معصومه آقاپور علیشاهی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مــتاسفانه مسئولان کشور استارتاپ‌ها را به نقابی برای چهره خود با هدف پنهان شدن پشت مشکلات و مسائل کشور تبدیل کرده‌اند و حتی این مشاغل نوپا را ابزاری برای نمایان کردن خودشان و خودنمایی در یک سری مسائل کرده‌اند. جوانان استارتاپی اکثرا در دنیای اینترنت چشم به جهان گشوده و به آن‌ها نسل اینترنتی می‌گویند که این نسل می‌خواهند سریع به قله رسند اما پیچ و خم‌های بروکراسی اداری و سیستم اداری داخل کشور پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست. شعارها و وعده و وعیدهای مسئولان پاسخگوی نیازهای جوانان استارتاپی نیست که این مسئله افزایش تنش‌های اجتماعی، زیر سوال بردن قوای  سه‌گانه کشور و تمام شدن صبر این جوانان خواهد شد. فعالان و کارآفرینان استارتاپی از عدم توانایی وزیر و مسئولان وزارتخانه ارتباطات در حل مشکلات گسترده استارتاپ‌ها و عملکرد مسئولان مربوطه در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گله‌مند هستند، موج مهاجرت‌های نخبگان استارتاپی شدت یافته و سرمایه‌گذاران داخلی این بخش نیز کمتر احساس امنیت می‌کنند و ترجیح می‌دهند در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند. مسئولان از دستاوردهای استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌منظور نمایش و خودنمایی استفاده می‌کند، این بخش از دولت فضای کسب و کار را تبدیل به فضای رقابتی سیاسی کرده‌اند اما در این میان متضرر اصلی بخش خصوصی استارتاپی است که علاقه و تمایلی برای فعالیت سیاسی ندارد و دغدغه‌ توسعه اقتصادی دارند. صنعت کشور در حوزه مدیریت و تجهیزات هنوز سنتی اداره می‌شود اما استارتاپ‌ها از تکنولوژی روز استفاده می‌کنند لذا حلقه مفقوده‌ای در رابطه با اتصال استارتاپ‌ها به صنعت کشور وجود دارد که باید یک آشتی میان آن‌ها اتفاق افتاد. راه‌حل آشتی صنعت و تکنولوژی استارتاپی در شرایط کنونی در دستان اتاق‌های بازرگانی است، به بیان دیگر اتاق‌های بازرگانی می‌تواند این آشتی را رقم زند. راه‌حل دیگر آن است که بخش صنعت درخواست‌های خود را به صورت واقعی بیان کند و استارتاپ‌ها به دنبال حل مشکلات آن‌ها باشند و پس از جلب اعتماد دو طرفه به‌دنبال ایده‌های جدید برای بخش صنعت باشد...
تاکنون تعامل صنعت و استارتاپ‎ها در کشور اتفاق نیفتاده است چراکه استارتاپ‌ها سرمایه کافی ندارند و بخش صنعت به آن‌ها اعتماد نمی‌کند، اکثر استارتاپ‌ها زیر 3 سال ورشکسته می‌شوند و صنایع جدید و قدیمی عموما یا در تهدید به سر می‌برند یا بحران. دولت باید در مسیر حل مشکلات و مسائل استارتاپ‌ها قدم بردارد در غیر این صورت هزینه‌های صرف شده برای آن‌ها بیش از این هدر خواهد رفت و اعتماد اجتماعی و بخش صنعت را جذب نخواهند کرد، این درحالی است که استارتاپ ها و صنایع گرفتار انواع مشکلات همچون سرمایه در گردش، پیگیری مطالبات، فروش و... هستند.
 

گروه اقتصاد کلان:مخالفان افزایش قیمت بنزین باور دارند استدالال‌های بیان شده در این بحث تکرار است و خود این سیاست از طریق افزایش تورم موجب توزیع رانت چندین برابری خواهد شد.  به گزارش «اسکناس»، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر محل بحث بوده، میزان و نقش یارانه‌های پنهان پرداختی از سوی دولت است بطوری که ارقامی نجومی در حد ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن مطرح می‌شود. در این میان، بخش حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین اهمیت کانونی دارد و به عنوان یک از موارد مدنظر در برنامه اصلاح ساختار بودجه نیز آورده شده است. اما این موضوع و پایین بودن نرخ بنزین در ماه‌های اخیر دوباره پررنگ‌تر شده و دلایلی مانند اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق بنزین به دلیل پایین بودن نرخ آن و یا حتی اصلاح سمت پرداختی‌های دولت در بودجه پس از افت درآمدهای دولت در اثر تحریم‌ها برای آن بیان و حتی در جلسه اخیر سران قوا نیز به آن اشاره شده بود.
افزایش نرخ بنزین، تورم ۱۰ تا ۱۴ درصدی را در پی خواهد داشت
اما این موضوع مخالفانی جدی در میان اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نیز دارد که نسبت به عواقب و نتایج آن هشدار می‌دهند، یکی از این منتقدین، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. مومنی در این مورد اظهار داشت: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که پس از رسوایی در جهش نرخ ارز، این بار تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند. گویی فاجعه‌ای که در دی ماه ۸۹ در اثر این سیاست‌ها ایجاد شد را فراموش کرده‌اند. در این میان کسانی حرف‌هایی می‌زنند که به عنوان کارشناس از آنها شرم می‌کنم؛ بطوریکه یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی در گزارشی استدلال کرده‌اند چون میزان توان مردم برای تخصیص خوراکی‌های اساسی سقوط کرده است از همین روی پیشنهاد کرده‌اند قیمت بنزین افزایش یابد تا مردم این پیام را بگیرند که منابع را برای بنزین کاهش و به سمت خوراکی‌ها کانالیزه کنند. واقعاً اینگونه استدلال‌ها به نام علم اقتصاد خجالت‌آور است. مومنی حتی در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد این سیاست اقتصادی را رانت‌زا خواند و افزود: بر اساس الگوی توماس پیکتی می‌توان رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به دست آورد. الگوی توماس پیکتی می‌گوید اگر در کشورهایی که داده‌ها خیلی قابل اعتماد نیستند ارزش دارایی‌های موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است. از همین رو براساس محاسباتی که داشته‌ام، اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قراردهیم و همچنین بر اساس برآوردهایی که در درون دستگاه‌های رسمی و به صورت خوشبینانه تورم‌زایی ناشی از افزایش قیمت بنزین را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده‌اند در نظر بگیریم؛ با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه شده در صورت تورم ۱۰ درصدی بیش از ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بی‌پناهان.
کمر تولید شکسته خواهد شد
حسین راغفر دیگر اقتصاددان مخالف افزایش نرخ بنزین است. این استاد دانشگاه الزهرا استدلال‌های مطرح شده برای افزایش نرخ بنزین را تکراری دانست و افزود: استدلال‌هایی که در این مورد گفته می‌شود همان‌هایی هستند که در سه دهه گذشته چند بار از آن استفاده کرده‌اند و البته نتیجه‌ای هم حاصل نشده است. در شرایط کنونی که دولت در اثر بی‌انضباطی مالی با کسری بودجه مواجه است دوباره زمزمه‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود. بنابراین سیاست‌های سه دهه اخیر علاوه بر اینکه هیچ دستاوردی نداشته است حتی تاثیر منفی بر هزینه‌های تولید نیز داشته است و بخش تولید مستقل که وابسته به جریان‌های قدرت نیست از صحنه فعالیت خارج شده‌ و به رکود عمق بخشیده‌ است. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های زندگی مردم نخواهد داشت و دولت اگر با کسری بودجه مواجه است باید مانع پرداخت یارانه پنهان به صنایع خصولتی شود. همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید مشروط به افزایش قدرت خرید مردم باشد نه اینکه وقتی قدرت خرید مردم ۳۰ درصد افزایش یافت هزینه‌های زندگی ۵ برابر شود. بنابراین بین آنها باید تناسب وجود داشته باشد و متاسفانه این بی‌تناسبی اشکال مختلفی از عدم تعادل‌ها و ناهنجاری‌ها را نتیجه داده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت پایین حامل‌های انرژی در مقایسه با کشورهای همسایه زمینه‌ساز قاچاق نیست؟ گفت: معلوم است وقتی نرخ ارز ۳.۵ تا ۴ برابر می‌شود بنزین لیتری هزار تومان هم معنی نخواهد داشت. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۸ خواست بنزین ۱۰۰ تومانی را افزایش دهد دقیقا از استدلال‌های مانند مصرف بیشتر یارانه توسط گروهی خاص و یا قاچاق بنزین به سایر کشورها بهره گرفت و نرخ آن را ابتدا به ۴۰۰ تومان، سپس به ۷۰۰ تومان و در نهایت به ۱۰۰۰ تومان یعنی به ۱۰ برابر رساند و به نظر می‌رسد دوباره از همین استدلال‌ها استفاده می‌کنند در حالیکه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، تورم بالا و سپس افزایش دوباره نرخ و در نهایت افزایش هزینه‌های زندگی را به بار خواهد آورد و دوباره این چرخه معیوب و فسادزا تکرار خواهد شد.
