احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
بعد از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای (برجام) و متعاقب آن خروج آنی شرکت های چینی و فرانسوی از بازار خودروی ایران، تولید خودرو توسط دو کارخانه انحصارگر ایرانخودرو و سایپا هم که مدعی محصول ملی بودند، با افت شدیدی مواجه شد که در پی آن قیمت محصولات این دو خودروساز هم به طور متوسط تقریبا سه و یا چهار برابر شد! این روزها هم بعد از افزایش قیمت بنزین،نرخ خودروهای تولیدی داخل همانند دلار و سکه به صورت لحظه ای با نوسان قیمت همراه هستند که در نوع خود اسف بار است.
اکنون و با گذشت 2 سال از شروع بحران صنعت خودروسازی متاسفانه به نظر می رسد اراده ای برای رفع معضلات ریز و درشت این صنعت وجود ندارد؛ گذشته از کیفیت و تنوع محصولات خودروسازان که حرفی برای گفتن ندارند باید اینطور گفت که حتی مدیریت قیمت همین محصولات هم ممکن نیست و چه بسا فروش فوری اعتباری و پیش فروش های انجام شده توسط خودروسازان عملا به افزایش گرانی ها هم دامن زده است.
تمام صنعتگران ایرانی به واسطه تحریم ها دچار مصائب دردناکی شده اند و بخش تولید کشور امروز با سخت ترین فشارها دست و پنجه نرم می کند اما صنعت خودروسازی تبدیل به بخشی شده که هرگونه بخواهد با مشتریان رفتار می کند و آخر سر پذیرای هیچگونه انتقادی هم نیست،خودروسازان دقیقا به نحوی که خودشان بخواهند با مشتریان برخورد می کنند و در این بین دلالان تبدیل به تصمیم گیر یکه تاز بازار خودروی کشور شده اند.
در روزهای اخیر خبری منتشر شد که نشان می داد بدون رعایت ضوابط و قانون 2 میلیون دستگاه خودرو پیش فروش شده ، آن هم در شرایطی که هنوز خودروی ثبت نامی سال گذشته خریداران تحویل نشده است! همین مسئله خود گویای وضعیت آشفته خودروسازان و ضعف نهادهای نظارتی است. باری؛ همه مردم ایران در طول سالهای گذشته لطمات زیادی از نظر مالی و جانی از بابت محصولات بی کیفیت خودروسازان خورده اند و شرایط فعلی نه تنها قابل تحمل نیست بلکه باید از دولت خواست یک بار برای همیشه تکلیف مردم و خودروسازان را در این اوضاع آشفته روشن کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی بیان کرد: با توجه به کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، پیشبینی میشود دولت برای تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. «غلامحسین شافعی» روز یکشنبه در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره لایحه بودجه گفت: سند بودجه مهم ترین الزام دولت برای تحقق اهداف اقتصادی محسوب میشود و چشمانداز عملکرد یک ساله دولت و آثار آن برای متغیرهای اقتصادی را روشن میکند.وی سال پیش رو را از لحاظ درآمدی سال دشواری برای دولت دانست و افزود: تحریمها و محدودیت فروش نفت و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، شرایط ویژهای را برای دولت به همراه دارد.شافعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یکمیلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده کرده است.
احتمال کسری بودجه صندوق توسعه ملی
وی تصریح کرد: با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیشبینی میشود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.شافعی ادامه داد: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درآمد ارزی ۵۱۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی ۱۰.۵ میلیارد دلار اعلامشده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد و پیشبینی میشود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.رییس پارلمان بخش خصوصی یکی از محلهای تأمین منابع در لایحه بودجه را مولدسازی داراییهای دولت دانست و گفت: برای این منظور رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی کردهاند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیفهای مشابه در سال ۹۸ و سالهای گذشته به نظر نمیرسد این ردیف بودجه عملکرد قابلتوجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.شافعی اظهار کرد: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست میآید حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش نشان داده است.وی تاکید کرد: انتظار میرود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی است، بررسیهای لازم توسط نمایندگان مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.
لزوم نظارت بر شرکتهای زیان ده دولت در لایجه بودجه
شافعی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهای دولتی زیانده دولتی و با بازدهی پایین هستند، اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچگونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینهکرد آنها صورت نگرفته است. انتظار میرود در سال پیشرو این مهم در دست اقدام باشد.وی در پایان گفت: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکتهای دولتی به نیت کسب درآمد، میتواند فرآیند خصوصیسازی را منحرف کند.شافعی با بیان اینکه خصوصیسازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمتگذاری مناسب و نظارتهای دقیق قبل و بعد از واگذاریها است، افزود: ما موافق واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
سیاستهای اصل ۴۴ درست اجرا نشد
وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی خواندند و همچنین نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برشمردند.رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند مخاطب اصل ۴۴ که چارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاستها برای شما هم حق و تکلیف ایجاد می کند.وی ادامه داد: ایشان فرمودند که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانهها به افراد سوء استفادهگر نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد، بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی محدود کرد و با استفاده از سیاستهای اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیرهای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند.رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: معنای سیاستهای اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی میتواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بروند.
تبعات فساد برای اقتصاد کشور
شافعی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به روز جهانی فساد گفت: فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی گستردهای دارد و میتواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند. تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، هزینههای معاملات تجاری و انحراف استعدادها و اولویتهای اقتصادی تنها بخشی از آثار زیانبار فساد مالی به شمار میآید.وی کاهش اعتماد، تضعیف روحیه افراد درستکار و بسیاری آثار خطرناک اجتماعی را از جمله آثار سوء فساد دانست و گفت: مطالعات مختلف جهانی نشان میدهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین یک تا هشت درصد کاهش میدهد. یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان میدهد کاهش یکدرصدی فساد در کشور مبدأ صادرات باعث افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:این روزها سیاست های اقتصادی دولت نقد اقتصاددانان و ناظران اقتصادی را به همراه داشته است به نحوی که آنها اعتقاد دارند سیاست های دولت به رنج بیشتر طبقه فرودت جامعه منجر می شود.
