احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
بعد از بازگشت تحریم های غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران،مجددا بسیاری از شرکای تجاری و صنعتی خارجی مجبور شدند به همکاری خود با ایران پایان بدهند و در این بین آشفتگی زیادی در بازار برخی محصولات نظیر خودرو، لوازم خانگی و... بوجود آمد که هنوز هم بازار را تحت تاثیر خود قرار داده به نحوی که برخی از کالاها در بازار نایاب و البته کالاهای موجود فعلی هم بسیار گران هستند. از طرف دیگر و همزمان با این اوضاع نامساعد، بسیاری از شرکت های ایرانی مدعی هستند نمونه مشابه محصولات خارجی را تولید می کنند و ضعف بازاریابی و برندسازی باعث شده است تا کالای تولید داخل مهجور باقی مانده و شرکت های کره ای و ژاپنی به یکه تازی در بازار ایران بپردازند؛مسئله ای که البته تاحدودی قابل قبول است و باید پذیرفت خصوصا در بازار لوازم خانگی،تولیدات داخلی جوابگوی نیاز خانواده هاست و بعضی از برندهای خارجی تنها نان شهرت و محبوبیت خود را می خورند. هرچند درخصوص کالاهای ایرانی موارد بسیار زیادی قابل بررسی است اما کاملا بدیهی است که متاسفانه بسیاری از محصولات ملی از نظر کیفیت سطح پایینی دارند و تنها با گذشت چندماه آنقدر ایراد پیدا میکنند که مشتری عطای استفاده از آن را به لقایش بخشیده و با صرف هزینه های گزاف مجددا مجبور می شود کالای خارجی تهیه کند! خودروهای تولید داخلی تنها بخشی از این قصه پرغصه هستند که در جای خود همه مسئولین و کارشناسان را کلافه کرده اند اما در محصولات فراوانی عملا امکان رقابت فراهم است که با بی تدبیری همچنان مشکلات در بخش تولید باقی است. بنابراین،برای ارتقای کیفیت محصولات ایرانی می توان 3 راه حل فوری پیشنهاد کرد: 1-دولت و مخصوصا وزارت صمت با اصلاح قوانین و ارائه سیاست های حمایتی از صنعتگران کشور حمایت کنند به نحوی که بدون ایجاد شدن فضای رانتی یک تولیدکننده ایرانی بتواند بدون دغدغه به تولید بپردازد. 2-متاسفانه صنعت کشور به واسطه اتفاقات ناخوشایند از دانش فنی و روز دنیا عقب است؛ لازم است سیاستگذاران و مسئولان، راه حلی علمی و درازمدت برای این مسئله در نظر بگیرند. 3-نظام بانکی کشور نتوانسته است به صورت شایسته و مطلوب پاسخگوی نیازهای صنعت کشور باشد؛فعالان اقتصادی همواره تاکید کرده اند که با مشکل تامین مالی مواجه هستند و در این راه،بانک مرکزی می تواند با اقدامات خود یاری کننده کارآفرینان باشد.

یک کارشناس مسائل خاورمیانه، اظهار کرد: ادعای آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای غربی برای ایجاد یک ائتلاف جهانی جهت تامین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز یک حرکت کاملا تبلیغاتی و در راستای پروپاگاندای سیاسی است.
حسن هانی زاده، در گفت وگو با ایسنا با بیان این که براساس قوانین بین المللی مرتبط با دریانوردی، ایران به عنوان کشوری همجوار با تنگه هرمز در منطقه خلیج فارس مسئول حفظ امنیت این تنگه است گفت: ده‌ها سال است که بار مسئولیت حفظ امنیت در منطقه و خلیج فارس برعهده ایران است و مشکلی در این ارتباط  به وجود نیامده است. این که یک ائتلاف جهانی بخواهد مسئولیت تنگه هرمز را برعهده بگیرد و در واقع بخواهد نیروهای خود را در این منطقه مستقر کند اشغال یک منطقه دریایی است و ایران حق دارد از ابزارها و امکانات خود برای مقابله با این اشغالگری  استفاده کند.
وی با بیان این که تشکیل چنین ائتلافی براساس واقعیات کار چندان راحتی نیست، خاطر نشان کرد: تشکیل این ائتلاف هزینه‌های زیادی را برای بانیان آن ایجاد خواهد کرد چرا که طبق گفته طراحان  این طرح، برای  عبور یک کشتی چندین کشتی نظامی باید آن  را اسکورت کنند و این هزنیه زیادی برای آمریکایی ها و غرب به همراه خواهد داشت.
هانی زاده با بیان این که بر اساس بر آورده ها  تشکیل چنین ائتلافی از نظر اقتصادی نیز به صرفه نیست ، تصریح کرد: پیشنهاد مطرح شده در ارتباط با تشکیل ائتلاف جهانی برای کنترل خلیج فارس تاکنون مورد استقبال جدی کشورهای منطقه قرار نگرفته است چرا که در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس به خاطر عمکلرد آمریکا و رئیس جمهورش پیشنهاداتی که آنها در ارتباط با مسائل منطقه مطرح می کنند را جدی نمی گیرند.
وی در این راستا ادامه داد: ایران اقدام به سرنگونی یکی از مدرن ترین پهپادهای آمریکایی به علت تجاوز به منطقه سرزمینی اش کرد ولی آمریکایی‌ها نتوانستند پاسخی به این اقدام بدهند از طرف دیگر ایران براساس قوانین بین المللی اقدام به توقیف نفتکش انگلیسی کرد و از دیگر سو به توقیف نفتکشی که حامل نفت ایران بود در منطقه جبل الطارق اعتراض کرد و انگلیسی‌ها تاکنون در برابر این تحولات نتوانسته اند اقدامی انجام دهند و اینها همه مورد توجه و رصد کشورهای منطقه است.
هانی زاده با بیان این که در حال حاضر بسیاری از کشورها به این موضوع اذعان دارند که ایران دارای ظرفیت نظامی بازدارنده بالایی است خاطر نشان کرد: در همین راستا آمریکایی ها و دیگر کشورهای غربی می‌داند که هر گونه اقدامی از سوی آنها علیه ایران هزینه بالایی برای آنها به همراه خواهد داشت.
هانی زاده در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: کشورهای منطقه خلیج فارس به این نتیجه  رسیده اند  که آمریکایی‌ها به دنبال منافع خود هستند و می‌خواهند با ایران هراسی و تشدید آن از کشورهای منطقه باج خواهی کنند این کشورها  به مرور دریافت اند که همکاری اقتصادی، نظامی و سیاسی با ایران عاقلانه‌تر از همکاری با کشوری چون آمریکا است.

