گروه اقتصاد کلان:ایجاد یک میلیون شغل در سال یکی از وعده های انتخاباتی دولت آیت الله رئیسی است و در همین خصوص عبدالملکی وزیر کار نیز تاکید کرده است این میزان اشتغالزایی در سال قابل تحقق خواهد بود.رییسی در ایام تبلیغات انتخاباتی گفته بود: نزدیک به ۷۰ درصد از ظرفیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، اگر فعال بشود به خوبی می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی و اشتغال سالانه یک میلیون نفری در کشور باشیم.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند ایجاد یک میلیون شغل در سال زمانی محقق خواهد شد که سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و در کنار آن تحریم ها نیز رفع شود.بنابراین تحقق وعده دولت رئیسی مستلزم رعایت شروطی است که تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت باید نسبت به آنها اهتمام داشته باشند.
برای ایجاد فرصت شغلی راهی جز سرمایه‌گذاری وجود ندارد
 در خصوص امکان تحقق این هدف و ملزومات رسیدن به آن، آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی) می‌گوید: برای رسیدن به این هدف اولین اقدام برنامه‌ریزی است. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند ادعا کند که برای ایجاد شغل سیاستهای پیچیده‌ای وجود دارد، بلکه ما می‌دانیم افزایش تولید تنها مسیر تحقق این هدف است. وی ادامه داد: تا زمانی که یک واحد تولیدی ایجاد نشود و یا توسعه‌ی ظرفیت نیابد و یا یک واحد تولیدی که قبلا از کار افتاده به کار برنگردد، شغل ایجاد نمی‌شود و مشاغلی که غیر از این ایجاد شوند، مشاغل کاذب هستند. البته فعالیتهای خدماتی مولد و سازنده هم در این زمره قرار می‌گیرند، اما آن دسته از فعالیتهای سوداگرانه و دلال‌مآبانه را نمی‌توان به عنوان شغلِ مولد به حساب آورد. استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری گفت: برای ایجاد فرصت شغلی باید سرمایه‌گذاری کرد و راهی جز این وجود ندارد. بنابراین باید ببینیم یک میلیون شغل چقدر پول و سرمایه می‌خواهد و همچنین باید مشخص کرد که در چه زمینه‌ای باید این برنامه‌ریزی صورت بگیرد. آیا به دنبال ایجاد واحد جدید هستیم یا توسعه‌ی مشاغل قبلی یا بازگردادن واحدهای ازکارافتاده به عرصه؛ کدامیک را قرار است دنبال کنیم؟ بغزیان افزود: پس اجرای این طرح برمی‌گردد به اینکه ما چگونه می‌خواهیم چنین کاری را انجام بدهیم. البته در مورد افزایش ظرفیت واحدهای موجود باید بگویم که اینها معمولا سرمایه‌بر و تکنولوژی‌بر هستند و نه کاربرمحور، در واقع در اینجا دستگاه‌‎ها افزایش می‌یابند و یا پیشرفته می‌شوند و شغل چندانی ایجاد نمی‌شود. این استاد دانشگاه در خصوص ایجاد واحدهای جدید نیز گفت: برای تحقق هدف یک میلیون شغل در سال باید این مسیر را پیگیری کرد که همانطور که قبلا گفتم نیازمند پول است. یعنی باید ببینیم به ازای هر واحد اشتغال جدید چقدر سرمایه‌گذاری لازم است. وی ادامه داد: در واقع باید میزانِ سرمایه‌گذاری‌ها در یک دوره‌ی ۵ساله تقسیم بر تعداد شاغلینی شود که در این واحدها مشغول شده‌اند. من البته اطلاع دقیق از این رقم ندارم اما گفته می‌شد در زمان آقای احمدی‌نژاد این رقم سی میلیون تومان بوده؛ یعنی در آن زمان به ازای سی میلیون تومان سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شد. خب این رقم الان با توجه به افزایش قیمت‌ها احتمالا ۳ یا ۴ برابر شده است. مثلا اگر فرض کنیم این رقم در حال حاضر سیصدمیلیون تومان است پس به ازای صدمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری، برای حدود سیصد نفر می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف غیرقابل تصوری نیست
بغزیان تاکید کرد: بنابراین ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف عجیب و غیر قابل تصوری نیست اما پول می‌خواهد. مثلا منابع ارزی یا ریالی ما باید بیشتر شود، بانک‌ها باید کمک کنند سیستم ارزی کشور مشخص شود و نوسان نکند تا فعال اقتصادی تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد و از نوسان قیمت ارز گیج نشود. در این وضعیت ممکن است ایرانیان خارج از کشور هم تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل داشته باشند. وی ادامه داد: همچنین برای تحقق این هدف به سرمایه‌گذار خارجی نیاز داریم. پولهای بلوکه شده‌ی ما باید آزاد شود و امنیت اقتصادی هم برای سرمایه‌گذار خارجی و هم داخلی ایجاد شود. بورس نیز باید بتواند برای ایجاد این میزان شغل تامین مالی کند به علاوه احتکارها و بازارسازی‌ها باید از بین برود. اگر این موارد تحقق یابد در این صورت با هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌توان به این هدف دست یافت. این استاد دانشگاه در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت نیز گفت: آقای خاندوزی به ایجاد ستاد هماهنگی اشاره کردند که به نظر من ایشان باید ریاست آن ستاد را برعهده بگیرند و با همکاری و همراهی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت صمت این اقدامات را انجام دهند که مسلما نتیجه‌ی آن رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی و در نهایت ایجاد تولید و افزایش اشتغال می‌شود. بغزیان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تحریم‌ها می‌شود به هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال رسید، گفت: ببینید تحریم‎‌ها ما را در چهار زمینه محدود کرده است؛ اول اینکه با وجود تحریم‌ها درآمد ارزی افزایش پیدا نمی‌کند، دوم آنکه در این شرایط امکان صادرات کاهش یافته و همان مقداری هم که صادر می‌کنیم با هزینه‌ی بالاتر به کشور برمی‌گردد، مورد سوم نگرانی سرمایه‌گذار خارجی برای وارد کردن سرمایه به کشور است و چهارم اینکه امکان دستیابی به تکنولوژی با وجود تحریم‌ها بسیار کاهش یافته است. وی تاکید کرد: بنابراین با وجود تحریم‌ها ما در این ۴مورد آسیب دیده‌ایم و خب این باعث می‌شود حرکت ما کند شود. در این وضعیت آنچه برای ما می‌ماند، طرف‌های تجاری‌ای است که با جرات وسط می‌آیند و با ایران همکاری می‌کنند که در اینجا هم با پرداخت پول از جانب برخی از این کشورها با مشکل مواجه هستیم. به طور مثال کره جنوبی و چین پول ما را نمی‌دهد، پول روسیه جهانی نیست، برخی از کشورها تهاتر می‌کنند و برخی دیگر از کشورها پول کمتری به ما پرداخت می‌کنند. همچنین ما با مشکل تصویب FATF مواجه هستیم. این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اگر فرض کنیم همین وضعیت باقی بماند و تحریم‌ها سنگین‌تر از این نشود، باید برای تحقق هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال به توان داخلی اتکا کنیم. در اینجا نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی داریم که برای آن باید شرایط ثبات ارزی و ثبات قیمت نهاده‎های تولید حاکم باشد. بغزیان افزود: اگر قرار باشد میلگرد، سیمان و کالاهایی از این دست دائم نوسان قیمت داشته باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از محاسبات اقتصادی خود مطمئن شود و به جای تولید به سمت سوداگری می‌رود. در واقع در این وضعیت سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد این مواد را انبار کند تا سود بیشتری به دستش برسد. وی تاکید کرد: در این شرایط اشتغال ایجاد نمی‌شود و فقط انبارها پُر و خالی می‌شود. به همین دلیل در پاسخ به سوال شما باید بگویم که با فرض وجود تحریم‌ها برای رسیدن به هدف یک میلیون شغل در سال باید تلاش بیشتری صورت بگیرد و این تلاش نظارت زیادی می‌طلبد. بغزیان گفت: باید حواسمان به ذخیره‌ی ارزی‌ای که قرار است تخصیص بدهیم، باشد تا مثل ارز ۴۲۰۰تومانی حیف و میل نشود. از طرفی منابع بانکی ما باید به سمت تولید برود و نه به سمت سوداگری و این همانطور که گفتم مستلزم نظارت دقیق است. بانک‌ها باید منابع خود را از بخش املاک آزاد کنند و صرف وام دادن به بخش‌های تولیدی کنند. استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم کار را با تاکید بر ظرفیت داخلی پیش ببریم شرایط بسیار سخت‌ می‌شود و این بسیار دشوارتر از آن است که بخواهیم با کشورهای دیگر به توافق برسیم و زمینه را برای رفع تحریم آماده کنیم. ببینید ما با گروه زیادی از افرادی مواجه هستیم که آماده‌اند از هر بازاری که ایجاد می‌شود، برداشت کنند و سود خود را به جیب بزنند. در همین شرایطِ شیوع کرونا هم با این وضعیت مواجه بودیم که عده‌ای به دنبال رسیدن به سود خود در این شرایط بودند. بغزیان در پایان گفت: پس رسیدن به این هدف امکان‌پذیر است اما با وجود تحریم‌ها شرایط به شدت سخت می‌شود و اگر ستاد اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ نباشند و بانک مرکزی و سیستم بانکی را مجاب به هماهنگی نکند، به نظر من این هدف در حد شعار باقی می‌ماند.
الزامات ایجاد شغل پایدار
 یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است:باید توجه داشته باشد که اشتغال یک متغیر وابسته است و به رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد و به رشد بخش‌های مولد اقتصادی برمی‌گردد. شقاقی شهری با بیان اینکه اشتغال پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت است، خاطرنشان کرد: این دست از سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه وضعیت برجام و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری وابسته است و باید فهم عمیقی نسبت به مسائل اقتصادی داشت تا در واقعیت این سرمایه‌گذاری رخ دهد، سرمایه‌گذاری فرار است و نیازمند امنیت است و باید اعتماد بخش خصوصی را فراهم کرد این در حالی است که در دهه‌های اخیر اعتماد سرمایه‌گذاری در ایران از بین رفته است. این اقتصاددان گفت: بخش خصوصی دیگر به صحبت‌های مدیران برای ترغیب سرمایه‌گذاری توجهی نمی‌کنند هر چند می‌دانند مزیت نسبی هم در ایران وجود دارد اما حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند زیرا می‌گویند، اعتمادی نداریم و نهادهای مختلف برای ما دردسر ایجاد می‌کنند و ترس هم دارند. متاسفانه با وجود اینکه در سال‌های مختلف شعار امنیت سرمایه‌گذاری داده شد اما در کشور این امنیت ایجاد نشد، حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال ثبات قوانین و مقررات و رویکردها و شرایط باید فراهم باشد و باید به حقوق مالکیت احترام گذاشته شود. او افزود: اینکه در این مدت درست و غلط واگذاری‌هایی در کشور صورت‌گرفته اما پس از آن دولت آن را پس گرفته است، سرمایه‌گذار دیگر اعتمادی ندارد در حالی که گروهی که هیات واگذاری بودند برای این واگذاری‌ها تصمیماتی گرفته‌اند اما پس از آن نهادهای مختلف ورود پیدا کردند و دیگر سرمایه‌گذاران اعتمادی  ندارند.