به گزارش «اسکناس»،در واقع باید به این مسئله اشاره کرد که آزادسازی قیمت ها بدون توجه به معیشت قشر ضعیف جامعه، به توسعه بی عدالتی در جامعه دامن می زند و لازم است دولت در این نوع سیاستگذاری تجدید نظر کند. به نقل از ایلنا،پس از افزایش نرخ ارز در سال گذشته و بنزین در هفتههای اخیر دوباره موضوع دستکاری قیمتهای کلیدی از سوی برخی از اقتصاددانان کشور مطرح شده است. کارشناسان اقتصادی این سیاستها را در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری بررسی میکنند که به باور آنها پس از پایان جنگ تحمیلی تا امروز در تمام دولتها فارغ از رویکرد سیاسیشان به عنوان راهبرد اجرا شده است. در این ارتباط حسین راغفر در نشست پیامدها و نتایج «سی سال سیاست تعدیل» در اقتصاد ایران اظهار داشت: برنامه تعدیل ابتدا از آمریکای لاتین شروع شد و آزادسازی اقتصاد، مقرراتزدایی، خصوصیسازی و به تعبیر مختصر تغییر مدیریت اقتصاد از دولت به بازار را دنبال کرد. این سیاستها طبیعتاً واکنشهای خیلی جدی در آن کشورها به وجود آورد و ما شاهد ظهور دیکتاتورهای نظامی در آنها بودیم چون زور و استبداد بخشی از اجرای این سیاستها است و آنچه در آمریکای لاتین پس از کودتای پینوشه روی داد و سپس به سرعت به سایر کشورهای دیگر مانند اروگوئه و برزیل سرایت کرد استقرار حکومتهای نظامی بود تا این سیاستها را اجرا کنند. بنابراین بسته سیاستی که به نام تعدیل ساختاری معروف است از سال ۱۹۸۲ و به دنبال شکلگیری بحران جهانی بدهی مطرح شد و مکزیک اعلام کرد که قادر به پرداخت بدهیهای خود نیست چون در همان سال مکزیک دومین کشور بدهکار پس از کشور برزیل بود و بیشتر بدهی آنها به بانکهای کشورهای صنعتی بود. بنابراین طبیعی بود که برای جلوگیری از ایجاد دومینو که میتوانست به سایر کشورها سرایت کند و ورشکستگی بانکها را در پی داشته باشد، بستهای را به نام تعدیل ساختاری طراحی کردند که مولفههای اصلی آن کوچکسازی دولت، مقرراتزدایی و خصوصیسازی است که به طور گسترده در همه دنیا و به عنوان شروط صندوق بینالمللی پول برای اعطای وام مطرح شد و به تدریج پیامدهای آن در همه دنیا موجب بروز نارضایتی و شورشهای شهری شد.
وی گفت:در مورد نقش و سهم دولت باید توجه داشت که این نهادهای سرمایهداری هستند که نقش و سهم دولت را گزارش میدهند. آنچه امروز مورد اعتراض است نقش خصولتیها است، چون این بخش از تمام مواهب دولتی استفاده میکنند اما مسئولیت اجتماعی را نمیپذیرد.
این اقتصاددان ادامه داد:در لایحه بودجه سال ۹۹ سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۱ درصد کاهش یافته است این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته صنعتی این حداقل ۳۵ درصد است. بنابراین دولت تمام مسئولیتهای خود در امور اجتماعی، آموزش، سلامت و خدمات عمومی واگذار کرده است. امروزه دولت هیچ مشارکتی در حمل و نقل عمومی ندارد شما ببینید در این دو یا سه دهه اخیر آیا دولت اتوبوسی به سیستم حمل و نقل عمومی اضافه کرده است؟ با این شرایط میخواهد مدعی شود که در اثر افزایش قیمت بنزین هزینههای زندگی افزایش نیابد و بعد عدالت اجتماعی را جستجو میکند که این یک دروغ مسلم است.آنچه مشخص است، این اقدام تورمزاست و مشاهده میکنیم فرودستان و تولیدکنندگان نیز قربانی آن هستند و البته دارایی ثروتمندان در اثر این موضوع تعدیل میشود بنابراین شکاف فقیر و غنی در اثر این سیاستهای دولت افزایش یافته است. باید توجه داشت که این پیامدهای جهانی شدن نئولیبرالیسم است، ما امروز شاهد هستیم حتی در کشورهایی که حمایت اجتماعی را داشتند مانند آلمان پدیده کارتون خوابی و غذایابی از سطلهای زباله وجود دارد. اما در کشور ما به دلیل آن که فاقد یک زیرساخت حمایت اجتماعی است رشد این اشکال مختلف از مصیبتهای مردمی گستردهتر شده است.
سیاست هایی که به فقر دامن می زند
فرشاد مومنی اقتصاددان نیز در این نشست اظهار داشت: این همه موج در مورد خصوصیسازی راه انداختند و مبنای همه آنها نیز ناکارآمدی دولت و کارآمدی بخش خصوصی بود در حالی که خود آنها پس از ۱۵ سال در کتاب «استراتژی توسعه صنعتی» نوشتند که کارایی و بهرهوری سرانه نیروی کار و سرمایه در مجموعههای دولتی بالاتر از بهرهوری و کارایی نیروی کار و سرمایه در واحدهای بخش خصوصی است. یعنی اول آن به هم ریختگیها و جابجاییهای رانتی را ایجاد کردند و سپس گفتند که ما گفته بودیم که این خصوصی سازی محمل ندارد. در حالی که خود آنها این بلا را سر ایران آوردند و حداقل شرافت حرفهای ایجاب میکند بگویند که ما قبلا این را نمیدانستیم.