گروه اقتصاد کلان:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ با بیان این که موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست گفت: حذف ۴ صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره حذف 4 صفر از پول ملی افزود: با توجه به اینکه مسائل مهم و کلان اقتصادی از جمله فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور بعداز 4 ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی برای آن تعریف و اجرایی نشده است لذا "حذف 4 صفر" از نظر ما (مجلس) اولویت نیست، اما اینکه این موصوع به طور اساسی کار درستی است مجلس معتقد است که درست است.
وی گفت: حذف 4 صفر در جامعه‌ای که با تورم مواجه است آثار مثبتی دارد، ولی اینکه در قالب لایحه 2 فوریتی باشد به طور قطع اینگونه نخواهد بود.
پورابراهیمی تصریح کرد: اینکه این کار به شرایط جامعه کمک خواهد کرد و آثار مثبتی خواهد داشت موافق هستیم و موضوعی مثبت است، اما اینکه به کجا منتهی می‌شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و از بین بردن تورم تلاش کند.
وی افزود: اساس این کار از نظر مجلس مورد تائید است، اما اولویت مجلس نیست.
پورابراهیمی گفت: وقتی دولت لایحه می‌دهد و هنوز متنی به مجلس ارائه نشده است که نظر بدهیم و آینده این کار به این دولت نیز مربوط نخواهد بود. مسیر حرکت در دولت‌های دیگر و آینده برمی گردد بنابراین برای توافق با دولت در این زمینه باید مسیر حرکت درآینده را در نظر بگیریم و اگر روند شوک‌های ارزی که به این کار مربوط می‌شود استمرار داشته باشد و روند کاهش آثار تورمی پیش بینی شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات ما این است که در دولت‌های اخیر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شوک ارزی مواجه شدیم دولت باید در این باره که چرا ارزش پول ملی کاهش یافته است تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی بعنوان افزایش درآمد‌های بانکی استفاده کرد.
پور ابراهیمی تاکید کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده است بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود و ساختار‌هایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کار‌ها حذف 4 صفر دیگر مطرح نخواهد بود.
وی گفت: حذف 4 صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.
پورابراهیمی افزود: در سال‌های پایانی دولت باید یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور یعنی اصلاح ساختار بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاح ساختار نظام بانکی انتخاب افراد با رویکرد انتصاب از جانب دولت نخواهد بود و رویکرد ساختاری با قانون فعلی کاملا متفاوت خواهد بود. چندین اقدام مستمر نیز درباره مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده است و اصلاح ساختار نظام بانکی در هفته آینده در دستور کار علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

گروه سیاسی:نشریه آمریکایی فارین پالیسی، در یادداشتی به قلم «استفن کوک»، تحت عنوان «ایران اکنون مالک خلیج فارس است»، نوشت: برای مدت‌ها این واقعیتی پذیرفته شده بود که در چارچوب جامعه سیاست خارجی آمریکا، اگر کشوری تنگه هرمز را ببندد یا در روند کشتی‌رانی در آن اخلال کند، ایالات متحده و متحدانش با نیرویی بزرگ برای دفاع از آزادی کشتی‌رانی وارد عمل می‌شوند. با این حال، در این روزگار مشخص شده که واقعیات قدیمی و قواعد محکم چیزی بیش از تخیلات نیستند. فارین پالیسی می‌نویسد که ایالات متحده مبالغی بسیار در دهه‌های گذشته برای انجام چند کار از جمله حفاظت از خطوط دریایی هزینه کرده اما این کار دیگر از منظر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در راستای منافع این کشور نیست. نویسنده سپس به توئیت تاریخ 24 ژوئن «دونالد ترامپ» اشاره کرده که نوشته بود چین 91 درصد و ژاپن 62 درصد نفت خود را از تنگه هرمز وارد می‌کنند پس چرا آمریکا باید بدون دریافت پولی برای جبران، از این تنگه حفاظت کند؟ استفن کوک در ادامه تصریح می‌کند: «هرکس هنوز معتقد است که ایالات متحده مستقیما وارد چالش با ایران می‌شود باید بار دیگر توئیت ترامپ را بخواند. البته مساله فراتر از آن است. این پیشقراول آن چیزی است که وارد سیاست خارجی آمریکا خواهد شد.» یادداشت‌نویس فارین پالیسی می‌افزاید: ایالات متحده در حال ترک خلیج فارس است؛ نه امسال و سال آینده، اما تردیدی نیست که آمریکا در مسیر خروج از این منطقه قرار دارد. وی مدعی شده که جدا از توئیت رئیس‌جمهور آمریکا، بی‌عملی واشنگتن در برابر آنچه وی تحریکات ایران خوانده، نشانه دیگری بر آمادگی آمریکا برای خروج از منطقه خلیج فارس است. نویسنده با اشاره به دیدار اخیر بین مقامات اماراتی و ایرانی در خصوص امنیت منطقه می‌نویسد: «روز چهارشنبه، اماراتی‌ها و ایرانی‌ها برای اولین بار در شش سال گذشته دیدار کردند. این تحولی مثبت است. در حالی که هر دو طرف می‌گویند این دیدار عادی و در سطح پایین بوده، تردیدی نیست که بی‌عملی آمریکا باعث شده تا مقامات ابوظبی در خصوص نحوه مقابله با چالش ایران دوباره فکر کنند، که ممکن است در تعارض با تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن ایران قرار گیرد.» کوک در بخش دیگری از این یادداشت به طرح آمریکایی‌ها برای ایجاد ائتلافی در منطقه برای امنیت دریایی پرداخته و می‌گوید: «به نظر می‌رسد این طرح کشوری است که یک پایش را بیرون از منطقه گذاشته و ترجیح می‌دهد بیش از این در این منطقه به دردسر نیفتد.»در بخش دیگری از این یادداشت می‌خوانیم: «البته دولت ترامپ 1500 نیرو و تعدادی هواپیمای بیشتر به خلیج فارس فرستاده اما آنها بازدارندگی خود را ثابت نکرده‌اند و به نظر نمی‌رسد رئیس‌جمهور (ترامپ) تمایلی به استفاده از نیروهای آمریکایی داشته باشد.» در فراز پایانی یادداشت استفن کوک، آمده است: ترامپ عملیاتی کردن چیزی را شروع کرده که «جورج بوش» و «باراک اوباما»، روسای پیشین جمهور آمریکا آن را در پانزده سال گذشته به طرق مختلف بیان کرده بودند؛ ایالات متحده اکنون از بابت انرژی مستقل است و خلیج فارس دیگر اهمیتی را که زمانی برای آمریکا داشت، ندارد. شاید این خیلی دقیق نباشد اما ترامپ اهمیتی نمی‌دهد. او می‌خواهد خاورمیانه را ترک کند و ایالات متحده نیازی به نفت ندارد؛ خلیج فارس، مشکل دیگران است.

