گروه سیاسی:نخست وزیر عراق یکشنبه به ایران سفر می کند.به گزارش اسکناس، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به منظور دیدار و گفت و گو با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی صبح فردا یکشنبه به تهران سفر کرده و مورد استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان قرار خواهد گرفت.نخست وزیر عراق در سفر به ایران و در دیدار با مقام های کشورمان درخصوص مسائل مورد علاقه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت و‌گو خواهد کرد.
مهم‌ترین اهداف سفر مصطفی الکاظمی به تهران
یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق اهداف سفر الکاظمی به تهران را اعلام کرد.به نقل از الفرات نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق قرار است روز یکشنبه سفری به تهران داشته باشد.یک منبع نزدیک به الکاظمی گفت که در این سفر اولین دیدار ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور ایران با نخست وزیر عراق انجام خواهد شد و مساله تبادل انرژی میان دو کشور، امنیت و پرونده روابط میان ایران و عربستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به دیدارهای غیر علنی انجام شده میان ایران و عربستان در عراق و موفقیت این کشور در برگزاری نشست بغداد و حضور دیپلمات هایی از دو کشور گفت: با توجه به تلاش های عراق برای میانجیگری میان تهران و ریاض ، در دیدار الکاظمی و رئیسی در خصوص روابط متشنج میان دوطرف رایزنی خواهد شد.این منبع همچنین تاکید کرد: انتظار می رود که مساله دادن ویزا به زوار ایرانی نیز بررسی شود.ایرج مسجدی،سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد اخیرا در گفت‌وگو با ایسنا، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر سفر نخست‌وزیر عراق به تهران را تایید کرد.قرار است مصطفی الکاظمی روز یکشنبه در راس هیأتی به تهران سفر کند. او در این سفر با تعدادی از مقام‌های ایرانی از جمله رییس‌جمهوری دیدار و رایزنی می‌کند.طی روزهای گذشته دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا در حاشیه نشست بغداد گفت وگویی بین ایران و عربستان انجام شده است، گفت: در مورد عربستان، بیشتر از گفت وگوهایی که پیش از این در بغداد صورت گرفته گفت وگویی بین ایران و عربستان انجام نشده و در نشست بغداد شاهد گفت‌وگوی جدیدی نبودیم.وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد موضوع عربستان و گفت وگوها بین دو کشور تصریح کرد: تاکنون سه دور گفت وگو بین دو کشور برگزار شده است و در صورت لزوم دورهای بعدی برگزار می شود و ما از نقش سازنده عراق هم در این زمینه تقدیر و تشکر می کنیم.خطیب زاده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بن بستی در مذاکرات ایران و عربستان صورت گرفته که این مذاکرات ادامه پیدا نکرده یا اینکه ادامه این مذاکرات نیز منتظر ادامه تغییرات در ایران و استقرار دولت جدید است، تصریح کرد: عربستان همسایه ما در این منطقه است. ما و عربستان نقاط اشتراکی زیادی برای صلح و ثبات در این منطقه داریم. ایران هیچ گاه دست دوستی خود را از ریاض دریغ نکرده است و هرگاه در عربستان این اراده ایجاد شده است که براساس سازوکار منطقه ای عمل کند و در این مسیر حرکتی داشته باشد با استقبال ایران روبرو شده است.وی تأکید کرد: هیچ بن بستی میان این دو کشور بزرگ نیست که قابل حل نباشد و تنها به اراده سیاسی و به اقدام در پایتخت های دو کشور نیاز دارد و این امر می تواند کمک کننده باشد.خطیب زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برخی از اظهارات مقامات عراقی در جریان نشست بغداد آیا قرار است بغداد و یا کشوری بین ایران و آمریکا در ارتباط با موضوع برجام میانجی‌گری کند، گفت: موضوع برجام نیاز به میانجی ندارد. ما با آمریکا در وین و یا جای دیگر گفت‌وگوی مستقیم و غیرمستقیمی نداریم و گفت‌وگوها در وین بین ایران و ۱+۴ انجام شده است.
 اکونومیست:شکست سعودی‌ها در جنگ سرد با ایران
هفته نامه خبری اکونومیست  اخیرا در گزارشی نوشت که سعودی ها در جنگ سردشان با ایران با شکست مواجه شدند.به نقل از پایگاه خبری العهد، این هفته نامه در بخشی از گزارش خود با عنوان « ایران در جنگ سرد با عربستان پیروز شد» نوشت: کارشناسان به مدت چند دهه بر روی خاورمیانه متمرکز شدند و جنگ سرد میان ایران و عربستان را بررسی کردند، تاریخ این درگیری ها به انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ بازمی گردد؛ زمانی که صدام حسین به بهانه حمایت از عرب ها از سلطه ایران جنگی هشت ساله علیه این کشور به راه انداخت.در این گزارش آمده است: کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان و کویت بیش از ۳۷ میلیارد دلار به تلاش های جنگی آن مرد(صدام) تقدیم کردند اما این نگاه دوجانبه به جنگ نیابتی دیگر بی فایده است زیرا سعودی ها در این جنگ شکست خوردند.این مجله در ادامه آورده است: آن ها (سعودی ها) در ساخت چاه عمیق حمایتی در دیگر کشورهای عربی شکست خوردند و به دیپلماسی دسته چک های غیرفعال با سیاستمداران و فرماندهان جنگ قلابی اکتفا کردند این درحالی است که ایران قوی ترین بازیگر بیگانه در لبنان، سوریه و عراق است.در بخش دیگر این گزارش آمده است: در لبنان مثلا زمانی که به سخنان سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان گوش می کنیم، اومی گوید که دلیل بیشتر مشکلات تحریم های غرب است؛ این اصطلاحی است که نصرالله طی سخنرانی های خود در یک سال گذشته آن را به کار برده است و حتی منتقدین دبیرکل حزب الله لبنان به این مساله اعتراف می کنند که وی شخصی سخنور و صاحب کاریزما است. سخنان نصرالله توخالی نیست؛ وی در سخنانی تلویزیونی در جنگ سال ۲۰۰۶ از مردم درخواست کرد که به دریا نگاه کنند و بعد از چند لحظه یک موشک، کشتی اسرائیلی را هدف قرار داد و این امر منجر به کشتن چهار اسرائیلی و آسیب جدی آن کشتی شد.در پایان این گزارش تاکید شده است: بعد از یک دهه و نیم سید حسن نصرالله دهها سخنرانی داشته است و برای بحران اقتصادی لبنان یک راه حل ریشه ای داد؛ عبور از تحریم های غرب و روی آوردن به شرق و کشورهای آسیایی مانند چین که علیرغم فریادهای خشمگین آمریکا آماده تزریق میلیاردها پول به اقتصاد کشورهای عربی است.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که کشور از اظر ذخایر ارزی در وضعیت نامناسبی به سر میبرد،با این حال واردات کالاهای غیراساسی و غیرضرور به کشور ادامه دارد،مسئله ای که عملا به بحران کمبود کالاهای اساسی بیشترین ضربه را خواهد زد.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل نامشخص بودن آینده تحریم ها باید در مصارف ارزی بیشترین صرفه جویی صورت گیرد.به گزارش دیوان محاسبات کشور، در تفریغ و عملکرد بودجه سال۹۷ دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز 4200 تومانی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است؛ اقلامی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده، لامپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، دفتر مشق و... . البته با نگاهی به آمار گمرک در سال 98 بازهم رد پای بسیاری از اقلام غیر ضروری که ارز 4200 تومانی گرفته اند به چشم می خورد.
واردات گوشی موبایل بیشتر از کالای اساسی!
