند متعال فائق خواهیم آمد.رئیسی ادامه داد: دولت با کمک مجلس می‌تواند بر همه‌ مشکلات فائق بیاید.وی افزود: من ابتدا لازم می‌دانم که قبل از ورود به بحث وزرای پیشنهادی، به شاخص‌هایی که مورد توجه ما برای انتخاب همکاران بوده است اشاره کنم.
روحیه انقلابی، فسادستیزی و مردمی بودن، شاخص تعیین وزرای پیشنهادی بوده است
رئیس‌جمهور ادامه داد: مسئله توجه به تخصص و داشتن دانش در حوزه ماموریت از مسائل مورد توجه است.رئیسی افزود: داشتن تعهد کاری، روحیه انقلابی، روحیه فسادستیزی و مردمی بودن از شاخص‌های مورد تاکید بوده است.وی افزود: در کابینه تلاش شده است ترکیبی از جوانگرایی و تجربه در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا بتواند مجموعه‌ای از تخصص، تعهد، داشتن دانش در حوزه ماموریت و تجربه کاری که کارها را به پیش ببرد و از آن (مجموعه) کارآمدی بسازد، مورد تاکید بوده است.
نام تمام وزرای پیشنهادی در سامانه مردم یار تکرار شده است
رئیس‌جمهور در خصوص فرآیند روش انتخاب وزرای پیشنهادی نیز گفت: من لازم است ابتدا روش انتخاب یا متد کار را خدمت شما توضیح بدهم.رئیسی افزود: ابتدا ما یک فراخوان در سایت[سامانه مردم یار] اعلام کردیم و بسیاری از مردم به ویژه نخبگان در آن شرکت کردند.وی تصریح کرد: افراد بسیاری از سوی گروه‌ها، دسته‌جات و دلسوزان معرفی شدند. افراد مختلف و چهره‌های بسیاری معرفی شدند و این مشارکت مردم در معرفی نیروهای کارآمد، برای دولت بسیار مفید و موثر بود.
وزرای پیشنهادی در ۹ کارگروه تخصصی بررسی شدند
رئیس‌جمهور در ادامه گفت: وزرای پیشنهادی غیر از دو وزیر محترمی که در واقع در این اواخر مشخص شد؛ نام سایر وزرا ده‌ها بار در این سایت تکرار شده است. بعد از پیشنهادات، اسامی به کارگروه‌های تخصصی (۹ کارگروه) ارسال شد تا بررسی کنند.رئیسی تصریح کرد: افرادی که برای این کار بتوانند ایفای نقش کنند را گروه‌های کارشناسی اعلام کردند و استعلام از مراجع ذیصلاح و دستگاه‌های نظارتی چه در درون دولت و چه بیرون دولت و استعلام از دستگاه قضایی انجام شده است که با حساسیت سوابق اجرایی افراد را دنبال کردند.رئیس‌جمهور گفت: برای هر وزارتخانه چند نفر مشخص شدند و در کارگروه‌های تخصصی که تعیین شده بود، هم برنامه عزیزان و هم مصاحبه با تک‌تک عزیزانی که در معرض وزارت بودند انجام شد.رئیسی ادامه داد: در هر کارگروه ۵ نفر مورد مصاحبه و ارزیابی قرار گرفتند. مصاحبه کنندگان خودشان با تعیین کردن شاخص‌هایی برای نمره دادن، از نظر یکدیگر مطلع نبودند و نتایج در جای دیگر جمع بندی می‌شد. هرکدام از مصاحبه کنندگان برای خودش نظر می‌داد و در جای دیگر جمع بندی و مورد توجه قرار می‌گرفت.وی تصریح کرد: نظرات آمد و بنده نیز توفیق داشتم خدمت عزیزان برسم و از نزدیکان یک سری از مباحث را که بررسی شده بود را بتوانم با ارزیابی‌های دقیق نهایی کنم.رئیس‌جمهور ادامه داد: ما تلاش کردیم سراغ نیروهایی که امروز خیلی‌ از آنها در ذهن شما هستند، برویم و همچنین سراغ خیلی از نیروهایی که شما می‌شناسید و از این شاخص هایی که اعلام کردم برخوردار هستند، رفتیم.رئیسی ادامه داد: اما طبیعتاً هر دعوتی ممکن است با مسائلی مواجه شود. برخی در مجلس بودند و ترجیح آنها ماندن در مجلس بود مانند آقای نیکزاد و آقای امیرآبادی. بعضی ها ترجیح‌شان کاری بود که الان فعلاً در آن حضور دارند.
رابطه سببی، نسبی، خانوادگی مطلقا در پیشنهاد وزرا نقشی نداشته است
وی تصریح کرد: در بررسی پیشنهاداتی که انجام شد، مطلقا رابطه‌ای که بعضی‌ها از سایت‌ها نوشته‌اند، نبوده است. رابطه سببی، نسبی، خانوادگی، فشار از ناحیه یک حزب، جریان و یا فردی، مطلقا در انتخاب و پیشنهاد وزرا نقشی نداشته است.رئیس‌جمهور افزود: خودتان من را می شناسید، من کسی نیستم که بخواهند با فشار، یک فردی را به بنده تحمیل کنند؛ این در روحیه من نیست.رئیسی ادامه داد: پیشنهاداتی از طرف افراد مختلفی از دلسوزان مطرح شد که نامه نوشتند و معرفی کردند، اما به هیچ وجه این طور نبوده است که ما بخواهیم تحت تاثیر یک جریان خاصی قرار بگیریم.وی تصریح کرد: ترکیب به این صورت است که افراد شایسته را از بخش‌های مختلف پیگیری و آنان را معرفی کنیم. این ترکیب از یک حزب و تشکل سیاسی نبوده است که بخواهیم بگوییم در تشکل سیاسی خودمان هرکس پیدا شد آن را بگذاریم. صحبت از تشکل و حزب خاصی نیست.رئیس‌جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی به ترتیب حروف الفبا گفت: در وزارت آموزش و پرورش چند نکته بسیار مهم وجود دارد. در دوره انتخابات نیز تاکید شد، مسئله فرهنگ در کشور مسئله بسیار مهمی است.رئیسی ادامه داد: توجه به توانمندسازی معلمان، هم توانمندی علمی و هم توانمندی معیشتی مورد تاکید ما قرار دارد. حتماً فرهنگیان عزیز بدانند که در بدنه دولت توجه به فرهنگیان به ویژه مسئله طرح رتبه بندی معلمان مورد تاکید است که با همکاری مجلس محترم آن را دنبال خواهیم کرد.وی ادامه داد: مسئله توجه به سند تحول آموزش و پرورش نیز مورد تاکید است. این سند باید با تمام ابعادش اجرایی شود.
متناسب‌سازی حقوق دریافتی با تورم باید شامل همه دستگاه‌ها شود
رئیس جمهور ادامه داد: متناسب سازی حقوق دریافتی با تورم باید شامل همه دستگاه‌ها شود و این یکی از جلوه‌های عدالت است.وی افزود: آمادگی داریم هم خودمان و هم امکانات خودمان را برای اجرای عدالت هزینه کنیم و اجرای عدالت می تواند محور تحول در کشور را شکل دهد و این باعث رضایت همه می شود؛ هرچند ممکن است عده ای از این قضیه ناراحت شوند ولی رضایت عموم شهروندان برای ما مهم است.وی با اشاره به عدم تمرکززدایی گفت: باید یک کار کارشناسی در این مورد شود و باید اختیارات را به روسای کل و استانداران و فرمانداران داد و اصل اینکه همه چیز به مرکز نگاه نشود درست است ولی باید یک کار دقیقی شود.

