گروه اقتصاد کلان:یکی از مهمترین مولفه ها برای کاهش انتظهارات تورمی در بین مردم و فعالان اقتصادی،تکمیل کابینه و تیم اقتصادی دولت و همچنین انجام کارهایی است که میتواند به مردم درباره بهبود وضعیت کشور اطمینار خاطر بدهد.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند هرچند انجام جراحی اقتصادی برای برون رفت از بحران فعلی یک امر ضروری است،اما سیاستگذار میتواند با جلوگیری از خطاهای گذشته،جامعه را از تنش ذهنی دور کند چرا که این روزها بسیاری از گرانیها ناشی از عدم اطمینان نسبت به وضعیت آینده است.برای مثال،در شرایطی که نرخ ارز دست کم طی امسال افزایش چشمگیری نداشته،با این حال بسیاری از کالاهایی که وارداتی هستند و حتی کالاهای تولید داخل به شکل تعجب برانگیزی در حال رکوردشکنی قیمتی هستند.
عوامل مهم بیثباتی اقتصاد ایران
در این زمینه،حسین جوشقانی کارشناس اقتصادی معتقد است:نرخ تورم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان است که عدم سیاستگذاری صحیح در ارتباط با آن میتواند سایر متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی، بیکاری، توزیع درآمد و… را تحت تاثیر قرار دهد.بیثباتی تورم نهتنها باعث کاهش اعتبار سیاستگذاران اقتصادی میشود، بلکه میتواند موجب بیثباتی سیاسی نیز بشود.تورم در اقتصاد ایران معلول شرایط و عوامل متفاوتی است که رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و عدم تعادلهای اقتصادی و ساختار بودجه دولت از عوامل موثر بر آن است. انتظارات تورمی بهعنوان یکی از عوامل موثر بر شکلگیری تورم نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری اقتصادی میتواند ایفا کند.تصمیمسازی و تصمیمگیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پسانداز، تولید، سرمایهگذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل میگیرند.انتظارات نقش تعیینکنندهای در تئوریهای اقتصادی بازی میکند. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که بانک مرکزی، تورم پایینتر را به تورم بالاتر ترجیح میدهد، انتظارات درباره اقدامات سیاستی آینده و تورم آینده به شدت نسبت به هدف تورم بانک مرکزی حساس میشود و بنابراین، منتج به بیثباتی در اقتصاد خواهد شد.البته در این میان عوامل بیرونی یعنی عواملی مانند تحریمها نیز در شکلگیری انتظارات تورمی تاثیرگذار هستند.
نقش دولت در ایجاد ثبات اقتصادی
علی قنبری (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) در خصوص اقداماتی که دولت باید برای بهبود وضعیت مردم انجام دهد، گفت: دولت باید سعی کند شرایط کشور را از حالت بحرانی به حالت عادی درآورد و ثبات و امنیت ایجاد کند. برقراری ارتباط با دنیا و بهبود روابط با کشورهای منطقه موضوع بسیار مهمی است که دولت باید برای خروج از این وضعیت، در این مسیر قدم بردارد. استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید برلزوم تعامل با دنیا گفت: در کنار تغییراتی که باید در سیاست خارجهمان داشته باشیم، میبایست به فراهم کردم زمینهی مناسب برای سرمایهگذاری و افزایش تولید توجه کنیم. همچنین کنترل نقدینگی هم باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد. قنبری در ادامه به لزوم افزایش تولید در کشور اشاره کرد و گفت: باید از راه افزایش تولید و اشتغال درآمد مردم را افزایش دهیم چراکه وضعیت در حال حاضر برای مردم بسیار سخت شده و باید اقدامی اساسی در این زمینه صورت بگیرد. یکی دیگر از موضوعات تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است که دولت باید سعی کند عرضه را مقابل تقاضا تقویت کند. این استاد دانشگاه گفت: بهبود وضعیت معیشتی مردم و انجام اقدامات مناسب برای کاهش نرخ تورم بستگی به دولت دارد که بخواهد در این مسیر قدم بردارد یا نه؛ همانطور که گفتم اگر تشنجزدایی صورت بگیرد و دولت برای سرمایهگذاری و رشد و تولید و البته کنترل نقدینگی اولویت قائل شود ما میتوانیم به خروج از این وضعیت امیدوار باشیم در غیر اینصورت مسلم است که نمیتوانیم مسیر روشنی پیش رویمان متصور شویم. دولت درواقع باید برای حل این مشکلات برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد تا از این وضعیت خارج شویم و به سمت توسعه حرکت کنیم. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به وضعیت دشوار معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: سفرهی مردم در این چند سال بسیار کوچک شده است و بسیاری از مردم حتی توان تامین نیازهای اولیهی خود را هم ندارند، بنابراین دولت باید نیاز اساسی مردم را تامین کند. با توجه به شرایط موجود، مردم باید بتوانند از حداقلها برخوردار باشند و این تامین حداقلها از وظایف دولت است. قنبری در ادامه با اشاره به صحبتهایش در مورد قدرت گرفتن بخش خصوصی، تاکید کرد: البته بخش خصوصیای که مدنظر من است و معتقدم برای تحقق اهداف اقتصادی و رشد و رونق اقتصادی به آن نیاز داریم، بخشی است که خود ساخته باشد و نه دولت ساخته؛ بخش خصوصی باید بتواند از استقلال برخوردار باشد. آنچه امروز ما میبینیم با آنچه واقعا باید باشد متفاوت است. دولت باید زمینه را برای ورود و رقابت بخش خصوصی واقعی فراهم کند. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در واقع وقتی از افزایش تولید و سرمایهگذاری به دست بخش خصوصی صحبت میکنم و میگویم با رونق این بخش میتوان فرصتهای شغلی بسیاری ایجاد کرد، در مورد بخش خصوصی با این ویژگیهایی که عرض کردم میگویم و نه آن بخش وابستهای که با رانت به وجود آمده استو هیچ استقلالی ندارد. وی همچنین به تاکید دولت سیزدهم بر مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: بخشی از این فسادی که از آن صحبت میشود در همین نهادهای رسمی و دولتی است. دولت باید مبارزه با فساد را از درون خود شروع کند. دولت باید مسیرهای فسادزار را مسدود کند تا فساد اقتصادی هم از بین برود. قنبری در پایان بار دیگر بر وضعیت معیشتی مردم و اوضاع سختی که برآنها میگذرد اشاره کرد و گفت: ادامهی این وضعیت باعث میشود امید و ایمان مردم برای بهبود اوضاع و داشتنِ فردایی بهتر روز به روز کاهش پیدا کند و این خود سبب کاهش سرمایهی اجتماعی میشود. از اینرو دولت باید حتما به بهبود وضعیت معیشت مردم توجهی جدی داشته باشد در غیر این صورت ادامهی کار برای دولت بسیار سخت خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیسجمهور سوریه در یک سفر از پیش اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین دیدار کرد.به گزارش اسکناس، به نقل از اسپوتنیک، پوتین در این دیدار به بشار اسد پیروزیاش در انتخابات ماه مه را تبریک گفته و تاکید کرد که مردم سوریه با بشار به زندگی عادی بازمیگردند.وی افزود: بسیار خوشحالم که بار دیگر از شما در مسکو میزبانی میکنم و اول از همه تولدتان را تبریک میگویم و همینطور نتایج انتخابات را. نتایج نشان داد که مردم به شما به رغم همه مشکلات طی سالهای گذشته و تراژیهای پیشین اعتماد دارند و روند بهبود و بازگشت به زندگی عادی را با شما طی میکنند.پوتین افزود: متأسفانه هنوز کانونهای مقاومت از سوی تروریستها در سوریه وجود دارد که نه تنها بخشی از خاک کشور را تحت کنترل دارند، بلکه به ترور غیرنظامیان نیز ادامه می دهند.وی گفت: جالب است که پناهندگان به طور فعال به مناطق آزاد شده برمیگردند. وقتی به دعوت شما در حضور شما بودم با چشمان خودم دیدم که مردم به طور فعال خانههای خود را بازسازی میکنند و برای بازگشت به زندگی مسالمت آمیز به معنای کامل کلمه فعالانه تلاش میکنند.پوتین با اشاره به مذاکرات دولت سوریه با مخالفان نیز گفت که رهبر سوریه اقدامات زیادی را برای برقراری گفتگو با مخالفان انجام میدهد و ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد.وی گفت: من میدانم که شما کارهای زیادی برای این انجام میدهید، از جمله برای گفتگو با مخالفان سیاسی خود. من واقعاً امیدوارم که این روند ادامه پیدا کند.رئیس جمهوری روسیه در ادامه به همتای سوری خود در کرملین گفت که تلاشهای مشترک روسیه و سوریه ضربهای به تروریستها وارد کرد و اکنون دولت سوریه بیش از ۹۰ درصد از خاک این کشور را تحت کنترل دارد.پوتین گفت: تلاشهای مشترک ما قلمرو اصلی و غالب جمهوری سوریه را آزاد کرده است. تروریستها خسارات بسیار جدی و قابل توجهی متحمل شدهاند و دولت سوریه به رهبری شما ۹۰ درصد از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد.وی تاکید کرد: نیروهای مسلح خارجی که به طور غیرقانونی در سوریه حضور دارند اجازه نمیدهند که این کشور در مسیر همبستگی و ثبات حرکت کند.رئیس جمهوری روسیه گفت: به نظر من مشکل اصلی این است که بالاخره نیروهای مسلح خارجی بدون مجوز سازمان ملل متحد در بخشهایی از کشور شما و بدون اجازه شما حضور دارند که این امر به وضوح با حقوق بینالملل مغایرت دارد و به شما این فرصت را نمیدهد تا حداکثر تلاش خود را برای تحکیم کشور و حرکت در مسیر بازسازی آن با سرعتی که در صورت کنترل کل قلمرو توسط دولت قانونی امکان پذیر است، انجام دهید.رئیس جمهور روسیه در خصوص روابط تجاری کشورش با سوریه نیز گفت: در نیمه اول سال ۲۰۲۱، تجارت بین روسیه و سوریه ۲۵۰ درصد افزایش یافت. تلاشهای مشترک ما نیز نتایج مشخصی دارد. من اکنون نه تنها در مورد کمکهای بشردوستانه روسیه به مردم سوریه، بلکه در مورد توسعه روابط تجاری و اقتصادی صحبت میکنم. در نیمه اول سال جاری، حجم تجارت ۳.۵ برابر افزایش یافته است.پوتین همچنین از ارسال واکسنهای اسپوتنیک به سوریه خبر داد و گفت: ما برای حل مشکل اصلی که امروز بشریت با آن روبرو است، همکاری میکنیم، منظور من مبارزه با ویروس کرونا است. اولین تحویل Sputnik V و Sputnik Light به سوریه انجام شد.بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیز به پوتین گفت: سوریه و روسیه در مبارزه با تروریسم بینالمللی به نتایج قابل توجهی دست یافتهاند... دو ارتش ما، روسیه و سوریه، نه تنها در آزادسازی مناطق اشغالی توسط شبه نظامیان، در نابودی تروریسم به نتایج قابل توجهی دست یافتند، بلکه در بازگشت پناهجویانی که مجبور به ترک خانههای خود شدهاند نیز کمک کردهاند.وی افزود: با در نظر گرفتن این واقعیت که تروریسم بینالمللی مرز نمیشناسد و مانند یک عفونت در سراسر جهان گسترش مییابد، ارتشهای ما، میتوانم بگویم، سهم بزرگی در حفاظت از همه بشریت در برابر این شرارت داشتهاند.رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت که تحریمها علیه مردم سوریه ضد بشری، ضد دولتی و غیرقانونی است.اسد گفت: برخی از کشورها تحریمهایی را علیه مردم سوریه وضع کردهاند که میتوان آنها را ضد بشری، ضد دولتی و نامشروع نامید اما با این وجود، اینها وجود دارند.وی تاکید کرد: اقدامات سیاسی ما، چه در سوچی و چه در آستانه، به عادی سازی زندگی در سوریه کمک کرده است.اسد در ادامه گفت: من از روسیه و مردمش به خاطر کمکهای بشردوستانهای که فدراسیون روسیه به سوریه ارائه کرده تشکر میکنم. از وزارت خارجه روسیه نیز برای موضع گیریها و دفاع از اصول مشروعیت بینالمللی تشکر میکنم. ما از سیاستی که دولت شما برای جلوگیری از گسترش تروریسم اتخاذ کرده تشکر میکنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت:تا قبل از شروع تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش علیه کشورمان شرکت های بزرگ خارجی همچون سامسونگ و ال جی 60 تا 70 درصد بازار لوازم خانگی کشورمان را در تصاحب خود داشتند. به گزارش«اسکناس»،در همین بازه زمانی تولیدکنندگان داخلی در سال 96 حدود 7.5 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید می کردند.