در جریان واردات صورت گرفته در سال جاری گوشی تلفن همراه با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار همواره در صدر واردات قرار داشته و بعد از آن هر یک از کالاهای اساسی قرار دارند.گرچه از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج واردات بسیار محدود و عمدتا در قالب کالاهای اساسی در ۲۵ گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. بررسی روند واردات طبق آمار گمرک ایران نیز این موضوع را تایید کرده و نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی سال جاری که مجموع تجارت خارجی ایران در صادرات و واردات حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده، حدود ۱۴ میلیارد دلار آن واردات است و از این میزان ۱.۱۵۶ میلیارد دلار به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته است که در مقایسه با مدت سال قبل ۱۰۲ درصد از نظر ارزش و ۵۰ درصد از لحاظ وزنی رشد دارد.گرچه مجموع واردات کالاهای اساسی در شش گروه دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ یا مجموع ۲۵ گروه اصلی بیشترین حجم واردات را دارد، ولی واردات گوشی موبایل در مقایسه با تک تک اقلام در رتبه اول است.در چهار ماه اول سال نیز گوشی در صدر بوده و بعد از آن، واردات ذرت دامی، روغن، جو، کنجاله سویا، گندم، شکر و برنج که عمدتا کالاهای ضروری وارداتی و اغلب دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومان بنا بر ضرورت واردات و اساسی بودن آنها است وارد کشور شده است.در همین رابطه، بررسی آمار جدیدتر در مورد تجارت خارجی در مرداد امسال نیز از این حکایت دارد که در این ماه مجموع تجارت خارجی حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده که ۲.۵ میلیارد دلار آن به واردات اختصاص دارد. در همین دوره، باز هم گوشی تلفن همراه نسبت به سایر اقلام بیشتر وارد شده و در رتبه اول است. طبق آمار ۲۳۹ میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که با اختلاف زیادی پس از آن اقلام اساسی قرار دارد. در این ماه بعد از گوشی موبایل، دانه سویا با ۱۴۷ میلیون دلار، ذرت دامی ۱۱۲ میلیون دلار، گندم ۷۲ میلیون دلار و جو با ۴۰ میلیون دلار واردات در مرداد ماه وارد شده است. بر این اساس، مجموع واردات گوشی موبایل در پنج ماهه ابتدایی سال به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می رسد که رقم قابل توجهی در واردات ایران که عمدتا محدود به کالاهای اساسی و مواد تولیدی است به شمار می‌رود.
واردات کالاهای غیرضروری، مهمترین عامل ضربه به تولید
مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کاهش واردات کالاهای اساسی و افزایش واردات کالاهای غیرضروری را زمینه‌ای برای بروز چالش در ماه‌های آتی و در ابتدای کار دولت آینده دانست.مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در گفت گو با تسنیم، در خصوص کاهش واردات کالاهای اساسی و افزایش واردات کالاهای غیرضروری توسط دولت اظهار نگرانی کرد و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران و کمبود کالاهای اساسی و ضروری در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت جدید باشد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: طبق آمار، از اول فروردین سال1400 واردات 5 قلم کالاهای اساسی از جمله دانه‌های روغنی، جو، ذرت و ... که مشمول ارز 4200تومانی می‌شدند از نظر ارزشی حدود 22درصد و 20 قلم کالای ضروری از جمله دام سنگین و سبک، جوجه، گوشت مرغ، شیر خشک، کره، حبوبات، برنج، شکر خام نیشکری،‌ کودهای معدنی و شیمیایی و ... حدود 41درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی گمرک مبنی بر افزایش 45درصدی میزان واردات در یک‌ماهه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه گفت: این افزایش مصداق عدم اجرای قانون بودجه توسط دولت است، دولت برخلاف قانون بودجه 1400 مصوبه‌ای را در تاریخ 23فروردین ماه تصویب کرده است که طی آن  گمرک را مجاز کرده تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (که زمان آن نیز نامعلوم است) حقوق ورودی جهت ترخیص کالاها از گمرکات کشور را بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه کند. مهدی عسگری در ادامه این سخنان گفت: درحالی‌که بر اساس بند "و" تبصره7 قانون بودجه سال 1400، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به ‌استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1400، نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی یعنی همان نرخ سامانه ETS است و اجرای این بند همانند سایر اجزاء قانون بودجه از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن، نقض صریح قانون است که حتما توسط مجلس پیگیری خواهد شد.نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به آمارهای سازمان توسعه تجارت مبنی بر میزان واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی، گفت: میزان واردات کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و دارای طبقه‌بندی نامشخص که از نظر ارزشی به ترتیب با رشدهای 38، 87 و 353 درصد مواجه بوده‌اند، عامل ضربه به تولید و اتلاف منابع محدود ارزی است و رشد مربوط به کالاهای مصرفی، موجب نابسامانی اقتصاد و توزیع رانت توسط دولت شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تبریک بازگشت مقتدرانه و عزت‌آفرین ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش از مأموریت تاریخ‌سازِ دریانوردیِ پهنه‌ اقیانوس اطلس، از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند. به گزارش اسکناس، متن پیام فرمانده معظم کل قوا که به امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، به این شرح است: بسمه تعالی بازگشت مقتدرانه و عزت‌آفرین ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مأموریت خطیر دریانوردی پهنه‌ی اقیانوس اطلس را که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است، تبریک می‌گویم.امروز بحمدالله ارتش جمهوری اسلامی ایران با کارکنان بصیر، غیور و خستگی‌ناپذیر خود در صحنه حاضر است و آماده‌ی مجاهدت در راستای اهداف بلند انقلاب شکوهمند اسلامی می‌باشد. این توانمندی‌ها را حفظ کنید و ارتقاء دهید.مراتب تشکر و قدردانی اینجانب را به فرمانده و یکایک کارکنان عزیز ناوگروه و دست‌اندرکاران برسانید.

گروه صنعت و تجارت: در برنامه کوتاه مدت فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت درباره تولید ۳ میلیون خودرو در سال و یک میلیون صادرات نوشته شده است.
به گزارش اسکناس، باشگاه خبرنگاران جوان ، "تولید 3 میلیون خودرو در سال" این خبری بود که چندی پیش وزیر جدید صمت قبل از اینکه سکان وزارت خانه را به دست بگیرد، گفت. در برنامه کوتاه مدت فاطمی امین، آمده که تولید خودروسازان باید به ۳ میلیون خودرو در سال و یک میلیون صادرات برسد؛ این در حالی است که تولیدات خودرو ایران در سال ۱۳۹۹، ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو بوده است. برای بررسی این نظر، الزامات لازم برای افزایش تولید خودرو را بررسی کردیم و با کارشناسان و فعالان در این بخش همراه شده ایم.
تولید ۳ میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ قابل تحقق است
مصطفی طاهری با اشاره به اینکه در زمان حضور وزرا در کمیسیون‌های مجلس، وعده‌های آن‌ها را مکتوب می‌کردیم تا بعدها آن وعده‌ها را مطالبه کنیم، گفت: از جمله این وعده‌ها تیراژ سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ توسط فاطمی امین بود. وی درباره افزایش تولیدات خودرو طبق وعده وزیر صمت بیان کرد: بر اساس برنامه فاطمی امین، برای شش ماه دوم امسال حدود ۱۰۰ هزار افزایش نسبت به برنامه خواهیم داشت و تا سال ۱۴۰۴ به سه میلیون تولید خواهیم رسید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تأکید بر اینکه شیوه فعلی عرضه خودرو جوابگو نیست، اظهار کرد: نباید هیچ‌گاه عرضه کمتر از تقاضا باشد و اساساً بی‌معنی است که یک متقاضی ۶ ماه در نوبت باشد تا صاحب یک خودرو شود. وی رقابت‌پذیری را دومین مسئله و اولویت مهم در تولید خودرو دانست و اظهار کرد: در برنامه فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم افزایش کیفیت و هم رقابت‌پذیری وجود داشت. این نماینده مجلس از امکان تحقق وعده‌های وزیر صمت برای تولید سه میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ گفت و بیان کرد: بر اساس ظرفیت‌ها و امکاناتی که در کشور وجود دارد، دستیابی به این میزان تولید قابل تحقق است. اگر جدیتی در مدیریت و نحوه حکمرانی در تولید خودرو باشد این امر دست‌یافتنی خواهد بود.