گروه اقتصاد کلان:دست کم طی یک ماه گذشته و در جریان انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم،انتظاارت تورمی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده افزایش پیدا کرده و در سایه عدم اطمینان نسبت به آینده مذاکرات هسته ای،بازارهای دارایی نظیر دلار،طلا،مسکن،خودرو و... افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده اند.به گزارش«اسکناس»،برخی کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل تعیین نشدن وزرای جدید کابینه و تحولات کشورهای همسایه،هنوز سیگنال امیدبخشی به بازارهای داخل ارسال نشده بر این اساس دولت جدید باید سعی کند سیاستگذاری خود را به سمت ثبات بخشی به اقتصاد کشور سوق دهد و هرچه سریعتر برنامه‌های اجرایی برای سامان بخشیدن به تلاطم‌ها رونمایی شود.
دلایل افزایش نرخ ارز چیست؟
در همین رابطه،معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم اگر در برجام اتفاقی نیفتد و شرایط امروز ادامه داشته باشد نرخ دلار به بالاتر از 30 هزار تومان هم می‌رسد اما اگر برجام احیا شود و امکان فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت را داشته باشیم و میزان درآمدهای نفتی بالا برود، مشکلی در مدیریت ارزی کشور نخواهیم داشت. سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایلنا،درباره سه موضوع تاثیرگذار تحولات اخیر افغانستان، طولانی شدن روند برجام و واکنش بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر روی افزایش نرخ ارز اظهار داشت: موضوع بسیار مهم و اثرگذار بر بازار ارز به ویژه افزایش نرخ دلار، مساله برجام و طولانی شدن روند مذاکرات است. می‌دانیم که رییس جمهور دولت سیزدهم اعلام کرده از هر موضوعی که منجر به رفع تحریم‌ها شود استقبال می‌کند و باید ببنیم که آیا این نگاه در بدنه دولت حاکم است یا خیر؟وی ادامه داد: مذاکرات نباید به نقطه منفی برسد اما طولانی شدن آن هم آثار بسیار منفی برای کشور به دنبال دارد چراکه هیچ کشوری جز ایران بابت طولانی شدن برجام چیزی را از دست نمی‌دهد و تنها ایران است که از این عدم توافق آسیب می‌بیند.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اثرگذاری احیای برجام در بودجه سال جاری اظهار داشت: بودجه سال جاری بر اساس احیای برجام نوشته شده و اگر برجام احیا نشود، بودجه امسال باید هر چه سریعتر اصلاح شود و اصلاح بودجه در نبود برجام به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها است. وی تاکید کرد: روشن است که کاهش هزینه‌ها به سرعت انجام نمی‌شود و افزایش درآمدها هم منوط به احیای برجام است بنابراین در این موضوع با یک بن بست مواجه هستیم.سیدعلی با اشاره به سیگنال‌های مثبتی که از احیای برجام منتشر می‌شود، گفت: شاهد انتشار مصاحبه‌هایی هستیم که سیگنال‌های مثبت از مذاکرات با برجام می‌دهد.وی با اشاره به واکنش بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: هر چند هنوز تیم اقتصادی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد نگرفته و کاری را انجام نداده اما چینش آن سیگنال مثبتی به جامعه نداده و همین هم بر روی بازار اثر می‌گذارد. باید توجه داشت باشیم که انتظارات تورمی در بازار بسیار اثرگذار است، این انتظارات فراتر از مسایل اقتصادی است و مردم منتظر هستند تا ببینند در آینده چه اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه البته با توجه به شرایط حال حاضر تیم اقتصادی دولت سیزدهم ضعیف‌تر از دولت قبل نیست، گفت: معتقدم انتخاب رییس کل بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد چراکه باید فردی انتخاب شود که بر موضوع ارز تسلط داشته باشد اما در این باره هم جامعه سیگنال مثبتی دریافت نکرده است.وی با اشاره به درگیری‌های اخیر افغانستان با طالبان و اثرگذاری بر مسایل اقتصادی بین دو کشور گفت: در حال حاضر نمی‌دانیم با وجود طالبان چه اتفاقاتی می‌افتد اما ایران چیزی حدود هفت تا نه میلیارد دلار به افغانستان صادرات دارد که این عدد می‌تواند بیشتر هم شود.سیدعلی افزود: هر حکومتی که در افغانستان مستقر شود به دلیل اینکه نوار مرزی بلندی بین دو کشور وجود دارد همچنین به دلیل علاقمندی مردم افغانستان به کالاهای ایرانی، این تجارت کماکان ادامه خواهد داشت. هر چند بحث جایگزینی مطرح است اما به طور قطع پاکستان نمی‌تواند به سرعت جایگزینی کالاهای صادراتی ایرانی شود.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار افغانستان و عراق برای ایران بسیار اهمیت دارد گفت: هر چه این دو کشور از تشدد دورتر باشند، همکاری اقتصادی با این کشورها افزایش می‌یابد. البته باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر هم تجارت ایران به افغانستان به رغم اینکه طالبان مرزها را گرفته است، قطع نشده و تجارت بین دو کشور ادامه دارد.سیدعلی تاکید کرد:‌ از آنجایی که افغانستان یک بازار 9 میلیارد دلاری برای ایران است کشور باید به دنبال حفظ این بازار باشد.وی ادامه داد: اما این تحولات نمی‌تواند نقش مهمی در بازار ارز ایران داشته باشد چراکه سیستم بانکی افغانستان با ایران کار نمی‌کند و به طور قطع ما متمرکز به بازار افغانستان نبودیم.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اثرگذاری خروج سرمایه و واردات قاچاق بر موضوع نرخ ارز گفت: در حال حاضر خروج سرمایه از کشور عدد بالایی است که معتقدم این عدد کمتر از 15 میلیارد دلار نیست هر چند که نماینگان مجلس عدد درشت‌تری را اعلام کردند. باید با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری این موضوع را مدیریت کنیم.وی تاکید کرد: می‌دانیم که واردات قاچاق عدد بسیار بالایی است و خروج سرمایه به همراه واردات قاچاق و موضوعات سفته‌بازی از صرف واردات و خدمات در کشور بسیار بالاتر هستند به صورتی که خروج سرمایه، واردات قاچاق و موضوعات سفته‌بازانه سهم 60 درصدی و در مقابل واردات خدمات سهم 40 درصدی را دارند.سیدعلی با اشاره به موضوع طولانی شدن انتقال قدرت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم اظهار داشت: تاخیر در استقرار تیم دولت سیزدهم تاثیر منفی در بازار داشته و هر چه سریعتر باید تیم اقتصادی دولت سیزدهم کار خودت را شروع کنند چراکه بحث مدیریت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی مطرح است و باید دید آیا تیم اقتصادی و بدنه دولت سیزدهم هم طبق گفته رییس جمهور از احیای برجام استقبال می‌کنند یا خیر؟این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتمال ادامه روند افزایش قیمت ارز به ویژه دلار گفت: معتقدم اگر در برجام اتفاقی نیفتد و شرایط امروز ادامه داشته باشد نرخ دلار به بالاتر از 30 هزار تومان هم می‌رسد اما اگر برجام احیا شود و امکان  فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت را داشته باشیم و میزان درآمدهای نفتی بالا برود، مشکلی در مدیریت ارزی کشور نخواهیم داشت. وی با تاکید براینکه مهمترین اقدم دولت سیزدهم کاهش انتظارات تورمی باشد گفت: اعضای دولت سیزدهم باید همین مسیر را دنبال کنند و هدف تیم اقتصادی کاهش نرخ تورم باشد.
