وزیر کشور گفت: هر استانی باید یک محوریت فعالیت اقتصادی داشته باشد و در چهارچوب ظرفیت استانی خود عمل کند. به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در نشست هماندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای کشور که در محل وزارت کشور شد، اظهار داشت: استانداریها در بخش افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، افزایش سرمایهگذاری در استانها باید هدفگذاری کرده و برنامه کلان را باید به دستگاهها ابلاغ کنند. وظیفه اقدام و پیگیری هرکدام از دستگاههای اجرایی مشخص است و باید بر اساس شاخصهای ابلاغی گزارش دهند. وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون نگاه سنتی به وزارت کشور صرفاً یک نگاه سیاسی و امنیتی بوده است، اظهار داشت: در رویکرد جدید وزارت کشور و استانداریها در بسیاری از حوزهها، نقش هماهنگی و هدایتگر ستادی دارند. رئیسجمهوری هم همواره تأکید داشتند که وزارت کشور باید به عنوان یک نهاد هماهنگکننده به صورت پیگیر و فعال عمل کند. رحمانی فضلی با اشاره به نقش هماهنگی و تسهیلگری وزارت کشور و استانداریها تأکید کرد: استانداریها باید ظرفیتهای اقتصادی استان را شناسایی و ایجاد کنند و نباید بجای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، عمل کنند. وزیر کشور با بیان اینکه برنامهریزی کلان و تعیین شاخصها در ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید برای استانها به عهده وزارت کشور و استانداریها است، گفت: ما باید برنامه داشته باشیم و شاخصهای کلان را مشخص کنیم و دستگاههای اجرایی بر همین مبنا بر اساس شیوههای دقیق و علمی، عمل کنند و گزارش کنند. وی تأکید کرد: همه باید با علاقه و انگیزه و جدیت و با برنامهریزی دقیق در حوزه اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد به معنی امنیت سیاست، استقلال و جنگ است باید در مقابل دشمن که جنگ و تروریسم اقتصادی را بر ضد مردم ایران شروع کرده، بایستیم. رحمانی فضلی تصریح کرد: در هفت هشت ماه اخیر در ایجاد ثبات و آرامش نسبی در کشور و کاهش برخی قیمتها افزایش تولید و نظام توزیع موفق عمل کردهایم و این به معنی موفقیت در حوزه اقتصادی، موفقیت در حوزه امنیت و مقابله با تبلیغات روانی و موفقیت در حوزه سیاسی و استقلال است. اقتصاد ما امروز صرفاً معنی اقتصادی ندارد و همه ما مسئولیت ویژه در حوزه اقتصادی داریم.
با افزایش بهرهوری باید برای مردم خلق ثروت بشود
وزیر کشور با اشاره به تفاوتها و ارزیابی شاخصهای مدیر موفق و ناموفق گفت: رویکرد مسئولان استانداریها باید در چهارچوب خلق ثروت برای مردم باشد استانداریها باید توانایی داشته باشند که با برنامهریزی از بهرهوری ظرفیتهای در شهرها و روستاها از آب، خاک و هوا برای استان خود تولید ثروت کنند. رحمانی فضلی گفت: نگاه مسئولان استانها باید افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش ارزشافزودهها باشد. ما در برابر خدا و مردم مسئول هستیم. مدیران نسبت به اینکه یک فرد گرسنه و یا یک گناهکار که به خاطر نیاز مالی خلافی انجام میدهد مسئول است. وی با تأکید بر ضرورت تلاش و همت مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در استانها گفت: فرمانداران و استانداران و روسای بخشهای اقتصادی اگر میان مردم حاضر شوند و از مشکلات آگاه شوند ٧٠درصد مسائل استان و کشور شناسایی و حل میشود. رحمانی فضلی با انتقاد به برخی ادارات و بانکها در عدم پاسخگویی افزود: استانداریها متولی امور هستند نباید در تعارفات و رودربایستیهای سازمانی گرفتار شوند و با جدیت با کوتاهیها برخورد کنند. وزیر کشور تصریح کرد: استانداری باید هرکدام در حدود یکصد واحد تولید و اقتصادی را بینام آماده واگذاری کنند مجوزهای لازم را دریافت و منابع آن را مشخص و به افرادی که صلاحیت و تخصص دارند واگذار کنند.
استانداریها کلینیک ٢۴ ساعته درمان اقتصادی راهاندازی کنند
وزیر کشور اظهار داشت: هرکدام از استانداریها باید یک واحد اورژانس و کلینیک شناسایی و درمان بیماریهایی اقتصادی را ٢۴ ساعته در استانداری داشته باشند، و دائم فضا را رصد کند نه اینکه هفتگی مسائل اقتصادی را پیگیری کند، بلکه باید مداوم در جریان تحولات و مسائل اقتصادی قرار گیرند. وی گفت: استانداریها باید بتوانند با آگاهی کامل از ظرفیتهای قانونی امکانات و تسهیلات موجود در استانها، کار مردم را راه بیندازند، مشکل تولیدکنندگان و کارآفرینان را حل کنند و اگر در این زمینه حتی ٢٠درصد هم موفق شوند، چشمگیر است که معتقدم با این روش بیشتر از موفق خواهند شد. رحمانی فضلی با تأکید بر توجه ویژه به بهرهوری گفت: هر استانی برای حتی چند صدم درصد افزایش بهرهوری، برای کاهش مصرف انرژی باید برنامه داشته باشد و اقدامات خلاقانه و مبتکرانه و جدید را در این زمینهها جمعآوری و این روشهای را به دستگاه منتقل و ابلاغ کند و در نهایت یک بانک اطلاعاتی از نتایج و دستاوردها ایجاد شود. وزیر کشور استانهای مرزی و تبادلات مرزی و جزایر را یک ظرفیت ویژه در کشور توصیف کرد و افزود: در کارگروه توسعه استانهای شرق و غرب موضوعات مختلف مطرح میشود، اما ظرفیت بیشتری برای پی گیری وجود دارد
استارتاپها را دولتی نکنید
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به نقش و جایگاه شرکتهای دانشبنیان و استارتاپ ها تأکید کرد: استارتاپ ها نباید دولتی شوند، و اگر حتی به این سمت هم حرکت کردند و از منابع مالی دولتی و رانت استفاده کنند باید مانع بشویم، اینها برای ایجاد روشهای جدید و چابک خدمات راهاندازی میشوند و اگر در جایی مشکلی داشتند دولت باید فقط هدایتگر و تسهیل گر در حل مشکلات اداری آنها باشد، در حال حاضر هم در کشور موفق عمل کردهاند و موانع توسعه آنها را رفع کند. وی با اشاره به راهاندازی فعالیت سامانه قیمتگذاری کالا گفت: نظام توزیع کالا نتوانست در زمینه استفاده از دلار ۴٢٠٠ تومانی خوب عمل کند و اکنون که سامانه قیمتگذاری کالا راهاندازی شده است باید کمک کنیم قیمتها به روز و واقعی بشود تا مردم اگر به مکانهای که برای خرید کالا با قیمت اعلامی در این سامانه مراجعه میکنند با قیمتهای خیلی متفاوت، مواجه نشوند در غیر این صورت این سامانه هم ناکارآمد و لوث میشود. رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه «استانداریها باید در واگذاری طرحهای نیمهتمام در بخش عمرانی و اقتصادی فعال و پی گیر باشند» گفت: شورای گفت و گوی استانها به جلسات صرفاً دورهمی تبدیل نشود بلکه مصمم و با برنامه و هدفمند جلسات آن تشکیل و طرحها و مصوبات آن محکم پی گیری شود. وزیر کشور بر تدوین بانک اطلاعاتی در هر استان تأکید کرد و افزود: یکی از نقاط ضعف موجود در حوزه سرمایهگذاری اقتصادی، عدم ثبت و فقدان صحیح و دقیق اقتصادی در هر استان است و سرمایهگذار به تحلیل روشن در منطقه و استان و کشور ندارد تا بتواند به آن مراجعه کند، این بانک باید ایجاد شده و اطلاعات آن به صورت شفاف در دسترس عموم قرار بگیرد تا سرمایهگذار علاوه براین آگاهی از نیاز داخلی به کالا و آگاهی از قیمتها میزان تحصیل سود را نیز بتواند برآورد کند.