مومنی گفت:در کتاب اقتصاد ایران که در سال ۷۶ و توسط موسسه نیاوران منتشر شده است آقای مسعود نیلی مقالهای تحت عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران نوشتهاند و به صورت شفاف اعلام کرده که ما فکر میکردیم اگر قیمتها را تغییر دهیم ایران گلستان میشود، نباید اینگونه بیاخلاقی، فرافکنی و اظهار فضل شود باید بگوییم ما نمیدانستیم یا منتقدانی که این نکات را شفاف و صادقانه به ما میگفتند را نادیده گرفتیم البته اینکه چرا نادیده گرفتند را باید از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کرد. حالا هم آقایی که میگوید «کی بود کی بود من نبودم» یا به حرف من گوش نمیدادند، علی رغم تجربه احمدینژاد در حاملهای انرژی، خود ایشان وقتی آقای روحانی اولین سند لایحه بودجه را در سال ۹۳ ارائه کردهاند در تلویزیون گفتند که برای این کار انگیزه درآمدی داریم و به همین دلیل من فردای آن روز مصاحبهای کردم و از ایشان خواهش کردم که به کمک دولت و کشور بیاید و صفحات ۳۴ تا ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را بخوانند تا بدانند که اوضاع کشور در اثر شوکدرمانی چه شده است و نیز در اختیار رئیسجمهور بگذارند تا خطاهای تکرار شده در ۲۵ سال اخیر را دوباره تکرار نکنند.
وی بیان کرد:در آن سند به وضوح نوشته شده است، تحولات شاخص ضمنی هزینههای مصرفی دولت نشان میدهد هرگاه دولت با انگیزه درآمدی شوک قیمتی ورود میکند آسیبپذیری مالیه دولت در مقابل بنگاهها و خانوارها ۳.۵ برابر بیشتر میشود البته منطق آن نیز کاملا روشن است چون در ایران خود دولت بزرگترین مصرفکننده است و طبیعتاً بیشترین آسیبها را خواهد دید. آنچه در آن گزارش نیامده است و از منظر اقتصاد سیاسی بسیار مهم است این است که وقتی شما نظام مالیاتی دارید و بیشترین فشارها را به حقوق بگیران ثابت میآورید سیاستهای تورمزا بدنه دولت را به شدت مستعد فساد میکند بنابراین گرانی و فساد وجوه این سه و نیم برابر شدن هزینههای دولت است.
مومنی افزود:بنده در سال ۱۳۹۶ کتابی با عنوان « عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» نوشتم و عنوان یک فصل از آن را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر گذاشتم و در آن نشان دادم که این سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا که به عنوان غایت سیاستهای تعدیل ساختاری است با یک واکنش تکان دهنده از سوی خانوارهای شهری روبرو شده است به عنوان مثال تحولات مقداری نیازهای اساسی خانوارها را بررسی کردم و به طوری که از سال ۶۷ تا ۷۲ سرانه مصرف گوشت خانوارها ۳۰ درصد کاهش یافته است. البته این 30 درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶۷ رسید. بنابراین آنجا گفتم که این مدارای نجیبانه مردم نمیتواند ابدی و دائمی باشد و شما کارد را به استخوان مردم رساندهاید.در نامه دوم اقتصاددانان در سال ۹۷، با اسناد نشان دادیم که بر اساس گزارشهای رسمی دولت در سال ۹۶ موجودی انبار بنگاههای تولیدی به قله تاریخی خود رسیده است یعنی با اینکه در اثر سیاستهای ضد توسعهای برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از بنگاهها ورشکست شدهاند و آنهایی هم که با یک دوم تا یک سوم ظرفیت خود تولید میکنند بخشی از تولیدشان به فروش نمیرسد یعنی مردم قادر به خرید مایحتاج خود نیستند. البته این در شرایطی بود که پایه محصولات با دلار ۳۵۰۰ تومان بود که آمدند و به معنای واقعی کلمه مشکوک قیمت ارز را ۵ برابر کردند، معلوم است که فشارهای وارده به مردم از حدود متعارف خارج میشود.
