حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای وزارت اطلاعات، این وزارت‌خانه در راستای حل مشکلات مردم، به دولت و دستگاه‌های مرتبط کمک خواهد کرد؛ به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌ها کمک به دستگاه‌های مسئول در زمینه انتقال دارو و واکسن کرونا می‌باشد که مجدانه پیگیر آن هستیم.وزیر اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه‌ معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد وزارت اطلاعات گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه مبارزه با مفاسد و فسادستیزی جزو بیّنات و محکمات دستگاه اطلاعاتی است و با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات معظم‌له در مبارزه با فساد و رانت مربوط به هر دستگاهی که باشد با جدیت و قاطعیت عمل می‌کنیم. وزیر اطلاعات شعارهای "عدالت محوری" و "فساد ستیزی" را از شعارهای اصلی دولت مردمی دانست که هر دو مربوط به معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد می باشد و اظهار امیدواری کرد همکاران گرامی معاونت مزبور در اجرایی نمودن این دو شعار مهم موفق شوند.حجت الاسلام والمسلمین خطیب ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد گفت: با ناکارآمدی دستگاه‌ها و فساد و رانت در هر دستگاهی باید با قاطعیت برخورد کنیم و اگر شامل وزارت، حراست، بازنشستگان، بیرونی‌ها و غیره شد، کوتاه نیاییم. وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به معضل قاچاق کالا و ارز با عنوان یک مشکل فسادزا در کشور و اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این خصوص، نسبت به ضرورت برخورد جدی و قاطع با قاچاق کالا و ارز در همه حوزه‌ها تأکید و این کار را از اولویت‌های کاری آن معاونت برشمرد.  

 

گروه انرژی:شاخصهای قیمت نفت پس از افت شدیدی که شب گذشته داشتند، در معاملات روز چهارشنبه تغییر چندانی نکردند.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۱۱ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۶۸ دلار و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز سه شنبه یک روز پس از تعطیلات روز کارگر آمریکا ۱.۴ درصد نزول کرده بود.بهای معاملات نفت برنت با دو سنت کاهش، به ۷۱ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت برنت روز گذشته با ۰.۷ درصد کاهش بسته شده بود.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعلام کردند بازار تاثیر ادامه تاخیر در روند ازسرگیری تولید نفت در خلیج مکزیکوی آمریکا را سبک و سنگین می کند.تولیدکنندگان این منطقه پس از گذشت روزها از عبور توفند آیدا و بادهای قدرتمند و باران سنگین آن، همچنان برای ازسرگیری فعالیت تقلا می کنند. حدود ۷۹ درصد از تولید خلیج مکزیکوی آمریکا روز سه شنبه متوقف بود و ۷۹ سکوی تولید همچنان خالی بودند. عرضه حدود ۱۷.۵ میلیون بشکه نفت به بازار تاکنون از دست رفته است. چاههای فراساحلی خلیج مکزیکو در حدود ۱۷ درصد از تولید نفت آمریکا سهم دارند.تحلیلگران موسسه ING با اشاره به جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، در یادداشتی نوشتند: حدود یک میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید موقتا بسته شده است که در مقایسه با اوج بیش از دو میلیون بشکه در روز، کمتر شده است.معامله گران با دقت آمارهای هفتگی موسسه امریکن پترولیوم در روز چهارشنبه و اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز پنج شنبه را زیرنظر دارند تا ارزیابی روشنتر از تاثیر طوفان بر تولید نفت و فعالیت پالایشگاهی داشته باشند.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به سوم سپتامبر به میزان ۳.۸ میلیون بشکه و ذخایر بنزین به میزان ۳.۶ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش رویترز، قیمتهای نفت روز سه شنبه همسو با ریزش گسترده بازارهای کالا در واکنش به جهش ارزش دلار آمریکا سقوط کردند. دلار تحت تاثیر نگرانیها نسبت به افزایش آمار ابتلا به کووید ۱۹ در آمریکا و آسیا و دورنمای رشد اقتصادی آهسته تر صعود کرد.مدیر شرکت لوک اویل روسیه گفت قیمت نفت بین ۶۵ تا ۷۵ دلار در هر بشکه برای مصرف کنندگان مناسب است و گروه اوپک پلاس تلاش می کند با تنظیم تولید، قیمتها را در این محدوده نگه دارد.واگیت الکپروف، مدیر دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه در مصاحبه با روزنامه کومرسانت گفت: محدودیتها روی تولید نفت به شرایط بازار بستگی خواهد داشت. تنظیم تولید با توجه به وضعیت بازار می تواند متفاوت باشد. سپتامبر سال ۲۰۲۲ که محدودیت عرضه باید خاتمه پیدا کند، نقطه عطف مهمی خواهد بود و لوک اویل باید ۹۰ هزار بشکه در روز تولید را احیا کند که امیدواریم بازار متقاضی آن باشد.بر اساس گزارش رویترز، شرکت لوک اویل پیش از این اعلام کرده بود ممکن است سهمش در پروژه نفتی قرنه غربی ۲ عراق را کاهش دهد. الکپروف گفت: لوک اویل سرگرم مذاکره با دولت عراق برای حفظ مشارکت در این پروژه است.وزیران گروه اوپک پلاس چهارشنبه گذشته موافقت کردند برنامه افزایش تدریجی تولید را ادامه دهند و تولیدشان در اکتبر مانند سپتامبر ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. دیدار بعدی وزیران اوپک پلاس چهارم اکتبر (۱۳ مهر) تعیین شد.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به این‌که اصناف در تورم و گرانی‌ها نقشی ندارند، گفت: ۶۰ درصد واحدهای صنفی به علت شرایط کرونایی و تعطیلات درآمدی کسب نداشتند و ۴۰ درصد دیگر هم با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش اسکناس و به نقل از دانا،  قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران  درباره آخرین وضعیت اصناف در شرایط تورمی و کرونایی، آنها اظهار کرد: در تهران بیش از ۲۷۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که بیشترین آسیب از کرونا به این اصناف وارد شده است. بیش از ۶۰ درصد واحدهای صنفی به علت تعطیلات درآمدی کسب نکرده و ۴۰ درصد باقی‌مانده که صنوف گروه ۱ و ۲ هستند مثل خدماتی‌ها و خوراکی‌ها، با رکود کسب‌وکار مواجه‌اند. وی ادامه داد: مشکل اقتصادی این واحدها وقتی تشدید شد که از سوی هیچ ارگان و نهادی مورد حمایت قرار نگرفتند. تعداد زیادی از صنوف ورشکسته شده و با روی‌آوردن به شغل‌های دیگر دوباره این روند برای آنها تکرار شد. عده زیادی از کارگرانی که در این واحدها مشغول به کار بودند نیز بیکار شدند. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه خوشبختانه در حوزه‌های مختلف در کشور، مشکل کمبود کالا نداریم، ادامه داد: مشکل امروز افزایش قیمت کالاها باتوجه‌به افزایش قیمت ارز است که در کنار مسئولان اقتصادی دولت، ستاد تنظیم بازار، کمیته‌های کارشناسی و ارگان‌هایی که با این قیمت‌گذاری‌ها در ارتباط هستند، باید دست‌به‌دست هم و با هماهنگی این افزایش قیمت‌ها مهار کنند. وی با اشاره به اینکه شروع واکسیناسیون اصناف به‌دلایلی‌چند روزی به تعویق افتاد، گفت: از روز گذشته واکسیناسیون اصناف شروع شده و وزیر بهداشت قول داده در روزهای آینده سرعت این واکسیناسیون افزایش یابد. وزارت بهداشت اعلام کرده است در هفته‌های آینده شرایط سنی برای واکسن برداشته خواهد شد و کمک شایانی به مهار بیماری و رونق کسب‌وکارها خواهد کرد. فراهانی با اشاره به گرانی‌ها، گفت: عرضه و تقاضاست که بازار را تنظیم می‌کند نه بگیروببند و جرایم؛ مثلاً تا چند ماه قبل معمولاً مرغ به‌واسطه عرضه ارزان‌تر از نرخ مصوب به فروش می‌رسید، و تصمیمات کلان که باعث افزایش قیمت آن شد، پس صنوف نقشی در این گرانی ندارند. وی توضیح داد: بازرسی در صنوف به‌واسطه فاکتور خرید انجام می‌شود و اصناف نقشی در این گرانی‌ها ندارند. پاسخگوی این تورم و افزایش قیمت باید وزارت کشاورزی و صمت باشد نه فروشنده صنفی که خود بزرگ‌ترین رکود و زیان را در اثر این افزایش قیمت تجربه می‌کند. رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بازرسی اتاق اصناف مسئول نظارت و کنترل است اما تهران در روز به ۱۰۰۰ تن مرغ  نیاز دارد که آخرین آمار روز گذشته که از میدان بهمن به دستم رسیده ۱۵۰ تن وارد بازار شده که با هیچ حساب و کتابی با این میزان عرضه نمی‌توان بازار را به تعادل رساند. نوده فراهانی با اشاره به اینکه همین مرغ با قیمت‌های بسیار بالاتر همه‌جا موجود است، گفت: باید بپرسیم این اضافه عرضه به قیمت بالا از کجا به بازار تزریق می‌شود و چه کسی این میزان عرضه غیرقانونی را مدیریت می‌کند؟. مسئولیت کشف این تخلف نیز به عهده اصناف نیست و کسی که مسئول است باید جوابگوی باشد نه صنفی که به‌اجبار این کالا را به قیمت بالا تهیه کرده است. بانک‌ها و تأمین اجتماعی تصمیمات حمایتی ستاد کرونا از اصناف را اجرایی نکردند این فعال صنفی خاطرنشان کرد: در عمل تنها کسی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد واحد صنفی ارائه‌دهنده است که نقشی در این افزایش قیمت نداشته و کسی هم‌صدای آنها را نمی‌شنود.

گروه زیربنایی: مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام خرید مسکن حساب جوانان به یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: در یک دوره ۱۵ ساله متقاضی می‌تواند از یک میلیارد وام خرید مسکن استفاده کند. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم،‌ محمود شایان در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن جوانان را به بانک مرکزی داد. به این ترتیب این وام در تهران سال گذشته به 400 میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به افزایش قیمت‌ها، مجدد پیشنهاد افزایش سقف وام به یک میلیارد تومان برای مسکن پس‌انداز جوانان دادیم که مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار گرفت. وی با اعلام این‌که از امروز متقاضیان می‌توانند در شعب بانک مسکن برای وام جدید افتتاح حساب کنند، تصریح کرد: سقف وام در تهران،‌یک میلیارد تومان،‌ شهرهای بزرگ 850 و سایر شهرها 700 میلیون تومان پرداخت می‌شود. وی با بیان این‌که حداقل واریز ماهانه برای این وام 200 هزار تومان است،‌ تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند پس از پنج سال واریز ماهانه با اعمال ضرایب وام حساب مسکن جوانان را دریافت کنند که در تهران این مبلغ 400 میلیون تومان است. جزئیات وام جدید مسکن به گزارش تسنیم،‌ بر اساس آنچه بانک مسکن اعلام کرده در یک دوره 15 ساله متقاضی می‌تواند از یک میلیارد وام خرید مسکن استفاده کند. این رقم برای کلانشهر تهران است. سقف وام در سال پنجم  برای شهر تهران 400 میلیون تومان است که در مقایسه با رقم قبلی این وام 19 درصد افزایش یافته است. در شهرهای بزرگ سقف وام مذکور در سال پنجم و سال پانزدهم به ترتیب 350 میلیون و 850 میلیون تومان است. در سایر شهرها نیز این رقم برای سال پنجم و سال پانزدهم به ترتیب 300 و 700 میلیون تومان است. مدیرعامل بانک مسکن اواخر ماه گذشته از پیگیری افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش متری زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داده و به تسنیم گفته بود: سال گذشته وام خرید افزایش یافت و بر اساس شرایط خاص به 400 میلیون تومان رسید. با توجه به تورمی که در کشور داشته‌ایم در حال پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم. شایان تصریح کرد: از مجاری قانونی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با تورم همخوانی داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با نام فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است. مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می‌کنند. شایان با یادآوری این‌که مجوز شورای فقهی بانک مرکزی برای فروش متری مسکن اخذ شده است، اضافه کرد: در حال مذاکره با بورس هستیم، با این کار کمک خوبی در کنار صندوق پس‌انداز جوانان قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند به صورت متری اقدام به خرید مسکن کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در قبال خرید متری مسکن پروژه‌ای وجود دارد،‌ گفت: به شرکت‌های زیرمجموعه بانک تکلیف شده پروژه‌های بیشتری را در این زمینه تعریف کنند، ضمن این‌که مردم می‌توانند در بازار سرمایه خرید‌های خود را به فروش برسانند و در بازار آزاد اقدام به خرید خانه کنند. وی تاکید کرد: وقتی اقتصاد مسکن راه‌اندازی شود این برنامه‌ها رنجیروار به صورت مکمل همدیگر در راستای خانه‌دار کردن مردم عمل خواهند کرد.

گروه اقتصاد اجتماعی: زالی گفت: تعداد مراجعه کنندگان به بخش سرپایی به زیر ۲۰ هزار نفر در تهران رسیده و میزان مراجعه به بخش درمانی کاهش یافته است.
به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا صبح امروز در مراسم افتتاح پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کرونا که در دانشکده بهداشت شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۶ مرکز تجمیعی در تهران و ۱۳۲ مرکز در استان تهران راه اندازی شده است. او بیان کرد: در حال حاضر واکسیناسیون در کشور با شتاب بیشتری در حال انجام است. تعداد ۱۹۰۰ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و خوشبختانه روند بستری در تهران نزولی شده است. زالی گفت: در شبانه روز گذشته تعداد ۱۲۰۰ بیمار در بیمارستان‌های تهران بستری شده که ۱۸۰ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. او افزود: تعداد مراجعه‌کنندگان به بخش سرپایی به زیر ۲۰ هزار نفر در تهران رسیده و میزان مراجعه به بخش درمانی کاهش یافته است، اما مراجعه به بخش بهداشتی بیمارستان‌های تهران افزایش پیدا کرده است. زالی گفت: در حال حاضر تعداد پنج میلیون و ۸۵۰ هزار نفر از مردم تهران دوز اول و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان هر دو دوز را دریافت کرده اند.