رسیدگی به مسائل اقتصادی اجتماعی در وزارت کشور نهادینه شده است
رحمانی فضلی درباره چرایی پرداخت مسائل اقتصادی در این وزارتخانه گفت: اخیراً به مباحث اقتصادی و نیز به مباحث اجتماعی در وزارت کشور به صورت نهادینه میپردازیم و رسیدگی به این مسائل را از مسئولیتهای اساسی خود میدانیم. وزیر کشور با اشاره به نگاه رئیس جمهوری به مباحث توسعه پایدار عنوان کرد: از همان ابتدای دولت تدبیر و امید وزارت کشور به صورت هماهنگکننده فعال و پررنگ حضور داشته است رسیدگی و پیگیری به امور اقتصادی در استانها را نیز مدنظر قرار داده است چرا که هر چه جلوتر رفتیم ضرورت این امر نیز بیشتر مشخص شد. رحمانی فضلی با بیان اینکه با برخی ضعفها در مبانی تئوری، قانونی که در حوزه مسائل توسعه و اجرا مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: در مبانی نظری توسعه، تاکنون توسعه کشور را به عنوان موضوعی کلان، متمرکز و بخشی دیدیم و این روند نمیتواند در پاسخگوی به نیازها و مطالبات کشور باشد. وزیر کشور بیان کرد: ساختار جغرافیای منابع، امکانات طبیعی و ساختار جمعیتی در کشور به گونهای است که اقتضای آن توجه به ویژگیهای منطقهای است و توجه به این مهم اثربخشی بیشتری برای ما در بر خواهد داشت، در حالی که در دنیا توجه به ویژگیهای منطقهای در مباحث توسعهای مطرح است. وی افزود: هنوز در حوزه مقررات، نظام اداری و بودجهریزی به صورت متمرکز عمل میکنیم و متناسب با آن، اقدام و تصمیمگیری میکنیم که باعث ایجاد ناهماهنگیهایی در اجرا شده است، اگرچه گاهی تغییر و تحولات مقطعی در این برنامهریزی توسعه انجام شده که کافی نیست، اما لازم است در استانها و شهرستانهای مختلف ظرفیتها و اقتضائات را بسنجیم و سپس متناسب با آن تصمیمگیری و اقدام کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: با توجه به تحریمهای شدید اقتصادی آمریکا علیه کشورمان و تلاش این کشور برای ضربهزدن به اقتصاد ایران دیروز وزیر نیرو با اعلام خبر شکستهشدن رکورد صادرات برق، عملا نشان داد که توطئه دشمنان برای فلج کردن اقتصاد کشور نقش بر آب شده است. این همان اقتصاد درونزایی است که با تکیه بر توان داخلی علاوه بر رفع احتیاجات کشور، ارزآوری برای دولت نیز به همراه دارد.
در همین خصوص روز گذشته وزیر نیروگفت:در ۱۰ سال اخیر رشد بار پیک کشور حدود ۵.۲۲ درصد بوده است اما در تابستان سال جاری بدون اعمال خاموشی و افزایش مصرف برق در بخش صنایع رشد اوج بار تنها حدود یک درصد بود.به گزارش وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در همایش روابط عمومیهای وزارت نیرو و نخستین جشنواره ارزیابی روابط عمومیهای صنعت آب و برق با بیان این مطلب گفت: سال گذشته در چنین ایامی حدود هشت هزار مگاوات کمبود تولید برای تابستان ۹۸ پیشبینی شده بود و براساس برنامهریزی انجام شده مقرر شده بود تا پنج هزار مگاوات از این کمبود با افزایش واحدهای تولیدی و به مدار آمدن نیروگاههای جدید و سه هزار مگاوات باقیمانده را نیز با اجرای ۱۱ برنامه مدیریت مصرف در سراسر کشور عملیاتی کنیم تا بتوانیم پیک تابستان ۹۸ را با خاموشی صفر به پایان برسانیم.وی ادامه داد: امروز مفتخرم به عنوان نماینده کسانی که در چرخه مدیریت توامان تولید و مصرف در حال فعالیت هستند اعلام کنم که پیک تابستان ۹۸ را با موفقیت کامل برنامه ۰۹۸ و بدون خاموشی سپری کردهایم. در ۱۲ استان کشور با بهرهبرداری از ۱۵ نیروگاه جدید توانستهایم به رکورد سه هزار و ۲۵۰ مگاواتی افزایش تولید در طول یک سال دست پیدا کنیم که این اتفاق در طی سالیان اخیر بیسابقه بوده است. همچنین با رفع موانع تولید و نوآوری در سیستم نیروگاههای موجود حدود ۵۷۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. براین اساس حدود سه هزار و ۸۰۰ مگاوات از هدفگذاری پنج هزار مگاواتی افزایش تولید پیک ۹۸ از این طریق محقق شده است و مابقی کمبود در این بخش توسط نیروگاههای برقآبی به ویژه واحدهای استان خوزستان جبران شده است. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در تابستان امسال به یک تجربه و اخلاق صحیح مصرفی برای عبور از اوج بار دست پیدا کردهایم، عنوان کرد: براساس پیشبینی صورت گرفته مقرر شده بود تا با اعمال ۱۱ برنامه مدیریت حدود سه مگاوات در مصرف برق صرفهجویی شود؛ ولی همکاری بسیار مناسب تمامی مشترکان موجب شده است تا در تابستان امسال به رکورد سه هزار و ۸۷۴ مگاوات پیکسایی دست پیدا کنیم.وی تصریح کرد: این مهم از طریق جابجایی بار صنایع بزرگ و پمپهای کشاورزی، نصب کنتور هوشمند، اصلاح تعداد زیادی از کولرهای گازی، اصلاح تعرفه پرمصرفها، تغییر ساعات کار ادارات و... محقق شده است. مدیریت مصرف و جابجایی ساعت بار صنایع نه تنها وقفهای در بخش تولید ایجاد نکرده بلکه امسال شاهد افزایش مصرف انرژی در این بخش نیز بودهایم به طوری مصرف برق بخش صنعت نسبت به سال گذشته ۱۵۰ کیلووات ساعت انرژی افزایش پیدا کرده است.به گفته این مقام مسوول اگر در تابستان امسال صرفهجویی سه هزار و ۸۷۴ مگاواتی محقق نشده بود بایستی برای تامین این میزان برق حدود پنج هزار و ۳۵۰ مگاوات نیروگاه جدید نصب میکردیم که ساخت این تعداد واحد نیازمند سرمایهگذاری ۳.۷ میلیارد یورویی بود. این رویه به شکل مستمری در سالهای پیشرو در دستور کار خواهد بود تا این صرفهجویی قابل ملاحظه برای تامین برق مورد نیاز در بازه زمانی اول خرداد تا ۲۰ مرداد صرف بخشهای به مراتب ضروریتر برای پایداری صنعت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه شود.
