گروه سیاسی:سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: سازمان همکاری‌های شانگهای، یک سازمان چندبعدی است و ظرفیت‌های مختلفی دارد و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پایان عملی شکست پروژه انزوای ایران توسط آمریکا بود.به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران شد.خطیب‌زاده درباره ارسال سوخت از ایران به لبنان و اظهارات نخست‌وزیر این کشور گفت: ایران متعهد به همکاری و کمک به دوستان خودش و کشورها و دولت‌های دوست خودش بوده است. آنچه انجام گرفته، درخواست تجّار لبنانی بوده و مسیر معمول خود‌ را طی کرده است. اگر دولت لبنان از ما درخواست خرید سوخت داشته باشد باز هم حاضر به کمک به آنها خواهیم بود.
تیم مذاکره کننده در نیویورک با هیات آمریکایی دیدار نخواهد کرد
سخنگوی وزارت خارجه گفت: آقای امیرعبداللهیان امروزعازم نیویورک خواهد بود. در این سفر، 45 ملاقات دوجانبه با وزرای خارجه کشورهای مختلف و با رؤسای سازمان‌های بین‌المللی که درخواست داشتند تنظیم شده است.درباره نشست 1+4 در نیویورک، الآن تصمیمی اتخاذ نشده است؛ باید ببینیم که موضوع جلسه چیست، بعد تصمیم خواهیم گرفت. البته وزیر خارجه دیدارهای دوجانبه و جداگانه‌ای را با وزرای خارجه 1+4 خواهد داشت.وی‌ در‌ پاسخ به این سؤال که تیم ایرانی در نیویورک برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی دارد یا نه، گفت: خیر، چنین برنامه‌ای وجود ندارد.خطیب‌زاده در جمع خبرنگاران هم گفت: آقای رئیسی به صورت برخط سخنرانی خود را در مجمع عمومی و به دلیل شرایط ویژه کرونایی ایراد خواهند کرد. بسیاری از سران کشورهای دیگر هم به همین دلیل سخنرانی برخط خواهند داشت.بحث تغییرات در تیم مذاکره‌کننده در حال بررسی است. طبیعتاً تغییراتی صورت خواهد گرفت. شکل و شمایل آن نهایی نشده است. به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی می‌شود.
کره جنوبی در پرداخت بدهی به ایران تعلل کرده است
خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیگیری مطالبات ایران از عراق در جریان سفر الکاظمی نخست وزیر این کشور به تهران و آخرین اخبار در این زمینه گفت: البته مناسب است شما جزئیات این موضوع را از بانک مرکزی بپرسید. یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در جریان مذاکرات مقامات دو کشور در تهران و بغداد همین موضوع بوده است. ما تلاش خود را کرده ایم که مسیر صادرات ایران به عراق در حوزه های مختلف از جمله انرژی، گاز و برق انجام شود و در عین حال بازپرداخت مطالبات ایران از دولت عراق را موضوعی عادی و فوری می بینیم و اینکه این مطالبات باید پرداخت شود.خطیب زاده با بیان اینکه در ارتباط با این موضوع در چند مسیر گفت وگو شده است از جمله مسیر تهیه کالا در داخل عراق و همچنین بازپرداخت این مطالبات به صورت بانکی یک سری موضوعات دیگر نیز در حال انجام است. برخی از آنها تقریبا نهایی شده و برخی دیگر نیز در حال نهایی شدن است.خطیب زاده ادامه داد: ولی می توانم این اطمینان را به شما بدهم که طرف عراقی تاکید بر بازپرداخت بدهی ها دارد و نهادهای مختلف در کشور نیز که طرف عراق محسوب می شوند در حال رایزنی در ارتباط با این موضوع هستند و به صورت مداوم این مسئله پیگیری می شود.وی با اشاره به بدهی کره جنوبی به ایران افزود: این موضوع متفاوت از شرایطی است که در مورد بازپرداخت بدهی های کره جنوبی به ایران در جریان است، متاسفانه در مورد کره جنوبی مسئله با یک کندی سوال برانگیزی در حال طی شدن است و این میزان بی عملی دولت سئول در مورد بازپرداخت بدهی هایش به ایران جای ناامیدی دارد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد شرایط افغانستان و اخبار منتشر شده در ارتباط با وضعیت آوارگان افغانستانی در مرزهای شرقی کشور و صدور روادید برای آنها جهت سفر به ایران گفت: ایران میزبان حدود چهار میلیون تبعه افغانستانی در داخل کشور طی چهار دهه گذشته است و در این سال ها تلاش کرده است که با جدیت تمامی امکانات خود را برای تسهیل وضعیت این برادران وخواهران به کار گیرد.خطیب زاده با بیان اینکه بر اساس برخی تخمین ها در مدت اخیر حدود نیم میلیون از برادران و خواهران افغانستانی ما بدون جا شده اند، گفت: برخی به صورت قانونی و برخی نیز به صورت غیر قانونی وارد ایران شده اند. شما خودتان می دانید موضوع شیوع کرونا موضوعی بسیار جدی است و علی رغم فشارهای اقتصادی که بر اقتصاد ایران وجود دارد ما تلاش کرده ایم تا آنجایی که امکان دارد و بضاعت ما می رسد کمک کنیم ولی واقعیت آن است که پذیرفتن بیش از چهار میلیون مهاجر افغانستانی با توجه به واقعیت ها و شرایط اقتصادی کشور برای مردم و اقتصاد ایران کار سختی است، آن هم بدون کمک از ضروری سازمان های بین المللی.
وزیر خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد ترور شهید فخری زاده یکی از دانشمندان هسته ای کشورمان با همکاری دولت ترامپ با رژیم صهیونیستی در این ترور بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز گفت: ما هم این گزارش را دیدیدم، این یک گزارش روزنامه ای است و به اندازه یک روزنامه باید به آن توجه کرد. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در کشور موضوعاتی اینگونه را به صورت دقیق پیگیری کرده و می کند و جزئیات این اقدام برای این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی روشن است.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که همچنان انتقادات بسیاری نسبت به اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان وجود دارد،برخی از کارشناسان اعتقاد دارند پرداخت نقدی ماهانه نمیتواند معیشت طبقه متوسط را تامین کندو لازم است بجای پول پاشی بی هدف و بی حاصل،برنامه حمایتی مانند تخصیص کوپن اجرا شود.به گزارش«اسکناس»،در سالهای اخیر گرانی سرسام آور کالاهای اساسی باعث شده تقریبا بخش بزرگی از جامعه به دره فقر سقوط کند و همین موضوع نشان میدهد دولت سیزدهم باید راهکار اساسی برای مردم در نظر بگیرد.