بازار لوازم خانگی پس از تحریم
همزمان با تحریم های مختلف آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران برندهای مطرح خارجی حاضر در بازار لوازم خانگی داخلی یکی پس از دیگری و بلافاصله کشورمان را ترک کردند که به موازات عدم حضور کالاهای و برندهای لوازم خانگی خارجی همچون همچون ال جی، سامسونگ و بوش در ابتدای امر یک فاصله زیادی در تامین و عرضه بازار ایجاد و کشورمان را با مشکلات عدیده ای روبرو کرد، به طوری که قیمت لوازم خانگی داخلی افزایش شدیدی پیدا کرد به طوری که طی سالهای اخیر هر بار به بهانه کمبود قطعه و گرانی نرخ ارز قیمت لوازم خانگی نیز در عدم مدیریت درست مسئولین دولتی و واحدهای نظارتی افزایش می یافت و حتی با وجود کاهش قیمت دلار دیگر خبری از ارزانتر شدن این کالاها وجود نداشت.در همین خصوص اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می گوید: در وضعیت فعلی تولید لوازم خانگی داخلی بسیار افزایشی بوده لکن تقاضا در این بازار به تبع کاهش قدرت خرید مردم به شدت کم شده و خریداری در بازار نیست و یا به ندرت پیدا می شود.از طرف دیگر با ترک کردن برندهای مطرح خارجی از بازار داخلی، حجم عظیمی از این بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفت و تولید کنندگان داخلی که یکی پس از دیگری از عرصه بازار رقابت با شرکتها و برندهای خارجی خارج شده بودند نتوانستند به سرعت بازار داخلی را از کالاهایشان تامین کنند.با این حال پس از سال 96 سال به سال تولید کنندگان علی رغم مشکلات زیادی همچون تامین مواد اولیه و تامین نقدینگی و قوانین مخل توانستند به تحریم های آمریکا و متحدانش پشت پا زده و بخش زیادی از بازار داخلی را از کالاهای خود ی نیاز کنند و کم کم بازار داخلی را در دست بگیرند.در خردادماه سال ۹۷ نیز بر مبنای اتکا به تولیدکنندگان داخلی، واردات لوازم اصلی متوقف شد و با همان خودباوری در آن شرایط سخت، لوازم خانگی در بسیاری از محصولات سال ۹۹ به خودکفایی رسید، این امر به این دلیل محقق شد که تولیدکنندگان توانمند داخلی بعدها این فاصله را با تلاش برای داخلی سازی محصولات و پا پس نکشیدن از تولید کاهش دادند و طی این سالها روز به روز حضور انواع برندهای مطرح ایرانی با فناوری و تکنولوژی بالا در بازار بیشتر شده است به طوی که علاوه بر تامین بازار داخلی، تولیدکنندگان نیم نگاهی به بازار های منطقه ای و حضور در کشورهای همسایه دارند.در حال حاضر رشد و توسعه بسیاری خوبی در تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی در کشورمان اتفاق افتاده و بسیاری از لوازم و اقلامی که در گذشته باید معطل تخصیص ارز آنها از سوی بانک مرکزی می بودیم به همین و تلاش متخصصان و مهندسان داخلی ساخته می شود.
قاچاق لوازم خانگی
برآوردهای وزارت صمت نشان می دهد که قاچاق لوازم خانگی به کشور چیزی در حدود 2.5 میلیارد دلار است، اما علت این حجم بالای قاچاق در کشورمان به راستی چیست؟سردرگمی خریداران برای انتخاب میان تولیدات داخلی یا برندهای خارجی در شرایطی است که به کیفیت تولیدات ایرانی بهدلیل سابقه بسیار اندک حضورشان در بازار اطمینانی وجود ندارد و به کیفیت برندهای خارجی بهدلیل قاچاق بودنشان. تولیدکنندگان ایرانی، جز تعدادی معدود، سالها زیر سایه رقبای نامدارشان سهم اندکی از بازار را در اختیار داشتند و بهواسطه این حضور کمرنگ، کمتر در جلب اعتماد مصرفکنندگان موفق بودهاند. از سوی دیگر منع قانونی واردات کالای ساختهشده در شرایطی که بازار با تولیدات داخلی اشباع نشده، قاچاق را افزایش داده و آنچه از مبادی غیرقانونی وارد میشود از لحاظ کیفیت، محل تردید است. بازار لوازم خانگی امروز پر از کالاهایی است با برندهایی که حضوری رسمی و قانونی در کشور ندارند و این امر بر آشفتگی بازار و ذهن خریداران افزوده است. با این حال هرچند بازار لوازم خانگی به گفته علیرضا موسوی مجد، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در قرق کالای قاچاق قرار گرفته و رقابت نابرابر قاچاقچیان و تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد، اما مردم همچنان از قیمت بالای این لوازم شاکی و خواستار کالای با قیمت و کیفیت مناسب هستند.وی می گوید: کالای قاچاق به وفور و بدون پرداخت هیچ عوارضی از مرزهای مختلف وارد کشور میشود و تولیدکنندگان که عوارض قانونی را پرداخت میکنند دچار مشکل کرده و کالای تولید داخلی در حال حاضر با قاچاق رقابت میکند.علاوه 4 بازار اصلی عرضه لوازم خانگی در کشور شامل امین حضور، میدان جمهوری، شوش و شریعتی در پایتخت یکی از بسترهای بزرگ عرضه لوازم خانگی قاچاق در کشور فضای مجازی و بعضا برخی سایتها معروف عرضه کالا به مشتریان است به طوری که طی سالیان اخیر عرضه این لوازم قاچاق در شبکه های اجتماعی و سایتها به شدت افزایش یافته و این فضا برای قاچاقچیان و سودجویان عایدی های فراوانی داشته است.به طوری که در این خصوص محمد حسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می گوید: چندین سال است که کالاهای از جمله یخچال، لباسشویی و ظرفشویی از چین و به شکل انبوه وارد کشور می شود و هیچ برچسبی هم روی این کالاها وجود ندارد و همه آنها به راحتی از طریق فروشگاههای اینترنتی به مردم فروخته می شود. وی می افزاید: همه تولیدکنندگان می دانند قیمت اصلی ماشین لباسشویی بوش 14 میلیون است ولی همین کالا در برخی شبکه های زیرزمینی با برچسب تولیدشده که روی آن می چسبانند با قیمت 10 میلیون تومان به فروش می رسد و طبیعی است که مشتریان مشتاقانه به دلیل اختلاف 4 میلیون تومانی قیمت این محصول قاچاق را خریداری کنند.