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفته های خود بیان کرد:یکی از پیامدهای شکنندگیآور برنامه تعدیل ساختاری را میتوان در تحولات رفتار مردم در بخش مسکن جستجو کرد. در سال ۶۷ حدود ۹۲.۵ درصد خانوارهای شهری مسکن ملکی داشتند و تنها ۷ و نیم درصد مستأجر بودند اما درصد مستاجرها براساس دادههای سال ۹۵ از مرز ۳۳ درصد در کشور و ۴۰ درصد در تهران عبور کرده است.همچنین این افراد خود را به حاشیه شهرها پرتاب کردهاند و به همین دلیل حاشیه نشینهای شهری از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور کرده و بر اساس پیشبینیها تا سال ۱۴۰۰، ۳ تا ۴ میلیون نیز بر جمعیت آنها افزوده خواهد شد.نظام سیاستگذاری ما باید متوجه باشد که شدیدترین واکنشها نسبت به جهش اخیرا در بخش حاشیه نشینهای شهری بود. نئوکلاسیکهای وطنی که با اتحاد سهگانه همدستی کرده، برای کارهای ضد مردمی آنها بزک علمی درست کردند و سیاستگذاران را فریب دادند و گفتند وقتی بنزین یارانهای میدهیم در واقع این یارانه به ثروتمندان است؛ فقرا که ماشین ندارند. و اینگونه نظام سیاستگذاری ما را غافل از این موضوع کردند که آنهایی که ماشین ندارند در اسارت ماشیندارها در میآیند چون آنها باید همیشه از مناطق دوردست و حاشیه مناطق شهری به مراکز کاری خود حمل شوند که نتیجه این است که به دلیل اینکه جمعیت حاشیهنشین وزن بیشتری دارد، بیشترین فشارها را به فرودستان و تولیدکنندگان وارد میکند. من نشان دادم که برآیند ۳۰ سال اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران این بود که تمام عرصههای سیاستی که توصیه این افراد بوده به بنبست کامل رساندند و یک دولت زمینگیر، بشدت بدهکار و ناکارآمدی ایجاد کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حضرت آیت الله خامنهای در حکمی حجتالاسلام حمید شهریاری را به دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام آقای حاج شیخ حمید شهریاری دامت توفیقاته
به پیشنهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی جنابعالی را که بحمدالله از دانش و تجربهی لازم برخوردار میباشید به دبیرکلی آن مجمع منصوب میکنم و امیدوارم در ادامهی تلاشهائی که در مدیریتهای پیشین به کار رفته، جنابعالی نیز به توفیقات بزرگ دست یابید. امروز نشانههای ناکامیِ سیاستهای تفرقهافکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود است، و این در حالی است که تلاش استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهههای اخیر بیش از همیشه بوده است. بحمدالله امروز در سراسر جهان اسلام عقلانیت برخوردار از هدایت الهی، نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنهها و خصومتهای مذهبی تشویق میکند و این به طور کامل نقطهی مقابل سیاستهای کفر و استکبار جهانی است که به آتشافروزی میان مسلمانان دل بسته و به فرقهسازی روی آورده است و بحمدالله در چندین آزمایش به سختی شکست خورده است.
انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقلانیت اسلامی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسلام وجود دارد بویژه برگزیدگان جوان و پر نشاط، گام بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسلامی، برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده نوسازی نماید، بحول الله و قوّته- لازم میدانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای اراکی در مدت تصدی این مسئولیت سنگین تشکر کنم. توفیقات الهی را برای همگان خواستارم.
سیّدعلی خامنهای
۲۴ آذر ۱۳۹۸
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:40 سال سیاست تحریم و تهدید ایالات متحده امریکا علیه مردم ایران عملا سلامت مردم را هدف قرار داده و دیگر این روزها کمتر کسی است که در دنیا نداند تحریم های نخ نمای واشنگتن ابزاری برای پیشبرد مقاصد شوم از طریق فشار بر مردم است است. به گزارش «اسکناس»، طی ماه های گذشته گزارش های متعددی منتشر شده که نشان می دهد حتی واردات اقلام حیاتی نظیر دارو به داخل کشور با تنگنا مواجه شده است و شرکت های چندملیتی حاضر به همکاری با ایران نیستند. نباید از یاد برد که این روزها حتی بیماران پروانه ای هم برای زخم های خود پانسمان ندارند در حالیکه مقامات آمریکایی دائما ادعاهای خلافی را در رابطه با تحریم ها مطرح می کنند. تحریم بزرگترین شرکت هواپیمایی و شرکت کشتیرانی ایران توسط دولت آمریکا مانع از وارد شدن کالاهای بشردوستانه به ایران میشود. به نوشته پایگاه «المانیتور»، هفته گذشته وزارت خزانهداری آمریکا شرکت هواپیمایی «ماهان ایر» را به اتهام انتقال سرباز و کمک به دولت سوریه مورد تحریم قرار داد. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد شرکت کشتیرانی «ای-سیل» را از خرداد سال آینده تحت تحریم قرار خواهد داد. «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در این باره مدعی شده: «[این شرکت] موادی غیرقانونی را برای صنایع هوا فضای ایران فراهم میکند که در صنایع موشکی ایران مصرف میشوند». با اینکه وزارت خزانهداری آمریکا معافیتهایی تحریمی را در خصوص تبادلات کالاهای بشردوستانه با ایران لحاظ کرده است، تحریم شرکت ای-سیل میتواند مانعی دیگر بر سر راه ورود غذا و دارو به ایران باشد. پس از آنکه پامپئو این تحریمها را اعلام کرد، وزارت خزانهداری آمریکا راهنمایی را بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار داد که طبق آن تحریمهای شرکت ای-سیل «کالاهای کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی» را نیز شامل میشود و هشدار داد اگر فردی بخواهد تبادلات تجاری کمکهای بشردوستانه با این شرکت انجام دهد «در معرض تحریم قرار میگیرد». این گزارش افزود: دولت آمریکا پیش از این نیز بانکهایی را که پیشتر تبادلات کالاهای بشردوستانه را تسهیل میکردند مورد تحریم قرار داده است و اقداماتی را ترتیب داده است که تلاشهای اروپا برای ادامه دادن به حفظ مبادله غذا و دارو با ایران را با دشواری مواجه میکند. این تحریمها حدود ۶ ماه دیگر و اندکی پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا اجرایی میشوند که نامزدهای دموکرات آن وعده دادهاند در صورت پیروزی به توافق هسته ای با ایران بازخواهند گشت.
تحریمهایی مانند تحریم ایران برای جلوگیری از جنگ است!