در کنار نرخ بنزین، حقوق کارگران را هم مقایسه کنید
احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ادعای توزیع رانت‌زا بودن قیمت پایین نرخ بنزین گفت: آقایان به صورت شیک با افزایش نرخ ارز هزاران میلیارد تومان رانت توزیع کردند، بدهی دولت به یک سوم کاهش یافت چون ارزش پول ملی یک سوم شد، بدهکاران بزرگ توانستند بدهی خود را تسویه کنند یا همین الان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب رانت انرژی و منابع میان بنگاه‌های انرژی‌بر توزیع می‌کنند اما متأسفانه دیده نمی‌شود و مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد چون میان ائتلاف غالب توزیع شده است. وی ادامه داد: براساس محاسبات ما در سال گذشته ۲۰ بنگاه بزرگ سودخالص ۷۶ هزار میلیارد تومانی داشتند که جالب آنکه این رقم نسبت به تحریم‌ها دو برابر شده است. یا قبل از اسفند ۹۶ و افزایش نرخ ارز، بانک‌ها در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به وام اعطایی شان افزوده‌اند که به افراد خاص پرداخت و پس از افزایش نرخ دلار  آن را تسویه کرده‌اند. باید دلیل این افزایش‌ها را پرسید و چرا دولت و مجلس برای آن  سیاست سکوت در پیش گرفته‌اند؟ وی تصریح کرد: یا براساس محاسبه می‌توان پی برد که افزایش نرخ بنزین تاثیر بیشتری بر دهک‌های پایین دارد چون فرضا برای کارمندی که بین دو تا سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارد تقریبا بخش انرژی ۱۰ تا ۲۰ درصد حقوقش را شامل می‌شود اما برای دهک‌های بالایی این موضوع تقریبا یک درصد حقوقشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته افزایش نرخ بنزین از طریق افزایش سایر اقلام به صورت غیرمستقیم نیز این دهک‌ها را متاثر خواهد کرد. سلطانی در مورد ادعای پایین بودن نرخ بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه گفت: نمی‌شود که نرخ بنزین را مثلا با کشور ترکیه مقایسه کرد اما به حقوق ۸۰۰ دلاری کارگران که تقریبا ۱۰ میلیون تومان می‌شود، اشاره‌ای نکرد. حقوق کارگران ما به حدی پایین است که الان نیروی کار ما برای کارگری به عراق می‌روند. همچنین برخلاف ادعاها سرانه مصرف بنزین در ایران نسبت به کشورهای نفتی عربی و آمریکا پایین است.

گروه اقتصاد اجتماعی: طی چند روز گذشته ابتلای اهالی یک روستا به ویروس HIV خبرساز شده است.
به گزارش اسکناس، البته به نظر می‌رسد برخی نیز با سوء استفاده از این موضوع به دنبال ایجاد ناآرامی در این شهر هستند. در همین زمینه وزیر بهداشت گفت: در روستای چنارمحمودی از مدت ها قبل و از بیش از 40 روز پیش، گزارشاتی از موارد آلودگی با ویروس HIV داشتیم که همکاران ما بسیار آرام و بی صدا و با حفظ حرمت مردم شریف آن منطقه، کارها را پیش می بردند.  به گزارش اسکناس به نقل از فارس، سعید نمکی در حاشیه همایش روز ملی دامپزشکی با بیان این مطلب، اظهار داشت: متاسفانه چند روز پیش از سوی یکی از مقامات محلی به صورت غیرکارشناسی ادعا شد که سرنگ آلوده عامل شیوع ویروس HIV در این روستا بوده که قطعا با مستندات بسیار دقیق و کارشناسی که داریم باید بگوییم که هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است. وی تصریح کرد: متاسفانه بهورز زحمت کش و خدوم روستای چنارمحمودی مورد اتهام قرار گرفت و پاسخ ما این است که سرنگ آلوده، عامل شیوع این بیماری نیست و عوامل را شناسایی کرده ایم البته مردم شریف و پاکیزه آن منطقه بی دلیل و یا از راه هایی به این ویروس آلوده شده اند که هیچ گناه و تقصیری ندارند. کودکی که از مادر مبتلا به HIV متولد می شود، معصوم تر از آن است که مورد اتهام قرار گیرد و یا زنی که به شیوه ای آلوده شده باشد که شاید اطلاعی از آن نداشته باشد. وزیر بهداشت تاکید کرد: ما و همکاران مان برای مردم شریف آن منطقه احترام ویژه ای قائل هستیم و به هیچ فردی در آن منطقه نباید اتهام آلودگی بی مورد زد و آنچه برای ما رسالت است، درمان بیماران است چون پرسنل بهداشتی و درمانی آن منطقه در ابتلای بیماران به این ویروس، هیچ نقشی نداشته اند اما نمی توانیم وقتی بیمار مبتلا به ویروس HIV به ما مراجعه کرد بگوییم ما در ایجاد این بیماری نقشی نداشته ایم پس در درمان و کنترل آن نقشی نداریم. نمکی افزود: خودمان را مکلف به درمان این بیماران صرف نظر از هر عامل ابتلا به ویروس HIV می‌دانیم و خوشبختانه امروز داروهای درمان HIV بسیار خوب عمل می کنند و تمامی این بیماران را درمان می کنیم و آزمایشات گسترده ای بر روی مردم این منطقه انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم تمامی بیماران این روستا را درمان کنیم. وی با بیان اینکه هزینه های درمان مبتلایان به ویروس HIV کاملا رایگان است، گفت: کمترین هزینه ای را در این زمینه به مردم تحمیل نمی کنیم و در مورد عوامل آلودگی به این ویروس نیز بعد از بررسی دقیق کارشناسان بهداشتی، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
تمهیدات وزارت بهداشت برای پیاده روی اربعین
سعید نمکی، با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای مراسم پیاده روی اربعین، اظهار داشت: اخیرا نشستی با سفرای کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان در مورد ورودی زائران افغانستانی و پاکستانی به ویژه در مرز میرجاوه به ایران مذاکراتی داشتیم و بر اساس برآوردها حدود 90 هزار زائر اربعین از این دو کشور و از طریق ایران به عراق سفر می‌کنند. وی با اشاره به استقرار 4 بیمارستان برای مقابله با بحران‌هایی مانند بیوتروریسم در مرزهای خسروی، چذابه، شلمچه و مهران،گفت: در 4 مرز خروجی غرب کشور 4 بیمارستان صحرایی 52 تختخوابی و چندین کلینیک سیار مستقر می‌شوند.
وزیر بهداشت یادآور شد: درکل مسیر زائران تا مرزهای غربی کشور، آمبولانس و اتوبوس آمبولانس با فواصل 15 و 30 کیلومتری مستقر می‌شوند و حدود 1100 دستگاه آمبولانس برای مرزهای خروجی زائران اربعین به عراق در نظر گرفته‌ایم.