چالش های اصلی بازار لوازم خانگی
یکی از اصلی ترین چالش های بازار لوازم خانگی قیمت گذاری این محصولات است به طوری که با وجود اینکه لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری تکلیفی نیست، اما مواد اولیه آن همچون مس، آلومینیوم، برنج، پتروشیمی و فولاد همگی مشمول قیمتگذاری جهانی هستند؛ یعنی بهطور مثال در ورقهای فولادی قیمتهای پایه از متالبولتن گرفته شده، در نرخ روز ارز و همچنین حاشیه رقابتی که در بورس اتفاق میافتد ضرب شده و قیمت روز این مواد اولیه به دست می آید.در این خصوص دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران گفت: خوشبینانه آن است که مواد اولیه به اندازه کافی در بورس عرضه شود، این در حالی است که ایامی را به یاد میآوریم که مواد اولیه در بورس تا ۴۰ درصد بالای قیمت پایه معامله شده یا تولیدکننده به ناچار با چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری کرده است.هاشمی تاکید کرد: بر این اساس، نهادههای تولید متناسب با قیمت و متناسب با میزان مصرف شان در قیمت تمام شده لوازمخانگی تاثیرگذار هستند و بدون موافقت سازمان حمایت امکان افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدی محال است.وی افزود: در این زمینه یا باید تابع قوانین اقتصاد آزاد باشیم، یعنی هزینههای تولید با سود عادلانهای جمع شده و به قیمت تمامشده برسیم که در این صورت واحدها نمیتوانند به دلخواه خود قیمتها را افزایش دهند.هاشمی اضافهکرد: در حالت دوم، اگر دولت و حاکمیت دغدغه مردم را دارد باید مکانیسمی تعریف تا تعادل در قیمتها حاکم شود، نه اینکه قیمت مواد اولیه جهانی بوده اما قیمت کالای نهایی به صورت دستوری تعیین شود.از طرف دیگر بیشترین چالش ها و موانع در تولید لواز خانگی درحوزه پولی، بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی وجود دارد که 70 درصد موانع را شامل میشود. 30 درصد دیگر موانع هم در حوزه انرژی، تجارت و تامین منابع است. در این خصوص شاهرودی با بیان اینکه در سالهای گذشته الزامات لازم برای رویارویی با جنگ اقتصادی مهیا نشد،گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی قوانینمان را به روز نکردیم که با شرایط جدید تطبیق کند. از جمله این قوانین، قانون پولی و بانکی است که مربوط به سال 1352 است و یا قانون بانکداری نیز که مربوط به سال 1362 میشود.
میزان تولید تا افق 1404
در حال حاضر وضعیت سیاسی در عرصه بین الملل، تولیدکنندگان را امیدوار به رفع تحریم ها کرده است به طوری که این موضوع می تواند به کاهش دادن سختی ها و دشواری های کار خصوصا در تامین مواد اولیه خارجی و انتقال پول منتج شود.یکی از مهمترین برنامه های فاطمی امین، وزیر صمت افزایش ۶ برابری تولید لوازم خانگی بزرگ است به طوری که میزان تولید این لوازم در سال گذشته حدود ۳۹۹۰ هزار دستگاه بوده، هر چند که وزارت صمت میزان تولید انواع لوازم خانگی را 15 میلیون دستگاه اعلام کرده است با این حال وزیر صمت صمت از تولید ۲۴5۰۰ هزار دستگاهی این محصولات در سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه هایش نام می برد.به طوری که در سالهای 1400 تا 1404 به ترتیب 16500، 18500، 20000، 22000، 245000 میلیون دستگاه تولید داخل لوازم خانگی پیش بینی شده است.با این حال هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ابتدای سال جاری از برنامه ریزی وزارت صنعت برای تولید 25 میلیون دستگاه لوازم خانگی تا افق 1404 خبر داد و گفت: این هدف با توجه به بازار بزرگ 400 میلیون نفری کشورهای منطقه و همسایگان و گردش مالی 27 میلیارد دلاری آنها در تامین لوازم خانگی در نظر گرفته شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت: مردم انتظار دارند با اولویت بندی مسائل مهم اقتصادی و تلاش شبانهروزی، تحولی در اقتصاد و معیشت آنان رخ دهد.به گزارش اسکناس، آیتالله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثر گذار برای ثبات در بازار و کنترل قیمت و تامین مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.رئیسی تاکید کرد: وزارتخانههای صنعت معدن، تجارت و جهاد کشاورزی با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضمن اصلاح فرایندها برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره اندیشی کنند.وی با تاکید بر همکاری همه اعضای دولت به ویژه وزارتخانههای صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکلات اقتصادی از وزرای مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست طرحها و برنامههای تحولی را با مشارکت صاحبنظران و فعالان اقتصادی تهیه و پس از تصویب، ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.رئیس جمهور همچنین به معاون اول ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمان بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند.آیت الله رئیسی تصریح کرد: دولت ناظر اصلی در بازار است و مردم انتظار دارند با اولویتبندی مسائل مهم اقتصادی و با تلاش شبانهروزی، تحولی در اقتصاد کشور و معیشت آنان، به صورت ملموس رخ دهد.در این جلسه موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و «راههای افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی» مورد بررسی قرارگرفت. براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار، هدفگذاری شده که لازمه آن اصلاح ساختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد کالاهای دانشبنیان، پیشرفته و اشتغالزا در صادرات و نیز تقویت بازارچههای مرزی است.در این جلسه همچنین برای اجرایی شدن این طرحها، ۱۴ پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف بررسی و الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:بورس کالا بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا است و راهی جز تعیین قیمت ها از طریق این بازار وجود ندارد. به نقل از بازار سرمایه ایران، محمدعلی دهقان دهنوی در حاشیه مراسم واکسیناسیون نهادهای مالی در جمع خبرنگاران به تبعات اعمال قیمت گذاری دستوری در بورس کالا اشاره کرد و افزود: در ماده ١٨ قانون ابزارها که جزو قوانین مصوب مجلس است، به صراحت اعلام شده است که اگر کالایی وارد بورس کالا شد، دیگر در آن کالا نباید اجازه وضع هیچ نوع دخالتی اعم از قیمتگذاری، سهمیهبندی و منع صادراتی وجود داشته باشد. وی اظهار داشت: موضوع کاملا روشن است، کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، به هیچ عنوان امکان قیمت گذاری برای آنها وجود ندارد و ما هم چنین اجازه ای را به کسی نمی دهیم. دهقان دهنوی ادامه داد: مسوولان مربوطه از جمله مسوولان وزارت صمت به صراحت در حوزه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده اند که هدف آنها عرضه محصولات در بورس کالا است و مکانیزم عرضه و تقاضا را برای قیمت گذاری قبول دارند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: تلاش آنها این است تا از بستر موجود برای شفاف سازی، روان شدن تجارت و نیز افزایش کارایی معاملات استفاده کنند؛ بنابراین به نظر نمی رسد نگرانی بابت قیمت گذاری دستوری در این حوزه وجود داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه سازمان بورس برای ساماندهی به این وضعیت اقدامی را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: زمانی که قیمت سیمان در کشور به دلیل قطعی برق به شدت افزایش پیدا کرد، بورس کالا توانست ساماندهی و نظام بخشی این کالا را انجام دهد. دهقان دهنوی افزود: بورس کالا محصول سیمان را که در بازار با کمبود مواجه شده بود به نحو درستی در کشور توزیع کرد؛ بنابراین مکانیزم فعالیت این بازار در کشور ثابت شده است.
آخرین وضعیت نمادهای متوقف شده شرکت های سرمایه گذاری استانی
وی در ادامه درباره علت توقف نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی و برنامه های سازمان بورس برای سامان بخشیدن به وضعیت این شرکت ها اشاره کرد و افزود: فعالیت شرکت های سرمایه گذاری همچون دیگر شرکت ها است؛ بنابراین مشمول همه قوانین نظارتی سازمان بورس هستند. دکتر دهقان دهنوی گفت: برخی از این شرکتها علاوه بر عدم ارائه صورت های مالی از انتشار گزارش ها خودداری کرده اند؛ بنابراین کسانی که در این شرکت ها حضور دارند همکاری لازم را نداشته اند و طبق ضوابط نماد آنها متوقف شده است. افزایش نقش پررنگ تعاونی ها در بازار سرمایه وی در ادامه به افزایش نقش تعاونی ها در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: توسعه نقش تعاونی ها در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، اما باید توجه داشت که مفهوم تعاون در تعاونی ها برقرار باشد و مشارکت همه مردم برای تعیین سرنوشت منافع خود در قالب یک شرکت تعاونی رخ دهد تا این موضوع تحقق پیدا کند.