در همین زمینه و مطابق معمول،وزیر خزانهداری آمریکا بار دیگر به دفاع از سیاست فشار حداکثری و تحریمهای اقتصادی کشورش علیه ایران پرداخت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا در فروم دوحه به خبرنگار شبکه سی.ان.بی.سی درباره تحریمهای ایران و سیاست «فشار حداکثری» دولت آمریکا علیه ایران مدعی شد: چنین سیاستی، در طول تاریخ کارآمد بوده است. منوچین در این باره بیان کرد: دلیل این که ما این تحریمها را به کار میبندیم این است که آنها جایگزینی مهم برای درگیریهای نظامی در جهان هستند. من باورم دارم که کارآمد بوده است. بنابراین، چه کره شمالی باشد، چه ایران یا جایی دیگر از جهان، ما این مسئولیت را بسیار جدی میگیریم. این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که تحریمهای اقتصادی آمریکا که بر کشورها اعمال شدهاند، از جمله تحریمهای ایران، در راستای جلوگیری از جنگی بالقوه هستند. به گزارش ایسنا، دولت فعلی آمریکا در ماه مه ۲۰۱۸ با ناقص تلقی کردن توافق هستهای که میان ایران و پنج قدرت جهانی دیگر امضا شده بود، به طور یکجانبه خارج شد. با خروج آمریکا از توافق هستهای، علاوه بر اعمال دوباره تحریمهای آمریکا بر کشورمان، تحریمهای جدیدی نیز از سوی دولت آمریکا اعمال شده که مستقیما مردم را هدف گرفتهاند.
خطر بزرگ برای صادرات دارو به ایران
همچنین باید به گزارشی که اخیرا منتشر شد اشاهر کرد.مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا با حضور در یک نشست خبری، اعلام کرد که واشنگتن تحریمهای تازهای علیه شرکت خطوط کشتیرانی ایران (IRISL) و شرکت ای-سیل (E-Sail) مستقر در چین، اعمال میکند. بر اساس گزارش فارس،هرچند شرکت خطوط کشتیرانی ایران پیش از این هم در فهرست تحریمها قرار داشت، اما تحریمهایی که این هفته اعلام شد، از این منظر تازگی دارند که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو برچسب «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریمهای مالی ایران» صادر شدهاند. وزارت خزانهداری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریمها، به صراحت عنوان کرده است که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقلام انسانی به ایران را محدود میکند. در صفحه پرسش و پاسخهای خزانهداری آمریکا، در این رابطه آمده است: «ایالات متحده مجوزها و معافیتهای گستردهای ذیل تحریمها دارد که اجازه فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را میدهد. اما این مجوزها و معافیتها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شدهاند را شامل نمیشود.» بنا بر اعلام واشنگتن، تحریمهایی که این هفته رسانهای شد، از روز ۸ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی (۱۹ خرداد ۱۳۹۹) اجرایی میشوند. به نوشته خزانهداری آمریکا، از آن تاریخ به بعد، «اتباع ایالات متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنشهای مربوط به فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایالات متحده یا از ایالات متحده.» خزانهداری آمریکا میافزاید: «علاوه بر این، افراد غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنشهای مشخص با IRISL و E-Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریمهای دیگر قرار میدهند.» تنها راهحلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریمها به طرفهای تجاری ایران ارائه کرده، این است که معاملات خود را تا پیش از زمان اجرایی شدن تحریمها به پایان برسانند. این اقدام آمریکا در حالی صورت میگیرد که بخش بزرگی از واردات مواد غذایی و دارو به ایران از طریق دریا و توسط شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خطوط کشتیرانی ایران انجام میگیرد. در حقیقت برچسبهای تازهای که آمریکا به این شرکت افزوده، تنها از یک نظر در وضعیت پیشین خطوط کشتیرانی ایران تفاوت ایجاد کرده و آن هم دشوارتر کردن صادرات اقلام انسانی به ایران است. این اولین بار نیست که آمریکا بخشهایی را هدف تحریم قرار میدهد که با زندگی روزمره مردم ایران در ارتباط است. آبان ماه امسال هم خزانهداری آمریکا بخش ساخت و ساز و مسکن ایران را تحریم کرد و قوانین تراکنشهای مالی با ایران را سختگیرانهتر کرد. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به آن تحریمها، نوشت: «بر خلاف ادعاهای فریبکارانه ایالات متحده، مقررات جدید این کشور تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را تشدید میکند... حالا خزانهداری دارد نه تنها مواد غذایی، بلکه واردات اقلام دارویی را هم هدف قرار میدهد.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده کیکهای آلوده با بیان اینکه خوشبختانه در این رابطه تا این لحظه مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه نداشتیم، گفت: این موضوع یک بحث امنیتی است و وزارت بهداشت با همکاران امنیتی و اطلاعاتی در حال ردیابی شبکههای آن هستند.به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه مراسم بزرگداشت پوشش همگانی سلامت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشکلات نقاط کمتر برخوردار کشور همواره ماندگاری طبیب و کادر پزشکی بوده است. در این زمینه وزارت بهداشت، طرحهایی را برای جلب ماندگاری طبیب در مناطق محروم برنامه ریزی کرده و طرحی که بیشترین تاثیر گذاری را خواهد داشت، تربیت نیروهای بومی در این مناطق است که خوشبختانه از اوایل سال ۹۹ این افراد وارد چرخه نظام ارائه خدمات میشوند و تعهد خدمت ماندگاری خواهند داشت.