گروه سیاسی:نفتالی بنت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قبل از ترک واشنگتن به مقصد تل‌آویو اعلام کرد، او و رئیس‌جمهور آمریکا بر سر اقدامات مشترک برای توقف برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند.به گزارش اسکناس به نقل ازفارس، نخست‌وزیر تنها دارنده سلاح اتمی در منطقه غرب آسیا در پایان سفر به آمریکا ضمن اتهام زنی دوباره علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، دیدار خود با جو بایدن را «گرم» توصیف کرد.بنا بر گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت نخست‌وزیر این رژیم قبل از ترک واشنگتن به مقصد تل‌آویو درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین حملات نظامی شامگاه شنبه رژیم صهیونیستی به نوار اظهارنظر کرد.به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد که دیدار او با جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا یک دیدار «گرم» و «تاثیرگذار» بود.به گفته نفتالی بنت، او و رئیس‌جمهور آمریکا دارای یک «رابطه نزدیک و شخصی مبتنی بر اعتماد» به همدیگر هستند.این مقام ارشد صهیونیست در ادامه به اتهام زنی علیه برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و از توافق با بایدن در این خصوص خبر داد.نخست‌وزیر تنها دارنده سلاح اتمی در منطقه غرب آسیا گفت: «ما به همه اهدافی که برای خود (درباره سفر به آمریکا و دیدار با بایدن) تعیین کرده بودیم، دست یافتیم. ما بر سر کار استراتژیک مشترک برای توقف مسابقه ایران برای حرکت به سمت سلاح اتمی توافق کردیم».اظهارات نفتالی بنت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها پیش از این گزارش دادند که او قول داده است که رویکرد «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر سابق این رژیم علیه برجام را در پیش نگیرد.دو منبع آمریکایی که در نشست بایدن و بنت حضور داشته‌اند به پایگاه خبری اکسیوس گفتند: «بنت به بایدن در دیدار روز جمعه در کاخ سفید گفت اگر چه وی مخالف بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای 2015 با ایران است، اما قصد ندارد همانند نتانیاهو، آشکارا به مبارزه علیه آن بپردازد».این دو منبع به آکسیوس گفتند که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این پیام را در دیدارهای روز چهارشنبه خود با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه و «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا نیز تکرار کرده است.نفتالی بنت روز یکشنبه (دیروز) پیش از ترک واشنگتن همچنین خبر داد، بایدن برای قرار دادن نام رژیم صهیونیستی در لیست کشورهای دارای معافیت از صدور روادید آمریکا، دستوری به نهادهای مربوطه صادر کرد.نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین به تجاوز نظامی شامگاه شنبه این رژیم به مناطقی از نوار غزه هم اشاره کرد و طبق معمول علیه نیروهای جنبش مقاومت فلسطین و حماس موضع گرفت.وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به اقدامات (تجاوزات) خود آن طور که صلاح می‌داند ادامه خواهد داد، هشدار داد که حماس مقصر تشدید تنش در منطقه است.منابع محلی فلسطینی بامداد یکشنبه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اهدافی در مرکز نوار غزه خبر دادند. خبرگزاری فلسطینی «شهاب» گزارش داد: «هواپیماهای بدون سرنشین رژیم اسرائیل، سایت صلاح الدین در نوار غزه را هدف قرار دادند».رسانه های رژیم صهیونیستی نیز نوشتند این حمله  به نوار غزه در پاسخ به تظاهرات فلسطینی‌ها در مرز این منطقه با شهرک‌های صهیونیست‌نشین انجام شده است.
انصارالله: دیدار با بنت انقدر کسل کننده بود که بایدن خوابش برد
عضو شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی چرت زدن رئیس جمهور آمریکا حین دیدارش با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داد. محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران برجسته جنبش انصارالله در سخنانی چرت زدن جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا حین دیدارش با نفتالی بنت، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید را مورد تمسخر قرار داد.الحوثی در توییتی در این باره نوشت: دیدار نفتالی بنت و بایدن آنقدر خسته کننده بود که رئیس جمهوری آمریکا با آن به خواب رفت.وی افزود: کسی که چرت می‌زند درحالی که بنت در کنار اوست، بهتر است زمانی هم که از به صدا درآمدن آژیر خطر مقابل موشک‌های مقاومت فلسطین و لبنان مطلع می‌شود، بخوابد.محمد علی الحوثی ادامه داد: این چرت زدن نشان می‌دهد که سیاست خارجی رژیم اشغالگر به دلیل وجود محورهای خسته کننده در آن، سست شده است و شکست خواهد خورد.این اظهارات پس از آن مطرح شد که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف ویدئویی را از دیدار جو بایدن و نفتالی بنت که پس از دوبار تاخیر در نهایت به مدت ۲۵ دقیقه برگزار شد، منتشر کردند که نشان می‌دهد بایدن میان صحبت‌های بنت درحال چرت زدن است.این ویدئو به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست و منتشر شده است.

گروه اقتصاد کلان:در سالهای اخیر، مساحت زیر خط فقر به شدت افزایش یافته تا جایی که از هر سه نفر در ایران، یک نفر فقیر است؛ تازه باید در نظر داشته باشیم که در این پایش، شاغلان فقیر را در نظر نگرفته‌اند؛ که اگر در نظر گرفته شود، از آن دو نفر، یک نفر دیگر نیز قطعاً فقیر واقعی است. به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، «محرومیت و فقر گسترده» یکی از بزرگترین بحران‌های حال حاضر کشور است؛ بحرانی که حتی در آمارهای رسمیِ منتشره به خوبی نمود دارد و دولتی‌ها و نهادهای ناظر نمی‌توانند آن را کتمان کنند.اخیراً گزارشی براساس داده‌هایی که تا پاییز ۹۹ در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده، بیرون آمده که نشان از گسترش شدید موج فقر و محرومیت در کشور دارد؛ در این گزارش حداقل ۳۱.۴ درصد از ایرانیان در پاییز ۹۹ زیر خط فقر بوده‌اند و این یعنی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محرومیت به ‌سرمی‌برند.
افزایش ۱۱.۴ درصدی نرخ محرومان فقط در پنج سال!
در ۱۰ سال گذشته، پایین‌ترین نرخ فقر در ایران به سال ۹۴ اختصاص داشته که در آن ۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر بوده‌اند؛ اما از سال ۹۶ با تغییر ریل تورم انتظاری در سایه فشارهای مضاعف، شیب رشد خط فقر تند شده و تا ۳۲ درصد در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است؛ این مسیر صعودی که بعد از شوک درمانی‌های اقتصادی سال ۹۶ آغاز شده، با سرعت بسیار تداوم داشته تا در نهایت در پاییز ۹۹، اقتصاد ایران با نرخ ۳۱.۴ درصدی، قله‌های محرومیت را فتح کرده است؛ چگونه شد که از سال ۹۴ تا ۹۹ در یک بازه کوتاه فقط پنج ساله، حداقل ۱۱.۴ درصد به نرخ محرومان کشور افزوده شده است؟ پاسخ این سوال را باید مسئولانی بدهند که سالهاست فقط به دنبال شتاب بخشی به سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی‌های هرچه بیشتر بوده‌اند و هیچ زمان سعی نکرده‌اند تاب آوری اقتصادی مردم به خصوص دهک‌های فرودست را در تعیین و نقطه‌گذاری نقشه‌های اقتصادی خود مد نظر قرار دهند!داده‌های این گزارش به مراتب تکان دهنده است به خصوص اینکه ثابت می‌کند با گسترش موج سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالی در چند سال اخیر، نرخ محرومان به شدت صعود کرده است، بیش از یازده درصد مردم در طول پنج سال به زیر خط فقر رانده شده‌اند و بیش از ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور، فقیر مطلق هستند.
