گروه اقتصاد کلان:یکی از مهمترین وعده‌های دولت آیت الله رئیسی،رسیدگی به وضعیت نابسامان بخش مولد اقتصاد یعنی فعالیت‌های تولیدی است و برهمین اساس مسئله کاهش مالیات بخش تولید به عنوان یکی از محورهای اساسی وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است.به گزارش«اسکناس»،به نظر میرسد با کاهش مالیات بخش تولید،عملا فعالان اقتصادی با انگیزه متفاوت در صحنه جنگ اقتصادی نقش آفرینی خواهند کرد و به این ترتیب با رشد اقتصادی،اثر تحریم های ظالمانه نیز به حداقل خواهد رسید.
60 درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت می‌کند
براساس این گزارش،توسعه نظام مالیاتی یکی از شاخصه‌های اقتصاد توسعه یافته است به طوری که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا عمده درآمدها از طریق مالیات ستانی بدست می‌آید.عملکرد توسعه ای نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی دیگر از مؤلفه های عملکردی، شامل نحوه توزیع بار مالیاتی در بین بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری به عنوان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. این مرکز در گزارشی تحلیلی تبیینی آورده است: بیش از 60 درصد کل درآمدهای مالیاتی را صنایع کارخانه‌ای تولیدی پرداخت می‌کنند. در واقع، سهم مالیاتی بخش صنعت و معدن، تقریباً بیش از چهار برابر سهم تولیدی این بخش در اقتصاد است.در مقابل، سهم سایر بخشها نظیر املاک و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از شش درصد و سهم بخش عمده فروشی و خرده فروشی که قسمت اعظمی از درآمد بخش خدمات را تشکیل می دهند، از مالیات پرداختی کمتر از ۷.۵ درصد است.از طرف دیگر، کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت بخش کشاورزی، دامداری، دامپروری و غیره بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل از پرداخت مالیات معاف هستند.در مقابل، بخش صنعت که سهم اندکی در مقایسه با خدمات، از کل تولید ناخالص داخلی دارد (۱۳ درصد بدون احتساب بخش ساختمان، معدن و نفت)، بخش عمده ای از مالیات را پرداخت می کند (۶۰ درصد) و بخش خدمات که ۵۷ درصد اقتصاد ایران را در سال های اخیر تشکیل داده است، سهم مالیاتی کمتر از ۲۰ درصد را پوشش میدهد.
شرط کاهش مالیات تولید
در همین رابطه وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با  مهر اظهار داشت: کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد می‌تواند حتی در کمتر از ۴ سال و طی ۳ سال نیز انجام شود منتهی شروطی دارد که حتماً باید به عنوان پیش‌نیاز اجرا شود.وی افزود: مهم‌ترین پیش‌شرط اعمال کامل و دقیق اصلاحات مالیاتی است؛ یعنی تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، اصلاح معافیت‌ها و اصلاح روش مالیات گیری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی باید به صورت کامل اعمال شوند..عزیزی گفت: در صورت اعمال این اصلاحات در نظام مالیاتی، کاهش مالیات تولید امکان پذیر است و حتی به سود دولت نیز تمام می‌شود زیرا وقتی نرخ مالیات تولید ۲۵ درصد است فرار مالیاتی هم به مراتب بیشتر می‌شود از این رو کاهش نرخ به افزایش تمکین مالیاتی کمک می‌کند.این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین در صورتی که این مالیات از طریق مالیات بر اشخاص یا مالیات بر تقسیم سود سهام جایگزین شود، کاهش درآمدی متوجه دولت نخواهد شد.عزیزی تصریح کرد: با توجه به عدم تکمیل زیرساخت‌ها، در حال حاضر عملاً شرکت‌ها مالیات ۲۵ درصدی نمی‌دهند و اغلب کمتر از این ارقام می‌پردازند اما وقتی این نرخ کاهش یابد فشار روانی کاهش می‌یابد و به همان تناسب دغدغه اظهار مالیات و عدم تمکین مالیاتی از بین می‌رود.وی تاکید کرد: لذا هزینه وصول کاهش می‌یابد و تولید سود بیشتری کرده و این سود را صرف توسعه خود می‌کند.عزیزی در مورد کاهش پلکانی نرخ مالیات تولید، گفت: لزومی به کاهش پلکانی نیست و در صورت اجرای پیش‌شرط‌ها، می‌توان در یک مرحله نرخ را حتی ظرف ۳ سال به صورت یک‌باره کاهش داد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که اگر این اقدام به تنهایی انجام شود سیاست ناقصی خواهد بود و مضرات دیگری به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که تنها شاید کمک‌حال بخشی از جامعه باشد و از آن طرف نظام مالیاتی و درآمدهای دولت دچار خسران شود.
فشار حداکثری نظام مالیاتی بر بخش مولد
در همین راستا رضا رضایی کارشناس و فعال حوزه صنعت در رابطه با جایگاه دولت به عنوان تنظیم‌گر قوانین محیط کسب‌وکار اظهار کرد: دولت باید امنیت محیط کسب‌وکار را ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند در این بستر امن توسعه یابد. قوانین مزاحم مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و مجوزها باید توسط دولت کنار گذاشته شود. فعالان بخش خصوصی نیز باید در یک بازار کاملا رقابتی به تولید محصول بپردازند. اما اگر دولت در یکی از این موارد کوتاهی کند، جنس خارجی که این قوانین مزاحم جلوی پایش نیست، تولیدکننده ایرانی را شکست می‌دهد و عملا رقابت با خارجی بی‌معنا می‌شود.کارشناس حوزه اقتصای تصریح کزد: فضای تولید در کشورهای توسعه‌یافته، فضای توسعه و اشتغال است ولی فضای تولیدکننده ایرانی بسیار محدود است. قوانین تولید بسیار محدود است، مالیات را از بخش مولد می‌گیرند اما از دلال و سوداگر هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود.وی در ادامه با اشاره به مصیبت‌های مالیات بر ارزش افزوده برای بخش مولد اقتصاد اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده قوز بالای قوز است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران به هیچ‌وجه به مانند دیگر نقاط اجرا نمی‌شود. فرآیند و روش اجرا بسیار متفاوت و سربار تولید است. قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن در ایران غلط اندر غلط است. بهانه آن‌ها نیز ایجاد شفافیت است. کدام شفافیت؟! هر ساله فرمی به تولیدکننده می‌دهند که اگر چهار بار در سال آن را پر نکنم و با اداره مالیات تسویه نکنم، چنان جریمه‌ای برای من تعیین می‌کنند که باید تولید را تخته کنم.رضایی در ادامه با اشاره به بی عدالتی اخذ مالیات بر ارزش افزوده، افزود: من تولیدکننده در این شرایط تورمی باید هر سه ماه یکبار مالیات بر ارزش افزوده را به صورت نقدی به دولت بدهم، از آن طرف خودروساز که با من است، یکسال دیگر هم با من تسویه نمی‌کند. این درست است؟ در این شرایط کدام تولیدی سرپا می‌ماند؟ آن هم با این همه واردکننده که سر گردنه نشسته‌اند، این نتیجه شفاف کار کردن است. بعد ما به تفاوت مالیات پرداختی را ۶ ماه بعد به صورت اعتبار نزد سازمان امور مالیاتی نگه‌ می‌دارند حتی یک ریال پول نمی‌دهند و هیچ سودی هم در این مدت به نقدینگی حبس شده تعلق نمی‌گیرد.این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به رفتارهای بدی که با تولیدکنندگان دارند، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی هم اختیار کامل دارد و اگر مشکلی پیش بیاید همه سوابق مالیاتی را نادیده می‌گیرند و حساب¬ها را می¬‌بندند و دفاتر را بازرسی می‌کند و جریمه‌های بسیاری به تولیدکننده اعمال می‌کنند. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین هیچ کجای دنیا وفق نمی¬‌دهد. مجلس دو سال است دارد روی این کار می‌¬کند، اما به دلیل مشکلات فراوان اجرا هنوز هم از مجلس چیزی بیرون نیامده است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز کاملا سلیقه¬‌ای است و به فرد بستگی دارد.رضایی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که درد و دل تولیدکنندگان را هم در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دخالت دهند.رضایی در پایان در رابطه با دخالت دادن مجموعه تولید در تصمیم در رابطه با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: پیشنهاد من به عنوان صاحب یک بنگاه کسب و کار برای قانون ارزش افزوده این است که مجلس ما را هم در اصلاحاتی که در مجلس در جریان است، دخالت بدهد. الان یک سری در مجلس قانون‌گذاری می¬ کنند و ما اصلا خبر نداریم که این قانونی که اصلاح می¬‌شود آیا بر اساس حل مشکلات فعلی آن است یا در مسیر رشد توسعه¬ اقتصاد کشور هست یا نیست؟ چرا مردم علاقه به سرمایه¬‌گذاری در بخش تولید نشان نمی‌¬دهند؟ دلیل آن دقیقا همین قوانین از جنس مالیات بر ارزش افزوده است. متأسفانه اجرای مالیات بر ارزش افزوده از روز اول غلط بوده، تا به امروز هم به غلط ادامه داشته است.