رشد یک درصدی پیک مصرف برق در کشور/ رکورد صادرات برق شکسته شد
اردکانیان اظهار کرد: در ۱۰ سال اخیر رشد بار پیک کشور حدود ۵.۲۲ درصد بوده است اما در تابستان سال جاری بدون اعمال خاموشی و افزایش مصرف برق در بخش صنایع رشد اوج بار تنها حدود یک درصد بوده است. همچنین به سبب امکانات فراهم شده و بارشهای مناسب سال آبی جاری توانستهایم تعهدات صادرات انرژی به همسایگان خود را نیز انجام بدهیم. به طوری که در بازه زمانی اول خرداد تا ۲۰ مردادماه حدود ۲.۳ میلیارد کیلووات ساعت انرژی صادرات برق داشهایم که این میزان بیشترین مقدار صادرات در سالهای اخیر بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امینی- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
در کشور ما نقدینگی بسیار بالا است، بنابراین پول کافی برای ساخت پتروپالایشگاه وجود دارد، برای توسعه و ساخت پتروپالایشگاهها باید نقدینگی را با استفاده از سازوکارهایی به سمت این بازار هدایت کنیم.در موضوع تکنولوژی برای ساخت پتروپالایشگاه نیازهایی وجود دارد و پتروپالایشگاهسازی اگر انجام شود، با توجه به تجربهای که ما از ستاره خلیج فارس داریم، معتقدم که اقدامی ارزشمند و اساسی در کشور صورت خواهد گرفت.دولت میبایست برای هدایت نقدینگی و سرمایهگذاری در ساخت پتروپالایشگاه، مشوقهایی در نظر بگیرد، زیرا با توجه به اینکه شدیدترین تحریمها علیه صنایع نفت و گاز کشور اِعمال شده است، بنابراین تأسیس پتروپالایشگاهها میتواند در کاهش اثرات تحریم مؤثر باشد.ساخت پتروپالایشگاه در ایجاد اشتغال تأثیر دارد و ساخت پتروپالایشگاه باعث اشتغالزایی میشود، البته اشتغال در دوره ساخت پروژه، اشتغال مؤثری است، اماپس از بهرهبرداری اشتغال کاهش مییابد.یکی دیگر از تأثیرات ایجاد پتروپالایشگاهها را در حفظ ارزش افزوده و ثروت ملی کشور مؤثر است و باید سمت تأسیس پتروپالایشگاهها پیش رویم.ضروری است مجلس ازبخش خصوصی برای ایجاد پتروپالایشگاهها حمایت کند و باید زمینه را برای بخش خصوصی فراهم کرد تا در حوزه ساخت پتروپالایشگاه ورود کند، همچنین باید کمک کنیم تا شرکتهای خصوصی که در این حوزه شکل گرفتهاند، بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.بررسیها نشان میدهد توجه به توسعه ظرفیت پتروپالایشی میتواند باعث سودآوری بیشتر و افزایش توان رقابت در بازار فرآوردههای نفتی باشد، در سالهای اخیر بسیاری از کشورها ساخت پتروپالایشگاه را در دستور کار خود قرار دادهاند که یکی از دلایل آن سودآوری بالای این مجتمعها است. پتروپالایشگاه عبارت است از یکپارچگی بین مجتمعهای پالایشی و پتروشیمی که با هدف تنوع در محصولات، کاهش قیمت تمام شده محصولات، بهینهسازی راندمان، افزایش سودآوری و بهینهسازی مصرف انرژی پایهریزی شده است.احداث پتروپالایشگاهها یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تاثیرپذیری شدید اقتصاد از نوسانات قیمت و دستیابی به حاشیه سود بسیار بالاتر و رونق اقتصادی است.وی در توضیح بیشتر میافزاید: چند سالی است در دنیا برای تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزشآفرینی بیشتر، تعدادی از مجتمعهای پتروشیمی را در مجاورت مجتمعهای پالایشی ایجاد میکنند.احداث پترو پالایشگاهها میتواند سود حاصل از پالایش نفت را تا دو برابر افزایش دهد و این حاشیه سود فراوری نفت عامل مهمی است که توجه به پترو پالایشگاهها را ضروری میسازد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر کشور گفت: هر استانی باید یک محوریت فعالیت اقتصادی داشته باشد و در چهارچوب ظرفیت استانی خود عمل کند. به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در نشست هماندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای کشور که در محل وزارت کشور شد، اظهار داشت: استانداریها در بخش افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، افزایش سرمایهگذاری در استانها باید هدفگذاری کرده و برنامه کلان را باید به دستگاهها ابلاغ کنند. وظیفه اقدام و پیگیری هرکدام از دستگاههای اجرایی مشخص است و باید بر اساس شاخصهای ابلاغی گزارش دهند. وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون نگاه سنتی به وزارت کشور صرفاً یک نگاه سیاسی و امنیتی بوده است، اظهار داشت: در رویکرد جدید وزارت کشور و استانداریها در بسیاری از حوزهها، نقش هماهنگی و هدایتگر ستادی دارند. رئیسجمهوری هم همواره تأکید داشتند که وزارت کشور باید به عنوان یک نهاد هماهنگکننده به صورت پیگیر و فعال عمل کند. رحمانی فضلی با اشاره به نقش هماهنگی و تسهیلگری وزارت کشور و استانداریها تأکید کرد: استانداریها باید ظرفیتهای اقتصادی استان را شناسایی و ایجاد کنند و نباید بجای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، عمل کنند. وزیر کشور با بیان اینکه برنامهریزی کلان و تعیین شاخصها در ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید برای استانها به عهده وزارت کشور و استانداریها است، گفت: ما باید برنامه داشته باشیم و شاخصهای کلان را مشخص کنیم و دستگاههای اجرایی بر همین مبنا بر اساس شیوههای دقیق و علمی، عمل کنند و گزارش کنند. وی تأکید کرد: همه باید با علاقه و انگیزه و جدیت و با برنامهریزی دقیق در حوزه اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد به معنی امنیت سیاست، استقلال و جنگ است باید در مقابل دشمن که جنگ و تروریسم اقتصادی را بر ضد مردم ایران شروع کرده، بایستیم. رحمانی فضلی تصریح کرد: در هفت هشت ماه اخیر در ایجاد ثبات و آرامش نسبی در کشور و کاهش برخی قیمتها افزایش تولید و نظام توزیع موفق عمل کردهایم و این به معنی موفقیت در حوزه اقتصادی، موفقیت در حوزه امنیت و مقابله با تبلیغات روانی و موفقیت در حوزه سیاسی و استقلال است. اقتصاد ما امروز صرفاً معنی اقتصادی ندارد و همه ما مسئولیت ویژه در حوزه اقتصادی داریم.
با افزایش بهرهوری باید برای مردم خلق ثروت بشود
وزیر کشور با اشاره به تفاوتها و ارزیابی شاخصهای مدیر موفق و ناموفق گفت: رویکرد مسئولان استانداریها باید در چهارچوب خلق ثروت برای مردم باشد استانداریها باید توانایی داشته باشند که با برنامهریزی از بهرهوری ظرفیتهای در شهرها و روستاها از آب، خاک و هوا برای استان خود تولید ثروت کنند. رحمانی فضلی گفت: نگاه مسئولان استانها باید افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش ارزشافزودهها باشد. ما در برابر خدا و مردم مسئول هستیم. مدیران نسبت به اینکه یک فرد گرسنه و یا یک گناهکار که به خاطر نیاز مالی خلافی انجام میدهد مسئول است. وی با تأکید بر ضرورت تلاش و همت مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در استانها گفت: فرمانداران و استانداران و روسای بخشهای اقتصادی اگر میان مردم حاضر شوند و از مشکلات آگاه شوند ٧٠درصد مسائل استان و کشور شناسایی و حل میشود. رحمانی فضلی با انتقاد به برخی ادارات و بانکها در عدم پاسخگویی افزود: استانداریها متولی امور هستند نباید در تعارفات و رودربایستیهای سازمانی گرفتار شوند و با جدیت با کوتاهیها برخورد کنند. وزیر کشور تصریح کرد: استانداری باید هرکدام در حدود یکصد واحد تولید و اقتصادی را بینام آماده واگذاری کنند مجوزهای لازم را دریافت و منابع آن را مشخص و به افرادی که صلاحیت و تخصص دارند واگذار کنند.
