گروه اقتصاد کلان-احمدرضا مسعودی:فشار تحریم های ناجوانمردانه آمریکا از یک سو و نبود سیاست های عقلانی در گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر،سایه فقر را در جامعه بیش از سالهای گذشته گسترده کرده و اکنون بر اساس روایت های مختلف،طبقه متوسط جامعه زیر بار افزایش هزینه های زندگی کمر خم کرده است.
به گزارش «اسکناس»،در دولت های یازدهم و دوازدهم هرساله بودجه ای برای رفع فقر در نظر گرفته شده و وعده هایی نیز داده شده اما باید اذعان کرد که افزایش چندبرابری نرخ ارز و از بین رفتن تولید،عملا باعث تشدید نابرابری های اجتماعی شده است.
فرشاد مومنی اقتصاددان درباره راهکار رفع فقر می گوید:«برای فهم درست موضوع فقر، باید در سطح توسعه به این مهم نگاه کرد و نباید اینگونه انگاشت که فقر صرفا یک مسئله درآمدی است.موضوع اساسی این است که در ساختار اقتصاد سیاسی ایران، مسئله فقر را به عنوان یک موضوع انسانی نگاه کرده‌اند و ناکارآمدی این نگاه، اکنون برملا شده است. در واقع این موضوع باید از دو دیدگاه ساختار نهادی و مسئله فناوری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.اگر ساختار نهادی مشوق خلاقیت و تولید باشد، به یک سمت کشیده می شویم و اگر مشوق رانت و دلالی باشد، به سمت دیگر میل پیدا می‌کنیم. از سال 84 به بعد، نگاه ایران به موضوع فقر به طرز فاجعه‌آمیزی به سمت بخش دوم کشیده شده است. در این دوره با تغییر ماهیت دولت روبرو هستیم و تا تکلیف ما با این تعریف روشن نشود، نمی‌توانیم با موضوع فقر، برخورد چاره‌سازی داشته باشیم.»
اعتراف دولت به سیاست های ناکارآمد
اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور همین آبان ماه قبل بود که با اعتراف نسبت به سیاست های ناکارآمد دولت در حوزه رفع فاصله طبقاتی گفت:امروز شاهدیم که توزیع درآمد در دهک‌های جامعه به نسبت دهه‌های اخیر تغییر کرده است. یعنی قبلا دو دهک ضعیف، 6 دهک متوسط و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتیم ولی الان این شرایط تغییر کرده و دو دهک فقیر، گسترش یافته و تبدیل به 4 دهک شده‌اند و از آن سو 6 دهک متوسط به 4 دهک تقلیل یافته و آن هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده و دو دهک پردرآمد نیز کماکان در جای خود قرار دارند.
ترکان افزود: در چنین جامعه‌ای که از فقر رنج می‌برد شما شاهد هستید که خودروهای میلیاردی در خیابان‌های آن تردد می‌کند لذا گردشگری داخلی می‌تواند به بهبود توزیع ثروت در جامعه کمک کند. چرا که به عنوان مثال مردم در شهرهای پردرآمد تمام سال خود را پس‌انداز می‌کنند تا در تعطیلات نوروز یا تعطیلات دیگر به شهرهای مختلف سفر کنند و این پس‌انداز را خرج کنند و این اتفاق یعنی انتقال ثروت در کشور که باعث چرخش مالی، داد و ستد و رونق اقتصاد در نقاط مختلف کشور می‌شود.
کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر
در این ارتباط،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت بنزین گفت: اگر متوسط هزینه‌های مصرفی خانوارها در کل کشور را بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان و در کلانشهرها ۴ تا ۴.۵ میلیون در نظر بگیریم افزایش قیمت بنزین تقریبا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بر هزینه‌های مصرفی خانوارها به طور میانگین اضافه کرده است و این می‌تواند تقریباً حدود ۸ درصد از قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
وی ادامه داد: البته دولت سعی کرد با سیاست‌های حمایتی بخشی از این کاهش را جبران کند و شاید تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این کاهش را توانسته پوشش دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته بخشی از کاهش قدرت خرید مردم مربوط به افزایش قیمت بنزین است. سال گذشته بیش از ۲۷ درصد میانگین نرخ تورم بود و امسال نیز ۳۵ درصد تورم داریم یعنی در مجموع در دو سال گذشته ۶۰ درصد تورم به اقتصاد و مردم تحمیل شده است در حالی که افزایش حقوق طبقه کارگر در دو سال ۴۰ درصد بوده است بنابراین ۲۰ درصد از قدرت خرید مردم کارگر کاسته شده است که اگر ۸ درصد بنزین را نیز بر آن اضافه کنیم، مجموعا در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است که البته این برای کارمندان که ۱۵ درصد افزایش حقوق داشتند، بیشتر است. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به نقش تحریم‌ها و ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی گفت: البته بخشی از این کاهش قدرت خرید مردم مربوط به تحریم‌ها نیز است بطوری که تحریم‌ها بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد کرده است و به نظر می‌رسد که در سال‌های پیش‌رو فشارهای عمیقی بر دهک‌های کم‌درآمد خواهد آورد و راه‌حل آن اصلاح سه نظام مالیاتی، بانکی و یارانه پنهان است که باید اصلاحات ساختاری و اساسی در آنها صورت بگیرد. شقاقی اضافه کرد: آمار نشان می‌دهد که دو دهک پردرآمد جامعه مالیات اندکی می‌پردازد در حالی‌که این تحریم‌ها بر ثروت آنها افزوده است. ثروتمندانی که به دلیل وجود رانت و فساد بیشترین نفع را از تسهیلات بانکی می‌برند چون از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و همچنین یارانه پنهان نیز اینگونه است. بنابراین در شرایط تحریمی اگر این سه نظام کلیدی اقتصاد اصلاح نشود شاهد شکاف عمیق در جامعه خواهیم بود.
