گروه سیاسی:رئیس قوه قضائیه گفت: با کسانی که به سلامت مردم خیانت می‌کنند قاطعانه برخورد شود. به گزارش اسکناس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه روز گذشته (دوشنبه اول شهریور ۱۴۰۰) شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم هرچه سریعتر کار خود را آغاز کرده و توفیقات بالایی داشته باشد.رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: قوه قضاییه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع تولید، از بین بردن بسترهای فساد و مبارزه جدی و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی که علیه مردم عملیات روانی انجام می‌دهند، یاری خواهد داد.محسنی اژه‌ای با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید رجایی و مقایسه وی با کسانی که به دامان اسرائیل و آمریکا رفته و علیه کشور اقدام می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر نمی‌توان در زندگی و حکمرانی همچون حضرت علی (ع) زیست و عدالتخواه بود و از بیت‌المال صیانت کرد، می‌توانیم از اسوه‌هایی که در عصر خودمان حضور داشته‌اند پیروی کنیم.رئیس قوه قضاییه گفت: شهید رجایی یک معلم و مجاهد انقلابی بود که به خاطر اخلاص، ساده‌زیستی، تقوا، ولایتمداری و مردم‌داری جایگاه رفیعی در قلب مردم دارد و رئیس جمهوری در تراز نظام اسلامی بود که الگوی همه خادمان ملت است.محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر می‌خواهیم از امام و مقام معظم رهبری و اسوه‌هایی، چون شهید رجایی تبعیت کنیم باید نسبت به بیت‌المال حساس باشیم تا بتوانیم در محضر خداوند متعال پاسخگو باشیم، اما متاسفانه گاهی آنگونه که باید و شاید نسبت به حفظ بیت‌المال عمل نمی‌کنیم.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به روحیه مردمی شهید رجایی اشاره کرد و متذکر شد: اگرچه حفاظت از کسانی که به مردم خدمت می‌کنند امری لازم و حتی گاهی واجب است، اما نباید این حفاظت بیش از حد ضرورت باشد.وی تصریح کرد: نباید به بهانه حفاظت، مزاحمتی برای مردم ایجاد کرده و از مردم جدا شویم، اما متاسفانه گاهی احساس می‌شود که برای مردم دردسر و برای بیت‌المال هزینه ایجاد می‌شود که باید نسبت به این مسئله ارزیابی مجددی داشت.رئیس قوه قضاییه روز پزشک را نیز گرامی داشت و از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی کشور به ویژه در میدان جهاد و مبارزه با ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر تقدیر کرد.محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که تقدیر و تشکر لسانی از مدافعان سلامت کافی نیست و همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضا باید تلاش کنند تا کادر درمان بدون مشکل و دغدغه کار خود را انجام دهند.رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به همکاران قضایی تأکید کرد برای تقدیر و جبران زحمات پزشکان و پرستاران و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان پرونده‌هایی که له یا علیه آن‌ها در دستگاه قضایی وجود دارد را با اولویت و سرعت پیگیری کنند تا آن‌ها با خیال آسوده به مردم خدمت کنند.محسنی اژه‌ای همچنین خاطر نشان کرد که باید برای صیانت از اعتبار کادر درمان کشور با کسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و اقدامات مشابه نسبت به سلامت مردم خیانت و کار خادمان اصلی این عرصه را بی‌نتیجه یا کم نتیجه می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.وی به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌‎العموم و سازمان بازرسی مأموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم در هر حوزه‌ای از پیشگیری تا درمان خیانت می‌کنند، با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان سلامت زیرسوال برود.

گروه صنعت و تجارت: رییس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان با بیان اینکه سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان سود به ۱۵ توزیع کننده سیمان رسید گفت: قیمت گذاری های دولتی در دهه های گذشته باعث توزیع رانت گسترده در بازار سیمان شده است به طوری که در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان رانت تقسیم شد که این عدد به ۱۵ نفر توزیع کننده و دلال در حوزه سیمان رسید. به گزارش اسکناس، بازار سیمان در دو ماه اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است به طوری که جهش قیمتی شدید این محصول و رسیدن قیمت آن به 100 هزار تومان برای یک پاکت سیمان و کاهش شدید عرضه در بازار باعث شد سود این عدم توزیع کافی در بازار به جیب عده ای خاص برود هر چند که قطعی برق و کاهش تولید نیز در این امر بی تاثیر نبود.
واکاوی افزایش ۵ برابری قیمت سیمان
رضا جمارانیان با بیان اینکه ابتدای امسال قیمت سیمان 21 هزار تومان در هر پاکت 50 کیلویی تعیین شده بود خاطرنشان کرد: شرایط در ادامه مسیر به گونه ای رقم خورد که قیمت سیمان تا 100 هزار تومان در هر پاکت افزایش یافت. او متذکر شد: فشار قیمت گذاری دولتی در سال های گذشته سبب شده بود فنر قیمت سیمان به اجبار جمع شود. از ابتدای سال سرانجام دولت تصمیم گرفت بازار سیمان را آزاد کرده و عرضه سیمان در بورس آغاز شود. به دنبال این آزادسازی، قیمت ها با رشد مواجه شد و تا 35 هزار تومان افزایش یافت. جمارانیان ادامه داد: طبیعی بود که با آزادسازی، قیمت سیمان افزایش یابد اما این رشد در این سطح باقی نماند و از اواسط تیرماه به ناگاه تا 100 هزار تومان بالا رفت. رییس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان توضیح داد: این اتفاق به دنبال تصمیم دولت برای قطعی برق کارخانجات سیمان اتفاق افتاد. دولت اعلام کرد از میانه تیرماه در طول روز 30 درصد از نیاز کارخانجات و شب صد درصد نیاز را تامین می کند. این تصمیم سبب شد تولید سیمان متوقف شود. چرا که برای تولید سیمان کوره ها باید تا درجه 1300 سانتی گراد افزایش دما برسد. برای رسیدن به این دما 24 ساعت زمان نیاز است. از این رو تا کوره ها گرم و آماده تولید شود؛ برق قطع می شود و دوباره کوره ها سرد می شود. جمارانیان اضافه کرد: توقف تولید، باعث کمیاب شدن سیمان در بازار شد. هرچند کمبود سیمان پس از قطعی برق قابل پیش بینی بود اما دلالان نیز بر این کمبود دامن زدند و بلافاصله پس از اعلام قطعی برق، سیمان های موجود در بازار را جمع کردند. او معتقد است: در صورتی که عرضه سیمان در بورس گسترده تر شود و مشکلی در تامین برق کارخانجات ایجاد نشود؛ بازار می تواند به زودی به تعادل برسد و قیمت ها کاهش یابد.