استانداریها کلینیک ٢۴ ساعته درمان اقتصادی راهاندازی کنند
وزیر کشور اظهار داشت: هرکدام از استانداریها باید یک واحد اورژانس و کلینیک شناسایی و درمان بیماریهایی اقتصادی را ٢۴ ساعته در استانداری داشته باشند، و دائم فضا را رصد کند نه اینکه هفتگی مسائل اقتصادی را پیگیری کند، بلکه باید مداوم در جریان تحولات و مسائل اقتصادی قرار گیرند. وی گفت: استانداریها باید بتوانند با آگاهی کامل از ظرفیتهای قانونی امکانات و تسهیلات موجود در استانها، کار مردم را راه بیندازند، مشکل تولیدکنندگان و کارآفرینان را حل کنند و اگر در این زمینه حتی ٢٠درصد هم موفق شوند، چشمگیر است که معتقدم با این روش بیشتر از موفق خواهند شد. رحمانی فضلی با تأکید بر توجه ویژه به بهرهوری گفت: هر استانی برای حتی چند صدم درصد افزایش بهرهوری، برای کاهش مصرف انرژی باید برنامه داشته باشد و اقدامات خلاقانه و مبتکرانه و جدید را در این زمینهها جمعآوری و این روشهای را به دستگاه منتقل و ابلاغ کند و در نهایت یک بانک اطلاعاتی از نتایج و دستاوردها ایجاد شود. وزیر کشور استانهای مرزی و تبادلات مرزی و جزایر را یک ظرفیت ویژه در کشور توصیف کرد و افزود: در کارگروه توسعه استانهای شرق و غرب موضوعات مختلف مطرح میشود، اما ظرفیت بیشتری برای پی گیری وجود دارد
استارتاپها را دولتی نکنید
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به نقش و جایگاه شرکتهای دانشبنیان و استارتاپ ها تأکید کرد: استارتاپ ها نباید دولتی شوند، و اگر حتی به این سمت هم حرکت کردند و از منابع مالی دولتی و رانت استفاده کنند باید مانع بشویم، اینها برای ایجاد روشهای جدید و چابک خدمات راهاندازی میشوند و اگر در جایی مشکلی داشتند دولت باید فقط هدایتگر و تسهیل گر در حل مشکلات اداری آنها باشد، در حال حاضر هم در کشور موفق عمل کردهاند و موانع توسعه آنها را رفع کند. وی با اشاره به راهاندازی فعالیت سامانه قیمتگذاری کالا گفت: نظام توزیع کالا نتوانست در زمینه استفاده از دلار ۴٢٠٠ تومانی خوب عمل کند و اکنون که سامانه قیمتگذاری کالا راهاندازی شده است باید کمک کنیم قیمتها به روز و واقعی بشود تا مردم اگر به مکانهای که برای خرید کالا با قیمت اعلامی در این سامانه مراجعه میکنند با قیمتهای خیلی متفاوت، مواجه نشوند در غیر این صورت این سامانه هم ناکارآمد و لوث میشود. رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه «استانداریها باید در واگذاری طرحهای نیمهتمام در بخش عمرانی و اقتصادی فعال و پی گیر باشند» گفت: شورای گفت و گوی استانها به جلسات صرفاً دورهمی تبدیل نشود بلکه مصمم و با برنامه و هدفمند جلسات آن تشکیل و طرحها و مصوبات آن محکم پی گیری شود. وزیر کشور بر تدوین بانک اطلاعاتی در هر استان تأکید کرد و افزود: یکی از نقاط ضعف موجود در حوزه سرمایهگذاری اقتصادی، عدم ثبت و فقدان صحیح و دقیق اقتصادی در هر استان است و سرمایهگذار به تحلیل روشن در منطقه و استان و کشور ندارد تا بتواند به آن مراجعه کند، این بانک باید ایجاد شده و اطلاعات آن به صورت شفاف در دسترس عموم قرار بگیرد تا سرمایهگذار علاوه براین آگاهی از نیاز داخلی به کالا و آگاهی از قیمتها میزان تحصیل سود را نیز بتواند برآورد کند.
رسیدگی به مسائل اقتصادی اجتماعی در وزارت کشور نهادینه شده است
رحمانی فضلی درباره چرایی پرداخت مسائل اقتصادی در این وزارتخانه گفت: اخیراً به مباحث اقتصادی و نیز به مباحث اجتماعی در وزارت کشور به صورت نهادینه میپردازیم و رسیدگی به این مسائل را از مسئولیتهای اساسی خود میدانیم. وزیر کشور با اشاره به نگاه رئیس جمهوری به مباحث توسعه پایدار عنوان کرد: از همان ابتدای دولت تدبیر و امید وزارت کشور به صورت هماهنگکننده فعال و پررنگ حضور داشته است رسیدگی و پیگیری به امور اقتصادی در استانها را نیز مدنظر قرار داده است چرا که هر چه جلوتر رفتیم ضرورت این امر نیز بیشتر مشخص شد. رحمانی فضلی با بیان اینکه با برخی ضعفها در مبانی تئوری، قانونی که در حوزه مسائل توسعه و اجرا مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: در مبانی نظری توسعه، تاکنون توسعه کشور را به عنوان موضوعی کلان، متمرکز و بخشی دیدیم و این روند نمیتواند در پاسخگوی به نیازها و مطالبات کشور باشد. وزیر کشور بیان کرد: ساختار جغرافیای منابع، امکانات طبیعی و ساختار جمعیتی در کشور به گونهای است که اقتضای آن توجه به ویژگیهای منطقهای است و توجه به این مهم اثربخشی بیشتری برای ما در بر خواهد داشت، در حالی که در دنیا توجه به ویژگیهای منطقهای در مباحث توسعهای مطرح است. وی افزود: هنوز در حوزه مقررات، نظام اداری و بودجهریزی به صورت متمرکز عمل میکنیم و متناسب با آن، اقدام و تصمیمگیری میکنیم که باعث ایجاد ناهماهنگیهایی در اجرا شده است، اگرچه گاهی تغییر و تحولات مقطعی در این برنامهریزی توسعه انجام شده که کافی نیست، اما لازم است در استانها و شهرستانهای مختلف ظرفیتها و اقتضائات را بسنجیم و سپس متناسب با آن تصمیمگیری و اقدام کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تشکیل بازار متشکل ارزی، حلقه دوم بعد از اصلاح نرخ ها است. بانک مرکزی یک قدم شجاعانه و جدی در اصلاحات ارزی برداشته و به سمت تک نرخی کردن حرکت کرده است. به گزارش فارس، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تشکیل بازار متشکل ارزی، حلقه دوم بعد از اصلاح نرخها است. آقای همتی و دوستانشان در بانک مرکزی در اصلاحات ارزی یک قدم شجاعانه و جدی برداشتند که به سمت تک نرخی کردن حرکت کردند.طهماسب مظاهری در تماس تلفنی با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو، با اشاره به تعویق تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: تشکیل بازار متشکل ارزی، حلقه دوم بعد از اصلاح نرخ ها است. آقای همتی و دوستانشان در بانک مرکزی در اصلاحات ارزی یک قدم شجاعانه و جدی برداشتند که به سمت تک نرخی کردن حرکت کردند.وی افزود: با تدابیر انجام شده، در حال حاضر کمتر کسی می تواند ارز 4200 تومانی را از بانک مرکزی بگیرد و ارز نیما را هم به سمت نرخ تعادلی حرکت دهد و در نتیجه ارز نرخ آزاد هم به سمت کاهشی سیر کرده و متعادل شده است.رئیس سابق بانک مرکزی با اظهار بر اینکه بازار متشکل ارزی میتواند ابزار کنترلی و پیش بینی برای این نظام ارزی باشد، که شکل پیدا کرده است، خاطر نشان شد: مزیت اصلی بازار متشکل ارزی میتواند این گونه باشد که بانک مرکزی و سیاست گذاران ارزی با یک دید رو به جلو و پیش بینی نسبت به تحولاتی که روی نرخ ارز می تواند در یک، دو روز و یا یک هفته آینده شکل بگیرد، بازار را رصد کنند و قبل از اینکه هر اتفاقی در بازار بیفتد و نوساناتی در بازار به وجود بیاید با آمار گیری و گرفتن شاخص هایش، آن را تشخیص دهند و برای مقابله با نوسانات غیر مطبوع تدبیر اتخاذ کنند.وی تاکید کرد: تحقق و پیاده شدن بازار متشکل ارزی منوط بر این است که ساختار آن به شکل کامل و دقیق طراحی و همه جزئیات در آن دیده شده باشد و مهمتر از آن مجریان این طرح که یک بخشی در معاونت ارزی و بینالملل بانک مرکزی هستند و بخش عمده مجریان این کار، مدیران ارزی در معاونت بین الملل و شعب ارزی بانک ها هستند که باید بدانند برای تمام سوالات و اتفاقات و حالاتی که ممکن است پیش بیاید، در حدی که می شود پیش بینی کرده و راه حل مناسب را دیده باشند.