گروه سیاسی:از روز پنجشنبه که برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات فوتبال غرب آسیا در کربلا آغاز شد با حواشی و واکنش‌های زیادی روبرو بوده است. ماجرا از این قرار بود که افتتاحیه این دوره از مسابقات در ورزشگاهی در کربلای معلّی با نواختن موسیقی و رقص زنان همراه بود که موجی از واکنش‌های متفاوتی برانگیخته است.
به گزارش تسنیم،حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان از علمای برجسته ایران و استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه در پیامی نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و گفت:
هرگز در باورمان نمی‌گنجید در برابر چشمان شیعیان غیرتمند عراق که همه ساله میزبان میلیون‌ها زائر حضرت سیدالشهداء (ع) هستند در ورزشگاهی در حریم مقدس و پاک کربلا و حرم پاک و مطهر آل الله (ع) که محل نزول ملائکه و قدمگاه اولیا و انبیا و ائمه معصومین (ع) و سرزمین کرب و بلا و غم و مصیبت جانکاه آل طه (ع) است، زنان رقاصه و نوازنده که یادآور فساد بنی‌امیه و وارث یزید و یزیدیانند حضور یابند و قلب مقدس امام زمان (عج) و اهل بیت (ع) و شیعیان پاک و مخلص را به درد آورند و با این حرکت شیطانی دل شیطان صفتان و دشمنان اهل بیت (ع) به ویژه وهابیت خبیث را شاد کنند و داغی جانگداز بر پیکر اسلام بگذارند.
امید است با موضع‌گیری صریح مراجع و علمای اعلام و اعتراض فراگیر و جدّی شیعیان مخلص و غیور، و اعلام انزجار از اینگونه رفتارهای بی‌شرمانه و موزیانه و این ظلم فاحش دردآور، این حرکت فجیع در نطفه خفه و از تکرار آن در این سرزمین مقدس جلوگیری شود و با استغفار به درگاه ربوبی و عذرخواهی از ساحت مقدس ارباب غریب و مظلوم، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزند رشید امیرالمومنین حضرت قمر بنی‌هاشم و خاندان پاک رسول با کرامت اسلام (ص) موجبات شادی آن حضرات فراهم و قلب جریحه دارشان التیام یابد.
پیش از این نیز، نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و دبیرکل حزب‌ الدعوه اسلامی عراق، پنجشنبه 10 مرداد طی بیانیه‌ای ضمن "محکوم کردن "حواشی" مراسم افتتاحیه بازی‌های غرب آسیا در ورزشگاه کربلا، پخش موسیقی و اجرای رقص در این مراسم را "موجب هتک حرمت و قداست" این شهر عنوان کرد. وی همچنین خواستار "تحقیقات فوری" دولت عراق برای "مجازات عاملان این هتک حرمت اعم از دولت محلی، وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال" شده است.
دیوان وقف شیعی عراق (سازمان اوقاف و امور خیریه عراق) نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که «رویدادهای مراسم افتتاحیه، تقدس کربلا را آشکارا مخدوش کرده است». این سازمان در بیانیه خود ضمن محکوم کردن "حواشی" مراسم افتتاحیه مسابقات فوتبال غرب آسیا، آن را "هتک حدود شرعی و تجاوز به ضوابط اخلاقی لازم‌الاجرا در شهر مقدس کربلا" دانسته است.

گروه اقتصاد کلان:بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که بخش کشاورزی اساسی ترین قسمت اقتصاد هر کشوری است و تمام نظام های اقتصادی پیشرفته دارای کشاورزی مدرن هستند که علاوه بر تامین نیاز مردم، به رشد و توسعه اقتصادی نیز کمک می کند. به گزارش «اسکناس»،باید تصریح کرد که اقتصاد ایران در بخش کشاورزی از یک فضای سردرگم رانتی رنج می برد که نتوانسته است در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد؛ با روی کار آمدن دولت های مختلف همواره وعده وعیدهایی مطرح شده است اما همچنان سیاست های غلط پابرجاست. باید توجه کرد که نابسامانی های گسترده در حوزه کشاورزی وضعیت را به جایی رسانده است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اساسا از امنیت روانی بی بهره هستند.
منافع آزاردهنده در بخش کشاورزی!
در همین ارتباط،فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به نقش و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد گفت: از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز  هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان مشاهده کرد که بخش کشاورزی عقب‌مانده‌ای داشته باشد و همچنین هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای را نمی‌توان یافت که بخش کشاورزی توسعه‌یافته داشته باشد. به لحاظ تاریخی هم انقلاب صنعتی به تبع انقلاب کشاورزی پدیدار شد و به نوعی روند توسعه صنعتی از دل تقاضاهای که برای محصولات صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد شده بود اتفاق افتاد، بنابراین نادیده گرفتن بخش کشاورزی در واقع پشت کردن به توسعه است.  وی ادامه داد: وقتی به بخش کشاورزی کشور نگاه کنیم، یک عدم تناسب غیرمتعارف بین سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال و سهم این بخش از سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود. بطوریکه میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در پنجاه سال اخیر همواره یک دوم تا یک سوم سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و یک پنجم تا یک ششم سهم این بخش در اشتغال کشور بوده است. این به معنای آن است که قدرت چانه‌زنی این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناچیز بوده و نوع گرایش موجود در این فرآیند هم از منظر مصالح توسعه ملی کاملا ضدتوسعه‌ای است.   رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه طرز نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این بخش، خصلت رانتی و ترحمی دارد و هنوز به این بلوغ دست نیافته‌اند که نادیده انگاری اقتضائات توسعه‌ای این بخش بزرگترین مانع تراشی‌ها علیه توسعه ملی است. مثلا عدم توجه به این بخش باعث سر برآوردن هیولای حاشیه‌نشینی شده است و اگر ۱۰ درصد اهتمام برای حل و فصل حاشیه‌نشینی را به این بخش داشتیم، تقریباً ۵۰ درصد این بحران نیز فروکش می‌کرد، اما گویی منافعی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این اتفاق روی دهد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش حاشیه‌نشینی در کشور بودیم و در عین حال بی‌سابقه‌ترین ضربات به بخش کشاورزی نیز وارد شد. بطوریکه میزان واردات موادغذایی و محصولات کشاورزی در سال‌های پایانی دولت پیشین به بیش از ۷ برابر دوران جنگ رسید. البته در تجربه ایران و بین‌المللی این مورد وجود دارد که به محض افزایش درآمدهای نفتی، بخش‌های تولیدی بویژه کشاورزی آسیب می‌بینند و به همین دلیل موجب اختلال در فرآیند توسعه می‌شوند. مومنی با اشاره به نقش دلال‌ها و واسطه‌ها در بخش کشاورزی کشور گفت:  در ایران حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب عناصر غیرموثر در تولید می‌شود و دلال‌ها، واسطه‌ها و سلف‌خرها بیشترین نقش را دارند و ویژگی مشترک کسانی که همانند زالو به کار مشقت‌بار کشاورزان چسبیده و بهره‌کشی می‌کنند این است که عموماً فاقد علایق تولیدی هستند و باعث خروج انباشت این بخش می‌شوند تا ساخت معیشتی آن ادامه داشته باشد.

