گروه اقتصاد کلان:بعد از طوفان ارزی سال 96 و چند برابر شدن قیمت کالا و خدمات، این روزها اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسیده و در سایه این آرامش فعالان اقتصادی و مردم امیدوارانه تر به آینده نگاه می کنند.به گزارش «اسکناس»،هرچند در میان صحبت مسئولان ارشد اقتصادی کشور همواره ردپایی از خوشبینی نسبت به آینده دیده می شود، با این وجود همچنان درآمد مردم توانایی تامین نیازهای ضروری زندگی را ندارد و قدرت خرید به نسبت 2 سال قبل افت وحشتناکی را تجربه کرده است.برهمین اساس باید تاکید کرد که تنها صرف ارائه آمارها کفایت نمی کند و برای ترمیم و بازیابی قدرت خرید اقشار مختلف مردم باید برنامه ای فوری و عاجل در نظر گرفته شود.بر اساس این گزارش،به تازگی عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی - در پیامی اینستاگرامی نوشت که «امروز درست نسبت به یک سال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت شده و رشد تورم مهار شده و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است».به نقل از ایسنا،بعد از این اظهارنظر، رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت به این آمارها اشاره‌ای کرد و گفت: «بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش پول ملی، ۱۰ مهرماه امسال نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند شرایط تورمی ماه به ماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا می‌کند؛ تورم در شهریور ۰.۵ درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشته مجموعاً برای تولیدکننده (شاخص تولید کننده) ۱۲ درصد در دو ماه کاهش پیدا کرده است».
مقایسه‌ غیر دوره‌ای شاخص‌ها وضعیت اقتصادی را درست نشان می‌دهد؟
در این رابطه اقتصاددانان معتقدند که اساسا مقایسه‌های اقتصادی معمولا بر اساس الگوهای زمانی چندماهه یا حداقل یک ساله صورت می‌گیرد و مقایسه روزانه شاخص‌های اقتصادی امری غیر متداول است. از این گذشته مقایسه بین نرخ ارز با ارزش پول ملی بدون در نظر گرفتن شاخص قدرت خرید مقایسه‌ای کامل به نظر نمی‌رسد.قدرت‌الله امام‌وردی، استاد دانشگاه به بررسی این شاخص‌ها و ارتباط آن با قدرت خرید مردم پرداخته است.وی با بیان این‌که افزایش ارزش پول ملی با توجه به تورم خارجی سنجیده می‌شود، درباره آمارهای ارائه شده مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در ۱۰ مهرماه امسال نسبت به سال گذشته گفت که این آمار براساس مقایسه تورم داخلی با تورم نرخ ارز به دست آمده است که براساس کاهش نوسانات قیمت دلار در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته به دست آمده است.
تورم داخلی و قیمت ارز ربطی به قدرت خرید ندارد
این اقتصاددان با بیان این‌که مقایسه تورم داخلی و کاهش قیمت ارز ارتباطی به افزایش قدرت خرید ندارد، ادامه داد: اگر بخواهیم افزایش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را با قدرت خرید مقایسه کنیم، نتیجه یکسان نخواهد بود؛ چرا که در طول بیش از یک سال گذشته در حوزه‌های مختلف کالایی و غیرکالایی افزایش جهشی قیمت‌ها را تجربه کرده‌ایم.امام‌وردی به افزایش جهشی قیمت‌ها در بازارهای مسکن، بورس و طلا هم اشاره کرد و گفت: در برخی از این حوزه‌ها تورم تا ۲۰۰ درصد هم افزایش داشته است که براین اساس این آمارهای ارائه شده به معنای افزایش قدرت خرید مردم نخواهد بود.
تفسیرپذیری آمارها در شرایط اقتصادی مختلف
وی با اشاره به تفسیرپذیری شاخص‌های آماری در شرایط مختلف ادامه داد: اگر بخواهیم قدرت خرید را ملاک تفسیر این آمارهای ارائه شده توسط مقامات اقتصادی قرار دهیم، لزوما اتفاق خاصی رخ نداده و آن چیزی هم که مردم در بازار احساس می‌کنند این نکته را تایید می‌کند.این استاد دانشگاه با بیان این‌که مقایسه ضروری در شرایط فعلی باید براساس توان خرید مردم انجام شود گفت: چنین توانی در طول بیش از یکسال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم داشته است؛ بنابراین نمی‌توان آمار ارائه شده را به عنوان ملاکی برای افزایش قدرت خرید در نظر گرفت.

گروه سیاسی:بغداد و چند شهر دیگر عراق طی روزهای گذشته شاهد حضور مردم در خیابان ها در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده است؛ اعتراض هایی که البته به تدریج رنگ و بوی خشونت گرفت و رد پای توطئه برخی کشورهای منطقه در آن به وضوح دیده شد. به گزارش «اسکناس»، همزمانی اعتراضات مردم عراق با مراسم راهپیمایی اربعین این گزاره را مطرح کرده است که برخی از کشورهای منطقه بدنبال شکست های پی در پی خود در صحنه تحولات بین المللی، حالا به دنبال تحت تاثیر قرار دادن مراسم باشکوه اربعین هستند.
بر این اساس،شعارهایی که علیه ایران و مقدسات طی روزهای اخیر داده شده به خوبی قصد عناصر طراح این توطئه را نشان می دهد.
بازگشت آرامش به خیابان های عراق
در همین ارتباط،منابع خبری عراق  دیروز جمعه از وضعیت آرام در شهر بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. شبکه خبری السومریه گزارش داد که ، مناطق مختلف بغداد به ویژه میدان «التحریر» –مرکز این شهر- آرام است. خبرنگار السومریه هم گفت که مناطق مرکزی بغداد ، آرام بوده و خالی از تظاهرات کنندگان است. وی تصریح کرد که با وجود عدم حضور تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بغداد حضور دارند. تلویزیون عراق نیز با انتشار تصاویری از میدان‌های التحریر و «الخلانی» اعلام کرد که تظاهرات کنندگان در این میدان‌ها حضور ندارند. پایگاه خبری «المسله» عراق هم گزارش داد که خیابان‌های بغداد آرام است و تظاهرات‌کنندگان در آن حضور ندارند.