کارگران فقیر از لیست حدف شده‌اند!
این پایش با استفاده از یک شاخص ترکیبی که نمایانگر وضعیت فقر و رفاه خانوار است، ساخته شده و در آن ۳ معیار اصلی «عضو بودن در ۵ دهک پایین جامعه»، «فاقد شغل (فاقد بیمه) بودن» و «تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن» جهت شناسایی محرومیت مدنظر قرار گرفته است.  استدلال کرده‌اند که "البته با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای قیمت‌ها و هزینه‌ها، ممکن است افرادی در ۵ دهک پایین قرار گیرند اما به‌دلیل کم‌بودن هزینه‌های آن منطقه دارای وضعیت رفاهی مناسبی باشند. همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی با وجود دارا بودن شغل، فاقد بیمه باشند و باوجود برخورداری از درآمد مناسب، به اشتباه در جرگه افراد فقیر شناسایی شوند؛ به همین منظور در پایش محرومیت، اگر شخصی دو شرط از سه شرط اعلام‌شده را احراز کند به‌عنوان محروم در نظر گرفته می‌شود."در این پایش رسمی، احزار دو شرط از سه شرط، برای قرار گرفتن در گستره محرومیت لازم است؛ بنابراین اگر فردی عضو پنج دهک پایین جامعه باشد ولی شغل داشته باشد و در عین حال، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نباشد، جزو محرومان به شمار نمی‌آید؛ همین شرط ترکیبی، موجب کاهش قابل توجهی در نرخ محرومان واقعی شده و بسیاری از افراد جامعه که به راستی محروم هستند از لیست نهایی خط خورده‌اند؛ یک فرد عضو پنج دهک پایین، حتی عضو دو دهک پایین، اگر شغل داشته باشد و تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشد، براساس این پایش، محروم به حساب نمی‌آید و به همین دلیل، «کارگران فقیر» یا «شاغلان فقیر» به غلط از لیست محرومان کنار گذاشته شده‌اند؛ آنهم در زمانه‌ای که شغل داشتن و حتی بیمه بودن الزاماً به معنای برخورداری از رفاه حتی یک رفاه نسبی و حداقلی نیست!
نظر کارگران و فعالان کارگری در ارتباط با گزارش
یک معلم مدارس غیرانتفاعی که اتفاقاً بیمه دارد (بیمه ساعتی) و با مدرک کارشناسی ارشد ریاضی در مدارس استان سمنان کار می‌کند؛ می‌گوید: من بیمه دارم اما هم درآمدم و هم بیمه ام، ساعتی و پاره وقت است و در بهترین حالت، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارم، آیا من فقیر نیستم؟! آیا چون شغل و بیمه دارم، رفاه هم دارم؟!فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی کار) نیز که محاسبات ماهانه و مستقل سبد معیشت را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با این گزارش و شاخص‌های آن می‌گوید: داده‌ها و نتایج این گزارش چیز عجیب و غریبی نیست؛ همه می‌دانند که حداقل یک سوم مردم در زمره‌ی محرومان هستند؛ نکته قابل توجه، صعود عجیب داده‌های محرومیت و فقر از سال ۹۶ است که ثابت می‌کند سیاست‌های آزادسازی دولت و عدم کنترل بازار چه عواقب سوئی داشته است.

گروه صنعت و تجارت: سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه های طرح شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه دار بودن تحریم هاست، تاکید کرد: هرچند به دنبال رفع تحریم هستیم اما ما منتظر آن نمی مانیم و برنامه ریزی خود را داریم. به گزارش اسکناس و به نقل از ایرنا، فاطمی امین به تشریح برنامه های وزارت صمت در دولت سیزدهم پرداخت. وی در آغاز به موضوع قیمت گذاری کالاها اشاره کرد و گفت: باید زنجیره کالایی مثل مرغ را بررسی کنیم و برای بازارِ آن تا سه ماه آینده سناریو داشته باشیم. فاطمی امین درباره راهکار وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ قیمت گذاری مرغ درگذشته را پیش بینی دقیق نیاز بازار و میزان مصرف جامعه دانست و ادامه داد: با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدام های پیشگیرانه انجام داد. وزیر صمت با تاکید بر مدیریت زنجیره تامین و روابط بین بنگاه های اقتصادی، افزود: در صورت مدیریت زنجیره تامین علاوه بر ایجاد یک همکاری، محیط رقابتی هم بوجود می‌آید. فاطمی امین حضور بازرسان و ناظران بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را غیر حرفه ای خواند و گفت: اگر جریان کالا و مالی کنترل شود، سازمان حمایت بطور خودکار به آسانی می‌تواند اعمال قانون و با گرانفروشی برخورد کند. وزیر صمت با بیان اینکه بازرسی های فعلی قیمت ها حرفه ای نیست، تصریح کرد: با اشراف بر جریان کالا و جریان مالی، افزایش غیرمعقول قیمت ها مشخص و با آن برخورد می شود. فاطمی امین درباره نقش دلال ها در افزایش قیمت ها نیز گفت: در نظام توزیع دو عامل باعث افزایش قیمت می شود. نخست اینکه هزینه در نظام توزیع بالاست که اصلاح ساختار آن دو سال زمان می برد. او ادامه داد: نکته بعدی بحث دلال ها است که در این بخش ضوابط داریم اما ابزار اعمال نداریم و در این خصوص سامانه جامع تجارت، ابزار تنظیم قیمت‌ها را به ما خواهد داد. وزیر صمت در ادامه طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرد و افزود: اطمینان می دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار، قیمت ها را کنترل و مدیریت کنیم. وی در ادامه به موضوع مالیات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: به دنبال کاهش مالیات بر تولید هستیم و با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مذاکره ای برای اصلاح ساز و کار تامین اجتماعی داشتیم که اخبار آن پس از قطعی شدن، منتشر خواهد شد. فاطمی امین افزود: از وعده‌های دولت سیزدهم حمایت از واحدهای تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی ۴ سال آینده است. او ادامه داد: دولت باید با شرایط و اولویت هایی که ایجاد می کند، کسب و کارها را با منافع ملی همسو کند و محیط کسب و کار را باید به گونه ای تنظیم کنیم که اولویت ها محقق شود. وی با تاکید براینکه اگر بخواهیم قدرت اقتصادی شویم، باید به سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم، افزود: ۸۰درصد مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات است. وزیر صمت در ادامه درباره مبارزه با فساد در دولت سیزدهم، از راه اندازی سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال خبر داد و گفت: ایجاد نظام قاعده گذاری ثبات در اجرای مقررات بوجود می‌آورد، راه اندازی سامانه قواعد و مجوزها برای مقابله با امضاهای طلایی، حیات خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود و در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارائه کرده‌ایم. وی افزود: یک کالا از کارخانه تا مصرف کننده حداکثر باید ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما در عمل این طور نیست. وزیر صمت همچنین قیمت دستوری اجناس یا رهاسازی قیمت‌ها را اشتباه دانست و گفت: با این کار تولید دچار مشکل می‌شود یا سودهای هنگفتی ایجاد می‌شود، باید ضوابط قیمت گذاری ایجاد شود. فاطمی امین در ادامه به صنعت خودروی کشور اشاره کرد و افزود: برآورد کردیم امسال حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود. برنامه سال آینده ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و تا سال ۱۴۰۴ تولید ما به ۳ میلیون دستگاه خواهد رسید. او گفت: اگر پیشران های تولید را به خوبی شناسایی کنیم و آنها را به حرکت درآوریم، اشتغال قابل توجه‌ای خواهیم داشت. وزیر صمت ادامه داد: مجبور هستیم تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو برسیم چرا که صنعت خودرو در صورت تولید کم به صرفه نیست. وی افزود: اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد، باید افزایش مقیاس تولید، رقابتی کردن بازار و اصلاح ساختار مدیرتی در این بخش انجام شود. وزیر صمت در ادامه با تاکید براینکه تا سه سال آینده صنعت خودروی کشور به افتخار ملی تبدیل می شود چون ظرفیت آن وجود دارد، گفت: به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و فقط باید اصلاح ساختار مدیریتی شکل بگیرد که زمان بر نیست. فاطمی امین همچنین به کسری سیزده هزار مگاواتی برق در کشور اشاره کرد و افزود: باید در چند سال آینده تولید برق در شهرک های صنعتی شکل گرفته و یک زنجیره تامین تولید برق شکل بگیرد. وزیر صمت در ادامه به موضوع معادن در کشور اشاره کرد و در خصوص وضعیت فعلی معادن گفت: معدن یک ویژگی دارد که در همه جای کشور پراکنده است و اگر در این حوزه تحولی صورت بگیرد در اکثر استان ها گشایش حاصل می شود. وی افزود: در بحث اکتشاف معادن عقب هستیم و داده های زمین شناسی به روز نیستند. همچنین در بحث استخراج هم مشکلاتی داریم و حقوق دولتی به خوبی دریافت نمی‌شود. در بحث فرآوری هم ضعف هایی داریم و اگر در این حوزه سرمایه گذاری نشود، خام فروشی صورت می‌گیرد. فاطمی امین تصریح کرد: رشد بخش معدن را ۱۰ درصد تا سال ۱۴۰۴ هدفگذاری کرده‌ایم. وزیر صمت در پایان همچنین در خصوص واگذاری ایمیدرو نیز گفت: دولت تصدی‌گر خوبی نیست و باید به سمت حکمرانی دولت حرکت کرده و به سمتی می رویم که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تا حد امکان مالکیت و مدیریت شرکت‌های تابعه ایمیدرو را واگذار کنیم.

