گروه سیاسی:معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درخصوص تداوم مذاکرات جهت احیای برجام به گفتوگو پرداختند. به گزارش اسکناس ، به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درخصوص جنبههای بازگشت به اجرای کامل به توافق جامع اقدام مشترک به گفتوگو پرداختند.در این بیانیه آمده است: طرفین بر عزم خود نسبت تداوم همکاری در روند وین که طرفین برجام به همراه نمایندگان آمریکا در آن حضور دارند، تاکید کردند.در این گفتوگو همچنین به اهمیت عزم تهران برای بازگشت فوری به پای میز مذاکره و لزوم کار بیشتر با توجه به نتیجه دور پیشین مذاکرات اشاره شده است.وزارت خارجه روسیه در این بیانیه نوشته است: طرفین بر نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در احیای برجام و افزایش ثبات تاکید کردند. همچنین دو طرف بر عزم خود نسبت به تداوم حمایت از فعالیتهای راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند.
سیگنال متناقض از واشنگتن
در همین حال اما وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که واشنگتن به نقطهای "نزدیکتر" شده است که بازگشت به برجام برایش منافع کمتری داشته باشد. به نقل از العربیه، انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هشدار داد که آمریکا دارد به نقطهای "نزدیکتر" میشود که از خیر برجام بگذرد.وی در ادامه گفت: من تاریخ خاصی را تعیین نمیکنم اما داریم به نقطهای نزدیکتر میشویم که بازگشت به برجام منافعی که بر سر آن توافق شده بود را مهیا نمیکند.همچنین هایکو ماس در این کنفرانس خبری با طرح این ادعا که ایران همچنان در حال نقض مفاد توافق هستهای میباشد اعلام کرد که وقفه دو یا سه ماهه در گفتوگوها با ایران "بسیار طولانی" میباشد.جانشین معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز، مواضع دولت این کشور را درباره از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین بیان کرد. به نقل از شبکه العربیه، جویی هود جانشین معاون وزیر امور خارجه آمریکا در گفت و گو با این شبکه درباره برنامه هسته ای ایران گفت: دولت بایدن و شخص رئیس جمهور به وضوح گفته اند که ما اجازه نخواهیم داد ایران به یک سلاح هسته ای دست پیدا کند. فکر می کنم تمام شرکایمان در منطقه نیز با این موضوع موافقند. با این وجود، این دیپلمات گفت که واشنگتن به تلاش برای استفاده از دیپلماسی به عنوان اولین ابزاری که به کار می بندد، ادامه خواهد داد. هود در ادامه گفت: اما وزیر امور خارجه بلینکن اشاره کرده است که پنجره دیپلماسی همیشه باز نیست. ما باید به مذاکرات بازگردیم؛ باید به برجام (توافق هسته ای) بازگردیم. این مقام آمریکایی علاوه بر این مطرح کرد: هر چه ایرانی ها بیشتر در برنامه هسته ای شان پیشرفت می کنند، منافع بازگشت به برجام کمتر می شود. هود در آخر درباره موضع ایران درباره از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای گفت: فکر می کنم اینکه بشینیم و در رسانه ها راجع به آن صحبت کنیم اتلاف وقت است. آن ها [ایران] باید با وین و به مذاکرات بازگردند و درباره بازگشت دو طرف به برجام و عمل به تعهداتمان مذاکره کنیم. بر اساس این گزارش، اظهارات این مقام آمریکایی در پی این مطرح می شود که طی ماهای گذشته مذاکرات احیای توافق هسته ای میان اعضای کمیسیون مشترک برجام با حضور آمریکا در وین، محل برگزاری مذاکرات در جریان بوده است. مذاکرات در مسیری پیش می رود که احیای توافق از طریق بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و بازگشت ایران به پایبندی دوباره به تعهدات برجامی که آن ها را طی اقدامات جبرانی در نتیجه خروج آمریکا از برجام کاهش داده بود، محقق شود.
برنامه هستهای ایران اولویت نخست سیاست خاورمیانهای آمریکا
در همین خصوص فاطمه نکولعل آزاد، کارشناس مسائل خاورمیانه و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در یادداشتی مینویسد: نگاهی به روندهای سیاست خاورمیانهای آمریکا در سالیان گذشته گویای این واقعیت است که «مسائلی که پیشتر برای آمریکا اهمیت داشت دیگر اهمیت سابق را ندارد». برخلاف 5 سال پیش، دیگر کنار رفتن بشار اسد از قدرت برای آمریکا مسئله نیست و به این خاطر جبهههای جنگ سیاسی و نظامی در سوریه در دو سال گذشته مبتنی بر حفظ وضع موجود بوده است. بحرانهای سیاسی و اقتصادی لبنان نیز به مثابه فرصتی برای پیشبرد سیاستهای آمریکا، مورد توجه واشنگتن قرار نگرفته است. هرچند امنیت رژیم صهیونیستی همواره برای آمریکا مهم بوده است، اما ارزیابی آمریکا این است که این رژیم نه تنها توان تأمین امنیت خود را دارد، بلکه موضوع عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی نیز در حال طی کردن مسیر خود توسط این رژیم و کشورهای عربی است.برخلاف روئسای جمهوری سابق، جو بایدن تاکنون نشان نداده که عادی سازی روابط اعراب – رژیم صهیونیستی دغدغه او است. علاوه بر این در موضوع امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز دولت آمریکا، نه تنها حمایتهای خود را تعدیل کرده است، بلکه به شکل رسمی به حمایت خود از عربستان در جنگ یمن پایان داد و نشان داد که مسئله یمن برای آن واجد اولویت مهمی نیست. در رابطه با عراق، واشنگتن توافق کرده تا پایان سال نیروهای رزمی خود را از این کشور خارج کند و دیگر اصراری بر ماندن نظامی در عراق ندارد. خروج از افغانستان نیز نشان داد که مسئله افغانستان دیگر اولویت سابق را ندارد. مجموعه تحولات یاد شده که در راستای آمادگی آمریکا برای رقابت با چین است گویای از اولویت افتادن مسائلی در سیاست خارجی آمریکا است که پیش از این، در راس اولویتهای سیاستگذاری این کشور قرار داشتند.