دولت جدید میراث‌دار اقتصاد ویران!
یحیی آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی با بیان اینکه فرصتی برای ارزیابی برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد نداشته است، گفت: در دولت سه نهاد نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند زیرا خط‌دهی و میزان دهی اقتصاد به آن‌‌ها مربوط است که شامل وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی می‌شوند.وی با تصریح بر اینکه اگر سه نهاد اشاره شده، یک برنامه منسجم و هماهنگ داشته باشند، می‌توان به برنامه‌های عملیاتی دولت امیدوار بود، بیان کرد: اگر اختلاف‌نظر و اختلاف سلیقه بین این سه نهاد وجود داشته باشد، آفت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود که این موضوع را در دوره‌های قبل مشاهده کرده‌ایم.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت جدید میراث‌دار اقتصادی با چالش‌های زیاد است، عنوان کرد: تورم، کسری بودجه، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات بانک‌ها، محیط‌زیست، تجارت، معیشت مردم و اشتغال از جمله مباحثی هستند که نیاز به ساماندهی آن‌‌ها وجود دارد.یحیی آل اسحاق تورم را مهم‌ترین مشکل و مسئله موجود کشور در حوزه اقتصاد دانست و اظهار کرد: تورم مشکلی است که تقریباً همه ارکان اقتصاد کشور را بر هم زده است و در این راستا تولید، توزیع، واردات و اشتغال آسیب‌های جدی از این ناحیه دیده‌اند.وی افزود: اگر وزیر اقتصاد با همراهی دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای اقتصاد نتوانند تورم را کنترل کنند، نمی‌توانند باقی مشکلات را حل کنند زیرا تورم علت اصلی همه مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم اعلامی بین 30 تا 40 درصد است، از تفاوت تورم در میان اقشار مختلف مردم گفت و بیان کرد: تورم در طبقات متوسط به پایین مردم که 60 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بالاست و این ها در چند حوزه از تورم بالای 60 تا 70 درصد رنج می‌برند زیرا معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک این اقشار، 70 درصد از هزینه‌های خانواده‌های مذکور را تشکیل می‌دهد.وی با تأکید بر ضرورت کنترل تورم، هشدار داد: اگر دولت نتواند این کار مهم را انجام دهد، باید انتظار تداوم و ظهور و بروز مشکلات بیشتری را بکشد. تورم علل متعددی دارد که در دنیا این مشکل را جز چند کشور محدود، کنترل کرده‌اند.آل اسحاق یکی از علل اصلی تورم را کسری بودجه دانست و گفت: امروز برخی از آمارها تا نیمی از بودجه کل کشور را دارای کسری اعلام می‌کنند و این یعنی دولت 6 ماه بیشتر نمی‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند و به همین جهت شاهد افزایش تورم در کشور هستیم.

سید ابراهیم رئیسی با شعار "دولت مردمی برای ایران قوی" با برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای ساماندهی اقتصاد کشور وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد؛ و توانست آرأء اکثریت مردم ایران را بدست آورد، زیرا مردم ایران به این نتیجه رسیده اند که شاید جناب آقای رئیسی بتواند ناجی ایران بشود و بعنوان سکاندار باتجربۀ قوه مجریه بتواند کشتی به گل نشستۀ اقتصاد ایران را به ساحل آرامش هدایت کند.همچنانکه اطلاع دارید مهمترین بخشی که مردم ایران به آن چشم دوخته اند "اقتصاد" است و بزرگترین چالشی که دولت سیزدهم با آن شدیداً درگیر و مواجه میباشد، مشکلات اقتصادی، معیشت مردم، رفع مشکلات و...
ادامه در همین صفحه

طبیعتا  اولویت مهم و اساسی که برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم بایستی  وجود داشته باشد بهبود وضعیت معیشت مردم در شرایط فعلی است بنابراین نخستین سنجه ارزیابی برنامه های وزرای پیشنهادی اقتصادی برنامه هایشان در زمینه بهبود معیشت مردم و برون رفت از وضع نابه سامان اقتصادی است. برای بهبود وضعیت معیشت مردم بایستی در گام اول حجم نقدینگی موجود در بازار کنترل و مدیریت شود.اگر این اقدام فوری ضروری و اولیه به سرعت در دولت سیزدهم انجام نشود با توجه به حجم نقدینگی افسار گسیخته ای که در اواخر دولت دوازدهم و چند ماه نخست امسال وارد بازار شده است تورم افسار گسیخته ای را دولت...
ادامه در همین صفحه

رهبر انقلاب در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام‌ حاج آقا کمال فقیه ایمانی را تسلیت گفتند.به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی را تسلیت گفتند.متن پیام ایشان به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم فرزانه جناب حجت الاسلام‌والمسلمین آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی رضوان‌الله‌علیه را به علمای اعلام و جامعه‌ی روحانیت و عموم مردم عزیز اصفهان، به ویژه خاندان مکرّم و فرزندان گرامی و نیز به ارادتمندان بیشمار آن روحانی جلیل‌القدر تسلیت عرض می‌کنم.ایشان نمونه‌ی بارزی از مجاهدت فرهنگی و حضور مردمی و فعالیت اجتماعیِ علمای دینی را در آن شهر جهاد و مقاومت در منظر همگان قرار داده و در طول سالیان متمادی، خدمات ارزشمندی در نشر معارف اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی ارائه نمودند. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن عالم بزرگوار مسألت می‌کنم.

گروه صنعت و تجارت: مدیرکل صنایع برق فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدف‌گذاری برای صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری در این حوزه در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش اسکناس، بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۹۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع ماشین لباس‌شویی توسط شرکت‌های داخلی از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه و رشد ۴۰ درصدی آن در هم‌سنجی با پارسال است. برپایه این آمارها، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی سه ماهه نخست امسال را با تولید ۴۸۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه یخچال و فریزر به پایان بردند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (تولید ۳۷۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه) رشد ۲۹.۱ درصدی نشان میدهد. همچنین تا پایان خرداد ماه کارخانجات داخلی با ثبت رشد ۱۹.۹ درصدی در تولید تلویزیون، ۲۶۸ هزار و ۹۰۰ دستگاه از این محصول تولید کردند. این در حالی است که آمار بهار ۹۹ تلویزیون‌سازان ۲۴۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه بود.