شرایط حاکم بر کشور مناسب تولید خودرو نیست
 فربد زاوه به یکی از مهمترین وعده‌های محمد ابراهیم رییسی، در خصوص  افزایش تولید خودرو به 3 میلیون دستگاه در سال اشاره کرد و توضیح داد: «خودروسازان داخلی رقمی در حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. با این توضیح برای افزایش تولید خودروهای داخلی، حداقل به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نه دولت با توجه به کسری بودجه‌اش، توان تامین چنین نقدینگی برای خودروسازان دارد، نه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چنین بستری را فراهم می‌کند.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو نیز در این باره می گوید: یکی از موضوعاتی که مردم به عنوان یک مطالبه جدی از دولت جدید دارند، معقول شدن قیمت خودرو است. برای آنکه چنین امری محقق شود، باید حداقل ۳ موضوع عملیاتی شود. به غیر از مباحث زیرساختی و چالش‌های که صنعت خودرو با آن مواجه است و ضرورت دارد نسبت به حل آن اقدام فوری شود، خودروسازان باید افزایش تولید خودرو را در دستور کار خود قرار دهند. به گونه‌ای که تا پایان سال جاری بتوان به تولید یک میلیون و۵۰۰ هزار خودرو دست یافت. اگر تولید خودرو افزایش پیدا کند، حاشیه سود بازار خودرو کاهش خواهد یافت و دیگر برخی‌ها با هدف سود آنی نسبت به خرید و ثبت نام خودرو اقدام نمی‌کنند و همین امر کمک زیادی خواهد کرد تا قیمت خودرو در بازار متعادل شود.
وی می افزاید: وقتی در بازاری حاشیه سود حداقل بین ۵ تا ۱۰ درصد است طبیعی است که تقاضا از عرضه پیش بگیرد و برخی‌ها بخواهند از چنین بازاری نفع ببرند. لذا برای پایان دادن به این مقوله راهکاری جز افزایش تولید خودرو وجود ندارد. اما رشد تولید خودرو نیازمند حمایت و همراهی دولت و بانک‌ها است. اگر بانک‌ها تنها دو سال نسبت به وام‌های که خودروسازان گرفتند تنفس دهند، گردش نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا خواهد کرد و در راستای آن می‌توان به سرعت افزایش تولید و هماهنگی عرضه و تقاضا را دید.
الزامات رسیدن به تولید ۳ میلیون خودرو در چشم انداز سال ۱۴۰۴
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در خصوص الزامات رسیدن به تولید ۳ میلیون خودرو در چشم انداز سال ۱۴۰۴، گفت: ریل مسیر صنعت خودروی کشور از سند اهداف و چشم انداز ۱۴۰۴ مدتی است از مسیر خارج شده است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۰ در صنعت خودروی پیشرفت خوبی داشتیم، گفت: در سال ۱۳۹۰ بالاترین میزان تولید خودرو را در کشور داشتیم که یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شد. از آن به بعد به دلیل تحریم‌ها و مشکلات شدید داخلی تولید در سراشیبی قرار گرفت و به جایی رسید که در سال ۱۳۹۲ به کمبود تولید در سال رسیدیم.
او ادامه داد: از سال ۹۲ تاکنون این عدد در حال نوسان است، یعنی سال گذشته کمتر از یک میلیون‌ دستگاه در سال تولید شد. از لحاظ داخلی سازی و خودکفایی، تحریم‌ها خیلی به نفع صنعت خودروی کشور شده است یعنی تحریم‌ها هر چه به صنعت خودروی کشور تحمیل کرد این مزیت را داشت که تقویت داخلی داشته باشیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با بیان اینکه در شرایطی قرار گرفته ایم خودروسازان و قطعه سازان بین المللی در کمترین موارد هم با صنعت خودروی ایران همکاری کنند، گفت: در بدترین شرایط شاهد این بودیم که خودروسازان و قطعه سازان تحریم شوند و دیگر نتوانند مواد اولیه را تامین کنند که باعث شد تیراژ تولید به نصف برسد. او ادامه داد: در زمان تحریم کشور‌هایی که در خودروسازی شریک تجاری ایران بودند  از جمله فرانسه، کره جنوبی، آلمان و آن‌هایی که مواد اولیه قطعات تامین می‌کردند از جمله ژاپن و سایر کشور‌های اروپایی و حتی کشور‌های اسپانیایی به دلیل تبعیت از تحریم‌های آمریکا قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه به ایران ندادند و بعد از آن خیلی سخت می‌توانستیم قطعات‌ های تک تامین کنیم و چاره‌ای جز اینکه در مقطعی افت تولید داشته باشیم، نداشتیم. محبی نژاد گفت: امروزه یک فاصله معناداری با افزایش صنعت خودرو داریم در صورتی که قرار بود هر سال افزایش تولید و صادرات داشته باشیم و همچنین خودرو تجاری داشته باشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد و افزایش تیراژ دستوری نمی‌شود و نیاز به یک برنامه منسجم و یک حمایت هدفمند لازم دارد، گفت: باید تصدی گری دولتی، حمایت راهبردی و منطقی در کشور داشته باشیم. گام اول در افزایش تولید اصلاح قیمت گذاری و گام دوم بحث نقدینگی است؛ نقدینگی خون در رگ‌های این صنعت است و اکنون با بحران نقدینگی در این صنعت رو به رو هستیم. محبی نژاد با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری باید تغییر کند، گفت: باید زیر ساخت را برای افزایش تولید فراهم کرد چرا که توانمندی در افزایش تولید وجود دارد اما زیرساخت آماده نیست. اکنون این امکان وجود دارد که ۲ میلیون خودرو در سال تولید شود به شرطی که زیر ساخت فراهم‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که؛ تولید ۳ میلیون دستگاه کمی دور از دسترس باشد ولی این هدف می تواند بخش زیادی از ظرفیت های کشور را به خود مشغول کند.وی تاکید کرد: باید توجه داشت بالا رفتن تیراژ تولید تاثیری جدی بر قیمت خودرو می‌گذارد و بهای خودرو را حداقل تا بیت درصد کاهش می‌دهد چرا که بخشی از این افزایش کنونی قیمت ناشی از بالانس نبودن بازار است. با اشاره به اینکه وزیر جدید صمت گفته است اگر می خواهیم خودروسازی‌مان رقابتی باشد باید مقیاس تولید را افزایش دهیم، اولین مزیت تولید بالا این است که قیمت تمام شده خودرو کاهش می یابد. از سوی دیگر زمانی که یک و نیم میلیون دستگاه خودرو صادر شود، ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارزآوری به همراه دارد چگونه می توان به تولید 3 میلیون خودرو در سال برسیم؟ ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برای اینکه در سال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون خودرو در سال برسیم، باید چه کارهایی انجام دهیم؟، گفت: رسیدن به تولید 3 میلیون خودرو در سال 1404 ادعای بزرگی است و  ۴ سال فاصله مناسبی برای دستیابی نیست. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مهمترین چالشی که رو به روی وزارت صمت است، چالش مدیریتی است، گفت: بخش عمده‌ای از تولید ۳ میلیون خودرو در سال، باید توسط ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا محقق شود. فرض کنید نصف این تعداد که ۱۵۰۰ هزار خودرو می‌شود را ایران خودرو و سایپا باید تامین کنند اکنون دچار چالش مدیریتی هستند. خلخالی بیان کرد: مشکلی که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد مشخص نبودن دولتی یا خصوصی بودن ایران خودرو یا سایپا است. این موضوع باید در قدم اول اصلاح شود چرا که بدترین مشکل را برای خودروسازان به وجود آورده است. مشکلی که وجود دارد این است که مدیران این ۲ شرکت خود را کارمندی می‌دانند که باید کار کنند و بعد از مدتی کنار گذاشته می شوند و در نتیجه تلاشی برای ارتقای محصولات نمی کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: وقتی انتظار داریم این ۲ خودروساز در برابر ناکارآمدی پاسخ بدهند، می‌گویند به دلیل مداخله‌های دولت نتوانستند کاری انجام دهند. اما وقتی دولت قصد دخالت داشته باشند، می‌گویند ما شرکت خصوصی هستیم و ارتباطی با دولتی ها  نداریم و این چالش را باید حل کرد. این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر ۲ میلیون خودرو در خودروسازی‌های بزرگ تولید شود، باید حدود یک میلیون دیگر را در سایر خودروسازی‌ها تولید کنیم، یعنی شرکت‌هایی که خصوصی هستند و می‌توانند تولید را افزایش دهند.
