یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه ما عادت کرده‌ایم که نفت بفروشیم و پول آن را صرف امور جاری از جمله پرداخت حقوق کارمندان دولت و صرف واردات مواد غذایی کنیم، گفت: این در حالی است که اگر نیازی به خدمات رفاهی، خدمات درمانی،  آموزش و پرورش و .... وجو دارد باید از محل کار خودمان هزینه‌های دولت را پرداخت کنیم.  به گزارش فارس،وی با بیان اینکه یکی از راه‌های کسب درآمد اخذ مالیات است، گفت: ضمن اینکه در طی سال ها دولت دارایی‌هایی را بدست آورد که باید آن را بفروشد و با سرمایه‌گذاری مجدد خلق ثروت کند زیرا دلیلی وجود ندارد که دولت زمین و بنگاه اقتصادی در اختیار داشته باشد و یا خدماتی که می‌تواند ثروت‌اندوزی کند در اختیار داشته باشد.
 

گروه اقتصاد کلان:با گذشت بیش از 2 سال از جنجال حقوق‌های نجومی به نظر می‌رسد همچنان ساز و کار مناسبی برای قاعده‌مند کردن دریافتی مدیران و کارمندان بوجود نیامده است و درعین حال بسیاری از مردم و کارشناسان از روند فعلی گلایه و شکایت جدی دارند. به گزارش «اسکناس»، قطعا یکی از الزامات شفافیت اقتصادی در کشور، عدالت در پرداختی‌ها است و حقوق‌های نامتعارف می‌توانند به اعتماد عمومی جامعه ضربه بزنند. سامانه حقوق و مزایای مدیران از سال گذشته و به طور رسمی در سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد تا طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف باشند اطلاعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد. اما روال به گونه‌ای دیگر پیش رفت و در قانون بودجه امسال در تبصره (۲۱) مصوب شد که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود و در این تبصره آمده بود که "به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. " به گزارش ایسنا،گرچه انتظار می‌رفت دولت حکم قانون بودجه در رابطه با حقوق و مزایا را در اولین فرصت اجرایی کند، اما آنچه در اواسط خردادماه انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - اعلام کرد از این حکایت داشت که با وجود درخواست آنها از وزارت اقتصاد برای تحویل سامانه حقوق و مزایا این وزارتخانه اقدامی انجام نداده است؛ به طوری که وی گفته بود طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد آمادگی خود برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران را اعلام کرده‌اند، اما وزارتخانه اقدامی انجام نداد. با گذشت مدتی از این اعلام انصاری، ظاهراً همچنان وزارت اقتصاد برای نقل و انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا به طور جدی وارد نشده است و این در شرایطی است که حتی اخیراً معاون وزیر اقتصاد، در مورد شرایط فعلی سامانه و مسئولیتی که در این رابطه به وزارت اقتصاد محول شده ابراز بی‌اطلاعی کرده وو گفته که خود وزارت اقتصاد هم همچنان مانند برخی دیگر از دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزایای خود را به این سامانه و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال می‌کنند.  
گام مثبت صندوق بازنشستگی کشوری در انتشار لیست حقوق‌ها
در همین رابطه و در یک گام مثبت سید میعاد صالحی رئیس صندوق بازنشستگی کشوری روز یکشنبه در برنامه پایش در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص چرایی انتشار حقوق مدیران هلدینگ های این صندوق گفت: از روزی که من منصوب شدم، وزیر کار تاکید کرد که صندوق بازنشتگی باید به پایلوت شفافیت تیدیل شود. اما این حرف در حد شعار باقی نماند و در سه ماه گذشته نشان دادیم که رویکرد صندوق بازنشستگی کشور شفافیت و جوان گرایی است. وی افزود: بر طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، ما پیش قدم شدیم و حقوق مدیرانمان را منتشر کردیم و فکر میکنم این مسئله در تاریخ کشور بی نظیر باشد که همه دریافتی مدیران منتشر شود. انشاالله حقوق همه مدیران شرکت های تابعه نیز منتشر خواهد شد. صالحی در توضیح  این موضوع با تاکید بر ماده 84 قانون تنظیم گفت: بر طبق این ماده در پرداختی های شرکت ها باید سقف رعایت شود. از طرفی بر طبق مصوبه سال 95 که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد، بعضی از دستگاه ها را از رعایت این سقف معاف نمود. وی در ادامه افزود: کارایی سامانه شفافیت همین است که کارایی مدیران در قبال حقوقی که دریافت می کنند را نشان دهد. ما در گام اول مدارک تحصیلی مدیران و در گام دوم دریافتی آنها را منتشر کردیم. انشاالله در گام سوم کارایی این مدیران نیز منتشر خواهد شد. رئیس صندوق بازنشستگی کشوری بیان کرد: دریافتی مدیران دستگاه هایی مانند سازمان گسترش، سازمان صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، تامین اجتماعی و غیره از سال 95 هماهنگ شده است، سقف این مدیران رقم های بالایی است. من از مدیران این دستگاه ها دعوت می کنم که حقوق مدیران شرکت های خود را منتشر کنند.