مشکل بازار سیمان کمبود برق و تولید است
علی محمد بُد درباره وضعیت عرضه سیمان به بازار و بورس کالا گفت: در حال حاضر، قطعی برق باعث کمبود تولید شده است و اگر سیمان وارد بورس کالا نمی‌شد مصالح‌فروشان نیز با توجه به اینکه قیمت تثبیتی می‌شود سود بالا کسب می‌کردند. کارشناس صنعت سیمان گفت: زمانی که کالایی دچار کمبود شود چه در بورس یا درجایی دیگر، باعث می‌شود که بازار غیرمتناسب شود. مشکل سیمان، کمبود برق و تولید است همچنین در فصل تقاضای بالای سیمان قرار داریم، ولی نمی‌توانیم تولید کنیم. وی افزود: بنابراین سیمان در بورس یا قیمت‌گذاری باشد فرقی ندارد و زمانی که کاهش تولید دارد، بازار سیاه می‌شود همچنین بتن سازان و توزیع‌کنندگان، سود این رانت را دریافت می‌کنند و مقداری از رانت در بورس کالا ثبت‌شده که با ورود به تولید باعث سرمایه‌گذاری می‌شود و قسمتی از آن‌هم به تولید می‌رسد. بُد بیان کرد: باید برق کارخانه‌های سیمان را تأمین کنند تا قیمت متعادل شود و با توجه به  ظرفیت‌ها کارخانه ها می‌توانند تقاضای مملکت را جوابگو باشد. وی اظهار کرد: بین سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ کرایه حمل به‌شدت افزایش پیدا کرد زیرا سیمان قیمت‌گذاری ثابتی داشت و کارخانه‌ها نیز در محل‌های مصرف ایجاد نشده بودند به‌عنوان‌مثال در تهران کمبود سیمان وجود دارد ولی کارخانه سیمان را در زابل قرار داده‌اند. کارشناس صنعت سیمان افزود: تفاوت کرایه حمل بین دو کارخانه باعث شده که کالاهایی که از کارخانه‌های دیگر حمل می‌شود به علت کرایه حمل پایین، در اختیار داشتن کامیون و کم بودن ارز باعث شد که حمل مقدار زیادی از سیمان‌ها صورت نگیرد و بازار سیاهی به‌عنوان‌مثال در تهران و تبریز ایجاد شود. وی تأکید کرد: دو اتفاق صورت گرفته که باعث کاهش تولید سیمان شده است؛ در اسفند سال پیش کارخانه‌های تولید سیمان برق و گاز نداشتند که باعث توقف در تولید شد و تولید کاهش پیدا کرد، توقف دیگر طی دو ماه امسال رخ‌داده و باعث شده تولید از مدار خارج شود و کارخانه‌ها نتوانستند سیمان تولید کنند. بُد در ادامه گفت:  قیمت‌گذاری غلط باعث شده بود که کارخانه‌ها را در جای غلط قرار دهند و در مکانی که مصرف سیمان وجود دارد کارخانه را قرار نداده‌اند. وی اظهار کرد: ممکن است امسال زمستان باز هم  دچار کمبود گاز و برق شویم و مشکل اصلی در عرضه و تقاضا است زیرا  عرضه کم شده و تقاضا در جای قبلی قرار دارد  و تقاضا را به قیمت‌گذاری در جای مناسب نرسانده‌ایم. کارشناس صنعت سیمان گفت: سیمان کالای سنگینی است و هزینه حمل بالایی دارد بنابراین با توجه به اینکه حدود ۳۰۰ درصد کرایه حمل افزایش پیداکرده و دچار تفاوت کرایه در بازارهای مختلف شده‌ایم. در برخی از شهرها بازار سیمان متعادل است مثلاً در اصفهان و مشهد با توجه به تعداد کارخانه‌ها در بازار مشکلی نداریم، ولی در تبریز و تهران مشکل سیمان وجود دارد. وی در خصوص خرید سیمان توسط افراد غیرضروری از طریق کد سجام گفت: اگر کسی مقدار زیادی سیمان با کد سجام خریداری کند باید مالیات یا اظهارنامه بدهد که این مقدار سیمان را چرا و برای چه‌کاری خریداری کرده است یا اینکه جریمه عدم اظهارنامه و مالیات را پرداخت کند بنابراین معاملات شفاف‌تر می‌شود. بُد بیان کرد: سیمان را نمی‌شود نقل‌وانتقال داد و انبار کرد. سیمان فله‌ای اصلاً بار نمی‌شود و باید مستقیم مصرف شود، سیمان کیسه‌ای هم باید در محل مصرف شود و یا اینکه دلال به‌طور مستقیم به مشتری بفروشد و اگر کسی بدون اینکه انبار داشته باشد خریداری کند کاری نمی‌تواند انجام دهد و سیمان خریداری‌شده باید به محل مصرف منتقل شود. وی در خصوص صادر کردن سیمان در اوایل سال توسط کارخانه‌ها گفت: مدیران به اقتصاد کلان وارد نیستند که بدانند برق امسال دچار کمبود می‌شود و ۷۰ درصد شرکت‌های سیمان خصولتی هستند یعنی منفعت زیادی نصیب مدیران نمی‌شود و بیشتر آمار تولید و تحویل را ارائه می‌دهند، ولی اگر دولتی نبودند بیشتر به سود توجه می‌کردند. کارشناس صنعت سیمان گفت: دو اتفاق غیر مترقبه رخ‌داده و کسی فکر نمی‌کرد که در فصل ساختمان‌سازی اعلام کنند که برق کارخانه‌های سیمان قطع می‌شود و تولید نیز کاهش پیدا می‌کند همچنین ۱۰ میلیون تولید را از رده خارج کردند که این ۱۰ میلیون مقدار زیادی است. وی تاکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل اصلی حمل‌ونقل است. چون کرایه حمل بالاست کارخانه‌ها را کنار آب قرار می‌دهند تا سیمان را از طریق پمپ به داخل کشتی تخلیه کنند که سیمان را با هزینه گزاف به بندر حمل نکنند و بعد صادر کنند. بُد در ادامه افزود: هیچ‌کدام از واحدهای سیمان به‌جز دو واحد، برای صادرات ساخت نشده است، ولی برخی مواقع انقدر قیمت را کاهش می‌دهند که صادرات سود می‌کند و اگر قیمت‌ها درست شود ۱۲ میلیونی که صادر می‌شود به داخل کشور بازمی‌گردد و بازار متعادل می‌شود.