هرچند مبارزه با تروریسم همچنان برای آمریکا مهم است اما بدون شک روش مبارزه و مواجه با آن دیگر مانند سابق نخواهد بود. بدین معنی که دیگر لشکرکشی و جنگ های کلاسیک راه مقابله با آن نخواهد بود. علیرغم همه این تحولات، یک مسئله نه تنها همچنان اولویت آمریکا باقی می ماند بلکه ممکن است در آینده بسیار بیشتر نیز مورد توجه قرار گیرد و آن برنامه هستهای ایران است. هرچند جمهوری اسلامی ایران به صراحت مخالفت خود با تولید و نگهداری بمب اتم را اعلام کرده، اما آمریکا چنین برداشتی ندارد و در نهایت بر مبنای برداشت خود تصمیمگیری خواهد کرد و نه بر مبنای مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران. برداشت آمریکا این است که ایران دنبال بمب اتم است که در صورت موفقیت پیامدهای استراتژیک جدی خواهد داشت.لذا طبق ارزیابی آمریکا، برنامه هستهای ایران با یک موضوع استراتژیک یعنی بمب اتم در ارتباط است که می تواند معادلات قدرت در سطح منطقه خاورمیانه را تغییر دهد. از نگاه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران خود را دشمن آمریکا تعریف میکند و دسترسی این کشور به بمب اتم به معنی ایجاد محدودیت جدی برای آزادی عمل آمریکا خواهد بود. لذا از این زاویه، چون برنامه هسته ای ایران ارتباط مستقیم با منافع و امنیت ایالات متحده دارد، واشنگتن نمی تواند نسبت به چنین مسئله مهمی که تاثیر راهبردی بر سیاست های آمریکا خواهد داشت، بی تفاوت بماند. از این رو مهار و ایجاد محدودیت برای برنامه هسته ای ایران، همچنان سیاست محوری و کلیدی آمریکا باقی خواهد ماند. در این برداشت از برنامه هسته ای ایران، آمریکا تنها نیست و کشورهای اروپایی و نیز رژیم صهیونیستی نیز چنین می اندیشند.لذا این ارزیابی و برداشت مشترک سبب خواهد شد که آمریکا همچنان بتواند برنامه هسته ای ایران را به مثابه اولویت نخست خود که مواجهه ضروری و فوری را می طلبد در سیاست های خود حفظ کند. از طرفی فارغ شدن آمریکا از بسیاری از تحولات خاورمیانه، امکان تمرکز آن بر برنامه هسته ای ایران را بیشتر می کند. لذا در روزها، هفته ها و ماه های پیشرو باید این انتظار را داشت که برنامه هستهای ایران و موضوعات مرتبط با آن بسیار بیشتر از گذشته در کانون توجه آمریکا قرار گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران،تعارض منافع در بخش دولتی و خصوصی است به نحوی که بسیاری از افراد و گروه های دارای قدرت و ثروت به شکلی قانونگذاری کرده اند که از تحولات اقتصادی نفع شخصی ببرند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس در حال حاضر بسیاری از افراد شاغل در بخش دولتی،بیرون از منصب خود دارای شرکتهای اقتصادی و بنگاه های بعضا خاص هستند که دارای رانت اطلاعاتی و مالی بسیار بالایی بوده و به هیچ دستگاه نظارتی نیز پاسخگو نیستند. تعلل در اجرای طرح مدیریت تعارض منافع رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه طرح مدیریت تعارضِ منافع، جلوی بروز زمینههای فساد را میگیرد، گفت: با وجود لزوم راهاندازی سامانه نظارت و خدمات، متاسفانه با گذشت هزار و ۲۶۹ روز از دستور دولت قبل تا کنون این سامانه ایجاد نشده است.ولی اسماعیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تا زمانی که زمینههای فساد را از بین نبریم نمیتوان جلوی فساد را گرفت گفت: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، اشخاص مشمول ماده 71 قانون خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مادهای 29 قانون برنامه پنج ساله ششم اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند مجازات خواهند شد.وی افزود: در این طرح دامنه افراد مشمول را افزایش داده ایم و مدیران وزارت اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان انرژی اتمی را نیز به آن اضافه کرده ایم.اسماعیلی با بیان اینکه تا کنون واژه مدیریت تعارض منافع در ادبیات قانونگذاری ما وارد نشده بود گفت: البته قوانینی برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد، اما اجرا نمیشود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی ادامه داد: طرح مدیریت تعارض منافع با 20 بند و سه فصل در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب و آماده بررسی در صحن علنی ملجس شورای اسلامی است.وی با بیان اینکه 126 پیشنهاد برای اصلاح این طرح به صحن علنی مجلس ارائه شده است گفت: از جمله اصلاحات، موضوع تعارض قوانین اتاق بازرگانی با این طرح است که باید اصلاح شود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی افزود: براساس برداشت ما از قانون، مدیران هر شرکت و موسسهای که از بودجه عمومی استفاده میکند مانند "شستا" مشمول طرح مدیریت تعارض و منافع میشود.وی ادامه داد: بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده است و منظور از آن نفعی است که شخص به خودش یا خانواده اش برساند.اسماعیلی گفت: در موضوع هدایا، دریافت هدیه از طرف دستگاه ها، موسسات یا شرکت محل خدمت در قالب پاداش یا تشویق در صورتی که از نصف حقوق یا مزایای ماهانه بیشتر نباشد از شمول این طرح مستثنی است.وی بیان کرد: براساس طرح مدیریت تعارض منافع، هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیر مادی شامل پول، کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، امتیازها، مجوزها، معافیتها و حتی تخفیف و تقسط بدهی بانکی هدیه محسوب میشود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی گفت: طرح ساماندهی تعارض منافع، قابلیت توسعه دارد، اما با توجه به اینکه روند این طرح منافع شخصی بوده است، اگر منافع ساختاری را به آن اضافه کنیم به معنی سنگ بزرگ نشانه نزدن است میدهد.اسماعیلی ادامه داد: با توجه به ضرورت راه اندازی سامانه نظارت و خدمات، متاسفانه با گذشت هزار و 269 روز از دستور رئیس جمهور قبلی تا کنون این سامانه ایجاد نشده است.وی افزود: در طرح مدیریت تعارض منافع ایجاد این سامانه دیده شده است و در اختیار عموم قرار میگیرد.
