مهرداد عباد-عضو اتاق بازرگانی تهران
برخی سیاست‌های اجرایی در حوزه اقتصاد باعث محدود شدن عملکرد تولیدکنندگان خواهد شد که این مساله بر حرکت اقتصادی کشور تاثیرات منفی می‌گذارد.
یکی از مسائلی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به آن اشاره شده، ثابت ماندن میزان واردات مجاز واردکنندگان در سال آینده است. این در حالی است که در همین لایحه بر این موضوع تاکید شده که باید مالیات بخش خصوصی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
همچنین لازم است در ادامه یادآور شویم:با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران به وجود آمده، این‌که توقع داشته باشیم شرکت‌های شناسنامه‌دار ناگهان ۲۰ درصد بیشتر تولید کنند تا توان پرداخت این مالیات را داشته باشند، از واقعیت به دور است؛ از این‌رو باید تلاش کرد سیاست‌های حمایتی به طوری اجرایی شود که لااقل این شرکت‌ها در فضای فعلی بتوانند به افزایش تولیداتشان فکر کنند. دولت باید کاهش درآمدهای خود و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق مقابله با فراریان مالیاتی پیگیری کند، متاسفانه در حالی که دفاتر رسمی و شرکت‌های شناسنامه‌دار به طور کامل مالیات خود را پرداخت می‌کنند، بسیاری از مغازه‌داران و صنوف پردرآمد عملا مالیات خاصی نمی‌پردازند و همین مساله فشار اقتصادی را بالا می‌برد. برای جبران محدودیت‌های درآمدی، حرکت به سمت مقابله با این فراریان مالیاتی اهمیت فراوانی دارد.
با انتقاد از تداوم سیاست تخصیص ارز دولتی،باید اظهار کرد: قبل از موضوع فساد و رانت‌خیز بودن این ارز باید به این مساله توجه داشت که در بسیاری از موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. این در حالی است که با تغییر برخی سیاست‌ها می‌توان برنامه حمایت از اقشار کم‌درآمد را با ضریب اطمینان بالاتری اجرایی کرد.
در پایان باید گفت که برای مثال در حوزه دارو می‌توان به جای ارز به بیمه‌ها کمک کرد تا بیماران را با درصد بالاتری تحت پوشش قرار دهند. با توجه به شرایط اقتصادی امروز اگر شرایط برای تغییر تحریم‌ها و کاهش فشارها فراهم شود، می‌توان انتظار بهبود نسبی را داشت،‌ اما در غیر این صورت باید تلاش کرد که لااقل مشکلات داخلی از روی دوش تولیدکنندگان و مردم برداشته شود.
 

گروه اقتصاد کلان:یکی از راه هایی که دولت در بودجه 99 برای درآمدزایی در نظر گرفته،فروش اموال است به این شکل که قرار شده طی فرآیندی دولت اموال راکد خود را از طریق ساز و کارهایی به فروش برساند تا بخش اعظمی از کسر بودجه در سال 99 جبران شود. به گزارش «اسکناس»، این در حالی است که طی سالهای گذشته داستان تلخ خصوصی سازی و فرآیند مبهم و فسادزای اموال دولت،همچنان جزو زخم های عمیق اقتصاد ایران است و به همین دلیل اکنون این نگرانی وجود دارد که قصه دردناک خصوصی سازی در واگذاری و فروش اموال دولتی هم تکرار شود؛بیراه نیست اگر به خاطر نیاوریم که مصیبت خصوصی سازی غلط تا حد زیادی اقتصاد ایران را اسیر خود کرده است. بر این اساس،به نظر می رسد اگر بدون رعایت ضوابط قانونی،فرآیند واگذاری اموال دولت صورت بگیرد،نه تنها کسری بودجه ترمیم نخواهد شد که حتی باید منتظر باشیم تا مفاسدی عجیب و غریب از دل این جریان بیرون بیاید. قطعا رقم واگذاری اموال دولت که 48 هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است،محلی برای باز شدن روزنه های سوءاستفاده بوده و می تواند بستری برای غارت بیت المال باشد. بیش برآورد ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و خالص صادرات، برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی، و بالاخره پیش بینی رقم غیرواقعی برای مولدسازی دارایی‌­های دولت، همگی کسری بودجه پنهانی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده رقم خواهد زد و چنین مسئله ای قطعا نگران کننده است.
فروش 48 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در بودجه 99 نگران‌کننده است
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: فروش 48 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در بودجه 99 نگران‌کننده است. همچنین بودجه سال آینده قطعا باید در حوزه درآمدهای مالیاتی اصلاحات جدی داشته باشد. تداوم سیاست غلط ارز 4200 تومانی به صلاح کشور نیست.  عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با فارس درباره رقم صادرات نفت در بودجه 99 گفت: در بودجه 99 رقم صادرات نفت 1 میلیون بشکه با قیمت 50 دلار در نظر گرفته شده است. با اعمال تحریم‌های نفتی رقم صادرات نفت ما تحت الشعاع قرار گرفته است؛ فلذا باید درآمدهای نفتی در بودجه عمرانی وارد شده و وارد بودجه جاری دولت نشود. وی در ادامه توضیح داد: طبق آمارها صادرات نفت حدود 700 هزار بشکه است که البته این ارقام نیز حدودی است و چیزی کلا مشخص نیست. قیمت فعلی نفت نیز 60-70 دلار است لذا میزان فروش و قیمت درنظرگرفته شده با مقدار واقعی آن سربه‌سر می‌شود. ولی برای اینکه نگرانی وجود نداشته باشد این درآمدها نباید به عنوان بخشی درآمدهای جاری دولت محاسبه شود. پاپی‌زاده درباره میزان درآمدهای دولت از واگذاری شرکت‌ها گفت: در بحث واگذاری‌ها اموال دولت، رقم 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که به نظر قابل تحقق است. اما بحث اصلی بر سر سازوکار این واگذاری‌ها است که باید شفاف شود تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود. به هر حال این امکان وجود دارد که در این واگذاری‌ها نیز تجربه‌هایی مثل خصوصی سازی تکرار شود که باید مراقب باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  افزود: در این راستا پیشنهاد میکنم دولت واگذاری پروژه‌هایی که 60-70 درصد پیشرفت داشته‌اند را در دستور کار قرار دهد زیرا در صورت نگرانی‌ها دراین حوزه کمتر می‌شود اما به هر حال فروش 48 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در بودجه 99 نگران‌کننده است.