به جای همسان سازی حقوق بازنشستگان، از آنها حمایت غذایی کنید
 حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص تورم ناشی از طرح‌هایی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بازنشستگان قشر ضعیفی هستند که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردند تا در دوران پیری از حمایت‌ها بهره‌مند شوند. درست است که طرح افزایش حقوق‌ها منجر به تورم می‌شود ولی نمی‌توان این قشر را هم به حال خود رها کرد.وی افزود: بانک مرکزی تورم تمام کالاها را اعلام می‌کند، ولی اگر تورم مواد غذایی را در نظر بگیریم عدد بسیار بالاتری است. ۲۵ درصد هزینه‌های خانوارها به مواد غذایی اختصاص دارد که این سهم در اقشار فقیر بالاتر است، بنابراین می‌توان جای طرح‌هایی مثل همسان سازی از اقشار آسیب پذیری مثل بازنشستگان حمایت‌های غذایی انجام داد. در خیلی از جاهای دنیا کوپن مواد غذایی به اقشار پایین دست جامعه داده می‌شود.این اقتصاددان با انتقاد از افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در سال جاری گفت: افزایش حقوق این قشر در سال گذشته انجام شده بود و به نظر من لزومی نداشت که دولت امسال هم این کار را انجام دهد. منابع این افزایش حقوق به طور دقیق مشخص نیست.
احیای کوپن جدی است؟
علی اصلانی عضو شوراهای اسلامی کار درباره وضعیت کارگران میگوید:صددرصد کارگران نیازمند حمایت‌های دولتی برای تامین کالاهای اساسی هستند.او توضیح داد: زمانی می‌گفتند فلان کارگر به نسبت بهمان کارگر وضعیت مناسبی دارد یا وضعیت کارمندان بهتر از کارگران است و... . منکر این نیستیم، اما یک واقعیت تلخ دیگر هم هست: اغلب دریافتی‌ها زیر خط فقر است و خانواده‌ها نمی‌توانند نیازهای خود را با حقوقی که می‌گیرند، تامین کنند.این فعال کارگری ادامه داد: بر اساس تازه‌ترین برآوردها هزینه یک خانوار در ماه بیش از هفت میلیون تومان است. چند درصد از کارگران چنین حقوقی دارند؟ حقوق حداقلی را در نظر بگیرید؛ نصف هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل لازم است حمایت صورت گیرد و کارگران هم مستحق دریافت این حمایت هستند.آنچه اصلانی به آن اشاره می‌کند، دغدغه موافقان طرح اعطای کالابرگ هم هست. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که خود یکی از موافقان این طرح است در این باره می‌گوید:  اگر جامعه هدف این طرح به درستی شناسایی نشود، شکست این طرح حتمی است. هر طرحی بخواهد اجرا شود که در آن جامعه هدف آن با تردید بیان شود، نمی‌تواند به موفقیت برسد.این سوال، سوالی اساسی که به ویژه در سال‌های اخیر و با برجسته شدن ضرورت هدفمندی یارانه‌ها بیش از پیش مطرح شده است. به دنبال پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان، این انتقاد مطرح شد که توزیع مقداری پول بین همه با هدف طرح، یعنی کاهش فاصله طبقاتی در تضاد است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که بحث شناسایی اقشار کم درآمد برای دریافت یارانه یا یارانه بیشتر مطرح شد. شناسایی جامعه هدف در چنین طرح‌هایی همواره چالش برانگیز بوده است، چراکه در بسیاری اوقات منابع به انحراف کشیده شده است. اصلانی با تاکید بر اینکه تمامی کارگران نیازمند حمایت هستند، گفت: حمایت برای تامین کالاها در حقوق کارگران دیده شده است و ما آن را با عنوان بن خواروبار می‌شناسیم. از اینکه بگذریم که رقم این بن ناچیز است و عملا تامین کننده خواروبار خانواده‌ها نیست، اینکه این بن نقدی پرداخت می‌شود دلایلی دارد. او ادامه داد: قبلا کارفرمایان تامین‌کننده خواروبار یا بخشی از خواروبار بودند. در این زمینه آنقدر کاستی وجود داشت که در یک نظرسنجی ۹۳ درصد کارگران گفتند موافق پرداخت نقدی بن هستند. حالا این بن به یک مولفه مزدی تبدیل شده است. این فعال کارگری با بیان اینکه اگر قرار است حمایتی در قالب کوپن، کالابرگ یا هر چیز دیگر صورت‌ گیرد، باید نظر نمایندگان کارگران را بپرسند، گفت: شیوه توزیع جوری نباشد که مثل بسیاری از دفعات قبلی دلال بازی رشد کند و طرح منحرف شود. او همچنین بیان کرد: تاکید می‌کنیم که کارگران نیازمند حمایت هستند، اما نکته‌ای را فراموش نکنید: بهبود زندگی کارگران بسته به صورت دادن اصلاحات اساسی است. تورم را ببینید؛ قیمت‌ها لجام‌گسیخته بالا می‌رود و قیمت یک کالا در این سر شهر با آن سر شهر فرق دارد. احساس می‌شود کسی نظارت نمی‌کند. چنین وضعیتی باعث می‌شود تورم افزایش ناچیز دستمزدها را ببلعد و روز به روز قدرت خرید مردم پایین بیاید.فارغ از رویکرد احساسی به مقوله بازگشت کوپن، باید عنوان کرد مردم اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند. اینکه به چند دهه قبل و صف های توزیع کالاهای اساسی برگردیم اصلا خوشایند نیست، اما در شرایطی که نه تنها افراد فاقد درآمد و شاغلان پاره وقت وضعیت نامناسبی دارند که شاغلان تمام وقت و حتی افرادی با دو شغل هم دچار مشکلات معیشتی هستند، باید حمایت‌های دولتی صورت گیرد. کسانی که باید چنین حمایت‌هایی را دریافت کنند و همچنین شیوه توزیع کالاها از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی هم در توزیع کالاها باید کرامت شهروندان حفظ شود و آنچه دریافت می‌کنند، ارزش داشته باشد.