آخرین وضعیت انتخابات هیات مدیره سهام عدالت
دهقان دهنوی به آخرین وضعیت انتخابات هیات مدیره سهام عدالت اشاره کرد و افزود: اکنون فرایند انتخابات هیات مدیره سهام عدالت به دلیل وجود برخی از ملاحظات در مراجع نظارتی متوقف است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این میان جلساتی را به عنوان کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس برگزار کردیم تا صحبت ها شنیده و ابهامات رفع شود تا بعد از آن، انتخابات برگزار شده و زمینه تعیین تکلیف وضعیت شرکت ها مشخص شود
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعرفه مشاوران املاک در ترکیه و امارات ۶ درصد ارزش ملک است گفت: امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن، توسعهگر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده، احترام شغل دلالی را بالا برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کردهاند؛ در ایران نرخ مشاوران املاک یک دوازدهم دنیا است و آقایان با طرحهای چشم بسته میگویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.مصطفیقلی خسروی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حقالزحمه مشاوران املاک سخن میگویند قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند که شغل دلالی را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود میشود.وی افزود: میگویند تعرفه مشاوران املاک باید کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی که میتواند به جرمزایی منجر شود را در نظر گرفتهاند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم میکنید. دولت گذشته کمیسیون مشاوران را که قبلا نیم درصد از هریک از متعاملین بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس فعلی در همان راستا میگوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند. بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکلاتی را برای معیشت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور املاک ایجاد کرده است. تورم به ۴۵ درصد رسیده، تخم مرغ شانهای ۵۰ هزار تومان شده، برنج کیلویی۵۰ هزار تومان شده، بعد میگویند حقالزحمه مشاوران املاک کاهش یابد.رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان کرد: توصیه میکنم عزیزان مسئول، یک بار قانون مدنی و قانون دلالان را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل دلالی که مولد اقتصادی است قائل شدهاند. کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا دادهاند. برای دلال احترام قائلند؛ چرا که دلال به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک میکند.خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش درصد از قیمت ملک به عنوان حقالزحمه به واسطهگر اختصاص مییابد که از سوی فروشنده پرداخت میشود گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در آمریکا ۶ درصد و در ترکیه ۶ درصد قیمت مسکن به دلال اختصاص مییابد. امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن، توسعهگر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام شغل دلالی را بالا بردهاند. در تهران نرخ مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید کاهش پیدا کند.وی تاکید کرد: از نمایندگان محترم مجلس انتظار میرود به جای ارایه نسخههای چشم بسته و خلقالساعه، قانون مدونی را برای مشاوران املاک وضع کنند که از زیر نظر قانون نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمیتوانند دست کم این شغل را مستثنی کنند و با توجه به اهمیت کالای باارزش مسکن، دست ما را برای تنبیهات و تشویقات باز بگذارند. هم اکنون اتحادیه املاک هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختلاف و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاک متخلف انجام میدهد؛ زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار است که کوچکترین اشتباه یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد. با یک نقطه محرم و مجرم به کلی تغییر میکند.خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن درخصوص احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. میگفتند علت گرانی مسکن، وجود مافیا و سلاطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی را به نتیجه نرساندند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:اوپک به دلیل شیوع کرونای دلتا، در پیش بینی خود از بهبود رشد تقاضا برای نفت تجدیدنظر کرد و اکنون انتظار دارد رشد بیشتر تقاضا به جای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، در سال میلادی آینده حاصل شود.به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، اوپک در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به ۹۹.۷۰ میلیون بشکه در روز می رسد که ۱۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه گذشته این گروه است.