 

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود.به گزارش اسکناس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آن‌ها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئولین قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند گفت: عمده روابط قوه قضاییه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضاییه مردمی داشته باشیم یکی از راه‌ها این است که روابط مسئولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود.محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.وی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آن‌ها تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.محسنی اژه‌ای از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم گیری جدی است یاد کرد و متذکر شد نمایندگان مجلس می‌توانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آن‌ها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.محسنی اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌عنوان یکی از معضلات که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آن‌ها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء می‌گذارد.وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش آفرین باشند.وی تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.محسنی اژه‌ای تأکید کرد در مورد نحوه ارتباط قوه قضاییه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها را بُرد.رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضایی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولاً ارتباطات دو قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه در مجلس هماهنگ می‌شود، خواستار همفکری مجلسی‌ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط دو قوه شد.رئیس قوه قضاییه گفت که این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و اعلام کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شده تا مدتی نشست‌های سران قوا با فاصله‌های کمتر و به صورت منظم برگزار شود.رئیس قوه قضاییه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمت رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌تر شدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضایی از طریق داوری و میانجی‌گری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند.محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است، اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.رئیس قوه قضاییه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.محسنی اژه‌ای با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد. به گزارش ایسنا، در این نشست مهمترین مسائل اقتصادی کشور از جمله راهکارهای نظارت و تضمین سلامت زنجیره تامین، توزیع و مصرف کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.  رئیس جمهور در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد گزارش کاملی از زنجیره تامین، توزیع تا مصرف کالاهای اساسی و راهکارهای نظارت دقیق و شفاف و تضمین سلامت این زنجیره تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.  رئیسی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همکاری اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و تشکل‌های بازار برای نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف تاکید کرد.  رئیسی همچنین استفاده از دیدگاه‌های نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور در چارچوب جلسات و نشست‌های کارگروه‌های زیرمجموعه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در امر نظارت ضروری و راهگشا دانست.

گروه انرژی:قیمت گاز طبیعی افزایش چشمگیری پیدا کرده که خبر بدی برای مصرف کنندگان و صنایع مختلف محسوب می شود.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، هزینه گاز طبیعی در اکثر بازارهای بزرگ به رکورد فصلی بالایی صعود کرده و به نظر می رسد افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد که تهدیدی برای روند احیای اقتصادی از پاندمی کووید ۱۹ به شمار می رود.زمستانی که در پیش است ممکن است درس سختی به همه درباره این که چطور گاز برای اقتصاد فراگیر و حیاتی شده است، بدهد. قیمتهای بالا ممکن است توان خرید خانوارها را فلج کرده و باعث ضعیف شدن دستمزد نسبت به تورم شود و بانکهای مرکزی را با گزینه های سیاست پولی دشواری روبرو کند. بدتر از همه کمبود عرضه ممکن است بخشهای وسیعی از صنعت را از کار انداخته یا حتی باعث خاموشی در کشورهای در حال توسعه و برانگیخته شدن نارضایتی اجتماعی شود.همزمان با بهبود تقاضا از اوج بحران پاندمی کووید ۱۹ و محدودیت عرضه، هزینه های انرژی در سراسر جهان افزایش پیدا می کند. نفت روند صعودی طولانی را طی می کند که از اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شده و در ژوییه تا بالای ۷۵ دلار در هر بشکه پیش رفت.افزایش قیمت گاز در ابتدای تابستان نیمکره شمالی و زمانی که مشخص شد عرضه کافی در اروپا برای پر کردن مخازن پیش از زمستان وجود ندارد، آغاز شد. روسیه که بزرگترین صادرکننده گاز به اروپاست، صادرات خط لوله را به دلایلی شامل تقاضای داخلی بالا، اختلالات تولید و توافق برای ترانزیت کمتر گاز از طریق اوکراین، محدود کرده است.در اروپا قیمت گاز از نفت فراتر رفته اما مشکل مذکور به این منطقه محدود نبوده است. اگرچه محدودیت عرضه روسیه مستقیما روی مصرف کنندگان در آسیا تاثیر نمی گذارد اما آنها همچنان باید با اروپا برای دریافت محموله های LNG دریابرد رقابت کنند و در نتیجه ناچار شده اند پول بیشتری برای دریافت این محموله ها پرداخت کنند.بازار LNG به وجه مشترکی میان اروپا، آسیا و آمریکا تبدیل شده است و قیمتهای بالا، صادرات بیشتر LNG را تشویق کرده است. معاملات گاز طبیعی در نیویورک امسال ۸۰ درصد رشد کرده و به بالاترین حد از سال ۲۰۱۸ رسیده اما همچنان بسیار پایینتر از سایر بازارهای جهانی بزرگ است.نینا فاهی، تحلیلگر گاز طبیعی در شرکت انرژی اسپکتس در این باره گفت: بازار اروپا و بازار آمریکا در آستانه فصل گرمایش در وضعیت مشابهی قرار دارند. اگر هوا سردتر از حد معمول باشد با توجه به پیش بینی که از صادرات بالای LNG وجود دارد، نگرانیها نسبت به وجود عرضه کافی مطرح خواهد شد.در سراسر جهان تبعات اقتصادی صعود قیمت گاز طبیعی در حال آشکار شدن است. شرکت ترئوس که بزرگترین تولیدکننده شکر در فرانسه است، ماه گذشته هشدار داد قیمت گاز روی تولید شکر در اروپا تاثیر گذاشته و هزینه های تولید را فوق العاده افزایش می دهد.پاسکال لوروی، نایب رییس شرکت غذایی روکت فِرر فرانسه می گوید قیمتهای بالای انرژی روی هزینه های دیگر فشار تورمی ایجاد کرده اند که در نهایت به دوش مصرف کننده خواهد افتاد.در چین که بزرگترین واردکننده گاز در جهان است، کارخانه های سرامیک به دلیل قیمتهای بالا در استانهای گوانگ دونگ و جیانگشی، مجبور شده اند تولیدشان را کاهش دهند. به گفته شکیل احمد، مدیرعامل موگال استیل، افزایش هزینه برق کسب و کار موگال استیل در پاکستان را مختل کرده است.شرکت جی پی مورگان اند چیس هفته جاری اعلام کرد شاخص مدیران تولید جهانی در اوت به پایینترین حد در شش ماه گذشته نزول کرد با این حال همچنان رشد را نشان می دهد.
بعضی از کشورهای فقیرتر مانند بنگلادش نمی توانند انرژی را به میزان کافی تامین کنند تا فعالیتهای اقتصادی به شکل روان جریان پیدا کند. بعضی از سیستمهای آبیاری در این کشور به دلیل سهمیه بندی احتمالی برق، تنها قادرند شبها کار کنند.لئونید میخلسون، مدیرعامل شرکت تولیدکننده LNG نوواتک روسیه در این باره اظهار کرد: قیمتهای فعلی LNG به هیچ وجه عادی نیستند. ممکن است مشتریان به دلیل عدم توانایی خرید حاضر به دریافت محموله ها نباشند.به گفته فاهی، تولیدکنندگان آمریکایی هنوز از افزایش هزینه های گاز آسیب بزرگی ندیده اند زیرا بسیاری از صنایع انرژی بر مانند فولاد و پتروشیمی شاهد افزایش قیمت محصولاتی بوده اند که عرضه می کنند.

