احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
بعد از تحریم فروش نفت ایران،اکنون چشم امید اقتصاد ایران به صادرات غیرنفتی است چرا که در شرایط فعلی درآمد صادرات نفت به کمترین میزان خود رسیده و دولت برای تامین بودجه با مشکلات ریز و درشتی مواجه است.در چنین شرایطی نباید فراموش کرد که بنابراذعان خود مسئولان دولتی،اکنون صادرات غیرنفتی جور اقتصاد ایران را می کشد و باید این مهم را مورد توجه ویژه قرار داد که افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و ارزآوری به داخل کشور سیاست و راهبرد کلان اقتصاد کشور است.  اما باید به این نکته توجه کرد که حمایت از صادرات غیرنفتی،از دیرباز با چالش های متعددی مواجه بوده به نحوی که بسیاری از فعالان اقتصادی و تاجران اعتقاد دارند تغییر روزانه قوانین و مقررات،نبود استراتژی کلان نگر برای حمایت از صادرات،نبود زیرساخت های مناسب و همچنین اهمال دستگاه های دولتی در حمایت از بخش صادرات غیرنفتی باعث شده که تجارت کشور با طرف های خارجی با دشواری همراه باشد. در همین زمینه بد نیست نگاهی به اظهارات جدید لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران داشته باشیم که با اشاره به مشکلات پیش آمده برای شرکت کاله در عراق تاکید کرد: «من معتقدم کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند به فکر گسترش تجارت و افزایش ارزآوری برای کشور هستند بنابراین باید مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند؛ اگر اتفاقی برای شرکت کاله رخ داد نباید از مدیرعامل این شرکت بشنویم که نه عراقی‌ها و نه ایران برای حمایت از شرکت کمکی نکردند.در این راستا باید ضمانت‌هایی برای پوشش سرمایه صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازارهای هدف صادراتی ما مثل عراق، سوریه و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ایجاد شود تا به سرمایه‌گذار این اطمینان را بدهد که دولت از او حمایت خواهد کرد.» بنابراین باید این مسئله را در نظر گرفت که دولت باید تلاش کند با اجرای سیاست های اثرگذار و بلندمدت دلگرمی ویژه ای به صادرکنندگان غیرنفتی کشور بدهد و قطعا چنین اقدامی می تواند در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به مثابه یک پادزهر در مقابل سیاست های خصمانه آمریکا قلمداد شود. امیدواریم اکنون که تحریم ظالمانه  تمام شئون اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است،با درایت و عزم قاطع از جهادگران اقتصادی کشور حمایت شود و آنها نیز بتوانند با عملکرد مناسب خود پاسخی شایسته به اعتماد دولت بدهند.

گروه اقتصاد کلان:طی روزهای اخیر با بررسی لایحه بودجه سال 99،مشخص شد که این لایحه عملا در فضای غیرمنطقی و غیرعقلانی تدوین شده است و بنابراین باید فورا برای جلوگیری از بروز یک فاجعه در هنگام تحریم و جنگ اقتصادی آن را اصلاح کرد. به گزارش«اسکناس»، باید یادآور شد که تمام بخش های اقتصادی ایران منتقد لایحه بودجه 99 هستند و اعتقاد دارند اجرایی شدن چنین بودجه ای،اقتصاد نحیف و بیمار ایران را دچار یک بحران تمام عیار خواهد کرد. طی روزهای گذشته در سلسله گزارش هایی،تبعات منفی اجرایی شدن لایحه بودجه 99 توسط دولت،بررسی شد و اکنون وقت ان است که مجلس مانع تصویب چنین بودجه بی سامانی شود.
