گروه اقتصاد کلان:یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران،عدم رونق فعالیت‌های تولیدی و جذابیت بسیار زیاد فعالیت‌های غیرمولد است.بر این اساس،کارشناسان اعتقاد دارند لازم است برای انجام اصلاحات اقتصادی جدی،جذابیت زدایی از فعالیت‌های سفته‌بازانه صورت گیرد.به گزارش«اسکناس»،بر این مبنا به نظر میرسد زنده کردن فعالیت‌های تولیدی و مولد،میتواند به عنوان نجات دهنده اقتصاد ایران،دولت را در نیل به اهدافش موفق کند.
راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی و بهبود معیشت مردم
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل ما نقدینگی نیست گفت: مشکل اصلی، وجود نقدینگی ها در بخش های غیرمولد است که منجر به تورم می‌شود.دکتر مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت برای کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم گفت: دولت‌ها، درمورد جراحی های عمیق اقتصادی به صورت ریشه ای عمل نکردند و سی سال است که حرفهای تکراری می زنیم و می شنویم بدون اینکه مشکلی حل شود و دلیلش هم ریشه ای نپرداختن به موضوعات است.وی افزایش درآمدهای مالیاتی را نیازمند افزایش تولید داخلی دانست و افزود: درست است که فعالیت های غیرمولد مالیات نمی دهند اما این حوزه نهایتاً 20 درصد قضیه را پوشش می دهد لذا باید به فکر تولید ملی و افزایش ثروت باشیم.عضو هیئت علمی دانشگاه، تأکید کرد: تولید ملی شرط لازم برای کاهش فقر و بیکاری هست اما شرط کافی نیست. هزینه انتخاب مدیران و کارکنان ناکارآمد را مردم باید بپردازند. ردیف های بودجه ای ما به قدری زیاد است که باعث کسری بودجه شده و کسری بودجه هم استقراض را به دنبال دارد.وی با اشاره به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات معیشتی مردم اظهارکرد: دلیل اینکه مشکلات معیشتی مردم حل نشده این است که این موضوع در حد حرف باقی مانده و به عمل نرسیده لذا مسئولان و متولیان امر باید این موضوع را صدر اولویت های خود قرار دهند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی بهترین استقراض دولت را استقراض از مردم دانست و گفت: ما به دلیل تحریم ها امکان استقراض از خارج را نداریم و البته از مردم هم هر چه ظرفیت بوده تحت عنوان اوراق بدهی گرفته شده است لذا دولت چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد.افقه در گفتگو با رادیو گفت: اگر مشکل تحریم ها رفع نشود بعید است که دولت سیزدهم تا پایان امسال بتواند تورم را کاهش دهد. در خیلی کشورهای پیشرفته دنیا، دیکتاتوری تولید حاکم است، این بدین معنا است که این کشورها با هر عامل اعم از فرد و سازمانی که باعث کاهش تولید داخل و اشتغال شوند بی‌رحمانه برخورد می‌کنند و در مقابل از تولیدکنندگان حمایت و آنها را تشویق می‌کنند.
نقش بازار سهام در جذب نقدینگی
عضو هیات مدیره بورس تهران گفت: ضرورت دارد نقدینگی و منابع تورم‌زا در سطح کشور به گونه‌ای به سمت بورس هدایت شود که موجب افزایش شاخص‌های تولید و اقتصاد ملی شود.«مهدی امیری» به رشد بورس و کنترل تورم اشاره کرد و اظهار داشت: رابطه رشد بورس با تورم نیازمند بررسی در مدل‌های اقتصادی و اقتصاد سنجی است تا بتوان به صورت علمی در این خصوص اظهار نظر کرد.وی ادامه داد: در پی خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی در کشور از سوی دیگر انتظارات تورمی را نزد همگان افزایش داد.امیری خاطرنشان کرد: در آن مقطع حساس زمانی بازار سرمایه توانست با جذب بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی موجود در سطح کشور از رشد تساعدی کالاها جلوگیری کند، اما عارضه‌ای که در این خصوص شکل گرفت رشد تقاضای خرید سهام شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی و سودآوری بود.عضو هیات مدیره بورس تهران اظهار داشت: این امر موجب شد برخی از شرکت‌ها بیش از ارزش ذاتی در بورس معامله شده و پول حاصل حاصل از این رشد

 گروه سیاسی:رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیری‌های این سازمان پیرامون اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه برخورد با اخلالگران در حوزه سلامت و مافیای دارو گفت: در این زمینه تا کنون دو پرونده را تشکیل داده‌ایم.به گزارش اسکناس به نقل از قوه قضائیه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به پیگیری‌های این سازمان پیرامون اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه برخورد با اخلالگران در حوزه سلامت و مافیای دارو، گفت: در این زمینه تاکنون دو پرونده را تشکیل داده‌ایم؛ یکی از این پرونده‌ها مربوط به نگهداری دارو توسط معاونین یکی از بیمارستان‌های تهران است که کشف و پرونده آن به دادسرای تهران ارسال شده است. پرونده دیگر نیز که مربوط به فروش داروهای دولتی کرونا در بازار ازاد است که گزارش این موضوع نیز به دادستان کل کشور ارسال شده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، فاز نخست پروزه تصفیه خانه جدید آب شرب قم که حدود ۱۰ سال از آغاز کار اجرایی آن می‌گذشت، ظرف روزهای آتی به بهره برداری خواهد رسید و طبق قولی که داده شده، فاز دوم این پروژه نیز ظرف ۴ ماه آتی به بهره‌برداری می‌رسد. وی همچنین در خصوص انتشار خبری در خصوص سِرُم‌های آلوده خریداری شده از ترکیه، گفت: پس از بررسی‌های انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد که هم تاریخ انقضاء این داروها برای ۲ سال دیگر است و هم اینکه هیچگونه آلودگی در آن‌ها وجود ندارد.