گروه سیاسی:نخستین نشست هم اندیشی وزارت امور خارجه و مسئولین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، نخستین نشست هم اندیشی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بعداز ظهر روز دوشنبه ١۵ شهریوربه میزبانی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان  ، معاون دیپلماسی اقتصادی و مدیران کل وزارت امور خارجه برگزار شد. غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، روسا و اعضای اتاقهای مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه و همچنین برخی کشورهای مهم طرف تجاری کشورمان مدعوین این نشست در وزارت امور خارجه بودند.شافعی ضمن تشکر از وزیر امور خارجه کشورمان بخاطر این دعوت، جلسه هم اندیشی مزبور را اولین ابتکار و جلسه برگزار شده وزارتخانه های دولت سیزدهم با بخش خصوصی ذکر کرد و آن را مهم و نشانگر نگاه پررنگ وزارت‌خارجه به فعالیت‌های بخش خصوصی دانسته، خواهان تداوم برگزاری متناوب این نشست در ماههای آینده شد.  فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشورمان، دیدگاههای خود در زمینه توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها، خصوصا همسایگان و طرفهای تجاری اصلی را بیان داشته، خواهان حمایت هرچه بیشتر وزارت‌خارجه از نقش بخش خصوصی در توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها بالاخص در موقع برگزاری کمیسیون‌های مشترک شدند. در ادامه این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی و مدیران کل حوزه های منطقه ای وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به مطالب مطروحه از سوی فعالان بخش خصوصی به تشریح نقطه نظرات خود پرداختند. امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جمعبندی نخستین نشست با فعالان اقتصادی و مسئولین اتاق ایران، بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها، و حلقه های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک کننده در پایایی سیاست خارجی و مقوّم آن ارزیابی کرد و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تاکید نمود. امیرعبداللهیان تامین واکسن کرونا را از اولویت های بالای وزارت خارجه ذکر کرد و اقدامات این وزارت در شتاب دهی فراوان به تامین واکسن مورد نیاز کشورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد و گفت از همکاری بخش خصوصی در این زمینه استقبال می کنیم. تشکیل کمیته مشترک بین "وزارت امور خارجه"، "وزارت صنعت معدن و تجارت" و "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران"، در نظر گرفتن جایگاه واقعی برای بخش خصوصی در کمیسیونهای مشترک همکاری های اقتصادی، تداوم چنین جلسات هم اندیشی و حضور رییس اتاق بازرگانی در جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه به تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و در اولویت قرار دادن موضوعات مرتبط به سامان دهی پایانه های  مرزی و تحکیم زیرساختهای کشور که ارتقاء دهنده صادرات کشور باشد، از دیگر مباحث مطروحه در خلال جمع‌بندی ارائه شده از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بود.

گروه صنعت و تجارت: سال گذشته صادرات فولاد ایران به‌خاطر شیوع جهانی کرونا و مقررات محدودکننده صادرات فولاد کاهش یافت. در سال جاری با تسهیل مقررات صادرات، شاهد رشد صادرات فولاد بوده‌ایم. به گزارش اسکناس،  بررسی آمار عملکرد واحدهای بزرگ فولادی کشور و گمرک جمهوری اسلامی حاکی از رشد ۱۰4 درصدی صادرات انواع محصولات از ابتدای امسال تا پایان مردادماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. از طرف دیگر دیروز  با اعتراض انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، محدودیت‌های جدید صادرات شمش و مقاطع طویل فولادی حذف شد. دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، نام ۸۴ شرکت تولیدکننده مقاطع طویل فولادی و ۲۱ شرکت تولیدکننده شمش فولادی را از فهرست صادرکنندگان مجاز فولاد حذف کرده بود که در پی اعتراض انجمن فولاد، این محدودیت کنار گذاشته شد. به این ترتیب به نظر می رسد صادرات این محصول در آینده نزدیک نیز رشد بیشتری را تجربه کند.