نمکی از استقرار دو فروند بالگرد اورژانس هوایی در هرکدام از مرزهای غربی کشور برای ارائه خدمات به بیماران و مصدومان خبر داد و گفت: دو بیمارستان هوایی برای پوشش خدمات با تمامی امکانات مورد نیاز از جمله تخت تدارک دیده‌ایم و 4 پایگاه بهداشتی و درمانی نیز در شهرهای کربلا، نجف، سامرا و کاظمین وجود دارد که پزشکان ایرانی نیز در این مجموعه‌ها حضور دارند. وی افزود: 30 دستگاه آمبولانس و 7 دستگاه آمبولانس برای ارائه خدمات به زائران ایرانی در کشور عراق مستقر هستند. همچنین یک بیمارستان مجهز در سه راهی کوت توسط خیریه ثارالله با اتاق عمل، سی تی اسکن، آزمایشگاه و سایر امکانات مورد نیاز استقرار یافته است.
 

گروه سیاسی:همین چند روز قبل بود که یکی از مقامات ارشد سپاه پاسداران جزئیات ناکام گذاشتن طر ترور سردار سلیمانی را رسانه ای کرد، خبری که به سرعت تبدیل به تیتر یک رسانه های دنیا شد.
به گزارش «اسکناس»، به نظر می رسد تحولات اخیر منطقه هم بیشتر از گذشته معاندان جبهه مقاومت را عصبانی کرده و حالا بی پروا تر از همیشه بدنبال ایجاد ناامنی هستند. در همین زمینه کوین بارت، نویسنده و تحلیلگر مستقر در آمریکا در مصاحبه با تسنیم گفت: «سرلشکر قاسم سلیمانی موفق‌ترین چهره نظامی دنیا در زمینه مبارزه با تروریسم است. مبارزه سردار سلیمانی با داعش  مبارزه‌ای متعهدانه است، به‌خلاف مبارزه دوچهره آمریکا با داعش که همزمان حمایت مخفیانه از تروریست‌هایی را که با آنها مبارزه می‌کند هم شامل می‌شود».
وی در ادامه گفت: «سردار سلیمانی به‌خلاف آمریکایی‌ها هدایت نیروهایی را به‌عهده گرفته که بومی همان منطقه هستند. نیروهای او به شکست داعش تعهد راستین دارند و فقط برای دریافت حقوق دنبال انجام این کار نیستند، در حالی که برخی از نیروهای تحت فرماندهی آمریکا ــ اگر نگوییم خود آمریکایی‌ها هم همین‌طور هستند ــ صرفاً نیروهای مزدبگیر هستند. جان کیل درباره نیروهای مزدبگیر می‌گوید: «مزدورها به‌دردنخورند، آنها متفرقند و چیزی برای ماندن در مبارزه ندارند غیر از حقوق بخور و نمیری که به‌اندازه‌ای است که آنها بخواهند برای تو بکشند، اما آنقدر کافی نیست که بخواهند برای تو بمیرند». ژنرال سلیمانی و نیروهای او به‌خلاف نیروهای مزدبگیر (از جمله مزدوران خود داعش که از سعودی‌ها پول می‌گیرند) آماده‌اند جانشان را کف دستشان بگذارند. نیروهای سردار سلیمانی مثل نیروهای انصارالله در یمن شجاعانه و با مهارت علیه مزدوران تحت استخدام خائنان جنگیده‌اند». وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه سردار سلیمانی تا چه‌اندازه در تقویت محور مقاومت و مقابله با توطئه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه نقش داشته به جنگ 33روزه حزب‌الله لبنان با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: «سردار سلیمانی اخیراً در یکی از معدود مصاحبه‌هایش درباره نقش خودش در جنگ 33روزه صحبت کرد. منابع غربی از مدت‌ها پیش اقرار کرده‌اند که فرماندهی سردار سلیمانی از جمله عوامل اساسی در تحقیر ذلت‌بار صهیونیست‌ها توسط حزب‌الله در سال 2006 بود. اما دنیا تازه الآن فهمیده که سردار سلیمانی تقریباً کل دوره جنگ را در لبنان و دوشادوش سید حسن نصرالله و عماد مغنیه (که بعداً سال 2008 به شهادت رسید) بوده است». بارت در ادامه گفت: «دستاوردهای قابل توجه سردار سلیمانی، خردمندی سیاست منطقه‌ای ایران را نشان می‌دهد که حمایت از گروه‌های مستقل، اصولی و متعهد به مقاومت در برابر صهیونیسم و امپریالیسم را شامل می‌شود. این رویکرد، در تقابل آشکار با رویکرد آمریکا برای ائتلاف‌سازی است که به‌دنبال طرف‌های خودخواه، غیراصولی و بلندپروازی هستند که مایلند کشورشان را به مشتی دلار آمریکایی بفروشند. این خودفروخته‌ها می‌شوند «دوستان و متحدان آمریکا». اما از آنجا که اساساً خودخواه و فاسد هستند، متحدان مؤثری نیستند. در میدان جنگ، شجاع نیستند و در کشور خوشان هم محبوب مردم نیستند».
او اضافه کرد: «همین الآن، دنیای غرب می‌پرسد که عربستان سعودی با بودجه نظامی 67میلیارد دلاری چگونه می‌تواند در برابر نیروهای کم‌بضاعت انصارالله جنگ را ببازد. پاسخ اینجا است که نیروهای سعودی از بالا تا پایین فاسد هستند. آنان با صهیونیستم و امپریالیسم همبستر شده‌اند و غیر از جیب‌های پولشان، رهبری، اصول و مکتبی ندارند».
 

گروه اقتصاد کلان:بعد از بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد ایران، حالا رسانه های بین المللی و تحلیلگران غربی هم اعتقاد دارند با سیاست های مفید چند وقت اخیر بانک مرکزی، بحران از سر اقتصاد ایران گذشته و مرحله جدیدی آغاز شده است.
به گزارش «اسکناس»، البته باید یادآوری کرد که سال گذشته و در همین روزها بسیاری از رسانه های دنیا تصویر تیره و تاری از اقتصاد ایران در آینده معرفی می کردند و حالا با فروکش کردن تنش ها همان رسانه ها با مشاهده واقعیات، معترف شده اند که سیاست تحریم و تروریسم اقتصادی بر علیه ملت ایران بی نتیجه بوده است.
سیگنال مثبت برای اقتصاد ایران
در همین ارتباط،خبرگزاری بلومبرگ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی را عامل ثبات در بازار ارز معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، بلومبرگ در گزارشی به بهانه پست تازه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نوشت که ثبات نسبی به بازار ارز ایران بازگشته و ارزش ریال تقویت شده است. بلومبرگ با اشاره به تقویت ۴۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار در مقایسه با سال  قبل از قول همتی نوشت که متوسط  رشد اقتصادی ایران در بازه دوازده ماه اخیر و با وجود تحریم ها و تهدید به جنگ، مجددا مثبت شده است.
بلومبرگ در ادامه می تویسد: پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته و دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به بازگرداندن تحریم ها، ارزش ریال دچار ریزش شد. از دست رفتن منابع درآمد ارزی نفتی که یکی از اصلی ترین شریان های ارزی ایران بود  به ارزش ریال آسیب زد، نرخ تورم را به حد بالایی رساند و باعث کمبود برخی اقلام وارداتی شد اما پس از آن به کمک اجرای سیاست بازار باز و پلتفرم جدید بانک مرکزی برای تسهیل عرضه ارز، ارزش ریال در ماه های اخیر رو به بهود بوده است.
پیش تر عبدالناصر همتی در صفحه خود در  فضای مجازی نوشته بود: پارسال در این ایام، وضع تلخی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود. دولت آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن با شروع جنگ تمام عیار اقتصادی و راه انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشه فروپاشی کشور از طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پول ملی و نهایتا ایجاد هرج و مرج در سراسر کشور بودند. وی افزود: خداوند متعال را شاکرم با هدایت و حمایت‌های مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و سران قوا و از همه مهمتر، مقاومت و همراهی تحسین برانگیز مردم عزیز، تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه منسجمی که در این رابطه تنظیم کردیم، با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها توانستیم با یکی از پیچیده‌ترین و بی سابقه‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و پولی با قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم.