نخست‌وزیر عراق: مطالبات مشروع مردم را پیگیری و برآورده می‌کنیم
 در عین حال عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق بامداد دیروز درباره حوادث اخیر این کشور سخنرانی کرد. عادل عبدالمهدی در این پیام تلویزیونی گفت عراق بین دو این دو گزینه که دولت باقی بماند یا اینکه دولت باقی نماند قرار گرفته است. نخست‌وزیر عراق تصریح کرد «عده معدودی» موفق شده‌اند تظاهرات‌ها در برخی استان‌های این کشور را از مسیر مسالمت‌آمیز خارج کنند. او خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان‌های عراق شد. عبدالمهدی همچنین از تشکیل «کمیته‌های قانونی» برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد. نخست‌وزیر عراق تأکید کرد هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند وجود ندارد. وی همچنین گفت دولت او مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان را پیگیری کرده و آنها را برآورده می‌کند. او گفت مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و نگرانی درباره آینده جوانان مطالبات درستی هستند.  نخست‌وزیر عراق گفت دولت او کار را برای اجرای اصلاحات اقتصادی آغاز کرده تا بتواند برای جوانان اشتغال کند. عبدالمهدی به رغم این گفت که برای مبارزه با فساد به تلاش بیشتری نیاز است. وی گفت طرحی را تقدیم پارلمان خواهد کرد که طبق آن دولت به خانواده‌های کم‌بضاعت حقوق بدهد.  
تحلیل الاخبار از تحولات عراق
با وجود اینکه مطالبات مردم عراق برای مبارز با فساد و بهبود وضعیت معیشتی، محل اهتمام دارد، ولی «آنچه این روزها در بغداد و استان‌های جنوبی در حال رخ دادن است، ظاهرا بیشتر، عملی شدن طرح آمریکا برای بهره‌برداری از این مطالبات است؛ طرحی که ظاهرا حکومت عراق به آن اشراف دارد و از چهار مسیر، در پی مقابله با آن است». روزنامه الاخبار لبنان با مقدمه فوق به بررسی تظاهرات مردم عراق پرداخت که از نهم مهر ماه آغاز شد و نوشت، سومین روز از تظاهرات در عراق با کشته شدن 19 و زخمی شدن بیش از 600 زخمی به پایان رسید؛ تظاهراتی که روند رو به خشونت به خود گرفت و شبیه به هرج و مرج بود. یک منبع بلندپایه عراق اعلام کرد که از رهگذر این تظاهرات که تحت عنوان «مبارزه با فساد، بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی» انجام شد، برخی به دنبال، تحمیل یک واقعیت جدید هستند. منابع امنیتی به الاخبار گفتند که «از لحظات نخست [تظاهرات]، تظاهرات‌کنندگان نتوانستند هدف مشخصی دنبال کنند... برخی مسالمت‌آمیز بودند و خشم خود را از وضعیت معیشتی ابراز کردند... و برخی دیگر خرابکارانی بودند که دارای برنامه‌های مشکوک بودند... این افراد، مسئول اصلی تبدیل صحنه مسالمت‌آمیز به صحنه خشونتی، خرابکارانه و هرج‌ومرج‌طلبانه بودند». این روزنامه در ادامه با اشاره به اعتراض برخی از مردم عراق به عدم ارائه مناسب خدمات، گزارش داد، این افراد خواستار بررسی ریشه‌ای مشکل یعنی گسترش فساد در نهادهای حکومتی هستند. آنان بر این باورند که در عراق، مبارزه واقعی با فساد صورت نمی‌گیرد. ولی تمامی «این مشکلات که ادامه «عراق 2003» (زمان اشغال عراق توسط آمریکا) است، «ظاهرا امروز، فضای مناسبی برای ایجاد جبهه‌ای افسران، سیاستمداران، نخبگان و خبرنگارانی است که بر اساس طرح آمریکا حرکت می‌کنند و سفارت آمریکا در مواقع لزوم، آنان را تحریک می‌کند». بنا بر این گزارش، اینجا سخن از «کودتا»، «دولت نجات» یا «رهبر نظامی» است. سخنی که برخی آن را «روایت روایت دولت‌ها» از اعتراضات می‌دانند که بیشتر با هدف، گیج کردن مردم صورت می‌گیرد، ولی منابع امنیتی بلندپایه، صحت این فرضیه را تأیید و تأکید کردند که این طرح «از سه ماه پیش، با همکاری شماری از سرویس‌های اطلاعاتی کشف شد. بر اساس این طرح، [قرار بود] تظاهراتی تحت عنوان مطالبات [مردم] آغاز و سپس از آن بهره‌برداری ‌شود و به سمت خشونت و ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در کشور سوق داده ‌شود». این منابع با بیان اینکه این مسئله طبیعتا به درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی منجر می‌شود، خاطر نشان کردند که همزمان با این تظاهرات، پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای از آن صورت می‌گیرد و «در پایان، این بحران ساختگی-با همکاری آمریکایی‌ها- با ظهور یک فرمانده نظامی که از نظر مردمی، «محبوب» است، سر بر می‌آورد تا رهبر دولت نجات باشد... بدین ترتیب آمریکا، سیطره خود را بر عراق، تثبیت می‌کند». الاخبار در اوایل سال جاری میلای به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که تابستان داغی در انتظار عراق خواهد بود، ولی یک منبع بلندپایه عراقی اعلام کرد که «آمریکایی‌ها، اواسط تابستان 2019 نسبت به طرحی هشدار دادند که همه چیز را علیه ایران تغییر خواهد داد و تلاش کردند که از طریق شخصیتهای سیاسی عراق این پیام را به تهران برسانند». به گزارش این روزنامه، پیش‌بینی آمریکایی‌ها درست بود: تابستان داغی در سطح فراهم‌سازی مقدمات گذشت که پس از آن، پاییز داغی در سطح اجرای این مقدمات قرار داشت. به گفته این منبع، عبدالمهدی اما طی هفته‌های گذشته، طرحی را تدوین کرد تا هر گونه اعتراض مردمی را مهار کند. به گفته وی، عبدالمهدی از آغاز ماه جاری برای اجرای طرح خود و خنثی‌سازی نقشه آمریکا، اقدامات زیر را انجام داده است: نخست؛ کنترل نهادهای امنیتی و نظامی و پاکسازی آن از حضور هر گونه شخصیت مشکوک. دوم؛ کنترل وضعیت میدانی در 18 استان عراق و معرفی آن به عنوان خط قرمز. سوم؛ آغاز طرح‌ها و ابتکارهای دولتی که بتواند خشم مردم را فروبنشاند و به مطالبات آنان توجه شود. چهارم؛ پشتیبانی از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز و حمایت از حق آزادی بیان آنان در لوای قانون و تحت لوای مبارزه [با فساد] و بازخواست [افراد فاسد]. منبع مذکور در پایان اعلام کرد که وضعیت در بسیاری از استان‌های جنوبی عراق تحت کنترل است؛ هر چند برخی تحرکات پراکنده در بغداد و استان «ذی قار» صورت گرفته ولی به صورت کلی، وضعیت، تحت کنترل نیروهای دولتی عراق قرار دارد.

احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
تقلب، کم فروشی، گرانفروشی و ... از جمله مواردی است که در هر کشور و در هر بازاری ممکن است کم و بیش وجود داشته باشد و البته نهادهایی هم مسئول مقابله با این موارد شوم هستند که گاه از عهده کارها بر می آیند و گاه مصرف کنندگان تنها با ضرر و زیان مواجه می شوند و گوش شنوایی نیز اکثرا برای مشکلات ریز و درشت بازار کالاهای مصرفی و سرمایه ای وجود ندارد.
همانطور که در سالهای اخیر فساد گسترده و سازمان  یافته در ابعادی غیرقابل باور در اقتصاد ایران رخنه کرده است،متاسفانه در کالاهای مصرفی وسرمایه ای مردم هم هر روز خبرهایی منتشر می شود که اجناس بی کیفیت و تقلبی به فروش می رسند و متقابلا شکایت ها هم در بسیاری از موارد روانه دادگاه ها می شوند.باید اشاره کرد که کالاهایی که حتی در مواردی برای سلامت مردم خطرآفرین بوده و ممکن است فاجعه ای را رقم بزند در بازار عرضه می شوند که چنین وضعیتی عملا امنیت روانی جامعه را هم به خطر می اندازد.
برای مثال باید به بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو اشاره کنیم؛ با افزایش چندبرابری نرخ ارز و البته دشوار شدن واردات برخی قطعات خاص و کمیاب اکنون پدیده ای رواج پیدا کرده که قطعات بی نام و نشان با استفاده از یک برند جعلی در مغازه ها به فروش می رسد و مصرف کننده از همه جا بی خبر هم بهای گزافی را پرداخت می کند و هم امنیت جانی خود را به خطر می اندازد.
البته نباید از این مثال هم عبور کنیم که سودجویان و شبکه های دلالی، حتی در مواد غذایی مردم هم تقلب می کنند و بعضا یک ماده غذایی فاسد را با بسته بندی جدید به فروش می رسانند! اقدامی که بدون تردید یک جرم بزرگ محسوب می شود.
باید اذعان کرد که هر چقدر یک نظام بازاری شفاف و سالم هم باشد بازهم سودجویان و سوداگران وارد کار خواهند شد. به هر شکل با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه ایران هم نمی توان توقع داشت چنین افرادی بیکار بنشینند؛ با این حال وظیفه اصلی و انکارنشدنی مسئولان این است که در شرایط آشفته فعلی به سرعت وارد کار شوند و اجازه ندهند مردم متضرر شوند؛ توقع نیز از قوه قضائیه در دوره جدید بر همین امر استوار است.
 

گرئه اقتصاد کلان:استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: داده‌های که در مورد نتایج شوک درمانی‌ها وجود دارد بسیار تکان دهنده است و متاسفانه در مورد آنها با توطئه مشکوک سکوت روبه‌رو هستیم. الان ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده است، یعنی این کاهش فاجعه‌آمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهل‌انگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده و به همین موازات قدرت چانه زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت شعاع قرار گرفته است.  به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: کشور ایران جزو کشورهای نادر دنیا است که در قرن بیستم دو انقلاب فراگیر را با هدف برون‌رفت از دوره‌های باطل توسعه نیافتگی تجربه کرد. از این نظر شاید کشور چین را همتراز ایران دانست. اما در واکاوی این نافرجامی‌ها شاهد تلاش‌های مشکوک و غیرمشکوک برای بلاتکلیف‌سازی اندیشه‌ای روبه‌رو هستیم. یعنی از یک سو با طرح یک سلسله شبهات، دستکاری و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و از سوی دیگر با بی‌اعتنایی نظام آموزشی در زیر ذره‌بین قرار دادن این تجربه‌ها، از پندهای آن محروم مانده‌ایم. برای عملیاتی کردن این تجربه باید از سطح توسعه به آن نگاه شود و از همین روی تجربه ده سال اول انقلاب اسلامی حاوی بیشترین ذخیره دانایی در این مورد است که می‌تواند کمک فراوانی کند. مومنی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در مورد اداره اقتصاد کشور در دهه نخست انقلاب گفت: شاید یک از موارد مطرح شده در جنگ روانی علیه این دوران بحث رشد منفی ۸ درصدی در سال ۱۳۵۸ باشد. که البته یکی از خارق‌العاده‌ترین دستاوردهای اقتصادی ایران در دوره نفتی شدن ایران نیز است. براساس گزارش‌های رسمی به محض پیروزی انقلاب اسلامی و براساس عهد رهبران انقلاب، صادرات نفت ایران از ۴ میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. یعنی در همان سال اول انقلاب شاهد کاهش ۸۰ درصدی خام فروشی به صورت ارادی بودیم. در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی این تصمیم می‌بایست تولید ناخالص داخلی را ۳۰ درصد کاهش می‌داد. وی افزود: باید توجه داشت که در آن سال هنوز نظام جدید مستقر نشده، تمام مسئولان پیش از انقلاب رفته و جابجایی فراگیر در سطح مدیریتی روی داده است از همین روی رشد منفی ۶ درصدی نه تنها مایه شرمساری نیست بلکه مایل افتخار نیز است. مومنی ادامه داد: همچنین یک موجی به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در هیچ دوره‌ای به اندازه دوران جنگ نبوده است، این موضوع از نظر صوری و ظاهری قابل اعتنا است. اما باید پرسید چرا هیچ از بحران‌های اتفاق افتاده در دوره تعدیل ساختاری را در این دوره مشاهده نمی‌کنیم؟ و پاسخ این است که در آن دوران، دولت متحدان استراتژیک خود را از میان تولیدکنندگان و فرودستان انتخاب و معیشت مردم و سرنوشت تولیدکنندگان را به طور کلی از دسترس بازی‌های سوداگرانه بازار ارز جدا کرده بود. باید توجه داشت در آن دوران کل نیازهای مردم و تولیدکنندگان با ارز رسمی تامین می‌شد و به همین دلیل از تعبیر بازار سیاه استفاده می‌کردند و حتی کسی جرات نمی‌کرد لفظ محترم آزادی را خرج بازاری کند که جولانگاه سوداگران و دلال‌ها باشد و عامه مردم و تولیدکنندگان هیچ ارتباطی با آن ندارند. این در حالی است که دوران پس از جنگ، همه دولت‌ها طمع گران فروشی ارز و بهره‌مندی بی‌ظابطه و فوق بودجه‌ای از افزایش کوته‌نگرانه درآمد ریالی داشته و سرنوشت تولیدکنندگان و مردم را به بازار سیاه گره می‌زنند و به همین دلیل التهاب در بازار سیاه در کوچکترین لایه‌های نیز جامعه منعکس می‌یابد. مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس با تاکید بر نقش بنیه تولیدی ملی در اقتصاد کشور گفت: سال ۱۳۶۵ کشور با یک نقطه عطف روبه‌رو شد چون از سویی قیمت  نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته بود و هم دولت صدام تمرکز خود را به انهدام ظرفیت‌های تولید کشور گذاشت؛ چون تصور می‌کردند دولت به تولید و اشتغال اهمیت بالایی می‌دهد که باعث تامین منابع مالی و پشتیبانی مردم است و با این کار تلاش کردند کمر اقتصاد ایران را بشکنند. از همین روی، عده‌ای از سر خیرخواهی پیشنهاد افزایش نرخ ارز را دادند که مهندس موسوی گفتند، امام (ره) این تصمیم را به سران قوا ارجاع داده‌اند. مرحوم عالی نسب بلافاصله گفتند که با این اقدام اعتماد مردم و تولیدکنندگان از دست خواهد رفت و استدلال‌شان این بود که این سیاست، هم از پس‌انداز انباشته مردم و هم از ذخیره استهلاک بنگاه‌های تولیدی ارزش‌زدایی می‌کند که هر دو باعث اعتمادسوزی می‌شود. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نهادهای مسئول در امور استراتژیک و امنیت ملی کشور در بی‌توجهی به بنیه تولید ملی گفت: بنده در جلسات گذشته با شاخص‌های مختلف این موضوع را به نمایش گذاشته‌ام و بسیار متاسفم که این نهادها نسبت به این مسئله سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‌ اهتمام بایسته ندارند. باید توجه داشت بنیه تولید اساس مشروعیت یک حکومت و  عامل اعتلای یک جامعه است که بررسی روشمند آن توسط متفکران بزرگ سابقه ۱۷۰ ساله دارد. بطوریکه فریدریش لیست به حکومت‌گران آلمان توصیه می‌کند اگر می‌خواهید فرهنگ متعالی داشته باشید باید بنیه تولیدی ارتقاء یابد چون در غیر این صورت شغل رافع فقر و عقب‌ماندگی نیست و موجب انحطاط فرهنگی خواهد شد و ببینید چقدر غم‌انگیز است که هنوز درک بخش بزرگی از ساختار قدرت ما این است که صرفا با موعظه می‌توان مسائل فرهنگی را حل و فصل کرد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، لوازم فراهم شده جهت توجه به بنیه تولید ملی در دوران دفاع به دست فراموشی سپرده شد، گفت: این موضوع را می‌توان در سقوط رابطه مبادله مشاهده کرد بطوریکه به ازای هر تن صادرات یک‌چهارم یا یک‌پنجم آن دوران دلار به دست می‌آوریم یعنی حرکت به سمت سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی افراطی واردات و افزایش هزینه‌های تولید باعث عمق‌بخشی به خام‌فروشی شده است. وی ادامه داد: داده‌های که در مورد نتایج شوک درمانی‌ها وجود دارد بسیار تکان دهنده است و متاسفانه در مورد آنها با توطئه مشکوک سکوت روبه‌رو هستیم. الان ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده است، یعنی این کاهش فاجعه‌آمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهل‌انگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده است. به همین موازات قدرت چانه زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت شعاع قرار گرفته است. وی متذکر شد: ماهیت دولت به معنای حکومت به لحاظ تئوریک از جنبه اقتصاد سیاسی در سال ۹۷ با یک نقطه عطف روبرو شد و  در این سال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شاهد بودیم که اندازه رانت سیاست‌‌های غلط اقتصادی از رانت ناشی از خام‌فروشی فراتر رفته و این پدیده‌ای است که دلالت‌های آن را باید فهمید.

رئیس قوه قضاییه در نشست با فرماندهان ارشد نظامی استان هرمزگان با تاکید بر اینکه دریا و محیطش را برای قاچاقچیان ناامن و به قول همکارانتان قرمز کنید، گفت: قاچاقچیان باید احساس کنند اینجا خطر از دست دادن همه منافعشان را دارند نه فقط خطر از دست دادن کالا و کشتی، بلکه خودشان هم محاکمه شوند. به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی با حضور در نشست فرماندهان ارشد نظامی استان هرمزگان با بیان اینکه گمرک مرزبان اقتصادی کشور در واردات و صادرات است، گفت: چشم گمرک همیشه باید مثل آن ماموری که در برج دیدبانی مرزبانی می‌کند، باز باشد و به عنوان یک برج دیدبانی در حوزه اقتصادی عمل کند. وی  خطاب به فرماندهان ارشد نظامی استان هرمزگان با تاکید بر اینکه دریا و محیطش را برای قاچاقچیان ناامن و به قول همکارانتان قرمز کنید، اظهار کرد: قاچاقچیان باید احساس کنند اینجا خطر از دست دادن همه منافعشان را دارند نه فقط خطر از دست دادن کالا و کشتی، بلکه خودشان هم محاکمه شوند. وی خاطرنشان کرد: همکاران قضایی نیز در این استان  از اقدامات صورت گرفته در این زمینه حمایت می‌کنند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اظهاراتش در سمینار سپاه با بیان اینکه نباید میدان به مفسدین داد، گفت: یقه کسی که زد و بند می‌کند را باید گرفت و از این موضوع نمی‌گذریم. با کسانی که زد و بند می‎کنند در هر مقامی که باشند برخورد می‌کنیم و این قضیه باید در جامعه جا بیفتد. وی خطاب به حاضرین در جلسه ادامه داد: همانطور که در دریا همه کشتی‌ها در کنترل و دیده‌بانی شما هستند و نمی‌توانند از چتر شما فرار کنند، در کشور نیز کسی نمی تواند از زیر چتر ما فرار کند.  رئیسی همچنین در حاشیه این جلسه ضمن بازدید از مرکز فرماندهی کنترل نیروی دریایی سپاه افزود: سطح اشراف اطلاعاتی و اقتدار امنیتی نیروهای مسلح در تنگه هرمز و آبهای خلیج فارس افتخارآفرین و غرورانگیز است. رئیس قوه قضاییه گفت:با اشاره به اینکه دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند از سرمایه‌گذاران حمایت کند، اضافه کرد: نظام بانکی باید سرمایه را در اختیار کارآفرین قرار دهد نه دلالان.