الزامات احیای کوپن
حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دوران دفاع‌مقدس را می‌توان یکی از مدافعان سینه‌چاک نظام کوپنی دانست. کسی که البته تجربه قبلی توزیع کوپن را از نزدیک لمس کرده و معتقد است: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، مهم‌ترین راه تضمین سبد کالای خانوارها در حوزه توزیع، توزیع کوپن برای اقلام اساسی است که اگر واقعیت اقتصاد ایران را بپذیریم در استفاده از آن لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.شهرام معینی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه اصفهان، اعطای کوپن را ساده‌ترین و بهترین روش برای کمک به مردم می‌داند. او البته تأکید دارد دولت باید برای تخصیص این یارانه به جامعه هدف تلاش کند و ثروتمندان را در این چرخه قرار ندهد. معینی، گرفتن حق انتخاب از مصرف‌کننده را نقطه‌ضعف کوپن می‌داند و معتقد است: اگر دولت می‌خواهد کوپن توزیع کند، بهتر است کوپن اعتباری باشد تا مردم به‌اندازه اعتباری که دولت می‌دهد اقلام موردنیاز خود را تأمین کنند.هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی نیز از موافقان توزیع کوپن است. او می‌گوید: بحث توزیع کوپن، یک الزام و ضرورت است؛ اما راهکار اصولی این است که مبلغ موردنیاز به‌حساب افراد واریز شود تا ضمن حفظ شأن مردم، خانوارها بتوانند کالای موردنیاز خود را از فروشگاه‌ها تأمین کنند.محمدکاظم عبدالله‌زاده، کارشناس اقتصادی اگرچه با کوپن اعتباری و واریز مابه‌التفاوت قیمت کالای دولتی و آزاد به‌حساب مردم موافق است اما تأکید می‌کند: باید اجازه داد که بازار کار خود را انجام دهد و برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیز معادل نیاز آنها به‌حساب‌شان پول واریز شود تا به‌صورت مشروط یا غیرمشروط به خرید نیازمندی‌ها اختصاص دهند.بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، احیای کوپن را یکی از سیاست‌های مواجهه با شرایط جنگ اقتصادی می‌داند که نه صرف استفاده از آن بلکه شیوه اجرای آن اهمیت دارد و سرنوشت‌ساز است.حسینی هاشمی می‌گوید: اغلب دولت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، توزیع بن یا کوپن‌های حمایتی را در دستور کار قرار می‌دهند تا با تقویت قدرت خرید جامعه هدف، از معیشت افراد حمایت کنند اما اگر ما بخواهیم نظام کوپنی را احیا کنیم و همزمان با حفظ ارز چند نرخی کالاها را با دلار ارزان وارد و از طریق کوپن توزیع کنیم، نتیجه مطلوب و منطقی به همراه نخواهد داشت. او معتقد است: پیش‌نیاز احیای نظام کوپنی، یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت از این حوزه است و در ادامه نیز توزیع کوپن فقط باید به اقشار نیازمند و کم‌درآمد محدود شود که از محل آشفتگی‌های اقتصادی لطمه می‌بینند. حسینی هاشمی با تأکید بر اینکه جهش نرخ ارز درآمد بسیاری از افراد را متناسب با هزینه‌هایشان افزایش می‌دهد، می‌گوید: نظام کوپنی باید در قالب توزیع یارانه به کسانی که درآمدهایشان با جهش نرخ ارز افزایش نمی‌یابد و فقط هزینه‌هایشان بالا می‌رود، محدود شود. او با اشاره به رانت‌هایی که در قالب تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی شکل می‌گیرد، می‌افزاید: دو نرخی بودن بازار و آربیتراژ میان نرخ‌ها پیامدی جز پاکسازی بازار از کالاهای اساسی که صادرات آنها به‌صرفه است، ندارد و اصرار دولت برای حفظ دلار 4200تومانی حتی در قالب تخصیص به کالاهای اساسی، سودی به عموم مردم نمی‌رساند پس پیش از اصلاح سیاست‌های مربوط به توزیع یارانه کالاهای اساسی، باید تصمیم قاطعانه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز شکل بگیرد.

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی و ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: باید خدمات قضایی با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود. به گزارش اسکناس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای و به منظور بررسی راهکارهای «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» برگزار شد.
تحریر ترکه به تهیه فهرست اموال و دیون متوفی گفته می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است. محسنی اژه‌ای با بیان این که بی توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آن‌ها می‌شود، تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم. رییس عدلیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی و کارآمدسازی فرایندها گام برداریم، خاطر نشان کرد که با توجه به سرعت بالای تکنولوژی شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سال‌های گذشته، که حتی دستورالعمل‌هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابلاغ شده اند، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصلاح و به روزرسانی شوند. در این جلسه محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و در جهت حل ان در این جلسه راهکار ارائه می‌شود. رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور. محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود». رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدی گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد. محسنی اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند. وی همچنین متذکر شد که در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستاها صورت گیرد. «توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت»، «نوآوری در ارائه خدمات» و «توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود. رییس عدلیه گفت: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مساله برطرف شود. محسنی اژه‌ای در ادامه به معاونان راهبردی و حقوقی و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند. «چالش‌ها و راهکارهای تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکارهای نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضاییه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.  دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضایی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می‌شود و یکی از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی هاست که کارشناسان مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کردند.

گروه صنعت و تجارت: کارشناسان اقتصادی با اشاره به دستاوردهای ایران از عضویت در پیمان شانگهای می گویند ایران با متنوع‌سازی سبد ارتباطی خود، هم می‌تواند از ظرفیت کشورهای همسایه بهره‌مند شود و هم مناسبات تازه‌ای با کشورهای شرقی پایه ریزی کند. ضمن اینکه از این طریق می‌تواند برگ‌های برنده بیشتری در مذاکرات با غرب تدارک ببیند.