مالیات بر عائدی سرمایه منتظر
 تأیید وزیر اقتصاد
با گذشت حدود یکسال از وعده وضع فوری مالیات بر عائدی سرمایه، اخیرا معاون وزیر اقتصاد از آماده بودن این لایحه به شرط تایید وزیر اقتصاد خبر داده است. به گزارش ایسنا، ماجرای مالیات بر عائدی سرمایه از مرداد پارسال آغاز شد؛ زمانی که فعالیت‌های دلالی در اقتصاد اوج گرفت و بازارهای سرمایه‌ای پس از افزایش قیمت دلار یکی پس از دیگری ملتهب شدند و نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی مانندی سیلی همه بازارها را درنوردید. اوایل مردادماه پارسال حسین میرشجاعیان - معاون وقت وزارت اقتصاد - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایه‌ها می‌توان جلوی سفته بازی‌ها را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد. از زمان وعده تشکیل این کارگروه که قرار بود به صورت ویژه و فوری برای مالیات بر سرمایه تدبیری بیاندیشد، حدود یکسال می‌گذرد و در این مدت دلالان هرچه خواسته و توانسته‌اند با اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مانند بازار مسکن کرده‌اند و با این حال حتی لایحه این نوع مالیات برای ارائه به مجلس هم آماده نشده است.

سفته‌های جدید از امروز در شعب بانک ملی ایران
سفته‌های جدید از امروز ۱۱ تیرماه در شعب بانک ملی ایران عرضه می‌شود. بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، این سفته‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل، از فردا عرضه آن‌ها را به موازات سفته‌های قبلی در شعب آغاز خواهد کرد. سفته‌های جدید نسبت به نمونه قبلی از نظر ظاهری با تغییراتی همراه بوده است.

کاهش نرخ تورم آلمان
نرخ تورم آلمان در ماه ژوئن بار دیگر از سطح هدف‌گذاری شده فاصله گرفت. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی اروپا مجبور به اتخاذ سیاست‌های محرک بیش‌تری خواهد بود چراکه نرخ تورم در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال فاصله گرفتن از سطح دو درصدی هدف گذاری شده است. نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان نیز در ماه می با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۶ درصد رسید. هر چند که این نرخ هنوز بالاتر از نرخ پیش بینی شده توسط برخی از کارشناسان است اما هنوز فاصله زیادی با سطح هدف‌گذاری شده دارد و این مساله احتمالاً بیش از پیش منجر به تأخیر در تغییر نرخ بهره در سطح منطقه یورو خواهد شد.

رشد اقتصادی سنگاپور در ضعیف‌ترین سطح ۱۰ سال اخیر
بانک مرکزی سنگاپور پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را کاهش داد. به گزارش ایسنا به نقل از استار، کاهش رشد اقتصادی کشورهای جهان که بر تقاضای آن‌ها برای واردات نیز تأثیر گذاشته است، بیش از همه اقتصاد کشورهایی نظیر سنگاپور را که وابستگی زیادی به صادرات دارند، تحت تأثیر قرار داده است. بانک مرکزی سنگاپور در جدیدترین گزارش خود از اقتصادی این کشور پیش‌بینی کرد رشد این کشور در سال جاری به جای ۱.۵ درصد قبلی تنها ۱.۲ درصد باشد که در صورت تحقق، ضعیف‌ترین رشد اقتصادی ثبت شده سنگاپور از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ به بعد است. راوی منون، رئیس بانک مرکزی سنگاپور با اشاره به این که انتظار می‌رود افزایش جنگ تجاری بین آمریکا و چین بر روند صادرات این کشور نیز تأثیر بگذارد، افزود که اقتصاد سنگاپور در مسیر پر فراز و نشیبی قرار گرفته است. لازم است که گوش به زنگ باشیم اما فعلاً نیازی برای به صدا درآوردن آژیر خطر نداریم.