بودجه سال آینده قطعا باید در حوزه درآمدهای مالیاتی اصلاحات جدی داشته باشد
وی درباره درآمدهای مالیاتی دولت گفت: نکته‌ای در بودجه مغفول مانده بحث ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. به هر حال این ارقام قابل توجه است. در اقتصاد ایران اقشاری وجود دارند که بی‌جهت از مالیات معاف‌ هستند درحالیکه هیچ کار مولدی هم انجام نمی‌دهند. مثلا سلبریتی‌ها چرا از مالیات معاف هستند؟ با چه منطقی اینها را از مالیات معاف می‌کنند درحالیکه درآمدهای میلیاردی دارند. یکی دیگر از معافیت‌های بی‌منطقی که وجود دارد معافیت مالیاتی مناطق آزاد است که به درگاه واردات تبدیل شده‌اند. پاپی‌زاده اظهار داشت: در بحث فرارمالیاتی نیز ارقام قابل توجه است و باید جلوی فرارمالیاتی اقشاری چون پزشکان و وکلا و امثال آنها گرفته شود. به طور کلی درآمدهای مالیاتی در بودجه 99 قابلیت توسعه دارد اما باید توجه داشت که این درآمدها از حقوق‌ودستمزد و کارگاه‌های تولیدی اخذ نشود بلکه باید سراغ ثروتمندان رفت. در شرایط رکود اگر فشار مالیاتی بر کارگاه‌های تولیدی باشد این رکود عمیق‌تر می‌شود و باید جهت‌گیری درآمدهای مالیاتی به سمت ثروتمندان باشد. در نتیجه بودجه سال آینده قطعا باید در حوزه درآمدهای مالیاتی اصلاحات جدی داشته باشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  در پایان خاطرنشان کرد: در بودجه 99 دولت میخواهد سیاست ارز 4200 تومانی را ادامه دهد که به نظرم کار اشتباهی است. تداوم این سیاست غلط با توجه به تجربه ناموفق گذشته و فسادهایی که انجام شد به صلاح کشور نیست. به نظرم دولت باید خودش واردات کالاهای اساسی را به عهده بگیرد و سپس مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و نیمایی را به صورت بسته حمایتی در اختیار مردم قرار دهد.

گروه سیاسی:حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی که به دعوت رسمی نخست وزیر ژاپن به این کشور سفر کرده است، روز جمعه در مذاکرات مشترک با "آبه شینزو" تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره برای برقراری صلح و آرامش در منطقه و جهان با کمک و همکاری کشورهای منطقه و همسایگان تلاش کرده و در همین راستا نامه هایی نیز برای سران کشورهای منطقه ارسال شده است.
رئیس جمهور با قدردانی از حمایت ژاپن از طرح صلح هرمز اظهارداشت: ایران همواره به مسئولیت خود در تامین امنیت منطقه عمل کرده و معتقدیم امنیت خلیج فارس توسط کشورهای بیگانه بهم ریخته است.
روحانی تصریح کرد: برای امنیت منطقه باید ریشه یکجانبه گرایی را بخشکانیم و به کسانی که مسیری غیر از همکاری بر اساس قواعد بین اللملی را تعقیب می کنند بفهمانیم باید مسیری دیگر را دنبال کنند.  روحانی در ادامه با اشاره به روابط خوب ودیرینه (90 ساله)  ایران و ژاپن، اظهار داشت: دیدارهای متعدد سران دو کشور طی 6 سال گذشته نشان از روابط بسیار خوب و صمیمانه تهران – توکیو نسبت به چند دهه گذشته دارد و خوشحالم که در نودمین سالگرد برقراری روابط سیاسی دو کشور سومین دیدار بین ما برقرار می شود. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دوستانه ایران و ژاپن در تمامی زمینه ها، افزود: دو کشور می توانند در حوزه های مختلف اعم از انرژی ، علم و فناوری های نوین، پزشکی، گردشگری، ورزشی، گمرکی و همچنین روابط صنعتی، اقتصادی و تجاری همکاری های خود را توسعه دهند. روحانی در ادامه با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران بعد از خروج غیر متعهدانه این کشور از توافق برجام، اظهار داشت: خروج یک جانبه آمریکا از تفاهم نامه های بین المللی مثل برجام، امنیت و صلح در جهان را تهدید می کند. رئیس جمهور با بیان اینکه همه کشورها باید به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متعهد باشند، گفت: تحریمهای آمریکا نوعی تروریسم اقتصادی تلقی می شود و کشورهایی که در راه مقابله با تروریسم فعالیت می کنند باید با این کار آمریکا نیز مقابله کنند. وی اظهارداشت: ایران همه تلاش خود را برای حفظ برجام در چارچوب تامین منافع خود انجام داده و خواهد داد و از طرف های دیگر در برجام نیز می خواهیم به تعهدات خودشان عمل کنند. روحانی افزود: بی تردید این اقدام، رمز بقاء این تعهد بین المللی خواهد بود و کشورها می توانند با پایبندی و عمل به تعهدات خود، امریکا را به اصلاح اشتباهات و بازگشت به مسیر درست و قانونی مجبور کنند. رئیس جمهور با اشاره به زمینه های همکاری میان ایران و سایر کشورها، افزود: ما از هر طرحی که بتواند موجب افزایش تبادلات اقتصادی بویژه در حوزه انرژی  و افزایش صادرات و فروش نفت بشود، استقبال می کنیم .  رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی از سوی ایران بعد از خروج آمریکا از این توافق و کوتاهی اروپایی ها از عمل به تعهداتشان در چارچوب مفاد برجام بوده است، تصریح کرد: معتقدیم برجام یک الگوی موثر برای رسیدن به صلح و دوستی میان همه کشورها است. روحانی با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های بی سابقه اقتصادی علیه ملت ایران به سود هیچکس نبوده است ، افزود: بدعهدی آمریکایی ها نه تنها ضربه به یک توافق بزرگ بین المللی بود بلکه آسیب و ضربه به صلح و روابط سیاسی دوستانه میان کشورها است. رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی از هر تلاش و کوششی از سوی کشورها برای حفظ برجام و تامین امنیت و صلح و ثبات در منطقه و جهان استقبال می کند، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در چارچوب منافع خود از هیچگونه مذاکره و توافقی در این زمینه رویگردان نیستیم. روحانی افزود: طی این سالها ایران ثابت کرده که با منطق و گفت و گو منافع خود را تامین می کند و همیشه معتقد بوده که با منطق مذاکره و افق برد – برد می توان به توافقات موثر و پایدار رسید. رئیس جمهور تصریح کرد: روش غیرقانونی آمریکا در خروج غیرمتعهدانه از توافق برجام نشان داد که این اقدام ضربه به یک توافق بین المللی و صلح و امنیت بود و در واقع نه برای آمریکا و نه هیچکدام از طرف های  برجام سودی نداشت و ثابت کرد که تحریم سرنوشتی جز باخت – باخت برای هیچکس ندارد. روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که همه کشورها از جمله ژاپن برای حفظ برجام تلاش خود را انجام دهند. "آبه شینزو “ نخست وزیر ژاپن نیز در نشست هیات های عالیرتبه ایران و ژاپن با ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور ایران در کشورش گفت: روابط ایران و ژاپن وارد نودمین سال خود شده و رفت و آمد مسولین دوکشور در سالهای اخیر موجب تقویت بیش از پیش روابط تهران و توکیو شده است . نخست وزیر ژاپن با تاکید بر علاقه مندی کشورش بر گسترش روابط با ایران در همه عرصه ها  اظهارداشت: مصمم هستیم همکاریهای خود را با ایران بویژه در زمینه های کنسولی، فنی و مدیریت پزشکی ، مدیریت بحران و مقابله با زلزله توسعه دهیم. وی افزود: ژاپن همچنین علاقه مند است سریعا تفاهمنامه دو کشور در حوزه گردشگری عملیاتی شود تا روابط دو ملت نیز بیش از پیش توسعه یابد. آبه شینزو با اشاره به جایگاه بخش های خصوصی دو کشور در توسعه همکاری های مشترک گفت:  ما علاقه مندیم بخش های خصوصی دو کشور نیز در روند توسعه روابط مشترک اقتصادی فعالتر شوند. نخست وزیر ژاپن با استقبال و اعلام پشتیبانی کشورش از طرح صلح هرمز افزود: تامین امنیت منطقه برای همه کشورهایی که به این حوزه رفت و آمد دارند بسیار مهم است و ما از نقش سازنده ایران در تامین امنیت و ثبات و صلح در منطقه قدردانی می کنیم. وی با تاکید بر اینکه ژاپن پیوسته از برجام حمایت کرده و به تلاش های خود در این عرصه ادامه می دهد ، از شروع همکاری کشورش با سه کشور اروپایی در این زمینه خبر داد.

 

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله تألهی که در تاریخ ۸ مهر ۹۸ برگزار شده بود، صبح پمجشنبه در محل این همایش در همدان منتشر شد.  به گزارش اسکناس، حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به برخاستن عرفای بزرگ از منطقه همدان، مرحوم آیت الله تألهی را در ادامه این سلسله عرفا و از گوهرهای ناشناخته برشمردند و با اشاره به استمرار این روحیه و رشحات عرفانی در جوانان رزمنده همدان همچون شهید چیت‌سازیان، گفتند: در دوران دفاع مقدس، جوانان حزب‌اللهی و عاشق جبهه با مرحوم آیت الله تألهی مأنوس بودند و این از جمله امتیازات آن عالم بزرگوار بود که جوانان از ارتباط با ایشان بهره‌مند و منور می‌شدند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حضور پرشمار عناصر جوان فرهنگی در سراسر کشور، دست‌اندرکاران این کنگره را به ترویج ذخایر معنوی بزرگان همچون آثار، دروس و نصایح اخلاقی آیت الله تألهی برای تربیت جوانان در صراط مستقیم توصیه کردند و افزودند: تجلیل از این بزرگواران تجلیل از دین، اخلاق، عرفان، معنویت و معارف حقیقی الهی است که این کار برای کشور ما لازم است.

گروه زیربنایی:آرامش قبل از طوفان در بخش مسکن نباید فریب دهنده باشد چرا که این بخش وقتی از خواب بیدار می شود نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید متقاضیان نخواهد داشت؛ حال سوال این است چرا مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل نمی شود؟
به گزارش اسکناس به نقل از فارس،اذعان مجدد وزیر راه و شهرسازی بر اینکه “باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی شود” نشان می دهد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم به این نتیجه رسیده است که این مسیر باید هر چه سریعتر با اجرای برنامه های ویژه و کوتاه مدت و بلند مدت اصلاح شود.
کارشناسان مسکن و نمایندگان مجلس مدتها است که بر این اعتقاد وزیر راه و شهرسازی تاکید دارند و اعلام می کنند تا زمانی که مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل نشود و از حالت سرمایه ای خارج نشود با هر تکانه اقتصادی شاهد یک جهش در بخش مسکن و قیمت آن خواهیم بود.
هر چند جای خوشحالی است که وزیر راه و شهرسازی سرانجام وعده راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را تا پایان امسال داده و اعلام کرد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی خواهد شد.
حال اگر این سامانه که هدف آن شفاف سازی در بازار مسکن است را در کنار برخورد مالیاتی با سوداگران را داشته باشیم می توانیم به خروج مسکن از گروه کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالای مصرفی امیدوار بود.
مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کند
شادمهر کاظم زاده عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با فارس با بیان اینکه سوداگران با معاملات صوری بین خود منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شوند، گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه می تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
وی تأکید دارد برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن باید به دنبال تدوین یک طرح بسیار اثرگذار باشیم و به همین خاطر کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس به صورت مشترک بر روی طرح دریافت مالیات بر عایدی مسکن با لحاظ برخی استثنائات در حال کار کارشناسی هستند.
عضو کمیسیون عمران پیش‌تر نیز گفته بود که افرادی که برای اولین بار صاحب‌خانه شوند یا افرادی که تنها یک واحد مسکونی داشته‌ یا واحد جدیدی را نوسازی کنند، جزو کسانی هستند که مشمول مالیات بر عایدی مسکن نمی‌شوند.
مسکن به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد
کاظم زاده با بیان اینکه امروز بخش قابل توجهی از معاملات مسکن میان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی صورت نمی‌گیرد، افزود: سوداگران در این مقطع نقش بیشتری را در بازار مسکن بازی می‌کنند و اکثر خرید و فروش‌ها تنها برای دریافت سود بیشتر انجام می‌شود.
به گفته وی، عملاً در این معاملات کالا به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و قیمت مسکن تحت تأثیر این تکانه‌ها بیشتر تغییر می‌کند؛ البته به صورت طبیعی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم هم تغییر می‌کند اما اکنون قیمت مسکن و نهاده‌های مورد نیاز مردم بیشتر متأثر از بارهای روانی سوداگری است.
وی با بیان اینکه خروج مسکن از حیطه کالای سرمایه‌ای مهم‌ترین اقدام دولت در این حوزه باید باشد، گفت: تا زمانی که مردم از مسکن به‌عنوان سرمایه خود یاد کنند قیمت‌ها به حد تعادل نزدیک نخواهد شد.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد:مسکن در کشور به عنوان مهم‌ترین سرمایه هر خانواده تلقی می‌شود از این رو به مثابه کالا با آن برخورد شده و از حیطه کالای مصرفی خارج شده که این خود تورم قیمتی را در این حوزه به همراه داشته است.
بر اساس این گزارش،این در حالیست که بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربه‌شده و فراگیر بهره می برند که با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا Capital Gain Tax) CGT) در منابع علمی شناخته می شود.
آمار خانه‌های خالی به مسئولان آدرس غلط می‌دهد
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن نیز در این خصوص که چگونه می توان مسکن را از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل کرد و آیا تنها راه آن تنها با اخذ مالیات است؟ گفت:اگر می خواهیم مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر کند نیاز به ابزاری مانند مالیات دارد تا تقاضای غیر مولد، سرمایه‌ای و سوداگرانه که اثر تخریبی در بازار دارد، تبدیل به تقاضای مولد مبتنی بر تولید شود.وی افزود: آمار تولید واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر کاهش‌ داشته و از سوی دیگر خانه‌های خالی از سکنه که قرار بود در بازار مسکن عرضه شود به دلیل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تعویق افتاد.
بیضایی با تاکید بر اینکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا عامل اصلی افزایش اجاره‌بها بر خلاف کاهش قیمت مسکن در امسال بوده است خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای و کم‌تر از ۳۰ درصد را تقاضای مصرفی تشکیل می‌دهد و طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران تعداد واحدهای مسکونی که وجود دارد بیش از خانوارهای موجود است.
وی ادامه داد:این مسئله آدرس غلط به مسئولین می‌دهد که به‌ اشتباه فکر می‌کنند نیازی به ساخت و تولید مسکن نیست اما باید به این نکته نیز توجه شود که حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور و در این بین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران وجود دارد که البته خانه‌های خالی از سکنه موجود اغلب در مناطق لوکس نشین و مرفه احداث شده است.
هر فردی که سرمایه‌ای را به دست می‌آورد، در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدید می‌کند
از سوی دیگر مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده گفت: این مسئله موجب هجوم سرمایه‌گذاران به بازار مسکن شده است، از این رو هر فردی که سرمایه‌ای را به دست می‌آورد، در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدیدی می‌کند. این در حالی است که مسکن باید از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
وی ادامه داد یکی از عوامل تأثیرگذار و بروز تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت ملک در دو سال گذشته فعالیت دلالان و سوداگران بازار مسکن می تواند باشد چرا که این افراد با معاملات گسترده، درآمدهای هنگفتی را کسب می کنند
کیانپور با اشاره به اینکه هر فردی که سرمایه‌ای به دست می‌آورد، در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدیدی می‌کند گفت: قطعا سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شوند و خرید مسکن جذابیت اقتصادی نداشته باشد، از این رو بهترین راه کار برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.