گروه زیربنایی: عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مالیات بر زمین های بایر یا زمین های رهاشده در شهرها، سوداگری را از بازار مسکن حذف کرده و تنها مصرف کننده واقعی به آن وارد می شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از بازار، مجتبی یوسفی درخصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: موضوع ساماندهی مسکن و قانونی که بتواند به ساخت و ساز مسکن کمک کند، از سال ۱۳۸۷مطرح شد. این در حالی است در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد ۹۸۰ درصدی نرخ مسکن به ویژه رهن و اجاره در دو سال گذشته بودیم. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص داده می شود و همین امر موجب شده برخی از شهرهای بزرگ به حواشی و شهرهای پیرامونی کلانشهرها مهاجرت کنند، ادامه داد: مسائل مذکور موجب شد که مجلس یازدهم با توجه به دغدغه خود در حوزه معیشت به تامین مسکن توجه ویژه ای داشته باشد. وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن به ۳ جنبه تامین منابع مالی، تسهیل شرایط ساخت و ساز و کنترل قیمت برای رفع مشکلات حوزه مسکن توجه شده است، تصریح کرد: حمایت از انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن، حرکت به سمت صنعتی سازی و حرکت به سمت اجاره داری حرفه ای از جمله طرح هایی است که کشورهای موفق در حل مشکل مسکن آنها را به کار گرفته اند که در قانون مذکور نیز به این موارد توجه شده است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کنترل قیمت را یکی دیگر از موارد پیش بینی شده دانست و ادامه داد: منظور از کنترل قیمت، قیمت گذاری دستوری نیست و ورود به قیمت گذاری در موضوعات مورد نیاز مردم تجربه ای شکست خورده است. یوسفی تصریح کرد: ما با ایجاد پایه های مالیاتی جدید تلاش می کنیم که مسکن به عنوان نیاز اصلی مردم از سفته بازی خارج شود، در واقع با وضع قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی، مالیات معاملات مکرر در مسکن برای دلالان این حوزه، جریمه در نظر گرفته شده است. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منظور از وضع مالیات این نیست که انبوه سازان که نیاز کشور را تامین می کنند، مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: در سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد مسکونی که ۵۰۰ هزار واحد از این تعداد در تهران قرار داشت، خالی بود. فردی شناسایی شد که حدود ۸۰۰ واحد خالی داشته و به بازار مصرف عرضه نمی کرد، قطعاً این فرد به دنبال سوداگری و دلالی است که ما برای این گونه موارد مالیات وضع کردیم. وی با بیان اینکه فردی که تنها دارای دو واحد مسکونی در دو شهر متفاوت است، از پرداخت مالیات معاف است، ادامه داد: به منظور تشویق برای مهاجرت معکوس، ساکنین شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات معاف شدند، در واقع ما به دنبال حذف سوداگری در حوزه مسکن بودیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخی افراد با وجود اینکه در معاملات ملکی مشغول نبودند، اما ماهانه چند واحد مسکونی خرید و فروش می کردند و قطعاً به دنبال دلالی بودند، تصریح کرد: مالیات بر زمین های بایر یا زمین های رهاشده در شهرها، سوداگری را از بازار مسکن حذف کرده و تنها مصرف کننده واقعی به آن وارد می شود. عضو کمیسیون عمران مجلس، تامین منابع مالی را یکی از سازوکارهای پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن دانست و افزود: در سال ۹۸ حدود یک هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد، حال آنکه فقط کمتر از ۷ درصد به حوزه مسکن اختصاص داده شد. این در حالی است که حداقل ۱۸۶ حرفه به این حوزه مربوط هستند و به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر مسکن، ۲.۵ شغل جدید ایجاد می شود. وی برخی صحبت ها مبنی بر اینکه افزایش تسهیلات بانکی به حوزه مسکن موجب خلق پول پرقدرت و ایجاد تورم می شود را ناصحیح دانست  و توضیح داد: براساس قانون اساسی دولت موظف به تامین نیاز مسکن است، حتی اگر مقداری تورم ایجاد کند، نسبت به تامین نیاز مردم و ایجاد اشتغال برآیند نهایی مثبت خواهد بود. یوسفی با بیان اینکه در قانون مذکور، دولت را مکلف به پرداخت حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این حوزه کردیم، اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه نیز در تبصره ۱۸، دولت مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به این حوزه شد. عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تشکیل صندوق ملی زمین و مسکن براساس این قانون افزود: منابعی مانند برگشت اقساط مسکن مهر، تسهیلات بانکی، مالیات های جدید در حوزه مسکن-این مالیات به عنوان درآمد دولت در نظر گرفته نشده و جریمه سوداگری در بازار مسکن است- به این صندوق واریز می شود. وی گفت: تسهیلات پرداختی در این حوزه به صورت مستقیم به مردم، به انبوه سازان و برای ایجاد مسکن حمایتی برای اقشار تحت پوشش و آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران که توانایی پرداخت تسهیلات با اقساط بلندمدت را ندارند، هزینه می شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در حریم و محدوده شهرها در اختیار دولت و وزارتخانه ها است، ادامه داد: می توان ادعا کرد این زمین ها املاک مازاد دولت است، بدین معنا که در دوره ای به وزارتخانه ای واگذار شده، اما به دلیل تغییر سیاستگذاری ها در شرایط کنونی وزارتخانه مذکور به آن نیاز ندارد و در برخی موارد از آن به عنوان تفرجگاه و... استفاده می شود که براساس قانون جهش تولید مسکن، مقرر است از ظرفیت این زمین ها برای ساخت مسکن استفاده شود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قوانین گذشته نیز موضوع مذکور وجود داشته، اما از آنجا که برای مسئولانی که آن را اجرایی نمی کردند، جرم انگاری نشده بود، به درستی اجرایی نمی شد، افزود: در قانون مذکور این موضوع جرم انگاری شده و حتی زندان نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

گروه صنعت و تجارت: تجارت ایران با همسایگان در تحولات منطقه بی‌اثر نیست و به همین دلیل با توجه به شرایط منطقی تجار ایرانی می تواند بهترین بهره برداری را از بازارهای همسایگان داشته باشند به طوری که به عنوان نمونه آذربایجان پس از جنگ ۴۴ روزه با ارمنستان، از هر فرصتی برای گرفتن امتیازهای بیشتر در این منطقه جغرافیایی استفاده می کند.