امروز، درست نسبت به یکسال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت و رشد تورم مهار شده و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. مردم عزیز، خصوصا اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت سختی زیادی را تحمل کرده و می‌کنند. لیکن، این روزها طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است. همتی ادامه داده است: آنچه من و همکارانم را به ادامه این مسیر هر روز مصمم‌تر می‌کند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی اقشار آسیب دیده از فشار تحریم‌ها و تلاش جدی مسئولین برای خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کشور تا سال ۱۴۰۰ خبر داد که بخشی از آن در اجرای میزهای تعمیق ساخت داخل دنبال می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، اظهار کرد: به لطف خدا امروز زحمات تمام تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید به بار نشسته و می‌دانیم که با تولید هر یک از این قطعات زمینه اشتغال برای افراد زیادی فراهم شده است. او این موفقیت را پیروزی در جنگ اقتصادی دانست و گفت: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری راهکار حل مشکلات و فساد‌های اقتصادی، اشتغال، فواصل طبقاتی و غیره تولید است. امروز اراده‌ای در کشور ایجاد شده‌ است و تحریم‌ها و مشکلات به یک فرصت تبدیل شده‌اند. این میز برای سایر حوزه‌ها مثل لوازم خانگی، پتروشیمی، اهن و فولاد و غیره را هم داریم که به آن‌ها هم پرداخته می‌شود. رحمانی با اشاره روند رو به توسعه در بسیاری از شرکت‌های تولید کننده بیان کرد: این نهضت ساخت داخل است؛ تغییر باید از وجود خودمان آغاز می‌شد و امروز شاهد ایجاد این تغییر هستیم؛ امروز خودروساز و قطعه ساز معنایی ندارد باید همراه هم برای داخلی سازی تلاش کنیم؛ تولید امری مقدس و کاری جهادیست پس افراد فعال در این حوزه جهادگران این دوره هستند. ۷ برنامه اصلی ما برای کمک به تولید داخل داریم که یکی از ان‌ها توسعه و تعمیق ساخت داخل است. وزیر صمت بیان کرد: باید انتظارات مردم را مد نظر قرار دادهرو برای رفع‌ ان‌ها برنامه ریزی کنیم؛ باید نگاه تولید کنندگان به آینده باید تا با توجه به سرعت پیشرفت دنیا در صنایع مختلف، توانایی تامین نیاز‌های مردم کشور را داشته باشم. او تصریح کرد: علی‌رغم مشکلاتی که وجود دارد مدیران، مهندسین و کارگران ما تلاش و تحمل کردند تا تولید از پا نیفتد؛ قرار نیست یکی در این بین متضرر باشد. تولید خودرو یک زنجیره متشکل از تولید کننده و خودرو ساز است. رحمانی تاکید کرد: در موضوع ساخت داخل هیچ تعارفی با کسی نداریم؛ واردات لوازم مصرفی و صادرات مواد خام ما به شدت کاهش پیدا کرده است. هر کس در هرجای کشور توان داخلی سازی قطعه‌ای را داشته باشد تحت حمایت وزارت صمت قرار می‌گیرد. وزیر صمت افزود: در این مسیر با اختلالاتی مواجه هستیم؛ رونق تولید الزاماتی مثل فضای کسب و کار، تجهیزات، همکاری اورگان‌ها و غیره داریم اما مهم ترین مشکل ما در این بازه کوتاه مدت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. کشور ما ظرفیت کم نظیری از نظر بازار داخلی دارد و پتانسیل خوبی در زمینه تولید وجود دارد؛ امروز بیش از ۲ برابر نیاز کشور طرفیت تولید در حوزه‌هایی مثل کاشی و سرامیک، پتروشیمی و غیره داریم. امروزه مشکلات بسیاری در حوزه تولید برطرف شده است. مبالغی از طرف وزارت صنعت به عنوان سرمایه در گردش در اختیار تولید کنندگان قرار گرفت. رحمانی گفت: کشور ما ظرفیت ۲ ملیون ۳۰۰ هزار یخچال و فریزر را دارد در حالی که مجموع تولیدات ما در سال گذشته چیزی حدود ۴۰ درصد ظرفیت بود؛ در زمینه‌هایی مثل خودرو، تلویزیون، کفش، لاستیک و غیره هم شرایط یکسان است که با داشتن سرمایه در گردش می‌تواند آن‌ها را به راه بی‌اندازد. مجموع واحد‌های تولیدی کشور به ۲۶ هزار ۷۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد. تعداد بسیاری از تولیدی‌های تضعیف شده قابل احیا است. در برخی فضا‌ها موضوع صرفه اقتصادی نیست بلکه باید از وابستگی فاصله بگیریم. وزیر صمت با تاکید بر افزایش چشم گیر کشفیات معادن در کشور گفت: در تولید اقلامی مثل پوشاک با مشکلاتی مواجه هستیم که یکی از ‌آن‌ها چادر مشکی است؛ بالای ۸۰ درصد به واردات وابسطه هستیم اما ساختار مناسب برای تولید در نظر گرفته شده است؛ به زودی یک واحد تولید کننده افتتاح خواهد شد که ۳۰ درصد از وابستگی ما را کاهش می‌دهد. رحمانی بیان کرد: در مجموع تا سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات ما کاهش پیدا می‌کند؛ برای تهیه نقدینگی تولید کننده‌ها به ۲ میلیارد دلار سرمایه ارزی و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی نیاز داریم؛ به عبارتی دیگر با ۴ میلیارد دلار سرمایه گزاری، تا سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. وزیر صمت با تاکید بر اهمیت مطالبه گری در موضوع تولید گفت: هر کس هر جا امکان تولید دارد، نیازمندی‌های خود را از کشور مطالبه کند؛ زمانی این اراده ایجاد نشده بود اما امروز می‌توانید شاهد فعالیت چشم‌گیر واحد‌های تولید باشید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی مغایر است، گفت: نمایندگان براساس تشخیص خود به تشکیل وزارت بازرگانی رای ندادند بلکه به این کار توصیه شدند. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با فارس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی مغایر است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با تشکیل وزارت بازرگانی با نوع نگاهی که به واردات خواهد شد قطعا در تولید بخصوص تولید کالاهای استراتژیک مانند گندم دچار مشکل می‌شویم و این امر دقیقا مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی با بیان اینکه اگرچه هدف از تشکیل وزارت بازرگانی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود، اظهار داشت: اما بیان این مسائل فریب و ظاهر‌سازی است. حاجی دلیگانی افزود: براساس بند یک اصل یکصد و ده قانون اساسی ابلاغ سیاست‌های کلان برعهده مقام معظم رهبری  است و ایشان هم سیاست‌های کلی را در مورد تولید و اقتصاد مقاومتی و برخی سیاست‌های دیگر مثل صادرات و واردات ابلاغ فرموده‌اند بنابراین مجلس یا شورای نگهبان باید در جهت اجرای آن سیاست‌ها گام‌ بردارد. وی اظهار داشت: بنابراین اگر مجلس به هر دلیلی در موارد ابلاغ سیاست‌های کلان دچار غفلت شود طبیعا شورای نگهبان براساس وظیفه به آن خواهد پرداخت و اعلام نظر خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که رای مثبت اکثریت نمایندگان مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی سوال‌برانگیز بود و به چه دلیل اکثریت نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت دادند، گفت: در چند نوبت قبلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی نمایندگان طرفدار دولت علیرغم درخواست رئیس جمهور مبنی بر دادن رای مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی به این موضوع رای مثبت ندادند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اما در این نوبت براساس توافق نانوشته رئیس مجلس و هیئت رئیسه با دولت به نوعی به برخی از اعضای فراکسیون مستقلین مجلس توصیه شد که به تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت دهند، بنابراین رای به تشکیل وزارت بازرگانی توصیه‌ای بود. وی افزود: بنابراین رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشکیل وزارت بازرگانی براساس تشخیص نمایندگان نبود و بر مبنای توصیه بود.