بازار ۳۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی در کشورهای همسایه
کیوان گردان در نشست بررسی پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی که با حضور علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبری و مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت برگزار شد، از هدف گذاری برای صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری در این حوزه خبرداد و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شد. وی همچنین اشتغال مستقیم در این حوزه را ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: گردش مالی سالیانه در صنعت لوازم خانگی کشورمان ۶ میلیارد دلار است.  مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت همچنین بیان کرد: بازار حدود ۳۷ میلیارد دلاری محصولات لوازم خانگی در کشورهای همسایه ظرفیت بسیار خوبی برای ارتقا تولید و صادرات لوازم خانگی کشورمان است. گردان در ادامه به تدوین پیش‌نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و افزود: دسترسی مناسب به بازارهای محلی منطقه‌ای و فراملی، امکان تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه، تنوع محصولات، بومی سازی بخش زیادی از طراحی و دانش فنی و اشتغال زایی بالا مهمترین مزیت‌های سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه زنجیره لوازم خانگی است. وی همچنین به تشکیل کارگروه پایش و نظارت بر این برنامه عملیاتی اشاره داشت و گفت: این کارگروه با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل خواهد شد که مسئولیت دبیرخانه بر عهده دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت است.
پیش‌نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم‌خانگی تدوین شد
«مهدی صادقی نیارکی» در نشست بررسی پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی افزود: سال گذشته چهار رشته فعالیت به عنوان رشته فعالیت‌های موثر در تولید صنعتی انتخاب و جلسات مستمر برای تدوین برنامه های عملیاتی توسعه آنها با شاخص های کمی و اجرایی برگزار شد. وی با بیان اینکه برنامه عملیاتی توسعه سه رشته فعالیت تایید و ابلاغ شده است، گفت: برنامه عملیاتی توسعه صنعت طلا، جواهر و گوهر سنگ‌ها، صنایع غذایی و آشامیدنی و صنعت پوشاک و کفش نهایی شد و به تایید وزیر صنعت رسید و برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی نیز در مرحله پیش‌نویس برای نهایی شدن است. صادقی با اشاره به جلسه ای که خرداد ماه در این زمینه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ادامه‌داد: متعاقب این جلسه شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی در معاونت امور صنایع وزارتخانه و با حضور تشکل ها، انجمن ها و دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد که جلسات آن به صورت مستمر در حال برگزاری است. وی با بیان اینکه هماهنگی و تعامل بسیار خوبی میان انجمن ها و تشکل ها در این حوزه شکل گرفته است، اظهار ‌داشت: ارکان این شورا انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل می دهد و امیدواریم با تشکیل مستمر این شورا مباحث سیاست‌گذاری با سرعت بیشتری به جلو برود. صادقی نیارکی به اهداف تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و افزود: بهبود و تکمیل زنجیره، مدیریت واردات و صادرات، توسعه و تعمیق ساخت داخل، ساماندهی و توانمندسازی بنگاه‌ها، ارتقای قابلیت‌های فناورانه، هم‌پیوندی در زنجیره ارزش جهانی و افزایش ماندگاری در بازارهای صادراتی اهداف تشکیل شورای سیاستگذاری هستند.

کارشناس اقتصادی گفت: دولت دوازدهم از همان ابتدا به این پی برد که تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالایی مانند گوشت قرمز، فرقی به حال قیمت آن در بازار نمی‌کند، اما مصرانه آن را ادامه داد. محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آمار، ما بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان داده‌ایم. در حقیقت دلیل دولت برای عرضه ارز ۴۲۰۰ این بود که قیمت کالاها را علیرغم جهش ارزی صورت گرفته، بتواند ثابت نگه دارد. اما در واقعیت اتفاقی که افتاد گرانی کالاها بود که مردم با پوست و گوشت و خونشان آن را چشیدند. عبداللهی افزود: بنابراین دولت از همان ابتدا به این پی برد که تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالایی مانند گوشت قرمز، فرقی به حال قیمت آن در بازار نمی‌کند، اما مصرانه آن را ادامه داد. برای اقلام دیگر نیز این اتفاق افتاد. مثلاً در حال حاضر، قیمت مرغ به شکل متناوب در حال افزایش است. این در حالی است که برای واردات نهاده دامی، ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این موضوع بیانگر این است که عدم اصابت سیاست به هدف، چه قدر می‌تواند بر اقتصاد یک کشور اثرات منفی وارد کند. البته کارشناسان از همان روز اول نسبت به ارز ترجیحی، هشدار داده بودند. کارشناسان بسیاری اعتقاد دارند حتی در صورت رسیدن به هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰، نمی‌توان از رانت عجیب و غریبی که این مسئله نصیب عده‌ای از واردکنندگان کرد، گذشت. به نظر می‌رسد با بگیر و ببند و سفت و سخت کردن کار برای واردکنندگان هم نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید؛ چرا که زیر ساخت نظارتی ما دچار مشکل است و حداقل در کوتاه مدت قابل حل نیست. عبداللهی ضمن اشاره به کاهش انگیزه تولید به واسطه واردات کالا با ارز ۴۲۰۰، اظهار داشت: نکته دیگری که از آن نباید غافل شویم این است که این سرکوب قیمتی صورت گرفته توسط ارز ۴۲۰۰، تولیدکننده‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است. برای مثال تا مدت‌ها قیمت خرید تضمینی گندم ثابت ماند که برای تولیدکننده گندم، صرفه اقتصادی نداشت. در چنین حالتی انگیزه تولیدکننده تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند که منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری شده است. این مسئله بیانگر این است که تولید داخل هم نفعی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ نبرده است. عبداللهی افزود: ارز ۴۲۰۰ منجر به تشدید پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس یا صادرات مجدد شد. متأسفانه واردکنندگانی در کشور وجود دارند که با خرید شکر با ارز ۴۲۰۰، آن را به شکلات تبدیل، و به دیگر کشورها با ارز نیمایی صادر می‌کنند. گذشته از این موضوع، آمار واردات ما از کالاهای اساسی رفته رفته بیشتر شده، اما متوسط مصرف مردم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. پس به احتمال زیاد این کالای وارداتی با کمترین فرآوری به کشورهای همسایه قاچاق معکوس می‌شود. این پژوهشگر اقتصادی در پایان به آمار ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ استناد کرد و گفت: خوب است که عددی را در خصوص سیاست ارز ۴۲۰۰ با هم بررسی کنیم.