تاکید دوباره بر برخورد با فساد
همچنین آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشستی خبری در پایان سفر به استان هرمزگان، ضمن تشکر از میزبانی مسئولان استان هرمزگان، افزود: در اولین بازدید به بندر فعال شهید رجایی رفتیم، بندری که بیش از پنجاه درصد از صادرات و واردات کشور را برعهده‌گرفته دارد. وی با بیان اینکه بخش‌هایی از این بندر تجاری را بازدید و جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در این مکان برگزار کردیم، خاطرنشان کرد: از سوی مسئولان ذی‌ربط گزارشی از روند کارها و پیشرفت اقدامات صورت گرفته، ارائه شد. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اقدامات صورت گرفته با آنچه باید باشد، فاصله دارد، خاطرنشان کرد: ما باید وضع موجود را رصد کرده و فاصله آن را با وضع مطلوب بسنجیم. وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر روی قاچاق سازمان‌یافته است، اضافه کرد: تمرکز ما بر روی کوله بران نیست بلکه باید بر شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته باشد و در جلسه مذکور تصمیم جدی برای شناخت اطلاعاتی شبکه‌های قاچاق و اقدامات قاطعانه برخوردی صورت گرفت. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه باید یک حرکت پیگیرانه بدون هیچ تأخیر یا انقطاعی در این موضوع صورت گیرد، اظهار کرد: در دومین نشست با خانواده معظم شهدا، نخبگان و روحانیون نکات خوبی مطرح و بر نقش جوانان در برون‌رفت از مشکلاتی کنونی تأکید شد.

گروه زیربنایی:بانک مرکزی روز پمجشنبه  گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۸ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه سال۱۳۹۸، به ۲.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۳ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در شهریورماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 12.7 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۸درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. صادر شده توسط شهرداری های کشور در زمستان 97 را منتشر کرد.
برهمین اساس مهدی غلامی کارشناس بازار مسکن معتقد است:بعد از یک دوره دو ساله که بازار مسکن با افزایش شدید قیمت ها رو به رو بود، نشانه هایی از ثبات قیمت ها در این بازار مشاهده می شود. کاهش بیش از 70 درصدی معاملات مسکن در شهر تهران و کاهش اندک قمیت ها گواه این ماجراست. این کاهش اندک قیمت ها را باید در خروج بعضی از تقاضاهای سرمایه ای از بازار مسکن دانست.
ماجرا از این قرار است که بازار مسکن با دو نوع تقاضا مواجه است. تقاضای اول تقاضای مصرفی است که برای رفع نیاز طبیعی و اولیه خود به مسکن در این بازار حضور می یابد. تقاضایی که در چند سال اخیر در بازار خرید مسکن بسیار کمرنگ شده و بنا بر بررسی داده های آماری سهم این نوع تقاضا در چند سال اخیر به کمتر از سی درصد رسیده است. این نوع تقاضاها به ناچار رفع نیاز خود را عمدتا در بازار اجاره جست و جو می کنند. نوع دیگر تقاضا، تقاضای سرمایه ای است. تقاضایی که به دلیل ریسک پایین و منفعت بالای بازار مسکن برای حفظ سرمایه خود و استفاده از افزایش قیمت ها در این بازار حضور می یابد. بخشی از تقاضاهای سرمایه ای، مربوط به سفتهبازانی است که انتظار سودهای کلان در کوتاه مدت را دارند. این افراد در دورانی که قیمت ها شروع به صعود می کند اقدام به خرید نموده و در هنگام اوج قیمت ها با فروش واحدهای خود سود سرشاری را نصیب خود می کنند. کاهش قیمتی که این روزها در بازار مسکن مشاهده می شود را باید در خروج این دسته تقاضاهای سرمایه ای باید دانست. زیرا بازار مسکن از لحاظ افزایش قیمت به اوج خود رسیده و این افراد که دنبال منفعت های کوتاه مدت هستند، به سمت سایر بازار ها هجوم می آورند.
در این شرایط دولت می تواند از ابزارهای تنظیمی خود استفاده کرده و شرایطی را ایجاد کند تا سهم تقاضاهای سرمایه ای را از این بازار کاهش پیدا کند. افرادی که سرمایه های بسیاری را در بازار مسکن منجمد کرده و در بلندمدت زیانی را متوجه سرمایه خود نمی بینند.
در این صورت است که می توان امیدوار بود ثبات بازار مسکن ثبات پایداری شده و حتی کاهش قیمت ها و واقعی تر شدن آن ها اتفاق بیفتد. برای این امر لازم است دو مالیات تنظیمی بازار مسکن یعنی مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی با نرخ موثر، هر چه سریعتر اجرا گردد.
در صورت اخذ مالیات سنگین بر واحدهایی که خالی نگه داشته شده اند، مالکان این واحدها مجبور به عرض آن ها در بازار خرید یا اجاره مسکن خواهند شد. لازم به ذکر است مجلس طرح مالیات بر خانه های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. در همین راستا، مجلس در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. اما پس از گذشت بیش از سه سال از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری هنوز این سامانه تکمیل نشده و خسارات بسیاری بر مردم و بخصوص مستاجرین وارد شده است. لازم به ذکر است علاوه بر ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، نرخ این مالیات نیز باید افزایش یابد تا قدرت اثرگذاری داشته باشد.
یکی دیگر از ابزارهای دولت برای کنترل بازار مسکن وضع مالیات بر عائدی سرمایه (CGT)  است. بر اساس این این مالیات که قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است دولت ها درصدی از ما به تفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.
طرح پیشنهادی برای اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن سال گذشته توسط بعضی از نمایندگان مجلس مطرح شد، ولی قرار بود توسط دولت لایحه ای در این رابطه ارائه شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در پایان باید گفت اگر دولت به دنبال کاهش واقعی قیمت ها در بازار مسکن است باید به صورت هوشمند، مناسبات بازار مسکن را تنظیم نماید. یعنی علاوه بر برنامه ریزی برای تولید مسکن و خانه دار شدن اقشار متوسط و متوسط به پایین، با اجرای صحیح مالیات های تنظیمی اجازه فعالیت به سوداگران و محتکران بازار مسکن ندهد.
