گروه صنعت و تجارت: طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. به گزارش اسکناس، در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را بهدلیل عدم همسویی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی رد کرد. در مجلس یازدهم این طرح به اصلاح رسید و در ماده 4 آن تبصرههای جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکانپذیر شود. با توجه به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود که در صورت موافقت شورا این طرح باید از سوی وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود.
واردات خودرو نباید تعهد ارزی برای دولت ایجاد کند
فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفته است: ماده 4 دارای 4 تبصره است بهنحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند بهازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمامبرقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سهستاره ویا بالاتر برحسب گواهیهای استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید. فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود. وی ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین میشود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
بازگشت قیمتها به حالت عادی
رسول سلیمانی در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحتالشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر خودروهای خارجی ۴ برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می رسند. مخصوصاً خودروهای کشنده (سنگین) بازار بسیار ملتهبی دارند. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود اما الان یک میلیارد تومان است. وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری میکند، گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد میشود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگیهای خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط میشود. پس به تولید داخل صدمهای نمیزند.
طرح، فشار ارزی جدیدی ایجاد نمیکند
سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات یا کالاهای مرتبط بدنه خودرو انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال میشود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی میکند تأمین شود. وی ادامه داد: بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد میکند و نه صنعت داخلی را تحتالشعاع قرار میدهد. سلیمانی گفت: شاید این طرح در شورای نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح به طور کامل در شورای نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح میتواند التهابات را در بازار کاهش دهد. وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است میتواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، میتواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک میکند زیرا این خودروها بسیار قدیمی هستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهای جدید است. سلیمانی افزود: همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنالهایی به خودروهای رده پایینتر میدهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز میشوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر میگذارند. وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشتهاند نیز به تدریج شروع به فروختن میکنند و خود به خود بازار از التهاب خارج میشود. سلیمانی با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده در شورای نگهبان تعیین تکلیف میشود، اظهار داشت: این طرح میتواند در عمل برای خودروسازان داخلی مفید باشد زیرا در صورت کاهش التهابات، قیمت گذاری دستوری نیز از خودروسازی برداشته میشود. زیرا قیمتی که تعیین میشود حاشیه سود را به شدت کم کرده و زیان انباشته را افزایش داده است.
اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو
در این رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با بیان این نکته که بحث قانونگذاریها و تصمیمگیریها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصولا شمشیر دو لبه است. در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه به حساب میآید. وی افزود: طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانستهایم مطابق برنامههایی که از قبل پیشبینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال گذشته حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بودهایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما بهگونهای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمیتوانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیمگیریها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانیکه واردات با ارز منشاء خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار میگیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد. کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان میدهد، با توجه به اینکه شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و بهویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر میرسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمیتواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است. وی افزود: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن بهویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم ایجاد میکند که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با وضعیت نامناسبتری مواجه شود. ضمن اینکه تصمیمات آن در مورد قیمتگذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم همواره سختتر کرده است. به همین دلیل بنده چندان به این موضوع خوشبین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انتقاد از توقف طرح مبارزه
با لوازم خانگی قاچاق
رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از توقف طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه از پایان سال گذشته خبر داد و خواستار از سرگیری این طرح شد. به اعتقاد وی علت رغبت مردم به این کالاها این است که قیمت آنها به قیمت کالاهای ایرانی بسیار نزدیک شده و تقاضای مردم هم بیشتر این است که از کالاهای برند استفاده کنند. سید علیرضا موسوی مجد در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه تولید تلویزیون در حال حاضر پاسخگویی نیاز کشور است، اظهار کرد: تولید کنندگان با عمق تولید مناسب اشتغال زیادی ایجاد کردند، اما قاچاق کالای ساخته شده تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده؛ چرا که در حال حاضر ما با کالای قاچاق رقابت میکنیم. این در حالی است که قیمت تمام شده کالای قاچاق به دلیل پرداخت نکردن هزینههای قانونی از جمله ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای گمرکی، مالیات و دارایی و غیره پایینتر است. رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه علاوه بر تولیدکننده، مصرفکننده نیز در نهایت متضرر میشود، تصریح کرد: کالای قاچاق خدمات پس از فروش و گارانتی ندارد و با وجود اینکه برای آن ارز از کشور خارج شده، در صورت بروز مشکل، مصرف کننده نمی تواند از کالا استفاده کند.