به گزارش اسکناس، سرانجام یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های حوزه دیپلماسی کشورمان به سرانجام رسید و ایران به عضویت دایم شانگهای درآمد. تلاش هایی که ایران به طور رسمی از سال ۲۰۰۸ در دستور کار قرار داد و سرانجام در جریان نخستین سفر خارجی رییس دولت سیزدهم با تاجیکستان بری شرکت در اجلاس سران سازمان شانگهای عملیاتی شد. بعد از انتشار خبر عضویت ایران در عصر روز جمعه، حتی بدبین‌ترین منتقدان نیز عضویت ایران در این سازمان را واجد ویژگی‌های برجسته‌ای ارزیابی کردند که منافع اقتصادی و راهبردی فراوانی را نصیب کشور خواهد کرد. مهم‌ترین خروجی این تصمیم از منظر تحلیلگران، تنوعی است که ایران در مناسبات ارتباطی و راهبردی خود با جهان پیرامونی ایجاد می‌کند. پیش از این اغلب دولت‌ها در ایران تنها به دنبال جذب سرمایه و توسعه مناسبات با کشورهای غربی بودند و موضوع نگاه به شرق کمتر مورد توجه آنان قرار داشت. اما این بار ایران از یک طرف به دنبال حل مشکل تحریم‌ها از طریق احیای گفت‌وگوهای برجامی است و از سوی دیگر با عضویت در شانگهای تلاش می‌کند تا تعاملات نزدیکی با کشورهای شرقی و همسایگانش در آسیای میانه شکل دهد. تعادلی که بدون تردید، ظرفیت‌های تازه‌ای پیش روی کشور می‌گشاید و ایران را در آستانه فصلی تازه از توسعه مناسبات با جهان پیرامونی قرار می‌دهد.
اثرات اقتصادی پیوستن به پیمان شانگهای
در همین زمینه، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به دستاوردهای مهم عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای گفت: یکی از ضرورت‌های ارتباطی مهم که جای خالی آن در سال‌های قبل مشهود بود و بارها باعث تذکر به دولت قبل نیز شد، قرار دادن همه تخم‌مرغ‌های ارتباطی ایران در سبد کشورهای غربی و اروپایی بود. در واقع در گذشته از توسعه ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای بلوک شرق غفلت شده بود. ورود ایران به پیمان شانگهای می‌تواند این نقیصه جدی را در سیاست‌های راهبردی ایران برطرف کند. قادری افزود: در این سازمان هم کشورهای همسایه ایران از جمله ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان حضور دارند و هم کشورهای پرجمعیت شرق از جمله چین، هند و روسیه عضو این سازمان هستند. مجموع ارزش اقتصادی صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود۳۳۰ میلیارد دلار و واردات درون گروهی کشورهای عضو این سازمان، حدود۹۵۰میلیارد دلار برآورد شده است. اعداد و ارقامی که نشان دهنده ظرفیت‌های قابل توجه این سازمان برای بهبود مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران است. نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس ادامه داد: در واقع ایران با متنوع‌سازی سبد ارتباطی خود، هم می‌تواند از ظرفیت کشورهای همسایه استفاده کند، هم مناسبات تازه‌ای را با کشورهای شرقی پایه ریزی و هم اینکه برگ‌های برنده بیشتری در مذاکرات با غرب تدارک ببیند. درحال‌حاضر بیش از اینکه ایران به دنبال احیای برجام باشد، این کشورهای غربی هستند که برای بازآفرینی برجام، علاقه از خود نشان می‌دهند. چرا که می‌دانند ایران در مناسبات خود، ابعاد و زوایای تازه‌ای ایجاد کرده و برای جذب سرمایه و انعقاد قراردادهای همکاری، نیازمند اروپا و چند کشور خاص غربی نیست. قادری با اشاره به اینکه می‌توان عضویت در شانگهای را به معنای زمینه‌سازی برای فروریزی دیواره تحریم‌ها نیز تفسیر کرد، گفت: با توجه به افق بلندمدت چین در پیگیری ایده یک جاده-یک کمربند، این عضویت نقش ایران را در به عنوان نقطه کانونی جاده ابریشم تقویت خواهد کرد. از این طریق ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های گردشگری، تجارت، توسعه کانون‌های انرژی و...برای ایران شکل می‌گیرد. این نماینده در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که مهم‌ترین اقدامات ایران برای ایجاد زمینه‌های مناسب بعد از عضویت در شانگهای چیست؟ گفت: ایران باید به سرعت بندر چابهار و خط آهن جنوب به شمال کشور را راه‌اندازی کند. از این طریق ارتباطات تجاری با هند، پاکستان و چین تقویت خواهد شد. از سوی دیگر ایران در کنار روسیه به عنوان مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده انرژی در این سازمان نقش ویژه‌ای را به عهده خواهد گرفت. او افزود: نباید فراموش کرد، بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان یعنی هند و چین نیز عضو این سازمان هستند. ایران بعد از چین، روسیه و هند می‌تواند به قطب چهارم کشورهای اثرگذار شانگهای بدل شود. این عضویت بدون تردید در بهبود مناسبات ارتباطی ایران با کشورهای عربی در منطقه نیز اثرگذار خواهد بود. قادری در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که آیا این عضویت در فرآیند پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی نیز تاثیری خواهد داشت؟ گفت: به طور کلی، ایران موضوع تحریم‌ها را با ۲رویکرد دنبال می‌کند. نخست، پایان دادن به تحریم‌ها و قانع کردن طرف مقابل به اجرای تعهداتش در برجام. اما اگر بنا به هر دلیل طرف مقابل زیاده خواهی کند، ایران به دنبال بی‌اثرساختن تحریم‌ها است. عضویت ایران در شانگهای به اجرای هر دو سناریوی احتمالی برای حل مشکل تحریم‌ها کمک خواهد کرد. نماینده شیراز در مجلس اظهارکرد: درکنار این موارد، ایران از طریق ارتقای وزن خود در صحنه مناسبات بین‌المللی، می‌تواند از شکاف‌های موجود بین «انگلیس، آمریکا و استرالیا»با «چین» استفاده ومنافع حداکثری خود را تامین کند. از سوی دیگر میان برخی کشورهای عضو شانگهای از جمله هند وچین، هند و پاکستان، روسیه و چین و...تعارضاتی با هم دارند که ایران به عنوان کشوری که با مجموعه این کشورها روابط نزدیکی دارد می‌تواند به عنوان کانون تعاملات در شانگهای نقش برجسته‌ای ایفا کند.
کارشناسان اقتصادی چه می گویند؟
در این خصوص ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی گفت: در بخشی از صحبت‌هایی که سران کشورهای عضو پیمان مطرح می‌کردند چه آن فرمایشی که جناب رئیسی مطرح کردند و چه صحبت‌هایی که پوتین و دیگران مطرح کردند عمدتاً این ظرفیت را می‌رساند که آن نگاه یکجانبه‌گرایانه که از یک طرف با یک رویکرد قلدری و به ‌عبارتی وارد شدن به جنگ‌های نرم از جمله جنگ تجاری و جنگ اقتصادی بتواند ظرفیت‌های کشورهای هدف را دچار چالش بکند یکی از اهداف این‌گونه همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است که سعی می‌کند آنها را خنثی کند.