گروه صنعت و تجارت: هدفگذاری برای ۵ میلیارد دلار افزایش صادرات وزیر صمت با اعلام اینکه هدفگذاری ۵ میلیارد دلار افزایش صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استانها ابلاغ خواهد شد، گفت: همچنین موضوع آمایش سرزمینی را نیز دنبال می‌کنیم و تا پایان سال برای ۴۵۰ شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات لازم تدوین خواهد شد.
به گزارش اسکناس و به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در نشست آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ستادی و سازمان‌های صمت استانی (به صورت ویدئو کنفرانس) برگزار شد، گفت: واحدهای سازمانی، دفاتر تخصصی و سازمانهای صمت استانی باید فرایندگرا باشند و تمام موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود را درون تشکیلات خود انجام دهند و دفاتر تخصصی در ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعالیت کارها را دنبال کنند. تدوین برنامه‌های مرتبط با افزایش صادرات وی با اعلام اینکه هدفگذاری ۵ میلیارد دلار افزایش صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استانها ابلاغ خواهد شد، گفت: همچنین موضوع آمایش سرزمینی را نیز دنبال می‌کنیم و تا پایان سال برای ۴۵۰ شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات لازم تدوین خواهد شد. وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات و اسناد بالادستی عمدتاً بر لجستیک، آمار و جمعیت با رویکرد سرزمینی تمرکز داشته است، تأکید کرد: در آمایش سرزمینی ویژه وزارت صنعت، معدن تجارت می‌خواهیم نگاشت یا نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمان بندی لازم و منطقه بندی ویژه آغاز می گردد. فاطمی امین همچنین اجرای برنامه‌های مرتبط با رشته فعالیت‌ها در حوزه های دفاتر تخصصی را جزء اولویت ها دانست که در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است و گفت: اعدادی که در حوزه‌های مرتبط با تولید، صادرات ، اشتغال و سرمایه گذاری و... باید تحقق یابد و پروژه‌هایی که باید انجام شود در هر حوزه باید مشخص شود و تا 3 ماه دیگر برنامه تدوین و تفکیک گردد. وی در خصوص موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت: به سرعت باید سامانه جامع تمام کالاهای مهم را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه سیمان نیز کل محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت باید به بورس بیاید، مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس خرید کنند و در سامانه افق، فاکتور بزنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت مصرف‌کنندگان سیمان را واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها سیمان است، پروژه‌های بزرگ و خرده فروشی ها دانست و ادامه داد: در اولویت اول باید خرده‌فروشان برای خرید وارد بورس کالا شوند. فاطمی امین در ادامه سخنان خود در خصوص تنظیم بازار اضافه کرد: در وهله اول روی توزیع باید متمرکز شویم که سامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی است. وی در ادامه، گفت: همچنین فشار نقدینگی بر خرده‌فروشی با اصلاح نظام توزیع کاهش می‌یابد، نقدینگی از عوامل بروز تورم است و تا زمانی که کنترل نشود باید روی اصلاح نظام توزیع متمرکز شویم، البته این موضوع باید همگام با اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان باشد. ضرورت تعامل و هم‌افزایی بین بخشی برای حل مشکلات مردم فاطمی امین در ادامه، بیان کرد: مردم ما را در قالب یک دولت می‌بینند و این دولت باید هماهنگ باشد، نباید تقصیرهای احتمالی را گردن دیگر نهادها انداخت، اما باید درون خودمان مرزها را مشخص نماییم. تعامل و هم‌افزایی بین بخشی ضرورت دارد و همه باید در این مسیر گام بردارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های رفع موانع و پشتیبانی از تولید، بیان کرد: باید خدماتی که مشتریانش کسب و کارها هستند شکل بگیرد، این خدمات باید شکل بگیرد و کسب و کارها از آن استفاده کنند و ما فقط تنظیم کننده باشیم و تا دو ماه آینده این خدمات را شکل می‌دهیم. وزیر صمت همچنین گفت: به موازات در ۶ ماهه دوم سال به تفکیک مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری را احصاء و مشخص می‎کنیم. فاطمی امین ادامه داد: استانها روی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل پایش سریع انجام دهند، واحدهای تعطیل و راکد استانهای سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور احیاء و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند. گفتنی است که در نشست آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه و مدیران ستادی برگزار شد، سازمانهای صمت استانی بصورت ویدیوکنفرانسی به بیان مهمترین نقطه نظرات خود پرداختند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های رفع موانع و پشتیبانی از تولید، بیان کرد: باید خدماتی که مشتریانش کسب و کار‌ها هستند شکل بگیرد، این خدمات باید شکل بگیرد و کسب و کار‌ها از آن استفاده کنند و ما فقط تنظیم کننده باشیم و تا دو ماه آینده این خدمات را شکل می‌دهیم. وزیر صمت همچنین گفت: به موازات در ۶ ماهه دوم سال به تفکیک مشکلات واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری را احصاء و مشخص می‎کنیم. فاطمی امین ادامه داد: استان‌ها روی واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل پایش سریع انجام دهند، واحد‌های تعطیل و راکد استان‌های سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور احیاء و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند. گفتنی است؛ که در نشست آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه و مدیران ستادی برگزار شد، سازمان‌های صمت استانی بصورت ویدیوکنفرانسی به بیان مهم‌ترین نقطه نظرات خود پرداختند.