با اجرای لایحه بودجه 99 نرخ ارز جهش خواهد کرد
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر لایحه بودجه 99 اجرایی شود قطعا ما در سال 99 مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال 97 افتاد در سال 99 هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تراز کند، بهتر است بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جراحی کند.  مسعود خوانساری در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال 98 رشد اقتصادی ما 4.8 درصد منفی بوده و در سال 99 طبق پیش‌بینی IOF رشد اقتصادی کشور بین 8.5 تا 9.5 درصد منفی خواهد بود و برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران همراه با رکود همراه خواهد بود. خوانساری اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های اقتصادی، در 5 سال آینده برای اقتصاد کشور مجموعا 4 درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رود حدود 30 درصد عقب‌ماندگی وضعیت اقتصادی سال 96 را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌توان جبران کرد و حدود 14 سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال 96 برگردد، بنابراین این زنگ خطری است که باید سیاست‌گذاران کشور برای آن راه‌حلی بیندیشند. وی در ادامه با اشاره به اوضاع مالی کشور گفت: بودجه سال 99 با بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان 488 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی 16 درصد افزایش یافته، در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور دائما به کوچک‌ شدن دولت تاکید می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت 80 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عمدتا خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که عمدتا بنگاه‌ها دچار مشکل هستند. خوانساری گفت: اگر قرار باشد کمتر تسهیلات داده شود، باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که این امر هم کاهش پایه پولی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال خواهد داشت. وی در ادامه با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 پیش‌بینی شده است، گفت: ‌این درحالی است که عملکرد امسال حدود 3.7 هزار میلیارد تومان بوده که جای سوال دارد چگونه یک مرتبه و در طی یک سال قرار است که بیش از 10 برابر افزایش یابد. رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در بودجه 99 برای مالیات رشد بسیار بزرگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی شده که درآمدهای مالیات به بیش از 170 هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به اینکه 2 سال رکود در کشور وجود داشته و اقتصاد کشور 14 درصد کوچک‌تر شده، افزایش سهم مالیاتی یکی از مسائلی است که در بودجه ابهام‌برانگیز است. وی در ادامه افزود: ادامه ارز 4200 تومانی در بودجه در سال 99 به جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و ما بارها اعلام کرده‌ایم که برای کمک به مستمندان بهترین راه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا ارز 4200 تومانی فقط به افراد خاص می‌رسد. وی گفت: اگر لایحه بودجه 99 اجرایی شود قطعا ما در سال 99 مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال 97 افتاد در سال 99 هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تراز کند، بهتر است بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جراحی کند.
ضرورت اصلاح فوری لایحه بودجه 99
همچنین یوسف نجفی کارشناس حقوقی واقتصادی و رئیس اسبق کمیته پولی ومالی و بیمه های کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی معتقد است اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 99 غیرواقع و غیرشفاف است و به هیچ وجه وضعیت و شرایط اقتصادی کشور،  ظرفیت و توان  تحقق چنین منابع درآمدی را ندارد. متن کامل یادداشت نجفی درباره لایحه بودجه 99 در ادامه آمده است: نگاهی به اعداد و ارقام لایحه پیشنهادی مشخص می نماید که دولت علی رغم درک واقعیت های اقتصادی کشور،  براساس سنت حاکم بر بودجه ریزی کشور عمل کرده و در سالی که قرار بود تحول اساسی در ساختار بودجه کشور ایجاد شود بنا به ملاحظاتی نتوانسته است سنت شکنی نماید و ترجیح داده است بایدها را به فردا موکول نماید که شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد.  