شاه‌ویسی گفت: کشورهای عضو این پیمان نزدیک به 35 درصد خشکی‌های جهان را در اختیار دارند، دو قدرت بزرگ شورای امنیت را دارد، سه کشور قدرتمند گروه بریکس را در اختیار دارد که در داخل خودشان اندام‌واره‌های بزرگ با رویکرد اقتصادی تعریف کردند در آن پیمان گمرکی و ظرفیت‌های تجاری و ظرفیت‌های بانکی است، روابط پولی را تعریف کردند و دارند می‌روند به‌سمت اینکه یک پول واحد را تعریف کنند، همه اینها را وقتی کنار هم می‌گذاریم، نشان می‌دهد ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور ایجاد شده است. تحریم‌های دلاری را با مشکل مواجه می‌کند کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز گفت: حضور ایران در شانگهای می‌تواند منجر به افزایش مبادلات تهاتری با کشورهای منطقه شود و در نتیجه چرخه تحریم‌های دلاری را با کندی و مشکل مواجه کند. همچنین محمدرضا سبزعلیپور، رئیس‌ مرکز تجارت جهانی ایران درباره الزامات حضور موثر ایران در این پیمان راهبردی توضیح داد: زمانی عضویت در چنین سازمان‌های مهمی و حضور در جمع چنین کشورهای بزرگ و قدرتمندی می‌تواند مفید و کارساز باشد که ما بتوانیم با سیاست‌های درست و برنامه‌ریزی‌های صحیح و مدیریت قوی، ابتدا زیرساختهای کشورمان را تقویت نموده، چرخ تولید را بخوبی به گردش درآوریم، صادرات و صادرکننده را بیش از پیش تقویت کرده و موانع مزاحم و بروکراسی‌های زائد را از سر راه تجارت و کسب و کار برداریم و ده‌ها پیش نیاز تولید و تجارت، صادرات و حمل‌ونقل و پولی و بانکی را اجرا و انجام دهیم تا دست کم بتوانیم از فرصت‌های مطلوب به وجود آمده استفاده بهینه کرده و وارد بازارهای دیگر کشورها بشویم. خطای راهبردی دولت تدبیر محمد حسین روشنک، رئیس‌اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان درباره عملکرد دولت قبل در این حوزه گفت: پیوستن به پیمان شانگهای، کشور را از بلاتکلیفی که در دولت قبل درخصوص حرکت به سمت شرق یا غرب وجود داشت خارج کرد و قدرت اقتصادی کشور را در صحنه بین‌المللی افزایش داد. اصغر ابراهیمی‌اصل سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی هم یادآور شد: در هشت سال دولت تدبیر و امید، آقای حسن روحانی با این باور جلو رفت و به‌ نوعی اقتصاد و معیشت مردم را به حل بحران هسته‌ای و برجام گره زدند که این امر باعث یک فرصت‌سوزی بزرگ در برابر ظرفیت کشورهایی مانند چین، هند و روسیه شد. در فرایند مذاکرات برجام، به علت اینکه مقامات دولتی سعی داشتند، باعث رنجش غرب و آمریکا نشوند، روابط با چین، هند و روسیه را کاملاً به حاشیه راندند و همه توجهات به ‌طرف غرب هدایت شد و کشور از ظرفیت‌های فراوان همکاری با اقتصادهای نوظهور محروم ماند. به گزارش خبرگزاری فارس، وی تصریح کرد: انتظاری که از دولت سیزدهم وجود دارد، آن است که با تغییر رویکرد از غرب محوری به اتکا به ظرفیت‎های فراوان و ارزشمند داخلی کشور و ظرفیت‌های کشورهای همسو، زمینه را برای همکاری و همگرایی بیشتر ایران با قدرت‌های نوظهور و اعضای سازمان همکاری‌ شانگهای و بریکس (اتحادیه‌ای شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) فراهم کند. معاون اسبق وزیر نفت در دولت‌های نهم و دهم با‌ اشاره به طرح موسوم به ابتکار «کمربند-راه» (برنامه چین برای احیای جاده ابریشم با سرمایه‌گذاری در کشورهای مسیر) اظهار کرد: چینی‌ها برای ایران نیز در این ابرپروژه‌ها جایگاه، نقش و سهم سرمایه‌گذاری دیده‌اند، خصوصا در زمینه ترانزیتِ کالا، برق و داده، بین چین و اتحادیه اروپا از مسیر چابهار به طرف آسیای میانه و روسیه و از طریق بندرعباس به آستارا و سن پطرزبورگ و بندر پوتی در گرجستان در اولویت است. تکمیل این پروژه‌ها هم با منافع ملی و اقتصادی کشورمان و هم با منافع چین، روسیه، هند، کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا منطبق است.
 

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه موضوع ثبات بخشیدن به بازار و تامین اقلام مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفت که رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین منابع مالی آن گزارش داد.به گزارش اسکناس، در این جلسه همچنین تامین ارز مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه امروز بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات موثر در جهت ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی تاکید کرد.رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه ترخیص کالاهای موجود در بنادر بر ضرورت تسریع در روند ترخیص کالاها تاکید کرد.در این جلسه معاون اول رئیس جمهور گزارشی درباره وضعیت بازار و اقدامات انجام شده در راستای تثبیت قیمتها ارائه کرد.