گروه زیربنایی: در حالی حدود ۳ سال از وعده مدیران وزارت راه برای اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای می‌گذرد که تاکنون اقدام عملی در این رابطه انجام نشده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری طی مردادماه 1400 به ترتیب 37.8 و 41.2 درصد در مقایسه با مردادماه سال 99 افزایش یافته است. طی سه سال اخیر معان مسکن و ساختمان وارت راه و شهرسازی بارها از اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای برای حمایت از مستأجران خبر داده،‌اما در عمل تا امروز اتفاقی در این رابطه روی نداده است. اسفندماه سال گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با یادآوری این‌که در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به‌صورت سنتی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه‌ای اجاره‌داری برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های 99 ساله از دولت -که زمین‌ها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره‌ می‌کند. وی افزود: همچنین اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که واحدهای ساخته شده در زمین‌های دولتی برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری است، اضافه کرد:‌ برای نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت‌ واحدهای اجاره‌ای ساخته خواهد شد. محمودزاده یادآور شد:‌ همچنین فضا برای شهرداری‌ها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. وی گفت: واحدهای اجاره‌ای در مساحت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد. اواسط تیرماه امسال رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از عملکرد معاونت مسکن و ساختمان، گفته بود: کم‌کاری وزارت راه طی سال‌های اخیر باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است. مصطفی‌قلی خسروی در واکنش به اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتقاد از مشاوران املاک اظهار کرد:‌ در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که نظارت بر عملکرد مشاوران املاک هیچ ارتباطی به مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی ندارد،‌بنده نمی‌دانم چرا اینها در کار ما دخالت می‌کنند. وی ادامه داد:‌ مشاوران املاک فعلا زیرنظر وزارت صنعت هستند و هر زمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتیم آن موقع می‌توانید درباره عملکرد ما اظهارنظر کنید. وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک همواره همکاری همه‌جانبه‌ای با وزارت راه و شهرسازی داشته‌اند؛ در زمان آقای نیکزاد کد رهگیری را برای واحدهای مسکن مهر اجرایی کردیم که این کار باعث جلوگیری از بسیاری کلاهبرداری‌ها شد. وی با بیان " این‌که نتوانسته‌اند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند گناه مشاوران املاک است" تاکید کرد: متاسفانه زور امثال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به مشاوران املاک می‌رسد، ما بخش خصوصی هستیم و نباید تاوان کم‌کاری این خانم را پس بدهیم. رئیس اتحادیه املاک با یادآوری این‌که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در دوره وزیر سابق هم در وزارت راه حضور داشته است، گفت: چرا در آن زمان برای بخش مسکن برنامه‌ریزی نشد،‌چرا اجازه ندادند مسکن اجتماعی اجرا شود. فقط وعده و وعید دادند. واقعیت آن است که کم‌کاری معاونت مسکن و  ساختمان باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است. قلی‌خسروی با بیان این‌که بهترین و ساده‌ترین راه همیشه این بوده که مقصر ناکارآمدی‌ها بخش خصوصی معرفی شود، اضافه کرد: «گفتید ما (وزارت راه) متولی مشاوران املاک شوند، ما استقبال کردیم البته به این شرط که اتحادیه به کانون تبدیل شود. برنامه این کار را هم نوشتیم و آنرا ارائه کردیم اما شما ترسیدید.

گروه اقتصاد کلان:براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت می‌بایست در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را طی سال ۱۴۰۰ در بورس به فروش برساند اما آمارها نشان می‌دهد که طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری تنها بخش بسیار کوچکی از این رقم محقق شده است.به گزارش تسنیم، نظرات کارشناسان بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال 1400 با کسری بودجه‌ای بین 400 تا 450 هزار میلیارد تومان رو به رو است. تامین مالی این حجم از کسری بودجه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اگر دولت نتواند از مسیرهای غیرمضر برای جبران آن استفاده کند به ناچار دست به تامین کسری بودجه از محل پایه پولی خواهد زد که تبعات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.از این رو پرداختن به منابعی که سبب بروز این کسری شده‌اند و پرداختن به راهکارهای آن در مرحله بعدی از حساسیت بالایی برخوردار است. به طور کلی منابع به سه بخش درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه (از جمله نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل اوراق، واگذاری سهام) تقسیم می‌شوند.بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم 11 هزار میلیارد تومانی بورس در بودجه 1399 به رقمی در حدود 95 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1400 رسیده است. این بدین معنا است که سهم بورس در بودجه تقریبا ده برابر شده است که در نوع خود قابل توجه است.پس از اتفاقات سال گذشته و ریزش شدید بازار سرمایه که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در نتیجه رشد کاذب بازار و عدم مدیریت صحیح دولت رقم خورد، اعتماد مردم نسبت به دولت تا حد زیادی تخریب شد. در اینجا این سوال پیش می‌آید که با توجه به وضع موجود آیا دولت می‌تواند این میزان سهام در بازار سرمایه به فروش برساند یا خیر. در حاضر شاهد آن هستیم که بخش اعظم درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.با توجه به اینکه فروش سهام نیز در زیر مجموعه واگذاری دارایی‌های مالی دولت قرار دارد و با در نظر گرفتن آمار فوق می‌توان نتیجه گرفت که حجم سهامی که دولت در چهار ماهه سال 1400 به فروش رسانده بسیار پایین‌تر از میزان تعیین شده در بودجه بوده است.پیگیری‌ها و نظرات کارشناسی متعدد نشان می‌دهد که عرضه سهام شرکت‌های دولتی و تامین مالی دولت از طریق فروش سهام شرکت‌هایی که همچنان در اختیار دارد با مشکلاتی نظیر عدم کشش بازار و همچنین احتمال ریزش بازار پس از عرضه‌های گسترده از سوی دولت مواجه است.در گذشته و طی گزارش دیگری به موضوع کسری ناشی از عدم فروش انواع اوراق و همچنین یکی از راهکارهای پرحاشیه بانک مرکزی برای جبران این کسری اشاره شد که می‌توانید لینک آن را در همین گزارش مشاهده کنید.ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فرهاد دژپسند وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به خبرنگار تسنیم،‌ در مورد رویکرد وزارت اقتصاد برای نحوه عمل در مورد حکم قانون بودجه و  عرضه بیش از 95 هزار میلیارد تومان سهم گفته بود،‌ هرچند وضعیت بازار سهام اجازه این عرضه را به صورت خرد ندهد اما برنامه وزارت اقتصاد  عرضه سهام به شکل بلوکی است.به جهت دلایلی که به آن اشاره شد، به نظر نمی‌رسد که امکان تامین تمام 95 هزار میلیارد تومانی که قرار بوده از محل واگذاری دارایی‌های مالی دولت در بورس طی سال جاری به دست آید، وجود داشته باشد، در نتیجه شاهد کسری در این بخش خواهیم بود که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید راهکارهای خود، جهت جبران آن ارئه کنند.