گروه زیربنایی:در شرایطی که طبق آمار رسمی قیمت مسکن نسبت به دو ماه قبل ۶۹۰ هزار تومان کاهش یافته و اندک معاملات در گروه فایل‌های به‌قیمت انجام می‌شود، عده‌ای از فروشندگان که نیاز چندانی به نقدینگی ندارند و حدود نیمی از بازار مسکن را در بر می‌گیرند تمایلی به کاهش قیمت نشان نمی‌دهند. این در حالی است که اغلب متقاضیان مصرفی در انتظار ریزش قیمت‌ها هستند. به گزارش اسکناس به نقل از  ایسنا، بازار مسکن پس از جهش‌های ماهیانه که ۲۰ ماه طول کشید از تیرماه سال جاری وارد فاز فروش واحدهای زیر قیمت شده و معاملات عمدتا در این گروه از آپارتمان‌ها صورت می‌گیرد. به همین لحاظ آن‌چه در بازار مسکن شهر تهران دیده می‌شود با آماری که از معاملات بیرون می‌آید متفاوت است. گروهی از فروشندگان که حضور چشمگیری در آگهی‌های مجازی فروش ملک دارند هنوز در مقابل پذیرش رکود بازار مقاومت نشان می‌دهند و قیمت‌های پیشنهادی را پایین  نمی‌آورند. این موضوع به اختلاف معنادار قیمت‌ها در آمار رسمی و کف بازار منجر شده است. در سوی مقابل حدود یک چهارم مالکان که چشم‌انداز رکودی در بازار می‌بینند با  ارایه  تخفیفات ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت‌های نامتعارفی که در اردیبهشت ماه به ثبت رسید کوتاه آمده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاملات صرفا بین خریداران واقعی و فروشندگان پول‌لازم انجام می‌شود و به همین دلیل حجم معاملات در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته ۷۳  درصد و نسبت به دو سال قبل ۸۲ درصد کاهش یافته است. قیمت قطعی نیز نسبت به دو ماه قبل به طور میانگین ۶۹۰ هزار تومان پایین آمده است. تعلل برای انعقاد قرارداد تا تیرماه سال جاری از سوی عرضه انجام می‌شد اما هم‌اکنون معاملات از طرف تقاضا به حالت  تعلیق درآمده است. دوگانه کاهش قدرت خرید و انتظار برای کاهش قیمت باعث افت تاریخی قیمت مسکن دست کم در شش سال اخیر شده است. بجز تعداد اندکی از متقاضیان مصرفی که در بازار  حضور دارند، بخش عمده خریداران واقعی در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. این در حالی است که فایل‌های نامتعارف حدود نیمی از بازار را در بر گرفته‌اند و انتظار می‌رود با ناامید شدن فروشندگان این نوع واحدها از افزایش قیمت، به تدریج سهم این فایل‌ها در آگهی‌ها کاهش یابد.
بازار مسکن به تاریک‌ترین نقطه رسید
شهریورماه ۱۳۹۸ به لحاظ حجم معاملات مسکن در تهران افت تاریخی رقم خورد؛ به طوری که حتی در شهریورماه ۱۳۹۴ نیز که بازار در مقایسه  با سال‌های قبل و بعد از آن در رکود عمیقی قرار گرفته بود حجم معاملات ۴.۶ برابر امسال بود. کسادی بازار مسکن در شهریورماه امسال از زمان آغاز ارایه گزارش‌های ماهیانه این بخش توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر مردادماه کلنگ احداث ۵۵۶۲ واحد مسکونی در تهران زده شد؛ در حالی که معاملات تنها ۲۷۸۷ فقره بود. با این‌که سبقت ساخت و ساز از معاملات می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا منجر شود اما طبیعتا در زمان رکود خرید و فروش، سازندگان انگیزه خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده حجم ساخت و ساز باز هم کاهش پیدا کند.
افت حدود ۵ میلیون تومانی قیمت مسکن در شمال تهران
شهریورماه بازار مسکن شهر تهران دومین تخلیه حباب قیمتی را تجربه کرد. مطابق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر تهران از متری ۱۳ میلیون و ۲۵ هزار تومان در مردادماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در شهریورماه رسیده که کاهش ۲.۸ درصدی را نسبت به مردادماه امسال و افزایش ۵۶.۵ درصدی را نسبت به شهریورماه پارسال نشان می‌دهد. معاملات نیز به ۲۷۸۷ فقره رسید که ۱۵ درصد نسبت به ماه قبل و ۷۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت. این دومین افت پیاپی قیمت ماهیانه است و به نظر می‌رسد بازار خرید و فروش قفل شده است.با وجودی که به دلیل حجم اندک معاملات نمی‌توان ارزیابی مناسبی از تحولات قیمتی در مناطق مختلف تهران داشت، آمار گویای آن است که در منطقه ۱ قیمت‌ها نسبت به مردادماه ۳.۲ میلیون و نسبت به تیرماه ۴.۸ میلیون کاهش یافت که بیشترین میزان کاهش در بین مناطق مختلف شهر تهران محسوب می‌شود. افت تا ۴.۸ میلیونی قیمت از خروج سفته‌بازان حکایت دارد که تا تیرماه نبض خرید و فروش در شمال پایتخت را در اختیار داشتند.
 

گروه سیاسی:دومین جلسه رسیدگی به پرونده «گروه عظام» به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده از عباس ایروانی متهم ردیف اول پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد. رییس دادگاه  خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: عباس ایروانی  فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور متهم هستید به   افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم. سپس قاضی از متهم  خواست که از خود دفاع کند.