گروه انرژی:سازمان همکاری شانگهای Shanghai Cooperation Organization – (SCO)  در سال ۲۰۰۱ با هدف همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه‌گذاری شد.به گزارش اسکناس به نقل از فارس،با توجه به فعالیت‌ها و همکاری‌های گسترده اعضاء سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی-بانکی، انرژی و فرهنگی، عضویت دائمی ایران در این سازمان در روابط بین‌الملل و گسترش تعاملات اقتصادی فرصت‌های زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.در این بین بهره‌مندی ایران از بیشترین منابع نفت و گاز دنیا و موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه، کفه ترازو برای گسترش تعاملات چندجانبه با سایر کشورهای ذیل این سازمان سنگین می‌کند و بدین صورت ایران می‌تواند به عنوان یک بازیگر موثر ضمن تضمین امنیت انرژی و ترانزیت کشورهای عضو از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک این کشورها بهره ببرد.در این راستا عبدالحسین بیات، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با اشاره به رویکرد صحیح دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: فارغ از اینکه اولویت ایران در تقویت روابط با کشورهای دنیا چگونه تعریف شود، باید همواره به یک نکته توجه کرد، اینکه در این روابط نباید به هیچ وجه به تولید داخلی صدمه وارد شود. به بیان دیگر هدف ما از گسترش روابط با کشورها باید تقویت تولید ملی و پوشش خلا‌ها و کاستی‌های داخلی با استفاده از ظرفیت کشورهای خارجی و صادرات محصولات ایرانی به این کشورها تعریف شود.وی ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در صنعت نفت ایران نقش قابل توجهی در شکل‌گیری روابط اقتصادی با سایر کشورها دارد. به هر حال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم یک کشور نفتی هستیم و می‌توانیم از این ظرفیت در تعاملات بین‌المللی استفاده کنیم. البته باید حواسمان باشد که با اتخاذ سیاست‌های غلط و استفاده نادرست از ظرفیت نفت و منابع هیدروکربوی برای خودمان نقطه ضعف درست نکنیم. به بیان دیگر اقتصاد ما باید مبتنی بر نفت باشد نه متکی بر نفت.بیات اظهار داشت: پس حمایت از تولید ملی و بالفعل کردن ظرفیت‌های اقتصادی به خصوص در حوزه نفت و برطرف کردن گلوگاه‌های اقتصاد کشور از جمله مسائلی است که دست ما در تعامل اقتصادی با سایر کشورها پُر می‌کند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته نسبت به حمایت از تولید داخل بی‌توجهی شد و با وجود دستیابی مهندسان ایرانی به فناوری‌ها و محصولات با تکنولوژی بالا، نمونه مشابه خارجی آن در تعامل با کشورهای دیگر وارد میشد که این رویکرد اصلا قابل توجیه نیست.مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: برای شکل‌گیری تعامل با کشورها ابتدا باید بدانیم که کشور ما چه ظرفیت‌هایی برای ارائه دارد و چه احتیاجات و نیازهایی برای دریافت از طرف مقابل دارد. سپس متناسب با این دو دانسته ببینیم چه کشورهایی در لیست تعامل اقتصادی با ایران می‌توانند قرار گیرند. همانطور که اشاره کردم ایران دارنده بیشترین منابع نفت و گاز دنیاست و می‌تواند به عنوان یک تامین‌کننده مطمئن انرژی برای سایر کشورها نقش بازی کند، اما از طرفی دیگر به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نیاز دارد.
وابستگی متقابل ایران و سازمان همکاری شانگهای چگونه ایجاد شده است؟
وی تاکید کرد: به نظر بنده با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای ایران، تبدیل شدن ایران به عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای می‌تواند تعاملات اقتصادی مناسبی را با سایر کشورهای عضو این سازمان شکل بدهد و یک بازی برد-برد ایجاد کند، زیرا هم کشورهای عضو این سازمان مانند چین به «انرژی» ایران وابسته هستند و هم ایران می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری کشورهای عضو استفاده کند.بیات توضیح داد: در واقع بین ایران و اعضای این سازمان در حوزه‌های مختلفی وابستگی متقابل وجود دارد و قابل تعریف است. مثلا چین به نفت ایران نیاز دارد و از طرفی ایران برای افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور به سرمایه نیاز دارد و این دو کشور در این حوزه می‌توانند یک قرارداد مشترک منعقد کنند که نیاز هر دو برطرف شود.مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: البته توجه داشته باشید که تنها دارایی ایران نیز انرژی نیست، بلکه در بسیاری از محصولات و کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی ایران می‌تواند به عنوان یک صادرکننده نیاز کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را برطرف کند. همچنین موقعیت جغرافیایی ویژه ایران نیز یکی دیگر ظرفیت‌هایی است که کشورهای عضو این سازمان در پیشبرد پروژه‌های‌شان در حوزه «ترانزیت» به آن نیازمندند.وی اظهار داشت: توجه داشته باشید که هر چند کشورهایی مثل چین و هند به عنوان اعضای سازمان همکاری شانگهای، اقتصادهای قوی‌ای دارند اما این بدین معنا نیست که ما نمی‌توانیم به این کشورها صادرات داشته باشیم. نه اتفاقا با توجه به جمعیت زیاد این دو کشور و بازار بزرگی که وجود دارد، ظرفیت صادرات به چین و هند نیز بالاست و همین الان هم جریان صادرات غیرنفتی از ایران به این دو کشور برقرار است و ایران جایگاه بدی در بین سایر صادرکنندگان به این کشورها ندارد که البته می‌تواند بیشتر از این هم تقویت شود.بیات خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ایران در تعاملات اقتصادی باید در شکل‌گیری روابط با کشورهای منطقه متمرکز شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر کشورهایی غربی به هیچ یک از ظرفیت‌هایی که در ایران وجود دارد برای پیشبرد اهدافشان نیاز ندارند، در نتیجه این رابطه یکطرفه قابلیت تحقق و تداوم ندارد، درحالیکه در بین کشورهایی آسیایی جایگاه ایران در حوزه انرژی و ترانزیت می‌تواند بسیاری از معادلات منطقه و قاره آسیا را حل کند.