کاهش سن مرگ مبتلایان به کرونا
پیام طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اظهار کرد: ما قله پیک پنجم کرونا را پشت سرگذاشتیم و خوشبختانه ورودی بیمارستان‌ها کاهش پیدا کرده است، البته هنوز آمار فوتی‌های کرونا بالاست و متاسفانه روزانه حدود ۶۰۰ نفر از هموطنانمان را از دست می‌دهیم. او  بیان کرد: آی سی یو‌ها هنوز پر است و بیش از  ٧ هزار  بیمار در آی سی یوی بیمارستان‌ها داریم. تا زمانی که آی سی یو‌ها خالی نشوند آمار مرگ و میر بالا خواهد بود. طبرسی تصریح کرد: با افزایش روند واکسیناسیون، اکنون بهترین فرصت است تا بتوانیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای یک بارهم که شده؛ مرگ و میر کرونایی را کاهش دهیم و در موج بعدی به اندازه این موج دلتا درگیر نشویم. او با اشاره به اینکه بیشترین آمار فوتی کرونا این روزها مربوط به سن ۴۰ تا ۶۰ سال است، افزود: آمار مرگ‌ومیر کرونایی‌ها در بالای ۶۵ سال پایین آمده و این از تاثیرات واکسیناسیون است. مردم در زدن هر واکسن کرونایی تعلل نکنند. طبرسی با اشاره به اینکه واکسن برکت، کم‌عارضه‌ترین واکسن موجود است، گفت: پس از تزریق واکسن برکت در سیستان و بلوچستان، میزان مرگ و میر در این استان کاهش داشته است. هجمه زیادی از خارج از کشور به واکسن برکت شد، اما واکسن برکت سربلند بیرون آمد.
کاهش غیرمحسوس آمارهای کرونا
دکتر جلیل کوهپایه‌زاده گفت: بر اساس آخرین اطلاعات موجود اوضاع مراجعات به مراکز بیمارستانی اندکی کاهش یافته است؛ البته این کاهش چندان زیاد و واضح نیست و به همان نسبت بستری‌ها در تهران نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. میزان مرگ و میر کماکان مانند گذشته است و به نوعی به دلیل وجود بیماران بدحال کاهش آمار مرگ هم چندان واضح نیست. اگر مردم به خوبی پروتکل‌ها را رعایت کنند میزان بستری‌ها هم تحت تاثیر کم شدن مراجعات، کم می‌شود. وی درخصوص عوامل موثر در کاهش غیر محسوس آمار مراجعات، اظهار کرد: افزایش مراقبت‌های بهداشتی و رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی، افزایش واکسیناسیون و آغاز آثار ایمنی‌زایی آن در جامعه و... از علل اصلی این کاهش نامحسوس آمار است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: نمودارها نشان می‌دهد به قله پیک رسیدیم و اندکی در حال افت هستیم اما همین به تنهایی کافی نیست. اگر به سوابق قله‌ها در پیک‌های قبلی نگاه کنید می‌بینید که گاهی اوقات هم دوباره به ارتفاع رفته است و حالت متناوب پیدا کرده است. از این نظر به طور قطعی نمی‌توان گفت از قله رد شدیم مگر اینکه کاهش آمار و مراجعات در سراشیبی خیلی واضحی قرار گیرد. همین که فعلا در روند افزایشی نیستیم با اینکه کاهش موارد چشمگیر نیست اما نشان می‌دهد اوضاع در حال نزدیکی به تحت کنترل درآمدن است.

گروه صنعت و تجارت: معاون فنی گمرک گفت: در حال حاضر حدود هفت میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور وجود دارد و بیش از چهار هزار کامیون در گمرکات دپو شده است.
به گزارش اسکناس،  اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری حجم کالای‌های اساسی دپوشده در گمرکات و بنادر قابل ملاحظه بود و به دلیل کندی ترخیص کالا از این مناطق، بازار‌های مختلف با التهاب قیمتی مواجه شده بودند، اما گزارش‌های مرداد و ابتدای شهریورماه نشان می‌دهد که موجودی کالا‌های اساسی در مناطق مذکور کاهش یافته و سرعت ترخیص و انتقال کالا به بازار‌های داخلی نیز افزایش یافته است، ولی همچنان مقدار زیادی کالا اساسی در گمرک مانده که مسئولین امر نیز در میزان دقیق آن اختلاف نظر دارند.
وضعیت دپوی کالای اساسی در ابتدای دولت سیزدهم
 اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال پیوسته بین ۴ تا ۷ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر وجود داشت، اما گزارش ایسنا نشان می‌دهد که در ابتدای شهریورماه یعنی بعد از ورود دولت سیزدهم موجودی کالا‌های اساسی در گمرکات و بنادر به ۱/۶ میلیون تن کاهش یافته است که ۵/۴ میلیون تن موجودی در گمرک و بنادر و ۶/۱ میلیون تن در شناور‌ها بود. در این رابطه لازم به یادآوری است که در مردادماه ضمن افزایش سرعت تخلیه کالا، ترخیص کالا‌های اساسی از بنادر نیز سرعت گرفت و طبق گفته مسئولان گمرک ایران حداقل ۶۰۰هزار تن کالا‌های اساسی به صورت درصدی و بدون کد رهگیری بانک ترخیص شده بود.
تخصیص ۷/۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰
همواره یکی از موانع ترخیص کالا‌های اساسی وارداتی مربوط به تأمین ارز آن بوده است که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان انجام می‌شود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای سال جاری تا پایان مردادماه، بیش از ۲/۷ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی امسال کالا‌های اساسی به صورت نقد و اعتباری پرداخت شده است. از تأمین ارز انجام شده ۶/۵ میلیون دلار آن مربوط به اقلامی است که با هماهنگی وزارت صمت و جهاد کشاورزی ترخیص شده است که شامل ۵۸۰ میلیون دلار جو، ۹۳۹ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۸/۱ میلیون دلار ذرت، ۲/۱ میلیون دلار روغن خام یا نباتی، ۵۷۱ میلیون دلار کنجاله سویا، ۵۶۴ میلیون دلار گندم و ۳۲۲میلیون دلار برای سایر بوده که این سایر مشخص نیست کدام اقلام را در بر می‌گیرد. همچنین در پنج ماهه ابتدایی امسال ۶/۱ میلیون دلار بابت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و آنچه که مدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده تأمین ارز شده است.