گیر و دار بر سر بورسی شدن سیمان
نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مدعی شده بود: «معتقدم  برخی شرکتهای سیمان با هم لابی و تعطیل می‌کنند  تا قیمت‌ها را بالا بکشند و بازار را متشنج کنند». هادی ساداتی با بیان اینکه قطعی برق و ماینرها ربطی به افزایش قیمت سیمان و دیگر مصالح ساختمانی ندارد افزود: گرانی سیمان بسیاری از کارگران ساختمانی را بیکار و پروژه‌ها را متوقف کرد.  یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون وجود دارد عرضه نصفه و نیمه سیمان در بازار سهام است. بدین صورت که مقداری سیمان وارد بورس و مقداری دیگر  مستقیما به فروش می‌رسد. این موضوع باعث می‌شود تا کف بازار از نرخهای بورس تاثیر بگیرد و اختلال قیمتی به وجود بیاید. سازمان بورس اعلام کرده که همه شرکتها موظف به عرضه همه محصولات خود در بورس هستند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی و  سازمان استاندارد با بورسی شدن سیمان مخالفند.  گفته می‌شود ورود سیمان به بورس بدون رعایت ضوابط و قوانین کشور اتخاذ و اجرایی شده است. اما تا روز ۲۶ مردادماه ۵۶ شرکت از ۷۸ شرکت سیمان در بورس کالا پذیرش شده‌اند. بنا به گفته عباس یعقوبی ـ مدیر عملیات بازار بورس کالا ـ سایر شرکت‌ها نیز باید نسبت به پذیرش و ارائه مدارک اقدام کنند، چراکه زمانی که عرضه‌ها از یک کانال انجام می‌شود کنترل آن برای نهادهای نظارتی هم راحت‌تر است. این نکته که همه عرضه ها باید از طریق بورس کالا صورت بگیرد هم در کارگروه تنظیم بازار مطرح شده است، هم در مجلس.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم و متفکّر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی را تسلیت گفتند. به گزارش اسکناس، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم و متفکّر برجسته جناب آقای محمدرضا حکیمی قدّس‌الله‌نفسه را دریافت کردم. ایشان دانشمندی جامع، و ادیبی چیره‌دست، و اندیشه‌ورزی نوآور، و اسلام‌شناسی عدالتخواه بودند. ایشان عمر را فارغ از آرایه‌ها و پیرایه‌های مادی، در خدمت معارف والای قرآن و سنّت گذرانده و آثاری ارزشمند از خود به جا نهادند. بهره‌گیری از محضر پر فیض و نفس گرمِ استادان معرفت و معنویت در مشهد مقدس، ذخیره‌ئی از توکل و تعبّد و غنای نفس در دل و جان این شخصیت عزیز به جا نهاده بود که تا آخر عمر با برکتش وی را استوار میداشت. این‌جانب فقدان اندوهبار این رفیق دیرین را به خاندان مکرّم حکیمی و بازماندگان بویژه برادر بزرگوار ایشان و نیز به همه‌ی دوستان و علاقمندان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت مینمایم.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که نرخ کالاهای اساسی و خوراکی ها به طور روزانه در حال گران شدن است،حالا جدیدترین آمارها نشان میدهد شهرنشینان به واسطه موقعیت زندگی خود،وضعیت مراتب سخت تری در پرداخت هزینه های غیر خوراکی دارند.هزینه‌های شهرنشینی اعم از مسکن و حمل و نقل و خدماتی است که به هرحال گران‌تر از زندگی روستایی تمام می‌شود.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس به نظر میرسد در صورت عدم ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان،در آینده نزدیک شهرنشینان عملا در فقر مطلق گرفتار خواهند شد.