گروه زیربنایی: در شرایطی که بحران در بازار مسکن مردم را عاصی و کلافه کرده است، به نظر میرسد طرح‌های جدیدی برابازگشت ثبات به بازار ارائه شده است که البته باید منتظر اجرایی شدن آنها ماند. به گزارش «اسکناس»، برهمین اساس وزیر راه از طرح‌هایی خبر داده است که در صورت تدوین و اجرایی شدن شاید بتواند وضعیت آشفته فعلی بازار مسکن را کنترل کند.
ورود استارتاپ‌ها به حوزه اجاره‌داری
در همین زمنیه،وزیر راه از تدوین نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها به حوزه اجاره‌داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.  به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ محمد اسلامی افزود: دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند. وی اضافه کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است، اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است. اسلامی با اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و همه جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. وی افزود: سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند. اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ گفت: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما همه تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم.
وزارت راه برای اجاره‌نشینی در کوتاه مدت فکری کند
همچنین حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اخیرا  درباره تعادل بخشی در حوزه مسکن گفت: هدف‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، هدف‌گذاری خوبی است. باید مجلس، دولت و به‌ویژه بانک‌ها به این وزارتخانه کمک کنند و نباید وزارت راه و شهرسازی را در این مسیر تنها گذاشت. همچنین میدان‌دار کردن بخش خصوصی که بسیار اثرگذار است، باید در دستور کار قرار گیرد. دبیر اول کمیسیون عمران مجلس درباره طرح‌های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این طرح‌ها برای درازمدت خوب است، مهم این است که باید برای کوتاه مدت فکری کرد، چرا که مردم در تنگنا هستند و مشکلات فراوانی دارند. باید بحث اجاره یا مسکن‌دار شدن اجاره‌نشینان را که زندگیشان در جایی شکل گرفته است را در کوتاه مدت انجام داد، اگر این موارد اجرا شود، طرح اصلی که بلند مدت است، جواب می‌دهد. نیازآذری در گفت‌و‌گو با فارس در مورد حمایت‌های نمابندگان و کمیسیون عمران مجلس برای طرح‌های کوتاه مدت اظهار کرد: مجلس و به‌ویژه کمیسیون عمران این طرح‌ها را جدای از خودش نمی‌داند و با وزارت راه و شهرسازی کار مشترک انجام می‌دهد. وزارت راه و شهرسازی و دولت لایحه ارائه کنند، مجلس هم آمادگی دارد با میدان‌داری کمیسیون این طرح‌های کوتاه مدت را تصویب کند و پیش برد. وی درباره تاکید وزارت راه و شهرسازی بر جریان تولید پایدار مسکن گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی رویکرد مناسبی است و آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم، مسئله اصلی این است که نباید در آن وقفه ایجاد شود و باید ادامه‌دار باشد. این موضوع الان روی کاغذ است، باید سریع درباره آن تصمیم‌گیری و اجرایی شود تا مردم ببینند، به‌ویژه باید مشارکت بخش خصوصی افزایش یابد تا هم اشتغال ایجاد شود، هم مردم مسکن دار شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان در توصیه به بخش‌های دیگر دولت عنوان کرد: در جنگ ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه ملت بزرگ ایران یکی از مواردی که می‌تواند جوابگو باشد و توجه مردم را جلب کند، توجه به موضوع مسکن است. باید همه ارکان نظام از رئیس جمهوری و دولت تا مجلس و قوه قضاییه و ... کمک کنیم تا وزارت راه و شهرسازی بتواند در راستای تعهدی که ایجاد کرده است، آن را به سرانجام برساند.

گروه زیربنایی:نشست سه‌جانبه همکاری‌های حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عراق و جمهوری عربی سوریه روز گذشته در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور مدیرعامل راه‌آهن ایران و روسای راه‌آهن عراق و سوریه و همچنین مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در حال برگزاری است. در این مراسم مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اتصال ریلی خرمشهر به شلمچه با پیمانکاری و سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بنیاد مستضعفان اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: همچنین اتصال بندر امام خمینی(ره) به بندر خرمشهر از طریق ریل به زودی عملیاتی می‌شود که فاز اول آن در خرمشهر آغاز شده است. سعید رسولی افزود: اهمیت این کریدور با اتصال بندر امام خمینی(ره) به خرمشهر چند برابر خواهد بود. وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به زودی شاهد اتصال ریلی بندر امام خمینی(ره) به بندر لاذقیه سوریه خواهیم بود. مدیرعامل راه‌آهن اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: توسعه حمل و نقل ریلی، افزایش ترانزیت، توسعه صادرات و واردات و نحوه اتصال راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن شلمچه به بصره از مواردی است که در جلسه امروز بررسی می‌شود.