گروه سیاسی:رئیس‌جمهور با بیان اینکه اینکه راه مذاکره وزارت خارجه و رئیس این دستگاه وزیر امور خارجه است، گفت: دولتی که مدعی ابرقدرتی است از مصاحبه وزیر خارجه ما می‌ترسد و تمام ارکان کاخ سفید از مصاحبه یک انسان منطقی و بزرگ و خردمند به لرزه می‌افتند  به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور بعد از افتتاح نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شهرستان بناب با بیان اینکه بسیار روز خوبی برای من، هیات دولت و مردم آذربایجان شرقی و شهرستان هریس است که قدم دیگری را برای رونق و رشد اقتصادی برمی‌داریم. وی افزود: اینکه ظرف ۳ سال یعنی از سال ۹۵ این نیروگاه توسط مهندسان، کارگران و مدیران ساخته شده به این معنی است که ما توانسته‌ایم قدم بزرگی را برداریم و برای همه ما مایه مباهات است.
افتتاح‌ها برای ما به مثابه یک فتح است
روحانی با بیان اینکه ما وارد تکنولوژی‌هایی شده‌ایم که دارای راندمان بالایی است، افزود: راندمان ۵۸ یک راندمان بسیار مطلوب است و ما را وارد کلاس F کرده است. وی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که این افتتاح‌ها برای ما به مثابه یک فتح است، گفت: در سال جدید ما در هر ماه و در هر استان شاهد افتتاح در زمینه طرح‌های برقی و آبی هستیم. روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر همچنان این افتتاح‌ها ادامه دارد، گفت: اینکه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح می‌کنیم به معنای امید و نشان و پویایی در جامعه است. رئیس‌جمهور ادامه داد: چرا می‌گوییم در این شرایط این افتتاح‌ها ارزش بیشتری دارد؟ چون یک زمانی کشوری در شرایط مطلوبی است و می‌تواند با تولید و صادرات این کارها و طرح‌ها را انجام دهد اما ما در شرایط تحریم در حال افتتاح این پروژه‌های مهم هستیم. روحانی با بیان اینکه می‌بینید استیصال بدخواهان ما به جایی رسیده که یکسال پیش می‌گفتند می‌توانیم نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهیم یعنی استقلال کشور را از از ما بگیرند و کاخ سفید برای ما تصمیم بگیرد، ادامه داد: آنها می‌گویند ایران‌ ها همیشه در مذاکرات پیروز بود‌ه‌اند در جنگ پیروز نبوده‌اند همین که نصف حقیقت را با بدخواهی قبول کنند، غنیمت است. وی افزود: مردم ما می‌دانند علیرغم اینکه ما اهل تجاوز نیستیم اما برای حفظ آب و خاک و وطنمان همه توانمان را به کار گرفته‌ایم و این مردم فرزندانشان را برای دفاع از این آب و خاک فرستاده و باز هم اگر لازم باشد این کار را می‌کنند.
تمام ارکان کاخ سفید از مصاحبه‌های ظریف به لرزه می‌افتند
رئیس‌جمهور اظهار داشت: امروز بعد از گذشت بیش از یکسال که به قول خودشان فشار تحریمی زیادی را بر ایران داشته‌اند به کارهای کودکانه دست می‌زنند، یک روز می‌گویند می‌خواهیم مذاکرده کنیم، یک روز  می‌گویند مذاکره ما بدون پیش شرط است، اما از طرفی وزیر خارجه همان کشوری که می‌خواهند با آن مذاکره کنند را تحریم می‌کنند و البته قبل از آن غلط بزرگ‌تری کردند که رهبری را تحریم کردند. وی با عنوان اینکه راه مذاکره وزارت خارجه و رئیس این دستگاه وزیر امور خارجه است، گفت: دولتی که مدعی ابرقدرتی است از مصاحبه وزیر خارجه ما می‌ترسد و تمام ارکان کاخ سفید از مصاحبه یک انسان منطقی و بزرگ و خردمند به لرزه می‌افتند و می‌گویند وزیر امور خارجه ایران بر افکار عمومی ما تاثیر می‌گذارد و واقعیت را وارانه برای مردم ما نشان می‌دهد. روحانی افزود: بسیار کودکانه می‌گویید که آماده مذاکره هستید و از یک طرف وزیر خارجه را تحریم می‌کنید و این چیزی جز عظمت مردم ایران نیست. وی با بیان اینکه قدرت رئیس‌جمهور، مقام معظم رهبری و وزیر از کجاست؟ گفت: قدرت ما از مردم ایران است که توان عظیمی را در مقابل بدخواهان ما به وجود آورده‌اند، آمریکایی‌ها هرگز فکر نمی‌کردند که هر روز در سراسر کشور شاهد افتتاح پروژه‌های مهم باشیم. رئیس‌جمهور با اشاره به آمار وزیر مبنی بر افتتاح ۲۱۷ طرح بزرگ واختصاص سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان برای برق، افزود: این نیروگاهی که افتتاح می‌شود مربوط به بخش خصوصی است که با فعال بودن بانک‌ها، کارآفرینان ما موفق بوه‌اند. روحانی با بیان اینکه اتفاقا اینکه بخش خصوصی کاری را انجام می‌دهد باعث افتخار مضاعف است و دولت باید به مرور این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: این به معنی این است که مردم مسیر درستی را انتخاب کرده‌اند و به معنی این است که مسیر انسجام و توسعه ادامه خواهد یافت و تردید ندارم که بدخواهان از این تحریم خود پشیمان خواهند شد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه تحریم ایران شکست سیاسی، اخلاقی، حقوق و شکست تعهدشان در برابر نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل و در مقابل ملت ۸۲ میلیونی است، گفت: این تحریم به ضرر اروپا و دیگران هم است، ما هم ضرر می‌کنیم اما در بخش منفعت، منفعت اصلی مال مردم ایران است که روی پای خود می‌ایستند و پیشرفت می‌کنند.