هزینه‌های شهرنشینان، دوبرابر یک خانوار روستایی
متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری و روستایی در بازه زمانی شش‌ساله در سال گذشته ۴۶ میلیون تومان و خانوار روستایی نیز ۲۰.۴ میلیون تومان بود.براساس اعلام مرکز آمار کشور، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۹ بیش از ۴۶۰ میلیون و ۲۹۸ هزار ریال بود که با رشد ۲۹ درصدی مواجه شد. در همین سال هزینه برای یک خانوار روستایی نیز ۲۰۴ میلیون و ۲۳۷ هزار ریال با تغییر ۲۹ درصدی درصدی نسبت به سال ۹۸ به ثبت رسید.هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۸ نیز به میزان ۳۵۶ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۹.۵ درصدی داشت. این متوسط هزینه در یک خانوار روستایی، اما ۱۵۸ میلیون و ۳۴۲ هزار ریال با رشد ۱۸ درصدی ثبت شد.براین اساس هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۲ برابر یک خانوار روستایی بوده است که ناشی از هزینه‌های شهرنشینی اعم از مسکن و حمل و نقل و خدماتی است که به هرحال گران‌تر از زندگی روستایی تمام می‌شود و این شکاف هزینه‌ای را ایجاد خواهد کرد.همچنین در سال ۹۷ نیز متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری ۲۹۸ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال با درصد تغییر ۱۸.۲ بود که این میزان برای یک خانوار روستایی در همین سال برابر با ۱۳۴ میلیون و ۲۲۶ هزار ریال به ثبت رسید. این میزان نسبت به سال ۹۶ با رشد ۱۹.۷ درصدی همراه بود.براساس این گزارش، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال ۹۶ نیز حدود ۲۵۲ میلیون و ۷۷۵ هزار ریال بود که نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۵.۹ درصدی داشت. این میزان هزینه برای یک خانوار روستایی در سال ۹۶ برابر با ۱۱۲ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال و رشد ۱۵.۵ درصدی بود.در سال‌های ۹۵ و ۹۴ نیز متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری به ترتیب ۲۱۸ میلیون و ۱۸۵ هزار ریال و ۱۹۹ میلیون و ۹۶۷ هزار ریال بود. متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی، اما در سال ۹۵ برابر با ۹۷ میلیون و ۱۳۸ هزار ریال و در سال ۹۴ حدود ۸۹ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال ثبت شد.
وضعیت قرمز اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: کسی به صورت دقیق و قاطع نمی‌تواند از نرخ ارز در آینده حرفی بزند اما با ادامه همین روند موجود ادامه دلار 40 هزار تومانی تا پایان سال وجود دارد. به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ دلار و ارز موضوع برجام است، امروز مساله برجام از نان شب برای مردم واجب‌تر است. احمد حاتمی یزد در گفت وگو با ایلنا درباره نگرانی‌ها از شرایط اقتصادی بدون برجام اظهار داشت: نگرانی کارشناسان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین روند و عدم لغو تحریم‌ها به جاست و معتقدم با ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقه‌ای را تجریه خواهیم کرد و رکورد می‌زنیم.وی ادامه داد: چند عامل را باید به صورت زنجیره‌ای باید در هم دیگر ببینیم؛ مهم‌ترین موضوع این است که درآمد دولت به دلیل تحریم‌های نفتی و عدم فروش نفت کاهش یافته است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سه بخش درآمدهای دولت گفت: درآمد حاصل از فروش نفت و گاز،‌ درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمد دولت است که هر سه مورد به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده‌ است که بیشترین افت درآمد را در بخش نفت و گاز داشتیم به طوری که به 10 درصد رسیده است.حاتمی یزد افزود: اما از سوی دیگر به دلیل کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز،‌ توان خط تولید بسیار کاهش یافته و سود کارخانه‌ها و تولید کم شده و اساسا برخی از صنایع به مرحله تعطیلی رسیده‌اند،‌ بنابراین به همان نسبت درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا می‌کند و احتمالا آنچه به عنوان مالیات در بودجه آمده، قابل وصول نیست.

گروه اقتصاد اجتماعی: وزیر پیشنهادی بهداشت با حضور در صحن علنی مجلس، به دفاع از برنامه‌های خود برای ارتقای جایگاه سلامت در کشور پرداخت.
به گزارش اسکناس و به نقل از مهر، بهرام عین اللهی، دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به ارائه برنامه‌های خود برای بهبود اوضاع کرونایی و نظام سلامت کشور پرداخت. وی با عنوان این مطلب که جهاد سلامت در ۴۰ سال گذشته ادامه داشته است، گفت: اخیراً این جهاد با جنگ با ویروس کرونا دنبال می‌شود. عین اللهی ادامه داد: من خودم دشواری‌های بیماری کرونا را با پوست و گوشتم لمس کرده‌ام. در اسفند ۹۸ مرگ را به چشمان خودم دیدم و می‌دیدم کادر درمان برای زنده ماندنم تلاش می‌کردند و غیر از آن چیزی به خاطر ندارم. وی افزود: در آن شب‌ها و روزهای سخت بیماری، خداوند کمک کرد تا بار دیگر به میدان دفاع از سلامت بازگردم و اجازه ندهم پرچم مدافعان سلامت بر زمین بیافتد. عین اللهی گفت: اکنون در کارزار مبارزه با کرونا تا پای جان خواهم ایستاد. وی در ادامه به جایگاه خطیر وزیر بهداشت اشاره کرد و افزود: بر این باورم که وزیر بهداشت باید کنار مردم بایستد و برای سلامت آنان خود را به آب و آتش بزند. عین اللهی گفت: بهبودی بیماران باید فارغ از دغدغه‌های مالی در اولویت برنامه‌های وزیر بهداشت باشد. وی