رسیدگی به تعارض منافع اولویت مهم اقتصاد ایران
مهرداد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلیترین موضوعاتی که در سالهای گذشته به عنوان یک معضل و تهدید در اقتصاد ایران وجود داشته و هر بار باعث شکل گیری مشکلات و نگرانیهایی در بین مردم و فعالان اقتصادی شده، موضوع فساد در بخشهای مختلف و سواستفاده برخی افراد از موقعیتها و شرایط گوناگون است. هرچند قوه قضاییه تلاش کرده که با مفسدان برخورد کند اما قطعا پیشگیری از وقوع جرم بهترین راهکار برای کاهش فساد است.به گفته وی، بسترهای غیر شفاف و محیطهایی که به افراد امکان اعمال نظر یا منافع شخصی دارند یکی از اصلیترین عوامل بالا رفتن فساد به شمار میروند و لایحه تعارض منافع دقیقا میتواند با ورود به همین بخشها، شانس وقوع فساد را به پایینترین حد ممکن برساند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات و تلاش های انجام شده برای مقابله و مهار موج پنجم کرونا، از محقق شدن ۴ گام تحولی در مقابله با این بیماری و فراهم شدن بستر لازم برای تحقق گامهای بعدی خبر داد. رئیسی اقدامات انجام شده در حوزه غربالگری و اجرای طرح شهید سلیمانی را گام تحولی چهارم دانست و اظهار داشت: در این زمینه سپاه، بسیج، هلال احمر و سایر دستگاهها اقدامات ارزشمندی انجام دادند و این اقدامات همچنان باید تداوم داشته باشد.وی با بیان اینکه با تحقق ۴ گام تحولی، مقدمات لازم برای برداشته شدن گامهای بعدی فراهم شده است، اظهار داشت: امروز مقدمات لازم برای بازگشایی مراکز علمی، آموزشی و مدارس به عنوان گام پنجم و نیز کاهش محدودیت برای فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها با جایگزینی محدودیتهای هوشمند به عنوان گام ششم مهیا شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به بدعهدی برخی برندهای خارجی در داخل کشور، بازگشت آنها را تکذیب و تاکید کرد که وزارت صنعت برنامه برای حضور برندهای خارجی در صنعت لوازم خانگی ندارد.
به گزارش اسکناس، در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کرهای ال جی و سامسونگ به جای بدهیهای کره به ایران در رسانههای مختلف مطرح شده است. برخی رسانهها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پولهای ایران به کره و شرکتهای کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکتهای جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکتهای پیشین الجی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند. اما جستوجویی در سایتهای مختلف انگلیسی زبان نشان میدهد که این خبر اواخر تیرماه در برخی سایتها منتشر شده که البته در آنها اشارهای به نام شرکتها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانهزنیهایی از واردات لوازم خانگی کرهای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. البته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد. البته این بار واکنش طیفهای مختلف تولیدکنندگان به این موج رسانهای جدید تفاوتهایی داشت، اما در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامهای ندارد.
آزادسازی واردات لوازم خانگی از اساس کذب است
عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره خبر واردات لوازم خانگی اظهار کرد: این خبر از اساس کذب بود. مدتی قبل وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی در راستای رفع بخشی از تحریمها داده بود. اعلام کرده بودند اقلامی را که ایران قصد دارد وارد کند میتواند از اموال بلوکه شده خود تامین ارز کرده و وارد کشور کنند. اصلا حرفی از لوازم خانگی در میان نبود و این خبر کهنه را بهانه کردند. او تصریح کرد: عدهای در داخل کشور نگران باز شدن واردات هستند و گاهی به نظر میرسد به دنبال انحصار باشند و این موضوع نگران کنندهای است. تا نام کره جنوبی مطرح میشود اعلام میکنند که کسی به دنبال واردات هستند در حالی که کشور استراتژی دارد و همینطور آزاد و بی حساب و کتاب نیست.این خبر مجوزی کلی است که میتواند برای تامین دارو، رفع بدهیهای قبلی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار بگیرد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر این که از اساس حرفی از واردات لوازم خانگی مطرح نیست، گفت: استراتژی صنعتی و اقتصادی کشور مبنای واردات است و کسی برای واردات لوازم خانگی تعیین تکلیف نمیکند، هیچ کشوری اجازه تعیین تکلیف برای واردات یا تولید محصولی مثل لوازم خانگی برای ما را ندارد.
هاشمی ادامه داد: اولویت ما برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و مواردی ازاین قبیل است و کسی خواستار واردات مواد اولیه به کشور نیست. بعد از مدت ها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و شرایط سخت، تازه واحدهای تولیدی دارند شکل میگیرند و به ثبات میرسند. او تصریح کرد: این خبر از سمت برخی منتشر شد که نگران سهم بازار داخل خودشان هستند؛ نگران بودند زمانی واردات باز شده و برای تولید با مشکل مواجه شوند در حالی که این ممنوعیت تا ابد ادامه نخواهد داشت و کسانی که نگران این موضوع و سهم بازارشان هستند باید به دنبال بهبود کیفیت تولیدات خود باشند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر این که منافع عدهای در انتشار این خبر بود تصریح کرد: ممنوعیت واردات تیغ دولبه است و اگر زمان و اصول مناسبی برای آن تعیین شده باشد میتواند برای بهبود فضای تولید موثر واقع شود اما ایجاد فضا برای توسعه واحدهای تولیدی نباید باعث انحصار و ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان شود. انحصار در نهایت جلو پیشرفت واحدهای تولیدی را گرفته و باعث ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان میشود.
در این رابطه کیوان گردان اظهار کرد: در موضوع واردات لوازم خانگی وزارت صمت برنامهای ندارد و این موضوع مطرح نیست. همچنین با توجه به بدعهدی برخی برندهای خارجی لوازم خانگی در داخل کشور، برنامهای برای بازگشت آنها نداریم و این موضوع تکذیب میشود.
وی افزود: برنامه وزارتخانه در سال جاری براساس تاکیدات آقای دکتر فاطمی امین وزیر صمت، به معاونت امور صنایع وزارتخانه افزایش تولید، تامین و تنظیم بازار، رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تکمیل حلقههای زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی، تعمیق عمق ساخت داخلی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی این صنعت است.
واکنشها به بازگشت ال جی و سامسونگ چه بود؟
گفتنی است که در واکنش به خبر بازگشت ال جی و سامسونگ، عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تاکید کرده بود که باید از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده شود، اما نسبت به احتمال انحصار هم هشدار داده و گفته بود که به نظر میرسد احتمالا عدهای نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سلایق مختلف لوازم خانگی وارد کند.
اما حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، گفته بود که شنیدهها حاکی از این است که برخی از مغازهها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کرهای عرضه میکردند و حالا کالای ایرانی، اخیراً مغازههای خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عدهای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آوردهاند که نشان میدهد مافیای واردات به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را میزند که از این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود.
لازم به یادآوری است که دو سال پیش و با تشدید تحریمهای آمریکا دو شرکت کرهای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد میشود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد میشوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داده است.