بازار سرمایه همچنان در ریل نزول در حرکت است؛ به طوری که شاخص کل بورس دیروز بیش از ۲۹ هزار واحد کاهش یافت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معاملات با ۲۹ هزار و ۷۴۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۲۰ واحد ایستاد.شاخص کل با معیار هم وزن هم ۸۹۳۸ واحد کاهش یافت و رقم ۴۳۱ هزار و ۲ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۶۷۴ هزار معامله به ارزش ۵۳ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال انجام دادند.در این بازار ۷۲ نماد مثبت و ۳۱۸ نماد منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملو و توسعه معادن و فلزات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با ۳۲۱ واحد نزول تا رقم ۲۱ هزار و ۱۴۶ واحد کاهش یافت.معامله گران این بازار ۵۳۳ هزار معامله به ارزش ۱۴۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال انجام دادند.به طور کلی ۷۱ نماد فرابورسی مثبت و ۱۸۴ نماد منفی بودند که از میان آنها پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مجتمع جهان فولاد سیرجان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

گروه اصناف و کشاورزی: ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران گفت: بیش از ۵۰ درصد تالارهای پذیرایی در تهران به طور کلی کار خود را تعطیل کردند و عملا هیچگونه فعالیت صنفی ندارند. به گزارش اسکناس، «خسرو ابراهیمی نیا» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در خصوص نحوه استفاده از تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا از ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی، افزود: انتظار داریم همکاران ما در سطح کشور و تهران از این تسهیلات بتوانند، استفاده کنند. وی با بیان اینکه نظر همکاران ما در این شرایط کرونایی و تعطیلی تالارهای پذیرایی برای استفاده از این وام مثبت است، اظهارداشت: هم اکنون مسئولان اتحادیه تالارهای پذیرایی در تهران در حال بررسی هستند که چه تعداد از همکاران ما برای دریافت این وام در سایت مربوطه ثبت نام کرده اند. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران یادآورشد: بیش از ۲۰ ماه است که تالارهای پذیرایی عملا فعالیت ندارند و حتی صدور مجوز برگزاری مراسم در تالارهای پذیرایی با یک چهارم ظرفیت، حتی تعداد اندکی از تالارها را هم فعال نکرد، زیرا فرهنگ برگزاری مراسم مردم عوض شده است. ۸۰ درصد تالارهای پذیرایی اجاره ای هستند ابراهیمی نیا اظهار داشت: ۸۰ درصد تالارهای پذیرایی اجاره ای هستند و کرونا باعث شد مشکلات و اختلافات زیادی بین مالک و مستاجر تالارهای پذیرایی به وجود آید زیرا مستاجران هزینه های زیادی برای تالارها کرده بودند که هیچ درآمدی نداشت و توان پرداخت اجاره بهاء را نیز نداشتند و حتی برای نگهداری تالارها ماهانه میلیون ها تومان هزینه کردند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هرچند که دستورالعمل پرداخت وام به تالارداران اقدامی مهم و مثبت است ولی پرداخت آن مشکلاتی دارد زیرا قبلا اگر تالارداری از وام ۱۲ و یا۳۰ میلیون تومانی استفاده کرده نمی تواند از این وام استفاده کند. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که این افراد بتوانند مابه التفاوت سقف وام تعیین شده را استفاده کنند، افزود: پرداخت این وام نشان می دهد که اراده دولت کاهش مشکلات واحدهای صنفی و تالارداران است، لذا پیشنهاد ما این است که همه صاحبان تالارها با توجه به میزان مساحت تالارهای خود، بتوانند از این وام ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند. ابراهیمی نیا تاکید کرد: در این شرایط که همه اصناف از بیماری کرونا متضرر شده اند باید هرگونه صدور دستورالعمل های اجرایی در این زمینه کارشناسی شوند تا الگوی بهتری به مورد اجرا درآید. امیدواریم با افزایش واکسیناسیون از نیمه دوم مهرماه سال جاری شرایط به وضعیت عادی برگردد نایب رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران در پایان اظهارداشت: امیدواریم که با افزایش واکسیناسیون و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از نیمه دوم مهرماه سال جاری شرایط به وضعیت عادی برگردد. شایان ذکر است که هفته گذشته اتاق اصناف ایران شرایط و وثایق تعیین شده برای تسهیلات ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی تالارداران آسیب دیده از کرونا و نحوه ثبت نام آن را اعلام کرد. بر اساس هماهنگی به عمل آمده توسط اتاق اصناف ایران، مهلت ارسال فهرست تالارهای متقاضی دریافت تسهیلات از سوی اتاق اصناف شهرستان و ثبت آن در سایت ایرانیان اصناف تا پایان مهر ۱۴۰۰ تمدید شد، که با توجه به مساحت تالار گروه یک: سقف مبلغ تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان، گروه دو سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و گروه سه سقف مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان است و در مورد فضای سالن و یا باغ تالار صرفاً یکی از این دو ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

یکی از مسائل جدی در کشور ما در حوزه بازار، فاصله میان تولیدکننده تا مصرف‌کننده است که بعضاً تولیدکنندگان مشکلات خاص خودشان را دارند و با شرایط سخت تولید می‌کنند و سود چندانی نمی‌برند و از آن طرف، وقتی محصول به دست مردم می‌رسد آنها نیز از قیمت ناراضی هستند.نقش واسطه‌ها و دلال‌ها در فاصله میان تولید تا مصرف برجسته است،یکی از وظایف جدی دولت، نظارت بر این فرایند و کاهش واسطه‌ها و حل مشکلات تولیدکنندگان است؛ مانند اقدامی که مجلس در بودجه 1400 انجام داد و مالیات تولیدکنندگان را 5 درصد کاهش داد.افزایش قیمت و نابسامانی آن در هر کدام از...
ادامه در همین صفحه

در طرح ساماندهی بازار خودرو که اخیرا اطلاعات آن منتشر شد، صرفنظر از منافع و معایب آن،  از برخی واژه هایی  استفاده شده که نه تنها از دقت لازم قانون گذاری برخوردار نیست ، بلکه در صورت تصویب باعث سردرگمی و بروز مشکلات جدیدی در فهم مواد آن خواهد شد.  1 – استفاده نابجا از واژه حقوق ورودی:  واژه حقوق ورودی در مواد 1 و 2 و3 و 12 این طرح دوازده ماده ای بکار گرفته شده که با تعریف حقوق ورودی کاربردی بویژه تعریف شده در بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 همخوانی ندارد. در بند (د) ماده 1 قانون امورگمرکی تعریف حقوق ورودی به شرح زیر تعریف شده است:  حقوق ورودی عبارتست از "حقوق گمرکی...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کمبود 200 میلیون متر مکعبی گاز در زمستان گفت: باید برنامه‌ریزی لازم برای جلوگیری از قطعی گاز صورت گیرد در غیر این صورت یا باید واردات داشته باشیم و یا به سمت قطعی‌های برنامه‌ریزی صنایع برویم.هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره احتمالی قطعی گاز و برق اظهار داشت: قطعاً در زمستان سال جاری کمبود گاز داریم البته قرار است گاز صنایع محدود شده و یا قطع شود ولی اولویت عدم قطعی گاز در زمستان مربوط به بخش خانگی است. وی افزود: اگر چنانچه با خاموشی‌های صنایع نتوانیم میزان گاز مورد نیاز کشور را کنترل کنیم ممکن است خاموشی گاز خانگی هم داشته باشیم ولی بعید است کار به آنجا برسد که شامل نیروگاه‌های حرارتی که از گاز برای تولید برق استفاده می‌کنند شده و آنها قطعاً دچار مشکل خواهند شد. یا اینکه آنها بایستی از سوخت مایع (گازوئیل یا مازوت) استفاده کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر چنانچه آلودگی در نیروگاه‌های برق حرارتی که از سوخت مایع استفاده می‌کنند ایجاد شود و طبق قانون محیط زیست آنها اجازه فعالیت پیدا نکنند آن دست از نیروگاه‌هایی که مازوت برای تولید برق استفاده کرده‌اند خاموش خواهند شد و به همین دلیل ممکن است خاموشی برق هم گریبانگیر ما در زمستان شود.بیگی‌نژاد گفت: فعلاً جمع‌بندی لازم برای میزان خاموشی‌های برق و یا خاموشی نیروگاه‌های برق وجود ندارد و به همین دلیل دستگاه‌های مختلف تلاش زیادی دارند تا خاموشی‌های برق در زمستان به حداقل ممکن برسد.وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزیر نفت کشور زمستان ۱۴۰۰ با کمبود ۲۰۰میلیون متر مکعب گاز روبه رو است. در راستای حل این کمبود، دولت برنامه‌ریزی برای خرید گاز از ترکمنستان توسط بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده تا کشور در فصل زمستان برای تامین گاز مشکلی نداشته باشد.