منابع عمومی دولت در این بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با 79 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاهها 563 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . که حدودا نیمی از این درآمدهای عمومی  ۲۶۱ هزار میلیارد تومان شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی است. البته منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نوع درآمدها بسیار خطرناک بوده و به نوعی آینده فروشی است. بانگاهی به اعداد وارقام بخش مصارف بودجه ، به فرض تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در سال 1399 که در خوشبینانه ترین وضعیت بیشتر از 60 درصد نخواهد بود ، حجم نقدینگی تولید شده از طرف دولت از ناحیه اعتبارات عمرانی  و هزینه ای و یارانه های نقدی  عدد درشتی خواهد شد که براساس نظر تمام اقتصاددانان کشورافزایش حجم  نقدینگی عامل اصلی تورم در ایران محسوب می شود. پرواضح است با این اعداد و ارقام بودجه سال 1399 بدلیل عدم تحقق منابع درآمدی به مانند سال جاری دولت مجبور خواهد بود تا به نیمه اول سال 99 نرسیده از مجلس و یا سران قوا تقاضای اصلاح بودجه نماید و بدلیل تزریق نقدینگی شدید از محل یارانه های نقدی و افزایش 15 درصدی حقوق و اعتبارات عمرانی، تورمی ناخواسته بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید. بهتر است دولت بخشی از منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه را از طریق راهکارها و  سیاست های درآمدزای زیر تامین نمایدتا خود را از مهلکه تورم خانمان سوز در سال ۹۹ نجات دهد: 1-گرفتن مالیات از سازمان ها، نهادها و بنیادهایی است که سرمایه و ثروت آنها حدودا تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده، ولی تا کنون مورد حسابرسی دولتی قرار نگرفته و به دولت نیز تا کنون مالیات پرداخت نکرده اند. 2-یکی دیگر از منابع درآمدی دولت که مطمئنا تورم زا نیست و مضافا اعتماد و سرمایه اجتماعی را نیز قویا افزایش و کارایی های اقتصادی اجتماعی را بالا می برد گرفتن مالیات های مستقیم از ثروتها و درآمدهای بزرگ باد آورده است. به نظر می رسد که این درآمدها نه تنها مشکلات بودجه ای دولت را برای سال ۹۹ حل می کنند بلکه نگرانی و فشار دولت را بر بانک مرکزی جهت استقراض و چاپ پول و یا افزایش نرخهای گمرکی واردات و یا افزایش نرخ انواع خدمات و عوارض دولتی (مانند آب، برق و گاز) و حتی افزایش قیمت بنزین که همگی شدیدا تورم زا و ضد تولید و کارایی هستند از بین می برند (همانطور که افزایش چند برابری قیمت بنزین در چند هفته اخیر، مصائب بزرگی برای جامعه به همراه آورد). هرچند که به دلیل انتخابات اسفند ماه بررسی دقیق وکارشناسی  بودجه سال 99 در مجلس شورای اسلامی دور از انتظار است و معلوم است که شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخاب زمان برگزاری انتخابات به این موضوع توجه نکرده و یا غفلت شده است. ولی توجه دولت و نمایندگان محترم  به نکات اساسی گفته شده و نکات ذیل،  بخشی از آسیب های بودجه را در سال 99 کاهش می دهد که امیدوارم با نگاه واقع بینانه مورد توجه قرار گیرد: 1-بودجه شرکت ها و بانک های دولتی شفاف تر بشود. 2-میزان بودجه عمرانی  حداقل پنجاه درصد کاهش پیدا نماید و به دولت اجازه داده شود که معادل کاهش ارقام پیش بینی شده نسبت به واگذاری پروژ های دارای توجیه اقتصادی  از طریق بخش خصوصی تامین منابع برای اجرای پروژه ها نماید 3- سوخت از جمله بنزین تک نرخی شود زیرا دو نرخی و یا چند نرخی بودن نه تنها کمکی برای کاهش فشار تورم روانی نمی کند  بلکه موجب رونق دلال بازی می شود و براساس بررسی های به عمل آمده در صورتی که نرخ بنزین 2200 تومان باشد نه تنها درآمد کافی برای پوشش کمک های حمایتی مورد نظر دولت تامین می شود بلکه به میزان قابل توجهی برای دولت درآمد ایجاد می نماید که بخشی از کسری بودجه از این محل قابل تامین است. 4-درراستای حمایت از تولید داخلی و فعال سازی واحدهای تولیدی وکنترل حجم نقدینگی  از محل افزایش حقوق سالانه معادل ریالی هفت  درصد از افزایش پانزده درصدی حقوق کارمندان بصورت غیر نقدی پیش بینی شود . 5- کلیه معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها و سازمان های دولتی و شبه دولتی در سال 99 ساماندهی  شود.