مظاهری متذکر شد: یک هفته، دو هفته یا یک ماه تاخیر در راهاندازی بازار متشکل ارز برای اینکه به نقطه کامل تری برسیم، اشکالی ندارد و میتوان تحمل کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی میگوید مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است. شنیدن نام «عراقچی» کافی است تا گوشها تیز شوند. چه در زمان انتصابش به معاونت ارزی بانک مرکزی، چه کمتر از یک سال بعد که خبر بازداشت او به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور منتشر شد. نه فقط به خاطر اینکه سید احمد عراقچی نسبت به مدیران قبلی معاونت ارزی سن و سال کمتری داشت و نه فقط به خاطر اینکه سابقه زیادی از فعالیت در بانک مرکزی نداشت. بلکه بیشتر به دلیل انتساب فامیلی با سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هستهای در دولت حسن روحانی به گزارش فارس طبعا به دلیل همین انتساب فامیلی وزن مباحث سیاسی پیرامون انتصاب و بازداشت احمد عراقچی بیش از مباحث کارشناسی اقتصادی در این باره بود و تحلیلهای مختلف و بسیار متنوعی در فضای رسمی و غیر رسمی و در رسانهها منتشر و منعکس شد.مهمترین موضوع درباره عراقچی یعنی بازداشت و اتهام اخلال در بازار ارز هم از همین جنس تحلیلها در امان نماند. به خصوص با توجه به اینکه درباره این پرونده به جز کیفرخواستی که از سوی قوه قضائیه منتشر شد، اطلاعات و جزئیات بیشتری منتشر نشده است.به همین دلیل، برای شنیدن روایتی از آنچه در آن دوره خاص یعنی 6 ماهه دوم سال 96 در بازار ارز اتفاق افتاد و آنچه موجب بازداشت وی و ایراد اتهام اخلال در نظام ارزی شد با سید احمد عراقچی و وکیل او سید صادق کاشانی به گفتوگو نشستیم.این گفتوگو که اولین گفتوگوی رسانهای عراقچی محسوب میشود، با هدف شفاف کردن هر چه بیشتر فضا درباره پرونده دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و اتهاماتی که درباره این مداخله به مسئولان وقت بانک مرکزی وارد شد، انجام شده است و خبرگزاری فارس آمادگی دارد با دیگر طرفهای درگیر در این مساله از جمله ولیالله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی که در این پرونده قضایی درگیر است و مقامات قضایی در این باره گفتوگو کند.این گفتوگو در دو بخش تقدیم خوانندگان میشود. در بخش اول عراقچی به تشریح آنچه در زمستان 96 اتفاق افتاد و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فردایی پرداخته است و در بخش دوم کاشانی ابعاد حقوقی و اتهامات مطرح شده علیه این اقدامات بانک مرکزی و افراد درگیر در این پرونده از جمله ولیالله سیف و سالار آقاخانی را تشریح کرده است.عراقچی در این مصاحبه تاکید میکند که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب میشود نمیتوان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوء استفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است.این مصاحبه میتوانست حاوی مباحثی درباره ابهامات مربوط به سپردن معاونت ارزی بانک مرکزی به عراقچی و اتفاقات پس از نشست معروف 20 فروردین که به تصمیمگیری و اعلام ارز 4200 تومانی منجر شد نیز باشد اما برای پرهیز از تطویل، گفتوگو درباره این مسائل به زمان دیگری موکول شد.ذکر این نکته خالی از وجه نیست که رسیدگی به پرونده مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی ارز که نام افرادی چون ولی الله سیف، احمد عراقچی، سالار آقاخانی و فرشاد حیدری در آن به چشم میخورد در قالب استجازه آیتالله آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضا برای رسیدگی ویژه به پروندههای مفاسد اقتصادی و شرایط ویژه این محاکم انجام میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به رفع توقیف نفتکش گریس ۱ (آدریان دریا) که حامل نفت ایران بود از سوی دولت جبلالطارق اظهار کرد: اتفاق اخیر یک پیروزی دیپلماتیک برای کشورمان و شکستی بود برای انگلستان که بدون هیچ توجیه قانونی دست به این راهزنی دریایی زده بود. به گزارش ایسنا، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دومین همایش ملی روشهای تحلیل اطلاعات در پاسخ به سؤالی درباره ترک سیاست صبر استراتژیک از اردیبهشت ماه سال جاری و اتخاذ راهبرد مقاومت توسط کشورمان و استمرار این راهبرد اظهار کرد: حق را باید ستاند و حق به انسان هدیه داده نمیشود. ما هم به عنوان ملتی که همواره مقاوم بودهایم و در راستای تأمین حقوق خود تلاش کرده و بهای زیادی را پرداختهایم؛ بر همین مبنا از طریق مقاومت در برابر زورگوییهای دشمنان میتوانیم حق خود را بگیریم. وی افزود: آن چه که در ماههای اخیر به عنوان راهبرد مقاومت و راهبرد توازن اتفاق افتاد، در این راستا بود که ما با مقابله با زورگوییهای دیگران میتوانیم حقوق خود را استیفا کنیم. امروز ملت ایران از این بابت که توانسته اند در مقابل زورگوییهای آمریکا و متحدانش مقاومت کرده و اقتدار خود را نشان دهند، سربلند هستند. باید این مسیر را با تدبیر، عقلانیت و خردورزی ادامه داد تا این دوره که در آن فشارهای زیادی از سوی بیگانگان به مردم وارد میشود بگذرد و ملت ایران سربلند باشند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تدوین سند راهبردی سیاست خارجی و قراردادن راهبرد مقاومت فعال در این سند، با تاکید بر این که آنچه در دست تهیه است، سند نیست، تصریح کرد: در واقع راهبردی است که برای مقام معظم رهبری در شورای راهبردی روابط خارجی تهیه میشود و با صلاحدید ایشان به دستگاههای ذیربط ابلاغ میشود. در مورد راهبرد مقاومت فعال گزارشهایی را خدمت ایشان ارسال کردهایم و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خرازی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شکست اخیری که انگلستان و آمریکا در دزدی دریایی اخیر متحمل شدند و پیروزی جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک با اتخاذ مقاومت فعال و تهدید آمریکا برای توقیف کشتی گریس ١ پس از خروج از جبل الطارق، خاطر نشان کرد: اتفاق اخیر یک پیروزی دیپلماتیک برای کشورمان و شکستی بود برای انگلستان که بدون هیچ توجیه قانونی دست به این راهزنی دریایی زده بود. این حرکات دشمنان قطعا پایانی ندارد و آنها همواره توطئه ها و نقشههای زیادی را برای ما طراحی میکنند و باید در برابر این توطئهها آماده باشیم و از هویت و منافع خود دفاع کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی:معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بعضی از شرکتهای دارویی آمریکایی و اروپایی صراحتا از تحویل دارو و تجهیزات پزشکی به ما خودداری میکنند.
ایرج حریرچی در گفتوگو با ایلنا، در تشریح اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه به دلیل تحریمهایی که دشمنانمان علیه کشور انجام دادهاند، در منابع محدودیتهایی ایجاد شده است، گفت: مهمترین فشاری که نظام درمانی ایران، به علت تحریمها و دشمنیهای خارجی متحمل شده است، محدودیت انتقال ارز است.وی افزود: دولت در زمینه تخصیص ارز و تامین اقتصادی برای نیاز دارو و تجهیزات پزشکی کشور حمایت بسیار خوبی میکند، اما ما برای انتقال ارز و خرید کالاهای مورد نظر نیازمند مراودات بانکی هستیم. ما نیاز داریم برای خرید از شرکتهای خارجی این ارز را برای فروشندگان جابهجا کنیم و آمریکائیها این راه را مسدود کردهاند.
