بر اساس اعلام معاون سازمان امور مالیاتی فروش گوشت قرمز دام های سبک و سنگین و فرآورده های آن از پرداخت عوارض و مالیات معاف است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام سعید توتونچی  معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، عرضه انواع گوشت قرمز و فرآورده‌های گوشتی دام‌های سبک و سنگین و قطعات بدن دام مطابق جزو 4-5 بند الف ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مشمول کالاهای معافیت مالیاتی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند. مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون خرید برگ سبز چای به ۸۱ هزار تن رسیده است. صادق حسنی گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۱ هزار تن برگ سبز چای با ارزش حدود ۶۹۲ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است‌. به گفته او، ۶۶ درصد بهای برگ سبز خریداری شده درجه یک و ۳۴ درصد درجه ۲ است. حسنی می گوید: بنابر آمار تا ۱۱ مرداد ۵۲۵ میلیارد تومان معادل ۷۶ درصد بهای برگ سبز به حساب چایکاران واریز شده است. مدیراجرایی سندیکای چای گفت: با استمرار بارش های مناسب در هفته های آتی پیش بینی می شود که تولید برگ سبز چای به ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تن برسد، درحالیکه سال قبل ۱۳۵ هزار تن بوده است. طبق اذعان مدیر سندیکای‌ چای قیمت چای ۱۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است به طوریکه حداقل قیمت کنونی هر کیلو چای ۳۰ هزار تومان و چای سرگل بهاره ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. بنابر آمار گمرک در سه ماهه نخست سال ۸۰۰ تن‌چای با ارزش یک دلار و ۳۷ سنت به امارات متحده و ۷۸۰ تن با نرخ یک دلار و ۶۰ سنت به ترکیه صادر شده است و در مقابل ۲ هزار و ۴۷۰ تن با نرخ ۴ دلار و ۳ سنت از امارات متحده و ۱۱۰۰ تن با نرخ ۵ دلار و ۱۹ سنت از ترکیه وارد شده است.
 

گروه اصناف و کشاورزی: مدیرعامل اتحادیه دام سبک‌گفت: با توجه به تدوین دستورالعمل های صادرات پیش بینی می شود که صادرات دام از این‌هفته آغاز شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، افشین صدردادرس گفت: با توجه به مصوبه شورای قیمت گذاری، دستورالعمل ها و شیوه های نامه صادرات دام تدوین و نهایی شده است و به احتمال قوی اولین محموله دام‌ زنده این هفته صادر خواهد شد. به گفته او، در خصوص میزان صادرات دام آماری نداریم و این موضوع محرمانه است و تنها اعلام کردند که صادرکننده درخواست پارت های آماده به کمیته ۳ نفره دهد تا پس از بررسی، مجوز پارت ها صادر شود. صدردادرس می گوید: سیاست گذاران و مسئولان امر سقف صادرات را می دانند که پس از سقف حداکثر صادرات جلوی این کار گرفته می شود. مدیرعامل اتحادیه دام سبک‌گفت: قیمت دام زنده و گوشت تناسبی با یکدیگر ندارد و سایر عوامل در بازار گوشت از علل اصلی گرانی هاست چرا که به رغم ثبات قیمت دام نسبت به بهمن، قیمت گوشت اختلاف معناداری پیدا کرده است. وزیر جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان دام نحوه صادرات دام و عرضه به بازار داخلی را ابلاغ کرده است.
در همین خصوصعضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز گفت: شنیده‌های نگران‌کننده از واگذاری صادرات دام زنده به سازمان تعاونی روستایی و سهمیه‌بندی صادرات به‌گوش می‌رسد؛ در حالی که این کار باید به استان‌ها سپرده شود. کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه صادرات دام زنده سال‌هاست با فراز و نشیب و چالش‌های فراوان روبرو شده، گفت: هم‌اکنون بخشنامه‌ای در خصوص آزاد شدن صادرات دام زنده صادر شده که البته با توجه به حذف ارز ترجیحی، این مسئله قابل پیش‌بینی بود و اگر صادرات آزاد نمی‌شد قطعاً مشکلاتی در این حوزه به دنبال داشت. کاشفی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده با نمایندگان مجلس که در اتاق کرمانشاه برگزار شد، افزود: در این بخش‌نامه، صادرات دام زنده پرواری غیر مولد بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز اعلام شده و سقف تعداد دام زنده برای صادرات به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: مطابق این بخشنامه، فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در امر صادرات دام زنده در اولویت خواهند بود. رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: شنیده‌های نگران‌کننده‌ای حاکی از این است که وزارت جهاد کشاورزی مسئله صادرات دام را به سازمان تعاون روستایی سپرده و حتی تعاون روستایی این مسئله را به یک شرکت واسطه‌ای دیگر واگذار کرده است. همچنین تعاون روستایی سهمیه‌بندی برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است. او ادامه داد:‌ همه امورات صادرات دام زنده به مرکز سپرده شده؛ این در حالی است که کارهای مربوط به صادرات دام زنده باید به استان‌ها سپرده شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: علی‌الظاهر این دستورالعمل‌ها در حال تهیه و اجرا است و این در حالی است که بندبند این دستورالعمل دارای مشکل است و اگر هر چه زودتر پیشنهادات و موارد بخش خصوصی اعمال نشود قطعاً در این مورد به مشکل بر خواهیم خورد. کاشفی با اشاره به اینکه یکی از آفت‌های تصمیم‌گیری در کشور عدم نظرخواهی از بخش خصوصی است، افزود: باید قبل از هرگونه صدور بخشنامه‌های اقتصادی از فعالان بخش خصوصی مرتبط، نظرخواهی شده و پیشنهادات آنان اعمال شود.