به گزارش اسکناس، غالب تجارت ایران با 15 کشور همسایه خود است این در حالی است که کشورمان سهم بسیاری کمی در بازارهای همسایه دارد و این مهم با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و هم فکری با بخش خصوصی و تجار دلسوز می تواند زمینه ساز افزایش صادرات به این کشورها و ارزآوری بیشتری فراهم کند.
باید با قطر مگاپروژه و منافع مشترک تعریف کنیم
‌عدنان موسی پور اظهار داشت: متأسفانه سطح روابط اقتصادی ایران و قطر در حد روابط سیاسی دو کشور نیست. صادرات ما به این کشور بسیار ضعیف است و از سوی دیگر از ظرفیت‌های قطر برای تعریف منافع مشترک استفاده نکرده ایم. وی افزود: قطر کشوری سرمایه گذار است و برای توسعه روابط میان دو کشور باید مگا پروژه تعریف کنیم که این مساله نیاز به تعریف منافع مشترک دارد. در صورت تعریف منافع مشترک بسیاری از اختلافات از بین می‌رود؛ حتی این شکلی از رقابت که در میادین مشترک نفت و گاز هم به وجود آمده از بین می‌رود و دو کشور تبدیل به همکار می‌شوند. موسی پور گفت: هدف ما از توسعه روابط اقتصادی با قطر نباید فقط افزایش صادرات باشد چراکه نگاه صرفاً صادراتی یک استراتژی پر ایراد و غلط است که نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت. نگاهمان به قطر نباید مثل عراق باشد. قطر یک کشور سرمایه گذار در تمام دنیاست و پروژه‌های زیادی در کشورهای مختلف دارد. موسی پور افزود: باید از ظرفیت‌های این کشور استفاده کنیم که این هم کار دولت است؛ دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به بازارهای کشورهای همسایه دست یابد و روابط اقتصادی مستحکم و بلندمدت داشته باشد باید شروع به تعریف مگاپروژه کند. مگاپروژه منجر به تقویت حوزه صادرات هم می‌شود. با قطر می‌توان اهداف چند ساله تعریف کرد رئیس اتاق مشترک ایران و قطر تاکید کرد: نوع روابط اقتصادی در قطر به شکلی است که می‌توان با این کشور راهبردها و اهداف چند ساله تعریف کرد، مشابه کاری که با چین و روسیه کردیم. منتهی نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق و حساب شده دارد. وی تصریح کرد: متأسفانه در حال کشور در شرایط بی ثباتی اقتصادی و مختل بودن روابط بانکی قرار دارد و این موضوع به دلیل اینکه امنیت اقتصادی تجار را نشانه می‌رود موجب شده تمایل سرمایه گذاران خارجی به ایران کاهش یابد و این موضوع فقط مختص سرمایه گذاران قطری نیست. حتی سرمایه گذاران ایرانی نیز امنیت مناسبی ندارند. موسی پور گفت: از دولت می‌خواهیم شرایط لازم برای ایجاد ثبات اقتصادی که زمینه ساز انجام سرمایه گذاری‌های جدید است را فراهم کند. دولت اگر به دنبال ورود به بازار کشورهای منطقه و همسایه است باید مدنظر داشته باشد که در صورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و روابط بانکی می‌تواند به این مهم دست یابد. وی تاکید کرد: در حال حاضر اصلی ترین مشکل ما در توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه قطر که کشوری سرمایه گذار است، مربوط به مشکلات سیستم بانکی، عدم تعریف منافع مشترک و بی ثباتی اقتصاد کشور است. همچنین باید حمایت و تسهیل ارتباطات تجاری میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.
زنگ خطر برای تجارت ایران در خلیج فارس
سید جلال ابراهیمی اظهار کرد: متاسفانه ما چه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی سفارت‌خانه‌ها و چه در حوزه نفوذ اتاق بازرگانی ضعیف عمل کرده‌ایم و بسیاری از بازارهایی که امکان حضور صادرکنندگان ما در آن وجود داشت، امروز در اختیار دیگر کشورها قرار گرفته است. وی با اشاره به رقابت ترکیه با ایران در حوزه تجارت و ترانزیت در منطقه توضیح داد: ما در سال‌های گذشته نیز دیدیم که در حوزه ترانزیت ترکیه با برخی کشورهای منطقه توافق کرد تا بدون نیاز به ورود به خاک ایران، کالاهای خود را جابجا کنند و حالا نیز ترکیه با راه اندازی اتاق بازرگانی خلیج فارس، برنامه‌ای ویژه برای حضور در بازار این کشورها دارد. رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه درباره مختصات اتاق تازه تاسیس ترک‌ها بیان کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس این اتاق بازرگانی، ۲۷۰۰ صادرکننده در قالب ۱۵ گروه کاربردی کار ویژه خود در کشورهای خلیج فارس را آغاز خواهند کرد. ابراهیمی ادامه داد: بنا شده هر درخواست خرید کالایی که به ترکیه می‌رسد، در اختیار کلیه صادرکنندگان این کشور قرار گیرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کالاها به کشورهای مقصد برسد. اتاق خلیج فارس ترکیه بناست به صدها عضو خود خدمات تجاری و نمایشگاه‌های تبلیغاتی ارائه کند. وی با بیان اینکه ۱۲۰ سفارت خانه ترکیه در کشورهای مختلف وظیفه گسترش صادرات به این کشورها را دنبال می‌کند، بیان کرد: در حوزه خلیج فارس، برای کشورهای بحرین، عمان، قطر، امارات متحده عربی و کویت برنامه ریزی جداگانه صورت گرفته و در حوزه‌های کشاورزی، بازرگانی، صنایع و مدیریت کلان بورس فعالیت می‌کند. به گزارش ایسنا، آمارهای تجاری ایران نشان می‌دهد که در کنار چین، بخش مهمی از شرکای تجاری منطقه‌ای کشور را همسایه‌ها و کشورهای منطقه تشکیل می‌دهند. در میان کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی یکی از سه شریک اصلی تجاری کشور به حساب می‌آید اما سایر کشورهای این منطقه در میان ۱۰ شریک اول تجاری ایران جایی ندارند.