گروه انرژی:قیمت نفت روز جمعه که سرمایه گذاران در پی افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ خوش بینی کمتری به دورنمای تقاضا برای سوخت پیدا کردند، برای هفتمین روز کاهش یافت و بزرگترین کاهش هفتگی در بیش از ۹ ماه گذشته را رقم زد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در سپتامبر با یک دلار و ۳۷ سنت معادل ۲.۲ درصد کاهش، در ۶۲ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته بیش از ۹ درصد کاهش داشت.بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۲۷ سنت معادل ۱.۹ درصد کاهش، در ۶۵ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته هشت درصد کاهش داشت.کشورهای متعدد جهان با وضع محدودیتهای سفر و رفت و آمد به افزایش موارد ابتلا به کرونای دلتا واکنش نشان می دهند. چین با سیاست صفر کردن ویروس کرونا، محدودیتهای جدیدی را وضع کرده که روی کشتیرانی و زنجیره تامین جهانی اثر گذاشته و آمریکا و چین متقابلا محدودیتهای ظرفیت پرواز را وضع کرده اند.در این بین، چندین شرکت آمریکایی با افزایش موارد ابتلا به کرونای دلتا، برنامه بازگشت کارکنانشان به محل کار را به تاخیر انداخته اند و کشورها در سراسر آسیا تدابیر قرنطینه را مجددا وضع کرده اند. شرکت اپل که بزرگترین شرکت آمریکایی از نظر ارزش بازار است، بازگشت کارکنانش را تا اوایل سال ۲۰۲۲ به تاخیر انداخته است.جیم ریتربوس، رییس شرکت ریتربوش اند آسوشیتس اظهار کرد: بازار انرژی هفته جاری با موانع چند وجهی روبرو شد. قوی شدن ارزش دلار آمریکا هم به نگرانیها درباره افزایش آمار ابتلا اضافه شده است.دلار آمریکا تحت تاثیر سیگنالهای بانک مرکزی آمریکا درباره کاهش تدابیر محرک مالی در سال میلادی جاری، به بالاترین حد در ۹ ماه اخیر صعود کرده و نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرده است.به پایان رسیدن فضای تعطیلات تابستانی آمریکا و اروپا که اوج تقاضا برای بنزین است هم ممکن است تقاضا برای نفت را متاثر کند.مارگارت یانگ، استراتژیست دیلی فارکس در سنگاپور گفت: قرنطینه ها در اقتصادهای بزرگ دیگر جهان هم احتمالا به فعالیتهای اقتصادی ضربه زده و پیش بینیهای رشد را در ماههای آینده دستخوش تغییر می کنند. ژاپن قرنطینه اضطراری را تمدید کرده و آمار رسمی در کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی، فیلیپین، ویتنام و تایلند که صنایعشان به نفت نیاز دارند و از شیوع کرونای دلتا آسیب خواهند دید، افزایش پیدا کرده است. شیوع کرونای دلتا در استرالیا و نیوزیلند هم باعث وضع قرنطینه های سخت گیرانه شده است.بر اساس گزارش رویترز، گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای حفاری آمریکایی هفته گذشته برای سومین هفته متوالی به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز اضافه کردند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به ۲۰ اوت با سه حلقه افزایش، به ۵۰۳ حلقه رسید که بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ بود. شمار دکلهای حفاری نفت با هشت حلقه افزایش، به ۴۰۵ حلقه رسید در حالی که شمار دکلهای حفاری گاز پنج حلقه کاهش یافت و به ۹۷ حلقه رسید.بانک استاندارد چارترد اعلام کرد بازار نفت به حدی که وال استریت انتظار داشت، دچار کمبود عرضه نیست و با کندی اخیر رشد تقاضا، عوامل بنیادین قیمت ۶۵ دلار را بیشتر از ۷۵ دلار برای نفت برنت توجیه می کنند. در حال حاضر بازار نفت با مازاد عرضه ملایمی روبروست. تحلیلگران کالای بانک استاندارد چارترد اعلام کردند مازاد عرضه نفت در سپتامبر ادامه خواهد داشت.دیدگاه استاندارد چارترد منعکس کننده هشدار هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی است که پیش بینی کرد محدودیتهای جدید رفت و آمد در آسیا برای مقابله با شیوع کرونای دلتا، رشد تقاضای جهانی برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را آهسته خواهد کرد.

گروه زیربنایی: معاون وزیر راه و شهرسازی از مکانیابی ۴۰ شهرک در کشور برای تامین زمین و عرضه مسکن خبر داد و گفت:‌دولت سیزدهم ۵ اولویت را برای تامین زمین مورد توجه ویژه قرار دهد. به گزارش اسکناس، حبیب‌الله طاهرخانی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: برای تامین زمین طرح دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن چند گزینه وجود دارد؛ معتقدم اولویت اول زمین‌های بایر رهاشده داخل شهرهاست. این زمین‌ها کاربری مسکونی دارد و همه زیرساخت‌های خدماتی آن فراهم است اما منجر به تولید و عرضه مسکن نشده است. وی ادامه داد: اقدامی که برای خانه‌های خالی عملیاتی شد باید درباره زمین‌های بایر داخل شهرها نیز اجرایی شود. در قانون ساماندهی مسکن این موضوع مورد توجه بوده است، اما مکانیزم اجرایی قوی نداشته ضمن این‌که جرایمی که به آن تعلق میگرفته خیلی ضعیف بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که در قانون استثنائات زیادی برای زمین‌های بایر داخل شهرها لحاظ شده است، گفت: به‌عنوان مثال،‌زمین‌های 100 متری را اگر شخص فاقد زمین باشد جز استثنائات است. طاهرخانی تاکید کرد: اولویت این‌که زمین‌های بایر را وارد برنامه‌های توسعه مسکن کنیم از موضوع خانه‌های خالی هم بالاتر است. خانه‌های خالی با اجرای قانون مالیاتی به بازار عرضه میشود، اما در بخش زمین‌های بایر هیچ نفعی برای کشور ندارد و نگهداری آن رانت بزرگی را برای مالکان به وجود آورده است. وی با بیان این‌که زمین‌ها بدون پرداخت هزینه‌ای نگهداری میشود، اضافه کرد: باید با سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، اراضی بایر دارای کاربری مسکونی داخل شهرها را وارد فرآیند تولید و عرضه مسکن کنیم. وی بیان کرد: زمین‌های دیگری در داخل شهرها وجود دارد که کاربری آنها در قالب زندگیهای شهری نیست. مانند انبارها. این انبارها را می توان از شهرها خارج کرد و در قالب پارک‌های لجستیکی این اراضی به کاربریهای مسکونی تبدیل شده و صرف عرضه واحدهای مسکونی شوند. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: یا خروج پادگان‌های نظامی از شهرها. این سیاست سال‌هاست پیاده شده اما به کُندی پیش می رود. در همه شهرهایی که با معضل تامین زمین و مسکن روبرو هستیم پادگان‌هایی وجود دارد که کارکرد معمول و نظامی خود را از دست داده‌اند. ولی هماهنگی سه جانبه‌ای بین متولیان پادگان‌ها، مجموعه شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد تا این اراضی به تولید و عرضه مسکن اختصاص یابد. طاهرخانی اظهار کرد: قانون خروج پادگان‌ها از شهرها وجود دارد و مورد تنفیذ رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. این ظرفیت بسیار بزرگی است و با توجه به تراکم ساختمانی پایینی که داریم میتواند فرصت خوبی برای تولید مسکن باشد. وی با بیان " این موضوع نیازمند دستور کار ویژه‌ای وزارت راه و شهرسازی و رصد آن توسط کارگروهی است" افزود: در زمان تصدی وزیر کنونی راه و شهرسازی این کار سرعت گرفت اما به نظرم ظرفیت بسیار بزرگی است که میتواند برای تامین مسکن پرسنل نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار گیرد. وی با بیان این‌‌که وجه بعدی کار که به نظرم میتواند در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد الحاق اراضی به شهرهای موجود است، تصریح کرد: در این راستا باید زمین‌های دولتی شناسایی شود که کارکردهای کشاورزی ندارند. تحقق این موضوع نیز یک نگاه فعالانه میخواهد. در این راستا باید گروهی کار را شروع کنند و ظرفیت‌های موجود در اراضی اطراف شهرها را برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به شهرها الحاق شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که بافت‌های فرسوده را داریم که باید در اولویت قرار گیرد، گفت: باید مشوق‌های مغفول مانده در بخش تسهیلات و صدور مجوزهای ساختمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد. طاهرخانی اولویت بعدی برای تامین زمین ساخت مسکن را شهرک‌ها اعلام کرد و افزود: به‌خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ مسئله حاد ما محدودیت الحاق اراضی است. شهرها معمولا در مجموعه کشاورزی قرار گرفته و محدود شده‌اند. اما با این حال امکان توسعه منفصل از طریق شهرک‌ها را داریم. وی در این‌باره توضیح داد: در شهرک‌ها میتوانیم جمعیت زیر 30 هزار نفر را برنامه‌ریزی کنیم، این برنامه یکی از دستور کارهای ویژه مجموعه شهرهای جدید بوده که در این راستا حدود 40 شهرک را در سراسر کشور مکانیابی کرده‌ایم. عموما جاهایی که با معضل تامین زمین و مسکن مواجه بودیم از جمله تهران، اردبیل، کردستان، شیراز و ... مورد توجه قرار گرفته‌اند. وی با یادآوری این‌که شهرک نیشتمان سنندج به‌عنوان اولین شهرک در قالب دستورالعمل ترویج شهرک سازی سال 99 و با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شد، گفت: در اردبیل نیز به زودی شهرک "آرتا" مصوب خواهد شد. این شهرک‌ها میتواند در جاهایی که با معضل زمین مواجه هستیم محلی خوبی برای تامین اراضی باشد.  از سوی دیگر شهرهای جدید را به سمت فعالیت‌های عمده جدیدی برده‌ایم که اخیرا در حال شکل‌گیری است. وی ادامه داد: مُکران، چابهار از جمله نمونه‌هایی در این زمینه هستند. در منطقه صنعتی عسلویه شهرهای جدید نایبند، پارس و کوشک مکانیابی شده‌اند. تابناک در لامرد را به‌عنوان پسکرانه منطقه پارس‌جنوبی عمل خواهد کرد. در مجموع برنامه‌ریزی کرده‌ایم که شهرسازی فعالانه را نیز در این حوزه داشته باشیم. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: در مجموعه شهرهای جدید برای ساخت حدود 406 هزار واحد مسکونی تامین زمین انجام شده است. گفتنی است یکی از اولویتهایی که رییس جمهور دولت سیزدهم در موارد متعدد به آن اشاره کرده موضوع مسکن خانوارهای ایرانی است که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. رئیسی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده و رستم قاسمی گفته است که در این خصوص قطعا تلاش میکنیم اهداف مدنظر رییس جمهور را محقق کنیم؛ هرچند او عدد و رقمی در این خصوص ارایه نکرد. اغلب کارشناسان معتقدند ساخت یک میلیون خانه در سال اگر غیرممکن نباشد، کار بسیار دشواری است؛ بخصوص اگر دولت متولی این موضوع باشد و راسا دست به ساخت و ساز بزند.

ارزش بازار رمزارزها مجددا از دو تریلیون دلار عبور کرد. به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از آن که شمار زیادی از کشورها و قانون گذاران در سراسر جهان اقداماتی را علیه صرافی های ارزهای دیجیتالی انجام دادند، صرافی باینانس با صدور بیانیه ای اعلام کرد احراز هویت برای تمامی کابران این صرافی اجباری خواهد بود و کسانی که این کار را انجام ندهند با محدودیت در برداشت مواجه خواهند شد. البته به گفته مدیرعامل این صرافی در آینده اقدامات تنبیهی بیشتری روی کاربران احراز هویت نشده اعمال خواهد شد.  شماری از کاربران صرافی باینانس در تلاش هستند تا از این صرافی به دادگاه فدرال شکایت کنند. طبق ادعای این معامله گران، در جریان ریزش سنگین ماه قبل بازار، صرافی باینانس به این کاربران اجازه قرار دادن حد ضرر را نداده و همین مساله آن ها را دچار خسارت سنگین کرده است. از آنجایی که این صرافی دارای دفتر مرکزی مستقلی نیست، کار شاکیان برای تحت پیگرد قرار دادن متخلفان احتمالی چندان آسان نخواهد بود.  یکی از بانفوذترین مدیران بانک مرکزی آمریکا به طرز بی سابقه ای از ارزهای دیجیتالی انتقاد کرده و این مساله باعث نگرانی معامله گران از اتخاذ رویکرد مشابه چین توسط فدرال رزرو در برخورد با رمزارزها شده است. نیل کاشکاری- مدیر دفتر منطقه ای مینیاپولیس- با بیان اینکه پنج، شش سال پیش به رمزارزها و بیتکوین خوشبین بود، گفت: تا جایی که من می بینم ۹۵ درصد این بازار را تقلب، سردرگمی و هیاهوی پوچ فرا گرفته است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۰۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۹۷ درصد بیشتر شده است.