بابک صدرایی کارشناس خودرو در خصوص برنامه فاطمی امین درباره تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیونی آن گفت: چنین چیزی غیر ممکن است. ۳ میلیون خودرو در توان خودروسازان نیست همانطور که می‌دانید ما در تحریم هستیم و پلتفرم‌های داخلی ما برای ۳ یا ۴ دهه قبل است که با کمترین سطح کیفی کار می‌کند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: ماشین شاهین یک پلتفرم ۱۰ سال قبل ژاپنی است که یکبار هم چینی‌ها از آن استفاده کردند. تیبا، ساینا، کوئیک و سمند خانواده پژو با پلتفرم ۴ دهه قبل است. آیا با این خودرو‌ها می‌توان صادرات کرد؟ صدرایی ادامه داد: خودروساز‌های چینی که تولیدات زیادی دارند و صادرات آن‌ها به کشور‌های مختلف زیاد است همانطور در ایران به وفور وجود دارد، هنوز صادراتش به یک میلیون در سال نرسیده است. آنوقت ما می‌خواهیم به صادرات یک میلیونی برسیم.

گروه سیاسی:رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه به لطف خدا گام‌های تحولی خوبی در حوزه مقابله با بیماری برداشته شده است، گفت: اولین گام تحولی در حوزه ساخت واکسن برداشته شده و علاوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا، خطوط تولید واکسن‌های برکت و رازی نیز ارتقا و توسعه یافته است.به گزارش اسکناس، رئیس جمهور با اشاره به اینکه درصدور مجوز توزیع و استفاده از واکسن‌های ساخت داخل تسریع شده اما به هیچ وجه دقت تحت تاثیر سرعت قرار نگرفته است، افزود: در مجموع تولید واکسن داخلی پیشرفت بسیار خوبی داشته و این روند تا رسیدن روند ساخت واکسن به حد کفایت نیاز داخلی، تداوم خواهد داشت.رئیسی همچنین نزدیک شدن آمار واردات واکسن به مرز ۵۰ میلیون دوز را گام تحولی و مثبت دیگر در عرصه مقابله با کرونا عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون روزانه تا حدود زیادی باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانی‌های مردم شده و امیدواریم واکسیناسیون روزانه به زودی آمار ۲ میلیون نفر در روز را پشت سر بگذارد.رئیس جمهور همچنین از اجرای موفق طرح به روز شده غربالگری (شهید سلیمانی) قدردانی و تصریح کرد: مجموع این گام‌ها و اقدامات تحولی زمینه‌ساز بازگشایی مدارس و مراکز علمی و همچنین گشایش و رونق در کسب و کارها خواهد بود. به طور طبیعی تداوم عقب‌ماندگی‌های آموزشی و محدودیت‌های موجود برای کسب و کارها باعث نگرانی مردم هستند و امیدواریم لوازم ضروری این بازگشایی‌ها که اصلی‌ترین آنها رسیدن واکسیناسیون به حد نصاب است، هر چه سریع‌تر فراهم شود.رئیسی تاکید کرد: البته تحت هر شرایطی و حتی پس از به حدنصاب رسیدن آمار افراد واکسینه شده، الزام همگانی به رعایت اصول بهداشتی موثرترین اقدام در کنار واکسیناسیون برای صیانت از مردم در برابر ویروس کووید ۱۹ است. همه مردم باید دولت را در اجرای دقیق و کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی یاری کنند. قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم باید در دوره جدید، تمام تلاش خود را برای اجرای حداکثری پروتکل‌ها به کار بگیرد و دبیرخانه ستاد نیز فعال‌تر از گذشته به رصد تحولات و ارائه گزارش‌های دقیق بپردازد.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بهتر است گزارش‌های ارائه شده به ستاد از سوی بخش‌های مختلف درباره کاهش یا افزایش ابتلا یا موارد فوتی، همراه دلایل چرایی این افزایش و کاهش مطرح شوند.رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به منظور مدیریت افکارعمومی در مواجهه با شیوع کرونا و رفع نگرانی‌های بی‌مورد، بهتر است با نظارت وزارت بهداشت نشست‌های علمی و کارشناسی در صدا و سیما برگزار شود و دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در این جلسات ارائه شده و به بحث و بررسی دقیق گذاشته شوند.رئیس جمهور همچنین با اشاره نزدیک شدن به اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: مذاکرات با طرف عراقی درحال انجام است تا با اولویت صیانت از جان عاشقان و زائران خاندان عصمت و طهارت، این مراسم به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

گروه انرژی:قیمت نفت برنت روز جمعه تحت تاثیر محدودیت عرضه در آمریکا در پی وقوع توفند آیدا و تماس تلفنی میان سران واشنگتن و پکن، به بیش از ۷۳ دلار در هر بشکه صعود کرد.به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت یک دلار و ۴۷ سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش یافت و در ۷۲ دلار و ۹۲ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت اواسط معاملات تا مرز ۷۳ دلار و ۱۵ سنت صعود کرده بود.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۵۸ سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش، به ۶۹ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص برای کل هفته رشد ملایمی ثبت کردند. نفت برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۴۱ درصد رشد قیمت داشته است.حدود سه چهارم از تولید نفت فراساحلی خلیج مکزیکو معادل حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز از اواخر اوت متوقف مانده است. این میزان معادل تولید نفت نیجریه است که از اعضای اوپک است.فیلیپ فلاین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز گفت: بازار به وضعیت محدودیت عرضه جهانی متمرکز شده و این امر از قیمتها پشتیبانی کرده است. اگرچه چین از ذخایر استراتژیک نفت برداشت می کند اما تولید کمتر در خلیج مکزیکو را جبران نمی کند.بازارهای نفت و سهام از خبر تماس تلفنی میان جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی وی حمایت شدند. تحلیلگران گفتند این تماس امیدها به روابط گرمتر و تجارت جهانی بیشتر را برانگیخت.جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA اظهار کرد: تماس تلفنی بایدن و شی تاثیر مشابه روی بازارها نفت مانند داراییهای دیگر داشت.شرکت خدمات نفتی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته به شمار دکلهای حفاری اضافه کردند که از تولید بالاتر در هفته های آینده حکایت دارد. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا شش حلقه افزایش یافت و به ۵۰۳ حلقه رسید که بالاتر از ۲۴۹ حلقه در مدت مشابه سال گذشته است.هر دو شاخص قیمت نفت روز پنج شنبه پس از این که چین اعلام کرد از ذخایر استراتژیک خود آزاد می کند، بیش از یک درصد سقوط کرده بودند.بر اساس گزارش رویترز، هفته جاری بازار به گزارشهای اوپک و آژانس بین المللی انرژی از دورنمای تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ چشم خواهد دوخت. دو منبع آگاه اوپک پلاس اظهار کردند اوپک احتمالا در پیش بینی خود از میزان تقاضا برای نفت در سال میلادی آینده تجدیدنظر کرده و برآوردش را پایین می آورد.