با پذیرش استعفای حجتی از سوی رییس جمهور ، گمانه زنی برای معرفی وزیر جدید جهاد کشاورزی به مرحله نهایی خود رسیده است. به گزارش ایسنا بر اساس اخبار رسیده، از غلامرضا نوری، به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت جهاد کشاورزی نام برده می‌شود.  غلامرضا نوری متولد ۱۳۴۹ که هنوز در دهه پنجم عمر خود به سر می‌برد، کار خود را از سال ۱۳۷۱ در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کارشناس، رییس اداره وسپس مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آغاز و تا تجربه قائم مقامی‌وزیر کشاورزی دولت دوازدهم ادامه داد‌. او که از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی‌است، در مجلس نهم نایب رییس کمیسیون کشاورزی بوده است‌. نوری تحصیلات خود در تمام مقاطع از کارشناسی تا دکتری را در رشته مهندسی کشاورزی سپری کرده و در دوران نمایندگی در مجلس موفق شد سه طرح مهم کاداستر، رفع تعارض اراضی و امنیت غذایی را به تصویب برساند‌. این روستازاده جوان ، هم اکنون اصلی‌ترین گزینه روحانی برای تصدی وزارت کشاورزی است که ظرف هفته‌های آینده به مجلس معرفی خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: بنابراین اتفاقی که باید بیفتد تا جلوی توقف بودجه یا اصطلاحاً توقف خزانه‌داری گرفته شود، این است که همه روش‌ها و ابزارهای درآمدی و صرفه‌جویی هزینه‌ای به کار گرفته شود.  حسین درودیان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: بودجه سال آینده در معرض کسری جدی است و اگر تحقق یابد موجب اختلالات جدی خواهد شد. این اختلالات یا از جنس توقف برخی از پرداخت‌های بودجه‌ای مانند حقوق و دستمزد، بیمه سلامت، پرداخت‌های نقدی یا کمک معیشتی و یا به صورت تامین مالی از روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق خواهد شد که روش اول آثار منفی از حیث تورم دارد و انتشار اوراق نیز اساساً به این میزان امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری که امری جدی است نیازمند این است که در همه منابع تامین درآمدی رشد معنی‌دار داشته باشیم. طرف درآمدها تقریباً به میزان زیادی قابل تحقق نیست مثلاً مولدسازی و فروش دارایی‌ها خیلی کمتر از 40 هزار میلیارد تومان می‌تواند تحقق یابد یا درآمدهای نفتی خیلی بالا در نظر گرفته شده است، درآمدهای مالیاتی نیز به نسبت ظرفیت و روند طی شده بالا است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: بنابراین اتفاقی که باید بیفتد تا جلوی توقف بودجه یا اصطلاحاً توقف خزانه‌داری گرفته شود، این است که همه روش‌ها و ابزارهای درآمدی و صرفه‌جویی هزینه‌ای به کار گرفته شود. احتمالا ما باید از دادن دلار به نرخ ترجیحی به جز در موارد خیلی محدود خودداری کنیم، در دریافت مالیات؛ پایه‌ها و اشخاص جدید را تعریف کنیم یا اصلاحات نظام مالیاتی را شروع کنیم. بنابراین ما نمی‌توانیم کسری بودجه را تنها بر دوش یک بخش بگذاریم و هر بخش باید وزن خاصی را داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که طرح بانکداری اسلامی کلیت ساختار بانک مرکزی را تغییر می‌دهد، گفت: ما اکنون در شرایط بسیار سنگین تحریم قرار داشته و بانک مرکزی به عنوان عمود خیمه فشار زیادی را تحمل می‌کند لذا وارد کردن این شوک در ساختار بانکی به صلاح کشور نیست. به گزارش ایسنا،وی در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: در یک و نیم سال گذشته مسوول بانک مرکزی بودم اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل می‌کردیم الان این ثبات در وضعیت ارزی و پولی کشور حاکم نبود پس ما می خواهیم در این شرایط مهم چنین دغدغه‌هایی را به ما وارد نکنید بدانید که با این اصلاح و به هم ریختن ساختار بانک مرکزی حداقل دو سال طول می‌کشد بانک مرکزی ثبات پیدا کنند.

گروه صنعت: از مدتی پیش شرکت‌های فولاد و ذوب آهن با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شدند؛ برخی اعتقاد دارند باید میزان اکتشاف افزایش پیدا کند و برخی واقعی شدن قیمت‌ها و تامین نقدینگی را راهکار می‌دانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تامین سنگ آهن مورد نیاز واهد‌های فولادی و کارخانجات ذوب آهن معدنی است به دغدغه‌ای در بین معدن داران و فعالان صنعت فولاد و دوب آهن تبدیل شده است. علی رغم تاکید مسئولان کشوری بر اجتناب از خام فروشی و صادرات مواد خام به دست آمده از منابع کشور، تغییری ساده در کارخانجات تولید محصولات معدنی، نام آن‌ها از ماده اولیه به فرآورده تغییر می‌دهد و همین کافیست که مجدد در دام افت خام فروشی بیفتیم. متاسفانه خام فرشی از سالیان دور در کشور زر خیز ما رواج داشت و ارزان فروشی نفت و فرآورده‌های معدنی را به عادتی ناخوشایند در کشورمان تبدیل کرده است؛ ایران ۷ درصد از معادن جهان را در اختیار دارد که این عدد بسیار قابل توجه است و حداقل در ۱۰ نوع ماده معدنی جزو غنی‌ترین کشور‌ها در حوزه ذخایر معدنی محسوب می‌شود.