گروه سیاسی:سردبیر روزنامه "رای الیوم" در تحلیلی به بررسی دلایل رعب و وحشت اسرائیلی‌ها از شکست سنگین آمریکا در افغانستان پرداخته و معتقد است. نگرانی رژیم صهیونیستی از این جهت است که می‌داند آمریکا همانند دولت و ملت افغانستان، روزی پشت این رژیم را هم خالی خواهد کرد. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه "رای الیوم" در این تحلیل می‌نویسد: رهبری اسرائیل اعم از سیاسی و نظامی با یک نگرانی بی‌سابقه تحولات اوضاع کنونی افغانستان را زیر نظر دارند، بخصوص که اسرائیل هنوز از حالت شوک ناشی از نبرد "شمشیر قدس" رهایی نیافته است که در آن به لحاظ نظامی و روحی شکست خورد.این نگرانی و دلایل آن را می‌توان به طور خلاصه در نکات زیر بررسی کرد: نکته نخست اینکه طالبان پس از ۲۰ سال مقاومت در برابر اشغالگری آمریکا و در تلافی نابودی نخستین امارت اسلامی خود که در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد، پیروز شد. دوم اینکه طالبان اعتبار مجدد خود را با یک فرمول جدید به دست آورده که به فرهنگ مقاومت نزدیک‌تر است این در حالی است که فرهنگ تسلیم و عادی سازی روابط در بسیاری از کشورهای عربی، اسلامی و به ویژه حوزه خلیج فارس رواج پیدا کرده است. سوم اینکه روابط بین طالبانِ پیروز و همتای فلسطینی آن حماس در حال افزایش است و در همین راستا اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس با ملا عبدالغنی برادر، رئیس طالبان تماس گرفت و شکست آمریکا را تبریک گفت و ما اطمینان داریم که تماس های محرمانه و روابط شخصی میان این دو هنگام حضورشان در دوحه صورت گرفته است. نکته چهارم در تحلیل این نگرانی اسرائیل، شکست بزرگی است که آمریکا در افغانستان خورد و خطرات این شکست با صحنه فضاحت بار در فرودگاه کابل دو چندان شد. به ویژه صحنه‌های مربوط به این اقدام آمریکا که کارکنان افغان خود را رها کرد و آنها زیر چرخ‌های هواپیماها با خطر زیرگیری یا سقوط از هواپیماها پس از بلند شدن از زمین روبرو شدند. صحنه‌ای که مسوول ارشد آلمان آن را "ننگی برای آمریکا و غرب" توصیف کرد. مسلم است که اسرائیلی‌ها بیشتر از دیدن صحنه غم انگیز کارکنان افغان آمریکا در فرودگاه کابل مضطرب و وحشت زده شدند زیرا خودشان هم ممکن است در آینده با همین وضعیت روبرو شوند با این تفاوت اصلی که فرودگاهی برای هیچ اسرائیلی وجود نخواهد داشت که از طریق آن به پناهگاه‌های امن در اروپا و آمریکا بگریزند. برای توضیح بیشتر این نکته باید جنگ ۱۱ روز غزه را یادآوری کنیم؛ اینکه موشک‌های مقاومت تمامی فرودگاه‌های اسرائیل را بستند و همین مساله باعث شد این رژیم اشغالگر فلج و کاملا محاصره شود و از ورود و خروج ممانعت شود. شکست آمریکا در افغانستان، سقوط دولت و ارتش این کشور، فرار رئیس جمهور آن با پول، تخلیه دیپلمات‌ها و اتباع خارجی همگی عناصر سناریویی هستند که ممکن است به زودی در عراق و سوریه نیز تکرار شود و همین مساله باعث خواهد شد اسرائیل، تنها نظام اشغالگر در کل جهان باقی بماند. همچنان که در سایه افزایش قدرت محور مقاومت در مرزهای تل‌آویو از سه جهت، شکست آمریکا در افغانستان می‌تواند به نوعی یک تمرین قبل از نمایش اصلی برای شکست آتی اسرائیل باشد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود که پس از تکمیل فصول این شکست ایراد کرد، گفت، هیچ سرباز آمریکایی را در دفاع از ملت کشوری که رئیس جمهورش فرار کرده، نمی‌کشد. اگر همین صحنه در آینده در اسرائیل هم تکرار شود، رئیس جمهوری که جانشین بایدن خواهد شد، احتمال دارد همین گفته بایدن را تکرار کند. شکست تحقیرآمیز ایالات متحده از نظر نظامی، سیاسی و اخلاقی تأییدی بر این امر است که کارکرد آمریکا به عنوان "پلیس جهان" با توجه به عقب نشینی این کشور در همه جبهه‌ها و نیز ظهور قدرت‌های جدید جهانی و منطقه‌ای و در راس آنها ائتلاف جهانی چین و روسیه و ائتلاف منطقه‌ای ایران، هند، پاکستان و ترکیه تنزل پیدا کرده است. عصر آمریکا آخرین نفس‌های خود را از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی می‌کشد و پیروزی‌های آن در دهه هشتاد و نود بر امپراتوری فروپاشیده کمونیستی، دیوار برلین و انقلاب سیلیکون همگی پودر شده و از دل خاکستر آن ابرقدرت ها بیرون آمده‌اند. اسرائیل که از مزایای چوب بزرگ پلیس آمریکا در خاورمیانه بیشترین بهره را برد، شاید در کنار متحدان عرب خود که روابطشان را با او عادی کردند از جمله بازنده‌ترین این متغیرات محوری باشند و زمانی که لحظه فرار بزرگ برسد شهروندان اسرائیلی هیچ فرودگاه یا هواپیمایی پیدا نخواهند کرد که به چرخ‌های آن بچسبند.

ادامه از همین صفحه
در ابتدا با آن مواجه خواهد بود که ممکن است کل عملکرد دولت تحت الشعاع این مهم قرار بگیرد بنابراین گام نخست دولت بایستی ورود سریع به این عرصه باشد و در این میدان اقدامات فوری و جهادی انجام دهد.گام بعدی تیم اقتصادی دولت بایستی تک نرخی کردن نرخ ارز باشد.این یک جراحی در اقتصاد کشور است که همه اقتصاددانان و مردم نیز به ضرورت آن پی بردند چرا که از محاسن تک نرخی شدن ارز کم کردن زمینه فساد و رانت و اجرای بهتر عدالت است.البته در زمینه تک نرخی کردن قیمت ارز بایستی این اقدام با تدابیر درستی که دولت اتخاذ می کند صورت بگیرد و یارانه های نقدی ابتدا سروسامان بگیرد و سپس این گام حیاتی در اقتصاد کشور برداشته شود همچون قانون هدفمندی یارانه ها با تدابیری که اتخاذ شد مردم با این طرح همگام شدند یعنی هم تبیین خوب صورت بگیرد و قبل اجرایی سازی نیز یارانه های نقدی سرو سامان بگیرد.در مورد اولویت سوم تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگی تیم اقتصادی دولت از هر اولویتی در تشکیل کابینه مهمتر است همانطور که در عرصه ورزش ستارگان باید با ریتم کلی تیم همخوانی داشته باشند در تیم اقتصادی دولت نیز کار بایستی به این شکل باشد بنابراین معنا ندارد بخشهای دولت به شکل جزیزه ای عمل بشود و اینکه بخشی از دولت بخواهد دعواهای درون خانوادگی دولت را به عرصه بیرون و رسانه ها بکشاند که در سالیان گذشته شاهد آن بودیم. این کار اقدام درستی به نظر نمی رسد و باعث دلسردی مردم می شود بنابراین بایستی تیم اقتصادی دولت با یک آهنگ و ریتم واحدی شکل بگیرد.برآورد بنده این است که کابینه اقتصادی و وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت سیزدهم همه رای اعتماد را از مجلس خواهند گرفت حال ممکن است برای برخی از وزرای پیشنهادی این اتفاق با رای پائین تری روی دهد اما در شرایط فعلی به نظر تیم همانگ اقتصادی که دولت معرفی می کند کاستی ها را جبران می کند بنابراین به رغم اینکه پیش بینی مجلس در برخی از حوزه ها معرفی افراد قوی تری بود اما با این وجود تشکیل سریعتر تیم هماهنگ اقتصادی دولت نیز مهم است.