قیمت نفت بالاتر از این نمی‌رود؟
تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند قیمتهای نفت به دلیل شیوع کرونای دلتا و به خطر افتادن روند بهبود تقاضا، سال میلادی جاری فضا برای صعود بیشتر نخواهد یافت.در نظرسنجی ماهانه رویترز از ۴۳ تحلیلگر، میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میلادی جاری ۶۸ دلار و دو سنت در مقایسه با برآورد قیمت ۶۸ دلار و ۷۶ سنت در نظرسنجی ژوییه، پیش بینی شد. برای نخستین بار از نوامبر سال ۲۰۲۰ است که پیش بینی قیمت سال ۲۰۲۱ بازبینی نزولی شده است.میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۶۷ دلار بوده است.سورو سرکار، تحلیلگر بانک دی بی اس گفت: اکنون که کرونای دلتا تقاضا و قیمتها را تحت تاثیر قرار داده، داغی قیمتهای نفت در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد.آژانس بین المللی انرژی ماه جاری پیش بینی کرد تقاضا برای نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر شیوع کرونای دلتا رشد آهسته تری پیدا خواهد کرد. اما اوپک تاکنون در پیش بینی خود از احیای قوی تقاضا تغییری نداده است. این گروه و متحدانش در ژوییه موافقت کردند تولید گروهی از اوت تا دسامبر هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند تا محدودیت عرضه ۵.۸ میلیون بشکه در روز خاتمه پیدا کند.بعضی از تحلیلگران می گویند وزیران اوپک پلاس در دیدار روز چهارشنبه خود ممکن است در واکنش به افزایش آمار ابتلا به کووید ۱۹، در برنامه افزایش تولید بازنگری کنند اما سایرین تاثیر موج اخیر شیوع بیماری بر مصرف را اندک می دانند.فرانک شالنبرگر، تحلیلگر شرکت LBBW گفت: تصمیم برای افزایش تولید اوپک پلاس با در نظر گرفتن تقاضای قوی برای نفت و نرخ بالای تورم منطقی است.

 

گروه زیربنایی: یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بوده‌اند و احتمالا در حال حاضر تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا،  علیرضا ذوالفقاری اظهارکرد: در برنامه ارائه شده وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان «نهضت توسعه مسکن و شهرسازی مردم‌پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» کمتر دیده می‌شود که به بحث اجاره مسکن پرداخته شده باشد، به گونه‌ای که از ۱۴ چالش پیش روی حوزه مسکن که برای آنها اقدامات قابل انجام مشخص شده‌اند، تنها یک مورد به بحث اجاره املاک مسکونی پرداخته است. وی افزود:  سوال این است که آیا این تمرکز بالا بر ساخت و عرضه مسکن تمامی نیاز خانوارها در این حوزه را برطرف می‌کند؟ آیا لازم نبود بیش از این به بحث اجاره‌نشینی و این بازار پر تلاطم توجه شود؟ سیاست‌های دولت در این بازار چه تاثیری در وضع معیشت مردم خواهد گذاشت؟ این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: همانطور که در برنامه ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی و در گزارشات مرکز ملی آمار ایران مشخص شده، میزان اجاره نشینی در شهرهای بزرگ به شدت در حال افزایش است، به گونه‌ای که سهم مستاجران شهری طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ از ۱۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۸ در کلان شهر تهران شاهد نرخ ۴۲ درصدی اجاره نشینی بوده‌ایم. پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش چشم‌گیر قیمت املاک از سال ۱۳۹۸ تا کنون، ‌ نرخ اجاره نشینی همچنان به روند صعودی خود حتی با شیب بیشتر ادامه داده باشد. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در حال حاضر شهرنشینان، به خصوص در کلان‌شهر تهران، بیشتر اجاره نشین هستند تا مالک. سهم تا ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار ذوالفقاری با بیان اینکه افزایش چشم‌گیر نرخ‌های اجاره‌بها شرایط را روز به روز برای مستاجران سخت‌تر کرده است گفت: طبق گزارشات مرکز ملی آمار در سال‌های اخیر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار رو به افزایش بوده است، به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷به ۴۶.۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹.۹ درصد بوده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته و تحلیل داده‌های بدست آمده از سامانه‌های ملکی تخمین زده می‌شود که این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز افزایش چشم‌گیری داشته به گونه‌ای که در حال حاضر احتمالا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود. وی تاکید کرد: افزایش سرسام آور هزینه مسکن (اجاره‌بها) نسبت به درآمدهای خانوار باعث شده بحث اجاره‌بها تبدیل به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های شهری، بخصوص در کلان شهر تهران تبدیل شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش شود. بنگاههای اجاره‌داری حرفه‌ای تشکیل شود این کارشناس بازار مسکن، اجاره‌داری حرفه‌ای را از جمله برنامه‌های کنترل این بازار دانست و گفت: دولت به حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای با استفاده از مشوق‌های مالیاتی تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلند مدت بپردازد. هرچند این طرح می‌تواند در بلند مدت به کاهش قیمت اجاره‌بها کمک کند، اما نیازمند زیرساخت‌های قوی است و به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت بتواند تاثیر چندانی در سهم مسکن از هزینه‌ها خانوار داشته باشد. ذوالفقاری گفت: از دیگر نکاتی که در طرح ارائه شده بر آن تاکید شده است، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که از دولت دوازدهم کلید خورد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت. هر چند انتقاداتی به این طرح وارد است و نحوه پیاده‌سازی آن خیلی مشخص نیست، اما ممکن است تاثیرات هیجانی در بازار اجاره مسکن داشته باشد و حداقل برای زمانی محدود باعث کاهش نرخ اجاره شود. منتقدان این طرح نیز معتقدند تبعات آن در بازار مسکن مبهم است و ممکن است باعث شود مالکان فشار بیشتری به مستاجران بیاورند تا بخشی از ضرر خود از این طرح را جبران نمایند. وی با اشاره به موضوع افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به سه تا پنج سال که توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شده افزود: پیش‌تر نیز شاهد این نوع طرح‌های دستوری در بازار اجاره بوده‌ایم به گونه‌ای که برای مثال طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ درصد در نظر گرفته شد. اما آنچه در بازار مشاهده شد این بود که مالکان به طرق مختلف از این گونه قوانین سرپیچی می‌کنند. می‌توان حدس زد این طرح نیز با توجه به اینکه فقط در قراردادهای جدید قابل اعمال است در نهایت کمک چندانی به مستاجران نکند. سیاست‌های بازار آزاد در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد به گفته ذوالفقاری، سیاست‌های بازار آزاد نیز که برخی اقتصاددان‌ها بر آن تاکید زیادی می‌کنند، هر چند در بلندمدت باعث توازن در بازار و برقراری قانون عرضه و تقاضا می‌شود، اما در کوتاه مدت دردی از مستاجران در جامعه دوا نمی‌کند. چه بسا باعث افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها شود و اوضاع از آنچه اکنون هست نیز برای اجاره نشینان، که غالبا قشر کمتر برخوردار جامعه هستند نیز سخت‌تر شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت در این امر دخالت کند و با سیاست‌گذاری‌های درست این بازار پر تلاطم را کمی مدیریت نماید. در آمریکا هم برای اجاره‌بها سقف تعیین می‌کنند این کارشناس گفت: دولت های مختلف برای تنظیم بازار اجاره در کلان‌شهرها از طرح‌هایی موسوم به "کنترل اجاره‌بها" استفاده کرده‌اند. در این طرح‌ها دولت با اعمال محدودیت‌هایی برای سقف میزان اجاره خانه‌ها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای خانه‌های تمدیدی، شرایطی برای افراد کمتر برخوردار جامعه فراهم می‌کند که بتوانند از پس هزینه‌های مسکن در کلان‌شهرها بربیایند. مدیرعامل سامانه کیلید افزود: حتی دولت آمریکا که مدافع سرسخت بازار آزاد است، در بحث اجاره در شهرهای بزرگ همچون نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا، مریلند و واشنگتن، به علت شکست بازار آزاد اقدام به ورود و کنترل بازار اجاره‌بها کرده است.