معاملات روز گذشته بازار سرمایه با افت ۸ هزار واحدی شاخص مواجه شده و شاخص کل به یک میلیون و ۵۳۲ هزار واحد رسید. به گزارش  مهر، شاخص کل بورس در یک ساعت ابتدایی بازار با اُفت ۸۲۰۹ واحدی به یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۴۲ واحد کاهش یافت ولی شاخص هم‌وزن افزایش ۱۴۸ واحدی داشت و به ۴۶۴ هزار و ۵۷۹ واحد دست یافت.شاخص در نیم ساعت ابتدایی معاملات با افت شدید مواجه شد اما پس از آن روند نزولی متوقف شد و روند صعودی شاخص با شیب ملایم آغاز شده و توانسته بخشی از افت شدید ابتدای معاملات را جبران کند.شاخص فرابورس نیز با کاهش ۵۲ واحدی مواجه شد و به جایگاه ۲۲ هزار و ۶۹۰ واحدی برگشت.به جز نماد «وپارس» که در رشد شاخص مؤثر بود، سایر نمادهای اثرگذار در تغییر شاخص به اُفت آن کمک کرد.نمادهای پرتراکنش نیز که عمدتاً سیمانی و پالایشی هستند، با کاهش ارزش سهام مواجه شده‌اند و «برکت» به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد امروز با رشد حدود پنج درصدی ارزش سهام مواجه شد.تاکنون ۳۹۲ هزار فقره معامله به ارزش بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده و ارزش کل بازار نیز از ۶.۱ هزار هزار میلیارد تومان بالاتر است.

اکنون ما بیش از 100 سال است که در کشور نفت داریم و از آن بهره‌برداری می‌کنیم، اما متاسفانه ظرف این مدت خام‌فروشی کردیم، یعنی ساده‌ترین بخش ماجرا را دنبال می‌کنیم، ذخایر را استخراج و بصورت خام و به قیمت ارزان می‌فروشیم، معمولا کشورهای توسعه‌یافته مثل امریکا 10 میلیون بشکه تولید می‌کند اما 10 میلیون بشکه هم خریداری می‌کند، چین و ژاپن نفت را وارد کرده، تبدیل به فراورده باارزشی می‌کنند که هم از نظر قیمت چندین برابر قیمت نفت‌خام است و هم با ایجاد فرایند، تاسیسات و پالایشگاه و تبدیل فراورده هزاران اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌شود...
ادامه در همین صفحه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها وزارتخانه دولت است که در قلمرو فعالیتهای خود به لحاظ وسعت جمعیت با همه آحاد مختلف مردم کشور از بدو تولد تا پس از مرگ به اشکال مختلف ارتباط دارد. در این میان با توجه به اهداف، برنامه‌ها و مأموریت‌های مختلفی که براساس قانون اساسی، اسناد فرادستی، مصوبات هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی و… برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده نیاز است تا در سطوح مدیریتی بخش کار و تعاون و همچنین مدیریت صندوق های بازنشستگی همچون سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق روستاییان و عشایر...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد کلان:رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه در دستور کار داریم.مسعود میرکاظمی در اولین نشست روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه بودجه، شکل دهنده اقتصاد و ضمانت‌کننده اهداف عالی کشور است افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی، تاکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند به همین دلیل ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود.وی گفت: منابع طبیعی فراوان، افراد تحصیلکرده و جوان می‌توانند در وضعیت اقتصادی کشور تحول اساسی ایجاد کنند بنابراین باید از جوانان برای تحول اقتصادی در کشور استفاده کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش‌های اجرایی تبدیل کنیم.وی با اشاره به اینکه در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم افزود: تغییر، یک ضرورت است و این تغییر باید عاقلانه و همراه با برنامه باشد.رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ما می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم ادامه داد: در سیاست اقتصاد مقاومتی بر استفاده بهینه از منابع تاکید شده است.میرکاظمی تصریح کرد: هرجای کشور موضوعات با حساسیت دنبال شده و مشکلات رصد و پیگیری شده است به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم. در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم بطوریکه قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.وی با بیان اینکه در برنامه و بودجه سال آینده حساسیت روی درآمد نیز افزایش خواهد یافت، ادامه داد: باید مدیران ما نسبت به درآمد دستگاهها، استان و شهرستان‌ها حساس باشند و هنر مدیر این است که جذب منابع کند. انجام برخی پروژه‌ها در سطح کشور باید از طریق فاینانس داخلی و خارجه صورت گیرد و همه در قبال این برنامه مسئولیت دارند.میرکاظمی با باشاره به این که اولویت اول کشور درست شدن اقتصاد است؛ ادامه داد: حتما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم و می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم و این به دست شما همکاران در سازمان انجام می‌شود.در پایان این نشست تعدادی از روسای استان‌ها با اشاره به مشکلات موجود راهکار‌هایی را برای پیشبرد برنامه‌های سازمان ارائه کردند.