فعلی ۵۰ درصد از معادن کوچک و متوسط غیرفعال هستند
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره ظرفیت‌های معدنی کشور، گفت: معادن نقش بسیاری در اقتصاد کشور ما ایفا می کنند و در این بین معادن کوچک و متوسط سهم بزرگی در این حوزه، که کم‌تر به آن توجه می‌شود. ۹۸.۳ درصد را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را شامل می‌شوند. او با اشاره به نقش چشمگیر این معادن بر ایجاد اشتغال، ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی ۵۰ درصد از معادن کوچک و متوسط غیرفعال هستند که با معضلات مختلفی همچون مشکل ذخیره، میزان عیار و برخی مشکلات زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کنند یا برخی از آن‌ها دچار مشکل نقدینگی هستند. او بیان کرد: بنابر محاسبات انجام شده تا افق ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن فولاد، ۸۰ هزار تن مس و ۳۰۰ هزار تن روی خواهیم داشت؛ مواد معدنی می‌تواند ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی را پوشش دهد و ما را از درآمد‌ نفتی بی نیاز کند. شکوری تصریح کرد: با وجود ذخایر معدنی غنی موجود در کشور، به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ اکنون از کمتر از یک درصد ذخایر کشور را استخراج می‌کنیم در صورتی که در اغلب دنیا بیش از ۵ درصد از ذخایر معدنی استخراج می‌شوند. شاید عجیب به نظر برسد اما کارخانجات فولاد و ذوب آهن کشوری با این حجم از ذخایر معدنی و با مشکل در تامین سنگ آهن مواجه باشد؛ جدا از ضرب و زوری که برای فعال نگه داشتن این کارخانه‌ها به کار گرفته شده مشکل تامین سنگ آهن مورد نیاز این صنایع عجیب به نظر می‌رسد. راهکار‌های مختلفی از طرف مسئولان این حوزه در نطر گرفته شده است که نوید رفع این مشکل را می‌دهد اما نظرات آن‌ها چندان همخوانی با هم ندارد. برخی طمع افزایش میزان استخراج دارند؛ برخی سنگ افزایش تعرفه را بر سینه می زنند و برخی مشکل را در تامین نقدینگی مناسب می‌دانند.
مشکلی در تهیه و تامین مواد اولیه ذوب آهن نیست
خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره تأمین سنگ آهن مورد نیاز برای شرکت‌های فولاد و ذوب آهن اظهار کرد: پیش از این اعلام شده بود که در تامین مواد اولیه صنعت ذوب آهن مشکل وجود دارد که علت اصلی آن اختلال در اکتشافات این حوزه است. او با تاکید اهمیت توجه به معادن کوچک مقیاس برای تامین نیاز‌های صنایع کشور، بیان کرد: شناخت مناسب از ماده معدنی مورد نیاز در هر صنعت و استخراج کافی آن یکی از عوامل بسیار مهم است که در صورت توجه به هیچ عنوان در تهیه و تامین نیاز‌های صنایع ذوب آهن با مشکل مواجه نخواهیم شد. غریب پور با تاکید بر آغاز فعالیت برای تامین نیاز صنایع، تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده پیش بینی می‌شود که امسال حدود ۸۷ میلیون تن سنگ آهن از معادن کشور برداشت کنیم و این میزان مشکل کارخانجات را رفع خواهد کرد؛ اولویت ما در این سازمان استخراج است و بنا داریم تا از منابع در دسترس استخراج کافی داشته باشیم. اکتشاف و شناسایی منابع جدید اولویت بعدی ما برای تأمین سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فولاد است.