گروه اصناف و کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت:ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی با تصویب مجلس قرار است که در وزارت جهاد شکل گیرد تا دوگانگی وزارت صمت و جهاد کشاورزی از بین برود. به گزارش اسکناس و به نقل از صدا و سیما، سید جواد ساداتی نژاد در همایش آغاز سال زراعی جدید افزود: به این ترتیب پاسخگوی قطعی در حوزه غذا، وزارت جهاد کشاورزی باشد و وظیفه این وزارتخانه از تولید تا بازار و حتی نظارت به بازار است. ساداتی نژاد گفت: در همین راستا شورای قیمت گذاری باید در راستای حمایت از کشاورزی فعالیت کند و مسئولان استان‌ها باید پاسخگوی هرگونه مشکل در خصوص محصولات کشاورزی باشند. وی افزود: همچنین شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید در همه استان‌ها تشکیل می‌شود تا بتوانیم مسائل تولید را در کانون تولید حل کنیم. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حوزه کشاورزی وجود دارد اختصاص صنعت به اراضی کشاورزی است، باید در راستای هویت بخشی به کشاورزان این موضوع هرچه سریع‌تر انجام شود چرا که کشاورز با تولید کننده صنفی تفاوتی ندارد و باید شأن و جایگاه کشاورزان حفظ شود، در دنیا کشاورزان ثروتمند هستند و عنصر مهمی در اقتدار ملی تلقی می‌شوند که در کشورمان هم باید این جایگاه را برای کشاورزانمان قائل باشیم. وی گفت: بخشی از این کار از طریق مالکیت باید حل و براساس برنامه ریزی‌های انجام شده این مشکل باید در یک دوره چهار ساله بطور کامل برطرف شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشاورزی قراردادی به منظور اجرایی شدن الگوی کشت در کشور از اصولی است که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. ساداتی نژاد اظهار داشت: باید به سمت کشاورزی تجاری برویم و انتظار ما باید از کشاورزی، اقتصادی باشد. وی ادامه داد: کشاورزی را باید بعنوان یک بنگاه تولیدی دید و نباید نگاه دستوری به آن داشت در همین راستا کشاورزی باید برای کشاورزان سودده باشد. ساداتی نژاد گفت: باید به سمت اجرای الگوی کشت برویم که این موضوع عزم جدی نیاز دارد و بر این اساس باید تولید با توجه به نیاز کشور و توان اقلیمی انجام شود و در این راستا از نظر فنی و تکنیکی مشکلی برای اجرای الگوی کشت وجود ندارد و مشکل در حوزه اجرا است. وی افزود: برای اجرای الگوی کشت هم باید به سمت کشاورزی قراردادی برویم در حال حاضر یک درصد تولیدات کشاورزی در ایران به شکل قراردادی است در حالیکه این رقم به طور متوسط در دنیا ۴۰ درصد است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی هزینه‌های تولیدی را کاهش می‌دهد و کشاورزان را ترغیب به تولید می‌کند و نیاز مالی کشاورزان را تأمین می‌کند، از این به بعد یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکردی، کشاورزی قراردادی و اجرای الگوی کشت است. وی افزود: به دلیل اجرایی نشدن الگوی کشت، ضایعات کشاورزی در سال معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که این ضایعات موجب هدررفت ۱۳ میلیارد متر مکعب آب می‌شود. ساداتی نژاد تصریح کرد: نقش تشکل‌ها هم در اجرای الگوی کشت بسیار مهم است و باید ایفای نقش آن‌ها گسترش یابد و باید در حوزه مدیریت از کشاورزان کمک بگیریم چرا که خصوصی‌ترین بخش اقتصادی در ایران، کشاورزی است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی علمی باید رشد کنیم که سازمان تحقیقات کشاورزی با توجه به توانمندی‌هایی که دارد در این خصوص می‌تواند کمک رسان باشد. ساداتی نژاد افزود: لزوم توسعه اقتصادی امروزه تأمین غذا است و امروزه غذا مهمتر از اسلحه است و رشد کشاورزی موجب تولید ثروت برای کشور می‌شود.

 در ابتدای دوره وزارت جناب آقای دکتر دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از طرف اینجانب از وضعیت رقت بار رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ارایه گردید،این  گزارش بر اساس آمار مندرج در گزارش تحت عنوان " خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاههای متولی " درسال 97 که از سوی یکی از حسابرسان دیوان محاسبات کشور دردسترس قرار گرفت، فقط رسوب کالا در بنادر کشور را 78 میلیون تن و ارزش آن را 52318064 میلیون ریال ذکر کرده بود، این ارقام گرچه بسیار شگفت آور می نمود...
ادامه در همین صفحه

 تحریم هایی که بعد از برجام اعمال کردند را می‌خواهند نگه دارند و این دیگر برجام نیست و اگر این را بپذیریم در عمل یک توافق متفاوت و جدیدی را پذیرفتیم.در دولت قبل در شش دور مذاکرات وین با زیاده خواهی غربی ها مواجه شدیم اما حرف ایران این است که ما برجام را امضا کردیم و نباید از آن کمتر یا بیشتر را بپذیریم و الان هم موضوع ایران همین است. ایران برای اجرای برجام آمادگی دارد و این موضعی شفاف است اما باید ببینیم طرف مقابل هم برای اجرای برجام آمادگی دارد یا دنبال موارد جدیدی است.درباره مدیریت اجرایی مذاکرات در دولت سیزدهم و برخی گمانه زنی ها درباره این که مدیریت مذاکرات...
ادامه در همین صفحه

خبر قفل شدن گوشی از برند شیائومی در کوبا در حالی منتشر شده که انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید تا کنون حتی یک مورد غیرفعال شدن گوشی در ایران یا کشورهای تحریم‌شده دیگر از جمله کره شمالی، سوریه، سودان و کریمه گزارش نشده است و به نظر می‌رسد خبر قفل شدن گوشی‌های شیائومی در ایران صحت ندارد.  به گزارش ایسنا، در چند ساعت گذشته، اخباری مبنی‌بر قفل شدن گوشی‌های شیائومی در چند کشور خاص در برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر شد. اولین بار سه روز پیش یک کاربر از کوبا در سایت ردیت، از  قفل شدن گوشی جدید خود پس از چند روز استفاده خبر داده بود. او گفت که گوشی شیائومی نوت ۸ دیگری نیز دارد که نزدیک به یک سال از آن استفاده می‌کند و این مشکل برای این گوشی اتفاق نیفتاده و برای گوشی جدیدش بعد از چند روز اتفاق افتاده است. این کاربر کوبایی ادعا کرده بود که از بیش از ۲۰ مورد مشکل مشابه که برای کاربران دیگر اتفاق افتاده آگاه است اما توضیحات بیشتری نداده است.  شیائومی در کشور کوبا به صورت رسمی فروش و خدماتی ارائه نمی‌دهد اما بسیاری از گوشی‌های ساخت این شرکت استفاده می‌کنند. پس از آن، از شب گذشته، برخی از سایت‌ها مانند XDA به بازنشر این خبر پرداختند و کشورهای دیگری را نیز به کوبا اضافه کردند. این در حالی است که انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند با جست‌وجویی که انجام داده، هیچ موردی در ایران یا کشورهای دیگر گزارش نشده است و حتی افراد دیگری از کوبا چنین مشکلی را گزارش نکرده‌اند.  دلیل اضافه کردن نام ایران، کره شمالی، سوریه، سودان، کریمه به این لیست، بند ۱۴.۲ شرایط و ضوابط فروش شیائومی اروپاست که در وب‌سایت شیائومی و همچنین هنگام روشن کردن و فعال‌سازی اولیه گوشی‌های شیائومی ذکر شده است. بر اساس این بند، صادرات دوباره کلیه محصولات شیائومی تابع قوانین صادراتی آمریکا است و هرگونه فروش این محصولات به کشورهای کوبا، سوریه، ایران، کره شمالی، سودان و کریمه ممنوع است.  آنطور که محمدرضا عالیان -سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- به ایسنا گفت،‌ این شرایط و ضوابط برای صادرات گوشی‌ها و محصولاتی‌ است که از مبدا اروپا به این کشورها صادر می‌شوند و درواقع این محصولات فقط برای استفاده در اروپا تولید شده‌اند و نمی‌توان انها را بنا به قوانین تحریمی ایالات متحده به این کشورها صادر کرد، مانند هر کالای دیگر.  به گفته عالیان، این قوانین مربوط به فروشنده یعنی شیائومی فرانسه (که نمایندگی کل شیائومی اروپا را برعهده دارد) و مشتریست و مربوط به سایر مناطق نمی‌شود. حتی در لیست شرایط و ضوابط منتشرشده در وب‌سایت شیائومی چین، هند یا مناطق دیگر این محدودیت‌ها ذکر نشده است و احتمالا این گوشی‌های محدودی که در کوبا غیرفعال شده‌اند توسط مسافران یا یک شرکت از مبدا اروپا وارد کوبا شده‌اند.