قدرت خرید طبقه متوسط متناسب با رشد تورم نیست
حسین راغفرعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز اخیرا، با بیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چرا که معمولا دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.
راغفر با بیان اینکه سال‌های زیادی است که فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشورهای مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند. بعضی کشورها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، در حالی که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم. با این حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمدهای میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب دیده‌اند گفت: در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.این اقتصاددان با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود رفتارهای طبقات متوسط هم تغییر کند، گفت: برخی افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، در حالی که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های موجود محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، اظهار کرد: این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و اینها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند اصلاحی ایجاد کند‌ چرا که باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم زیرا کسی از منافع آنها حمایت نمی‌کند، مگر اینکه به صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست اما مساله مهم‌تر اشتغال است که باید برای آن هم بسته‌های فرصت‌ شغلی طراحی شود، در حالی که تنها چیزی که در بسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.وی همچنین با بیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هر چند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند طراحی شود؛ امری که باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.

محسن خدابخش-مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردان حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می‌توانند به ارایه خدمات تخصصی بپردازند که مجوز لازم را اخذ کرده و صلاحیت علمی و مالی آنها در سازمان بورس احراز شده باشد. در خصوص فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی و مشاوره‌های‌ غیرقانونی سرمایه‌گذاری در فضای مجازی باید توضیح داد:این کانال‌ها از فضایی که در بازار سرمایه ایجاد شده است سوء استفاده کرده و عمدتا از راه کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند و از این طریق اقداماتی در خصوص معرفی برخی سهم‌ها انجام می‌دهند که پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی در آنها مشاهده نمی‌شود. از آنجایی که هر حرفه‌ای باید توسط خبرگان آن انجام شود، در این زمینه هم باید افراد مشاوره‌دهنده با داشتن مجوزهای لازم فعالیت‌ کنند و این بحث هم از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ همانطور که منطقا با ایجاد مشکلی در هر زمینه به متخصص آن مراجعه می‌کنیم در بازار سرمایه هم باید با چنین رویکردی پیش برویم. در خصوص معرفی سهام اگر فردی بخواهد سهمی را معرفی کند یا در این زمینه مشاوره‌ای بدهد باید مجوز مشاور سرمایه‌گذاری را از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشد تا بتواند اقدام به معرفی سهم کند. اگر به طور شفاف احراز نشود که چنین اقداماتی توسط چه کسانی انجام می‌شود، شخص یا اشخاصی که سهمی را برای خرید معرفی می‌کنند، جرم انجام داده‌اند (زیرا فعالیت بدون مجوز دارند) و کسانی که از چنین سیگنال‌هایی استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که از نظرات افراد متخصص در این زمینه بهره‌مند نمی‌شوند. نکته دیگر در خصوص فعالیت کانال‌هایی غیرمجاز این است که عنوان می‌کنند از زمانی که سهمی در این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود با رشد قابل توجهی مواجه می‌شوند، این درحالیست که طی چند ماه اخیر، بازار روندی صعودی پیش گرفته است و اغلب سهم‌ها به طور میانگین رشد خوبی داشته‌اند، بنابراین معرفی یک سهم و رشد آن در چنین شرایطی نمی‌تواند ملاک عمل قرار بگیرد.     افرادی که دانش کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند بهتر است که به طور غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند و در صورتیکه تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم در این بازار دارند حتما به افراد متخصصی که مجوزهای لازم در این زمینه اخذ کرده‌اند، مراجعه کنند.

گروه سیاسی:رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت سالروز حماسه ۹دی تأکید کرد: نیروهای مسلح کشورمان هرگونه خطای محاسباتی و ماجراجویی آنان را با پاسخ‌های قاطع و پشیمان‌کننده مواجه می‌سازند.  سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با گرامیداشت دهمین سالروز حماسه ۹ دی تاکید کرد: نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی کل قوا، با ابتکار عمل راهبردی، هرگونه خطای محاسباتی و ماجراجویی آنان را با پاسخ‌های قاطع و پشیمان‌کننده مواجه می‌سازند.
متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن دهمین سالروز حماسه عظیم و سرنوشت‌ساز ۹ دی‌ ماه که در تاریخ انقلاب و میهن اسلامی به نماد الهام‌بخش بصیرت، زمان‌شناسی و سلحشوری ملت عظیم‌الشأن ایران در صیانت از آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی و مصاف مقتدرانه با دشمنان اسلام ناب محمدی (ص) تبدیل شده است را گرامی می‌دارم.
بی شک در شرایط و موقعیت تاریخی امروز که جبهه دشمن با محوریت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، سرخورده، سرافکنده، پژمرده و منفعل از شکست حقارت بار در پروژه فتنه‌گری و آشوب‌طلبی آبان‌ماه ۹۸، با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در آرزوی باطل و شیطانی خود، راهبرد تردیدافکنی، مأیوس‌سازی واداشتن مردم برای شورش علیه حاکمیت اسلامی را با پروپاگاندای رسانه‌ای و به‌کارگیری شبکه‌های جدید و قدیم ماهواره‌ای و اجتماعی معاند و بمباران روایت‌های مسخ شده، ارائه تحلیل‌های مغرضانه و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها و پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش و انکار بیّنات و محسّنات تردیدناپذیر دنبال می‌کند.
بازخوانی فتنه‌های زنجیره‌ای ضد جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر به‌ویژه آنچه در هشت ماه فتنه‌افروزی سال ۱۳۸۸ و نیز ۴۸ ساعت اغتشاش، آشوبگری و جنایت‌آفرینی اشرار، اراذل و اوباش و تفاله‌های سلطنت‌طلبان و منافقین پلید در آبان‌ماه سال جاری پدید آمد، خواهد توانست زمینه هرگونه فرصت‌سازی برای تولید فتنه‌ها و هزینه‌های جدید علیه ملت و مملکت اسلامی را مسدود سازد.
خدای بزرگ را شاکریم که به برکت رهبر حکیم، مردم بصیر و متحد، حافظان غیور و مؤمن امنیت ملی و سرزمینی کشور و مدافعان انقلاب و نظام اسلامی، همواره حیله‌گری‌های دشمنان خارجی و داخلی با سد وحدت، بیداری، آگاهی، معرفت و درک عمیق ایرانیان برخورد و فرصت‌های نوینی برای پیش‌روندگی پویا و توفنده انقلاب و ملت ایران فراهم آمده است.
با تکریم حماسه‌سازان غیور و عاشورایی حماسه الهی ۹ دی‌ماه سال ۱۳۸۸ و تاکید بر لزوم هوشمندی و هوشیاری همه‌جانبه آحاد ملت شریف ایران به‌ویژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به فتنه‌گری‌های محتمل مزدوران دشمن زبون، رجاء واثق دارم ظرفیت‌های بازدارندگی انقلاب اسلامی و مقاومت و ایستادگی و فعال ملت ایران، استهلاک و میرایی فشار دشمن در عرصه جنگ اقتصادی و رسانه‌ای را رقم زده و از یک سو زوال و بی اعتباری نظام ظالمانه آمریکا و رژیم‌های عنکبوتی متحد کاخ سفید و از سوی دیگر نشاط و سرافرازی ذاتی مردم و موقعیت‌ها و فرصت‌های بالنده فراروی کشور برای راهیابی به دروازه‌های تمدن شکوهمند نوین اسلامی را در معرض جهانیان قرار خواهد داد.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران هم به اقتضای فلسفه وجودی و رسالت ذاتی و تاریخی خود تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) با اشراف همه‌جانبه بر وضعیت، موقعیت و تحرکات جبهه دشمن و هدف‌گذاری‌های آن در جامعه، در یک هم‌افزایی و هم‌راستایی هوشمندانه و خدشه‌ناپذیر با جامعه اطلاعاتی کشور، اجازه عرض اندام به پیاده‌نظام‌های تحت حمایت مثلث پلید آمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه را نخواهند داد و با ابتکار عمل راهبردی، هرگونه خطای محاسباتی و ماجراجویی آنان را با پاسخ‌های قاطع و پشیمان‌کننده مواجه می‌سازند.
دریادار سیاری: همچنان به دفاع از کشور و انقلاب ادامه می‌دهیم
 در عین حال معاون هماهنگ‌کننده ارتش تاکید کرد: ما آماده دفاع از کشور در همه مناطق هستیم و از هیچ تهدیدی نمی‌هراسیم و همچنان به دفاع از کشور و انقلاب ادامه می‌دهیم.  به گزارش ایسنا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید محمدرضا رحمانی که دیروز (یک شنبه)در ستاد نیروی هوایی ارتش برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: روحیه شهادت‌طلبی در ارتش یک شعار نیست بلکه خود را در عمل نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: کارکنان ارتش در همه نیروها با انجام ماموریت‌های متنوع و متعدد برای برقراری امنیت در‌ مرزهای کشور آماده شهادت هستند که نمونه آن شهید خلبان رحمانی است.