وی افزود: نکته دیگری که در این زمینه دنبال میکنیم این است که باید برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم جاذبه ایجاد کنیم. یکی از این جاذبهها جاذبههای اقتصادی است. به این صورت که با تفاوتهایی که در شیوه پرداخت در نقاط کمتر برخوردار و به نسبت محرومیتشان به کادر پزشکی و پزشکان ارائه میدهیم بتوانیم انگیزه بیشتری برای ماندگاری کادر پزشکی در این مناطق ایجاد کنیم.وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت کیکهای مشکوک که در آنها قرص جاسازی شده بود، گفت: این اتفاق بیرون از چرخه تولید و حتی توزیع رسمی انجام شده است. این موضوع یک بحث امنیتی است و گروهی به شکل سازمان یافته برای تخریب اذهان عمومی و فلج کردن صنعت موفق مواد غذایی کشور به ویژه صنعت کیک و شکلات مملکت اقدام کردهاند.وی افزود: در این زمینه همکاران وزارت بهداشت، با همکاران امنیتی و اطلاعاتی در حال ردیابی این شبکهها هستند. البته خوشبختانه تا این لحظه مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه نداشتیم و امیدوارم با تلاش شبانه روزی تیمهای مختلفی که در این زمینه کار میکنند، بتوانیم شبکهای را که در این زمینه اقدام کرده شناسایی کرده و خاطر مردم را از این بابت راحت کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:زنگنه سوخت ملی ایران را CNG اعلام کرد و گفت: ایران منابع گازی فراوانی دارد و ۹۵ درصد جمعیت مستقیم به شبکه گاز دسترسی دارند؛ همچنین هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران خودرو CNG سوز ندارد. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی دوگانهسوزکردن خودروهای عمومی بین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و بانک ملت، اظهار داشت: دوگانه سوزسازی خودروهای عمومی مصداق اجرای اقتصاد مقاومتی است و با اجرای این تفاهمنامه، 6500 میلیارد تومان پول خالص در کشور هزینه میشود که به معنای ایجاد تقاضای کار در داخل است. وزیر نفت با بیان اینکه “برای اجرای این طرح، طراحی خوبی شده تا مردم کمترین بروکراسی را داشته و درگیر تامین مالی و وام نباشند”، گفت: امکان اجرای این طرح به دلیل نبود مزیت رقابتی بین بنزین و سی ان جی در گذشته وجود نداشت اما اکنون سی ان جی که معادل یک لیتر بنزین است 600 تومان قیمت دارد و با توجه به قیمت 1500 تومانی بنزین سهمیهای و سه هزار تومانی بنزینآزاد، برای صاحبان خودرو جذابیت دارد. وی افزود: براساس توافق با سازمان استاندارد، راه برای سایر خودروها نیز که میخواهند دوگانهسوز شوند، باز شده و اکنون 2600 جایگاه روزانه معادل 22 میلیون لیتر بنزین، سی ان جی تحویل میدهند. زنگنه با بیان اینکه “تعداد جایگاه های موجود میتواند دوبرابر این میزان سوخت توزیع کند، بنابراین نیاز به جایگاه جدید وجود ندارد، اما چنانچه لازم باشد باز هم جایگاه ساخته خواهد شد”، گفت: راه حل مدیریت مصرف سوخت، در ساخت پالایشگاه نیست، زیرا یک پالایشگاه برای پالایش هر بشکه نفت، 20 هزار دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و به این معنا است که یک پالایشگاه 300 هزار بشکه ای سرمایه گذاری 6 میلیارد دلاری را برای پنج سال می طلبد تا 25 درصد از فرآورده آن تبدیل به بنزین شود. وی ادامه داد: راه حل را باید در تولید خودرو جستجو کرد، از یک سو باید خودروها در کارخانه با استاندارد لازم و مصرف سوخت پایین تولید شوند و راه حل دیگر استفاده از سی ان جی در سبد سوخت خودروهاست. زنگنه سوخت ملی ایران را CNG اعلام کرد و گفت: ایران منابع گازی فراوانی دارد و 95 درصد جمعیت مستقیم به شبکه گاز دسترسی دارند؛ همچنین هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران خودرو CNG سوز ندارد. وزیر نفت با بیان اینکه “تمامی ایستگاهها و تجهیزات صنعت سی ان جی در داخل کشور تولید میشود”، گفت: لازم است استفاده از سی ان جی را بالا ببریم و تعداد خودروهای سی ان جی سوز بیشتری داشته باشیم، اینکار باعث کاهش مصرف سوخت نمیشود، بلکه سبد سوخت را تغییر میدهد. وزیر نفت همچنین در حاشیه این مراسم، با بیان اینکه “سهمیهبندی تاثیری در قاچاق ندارد و آنچه که در قاچاق تاثیر میگذارد قیمت است”، گفت: افزایش قیمت باعث کاهش حاشیه سود قاچاق میشود، البته قاچاق بنزین کم است زیرا ریسک قاچاق یک تن بنزین بسیار بالا است، در حالی که گازوئیل 300 تومانی آسانتر قاچاق میشود. زنگنه با بیان اینکه “گازوئیل نیز همیشه سهمیهای بوده و هیچ وقت سهمیهبندی آن برداشته نشده است”، گفت: زمانی که نمیتوان قیمت را کنترل کرد، کنترل قاچاق از روشهای غیر قیمتی سخت خواهد شد. وزیر نفت خاطرنشان کرد: قرارداد فاز 11 اکنون به طور کامل به پتروپارس منتقل شده است. وی ادامه داد: بورس انرژی در زمینه فرآورده بسیار موفق بوده و عمده فرآوردهها را به وسیله بورس عرضه میکنیم، اما برای نفت خام با وجود اینکه هر ماه عرضه انجام میشود، نتوانستیم فروش جدی داشته باشیم. زنگنه با رد احتمال لغو تحریم فروش نفت به ژاپن همزمان با سفر رئیس جمهوری به این کشور، گفت: این بحث سیاسی است، اما معتقدم چنانچه اتفاقی برای صادرات نفت بیافتد، محدود به یک کشور نیست و کل تحریم ها برداشته میشود. وزیر نفت خاطرنشان کرد: همیشه درخواست داریم پول نفت ایران که در کشورهای مختلف قفل شده پرداخت شود و این موضوع محدود به کره جنوبی نیست، بلکه مبالغ زیادی در کره جنوبی، ژاپن، عراق و ... وجود دارد که بانک مرکزی دریافت آن را دنبال میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: روند کاهنده نرخ تورم در کشور ادامه