ادامه از همین صفحه
ساماندهی و درمان "اقتصاد بیمار" کشورمان میباشد که توفیق در این راه سخت و پر فراز و نشیب موجب قوت قلب و خوشحالی مردم و نهایتاً اعتماد به دولت و حضور همه جانبه در صحنه خواهد شد و برعکس عدم توفیق در این راه مهم که منجربه افزایش بیش از پیش مشکلات اقتصادی خواهد شد باعث دلخوری مردم و بی اعتمادی آنان به دولت و مسئولین میگردد.ابتدای کار دولت سیزدهم است و برای همۀ ما خوشحال کننده و نوید بخش میباشد زیرا تصورمان بر این است که دولت محترم با بهره مندی از مردان اقتصادی و اقتصاددان، قرار بر این است تا اوضاع نابسامان اقتصادی کشور را سریعاً سر و سامان دهد و سطح زندگی و معیشت مردم نیز ارتقاء یابد.آقای رئیسی چند روزی است که وزراء پیشنهادی خود را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نموده و همگان در انتظار بررسی مجلس و رأی نمایندگان مردم به وزاری پیشنهادی میباشند که قطعاً طی یکی دو هفته آینده هیأت دولت جدید با حضور وزرای جدید رسماً تشکیل و آغاز به کار خواهد کرد. اما بیشترین موردی که هر ایرانی را میترساند این است که تیم اقتصادی دولت همفکر و هماهنگ نباشند و در مدت زمانی کوتاه گرایشات متفاوت اقتصادی "مردان اقتصادی دولت" نمایان شود؛ و مثلاً فلان وزیر اقتصادی گرایشی نهاد گرا داشته باشد و دیگر عضو تیم اقتصادی دولت متمایل به اقتصاد بازار آزاد!! اما آن وزیر دیگر نه نهاد گرا باشد و نه به نظریه اقتصاد بازار اعتقاد داشته باشد!!. متأسفانه همین اختلاف دیدگاهها باعث میشود تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خودش را کوک کند. به همین دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان مینمایند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود تحت عنوان معاون و مشاور میکنند بطوریکه هر یک از اعضاء تیم اقتصادی دولت و وزراء چیزی حدود10 الی20 نفر یار و یاور و مشاور پیرامون خود جمع خواهند کرد. حال شما تصور کنید که این مردان اقتصادی دولت بطور مثال: ( معاون اول، رئیس دفتر و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزرای اقتصاد، صمت، نفت، مسکن و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد و کشاورزی، ارتباطات، رئیس کل بانک مرکزی و...) و چند نفر دیگری هم که گه گاه بطور غیررسمی نام آنها به گوش خواهد رسید که عمدتاً مشاور اقتصادی و دستیار رئیس جمهور هستند چنانچه هر یک10 الی20 نفر معاون و مشاور دور خودشان جمع کنند حداقل حدود300 الی400 نفر حلقه اقتصادی دولت سیزدهم را تشکیل خواهند داد که این تعداد مقام اقتصادی که بعضاً همفکر هم نخواهند بود، جای تأمل دارد!!غلبه بر مشکلات و سر و سامان دادن اقتصاد و درکل موفقیت دولت به بزرگی بدنه دولت و همچنین زیادی مدیران اقتصادی و لشگر پیرامون شان نیست بلکه موفقیت دولت در گرو نیروهای کارآمد، هماهنگ و برنامه ریزی و سیاستهای درست و فرماندهی قدرتمند واحد میباشد زیرا اگر موفقیت دولت به تعداد مدیران میبود پس انتظار بر این بود تا دولت روحانی با آن تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که در اختیار داشت، میتوانست سریعاً اکثر مشکلات و نابسامانی ها را رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود دهد اما پس از گذشت مدت کوتاهی از عمر دولت تدبیر و امید، دیدیم که نه تنها اوضاع اقتصادی کشور بهتر نشد بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و بی اختیاری غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهود شد بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده شان بود تدوین گردید و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب درآمد!!هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولتها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامه‌ ها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر بود تا آنجا که این نگرانی و سوال را بوجود آورده بود که آیا این تیم بزرگ میتواند در عرصه اقتصادی کشور کارهای اجرایی هماهنگی انجام دهد؟ که دیدیم نه تنها نتوانست درست عمل کند بلکه اوضاع کشور را بهم ریخت و زندگی را برای مردم تیره و تار کرد!! ولیکن دلیل ناهماهنگی و نهایتاً شکست تیم اقتصادی دولت روحانی، نبود فرماندهی واحد و قدرتمند اقتصادی در آن دولت بود که تیم اقتصادی را به لشگر شکست خورده مبدل کرده بود!!ناهماهنگی و بلاتکلیفی و بی اختیاری تیم اقتصادی، این سوال را مطرح میسازد که اختیار اقتصاد ایران در دست کیست ودر نهایت چه کسی خط و خطوط اقتصادی را تعیین میکند و تصمیم آخر را چه کسی میگیرد؟ تا به امروز و در دولتهای پیشین دقیقاً بر کسی عیان نبوده که چه کسی حرف آخر اقتصاد ایران را میزده؛ که خود به یک معما تبدیل شده است. همین بی اختیاری و جفت و جور نشدن کارها نیز باعث شده تا دائماً وزرای اقتصادی دولتها از طرف نمایندگان به مجلس احضار و بازخواست شوند و اکثراً نتوانند پاسخ روشنی به سوالات نمایندگان بدهند و با کارت زرد از مجلس بدرقه شوند.
مع الاسف غالب کارهای کشورمان قائم به شخص بوده و اقتصادمان هم از این قاعده مستثنی نیست به همین دلیل است که هر روز سلیقه ای در کشورمان اعمال میشود و متأسفانه هیچ کاری هم درست از آب درنمی آید چون کشورداری برنامه و از خود گذشتگی میخواهد نه سلیقه شخصی. بله، قطعاً همینطور است. مشکل ما عدم کار کارشناسی در تصمیم گیری هاست. عده‌ای بدون توجه به تبعات و نتایج، سیاستهایی را مصوب می کنند که خودشان شامل این سیاستها و تبعات آن نمیشوند. مشکل سیاستگذاری در کشور ما این است کسانیکه در قدرت هستند متوجه مشکلات مردم نیستند. بله مجدداً تأکید میکنم که سیاستها و تصمیمات اقتصادی ما قائم به شخص میباشد.چنانچه این دولت میخواهد به سرنوشت اسلاف خود دچار نشود و در رفع مشکلات اقتصادی موفق و اقتصاد ایران را بر ریل رشد و توسعه بیاندازد، باید از اشتباه دولتهای گذشته پند بگیرد و کارها و برنامه های غلط آنان را مرتکب نشود. مهمترین رمز موفقیت دولت آقای رئیسی این است که برای اقتصاد ایران، فرمانده واحد و مقتدری تعیین کند و فرماندهی و هماهنگی تیم اقتصادی را بر عهدۀ ایشان بگذارد تا از عملکردهای غلط و حرکتهای آزمون و خطا جلوگیری کند، در غیر اینصورت با مشکلاتی بزرگتر از مشکلات دولتهای پیشین مواجه خواهد شد.یکی از جایگاه های مهم اقتصادی دولت که ظرفیت بالایی دارد، معاونت اقتصادی رئیس جمهور میباشد که این جایگاه با اینهمه ظرفیت و پتانسیلی که دارد، متأسفانه بدلیل مدیریت ضعیف “نهاوندیان” تاکنون مغفول مانده و حتی ضعیف تر از یک اداره کل وزارتخانه بوده و اصلاً نتوانسته تأثیرگذار و نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی ایران بازی کند، از همین رو هیچیک از مقامات اقتصادی نیز برای معاونت اقتصادی رئیس جمهور، تره هم خرد نمیکردند تا چه رسد به تبعیت!!در این راستا رئیس جمهور محترم باید از تجربه مدیران کارآمد و خوشنام کشور بهره جوید و یکی از مدیران موفق اقتصادی را که امتحان خود را پیشتر پس داده باشد انتخاب نماید. شخصی که کارآمد، مدیر و مدبر، کاردان با قدرت اجرایی بالا، بی حاشیه و خوشنام، پاکدست و محترم و... باشد را در رأس “معاونت اقتصادی” رئیس جمهور منصوب نماید تا آن شخص بتواند معاونت اقتصادی را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.