عبدالله مرادی، مدرس دانشگاه در رشته فناوری باغی، انتخاب  وزیری خلاق و برخوردار از نگاهی نو در راس وزارت جهاد کشاورزی را ضرورتی انکارناپذیر خواند و گفت : بهره‌گیری از ظرفیت‌های آقای نوری به عنوان فردی با تحصیلات مرتبط و دارای تجربه اجرایی و سیاسی زمینه خروج وزارتخانه از فضای سنتی موجود را فراهم خواهد کرد. به گزارش خبرآنلاین، عبدالله مرادی معتقد است سیستم سنتی وزارت جهاد کشاورزی نیازمند وزیری جوان، خلاق وبا انگیزه است تا بتواند این مجموعه را از حالت ایستایی خارج کرده و به هوشمندسازی و گذار به مدرن شدن وادارد". بگیرد. این عضوهیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی به صورت سنتی اداره می شود،  افزود: وزارت جهاد برای عبور از شرایط فعلی نیازمند انقلاب مدیریتی است تا بتواند با ورود فناوری های نوین،  فعالیت ها در این وزراتخانه را روزآمد کند که این جز با بهره گیری از افکار نو و تازه در راس این وزاتخانه به طوری  که بتواند مدیریت مدرن  را جایگزین مدل سنتی فعلی کند محقق نخواهد شد. مرادی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سالهای گذشته درگیر مسائل حاشیه ای شده است،  ادامه داد: همین موضوع باعث شده این وزاتخانه به رسالت اصلی خود در رسیدگی به وضعیت کشاورزی و خودکفایی   توجه چندانی نداشته باشد که خروجی آن مشکلاتی است که امروز در حوزه کشاورزی گریبانگیر کشور شده است. وی درباره  معرفی غلامرضا نوری به عنوان گزینه تصدی وزرات جهاد کشاورزی، گفت:معتقدم یکی از مولفه های وزیر بهره مندی از تحصیلات مرتبط با وزاتخانه تخصصی است که این ویژگی در آقای نوری وجود دارد، چرا که ایشان تحصیلات خود را از مقطع کارشناسی تا دکتری در حوزه کشاورزی سپری کرده و از صاحبنظران  حوزه کشاورزی و توسعه روستایی است. وی همچنین  بر لزوم داشتن تجربه اجرایی وزیر آینده تاکید کرد و ادامه داد: به نظر می رسد آقای نوری در این زمینه هم صاحب صلاحیت باشد،  زیرا از جمله اصلاح طلبان معتدل و مقبول جناح های سیاسی است که سابقه فعالیت اجرایی در  وزارت جهاد کشاورزی را از سطح کارشناسی تا مقامات عالی در وزارتخانه در کارنامه خود دارد ضمن اینکه حضور در مجلس شورای اسلامی و عضویت در کمیسیون کشاورزی نیز بر داشته ها و تجارب  تقنینی ایشان افزوده که می تواند کارساز باشد. مرادی با بیان اینکه نوری در مسئولیت های قبلی خود در دولت و مجلس  نشان داده که معتقد به لزوم توسعه کشاورزی در عین توجه به پایداری عوامل تولید و محیط زیست است،   گفت:  وی با مقبولیتی که در وزارتخانه دارد ، می تواند سرو سامانی به  وزات جهاد کشاورزی بدهد، البته تاکید می کنم اگر ایشان موفق به تصدی وزارت جهاد شدند، باید از مشاوره کارشناسان خبره و توانمند برای اداره بهتر بهره بگیرد. مرادی فرافکنی را آسیب این روزهای نهادهای مختلف کشور خواند و ادامه داد: یکی از مشکلات امروز حوزه کشاورزی این است که مجلس ماموریت ها را به گردن جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی به گردن مجلس می اندازد، به نظر می رسد در چنین شرایطی بکارگیری نیرویی که خود زمانی در مجلس و کمیسیون کشاورزی مسئولیت و در همین مسئولیت ها ظرفیت تعاملی بالایی داشته و  چهره ای شناخته شده برای نمایندگان است، خواهد توانست مشکلات و تنش ها بین وزراتخانه و مجلس را به حداقل برساند. این استاد دانشگاه مهمترین اولویت وزیر آینده را بهره مندی از نظر کارشناسان و توسعه شرکت های دانش بنیان در امر توسعه کشاورزی خواند و گفت: برای حرکت به سوی کشاورزی مدرن راهی جز استفاده از علوم و ایده های نوین وجود ندارد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، قطعه‌سازی را «صنعتی فرو رفته در کُما» توصیف کرد که مشکلات اساسی دارد و توجه نکردن مسؤولان و سیاستگذاران به این مساله می‌تواند چالش‌هایی بزرگ در این صنعت به وجود بیاورد. محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به مشکلات صنایع قطعه‌ساز اظهار کرد: امروز صنعت قطعه‌سازی که از سوی آمریکایی‌ها تحریم شده، با مشکلاتی همچون بحران نقدینگی و مطالبات معوق سرسام‌آور، مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی، کاهش شدید شمارگان تولید و ساختار معیوب صنعت خودرو مواجه است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، قطعه‌سازی را «صنعتی فرو رفته در کُما» توصیف کرد که مشکلات اساسی دارد و توجه نکردن مسؤولان و سیاستگذاران به این مساله می‌تواند چالش‌هایی بزرگ در این صنعت به وجود بیاورد. وی هشدار داد:‌ توجه نکردن مسؤولان و سیاستگذاران صنعت خودرو می‌تواند بروز فاجعه ای همراه با موج تعطیلی وسیع قطعه‌سازی، بیکاری تعداد زیادی از شاغلان صنعت خودرو، ضرر و زیان هنگفت زنجیره تامین خودروسازان و تسری بحران به ۶۴ صنعت وابسته خودروسازی بیانجامد. بنابر این گزارش، شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های یک، دو و سه از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری سال ۹۷، نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند. بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷، به طور موقت به کار بازگشتند و برآورد شده با آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، نزدیک به ۵۰ هزار نفر اشتغال از دست رفته تاکنون احیا شده باشد. حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی در کشور فعالند که تاکنون نزدیک به ۴۰۰ واحد آن‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.
موفقیت میزهای تعمیق ساخت داخل در گرو تامین سرمایه
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به برگزاری میزهای تعمیق داخلی سازی با حمایت وزارت صنعت، تاکید کرد: هرچند این برنامه‌ها برای ارتقای داخلی سازی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی بسیار مفید است، اما بدون پول و سرمایه امکان موفقیت ندارد. وی بیان داشت:‌ حتی اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت شود، قادر به تعمیق ساخت داخل خواهند بود. به گفته نجفی منش، اکنون مطالبات کل زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است. وی درباره افزایش حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، افزود: این اعتبار در صورت تایید پرداخت، باید با اولویت به قطعه‌سازان کوچک و متوسط و پس از آن قطعه‌سازان بزرگ پرداخت شود.
 بانک های عامل برای پرداخت اعتبار سنگ اندازی نکنند
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد بانک های عامل برای پرداخت این اعتبار سنگ اندازی نکنند، بلکه در سال مزین به «رونق تولید» همراهی داشته باشند. به گزارش ایرنا، چهار ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
انعقاد قرارداد با هدف داخلی‌سازی ۴۲ قطعه
ماه گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با ۳۶ شرکت قطعه‌ساز با هدف داخلی‌سازی ۴۲ قطعه منعقد شد. با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در محل وزارت صمت با حضور وزیر صنعت، مدیران خودروساز و مدیران قطعه‌ساز برگزار شد. در میز نخست تعمیق ساخت داخل قراردادهایی بین ساپکو، سازه گستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.