دارد و بازار ارز را نیز کنترل میکنیم و آرامش و تعادل آن برقرار خواهد بود. به گزارش ایسنا، هشتمین نشست دورهای رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان درباره راهکارهای ثبات بازار ارز، کنترل و هدایت نقدینگی، کاهش تورم و موضوعاتی نظیر لایحه بودجه ۹۹ و راهکار مقابله با تاثیرات آن بر سیاستهای پولی، مسائل مربوط به طرح بانکداری مجلس برگزار شد. عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در این نشست با تشریح وضعیت ارزی کشور گفت: علیرغم تداوم فشار تحریمها، روند صادرات غیر نفتی کشور به خوبی در حال انجام است و تامین ارز واردات نیز از طریق سامانه نیما صورت میگیرد و شاهد انجام روان تأمین ارز در سامانه نیما هستیم. وی با اشاره به انتشار اخباری در خصوص کاهش صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور طی هشت ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته از نظر وزنی افزایش داشته اما اصلاح نرخهای پایه صادراتی و شفافسازی میزان اظهار صادرات توسط صادرکنندگان باعث کاهش ارزش اعلامی صادرات غیر نفتی شده بود؛ لذا روند صادرات غیرنفتی کشور رو به رشد است و از این بابت نگرانی وجود ندارد. همتی افزود: علیرغم جو روانی ایجاد شده در بازار ارز و نوسانات در این بازار طی هفتههای اخیر، خوشبختانه مدیریت بازار از نظر ریال و ارز توسط بانک مرکزی موجب ایجاد تعادل و آرامش دوباره در بازار ارز شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ ماهانه و نقطه به نقطه تورم تولیدکننده در آبان ماه گفت: این آمار نشاندهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم بوده است و علیرغم نوسانات اخیر در بازار ارز و سایر بازارها تلاش میکنیم با تداوم آرامش و تعادل بازار ارز در سایر بازارها نیز آرامش برقرار باشد و روند کاهنده نرخ تورم را ادامه دهیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر راه و شهرسازی ضمن عذرخواهی از تاخیر در افتتاح و بهرهبرداری از برخی پروژههای این وزارتخانه به ویژه آزادراه تهران – شمال، گفت: قطعا این آزادراه در دهه فجر افتتاح میشود و چهار آزادراه دولتی که عوارض الکترونیکی در آنها اجرایی شده عوارضشان برای مردم به صورت پیمایشی محاسبه خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل اظهار کرد: در وهله نخست باید از مردم عذرخواهی کنم که برخی پروژههای عمرانی و زیرساختی مانند آزادراه تهران – شمال افتتاحشان به تاخیر افتاد، اما کارگاههای این آزاد راهها و همه پرسنل و دستاندرکاران آن به صورت ۲۴ ساعته در آن تلاش میکنند که این آزادراه هرچه سریعتر افتتاح شود. وی ادامه داد: مسلما آزادراه تهران – شمال در دهه فجر افتتاح خواهد شد و در هفته اول دیماه افتتاح متروی هشتگرد را داریم و پس از آن، ادامهی اتوبان همت تا کرج به افتتاح خواهد رسید. اسلامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه قطعه دوم آزادراه تهران – شمال دقیقا چه زمانی به افتتاح خواهد رسید و آیا تاخیری نیز در افتتاح آن به وجود خواهد آمد یا خیر؟ گفت: کارگاههای قطعه دوم و سوم آزادراه تهران – شمال هماکنون فعال است و هدف ما این است که با بازکردن تونل البرز به عنوان طولانیترین تونل بار ترافیکی در این مسیر را کاهش دهیم، اما مشکلات بسیاری در افتتاح قطعات دیگر این آزادراه وجود دارد. به عنوان مثال برای تکمیل و افتتاح قطعه دوم و سوم آزادراه تهران – شمال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم تا این ۵۶ کیلومتر را نیز افتتاح کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹، لایحهای کاملا نفتی است گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۹ برای تامین هزینههای جاری ساختمانهایش را میفروشد. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر، لایحه بودجه سال ۹۹ را بودجه ای ناپایدار و متزلزل خواند و گفت: در بودجه سال ۹۹ منابع جدیدی نسبت به سنوات گذشته در نظر گرفته شده است، این بودجه از ناپایداری و شرایط خاصی برخوردار است. این منابع جدید موجب عدم شفافیت در قانون بودجه سال ۹۹ شده است. وی اظهار داشت: دولت به جای اینکه صادقانه به مردم اعلام کند که به خاطر شرایط خاص ناچار به انتشار اوراق مشارکت و یا استقراض از بانکمرکزی است، کسری بودجه را در لابه لای یکسری از ابزارهای بازار سرمایه در لایحه بودجه پنهان می کند. این شیوه بودجهریزی شفاف نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه ریزی به هیچ وجه در لایحه بودجه سال ۹۹ اعمال نشده است، گفت: امسال سه منبع درآمدی در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی شده است، اول درآمدهای عمومی که برای هزینههای جاری پیش بینی شده است.
حسینی ادامه داد: در این بخش، درآمدهای مالیاتی از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور اگر منفی خواهد بود، نمیتوان مالیات بیشتری از مردم گرفت. دولت پایه مالیات جدیدی در بودجه پیش بینی نکرده است و لذا قصد دارد از مودیان مالیاتی موجود، مالیات بیشتری اخذ کند. وی گفت: درآمد مالیاتی کشور از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ افزایش یافته است. عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی تصریح کرد : در کل مجموع درآمدهای عمومی کشور در سال ۹۹ حدود ۲۰۶هزار میلیارد تومان دیده شده است در حالی که هزینه جاری کشور ۳۷۶هزار میلیارد تومان است، عملا منفی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع فقط در بحث هزینه های جاری کشور داریم.