گروه نفت و نیرو:معضل آلودگی هوا این روزها نفس کلانشهرهای بزرگ ایران را به شماه انداخته و در این میان هیچکدام از نهادهای متولی،پاسخگوی وضعیت اسفناک فعلی نیستند. در همین رابطه،معاون سازمان ملی استاندارد با بیان این که مصرف سوخت خودرو‌های کشور از استاندارد جهانی بیشتر است گفت: تولید خودروی پراید باید تا تاریخ اول فروردین ۹۹ متوقف و خودروی پژو هم به طور موقت بصورت گاز سوز تولید شود.  وحید مرندی مقدم معاون سازمان ملی استاندارد در گفتگوی ویژه خبری با بیان این که حجم سوخت مصرفی خودرو‌های کشور از استاندارد جهانی بیشتر است  افزود: نظارت بر استاندارد مصرف سوخت بر عهده سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و بررسی آلایندگی سوخت خودرو‌ها هم بر عهده سازمان محیط زیست است. امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو نیز گفت: تقریباً بیشتر مشخصه‌های فناوری بنزین یورو 4 در ایران وجود دارد، اما آنچه سبب افزایش مصرف سوخت و بالا رفتن مصرف خودرو‌ها می‌شود را می‌توان شرایط محیطی همچون ترافیک بالا و یا نوع رانندگی ایرانی‌ها بیان کرد. مرندی مقدم با اشاره به ارتقاء مشخصه‌های کمی و کیفی استاندارد خودرویی از 55 به 85 مورد در سال 96 افزود: از همان سال، استاندارد‌های 85 گانه برای خودرو‌های وارداتی هم اعمال شد، اما برای خودرو‌های تولید داخل به علت نیازمندی به تولید و تامین قطعه، زمان بندی 3 مرحله‌ای در نظر گرفته شد و تا امروز هم 2 مرحله از این مسیر انجام شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر اعمال 3 استاندارد برای خودرو‌های سواری و 3 استاندارد برای خودرو‌های تجاری (اتوبوس و کامیون) امکان پذیر نیست بر این اساس تولید خودروی پراید باید تا تاریخ اول فروردین 99 متوقف و خودروی پژو هم به طور موقت بصورت گاز سوز تولید شود. تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در معاینات فنی ویژه که برای خودرو‌های با عمر زیر 4 سال و سالانه انجام می‌شود بیش از 55 درصد خودرو‌ها به علت داشتن آلایندگی بالاتر از یورو 4 مردود می‌شوند. محمد رضایی مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بیش از 90 میلیون لیتر بنزین تولید روزانه کشور دارای شاخص‌های در حد یورو 5 می‌باشد. حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکل آلایندگی هوای کشور با رسیدگی به وضع کیفی خودرو‌ها و سوخت تولیدی در کشور برطرف می‌شود البته شکی نیست که صنعت خودروسازی باید به سمت هیبریدی کردن خودرو‌ها حرکت کند. وی ادامه داد: وضع فعلی استاندارد‌های خودرویی و تولید سوخت در کشور قابل قبول نیست، اما نسبت به قبل می‌توان حرکت رو به جلویی را مشاهده کرد. تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه ارتباط تصویری با این برنامه گفت: ساختار بنزین یورو 4 و یورو 5 تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و در ارتباط با این موضوع کشور‌های بسیاری هستند که خودروی یور 5 دارند، ولی سوخت یورو 4 استفاده می‌کنند و مشکلی هم برای خوروهایشان پیش نمی‌آید لذا همه چیز را نباید به بخش خورو یا سوخت انداخت. کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس حوزه خودرو گفت: با ارتقاء خودرو‌ها از یورو 4 به یورو 5 قطعا قیمت خودرو‌ها بالا می‌رود و ممکن است دولت بصورت دستوری، مدتی جلوی گران شدن خودرو‌ها را بگیرد، اما بالاخره قیمت این کالا بالا می‌رود. وی بعنوان راهکار جلوگیری از آلایندگی در شرایط فعلی به افزایش عوارض خودرو‌های شخصی اشاره کرد و افزود: تقویت ناوگان عمومی می‌تواند راه مناسبی برای جایگزین سازی خودرو‌های شخصی باشد و این مهم بر عهده دولت است. تجریشی نیز گفت: وقتی دولت به برخی لابی‌ها متصل می‌شود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اتقاق خاصی در روند بهبود شرایط رخ دهد. اما بعنوان نماینده سازمان محیط زیست اجازه نمی‌دهیم خودروی آلاینده وارد بازار مصرف شود لذا خودروساز‌ها باید به سمت رعایت استاندارد‌ها بروند.