مرکز آمار اعلام کرد؛
افزایش 188 درصدی
 قیمت برنج ایرانی
گروه اصناف و کشاورزی: آن‌طور که در گزارش‌های رسمی ثبت شده، برنج ایرانی تا بیش از ۱۸۸ درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت داشته است. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، رشد قیمت برنج ایرانی از نیمه دوم سال گذشته بیشتر شد  و از حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در آمار رسمی تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان پیش  رفته است. بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه امسال حاکی از آن است که هر کیلو برنج ایرانی به‌طور متوسط حدود ۱۰۷ هزار تومان قیمت خورده و حداقل ۸۰ هزار تومان بوده است، این کالا تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلو نیز فروش رفته است. هر کیلو برنج ایرانی به‌طور متوسط ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان در تیرماه پارسال قیمت داشته و در خرداد سال جاری به ۹۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است؛ این کالا نسبت به خرداد ۱۰.۷ درصد و در مقایسه با تیرماه سال قبل ۱۸۸.۴ درصد افزایش قیمت دارد. اما در رابطه با برنج وارداتی، افزایش ۵۶.۵ درصدی قیمت نسبت به تیرماه پارسال گزارش شده است. هر کیلو برنج خارجی در تیرماه سال گذشته به‌طور متوسط ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در خرداد امسال به حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان و در تیرماه به حدود ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. این کالا تا بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان در هر کیلو نیز فروش رفته است. برنج که از حدود دو سال پیش با ارز نیمایی وارد می‌شود اغلب در صدر کالاهای اساسی وارداتی با این ارز قرار داشته است. در سه ماه اول امسال نیز واردات برنج حدود ۵۸۳.۶ هزار تن به ارزش بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار بوده است. در سال جاری البته ممنوعیت فصلی واردات برنج که طبق قانون، هر ساله از اول مرداد تا پایان آبان ماه به دلیل حمایت از تولید داخل انجام می‌شود، با تصمیم ستاد تنظیم بازار لغو شد.

 سال ۲۰۲۲، حدود ۱۴ هزار تن خرمای ایرانی به ارزش بیش از ۵ میلیون دلار وارد قزاقستان شده است. به گزارش بازار، در سال ۲۰۲۱ نیز ۳۸۷۰۰ تن خرما به ارزش ۱۶ هزار دلار از ایران به قزاقستان صادر شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، ۳۵ هزار تن خرما به ارزش بیش از ۱۴ هزار دلار به این کشور صادر شده است. نگاه مقایسه‌ای به دیگر کشورهای صادرکننده خرما به قزاقستان نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰، حجم خرمای صادراتی ۶ کشور صادرکننده روی هم رفته ۱۴۷۷ تن و حجم خرمای صادراتی ایران ۳۵ هزار تن بوده است. بدین ترتیب خرمای صادراتی ایران به قزاقستان به تنهایی حدود ۲۴ برابر خرمای سایر صادرکنندگان در این سال است. قزاقستان، یکی از ۵ بازار نخست صادرات خرمای ایرانی است در سال ۲۰۲۱ نیز حجم صادرات خرما از جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان حدود ۱۰ برابر دیگر صادرکنندگان بوده است. قزاقستان معمولاً یکی از ۵ بازار نخست صادرات خرمای ایرانی است که البته در برخی حتی به رتبه دوم نیز رسیده بود. یکی از مهم‌ترین علت‌های بالا بودن سهم خرمای ایرانی از بازار قزاقستان، قیمت کمتر آن در مقایسه با خرمای دیگر کشورهاست. برآوردها نشان می‌دهد از میان انواع خرمای ایرانی (مضافتی، کلوته، پیارم، زاهدی و ...) بیشترین سهم به خرمای مضافتی تعلق دارد که ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم محصول ایرانی در بازار قزاقستان را به خود اختصاص داده است.