متهم عباس ایروانی متهم ردیف اول پرونده نیز در ارایه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت. متهم ایروانی در دفاع از خود  گفت: عباس ایروانی فرزند رضا مسئول هلدینگ عظام فاقد هرگونه سابقه کیفری هستم. در این لحظه قاضی صلواتی گفت: شما در سال ۶۶ به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شدید؛ چطور می گویید فاقد سابقه کیفری هستید؟ متهم پاسخ داد: یک موردی بود که فردی مبلغ ۵٠ هزار تومان به شخص دیگری داده بود که من بعد از چند روز تبرئه شدم. متهم ردیف اول ادامه داد: در این ٣٠ سال فعالیت باعث رونق اقتصادی شدم و خداوند شاهد است که در این سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌ها که به خرج ندادم و در مدت ٩ ماه بازداشت چه مشکلاتی متحمل شدم. متهم ایروانی اضافه کرد: به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است. قاضی به متهم تذکر داد و گفت: مواظب اظهارات خود باشید. متهم ایروانی گفت: با توجه به وضع و جو موجود و عدم امکانات، فعالیت‌های عادی برای مدیران مجموعه نظام مهیانیست‌ و از مقام معظم رهبری درخواست مساعدت دارم. قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: راجع به تک تک اتهامات توضیح دهید. وظیفه شماست دفاع کنی نه اینکه من دوباره تک تک اتهامات را قرائت کنم. راجع به اتهام افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان توضیح دهید. متهم ایروانی گفت: هیچ قاچاقی انجام نشده است. یک مورد نماینده گمرک گفته که آن هم نبوده است. ما قراردادی با شرکت بیرونی داریم و مدارک را تحویل دادیم‌. ماهیچ خطایی در قاچاق نکردیم. این متهم در دفاع از اتهامش در مورد  رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو گفت: به برادران ما گفته بودند اگر بنویسید فلانی دستور را داده در مجازاتتان تخفیف می دهیم. اقرار در زندان درست نیست. قاضی گفت: شما باید تشخیص دهی که  اقرار درست است یا خیر؟  نمی توانی برای دادگاه تعیین تکلیف کنی؟ مواظب اظهاراتت باش. متهم گفت: ما مرامنامه‌ای در سازمان داریم و اگر اتفاقی بیفتد مسئولیتش برعهده مدیران است. دستور از طرف من نبوده است. اگر کسی برخلاف مقررات عمل کند مسئولیتش برعهده خودشان است.‌ وی درباره اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول گفت: من چیزی ندیدم و اگر یک مورد پیدا کردید آن را قبول دارم. مجموعه من ۴ هزار نفری است و اینکه در بین تمام مجموعه‌ها بروم امکانش نیست و نمی‌توانم. وی درباره اتهام معاونت در پرداخت رشوه گفت: آیا کسی گفته رشوه می دادم؟ قاضی گفت: متهمان دیگر. متهم ایروانی گفت: به هیچ عنوان مسئولیت با من نیست، هزار کار در مجموعه ما رخ می دهد که من خبر ندارم. در مجموعه بزرگ نمی شود یک خطا نباشد. نه در جریان رشوه‌ام و نه در جریان جعل اسناد. وی درباره اتهام فراری دادن متهم حامد خاتمی گفت: من او را ندیدم و خبر ندارم. متهم ایروانی بیان کرد:  برای ۴ هزار نفر به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی کرده‌ام و از خروج ۳۵۰ میلیون دلار کشور جلوگیری کرده‌ایم. همچنین ساخت مجموعه‌های گردشگری و رفاهی از جمله اقدامات ما بوده است که البته برخی رسانه‌ها کارهای خیر ما را پوششی برای اقدامات خلاف دانسته‌اند. وی با بیان اینکه در کیفرخواست ناهمخوانی هایی وجود دارد گفت: از شما می‌خواهم شاکیان پرونده را معرفی کنید؛ نماینده گمرک جلسه پیش غیر از یک مورد هیچ خلاف و شکایت دیگری را بیان نکرد. تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه است که از حدود ۱۰ سال پیش در دفتر ما  وارد شد و تمام اسناد را ضبط کرد. متهم ایروانی ادامه داد: من تقاضای استرداد اموال خود از این نهاد را کردم. البته هر بار این نهاد اتهامات جدیدی را به من منسوب کرد و سرانجام طی یک نامه به آن بیان کردم که عباس ایروانی حاضر است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به جمهوری اسلامی ایران بدهد. وی با بیان اینکه سال ۹۶ پرونده علیه من درست شد، گفت: اواخر فروردین ٩٧ اموال من در گمرک ضبط شده‌اند.  در اظهاراتی که در کیفر خواست آمده است گفتند قطعات وارداتی خود را برای تعرفه کمتر،  «گازسوز» معرفی کردیم  این در حالی است که تعرفه‌های گاز و بنزین سوز هردو ۵ درصد شده بودند. متهم ایروانی اظهار کرد: من از بانک مرکزی هیچ ارز دولتی دریافت نکردم و واردات ما به میزان ۶۵۰ میلیون دلار بوده است که آن را به عنوان قاچاق اعلام کرده‌اند. او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به من منتسب کردند  آن است که گفتند در قطعاتی  EUC  برای مسئولان ابزار جاسوسی قرار داده‌ایم اما هزار قطعه وارد کشور می‌شود و از کجا معلوم قطعه EUC که ابزار جاسوسی دارد در خودروی مسئولان قرار می‌گیرد. وی گفت: با توجه به تحریم‌ها  بانک صادرات و ملی در امارات تحریم بودند و توانایی پرداخت نداشتیم و وثیقه‌های بسیار زیادی را در بانک‌ها قرار دادیم که تمام آنها جوابگوی تسهیلات و بدهی‌ها هستند. نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: شما از طریق ایادی خودتان دستورات تان را پیش می بردید، شما درصدر بودید و دستورات را برای دیگران صادر می‌کردید. نماینده دادستان با اشاره به فروش قطعات وارداتی بی‌کیفیت گفت: شما ارز را تخصیص می کردید و آقای مرتضی مرتضوی کار شما را انجام می‌داد و سپس قطعات بی‌کیفیت وارد شده وارد خودرو می‌شود و به مردم ضرر وارد می کردید. شما در هر جایی برای خود عامل داشتید. عامل شما در بالا دستی ایران خودرو آقای مرتضوی در پایین‌دست آقای رفیعی بود.  شما با همکاری آقای رفیعی فلاح و یک شخص دیگر به منظور صدور تاییدیه کیفی اقدام به ارتشاء می‌کردید. متهم ایروانی گفت: گروه اعزام بهترین کیفیت را داشته و همین اکنون هم خط  EUC گروه عظام  بهترین است. نماینده داستان با اشاره به فروش در بازار ثانویه گفت: ۱۵ تا ۲۰ درصد مجموعه قطعات وارداتی در بازار فروش ثانویه با قیمتی که خودتان می خواستید فروخته می‌شدند. تعیین قیمت در بازار ثانویه توسط شخص شما انجام می شد. شاه محمدی با اشاره به جعل اسناد بیان کرد: شما چه چیزی را کتمان می کنید اسناد آن موجود است. گواهی مبدایی که درباره یک قطعه کالا تنظیم شده و به ایران خودرو ارسال شده نشان می‌دهد که به گمرک درباره قطعات گازسوز و بنزینی سوز  اشتباه گفته اید.
نماینده دادستان ادامه داد: مدعی هستیم که همه چیز توسط ترخیص کاران صورت می‌گرفته است.‌ محل اتاق بازرگانی کشور چین در اتاق آقای خاتمی پور شده و بر اساس اقرار آقای خاتمی پور شما به آنها گفته بودید که تمام اسناد را امحا کنند اما آقای خاتمی پور این کار را انجام نداده است. متهم ایروانی گفت : هر فردی که با این آقا قرارداد امضا کرده باید جوابگو باشد. نماینده دادستان بیان کرد: همه گفتند چه اقداماتی با اظهارات شما انجام می شده است. براساس این گزارش با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و جلسه بعدی را به صبح امروز (یکشنبه 14 مهر) موکول کرد.

گروه سیاسی:یک تحلیلگر صهیونیست ضمن اشاره به آمادگی ولی‌عهد سعودی برای گفت‌وگو، گفت، جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی آمریکا، باثبات است و این کشور دوباره ابتکار عمل را به دست گرفته است. «عاموس هرئیل» تحلیلگر نظامی روزنامه «هاآرتص» در مطلبی نوشت، مشغول بودن «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به مقابله با چالش‌های داخلی در زمینه شخصی، در کم شدن از تحرکات آنها برای «مهار ایران و مقابله با برنامه هسته‌ای این کشور» سهیم بوده است.به گزارش اسکناس به نقل از فارس،وی افزود: اصرار ترامپ برای دیدار با «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران یک سال و نیم پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نشان می‌دهد که تهران توانسته ابتکار عمل را دوباره به دست گیرد.هرئیل در ادامه نوشت، ترامپ در حال حاضر مشغول مقابله با دموکرات‌هایی است که می‌خواهند وی را منزوی کنند، نتانیاهو درگیر پرونده فساد و قضایی خود است و به همین دلیل هیچ کدام از این دو فرصت کافی برای پرداختن به ایران را ندارند. اما آنچه امور را پیچیده‌تر می‌کند این است که ولی‌عهد سعودی بویژه پس از هدف قرار داده شدن تأسیسات نفتی «آرامکو» ناچار شده سیاستی «مطیع» در برابر ایران اتخاذ کند.این تحلیلگر صهیونیستی تصریح کرد: بن سلمان در حال حاضر به دلیل قتل مشکوک محافظ پدرش به دردسر افتاده، مضاف بر این که با فرا رسیدن سالگرد ترور «جمال خاشقچی» روزنامه ‌نگار سعودی بار دیگر انتقادهای بین‌المللی از رفتار عربستان در زمینه حقوق بشر از سر گرفته شده است؛ اما آنچه بیشتر ضعف سعودی را نشان می‌دهد این است که پاسخ بن‌سلمان به حمله به تأسیسات نفتی آرامکو اعلام آمادگی برای گفت‌وگو  با ایران بود.هرئیل سپس نوشت، هشدار بن‌سلمان به بالا رفتن قیمت نفت پس از حمله به آرامکو تنها تلاشی از جانب وی برای جلب توجه جهان بود تا به او کمک کنند.وی ادامه داد: شکستی که سعودی به دست حوثی‌ها متحمل شد از میزان مانور سران سعودی کاست، در مقابل جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران علیرغم تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا، باثبات است و میزان بالای اعتماد به نفس باعث شد روحانی دیدار با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل را رد کند.هرئیل نوشت: بازگشایی گذرگاه بوکمال در مرز عراق و سوریه دستاوردی بزرگ برای ایران به شمار می‌رود زیرا گامی دیگر در راستای تلاش‌های هدف‌دار برای ایجاد گذرگاهی زمینی است که تهران را به بیروت ضمن عبور از بغداد و دمشق متصل کند.وی تصریح کرد، حملات اسرائیلی به عمق سوریه مانع تقویت حضور حزب‌الله در جولان نشد و بر قدرت سپاه ایران برای «ایجاد پایگاه در مناطق مختلف سوریه» تأثیری نداشت.هرئیل در پایان به نقل از «درور شالوم» فرمانده تیپ تحقیقات در شعبه اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی «امان» ادعا کرد: اقدام ایران برای هدف گرفتن عمق اسرائیل با موشک به احتمالی واقعا معقول تبدیل شده و ایرانی‌هایی ممکن است این اقدام را از غرب عراق انجام دهند.