انتقال ارز چندین برابر ارزش آن هزینه دارد
حریرچی در ارتباط با خدعه دولت آمریکا گفت: آمریکائیها دروغ میگویند که دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نشده است. همه معاملات نیاز به تبادلات بانکی دارد که شدیدا برای ما مشکل شده است، بطوری که هزینههای مازادی را در هزینههای انتقال ارز برای ما ایجاد کرده است.معاون کل وزارت بهداشت گفت: ما گاهی مجبور هستیم، چندین برابر ارزش پول را هزینه کنیم تا بتوانیم پول را منتقل کنیم، در حالی که این هزینههای مازاد برای اموراتی است که سابقا رایگان بودند و هزینه آنها صفر بود.
برخی شرکتهای دارویی آمریکایی و اروپایی صراحتا به ایران دارو نمیدهند
حریرچی گفت: البته تنها این نیست، بلکه بعضی از شرکتهای آمریکایی و اروپایی صراحتا از تحویل دارو و تجهیزات پزشکی به ما خودداری میکنند. متعاقبا این عملکرد غیرانسانی آنها در چرخه تامین داروی ما مشکلاتی را ایجاد میکند. این خصومت آشکار و جلوگیری از تبادلات ارزی و مراودات بانکی دو مشکل عمده ما هستند.معاون کل وزارت بهداشت گفت: با تمام این مشکلات، با تکیه بر تدابیری که در وزارت بهداشت انجام شده است و حمایتی که دولت کرده و برنامهریزیهای خوبی که صورت گرفته است، به مردم این اطمینان را میدهیم که در زمینه تامین دارو و تجهیزات پزشکی در داخل کشور مشکل عمدهای نخواهیم داشت. به یاری خدا همانگونه که تا به امروز مشکل شدیدی به وجود نیامده است، بعد از این هم شرایط قابل کنترل خواهد بود و انشالله مشکلی برای مردم پیش نخواهد آمد.
با وجود تحریمها، مردم مشکلی در تامین دارو نخواهند داشت
حریرچی گفت: ذکر این نکته هم لازم است که سیاست ما، حتی پیش از تحریمها هم این بوده است که ضمن توجه به دانش کارآمد در داخل کشور و ضمن تکیه بر همت و توان دانشمندان و داروسازان ایرانی، از واردات داروئی که تولید داخلی قابل و با کیفیتی در ایران دارد، پرهیز کنیم. ممکن است این تغییر سیاست که به نفع آینده مردم و کشور است، در ابتدای امر از سمت مردم کمبود احساس بشود. معاون کل وزارت بهداشت در پایان اظهار کرد: بنابراین، داروهای خارجی که مشابه داخلی آنها از کیفیت و مرغوبیت لازم برخوردار است به کشور وارد نخواهند شد؛ تشکیلات درمانی کشور ملزم است از آن استفاده بکند.حریرچی همچنسن با تاکید بر استاندارد بالای داروهای تولید داخل اظهار کرد: داروهای تولید داخل کاملا استاندارد لازم را دارند و ما بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل باید داروی ایرانی را استفاده کنیم. خیلی از این داروهایی که به عنوان خارجی در بازار هستند، هندیاند و فقط به صرف خارجی بودن باور داریم که تاثیر بیشتری میگذارند. این یک قضاوت از پیش تعیین شده است و هیچ تاثیر مازادی جز حرف پزشک که قبلا تاکید کرده که این دارو خارجی است، ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید شعار "ناوگان ایرانی-دریانورد ایرانی" را اجرایی کنیم با تاکید بر حمایت از صنایع داخلی در حوزه بنادر خواستار استفاده از همه فرصتها برای توسعه حمل و نقل دریایی و توسعه صنایع دریایی شد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در مراسم گرامیداشت روز دریانورد و روز جهانی دریانوردی گفت: روز دریانوردی را به دریادلان و اعضای این خانواده بزرگ که در اقصی نقاط مشغول به فعالیت هستند تبریک میگویم و به آنها افتخار میکنیم. اسلامی با بیان اینکه این گردهمایی که سالیانه برگزار میشود یک فرصت است، اظهار کرد: این گردهمایی جلوه قدرتی برای انقلاب و جمهوری اسلامی به نمایش میگذارد و همچنین مروری بر تجربیات و دستاوردها و بیان اهداف و بیان مطالبات و انتظارات و عهد و عقد یک میثاق برای ادامه راه است تا کمک کند به صورت موثر و همافزا در جهت خلق قدرت با کفایتتر دریایی برای جمهوری اسلامی ایران اقدام شود. وی ادامه داد: تجلیل از پیشکسوتان و یادآوری از آنها، استفاده از تجربه گذشتگان و به کارگیری همه ظرفیتها یکی از نشانههای حرکت روبه جلو و موفقیتآمیزی است که باید وجود داشته باشد و ما امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند هستیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره دو هدف که یکی اصل و دیگری فرع بوده را دنبال کرده است، افزود: دشمن اهداف متعددی نداشته که آنها را دنبال کند. دشمن یک هدف داشته و آن این است که اجازه پیروزی و موفقیت را از انقلاب اسلامی ایران ساقط کند و اجازه پیشرفت را از جمهوری اسلامی ایران سلب کند و مانع حرکت و پیشرفت و توسعه کشور شود. ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران مهمترین هدف آنها است و بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز از این هدف دست نکشیده است. اسلامی بیان کرد: دشمن با شرارتهای گوناگون و با برنامههای متعدد و هزینههای سرسامآور از ابزارها استفاده کرده و یکی از آنها که امروز به آن افتخار میکند، تحریم است و آن را علیه جمهوری اسلامی جاری کرده است. آنها تحریم را بهصورت ممیزی میز به میز و کنترل شهر به شهر دنبال میکند و همواره هر حرکتی که در جهت خلق یک فرصت و ایجاد یک بخش برای قوت ایران است تحریم میکند. وی گفت: آنها از هیچ کوششی کوتاهی نکردهاند، اما به برکت تلاش و جانفشانیهای بیشمار تحت رهبری مقام معظم رهبری امروز در اوج اقتدار به سر می بریم. سادهترین جلوه از اقتدار در جمهوری اسلامی ایران این است که در تمام کشورها چه دارای حق وتو باشند یا نباشند سفارتخانههای آمریکا در آن کشورها تاثیرگذار است و مداخله می کند، اما در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در سیاستها و در برنامهها هیچگونه تاثیری نمیتوانند داشته باشند و جدای از آن در ارتباط با پیشبرد اهداف هیچ تغییری را مشاهده نمی کنید. بنابراین اینکه ما باور کنیم که مسیر انقلاب اسلامی، مسیر عزت و پیشرفت است، معمولیترین جلوه شایستگی ما است. اسلامی ادامه داد: دشمن با حربه تخریب اذهان و القای ناسازگاری جمهوری اسلامی و اینکه برهم زننده نظم جهانی است، به دنبال القاء ایجاد تشکیک در اذهان است تا این جلوه اقتدار ملت ایران را دچار سستی کرده و از حرکت نگه دارد و با این انگیزه به حرکت خودش ادامه میدهد. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: همبستگی ما ایجاب میکند حرکت مقتدرانه خودمان را برای اینکه به یک حرکت قدرتمند تبدیل شویم، ادامه دهیم و بتوانیم با حداکثر اقتدار به سمت شعار امسال؛ ناوگان ایرانی و دریانوردان برویم و این شعار را محقق و سهم خودمان را از بازار و تجارت جهانی در دریا افزون کنیم. وی اظهار کرد: ما در حوزه راه و شهرسازی، هوانوردی، دریایی و ریلی و مدهای حمل و نقل هیچ چیز کم نداریم. تمام این موارد محورهایی است که کشندههای علم و فنآوری هستند، خالق تکنولوژیهای روز هستند و این رشتهها نیاز به انسانهای مستعد و خلاق دارد. جامعه ایرانی ما و جوانان مستعد و خلاق و موثر که میبینید در خارج از کشور عناصر موثری در پیشرفت نهادها و بنگاه های دنیا شدهاند، ایرانیان فرهیختهای که سهم بزرگی در این پیشرفتها داشتند. با کمکاری و غفلت و عدم باور به ساخت داخلی کمک کردیم بازار داخلی را برای مصنوعات فراهم کنیم و آن را برای دیگران فراهم کنیم و شوکهای دانش بنیان نداشته باشیم و نیروهای خودمان را تامین کنیم. اسلامی گفت: ما چیزی کم نداریم، در کشور هم ذخایر و استعدادهای عظیم داریم و یک باور غلط میتواند این را از دست ما دربیاورد. دورانی است که به همه باید ثابت شده باشد که با توان داخلی و شکوفایی استعدادهای خودمان قطعا میتوانیم سهم بزرگتری در این حوزه داشته باشیم. نیروهای خودمان را حفظ کنیم و برای نسل آینده نگه دایم. عضو کابینه دوازدهم افزود: خدا را شکر در حوزه دریایی و اتصال به دریای آزاد و اقیانوس و همچنین اتصالی که در شمال داریم، فرصتی است که میتواند شغلهای متعددی به وجود آورد تا بتواند در جهت رونق اقتصادی فعالیت کند. باید چه به بنادر کوچک، چه صیادی و چه تجاری و چه بنادری که میتواند به جذب گردشگر منجر شود توجه شود، به گونهای که از همه فرصتها برای توسعه حمل و نقل دریایی و توسعه صنایع دریایی استفاده کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار گفت: کمبود عرضه دام باعث افزایش قیمت شده است. علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل ذبح فراوان دام در عید قربان و کم شدن عرضه دام در بازار، در هفته جاری با نوساناتی در قیمت گوشت مواجه بودیم، اظهارداشت:ورود دام به تهران بنا بر دلایل عنوان شده، مقداری کاهش یافته، به همین دلیل قیمت گوشت گوسفندی در هرکیلوگرم حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان افزایش داشته و در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه دار بین ۹۵ تا ۹۶ هزارتومان و برای مصرف کنندگان بین ۱۰۴ تا ۱۰۵ هزارتومان است.