سرپرست سازمان تعاون روستایی کشور از خرید محصول خرما با دو روش تضمینی و توافقی به صورت ترکیبی با توجه به شرایط بازار در زمان مناسب خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت در نشست میز ملی خرما در دشتستان استان بوشهر با تاکید بر ضرورت مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها افزود: تشکل‌ها، اتحادیه انجمن خرما و نخلداران باید در مورد تعیین قیمت این محصول مشارکت داشته باشند، زیرا نمی‌شود از نظر فعالان این بخش در تعیین قیمت صرفه نظر کرد. وی تاکید کرد: یکی از وظایف سرپرست سازمان تعاون روستایی جا انداختن نقش اساسی تشکل‌ها در تصمیم گیری ها است. این مقام مسئول عنوان کرد: خرما در سال گذشته هفت هزار تومان از نخلداران خریداری شد و گاهی با قیمت ۷۵ هزار تومان به فروش رسید که این اجحاف در حق نخلدار است. نیکبخت اظهار کرد: برای خرید توافقی خرما باید زمان خرید، قیمت و میزان آن در داخل هر شهرستان و استان مدیریت شود. وی با اشاره به کارکرد شورای قیمت گذاری گفت: در شورای قیمت گذاری اتحادیه ها، دو نماینده مجلس، وزیران موثر و رییس سازمان تعاون روستایی به عنوان عضو با ریاست وزیر جهاد کشاورزی حضور دارند و آنالیز قیمت محصولات کشاورزی در این شورا انجام می‌شود. نیکبخت افزود: تلاش می شود با نگاه حمایت از تولید، قیمت به گونه‌ای تعیین شود که خرماداران ضرر نکنند. سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: قیمت توافقی خرما قیمتی است که باید تشکل‌ها در منطقه در مورد آن به توافق برسند. وی تاکید کرد: اعتقادی به خرید توافقی خرما از سوی تعاون روستایی ندارم بلکه این تشکل‌ها هستند که در این زمینه باید فعالیت کنند و تعاون روستایی نیز از آنها با تامین منابع مالی حمایت می‌کند.

ادامه از صفحه یک
...هر کالایی که با این ارز دولتی وارد می‌شد، قیمت پایینی داشت و درنتیجه تولیدکننده داخلی نمی‌توانست با آن رقابت کند، تمام این شرایط به معنای ضربه زدن به تولید ملی بود، به‌طور کلی ارز ترجیحی رانتی را به وجود می‌آورد و ضربه‌ی مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند. حذف ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود، این اتفاق درآمدهای دولت را از محل حقوق گمرکی و مالیات افزایش می‌دهد اما نمی‌توان گفت که این تنها عامل است؛ زیرا عوامل متفاوتی در کسری بودجه‌ی دولت موثر هستند.  ارز ترجیحی طی ۴ سال گذشته مطرح بوده و قبل از آن هم شاهد کسری بودجه‌ی دولت بوده‌ایم، ارز ترجیحی کسری بودجه  دولت را تشدید کرده و حذف آن به کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم منجر می‌شود اما ارز ترجیحی تنها عامل کسری بودجه‌ی دولت نیست.  باید در نظر داشت که ارز ترجیحی سیاست اشتباهی بود که باعث تشدید کسری بودجه ارزی شد، اما دولت جدید توانست آن را برطرف کند. حجم زیادی از کسری بودجه دولت ناشی از شرکت‌های دولتی است که پاسخگو هم نیستند، راهکار حل‌وفصل موضوع کسری بودجه دولت کاهش هزینه‌ها است، باید کاهش حجم بزرگ و بی‌فایده  بدنه دولت در دستور کار قرار بگیرد.  دولت باید قدمی در راستای کاهش هزینه‌ها بردارد، وقتی مخارج کم شود، حتی اگر درآمدها هم افزایش پیدا نکند می‌توانیم دخل‌وخرج دولت را متعادل کنیم. اتخاذ دیر تصمیمات درست اقتصادی مانند درمانی است که دیر برای یک بیمار اعمال می‌شود، شاید این درمان اثرگذار باشد، اما دارای اثر اولیه و قوی نیست.  اگر ارز ترجیحی توسط دولت قبل حذف می‌شد، اثر مخرب آن کمتر از الآن بود، حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم یک ضرورت بود و اثرات مثبتی دارد اما بهتر بود این کار زودتر انجام شود.  تورم موضوع بسیار تلخی است و اثرات آن برای اقشار کم‌درآمدتر بیشتر از اقشار با درآمد بالا است، برای برخی از دهک‌های جامعه تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد است؛ بنابراین باید در راستای حل این موضوع گام‌های اساسی برداشته شود.

ادامه از صفحه یک
...این انتقاد به وزارت صمت وجود داردکه فقط به خودروساز توجه کرد، در حالی که خودروسازی زنجیره‌ای است که قطعه سازی، خدمات پس از فروش، نشان‌های تجاری و تحقیق و توسعه دارد که همه این موارد، صنعت خودروسازی را شکل می‌دهند. وزرای صنعت اغلب با فشار رانتی از دو خودروساز حمایت می‌کنند در حالی که باید رابطه صنعت خودرو از جمله با قطعه سازی را تنظیم کنند. از دیگر موارد مهم، رابطه دانشگاه با قطعه سازی است؛ قطعه سازی جایی است که در آن نوآوری‌های متعدد در محصول و نوآوری در فرآیند را شاهد هستیم، گاهی قطعه ساز در خودروساز سهام دار می‌شود که این روش کاری، در برخی کشور‌ها ممنوع است و مشکل ایجاد می‌کند و خودروساز را تحت سیطره خود قرار می‌دهد.