کسی نمی داند چه مقدار کالا در گمرک است
نصرالله پژمانفر نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کسانی که متولی کار هستند نسبت به اینکه چه کالاهایی وارد و یا خارج کشور می شود و یا اینکه چه کالاهایی در انبارها وجود دارد هیچ گونه پاسخی ندارند گفت: اینکه آیا کالا فاسد شدنی است یا خیر  یا اینکه چه اقداماتی در قبال کالاها شده و مسئولین چه کارهایی انجام داده و چه کوتاهی هایی را داشته‌اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم نشان دهیم که چه کالاهایی به کشور وارد و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شوند افزود: نه تنها در مبدا بلکه باید بتوانیم تا انتهای مسیر تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ، شناسایی و رصد کامل صورت بگیرد . نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد تعقیب صورت بگیرد عنوان کرد: دستگاه‌های متولی در این خصوص مشخص هستند اما باید پیدا کنیم پرتقال فروش را، در این رابطه تعارض منافع وجود دارد. پژمانفر با اشاره به اینکه هیچ کسی نمی‌داند چقدر کالا در گمرک رسوب شده است تصریح کرد: متاسفانه کسانی که متولی هستند، نسبت به اینکه چه کالاهایی وارد، خارج و در انبارها وجود دارند، پاسخی ندارند. نائب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه هم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دادیم و هم مردم به نیاز دارویی خود نمی‌رسند خاطرنشان کرد: در مورد صف‌ها، خجالت می کشیم که در این نظام بگوییم که ما بعد از این همه سال این گونه خدمات می‌دهیم، واقعا قابل دفاع نیست. وی با اشاره به اینکه آن چیزی که وجود دارد به تعارض منافع و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها بر می گردد ادامه داد: بخشی از عدم هماهنگی ها ناخواسته و بخشی دیگر هم به صورت خواسته بوده است، این مسائل منجر به بروز چنین اتفاقاتی در کشور شده است به‌طوری که عرضه و تقاضا برابری نمی‌کند و این موضوع قیمت‌ها را دستخوش تغییر می کند. پژمان‌فر با اشاره به اینکه این عدم تعادل سبب تشنه شدن بازار نسبت به کالا می شود گفت: بی رحمی در بازار دیده می‌شود ، به طوری که منجر به بروز وضعیت این چنینی شده است. آیا کسانی که مسئولیت گمرک را برعهده دارند توانسته اند این وضعیتی را تحمل کنند. نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه با ساز و کار معیوب تجاری بستر سوء استفاده را فراهم کرده‌ایم افزود: عدم تعارض نسبت به قضیه دیده می‌شود به طوری که در رابطه با موضوع مورد بحث سامانه‌ای نداریم که به صورت هماهنگ شده مسائل را دنبال کند، مجوزهای متعددی داریم که عموما افراد را با دردسر مواجه می کند. وی خاطرنشان کرد: اگر سازمان غذا و دارو در تمام مراحل ترخیص حضور نداشته باشد، نتیجه آن به وجود آمدن شرایط این چنینی در بحث سرم و دارو می‌شود لذا بسته‌ای از کوتاهی ها صورت گرفته است به طوری که کوتاهی هایی را می بینیم که از ناحیه گمرک ،سازمان غذا و دارو، سازمان بنادر و انبارهای عمومی صورت گرفته است، هم ارز ۴۲۰۰ تومانی داده‌ایم و هم مردم به نیازهای دارویی خود نرسیده‌اند. وی افزود: در بازدید از گمرک شهریار با چند مسئله روبه‌رو شدم به طوری که بخشی در رابطه باچند هزار کامیون وارد شده به کشور بود و متاسفانه مردم پول داده اند و بر اساس مجوز وزارت راه واردات را انجام دادند، اما به بهانه‌های مختلف تا یک سال کامیون‌ها معطل مانده و کالا ترخیص نشده است. نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه در انبار دیگری هم دیدم که حجم قابل توجهی سرم داریم که در سال ۹۵ از کشور آلمان وارد شده و هنوز در گمرکات دپو شده است بیان کرد: گفته شده ۱۵ تریلی آنها را حمل و نقل کرده است لذا باز به جلو رفتم و در سالن دیگری سرم هایی را دیدم که تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده بود ،یک سری سرم های دیگر در رابطه با افراد دیابتی بود که شاید ۸ ماه دیگر تاریخش منقضی می شد. وی ادامه داد: در فضای مراجعات مردمی مادر و پدر هایی را می بینیم که از پیدا نشدن شیر خشک برای کودک شان درد و دل می کنند اما در این بازدید با شیرخشک های دپو شده مواجه شدم.
دپوی بیش از ۴ هزار کامیون در گمرکات کشور
مهرداد جمال‌ارونقی معاون فنی گمرک گفت: وزارت بهداشت اجازه خروج محموله ۲۰۰ هزار بسته‌ای رمدسیویر از گمرک را نداد. او افزود: رییس اداره بازرسی فنی دارو طی نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده هیچ‌یک از خطوط تولید شرکت هندی رمدسیویر مورد تایید ما نیست. ارونقی بیان کرد: وقتی وزارت بهداشت اعلام می‌کند کالای موجود در انبار فرودگاه امام خمینی مشکل دارد و مورد تایید نیست چگونه درخواست ترخیص دارد؟ معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه بیش از دو سال است که در خصوص کالاهای مختلف و رسوب آنها توضیح داده ام گفت: هر روز با یک معضل و مشکل در بحث ترخیص کالا مواجه هستیم، دو سال و نیم است که پشت سر هم اعلام می‌کنم فرآیند تجارت کشور درست نیست و نیاز به بازنگری دارد. وی با اشاره به اینکه صاحبان کالا نتوانستند کالای خود را وارد کنند اظهار کرد: بروکراسی زائد اداری باید حذف شود. متاسفانه صاحبان کالا بیش از دو ماه در صف ثبت سفارش می مانند ، ۶و نیم تا ۷ میلیون کالای اساسی رسوب شده داریم ، لذا در خصوص دارو ارقام متقنی نداریم که بخواهیم به آن استناد کنیم. ارونقی تصریح کرد: شاید چند ده تن کالای سلامت محور و موادی که مرتبط با تجهیزات پزشکی باشد در بنادر و گمرکات وجود داشته باشد لذا زمانی که کالا به گمرک اظهار می شود باید بتوان به اطلاعات آن دسترسی پیدا کرد. معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه گمرک دخالتی در خصوص ورود کالا مطابق شکایت سازمان غذا و دارو از گمرک ندارد اظهار داشت: کالا بدون مجوز نباید وارد شود، گمرک اصراری بر ترخیص کالایی ندارد که از نظر وزارت بهداشت مردود است. وی با اشاره به اینکه تعهدی که نسبت به ارائه اطلاعات داشتیم را انجام داده ایم افزود: تمامی مجوزهای وزارت بهداشت را در بستر سامانه دریافت می‌کنیم. تا زمانی که وزارت بهداشت مجوز ترخیص آن هم با مدت زمان ندهد کالا قابل ترخیص نیست، در این شرایط که در داروخانه ها دارو پیدا نمی شود همه سازمان‌ها باید اهتمام لازم را داشته باشند لذا بنده در هیچ مصاحبه‌ ای در خصوص تعلل وزارت بهداشت حرفی نزده ام. معاون فنی گمرک تصریح کرد: در ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ اعلام کردند که سرم «ترکی لاک» ممنوع است. وزارت بهداشت گفته بود با توجه به شیوع کووید-۱۹ در کشور و کمبود شدید سرم، همچنین عدم امکان تامین به موقع و کافی توسط تولیدکنندگان داخلی، مقتضی است نسبت به تامین فوری ظرف یک هفته این سرم را وارد کنید. ارونقی گفت: همچنین بیش از ۴ هزار دستگاه کامیون دپو شده که فقط بیش از ۸۰۰ دستگاه در گمرک شهریار یا تهران است،  گمرک تبدیل شده به گورستان کامیون‌هایی که بیش از یک سال در آن‌جا دپو شده است.
گمرک به وظیفه اش عمل کند
«سید حسین میرمعینی» معاون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بر اساس قانون، گمرک باید این موارد را به صورت اظهارنامه دقیق با ذکر مشخصات به سازمان اموال تملیکی به صورت اظهارنامه ارسال کند. وی افزود: در گذشته قانون ناقص بود و در تبصره چهار ماده 34، مناطق آزاد را آزاد گذاشته بودند که هر زمانی که می‌خواهند کالای متروکه را به گمرکات اعلام کنند و در ماده 54 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، به صراحت اعلام می‌کند که سازمان‌های نگهدارنده در مبادی ورودی شامل بنادر، مناطق آزاد، مناطق ویژه، انبارهای عمومی و خصوصی باید طی یک هفته پس از مهلت منقضی به گمرک اعلام کنند و گمرک باید بلافاصله اظهارنامه دقیق صادر کند. میرمعینی ادامه داد: زمانی که ما یک سیستم جامع نداریم که ثبت سفارش‌ها در آنجا صورت بگیرد و تمام سازمان‌های متولی به صورت برخط این را رصد کنند، چه توقعی می‌توان داشته باشیم.