قیمت فولاد کاهش می‌یابد
سیف‌الله امیری در مورد وضعیت تولید فولاد در کشور اظهار کرد: مطابق سال‌های گذشته تولید و صادرات در حال انجام بود و مشکل خاصی هم نبود و حتی تولید بسیار بیشتر از سال‌های گذشته بود اما با شرایطی که با قطع برق برای واحدهای فولادی به وجود آمد تولید آنها کاهش یافت. میزان کاهش 30 تا  ۴۰ درصد بوده . وی افزود: در سال 99 حدود 29 میلیون تن تولید فولاد داشتیم که این رقم در 5 ماهه سال 1400 به 10.5 میلیون تن  می‌رسد که به نظر چندان عقب نیستیم. در محصولات فولادی نیز در سال 99 حدود 20.7 میلیون تن تولید داشتیم که در پنج ماهه 1400 به 9.7 تا 10 میلیون تن رسیده است. امیری در مورد میزان صادرات محصولات فولادی کشور بیان کرد: میزان صادرات محصولات فولادی در 4 ماهه امسال 11 میلیون و 630 هزار تن بوده که 104 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را تجربه کرده است. همه محصولات فولادی به جز ورق سرد که به علت مصرف داخلی 83 درصد منفی بود، از 24 تا 160 درصد رشد داشته‌اند. علت افزایش صادرات این بود که با قطعی برق بسیاری از صنایعی که از فولاد استفاده می‌کردند با کاهش تولید مواجه بودند و فولاد در بورس به فروش نمی‌رفت و تولیدکنندگان مجبور به صادرات محصولاتی که در انبار داشتند شدند. وی با اشاره به آمار مرتبط به محصولات فولادی گفت : از ابتدای سال 1400 تا ابتدای مرداد ماه در مورد میلگرد 3 میلیون و 476 هزار تن تولید داشتیم، عرضه برای این محصول 2 میلیون و 48 هزار تن و تقاضا 1 میلیون و 520 هزار تن  و حجم معامله در بورس 736 هزار تن بود. میانگین قیمت این محصول در این مدت نیز 13 هزار و 400 تومان بود. در مورد تیرآهن تولید 399 هزار تن تولید در 5 ماهه داشتیم که میزان عرضه 659 هزار تن، تقاضا 690 هزار تن و حجم معامله در بورس 321 هزار تن بوده است. برای نبشی نیز میزان تولید در مدت مشابه 590 هزار تن، عرضه 32 هزار تن، تقاضا 4هزار تن و حجم معاملات 2 هزار تن و میانگین قیمت 13 هزار و 500 تومان بوده است. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: ورق گرم 3 میلیون و 226 هزار تن تولید داشته که میزان عرضه آن در بورس 1 میلیون و 686 هزار، تقاضا 1 میلیون و 400 هزار تن بوده و 1 میلیون و 175 هزار میلیون تن به قیمت 20 هزار و 300 تومان فروش رفته است. تولید شمش فولادی 10 میلیون و 500 هزار تن بوده، عرضه 2 میلیون و 337 هزار تن، تقاضا 2 میلیون و 662 هزار تن، حج معامله 1 میلیون و 329 هزار تن بوده است قیمت آن نیز 12 هزار و 270 تومان بود. اعداد به خوبی نشان می‌دهند که محصولات عرضه شده فروش نرفته‌اند. وی همچنین درباره تغییرات قیمتی این محصولات گفت: قیمت‌ها اخیرا با افزایش مواجه بوده‌اند، ورق فولادی تا 24 هزار تومان و شمش تا حدود 16 هزار تومان رسیده بود. هفته گذشته قیمت ورق فولادی 3500 تومان و قیمت شمش 1000 تومان کاهش یافت. این کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که در مورد فولاد هم مانند سیمان ساماندهی قطعی انجام شود تا قیمت‌ها به میزان واقعی خود برسند. امیری در پاسخ به سوالی در مورد علل افزایش قیمت فولاد تصریح کرد: یکی از علل افزایش قیمت فولاد نوسان نرخ ارز بود، افزایش قیمت جهانی و عوامل دیگر بوده است.قبلاآهن اسفنجی بین واحدها با قیمت 6500 تومان  عرضه می‌شد (۵۰ درصدشمش فولاد خوزستان)، در آن زمان قیمت شمش 10 تا 11 هزار تومان بود. وقتی آهن اسفنجی در بورس عرضه شد قیمت پایه بیش از این در بورس کالا رقم خوردو به همین علت قیمت شمش تا 16 هزار تومان رسید. از طرفی آقای جهانگیری به ما دستور دادند که حق دخالت در قیمت‌گذاری نداریم و از طرف دیگر بورس چنین قیمتی روی آهن اسفنجی گذاشت و این مشکلات پیش آمد. تاثیر قطعی برق بر قیمت فولاد تاثیر داشت اما آنقدر زیاد نبود. وی همچنین با اشاره به میزان خسارات واحدهای تولیدی از قطعی برق اظهار داشت: میزان خسارت حاصل از قطعی برق بر صنایع فولادی هنوز به ما اعلام نشده است اما خسارت این موضوع به صنایع سیمان به ازای هر روز 52 میلیارد تومان بوده است. میزان خسارت به صنایع فولادی بسیار بیشتر از این رقم است چراکه اگر ما 79 واحد سیمانی در کشور داریم میزان واحدهای فولادی و زیرمجموعه آنها بسیار زیاد است. وی خاطرنشان ساخت: در زمینه صادرات، کار به منوال قبل درحال انجام است و مشکلی وجود ندارد. صادرات به افغانستان به علت مشکلات سیاسی که در این کشور به وجود آمد به مدت دوهفته متوقف شد و ماشین‌های حمل بار هم در گمرکات مانده بودند، وضعیت خطر در این کشور شدید بود و خود راننده‌ها هم این ریسک را نمی‌کردند. ولی خوشبختانه دوباره از سرگرفته و مشکل صادرات به این کشور حل شد و ماشین‌ها در گمرکات در حال عبور و مرور هستند. اما هنوز برآوردی از میزان صادرات بعد از ازسرگیری انجام نداده‌ایم. وی افزود: در مورد کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از آنجا که میزان صادرات ما به طور کلی افزایش داشته، و میزان صادرات فولاد ما به این کشورها بسیار خوب و بهتر از گذشته هم شده است. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اضافه کرد: از تولیدکننده‌ها می‌خواهیم که همه کالای خود را در بورس عرضه کنند تا نیاز داخل برآورده شود، برای ما اولویت اول و دوم نیاز داخل است بنابراین کالای خود را در بورس عرضه کنند تا صنایع داخلی به مشکل برنخورند. آنچه که در داخل نیاز نبود می‌تواند صادر شود و مشکلی از این جهت نیست و حتی کمک هم می‌کنیم.
تنظیم بازار فولاد به شرط صادرات اشتباه است
امین آسیابان نیز اظهارکرد: مهم‌ترین مانع تولید در صنعت فولاد خصوصا صنعت نورد گرم ورق‌های فولادی عریض به عنوان یک صنعت استراتژیک، شرطی کردن و ارتباط دادن تنظیم بازار داخلی این نوع ورق‌ها به حوزه صادرات است. اتخاذ چنین تصمیماتی علاوه بر نامتعادل کردن بازار داخل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بخش مواد اولیه (تختال) به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی، باعث خدشه دار کردن برندسازی انجام‌شده توسط شرکت‌های ایرانی می‌شود؛ برندسازی‌هایی که با هزینه‌های هنگفت و بعد از تلاش‌های چندین ساله حاصل شده بود. باید دقت داشت که این موضوع فراتر از تحریم‌های بین‌المللی است و در واقع یک نوع خودتحریمی است. وی برای رفع چالش‌ها و توسعه صنعت فولاد راهکارهایی ارائه داد و تشریح کرد: اولا تثبیت قوانین و مقررات صادراتی برای شرکت‌های تولیدی و اختصاص ظرفیت‌های صادراتی ویژه و مستقل از بازار داخل برای کارخانجات صنایع مختلف (ورق گرم عریض و ورق سرد و…) و ثانیا حمایت از شرکت‌های فولادی در موضوعاتی از جمله یارانه انرژی، مالیات، تزریق بسته‌های مالی جهت تکمیل زنجیره‌های تولیدی خود و کاهش بهای تمام شده محصول (به عنوان مثال رفع موانع ساخت کارخانه توسعه فولادسازی اسلب عریض در شرکت فولاد اکسین خوزستان) و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و بندری.  آسیابان گفت: ‌پشتیبانی از بخش تولید، یکی از ارکان شعار سال امسال است. شرکت‌های فولادی به این پشتیبانی‌ها درحال‌حاضر نیاز دارند: ایجاد خط ویژه تسهیلات ارزی برای وارد کردن قطعات خارجی، ایجاد خط ویژه تامین تسهیلات بانکی ریالی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و کنترل آنها برای جلوگیری از واردات محصولاتی که ساخت داخل دارند و الزام شرکت‌های فولادی به همکاری مستمر با زنجیره‌های پایین دستی و بالادستی خود برای تامین مواد اولیه به صورت پایدار. وی به چالش‌های فولادی‌ها در حوزه صادرات پرداخت و گفت: صادرات بخش کمی از تولیدات فولاد اکسین را صرفا جهت تأمین منابع ارزی خرید قطعات و تجهیزات خط کارخانه به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین سیاست‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه تنظیم بازار باعث توقف حدود ۸ ماهه صادرات این شرکت در سال ۱۳۹۹ شد و مشکلات ارزی فراوانی را به بار آورد. صادرات فولاد کشور نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت برای یافتن بازارهای صادراتی و یا حفظ و توسعه بازارهای موجود است. این مهم با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی که به صورت کوتاه مدت و بعضا روزانه اقدام به تغییر سهمیه صادراتی و سایر موارد مربوطه می‌کنند، سازگار نیست. تأیید تک‌تک کوتاژهای صادراتی توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت که بعضاً شامل یک تا دو کامیون محصول فولادی است باعث ایجاد وقفه‌های طولانی در تخلیه آنها در مرزهای کشور و تحمیل جرائم ناخواسته به صادرکنندگان می‌شود. بنابراین چالش اصلی صادرکنندگان فولاد در شرایط کنونی کنار آمدن با محدودیت‌های داخلی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است.