وی درباره اینکه دامداران مدعی هستند که با انباشت دام در کشور مواجه شده ایم، چرا عرضه دام به بازار کاهش یافته است؟، اضافه کرد:پس چرا عرضه در میادین کم است و این مساله موجب افزایش قیمت شده است؟ملکی توضیح داد: البته برخی دامداران دام های خود را نگه داشته اند و وزن این دام افزایش زیادی داشته به طوری که از شرایط کشتار تهران خارج شده و در این استان جذب نمی شود چون هم قیمت دام و هم وزن آن بالاست.وی درباره اینکه آیا این دام ها فقط در استانهای مبدا و همجوار جذب می شوند؟، گفت: در این استانها نیز جذب کم است و خریدار وجود ندارد. این دام ها در حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم وزن و نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا دو میلیون و ۷۰۰ هزارتومان قیمت دارند. بنابراین هر کسی از عهده خرید آنها بر نمی آید.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه آیا با افزایش وزن کیفیت گوشت دام کاهش می یابد؟، اضافه کرد: گوشت چرب می شود و شما اگر بعنوان مشتری به مغازه مراجعه کنید این نوع گوشت را خریداری نمی کنید. زمانی که وزن دام از ۵۰ تا ۵۵ کیلوگرم بالاتر می رود گوشت آن چرب می شود و در استان تهران خریدار ندارد.ملکی با اشاره به اینکه قیمت دام زنده در عید قربان حدود ۴۶ تا ۴۷ هزارتومان بود، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم دام زنده به حدود ۵۰ هزارتومان رسیده و همین مساله نیز باعث افزایش قیمت گوشت قرمز شده است.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به این پرسش که بنابراین دامداران خودشان مقصر هستند که از عرضه به موقع دام هایشان به بازار خودداری کرده اند؟، پاسخ داد: در واقع آنها تصور می کردند شرایط امسال نیز مانند سال قبل خواهد بود. ابتدای سال نیز وضعیت بارندگی و مراتع خوب بود، دام ها را چرا بردند و نگه داشتند و حالا که با چنین بازاری مواجه شده اند می گویند چه کنیم.ملکی ادامه داد: این دام ها الان جذب بازار نمی شود اما در ایام محرم با فعالیت تکایا و ... این دام ها خریداری و جذب بازار خواهد شد.وی درباره اینکه چه پیش بینی برای قیمت گوشت در روزهای آینده دارید؟، گفت:از نظر ما قیمت در عید قربان مناسب بود نه دامدار ضرر می کرد و نه خریدار اما بعد از عید قربان قیمت ها افزایش یافت و بازار از داشته های خود تهی شد، دام زنده عرضه نشد و نرخ ها بالا رفت. بنابراین بازار به بحث عرضه و تقاضا بستگی دارد اگر عرضه زیاد باشد قیمت ها معمولا شکسته می شود اما اگر عرضه کم باشد افزایش قیمت خواهیم داشت.ملکی درباره اینکه آیا فکر می کنید در حال حاضر دام با وزن مناسب برای عرضه به بازار نداریم یا اینکه دامداران باز دام ها را برای فرصت مناسب تر نگه داشته اند که قیمت را بالا ببرند؟، افزود: دام داریم نگاه آنها به این است که حدود دو هفته دیگر به آغاز ماه محرم مانده است. وی توضیح داد: در حال حاضر حجاج در حال بازگشت به کشور هستند و دام می خرند و قربانی می کنند. بعد از اینکه آمدن آنها تمام شود به فاصله کمی ماه محرم شروع می شود. بعد ماه صفر و اربعین را پیش رو داریم و دامداران این نگاه را دارند که در آن ایام با قیمت های ایده ال دام خود را می فروشند.ملکی درباره اینکه بنابراین دامداران با عدم عرضه به موقع دام ها یکی از عوامل اختلال در بازار گوشت قرمز هستند؟، گفت: بله، وقتی دام را عرضه نمی کنند و به طمع اینکه قیمت آن بالا برود دام را نگه می دارند وزن آن هم بالا می رود. آنها با این نگاه که سال قبل بازار دچار چالش شد، با کمبود مواجه بودیم و دام هایشان را توانستند به قیمت های ایده آل خود اعمال نرخ کنند، امسال نیز همین افکار را دارند.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه برخی دامداران درخواست آزاد شدن صادرات دام را داشته اند، افزود: آنان همیشه به دنبال این کار بوده اند. برخی افراد به دنبال صادرات هستند و تلاش می کنند با سوژه هایی که به کار می گیرند مجوز صدور دام بگیرند. معمولا برای محرم دام زیادی از کشور به عراق گسیل پیدا می کند بویژه برای اربعین این اتفاق زیاد رخ می دهد و با پول آنها مقرون به صرفه تر نیز است. تمام این موارد دیدگاه هایی است که پشت سر این عدم عرضه می توان به آن نگاه کرد. در این باره رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید براینکه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت افزایش یافت و تمایل به صادرات محصولات کشاورزی نسبت به گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: البته در جلسهای که اخیراٌ با مسئولان وزارت صمت داشتیم آنها اعلام کردند بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات 300 هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز را تخصیص داده و که از این مقدار، ارز مورد نیاز واردات 200 هزار تن را به بانکهای عامل پرداخت کرده است. کیخا یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت گوشت را تمایل دامداران به صادرات دامهای خود دانست و اظهار داشت: اخیراً گزارشی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اینباره به کمیسیون ارائه شد که بر اساس این گزارش گوسفند زنده در مرز غربی کیلویی 80 هزار تومان معامله میشود. این افزایش قیمت در صادرات، موجب افزایش نرخ داخلی گوشت می شود زیرا تولیدکنندگان تمایل دارند محصول خود را به بالاترین قیمت بفروشند. وی با بیان اینکه برای حل این مشکل باید مجموعه ای از اقدامات انجام شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش میزان واردات گوشت با ارز دولتی است تا التهاب بازار فروکش کند که در همین راستا قرار شده کانالهای جدیدی از سوی این وزاتخانه با رعایت مسائل قرنطینهای برای واردات باز شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی: نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران با برشمردن تبعات مثبت حمایت از گزارشگران فساد در دیگر کشورهای جهان از ضرورت حمایت از این گروه خبر داد که بنا بر آمار بیشتر اثر ممکن را روی کاهش فساد دارند. همچنین حسن فروزانفرد، رییس این کمیسیون، از تنظیم نامه رییس اتاق تهران به دولت در خصوص اعطای کرسی به اتاق بازرگانی تهران در ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
چهارمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران مانند جلسات قبل، به موضوع بحث و بررسی پیرامون شیوهنامه برخورد با فساد توسط بخش خصوصی اختصاص داشت و این بار در این نشست، فعالان اقتصادی به موضوع چگونگی پیادهسازی گزارشگری تخلف و فساد در ایران و تجربیات موفق بینالمللی در این رابطه پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران در این جلسه به ارائه گزارشی در این ارتباط پرداخت و راهبردهای افزایش مشارکت اجتماعی در گزارشدهی تخلفات را مورد واکاوی قرار داد.