گروه کشاورزی:عدم ارائه برنامه کشت مناسب به کشاورزان باعث ایجاد چالش های جدی در حوزه کشاورزی کشور شده و کارشناسان معتقدند هنوز زیرساخت ها برای اجرای این طرح فراهم نیست. به گزارش مهر، الگوی کشت به زبان ساده، به مفهوم تعیین نوع گیاه یا محصول مورد کاشت، متناسب با مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید آن محصول است که ازجمله می‌توان به مؤلفه‌های آب و هوایی، مؤلفه‌های فیزیکی وشیمیایی خاک، مؤلفه‌های جغرافیایی، تنش‌های زیستی و غیر زیستی اشاره کرد. البته غیر از مؤلفه‌های مذکور که مؤلفه‌هایی طبیعی محسوب می‌شوند لازم است مؤلفه‌های دیگری همچون مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی، مؤلفه‌های اقتصادی، مؤلفه‌های امنیت غذایی، تقاضا و بازار، اشتغال، دانش بومی و غیره نیز در طراحی الگوی کشت مدنظر قرار گیرد. متأسفانه در سالیان اخیر، نبود یک برنامه کشت جامع و مدون باعث نابسامانی‌های جدی در حوزه کشت محصولات کشاورزی کشور شده است. به عنوان مثال در توسعه کشت محصولات کشاورزی معمولاً توجه چندانی به منابع پایه از جمله خاک و آب نمی‌شود. علاوه این مسائلی مانند بازار، نیاز کشور به یک محصول و … نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد و ما شاهد هستیم گاهی تولید برخی محصولات به اندازه‌ای زیاد است که محصول کنار جاده‌ها رها می‌شود یا خوراک دام می‌شود و گاهی تولید آنقدر کم است که قیمت این محصولات به چندین برابر نرخ منطقی آن می‌رسد. البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند که در حوزه تولید برخی محصولات به تفکیک فصل به کشاورزان برنامه ارائه می‌شود و این کشاورزان هستند که برنامه‌های ابلاغی را رعایت نمی‌کنند. درباره اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی در تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی ناموفق عمل کرده است دلایل مختلفی عنوان می‌شود اما یکی از مهم‌ترین اصول در این حوزه داشتن آمار و اطلاعات دقیق و شفاف است. در همین زمینه فرزاد نیک پندار، کارشناس مسائل کشاورزی بیان کرد: در رابطه با عدم اجرای لایحه اصلاح الگوی کشت باید گفت که علاوه بر تأثیر مسائل و مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی بر پیشبرد این طرح، به اعتقاد بنده، عمده مشکل مربوط به عدم پیشرفت این طرح، عدم وجود شفافیت و عدم وجود اطلاعات‌پایه است. متأسفانه در حال حاضر هیچ اطلاعات منسجمی در مورد مؤلفه‌هایی که عرض کردیم برای طراحی الگوی کشت لازم است وجود ندارد. هرچند طبق ادعای مسئولین مربوطه، طراحی الگوی کشت انجام شده و آماده اجراست، لیکن طراحی الگو در فضای مبهم و غیر شفاف منجر به الگویی ناصحیح خواهد شد که در عمل با شکست مواجه می‌شود و منابع مادی و معنوی کشور را به هدر خواهد داد. وی تصریح کرد: به‌طورکلی متأسفانه در حوزه شفافیت بخش کشاورزی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و شکست اکثر طرح‌ها و یا اکثر مشکلات موجود در حوزه کشاورزی ازجمله بی نظمی بازار، نوسانات شدید در عملکرد و تولید محصولات کشاورزی، عدم انسجام در تحقیقات کشاورزی و تحقیقات غیر هدفمند و ناکارآمد و …، همه و همه ناشی از نبود شفافیت اطلاعات در حوزه کشاورزی است. و از طرف دیگر در مسئولین مربوطه، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی انگیزه و اراده کافی برای حل این مشکل وجود ندارد، ما هنوز در آمار دهی سالانه میزان تولید و عملکرد محصولات کشاورزی ضعف و نقص داریم به گونه‌ای که بعضاً پیش آمده که با تغییر دولت‌ها، کل آمارنامه‌های کشاورزی دولت قبلی محو شده و آمارنامه‌های جدید منتشر شده است! نیک پندار ادامه داد: در مرحله اجرای طرح اصلاح الگوی کشت نیز با مسائلی مواجه خواهیم بود؛ که عمده مشکل فراهم نبودن زیرساختها است. قطعاً اجرای چنین طرحی نیازمند برخی زیرساخت‌های فنی، مالی و دانشی است. این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال با تغییر الگوی کشتِ یک منطقه لازم خواهد بود ماشین آلات کشاورزی مرتبط با الگوی جدید فراهم گردد و یا در معرفی گونه‌های گیاهی جدید به‌جای گیاهان قبلی، ممکن است لازم باشد دولت یارانه جبرانی به کشاورزان ارائه دهد تا مابه التفاوت کاهش درآمد کشاورز جبران شود. چیزی که در سایر کشورهای پیشرو نیز مرسوم است. نیک پندار اظهارداشت: با وجود اینکه اصلاح الگوی کشت ازنظر مدیریت تولید و بهره برداری از منابع پایه، بسیار مهم و حیاتی است و ضرورت داشت این برنامه و رفع موانع آن جز اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی باشد، ولی متأسفانه تابه‌حال شاهد اقدام مهمی در این زمینه از طرف دولت نبوده‌ایم و اقدامات دفعی موجود نیز انفعالی بوده است، به‌عنوان‌مثال ممنوعیت کشت برخی محصولات در برخی استان‌ها ازجمله اقدامات انفعالی دولت بوده که ظاهراً در راستای اصلاح الگوی کشت انجام شده ولی در عمل چنین برنامه‌هایی با الگوی کشت مطلوب تناقض دارد.