گروه اقتصاد اجتماعی: رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به افزایش مهاجرت پرستاران در ابتدای اپیدمی کرونا گفت: کمبود پرستار باعث افت کیفیت ارائه خدمات و به تبع آن افزایش میزان مرگ و میر بیماران می‌شود. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، دکتر آرمین زارعیان درباره معضل کمبود پرستار در پیک پنجم کرونا اظهار داشت: حدود 20 ماه از همه‌گیری کرونا در کشور گذشته است و در این مدت پرستاران در خط مقدم مبارزه با این بیماری بوده‌اند و آنچه در کنترل و درمان بیماری کرونا اهمیت دارد؛ مراقبت‌های پرستاری است که منجر به کاهش عوارض و مشکلات بیماران می‌شود. دلایل کمبود پرستار در ایران وی افزود: کمبود پرستار در حال حاضر به دلیل افزایش تعداد مراجعان و تخت‌های بیمارستانی، بیش از گذشته احساس می‌شود؛ از سوی دیگر تعدادی از پرستاران به کرونا مبتلا می‌شوند که این امر منجر به خروج موقتی آنها از چرخه خدمت‌رسانی می‌شود و کمبود نیرو را تشدید می‌کند. عده‌ای پرستاران نیز به دلیل آن‌که شرایط استخدام برای آنها فراهم نشده و امکان مهاجرت برای آنها فراهم بوده است؛ از کشور خارج شده‌اند و همه این موارد، منجر به کمبود شدید پرستار در کشور شده است. عدم تحقق وعده‌های استخدامی پرستاران زارعیان ادامه داد: به رغم اینکه گفته شد که مجوز استخدام 30 هزار نفر صادر شده است؛ تاکنون استخدام تنها 10 هزار نفر در دولت قبل محقق شده است و بسیاری از پرستاران به صورت قراردادی در حال کار کردن هستند که این امر انگیزه پرستاران برای مهاجرت به سایر کشورها را افزایش می‌دهد. اگر پرستار استخدام شود حقوقش افزایش و شرایط شغلی‌اش بهبود می‌یابد و امنیت شغلی او تضمین می‌شود. وی با ارائه مثالی گفت: در ابتدای اپیدمی کرونا برخی از بیمارستان‌های خصوصی به دلیل کاهش درآمدهای خود، قراردادهایشان با پرستاران را لغو کردند و تعدادی از پرستاران شغل خود را از دست دادند. کمبود پرستار در بخش‌های ICU وی با بیان اینکه در زمان حاضر با افزایش بی‌حد و حصر تعداد مبتلایان در پیک پنجم کرونا، تعداد پرستاران به ازای تخت‌های بیمارستانی کم است، تصریح کرد: تعداد پرستاران کارآزموده برای کار کردن در بخش‌های‌ مراقبت‌های ویژه کم است که این امر روی روند درمان، تأثیر منفی می‌گذارد زیرا وقتی یک پرستار بخواهد چندین بیمار را همزمان مدیریت و از آنها مراقبت کند، خواه‌ناخواه کیفیت ارائه خدمات به بیماران کاهش می‌یابد و این امر باعث افزایش میزان مرگ و میر بیماران می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که "مهاجرت پرستاران در ایام کرونا افزایش یافته است؟" بیان داشت: مهاجرت پرستاران در روزهای ابتدایی اپیدمی کرونا زیاد بود؛ اگر در حالت عادی در سالیان قبل، ماهانه پنج "گوداستندینگ" برای خروج از کشور به پرستاران می‌دادیم؛ تعداد درخواست‌ها برای مهاجرت، در 6 تا 7 ماهه ابتدایی کرونا 100 برابر شد و به 500 درخواست رسید؛ البته الان میزان درخواست‌ها برای مهاجرت کمتر شده است. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران ادامه داد: در حال حاضر بعد از آن‌که امکان استخدام تعدادی از پرستاران فراهم و فوق‌العاده ویژه برای آنها تعریف شده و وضعیت پرداختی‌ها کمی بهتر شده، میزان مهاجرت کاهش یافته است؛ البته همه چیز بحث مالی نیست و حمایت معنوی از پرستاران نیز باید افزایش یابد زیرا اگر کسی احساس کند که زحماتش دیده می‌شود، طبیعتاً تمایلی به مهاجرت نخواهد داشت. وی گفت: مقرر شده بود پرستارانی که در راه خدمت در دوران کرونا از دنیا می‌روند شهید راه خدمت حساب شوند اما هنوز این امر برای تعدادی از پرستاران محقق نشده و خانواده این شهدا هنوز مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و برای پرستاران نیز مزایای ایثارگری در نظر گرفته نشده است.
فاجعه کمبود پرستار در پیک پنجم کرونا
حمیدرضا عزیزی  نیز با اشاره به معضل کمبود نیروی پرستاری در کشور، گفت: متاسفانه در حدود ۴ سال گذشته وزارت بهداشت جذب نیروی مناسبی نداشته است و تنها در مقاطع کوتاه و تعداد کم جذب صورت گرفته است که در برابر میزان خروجی ناشی از بازنشستگی، استعلاجی‌ها، مهاجرت و... بسیار ناچیز بوده است.

گروه انرژی:مدیر شرکت لوک اویل روسیه گفت قیمت نفت بین ۶۵ تا ۷۵ دلار در هر بشکه برای مصرف کنندگان مناسب است و گروه اوپک پلاس تلاش می کند با تنظیم تولید، قیمتها را در این محدوده نگه دارد.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، واگیت الکپروف، مدیر دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه در مصاحبه با روزنامه کومرسانت گفت: محدودیتها روی تولید نفت به شرایط بازار بستگی خواهد داشت. تنظیم تولید با توجه به وضعیت بازار می تواند متفاوت باشد. سپتامبر سال ۲۰۲۲ که محدودیت عرضه باید خاتمه پیدا کند، نقطه عطف مهمی خواهد بود و لوک اویل باید ۹۰ هزار بشکه در روز تولید را احیا کند که امیدواریم بازار متقاضی آن باشد.بر اساس گزارش رویترز، شرکت لوک اویل پیش از این اعلام کرده بود ممکن است سهمش در پروژه نفتی قرنه غربی ۲ عراق را کاهش دهد. الکپروف گفت: لوک اویل سرگرم مذاکره با دولت عراق برای حفظ مشارکت در این پروژه است.وزیران گروه اوپک پلاس چهارشنبه گذشته موافقت کردند برنامه افزایش تدریجی تولید را ادامه دهند و تولیدشان در اکتبر مانند سپتامبر ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. دیدار بعدی وزیران اوپک پلاس چهارم اکتبر (۱۳ مهر) تعیین شد.