تجارت پررونق ایران و اوراسیا در تحولات منطقه بی‌اثر نیست
هرویک یاریجانیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: آذربایجان پس از جنگ ۴۴ روزه، از هر فرصتی برای گرفتن امتیازهای بیشتر در این منطقه جغرافیایی استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد این کشور تلاش می‌کند شوک‌هایی مثل بستن مسیر ایران به ارمنستان را برای سنجش بازخورد دیگر بازیگران در این منطقه ارزیابی کند و ممکن است کشورهای دیگر هم آذربایجان را تحریک کنند. یک دلیل عمده چنین کنش‌هایی، توسعه صادرات ایران به کشورهای اوراسیا و به خطر افتادن منافع دیگر کشورها در این بازار است. وی افزود: ایران در یک سال گذشته به جایگاه خوبی در زمینه صادرات کالا به منطقه اوراسیا رسیده، بنابراین هر بهانه‌ای برای سخت‌تر کردن دسترسی ایران به این بازار را می‌توان بر اساس انگیزه‌های اقتصادی رقبای منطقه‌ای تحلیل کرد. یاریجانیان گفت: بستن مسیر دسترسی ایران و ارمنستان به این معناست که برای مثال، محصولات صیفی‌جات و تازه‌خوری به جای ۴۸ ساعت، در ۷۲ ساعت به مقصد برسد. این به طور حتم آسیبی جدی به صادرات محصولات کشاورزی ایران است و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نفع رقبا تمام می‌شود. وی تصریح کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنم ایران به عنوان کشور مقتدر در منطقه نباید نسبت به کنش‌های منطقه بی‌تفاوت بماند و البته اینطور هم نیست. پیش‌بینی کرده بودیم که در گرماگرم انتخابات در ایران و تغییر دولت تحرکاتی را از سمت آذربایجان ببینیم و مقامات نظامی ایران هم اعلام کردند که هرگز تهدید علیه مرزهای ایران را تحمل نمی‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: ارمنستان، ایران را به عنوان یکی از همسایگان استراتژیک خود می‌بیند. این دو کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای مدتی طولانی روابط خوبی برقرار کرده و به آن ادامه می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران همیشه برای ارمنستان قابل احترام بوده و در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل، حتی یک بار علیه مصالح ایران رأی نداده است. روابط بین ایران و ارمنستان زمینه‌ساز توسعه تجارت ایران در منطقه اوراسیاست و دو کشور به خوبی با هم تعامل می‌کنند.

گروه اقتصاد اجتماعی: معاون درمان ستاد کرونای استان تهران با بیان اینکه در سه روز گذشته تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده ، گفت:بیشترین نگرانی از ورود موج جدید لامبدا است؛ چراکه مرزهای ورودی کشور شرایط خوبی ندارد و این سوش مدت زمان بیشتری بیماری ایجاد می‌کند.
به گزارش اسکناس و به نقل از فارس،  نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران در پاسخ به این پرسش که «آخرین وضعیت کرونایی و مراکز درمانی استان تهران چگونه است؟»، اظهار داشت: انتظار ما این بود که با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته آمار سرپایی روند رو به کاهشی داشت، احساس کردیم پیک پنجم می‌شکند اما در سه روز گذشته متأسفانه تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده که این نشان دهنده این است که شرایط پایدار نداریم و کاملا در نوسان است. وی با تأکید بر اینکه بحث جهش لامبدا یک تهدید جدی است، گفت: دلیل این موضوع این است که  ما کنترلی در مرزها نداریم و ویروس با جابجایی افراد وارد کشور می‌شود و این زنگ خطری در سیستم بهداشت و درمان است. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اضافه کرد:‌مشکل دیگر اینکه واکسیناسیون باید سرعت بیشتری گرفته و صورت گیرد؛ چراکه مرگ کرونایی در افراد میانسال و جوان بیشتر شده است که با توجه به دستور رئیس جمهور در تامین واکسن امیدواریم این روند سرعت گیرد. توکلی در پاسخ به این پرسش که «چرا درمان‌های بیماران کرونایی و مصرف دارو زیاد شده  است؟»، گفت: به دلیل اینکه درمان‌ها در بیماران کرونایی و درمان‌های اختصاصی آنها هزینه‌بر است و تجویز داروهای مناسب برای بیماران بسیار با اهمیت بوده؛ در نتیجه در حال ایجاد هماهنگی برای موضوع تجویز دارو برای بیماران کرونایی هستیم. وی متذکر شد: اکنون مشکل این است که یک بیمار کرونایی در اثر داشتن اضطراب به چند پزشک مراجعه می‌کنند که هر کدام از این پزشکان یک نسخه تجویز می‌کنند که این مطلوب نیست؛ در نتیجه توصیه می‌کنیم تا حداقل دارو برای بیماران کرونایی تجویز شده و داروهای ضدویروسی کمتر مصرف شود. معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به داروی فاویپراویر در درمان بیماران کرونایی، یادآور شد: بخشنامه‌ای در این خصوص صادر شد که این دارو تأثیر خاصی در درمان بیماران کرونایی ندارد و از تعهد بیمه خارج شد. توکلی با اشاره به نقش داروی رمدیسیور برای درمان بیماران کرونایی، ابراز داشت: رمدیسیور دارویی تزریقی و ضدویروسی است که البته اختصاصی بیماری کرونا نیست، اما اگر در 5 روز اول بیمار در فاز شروع درگیری ریه باشد کمک‌کننده است؛ البته در کنار داروهای کورتیکوزل باید مصرف شود. وی درباره «آخرین آمار بیماران بستری در مراکز درمانی استان تهران»، خاطرنشان کرد: 9500 بیمار در بخش‌های سرپایی،بستری مراقبت ویژه بستری هستند؛ ضمن اینکه روزانه بیش از صد بیمار در استان تهران جان خود را از دست می‌دهند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به آخرین اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا در استان تهران در کاهش میزان بستری بیماران، تصریح کرد: در یک ماه گذشته بخش بستری موقت را توسعه داده‌ایم و این بسیار کمک کننده بوده و در حال حاضر مشکل فوریتی در این خصوص نداریم. توکلی یادآور شد:‌البته یک مورد در شهرستان بهارستان وجود داشت که با ایجاد بیمارستان صحرایی توسط هلال احمر به این موضوع رسیدگی شد. وی با تاکید بر تسریع در روند واکسیناسیون افراد جامعه، تصریح کرد: بیشترین نگرانی ما از موج جدید لامبدا است؛ چراکه این سوش مدت زمان بیشتری بیماری ایجاد می‌کند؛ ضمن اینکه در افراد بین 10 تا 20 سال بیماری بیشتر بوده و نوجوانان را تا 4 هفته درگیر می‌کند.
پیک پنجم تمام شدنی نیست
سید علی دهقان منشادی متخصص بیماری‌های عفونی گفت: هنوز مشخص نیست ما به قله پیک پنجم رسیده‌ایم یا نه ولی از آمارهای کشوری و شواهد موجود، وضع اغلب بیمارستان‌ها در چند روز اخیر ثابت مانده یا رو به کاهش است.

گروه اقتصاد کلان:ادامه سیاست پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی،همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است به نحوی که بررسی‌ها نشان میدهد دست کم طی یکسال گذشته کالاهای اساسی با گرانی سرسام آور مشغول رکوردشکنی در ثبت اعداد قیمتی تازه هستند و از طرف دیگر رانت ارزی به جیب برخی گروه های خاص میرود که منفعتی برای کشور ندارند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت سیزدهم باید سیاست پرداخت ارز 4200 برای واردات را مورد بازنگری جدی قرار دهد چرا که ادامه چنین وضعیتی تنها به هدررفت منابع منجر میشود.
شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر درمورد نحوه آسیب رسانی این سیاست به بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید گفت: در سال گذشته، مجلس به دلیل مفاسد و رانت‌های بی‌شماری که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود، با تعیین ردیف بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد؛ اما فضاسازی‌ها و فشار دولت، نهایتاً سبب شد مخالفت ما به نتیجه نرسد و این بستر رانت باز هم ادامه داشته باشد.وی به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این بود که تثبیت قیمت در کالاهای ضروری و مصرفی مهم برای مردم مانند مواد پروتئینی و لبنیات (با پرداخت ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی) برقرار شود؛ به طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ با وجود پرداخت کامل ارز ترجیحی، از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته است. این سیاست ارزی شکست خورده است و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش جدی روبرو شده است.وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید راهکاری جایگزین برای این سیاست شکست‌خورده در پیش گیرد.علیزاده با بیان اینکه «ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسید» تصریح کرد: افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این سیاست ارزی دارای مشکل اساسی است. حاصل این سیاست فقط تخصیص ارز ارزان قیمت به عده‌ای خاص بود که به طرق مختلف مانند فروش کالاهای اساسی با نرخ نیمایی یا عرضه ارز دولتی به بازار آزاد، توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند. به موجب این اتفاقات، مصرف‌کننده واقعی هرگز نتوانست طعم یارانه ای که به این کالاها تعلق می‌گیرد را بچشد. متأسفانه تولیدکنندگان نیز از سیاست ارزی غلط، ضربات جبران‌ناپذیری خورده اند.عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بار آورد؛ موضوع «بازصادرات» است. برخی از سودجویان این حوزه، با وارد کردن کالایی مانند شکر با ارز دولتی، بخشی از آن را تبدیل به نبات و فرآورده‌های این چنینی کرده و آن را با نرخ دلار آزاد به دیگر کشورها صادر کردند. این اتفاق، کمبود شکر در کشور را در پی داشت و رفته رفته قیمت شکر افزایش یافت و معیشت مردم به خطر افتاد.
راه‌هایی برای حذف رانت ارز 4200
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید:« در دولت حسن روحانی قیمت کالاهای اساسی تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، قدرت خرید مردم بسیار کم و سفره مردم خالی شد، در حالی که ایشان وعده داده بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز نداشته باشند!»آصفری با بیان اینکه همه ساله مبلغ بزرگی بابت یارانه کالاهای اساسی مردم در بودجه کشور لحاظ می‌شود و همین امسال نیز ۸ میلیارد دلار لحاظ شده است، می‌گوید: « اگر این مبلغ مستقیم به خود مردم داده می‌شد، مسائل فساد و رانت‌خواری در آن وجود نداشت. متاسفانه در دولت آقای روحانی این پول در اختیار افراد و مجموعه‌هایی گذاشته می‌شد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و ضروری مردم را تهیه می‌کردند و با قیمت ارز آزاد در بین مردم توزیع می‌کردند. لذا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده معترض بودند و یارانه دولتی به هیچ‌کدام از آنها نمی‌رسید و صرفا یک مشت دلال که نسبت‌های سببی و نسبی با برخی از جریانات قدرت در دولت داشتند از رانت تامین کالاهای اساسی بهره می‌بردند.»این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه ما امروز نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یکباره برداریم چون برداشتن آن می‌تواند افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم را در پی داشته باشد، می‌گوید: «من اعتقاد دارم بایستی دولت این ارز را مدیریت کند، بدین صورت که اعتبار موجود در این زمینه را به تولیدکننده اختصاص دهد و او را موظف کند تا با قیمت تمام شده و دولتی کالا را در اختیار مردم بگذارد. راه دیگر این است که اعتبار این مسئله را به یارانه مردم اضافه کند تا آنها بتوانند مستقیما از یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند و یا کارت معیشت در اختیار افراد گذاشته شود تا با اعتباری که از سوی دولت به صورت ماهانه شارژ می‌شود افراد بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.»آصفری با بیان اینکه با دادن کوپن کالاهای اساسی به مردم مخالف است، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم دوباره بساط کوپن‌بازی و کوپن‌فروشی را راه بیندازیم. دولت می‌تواند یارانه مربوط به کالاهای اساسی را در قالب کارت معیشت به خانوارها بدهد تا دست دلال‌ها از این مسئله کوتاه شود. البته در همین جا هم منظور این نیست که یارانه تمام کالاها قطع شود بلکه بهتر است یارانه کالاهایی مثل نان یا دارو که اقلام بسیار مهم و ضروری هستند، همچنان در قالب کنونی پرداخت شود تا در این حوزه‌های حیاتی، شوک قیمتی ایجاد نشود.»

گروه اقتصاد کلان:ادامه سیاست پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی،همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است به نحوی که بررسی‌ها نشان میدهد دست کم طی یکسال گذشته کالاهای اساسی با گرانی سرسام آور مشغول رکوردشکنی در ثبت اعداد قیمتی تازه هستند و از طرف دیگر رانت ارزی به جیب برخی گروه های خاص میرود که منفعتی برای کشور ندارند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت سیزدهم باید سیاست پرداخت ارز 4200 برای واردات را مورد بازنگری جدی قرار دهد چرا که ادامه چنین وضعیتی تنها به هدررفت منابع منجر میشود.
شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر درمورد نحوه آسیب رسانی این سیاست به بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید گفت: در سال گذشته، مجلس به دلیل مفاسد و رانت‌های بی‌شماری که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود، با تعیین ردیف بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد؛ اما فضاسازی‌ها و فشار دولت، نهایتاً سبب شد مخالفت ما به نتیجه نرسد و این بستر رانت باز هم ادامه داشته باشد.وی به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این بود که تثبیت قیمت در کالاهای ضروری و مصرفی مهم برای مردم مانند مواد پروتئینی و لبنیات (با پرداخت ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی) برقرار شود؛ به طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ با وجود پرداخت کامل ارز ترجیحی، از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته است. این سیاست ارزی شکست خورده است و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش جدی روبرو شده است.وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید راهکاری جایگزین برای این سیاست شکست‌خورده در پیش گیرد.علیزاده با بیان اینکه «ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسید» تصریح کرد: افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این سیاست ارزی دارای مشکل اساسی است. حاصل این سیاست فقط تخصیص ارز ارزان قیمت به عده‌ای خاص بود که به طرق مختلف مانند فروش کالاهای اساسی با نرخ نیمایی یا عرضه ارز دولتی به بازار آزاد، توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند. به موجب این اتفاقات، مصرف‌کننده واقعی هرگز نتوانست طعم یارانه ای که به این کالاها تعلق می‌گیرد را بچشد. متأسفانه تولیدکنندگان نیز از سیاست ارزی غلط، ضربات جبران‌ناپذیری خورده اند.عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بار آورد؛ موضوع «بازصادرات» است. برخی از سودجویان این حوزه، با وارد کردن کالایی مانند شکر با ارز دولتی، بخشی از آن را تبدیل به نبات و فرآورده‌های این چنینی کرده و آن را با نرخ دلار آزاد به دیگر کشورها صادر کردند. این اتفاق، کمبود شکر در کشور را در پی داشت و رفته رفته قیمت شکر افزایش یافت و معیشت مردم به خطر افتاد.