گروه سیاسی:سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اخباری که از منطقه پنجشیر در افغانستان می‌رسد اخبار نگران کننده است و حملات دیشب به اشد وجه محکوم است، گفت: پنجشیر تنها راه حل سیاسی دارد و محاصره پنجشیر به هیچ وجه از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه قابل قبول نیست.به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد آخرین تحولات در منطقه پنجشیر و اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از رهبران مقاومت این منطقه توسط پهپادهای پاکستانی کشته شده اند و اینکه پاکستان شب گذشته به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حملات طالبان علیه مردم پنجشیر دخالت داشته است، گفت: اخباری که از پنجشیر می رسد اخبار نگران کننده ای است. حملات دیشب به اشد وجه محکوم است. شهادت رهبران افغانستان مایه تأسف است و دخالت خارجی که شما اشاره کردید باید بررسی شود و ما این موضوع را در دست بررسی داریم.این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه تاریخ افغانستان نشان داده است که دخالت مستقیم و غیرمستقیم نیروهای خارجی در امور افغانستان جز شکست برای نیروهای متجاوز نتیجه دیگری نداشته است، تصریح کرد: مردم افغانستان مردم استقلال طلب و غیور هستند و هر گونه مداخله خارجی در امور افغانستان از نظر ما محکوم است.سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه موضوع پنجشیر باید از طرف گفت وگو و با وساطت و حضور بزرگان افغانستان حل و فصل شود، ادامه داد: هیچ طرفی نباید اجازه دهد که این مسیر به برادرکشی ختم شود. طالبان باید به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین الملل پایبند باشد. گرسنگی دادن به مردم پنجشیر، قطعی آب و برق آن ها و محاصره مردم پنجشیر مایه نگرانی و تأسف است. باید حقوق بشردوستانه ذیل حقوق بین الملل در این منطقه رعایت شود. ایران تمام مساعی خود را به کار می برد که به پایان آلام مردم افغانستان کمک کند.خطیب زاده با تأکید بر اینکه باید دولتی فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و قومیتی مردم افغانستان است در این کشور حاکم شود، گفت: باید خواست و اراده مردم افغانستان در این کشور حاکم شود و نه دخالت خارجی و نه هیچ طرح و توطئه دیگری.سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اهمیت برگزاری گفت وگوهای اصیل بین الافغانی گفت: تذکر جدی می دهیم. باید تمامی خطوط قرمز در افغانستان رعایت شود. باید تعهدات ذیل حقوق بین الملل رعایت شود و ایران از نزدیک تحولات افغانستان را پیگیری می کند.وی در ادامه گفت: من لازم می دانم که این نکته را عرض کنم که نهادهای بین المللی در کنار کشورهای منطقه وظیفه جدی دارند که صلح و آرامش در افغانستان را تضمین کنند و ما نیز انشاءالله تلاش خواهیم کرد که با کمک تمام گروه های افغانستانی روند تحول صلح و امنیت در این کشور را تسهیل کنیم.وی ادامه داد: رفتار دولت آتی و گروهی که قدرت را در افغانستان دست می گیرد، نوع رفتار جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بین الملل را مشخص می کند و هرچقدر این دولت مسئولانه تر رفتار کند پاسخ مناسب تری دریافت می کند.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با سفر احتمالی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی به ایران در آستانه برگزاری نشست شورای حکام اظهار کرد: موضوعات فنی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی باید توسط سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی گفته شود و من در اینجا به دو، سه نکته اشاره می کنم. اول اینکه اجلاس پیش روی شورای حکام، یک نشست عادی است. من پیش از این اشاره کردم و امروز هم تأکید می کنم که هیچ طرفی اشتباه محاسباتی نکند، به سمتی نرود که مذاکراتی که در وین است را تحت تأثیر قرار بدهد. استفاده سیاسی از بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی را از سوی ایران در پی خواهد داشت.خطیب زاده با اشاره به نوع تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار کرد: روابط ایران و آژانس فنی و محترمانه است. مفاهمه درست و عمیقی بین دو طرف است و امیدواریم که بقیه دخالتی در این مفاهمه نکنند.
وی در مورد سفر گروسی به تهران نیز گفت: من نیز این را شنیده ام ولی مطمئن نیستم که این سفر برنامه ریزی شده است یا نه. باید در این زمینه از سازمان انرژی اتمی سوال کنید.خطیب زاده تأکید کرد: روابط بین ایران و آژانس در سطوح خوبی در موضوعات فنی بین دو طرف ادامه دارد. به سوالات مطرح شده پاسخ داده شده است و به صورت منظم گفت وگوها ادامه دارد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشست در پاسخ به سوالی در مورد بحث دیپلماسی اقتصادی و اینکه آیا وزارت خارجه در این زمینه دستورالعمل مشخصی را برای سفرای ایران در خارج از کشور ارسال کرده است، گفت: دیپلماسی اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است و مفهوم ساده ای نیست.وی با اشاره به تمرکز بیشتر وزارت خارجه در دوره جدید بر موضوع دیپلماسی اقتصادی گفت: همان طور که می دانید در برنامه های وزیر خارجه درصد قابل توجهی از برنامه های ایشان متمرکز بر دیپلماسی اقتصادی است.خطیب زاده با اشاره به ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی گفت: نقش برخی از نهادها در امر دیپلماسی اقتصادی مهم است. برخی از فرایندها و تسهیل کننده ها نقش مهمی در موضوع اجرای دیپلماسی اقتصادی دارند و همه باید در بدنه دولت برای تحقق این موضوع همکاری و همراهی کنند و به وظایف خود در این زمینه عمل کنند. یک اراده ملی می خواهیم که دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یکی از محورهای اساسی روابط خارجی ایران مطرح و پیگیری کنیم و تمام مشکلات در این زمینه در وزارت خارجه احصا و بررسی شده است. وزارت خارجه تمرکز ویژه ای بر موضوع دیپلماسی اقتصادی دارد. آقای امیرعبداللهیان دستورالعمل مشخصی را در مورد دیپلماسی اقتصادی به نمایندگی های ایران در خارج از کشور ارسال کرده اند. البته این دستورالعمل اولیه است و طی روزهای آینده تکمیل می شود و همان طور که آقای وزیر مطرح کردند هر شش ماه یک بار نیز گزارشی از این موضوع ارائه خواهد شد.وی با اشاره به اقدامات و ابتکارات وزارت خارجه برای تحقق موضوع دیپلماسی اقتصادی گفت: در همین چارچوب در قدم اول به زودی اجلاس سفرای ایران در کشورهای همسایه برگزار خواهد شد.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع واکسن و منابع مالی آن افزود: تحریم های ظالمانه آمریکا یکی از موانع مهمی بوده است که طی ماه های گذشته مانع خرید واکسن از سوی ایران بوده است. همین امروز که با شما صحبت می کنم منابع مالی ما در سیستم کواکس به دلیل تحریم های آمریکا دریافت نشده است و علیرغم اینکه چندین میلیون دوز از کواکس خرید کرده ایم بانکی که باید پول ها را انتقال دهد به خاطر تحریم ها این کار را انجام نداده است.وی ادامه داد: البته این دلیلی نبوده، نیست و نخواهد بود که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از تمام مسیرها و ظرفیت های خود استفاده نکند که تحریم ها را شکست دهد و به عنوان حافظ جان و ناموس مردم در راستای تأمین حقوق آن ها تلاش نکند. با تلاش های صورت گرفته تاکنون چندین میلیون دوز واکسن وارد شده است.

گروه صنعت و تجارت: رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، از کاهش ۵ تا 10 میلیون تومانی قیمت خودرو با کاهش نرخ ارز خبر داد. به گزارش اسکناس، ثبات نسبی و نوسانات رو به پایین قیمت ارز طی روزهای جاری باعث نزولی شدن قیمت برخی خودروها و ثبات نرخ بعضی دیگر از خودروها در بازار شده است. در این وضعیت تعداد زیادی فروشنده خودرو در بازار وجود دارد، اما خریدار چندانی دیده نمی شود و بیشتر متقاضیان فعلا برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. در این شرایط هم اکنون قیمت پژو ۲۰۶ صندوق دار با افت یک میلیون تومانی به 311 میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ 2 با کاهش یک میلیون تومانی به 251 میلیون تومان رسیده است. در مورد قیمت پراید در بازار نیز باید به افت 2 میلیون تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت 137 میلیون تومان اشاره کنیم. همچنین در بازار قیمت سایپا 111 با کاهش 2 میلیون تومانی به 153 میلیون تومان رسیده است. قیمت سایپا 132 مدل 98 نیز یک میلیون تومان پایین آمده و به 132 میلیون تومان رسیده است. در عین حال در بازار قیمت پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک 425 میلیون تومان، تندر90 مدل E2 معادل 342 میلیون تومان، تندر پلاس اتوماتیک 462 میلیون تومان، دنا 312 میلیون تومان، دنا پلاس دنده ای توربو 412 میلیون تومان و هایماS7 معادل 600 میلیون تومان است. در همین حال، سمند LX با قیمت 245 میلیون تومان، پژو 405 مدل جی ال ایکس با قیمت 227 میلیون تومان، پژو پارس270 میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت 300 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. امروز در بازار قیمت تیبا 148 میلیون تومان، تیبا 2 معادل 160 میلیون تومان و کوییک دنده‌ای 173 میلیون تومان است. البته نابسامانی بازار باعث شده تا قیمت‌های متفاوتی برای خودروها اعلام شود و اصولاً نرخ گذاری در چنین بازاری تابع حساب و کتاب خاصی نیست.