گروه سیاسی:خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: دیپلماسی التماسی آمریکا به جایی نرسید، وزیر امور خارجه‌مان را تحریم کردند؛ ظاهرا دلشان خوش می شود، اگر دلتان خوش می‌شوید بفرمایید.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی اکبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران در واکنش به تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: رفتار سبک وخنده دار دولتمردان آمریکا علیه ظریف را شنیدید. البته برای آقای ظرف و دستگاه سیاست خارجی مایه افتخار است، اما نشان سقوط اخلاق و سیاست در آمریکا است. وی ادامه داد: دیپلماسی التماسی آمریکا به جایی نرسید، وزیر امور خارجه‌مان را تحریم کردند؛ ظاهرا دلشان خوش می شود. اگر دلتان خوش می شود، بفرمایید  . ولی این قبیل کارها نشان دهنده سردرگمی آن ها است. امام جمعه تهران گفت:  پرچم‌داری  مبارزه با فساد در همه سال‌ها در دست رهبر ما بوده است و از نظر ایشان تحقق عدالت با مبارزه با فساد امکان پذیر است. در مجموع سخنان رهبر عزیزمان طی سه دهه گذشته این مساله به صورت جدی مورد مطالبه و تاکید امام مسلمین بوده است. شاید بیش‌از 4 هزار بار مسئله مبارزه با فساد در کلمات و نوشتار رهبر عزیز ما موجود است. وی گفت: بیانیه 8 ماده‌ای که خطاب  به سران قوا صادر کردند را مطالعه کنید؛ انگار برای همین امروز و نیازهای امروز صادر شده است. در بیانیه گام دوم هم که سند الگوی پیشرفت ما در افق چهله دوم انقلاب اسلامی است چهارمین مورد مبارزه با فساد است. تحقق عدالت همواره مطالبه جدی امام مسلمین بوده است و امروز محاسبه می‌کنیم کاشکی این توصیه‌ها بیاینه 8 ماده‌ای و آن فرمان جدی گرفته می‌شد. کاش مسئولین تمام ادوار به سیره رهبر و خانواده‌ایشان اقتدا می کردند. حاج‌علی‌اکبری گفت: در سال‌های گذشته اقدامات جدی توسط فرزندان انقلاب اسلامی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد انجام شده است که سرمایه ادامه راه است. مجموعه اقدامات نظام اسلامی باعث مباهات و افتخار است، اما امروز علاوه بر این مسئله مبارزه با فساد بویژه فساد اقتصادی یک مطالبه عمومی است. وقتی مسیر طی شده را نگاه می کنیم با صحنه‌های تلخی رو به رو می‌شویم. مردمان عزیز ما و مومنین یک مطالبه عمومی و جدی در ارتباط با این مسئله را دارند. البته در شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم توجه به فساد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه  گزینه اصلی دشمنان انقلاب از طریق اقتصاد است. رهبری بارها فرمودند جنگ، جنگ اقتصادی است. وی ادامه داد: اگر بخواهیم به نقطه مطلوبی برسیم راهی نداریم جز این که حتما و حتما با فساد اقتصادی به صورت هوشمند مبارزه کنیم. علت‌ها و عوامل آنچه که به عنوان فساد اقتصادی است را می دانیم. با استفاده از سوء استفاده ها اگر علت‌یابی شود هم علت های اعتقادی، ایمانی، اخلاقی وجود دارد و هم علت‌های ساختاری مثل ریشه های قانونی، مدیریتی و البته بخش های نظارتی را در این موضوع می توانیم مشاهده کنیم. امام جمعه تهران خاطرنشان کرد:سامانه هوشمند باید مستقر شود. وجود دارد اما نیاز به تکمیل دارد. اگر بخواهیم  جلوی امضاهای طلایی گرفته شود باید این هوشمند سازی در همه مجموعه‌ها جدی گرفته شود. این خواسته جدی رهبر عالی قدر است. این مطالبه قانون است. از طرف دیگر راهش جلوگیری از مداخلات بیش‌از حد دولت در مسائل اقتصادی و اصلاح وضعیت بانکی و بودجه ریزی و کاهش فقر و اجرای اصل 44 است. وی در همین راستا ادامه داد: نکته بعدی که دارای اهمیت است برخورد قاطع سریع بدون تبعیض نهادهای قضایی وامنیتی با مفسدان اقتصادی است. اطلاع رسانی مناسب، شفاف وهماهنگ چه در بخش پیشگیری و چه در بخش درمان باید در دستور کار باشد. افکار عمومی باید اقناعع شود. از افکار عمومی که مطالبه گر فساد هستند باید استقبال شود. از سطحی نگری و شعار زدگی نیز باید پرهیز کرد.

گروه نفت و نیرو: تحریم های ظالمانه آمریکا علیه صنعت نفت ، بودجه کل کشور را تحت تاثیر جدی خود قرار داده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در این شرایط ضروری است که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم. به گزارش «اسکناس»، هرچند شکل گیری اقتصاد غیرنفتی برای آینده کشور حیاتی است، با این وجود باید تصریح کرد سیاسی کاری و منازعات شخصی در این بین باید کنار برود.