گروه سیاسی: شارل میشل رئیس شورای اروپا پس از درخواست رسمی برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان، ظهر دیروز چهارشنبه با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفتگو کرد. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام سید ابراهیم  رئیسی در این مکالمه تلفنی گفت: جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد مناسبات با اتحادیه و کشورهای اروپایی ها را در عرصه های مورد علاقه دو طرف توسعه دهد. رئیس جمهور با بیان اینکه استمرار و پایداری روابط دو جانبه با اتحادیه اروپا و هرکدام از کشورهای عضو، در گرو رعایت اصل احترام متقابل، تمرکز روی مشترکات و جلوگیری از تاثیرگذاری عوامل برون زا بر این روابط است، افزود: این موضوع نیازمند اراده عملی طرف اروپایی و وابسته نکردن آن به اراده قدرت های یکجانبه گرا مثل آمریکا است.   رئیسی در ادامه این گفتگوی تلفنی درباره تحولات افغانستان اظهار داشت: همه کشورها باید با هم تعامل کنند تا دولتی در افغانستان روی کار بیاید که بتواند صلح، امنیت، آرامش و توسعه را برای این کشور به ارمغان بیاورد و از طرف دیگر مورد اعتماد مردم افغانستان باشد.  رئیس جمهور تصریح کرد: امروز آشکارتر از هر زمان دیگری اثبات شده است که حضور دولت های خارجی به ویژه آمریکا در افغانستان امنیت ساز نبوده و برای این کشور ارمغانی جز جنگ، خونریزی و خرابی نداشته است. با وجود ۲۰ سال حضور مستقیم آمریکا و ناتو، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نه تنها متوقف یا حتی کم نشد، بلکه حجم آن بیش از ۴۵ برابر شد.  رئیسی با بیان اینکه تجربه حضور ۲۰ ساله آمریکایی ها در افغانستان ثابت کرد که راه حل مسائل افغانستان رویکرد نظامی و ارسال تانک و تجهیزات نظامی نیست، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان از دغدغه های جدی جمهوری اسلامی ایران در مورد افغانستان است و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق مسلم ملت افغانستان به کار خواهیم گرفت.  رئیس جمهور با بیان اینکه تخلیه اتباع اروپایی و آمریکایی از افغانستان، فاز نهایی تحولات این کشور نیست، گفت: به باور جمهوری اسلامی ایران، فقدان دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام در افغانستان ضربه بزرگی به آینده این کشور و امنیت اروپا وارد می کند.  رئیسی اضافه کرد: همه دنیا شاهد بودند ایران تنها کشوری بود که به شکلی جدی و واقعی به مقابله با داعش در عراق و سوریه پرداخت. شهید سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان بود و انتظار این بود که کشورهای اروپایی نسبت به ترور ایشان توسط حکومت آمریکایی موضع عادلانه ای در جهت محکومیت تروریسم و دفاع از یک قهرمان مبارزه با تروریسم اتخاذ می کردند.  رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز نزدیک به ۴ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران هستند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به میزبانی محترمانه از برادران و خواهران افغانستانی و تلاش برای استقرار امنیت، ثبات، آرامش و صلح و برپایی حکومتی مردمی در افغانستان می داند.  رئیسی با اشاره به سخنان رئیس شورای اروپا مبنی بر تلاش برای استقلال استراتژیک در رابطه این اتحادیه با آمریکا تصریح کرد: امیدواریم اروپا در مسیر استقلال استراتژیک پیشرفت داشته باشد.

گروه اقتصاد کلان:دولت جدید در شرایطی آغاز به کار کرده است که همچنان به طور ساعتی و روزانه کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم گران میشود و در این میان هنوز سیگنالی برای آرامش بازار از طرف سیاستگذار ارسال نشده است.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند لازم است روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شود چرا که در اقتصاد ایران،تورم اصولا ریشه پولی دارد و زمانی این دور باطل متوقف خواهد شد که بی‌انضباطی دولت پایان پذیرد.براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال 1399 بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با 50 درصد رشد، به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است.در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 115 هزار و 220 میلیارد تومان است که نسبت به سال 98 رشد کم‌سابقه 50.8 درصدی را نشان می‌دهد.به عبارت دیگر دولت در سال گذشته 38 هزار و 790 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده 7.5 در سال گذشته، بیش از 290 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است.از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا پایان سال 99 بدهی دولت به بانک مرکزی به روش‌های مختلف، از 13 هزار میلیارد تومان به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است. در واقع بدهی دولت در دوران 8 ساله دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی بیش از 10 برابر شده است.
عوامل ایجاد تورم چیست؟
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد.محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص بحران معیشتی کنونی به ایلنا، گفت: در حال حاضر مسئله‌ی اصلی مردم معیشت است. در قانون اساسی در اصول ۲۷ تا ۳۱ بر تامین معیشت و آموزش و بهداشت و ایجاد زمینه مسکن دار شدن مردم تاکید شده و اجرای آن را به دولت‌ها تکلیف نموده اما متاسفانه امروز بسیاری از مردم در زیرخط فقر هستند و تورمِ بی‌سابقه‌ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه نه تنها از غمِ بی‌مسکنی بلکه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشت خود نیز در رنجند. جامساز با بیان اینکه نرخ تورمی که هر سال توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، نرخ تورمی است که بر اساس داده‌ها و ستانده‌های دستگاه محاسباتی مرکز آمار محاسبه و اعلام می‌شود که می‌توان از آن به عنوان نرخ تورم ضمنی یاد کرد، گفت: مردم فراتر از این نرخی که اعلام می‌شود، تورم را احساس می‌کنند. به طور مثال در ابتدای دوره‌ی آقای روحانی قیمت یک متر مربع زمین در تهران سه میلیون و هشتصد هزار تومان بود که اینک ده برابر شده که هم متأثر از تورم است هم گرانی. وی در خصوص فرق بین گرانی و تورم گفت: مردم این دو را یکی می‌دانند اما اینطور نیست؛ تورم درواقع افزایش سطح عمومی قیمتهاست در حالیکه گرانی، به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. ممکن است در کشورری تورم ۴۰درصد باشد اما قدرت خرید مردم برای پوشش هزینه‌ها کافی باشد. از طرفی ممکن است در یک اقتصاد هم شاهد نرخ تورم بالا و هم کاهش قدرت خرید مردم باشیم، این چیزی است که ما در کشورمان با آن مواجهیم. این کارشناس اقتصادی گفت: تورم درواقع مقایسه‌ی سطح قیمتهای فعلی و گذشته است، در حالیکه گرانی از مقایسه‌ی سطح قیمت‌ها با سطح درآمدها به دست می‌آید. برای محاسبه‌ی نرخ تورم یک قاعده‌ی کلی وجود دارد که معدل قیمت مصرف‌کننده همه کالاها را محاسبه و اعلام می‌کنند. که به آن CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده می‌گویند، گاهی اوقات حتی شیب تورم کاهشی می‌شود اما مردم آن را احساس نمی‌کنند چون قیمت‌ها گران است. جامساز در خصوص