دولت اجازه واردات بدهد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درباره آخرین تحولات بازار خودرو اظهار کرد: در هفته گذشته که قیمت ارز عقب‌نشینی کرد و از کانال ۲۸ وارد به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت، قیمت خودرو نیز حدود ۵ الی ۱۰ میلیون تومان نسبت به افزایش هفته پیش از آن عقب‌نشینی کرد.
رکود در بازار خودرو حاکم است
 وی با اشاره به تأثیر مستقیم نوسان قیمت ارز در بازار خودرو ادامه داد: انتظارات تورمی در مردم باعث شده به‌محض افزایش قیمت ارز دارندگان خودرو نیز با نگاه سرمایه‌ای به این کالا اقدام به افزایش قیمت پیشنهادی برای خودروی خود را کنند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: بازار خودرو از ماه گذشته تا کنون شاهد کمترین میزان معامله در سال جاری بوده تا جایی که خرید و فروش خودروهای ارزان قیمت هم کاهش چشمگیری داشت. در بازار خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان تعداد معاملات تقریباً در حد صفر بود و به‌ندرت فروشندگان موفق به فروش می‌شدند. مؤتمنی با بیان اینکه افزایش قیمت خودروها تقریباً از ابتدای خردادماه آغاز شد، افزود:  زمانی که قیمت ارز حدود ۲۳ هزار تومان بود، خودروی سمند در حدود ۱۸۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد؛ نرخ دلار اول تیرماه به ۲۴ هزار تومان رسید و همین خودرو ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد. وقتیقیمت دلار به کانال ۲۸ هزار تومان صعود کرد، برای سمند در حدود ۲۴۵ میلیون قیمت داده شد.
 با واردات خودروهای دست‌دوم، خودرو کالای مصرفی می‌شود
وی گفت: مستقیمی بین بازار ارز و قیمت خودرو وجود دارد. اگر بخواهیم بازاری باثبات را تجربه کنیم، نخست باید نرخ تورم و ارزش ریالی ارز ثابت شود؛ برای برگرداندن نگاه مصرفی به خودرو باید در بازاربین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم و اجازه دهیم قیمت در بازاری رقابتی مشخص شود. این فعال بازار خودرو با اشاره به لزوم واردات خودروهای دست‌دوم در شرایط فعلی، بیان کرد: با واردات خودرو، رقابت شکل خواهد گرفت و در زمانی که کالا به‌اندازه نیاز در بازار موجود باشد می‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت که با نگاه مصرفی و بدون انتظار سود، قدرت انتخاب داشته باشد. در شرایط کنونی و با عدم تعادل عرضه و تقاضا نمی‌توان انتظار ثبات در بازار داشت.
خودروسازان به دنبال گران کردن خودرو هستند
 مؤتمنی با اشاره به اظهارات رپیس شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، گفت: از دولت جدید خواهش می‌کنیم که اما و اگر را کنار بگذارند و تجارب سی‌ساله دولت‌های قبلی و ده سال اخیر شورای رقابت را دوباره تکرار نکنند. وی اضافه کرد: اکنون وقت آن است که بپذیریم هر بازاری نیازی دارد که در صورت تأمین، عرضه و تقاضا خود را به تراز خواهد رساند و دوباره نشستن و با اتکا به بهانه عدم صرفه در تولید قیمت را بالا و پایین بردن نتیجه‌ای نخواهد داد. باید بدانیم هر تولیدکننده‌ای در جایگاه انحصاری به دنبال فروش به قیمت بالاتر است و می‌خواهد بیشترین سود را ببرد.
خودروسازان با عرضه قطره‌چکانی عامل گرانی خودرو شدند
 این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت اجازه دهد خودرو دست‌دوم وارد کشور شود و خریدار حق انتخاب داشته باشد؛ اطمینان می‌دهم بازار خودش را به تعادل می‌رساند و در آخر شاهد خواهیم بود بازهم خودروسازانی که به‌شرط افزایش عرضه، مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند، ولی هنوز بعد از چند ماه کسی که قصد خرید یک خودرو پژو ساده را دارد، باید صدها تماس بگیرد تا شاید بتواند اقدام به خرید کند. مؤتمنی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که عرضه خودرو از سوی خودروسازان قطره چکانی است و خودرو مورد نیاز در بازار نیست که باعث ایجاد فاصله شدید بین قیمت کارخانه و بازار شده است؛ به‌عنوان‌مثال در سال ۹۶ پراید ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و در بازار ۲۰۰ هزار تومان بیشتر یعنی ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: اینها همه به میزان عرضه و نرخ تورم بازمی‌گردد و از سال ۹۷ با کاهش تولید و افزایش قیمت ارز همه چیز تغییر کرد و نگاه به خودرو سرمایه‌ای و سود محور شد؛ عده‌ای برای خرید آن هجوم آوردند تا بیشترین سود را ببرند.
با وجود انحصار، پیشرفتی در صنعت خودرو رخ نخواهد داد
وی پیشنهاد داد: برای نفع مصرف‌کنندگان در کنار آزادسازی قیمت خودرو، واردات را نیز آزاد کنند تا مصرف‌کننده قیمت را تعیین کند و تصمیم بگیرد کدام خودرو چقدر برای خرید ارزش دارد و بازار قیمت را تعیین کند. همه اینها در حالی است که خودرو ۲۰۶ به هر قیمتی که گذاشته شده چه در کارخانه و چه در بازار بازهم تولیدکننده با وجود اینکه خریدار راضی به خرید بوده، هنوز نیاز را تأمین نکرده است؛ پس چه فرقی می‌کند قیمت چند باشد وقتی نیاز تأمین نمی‌شود؟ مؤتمنی گفت: همین ماجرا در پراید هم تکرار شد؛ با وجود اینکه خریداران در سال ۹۷ دوبرابر سال قبل یعنی بیش از ۴۰ میلیون تومان برای خرید پراید صف بستند، مگر خودروساز نیاز آنها تأمین کرد؟؛ اگر این نیاز تأمین می‌شد دوباره قیمت بالا نمی‌رفت و قیمت‌های امروز در این بازار مشاهده نمی‌شد. هشدار می‌دهم تا زمانی که از این انحصار پشتیبانی شود، پیشرفتی در صنعت خودرو اتفاق نخواهد افتاد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: رقابت باید به بازار برگردد؛ حتی اگر با برنامه‌های وزیر صمت جدید چه دو میلیون خودرو (نیاز کنونی بازار) وارد و یا با افزایش تولید تامین شود، قیمت کاهش خواهد یافت، ولی با عدم وجود رقابت این مشکل دوباره تکرار خواهد شد و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی دوباره مشکل‌ساز می‌شود. وی در پایان گفت: خودروسازان ما تا پیش از ۹۶ سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند، درحالی‌که در دو سال اخیر در فروش‌های فوق‌العاده و پیش‌فروش‌ها کمتر از ۶۰۰ هزار خودرو به بازار عرضه کرده‌اند و نیاز بازار تأمین نشد. اگر واردات را آزاد کنند خودروسازها نیز در فضای رقابتی، هم قیمت را کاهش خواهند داد و هم کیفیت را افزایش.