معاون هماهنگ‌کننده ارتش در  پایان اظهار کرد: پیام شهید این است که ما آماده دفاع از کشور در همه مناطق هستیم و از هیچ تهدیدی نمی‌هراسیم و همچنان به دفاع از کشور و انقلاب ادامه می‌دهیم.

گروه کشاورزی:معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها با بیان این که پدیده ساخت ساختمان‌ها در جنگل‌ها که به صورت قارچ از زمین بیرون می‌آید را مشاهده می‌کنیم گفت: دستگاه‌های مختلفی در این ارتباط مسئولیت دارند. تخلفاتی صورت می‌گیرد که این تخلفات در سازمان ما نیز وجود دارد.  به گزارش اسکناس به نقل از فارس،بهمن افراسیابی معاون حفاظت و امور جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: اجازه ساخت معدن در جنگل‌ها و بیشه‌زارها به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نمی‌شود و این موضوع به این وزارتخانه اعلام شده است. وی افزود: درخواست‌هایی که برای ایجاد معدن در جنگل‌ها وجود داشته باشد حتی برای بازدید به آنجا کارشناس نیز اعزام نمی‌شود. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح کاداس در کشور گفت: در صورتی که کاداس به اتمام برسد خدمت شایانی برای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی کشور ایجاد می‌شود اما در این ارتباط دستگاه‌های ذیربط باید همکاری بیشتری داشته باشد. افراسیابی با اشاره به تعداد پرونده‌های تعرض به منابع طبیعی گفت: 50 هزار پرونده وجود دارد که به عرصه‌های منابع طبیعی تعرض شده است. وی در ارتباط با انتقال آب دریای خزر به سمنان گفت: ما نیز تنها درباره این طرح شنیده‌ایم اما نقشه مسیر به ما داده نشده است. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری افزود: در زمانی که این نقشه به طور رسمی به سازمان جنگل‌ها بیاید می‌توانیم درباره آن مخالفت یا با اعمال تغییراتی موافقت نماییم اما با توجه به اینکه هنوز به طور رسمی به ما اعلام نشده اظهارنظری در این ارتباط نمی‌کنیم. افراسیابی گفت: ممکن است که مسیر آب از داخل تونل یا لوله باشد که خسارت حداقلی به منابع طبیعی کشور دارد بنابراین تا زمانی که طرح به طور رسمی به سازمان جنگل‌ها بیاید و ما در این زمینه اطلاعات درستی نداشته باشیم اظهارنظر نخواهیم کرد. وی ادامه داد: این طرح قبل از انقلاب نیز مطرح شده بود اما به مرحله اجرایی نرسید، در حال حاضر نیز بدون اجازه سازمان جنگل‌ها این طرح اجرایی نخواهد شد و در صورتی که دولت قصد اجرای آن را به صورت دستوری داشت حتما آن را رسانه‌ای خواهیم کرد. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ارتباط با قطع درخت و جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: برای برنامه نجات شمشاد کارگروهی متشکل از گیاه‌پزشکان سازمان تحقیقات، سازمان جنگل‌ها و دیگر کارشناسان این بخش تشکیل و طرح و برنامه‌ای نوشته شده است. افراسیابی افزود: بر این اساس عملیات بهداشتی در این جنگل‌ها انجام و شاخه‌های آلوده با هدف کم کردن این آلودگی‌ها انجام می‌شود. وی تصریح کرد: برخی از درختان ظاهری خشکیده دارند اما ریشه‌های آنها سالم است و امکان جوانه‌زدن مجدد آنها وجود دارد که آنها نیز اصلاح می‌شوند. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار کرد: سالانه 29 تا 30 هزار پرونده تخریب و تصرف اراضی عمومی در کشور تشکیل می‌شود که حدود 5 هزار مورد آن قبل از آنکه به مراجع عمومی ارسال شود رفع تصرف می‌شود. افراسیابی افزود: 25 هزار پرونده مطرح شده دیگر نیز به طور معمول حدود 80 درصد آنها رای به نفع منافع عمومی صادر می‌شود. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه به چه دلیلی اجازه ساخت و ساز در دل جنگل‌ها و کوه‌ها به زمین‌خواران داده می‌شود و برای آنها حتی سند نیز مانند ساخت و ساز در لواسان صادر می‌شود اظهار کرد: ما نیز پدیده ساخت ساختمان‌ها در جنگل‌ها که به صورت قارچ از زمین بیرون می‌آید را مشاهده می‌کنیم اما باید در نظر داشت که سهم هر دستگاه در این ارتباط چقدر است و انگشت اتهام نباید فقط به سمت سازمان جنگل‌ها نشانه برود. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: قصد آن را ندارم که بگویم کدام دستگاه مسئولیت بیشتری دارد اما دستگاه‌های مختلفی در این ارتباط مسئولیت دارند و تخلفاتی صورت می‌گیرد که این تخلفات در سازمان ما نیز وجود دارد. افراسیابی گفت: همین موضوع باعث شد که در سازمان جنگل‌ها اخیرا بازداشت‌هایی نیز صورت بگیرد که این امر به درستی انجام شده است. وی اظهار کرد: اینکه یک زمین‌خوار صاحب سند می‌شود باید مشخص شود که چه روندی وجود دارد که این اتفاق می‌افتد و چه دستگاه‌هایی در این ارتباط مسئولیت دارند.