گروه کشاورزی:مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار در جلسه توسعه مراکز لجستیک و زنجیره تامین شهری با حضور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، از رایزنی با تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی و میوه مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: هیچ‌گونه نگرانی از بابت تنظیم بازار شب عید نداریم . به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت صمت، سید سعید راد مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار در جلسه مشترک با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس پایشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قیمت انواع کالاهای اساسی و مهم در سبد مصرفی خانوارها به عمل می‌آورد، قیمت‌های اعلام شده در حوزه میوه و تره‌بار اعم از فرنگی برگی و غیر برگی، اختلاف فاحشی با سطح بازار دارد به نحوی که میادین میوه و تره‌بار می‌توانند تا شعاع یک کیلومتری قیمت‌ها را تعدیل و بازار را کنترل کنند. وی ادامه داد: ۸۵ بارکد میوه و تره‌بار فرنگی برگی و غیر برگی از سوی سازمان میادین میوه و تره‌بار تعریف شده ضمن اینکه میدان بزرگ بهمن توانست کار بسیار بزرگی را در حوزه تعدیل قیمت انجام دهد. به گفته راد، امروز قیمت مرغ در میدان مرکزی ۱۱ هزار و ۱۰۰ تا ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است و به زودی جمع‌آوری مرغ مازاد آغاز خواهد شد. وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی بسیار مشخصی در حوزه تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در بازار شب عید انجام داده‌ایم ضمن اینکه هیچ‌گونه نگرانی به دلیل رایزنی‌های انجام شده با تأمین‌کنندگان اصلی کالاها برای تنظیم بازار شب عید نداریم. به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار، ۸۰ غرفه تک‌محصولی به باغداران داده شده و قول داده‌ایم که در ماه رمضان با هماهنگی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان کرمان و سیستان و بلوچستان، غُرف رایگانی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم. راد بیان کرد: جشنواره شب یلدا به منظور تأمین نیازهای مردم در این مناسبت سنتی از چهارشنبه پیش‌رو در تمامی میادین میوه و تره‌بار برگزار خواهد شد. وی افزود: تمام تلاش سازمان میادین میوه و تره‌بار آن است که بتواند مایحتاج مورد نیاز مردم را در کمترین زمان و با هزینه‌های اندک «از تولید تا توزیع» تأمین کرده و در این حوزه خللی وارد نشود. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تصریح کرد: همچنین به جهت تأمین خرمای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا بتوانیم غُرف رایگانی را در یک ماهه برگزاری ماه مبارک رمضان به تولیدکنندگان اختصاص دهیم. این در شرایطی است که تسهیلات ویژه‌ای برای تولیدکنندگان بزرگ و انجمن خرما در میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده تا این کالای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توزیع گردد.



 

گروه اقتصاد کلان:استاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار داشت: ما به سطح بالایی از هوشمندی نیازمندیم تا اینستکس ابزار تسهیل واردات کالاهای ساخته شده نشود که اگر اینگونه باشد زمین‌گیری اقتصاد، جامعه و فاجعه‌سازی آن برای کشور می‌تواند چندین برابر شرایط کنونی باشد.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: طنز تلخی که در این موضوع وجود دارد این است که از نظر قاعده‌گذاری شیوه‌ای را پیشنهاد کرده است که در یک سطح هم سازمان برنامه و بودجه را دور می‌زند و در سطح بالاتر مجلس را، و اسم آن را برنامه محوری گذاشته‌اند. برنامه‌ای که مشارکت‌زدایی کند و بخش اعظم اختیارات را به افراد مشخص به نام وزرای مربوطه بدهد، اسم آن ضد برنامه است نه رویکرد برنامه‌ محوری. وی ادامه داد: متاسفانه در تغییرات پیشنهادی شخص محوری جایگزین برنامه محوری شده است و اسم آن را برنامه محوری جای دستگاه‌ محوری گذاشته‌اند و الان این لایحه نه دستگاه محوری است و نه برنامه محوری. آشوبناک کردن نظام بودجه‌ای می‌تواند در آستانه سیکل‌های سیاسی پی در پی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز باشد. مومنی تصریح کرد: یک مسئله بنیادی دیگر این است که در رویکرد چرتکه‌ای-رانتی اداره کشور، وقتی می‌خواهند برای کسب درآمد کارهای مخرب مانند وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی را در دستور کار قرار دهند و انتقاد می‌شوند، پاسخ می‌دهند رویکرد جایگزین نشان دهید. در حالیکه وقتی دولت هیچ برنامه نظام‌وار مبتنی بر پیشگیری از فساد ندارد هر افق جدید برای کسب درآمد خود پتانسیل فسادزایی دارد و اگر دولت برنامه پیشگیرانه فساد را اجرا کند نه تنها کارایی کاهش هزینه‌ها را افزایش می‌دهد حتی برای خود دولت نیز می‌تواند درآمدزایی داشته باشد. رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها، کجا یک سند مکتوب آمده است تا مشخص کند بر اساس برنامه چه دارایی‌هایی باید فروخته و چه دارایی‌هایی اجاره داده شود و بعد، از منابع حاصل شده چه دستاوردهایی اتفاق می‌افتد؟ شما ببینید این آمارهای نجومی فساد که افشا می‌شود، اگر ما استراتژی خود را پیشگیرانه از فساد قرار دهیم تا دارایی‌های موجود را به تاراج ندهیم عایدی آن برای دولت بسیار حیاتی خواهد بود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه به اعتبار شرایط تحریمی در مورد صنعت دارو یک مسئله حیاتی وجود دارد، گفت: اگر سهل انگاری و برخوردهای غیر کارشناسی که در نحوه اداره کشور وجود دارد و متاسفانه در وجوه اقتصادی مسئله تحریم‌ها خیلی آسیب دیده‌ایم استمرا داشته باشد، بنده بصورت شفاف و صریح هشدار می‌دهم که راه‌اندازی ابزار اینستکس به مثابه تیر خلاص برای بسیاری از صنایع استراتژیکی کشور می‌تواند باشد. وی ادامه داد: ما در حال حاضر ۹۶ درصد نیازهای دارویی کشور را در داخل تولید می‌کنیم در حالی که اگر اینستکس با یک برنامه جدی توسعه‌گرا همراه نباشد در چهارچوب تحریم مواد اولیه به ما نخواهند داد و این همان موضوعی است که ریچارد نفیرو بر آن تاکید دارد، مبنی بر اینکه مثلا در  شرایط تحریم بجای قطعات خودرو باید خودروی آماده و ساخته شده تحویل داد.