ضرورت شکل گیری اقتصاد غیرنفتی
در این رابطه،نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که زمینه شکل گیری اقتصاد غیر نفتی داشتن اقتصاد پویا و فعال است بیان کرد: باید برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی یک اجماع ملی خارج از دیدگاه‌های سیاسی ایجاد شود تا دیگر شاهد معطل ماندن تصمیمات کارشناسی برای سامان‌دهی امور نباشیم. حسین امیری خامکانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای شکل گیری اقتصاد غیر نفتی بیان کرد: اقتصاد غیر نفتی چیزی نیست که با یک حکم بتوان آن را اجرایی کرد. اقتصاد غیر نفتی نیاز به شکل گیری یک اقتصاد پویا و فعال دارد که گردش مالی در ارکان مختلف کشور، ایجاد شده و ساختار درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیات، و عوارض شکل بگیرد. وی در ادامه اظهار کرد: برای داشتن اقتصاد غیر نفتی باید بتوان بر روی درآمدهای مالیاتی و عوارض‌ها حساب کرد. باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. ارکانی که اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، نظیر بانک‌ها و دستگاههای نظارتی باید ساز و کار خاص خود را داشته باشد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: زمانی که فضای کسب و کار کشور رونق بگیرد، وب بحث تعرفه‌ها و کنترل واردات محقق شود، لایه‌های اقتصاد غیر نفتی شکل گرفته است. از سوی دیگر بحث یارانه‌ها نیز در شکل گیری اقتصاد غیر نفتی موثر است. این که اقتصاد کشور تا چه اندازه باید به یارانه وابسته باشد خود تاثیر بسزایی دارد. وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که ما یک اقتصاد فعال و پویا در کشور داشته باشیم، و بتوانیم بر روی درآمدهای مالیاتی و عوارضی حساب باز کنیم می‌توانیم به سمت اقتصاد غیر نفتی برویم. آن گاه می‌توان درآمدهای نفتی را صرف زیر ساخت‌ها کرد و شاهد گردش مالی در کشور بود. چرا که با راه افتادن پروژه‌ها درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یافته و این گونه عملا کشور از نفت مستقل می‌شود. وی در ادامه با تاکید بر این که ما باید هر چه سریعتر به سمت اقتصاد غیر نفتی برویم بیان کرد: شروع اقتصاد غیر نفتی با دستور مقام معظم رهبری از اصلاح ساختار بودجه است که در این اصلاح باید ساختار بانک‌ها نیز اصلاح شود تا بتوانیم بر روی درآمدهای غیر نفتی کشور نیز حساب کنیم. پیچیدگی‌هایی که در سیستم اجرایی کشور وجود دارد باعث شده تا ما در این سالها  از مسیر جدایی اقتصاد از نفت فاصله بگیریم. وی افزود: متاسفانه هر بخشی از کشور که سامان دهی می‌شود با سایر بخش‌ها همسان نیست. از یک سو به سمت نظام‌مندی گمرک‌ها می‌رویم و از سوی دیگر واردات و صادرات با یکدیگر تنظیم نمی‌شود. عده‌ای معتقدند اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود واردات و صادرات نیز تنظیم می‌شود. اما عده‌ای دیگر می‌گویند صرفا بروکراسی بیشتر خواهد شد. وی در ادامه با تاکید لزوم اصلاح نظام بانکی برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی بیان کرد: متاسفانه در خصوص بانک‌ها ما نتوانسته‌ایم رسالتی را که در خیلی از کشورهای توسعه یافته، بانکها انجام می‌دهند را بر دوش بانک‌های خود بگذاریم. موسسات اعتباری در کشور ساخته شده‌اند که امروز خود وبال گردن بانک‌ها شده‌اند. باید یک اراده ملی برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی شکل بگیرد. امیری در خاتمه با تاکید بر لزوم همصدایی احزاب رسانه‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی برای شکل گیری اقتصاد جدا از نفت بیان کرد: امروز برخی از تصمیم‌ها که در کشور با نظرات کارشناسی گرفته می‌شود متاسفانه درگیر اختلافات احزاب و گروه‌های کشور شده و زمان از دست می‌رود. تا یک اجماع ملی خارج از دیدگاه‌های سیاسی ایجاد نشود، نمی‌توان به سمت اقتصاد غیر نفتی رفت.
 

گروه بازرگانی:با وجود آنکه مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند تحریم‌های غیرقانونی آنها بر ضد اقتصاد و مردم ایران، شامل کالاهای بشردوستانه همچون مواد غذایی و دارو نمی‌شود اما اکنون تاجران ایرانی در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنایع غذایی می‌گویند در نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه هستند و برخی کارگزاران و دلالان بین‌المللی برای دور زدن تحریم‌ها و برای آنکه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار نگیرند، قیمت‌های فروش به تاجران ایرانی را بالاتر برده‌اند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا،در این رابطه محمدرضا مودودی  سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: آمریکایی‌ها هیچ وقت راست نگفته‌اند و تاکنون نیز به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده‌اند، چرا که اساسا قرار نبود اقلام بشردوستانه تحت تحریم قرار بگیرد اما هدف آمریکا ایجاد نارضایتی در مردم و شکستن تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر حاکمیت و دولت ایران است. وی افزود: بنابراین طبیعی است که در این زمینه اخلال ایجاد کنند و به مردم بگویند که مسئولان ایران نمی‌توانند از عهده حل مشکلات شما بر بیایند. واقعیت این است که چنین سوالی برای ما هم وجود دارد که چرا اقلام بشردوستانه همچون مواد غذایی، دارو و... باید تحریم شود و تحت تاثیر تحریم قرار گیرد. در همین زمینه وزارت امور خارجه، شکایت کشورمان را به مراجع بین‌المللی برده‌ است که چرا باید این اتفاق بیافتد. سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه از زمان امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ هیچ تخلفی از سوی ایران سر نزده که مستحق تحریم باشیم و نباید ایران تحریم شود. بنابراین حتی طرح موضوعی به نام تحریم علیه ملت ایران، ظلمی آشکار است. اما رفتارهای آمریکا یک پیام برای دنیا دارد و آن اینکه وقتی آمریکا بدون استدلال منطقی و به صورت یکجانبه، برجام را زیر پا می‌گذارد و از ابزار دلار برای تخریب و سرکوب اقتصاد یک کشور و ملت استفاده می‌کند؛ این یعنی همه دنیا باید به این نکته توجه کنند که این ابزار و زیرساخت مالی باید تغییر پیدا کند.مودودی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکاری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و توسعه تجارت خارجی ایران وجود دارد، تاکید کرد: ایران کشوری است با ۱۵ همسایه است و هیچ نگرانی بابت تجارت خود و حتی توسعه آن نداریم، کما اینکه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۷ و سه ماهه امسال رشد پیدا کرده است. البته دلیل کاهش ارزش صادراتی نیز این بود که قیمت‌های پایه گمرکی را اصلاح کردیم. وی ادامه داد: در سه ماهه اول امسال ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که از نظر ارزشی یک درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است اما از نظر وزنی ۲۷ میلیون تن صادرات غیرنفتی ایران در بهار سال گذشته؛ به حدود ۴۰ میلیون تن رسیده و ۴۵ درصد رشد داشته است و این یعنی ارزش صادرات غیرنفتی ایران کاهش نداشته‌ است و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم نتوانسته جلوی تجارت خارجی ایران را بگیرد. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: واردات ایران در همین بازه زمانی نیز حدود ۱۰.۲ میلیارد دلار بوده که تقریبا حدود شش درصد رشد داشته چرا که حدود ۸.۳ میلیون تن واردات غیر نفتی‌مان در بهار سال گذشته به حدود معادل ۸.۹ میلیون تن رسیده است.