عواملی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، گفت: عوامل گوناگونی وجود دارد؛ تورم ریشه‌ی پولی دارد و از سیاستهای پولی بانک مرکزی سرچشمه می‌گیرد و همواره در نوسان است. تامین مالی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی در تمام این سال‌ها وجود داشته و هر سال هم وضعیت بدتر شده است. نتیجه‌ی این استقراض، افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است. وی اظهار کرد: در حال حاضر حجم نقدینگی ما به فراتر از سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیاردیِ اوایل دوره ریاست جمهوری روحانی بیش از ۶ برابر یا به مفهوی دیگر ۶ هزار درصد رشد کرده که عمدتا از درگیر شدن بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه حکایت دارد. از طرفی چون جریان افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده، شاهد تورمی هستیم که به شدت اسباب کاهش پول ملی و فقیرتر شدن هرچه بیشتر آحاد جامعه شده اما بر ثروت صاحبان املاک و مستغلات افزوده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه‌ی امسال گفت: ظاهرا امسال نیز حدود ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه دیده شده، البته درست است که با فروش این اوراق، پول پُرقدرت وارد چرخه پولی کشور نمی‌شود و فقط جابه‌جا می‌گردد و این حالت، بار تورمی که دولت از صندوق توسعه برداشت می‌کند را ندارد، اما از آنجا که با فروش اوراق قرضه، پول آن بلافاصله به علت نیاز دولت هزینه می‌شود، تقاضای طرفهایی که این پول را می‌گیرند بالا می‌رود و در نتیجه سرعت گردش پول هم افزایش می‌یابد که بر رشد سطح عموی قیمت‌ها مؤثر است. جامساز همچنین در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاستهای مالی دولت است. افزایش واسطه‌ها و احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است. همچنین افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل گرانی است. بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره‌وری را در پی دارد. وی به دیگر عوامل گرانی اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های مالی هم مسئله‌ی دیگری است؛ در کشور ما تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده می‌شود و یا اصلا داده نمی‌شود. تسهیلات، بیشتر در اختیار بنگاه‌های صاحب رانت و مرتبط با نهادهای قدرت و بانک‌ها قرار می‌گیرد. در واقع به جای اینکه سپرده‌های مردم مصروف اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد شود تا تولید جان بگیرد، با بهره‌های کم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. در مقابل، تولیدکننده‌ی واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه‌ی در گردش هم محروم می‌ماند. این کارشناس اقتصادی همچنین نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روز را از دیگر عوامل افزایش قیمت تولیدات دانست و گفت: در کشورهای پیشرفته ممکن است هزار قطعه را در چند دقیقه تولید کنند اما در ایران به دلیل به‌کارگیریِ شیوهای تولید سنتی، ممکن است ساعت‌ها برای تولید همان تعداد قطعه زمان صرف شود. وی ادامه داد: عدم تخصیص یارانه به تولید عامل دیگر گرانی است؛ ما به جای اینکه یارانه را به تولید بدهیم به مصرف‌کننده می‌دهیم. دولت باید یارانه‌ی مصرفی را از بسیاری از دهک‌ها حذف کند و در ازاء آن بهره‌ی تسهیلات تولیدی به بانک پرداخت کند، بدین مفهوم که بهره‌ی تسهیلات تولیدکننده را دولت به عنوان یارانه تولید بپردازد. جامساز همچنین به تاثیر افزایش مالیات‌ها بر افزایش قیمت تولیدات اشاره کرد و گفت: معمولا در کشورهای توسعه یافته به خصوص در زمان رکود اقتصادی مالیات‌ها را کم می‌کنند و یا مشوق‌های مالیاتی می‌دهند تا تولید رونق بگیرد. اما در کشور ما مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و دولت درآمد مالیاتیِ خود را از همین تولیدکنندگان واقعی می‌گیرد، در حالی که باید این مالیات را از کلیه بنیادها و بنگاه‌های فرادولتی و حاکمیتی که یا از معافیت مالیاتی برخوردارند و یا به سبب وابستگی به قدرت مالیات گریز هستند، دریافت نماید. وی با تاکید بر مسئله‌ی فرار مالیاتی در کشور گفت: طبق آمارهای رسمی در ایران ۷۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که من فکر می‌کنم بیش از اینهاست. تمام موسسات و بنیادها و نهادهای بزرگ دولتی گردش‌های هزاران میلیاردی دارند اما مالیات نمی‌دهند و حتی برخی از آن‌ها معاف از مالیات هستند. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در بودجه ردیف دارند اما در تولید ناخالص داخلی دخالتی ندارند، آن‌ها نیز از مصادیق معافیتهای مالیاتی هستند.
از بین بردن تورم و گرانی؛ بزرگترین چالش دولت
جامساز در ادامه گفت: کنترل نرخ تورم و همچنین کاهش گرانی یکی از بزرگترین چالش‌های دولت است که باید با اقتدار آن را دنبال کند. فشار کرونا نیز پا بر گلوی جامعه گذاشته و ما نمی‌دانیم دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکلات دارد. هر روز یک وعده می‌شنویم؛ به طور مثال دولت وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون مسکن را داده اما آیا این کار شدنی است؟ اگر انجام نشد چه کسی پاسخگوست؟ وی افزود: در تاجیکستان وزیر راه وعده‌ی ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن را ساخت و برای همین در مجلس حاضر شد و خود را آتش زد! می‌خواهم بگویم هیچ‌جا اینگونه به مردم وعده و وعید نمی‌دهند اما در اینجا از ابتدا وعده‌های بی‌ثمرِ مسئولان و سیاستمداران شگرد جلب رضایت و حمایت توده مردم بوده است. جامساز تصریح کرد: ما باید تا آنجا که می‌توانیم در جهت تامین معیشت و رفاه مردم کار کنیم. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تامین رفاه مردم است؛ یعنی دولت باید به معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم توجه کند و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود. دولت باید از حقوق مالی و جانی مردم حمایت کند. اینها وظایف اصلی دولت است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
لزوم حفظ انضباط مالی بانک ها و دولت
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز معتقد است: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: انضباط مالی بانک ها و دولت، موجب می شود که دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری مال نقد است.

طی سال‌های اخیر که کشور با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و بازار ارز و حتی بازار سرمایه رو به رو بوده، بسیاری از بانک‌ها بمنظور بهبود وضعیت مالی و نظارتی خود اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند. اما بررسی‌ها بر روی صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها حاکی از آن است که افزایش سرمایه تعدادی از آن‌ها از کیفیت خیلی مطلوبی برخوردار نیست، و یا بهتر است بگوییم بعضی از آنها از هیچ، سرمایه خود را افزایش داده‌اند. ما در سال گذشته شاهد افزایش سرمایه یکی از بانک‌های کشور از محل اندوخته تسعیر ارز بوده‌ایم، که این افزایش سرمایه موجب شده تا سرمایه این بانک رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد...