39 میلیون هکتار از منابع طبیعی کشور به نام دولت سند خورد
اکرم توفیقی مدیرکل ممیزی سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز  در نشست خبری با بیان اینکه نقشه 120 میلیون هکتار از زمین‌های کشور آماده و تحویل سامانه ثبت شده است، گفت: تا سال 97، اسناد مالکیت 39 میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت شده و تا پایان سال 98 به 50 میلیون هکتار خواهد رسید. خبرنگار پرسید، در بسیاری از روستاها زمین موروثی آبا و اجدادی را دولت به نام خودش ثبت کرده بدون اینکه به روستائیان اطلاع بدهد. نخست اینکه چرا دولت اطلاع‌رسانی دقیق نمی‌کند، دوم اینکه اینگونه افراد برای احقاق حقوق‌شان به کجا باید مراجعه کنند؟ توفیقی گفت: همه این زمین‌هایی که ثبت شده‌اند سند تک‌برگ برای آنها صادر شده و قطعاً خود روستائیان از آن باخبر هستند،‌ اما ما نمی‌توانیم به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کنیم، چرا که بهانه‌ای دست افراد سودجو می‌افتد و اقدام به زمین‌خواری می‌کنند.  صحبت‌های این مسؤول در حالی مطرح است که براساس اطلاعات موثق، زمین موروثی و آباء و اجدادی در یکی از روستاهای استان اردبیل، زمین ملی اعلام کرده‌اند، در حالی که این زمین‌ها سالها کشت و کار می‌شده، اما اکنون به دلیل تغییر شرایط توپوگرافی کشت نمی‌شود، اما دلیل بر این نمی‌شود که این جزو زمین ملی است.  این مسؤول همچنین نحوه حل اختلاف را مراجعه به سازمان امور اراضی مطرح کرد که اختلافات مربوط به کاداستر و زمین ملی در آنجا بررسی می‌شود.

گروه اقتصاد اجتماعی : رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خسارت تعطیلی پایتخت روزانه 1000 میلیارد تومان است، گفت: برای رفع مشکل آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی نیازمند 30 هزار میلیارد بودجه هستیم.
به گزارش مهر ، محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه شورا با اشاره به بودجه سال ۹۹ کشور که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: در ایامی به سر می بریم که مجلس شورای اسلامی، در حال بررسی لایحه بودجه سال آینده است و لازم دیدم نسبت به تضییع حق شهروندان تهرانی در این لایحه تذکر دهم.وی ادامه داد: سهم حمل ونقل عمومی در بودجه سال آینده بسیار ناچیز و در حد صفر است، این بودجه قریب به ۲ هزار میلیارد تومانی که بیش از یک چهارم آن بودجه عمومی دولت است، حدود هشتاد هزار میلیارد تومان را برای یارانه نقدی در نظر گرفته است اما از این مبلغ یک ریال نیز به حمل ونقل عمومی تخصیص داده نشده است.هاشمی اضافه کرد: مجموعاً سهم عمران شهری و مسکن در بودجه برای هر ایرانی فقط دو هزار تومان است که به معنای این است دولت وظیفه ای برای خود در این حوزه قائل نیست.وی تاکید کرد: سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمرانی که بیشترین نقش را در تولید درآمد ملی در کشور دارند، کمترین سرانه بین ۳۱ استان کشور و کمتر از شصت هزارتومان در سال است و سهم محیط زیست نیز از بودجه برای هر ایرانی هفت هزار تومان ونزدیک به صفر در سال است و طبیعی است با این بودجه نباید انتظار اقدامات مهمی در حوزه محیط زیست داشت.رییس شورای شهر خاطر نشان کرد: انتظار ما از شهردار تهران، که در مورد قانون گرایی و اجتناب از قانون گریزی به ایشان حق می دهم، آن است که حداکثر تلاش خود را برای احیای حقوق شهروندان تهرانی در بودجه و تثبیت وظایف دولت در قبال حمل ونقل عمومی و محیط زیست پایتخت، به کار برند و قطعاً شهروندان سایر کلانشهرها نیز که سیستم حمل ونقل عمومی آنها نیاز به تقویت و تجهیز دارند، از وضعیت موجود بودجه ناراضی هستند.به گفته هاشمی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان تهران که خود وضعیت نامناسب تهران را از نظر آلودگی هوا و ازدحام شدید در مترو و اتوبوسرانی مشاهده می کنند، حتماً متوجه هستند که با این بی مهری صورت گرفته در بودجه سال آینده، بحران حمل ونقل عمومی و آلودگی هوای تهران شدیدتر خواهد شد و دست کم در لایحه بودجه به اندازه زیان تعطیلی پایتخت که روزانه بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اعتبار برای حمل ونقل عمومی تهران و به تبع محیط زیست آن منظور کنند.