 

خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های شرق کشور و همجوار با ۲ کشور ترکمنستان و افغانستان نقش عمده ای در تجارت خارجی داشته و کارشناسان اقتصادی آن تشکیل وزارت بازرگانی را موجب توسعه تجارت و رشد اقتصادی می دانند. به گزارش ایرنا، آنان تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای تقویت حوزه بازرگانی داخلی و خارجی بویژه در شرق کشور ضروری دانسته و آن را اقدامی مثبت از سوی دولت برای رفع مشکلات حوزه تجارت تلقی می کنند.استان خراسان رضوی با صادرات کالا به ۷۵ کشور در ردیف سومین استان دارای بیشترین عملکرد از نظر آماری در این زمینه است و سهم عمده ای در صادرات مواد غذایی بویژه زعفران در کشور دارد.تجارت برای استان مرزی مانند خراسان رضوی که از یک سو برخوردار از کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب بوده و از سوی دیگر به دلیل وجود مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مرکز حضور زائران خارجی با مزیت های فوق العاده تجارت داخلی است، اهمیت فوق العاده دارد.اهمیت تجارت و سهم شرق کشور در این حوزه آنقدر مهم و حساس است که وزارتخانه جداگانه برای این حوزه می طلبد تا سیاست های مشخصی را برای توسعه تجارت اتخاذ و زمینه تقویت ارکان آن را فراهم کند.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اهدافی که هشت سال قبل برای تجمیع ۲ وزارت "بازرگانی" و "صنایع و معادن" در نظر گرفته شده بود، از جمله کاهش تصدیگری دولت و کارمندان آن و نزدیک شدن بخش های تولید و تجارت به عنوان ۲ بال برای اقتصاد کشور، بعد از تجمیع ۲ وزارتخانه محقق نشد.محمود سیادت افزود: بعد از تجمیع ۲ وزارت "بازرگانی" و "صنایع و معادن"، وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت" بیشتر به سوی بخش تولید گرایش یافت و بخش تجارت داخلی و خارجی کشور مورد کم توجهی قرار گرفت.وی اظهار امیدواری کرد با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بتوان کاستی های سالهای گذشته در حوزه تجارت را جبران کرد و این حوزه صاحب متولی با اختیارات مشخص در داخل و خارج از کشور شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: در زمان تحریم های اقتصادی باید توسعه تجارت و نظم دهی به بازار داخل مورد توجه قرار گیرد تا شاهد رونق چرخه تولید داخلی، ثبات در قوانین و شرایط صادرات و واردات کالا باشیم.سیادت افزود: با توجه به شرایطی که طی چند سال اخیر شاهد آن بودیم، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق خوبی است که منجر به تعامل و ارتباط نزدیکتر بین دولت و بخش خصوصی و واگذاری بخشی از اختیارات دولتی به فعالان بخش خصوصی می شود.وی اظهار داشت: تجمیع ۲ وزاتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" طی چند سال گذشته منجر به یک سردرگمی و بی نظمی در حوزه تجارت و عدم شکل گیری و اعمال یک سیاست واحد برای بخش تولید و تجارت شد.وی گفت: تجارت، یک حوزه فراسازمانی است که قرار است به سایر بخش ها خدمات رسانی کند و توزیع مناسبی بین بخش های مختلف تولید و بازار داشته باشد.سیادت افزود: وزیرانی که طی سالهای پس از تجمیع ۲ وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" عهده دار مسئولیت بخش بازرگانی و تولید به صورت توامان بودند، به حوزه تولید توجه بیشتری داشتند، این در حالی است که اگر حوزه بازرگانی تقویت شود، بیشترین خدمات را به بخش صنعت و معدن ارائه می دهد تا سهم بیشتری از بازار به تولیدات داخلی اختصاص یابد.وی اظهار داشت: نمونه بارز بلاتکلیفی در حوزه تجارت طی چند سال گذشته این بود که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی این حوزه به مدت یک سال و نیم با سرپرست اداره می شد و به تازگی ریاست این سازمان تعیین تکلیف شده است.وی گفت: اگر وزارت بازرگانی به صورت مستقل با امکانات و مسئولان مشخص راه اندازی شود، بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت داخلی و خارجی حل می شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود: زمانی که طرح تجمیع وزارت "بازرگانی" با وزارت "صنایع و معادن" به تصویب رسید باید الزامات آن در نظر گرفته می شد و بر نحوه عملکرد مسئولان نظارت بیشتری صورت می گرفت اما مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی که این طرح را تصویب کرد، نظارت خوبی بر نحوه اجرای آن نداشت.سیادت اظهار داشت: نمایندگان مجلس به خوبی به وظیفه خود عمل نکردند، این افراد باید به ملت پاسخگو باشند.وی گفت: در زمانی که وزارت بازرگانی مستقل بود، سازمان های تابعه در استانها ۲ معاونت مجزای بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی داشتند اما زمانی که این حوزه در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، معاونت بازرگانی خارجی در حد یک اداره و مدیر تنزل پیدا کرد.وی افزود: با توجه به حساسیت های مدیریت بخش صنعت و معدن، بیشتر انرژی مدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت صرف این ۲ حوزه می شود و نمی تواند همه انرژی خود را صرف حوزه بازرگانی خارجی نماید، این در حالی است که بخش بازرگانی خارجی با توجه به ماهیت فراملی آن تمرکز و انرژی بیشتری از سوی مدیران می طلبد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد اظهار داشت: خراسان رضوی بویژه مشهد سالانه پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر است که تنظیم بازار برای خدمت رسانی به این تعداد زائر نیازمند دقت و توجه خاصی است.سیادت ادامه داد: در صورتی که وزارت بازرگانی به صورت مستقل تشکیل و ادارات تابعه آن در استانها راه اندازی شود، خراسان رضوی مدیریت بهتری در تنظیم بازار داخلی و صادرات و واردات کالا خواهد داشت.رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: من از زمانی که طرح ادغام حوزه بازرگانی با حوزه صنعت و معدن در قالب یک وزارتخانه مطرح شد، مخالف آن بوده و از ناکارآمد بودن آن اطمینان داشتم.

گروه نفت و نیرو:مصرف بالای سوخت و البته ارزانی عجیب آن بالاخره مسئولان وزارت نفت را به تکاپو انداخت تا با احیای طرح استفاده از کارت سوخت شخصی، به تدریج بنزین در قدم اول سهمیه ای و البته بعدا گران شود، با این حال بررسی ها حاکی از آن است که مردم اقبالی به این طرح نشان نمی دهند و همچنان بیشتر آنها از کارت سوخت جایگاه داران استفاده می کنند و این مسئله تبدیل به یک معضل بزرگ شده است.