حسینی با بیان اینکه دولت از محل درآمدهای حاصل از تملک دارایی های سرمایه ای به دنبال جبران کسری بودجه است، اظهار داشت: این درآمدها شامل فروش نفت و فروش دارایی های منقول و غیر منقول است. درآمدهای نفتی کشور هر سال رقم قابل ملاحظه ای بود که تراز منفی منابع عمومی را جبران می کرد. امسال دولت اعلام کرده است که نمیخواهد از منابع نفتی در هزینههای جاری استفاده کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان "بهاستناد قانون کنترل باند تنگهها، ورود تمام شناورهای بیگانه به آبهای خلیج فارس را رصد و کنترل میکنیم"، گفت: حضور سپاه در دریا برای کشورهای منطقه حاوی پیام صلح و دوستی است. سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در گفتوگو با تسنیم ،اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه شناورهای بیگانهای را که وارد خلیج فارس میشوند کنترل و رصد میکند و ملیت، نوع شناور و مقصد آنها را مورد سؤال قرار میدهد و همه شناورهای متعلق به کشورهای مختلف از جمله آمریکا همواره پاسخگوی سؤالات نیروهای سپاه بودهاند.
وی با تأکید بر اینکه رصد شناورهای بیگانه در خلیج فارس حق مسلم جمهوری اسلامی است، افزود: خلیج فارس متعلق به ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و چون باند ورود به تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد حق داریم شناورها را مورد سؤال قرار دهیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه این طرح سؤال جزو قوانین بینالمللی است و قانون کنترل باند تنگهها این امر را اثبات میکند، تصریح کرد: سالهای سال است که این کار را انجام میدهیم و کشورهای منطقه و فرامنطقهای هم با ما همکاری میکنند. دریادار تنگسیری در پاسخ به این سؤال که پیام حضور شناورهای سپاه در آبهای خلیج فارس برای کشورهای همسایه چیست، اظهار داشت: حضور شناورهای ما در آبهای خلیج فارس و حتی آبهای فراتر از خلیج فارس برای کشورهای همسایه پیام صلح و دوستی در بر دارد، ما مسلمان هستیم و به کشورهای همسایه چشم طمع نداریم. وی افزود: حضور کشورهای فرامنطقهای در این منطقه خطراتی ایجاد میکند اما پیام ما این است که صلح و دوستی در منطقه تنها توسط کشورهای منطقه بهوجود میآید و این مسئله را در رزمایشها و دیدارهای مختلف دائماً اعلام کردهایم. فرمانده نیروی دریایی سپاه با یادآوری اینکه دشمن بهدنبال فروش سلاحهای خود به کشورهای منطقه است، اضافه کرد: دشمن همواره در منطقه ایجاد دشمنی و ایران را بهعنوان دشمن معرفی میکند حال آنکه جمهوری اسلامی در طول 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه به کشوری تعرض کرده و نه چشم طمعی به کشوری داشته، ایران کشوری غنی با ظرفیتهای مختلف است که نیازی به تعرض به دیگر کشورها ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک منبع آگاه، از شناسایی و دستگیری عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطین خود از طریق تاسیس شرکتهای پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی، جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی میکرده است.
به گزارش اسکناس به نقل از فارس،وی افزود: برخی از مرتبطین فرد مذکور که از حامیان جریان فتنه ۸۸ بودند، بواسطه ارتباط با برخی سفارتخانههای خارجی پروژه نفوذ امنیتی-اقتصادی را هدایت میکردند. این منبع مطلع با اشاره به ارتباط این عناصر نفوذی با سرپل های سرویسهای اطلاعاتی بیگانه گفت: بزودی جزییات بیشتری از عملکردهای ضدامنیتی این شبکه نفوذ به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
آشفتگی ادامهدار بازار خودرو
-
دغدغه کسری بودجه برای تامین ارز کالاهای اساسی
-
عدالت قربانی سیاست تعدیل اقتصادی
-
انتصاب حجتالاسلام شهریاری به دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی
-
واشنگتن مانع ورود کالاهای بشردوستانه به ایران
-
ورود نهادهای امنیتی به ماجرای کیکهای آلوده
-
سهمیهبندی بنزین تاثیری در قاچاق ندارد
-
ادامه روند کاهنده نرخ تورم
-
عذرخواهی وزیر از تاخیر در افتتاح آزادراه تهران-شمال
-
دولت کسری بودجه را پنهان می کند
-
تمام شناورهای بیگانه را در خلیج فارس کنترل میکنیم
-
بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور
-
راهکار مالیاتی برای برخورد با دلالی خودرو
-
ثبات بازار گوشت قرمز در سال جدید
-
نباید اجازه داد آمریکاییها نزدیک شوند
-
بطحایی به بهانه شرکت در انتخابات استعفا داد!
-
عبور از چالشهای اقتصادی با «دانشبنیانها»
-
«شینزو آبه» هفته آینده به تهران میآید
-
لابیگری برخی از مدیران دلیل زیاندهی بنگاههای اقتصادی
-
راهکار مالیاتی برای برخورد با دلالی خودرو
-
ایجاد رونق تولید با حذف مشکلات دست و پا گیر
-
حذف رانت و فساد با دولت الکترونیک
-
حذف رانت و فساد با دولت الکترونیک
-
حذف طرح «زوج و فرد» از اول تیر ماه
-
نباید اجازه داد آمریکاییها نزدیک شوند
-
ایران درخواستی برای خرید اس-400 نداشته است
-
ایجاد رونق تولید با حذف مشکلات دست و پا گیر