افزود: برای سلامت مردم نمی‌توان معطل تصمیم گیری ها بود. در واقع سلامت مردم نباید به تأخیر بیافتد. وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: کدام پدری را دیده‌اید برای سلامت فرزندانش لفاضی کند. سلامت مردم خط قرمز ما است. وی با بیان این مطلب که ما می‌توانیم بر این ویروس منحوس غلبه کنیم، افزود: کرونا موضوعی تک بعدی نیست و سال‌ها است در این عرصه حضور داشته‌ام و جهاد سلامت را در سنگر وزارت بهداشت ادامه می‌دهم. عین اللهی در ادامه به برنامه‌های خود اشاره کرد و گفت: اولین و مهم‌ترین موضوع، بیماری کرونا است. وی با عنوان این مطلب که کرونا در سه بخش باید مدیریت شود، به برنامه واکسیناسیون اشاره کرد و افزود: در دنیا ثابت شده که مهم‌ترین عامل پیشگیری از کرونا، واکسیناسیون است. عین اللهی با اشاره به اینکه باید ۱۲۰ میلیون دوز واکسن برای جمعیت هدف بالای ۱۸ سال تأمین کنیم، گفت: تولید داخل نمی‌تواند ۹۸ میلیون دوز واکسن را برای تکمیل واکسیناسیون تأمین کند و لازم است از طریق واردات حتی توسط بخش غیر دولتی، واکسن را تأمین کنیم. وی افزود: تا پایان بهمن ۱۴۰۰ برنامه واکسیناسیون جمعیت هدف انجام خواهد شد. وزیر پیشنهادی بهداشت ادامه داد: اظهار کرد: ما امکانات بسیاری مانند بسیجیان و انقلابی‌ها، شهرداری، نیروهای مسلح و… در کشور داریم که باید با استفاده از کمک آنها واکسیناسیون را در کشور انجام دهیم، طرح شهید سلیمانی که توسط بسیج برای بیماریابی و کمک به بیماران کرونایی در حال اجرا است نیز با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. وی، قرنطینه یا لاک داون را یکی دیگر از اقدامات خود برشمرد و گفت: کشورها در دنیا از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد قرنطینه را انجام می‌دهند و ما نیز با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود باید لاک داون را اجرایی کنیم. البته نباید این موضوع به صورت نمایشی باشد، به نحوی که با تعطیلی دو هفته‌ای میزان مرگ و میر در کشور افزایش یابد. برای انجام لاک داون باید از همه مانند اصناف و افراد مؤثر خارج از وزارت بهداشت و درمان کمک بگیریم تا چرخه ویروس کرونا در کشور متوقف شود. وزیر پیشنهادی بهداشت با اشاره به موضوع تأثیر مدیریت در حوزه بهداشت و درمان نیز بیان کرد: مهمترین موضوع در کنترل شیوع بیماری کرونا مدیریت است و از رئیس جمهور تا معاون اول و ستاد ملی کرونا باید در این حوزه به درستی اقدام کنند. می‌توانیم در ستاد کرونا از نمایندگان مجلس استفاده مؤثر کنیم. همچنین می‌توان یکسری اقدامات را به استان‌ها واگذار کرد تا آنها با توجه به شرایط محلی خود و حضور افراد مؤثر تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. عین اللهی در خصوص حوزه تولیت بهداشت وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون تولیت سلامت مردم با وزارت بهداشت و درمان است، اما ۷۵ درصد از عوامل تأثیرگذار بر سلامت مردم خارج از حوزه وزارت بهداشت و درمان مانند خرابی جاده‌ها، غذای آلوده و تصادفات است.

بررسی بازار مسکن پایتخت حاکی از آن است که در برخی مناطق شمالی تهران متوسط قیمت مسکن نسبت به اواسط مرداد ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار مسکن کشور در بخش معاملات همچنان در رکود به سر می‌برد، دقیقا برخلاف بازار اجاره. فعالان و دست‌ اندکاران بازار می‌گویند این وضعیت تا آخر تابستان 1400 ادامه دارد و بازار مسکن در انتظار اجرایی شدن برنامه‌های دولت سیزدهم است.  در صورتیکه برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی طی امسال عملیاتی شود می‌توان به تداوم رکود بخش مسکن و احتمالا از بین رفتن حباب قیمتی امیدوار بود.

 

گروه انرژی:قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه روند نزولی هفت روزه را متوقف کرد و تحت تاثیر تقاضای سرمایه گذاران برای خرید ارزان، افزایش یافت با این حال نگرانیهای کرونایی و دلار قوی رشد قیمتها را محدود نگه داشت. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۶۰ سنت معادل ۰.۹ درصد صعود کرد و به ۶۵ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید در حالی که ابتدای معاملات ۶۴ دلار و ۶۰ سنت بود که پایینترین قیمت از ۲۱ ماه مه بود.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اکتبر ۵۳ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۶۲ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید و از ۶۱ دلار و ۷۴ سنت که پایینترین رکورد سه ماه گذشته بود و در ابتدای معاملات بازار آسیا به آن نزول کرده بود، بهبود یافت.هر دو شاخص هفته گذشته بزرگترین کاهش هفتگی در بیش از ۹ ماه گذشته را رقم زدند. با واکنش بازارها به افزایش شیوع جهانی کرونای دلتا و تیره شدن دورنمای تقاضا برای سوخت، نفت برنت حدود هشت درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده بود.کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد در شرکت فوجیتومی سکیوریتیز در این باره گفت: قیمت نفت پس از کاهش شدیدی که هفته گذشته داشت، روز دوشنبه نفس تازه کرد. ما انتظار داریم هفته جاری اصلاح قیمت بیشتری را ببینیم اما فضای بازار به دلیل نگرانیهای رو به رشد در خصوص کندی رشد تقاضای جهانی برای سوخت تیره می ماند.کشورهای متعدد جهان به افزایش نرخ ابتلا به ویروس کرونا که ناشی از شیوع نوع شدیدا مسری کرونای دلتا بود، واکنش نشان داده اند و محدودیتهای سفر را برای مهار بیماری وضع کرده اند.