ادامه از همین صفحه
...به شورای عالی امنیت ملی باز گردد تا جایی که می دانم این بحث قرار است از سوی وزارت خارجه دنبال شود و همان رویه سابق که وزارت خارجه مذاکرات را پیش می برد در این دولت هم ادامه می یابد، اما طبیعی است وزیر خارجه باید ابتدا تیم اش را شکل دهد و چند هفته ای این مساله طول می کشد و طرف مقابل هم این را می‌فهمد.در خصوص فشارها و تهدیدات طرف های مقابل درباره شروع فوری مذاکرات،آنها بودند که برجام را زیر پا گذاشتند نه ما و فشار و تهدید بی معنی است. الان دولت جدید روی کار آمده است و تا وقتی در جای خود مستقر شود زمان می برد، باید فرصت داد تا روند جایگزینی در هر بخش انجام شود. به علاوه تهدید به فشار و تحریم دیگر جایگاهی ندارد چرا که الان فشار حداکثری از سوی آمریکا وجود دارد و دولت بایدن هم این سیاست را دارد دنبال می کند. آنها هر کاری که می توانستند انجام دادند و این روند را ادامه هم می دهند. اساسا ترامپ دیگر چیزی برای تحریم باقی نگذاشته است. این‌ها هر آزاری را می‌توانستند از ممانعت از واردات ماسک و تجهیزات بیمارستانی و واکسن تا تحریم‌های جزیی‌تر انجام دادند.سیاست ایران تغییری نکرده است و اگر آمادگی اجرای برجام را داشته باشند، این توافق اجرا می شود، اگر می خواهند چیز جدیدی را اضافه کنند بحث دیگری است اما این مسیر، راه به جایی نمی برد. معتقدم اگر ایران چنین مسیری را بپذیرد، به این معناست که می توان از ایران با فشار امتیاز گرفت و آن وقت هر چند ماه یک بار توقع داشته باشیم تحریم جدید وضع شود و گام های زیادی از مواضع خود به عقب بردارد.هر تحریمی که روح برجام را به اسم هسته‌ای یا غیرهسته‌ای، مصوبه پارلمان یا فرمان ریاست جمهوی نقض کند مورد قبول نیست. طرف های مقابل خودشان این مساله را می دانند و اگر بخواهند چیزهایی را به برجام اضافه کنند به طور کلی شرایط را پیچیده و سخت می کنند. این برای ایران قابل قبول نیست چرا که دو طرف بر سر برجام توافق کردند و باید همان که بر روی آن توافق شده است اجرا شود.

ادامه از همین صفحه
...ولی از یک واقعیت تلخ حکایت می کرد با وجود مشکلات  حاد اقتصادی در شرایط تحریم، گزارش تکان دهنده و قابل توجه ای بود. در برهه ای از زمان که کشور به طرف تحریم های سخت یک جانبه آمریکا پیش می رفت و صادرات نفت تحت تأثیر شرایط تحریمی بود، عدم عرضه کالا های وارداتی در بازارمصرف داخلی، مشکلات اقتصادی را مضاعف می نمود.به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، گرچه موضوع رسوب کالا ازسوی وزیر اموراقتصادی و دارایی سابق با توجه به انعکاس آن به رییس جمهور وقت، و طرح آن در جلسه هیأت دولت گام خوبی برداشته شد و کمیته ویژه ای با مسؤلیت وزیراموراقتصادی و دارایی و با عضویت وزارتخانه های مرتبط تشکیل شد تا به وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور رسیدگی شود، ولی به رغم تمام پیگیریهای انجام گرفته و همکاری دستگاه قضاییه، فقط بخش کمی از کالاهای رسوبی با وجود قوانین مدون روشن که وظیفه هریک از دستگاهای ذیربط را درواردات و ترخیص کالا یا با استفاده از قوه قهریه در صورت تعلل و تمرد صاحبان کالا از ترخیص کالا، مشخص شده است اما متأسفانه نتیجه کار در طول عمر سه ساله دولت دوازدهم رضایت بخش نبود.دلیل آن را در امر وجود تضاد منافع و مصاف مناقشات دستگاهای مسؤل در امر واردات باید جستجو نمود که حتی در جهت اقدام ترخیص کالاهای ضروری دارویی مورد نیاز بیماران کرونایی در انبارهای نگهداری کالاهای وارداتی، خاک می خورد و بعضاً فاسد شده یا در شرف فاسد شدن قرار دارند، گامهای مؤثری در ترخیص کالاهای مورد اشاره برداشته نشده است.جدید ترین آمارهایی که از سوی گمرک اعلام شده از دپوی چهارهزار کامیون و هفت میلیون تن کالاهای اساسی در گمرکات کشور خبر داده است. درحالی که میزان کالاهای رسوبی کالاهای اساسی وضروری کشور باید بیش از ارقام اعلام شده از سوی معاون فنی گمرک باشد. زیرا این ارقام شامل کالاهایی که هنوز توسط صاحبان کالا اظهار نشده یا از بنادر کشور اعلام نشده، نمی گردد. لذا حساب کالاهای رسوبی در بنادرکشور که هنوز به گمرک اعلام نشده طبق تجربیات گذشته و به استناد گزارش حسابرس دیوان محاسبات باید بیشتر از ارقام اعلام شده گمرک باشد یا کالا هایی که در انبارهای شرکت انبارهای عمومی نگهداری می شود و تعیین تکلیف نشده اند، آمارهای کالاهای رسوبی بسیار بیشتر  از میزان کالاهای رسوبی اعلام شده باشد.وقتی همه قوای حاکمیتی کشور درحل یک معضل اقتصادی مثل حل وفصل مشکل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور هم رأی وهمداستان می شوند تا گره کور آن را باز کنند و به نفع عامه مردم و جامعه قدم بردارند، این چه نیروی مرموزی  است بعد از مدت کوتاهی هم رشته ها را پنبه کرده و حرکت جهادی و انقلابی را متوقف می نماید و در فرآیند کاری خلل وارد می کند؟ جز آن که قصه پر غصه تضاد منافع درمسیر راه بروز می کند و موانعی باپیش کشیدن قوانین تضاد گونه دستگاههای ذی‌مدخل، درپیش رو ایجاد می کنند  و مسؤلین ارشد را از ادامه کار منصرف کرده و شک وتردید ایجاد می نمایند و کار از نصفه ونیمه بارها رها شده است. انجام این قبیل کارها، به مدیران با جرأت وجهادی نیاز دارد. مثل مدیران با اخلاص دهه اول انقلاب جز به منافع ملی ومصلحت کشورو عامه مردم به چیز دیگر توجه نداشتند.اما چاره دیگر کار چیست ؟ همانطور که موضوع شفافیت فرآیندهای کاری  بارها  مورد تآکید صاحبنظران و مسؤلان ارشد به ویژه رییس جمهور منتخب مردم قرار گرفته،  یکی از کارهای مهم وکلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط درامر ورود کالا ومبارزه با قاچاق کالا وارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است. این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه  کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادرو گمرک و ممیزی وتفکیک کلاهای وارداتی از قاچاق،  در سالهای گذشته به رغم تلاش و پیگیریهای دستگاهای نظارتی  برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط، ولی به علت مقاومت برخی از سازمانهای مرتبط متأسفانه  مغفول مانده است.