 

 بهروز حسن الفت گفت: پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و برخورداری از تعرفه ترجیحی می‌تواند صادرات ما را به کشورهای عضو این اتحادیه به ۲ میلیارد دلار و دو برابر وضعیت فعلی برساند. بهروز حسن الفت در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری افزود: در حال حاضر میانگین صادرات ایران به پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا حدود  ۹۱۸میلیون دلار در سال است .اتحادیه اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، قزاقستان ، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است و ایران نیز اخیرا عضو ان شده است. وی اضافه کرد: برنامه راهبردی ایران برای صادرات به این کشورها پس از اجرای تعرفه ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲ میلیارد دلار در هر سال است.حسن الفت با اشاره به ظرفیت های تولیدی و اقتصادی مازندران در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی خاطرنشان کرد: تعرفه ترجیحی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی به این کشورها در حد صفر است و این موقعیت مناسب برای این خطه شمال کشور در امر صادرات است.دببر کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان عدم آشنایی تجار با بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را یکی از  عوامل اصلی در پایین بودن سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به این کشورها بیان کرد و اظهار داشت: باید کارگاههای آموزشی در استان ها برای آشنایی تجار و صادرکنندگان با بازارکشورهای هدف برگزار شود.الفت اضافه کرد: بزودی کارگاه آموزشی برای کارشناسان تجارت خارجی سازمان صمت استان های کشور از سوی وزارتخاته متبوعش برگزار خواهد شد و این کارشناسان می توانند اطلاعات خود را در اختیار تجار و بازرگانان قرار دهند.این مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد از صادرات غیر نفتی ایران به روسیه به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام می شود و استان های کشور با توجه به قابلیت های صادراتی خود و نیاز کشورهای هدف عضو اوراسیا ، صادرات غیرنفتی خود را به این کشورها افزایش دهند.الفت پیشنهاد کرد تا استان مازندران با قابلیت صادرات غیرنفتی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ،روسیه و قزاقستان دو کشور عضو اتحادیه اوراسیا را به عنوان کشورهای هدف صادراتی در این حوزه انتخاب کند تا بتواند با شناسایی بهتر بازار این کشورها مبادلات تجاری خود را افزایش دهد.دبیر کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان در مورد صادرات غیر نفتی ایران به ازبکستان نیز گفت: در شرایط فعلی بیشترین صادرات ایران به ازبکستان سیمان است و تا سه سال آینده این کشور بازار خوبی برای صادرات این محصول برای ایرانیان است.الفت افزود : هم اکنون کشورهای ترکیه، چین و فرانسه به دلیل شرایط ازبکستان در حوزه توسعه ای، واحدهای صنعتی سیمان را در این کشور در دست ساخت دارند که به نظر می رسد با راه اندازی این واحدهای تولیدی، بازار سیمان ایران در این کشور نیز شرایط فعلی خود را از دست خواهد داد.وی پیشنهاد کرد تا سرمایه گذاران کشور در بخش تولید سیمان در کشور ازبکستان سرمایه گذاری کنند.مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات گمرک نیز در این نشست گفت: گمرک ایران آماده همکاری با تجار و صادرکنندگان برای صادرات کالاهای غیر نفتی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیاست.حسین کاخی افزود: تاکنون سه سند همکاری گمرکی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا منعقد شد.در ۸ ماهه سال جاری ۱۵۰ میلیون دلارکالای غیر نفتی از مازندران به کشورهای هدف صادر شد که نسبت به سال گذشته ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی این استان در مقایسه با مدت مشابه ۴۰ درصد کمتر شد.

گروه صنعت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سر جمع ۷۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط ۱۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۲۲ درصد منابع تحقق پیدا کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با اشاره به اهمیت تامین مالی واحد‌های صنعتی کشور در شرایط فعلی، اظهار کرد: امسال علاوه بر صادرات، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحد‌ها می‌تواند به رونق تولید بیش از کمک نماید. وی بیان کرد: در مواردی که ظرفیت تولید داخلی و تامین نیاز کشور وجود دارد باید زمینه‌های لازم را فراهم کنیم و مانع واردات شویم.