دلار قویتر آمریکا هم اشتیاق سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده است. این ارز روز دوشنبه در بالاترین حد بیش از ۹ ماه گذشته در برابر ارزهای رقیبش معامله شد. قیمت نفت رابطه معکوس با دلار آمریکا دارد و صعود دلار نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.بر اساس گزارش رویترز، شیوع همه گیری ویروس کرونا باعث شده است بانک مرکزی آمریکا نشست سالانه سمپوزیوم جکسون هال را به صورت آنلاین برگزار کند. این اقدام پرسشهایی را درباره ارزیابی کلی بانک مرکزی آمریکا از تاثیر اقتصادی شیوع کرونای دلتا برانگیخته است.بانک استاندارد چارترد اعلام کرد بازار نفت به حدی که وال استریت انتظار داشت، دچار کمبود عرضه نیست و با کندی اخیر رشد تقاضا، عوامل بنیادین قیمت ۶۵ دلار را بیشتر از ۷۵ دلار برای نفت برنت توجیه می کنند. در حال حاضر بازار نفت با مازاد عرضه ملایمی روبروست. تحلیلگران کالای بانک استاندارد چارترد اعلام کردند مازاد عرضه نفت در سپتامبر ادامه خواهد داشت.دیدگاه استاندارد چارترد منعکس کننده هشدار هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی است که پیش بینی کرد محدودیتهای جدید رفت و آمد در آسیا برای مقابله با شیوع کرونای دلتا، رشد تقاضای جهانی برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را آهسته خواهد کرد.تحلیلگران استاندارد چارترد در یادداشتی نوشتند: موازنه فعلی قیمت ۶۵ دلار یا پایینتر هر بشکه نفت را بیشتر از قیمت ۷۵ دلار یا بالاتر آن توجیه می کند به خصوص که میزان قابل توجهی پول پیش از این تحت تاثیر باور اشتباه وال استریت درباره کمبود عرضه و قابل توجیه بودن قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار، وارد بازار شده است. موازنه اخیر عرضه و تقاضا نشان می دهد که دیدگاه وال استریت درباره کمبود شدید عرضه در ادامه سال ۲۰۲۱ نادرست بود و دوره تقاضای بالاتر از عرضه به پایان رسیده است.این بانک برآورد کرد بازار در اوت و سپتامبر شاهد مازاد اندک عرضه خواهد بود و پس از آن در اکتبر و نوامبر با کمبود اندک عرضه روبرو می شود. بعلاوه تقاضای جهانی برای نفت تا نوامبر به سطح ژوییه سال ۲۰۲۱ نمی رسد.استاندارد چارترد اعلام کرد به باور ما بازار نفت در سه ماهه چهارم دچار محدودیت عرضه نیست و در سال ۲۰۲۲ مازاد عرضه خواهد شد به حدی که احتمالا اوپک پلاس برنامه افزایش تولید ماهانه را در اوایل سال میلادی آینده متوقف خواهد کرد.

گروه صنعت و تجارت: استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: بزرگترین مشکل صنعت خودرو، قیمت‌گذاری غلط است که منجر به زیان انباشته سنگین خودروساز‌ها شده است.
به گزارش اسکناس، امیرحسن کاکایی در مصاحبه اختصاصی با صداوسیما؛ قیمت‌گذاری غلط و کمبود نقدینگی را دو مشکل اصلی صنعت خودروسازی عنوان کرد و افزود: وقتی کمبود نقدینگی وجود دارد چرخ تولید سخت می‌چرخد و جریان حرکت مواد و قطعات با مشکل روبرو می‌شود. وی با اعلام اینکه اگر قیمت‌ها اصلاح و آزاد شوند بازار خودرو در شش ماهه دوم امسال با رکود مواجه خواهد شد، گفت: نیاز خودروسازان به نقدینگی بیشتر خواهد شد که باید فکری برای تامین آن کنند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر قیمت‌ها اصلاح نشود و نرخ ارز همچنان صعوی باشد به دلیل نگاه سرمایه‌ای مردم به خودرو، بازار خودرو دوباره هیجانی خواهد شد ضمن اینکه این موضوع کاملا به سیاست‌های ارزی کشور وابسته است. صنعت خودرو بر سر دوراهی رفع تحریم‌ها کاکایی رفع تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز را دو راهی سخت برای صنعت خودروسازی خواند و گفت: رفع تحریم‌ها از یکسو می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد تولید و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شود، اما از سوی دیگر ادامه صنعت داخلی‌سازی را تهدید می‌کند. وی افزود: موضوع روابط بین‌الملل در بحث صادرات خودرو خیلی مهم است، زیرا وقتی شما می‌خواهید خودرویی به کشوری صادر کنید، در هر معامله‌ای که انجام می‌شود حداقل حدود ده سال تعهد مطرح می‌شود و لذا اگر یک مشتری به شما به عنوان فروشنده این اعتماد را نداشته باشد، سمت شما نخواهد آمد. استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص بیان برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر صادرات خودروی ایرانی به ۱۵ کشور اطراف ایران نیز گفت: فروش خودرو در بازار‌های خیلی فقیر کشور‌های اطراف هم به شدت رقابتی است و صرف اینکه ما یک کالایی را ارزان بدهیم کافی نیست,، زیرا مولفه‌های دیگری همچون قابلیت اطمینان و سایر سرویس‌های تسهیلاتی در موضوع صادرات خودرو مهم است و لذا در شرایطی که چگونگی روابط ما با جهان ابهام دارد این صادرات نمی‌تواند به صورت جدی جهش پیدا کند. وی افزود: برفرض اینکه هدفگذاری صادرات یک میلیون دستگاه خودرو به لحاظ عملیاتی هم محقق شود، قطعا ارزش ریالی آن که حدود ۸ میلیارد دلار است را نمی‌توان با چمدان جابجا کرد. لزوم راه اندازی بخش صادرات در وزارت امور خارجه کاکایی همچنین راه‌اندازی یک بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه را یکی از کمبود‌های ساختاری کشور عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف وزارت خارجه کشور‌های پیشرفته ضمن انجام فعالیت‌های سیاسی، دنبال کردن صادرات است و باوجود پیگیری آن در دو دولت گذشته، هنوز محقق