گروه سیاسی:فارن پالیسی در گزارشی به تنش‌های میان ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: مبادله زندانی‌ها می‌تواند اقدم مثبتی برای افزایش اعتماد دو طرف به یکدیگر باشد و بیانگر این است که این کشورها می‌توانند در جایی هم از مواضع خود عقب‌نشینی کنند.  به نقل از فارن پالیسی، در روزهای گذشته ایران شاهد اعتراض‌های مردمی به بالارفتن قیمت بنزین بود. اما این اعتراض‌ها تاثیری بر روابط ایران و آمریکا و آغاز مذاکره نداشت. ایران و آمریکا در یک سال گذشته تنش‌های زیادی را تجربه کردند و آمریکا با اعمال فشار حداکثری بر ایران به دنبال تسلیم تهران بود اتفاقی که تاکنون رخ نداده است و فشار بر ایران با مقاومت از سوی تهران مواجه شده است.  دولت ترامپ به دنبال دستیابی به توافق بهتری با تهران است. نباید فراموش کنیم که بخش زیادی از مشکلات ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستند. مقام‌های ایران معتقدند که باید در مقابل غرب متحد باشند. البته تهران و واشنگتن برای اولین بار از زمان پیروزی ترامپ توانستند یکی از اختلافات اصلی خود را به روشی دیپلماتیک حل و فصل کنند. ایران و آمریکا توانستند مبادله زندانیان را با موفقیت انجام دهند. جواد ظریف، بر آمادگی کشورش برای آزادی سایر زندانیان تاکید کرد.  مبادله زندانی‌ها می‌تواند اقدم مثبتی برای افزایش اعتماد دو طرف به یکدیگر باشد و بیانگر این است که این کشورها می‌توانند در جایی هم از مواضع خود عقب‌نشینی کنند. اما در حال حاضر ما نشانی از عقب نشینی در ایران و آمریکا در سایر موضوعات نمی‌بینیم.   ممکن است مقام‌های آمریکایی تحولات اخیر در داخل ایران را نتیجه سیاست‌های خود بدانند و منتظر بازگشت ایران به میز مذاکره باشند.

 

با پذیرش استعفای حجتی از سوی رییس جمهور ، گمانه زنی برای معرفی وزیر جدید جهاد کشاورزی به مرحله نهایی خود رسیده است. به گزارش ایسنا بر اساس اخبار رسیده، از غلامرضا نوری، به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت جهاد کشاورزی نام برده می‌شود.  غلامرضا نوری متولد ۱۳۴۹ که هنوز در دهه پنجم عمر خود به سر می‌برد، کار خود را از سال ۱۳۷۱ در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کارشناس، رییس اداره وسپس مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آغاز و تا تجربه قائم مقامی‌وزیر کشاورزی دولت دوازدهم ادامه داد‌. او که از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی‌است، در مجلس نهم نایب رییس کمیسیون کشاورزی بوده است‌. نوری تحصیلات خود در تمام مقاطع از کارشناسی تا دکتری را در رشته مهندسی کشاورزی سپری کرده و در دوران نمایندگی در مجلس موفق شد سه طرح مهم کاداستر، رفع تعارض اراضی و امنیت غذایی را به تصویب برساند‌. این روستازاده جوان ، هم اکنون اصلی‌ترین گزینه روحانی برای تصدی وزارت کشاورزی است که ظرف هفته‌های آینده به مجلس معرفی خواهد شد.