چشم بادامی ها به دنبال بازار ایران
غزنوی با اشاره به عواقب بازگشت این دو برند و تبعات آن بر تولید داخل میگوید: بر پایه اطلاعات موثقی که در دست داریم، دو شرکت کرهای به ویژه سامسونگ در حال لابیگری برای بازگشت به ایران هستند و در این راستا نیز تمام تلاش خود را صرف تبلیغات به ویژه در حوزه فرهنگی کردهاند. این دو برند در حال حاضر، مشغول مقدمهچینی برای ورود دوباره به بازار ایران و به صورت کاملا زیرپوستی مشغول لابی با مسئولان و برخی چهرههای فرهنگی هستند. به گفته وی این نگرانی وجود دارد که در جریان لابیگری کرهایها، افراد تاثیرگذار صنعت لوازم خانگی کشور، با این برندها همسو شوند. در این صورت منافع تولیدکنندگان به خطر خواهد افتاد و نه تنها شعار سال محقق نمیشود، بلکه تولید لوازم خانگی در معرض خطر نابودی قرار میگیرد. غزنوی بر این باور است که اگر تولیدکنندگان ایرانی محصول بیکیفیت و بدون گارانتی تولید کنند، میتوان دلیل موجهی برای ورود برندهای خارجی به کشور داشت، اما در شرایطی که تولیدات لوازم خانگی ایران در حال حاضر به اروپا صادر میشود و قابل رقابت در بازارهای جهانی است، ورود دوباره برندهای خارجی، در واقع تیشه محکمی به ریشه تولید میزند.
ال جی و سامسونگ دیر نمی آیند
سید علیرضا موسویمجد، رئیس انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی خبر داد. او در این زمینه گفت: با افزایش نرخ دستمزد کارگران، حمل و نقل و انرژی قیمت برخی اقلام لوازم خانگی ۱۰ درصد و برخی اقلام دیگر از جمله تلویزیون کمتر از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت. رئیس انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور اما واردات هر نوع لوازم خانگی خارجی به کشور را رد کرد و گفت: واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است و هیچ صحبتی مبنی بر آزاد کردن واردات لوازم خانگی وجود ندارد. مجد همچنین تاکید کرد: البته تصور هم بر این است که با لغو تحریمها لوازم خانگی آماده اجازه واردات نگیرد و صرفا با واردات قطعات لوازم خانگی و مونتاژ آن در ایران موافقت شود. موسوی مجد معتقد است با گشایشهای احتمالی برجامی نیازی به واردات کالا از شرکتهای ال جی و سامسونگ نیست، چرا که بستر تولید در کشور فراهم و ظرفیتهای خالی پر شده است.
اجازه واردات نمی دهیم
عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این باره تصریح کرد: از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه های ایرانی نبودیم. وی با اشاره به اینکه شرکتهای خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قویتری دارند. ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: به سازندگان مسکن توافق وزارت راه و صمت برای ارائه مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن معاون وزیر راه گفت: با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا مصالح با پایینترین قیمت ممکن و بدون واسطه در اختیار پروژههای تولید مسکن، قرار گیرد. به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده با یادآوری این مطلب که در قالب قانون جهش تولید مسکن که در هفتههای گذشته به تایید شورای نگهبان رسید و هماکنون در حال ابلاغ رسمی است برای دو موضوع تامین زمین و تسهیلات مالی راهکارهای مناسب در نظر گرفته شده است، گفت: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن علاوه بر ارایه راهکارهای تامین زمین و تسهیلات مالی، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیشبینی لازم در جال انجام است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: موضوع تامین زمین از ماهها پیش برنامهریزی و اجرایی شد. بدین معنا نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استانها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند. این کار بدین منظور انجام شد تا شروع عملیات اجرایی احداث مسکن، معطل تامین زمین نماند. محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی نیز راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، افزود: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهمیهای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانکها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانکها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند. وی گفت: در حوزه تامین زمین، در قانون تاکید شده که زمینهای داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود. محمودزاده از تدوین مشوقهایی برای ساختوساز در بافت داخلی شهرها به ویژه برای مالکان بافتهای فرسوده و دهکهای میاندرآمدی وکمدرآمدی خبر داد و افزود: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوقهای ساختوساز در بافتهای فرسوده که بررسی و تدوین شده، طرح میشود تا بعد از اخذ نظر و تایید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود. وی اظهار امیدواری کرد تا با برنامه اجرایی تدوین شده برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، شروع و تداوم پروژههای تولید انبوه مسکن سرعت قابلملاحظهای یابد. محمودزاده در خصوص مصالح ساختمانی و برنامههای وزارتخانه برای احداث واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای مردم، اعلام کرد: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایینترین قیمت ممکن در اختیار پروژهها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژههای حمایتی روبهرو خواهیم شد. معاون وزیر راه و شهرسازی، توضیح داد: بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیشخرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهرهمندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسبتر برای دهکهای میاندرآمد و کمدرآمد تامین شود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه های تمام شده مسکن خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران گفت: بنابر آخرین آمار ۵ میلیون تن گندم با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خرید تضمینی و توافقی شده است. به گزارش اسکناس ، علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار ۵ میلیون تن گندم با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خرید توافقی و تضمینی شده است. او از پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: امسال در پرداخت بهای گندم خریداری شده، مشکلی وجود ندارد. ایمانی با اشاره به اینکه مراکز خرید تضمینی گندم تا پایان آبان باز هستند، بیان کرد: کشاورزانی که گندم مازاد در انبارها دارند، تا پایان آبان میتوانند محصول خود را تحویل مراکز خرید دهند. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ تا ۳۸ درصد و تولید ۳۰ درصد کاهش داشته است. او افزایش قیمت نهاده های تولید و خشکسالی در استان های مختلف را علت اصلی افت خرید تضمینی گندم دانست و گفت: در سال زراعی گذشته افزایش قیمت نهاده های تولید منجر به افت تولید و خرید شد. به گفته ایمانی، در پایان فصل خرید دولت مابه التفاوت میزان خرید و مصرف را باید وارد کند و هم اکنون بنابر برنامه ریزی صورت گرفته، واردات در حال انجام است. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره تاثیر قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم بر میزان تولید بیان کرد: اعلام قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی و اعلام آن قبل از شروع سال زراعی، امیدی در دل کشاورزان ایجاد کرده است، چرا که در تصمیم گیری کشاورزان بر کشت تاثیر گذار است. ایمانی با اشاره به اینکه پتانسیل خودکفایی تولید گندم در کشور وجود دارد، افزود: امسال حدود ۶ میلیون هکتار گندم در سراسر کشت می شود که در صورت تامین به موقع نهاده های دامی و بارش های مناسب در فصول مختلف سال مجدد خودکفا خواهیم شد. این مقام مسئول ادامه داد: در سنوات گذشته کشاورزان در آغاز سال زراعی ، سرگردان و سردرگم بودند که قیمت محصولات چقدر هست؟ و چه زمانی ابلاغ میشود؟ که بتوانند تصمیم بگیرند تا بر حسب شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور چه محصولی را بکارند که ضمن سازگاری با شرایط، برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. او تصریح کرد: در سال زراعی جدید شورای قیمت گذاری و حمایت از محصولات اساسی بخش کشاورزی با عنایت به رعایت قانون قیمت را تصویب و خوشبختانه در موعد مقرر قبل از شروع سال زراعی، قیمت توسط وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ابلاغ شد که این موضوع موجب مسرت و خوشحالی کشاورزان سراسر کشور شده است. همچنین مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در نامهای به رئیس جمهور نوشته است؛ در سنوات گذشته کشاورزان در آغاز سال زراعی ، سرگردان و سردرگم بودند که قیمت محصولات چقدر هست و چه زمانی ابلاغ میشود که بتوانند تصمیم بگیرند با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور چه محصولی را بکارند تا با شرایط آنها سازگار بوده و صرفه اقتصادی برای آنها داشته باشد. او ادامه داد: متاسفانه در دولتهای مختلف قیمت محصولات نه به صرفه بوده و نه به موقع اعلام میشد، این موضوع همیشه موجبات نارضایتی کشاورزان را به دنبال داشته است. ایمانی اظهار کرد: در این راستا در سال زراعی جاری شورای قیمت گذاری و حمایت از محصولات اساسی بخش کشاورزی با عنایت به رعایت قانون قیمت را تصویب و خوشبختانه در موعد مقرر قبل از شروع سال زراعی جاری قیمت توسط وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ابلاغ شد. این موضوع موجب مسرت و خوشحالی کشاورزان سراسر کشور شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی: معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به گذر کشور از پیک پنجم، گفت: روند بیماری در ۲۱ استان نزولی است و ۸ استان تازه از قله عبور کرده اند و روند افزایشی در ۳ استان متوقف شده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از مهر، علیرضا رئیسی در جلسه بررسی روند اجرای گام پنجم طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: سپاه و بسیج در یک سال و نیم گذشته همراه وزارت بهداشت بودند و اکنون گام پنجم طرح شهید سلیمانی در جریان است و خدمات متفاوتی ارائه شد. زمانی که واکسن مطرح نبود و ما باید با دست خالی به جنگ ویروس چموش میرفتیم، با این طرح توفیقات خوبی به دست آوردیم. اقداماتی که برای مراقبت، نظارت و حمایت صورت گرفت بسیار کمک کننده بود و اگر این اقدامات نبود با توجه به تعداد تختی که در اختیار داریم دچار مشکل میشدیم. وی افزود: گام چهارم طرح شهید سلیمانی ۱۷ فروردین ماه به پایان رسید و گام پنجم از همین تاریخ آغاز به کار کرد و امروز هفته ۲۲ اجرای این طرح هستیم. با توجه به رسیدن واکسن، گام پنجم طرح با تکیه بر امر واکسیناسیون پیش رفت و اکنون آخرین تعداد پایگاه تجمیعی واکسیناسیون ۱۰۰۸ عدد است و در حدود نیمی از این تعداد بسیج یا مستقیماً پایگاه ایجاد کرده و یا به ما کمک کرده است. در سطح استان تهران ۱۲۷ پایگاه تجمیعی داریم. رئیسی ادامه داد: در حال حاضر تعداد تیمهایی که در این پایگاهها مستقر هستند ۵۱۸۰ تیم است که قسمت عمدهای را بسیج کمک کرده است. بر اساس هدف گذاری جناب وزیر که تا پایان مهر ماه است میزان واکسیناسیون را باید دو برابر کنیم. دیروز و پریروز رکوردهایی از تزریق واکسن ثبت شده است و امروز هم احتمالاً رکورد جدیدی ثبت خواهد شد. پریروز از مرز ۷۵۰ هزار دُز و دیروز از مرز ۸۵۰ هزار دوز عبور کردیم. وی افزود: بر اساس برنامه ریزی که تا پایان مهر ماه داریم اگر میزان واکسیناسیون روزانه را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دُز در روز برسانیم میتوانیم به هدف نزدیک شویم. حفظ احترام مردم که در صفها معطل نشوند و واکسیناسیون منظم انجام شود امری ضروری است. راه تحقق این هدف این است که تعداد پایگاههای واکسیناسیون به ۲۰۰۰ پایگاه برسد و از تیمهای واکسیناسیون ما نیز ۲ برابر شود. رئیسی گفت: اگر ضریب اطمینانی به اسم دو شیفت شدن پایگاهها را داشته باشیم خود به خود ظرفیتهای ما دو برابر میشود و انشاءلله به تزریق روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دوز واکسن میرسیم که در طی یک ماه بالای ۴۵ میلیون دُز واکسن تزریق خواهد شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت، اظهار کرد: اگر با این سرعت پیش رویم تا پایان مهر ماه دوز اول واکسن همه تزریق شده است و دُز دومیهایی که نوبتشان شود تزریق میشود و در نهایت تا ۱۵ آبان تعدادی برای لکهگیری باقی میمانند. البته ما آخرین اطلاعاتی که در دنیا در ارتباط با دُز یادآور مطرح است را رصد میکنیم که جا نمانیم و اگر به آن هم نیاز باشد توانمندی وجود دارد. وی درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: ما از پیک عبور کردیم و روند نزولی شده است. ۲۱ استان کاملاً سیر نزولی دارند و ۸ استان تازه از قله عبور کردند و در ۳ استان هم روند افزایشی متوقف شده است. بنابراین چشم انداز این است که تا دو هفته آینده وضعیت بستری بیمارستانی از عدد ۳ هزار روزانه پایینتر خواهد آمد. رئیسی با اشاره به گذر کشور از قله پیک پنجم کرونا، گفت: به این ترتیب پیش بینی آن است که دو هفته آینده از ۳ هزار بستری روزانه قطعاً پایینتر خواهد آمد و تا چهار هفته آینده به کف آن در پیک پنجم خواهیم رسید. اینجا جایی است که نیاز داریم به کمک بسیج که در شش تا هشت هفته باقی مانده سیر نزولی بیماری، بتوانیم حداکثر توانمان را برای ایمن سازی بگذاریم؛ چراکه پیش بینیمان از پیک بعدی بیماری، در آبان ماه است. وی افزود: بنابراین اگر آبان ماه میزان واکسیناسیون را قابل توجه انجام داده باشیم حتی با ویروس جدید جهش یافته و در صورت میزان ابتلاء، اما میزان مرگ و میر بالا نخواهد رفت. در بحث واکسیناسیون هدف اول کاهش مرگ و میر و هدف بعدی کاهش ابتلاست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک کارشناس بازار سرمایه براین باور است که افرادی که بورس را عامل گرانی میدانند طرفدار رانت هستند و از دوگانگی قیمتها سود میبرند.سعید جعفری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بورس به معنای بازار مکانیزمی است که عرضهکننده و متقاضی با یکدیگر سرقیمت توافق میکنند، اظهار کرد: در این بازار دو طرف با رضایت معامله را انجام میدهند و این معاملهای که انجام میدهند شفاف است، بنابراین نمیتوان بازار سرمایه را به این متهم کرد که کالایی که در آن معامله میشود گران است.وی با تاکید بر اینکه واژه گرانی توسط سیاستمداران بین مردم جاانداخته شده است، توضیح داد: این واژه را سیاستمداران جاانداختهاند تا تورم را پوشش دهند در حالی که تورم ناشی از سیاستهای اشتباه همین افراد است. در حال حاضر نیز تورم در همه کالاها چه کالاهایی که داخل بازار سرمایه معامله میشوند چه کالاهایی که خارج از این بازار معامله میشوند وجود دارند. از آنجایی که برخی افراد نمیخواهند مسئولیت تصمیمات اشتباهات خود را قبول کنند باید چیزی را به عنوان متهم معرفی کنند.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افرادی که طرفدار این هستند که محصولات خارج از بورس معامله شود و قیمتگذاری دستوری صورت بگیرد به دنبال رانت هستند. قطعا پشت چنین عقیدهای منافع اقتصادی است، چرا که دوگانگی قیمت طی این همه سال وجود داشته و شاهد تبعات آن هستیم اما منبع درآمد برخی افراد این است که قیمت دوگانه ایجاد کنند.این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قیمت مسالهی مهمی در اقتصاد است، گفت: اگر قیمت کالایی اشتباه باشد تعادل از بین میرود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
این حرف که در شرایط تحریم میشود کشور را مدیریت کرد و اینکه در شرایطی که تحریم ها برداشته شود این کار سادهتر خواهد بود، هر دو درست است.اما اینطور نیست که در شرتیط تحریم نتوان کاری انجام داد و در عین حال تصور کرد که اگر تحریم برداشته شود همه چیز مطلوب خواهد بود. سالهایی هم بوده که تحریم در معنای فعلی آن و با این شدت را نداشتهایم اما رشد نقدینگی و تورم را در کشور شاهد بودهایم.اگر بخواهیم تورم ناشی از رشد نقدینگی را کاهش دهیم و رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص نزدیک شود، نیازمند این مسئله هستیم که دولت، بانک مرکزی و مجلس این تصمیم را بگیرند که در دادن تسهیلات و اعتبارات توسط سیستم بانکی به هر شخصی، دولت و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاهها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاهها اعمال نشده بود، صادر کرد.این مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از دستگاهها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوقها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاهها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس جمهور از استان خراسان جنوبی و شهرستان طبس به عنوان خطه مردمان صبور، مقاوم و پرتلاش نام برد و گفت: مردم این منطقه همیشه در صحنههای مختلف انقلاب حضوری بسیار با ارزش و مثال زدنی داشته اند و وظیفه دولت این است که خدمتگزاری به همه مردم به ویژه به مردم این مناطق داشته باشد. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بدو ورود به شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی و در سومین سفر استانی خود، با بیان اینکه سفر به استان های مختلف به دور از تشریفات معمول انجام میشود، گفت: معادن از ذخایر ارزشمند این استان است که اگر فعال شود، هم مشکل اشتغال، هم مشکل تولید و رونق تولید و هم مسائل اقتصادی حل میشود. رئیس جمهور مساله کشاورزی را از دیگر موضوعات مهم استان عنوان کرد و افزود: بخاطر کمبود نزولات آسمانی در این منطقه، کشاورزی مردم با مشکلاتی مواجه شده است اما مردم این مناطق نشان داده اند که تهدیدها را به فرصتها تبدیل میکنند. رئیسی با بیان اینکه هدف از سفرهای استانی بررسی مشکلات و محرومیت های استان و تصمیم گیری برای رفع آن با مشارکت مردم و مدیران استان است، اظهار داشت: نیروهای کارآمد ارزشمندی به ویژه جوانان برومند را در استان خراسان جنوبی داریم که میتوانند نقشآفرین باشند و با کمک این نیروی انسانی، دولت خواهد توانست در جهت رفع مشکلات استان گامهایی بردارد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مساله آب مشکل بسیاری از استانهای کشور است، گفت: این موضوع را در دولت به صورت ویژه دنبال می کنیم و با راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله انتقال آب از دریای عمان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم تا مشکل دسترسی مردم به منابع آبی برطرف شود. رئیس جمهور درخصوص درخواست و اشتیاق مردم طبس برای دیدار با رهبر معظم انقلاب، گفت: بدون شک ایشان هم همین اشتیاق را برای دیدار با مردم دارند ولی شرایط کرونایی اجازه نمیدهد مثل قبل دیدارها صورت بگیرد اما به بنده نیابت دادند که سلام ایشان را به مردم عزیز در استان خراسان جنوبی و طبس برسانم و ایشان هم همواره برای مردم دعا میکنند و همیشه نگران مسائل و مشکلات استان های مختلف به ویژه استانهای کمتر برخوردار هستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه صبح روز جمعه (۱۹ شهریور) با حضور در زندان دماوند، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این زندان، به گفتگوی چهره به چهره با تعداد کثیری از زندانیان پرداخت و مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک جویا شد. به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای جمعه ۱۹ شهریور، به مدت ۳ ساعت از بخشهای مختلف ندامتگاه دماوند بازدید کرد. رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، ضمن گفتگوی چهره به چهره با تعداد کثیری از زندانیان، سوالاتی را پیرامون دلیل محکومیت و مدت زمان سپری شده از حبس آنها و همچنین شرایط بهداشتی و غذایی زندان مطرح کرد. زندانیان ندامتگاه دماوند نیز از اینکه رئیس قوه قضاییه صبح روز جمعه خود را برای بازدید از این ندامتگاه اختصاص داده است، از وی تشکر کردند. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در دیدار با زندانیان ابراز امیدواری کرد که زندان بازگشتگاهی به جامعه باشد و کسی که یک بار زندان را تجربه کرده دوباره این تجربه تلخ را تکرار نکند. رییس عدلیه گفت: زندان باید به معنی واقعی نه " بازداشتگاه" که محل باز اجتماعی شدن فرد و " بازگشتگاه" به جامعه باشد. رئیس دستگاه قضا پس از آنکه یکی از زندانیان اعلام کرد که برای چهاردهمین بار است به زندان میآید، گفت: من دلم میسوزد از اینکه میبینم یک فرد در میانسالی و جوانی ۱۴ بار به زندان آمده است؛ لازم است برای همه این افراد برنامهریزی شود تا هم خود آنها اصلاح شوند و هم شرایطی فراهم شود که دیگر به زندان برنگردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...حتی خود بانکها ابتدا مشخص کنند که تسهیلات از محل چه سپردهای پرداخت میشود و پس از آن تسهیلات را تصویب کنند.دلیل این پیشنهاد این است که وقتی خود سهیلات تبدیل به سپرده میشود، نقدینگی که ایجاد میکند هفت برابر خود آن تسهیلات است، اما اگر بگویند هر کس (دولت، بازار سرمایه و دولت) که تقاضای وام یا اعتباری با منشا بانکی دارد، ایتدا مشخص کند که این نسهیلات از محل کدام سپرده باید تامین شود.اینگونه نباشد که ابتدا تسهیلات را تصویب و پرداخت کنند و در نهایت خود ان وام را به عنوان سپرده در نظر بگیرند. به صورت خلاصه میتوان گفت که تقدم سپرده بر تسهیلات نسخه شفا بخش تورم است. هرچند که اجرای این مسئله سخت است اما اگر دولت آن را بپذیرد و بانک مرکزی را نیز در این خصوص ملزم کند، میتوان این مسئله را اجرا کرد.در صورتی که این اتفاق رخ دهد در مدت بسیار کوتاهی اثر بخشی آن را خواهیم دید و رشد نقدینگی در کشور کاهش خواهد یافت. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که دولت با مجوز مجلس تنها برای چند امر ضروری و محدود برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی وام دریافت کند.در دوران جنگ نیز برای هزینهها دفاع مقدس دولت از مجلس مجوز این کار را میگرفت و تورم آن را نیز در حدود 25 درصد بود که تحمل کردیم. در شرایطی که دولت تحت تاثیر تحریم و کرونا قرار دارد میتوان از امکان احکام ثانویه استفاده کند و مجوز دریافت وام را از مجلس دریافت کند.در صورتی که این مسئله برای مردم روشن باشد و توضیح درستی داده شود که این وام برای چه منظوری دریافت شده، آن را خواهند پذیرفت. در حال حاضر وقتی بودجه سال 1400 را بررسی میکنیم در چندین تبصره مشاهده میشود که گفته شده اعتباراتی را برای برخی کارها تخصیص پیدا کند اما منبع آن تعیین نشده است.تمام این اعتبارات تبدیل به پایه پولی و در نهایت تورمی میشود،به طور مثال اگر فردی قند خون بالا دارد نباید به سراغ مواد غذایی قندی برود و راه علاج او پرهیز از آنها است. دولت و مجلس نیز باید در مقابل تسهیلاتی که به بانکها تکلیف میشود اما منابع آن مشخص نیست مقاومت کنند.طبق قانون بانکداری بدون ربا، وقتی بانکها تسهیلاتی میدهند و فرد با آن فعالیتی انجام میدهد و سود به دست میآورد، بانک سود را دریافت میکند و بخش کوچکی را برای خود برمیدارد و بقیه را هر چقدر که بود باید به سپردهگذاران پرداخت کند.در صورتی که بانک چنین کاری را انجام دهد هیچ مشکلی از جهت نقدینگی به وجود نمیآید چرا که این پولی است که از طریق فعالیت اقتصادی به دست آمده است. در شرایطی سود بانکی مخرب خواهد شد که جنگ سود بین بانکها درگیرد و بانکها بدون توجه به سودی که از مشتریان خود به دست میآورند سودهای بالاتر به سپردهگذاران بدهند.بانکی که در دادن تسهیلات دقت بیشتری دارد و سود بالاتری را دریافت میکند در نتیجه این جنگ از دیگران عقب خواهد افتاد و بعد وقتی بانکها میخواهند سودی که بدون ضابطه بالا بردهاند را بپردازند، کم میاورند و برای جبران آن یا از سپردههای مردم استفاده میکنند که خیانت در امانت است و یا اینکه از بانک مرکزی دریافت میکنند که این همان چیزی است که دیدیم باعث افزایش پایه پولی میشود.بنابراین باید گفت که بانک مرکزی نیازی ندارد که کم و زیاد سود را مشخص کند بلکه بانکها را ملزم کند که براساس سودی که از مشتریان خود دریافت میکنند، سه درصد سود خود را بردارند و مابقی را به سپردهگذاران بدهند. در این شرایط بانکهای موفقتر سوددهی بالاتری خواهند داشت و سود نیز از فعالیت اقتصادی به دست آمده و تورمزایی نخواهد داشت.البته بانکها میتوانند بر روی سه درصد سهم خود از سود با یکدیگر رقابت کنند و برخی حق الوکاله کمتری را تعیین کنند که این یک رقابت سالم خواهد بود. انجام این کار شائبه ربوی بودن نظام بانکی را نیز از بین خواهد برد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخشهای مختلف رقابت دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روشهای مختلف. «پرداخت فوقالعاده خاص» ها و «فوقالعاده ویژه» ها در دوره کرونا به کارکنان نظام سلامت شدت گرفت و پس از آن معلمان نیز به این جرگه پیوستند و خواستار پرداخت آن شدند. در حال حاضر کارکنان قوه قضائیه نیز توقع دارند این فوقالعاده خاص و ویژه نیز برای کارکنان سازمان زندانها پرداخت میشود، به آنها نیز پرداخت شود.