ادامه از همین صفحه
...محصولات و کالاهای اساسی، علل متفاوتی دارد که باید جداگانه مورد توجه و اقدام قرار گیرد؛ به عنوان مثال وقتی نهاده‌های دامی در بازار آزاد و خارج از شبکه عرضه می‌شود و نهاده‌‌های سهمیه‌ای عرضه نمی‌شود، طبیعی است که مرغ کمیاب و گران می‌شود لذا دولت باید با دقت و وسواس موضوع را پیگیری و نظارت کند.در خصوص موضوع اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی،این مسئله نیز خودش به نوع دیگری مشکل‌ساز شده و خیلی از مفاسد از همین‌جا بلند می‌شود و عواید حاصل از اختصاص این نوع ارز به مردم نمی‌رسد.دولت باید نظارت جدی کند که مواد اولیه تولید و نهادهای مورد نیاز کشاورزان و دامداران، به موقع و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و همزمان، بر چرخه تولید تا مصرف نیز نظارت داشته باشد.هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت ضرورت دارد.آقای رئیسی خوب می‌داند که سیاست‌های دولت باید هماهنگ باشد و امکان موفقیت دولت فراهم نمی‌شود، مگر اینکه برآیند سیاست‌ها و نظرات مختلف اعضای دولت به صورت یکسان و منسجم عملیاتی شود.بر این اساس، توقع ما این است که در مجموع تیم اقتصادی دولت یک نفر تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده نهایی باشد و بقیه اعضای تیم نیز با او هماهنگ باشند.

ادامه از همین صفحه
...معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود"(بموجب تبصره قانون بودجه سال 1400 نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی 1% و سایر کالاها 2% تعیین شده است)
در حال حاضر، حقوق ورودی مجموعه ارقام زیر است:
حقوق ورودی = حقوق گمرکی + سود بازرگانی + مالیات بر ارزش افزوده(6%) + عوارض شهرداری(3%) + عوارض هلال احمر(1%)
بنظر می رسد که منظور طراحان این طرح ، واژه "تعرفه گمرکی" ( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) بوده که بجای آن از وآژه "حقوق ورودی"  اشتباها استفاده شده است. طبیعی است که در وضع قوانین باید از واژه ها و اصطلاحات دقیق و جامع و کاربردی استفاده شود تا بعدا اجرای آن مواجه بامشکلات مفهومی و تفسیر های غیر قانونی نشود. در ماده 3 نیز  باید  بجای واژه حقوق ورودی از واژه حقوق گمرکی استفاده شود.که منظور و هدف طراحان که حذف حقوق گمرکی بوده است محقق شود. معنی قانونی جملات بکار رفته در این ماده که میگوید فقط سود بازرگانی اخذ شود و وضع هرگونه حقوق ورودی ممنوع است ، نقض غرض هست. چون حقوق ورودی بنا به آنچه که در قبل آمده شامل سود بازرگانی هم می شود. در واقع در این ماده ابتدا وضع سود بازرگانی را تاکید و مجاز نموده ولی بلافاصله با حذف حقوق ورودی، سود بازرگانی را  به همراه حقوق گمرکی و کلیه عوارض قانونی(عوارض شهرداری و عوارض هلال احمر)  یکجا  حذف کرده است! با عنایت به شرح فوق  وجود ماده 4 نیز زائد است ، زیرا عوارض مطروحه در واردات خودرو با توجه به شفافیت تعریف قانونی  حقوق ورودی در قانون امور گمرکی مشخص شده است. و مجموع آن کمتر از 25% است. در ماده 5 این طرح ،  واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایدگی رسمی را موکول به رعایت ماده 5 قانون هوای پاک کرده است. با نگاهی به ماده 5 قانون هوای پاک مشخص می شود که  وارد کنندگان خودرو برای شمول این ماده ، مجددا تحت انقیاد نمایندگان رسمی قرار خواهند گرفت.  ماده 5 قانون هوای پاک :  - تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می باشند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است. در واقع همان مشکلی که سه سال قبل در واردات خودرو دامنگیر واردکنندگان شده بود و رانت بی دردسری را نصیب نمایندگی های ظاهری کرده بود(بخاطر تحریم هیچ نماینده ای موفق به تمدید مجوز نمایندگیخود از خارج نشده بود)این بار هم برای واردات خودرو باید مجوزآن را از نمایندگی های کاعذی خریداری کنند! از جانب دیگر ، طراحان این طرح اجازه ورود بدون انتقال ارز و یا با ارز صادراتی را برای ورود این خودروها به عنوان راهکاری برای پیشگیری از بوجود آمدن عدم تعادل ارزی در بازار عنوان کرده اند، فارغ از اینکه منبع اصلی ارز اصطلاحا واردات بدون انتقال ارز ، ارز بازار داخلی است، باید توجه داشت سیستم بدون انتقال ارز در مواردی پاسخگوست که منابع ارزی در بازار بدون محدویت آن هم در دراز مدت در دسترس باشد.