ادامه در همین صفحه

در خصوص مهم ترین اولویت هایی که در دولت سیزدهم باید دنبال شود،مسئله اشتغال یکی از اولویت هایی است که مردم به آن فکر می کنند. امروز در هر خانه ای تعداد زیادی افراد بیکار هستند به خصوص از قشر تحصیل کرده. این افراد دارای تحصیلات مختلفی هستند از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری داریم که در دانشگاه های مختلف تحصیل کردند اما جامعه متناسب با تخصص این افراد برای آنان کار ندارد.از سوی دیگر علاوه بر اینکه برای این افراد کار وجود ندارد، تسهیلاتی نیز در اختیار این افراد برای اشتغال زایی قرار نمی گیرد. متاسفانه شرایطی نیز فراهم نشده که این افراد بتوانند برای خود شغل به وجود آورند...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی: شارل میشل رئیس شورای اروپا پس از درخواست رسمی برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان، ظهر دیروز چهارشنبه با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفتگو کرد. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام سید ابراهیم  رئیسی در این مکالمه تلفنی گفت: جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد مناسبات با اتحادیه و کشورهای اروپایی ها را در عرصه های مورد علاقه دو طرف توسعه دهد. رئیس جمهور با بیان اینکه استمرار و پایداری روابط دو جانبه با اتحادیه اروپا و هرکدام از کشورهای عضو، در گرو رعایت اصل احترام متقابل، تمرکز روی مشترکات و جلوگیری از تاثیرگذاری عوامل برون زا بر این روابط است، افزود: این موضوع نیازمند اراده عملی طرف اروپایی و وابسته نکردن آن به اراده قدرت های یکجانبه گرا مثل آمریکا است.   رئیسی در ادامه این گفتگوی تلفنی درباره تحولات افغانستان اظهار داشت: همه کشورها باید با هم تعامل کنند تا دولتی در افغانستان روی کار بیاید که بتواند صلح، امنیت، آرامش و توسعه را برای این کشور به ارمغان بیاورد و از طرف دیگر مورد اعتماد مردم افغانستان باشد.  رئیس جمهور تصریح کرد: امروز آشکارتر از هر زمان دیگری اثبات شده است که حضور دولت های خارجی به ویژه آمریکا در افغانستان امنیت ساز نبوده و برای این کشور ارمغانی جز جنگ، خونریزی و خرابی نداشته است. با وجود ۲۰ سال حضور مستقیم آمریکا و ناتو، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نه تنها متوقف یا حتی کم نشد، بلکه حجم آن بیش از ۴۵ برابر شد.  رئیسی با بیان اینکه تجربه حضور ۲۰ ساله آمریکایی ها در افغانستان ثابت کرد که راه حل مسائل افغانستان رویکرد نظامی و ارسال تانک و تجهیزات نظامی نیست، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان از دغدغه های جدی جمهوری اسلامی ایران در مورد افغانستان است و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق مسلم ملت افغانستان به کار خواهیم گرفت.  رئیس جمهور با بیان اینکه تخلیه اتباع اروپایی و آمریکایی از افغانستان، فاز نهایی تحولات این کشور نیست، گفت: به باور جمهوری اسلامی ایران، فقدان دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام در افغانستان ضربه بزرگی به آینده این کشور و امنیت اروپا وارد می کند.  رئیسی اضافه کرد: همه دنیا شاهد بودند ایران تنها کشوری بود که به شکلی جدی و واقعی به مقابله با داعش در عراق و سوریه پرداخت. شهید سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان بود و انتظار این بود که کشورهای اروپایی نسبت به ترور ایشان توسط حکومت آمریکایی موضع عادلانه ای در جهت محکومیت تروریسم و دفاع از یک قهرمان مبارزه با تروریسم اتخاذ می کردند.  رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز نزدیک به ۴ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران هستند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به میزبانی محترمانه از برادران و خواهران افغانستانی و تلاش برای استقرار امنیت، ثبات، آرامش و صلح و برپایی حکومتی مردمی در افغانستان می داند.  رئیسی با اشاره به سخنان رئیس شورای اروپا مبنی بر تلاش برای استقلال استراتژیک در رابطه این اتحادیه با آمریکا تصریح کرد: امیدواریم اروپا در مسیر استقلال استراتژیک پیشرفت داشته باشد.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل افغانستان با تأکید بر اینکه دخالت نیروهای بیرونی در داخل افغانستان در هر مقطع و دوره ای اجازه نداده که دولت فراگیر تشکیل شود، گفت: حضور و دخالت پاکستان به خوبی در تحولات افغانستان به ویژه پنجشیر مشهود است و در تلاش هستند تا قدرت طالبان را تثبیت کنند.مجتبی نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل خود نسبت به تحولات اخیر افغانستان در پنجشیر گفت: یکی از مشکلات بزرگی که افغانستان طی شاید 140 سال گذشته به طور مشخص با آن مواجه بوده دخالت های نیروهای بیرونی در داخل این کشور است که در هر مقطع و دوره ای به یک شکلی اعمال شده و اجازه نداده تا افغانستان به سمت شکل گیری دولت فراگیر که خواسته جریانات سیاسی، قومی و زبانی را در افغانستان برآورده کند، پیش برود.وی تصریح کرد: متأسفانه دولت های بیرونی به اهداف و منافع کوتاه مدت فکر کرده و تلاش دارند تا مسائل شان را داخل افغانستان حل کنند.این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: طی 40 سال گذشته آن کشوری که بیش از همه در افغانستان نقش داشته، پاکستان بوده و پاکستان هم به دلیل مشکلاتی که در دوره ریاست جمهوری داودخان داشتند بر سر مسائل مرزی و ارضی و تجربه ای که به دست آمده سیاست کلی را در پیش گرفته اند تا اجازه ندهند دولت باثبات و پرقدرتی روی کار آید و یا به تعبیری اگر قرار باشد دولتی سر کار باشد باید وابستگی تام و تمام به پاکستان داشته باشد.این کارشناس مسائل افغانستان افزود: در مناظره اصلی که پاکستان با آن مواجه بوده و آن هم نزاع و دشمنی هند و پاکستان است، عمق استراتژیک خود را در سرزمین افغانستان دانسته و تمام تلاش خود را به کار می برند که جریانات سیاسی مطابق میل این کشور پیش برود.نوروزی خاطر نشان کرد: در جریانات اخیر افغانستان حضور و دخالت پاکستان به خوبی مشهود است. پاکستان سال هاست سرمایه گذاری سنگینی بر روی پدیده ای به نام طالبان کرده و باید جایی ثمره لازم را داشته باشد که امروز هم روز رسیدن به آن نقطه است.وی ادامه داد: حضور رئیس ISA (سازمان اطلاعات نظامی پاکستان) در افغانستان به عنوان یکی از نخستین مهمانان خارجی در این کشور خود گویای همه مطالب است و ISA تلاش می کند قدرت طالبان را تثبیت کند.این کارشناس مسائل افغانستان در ادامه اظهار کرد: حضور چنین شخصی از پاکستان در کشور افغانستان آن هم در مقطعی که اختلافات داخلی بین جریانات وجود دارد و مقاومت مردمی در پنجشیر در چند مرحله حمله طالبان را پس زده اما به یک باره ورق برمی گردد خود نشان دهنده همه این اتفاقات است که جریان طالبان مستقل نیست و وابستگی جدی دارد.این استاد دانشگاه همچنین خاطر نشان کرد: حالا این شرایط را مقایسه کنید با موضع جمهوری اسلامی ایران که آقای رئیسی در اولین روزهای کاری خود در دیدار با وزیر خارجه پاکستان تعبیر خوبی را به کار برده و اعلام رسمی ایران این بود که افغانستان قیم نمی خواهد. این پیام منعکس شد اما رفتار قیم مآبانه را امروز شاهد هستیم.وی درباره دعوت طالبان از ایران برای حضور در مراسم رسمی اعلام دولت شان گفت: موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در فرمایشات مقامات کشور بارها تأکید شده و حتی مقام معظم رهبری هم گفتند که مسئله ما مردم افغانستان است و برای ما مردم افغانستان مهم هستند.نوروزی تصریح کرد: این مسئله نکته مهمی است. باید نظاره گر باشیم که دولتی که طالبان می خواهد تشکیل دهد خواسته یا خطوط قرمز ایران را در نظر می گیرد یا خیر، تأکید بر این است که دولت فراگیر تشکیل شود. دولتی که برآمده از رأی و نظر و خواست مردم افغانستان باشد به رسمیت شناخته می شود.این کارشناس مسائل افغانستان در پایان گفت: باید همین موضع را صادقانه و جدی دنبال کنیم که اگر طالبان بخواهد تمامیت خواه باشد که دیگران یعنی همه شهروندان افغانستان با حاکمیت تطابق نداشته باشند ایران هم به مسیر خودش و عدم شناسایی آن ها ادامه خواهد داد.