تحقق 30 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن در سال جاری
 رحمانی اقدامات اساسی وزارت صمت را در جهت دهی منابع تسهیلاتی شامل ۳ محور اساسی دانست و اضافه کرد: اولویت بخش صنعت و معدن شناسایی شده و اولویت‌های این بخش براساس آمایش سرزمینی جهت تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اعلام شده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت محور دوم اقدامات را شامل معرفی صنایع پیشران و دارای اولویت به بانک مرکزی دانست و گفت: برای این منظور ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل کشور ابلاغ شده و سهمیه هر یک از آن‌ها تعیین شده است. او افزود: ساز و کار اجرای این طرح نیز از سوی وزارت صمت مشخص شده و فهرستی از طرح‌های ۵۰ گانه در مناطق محروم و کم برخوردار و همچنین طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد تهیه شده است. رحمانی محور سوم اقدامات را شامل راهکار‌های تامین مالی بر اساس بنگاه‌ها و صنایع خاص عنوان کرد.
پرداخت بالغ بر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
او اعلام کرد: از ابتدای امسال بالغ بر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شده است که سهم بخش صنعت و معدن حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: روند اعطایی تسهیلات به بخش صنعت و معدن از سال ۹۰ کاهشی بوده و نیازمند بازنگری است. باید اعتماد شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن بیش از این باشد و این مهم نیازمند فرهنگ سازی است.
به دنبال پیدا کردن سایر روش‌های نوین مالی هستیم
رحمانی با اشاره به اجرای طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات در این چارچوب به واحد‌های صنعتی از سال ۹۵، گفت: از ابتدای طرح رونق تولید تاکنون در مجموع بالغ بر ۱۰۷ هزار طرح و واحد صنعتی، کشاورزی و گردشگری تسهیلاتی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند. او افزود: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ که از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌های طرف قرارداد با وزارت صمت تأمین می‌شود، از سر جمع ۷۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط ۱۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۲۲ درصد منابع تحقق پیدا کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه ماموریتی ویژه به معاونت طرح و برنامه خود داده تا سایر روش‌های نوین مالی را نیز شناسایی کرده و از آن برای تأمین مالی بهره‌برداری کنند.
وجود 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه
رحمانی بیان کرد: آمار‌های موجود در کشور‌های توسعه یافته در این خصوص مؤید عملکرد متفاوت آن‌ها است که حتما این مهم باید در کشور مورد توجه قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق برآورد‌ها بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که باید با تدابیر اصولی، منابع موردنیاز جذب صنعت شود تا به نوعی مانع حرکت این منابع سرگردان به‌سوی واسطه گری و دلالی در سایر بخش‌ها شویم. وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که امسال و با وجود افزایش موانع، مشکلات اجرایی کمتر شده است؛ همین رویکرد ما در افزایش سطح همکاری ها و بهره گیری از توان داخلی است.

گروه زیربنایی: محمد اسلامی در مراسم الحاق 243 دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی کشور، اظهار داشت:‌ ما ظرفیت ارزشمندی در ساخت ناوگان ریلی داریم پس شرکت سازنده انواع ناوگان ریلی و 13 شرکت بهره‌بردار ظرفیت بزرگی هستند. وی با اشاره به اینکه تا امروز 456 دستگاه انواع ناوگان تحویل شده است، اضافه کرد:‌این نشان از ارتباط منطقی بین تولیدکننده، شرکت راه‌آهن و شرکت‌های بهره‌بردار دارد که اگر این ارتباط وجود داشته باشد هیچ تولید کننده‌ای بدون سفارش نمی‌ماند و شرکت بهره‌بردار هم بدون تولید کننده نمی‌ماند.  وزیر راه و شهرسازی گفت: واگن پارس تاکنون 344 دستگاه انواع ناوگان تحویل داده است و این یک رکورد است. اسلامی افزود:‌اگر همدلی و همراهی وجود داشته باشد این تحریم‌ها که ادعای فلج‌کنندگی دارد بی‌خاصیت می‌شود و قدرت ملی افزایش می‌یابد. وی گفت:‌از وزارت نفت در تبصره ماده 12 حمایت کرد تشکر می‌کنیم و افتتاح این تبصره برای کشور پیام سازنده دارد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌انجمن شرکت‌های ریلی و انجمن شرکت‌های سازنده صنایع ریلی گام مهمی در رونق تولید برداشته‌اند.  اسلامی با بیان اینکه ریل باس و قطارهای حومه‌ای یک ضرورت برای کشور است، گفت: باید نهضت تولید ریل بارس بی‌وقفه ادامه یابد و خطوط ریلی حومه‌ای را گسترش دهیم و مسیر اتصال شهرهای اقماری به شهرهای بزرگ از طریق ریل گسترش یابد. وی یادآور شد: مترو هشتگرد در هفته جاری به بهره‌برداری می‌رسد و گامی بزرگ جهت توسعه قطارهای حومه‌ای از شهرهای اقماری به تهران است. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که خرید و فروش طرح ملی مسکن تخلف است، گفت: هر کسی این کار را انجام دهد از طرح ملی مسکن حذف می‌شود.  به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا در تولید و بازسازی 2 دستگاه لکوموتیو از کشورهای دیگر (زیمنس آلمان) کمک گرفته شده است، اظهار کرد: خیر، در تولید لکوموتیو از هیچ کشوری کمک نگرفته‌ایم و برای اولین‌بار لکوموتیو ایرانی تولید شده است. وی با بیان این‌که همه حلقه‌های مفقوده (وابستگی به خارج) تولیدات ریلی برطرف شده است، افزود: با وجود این‌که مسیرهای معامله با ایران با مزاحمت استکبار مواجه شده، صنعت داخل در مسیر شکوفایی قرار گرفته است. وی با یادآوری این‌که از ابتدای امسال تاکنون 456 تجهیزات ریلی تولید داخل وارد ناوگان سراسری راه آهن شده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت قطارهای حومه‌ای در تردد مردم، سال آینده شرکت قطارهای حومه‌ای راه‌اندازی می‌شود و مترو کرج و هشتگرد به آن اضافه نخواهد شد. وزیر راه و شهرسازی درباره خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن نیز گفت:  این کار تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر کس این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. اسلامی تأکید کرد: این کار سودجویی است و با آن به‌شدت برخورد می‌کنیم. بر اساس این گزارش،‌ چند روز پیش مدیرعامل شرکت عمران پردیس از خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن به قیمت 150میلیون تومان در این شهر خبر داده بود.