گروه سیاسی:یک نشریه آمریکایی نوشت در صورت وقوع هرگونه درگیری در منطقه، پایگاه‌ها و ناوهای هواپیمابر آمریکا در معرض تهدید موشک‌های کروز و بالستیک ایرانی قرار دارند.  نشریه «نشنال اینترست» در یادداشتی به بررسی توانمندی و پیشرفت صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بیان اینکه تمام انواع موشک‌های ایرانی بسیار قوی هستند، نوشت آمریکا باید این تهدید را جدی بگیرد زیرا در برابر آن به هیچ‌وجه آماده نیست. در ابتدای این یادداشت با اشاره به تداوم ساخت و توسعه موشک‌های بالستیک دوربرد توسط صنایع دفاعی ایران، آمده است: «این در حالی است که دولت ایالات متحده بارها درخواست کرده که ایران به صورت کامل هر سلاحی را که بتواند از نظر تئوری، کلاهک‌های هسته‌ای حمل کند، کنار بگذارد». این نشریه با اشاره به دو عملیات موشکی ایران با استفاده از موشک‌های ذوالفقار، قیام 1 و فاتح 110 علیه پایگاه‌های گروه‌های تروریستی و جدایی‌طلب در سوریه و منطقه کردستان عراق در سال گذشته، نوشت: «این دو عملیات، شدیدترین حملات موشکی ایران طی 20 سال اخیر بود». نشنال اینترست با مهم دانستن انجام این عملیات‌ها در زمان افزایش تنش‌ها با ایالات متحده، توضیح داد: «تهران از زیرساخت و تخصص لازم برای بهبود راکت‌های کنونی‌اش بهره‌مند است. اندیشکده مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در واشنگتن می‌گوید که ایران دارای بزرگترین و متونع‌ترین زرادخانه موشکی در خاورمیانه است، با هزاران موشک کوتاه و میان‌برد بالستیک و کروز که می‌توانند تا اسرائیل و جنوب شرقی اروپا را هدف بگیرند». این نشریه با اذعان به اینکه البته ایران مانند آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس دارای موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای نیست، افزود دولت آمریکا و «دونالد ترامپ»‌ رئیس‌جمهور این کشور گمان می‌کنند که تحریم و تهدید می‌تواند ایران را به دست برداشتن از موشک‌هایش مجبور کند اما چنین تفکری درست نیست. در پایان این یادداشت ضمن اشاره به اینکه ترامپ به دنبال راهکار دیپلماتیک با ایران نیست، ذکر شده: «آمریکا احتمالا به تهدید کردن ایران ادامه می‌دهد و ایران نیز به ساخت موشک‌هایی بیش از پیش قوی‌تر ادامه می‌دهد». پیش از این نیز نشریه «واشنگتن اگزمینر» در یادداشتی با اذعان به آسیب‌پذیری سپر دفاعی آمریکا در برابر موشک‌های کروز و پهپادهای کوچک، نوشت شکست مفتضحانه سامانه‌های پاتریوت در برابر عملیات یمنی‌ها، مقامات آمریکایی را در توضیح آن به لکنت انداخته است.

معصومه آقاپور علیشاهی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مــتاسفانه مسئولان کشور استارتاپ‌ها را به نقابی برای چهره خود با هدف پنهان شدن پشت مشکلات و مسائل کشور تبدیل کرده‌اند و حتی این مشاغل نوپا را ابزاری برای نمایان کردن خودشان و خودنمایی در یک سری مسائل کرده‌اند. جوانان استارتاپی اکثرا در دنیای اینترنت چشم به جهان گشوده و به آن‌ها نسل اینترنتی می‌گویند که این نسل می‌خواهند سریع به قله رسند اما پیچ و خم‌های بروکراسی اداری و سیستم اداری داخل کشور پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست. شعارها و وعده و وعیدهای مسئولان پاسخگوی نیازهای جوانان استارتاپی نیست که این مسئله افزایش تنش‌های اجتماعی، زیر سوال بردن قوای  سه‌گانه کشور و تمام شدن صبر این جوانان خواهد شد. فعالان و کارآفرینان استارتاپی از عدم توانایی وزیر و مسئولان وزارتخانه ارتباطات در حل مشکلات گسترده استارتاپ‌ها و عملکرد مسئولان مربوطه در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گله‌مند هستند، موج مهاجرت‌های نخبگان استارتاپی شدت یافته و سرمایه‌گذاران داخلی این بخش نیز کمتر احساس امنیت می‌کنند و ترجیح می‌دهند در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند. مسئولان از دستاوردهای استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌منظور نمایش و خودنمایی استفاده می‌کند، این بخش از دولت فضای کسب و کار را تبدیل به فضای رقابتی سیاسی کرده‌اند اما در این میان متضرر اصلی بخش خصوصی استارتاپی است که علاقه و تمایلی برای فعالیت سیاسی ندارد و دغدغه‌ توسعه اقتصادی دارند. صنعت کشور در حوزه مدیریت و تجهیزات هنوز سنتی اداره می‌شود اما استارتاپ‌ها از تکنولوژی روز استفاده می‌کنند لذا حلقه مفقوده‌ای در رابطه با اتصال استارتاپ‌ها به صنعت کشور وجود دارد که باید یک آشتی میان آن‌ها اتفاق افتاد. راه‌حل آشتی صنعت و تکنولوژی استارتاپی در شرایط کنونی در دستان اتاق‌های بازرگانی است، به بیان دیگر اتاق‌های بازرگانی می‌تواند این آشتی را رقم زند. راه‌حل دیگر آن است که بخش صنعت درخواست‌های خود را به صورت واقعی بیان کند و استارتاپ‌ها به دنبال حل مشکلات آن‌ها باشند و پس از جلب اعتماد دو طرفه به‌دنبال ایده‌های جدید برای بخش صنعت باشد...
تاکنون تعامل صنعت و استارتاپ‎ها در کشور اتفاق نیفتاده است چراکه استارتاپ‌ها سرمایه کافی ندارند و بخش صنعت به آن‌ها اعتماد نمی‌کند، اکثر استارتاپ‌ها زیر 3 سال ورشکسته می‌شوند و صنایع جدید و قدیمی عموما یا در تهدید به سر می‌برند یا بحران. دولت باید در مسیر حل مشکلات و مسائل استارتاپ‌ها قدم بردارد در غیر این صورت هزینه‌های صرف شده برای آن‌ها بیش از این هدر خواهد رفت و اعتماد اجتماعی و بخش صنعت را جذب نخواهند کرد، این درحالی است که استارتاپ ها و صنایع گرفتار انواع مشکلات همچون سرمایه در گردش، پیگیری مطالبات، فروش و... هستند.