مخالفت اتحادیه مشاوران املاک با درج قیمت در آگهی
مصطفی‌ قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که پس از ابلاغ پلیس فتا سایت های واسط درج قیمت از آگهی مسکن خود را حذف کردند، گفت: این در حالی است که اخیرا سایت "ک" بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و توافق با وزارت راه و شهرسازی قیمت آگهی مسکن را درج می کند. به گزارش تسنیم،وی با تاکید بر این که 100 درصد با این کار مخالفیم، تصریح کرد: با وزارت راه و شهرسازی مذاکراتی داشته ایم مبنی بر این که بتوانیم طرحی را اجرا کنیم تا مردم بتوانند از طریق تلفن های همراه به جدیدترین قیمت های معاملات ثبت شده یعنی قیمت واقعی محله‌های مختلف دسترسی داشته باشند. وی تاکید کرد: این کار موجب جلوگیری از هرج و مرج در بازار مسکن می شود چراکه قیمت های واقعی اعلام شده و دیگر سوداگران و دلالان نمی توانند با درج قیمت های نجومی در برخی سایت ها، بازار را بهم بریزند. 

حادثه جاده خرامه - شیراز پای وزیر راه را به مجلس باز می‌کند
نماینده مردم سروستان در مجلس گفت: دلایل به وجود آمدن حادثه جاده خرامه - شیراز را در قالب سوال از وزیر راه و شهرسازی در اولین نشست پس از اتمام تعطیلات مجلس مطرح می‌کنیم.  داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از قطعات کمربند بزرگ شیراز، جاده خرامه – شیراز است که آغاز این کمربند از این جاده و پایانش جاده مرودشت – شیراز یا همان جاده اصفهان – شیراز است. وی ادامه داد: کلنگ احداث جاده خرامه – شیراز از حدود دو دهه قبل بر زمین زده شد و مدت مدیدی است که عملیات عمرانی آن پایان یافته است. از دو سال قبل هم قرار بود تقاطع غیرهمسطح جاده شیراز – اصفهان بازگشایی شود، اما متاسفانه به دلیل کم‌کاری‌های ممتد وزارت راه و شهرسازی، بهره‌برداری از این جاده و تقاطع به درستی انجام نشد و یک انسان بی‌گناه در این مسیر جان خود را از دست داد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: نمایندگان استان فارس درخواست می‌کردند بستر استفاده ایمن خودروهای عبوری از این جاده را با نصب علائم هشدار دهنده کافی و در محل‌های مناسب به وجود آورند.

بناهای تاریخی را حفظ می‌کنیم
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار برنامه‌ریزی برای نوسازی بافت‌های ناکارآمد و تأمین مسکن اقشار جامعه، حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی را قویاً دنبال می‌کنیم و با هماهنگی مشاورین، اقدامات را پیش می‌بریم. سید محمد پژمان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قطعاً به دنبال این نیستیم سرمایه‌ها و ارزش‌های پیشین که ریشه، اساس و پشتوانه فرهنگی و اجتماعی کشور است را تخریب کنیم. سکونتگاه‌های غیررسمی، سکونتگاه‌های واقع در بافت‌های میانی و قدیمی شهرها و بافت‌های تاریخی، هرکدام دارای ویژگی متفاوت هستند و طبیعتاً رفتار با آنها متفاوت خواهد بود. وی افزود: ما در این موضوع که بتوانیم زندگی شهروندان را به یک حد نرمال برگردانیم اصرار داریم.

با افزایش اجاره‌ مسکن، بیم حاشیه‌نشینی بیشتر وجود دارد
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۵.۹ درصد خانوارهای کشور اجاره‌نشین هستند، گفت: بیم آن می‌رود که با این وضعیت اجاره‌ها، حاشیه‌نشینی‌های درون شهری و برون شهری افزایش یابد و وضعیت آسیب‌های اجتماعی وخیم‌تر شود. ناهید تاج الدین در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت اجاره بها و اجاره‌نشینی، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از شش میلیون خانوار یعنی ۲۵.۹ درصد  خانوارها اجاره نشین هستند. وی افزود: طی سال‌های اخیر اجاره‌نشینی در کشور به طور متداوم رشد داشته و با توجه به آنکه ۵۰ درصد درآمد خانوار برای مسکن صرف می‌شود و عملاً نیمی از سبد هزینه خانوار به هزینه‌های مسکن تعلق می‌گیرد، بیم آن می‌رود که حاشیه نشینی‌های درون شهری و برون شهری افزایش یابد و وضعیت آسیب‌های اجتماعی وخیم‌تر شود.