به گزارش «اسکناس»، البته باید یادآور شد که بسیاری از رانندگان هنوز موفق به دریافت کارت سوخت خود نشده اند و به نظر می رسد تمام پیش بینی های ضروری برای موفقیت این طرح صورت نگرفته است.
به هر ترتیب هر روز که از اجرای ناقص و ناموفق این طرح می گذرد، تنها سرمایه های ملی هدر می رود و لازم است مسئولان وزارت نفت راهکاری برای این وضع آشفته اتخاذ کنند.
مشکلاتی که همچنان باقی است
نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: همچنان مردم نسبت به استفاده از کارت سوخت شخصی خودشان بی تفاوت هستند و تا زمانی که کارت سوخت جایگاه‌داران در اختیارشان قرار می‌گیرد، مردم تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی خودشان ندارند.
عطاپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در حال حاضر جایگاه‌ها در حال سرویس‌دهی به مردم هستند و با اشاره به ایجاد مشکلاتی با اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت اظهار کرد: در حال حاضر برای مردم چندان تفاوتی ندارد که از کارت سوخت جایگاه‌ها و یا از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند.
وی با اشاره به موضوعی که وزیر نفت به تازگی اعلام کرده که قرار است سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران کاهش پیدا کند، اظهار کرد: این مساله  هنوز به ما اعلام نشده و ما هیچ اطلاعی از آن نداریم و لازم است که وزارت نفت اطلاعات درستی در این باره اعلام کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با تاکید به این موضوع که اجرای چنین طرح‌هایی باید با مشورت انجام بگیرد، گفت: بنده نمیدانم که اکنون با اجرای این طرح چه چیزی در حال آزمایش است و باید بررسی شود که اجرای این طرح با روش درستی پیش رفته یا خیر.
عطاپور درباره میزان استقبال مردم از کارت سوخت شخصی گفت: در حال حاضر در جایگاه‌ها نشانی از استقبال افراد نسبت به این طرح دیده نمی‌شود و برای اجرای این طرح، لازم است تا از روش‌های درستی استفاده شود. به طور مثال می‌توان برای استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران مبلغی را در نظر گرفت که به اعتقاد من در این صورت این طرح به درستی اجرایی می‌شود.
او با اشاره به آخرین وضعیت قانون دریافت حق الزحمه و حق العمل از مردم گفت: این قانون هنوز اجرایی نشده اما از طریق مجلس و سازمان برنامه به دنبال اجرای این قانون هستیم.
به‌تازگی بیژن زنگنه - وزیر نفت - از کاهش مقدار سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: به زودی سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران به ۱۵ تا ۲۰ لیتر خواهد رسید که البته این موضوع به معنای سهمیه‌بندی نیست و هر فردی با کارت شخصی خود می‌تواند به هر مقدار که می‌خواهد سوخت دریافت کند. کمتر از سه تا چهار درصد خودروها که شامل کمتر از یک میلیون نفر می‌شوند، کارت سوخت ندارند اما تقریبا برای همه خودروهای کلانشهرها کارت سوخت صادر شده و کارت هوشمند سوخت برخی افراد در باجه‌های پست مانده است که باید آن را دریافت کنند.
وی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم که نهایتا تا آخر مهر ماه همه افراد کارت سوخت داشته باشند، تاکید کرد: لازم است همه افراد از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند که اگر زمانی سهمیه‌بندی صورت گرفت، مشکلی برای این افراد به وجود نیاید.

گروه کشاورزی:در هفته گذشته دامداران و مرغداران به کمبود و گرانی برخی از نهاده‌های دامی معترض بودند. همزمان با این اعتراضات شرکت پیشتیبانی امور دام کشور از واردات نهاده‌های دامی از تمام بنادر اصلی کشور برای توزیع بهتره و سریع‌تر خبر داد. اقدامی که به نظر می‌رسد اثربخش بوده و به گواه دامداران و مرغداران بازار نهاده‌های دامی را به ثبات قیمت و عرضه رسانده است.  به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا؛ هفته گذشته دامداران و مرغدارن مشکلاتی در تامین برخی نهاده‌های دامی از جمله ذرت داشتند که این امر منجر به افزایش قیمت ذرت تا 2 هزار تومان شده بود. نرخ مصوب ذرت یک هزار و 350 تومان است، اما قیمت این نهاده با افزایش 650 تومانی با قیمت 2 هزار تومان به دست مرغداران می‌رسید. همزمان با این مشکلات مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: پیش از این ورود کشتی‌های غلات تنها به بندر امام انجام می‌شد، اما با اقدامات صورت گرفته در جهت تسهیل دسترسی مرغداران و دامداران به خوراک دام شرایط لازم برای ورود کشتی‌های حاوی محموله‌های خوراک دام به همه بنادر اصلی کشور مهیا شده است. حمید ورناصری افزود: علاوه بر بندر امام از ظرفیت بندر عباس، بندر چابهار، بندر امیر آباد و بندر نوشهر نیز برای پهلوگیری کشتی‌های حامل خوراک دام از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت استفاده می‌شود. مدت زیادی از این تصمیم نگذشته است که به اذعان دامداران و مرغداران مشکل تامین نهاده‌های دامی و قیمت آن‌ها حل شده و به عنوان مثال اکنون ذرت با ثبت سفارش قبلی با قیمت مصوب و در صورت خرید به روز از بازار آزاد حداکثر 300 تومان بالاتر از قیمت مصوب به دست تولیدکنندگان می‌رسد. حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا دراین‌باره به خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: در حال حاضر نهاده‌های دامی از شمال و جنوب کشور به سرعت و به میزان کافی در حال تامین است. وی ادامه داد: تامین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران از شمال و جنوب کشور منجر به تعادل رسیدن بازار شده است. به گفته وی؛ اکنون دامداران و مرغداران در تامین نهاده‌های دامی مشکلی ندارند و قیمت‌ها نیز مناسب است. اسدالله نژاد در این ارتباط نهاده‌ دامی ذرت را مثال زد و اظهار کرد: در صورت ثبت سفارش ذرت دامی با قیمت مصوب و در مدت زمان 20 تا 25 روزه به دست دامداران مرغداران می‌رسد. وی اضافه کرد: اگر به هر دلیلی آن‌ها مجبور به تهیه ذرت از بازار آزاد شوند می‌توانند حداکثر 300 تومان بیشتر از قیمت مصوب به راحتی ذرت را تامین کنند.