گروه بازرگانی: رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که بتوانیم عضو سازمان تجارت جهانی بشویم.احمد پورفلاح  مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص لزوم تصویب FATF  و اهمیت آن بر اقتصاد کشور گفت: اگر FATF  عملیاتی نشود در آینده اگر تحریم‌ها هم لغو شود و همه دنیا بخواهد با ما کار کند هیچ گونه جابجایی مالی صورت نمی‌گیرد. ما که تا ابد تحریم نخواهیم بود و مشکل سوئیفت و جابجایی پول دائمی نخواهد بود ما از این دست تحریم‌ها و مشکلات زیاد داشتیم و آنها را پشت سر گذاشتیم و از این پیچ هم به طور حتم رد خواهیم شد. اما باید فکر فردا را هم کرد در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوریکه نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم.رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ادامه داد: نکته دیگر اینکه وقتی ما اعلام می‌کنیم که FATF را به رسمیت نمی‌شناسیم پشت سر آن خیلی مسائل دیگر مطرح می‌شود و ما را متهم به خیلی چیزها می‌کنند که دفاع کردن از آنها سخت است من امیدواریم زودتر به عقلانیت برسیم و هر چه زودتر این مورد را تصویب کنیم اینجا دیگر بحث فلان کشور و شیطان بزرگ مطرح نیست بلکه موضوع قبول کردن یک سیستم پذیرفته شده جهانی است که اگر می‌خواهیم پول جابجا کنیم باید منبع گیرنده و فرستنده مشخص باشد که سو استفاده‌ای صورت نگیرد حالا اگر بگوییم ما این روال را قبول نداریم معنی خوبی از حرف ما گرفته نمی‌شود.پورفلاح با اشاره به استدلال مخالفین قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر اینکه در شرایط تحریم اگر برای خرید دارو یا غذا به موسسه ای پول بفرستیم رد آن را می‌زنند و دفعه بعد اجازه آنرا نخواهند داد، اظهار داشت: اگر FATF اجرایی شود بحث خرید غذا و دارو بسیار روان خواهد شد اکنون هیچ کشوری از ما پول نمی‌گیرد حتی برای اینکه به ما غذا و دارو بفروشند من شخصا درگیر یک موسسه حمایت از  کودکان سرطانی هستم و برای تامین داروهای کودکان تحت پوشش آن مشکل داریم وقتی FATF  باشد می‌توانیم از این موسسه پول بفرستیم و دارو بگیریم اما  وقتی نباشد می‌گویند مبدا و منشا آن کجاست؟عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:امیدوارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نگاه دوباره‌ای به این مسئله داشته باشند این افراد به طور حتم دنبال منفعت و خیر کشور هستند اما باید توجیه شوند که اگر تمام دنیا این قانون را پذیرفتن به این دلیل نبوده که تمام جابجایی‌های مالی خود را در اتاق شیشه‌ای بگذارند.پورفلاح ادامه داد:ما اکنون نه در تشکل‌های جهانی، نه در WTO، نه در پیما‌ن‌های منطقه‌ای حضور داریم ، تمام دوستان خود را در جهان از دست دادیم و این موضوع بهانه‌ای می‌شود که این آخرین دوستان خود را از دست بدهیم چون ما را زیر سوال می‌برند که چرا این قانون جهانی را قبول نمی‌کنید مگر چه فعالیتی انجام می‌دهید.وی تصریح کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که بتوانیم عضو سازمان تجارت جهانی بشویم. زمانی که ما عضو ناظر بودیم من رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بودم، سازمان واقعا ما را پذیرفته بود و کم کم به سمت عضویت کامل می‌رفتیم اما برخی آقایان فکر کردند اکنون چه اتفاقی می‌افتد و این سازمان به شیطان بزرگ وصل است. همین اتفاقات سبب شد که فرصت را از دست بدهیم و حالا حالاها شرایط پیوستن به WTO را نخواهیم داشت و شاید نسل بعدی این اتفاق را ببیند اما تا سال‌های زیادی شرایط عضویت هیچ سازمان اقتصادی جهانی نخواهیم داشت.

عبدالله مرادی، مدرس دانشگاه در رشته فناوری باغی، انتخاب  وزیری خلاق و برخوردار از نگاهی نو در راس وزارت جهاد کشاورزی را ضرورتی انکارناپذیر خواند و گفت : بهره‌گیری از ظرفیت‌های آقای نوری به عنوان فردی با تحصیلات مرتبط و دارای تجربه اجرایی و سیاسی زمینه خروج وزارتخانه از فضای سنتی موجود را فراهم خواهد کرد. به گزارش خبرآنلاین، عبدالله مرادی معتقد است سیستم سنتی وزارت جهاد کشاورزی نیازمند وزیری جوان، خلاق وبا انگیزه است تا بتواند این مجموعه را از حالت ایستایی خارج کرده و به هوشمندسازی و گذار به مدرن شدن وادارد". بگیرد. این عضوهیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی به صورت سنتی اداره می شود،  افزود: وزارت جهاد برای عبور از شرایط فعلی نیازمند انقلاب مدیریتی است تا بتواند با ورود فناوری های نوین،  فعالیت ها در این وزراتخانه را روزآمد کند که این جز با بهره گیری از افکار نو و تازه در راس این وزاتخانه به طوری  که بتواند مدیریت مدرن  را جایگزین مدل سنتی فعلی کند محقق نخواهد شد. مرادی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سالهای گذشته درگیر مسائل حاشیه ای شده است،  ادامه داد: همین موضوع باعث شده این وزاتخانه به رسالت اصلی خود در رسیدگی به وضعیت کشاورزی و خودکفایی   توجه چندانی نداشته باشد که خروجی آن مشکلاتی است که امروز در حوزه کشاورزی گریبانگیر کشور شده است. وی درباره  معرفی غلامرضا نوری به عنوان گزینه تصدی وزرات جهاد کشاورزی، گفت:معتقدم یکی از مولفه های وزیر بهره مندی از تحصیلات مرتبط با وزاتخانه تخصصی است که این ویژگی در آقای نوری وجود دارد، چرا که ایشان تحصیلات خود را از مقطع کارشناسی تا دکتری در حوزه کشاورزی سپری کرده و از صاحبنظران  حوزه کشاورزی و توسعه روستایی است. وی همچنین  بر لزوم داشتن تجربه اجرایی وزیر آینده تاکید کرد و ادامه داد: به نظر می رسد آقای نوری در این زمینه هم صاحب صلاحیت باشد،  زیرا از جمله اصلاح طلبان معتدل و مقبول جناح های سیاسی است که سابقه فعالیت اجرایی در  وزارت جهاد کشاورزی را از سطح کارشناسی تا مقامات عالی در وزارتخانه در کارنامه خود دارد ضمن اینکه حضور در مجلس شورای اسلامی و عضویت در کمیسیون کشاورزی نیز بر داشته ها و تجارب  تقنینی ایشان افزوده که می تواند کارساز باشد. مرادی با بیان اینکه نوری در مسئولیت های قبلی خود در دولت و مجلس  نشان داده که معتقد به لزوم توسعه کشاورزی در عین توجه به پایداری عوامل تولید و محیط زیست است،   گفت:  وی با مقبولیتی که در وزارتخانه دارد ، می تواند سرو سامانی به  وزات جهاد کشاورزی بدهد، البته تاکید می کنم اگر ایشان موفق به تصدی وزارت جهاد شدند، باید از مشاوره کارشناسان خبره و توانمند برای اداره بهتر بهره بگیرد. مرادی فرافکنی را آسیب این روزهای نهادهای مختلف کشور خواند و ادامه داد: یکی از مشکلات امروز حوزه کشاورزی این است که مجلس ماموریت ها را به گردن جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی به گردن مجلس می اندازد، به نظر می رسد در چنین شرایطی بکارگیری نیرویی که خود زمانی در مجلس و کمیسیون کشاورزی مسئولیت و در همین مسئولیت ها ظرفیت تعاملی بالایی داشته و  چهره ای شناخته شده برای نمایندگان است، خواهد توانست مشکلات و تنش ها بین وزراتخانه و مجلس را به حداقل برساند. این استاد دانشگاه مهمترین اولویت وزیر آینده را بهره مندی از نظر کارشناسان و توسعه شرکت های دانش بنیان در امر توسعه کشاورزی خواند و گفت: برای حرکت به سوی کشاورزی مدرن راهی جز استفاده از علوم و ایده های نوین وجود ندارد.

گروه سیاسی:یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز دشمن بزرگ‌ترین فرصت را فراهم کرده است تا در چاه های نفت بسته شود، اما برخی آن را تبدیل به تهدید کرده‌اند.  محمدباقر قالیباف طی سخنانی در نشست مسئولان، دبیران استان‌ها و شورای بانوان ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با تحلیل اعتراضات آبان ماه گذشته اظهار کرد: جنس حوادث آبان ماه با همه حوادث گذشته متفاوت بود؛ از یک سو شاهد فضایی تند، خشن و انتحاری بودیم و در سوی دیگر صدای مطالبات و خواسته‌های مردم قرار داشت.  وی با ابراز این عقیده که حوادث آبان ماه، در بستر ناکارآمدی دولت شکل گرفته بود، تصریح کرد: نمی توان گفت که رویدادهای آبان ماه، کاملا شبیه حوادث سیاسی امنیتی دهه ۶۰‌ یعنی درگیری با منافقین یا حتی شبیه حوادث اقتصادی دهه ۷۰ بود. این حوادث برآیند همه این حرکت‌ها و مبتنی بر یک ناکارآمدی اشباع شده بود.  قالیباف در ادامه به معضل دوقطبی سازی در حوزه فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: پررنگ شدن این مسائل حتما به دلیل ضعف عملکرد ما به عنوان فرزندان انقلاب نیز بوده است؛ لذا باید به روش درست چالش‌های فرهنگی را حل و فصل کنیم.  عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: در سال‌های اخیر برخی مسئولان، مردم و جامعه را شرطی کرده‌اند و آنها را در بحث مربوط به مذاکره نگه داشته‌اند. وضعیت فعلی کشور به دلیل عدم وجود ثبات اقتصادی است و دولتی ها برای هر اقدامی منتظر موضوع اینستکس و FATF و امثال آن هستند.  قالیباف با تاکید بر اینکه برخی برای تشدید اختلافات در سطوح مختلف نظام کار می‌کنند، تصریح کرد: رهبر انقلاب در دیدار مسئولان‌ به صورت صریح فرمودند کسی که حرف از استعفای رئیس دولت بزند در پازل دشمن حرکت می‌کند؛ اما جریان اصلاح‌طلب استارت استعفای رئیس‌جمهور را زده است و قطعا طرح چنین مساله ای اتفاقی نیست.  وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اظهار کرد: امروز متاسفانه ضعف عملکرد در حوزه مجلس و دولت به حساب نظام و ناکارآمدی دین در حوزه اجتماعی گذاشته می‌شود تا مردم را از انقلاب اسلامی جدا کنند و بدون شک ما نیازمند یک‌ خیزش ملی و مردمی برای نجات کشور از بی عملی و اجرای تصمیمات غلط به روش‌های غلط هستیم.  قالیباف تاکید کرد: ما باید یک دولت نشسته و خسته را وادار به کار کنیم چراکه دولت مکلف به خدمت در برابر مردم است.ما یک ائتلاف صرفا سیاسی تشکیل ندادیم بلکه امروز باید یک‌ خیزش برای نجات اقتصاد کشور و جلوگیری از فقیرتر شدن مردم شکل بگیرد.  این عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه تحول باید از مجلس شورای اسلامی شروع شود، یادآور شد: ما باید به سمت یک‌مجلس نو برویم که نمایندگان آن مردمی و وکیل‌المله بوده و از شفافیت نیز برخوردار باشند. ما معتقدیم نمایندگان مجلس آینده باید اموال خود را بجز قوه قضائیه به مردم نیز اعلام کنند. مجلس باید فسادستیز، کارآمد، مومن و انقلابی و در پی تحول اساسی در زندگی مردم باشد.