مهدی فلاحیان با این توضیح که مطابق آمارها، سازمانهای جهان در هر سال معادل 7 درصد از درآمد خود را در اثر تقلب و فساد از دست میدهند، بهرهگیری از ظرفیت جمعی و برونسپاری رصد تخلفات و فساد در مراکز و دستگاهها را شیوهای کارساز در عرصه بینالمللی برای مقابله و کاهش فساد عنوان کرد و افزود: با نظارت همگانی و استقرار نظام پاداشدهی، عموم مردم در امر مبارزه با فساد و تخلفات دخیل خواهند شد. این شیوه در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده و نتایج مثبتی و چشمگیری نیز از آن به دست آمدهاست.
وی افزود: بر اساس مطالعات و تحقیقات بینالمللی با موضوع انواع نظارت و روشهای کشف فساد، گزارشدهندگان تخلف بالاترین سهم را در حل مشکلات ناشی از فساد را داشتهاند در حالی که این مطالعات نشان میدهد که سازمانهای نظارتی و کنترل فناوری اطلاعات پایینترین نقش را در این رابطه داشتهاند.
فلاحیان همچنین افزود: عدم نظارت مناسب توسط عوامل داخل مجموعه، مهمترین عامل ایجاد فساد بوده است به طوری که در 35 درصد موارد به عنوان عامل اصلی ایجاد فساد گزارش شده است. این رقم در کسبوکارهای کوچک به میزان 45 درصد میرسد. مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران در ادامه، به کشورهای دارای قانون اختصاصی حمایت از گزارشدهندگان فساد اشاره کرد و افزود: ایالات متحده آمریکا جزو اولین دسته از کشورهای جهان است که قوانین مربوط به حمایت از گزارشدهندگان فساد یا «سوتزنان» را تدوین کرد و به کار گرفت و در حال حاضر بسیاری از کشورها این قانون را به اجرا گذاشتهاند. وی به قانون اصلاح والاستریت و حفاظت مصرفکننده که موسوم به قانون داد-فرانک است، اشاره کرد و گفت: با استفاده از این قانون، علاوه بر شهروندان آمریکایی، از 96 کشور دیگر در ارسال اطلاعات مشارکت کردهاند و تعدادی از تشویقهای مالی را نیز به خود اختصاص دادهاست به طوری که بزرگترین پاداشی که با اجرای برنامه افشاگری در کمیسیون بورس و اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی ایالات متحده اعطا شد به میزان 30 میلیون دلار بود و این پاداش به فرد افشاگری که در یک کشور دیگری به غیر از آمریکا زندگی میکرد، داده شد. فلاحیان در همین رابطه به نمونه تجربیات موفق نظارت همگانی در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا توانسته است به کمک قانون حمایت از گزارشدهندگان فساد، در سال مالی 2010 حدود 3 میلیارد دلار را بازیابی کند. وی سپس، تامین امنیت گزارشدهندگان و ایجاد انگیزههای مادی و معنوی برای آنان را از جمله راهبردهای افزایش مشارکت اجتماعی در گزارشدهی تخلفات عنوان کرد و افزود: در ایران نیز ظرفیتهای نهادی و قانونی برای تبیین نظارت همگانی و استفاده از مشارکت جمعی برای مقابله با فساد و گزارشدهی عمومی تخلفات وجود دارد. او در همین رابطه به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز قانون پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از احداث شهرکهای مرزی مشترک با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳ کشور ترکیه، عراق و آذربایجان برای موضوع شهرکهای مرزی مشترک با ایران در نظر گرفته شدهاند. به گزارش ایسنا، محسن صالحینیا در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی در شهرک صنعتی شوش، اظهار کرد: یکی از اهدافی که در شهرکهای صنعتی به دنبال آن هستیم این است که مسایل زیست محیطی به خوبی رعایت شود. در این زمینه امروز شاهد ساخت و افتتاح تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شوش هستیم. وی افزود: در سیاستهای کلان وزارت صنعت به دنبال حمایت از استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی هستیم زیرا در شهرکها میتوانیم به صورت متمرکز عمل و زیرساختها را نیز تکمیل کنیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: در شهرکهای صنعتی با توجه به تمرکز در استقرار واحدها به خوبی میتوان مشکلات آنها را رصد کرد و از این رو از استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی حمایت میکنیم. صالحینیا عنوان کرد: با توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته این امر یک نتیجه مثبت دارد و علاوه بر تامین زیرساختها میتوانیم زمینه را برای توسعه توانمندیهای واحدهای تولیدی، حمایت از خوشههای صنعت و... فراهم کنیم. وی ادامه داد: امیدواریم برای توسعه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شوش و همچنین حل مشکلات این واحدها اقدامات موثری را انجام دهیم. معاون وزیر صنعت با اشاره به بحث شهرکهای مرزی مشترک، عنوان کرد: در حال حاضر ۳ کشور ترکیه، عراق و آذربایجان برای بحث شهرکهای مرزی مشترک با ایران در نظر گرفته شدهاند. صالحینیا ادامه داد: در این زمینه یکسری تسهیلات در ایران برای سرمایهگذاران آن کشور فراهم خواهد شد و بالعکس آن در کشور مدنظر نیز تسهیلاتی برای سرمایهگذاران ایرانی فراهم میشود. وی گفت: در حال حاضر در خصوص دو شهرک با کشور آذربایجان تفاهمنامه منعقد شده است و در این زمینه تجربیات خوبی به دست آمده که میتوان برای دیگر شهرکهای مرزی مشترک نیز استفاده کرد. او اظهار کرد: برای استان خوزستان نیز این آمادگی وجود دارد که شهرک صنعتی مورد نظر را انتخاب و به طرف عراقی معرفی کرد تا بحث شهرکهای مرزی مشترک در استان خوزستان نیز پیگیری و پیش رود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
هر استان پایلوت یک فعالیت اقتصادی
-
رکورد صادرات برق شکسته شد
-
تأسیس پتروپالایشگاهها کاهش دهنده اثرات تحریم
-
هر استان پایلوت یک فعالیت اقتصادی
-
تعویق در راهاندازی بازار متشکل ارزی
-
مداخله در بازار ارز با دستور رئیسجمهور انجام شد
-
آزادی «گریس ۱» پیروزی دیپلماتیک ایران با راهبرد مقاومت
-
خودداری برخی شرکتهای آمریکایی و اروپایی از تحویل دارو به ایران
-
استفاده از همه فرصت ها برای توسعه حمل و نقل دریایی
-
افزایش دوباره قیمت گوشت گوسفندی
-
راهکارهای کاهش تخلف و فساد اقتصادی
-
احداث شهرکهای مرزی مشترک با کشورهای همسایه