گروه اقتصاد کلان:بیت کوین یک بار دیگر در تلاش برای شکستن کانال بسیار مهم ۵۰ هزار دلاری وارد عمل شد.به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، جدال بیت کوین با ابرمقاومت ۵۰ هزار دلاری به یکی از کلیدی ترین عوامل تعیین مسیر حرکت بعدی بازار تبدیل شده است. اختلاف نظر بین معامله گران و تحلیل گران باعث شده تا فشار فروش و خرید، بیت کوین را در روزهای اخیر بین مرز ۴۹ هزار و ۵۰ هزار دلار جابجا کند اما مساله قطعی این است که تثبیت بیت کوین در کانال صعودی یا نزولی، سرنوشت بازار را برای روزهای بعدی رقم خواهد زد و بازار را از بلاتکلیفی خارج خواهد ساخت. رمزارز سولانا پس از صعودهای پی در پی و سنگین خود به شدت مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. با این حال این رمزارز، یکی از سه رمزارزی در کنار کاردانو و باینانس کوین است که تحلیل گران بانک جی پی مورگان- بزرگ ترین بانک امریکا- در گزارش خود به آن اشاره کرده و نسبت به سرریز بیش از حد سرمایه به طرف آن ها و حبابی شدن قیمتشان هشدار داده اند. لوایح ۴۴۷۴ و ۱۵۷۶ که در مجلس نمایندگان و سنای ایالتی تگزاس تصویب و توسط فرماندار این ایالت- گریگ ابوت- امضا شده بود وارد فاز اجرایی شد و از این پس معاملات و تراکنشات ارزهای دیجیتالی در این ایالت، تابع قوانین تجاری خواهد بود. این بدان معنا است که سرمایه گذاران و معامله گران ارزهای دیجیتالی در این ایالت، به شرط رعایت الزامات قانونی، از حمایت های قضایی در زمان بروز اختلافات برخوردار می شوند.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۲۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌ کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت. 

ادامه از همین صفحه
موضوع مهمتر اینکه دیگر کشور تک‌محصولی نیست و به یک محصول وابستگی پیدا نمی‌کند.در صورت تک‌محصولی بودن در چالش با دنیا دچار آسیب می‌شویم،اگرچه اکنون در زمینه تولید بنزین تاحدی به ثبات رسیدیم اما به شرطی ادامه پیدا می‌کند که پالایشگاه و پتروپالایشگاه در حال ساخت داشته باشیم، یعنی نفت‌خام را در کوتاه‌مدت بفروشیم تا درآمد داشته باشیم و همزمان شروع به تاسیس چندین پالایشگاه کنیم تا بتوانیم نفت را تبدیل به بنزین و فرآورده باارزش کنیم و به این ترتیب تنوع در صادرات خواهیم داشت و کشور تک‌محصولی نخواهیم بود که بتوانند ما را تحریم کنند. اگر همه نفت‌خام‌مان را تبدیل به فراورده می‌کردیم نیازی به بقیه دنیا نداشتیم فقط کافی بود فرآورده‌ها را به کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان و ترکیه صادر کنیم، بخش زیادی از ارز مورد نیاز را تامین می‌کردیم.امیدواریم روزی به سمتی برویم نفت‌خام نفروشیم و آن قدر تاسیسات فرآورش ایجاد کنیم که حتی واردکننده نفت هم باشیم،در آن صورت تبدیل به یک کشور توسعه‌یافته خواهیم شد،  اشتغال‌زایی شده و بیکاری حل می‌شود و از یک بشکه نفت به جای 50 دلار  500 دلار درآمد کسب می‌کنیم. به عبارت دیگر هم از خام‌فروشی جلوگیری می‌شود و هم از حداقل منابع استفاده حداکثری را خواهیم داشت. ما می‌توانیم بخشی از بازار دنیا را بگیریم، اکنون کشورهایی که نفت ندارند همین روش را دنبال می‌کنند تعداد زیادی پالایشگاه احداث کرده و نفت‌خام را از ما می‌خرند تبدیل به بنزین و فرآورده می‌کنند و گاها به خود ما هم فروخته‌اند، بنابراین راه این است که تعدادی پالایشگاه در دست ساخت داشته باشیم، کاری که متاسفانه بعد از انقلاب مغفول ماند و فقط در زمان وزارت آقازاده ساخت پالایشگاه داشتیم و بعد از آن غیر از ستاره خلیج‌فارس پالایشگاهی ساخته نشد، در صورتی که کشوری مثل ما که تا این میزان منابع نفتی و گازی داریم باید همیشه پالایشگاه و پتروشیمی در حال ساخت داشته باشیم تا بخشی از بازار دنیا را داشته باشیم، اما تاکنون منابع‌مان را هدر دادیم همانگونه که بازار گازی دنیا را هم از دست دادیم. ما به اندازه روسیه ذخایر گازی داریم اما این کشور 15 درصد بازار دنیا را دارد و ما فقط نیم درصد بازار را در اختیار داریم، آن هم که قرارداد با ترکیه در حال به اتمام رسیدن است، قرارداد با پاکستان و تا هند می‌توانست اجرایی شود، قراردادهای گازی که پارت‌لاین باشند دائمی هستند و کشور مقصد وابسته می‌شود و با عمان هم به همین شکل عمل کردیم، قرارداد گازی با ترکمنستان را به هم زدیم، یعنی به جای مذاکره با کشورها که بخشی از بازار دنیا را بگیریم، برعکس و به نفع رقبا عمل کردیم . اکنون نیاز و تولید بنزین در کشور گاها برابر شده و شاید چند میلیون لیتر اضافه داشته باشیم اما اگر تولید را بیشتر کنیم، مشتری آن را داریم، مشتریانی مثل افغانستان، پاکستان و ترکیه که اگر تحریم هم باشیم مشکلی نخواهیم داشت، اگر بتوانیم بنزین بیشتری تولید کردیم به لحاظ اینکه تنوع در صادرات داریم، قابل تحریم و رصد شدن هم نیست، نفت را مجبوریم به صورت پکیج و گلوبال به چند شرکت بفروشیم اما در مورد بنزین نیازی نیست که حتما یک کشور خاص خریداری کند هر کشوری که جایگاه سوخت دارد و یا هر شرکت کوچک در یک پکیج و با مشتریان فراوان امکان فروش داریم منابع مالی آن هم بزرگ نیست که برای دریافت پول دچار چالش شویم.بنزین را پالایشگاه‌های مختلفی از جمله بخش خصوصی هم تولید می‌کند و با هر شرکت خصوصی در دنیا کار کرده و ارز را وارد کند، بنابراین هم اشتغال و هم اینکه ارزش افزوده ایجاد می‌شود. ما نباید به کشورهایی مثل قطر و عربستان نگاه کنیم هرچند آنها هم در فروش فراورده دست دارند اما موضوع این است که این کشورها ذخایر بالایی دارند نمی‌توانند نفت را به صورت خام نفروشند چون اقتصاد دنیا مشکل پیدا می‌کند و دنیا این اجازه را نمی‌دهد، به هر صورت این کشورها هم پالاشگاه احداث می‌کنند و بگونه‌ای ورود می‌کنند که نفت‌خام  را هم با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بفروش می‌رسانند.

ادامه از همین صفحه
...از ظرفیت‌های افراد متخصص و توانمند به عرصه اجرایی و مجرب این حوزه استفاده شود. شرایط کنونی اقتصادی کشور و همچنین وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی به لحاظ منابع و مصارف و ارایه خدمات به گروه‌های مختلف جامعه اعم از کارگران و بازنشستگان و کارفرمایان حاوی این پیام است که دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم و باید با استفاده از الگوی مدیریتی شایسته سالاری و برنامه محور، صندوقهای بازنشستگی که ماهیت اجتماعی و اقتصادی دارند را از تلاطم بحران‌ها نجات داده و به سمت ساحل امن هدایت کرد؛ لذا برای چنین مدیریت بحرانی لازم است در راس هرم و مسند ریاست این صندوق‌ها و معاونت‌های اصلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افرادی نخبه قرار بگیرند که فسادستیز، انقلابی و پاک دست و همچنین از توانایی و سابقه مدیریتی بالایی برخوردار باشند و بتوانند برای برون رفت این صندوق‌ها از بحران مدیریتی، برنامه داشته باشند.  بهبود معیشت و درمان بازنشستگان و کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است و این عزیزان هم مطالباتی دارند که باید دولت با برنامه ریزی به تدریج در دستور کار خود قرار دهد. از این رو باید نتیجه تلاش‌های وزیر و مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سفره کوچک بازنشستگان و کارگران دیده شود؛ چراکه این صندوق‌ها متعلق به بازنشستگان بوده و مدیران دولت تنها کارگزار آن‌ها هستند. به عبارتی دولت باید با توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های تشکل‌ها و شرکای اجتماعی مشکلات این حوزه‌ها را حل کند. از طرفی باید مدیرانی مسولیت‌ها را برعهده بگیرند که دارای کارنامه و برنامه باشند و به نحوی عمل کنند که چسبندگی و وابستگی صندوق‌ها به بودجه دولت کاهش پیدا کند؛ چراکه دولت جدید با کسری بودجه و محدودیت‌های شدید مالی مواجه است و برای مدیریت کردن چنین بحران‌هایی در معاونت‌ها و مدیریتهای صندوق‌ها نیازبه افرادی داریم که تخصص، توان مدیریتی و اشراف بر وظایف، ماموریت‌ها و کار کردهای صندوق‌ها داشته باشند و از همه مهمتر شرایط قانونی و خاص مدیریت بر صندوق‌ها را بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را برخوردار باشند. در مورد واگذاری مسئولیت‌ها به جوانان که وزیر کار و دولت سیزدهم بر روی آن مانور می دهند،مدیریت جوانان و جوان‌گرایی در عرصه اجرایی کشور از دغدغه‌ها و رویکرد جدی «دولت مردمی» است و حتی مقام معظم رهبری در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان تاکید داشتند که «یکی از کارهای مهم در دولت، جوان‌سازی دولت است؛ شما در بدنه‌ی دولت و مدیریت میانی از جوان‌های زبده که الحمدللّه کم نداریم، هر چه می‌خواهید استفاده کنید»؛ لذا دولت همانطور که حضرت آقا اشاره داشتند، باید فضا و میدان را برای به‌کارگیری جوانان در سطوح میانی مدیریتی فراهم کند و ما هم در مجلس این مساله را پیگیری و رصد خواهیم کرد. در پاسخ به این سئوال که این روزها گزینه‌هایی در فضای مجازی و رسانه‌ها برای تصدی مدیریت‌های صندوق‌ها مطرح می‌شود،ما هم این گمانه زنی‌ها برای مدیریت صندوق‌ها ی بازنشستگی را در رسانه‌ها خوانده‌ایم اما شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و اهمیت و حساسیت برخی معاونت‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌طلبد که نگاه حرفه‌ای و تخصص محور داشته باشیم چراکه منابع دولت در ارایه خدمات به جامعه هدف بسیار محدود است.معیشت و سلامت افراد تحت پوشش این وزارتخانه که از آن به عنوان وزارت مردم نام برده می‌شود، این اجازه را به ما نمی‌دهد که فرصت سوزی کنیم و دست به آزمون و خطا بزنیم لذا دوباره تاکید می‌کنم که در راس هرم مدیریت‌های صندوق‌های بازنشستگی و مسولیت‌های کلان و حساس باید افراد کاردان، فساد سیتز، با تجربه و توانمند و رزومه‌دار همراه با شاخصه‌هایی که دولت سیزدهم اعلام کرده قرار گیرد تا صندوق‌های بازنشستگی را به ریل اصلی بازگردانند در غیر این صورت نمایندگان مجلس به وظایف خود خواهند پرداخت چراکه وکلای انقلابی ملت در مجلس سیزدهم معتقدند باید در شرایط حساس کنونی کشور با همکاری و همراهی یکدیگر به دولت کمک کرد تا کارهای عظیم بر زمین مانده و حل مشکلات معیشتی مردم ساماندهی شود.خوشبختانه کلان نگری و نگاه ریشه‌ای به چالش‌های پیش روی کشور و همچنین تجارب و سوابق علمی و مدیریتی آقای مخبر معاون اول ریاست جمهوری و آقای محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور در کنار مدیریت اجرایی وزیر جوان پرتلاش و خستگی ناپذیر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، می‌توانند دغدغه‌ها و نگرانی‌های مربوط به حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی به ویژه در بخش صندوق‌ها را مرتفع کنند؛ چراکه این مدیران جهادی و انقلابی کاملا بر چالش‌ها و بحران‌های پیش روی دولت تسلط و اشراف دارند و تعامل و رایزنی خوبی هم با نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس دارند؛ لذا معتقدم بر اساس خرد جمعی و همفکری بین مجلس و دولت می‌توان در زمینه‌های مختلف به خصوص در حوزه مدیریت اجرایی از بن بست‌های احتمالی خارج و عبور کرد.