گروه زیربنایی:به دنبال دریافت گزارش‌هایی از فروش بلیت پروازهای داخلی با قیمت بالاتر از دامنه تعیین شده توسط ایرلاین ها، سخنگوی این سازمان اعلام کرد که با هرگونه تخلف برخورد می‌شود و مسافران می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی شکایت خود را مطرح کنند؛ حتی اگر سفر به اتمام رسیده باشد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از سوی مسافران شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر فروش بلیت با نرخ‌های بالاتر از دامنه تعیین شده دریافت می‌شود. در این زمینه رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بر رعایت دامنه قیمت‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرد و هشدار  داد که با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد می‌شود. اگرچه نرخ بلیت پروازها برای شرکت‌های هواپیمایی تکلیفی نیست؛ اما از سال گذشته، ایرلاین‌ها با راهبری انجمن شرکت‌های هواپیمایی، کف و سقفی تعیین و به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کردند  و همه ایرلاین‌ها ملزم به رعایت آن شدند. جدول این نرخ‌ها در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی قابل دسترسی است. مسافران می‌توانند آن را مشاهده و با نرخ بلیت خود مقایسه کنند. آذرماه ۱۳۹۴ بود که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما آغاز شد. به  دنبال این اتفاق در روزهایی از سال که تعداد مسافران افزایش می‌یافت شاهد بالا رفتن بیش از حد نرخ بلیت‌ها بودیم. به همین دلیل از آذرماه ۱۳۹۷ مقرر شد تا کف و سقفی برای نرخ بلیت تعیین شود که ایرلاین‌ها موظف به رعایت آن هستند. نرخ‌ها در تیرماه ۱۳۹۸ مجددا به‌روز شده است. با این حال بعضا مواردی از سوی مسافران مبنی بر خرید بلیت با قیمت بالاتر از سقف تعیین شده دریافت می‌شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه گفت: سازمان هواپیمایی با توجه به نظارت عالیه خود به شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرده تا بر نحوه توزیع بلیت‌های خود نظارت کافی داشته باشند. از سوی از مسافران می خواهیم تا بلیت خود را از مراکز معتبر خریداری کنند. دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز بند «الف» از سازمان هواپیمایی کشوری و مراکز فروش الکترونیک، دارای مجوز از سازمان هواپیمایی هستند که لیست آنها از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری در دسترس عموم قرار دارد. رضا جعفرزاده افزود: دفاتری هم که مجوز بند «ب» از سازمان میراث و گردشگری دارند می‌توانند بلیت هواپیما را در قالب بسته سفر ارایه دهند. طبیعی است که هرگونه فروش بلیت از طرق دیگر، قانونی نیست. البته ایرلاین‌ها از سقف تعیین شده تخطی نمی‌کنند اما ممکن است گرانفروشی توسط واسطه‌ها انجام شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اذعان کرد: در روزهای غیرپیک، معمولا نرخ‌ها به کف قیمت نزدیک است. به همین دلیل در موارد پیک که بلیت‌ها به سقف قیمت دامنه مورد نظر می‌رسد این شبهه ایجاد می‌شود که گران شده است؛ در صورتی که این‌طور نیست. استدلال شرکت‌های هواپیمایی برای تعیین نرخ بلیت بر مبنای هزینه‌های تمام شده یک ساعت صندلی پرواز محاسبه شده که این  استدلال را سازمان هواپیمایی کشوری پذیرفته است. به گفته جعفرزاده، نظارت بر نرخ بلیت، مستمر است. شهروندان می‌توانند هرگونه دریافت احتمالی وجه اضافی، خارج از دامنه قیمتی را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس www.cao.ir قسمت سامانه حقوق مسافر، مطرح کنند که در اسرع وقت پیگیری و نتیجه اعلام می‌شود.

گروه صنعت:عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باید در چهار مرحله انجام شود که نخستین آنها، فروش اموال راکد یا بی ربط آنها است؛ این کار که بتازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دستور آن را صادر کرده، پول به شرکت ها تزریق کرده و آنها را از رکود خارج می کند.  «امیرحسن کاکایی» ‌درباره واگذاری سهام باقی مانده دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی و خصوصی سازی آنها افزود: خصوصی سازی راهکار بسیار خوبی است و بدون شک جهان پیشرفته امروز مبتنی بر تصدی گری بخش خصوصی و حاکمیت دولت مدیریت می شود. وی بیان داشت: تجربه جهانی ثابت کرده هر کجا دولت به تصدی گری پرداخته، در دراز مدت با مشکل مواجه شده است و رفتار بخش خصوصی به ارتقای بهره وری و رقابت پذیری انجامیده است. کاکایی یادآور شد: ‌در ۲۰ سال گذشته مقوله خصوصی سازی در کشورمان در سطح وسیع انجام شد، اما در اکثریت موارد در عمل خصوصی سازی برای شرکت های بزرگ تولیدی جواب نداد. وی گفت:‌ هرچند خصوصی سازی در واحدهایی بزرگی نظیر پتروشیمی ها (با تولیدات پیوسته) به افزایش بهره وری منجر شد، اما در شرکت های با تولید گسسته مثل سازندگان ماشین آلات، لوازم خانگی یا قطعه سازی ها موفق نبود که نمونه بارز آن خصوصی سازی هپکو و ماشین سازی اراک است. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد:‌ فعل خصوصی سازی به تنهایی کافی نیست، مگر اینکه دولتیان (دولت و سایر قوا) از تصدی گری دل بکنند، یعنی باید رفتار آنان عوض شود و بخش خصوصی را بپذیرند. وی ادامه داد:‌ اینکه تصدی گری در دست دولتیان بماند و واحدها را به دست بخش خصوصی که خودمان قبول داریم بدهیم، خصوصی سازی نیست. کاکایی اظهار داشت: ‌با وجود سهم ۱۷ درصدی دولت در سایپا و سهم ۱۴ درصدی در ایران خودرو، این دو خودروساز در عمل خصوصی شده اند اما دولتمردان دل از آنها نکنده اند. وی ادامه داد: بررسی ۲۸ شرکت خودروساز خصوصی کشور، همچنین عمده شرکت های قطعه سازی خصوصی، حاکی از پایین بودن بهره وری شان است و این موضوع بویژه وقتی شرکت مورد نظر بزرگ باشد، بیشتر نمود دارد. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد:‌ باید دولتمردان، قانونگذاران و سیستم های نظارتی دست به دست هم بدهند تا وقتی مجموعه ای خصوصی شد بتواند رفتار خاص خود را داشته و اهلیت آن هم به تایید رسیده باشد. وی به شرکت های فرانسوی پژو و رنو اشاره کرد که هرچند دولتی باقی مانده اند، اما رقابت پذیر عمل می کنند یا در چین با وجود حاکمیت نظام کمونیستی، بسیاری شرکت های خودروسازی هنوز دولتی اند اما مدیران آنها رفتار بخش خصوصی از خود نشان می دهند. کاکایی گفت: خصوصی سازی خودروسازان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن هم با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی، راهکار مناسبی نیست و زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است. کاکایی گفت:‌ خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باید در چهار مرحله انجام شود که نخستین آنها، فروش اموال راکد یا بی ربط آنها است؛ این کار که بتازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دستور آن را صادر کرده، پول به شرکت ها تزریق کرده و آنها را از رکود خارج می کند. وی بیان داشت: در مرحله دوم، باید سهام بی ربط خودروسازان مثل سهام بانک ها، شهرک ها، انواع شرکت های خدماتی بی ربط، سهام تعاونی و غیره واگذار شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود:‌ در مرحله سوم، واحدهای قطعه سازی که در سال های گذشته از سوی خودروسازان خریداری شده یا ایجاد شده اند باید واگذار شوند. وی بیان داشت:‌ در مرحله آخر و در صورت محرز شدن اهلیت خریداران، خودروسازان یاد شده باید بتدریج و گام به گام واگذار شوند، بطور مثال ابتدا ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، سایپا آذین، مهرکام پارس و غیره خصوصی شوند تا مطمئن شویم که می توانیم به درستی در این مسیر گام برداریم و بخش خصوصی نیز به خوبی از انجام این مهم بر می آید. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:‌ باید برای خصوصی سازی خودروسازان همه اصول علمی و فنی را فارغ از بحث های سیاسی بکار ببندیم، زیرا اگر کوچکترین مشکلی در ادامه کار پیش بیاید، می تواند تبعات منفی بدتری به دنبال داشته باشد. کاکایی، خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور بدون طی چهار مرحله یاد شده و هماهنگی قوا تقریبا غیرممکن برشمرد.
 

عضو شورای شهر تهران گفت: برخی از مسئولان املاک مناطق، ۲۰۰ ملک شهرداری تهران را به خودشان واگذار کرده‌اند. سید محمود میرلوحی در خصوص تعداد املاکی که در اختیار شهرداری یا مدیران سابق شهری هستند، گفت: طبق آمار ۱۹۰۴ فقره ملک داریم که برخی از آن‌ها شامل آپارتمان و پاساژ می‌شوند، به همین دلیل تعداد املاک در مجموع ۳۸۰۰ واحد است.او افزود: از زمان روی کارآمدن شورای پنجم، ۱۶۴ مورد ملک به شهرداری بازگشته و پیگیر آن هستیم املاکی که هنوز در اختیار افراد هستند را از آن‌ها بازپس گیریم.عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۲۰۰ ملکی را که مشمول بند ۶ می‌دانیم، مسئولان املاک مناطق به خودشان واگذار کرده‌اند، گفت: هم اکنون در حال تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای هستیم که بر اساس آن هر شخصی در حوزه املاک کار می‌کند، حق دریافت ملک را ندارد.میرلوحی با بیان اینکه ضرب‌الاجلی قرار داده‌ایم که سازمان املاک باید اجور معوقه ساکنان این املاک را دریافت کند، گفت: همچنین کسانی که اجاره نداده‌اند، باید اجاره‌هایشان را پرداخت کنند و یا اگر آن ملک قابل تهاتر است، شهرداری برای تهاتر با پیمانکاران از آن استفاده کند.او با بیان اینکه بخشی از این املاک به ظاهر خیریه بوده‌ است، افزود: در اصل هیئت مدیره این خیریه‌ها از میان مدیران سابق بودند، لذا اگر این افراد در بازگرداندن املاک تأخیر کنند، اسامی آن‌ها را در سایت شفافیت اعلام می‌کنیم.عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از استفاده کنندگان از املاک شهرداری، ملک خود را اجاره می‌دهند، گفت: من هنوز موردی را ندیده‌ام که اجاره بدهد.میرلوحی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کدام از مدیران شهرداری در خانه‌های این سازمان ساکن نیستند، تصریح کرد: تا آخر تابستان امسال یا همه املاک را پس می‌گیریم و یا از آن‌ها اجاره‌نامه عادلانه دریافت می‌کنیم.او افزود: طبق مصوبه برنامه دوم، کل املاک شهرداری دو دسته است که یک دسته شامل خیابان و اتوبان می‌شود و بخش دیگر املاکی است که شهرداری در اختیار دارد و تلاش می‌کنیم آن‌ها را پس بگیریم.عضو شورای شهر تهران با اشاره به املاکی که در تهران تفکیک و تغییر کاربری می‌شوند، تصریح کرد: ۷۰ درصد این املاک باید به شهرداری برسد تا خدماتی مانند تعریض کوچه، بهداشت و آموزش و پرورش در آنجا تأمین شود، اما بسیاری از آن‌ها به این مسیر نرفته و یا در دوره قبل بسیاری از آن‌ها فروخته شدند. برای مثال در منطقه ۲۲ سرانه آموزش و پرورش بدترین وضعیت را دارد و شهرداری غیر از املاک و ساختمان‌ها دو بخش ملک دارد که یک بخش در سازمان املاک به عنوان دارایی موجود است و تلاش می‌کنیم تا ارزش آن‌ها بیشتر شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، میرلوحی با بیان اینکه شهرداری بخش دیگری از املاک را با سازمان سرمایه گذاری شریک شده است، گفت: در این موارد ملک و پروانه را شهرداری آورده، اما از سال ۹۱ به دست انداز افتاده است که پروژه‌هایی مانند صادقیه، ترمینال جنوب از این نمونه هستند.