در گزارش اوپک آمده است: ریسک فزاینده افزایش موارد کووید ۱۹ که ناشی از شیوع واریانت دلتاست، چشم انداز تقاضا برای نفت در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ را تیره کرده است. در نتیجه برآورد این گروه از تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال میلادی جاری پایینتر برده شد و روند احیای بیشتر تقاضا برای نفت تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ به تاخیر افتاد.دولتها، کشورها و بازرگانان به دقت روند احیای تقاضا برای نفت را پس از ریزشی که در سال ۲۰۲۰ داشت، دنبال می کنند. روند آهسته تر احیای تقاضا، قیمتها را در معرض کاهش قرار داده و این دیدگاه را تقویت می کند که تاثیر پاندمی ممکن است روی الگوهای مصرف برای مدت طولانی تر یا همیشگی تاثیر بگذارد.نفت برنت پس از انتشار گزارش اوپک بالای ۷۳ دلار در هر بشکه معامله شد. قیمت نفت برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون بیش از ۴۰ درصد رشد کرده که تحت تاثیر امیدها به احیای اقتصادی و کاهش عرضه اوپک پلاس حاصل شده اما نگرانی درباره واریانت دلتا مانع رشد بیشتر قیمتها شده است.با وجود بازبینی نزولی اوپک از میزان تقاضا در سه ماهه چهارم، اوپک اعلام کرد تقاضا برای نفت جهان در کل سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۹۵ میلیون بشکه در روز معادل ۶.۶ درصد رشد می کند که عملا تغییری نسبت به پیش بینی ماه پیش این گروه ندارد.پیش بینی میزان رشد تقاضا در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱۵ میلیون بشکه در روز افزایش داده شد در حالی که برآورد گزارش ماه گذشته اوپک ۳.۲۸ میلیون بشکه در روز و برآورد منابع اوپک در نشست اول سپتامبر ۴.۲ میلیون بشکه در روز بود.اوپک اعلام کرد روند احیای تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ اکنون قویتر فرض می شود. با افزایش نرخ واکسیناسیون، انتظار می رود وضعیت شیوع کووید ۱۹ بهتر مدیریت شود و فعالیتهای اقتصادی و رفت و آمد به سطح پیش از همه گیری برگردد.با وجود تغییرات اخیر در برآورد اوپک، این گروه همچنان بالاترین رشد تقاضا برای نفت را در میان سه سازمان پیش بینی کننده نفت پیش بینی می کند. آژانس بین المللی انرژی رشد تقاضا برای نفت را به میزان ۵.۳ میلیون بشکه در روز و اداره اطلاعات انرژی آمریکا پنج میلیون بشکه در روز پیش بینی می کند.گروه اوپک پلاس در حال تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای کم سابقه ای است که از ماه مه سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشت و کشورهای عضو این گروه در ژوییه موافقت کردند تولیدشان را به صورت جمعی ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر افزایش دهند و این برنامه را در نشست اول سپتامبر تایید کردند.بر اساس گزارش رویترز، گزارش ماهانه اوپک نشان داد تولید این گروه در اوت ۱۵۰ هزار بشکه در روز رشد کرد و به ۲۶.۷۶ میلیون بشکه در روز رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: افزایش شدید قیمت گندم و خوراک دام در بازارهای جهانی و وابستگی شدید کشور به این محصولات زنگ هشداری است تا دولت سیزدهم کاهش وابستگی این محصولات را برای سال آینده برنامه ریزی کند.به گزارش اسکناس به نقل از فارس، قیمت محصولات اساسی در بازارهای جهانی روند افزایشی خود را از یکسال گذشته ادامه می دهد و در این میان شیوع ویروس کرونا هم به روند افزایشی قیمت افزوده است.محصولات اساسی نظیر گندم که قوت مردم به حساب می آید و خوراک دام نظیر ذرت، کنجاله سویا و جو که 70 درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی را تشکیل می دهد به عنوان مهمترین کالاهای اساسی و استراتژیک به حساب می آید.سالهاست که کشورها با توجه به اهمیت محصولات اساسی در تامین امنیت غذایی کشورها، الگوی کشت خود را به سمت کشت این گونه محصولات سوق داده اند و پس از شیوع ویروس کرونا در نزدیک به دوسال گذشته اهمیت این گونه محصولات دو چندان شده و صادرات این محصولات هم محدودتر شده و به این دلیل روند افزایشی قیمت ها تشدید شده است.بر اساس گزارش بلومبرگ دیروز نیز قیمت انواع محصولات اساسی مانند گندم، خوراک دام و دانه های روغنی در بازارهای جهانی افزایش یافت به طوری که هر بوشل گندم با 5 دلار افزایش به قیمت 692 دلار معامله شد، قیمت ذرت هم با رشد 2 دلاری هر بوشل به قیمت 515.25 دلار به فروش رفت.قیمت انواع دانه های روغنی که از کنجاله آن برای خوراک دام استفاده می شود 4.75 دلار رشد قیمت داشت.ایران اگرچه خودکفایی گندم را در سالهای گذشته در کارنامه خود دارد اما امسال بیش از 5 میلیون تن باید گندم وارد کند چرا که کل خرید تضمینی امسال از 4.5 میلیون تن فراتر نرفته است.بنا به اعلام بنیاد گندمکاران کم بودن نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته و نیز خشکسالی مهمترین عامل کاهش تولید گندم در سال جاری است.در خوراک دام نظیر ذرت، کنجاله و جو در مجموع ایران بیش از 70 درصد نیاز خود را وارد می کند و برنامه های خود کفایی در سالهای گذشته برای تولید این محصول موفقیت آمیز نبوده است.