سروسامان دادن معضلات اقتصادی کشور، در شرایط فعلی می تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاههای اساسی وضروری را برطرف کرده و آرامش نسبی بر التهابات بازار بر قرار نماید،ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات کشور تعیین تکلیف شده و از این طریق درآمد قابل توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک و یا فروش کالای متروکه وضبطی توسط سازمان اموال تملیکی، نصیب خزانه کشور خواهد شد.ثانیاً ، علاوه بر دلیل تضاد منافع بین دستگاه های متولی در امر واردات، به نظر می رسد دلیل مهم دیگری به معضلات رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اضافه شده است و آن واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بانیت و قصد قبلی بدون ثبت سفارش از سوی دستگاه های متولی و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی توسط واردکنندگان حرفه ای که واردند که چگونه قوانین کشور را دور بزنند و بعد از فعل واردات، چگونه با جوسازی ها و بزرگنمایی کردن کمبود کالا های اساسی و ضروری در کشور، مسأله و مشکل دریافت کنند یا با مناقشه و دعوای دستگاههای صادر کننده مجوز دهنده واردات، ثبت سفارش و تخصیص دهنده ارز را فراهم کنند و در ادامه مناقشه پای سازمان غذا و دارو برای واردات کالاهای دارویی و وزارت صمت و گمرک را در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی باز نمایند. این بهم ریختگی به علت عدم هماهنگی دستگاههای مسؤل در امر واردات است. علت اینکه یکی از راههای گریز عدم توزیع کالاهای اساسی با قیمت رسمی مصوب با ارز ترجیهی به مصرف کننده نهایی استفاده از این شگرد است. ضمن اینکه واردات رسمی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی که تمام فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز ترجیهی و بعد از ترخیص از گمرک، مسیر نادرست توزیع و عرضه آن در بازار آزاد با قیمت های بسیار بالا طی می نماید و به دست مصرف کننده نهایی می رسد. علت گلایه مردم از دولت و سایر دستگاههای نظارتی و عدم کنترل قیمت و توزیع کالاهای اساسی به دست مردم است. در حالی هیچ کالایی وارد مرزهای سرزمینی نمی شود، مگر آن که ارز آن تمام وکمال توسط وارد کننده به فروشنده خارجی پرداخت شده باشد. برای اصلاح این رویه غلط که سود کلانی را به جیب فرصت طلبان و باندهای مافیای واردات سرازیر می کند رعایت قانون و نظارت دولت و دستگاههای نظارتی برواردات و توزیع آن با قیمت گذاری با ارز ترجیهی وارداتی و نظارت برتوزیع آن از طریق فعال کردن واتصال عمودی وافقی فرآیند سامانه های هوشمند دستگاهای هوشمند در درامر واردات، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی وضروری و لازم است. اولاً، واردات کالاهای اساسی باید توسط دولت یعنی شرکت بازرگانی دولتی باز ساز کارروشن وبا توجه به تجربیات گذشته صورت گیرد.متأسفانه تفکر خصوص سازی با هرقیمتی فضای سوء استفاده را برای فرصت طلبان سود جو باز کرده ونظارت صرفاً به اظهار نظر منتقدانه دولت ها درچند سال اخیرانعکاس می یابد. انگار این افعال از نیروهای بیگانه خارج از قلمروی اقلیمی صورت گرفته و اختیارات قانونی دولت خارج است  . این  نوع نگرش غیر مسؤلانه، بلای خانمانسوز شده و مشکلات فراوانی بر اقتصاد و معیشت مردم فراهم کردنموده و رنج مردم را مضاعف کرده است.ثانیاً،  در شریط اضطراری فعلی تا برگشتن آرامش به بازار، کالاهای اساسی و ضروری کشور باید با ایجاد سامانه هوشمند کالا برگ الکترونیکی بین  خانوارهای کشور توزیع گردد تا از التهاب بازار کاسته شده وبه این ترتیب از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجتناب شود.  توزیع عادلانه کالایی  که با ارز 4200  تومانی برای نهاده های کشاورزی و دامی صورت می گیرد، دستگاههای مسؤل باید همین رویه وهمین مسیر را طی کنند. نباید فریب شعارهای اغوا کننده برخی از اندیشمندان لیبرال مآبانه که متأثر از مکتب اقتصاد سرمایه داری هستند، خورد و در شرایط فعلی جداً باید از سیاستهای باز بازار، پرهیز نمود.درشرایط فعلی، نه اقتصاد کشور ما در شرایط رقابتی قرار دارد ونه محدودیت های تحریمی این اجازه را می دهد به حاکمیت اقتصاد بازار اکتفا کنیم. حتی اساتید و پیشگامان مکاتب اقتصاد سرمایه داری نسبت به کارآیی بازار بدون قید وشرط در شک و تردید بودند و این تفکر درقالب اندیشه های پسا واشنگتنی بروز وظهور کرده است، پیروان سیاستهای دست های نا مریی بازار، قدری به اندیشه های نو گرایانه صاحبنظران اقتصاد سرمایه داری که در قالب اندیشه های پسا واشنگتنی ارایه شده، توجه نمایند.لذا رییس جمهور محترم که دغدغه درد مردم را خالصانه دنبال می کند  و به وزرای اقتصادی دولت توصیه می کنم از تجارب تلخ گذشته درس بگبریم و از طرحها و برنامه هایی که قبلاً آزمون و خطا شده، اجتناب نماییم. درست یکسال سیاست تثبیت اقتصادی را بدون وارد کردن شوکهای جدید ارزی و قیمتی را دنبال کنند، اگر نتیجه معکوس گرفتند بیایند این حقیر و سایر هم اندیشان  توصیه کننده این تفکر را محاکمه کنند که آدرس غلط داده ایم و راه اشتباه پیموده ایم. اما مجددآ به بحث روز رسوب کالا و چگونگی برون رفت از این معضل ماندگار در اقتصاد کشور اشاره می نمایم : طبق ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 " کنترل ونظارت بر امرعبور کالا در قلمروی کشور با گمرک جمهوری اسلامی است " را مورد تأکید قرار داده است.همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچگونه جای شک، شبهه، تردید وتفسیری برای سازمانهای ذیربط مجری قانون باقی نگذاشته است. اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می کند و مشکل در کجا است؟ البته باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جستجو کرد. سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام به موقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است. مشکلی که مسؤلان  گمرک بارها اعلام کرده اند " کالای وارداتی چنانچه توسط صاحب کالا اظهار نشود، نمی توان  فرآیند ترخیص کالا را دنبال نمود ". به نظرمی رسد این موضوع نباید در قوانین گمرکی به صراحت چنین قید ی را گذاشته باشد.