۵۰ هزار میلیارد تومان
رانت در بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو ایجاد شد که ماحصل همین تفاوت بین کارخانه و حاشیه بازار بوده است. روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: از ابتدای مجلس یازدهم با تشکیل کارگروه خودرو، در کمیسیون صنایع مجلس موضوع خودرو را در اولویت قرار داده ایم؛ ابعاد مختلفی پیرامون صنعت خودرو است که یکی از آنها بحث اسقاط خودرو است. بعد از یک تجریه موفقی در دولت دهم و نهم، ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور به طور سازمان یافته ایجاد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: راه اندازی این مراکز باعث شد نزدیک به ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود و اثراتی هم در بحث آلودگی هوا، جلوگیری از خروج ارز در صنایع فولاد ذوب آهن و … داشت. متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم این صنعت فراموش و جلوی فعالیت آن به روشهای مختلف گرفته شد پس از آن اسقاط خودرو زمین خورد و افراد زیادی بیکار شدند به طوری که از اشتغال حدود ۳۰ هزار نفری، ممکن است اکنون تنها ۲ هزار نفر در این صنعت شاغل باشند.
کاهش قیمت در بازار آهن
روز گذشته نرخ ارز از نیمه کانال ۲۷ هزار تومان عبور کرد و روی نرخ ۲۷ هزار و ۵۹۰ تومان معامله می شد و بازار آهن نیز همچنان روند کاهش قیمتی را سپری کرد. به گزارش آهن پرایس، در روز گذشته نرخ ارز از نیمه کانال ۲۷ هزار تومان عبور کرد و روی نرخ ۲۷ هزار و ۵۹۰ تومان معامله می شد و بازار آهن نیز همچنان روند کاهش قیمتی را سپری کرد. برخی نیز در شرایط کنونی آب را گل آلوده دیده اند و به دنبال برگ برنده ای برای خود هستند و شایعاتی مبنی بر کاهش میلگرد تا ۱۰ هزار تومان را پراکنده می سازند اما آنچنان که پر واضح و مبرهن است بر اساس شاخص های واقعی چنین رقمی سرابی بیش نیست و فقط خریداری را که دست از معامله برداشته است را گمراه می نماید که همچنان خرید نکند و بلا شک بازاری که با چنین شیب تندی کاهش یافته ناگهان با همین شیب تند و چه بسا جهشی تر افزایش قیمت خواهد یافت. یک حالت بسیار خوش بینانه نیز امکان پذیر است، آن هم اینکه چنانچه در بازار جهانی یک شوک ناگهانی قیمتی وارد گردد و قیمت ها به شدت کاهشی شود و به همین موازات مذاکرات وین مثمر ثمر واقع شود و دلار تا محدوده ی ۲۰ هزار تومان کاهش یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دستور دادستانی برای تعیین تکلیف ۶۰۰۰ کامیون دپو شده
سرانجام بعد از مدتها بلاتکلیفی و سرگردانی صاحبان کامیونهای وارداتی و دپوی ۶۰۰۰ دستگاه در گمرکات، با ورود دادستانی و صدور مصوباتی در این رابطه با تعیین مهلت، دستگاههای مربوطه مکلف به تعیین تکلیف و ترخیص این کامیونها شدند. به گزارش ایسنا، ماجرای کامیونهای وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برمیگردد که در همین رابطه در سال ۱۳۹۸ و براساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، شرایط واردات این کامیونها از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به گمرک اعلام میشود و بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیههایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیونهای وارداتی، نحوه واردات، کامیونهای اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تایید منشأ این کامیونها را مشخص و ابلاغ میکنند. اما به هر صورت جهت ترخیص این کامیونها مجوزهایی مانند تائیدیه سازمان ملی استاندارد و یا محیط زیست نیز لازم که گمرک بتواند بعد از کنترل، در کنار رعایت مقررات نسبت به ترخیص اقدام کند.