شرکت‌ها خودروی کافی برای عرضه ندارند
حمید کریمی  نیز در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد کسی که برای خرید خودرو مجبور باشد اقدام به خرید می‌کند اما دیگر خبری از خریدها با هدف سرمایه‌گذاری نیست. قیمت خودرو نیز در یک هفته تا ۱۰ روز اخیر تحت تاثیر کاهش نسبی قیمت دلار ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش یافته است. وی با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ به قیمت ۱۳۷/۵ تا ۱۳۹ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون تومان و مدل ۹۸ حدود ۱۴۸ میلیون تومان، کوییک یک‌رنگ ۱۷۲ میلیون تومان و دورنگ ۱۷۴ تا ۱۷۵ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۱۶۱ میلیون تومان و تیبا صندوق‌دار ۱۵۱ میلیون‌ تومان، نیسان ۲۷۸ آپشنال ۲۷۸ میلیون تومان و تک‌سوز آپشنال ۲۷۱ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی کرج ادامه داد: همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۲ میلیون تومان و تیپ ۵ مدل ۹۹ به میزان ۲۹۹ میلیون تومان، پژو پارس معمولی ۲۷۵ میلیون تومان و تیوفایو ۳۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۳۵ میلیون تومان و سقف شیشه‌ای ۳۵۰ میلیون تومان همینطور ۲۰۷ دنده اتوماتیک ۴۵۰ میلیون تومان، سمند معمولی ۲۳۲ میلیون تومان EF7 حدود ۲۷۸ میلیون تومان است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت‌ها عرضه کافی برای خودرو ندارند و با افزایش قیمت خودرو را دپو می‌کنند. اگر محصولات عرضه شود قیمت‌ها نیز می‌شکند اما متاسفانه چنین کاری را نمی‌کنند وقتی عرضه افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز تعدیل می‌شود. برای مثال قیمت نیسان ۲۸۵ میلیون تومان بود که الان بعد از عرضه این خودرو بین ۲۷۷ تا ۲۷۸ میلیون تومان است.

گروه اقتصاد اجتماعی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکسیناسیون را راهبرد اصلی و کنونی این وزارتخانه برای کنترل کرونا عنوان کرد و گفت: علاوه بر واکسیناسیون و حتی بعد از آن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و عدم حضور در تجمعات باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش اسکناس و به نقل از وبدا، بهرام عین اللهی در حاشیه نشست با رییس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این روزها که همه دل‌ها متوجه امام حسین(ع) است و مردم حاجات خود را از ایشان می خواهند ما هم از اباعبدالله(ع) می خواهیم که ان شاالله کمک کنند تا مشکلات مردم‌ به خصوص در حوزه سلامت رفع شود، گفت: متاسفانه امروزه شاهد یک فاجعه هستیم و روزانه بیش از ۶۰۰ نفر از هموطنان عزیز ما به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست می دهند و خانواده های عزیزی داغدار می شوند و این موضوع برای من و همکارانم یک واقعه تلخ است. وی ادامه داد: همه تلاش ما این است که بتوانیم از این بحران نجات پیدا کنیم، همپای همه مردم و بیماران عزیز، همه کادر سلامت شبانه روزی برای ارائه خدمات در تلاش هستند و تمام امکانات وزارت بهداشت هم برای مهار بیماری بسیج شده است. کرونا در مرحله نخست بیماری خود را به خوبی نشان نمی دهد وزیر بهداشت با بیان اینکه کرونا در مرحله نخست بیماری خود را به خوبی نشان نمی دهد و علائمی همچون سرماخوردگی دارد، خاطرنشان کرد: من کرونا را به یک زلزله یا سیل تشبیه می کنم، هنگام وقوع زلزله ممکن است تلفاتی ایجاد نشود. یا مشخص نباشد اما بعد از آن خسارت هایی که به بار آمده خود را نشان می دهد. عین اللهی تصریح کرد: زمانی که ویروس کرونا وارد بدن می شود در برخی افراد تمام سیستم ایمنی بدن را درگیر می کند. ممکن است ویروس از بین برود اما عوارض بعد از عفونت ویروس همراه فرد خواهد بود. اکنون بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند به عوارض بعد از بیماری ویروسی دچار شده اند. وی با بیان اینکه فروکش کردن این بیماری حداقل چند هفته زمان لازم دارد، توضیح داد: تا امروز از کلمه مدافعان سلامت استفاده می کردیم اما امروز از لفظ دیگری به عنوان مجاهدین واکسیناسیون در کنار آن استفاده خواهم کرد؛ واکسیناسیون یکی از راه حل های بزرگی است که می تواند همه گیری کرونا را کنترل کند. در تحقیقاتی که در دنیا انجام شده و ما هم در تجربیات خود کسب کرده ایم این موضوع مشهود است که واکسیناسیون به سرعت از بسیاری از موارد مرگ و میر جلوگیری خواهد کرد. عین اللهی افزود: هرجایی از دنیا که واکسیناسیون انجام شده، میزان مرگ و میر کاهش یافته است. افرادی که واکسن تزریق می کنند به بیماری مبتلا می شوند اما در اغلب موارد شدت بیماری کاهش می یابد، بنابراین راهبرد اصلی وزارت بهداشت برای کنترل بیماری واکسیناسیون است. واکسن به مقدار کافی وارد کشور شده و واردات همچنان ادامه دارد وی با بیان اینکه متاسفانه وقتی که دولت را تحویل گرفتیم با کمبود واکسن مواجه شدیم، گفت: در همین راستا رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزرای ذیربط و وزارت بهداشت با تلاشی شبانه روزی برای تامین واکسن اقدام کردند و امروز این مژده را می دهم که واکسن به مقدار کافی وارد کشور شده و واردات همچنان ادامه دارد. وزیر بهداشت تصریح کرد: ان شاالله تا یکی دو ماهی که تا شروع موج بعدی مانده است، بتوانیم تعداد زیادی از افراد را واکسینه کنیم و برای این امر از مردم عزیز و همه ارگان هایی که همیشه در صحنه بوده اند، کمک می خواهیم تا به ما یاری برسانند. عین اللهی ادامه داد: در برخی استان ها حرکت های انقلابی و جهادی انجام شده است؛ به طور مثال در اهواز حسینیه ای را  انجام واکسیناسیون بیست و چهار ساعته اختصاص داده بودند؛ هرکه می تواند با قرار دادن فضا و نیروی انسانی به وزارت بهداشت کمک کند. ما از همه نهادها همچون سپاه، ارتش، هلال احمر و آموزش و پرورش طلب یاری داریم. وی با بیان اینکه صف های طولانی واکسن که این روزها به دلایل متعدد شاهد هستیم، باید جمع شوند، گفت: باید شرایط به گونه ای شود که ما منتظر مردم بمانیم تا برای تزریق واکسن به مراکز مراجعه کنند، احترام و کرامت مردم باید حفظ شود که این امر با همراهی همه محقق خواهد شد.