افزایش 300 تا 500 تومانی قیمت مرغ
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور درباره بازار مرغ نیز گفت: در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده خرید از مرغدار درب مرغداری نسبت به ابتدای هفته 300 تومان افزایش یافته است. اسدالله نژاد ادامه داد: همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده نیز افزایش 500 تومانی داشته است. وی  قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را 9 هزار و 500 تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را از 12 هزارو 500 تومان تا 15 هزار تومان عنوان کرد. اسدالله نژاد تاکید کرد: قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ با در نظر گرفتن 10 درصد سود مرغدار 9 هزار و 500 تومان است. وی افزایش قیمت مرغ به رغم رفع مشکلات تامین و قیمت نهاده‌های دامی را امری طبیعی دانست که نتیجه افزیش اندک تقاضا در بازار است.

گروه صنعت: به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، با توجه به اینکه دو خودوساز بزرگ طبق قانون ورشکسته اعلام شده‌اند، بانک مرکزی نیز همکاری با آنها را محدود کرده و با گذشت بیش از شش ماه از قرار پرداخت تسهیلات باقی‌مانده قطعه‌سازان، هنوز تسهیلاتی پرداخت نشده است. آرش محبی‌‌نژاد در گفت‌‌وگو با ایسنا با بیان این‌که اوضاع صنعت قطعه‌‌سازی کشور به مراتب روز به روز وخیم‌تر می‌‌شود، گفت: به سبب این‌که قطعه‌سازان مطالبات معوق زیادی از خودروسازان داشتند، اعتبار خود نزد بانک‌‌ها را به نوعی به مشارکت با خودروسازان گذاشته‌اند؛ بدین صورت که حاضر شدند در قالب قراردادهای خرید دین، با خودروسازان همکاری کنند اما متاسفانه خودروسازان در سررسید بازپرداخت اقساط، به تعهدات خود عمل نکردند که این موضوع اعتبار قطعه‌سازان نزد بانک‌ها نیز را به مخاطره انداخت. دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: بنابراین این اعتبار به اشتراک گذاشته قطعه‌‌ساز برای خودروساز و همکاری با آنها به صورت مضاعف به قطعه‌ساز ضربه زد؛ چراکه نه تنها اعتبار خود را در نظام بانکی از دست داده و در پرداخت اقساط دچار مشکل شد، بلکه تسهیلاتی که قرار بود شش ماهه گذشته دریافت کنند، با تاخیر رو‌به‌‌رو شده و اکنون بعد از گذشت شش ماه، بازپرداخت چک‌‌ها آغاز شده است. ضمن این‌که همچنان چک‌‌های خودروسازان پاس نمی‌شود. وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به این‌که دو خودروساز به سبب این‌که مشمول قانون 141 شده و مطابق قانون ورشکسته هستند؛ تا زمانی که اصلاح صورت‌‌های مالی انجام ندهند و افزایش سرمایه نداشته باشند، بانک‌ها محدودیت‌‌های زیادی را برای همکاری با آنها ایجاد می‌‌کنند. همه این‌ها، دست به دست هم داده تا در سطح کلان صنایع کشور و به ویژه صنعت لوکوموتیو ایران و صنعت خودروسازی کشور یک اتفاق نظر هم وجود نداشته باشد. محبی‌‌نژاد با بیان این‌که صورت مسئله‌‌ای که برای بانک مرکزی تعریف شده براساس سیاست­‌های حفظ نرخ ارز و ثبات نرخ تورم است که بسیار هم خوب اجرا می‌شود، تأکید کرد: با توجه به این‌که در سال رونق تولید هستیم، دولت باید صورت مسئله را برای مرکزی عوض کرده و به جای آن رونق تولید قرار دهد. دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: در حقیقت اکنون سیاست تثبیت نرخ ارز که ثابت نگه‌ داشتن نرخ ارز و نرخ تورم است، در حال حاضر به صورت مصنوعی انجام می‌شود، چراکه محدود کردن تقاضا راه ‌حل مناسب برای تثبیت نرخ ارز و نرخ تورم نخواهد بود. این‌که اجازه نمی‌‌دهند ثبت سفارش با ارز نیما یا سنا انجام شود، در واقع قطع تقاضا بوده که مشخصاً سبب ثبات نرخ ارز و حتی کاهش آن می‌شود اما حتماً راه حل درست و مناسب نیست. محبی‌‌نژاد تصریح کرد: اما مشکل تأمین مواد اولیه وارداتی، تأمین ارز و قیمت قطعه و مشکلاتی که با خودروسازان وجود دارد، تنها قسمتی از مشکلات ماست؛ بیرون از این دایره تعدادی تأمین‌‌کننده مواد اولیه داخلی همچون فلزات سنگین اعم از مس، آلومینیوم، روی و...، فولادی‌‌ها و محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی هستند که در داخل کشور و از منابع ملی تأمین و تولید می‌‌شوند که قیمت آنها نیز متناسب با قیمت‌های جهانی رشد پیدا کرده است. وی افزود: بنابراین در این میان یک عدم تعادل بسیار بزرگی اتفاق افتاده است. علاوه بر این‌که اجازه نمی‌‌دهند خودرو قیمت واقعی داشته باشد و قیمت‌گذاری‌ها به صورت دستوری انجام می‌شود، از سوی دیگر اجازه دادند قیمت مواد اولیه حتی داخلی چندین برابر شوند. محبی‌‌نژاد تصریح کرد: در سال گذشته مجموعه شرکت‌های تحت پوشش نوسازی صنایع (ایمیدرو) 45 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های پتروشیمی بیش از 25 هزار میلیارد تومان سود داشته‌‌اند؛ در حالی که صنعت خودرو و تنها دو خودروساز بزرگ 35 هزار میلیارد تومان و قطعه‌سازان نیز بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان کرده‌‌اند؛ به عبارتی زیان صنعت خودروسازی کشور دقیقاً معادل سود شرکت‌های تولید مواد اولیه داخلی دولتی است. این عدم تعادل، سخن معنی‌‌داری به زبان آمار ارائه می‌‌دهد. دبیر انجمن قطعه‌سازان در پایان تأکید کرد: اگر می‌‌خواهیم مردم دچار مشکل خرید نشوند و خودرو نیز گران نشود، باید حداقل قیمت مواد اولیه داخلی که هیچ‌گونه ارزبری نداشته، ارزان در اختیار قطعه‌‌ساز و خودروساز قرار گیرد تا کالایی با ارزش افزوده به مراتب بالاتر از مواد اولیه تولید شود و به دست مصرف‌‌کننده داخلی برساند.