راه‌هایی برای حذف رانت ارز 4200
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید:« در دولت حسن روحانی قیمت کالاهای اساسی تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، قدرت خرید مردم بسیار کم و سفره مردم خالی شد، در حالی که ایشان وعده داده بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز نداشته باشند!»آصفری با بیان اینکه همه ساله مبلغ بزرگی بابت یارانه کالاهای اساسی مردم در بودجه کشور لحاظ می‌شود و همین امسال نیز ۸ میلیارد دلار لحاظ شده است، می‌گوید: « اگر این مبلغ مستقیم به خود مردم داده می‌شد، مسائل فساد و رانت‌خواری در آن وجود نداشت. متاسفانه در دولت آقای روحانی این پول در اختیار افراد و مجموعه‌هایی گذاشته می‌شد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و ضروری مردم را تهیه می‌کردند و با قیمت ارز آزاد در بین مردم توزیع می‌کردند. لذا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده معترض بودند و یارانه دولتی به هیچ‌کدام از آنها نمی‌رسید و صرفا یک مشت دلال که نسبت‌های سببی و نسبی با برخی از جریانات قدرت در دولت داشتند از رانت تامین کالاهای اساسی بهره می‌بردند.»این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه ما امروز نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یکباره برداریم چون برداشتن آن می‌تواند افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم را در پی داشته باشد، می‌گوید: «من اعتقاد دارم بایستی دولت این ارز را مدیریت کند، بدین صورت که اعتبار موجود در این زمینه را به تولیدکننده اختصاص دهد و او را موظف کند تا با قیمت تمام شده و دولتی کالا را در اختیار مردم بگذارد. راه دیگر این است که اعتبار این مسئله را به یارانه مردم اضافه کند تا آنها بتوانند مستقیما از یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند و یا کارت معیشت در اختیار افراد گذاشته شود تا با اعتباری که از سوی دولت به صورت ماهانه شارژ می‌شود افراد بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.»آصفری با بیان اینکه با دادن کوپن کالاهای اساسی به مردم مخالف است، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم دوباره بساط کوپن‌بازی و کوپن‌فروشی را راه بیندازیم. دولت می‌تواند یارانه مربوط به کالاهای اساسی را در قالب کارت معیشت به خانوارها بدهد تا دست دلال‌ها از این مسئله کوتاه شود. البته در همین جا هم منظور این نیست که یارانه تمام کالاها قطع شود بلکه بهتر است یارانه کالاهایی مثل نان یا دارو که اقلام بسیار مهم و ضروری هستند، همچنان در قالب کنونی پرداخت شود تا در این حوزه‌های حیاتی، شوک قیمتی ایجاد نشود.»

گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود. به گزارش اسکناس، نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید و به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و موثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی درکشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.آیت الله رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.رئیس جمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته ‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم گیری ها ظرفیت های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.آیت الله رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌ ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.رئیس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی سازی گفت: این ستاد بررسی های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربه ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش های اقتصادی و روان سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای  مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را بکار گرفته است.

رویکرد وزارت نفت دولت سیزدهم باید به سمت رهایی از خام‌فروشی با ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها باشد و برای آن برنامه‌ریزی کند، اما طبیعی است که یک شبه این امر محقق نخواهد شد. فرض کنید تامین مالی پالایشگاه‌ها هم به طور کامل صورت پذیرفته باشد و همه لوازم احداث آن آماده باشد، با این حال باز هم احداث این واحدها حداقل 4 سال زمان می‌برد.در نتیجه در این بازه زمانی 4 ساله که کشور از درآمدهای صادرات فرآورده محروم است ناچار بوده برای فروش نفت خام برنامه‌ریزی کند تا بتواند بودجه کشور را تامین کند. البته به طور موازی حتما باید ساخت پتروپالایشگاه‌ها را هم با جدیت تمام پیگیری کند...
ادامه در همین صفحه

دولت رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کمتری مطرح کرده است که از این جهت در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما برخی از وعده‌های دولت فعلی با کنترل تورم در تضاد است. به عنوان مثال، دولت قول ایجاد و تولید واحدهای مسکونی و خودرو را داده است که اگر با ساختار فعلی به ثمر برسند با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و در تضاد با سیاست کنترل تورم خواهد بود. کنترل تورم اولویت نخست دولت است.تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید که یکی از ملزومات آن استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است، زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق می‌کند و شخصیت و...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
...اعتبار رئیس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهم‌تر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد. دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز  و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد. علاوه بر تاثیر تکالیف تعیین شده در بودجه سال‌جاری بر افزایش تورم، از آنجا که اندازه و حجم بودجه رشد کرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمی و تورم در این سال به قانون تبدیل شده است. اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزارها ظرف سه سال آینده می‌توان تورم را به زیر پنج درصد رساند اما سیاست‌های قیمت گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم می‌انجامد.

ادامه از همین صفحه
...پس وقتی راهبرد وزارت نفت به سمت رهایی از خام‌فروشی تعریف شده باشد در کوتاه‌مدت و بلندمدت دو نوع برنامه‌ریزی به ترتیب برای فروش هر چه بیشتر نفت خام و توسعه واحدهای پتروپالایشی لازم است.فرآورده‌های نفتی ایران از گذشته و همراه با فروش نفت تحریم شده است. بین فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تفاوت‌هایی وجود دارد که اثرپذیری تحریم‌ها را بر صادرات این دو متفاوت می‌کند. محموله‌های نفت ایران با یک تست ساده قابل شناسایی است چون مشخصه‌ها و ویژگی‌های نفت ایران در بازار نفت منحصر است. ولی این موضوع درباره فرآورده‌های نفتی صادق نیست و نمی‌توان فهمید که مثلا فلان نوع بنزین از کدام نفت خام به دست آمده است.همچنین تعدد بازیگران بازار فرآورده نسبت به نفت خام، تنوع روش‌های فروش و حجم کوچک محموله‌ها و به تبع آن کوچک بودن حجم تراکنش‌های مالی باعث می‌شود که تحریم‌پذیری فرآورده‌های نفتی ایران به امری سخت و دشوار برای آمریکا تبدیل شود.تراکنش‌های بانکی که همین الان هم بر روی ایران بسته است و ما نمی‌توانیم از سیستم بانکی استفاده کنیم. حتی در دوران برجام هم ما نتوانستیم از شبکه بانکی برای فروش نفت استفاده کنیم.