در همین ارتباط،وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اهمیت خودکفایی معتقد است:کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که این حجم از ظرفیت اقلیمی و انسانی را داشته باشد. اگر به درستی از آن استفاده نکنیم به این نعمات خداوندی جفا کرده ایم، ظرفیتهای کشاورزی کشور میتواند علاوه بر تامین غذا برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران، چندین برابر تولید غذا داشته باشد و علاوه بر تولید غذا، تولید قدرت را هم برای ما به ارمغان میآورد.ساداتی نژاد با بیان این که امروز قدرت غذا از قدرت اسلحه در جهان کمتر نیست، خاطرنشان کرد: یکی از ارکان اقتدار در دنیا تامین غذا است، کشاورز و دامدار علاوه بر این که تولیدکننده زحمتکش این سرزمین هستند، تولیدکننده قدرت غذایی کشور هم هستند.وی با اشاره به این که نگاه به کشاورز باید از نگاه صرف تولید کننده فراتر برود، ادامه داد: کشاورز هم امنیت ما را تامین و هم تولید قدرت میکند، اگر کشورهای دیگر از نظر غذا به ما وابسته باشند از نظر دیپلماسی نیز برای ما موثر خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
باید یک تعادلی بین بخش های مختلف وجود داشته باشد که اگر این تعادل نباشد، اساساً عرضه و تقاضا دچار مشکل می شود و در غیاب تعادل بازار، شاهد افزایش قیمت کالا خواهیم بود. به چند مصداق در خصوص ضرورت ایجاد تعادل در بازار اشاره خواهم کرد به عنوان مثال پیش بینی شده است که در سال یک میلیون مسکن ساخته شود که نیاز به مصالحی همچون میلگرد، آجر و سیمان دارد. در واقع بخش صنعت باید این کالاها را با متناسب با یک میلیون واحد مسکونی که می خواهیم بسازیم تولید کند. همچنین دولت در کنار این موضوع، باید...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تنها به مسئله مجوزها محدود نیست، در واقع اقتصادکلان کشور به این طرح گره خورده است و تصویب آن میتواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند. از طرف دیگر افزایش نرخ اشتغال یا باید با منابع بالادستی مثل بودجه دولت و یا تسهیلات بانکی باشد که ظرفیت این دو بخش بسیار آسیب دیده، نه در بودجه منابعی داریم و نه بانکها توان تامین مالی را دارند. پس باید به سمت مدلهایی برای اشتغال برویم که به تامین مالی بالایی نیاز ندارند و همان تامین مالی کم آنها نیز از منابع پایین دستی جامعه انجام میشود. طبیعتا با افزایش صدور مجوزها و ایجاد بنگاههای جدید، اشتغالزایی بدون یک ریال هزینه توسط دولت انجام میشود...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر خارجه در این جلسه ضمن تشریح دیپلماسی خارجی در خصوص افغانستان اعلام کرد که رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک به مردم افغانستان و تلاش برای تشکیل دولت فراگیر است. محمود عباس زاده مشکینی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز این کمیسیون گفت: این جلسه با حضور وزیر خارجه برگزار شد و آقای امیرعبدالهیان به تشریح دیپلماسی خارجی در خصوص افغانستان پرداخت و اعلام کرد که رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک به مردم افغانستان و تلاش برای تشکیل دولت فراگیر است. وی افزود: طبق توضیحات وزیر خارجه، ارتباط کنونی ما با افغانستان برای تسهیل کمک به مردم افغانستان است مثلا فعالیت کنسولی ما برای کمک به متقاضیان مسافرت درمانی به ایران صورت می گیرد. عباس زاده ادامه داد: وزیر خارجه به این نکته هم اشاره کرد که جریان حاکم فعلی بخشی از واقعیت افغانستان است و ستاد افغانستان مجددا در وزارت خارجه کار خود را شروع کرده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد: در این جلسه آقای امیرعبداللهیان این توضیح را داد که همان طور که در نشست با سردبیران رسانه ها گفته، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم، مسیر دولت در بحث هسته ای را مشخص کرده منتها صحبت های او تحریف شده است. عباس زاده خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش وزیر خارجه، ماه آینده نشستی با حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با دستور کار توسعه روابط اقتصادی برگزار خواهد شد. در این نشست سفرای ایران در برخی از کشورهای مستقل و دوست با ظرفیت اقتصادی بالا و زمینه همکاری خوب حضور خواهند. داشت. وی همچنین با اشاره به صحبت های وزیر خارجه درباره نشست بغداد گفت که طبق توضیحات ارائه شده خروج آمریکا از منطقه و توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه از جمله محورهای بحث نشست بغداد بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که بنا بر اظهارات وزیر خارجه، تغییرات مدیریتی در وزارت خارجه از هفته آینده شروع می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...نیاز پروژه های عمرانی از جمله جاده و راه آهن را هم ببیند. تولید کالاها باید متناسب با نیازهای کشور باشد، به طوری که اگر دولت می خواهد یک میلیون واحد بسازد باید آن را با بخش صنعت هماهنگ کند تا تعادل در تولید و ساخت وجود داشته باشد. همچنین بخش صنعت نیز برای تولید مصالح کار خود را با وزارت نیرو هماهنگ کند زیرا کارخانه سیمان در یک شهر نیاز به برق دارد و وزارت نیرو باید از آن پشتیبان کند. اگر این کار مهم انجام نشود، عملاً تنظیم بازار دچار مشکل می شود و بنابراین یکی از الزامات تنظیم بازار ایجاد تعادل و هماهنگی بین بخش های مرتبط است. دولت باید نظارت کامل و جامعی بر زنجیره تأمین و تولید تا توزیع کالاها نظارت داشته باشد، اگر این نظارت در یک بخش ضعیف عمل کند، قطعاً شاهد مشکلاتی همچون کمبود کالا و افزایش قیمت ها خواهیم بود. متأسفانه گاهاً تولیدکنندگان به اندازه ظرفیت و نیاز بازار تولید می کنند اما به جای ارائه و عرضه آن در بازار داخلی اقدام به صادرات آن می کنند که این مسئله نیز باعث بر هم خوردن تنظیم بازار می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...یکی از دلایل بالابودن سطح قیمتها در خدمات حقوقی نیز انحصار است، چون اشتغال را پایین و قیمتها را بالا میبرد. پس رفع انحصار از طریق ایجاد رقابت باعث کاهش قیمتها هم میشود. در یک نظام اقتصادی کارآمد و صحیح، مجوز، سوت شروع رقابت است، بدین معنی که با صدور مجوز تازه افراد وارد یک بازار کار رقابتی شده و باید آنجا تلاش کنند. اما در کشور ما مجوز همان روبان خط پایان است. فرد پس از گرفتن مجوز میگوید راحت شدم، انحصار در اختیار خودم است و دیگر به دنبال رقابت نیستم. همچنین به اعتقاد زمانیان با طرح تسهیل صدور مجوزها و از طریق سیستمی شدن، رابطه مستقیم مجوز دهنده و گیرنده قطع میشود که خود به برچیدن فساد کمک شایانی میکند. مسئله اصلی انضباط بخشیدن به جذب نیرو در این بخشها است. به طوری که در سال ۸۶، ۴هزارسردفتر داشتیم که با برگزاری آزمون در همان سال، ۴هزارنفر دیگر به آنها اضافه شد. اما پس از آن به مدت ۱۰سال هیچ آزمونی برگزار نشد که نشان از بیانضباطی در این حوزه است. در واکنش به ادعای وکلا و سردفتران در رابطه با بحث صلاحیت متقاضیان نیز بایدگفت حتی اگر مسئله صلاحیت است، نمره قبولی در آزمون را بالا بگذارند، اما برای تعداد پذیرفتهشدگان عدد تعیین نکنند. بلکه بگویند هر تعداد که نمره قبولی را کسب کنند، پذیرفته میشوند. همچنین آزمونها را به صورت مرتب برگزار کنند. البته امکان خرید و فروش مجوز عملا بحث صلاحیت را بیمعنی میکند. در بحث انحصار به طور کلی ۵حوزه دچار مشکل هستند. بخش زیادی از انحصار در ۳ حوزه ذکر شده وجود دارد. ۲حوزه دیگر چون انحصار به موجب آییننامه بوجود آمده به راحتی حل و فصل میشوند. اما در این ۳حوزه چون انحصار قانونی است باید از لحاظ قانونی هم برطرف شود. در پاسخ به کسانی که خواستار بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس بودند نیز باید گفت که اتفاقا این طرح هیچ ربطی کمیسیون قضایی ندارد و مسئله حقوقی نیست. زیرا ما داریم درباره مسئله مجوز صحبت میکنیم که به مسائل اقتصادی مربوط است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد ساز و کار مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای سهشنبه (۲۳ شهریور ماه) در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملاً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست امده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است. محسنی اژهای تصریح کرد: همه ما تلاش میکنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزهها برقرار باشد. وی همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم. رئیس قوه قضاییه خطاب به فعالین بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود. محسنی اژهای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزشهای اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد وی تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گلهمندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید. رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیاء، اولیاء و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: امروز قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم. وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید. رئیس دستگاه قضا افزود: اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم. محسنی اژهای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار میدهد و آنها را تنها نمیگذارد. وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیبهای حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینهترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد. وی خاطر نشان کرد: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازاتهای سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد. محسنی اژهای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پروندههای قضایی است، یکی از مهمترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوریها و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد. وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
راهکارهای تعدیل انتظارات تورمی
-
دیدار مهم اسد و پوتین در کرملین
-
صنعت لوازم خانگی نیازمند سیاست حمایتی
-
ضرورت اقدامات اثرگذار برای ثبات در بازار
-
بورس کالا؛ بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا
-
نسخه چشم بسته برای بازار مسکن
-
پیش بینی اوپک از تاخیر احیای تقاضا برای نفت
-
افزایش شدید قیمت گندم در بازارهای جهانی
-
دولت برای تنظیم بازار باید بر زنجیره تولید و توزیع نظارت کند
-
اشتغالزایی بدون هزینه می شود
-
رویکرد ایران در قبال افغانستان تلاش برای تشکیل دولت فراگیر است
-
دولت برای تنظیم بازار باید بر زنجیره تولید و توزیع نظارت کند
-
اشتغالزایی بدون هزینه می شود
-
بخش خصوصی دولت و دستگاه قضایی را یاری کند