قیمتهای نفت متزلزل شدند
قیمتهای نفت در معاملات روز سه شنبه که سرمایه گذاران نگران دورنمای تقاضا بودند، متزلزل شدند.بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با چهار سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۷۲ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۳۹ سنت کاهش داشت.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر با ۴۱ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش نسبت به قیمت روز جمعه، به ۶۸ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه به دلیل تعطیلی روز کارگر در آمریکا، معاملات رسمی نداشت.مشکلات تقاضا پس از این که آرامکو به مشتریان آسیایی خود اعلام کرد قیمت فروش همه گریدهای نفتی خود برای اکتبر را دستکم یک دلار در هر بشکه کاهش می دهد، دوباره بارز شده است. کاهش چشمگیر قیمت فروش نفت عربستان نشان می دهد مصرف در بزرگترین منطقه واردکننده نفت جهان در پی وضع قرنطینه در سراسر آسیا برای مبارزه با شیوع کرونای دلتا، ضعیف شده است.بازارها همچنین به تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر واکنش نشان می دهند.توشیکاتا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز گفت: در بحبوحه ابهام نسبت به مسیری که بازار پیش رو دارد، معاملات آسیا سوت و کور است. انتظار داریم قیمتهای نفت برای صعود به سطح بالاتر تقلا کنند زیرا فصل تعطیلات تابستانی آمریکا پس از تعطیلی آخر هفته روز کارگر تقریبا به پایان می رسد و آمار اشتغال ضعیفتر از حد مطلوب هم نشان دهنده کندی فعالیتهای اقتصادی بوده است.اقتصاد آمریکا در اوت پایینترین میزان اشتغالزایی هفت ماه گذشته را داشت زیرا در پی شیوع کرونای دلتا، فعالیت بخش تفریح و مهمانپذیری از رونق افتاد.با این حال قیمتهای نفت تحت تاثیر نگرانیها از محدود شدن عرضه آمریکا به مدت طولانی پس از توفند آیدا حمایت شده است. با گذشت بیش از یک هفته از وقوع طوفان و آسیب دیدن زیرساختهای حیاتی، بیش از ۸۰ درصد از تولید نفت خلیج مکزیکو پس از آیدا تا روز دوشنبه همچنان متوقف مانده بود.بر اساس گزارش رویترز، آمار گمرکی چین نشان داد واردات روزانه نفت چین در اوت هشت درصد نسبت به ماه پیش از آن رشد کرده و این کشور ۴۴.۵۳ میلیون تن معادل ۱۰.۴۹ میلیون بشکه در روز نفت خریداری کرد. با این حال واردات نفت چین در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۱ به ۳۴۶.۳۶ میلیون تن معادل حدود ۱۰.۴ میلیون بشکه در روز رسید که ۵.۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

گروه صنعت و تجارت: محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید که ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار کالاهای قاچاق است که ارزش دلاری‌ آن به ۲.۵ میلیارددلار می‌رسد.
به گزارش اسکناس و به نقل از اتاق تهران، علیرضا محمدی دانیالی در ادامه به این نکته اشاره کرد که سهم برخی اقلام و لوازم ریز آشپزخانه نظیر قاشق و چنگال، ظروف وکریستال درکالاهای قاچاق شده، بیشتر است و این حجم از واردات غیر قانونی، برخی تولیدکنندگان این حوزه را با بحران مواجه کرده است. محمدی دانیالی با اشاره به اینکه واردات عمده لوازم خانگی به دلیل حمایت از ساخت داخل تقریبا ممنوع است، ادامه داد: برخی اقلام با قرار گرفتن در گروه ۲۶ اولویت‌های ارزی و با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات را پیدا می‌کند. او مناطق آزاد را یکی از مبادی ورود غیرقانونی لوازم خانگی معرفی کرد و گفت: البته ممکن است، برخی پدیده کولبری را نیز به عنوان یکی از راه های ورود کالای قاچاق به کشور قلمداد کنند. اما واردات لوازم خانگی از این مسیر چندان قابل توجه نیست. هر چند که این پدیده نیز باید از طریق توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال در این مناطق حل شود؛ چراکه هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که کالا تحت عناوینی چون کولبری، ملوانی، ته لنجی یا بازارچه مرزی وارد شود؛ اما به طور کلی، این‌ها منافذ کوچکی برای ورود کالای قاچاق به کشور محسوب‌ می‌شود و منافذ بزرگ را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. دانیالی با بیان اینکه «همه‌ کشورها از آمریکا گرفته تا چین از تولید داخل خود حمایت می‌کنند» ادامه داد: وظیقه سیاستگذاران این است که از تولید و اشتغال در کشور حمایت کنند؛ حمایتی معقول و منطقی که در چارچوب استراتژی صنعتی کشور تعریف شده باشد. ‌ من نمی‌گویم که واردات ممنوع شود. اما در شرایطی که گزارش‌های رسمی، وجود این حجم از قاچاق را تایید می‌کند، باید مشخص شود که این کالاها چگونه وارد کشور می‌شود و چه کسانی در واردات آن دخیل هستند. در این میان، اتاق‌های تهران و ایران نیز باید حمایت‌های جدی تری نسبت به صنعت و اشتغال کشور داشته باشند و رفع موانع توسعه آنها را با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار دهند. او در ادامه گفت: از دو سال گذشته که شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی، بازار ایران را ترک کرده اند، تولیدکنندگان داخلی همت کرده و با افزایش ظرفیت، خلا بازار را پر کردند. به طوری که صنعت لوازم خانگی در سال گذشته، بیش از ۶۰درصد افزایش تولید را تجربه کرده است. بنابراین، سرمایه‌گذاری ها در این صنعت رو به افزایش بوده و لازم است دولت نیز نقش خود را که توجه به نیازهای صنعت است، ‌ایفا کند. به بیان دیگر، صنایع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود بازار و بحران کرونا باید مورد حمایت قرار گیرند تا بحران بزرگ‌تری ایجاد نشود. دانیالی سپس به وضعیت صادرات لوازم خانگی اشاره کرد و گفت:  با وجود ضعف دیپلماسی اقتصادی و مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال پول وجود دارد، ارزش صادرات لوازم خانگی از ایران به طور متوسط حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال است که عمدتا به مقصد کشورهای همسایه اعم از عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و به میزان اندک نیز به اروپا صادر می شود.

گروه اصناف و کشاورزی: مدیر عامل اتحادیه دام گفت: با حمایت از تولید داخل، دام زنده و گوشت به قیمت منطقی به دست مصرف کننده می رسد و نیازی به واردات نیست.