ادامه از همین صفحه
در حالی که بررسی بر روی وضعیت باز ارزی بانک مزبور، از دستکاری در نرخ ارز و اعمال نرخ‌های ارزی بالاتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی در پایان سال حکایت دارد. و این امر موجب شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز غیرواقعی، و در پی آن افزایش سرمایه از این محل شده است.لازم به ذکر است که افزایش سرمایه فوق، موجب رشد سرمایه نظارتی و همچنین نسبت کفایت سرمایه آن بانک هم شده است. بنابراین این بانک، با شناسایی سود تسعیر ارز غیر واقعی، سرمایه خود را از محلی که اصلاً وجود نداشته افزایش داده است.دلیل اینکه چرا بانک مرکزی طی این سال‌ها به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل نکرده را از چند جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
۱- عدم توانایی نهاد ناظر در تخمین گستردگی دامنه تخلفات. بخش عمده‌ای از این موضوع بر می‌گردد به عدم درک بانک مرکزی از قوانین و مقررات و پیاده سازی صحیح آن؛ متأسفانه بیشتر این قوانین و مقررات و یا استانداردها را عیناً کپی کرده‌اند بدون آنکه بخواهند این دستورالعمل‌ها را متناسب با شرایط و قوانین کشور تدوین کنند.
۲- وجود تعارض منافع میان مدیران بانک مرکزی. طی این سال‌ها اکثر مدیران ارشد بانک مرکزی از داخل سیستم بانکی به بانک مرکزی راه پیدا کرده‌اند؛ بطوری که بسیاری از آنها قبل از ورود به بانک مرکزی از مدیران ارشد بانک‌ها بوده‌اند؛ شاید دنبال کردن انگیزه‌های فردی را بتوان یکی از موانع موجود در راستای نظارت صحیح دانست.
۳- عدم وجود توان و نیروی متخصص آشنا به مسائل بانکی. اگر قرار بر این باشد تا اصلاحی در سیستم بانکی صورت گیرد، حداقل ۲ سال زمان نیاز است تا صورت‌های مالی بانک‌های کشور از بُعد تخلفات و از بُعد نظارتی طی بازه ۱۰ ساله مورد بررسی قرار گیرد؛ متأسفانه یا نیروی متخصص که به همه ابعاد تخلفات بانک‌ها آشنایی داشته باشد وجود ندارد و یا اینکه متأسفانه (عامدانه) تمایلی از سوی نهاد ناظر بمنظور اصلاح وضعیت بانک‌های کشور وجود ندارد.
۴- وجود نگرش اقتصاد متعارف (Mainstream) توسط بانک مرکزی نسبت به مفاهیم مختلف. از آنجایی که عمده نگرش بانک مرکزی نسبت به مفاهیم مختلف، نگرش اقتصاد متعارف است، این امر باعث می‌شود تا نهاد ناظر نسبت به مفاهیم دیگر نظیر خلق پول و مصادیق آن آشنایی کافی نداشته باشد.
نهاد ناظر باید نظارت بیشتری را بر بانک‌ها اعمال کند، بدلیل اینکه تمامی بانک‌ها، گزارش‌های مربوط به تعداد سهامداران و همچنین بسیاری دیگر از گزارش‌های خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارسال می‌کنند، امکان بررسی دقیق عملکرد بانک‌ها از این طریق وجود دارد.متأسفانه عدم نظارت صحیح از سوی نهاد ناظر موجب شده بسیاری از بانک‌ها، برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به سهامداران خود تسهیلات بدهند، در صورتی که طبق دستورالعمل «تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، سهامدارانی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم مالک بیش از ۱۰ درصد از سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و یکی از شروط اعطای مجوز این است که منابع سرمایه گذاری از محل تسهیلات بانکی تأمین نشده باشد؛ در صورتی که سهامداران برخی از بانک‌ها بیش از ۱۰ درصد از سهام بانک را در تملک خود دارند و از همان بانک و یا بانک‌های دیگر جهت سرمایه گذاری و بالا بردن درصد تملک خود اقدام به اخذ تسهیلات کرده اند و متأسفانه نهاد ناظر هم سکوت کرده است.سرمایه گذاری واحدهای تابعه و زیر مجموعه بانک‌ها در خود بانک بصورت غیر مستقیم منع شود. مطابق قانون حاکمیت شرکتی، واحدهای فرعی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حق سرمایه گذاری متقابل در خود بانک بعنوان شرکت سرمایه گذار را ندارند. ولی عده‌ای از واحدهای فرعی بانک‌ها، بمنظور دور زدن این قانون، بصورت غیر مستقیم و با واسطه اقدام به سرمایه گذاری در همان بانک کرده اند. براین اساس، ضرورت تجدید نظر در قوانین حاکمیت شرکتی و تدوین استانداردهایی، به منظور محدود کردن بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه از همین صفحه
...وام هایی که برای خود اشتغال زایی نیز در نظر گرفته شده هم دارای بروکراسی بوده و هم کفایت نمی کند. پیشنهاد بنده این است تا مراکزی ایجاد شود تا دولت به آن ها اطمینان کرده و تسهیلات را در اختیار این مراکز قرار دهد تا با توجه به نیازهای کشور اشتغال زایی کنند.انتظار می رود دولت در حوزه کسب و کار سرمایه گذاری کند و افراد به کار گرفته شوند و سپس پس از کسب دانش لازم به صورت بخش خصوصی رهاسازی شوند. یعنی دولت خدمات کسب و کار ارائه کند. پس مسئله اشتغال اولین مسئله ای است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. مسئله دیگری که دولت باید به آن توجه داشته باشد بحث آسفالت و قیر است. مدت ها است که مردم به ویژه در روستاها چشم به انتظار آسفالت راه ها و کوچه ها هستند. دولت باید به صورت انقلابی و قاطع تصمیم گرفته و تعیین کند تا چند میلیون قیر به صورت رایگان برای اجرای این امر در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.خود راه اندازی نهضت آسفالت راه ها در کشور سبب اشتغال زایی خواهد شد. از سوی دیگر امیدواری در مردم به دنبال یک فعالیت عمرانی در کشور ایجاد خواهد شد. مسئله بعدی پروژه های نیمه تمام کشور است. خیلی از پروژه ها در کشور کلید خورده و اکنون باید تمام شود. به خصوص پروژه هایی که دچار عقب ماندگی زیادی هستند نه پروژه هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشتند. چرا که این پروژه ها تا حالا از هر روشی از پول های کشور استفاده کردند اما برخی دیگر جلوی پیشرفت شان گرفته شده است. به خصوص پروژه های حوزه سلامت کشور نظیر بیمارستان ها. اما در یکسری از شهرستان ها به دلیل اینکه برخوردار بودند یا افرادی را در دستگاه های مختلف داشتند توانستند پروژه های خود را پیش ببرند.باید به مناطق کم برخوردار کشور توجه ویژه شود تا مردم نیز خوش بین باشند. مسئله بعدی مکتب اقتصادی است که دولت به آن معتقد است. ما می گوییم اقتصاد مقاومتی اما سوال بنده این است که وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه به چه مکتبی معتقدند؟ آیا تفکر این تیم منسجم است و حالا برنامه اقتصادی دولت چیست؟ یعنی این چهار بخش اعلام کنند که ما یک برنامه اقتصادی داریم و از یک ماه دیگر شروع می کنیم و یک ماه مانده به پایان دولت چه دستاوردی را به کشور تحویل خواهیم داد.اگر ما از یک نظریه اقتصادی مشخص پیروی نکرده و برنامه اقتصادی منسجمی تهیه نکنیم اقتصاد خود را به صورت ملوک الطوایفی اداره خواهیم کرد. این مواردی است که دولت باید با اولویت به آن ها توجه داشته باشد.