 

گروه اقتصاد کلان:یک اقتصاددان، ضمن انتقاد از عدم تغییر بودجه با سال‌های قبل، پیش‌بینی کرد که درآمدهایی که در بودجه سال آینده پیش بینی شده محقق نشود و با کسری وحشتناکی مواجه باشیم، چراکه مالیات‌گیری‌های موجود ظرفیت بالاتر از این را ندارند و فقط مقابله با فرارها و معافیت‌های مالیاتی است که می‌تواند به افزایش درآمد کشور کمک کند.
سید رضا سلامی - عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران _ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: با وجود اینکه از نظر اقتصادی در شرایط بحرانی قرار داریم، کلیات لایحه بودجه ۹۹ مانند هر سال تنظیم شده و تغییر آنچنانی نداشته است. همچنین در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی کاهش و سایر درآمدها افزایش یافته است که متاسفانه زیاد به بودجه سال آینده نمی‌توان خوش‌بین بود و به نظر می‌رسد با کسری وحشتناکی مواجه باشیم. وی ادامه داد: برای درآمدهای مالیاتی در بودجه، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است درحالیکه ظرفیتی که تا به حال داشتیم در حد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این تفاوت ۵۰ درصدی با توجه به واحدهایی که باید مالیات بدهند و علاوه بر این مالیات بر واردات که در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، مالیات بر واردات هم کاهش خواهد یافت، رقمی که برای مالیات در نظر گرفته شده خیلی بالاست و تحقق آن باید با اتخاذ تدابیری خاص و سایر منابع جایگزین صورت بگیرد.
تنها راه، توسل به پول‌های بانک مرکزی!
سلامی ضمن انتقاد نسبت به منابع درآمدی درنظر گرفته شده در بودجه سال آینده و اینکه این منابع قابلیت تحقق ندارند، گفت: دولت راهی برای جبران کسری بودجه به جز اینکه به منابع بانک مرکزی متوسل شود، ندارد و توسل به منابع بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. این کارشناس اقتصادی درباره منابع جایگزین درآمدزا برای دولت، اظهار کرد: رقم مهمی به عنوان یارانه پنهان در حامل‌های انرژی داریم، اما با وجود عملکردهای نامناسب در این زمینه، پیشنهاد این موضوع خیلی سخت قابلیت اجرا دارد. مصرف گاز در کشورمان نسبت به کشورهای دیگر خیلی بالاست. تقریبا می‌شود گفت که مجبور هستند قیمت‌ حامل‌های انرژی را به واقعیت برسانند، چون در کشوری همچون ترکیه، مالیاتی که از حامل‌های انرژی گرفته می‌شود نسبت به صادرات و فروش آنها بیشتر است، زیرا آنها مردم را متقاعد کرده‌اند که اسراف در مصرف سوخت نداشته باشند. همچنین در کشورهای اروپایی قیمت‌های خیلی بالایی برای حامل‌های انرژی در نظر می‌گیرند.
درآمدزایی از مقابله با فرارهای مالیاتی
 سلامی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از منابع اصلی که دولت می‌تواند برای درآمدزایی از آن استفاده کند، این است که قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. منبع دیگر در این زمینه، کشف فرارهای مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی است که اگر آن‌ها کشف شوند، مخصوصا برای کسانی که درآمدهای قابل توجهی دارند ولی تا به حال مالیات نداده‌اند یا مالیات‌شان نسبت به درآمد آنها خیلی پایین است، رقم قابل توجهی درآمدزا ایجاد خواهد کرد. به اعتقاد این استاد دانشگاه، این کار ملزم بر این است که توجه کنند در این زمینه افراد خوش حساب و فعالان اقتصادی ضربه نخورند. همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر نقل و انتقال املاک می‌تواند کسری بودجه را جبران کند.