به گزارش اسکناس، افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از رکود بازار دام خبر داد و گفت: علی رغم گذشت ۲ ماه از مصوبه شورای قیمت گذاری برای صادرات، اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است. وی افزود: واردکنندگان در غیاب تولیدکنندگان با بازارگردانی اقدام به واردات گوشت می کنند که با این وجود تولید در ورطه نابودی قرار می گیرد. صدردادرس متوسط قیمت هر کیلو دام در سطح کشور را ۵۷ هزار تا ۵۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت درب کشتارگاه ۱۲۰ هزار تا ۱۲۵ هزار تومان است که با احتساب ۱۰ درصد سود با نرخ ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان باید بدست مصرف کننده برسد، عرضه با نرخ های بالاتر گرانفروشی و ناشی از مشکلات توزیع در سطح بازار است. مدیر عامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: بارها اعلام کرده ایم که در توزیع بازار محصولات کشاورزی از جمله گوشت مشکلات متعددی وجود دارد به طوریکه تولیدکننده به حق قانونی خود نمی رسد و مصرف کننده با قیمت عادلانه به مواد غذایی دسترسی پیدا نمی کند. وی با بیان اینکه امنیت غذایی تنها مربوط به تولید نیست، گفت: امنیت غذایی در بحث توزیع حائز اهمیت است به طوریکه تولیدکننده با عرضه محصول به قیمت عادلانه و مصرف کننده با خرید به نرخ منطقی به امنیت می رسد که در شرایط فعلی مصرف کننده و تولیدکننده امنیت ندارند. وی در واکنش به واردات گوشت بیان کرد: در شرایط فعلی که دامداران با مازاد انباشت دام روبرو هستند، واردات ضربه مهلکی به تولید داخل می زند، درحالیکه با حمایت از تولید داخل، محصول به قیمت منطقی به دست مصرف کننده می رسد. صدر دادرس با بیان اینکه دام های سبک لاغر زیادی در واحدهای دامداری انباشت هستند، گفت: با توجه به عدم تامین نهاده ناشی از گرانی و کمبود علوفه در مرتع به سبب شرایط خشکسالی، دام ها پروار نشدند که با این وجود سرمایه ملی کشور به دلیل سوء مدیریت در حال نابودی است. به گفته وی، علی رغم درخواست های مکرر و تشریح شرایط کشور برای مدیران کمیته ها، اما اقدامی برای خرید حمایتی دام صورت نگرفته است. این مقام‌مسئول قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده را بالای ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: بنابر آخرین برآوردها در تیرماه، قیمت تمام شده هر کیلو دام ۱۰۰ هزار تومان بود که با افزایش مجدد قیمت سبوس، یونجه، کاه و ذرت علوفه ای مسلما قیمت تمام شده به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. صدردادرس با اشاره به راهکار ارتقای قدرت خرید خانوار همزمان با افزایش قیمت دام و گوشت بیان کرد: در صنعت دامپروری یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و ۳ میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم دارند که به دلیل افزایش هزینه های تولید، راهی جز اصلاح قیمت وجود ندارد و از طرفی دولت برای جلوگیری از حذف گوشت از سبد خانوار باید اقدام به پرداخت یارانه کند. مدیر عامل اتحادیه دام کشور در پایان تصریح کرد: اسفند سال گذشته اتحادیه عشایری، اتحادیه دامداران و دام سبک راهکارهایی به مسئولان به دلیل شرایط بارش و کمبود علوفه دادند چرا که در بحران ها اثبات شده که هزینه پیشگیری کمتر از درمان است، بدین منظور مسئولان از ابتدا باید به فکر این موضوع بودند که متاسفانه به هشدارها بی توجه بودند و بحران که رسیدیم به فکر راه حل افتادند و به عبارت دیگر طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی تنها به فکر روزمرگی بود و اقدام مدیریتی برای تولید در سال های آینده نداشت.

در مرحله اول باید بدانید که سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود که شاهد جهش قیمت ارزی در آن کشور هستیم. جهش قیمت ارزی سبب خواهد شد که واردات کالا برای وارد کنندگان به مراتب گران‌تر تمام شود و در نتیجه کالا با قیمت بسیار بالاتری از حد واقعی خود به دست مصرف کنندگان برسد. دولت‌های مختلف برای جلوگیری از این مساله و تأمین حقوق مصرف کننده و ایجاد نوعی ضربه گیر برای جامعه، از سیاست ارز ترجیحی استفاده می‌کنند.در حقیقت سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود که دولت قصد دارد جلوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را بگیرد...
ادامه در همین صفحه

درباره توسعه میادین نفتی عراق با همکاری شرکت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر موضوع بازار و صادرات ایران اخیرا عراق قراردادی را در جنوب بصره با توتال فرانسه امضا کرده، قبل از آن نیز قراردادهایی با دیگر شرکت‌های بزرگ جهان برای توسعه میادین نفتی خود منعقد کرده است، مسئله این است که برخی از قراردادها در کشورهای همسایه در حوزه میادین مشترک تاثیر بسزایی دارد، مثلا قراردادهایی که در میادین مشترک با غرب کارون به امضا می‌رسد برای ما اهمیت بالایی دارد.ما باید بتوانیم ظرفیت یک میلیون بشکه‌ای در غرب کارون ایجاد کنیم،واقعیت این است که در میادین ما نیز باید سرمایه‌گذاری جدی شده و شرکت‌های صاحب سرمایه و دانش بین‌المللی...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
... و اجازه ایراد آسیب بیشتر به اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را ندهد. دولت‌ها در چنین زمانی به استفاده از سیاست ارز ترجیحی روی می‌آورند.سال ۹۷ تجربه سیاست ارز ترجیحی در ایران بار دیگر تکرار شد و در حقیقت دولت قبل اعلام کرد که من کاری به قیمت ارز در بازار آزاد ندارم و ارز را با قیمتی مشخص برای واردات کالاهایی مشخص در اختیار وارد کنندگان قرار می‌دهم تا قیمت این اقلام مصرفی در بازار افزایش پیدا نکند.در این میان باید تاکید کرد که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تنها ارز چندنرخی نبود که در تاریخ اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در دولت تحت مدیریت احمدی‌نژاد هم ارز ترجیحی ۱۲۲۴ تومانی در اختیار برخی وارد کنندگان قرار گرفت اما با توجه به مفاسد آن به طور کامل حذف شد و ارز تک نرخی شد. در دهه‌های شصت و هفتاد هم این سیاست از سوی دولت‌های وقت اتخاذ شده بود.مساله اصلی امروز ایران آن نیست که سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر بلکه مساله اصلی آن است که این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود، یعنی رساندن کالاهای اساسی وارداتی با قیمتی مناسب و کمتر از بازار آزاد به دست مصرف کنندگان رسیده است یا خیر.ما در مجلس شورای اسلامی سال گذشته تلاش کردیم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم ولی دولت مقاومت کرد و زیر بار این مساله نرفت و خاطرتان هست که معاول اول وقت رئیس جمهوری، نامه‌ای در همین زمینه به رهبری نوشت و ایشان نیز به مجلس در همین راستا توصیه‌ای کردند.دولت آن زمان اصرار داشت که سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور ادامه پیدا کند و همچنان به ۲۵۰ قلم کالای اساسی وارداتی این ارز پرداخت شود ولی خودشان در ادامه به ۲۵ قلم کالا رسیدند و بعد از آن نیز، ۲۰ قلم را حذف کردند و فقط ۵ قلم کالا باقی ماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان پرداخت می‌شود.