اتفاق دیگری نیز که در حال رخ دادن است و موجب بار مالی شدید و افزایش حقوق کارکنان دولت میشود، بحث رتبه بندیهایی است که در سیستم آموزشی کشور وجود دارد. اکنون یکی از طرحهای مطرح شده در مجلس این است که طرح رتبه بندی معلمان اجرا شود. اگر این طرح اجرا شود، بر اساس قانون برنامه و بودجه کارکنان هم رتبه باید دریافتیهای مشابه داشته باشند. در این طرح عملاً زیرساخت هم رتبه بودن معلمان و اعضای هیئت علمی مشخص میشود و اگر برای نمونه ما در دانشگاه استادیار داریم، در مدرسه هم استادیار خواهیم داشت. در واقع این دو در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی هم رتبه محسوب میشوند و بنابراین خود را محق میدانند که ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی را دریافت کنند. از طرفی دیگر هیئت علمی دانشگاهها خود را با هیئت علمیهای علوم پزشکی مقایسه میکنند و توقع دارند که رتبه یکسانی با آنها داشته باشند. البته تلاشهایی هم در این خصوص صورت گرفت و افزایش حقوقهایی اتفاق افتاد. در حال حاضر اساتید دانشگاههای علوم پزشکی نیز معترضاند که چرا هم سطح اساتید دانشگاههای معمولی دریافتی دارند در حالی که کار بالینی انجام میدهند.بنابراین میبینیم که عملاً یک دومینو افزایش حقوق در تک تک دستگاهها شکلگرفته است. از گذشته نیز طرحها و مطالبات دیگری مانند قانون تعرفه گذاری پرستاری در نظام سلامت را داشتهایم که پرستارها توقع داشتند که مثل پزشکان پرداخت مبتنی بر سرویس و کارانه دریافت کنند. از سوی دیگر ما مطالبات بازنشستگان را نیز داشتهایم. توقع بازنشستگان این بود که همسان کارکنان فعلی دولت و یا ۹۰ درصد آنها دریافتی داشته باشند. پس میبینیم که این دومینو به شدت در حال توسعه است و گروههای جدید به آن اضافه میشود. پیش بینی میشود که در انتهای سال این مسئله را در خصوص کارگران هم داشته باشیم که این را حتی دولت هم تقبل نمیکند و بنا است که بخش خصوصی هزینه آن را بدهد و آنها نیز احتمالاً توقع افزایش شدید حقوق و مواردی مانند همسان سازی را خواهند داشت.در خصوص علت گسترده شدن دامنه افزایش حقوقها بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال میشود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی میکنند و حقوقهای به نسبت پایینتری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده که همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسهای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را دولت تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتیهای بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.در مورد هیئت علمیها در دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاههای دولتی به دلیل اینکه بخش مهمی از اینها به صورت هیئت امنایی اداره میشوند، دریافتیهای کلان داشتهاند و فاصله جدی با سایر بخشهای دولت پیدا کردهاند و عملاً آن چیزی که تحت عنوان «نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم، متأسفانه شکست خورد و قانون خدمات مدیریت کشوری که با منطق درستی نوشته شده بود شکست خورد و در حال حاضر ما شاهد تبعیضهای جدی در داخل سیستم دولتی هستیم. علاوه بر آن، زیرساختهای شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مبارزه با حقوقهای نجومی متأسفانه پیاده نشد و عملاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز بر زمین ماند و همچنان در داخل دولت ما بخشهایی را داریم که دریافتیهای بسیار بالا دارند و این امر حس تبعیض را به شدت در میان کارکنان دولت افزایش یافته است. مشکل دیگر نیز این است که تورم در یک سال اخیر به شدت رشد کرده و موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصاً طبقات پایین کارمندی در دولت و بازنشستگان شده است که بخش مهمی از اینها حق دارند.در خصوص ایرادات وارده به افزایش حقوقها،اولین ایراد این است که بخش مهمی از این مطالبات، درخواست دائمی شدن این نوع پرداختها و خارج از قائده قانون خدمات مدیریت کشوری است. یعنی اینها هم استثناهای دائمی بر قانون خدمات مدیریت کشوری اضافه میکند و عملاً این قانون را تقریباً رو به نابودی خواهد کشاند. ایجاد زیرساخت حقوقی برای مواردی مانند همسان سازی و پرداخت «فوقالعاده ویژه» و «فوقالعاده خاص» در قانون عملاً به معنای ایجاد بار مالی پایدار برای دولت است در حالی که احتمالاً شرایط تورمی فروکش خواهد کرد اما بار مالی آن برای دولت باقی خواهد ماند. اما مهمترین نکتهای که کارشناسان در حال حاضر به آن ایراد وارد میکنند این است که دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش حقوق بخشهای مختلف را ندارد. شرایط تورمی و کسری بودجه کشور به هیچ وجه تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و هرگونه افزایش حقوق جدی در بدنه کارکنان دولت، منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد.آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیافتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. کشورهای دیگر نیز که در این موقعیت گرفتار بودند، تصمیمهای قاطع و جدی نگرفتند و دچار ابر تورم شدند. لذا اگر ما میخواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایههای اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت میشود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری میشویم. راه حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانهها و مالیاتها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
سیگنال برجامی متناقض از واشنگتن
-
چالشهای تعارض منافع در اقتصاد
-
مقدمات کاهش محدودیت مراکز اقتصادی فراهم شد
-
وزارت صمت مخالف آزادسازی واردات لوازم خانگی
-
تامین مصالح ساختمانی ارزان قیمت برای ساخت مسکن
-
کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم
-
ایران از پیک پنجم کرونا عبور کرد
-
طرفداران رانت مخالف قیمت گذاری در بورس
-
روش حل مشکل کسری بودجه
-
تبعات اجرای افزایش حقوقها
-
وظیفه دولت خدمتگزاری به مناطق کمتر برخوردار است
-
بازدید ۳ ساعته رئیس قوه قضاییه از ندامتگاه دماوند
-
روش حل مشکل کسری بودجه
-
تبعات اجرای افزایش حقوقها
-
نواقص طرح اصلاح قانون بازار سرمایه
-
اخبار
-
استفاده از رمرزارزهابرای تبادلات خارجی
-
اخبار
-
اخبار
-
هر ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات خواهید شنید
-
اخبار
-
کوتاهی وزارت راه در شناسایی خانه های خالی
-
اخبار
-
تخصیص ارز ترجیحی به دارو تا پایان سال
-
کوتاهی وزارت راه در شناسایی خانه های خالی
-
تهدید معیشت مردم با سراب یارانه پنهان انرژی
-
مزایای منطقه ای کردن بازارهای صادراتی
-
فرصت مناسب سرمایه گذاری در بورس
-
استفاده از رمرزارزها برای تبادلات خارجی