گروه زیربنایی: عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: با رسیدن به رقم تولید یک میلیون مسکن در یکسال، می‌توان امیدوار بود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تاحدود ٧٠ درصد جبران شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایرنا، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، گفت: اکنون حدود۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال در دست احداث و ساخت است و امکان احداث یک میلیون واحد در صورت برنامه ریزی صحیح و بدون دخالت دولت وجود دارد. «حسن محتشم» افزود: در صورتی که دولت سیزدهم بتواند ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به ساخت فعلی اضافه کند با توجه به نیاز بازار و متقاضیان در صف مانده، جمعیت زیادی خانه دار خواهند شد و چنانچه تولید این تعداد واحد مسکونی درهرسال برنامه ریزی شود علاوه بر کنترل قیمت بازار مسکن می توان امیدواربود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تا حدود ٧٠ درصد جبران شود. وی با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن که حدود ۶ سال پیش تدوین شده است، اعلام شد که در صورت تولید سالی یک میلیون مسکن در سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می رسیم، توضیح داد: اکنون وارد سال هفتم از تدوین این طرح شده ایم و در ۴ سال باقی مانده اگر سالی یک میلیون واحد بسازیم ۶۰ درصدکاهش ساخت و سازها رفع می شود و از آنجایی که میزان ازدواج ها و رشد جمعیت نسبت به ۶ سال پیش کاهش داشته است، بنابراین خوشبینانه در همین چهار سال می‌توانیم کاهش تولید را با ساخت یک میلیونی مسکن در هر سال تا ۷۰ درصد کم‌کنیم. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به طرح «جهش تولید مسکن» که اخیرا توسط مجلس تصویب شده است اشاره کرد و گفت: این مصوبه به اراده دولت برای تولید یک میلیون واحد مسکونی کمک خواهد کرد. به گفته این فعال حوزه مسکن این مصوبه می تواند ملاک عمل دولت قرار گیرد و برنامه ریزی برای تولید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به پشتوانه همین مصوبه آغاز شود و با جمع میزان ساخت و ساز فعلی به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال می رسیم. ستاد ملی مسکن تشکیل شود عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: پیشنهاد می کنیم برای اجرای این وعده «ستاد ملی مسکن» تشکیل شود که مصوبات این ستاد در تمام دستگاه‌ها قابل اجرا باشد. به این دلیل که ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بدون تامین به موقع فولاد و سیمان و سایر نهاده های ساختمانی و کمک قانونی دستگاه‌های خدمات رسان و وزارتخانه های مربوط به زیرساخت و خدمات روبنایی امکان پذیر نیست و لازم است دستگاه‌های دخیل زیر نظر دستگاه مربوطه هماهنگ عمل کنند. به گفته محتشم ساخت این تعداد واحد نیازمند زیرساخت آب و برق است و برای خدمات رفاهی، آموزشی،  پزشکی،  فرهنگی و سایر نیازهای مربوطه احتیاج به همکاری تمامی دستگاه‌ها است. هماهنگی بین دستگاهی، پیش نیاز تولید یک میلیون واحد مسکونی عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در زمان ساخت مسکن مهر تجربه «شوراهای مسکن» را داشتیم که مصوبات آن هم لازم الاجرا بود،  با این حال کافی نبود و ناهمگاهنگی بین دستگاهی به وجود آمد و اکنون شاهد هستیم بعد از گذشت ١٥ سال از شروع ساخت مسکن مهر،  هنوز این طرح تکمیل نشده است. به گفته محتشم در صورت هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها و نیز تامین زمین و انتقال ساخت و سازها به بخش خصوصی این طرح پایان خوشی خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید سازنده مسکن باشد و وزیر راه و شهرسازی هم بر این موضوع تاکید دارد،  گفت: در صورتی که دولت کارفرما باشد تجربه مسکن مهر مجدد تکرار خواهد شد. بدنه دستگاه‌های دولتی آمادگی لازم برای اجرای ساخت این تعداد را ندارند و این طرح باید توسط بخش خصوصی و سازندگان خوشنام و حرفه ای و عوامل تولید مسکن اجرایی شود. ضمن اینکه از تمام راهکارهای استفاده شده قبلی همزمان با به روز شدن این تجربه ها استفاده شود. این فعال حوزه مسکن اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی صاحب کارشناسان ارزنده‌ای است که با مشارکت بخش خصوصی و عوامل موثر در تولید مسکن و واگذاری اجرای این طرح به صورت فراگیر به همه سازندگان، کار ساخت و ساز با سرعت بیشتری انجام می شود. این فعال در حوزه تولید مسکن، گفت: گرانی ساخت و ساز ناشی از اقتصاد کلان و شوک هایی است که وارد بخش مسکن شده است که ساخت و ساز را در شرایط سخت قرار داده و به همین دلیل برای تحقق این وعده نیاز به کمک همه دستگاه‌ها و کارشناسان بخش خصوصی  و ساخت فراگیر توسط بخش خصوصی است. در همین خصوص مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت: اگر بخواهیم به نسبت جمعیت، قانون ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کل کشور را، در سطح استان تهران بررسی کنیم، باید بین یک چهارم تا یک پنجم از این واحدها در این استان احداث شود. وی افزود: از لحاظ فقر مسکن ملکی در استان تهران وضعیت خوبی نداریم و این استان به لحاظ مسکن از میانگین کشوری پایین تر است که می تواند سهم تهران را از وعده دولت بیشتر کند. روانشادنیا با اشاره به اینکه ما اگر بخواهیم به صورت کارشناسی به این موضوع توجه کنیم محدودیت هایی وجود دارد، تصریح کرد: به طور مثال اگر دیدگاه آمایش سرزمینی داشته باشیم باتوجه به خطر بالقوه زلزله در استان تهران و جمعیت پذیری بیشتر، ساخت و ساز در تهران ریسک سکونت را در کشور بالا می برد. وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر فقر منابع آب، از دست دادن محیط‌های آبرفتی که محل کشاورزی در استان تهران بوده است، می تواند مشکلات استان را علاوه بر ایجاد حاشیه نشینی و مسائل پیرامون آن بیشتر کند.

گروه انرژی:یک کارشناس حوزه بین‌الملل انرژی گفت: ما پیشنهاداتی از سوریه داشتیم که خط لوله نفت ایران از طریق عراق و سوریه به مدیترانه برود اما این طرح هنوز شکل نگرفته چون اردن تمایلی به شکل‌گیری همکاری سه‌جانبه بین ایران، عراق و اردن ندارد، اما زمینه بین سوریه و عراق وجود دارد.به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، طبق اعلام برخی رسانه‌های خارجی اردن، مصر و عراق توافق‌هایی را امضا کرده‌اند که مبتنی بر صادرات نفت از بندر بصره به اردن و سپس به سمت مصر از طریق بندر العقبه است.آنگونه که از شواهد امر پیداست اسرائیل نیز بی‌میل به پیوستن به طرح شام جدید بین مصر، اردن و عراق نیست.بنا بر این گزارش؛ عراق، اردن و مصر در ژوئن 2021 توافق‌هایی امضا کردند که نفت عراق از طریق بندر بصره به اردن و از بندر العقبه به سمت مصر برود.شاید پیوستن اسرائیل به شام جدید، جبهه دیگری است که بوسیله آن تل‌آویو می‌تواند گسترش نفوذ ایران در منطقه را متوقف و نفوذ خود در خاورمیانه را عمق بخشد.اکنون این سوال مطرح است که آیا مصر و اردن با درخواست احتمالی اسرائیل برای مشارکت در طرح شام جدید موافقت می‌کنند؟موضوع دیگری که مطرح است اینکه با توجه به روابط مستحکمی که عراق با ایران دارد در مورد هر گونه رابطه با اسرائیل محافظه کاری می‌کند.رضا میرابیان، در این باره اظهار داشت: ارسال نفت به اردن سال‌هاست از طریق تانکرها انجام می‌شود، در واقع 10 سال قبل در زمان صدام توافقی بین عراق و اردن امضا شد مبنی بر اینکه عراق نفت را با قیمت ترجیحی در اختیار اردن قرار دهد، بارها بحث بود که در امتداد ارسال نفت از بصره به استان الانبار به اردن نیز فرستاده شود اما تاکنون عملی نشده است، باتوجه اجلاس سه جانبه اردن، عراق و مصر که در دوران صدام شکل گرفت و در واقع تقابلی با کشورهای شورای همکاری بود اما بعد از سرنگونی صدام مدت‌ها اجلاس برگذار نشد، اما در 4 سال اخیر 3 کشور تلاش کردند  اجلاس سه جانبه مصر-اردن-عراق را شکل دهند و این همکاری نفتی نیز در همین راستا است. وی افزود: مصر هم ابراز تمایل کرده که نفتی که از عراق به اردن می‌رود به مصر هم ارسال شود اما اینکه اسرائیل بخواهد به این طرح اضافه شود عراق به هیچ وجه زیر بار نمی‌رود، زیرا رابطه‌ای بین عراق و اسرائیل چه خوب و چه بد برقرار نیست، عراق بارها موضع خود را اعلام کرده و زیربار موضوع همکاری چهارجانبه نمی‌رود. این کارشناس حوزه بین‌الملل انرژی تاکید کرد: به نظر می‌رسد انتقال نفت از عراق به مصر یک تز بلندمدت بوده و تحقق آن بسیار مشکل است گرچه نفت به سمت اردن می‌رود اما علیرغم اینکه 10 سال از این قرارداد می‌گذرد هنوز خط لوله‌ای احداث نشده است، در عین حال این موضوع را نیز باید در نظر داشت که اسرائیل این مسائل را مطرح می‌کند تا روابط ایران و عراق را تحریک کرده و شائبه ایجاد کند.وی گفت: ما پیشنهاداتی از سوریه داشتیم که خط لوله نفت ایران از طریق عراق و سوریه به مدیترانه برود اما این طرح هنوز شکل نگرفته چون اردن تمایلی به شکل‌گیری همکاری سه‌جانبه بین ایران، عراق و اردن ندارد، اما زمینه بین سوریه و عراق وجود دارد.میرابیان خاطرنشان کرد: در هر حال علاوه بر اردن، امریکا نیز تاکنون به هر نحو ممکن مخالفت و مانع‌تراشی کرده است. وی با بیان اینکه بهترین گزینه برای رسیدن نفت ایران به مدیترانه از مسیر سوریه است، گفت: فعلا نه اردن زیربار می‌رود و نه اسرائیل و امریکا اجازه انتقال انرژی از ایران را می‌دهند و با توجه به شرایط منطقه و دخالت‌های امریکا حتی عراق نیز حاضر نشده این خط لوله شکل بگیرد، بنابراین باید شرایط فراهم شود که در آینده تحقق پیدا کند اما در نهایت تحقق پیدا خواهد کرد.

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی گمرک گفت: تراز تجاری کشور در مردادماه مثبت یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار شد. به گزارش اسکناس و به نقل از گمرک، سخنگوی این سازمان گفت: در مرداد ماه امسال هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که سهم صادرات سه میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار و سهم واردات در این ماه دو میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بود بنابراین تراز تجارت غیر نفتی کشور یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سید روح اله لطیفی اظهار داشت: سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در پنجمین ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن به ارزش پنج و ۳۷۸ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱ روز)، هفت میلیون و ۱۴۲ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در مرداد ماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی بدون کاهش ۹.۵ درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۵۴ درصدی داشته است. وی افزود: صادرات کشور در مرداد ماه نسبت به تیرماه امسال با کاهش ۱۴ درصدی در وزن و ۹ درصدی در ارزش همراه بوده است. لطیفی در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی در مرداد ماه گفت: چین با دو میلیون و ۴۳۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار ۳۴ درصد وزن و ۴۵ درصد ارزش کل صادرات در مرداد ماه را به خود اختصاص داده است و نسبت به تیرماه کاهش ۱۲ درصدی در وزن و افزایش ۲۰ درصدی در ارزش را تجربه کرده است، عراق هم در این ماه نسبت به تیرماه ۱۸ درصد در وزن و ۲۷ درصد در ارزش خرید کالا از ایران کاهش داشته است و یک میلیون و ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۴۶ میلیون دلار کالا از ایران خریده است، امارات با ۷۳۴ هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار (کاهش ۱۳ درصدی در وزن و ۱۹ درصدی در ارزش)، ترکیه با ۳۶۲ هزار تن به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار (رشد ۴ درصدی در وزن و کاهش ۴۴ درصدی ارزش) و افغانستان با ۳۶۴ هزار تن به ارزش ۱۲۷ میلیون دلار (کاهش ۱۲ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش) پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در مردادماه بودند. سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات پنجمین ماه سال گفت: در ۳۱ روز مرداد ماه امسال یک میلیون و ۳۱۰ هزارتن کالا به ارزش دو میلیارد و۵۵ میلیون دلار به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شد که نسبت به واردات در مرداد ماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۳۶ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۲۶ درصد کاهش داشته است. اما در مقایسه با تیر ماه ۱۴۰۰ کاهش ۶۸ درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. البته میزان ترخیص درصدی کالا با دستورات معاون اول رئیس جمهور و دولت سیزدهم ۷۹۸ هزار تن بوده که به دلیل درصدی بودن و تکمیل نشدن اسناد قطعی ترخیص در آمار واردات قطعی اعلام نمی‌شود. وی در خصوص کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی کشورمان گفت: امارات با ۳۶۸ هزار تن به ارزش ۷۱۱ میلیون دلار نسبت به تیرماه کاهش ۷۶ درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش واردات قطعی داشته است، چین با ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار نسبت به ماه قبل کاهش ۶۲ درصدی در وزن و ۵۶ درصدی در ارزش را تجربه کرده است، ترکیه با ۲۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۱ میلیون دلار کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به تیرماه را داشته، آلمان با ۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار کاهش ۲۸ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش کالاهای معامله شده برای بازار ایران را داشته و نهایتاً سوئیس با ۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار کاهش ۹۰ درصدی در وزن و ۷۸ درصدی در ارزش را برای فروش کالا به ایران در مرداد ماه نسبت به تیرماه داشته است.

وضعیتی که در لبنان پدید آمده ناشی از اقدامات تعمدی آمریکا با کمک حتی برخی کشورهای عرب و فشار رژیم صهیونیستی است که در پی آن شاهد قحطی کالا و سوخت و تعطیلی بسیاری از مراکز تولید مواد غذایی هستیم.کمبود موادغذایی به شدت در بازار پدید آمده که این شرایط را می توان جنایت جنگی هم تلقی کرد که خواهان ایجاد قحطی گسترده در لبنان و فشار بر سیاستمداران لبنان هستند. در حالی که به صورت مستقیم و فوری دولتمردان نتوانند تصمیم بگیرند و مشکلات شان را کنار گذاشته و به زمان دیگری موکول کنند معضلات مردم شدیدتر خواهد شد.در چنین شرایطی حزب الله و شخص سیدحسن نصرالله تصمیم می گیرند...
ادامه در همین صفحه

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه به خوبی اجرا نشد و یارانه‌ای که تخصیص پیدا کرد، هیچ بهره‌ای برای مصرف‌کننده نهایی نداشت. در حقیقت این یارانه دست عده‌ای از واسطه‌ها افتاد که اقدام به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ توم انی کرده و همان کالا را با ارز ۲۰ و چند هزار تومانی به بازار عرضه کردند. این جا بود که فضای رانت و فساد در مسئله ارز ۴۲۰۰ نمود پیدا کرد.درخصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از چند نرخی بودن ارز،در واقع خلاء قیمتی بین ارز یارانه‌ای و ارز آزاد، دلالان را به سوء استفاده از این فضا تشویق می‌کرد؛ لذا پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس در کشور ایجاد می‌شود...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد اجتماعی:سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جلسه‌ای برای بررسی آخرین وضعیت کرونا در کشور بر لزوم بازنگری بر پروتکل‌های درمان و تسریع در واکسیناسیون تاکید کرد.زهرا شیخی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با حضور دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر جان‌بابایی معاون وزارت بهداشت، دکتر بیگلری رئیس انیسیتو پاستور، دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت و خانم دکتر عابدینی دبیر کمیته علمی ستاد کرونا برگزار کرد.وی ادامه داد: در این جلسه موضوع پروتکل‌های درمانی بیماران کرونا مطرح شد این‌که چرا علی‌رغم انجام چنین پروتکل‌هایی همچنان شاهد افزایش مرگ‌ و میر در جامعه هستیم که نگرانی‌هایی را در مردم ایجاد کرده است؛ لذا باید بازبینی اساسی در پروتکل‌های درمانی اعمال شود. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی دیگر از سوالات در مورد نگرانی‌های مطروحه پیرامون اثربخشی واکسیناسیون بوده و درعین حال تاکید شد که هرچه سریع‌تر واکسن مورد نیاز از داخل و خارج کشور تامین شود. به بخشی از این سوالات پاسخ داده شد و پاسخ به قسمت دیگری منوط به حضور وزیر محترم بهداشت شد. وی با اشاره به صحبت‌های عابدینی اظهار کرد: حرف ما این بود که اگر پروتکل‌های درمانی را موثر می‌دانید چرا اثربخشی مطلوبی دیده نمی‌شود؟ پاسخ خانم عابدینی این بود که در همه جای کشور پروتکل‌ها به درستی اجرایی نمی‌شود؛ موضوعی که باعث انتقاد اعضای کمیسیون بهداشت شد؛ مبنی بر این‌که کوتاهی در اجرای پروتکل‌های درمانی ناشی از نبود نظارت کافی است. شیخی ادامه داد: از طرف دیگر اگر داروهای تجویزی برای بیماران کرونایی موثر است چرا تاثیر مناسب در بین هموطنان را مشاهده نمی‌کنیم؟ در این شرایط نباید اقتصاد سلامت و هزینه‌کرد بیماران هم فراموش شود. عوارض برخی داروها بر بیماران هم موضوع دیگری بود چون در بحث بیماری قارچ سیاه علت آن را بعضا عارضه درمان کرونا با کورتون عنوان می‌کنند. وی گفت که کمیسیون بهداشت بر لزوم رعایت دقیق‌تر بر روند اجرای پروتکل‌های درمانی تاکید داشت لذا قرار شد هفته آینده بنده جلسه‌ای با خانم عابدینی داشته باشم تا این موارد به صورت دقیق تشریح شود و گزارشی ارائه کنم.

ادامه از همین صفحه
...که این بن بست را بشکنند و از همه کشورها بخواهند تا سوخت مورد نیاز را به لبنان برسانند. متأسفانه هیچ کدام از کشورهای عربی در این زمینه گام برنداشته و جواب مثبت ندادند. گویی تعمدی در این است که مردم لبنان بیشتر در معرض قحطی و مشکلات قرار گیرند.اعزام محموله نفتی نیازمند توافق دولت به دولت است و یا حتی شرکت های بین المللی حمل و نقل سوخت باید مجوزهایی برای ورود کشتی ها به مناطق لبنان صادر کنند، بنابراین وقتی دولتمردان حاضر نیستند کاری انجام دهند و محموله های خریداری شده توسط بازرگانان را به بنادر راه دهند این اقدام نوعی همکاری و همراهی با نیروهای ظالم و زورگوی منطقه و جهان است.وقتی که یک کشتی نتواند در لبنان بار خود را تخلیه کند یا امکانات تبدیل نفت خام به سوخت های قابل مصرف نباشد، سوریه چنین امکاناتی را در اختیار دارد و دولت سوریه هم که علیرغم تحریم ها تسلیم تصمیمات خلاف قانون و انسانی نشده است و این کار را بر عهده گرفته است.اگر دولت مردمی در لبنان حضور می داشت حتما اولین اقدامش تهیه ابزار و سازوکار اجرای چنین مواردی بود.متأسفانه نفت عراق هم که از طریق ترکیه قاچاق می شود ترکیه همین نفت را به چند برابر قیمت می فروشد و به نظر می رسد که آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه دست شان در دست قاچاقچی های نفت در منطقه قرار دارد.ایران اگر به لبنان یا سوریه هم نفت می فروشد قیمت ها مبدأ و مقصد و حتی هدف استفاده کننده نهایی هم شفاف است و خلاف هیچ مقررات بین المللی نیست.

ادامه از همین صفحه
...که به موجب آن، کالایی که نیاز اساسی مردم کشور است، بدون آنکه در بازار عرضه شود، مستقیما به مرز کشور می‌رود و به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. این پدیده در کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی، شکر و اقلام دارویی دیده شده و گزارش‌های بسیاری پیرامون آن در رسانه‌ها منتشر شده است.متاسفانه سیاست ارز ۴۲۰۰ به گونه‌ای است که هرکس ثروتمندتر باشد، از آن بیشتر بهره‌مند می‌شود. طبق آمار‌هایی که کارشناسان اعلام می‌کنند، مصرف کالا‌های اساسی در دهک‌های پردرآمد، بیشتر از اقشار آسیب پذیر است، حال آن که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ این بود که این اقشار به مشکلات اقتصادی و معیشتی برنخورند ولی متاسفانه شرایط حال حاضر، گویای نبود عدالت در این سیاست ارزی است.درخصوص راهکار‌هایی جهت بهبود شرایط معیشتی مردم نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی می‌تواند موثر واقع شود که نظارت به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا برسد که اگر چنین اتفاقی نیافتد، رانت‌خواری ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین دو راه پیش پای سیاست‌گذار است؛ راه اول این است که نظارت را در تمام زنجیره واردات تا مصرف تشدید ببخشید تا مقدمات شفافیت در این عرصه فراهم گردد که در بازارهای با رقابت آزاد این اتفاق سخت است. راهکار دوم و عقلایی جایگزین ارز 4200 تومانی به این صورت است که دولت جدید نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام کرد و ارز را تک نرخی کند. در چنین حالتی از درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ آزاد، می‌توان به مردم یارانه نقدی داد.انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید به شکل تدریجی حذف گردد، چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود. تمام این مسائل را می‌توان در مدت کوتاهی با یک برنامه ریزی دقیق حل و فصل کرد که فقط اراده و همت دولتمردان را می‌طلبد؛ بنابراین امیدواریم با حذف این سیاست ارزی و بهره بردن از راهکار‌های حمایتی همچون ارائه یارانه نقدی توسط دولت جدید، مقدمات بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم شود.

گروه سیاسی:یک کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل گفت: تأخیر در انجام مذاکرات وین به جریان‌های تندرو و مخالف توافق در واشنگتن فرصت بیش‌تری می‌دهد تا در برابر بازگشت احتمالی دولت بایدن به برجام مانع‌تراشی کنند یا موانع قبلی را تثبیت و تحکیم کنند.رضا نصری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که  با توجه به این که دولت و وزارت خارجه بر اصل انجام مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم ها تاکید دارند، به نظر وی چقدر ضرورت دارد که این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود و تاخیر در برگزاری این مذاکرات، چه  چالش‌ها و پیامدهای احتمالی  را به همراه دارد؟ گفت: تأخیر در مذاکرات چند پیامد منفی دارد. اول اینکه به جریان‌های تندرو و مخالف توافق در واشنگتن فرصت بیش‌تری می‌دهد تا در برابر بازگشت احتمالی دولت بایدن به برجام مانع‌تراشی کنند یا موانع قبلی را تثبیت و تحکیم کنند. این موانع می‌توانند سیاسی و حقوقی باشد. در واقع، مانع‌تراشی‌های سیاسی در نهایت زمینه‌ساز و مقدمه‌ای بر مانع‌تراشی‌های جدی‌تر حقوقی خواهد باید.
تاخیر در مذاکرات وین  به مخالفان فرصت خواهد داد تا...