ابزار اصلی آمریکا برای رصد تعاملات مالی ایران، شبکه بانکی است و در سایر حوزه‌ها انعطاف‌پذیری ایران برای دور زدن تحریم بالاست و همچنان ظرفیت وجود دارد. ضمن اینکه لازم نیست همه تعاملات مالی ایران را نیز به شبکه‌های صرافی محدود کرد بلکه بخش قابل توجهی نیز با تهاتر قابل انجام است.در روش تهاتر، ما نفت را به کشورهای مختلف می‌فروشیم و مابه‌ازای آن کالای موردنیاز خودمان را دریافت می‌کنیم. در این روش دیگر استفاده از نظام بانکی از فرآیند فروش نفت ایران به صورت مستقیم حذف می‌شود، در نتیجه رهگیری محموله‌های نفت و فرآورده ایران از این طریق قابل شناسایی نیست.بنابراین در حال حاضر بانک‌های بزرگ با ایران همکاری نمی‌کنند، نه تنها الان بلکه در زمان برجام هم همینطور بوده است و شما جمله آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی را به یاد دارید که از عبارت "تقریبا هیچ" در توصیف تاثیر برجام بر گشایش روابط بانکی ایران استفاده کردند.برای اثربخشی تهاتر، دولت سیزدهم باید یک سازوکار مجزایی را ایجاد کند که کارویژه آن شناسایی و فعال کردن ظرفیت‌های موجود در کشور در استفاده از روش تهاتر بین ایران و سایر کشورها باشد. ببینید تهاتر نفت با کالا به این راحتی‌ها هم نیست و ریزه‌کاری‌های بسیاری در این روش وجود دارد که طبیعتا وزارت نفت به تنهایی از عهده آن برنخواهد آمد، بلکه باید یک «اتاق تهاتر» در بانک مرکزی یا در یک ستاد ویژه توسط دولت ایجاد شود که به صورت متمرکز بر روی این موضوع کار کارشناسی کند.طبیعتا تهاتر نفت با هر کالایی هم برای ایران مطلوب نیست، زیرا ما قصد داریم به ازای فروش نفت از طریق تهاتر نیاز کشور را تامین کنیم. در نتیجه در یک سازوکار مشخص در اتاق تهاتر باید تمامی کالاهای موردنیاز کشور لیست شود و کشورهای دارنده این کالاها نیز مشخص شوند و با توجه به ظرفیت‌های ایران در فروش نفت و نحوه تعامل با این کشورها، مسیرهایی برای تهاتر تعریف شود تا جریان تهاتر دور از تیررس تحریم‌ها شکل بگیرد و کشور از مزایای آن منتفع شود.روش تهاتر نیز باید با مدیریت بانک مرکزی ساماندهی شود و وزارت نفت، وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها نیز با بانک مرکزی همکاری کنند. البته طبیعتا نقش وزارت نفت به عنوان فروشنده نفت در بین سایر وزارتخانه‌ها پررنگ‌تر خواهد بود ولی اینکه به تنهایی از وزارت نفت توقع داشته باشید که نفت را بفروشد و پولش را برگرداند یا تهاتر کند توقع به جایی نیست و حتی اگر هم وزارت نفت بتواند در این حوزه کارهایی کند، باز هم آن کارها چون ذیل یک سازوکار مشخص و برنامه جامع نیست، اثربخشی‌اش در مقایسه با ظرفیت بالقوه موجود برای تهاتر بسیار کمتر خواهد بود.در دوره‌های قبلی تحریم ما از روش تهاتر برای فروش نفت استفاده می‌کردیم و یکسری از کالاهای استراتژیک که ما قبلا از طریق شبکه بانکی و گشایش LC خریداری می‌کردیم را توانستیم با این روش خریداری کنیم. تجربه این کار در کشور وجود دارد ولی نکته اینجاست که برای کارآیی بیشتر این روش یک اتاق تهاتر در بانک مرکزی یا ستاد ویژه‌ای که دولت تشکیل داده است مدیریت این کار را برعهده بگیرد.برای افزایش فروش نفت ایران باید بر روی انعقاد قراردادها و همکاری‌های استراتژیک با کشورهای همسو با ایران متمرکز شد. مثلا یک نمونه از این قراردادها، قرارداد 25 ساله با چین است که البته در انعقاد، تکمیل و اجرای آن تعلل‌های بسیاری صورت گرفت. در قالب این قراردادها ایران می‌توان مشتریان استراتژیک برای نفت خود ایجاد کند. ضمن اینکه چینی‌ها نیز برای تامین امنیت انرژی خود و تنوع‌بخشی در مبادی واردات به نفت ایران نیاز دارند.ما باید بتوانیم الگوی قرارداد با چینی‌ها را به چندین کشور همسو با ایران نیز اجرایی کنیم. به نظرم برای شروع کار، نخستین اولویت وزارت امور خارجه ایران پیگیری برای به سرانجام رساندن توافق استراتژیک با چینی‌هاست که در این فرآیند قطعا وزارت نفت نیز باید پای کار موضوع باشد. حتی این نوع قراردادها با کشوری مثل روسیه هم قابل تعریف است. در گذشته ایده‌ای مطرح شد به نام تشکیل "باشگاه تحریمی‌ها" که کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند یا در بلوک مقابل آمریکا قرار گرفته‌اند بتوانند با یکدیگر همکاری‌های استراتژیکی تعریف کنند. به نظرم پیگیری این ایده باید در عرصه بین‌الملل در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.در شرایط تحریم برای فروش نفت یا هر کالایی ریسک وجود دارد. کشور تحریم‌کننده سعی می‌کند که این ریسک را بالا ببرد تا کسی از شما نفت نخرد ولی در مقابل شما باید این ریسک را برای خریدار نفت پوشش دهید. پس در دو حوزه باید اقداماتی انجام داد. در حوزه تعاملات مالی که نکاتم را عرض کردم، اما در حوزه فروش و تحویل فیزیکی چه اقداماتی برای کاهش ریسک وجود دارد؟همان کاری که ما در تحریم سال 90-91 می‌کردیم. البته برای کشورهای مختلف این اطمینان‌دهی و پوشش ریسک به شکل متفاوتی است ولی در کل باید برای کشور خریدار این اطمینان فراهم شود که به تبعات منفی تحریم دچار نمی‌شود و تمامی ریسک‌ها متوجه خود ایران است. باید بپذیریم که همانطور که آمریکا برای تحریم ایران هزینه و تمرکز می‌گذارد ما هم باید در این جنگ اقتصادی هزینه و ریسک کنیم.به نظرم بخش خصوصی ایران حداقل در فروش فرآورده‌های نفتی تجربه و توانمندی لازم را دارد. تمرکز اصلی تحریم‌های آمریکا بر بخش دولتی ایران است. نمی‌خواهم بگویم تحریم برای بخش خصوصی مشکلی ایجاد نکرده است، نه بلکه منظورم این است که آنها انعطاف‌پذیری و چابکی بیشتری دارند.در حوزه فروش نفت ایران توسط بخش خصوصی ملاحظاتی وجود دارد. عمدتا بخش خصوصی فعلی توانایی اعطای تضامین لازم برای فروش نفت را ندارد و آنها می‌گویند مثلا به ما اعتماد کنید و نفت را بدهید درحالیکه نمی‌توان این کار را انجام داد زیرا غیرقانونی است. بحث اعتماد داشتن یا نداشتن اصلا در تجارت معنا ندارد. باید با اخذ تضامین لازم و رعایت ضوابط و اصول و منافع کشور فروش نفت از طریق بخش خصوصی نیز پیگیری شود.بحث فروش نفت و دور زدن تحریم موضوعی نیست که صرفا وزارت نفت را به صورت تک و تنها به میدان بفرستیم، بلکه باید تمامی مجموعه دولت به کمک وزارت نفت بیایند. در بحث بازگشت پول باید بانک مرکزی هدایت کار را برعهده بگیرد، در موضوع قراردادهای استراتژیک باید وزارت امور خارجه نقش فعالی را بازی کند و حتی خود حوزه فروش نفت نیز شاید نیاز به اخذ مجوزهای ویژه مثلا از جلسه سران قوا باشد که باید شخص رئیس جمهور این کار را پیگیری کند.در حوزه مشکلات ناشی از تحریم که دولت سیزدهم با آن مواجه است باید توجه داشته باشید که این اولین تجربه ما در مواجهه با تحریم نیست. بلکه یک تجربه حداقل 10 ساله‌ای در این حوزه وجود دارد. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم هم در این حوزه به تجربیات گذشته توجه نکرد و به صورت آزمون-خطایی جلو رفت و به بن‌بست خورد.وزارت نفت دولت سیزدهم توجه کند که افراد غیرتوانمند و بی‌تجربه در راس کار فروش نفت ایران قرار نگیرند. به بیان دیگر مناصب حساس فروش نفت ایران نیازمند دانش و تجربه‌ای است که این معیارهای در انتخاب مدیران این بخش باید موردتوجه وزیر نفت قرار گیرد. حتی اگر مدیران جوان در این بخش منصوب می‌شوند در قالب‌های مناسب از تجربه‌های گذشته و افراد باتجربه استفاده شود چون این تجربه‌ها ذخیره ملی است. در پایان امیدوارم که وزارت نفت دولت سیزدهم بتواند در حوزه فروش نفت انشاالله به توفیقاتی دست پیدا کند.