صادرات ۱۱ میلیون تنی آهن و فولاد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران از تامین کامل نیاز بازار به آهن و فولاد و صادرات ۱۱ میلیون تنی این محصولات خبرداد. صادرات ۱۱ میلیون تنی آهن و فولادبه گزارش صداوسیما ؛ حمیدرضا رستگار گفت: در فصلی هستیم که پیک مصرف گذشته و پروژههای مصرفکننده آهن به اتمام رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران در ادامه گفت: اتفاقات جدیدی در زمینه زیاد شدن مصرف آهن و فولاد در کشور اتفاق نیفتاده است و با توجه به پیشنهاداتی که در خصوص ساخت واحدهای مسکونی مطرح شده، هنوز شروع ساخت واحدهای مسکونی انجام نشده است بنابراین هیچ نوع کمبودی در آهن و فولاد نداریم و تولیدات به اندازهای بوده که بحث صادرات نیز قابل انجام است. وی افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز و سیاستهایی که دولت در بحث آهن و فولاد و سیمان همچنین بحث مسکن داشته است قرار بر این است که مقداری کنترل قیمتها و کنترل حوزه آهن و فولاد و سیمان دقیقتر شود وپیشنهاداتی نیز شده است و به سمتی میرویم که توازن در بحث قیمتگذاری و میزان مصرف در بازار آهن و فولاد برقرار شود.
بازار لوازم خانگی سربلند شد
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، ضمن اشاره به 40 درصد رشد تولید لوازم خانگی در 4 ماه اول امسال و رشد 70 درصدی آن در سال گذشته گفت: رقیب هم برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت و هم برای به منظور جلوگیری از واردات و ارتقا صنایع داخلی وارد میدان می شود. وی ادامه داد: پس از سال 97 به واسطه مدیریت منابع ارزی مجبور به ممنوعیت واردات لوازم خانگی شدیم؛ دست آورد زمانی که کالاهای خارجی 70 درصد بازار داخلی را گرفته بود این بود که تقریبا صنایع ورشکسته شدند و به کیفیت مناسبی نرسیدیم و با خروج آنها از کشور هیچ عایدی نصیب مردم نشد در حالی که در تفکر جدید و پس از خروج کالاهای خارجی، سربلند هستیم و به آن چیزی که می خواستیم رسیدیم و روند صنعتی شدن را پیش گرفته ایم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: سخنگوی گمرک گفت: تجارت کشورمان با کشورهای اسلامی در 5 ماه نخست امسال 34.5میلیون تن به ارزش 17.1میلیارد دلار بوده است. به گزارش اسکناس و به نقل از ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت :کشورمان در پنج ماه نخست امسال به پنجاه کشور اسلامی کالا صادر کرده است که حجم این صادرات 27.3میلیون تن به ارزش 9.1میلیارد دلار بوده است. لطیفی افزود: 22.7میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 6.5میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل(5ماه نخست سال 99) به 46 کشور اسلامی صادر شده بود که این میزان در 5 ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 20درصد و از لحاظ ارزشی 40 درصد رشد را در صادرات به این کشورها نشان می دهد. سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در کشورهای اسلامی توضیح داد: بیشترین میزان صادرات به «عراق» با 3.1 میلیارد دلار، «امارات متحده عربی» 1.9 میلیارد دلار، «ترکیه» 1.1 میلیارد دلار و« افغانستان» 855 میلیون دلار بوده است که این 4 کشور اسلامی همواره در سال های اخیر در بین 5 کشور اصلی صادرات کشورمان به کل دنیا بوده اند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران شد و قرار است عصر امروز معارفه شود. به گزارش صدا و سیما؛ علیرضا پیمان پاک به عنوان رئیس جدید سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است که دیروز عصر در مراسم معارفه، به طور رسمی طی حکمی از سوی فاطمی امین وزیر صمت منصوب شد. پیش از این حمید زادبوم ریاست این سازمان را برعهده داشت. علیرضا پیمان پاک در یادداشتی نوشته است: «آغاز فصلی جدید در تجارت بین الملل جمهوری اسلامی ایران تحت پرچم سلطان خراسان انشالله». پیمان پاک مدیرعاملی شرکت زنجیره تامین رضوی را در کارنامه خود دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.