 

گروه اقتصاد کلان:مخالفان افزایش قیمت بنزین باور دارند استدالال‌های بیان شده در این بحث تکرار است و خود این سیاست از طریق افزایش تورم موجب توزیع رانت چندین برابری خواهد شد.  به گزارش «اسکناس»، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر محل بحث بوده، میزان و نقش یارانه‌های پنهان پرداختی از سوی دولت است بطوری که ارقامی نجومی در حد ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن مطرح می‌شود. در این میان، بخش حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین اهمیت کانونی دارد و به عنوان یک از موارد مدنظر در برنامه اصلاح ساختار بودجه نیز آورده شده است. اما این موضوع و پایین بودن نرخ بنزین در ماه‌های اخیر دوباره پررنگ‌تر شده و دلایلی مانند اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق بنزین به دلیل پایین بودن نرخ آن و یا حتی اصلاح سمت پرداختی‌های دولت در بودجه پس از افت درآمدهای دولت در اثر تحریم‌ها برای آن بیان و حتی در جلسه اخیر سران قوا نیز به آن اشاره شده بود.
افزایش نرخ بنزین، تورم ۱۰ تا ۱۴ درصدی را در پی خواهد داشت
اما این موضوع مخالفانی جدی در میان اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نیز دارد که نسبت به عواقب و نتایج آن هشدار می‌دهند، یکی از این منتقدین، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. مومنی در این مورد اظهار داشت: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که پس از رسوایی در جهش نرخ ارز، این بار تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند. گویی فاجعه‌ای که در دی ماه ۸۹ در اثر این سیاست‌ها ایجاد شد را فراموش کرده‌اند. در این میان کسانی حرف‌هایی می‌زنند که به عنوان کارشناس از آنها شرم می‌کنم؛ بطوریکه یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی در گزارشی استدلال کرده‌اند چون میزان توان مردم برای تخصیص خوراکی‌های اساسی سقوط کرده است از همین روی پیشنهاد کرده‌اند قیمت بنزین افزایش یابد تا مردم این پیام را بگیرند که منابع را برای بنزین کاهش و به سمت خوراکی‌ها کانالیزه کنند. واقعاً اینگونه استدلال‌ها به نام علم اقتصاد خجالت‌آور است. مومنی حتی در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد این سیاست اقتصادی را رانت‌زا خواند و افزود: بر اساس الگوی توماس پیکتی می‌توان رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به دست آورد. الگوی توماس پیکتی می‌گوید اگر در کشورهایی که داده‌ها خیلی قابل اعتماد نیستند ارزش دارایی‌های موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است. از همین رو براساس محاسباتی که داشته‌ام، اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قراردهیم و همچنین بر اساس برآوردهایی که در درون دستگاه‌های رسمی و به صورت خوشبینانه تورم‌زایی ناشی از افزایش قیمت بنزین را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده‌اند در نظر بگیریم؛ با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه شده در صورت تورم ۱۰ درصدی بیش از ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بی‌پناهان.
کمر تولید شکسته خواهد شد
حسین راغفر دیگر اقتصاددان مخالف افزایش نرخ بنزین است. این استاد دانشگاه الزهرا استدلال‌های مطرح شده برای افزایش نرخ بنزین را تکراری دانست و افزود: استدلال‌هایی که در این مورد گفته می‌شود همان‌هایی هستند که در سه دهه گذشته چند بار از آن استفاده کرده‌اند و البته نتیجه‌ای هم حاصل نشده است. در شرایط کنونی که دولت در اثر بی‌انضباطی مالی با کسری بودجه مواجه است دوباره زمزمه‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود. بنابراین سیاست‌های سه دهه اخیر علاوه بر اینکه هیچ دستاوردی نداشته است حتی تاثیر منفی بر هزینه‌های تولید نیز داشته است و بخش تولید مستقل که وابسته به جریان‌های قدرت نیست از صحنه فعالیت خارج شده‌ و به رکود عمق بخشیده‌ است. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های زندگی مردم نخواهد داشت و دولت اگر با کسری بودجه مواجه است باید مانع پرداخت یارانه پنهان به صنایع خصولتی شود. همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید مشروط به افزایش قدرت خرید مردم باشد نه اینکه وقتی قدرت خرید مردم ۳۰ درصد افزایش یافت هزینه‌های زندگی ۵ برابر شود. بنابراین بین آنها باید تناسب وجود داشته باشد و متاسفانه این بی‌تناسبی اشکال مختلفی از عدم تعادل‌ها و ناهنجاری‌ها را نتیجه داده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت پایین حامل‌های انرژی در مقایسه با کشورهای همسایه زمینه‌ساز قاچاق نیست؟ گفت: معلوم است وقتی نرخ ارز ۳.۵ تا ۴ برابر می‌شود بنزین لیتری هزار تومان هم معنی نخواهد داشت. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۸ خواست بنزین ۱۰۰ تومانی را افزایش دهد دقیقا از استدلال‌های مانند مصرف بیشتر یارانه توسط گروهی خاص و یا قاچاق بنزین به سایر کشورها بهره گرفت و نرخ آن را ابتدا به ۴۰۰ تومان، سپس به ۷۰۰ تومان و در نهایت به ۱۰۰۰ تومان یعنی به ۱۰ برابر رساند و به نظر می‌رسد دوباره از همین استدلال‌ها استفاده می‌کنند در حالیکه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، تورم بالا و سپس افزایش دوباره نرخ و در نهایت افزایش هزینه‌های زندگی را به بار خواهد آورد و دوباره این چرخه معیوب و فسادزا تکرار خواهد شد.
در کنار نرخ بنزین، حقوق کارگران را هم مقایسه کنید
احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ادعای توزیع رانت‌زا بودن قیمت پایین نرخ بنزین گفت: آقایان به صورت شیک با افزایش نرخ ارز هزاران میلیارد تومان رانت توزیع کردند، بدهی دولت به یک سوم کاهش یافت چون ارزش پول ملی یک سوم شد، بدهکاران بزرگ توانستند بدهی خود را تسویه کنند یا همین الان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب رانت انرژی و منابع میان بنگاه‌های انرژی‌بر توزیع می‌کنند اما متأسفانه دیده نمی‌شود و مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد چون میان ائتلاف غالب توزیع شده است. وی ادامه داد: براساس محاسبات ما در سال گذشته ۲۰ بنگاه بزرگ سودخالص ۷۶ هزار میلیارد تومانی داشتند که جالب آنکه این رقم نسبت به تحریم‌ها دو برابر شده است. یا قبل از اسفند ۹۶ و افزایش نرخ ارز، بانک‌ها در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به وام اعطایی شان افزوده‌اند که به افراد خاص پرداخت و پس از افزایش نرخ دلار  آن را تسویه کرده‌اند. باید دلیل این افزایش‌ها را پرسید و چرا دولت و مجلس برای آن  سیاست سکوت در پیش گرفته‌اند؟ وی تصریح کرد: یا براساس محاسبه می‌توان پی برد که افزایش نرخ بنزین تاثیر بیشتری بر دهک‌های پایین دارد چون فرضا برای کارمندی که بین دو تا سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارد تقریبا بخش انرژی ۱۰ تا ۲۰ درصد حقوقش را شامل می‌شود اما برای دهک‌های بالایی این موضوع تقریبا یک درصد حقوقشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته افزایش نرخ بنزین از طریق افزایش سایر اقلام به صورت غیرمستقیم نیز این دهک‌ها را متاثر خواهد کرد. سلطانی در مورد ادعای پایین بودن نرخ بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه گفت: نمی‌شود که نرخ بنزین را مثلا با کشور ترکیه مقایسه کرد اما به حقوق ۸۰۰ دلاری کارگران که تقریبا ۱۰ میلیون تومان می‌شود، اشاره‌ای نکرد. حقوق کارگران ما به حدی پایین است که الان نیروی کار ما برای کارگری به عراق می‌روند. همچنین برخلاف ادعاها سرانه مصرف بنزین در ایران نسبت به کشورهای نفتی عربی و آمریکا پایین است.