نشده است. وی افزایش تورم را از دیگر مشکلات اصلی صنعت و خودروسازی ایران خواند و افزود: در شش ماهه نخست امسال، برخی مواد اولیه حدود ۳۰ درصد تورم داشته که به عقیده برخی کارشناسان ممکن است تا پایان سال به ۶۰ درصد برسد و این یک مسئله مهم است که نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی کلان مسئولان ارشد کشور دارد. نبود زیر ساخت کافی برای صادرات خودرو کاکایی با تاکید بر اینکه افزایش تولید و صادرات به این سادگی‌ها محقق نخواهد شد و ما در سال‌هایی که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم بخش مهمی از فولاد مورد نیاز را از بازار‌های روسیه و کره وارد می‌کردیم، گفت: در حال حاضر ورق‌های مورد نیاز تولید حدود ۱ میلیون خودروی تولیدی ایران از بازار داخل، به سختی تامین می‌شود و اگر قرار باشد این تولید به دو یا سه برابر افزایش پیداکند کارخانه‌های داخلی تولید ورق جوابگوی نیاز خودروسازی کشور نیست و باید کارخانه‌های جدید تولید شود که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به محدویت‌های مالی کشور، گفت: بنظر من اکنون مهم‌ترین کار کشور باید اولویت‌بندی نیاز‌های اصلی باشد و در وزارتخانه‌ای مانند صنعت بجای اینکه تنها به خودروسازی اولویت داده شود، باید به کل نظام حمل و نقل بار و مسافر توجه شود که همین سیستم حمل و نقل به دلیل فرسودگی یکی از دلایل اصلی بالا بودن هزینه در ایران است. وی درپایان افزود: دولت برای رشد تولید و صادرات کشور نیازمند یک تحول اساسی در فرایند‌ها و شفاف‌سازی مسیر‌های تولید و فعالیت بخش خصوصی است که با کمک دو ابزار دولت الکترونیک و قانون، بهبود فضای کسب و کار که ده سالی است با تاخیر مواجهه شده است، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند که البته به شدت نیازمند همکاری مجلس است، زیرا باید برخی قوانین اشتباه حذف و برخی قوانین هم با اقتصاد دانش پایه بروز رسانی شوند.

وقتی دولت مداخله می‌کند و ارز از طریق صرافی‌های دولتی عرضه می‌کند یا برای واردات تخصیص ارز انجام می‌دهد، طبیعی است که باعث کاهش قیمت ارز می‌شود. ولی زمانی که نیاز در بازار وجود دارد و دولت مداخله نمی‌کند، طبیعتا نرخ ارز افزایش می‌یابد. چراکه دولت بزرگترین دارنده ارز در کشور است و دولت تعیین می‌کند که قیمت چقدر شود. با دخالت دولت اجازه اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند گرفته شده، بنابراین همه تغییرات نرخ دلار بستگی به نوع، حجم و زمان مداخله دولت دارد.مدتی است که دولت مداخله خود را در بازار ارز کم کرده، تخصیص ارز، عرضه از...
ادامه در همین صفحه

خصوصی‌سازی، چه از طریق مذاکره، چه از مسیر بورس و چه از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت باشد، در هر سه باید دولت این نگاه درآمدی را تغییر بدهد و منابع حاصل از این خصوصی‌سازی صرف تأمین کسری بودجه نشود.این منابع باید به بازسازی دارایی‌های فعلی دولت تخصیص داده شود؛ نه اینکه مانند شمشیر تأمین کسری بودجه بر گردن دستگاه خصوصی‌سازی باشد و به هر قیمتی دارایی‌ها را به فروش برسانند تا بخشی از کسری‌ها را جبران کنند. لذا این برنامه دکتر خاندوزی می‌تواند به بهبود وضع اقتصاد کمک کند.وقتی دولت تحت‌فشار بودجه‌ای و درآمدی است، بازار متوجه آن می‌شود،این وضعیت در مذاکره به ضرر دولت تمام خواهد شد...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
...طریق صرافی‌های دولتی و سامانه‌های مختلف دولت کاهش داشته و در نتیجه نرخ ارز افزایشی شده است. از طرف دیگر از آنجا که برنامه تیم اقتصادی دولت چندان مشخص نیست، بازار دچار سردرگمی شده که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.کمتر شدن دخالت دولت به خاطر برهه زمانی انتقال دولت است. وزرای اقتصادی هنوز جای خود قرار نگرفته‌اند، تیم اقتصادی دولت باید تصمیم خود را اعلام کند که چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد. آیا FATF را قبول می‌کند؟ آیا می‌خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری کند؟ سوئیفت را باز می‌کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه خواهد بود؟ هنوز این برنامه‌ها مشخص نیست و مداخله هم انجام نمی‌شود. بعد از اتمام رای اعتماد و شکل‌گیری تیم اقتصادی و مشخص شدن مشی کاری آنها، تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت.با تاکید بر اهمیت برنامه اقتصادی دولت بر روند نرخ ارز،حرف‌هایی که الان زده می‌شود، کلی است. برای مثال گفته می‌شود که می‌خواهیم وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیم، اینها کلی‌گویی است. باید مشخص شود که برنامه جزیی چیست؛ آیا می‌خواهیم واردات یا صادرات خود را افزایش دهیم؟ با چه سازوکاری این کار را خواهیم کرد؟ پول حاصل از صادرات را در کدام بخش‌ها هزینه خواهیم کرد؟ تا این موضوعات مشخص نشود، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تاثیر آن بر نرخ ارز داشت. دولت می‌گوید اولویت اول کرونا بوده، بنابراین هنوز در مورد واردات، صادرات و... برنامه ای اعلام نشده است.