نکته حائز اهمیت در این میان آن است که همچنان و به رغم آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۵ قلم کالای اساسی پرداخت می‌شود، نه تنها قیمت این اقلام در بازار با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و تلاطم قیمتی و آشفتگی قابل توجهی در بازار ایجاد کرده است بلکه همین آشفتگی در روند تأمین کالاها نیز وجود دارد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.در خصوص چرایی اصرار دولت بر تداوم این سیاست شکست خورده اقتصادی در ایران،دولت دوازدهم معتقد بود اگر سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شود، ما در برهه پایانی اسفند ۹۹ و برهه آغازین فروردین ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت همین ۵ قلم کالای اساسی در بازار خواهیم بود و در نتیجه آن قیمت سایر اقلام مصرفی مردم هم افزایش پیدا خواهد کرد.در پاسخ به این سوال که جهش قیمت این کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی بیشتر از حد فعلی بود یا خیر،بیشتر نبود و اتفاقاً ما هم در مجلس با شما هم نظر بودیم ولی خب شاهد بودید که جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در همین زمینه چه نامه‌ای به رهبری نوشت و در نهایت مجلس در آن زمان عملاً تن به خواسته دولت داد تا حداقل بهانه‌ای برای کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در کشور نباشد. قیمت مرغ در بازار آزاد به خوبی نشان‌دهنده شکست این سیاست ارزی بوده است. دولت با همه ادعاهایش نتوانست با ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.متأسفانه دولت به رغم تمام ادعاها و جار و جنجال‌های خود در آن زمان نه تنها نتوانست با تداوم سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مقابل روند افزایش قیمت کالاهای وارداتی بایستد بلکه موجبات هدر رفت سرمایه‌های کشور را هم فراهم آورد و وضعیت امروز جامعه را رقم زد که همگی شاهد افزایش قیمتی افسارگسیخته از یک سو و آشفتگی بازار از سوی دیگر هستیم.با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در یک کشور، قیمت ارز در آن کشور ۲ نرخی خواهد شد و این نقطه، آغاز ایجاد رانت در اقتصاد است. برخی در این میان از لزوم کنترل زنجیره برای جلوگیری از ایجاد رانت سخن می‌گویند ولی واقعیت آن است که کنترل کل زنجیره با چندین هزار فردی که در آن دخیل هستند عملاً امری ناممکن است؛ بنابراین این رانت رفته رفته افزایش پیدا خواهد کرد و اتفاقاً به همین دلیل بود که ما در مجلس خواهان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بودیم ولی دولت قبول نکرد.علاوه بر ایجاد فساد چند ده هزار میلیارد تومانی در نتیجه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، ما شاهد هدر رفت بسیار زیاد منابع ارزی کشور نیز بودیم و تلخ‌تر اینکه هدف نهایی یعنی رساندن کالاها با قیمت مناسب‌تر به مردم هم محقق نشد تا این سیاست عملاً سیاستی شکل خورده محسوب شود.در کشورهای پیشرفته به جای اتخاذ سیاست ارز ترجیحی راهکاری بدیل وجود دارد. در کشورهای پیشرفته به جای آنکه ارز ترجیحی را به اول زنجیره واردات تزریق کنند و به نوعی کالا را ارزان کنند، این یارانه را به آخر زنجیره ارائه می‌کنند. در این روش دولت‌ها اعلام می‌کنند که کاری به قیمت نهایی کالای وارداتی ندارند ولی مابه تفاوت قیمت را به شکل یارانه به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌کنند.درباره روش‌های اجرای این سیاست نیز این روش در ۲ نوع قابل انجام است. یک روش همان سیستم کالابرگی است که طرحش در مجلس مدتی است که در دست بررسی قرار گرفته است. یک روش دیگر هم همان هدفمندی یارانه‌هاست که به میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها مبلغی برای تأمین حداقل‌های معیشتی آنان پرداخت می‌شود.زمانی که یک سیاست در کشور به طور ناقص اجرا شود، مردم دیگر به آن سیاست اعتماد نخواهند کرد و این یک واقعیت است. سیاست یارانه نقدی در ایران نه تنها به طور ناقص اجرا شد بلکه نرخ‌ها هم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و یارانه نقدی نیز مبلغی ثابت باقی ماند.هدر رفت منابع در حقیقت به معنای همان توزیع رانت میان برخی اقشار خاص است که از آن در مسیری که منافع شخصی‌شان ایجاب می‌کند، استفاده می‌کنند. رانت به این معناست که من داشته باشم ولی شما نداشته باشید. شیوه ایجاد این رانت در سیاست ارز ترجیحی هم به این شکل است که هرکسی که توانست مجوز دریافت ارز ترجیحی را اخذ کند و اصطلاحاً وارد زنجیره شد، از این رانت بهره‌مند شده و پورسانتش را می‌گیرد و کسی هم که توان دریافت مجوز را ندارد، از این زنجیره و پورسانت محروم می‌ماند.

گروه سیاسی:نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توقع داریم دولت آقای رئیسی اشتباهات دولت های دیگر را انجام ندهد و منابع عادلانه بین مردم و به صورت فوق العاده بین دهک های پایین توزیع شود.علی بابایی کارنامی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص انتظارات از وزرای دولت سیزدهم عنوان کرد: توقع داریم وزرای دولت آقای رئیسی در سه مقوله کارشان را انجام دهند. اولین نکته تعامل جدی با مجلس شورای اسلامی است؛ وقتی می گوییم مجلس، منظور تک تک نمایندگان به علاوه کلیت نمایندگان است چه در بحث قانونگذاری و اولویت های رسیدگی به امورات مردم و چه در بحث های حوزه انتخابیه شهرستان های مختلف.وی با تاکید بر اینکه وزرا باید به مردم، شعارها و گفتمان آقای رییسی پایبند باشند، گفت: وقتی آقای رئیسی فرمودند که بحث مبارزه با فساد، فسادستیزی، مردم مداری و کارآمدی دستور کار این دولت باید باشد که البته مطالبه مردم هم هست، وزرا هم باید به آن پایبند باشند.نماینده مردم ساری افزود: نکته بعدی این است که مجلس تعارفی با وزرا ندارد.بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: کابینه محترم در بکارگیری نیروهای انسانی در سطح معاونین و مدیران کل، عدالت و توازن منطقه ای را رعایت کند و اینگونه نباشد که وزیری که بر سر وزارتخانه ای رفته، باند و گروه  منطقه و رفقای حزب خود و باندبازی را در سیستم آن دستگاه قرار دهد که این مساله اصلا قابل قبول نیست؛ چرا که وزارتخانه هایی که می خواهند کارآمد باشند باید از ظرفیت همه نیروهای کارآمد ایران استفاده کند.وی با اشاره به اینکه نکته بعدی اولویت های اساسی اقتصادی مردم است، تصریح کرد: بالاخره امروز مردم در حوزه رفاه، معیشت و مسائل مربوط به حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و مخصوصا تورم مشکلات عدیده ای دارند. یکی دیگر از موارد بروکراسی زاید اداری در پرداختن به مسائل سرمایه گذاری و همکاری در بحث مربوط به توسعه و آبادانی و همچنین بحث عدالت اجتماعی در ساختار اقتصادی است که توقع داریم دولت آقای رئیسی اشتباهات دولت های دیگر را انجام ندهد و توقع داریم که هر چه منابع از هر محل و ردیفی می آید عادلانه بین مردم و به صورت فوق العاده بین دهک های پایین توزیع شود.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اینها موارد و اولویت هایی است که باید کابینه به آن پردازد نه چیزهای دیگری که خودشان می خواهند.