وی ادامه داد : به عنوان مثال، تعویق مذاکرات به مخالفان فرصت خواهد داد تا اینگونه در فضای سیاسی القا کنند که دولت جدید ایران در پی توافق نیست و صرفاً قصد دارد وقت‌کشی کند؛ و با این زمینه‌چینی از میان سناتورهای دموکرات تندرو و قانونگذاران‌ کنگره یارکشی کنند تا با تصویب قوانین سختگیرانه موانع حقوقی مهمی پیش پای دولت بایدن قرار دهند. مثلاً می‌توانند در فرصت بدست آمده از طریق قانونگذاری در کنگره برای رسیدن به توافق برای ایران و دولت بایدن ضرب‌الاجل‌های غیرواقع‌بینانه تعیین کنند یا قانون جدیدی به تصویب برسانند که به موجب آن نقش‌ و مداخله کنگره در فرآیند تایید توافق حاصله در وین به شدت افزایش یابد. یا ممکن است قانونی تصویب کنند که در آن شروط جدید و بعضاً غیرقابل تحققی برای انعقاد هر نوع توافق با ایران تعریف شده باشد. یعنی همانطور که مجلس شورای اسلامی در آذرماه طی یک قانون جدید شروط جدیدی برای احیای برجام برای دولت ایران تعریف کرد، کنگره نیز متقابلاً شروط خاص خود را به طرف مذاکره‌کننده آمریکایی تحمیل کند .نصری افزود :طبیعتاً، لابی‌ها و رژیم اسرائیل نیز در این میان نقش عمده‌ای ایفا خواهند کرد. حتی اگر لازم باشد، به صحنه‌سازی‌ و اتهام‌زنی‌های هدفمند در کارزارهای نظامی در عراق و سوریه روی خواهند آورد یا با ایجاد درگیری‌های مستقیم‌ با ایران فضای سیاسی واشنگتن را علیه توافق و دیپلماسی با ایران سامان خواهند داد. دوم اینکه در صحنه بین‌المللی نیز تعویق مذاکرات به جریان متخاصم فرصت خواهد داد برای جوسازی و نهایتاً بهره‌برداری از سازوکارهای بین‌المللی علیه ایران برنامه‌ریزی کند، در اینجا، تعویق مذاکرات می‌تواند به صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس علیه ایران، ارجاع مجدد ایران به شورای امنیت از جانب آژانس یا توسل دولت‌های غربی به «مکانیسم ماشه» منتهی شود. چنانچه این اتفاقات رخ دهد، عملاً موقعیت مذاکراتی ایران به شدت تضعیف خواهد شد.این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: در واقع، نه تنها نشستن هرچه زودتر طرفین پای میز مذاکرات می‌تواند بسیاری از این دسیسه‌ها را تا حدود زیادی خنثی کند، بلکه معتقدم در چنین بستری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا نیز ضرورت دارد. در شرایط فعلی، در یکی از مهم‌ترین مذاکرات تاریخ معاصر ایران، دو طرف اصلی - ایران و آمریکا - مواضع یکدیگر را صرفاً از طریق رسانه‌ها یا واسطه‌ها می‌شوند. از خود بپرسیم چقدر از این پیام‌ها و مواضع در فرآیند انتقال غیرمستقیم گُم یا مغرضانه تحریف می‌شود؟ چقدر به دلیل اینکه واسطه‌های ذی‌نفع باید میان دو طرف اصلی پیام‌رسانی کنند وقت و نیرو تلف می‌شود؟
 چگونه می‌توان از فرسایشی شدن مذاکرات وین جلوگیری کرد؟
نصری در واکنش به این سوال که مقامات در دولت و وزارت امور خارجه ایران تاکید دارند که این مذاکرات نباید فقط برای مذاکره باشد و همچنین نباید فرسایشی شود،  و به نظر وی  چگونه می توان این سیاست را به پیش برد؟ گفت :طبیعتاً، مذاکره باید یک هدف غایی و یک «نقشه راه» برای رسیدن به آن هدف داشته باشد. در ابتدای دولت اول روحانی، آقای ظریف تمام کشورهای ۱+۵ را در جلسه‌ای پشت میز نشانده‌ بود و به کمک «پاور پوینت» به صورت سمعی و بصری برای آن‌ها یک نقشه برای رسیدن از «نقطه الف» به «نقطه ب» ترسیم کرده بود. در واقع، اگر عزم سیاسی وجود داشته باشد، همیشه راه‌حل نیز وجود دارد و مذاکره فرسایشی نخواهد شد. اما، همانطور که ذکر شد، مشکل اینجاست که اتلاف وقت و گذر زمان این عزم سیاسی را در هر دو طرف مخدوش خواهد کرد.
تاثیر و تبعات احتمالی انتقال پرونده هسته ای از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی
وی در همچنین در مورد برخی از گمانه زنی ها مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای کشور و مذاکرات برجام از وزارت امور خارجه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و این که این تغییر و جابه جایی احتمالی چه تاثیرات و تبعاتی را می تواند در پی داشته باشد؟ اظهار کرد: به نظرم وزارت امور خارجه تخصصی‌ترین، مجرب‌ترین، مجهزترین و کارآمدترین نهاد کشور در حوزه سیاست خارجی است و کادر آن برای پیش‌برد این پرونده سرنوشت‌ساز اصلح است. ضمن اینکه وزارت امور خارجه در چنین مواردی تحت نظر شورای عالی امنیت ملی و مطابق تصمیمات آن عمل می‌کند. در سال‌های گذشته نیز وزارت خارجه مجری تصمیمات کلان شورای عالی امنیت ملی بوده است. پس انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی معنی چندانی ندارد و صرفاً به مثابه حذف یک نهاد کارآمد و تخصصی از صحنه مذاکرات و دیپلماسی است.
تیم مذاکره‌کننده کنونی جناحی یا سیاسی نیست که کسی بخواهد آن را با تغییر دولت، تغییر دهد
نصری همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد که تیم مذاکره کننده احتمالی دولت سیزدهم از تجربیات تیم قبلی مذاکره کننده استفاده کند و تجربیات پیشین در این زمینه منتقل شود؟ گفت :تیم مذاکره‌کننده کنونی جناحی یا سیاسی نیست که کسی بخواهد آن را با تغییر دولت تغییر دهد. تیم مذاکره‌کننده کنونی متشکل از افراد کارشناس و متخصصی است که اغلب چند دهه در دولت‌های مختلف به دستگاه دیپلماسی خدمت کرده‌اند و در سال‌های اخیر نیز هزاران ساعت به بررسی و تحلیل و برنامه‌ریزی و مذاکره با طرف مقابل برای انعقاد و سپس احیای توافق هسته‌ای پرداخته‌اند.
با توجه به وضعیت کنونی کشور، دولت رئیسی مجال سعی و خطا ندارد
وی افزود : فردی مثل آقای دکتر  عراقچی یک دیپلمات و متخصص کارکشته است که در چند دولت - فارغ از گرایشات سیاسی آن‌ها - برای پاسداشت از منافع ملی به دستگاه دیپلماسی خدمت کرده و چنان به پرونده هسته‌ای نیز تسلط دارد که نه تنها بند بند برجام را حفظ است بلکه با روحیات و شخصیت‌ها و جریان‌های ذی‌نفوذ در پرونده نیز به خوبی اشراف دارد. ضمن اینکه از ریزترین جزئیات گفت‌وگوها - که صرفاً از طریق حضور فیزیکی بر سر میز قابل لمس است - به صورت دست اول خبر دارد. چند سال باید به یک فرد جدید آموزش نظری و عملی داد تا بتواند تجربه‌ای مشابه تجربه فردی مثل سیدعباس عراقچی کسب کند؟ وضعیت کشور به گونه‌ای است که دولت آقای  رئیسی دیگر مجال سعی و خطا ندارد و لازم است از این ظرفیت‌های گرانقدر به بهترین شکل استفاده کند.