پیرامون اینکه نقش تحولات افغانستان و روی کار آمدن طالبان بر نرخ ارز چیست،افغانستان مرز خود را با ایران باز کرده است. پیش‌بینی من این است که حجم مبادله مرزی یا دست کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ظهور طالبان بیشتر خواهد شد. چراکه طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. این موضوع بخش عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس را وادار می‌کند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. بنابراین توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود. بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به شکل نقدی است و به تبع این موضوعات حجم دلار بیشتری از طریق هرات وارد ایران می‌شود.اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ممکن است تاثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و قیمت را کمی کاهش دهد چراکه عرضه افزایش می‌یابد. اما تاثیر آن نمی‌تواند زیاد باشد چراکه کل بودجه ارزی افغانستان برای سال 2021 حدود 5.5 میلیارد دلار بسته شده، درحالی که بودجه ارزی ما حدود 100 میلیارد دلار است. بنابراین این افزایش که برای مثال می‌تواند 0.5 میلیارد دلار باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزیی خواهد بود. مبادلات مستقیم ایران به افغانستان هم به میزان کمی افزایش می‌یابد اما تاثیر آن هم زیاد نخواهد بود.تاثیر جو روانی روی کار آمدن طالبان بر افزایش نرخ دلار در ایران هم زیاد نیست. چراکه طالبان قبلا از سال 1996 تا 2001 هم روی کار بود، به طور کلی اقتصاد افغانستان آنقدر بزرگ نیست که تاثیر آن بر اقتصاد ایران بزرگ و شگرف باشد.اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دلار افزایش پیدا کند، پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریور ماه قیمت دلار به 30 هزار تومان برسد، این موضوع آثار تورمی دارد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، چرخه اقتصادی سخت‌تر می‌چرخد و تبع این موضوع روی تولید و واردات هم تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال وقتی قیمت شیر و پنیر افزایش یابد و مردم قدرت خرید نداشته باشند، صنایع لبنی و سپس دامداری‌ها و گاوداری‌ها متوقف می‌شود؛ افزایش قیمت دلار تاثیر زنجیره‌ای خواهد داشت. بنابراین دولت یا باید دستمزدها را افزایش دهد که خود تورم‌زا است یا قیمت‌ها را کنترل کند که یکی از راه‌های آن کنترل نرخ دلار است.دولت می‌تواند در عرض 2 یا 3 ماه قیمت دلار را به 22 تا 24 هزار تومان رسانده و تثبیت کند. در اولین قدم باید چنین تثبیتی اتفاق بیافتد تا قیمت‌ها هم خود را منطبق بر دلار 22 تا 24 هزار تومان کنند. قدم بعد می‌تواند در سه ماهه آخر امسال باشد که دولت می‌تواند قیمت دلار را در حد 20 هزار تومان تثبت کند. دولت می‌تواند هر سه ماه 2 یا 3 هزار تومان قیمت دلار را کاهش دهد یعنی تا پایان سال آینده نرخ دلار می‌تواند به 15 هزار تومان برسد.البته این موضوع شرط‌هایی دارد. ما باید بتوانیم ارتباط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، مسئله FATF را حل و بتوانیم با بانک‌های جهانی ارتباط برقرار کنیم، اگر همه این کارها را کنیم تا تولید و صادرات ما توسعه یابد امکان اینکه نرخ دلار کاهش یابد و تا پایان سال آینده به 15 هزار تومان برسد وجود دارد.ما از دولت توقع داریم که به سرعت به مسئله محیط زیست و آب بپردازد؛ این یکی از اولویت‌ها است. خوشحال نباشیم که این تابستان هم گذشت و آب را جیره‌بندی نکردیم. اگر از همین الان اقدامات لازم را انجام ندهیم سال آینده وضعیت بدتر از امسال خواهد بود. برای حل مسئله آب دولت باید الان تصمیم بگیرد که سیستم تمام کشاورزی کشور را به آبیاری صنعتی تبدیل کنند. از همین روی لازم است از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول، 10 میلیارد دلار وام بگیریم تا ابزار آبیاری صنعتی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار دهیم که کشاورزان بتوانند بدون سرمایه‌گذاری از آبیاری صنعتی استفاده کنند تا آب‌ها و چاه‌های ما بیشتر مصرف نشوند، آب‌های زیرزمینی را بیشتر از بین نبریم و کاهش مصرف آب فشار به منابع زیرزمینی را کم کنیم.اگر این اقدام انجام نشود، به دلیل کاهش آب زیرزمینی تولیدات کشاورزی کشور کاهش می‌یابد. به تبع کشاورزانی که دیگر اقتصاد آنها با کشاورزی نمی‌چرخد به شهرها هجوم بیاورند و حاشیه‌نشینی افزایش یابد؛ همچنین نیاز ما برای واردات محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود، صنایع کشاورزی، صنایع تبدیلی و دامداری در معرض خطر قرار می‌گیرند. اثرات جایگزینی کشاورزی غرقابی با آبیاری صنعتی در جامعه بسیار عمیق است و روی مسائل اجتماعی، اقتصادی، تولید، شهری و... تاثیر خود را نشان می‌دهد.اگر کشاورزی که امروز کشت می‌کند و اقتصاد نیم‌بندی هم دارد، آن را هم از دست بدهد به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه‌نشین می‌شود، علاوه بر عدم تولید محصولات کشاورزی ناهنجاری‌های زیادی نیز همراه خواهد داشت. تقریبا 14 تا 15 درصد از نیروی کار کشور در حوزه کشاورزی است، اگر 4 درصد هم به شهرها بیایند به اقتصاد کارگری شهری فشار وارد می‌کند. چراکه کارخانه‌ها ظرفیت جذب بیشتر نیروی کار ندارند.اقتصاد کارگری شهری همین الان هم در حال ورشکستگی است. تعداد کارگر آماده کار و میزان اشتغالی که وجود دارد، برابری ندارد و بیکاری داریم. در صورت مهاجرت و حاشیه‌نشینی کشاورزان، این بیکاری افزایش می‌یابد. افزایش بیکاری ما را به به نرخ فلاکت که جمع نرخ تورم و بیکاری است، نامطلوب می‌رساند. علاوه بر این با کاهش تولید و افزایش بیکاری، تورم هم افزایش می‌یابد، بنابراین اولین اولویت دولت بعد از کرونا باید مسئله آب و اصلاح وضعیت کشاورزی باشد.