"پیروزی کامل طالبان در افغانستان پیامدهای مهمی برای همسایگان افغانستان و منطقه گسترده‌تری در پی دارد چون کشورها ضمن رقابت برای اعمال نفوذ در این کشور، خود را برای بی ثباتی احتمالی، جریان پناهندگان و تهدید پناهگاه امن تروریست‌ها آماده می‌کنند."  به گزارش ایسنا، مایکل کوگلمان از مرکز ویلسون برای پایگاه خبری آکسیوس در تحلیلی می‌نویسد: این روند پیش آمده در افغانستان به صورت کلی از یک طرف یک پیروزی استراتژیک برای پاکستان است که به طالبان و رهبران آن که در این کشور پناه گرفته‌اند، کمک کرده و از طرف دیگر، یک شکست برای هند است که به صورت هنگفتی در کشور افغانستانی سرمایه‌گذاری کرد که اکنون فروپاشیده است. از طرف دیگر، این پیروزی طالبان در افغانستان برای چین هم عامل نگرانی و هم فرصت است و طالبان مشخص کرده که این به روابط نزدیک با پکن  بستگی دارد.  "مایکل کوگلمان" می‌گوید: به عبارت دیگر، این یک پیروزی استراتژیک برای پاکستان است که برای نخستین بار در بیش از ۲۰ سال گذشته یک دولت حامی اسلام‌آباد در افغانستان داشته باشد و این مساله کمی نیست. اما تصرف کابل به دست طالبان همچنین نگرانی‌های امنیتی جدی را برای اسلام‌آباد به همراه داشته چون ده‌ها هزار افغان به مرز بین دو کشور گریخته‌اند.  کوگلمان همچنین با اشاره به این مساله که پاکستان در آینده‌ای نزدیک به صراحت بر طالبان نفوذ خواهد داشت اما اکنون این تاثیرگذاری کم است، ادامه می‌دهد: اکنون، افغانستان به طور کامل در کنترل طالبان است و دیگر از جنگ خبری نیست پس دیگر نیازی به وابستگی به پاکستان در این گروه احساس نمی‌شود.  درضمن، هند تا پیش از سقوط کابل نزدیکترین دوست دولت افغانستان در منطقه بود و روابط دیپلماتیک نزدیک داشت، در پروژه‌های کمک‌رسان سرمایه‌گذاری می‌کرد و حتی ساختمان پارلمان را هم در کابل ساخت. اما حالا دهلی‌نو مجبور شده تا با طالبان توافق کند و همین هفته گذشته، نخستین دیدار بین مقام‌های دو طرف انجام شد.

ادامه از همین صفحه
...و منطقه‌ای ورود کنند، زیرا متاسفانه منابع داخلی کشور کفاف سرمایه‌گذاری در حوزه نفت را نمی‌دهند، اکنون  منابعی که متعلق به ملت ایران است بعضا توسط کشورهای همسایه برداشت می‌شود، حاکمیت باید نسبت به حفظ این منابع اقدام کند. در دنیا خصوصا غرب بین همسایگان روابط یونیتیشن برقرار است، یعنی در میادین مشترک نفت و گازی خود به جای دو سکو یک سکو احداث می‌کنند، به جای دو بار سرمایه‌گذاری یک بار با هم سرمایه‌گذاری می‌کنند، میدان را توسعه داده و سهم خود را به هر میزانی که هر یک از کشورها از مخزن سهیم هستند، برمی‌دارند، در ایران نیز قبلا قراردادهایی به این شکل امضا شده، مثلا مذاکراتی بین ایران و عمان برای توسعه میدان هنگام انجام شد، عمان زیر مذاکرات زدند و کار جلو نرفت، اگر حداقل همین یک قرارداد به نتیجه می‌رسید، می‌توانست مبنایی باشد که میادین مشترک به این سمت بروند، به این ترتیب هم هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کنند و هم از مخزن صیانت شده و دچار خدشه و آسیب جدی نمی‌شود. موضوع از این قرار است که در خاورمیانه همبستگی توسعه‌ای و اقتصادی چندانی بین کشورها وجود ندارد،با روال کنونی توسعه میادین بخش زیادی از نفت در مخازن حبس می‌شود و این به دلیل عدم تولید صیانتی و برداشت بی‌رویه و غیراصولی می‌تواند باشد.اکنون در میدان مجنون سمت عراق با سرمایه‌گذاری‌ها و برداشت‌هایی که صورت گرفته سمت مخزن ما آسیب دچار می‌شود، اما اگر کشورها به سمت توسعه مشترک بروند هم به لحاظ مسائل زیست محیطی و هم نگهداشت مخزن، حفظ حقوق ملت‌ها و مباحث کاهش هزینه اهمیت دارد، ضمن اینکه از لحاظ سیاسی هم منافعی بدنبال خواهد داشت.سال‌های گذشته توافقات و مذاکراتی بین ایران و عراق برای توسعه مشترک میادین انجام شده که باید مجددا احیا شده و ادامه پیدا کند.ما در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت باید بیشتر بجنبیم و سریع‌تر کار را جلو ببیریم، زیرا با توجه به افزایش گازهای گلخانه‌ای و معاهدات و کنوانسیون‌هایی مثل پاریس که به صورت تهدیدی در دنیا وضع و اجرا می‌شود، در سال‌های آتی با محدودیت‌های جدی در توسعه و تولید نفت مواجه می‌شویم، بنابراین باید هرچه زودتر نسبت به توسعه و تولید اقدام کنیم و بتوانیم ظرف 10 سال آینده سرمایه‌گذاری مناسبی برای تولید حداکثری داشته باشیم در غیر این صورت دنیا به سمت منابع غیرفسیلی و تجدیدپذیر می‌رود و ورود سرمایه به این بخش هم جدی است.در آینده نه چندان دور هم در زمینه صادرات و هم تولید و توسعه منابع فسیلی محدودیت بسیار گذاشته می‌شود،بنابراین ما باید حداقل سالیانه 20 تا 30 میلیارد دلار در حوزه نفت سرمایه‌گذاری داشته باشیم و با شرکت‌های صاحب سرمایه و دانش بین‌المللی وارد مذاکره شده و هم از ظرفیت شرکت‌های داخلی E&P و GC  داخلی استفاده کرده و تولید و توسعه را خصوصا در میادین مشترک به حداکثر برسانیم.

رئیس جمهور بر ضرورت ریل‌گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: رویکرد دستگاه‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش‌های تولید غذا و دارو، باید از رویکرد واردات‌ محوری به داخلی کردن تولید کالاها و گسترش صادرات غیرنفتی اصلاح شود.به گزارش فارس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ریل‌گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: رویکرد دستگاه‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش‌های تولید غذا و دارو، باید از رویکرد واردات‌ محوری به داخلی کردن تولید کالاها و گسترش صادرات غیرنفتی اصلاح شود.در این جلسه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با توسعه صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظف شدند برای ایجاد عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل به ویژه در زمینه تولید لوازم خانگی، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین مقرر شد در سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که دارای تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود.