رئیس اتاق بازرگانی گفت: نگرانی بخش خصوصی این است که زیرساخت‌های ما آماده انجام توافقنامه اوراسیا نیست و در ماه‌هایی از سال حمل و نقل ریلی بازار سیاه پیدا می‌کند.
غلامحسین شافعی امروز در همایش «مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه» گفت: تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد یکی از محورهای اصلی روند توسعه اقتصادی، حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و پیوستن به موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای است. وی با اشاره به آمار سال ۲۰۱۹ گفت: تا سپتامبر این سال ۴۸۱ تشکل منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه در اقتصاد کشورهای دنیا ایجاد شده و این روند با سرعت ادامه دارد. امروزه تشکیل بلوک‌های اقتصادی نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشورها پیدا کرده اند.

بازرگانی_ محمد خادمی: در کشور ما 11 بندر دریایی وجود دارد و این بنادر نقش کلیدی در تجارت ایران دارند به طوری که براساس آمارها بیش از 90 درصد مبادلات تجاری کشورمان ، از طریق حمل ونقل دریایی صورت می گیرد؛ یکی از این بنادر دریایی بندر خرمشهر است، این بندر یک قرن قدمت دارد و در گذشته 60 درصد حمل و نقل دریایی کشور را انجام می داد؛ اما چهل سال پیش با آغاز جنگ ایران و عراق بخشی از تاسیسات آن مورد تجاوز قرار گرفت و عملا توسعه این بندر روند کندی را در پیش گرفت تا اینکه با پایان جنگ تحمیلی این بندر مجددا فعالیت خود را آغاز کرد و در این سه دهه با توسعه زیر ساخت ها جایگاه مناسبی را در ورودی و خروجی کالا از طریق مرز های آبی کشورمان به دست آورده است. به گزارش «اسکناس»، بندر خرمشهر یکی از بنادرکانتینری کشور در خلیج فارس به شمار رفته و به دلیل همجواری با کشور عراق، یک منطقه استراتژیک از نظر تجاری و سیاسی محسوب می شود که با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند و نزدیکی به پالایشگاه آبادان و صنایع فولاد خوزستان فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری فراهم کرده است. در حال حاضر کلیه زیر ساختهای بندر خرمشهر تکمیل شده و در مقایسه با قبل از جنگ تحمیلی به مراتب وضعیت بهتری را داراست. علیرغم امکانات کانتینری موجود در بندر خرمشهر، توسعه این ترمینال و ساخت  دو ترمینال استاندارد در اراضی به وسعت ۳۰ هکتار در دستور کار این بندر قرار دارد و این روز ها در انتظار بخش خصوصی برای توسعه هر چه بیشتر آن قرار دارد. برای اینکه بیشتر از وضعیت این بندر آبی آگاه شویم، گفتگویی با «فردین جلیلیان» کارشناس بخش سرمایه گذاری و بازاریابی  بندر خرمشهر انجام داده ایم.
تخفیف برای صادر کنندگان
وی در این باره می گوید:« این بندر دو ترمینال برای کالاهای کانتیری و غیر کانتینری دارد ، کالاهای غیر کانتینری شامل کالاهای مواد معدنی فراوری شده، مصالح ساختمانی، گچ، سنگ های ساختمانی، میوه و تره بار و علوفه دام هستند؛ در حوزه صادرات بندر خرمشهر تسهیلاتی برای صادرکنندگان فراهم آورده است به طور نمونه 25 درصد تخفیف برای صادرات کالا و برای عوارض بهداشتی 100درصد تخفیف گذاشته ایم، همچنین تخفیف 100درصدی برای عوارض زیرساختی و از همه مهم تر 50درصد هزینه بارگیری  و به مدت 10 روز هزینه انبار داری به شکل رایگان برای صادر کنندگان لحاظ کرده ایم.» او درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چه میزان حجم صادرات از این بندر صورت می گیرد؟ می گوید:« در 11 ماه سال جاری حدود دو میلیون و یک صد هزار تن کالای صادراتی از این بندر خارج شده است که در مقایسه با سال گذشته جهش 25 درصدی صورت گرفته است و در حوزه واردات نیز حجم کالاها ورودی کمتر از سال گذشته داشته است. همچنین در دوره زمانی ده ماهه امسال  ۳۶۲ فروند شناور غیر کانتینری بالای هزار تن در بندر خرمشهر تردد داشته اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۳۰ درصدی برخوردار است. با توجه به ظرفیت بالای زیر ساخت های ریلی در بندر خرمشهرطی این مدت ۳۱۸۹ باکس کانتینر خالی به بندر امام ارسال شده است که از این تعداد ۱۶۹ باکس کانتینر ۲۰ فوت و ۳۰۲۰ باکس کانتینر ۴۰ فوت بوده است. وی ادامه می دهد:« بندر خرمشهر محدودیتی برای صادرات به کشور خاصی ندارد با توجه به اینکه این بندر ترمینال کانتینری دارد به راحتی امکان بارگیری به تمام نقاط دنیا صورت می گیرد، کالاهای غیر کانتینری که از این بندر صادر می شود بیشتر کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه و در حوزه خلیج فارس است، که بیشتر  به کشور عراق، امارات متحده عربی، کویت و عمان صورت می گیرد.» به گفته «جلیلیان»230 هکتار مسافت بندر بزرگ کشور است ودر منطقه آزاد تجاری قرار گرفته است و شرایط مناسبی برای صادر کنندگان به وجود آورده است، همچنین سرمایه گذاری به سهولت در این منطقه انجام می شود چرا که این منطقه مانند مناطق گمرگی و مناطق ویژه آزاد نیست و تسهیلات بهتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
لایروبی اروند مشکل پیش رو
«جلیلیان» به مشکلات پیش روی این بندر نیز اشاره می کند، می افزاید:« : بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایرخط تالوگ اروند رود مبنای خط مرزی ایران و عراق تعیین شد ولی پس از گذشت چند سال از جنگ تحمیلی به دلیل عدم لایروبی این رودخانه ، این خط به ویژه در نزدیکی دهانه فاو تغییر یافته است؛ علی رغم پیگیری های بسیار کشور ما برای رفع مشکل لایروبی اروند رود هنوز نتیجه ای حاصل نشده است ؛ که متاسفانه در بخشی از این رودخانه تردد کشتی در عمق کمتر از 5 متر امکان پذیر نمی شود.» وی می افزاید:« لایروبی اروند باید با همکاری دو کشور صورت بگیرد و انتظار ما از وزارت امورخارجه این است که این موضوع را از دولت عراق پیگیری کند تا بتوانیم در بندر خرمشهر پذیرای کشتی های غول پیکر باشیم و صادرات رارونق بخشیم.» کارشناس بخش سرمایه گذاری و بازاریابی  بندر خرمشهر در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه بسیاری از صادر کنندگان از زمان طولانی ترخیص گله مندند، آیا این موضوع مدت زمان طولانی در بندر خرمشهر نیز حکم فرماست؟ می گوید:« برای کالاهای صادراتی ما مشکلی نداریم و به دنبال این هستیم در کوتاه ترین زمان ممکن کالاها صادر شود، ما در این بندر به این شکل عمل می کنیم که کالاها به شکل مستقیم از اسکله به کشتی منتقل شوند؛ مگر اینکه صادر کننده به دنبال شناور مورد نظرش باشد در غیر این صورت صادرات کلا از این بندر بسیار کوتاه انجام می شود.» او ادامه می دهد:« در بندر خرمشهر برنامه های زیر ساختی خوبی وجود دارد، به طور نمونه ترمینال کانتینری با ظرفیت 400هزار کانتینر در سال با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است، 137هزار و 600 متر مربع انبار مسقف  برای کالاهایی که باید در شرایط مناسبی نگهداری شوند در این بندر وجود دارد تا اقدام به بارگیری آنها صورت بگیرد، همچنین 200هکتار  برای نگهداری کانتینر در این بندر وجود دارد و 20 اسکله عملیاتی در این بندر مشغول به کار هستند که دو اسکله آن برای جابه جایی مسافر استفاده می شود که روزانه 2هزار مسافر جابه جا می کنیم؛ در حال حاضر یک خط مسافربری به شکل یک روز در میان در مسیر کویت صورت می گیرد. وی درباره محیطی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این اسکله اشاره می کند، می گوید:« 400هزار مترمربع محوطه در این بندر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد؛ به این شکل که سرمایه گذاران می توانند برای راه اندازی صنایع تبدیلی از این محوطه ها استفاده کنند تا کمکی به صنایع تولیدی داخلی و همچنین ارسال کالاهای تولید به کشورهای دیگر صورت بگیرد.
سند چشم اندازبندرخرمشهر
 سازمان بنادر کشور مدتی قبل برای نخستین‌بار مصوبه‌ای تحت عنوان «سند چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی» را طراحی کرد، این طرح برای اقدامات در عرصه بندری، دریایی، کشتیرانی و بازرگانی در سطح کشور خواهد بود و با رفتن و آمدن اشخاص این سند مخدوش نخواهد شد. سازمان بنادر کشور آمادگی دارد که بیشترین تسهیلات را به سرمایه‌گذاران در بندر خرمشهر اعطا کند و هر آن چه را که در بضاعت این سازمان است برای بندر خرمشهر در دستور کار قرار دهد،  در حال حاضربیش از ۸۰ درصد عملیات مربوط به صادرات بندر خرمشهر کالاهای غیرنفتی است.

گروه صنعت: سالهاست که نقش پررنگ معادن در کشور نمایان بوده و معدن کاران معتقدند توان درآمدی آن‌ها برابر ۶۰ درصد درآمد نفتی است. سال هاست که معادن در کشورهای مختلف دنیا، به عنوان اصلی ترین سرمایه های صنعتی یک کشور به شمار می روند که البته نحوه استفاده از آن ها بسیار حائز اهمیت است. به گزارش « اسکناس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از کشورها این معادن را منابع عظیم مواد اولیه خود می دانند و مابقی کشورها به این معادن تنها به چشم منابع درآمدی دولت ها و یا اشخاص می بینند. اما اصلی ترین نکته ای که در سال های متوالی مورد بحث قرار گرفته است و حتی حاکمیت ایران هم به آن رسیده، پرهیز از خام فروشی و نقش و اهمیت کلیدی معادن و منابع فرآوری شده آن در اقتصاد کشور است.  تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یکسو و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش افزوده صادراتی از سوی دیگر باعث می شود که معادن و صنایع معدنی به برنامه های رشد در اغلب مناطق غیر برخوردار و دور افتاده کشور کمک کند.
معادن به وسعت تمام کشور گسترده شده اند
«مهرداد اکبریان» رئیس انجمن سنگ آهن ایرانبا اشاره به نقش معدن در توسعه اقتصادی، گفت: معدن در کشور بخشی از کسب و کار بوده که در کل سطح کشور پراکنده است، یعنی مختص جنوب یا شمال کشور نیست. او بیان کرد: در کل کشور معدن و صنایع معدنی کار می‌کنند که عمدتا خارج از شهر و در مناطقی هستند که دسترسی و روابط شاید عادی که یک کارخانه مثلا یک تجارتخانه می‌تواند داشته باشد، آن واحد‌های معدنی به آن صورت راحت نیستند، یعنی ارتباط برقرار کردن بین معدن‌ها، بین خریداران و فروشنده‌ها، بین تأمین کننده خدمات و قطعات راحت نیست. اکبریان ادامه داد: به همین دلیل باید زودتر از این برای آن فکری کرد، اگر ما یک روش و سیستم‌هایی داشته باشیم که به صورت کم هزینه با سرعت خوب و در زمان مناسب اطلاعات لازم را در ارتباط با نیاز‌های روز و درخواست‌هایی که بخش معدن و صنایع معدنی از همدیگر و یا مشتریان و یا از بازار کسب و کار دارد را بتواند ظرفیت سنجی و معرفی کند.
نیاز کارخانجات به سامانه ای برای دسترسی به نیروهای کار
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تشریح کرد: در خیلی از مواقع دیدیم که برای مثال یک کارخانه‌ای نیاز به یک قطعه‌ای دارد که آن قطعه در کشور نیست و به دنبال راهی می‌گردد که این قطعه را وارد بکند، ولی در یک جای دیگر یک کارخانه‌ای است که کاملا آمادگی دارد آن قطعه را بسازد که حتی ساخته و دیگران از آن استفاده می‌کنند ولی در جریان ساخت آن نیست. او ادامه داد: معادن علاوه بر کارگر‌های ساده نیازمند نیرو‌های متخصص و اپراتور‌های با تجربه هستند که اصولا پیدا کردن این افراد کار راحتی نیست بلکه کار سختی است که باید سامانه ای برای دسترسی به این نیروها تدارک دیده شود. او افزود: یا کسانی که ماشین‌آلات دارند و ماشین‌آلات خود را به صورت موردی در معادن به کار می‌گیرند بعدا دچار رکود کار در معدن می‌شوند تا پیدا کردن کار بعدی دچار مشکلاتی می شوند که مجبورند یا از پس انداز خود استفاده کنند یا بالاخره تقاضای مالی و زندگیشان را نتوانند به موقع بدهند. اکبریان ادامه داد: اینکه بلافاصله برای آن‌ها بازاریابی شود و دقیقا بدانند که بعد از این معدن در کدام کارگاه دیگر می‌توانند کار کنند، خدمتی بزرگ به این پیمانکاران کوچک است. موارد این چنینی بسیار زیاد است که هم بحث بازار و مارکتینگ مطرح می‌شود یعنی بحث خرید و فروش محصولات شما یک محصولی از یک معدن تولید کردید که فعلا صادرات ندارد و شرکت‌های بزرگ هم نمی‌خواهند از شما خرید کنند. او افزود: شما فکر می‌کنید دیگر نمی‌توانید کار کنید، ولی واقعیت این است که در همین کشور شاید همان لحظه‌ای یک کارگاهی است که دارد کار می‌کند و نیازمند ماده معدنی شما با همان مشخصات است اگر بشود این‌ها را قالب ظرفیت‌هایی در فضای مجازی به صورت سامانه تعریف کرد مفید خواهد بود. رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: معدن‌داران، تجار، مهندسین، پیمانکاران و قطعه‌سازان همه باید بتوان از سامانه‌های کسب و کار به صورت مستمر استفاده کنند چرا که بسیار در صرفه‌جویی هزینه‌ها و زمان و خیلی از مسائل دیگر به نفع طرفین خواهد بود.
تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه معدن
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ، گفت: معادن مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی سهم عمده‌ای در تولید و رونق اقتصادی دارند. ۹۸.۳ درصد را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را شامل می‌شوند. او ادامه داد: معادن کوچک و متوسط نقش زیادی در اشتغال کشور دارد، اما سهم عمده‌ای از این معادن که نزدیک ۵۰ درصد است غیرفعال هستند و معضلات مختلفی همچون مشکل ذخیره، میزان عیار و برخی مشکلات زیرساختی دارند علاوه بر این برخی از معادن دچار مشکل نقدینگی هستند. شکوری بیان کرد: بازار برخی از معادن در کشور وجود ندارد و باید به این معادن کمک کرد تا این مشکلشان حل شود. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در شورای احیای معادن کوچک و متوسط جلسات متعددی بابت این معادن برگزار شده است. در تلاش هستیم مشکلات معادن کوچک و متوسط را مرتفع کنیم و آن‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم. او افزود: محاسبه کرده‌ایم تا افق ۱۴۰۴ اگر همین چشم اندازی که برای تولید محصولات معدنی هدف گذاری شده مانند ۵۵ میلیون تن فولاد یا ۸۰ هزار تن مس و ۳۰۰ هزار تن روی،  مواد معدنی می‌تواند ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی را پوشش دهد و ما را از درآمد‌ نفتی بی نیاز کند. شکوری افزود: به نظر می‌رسد با وجود ذخایر معدنی غنی در کشور، متأسفانه از این میزان استفاده درست نمی‌شود چرا که اکنون زیر یک درصد از ذخایر را استخراج می‌کنیم در صورتی که در دنیا بالای ۵ درصد ذخایر استخراج می‌شود. در بودجه امسال درآمد‌های نفتی در نظر گرفته نشده است و مالیات جور آن را می‌کشد در نتیجه نشان می‌دهد باید برای جبران آن به سمت بخش‌های اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی برویم و می‌طلبد هم دولت و هم مجلس سیاست‌گذاری‌هایی کنند که هم معادن کوچک غیرفعال، فعال شوند و هم معادنی که اکنون فعالیت می‌کنند تعطیل نشوند، اما برخی از این سیاست گذاری‌ها در راستای توسعه و رونق نیست و باعث از رونق افتادن و تعطیلی این معادن می‌شود.  افزایش حقوق دولتی از معادن می‌تواند آن‌ها را دچار مشکلاتی کند ما باید معادن بیشتری را فعال کنیم تا چرخه تولید فعال شود که این موضوع می‌تواند حقوق دولتی را افزایش دهد و در این صورت فشاری به معدن داران وارد نمی‌شود و آن‌ها می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.

صنعت پوشاک ایران ظرفیت اشتغال ۲ میلیون‌ نفری را دارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: پتانسیل اشتغال‌زایی صنعت پوشاک ۲میلیون شغل است که در حال حاضر کمتر از ۶۰۰هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. «هادی سلیمی‌زاده» گفت: کشورهای بزرگ تولیدکننده پوشاک هستند که چین و بنگلادش رتبه اول و دوم در تولید پوشاک را دارند. کشور ما سهم ناچیزی در صادرات پوشاک دارد. اگر ما بتوانیم 500 میلیون دلار صادرات پوشاک داشته باشیم، بیش از 150 هزار شغل مستقیم و 22 هزار شغل غیرمستقیم در صنعت پوشاک ایجاد می‌شود. سلیمی‌زاده گفت: تولیدی‌های پوشاک در کشور به‌طور نامتوازن پخش شده‌اند، به‌گونه‌ای که 40 درصد تولیدی‌ها در تهران، 20 درصد در مشهد و 10 درصد در آذربایجان شرقی استقرار دارند. باید به‌سمتی برویم تا در مناطق محروم نیز تولیدی پوشاک تأسیس شود، زیرا به‌دلیل نیروی کار ارزان‌قیمتی که در این مناطق است، هزینه تولید پوشاک کاهش می‌یابد و به فروش راحت‌تر آن کمک می‌کند. سلیمی‌زاده ادامه داد: باید در زنجیره ارزش پوشاک سیاست‌گذاری‌های صحیحی داشت و از پایین به بالا سیاست‌گذاری انجام شود. پتانسیل اشتغال‌زایی صنعت پوشاک 2 میلیون شغل است که در حال حاضر کمتر از 600 هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. وی در پایان ابراز کرد: در صنعت پوشاک این ظرفیت وجود دارد که 10 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد. ورود فعالانه در صنعت پوشاک می‌تواند مشکلات اشتغال کشور را حل کند تا آنجا که واردات نیروی کار نیز لازم می‌شود.

تولید3 برابر خودرو
نسبت به سال گذشته
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید خودرو نسبت به سال گذشته ٣ برابر شده است، گفت: طی هفته‌های آتی فرآیند جدید ثبت نام خودرو اعم از پیش فروش و فروش فوق العاده اعلام خواهد شد و امیدواریم قیمت‌ها تعدیل شود . «مهدی صادقی نیارکی» گفت: نوسانات قیمت خودرو اغلب با موضوع دلالی و واسطه گری ارتباط مستقیم دارد. وی اعلام کرد: با وجود تحریم ها ، تجارت ١٠ ماهه سال‌جاری افزون بر ۶٣ میلیارد دلار است و در حال حاضر شرایط باثباتی را تجربه می‌کنیم .

فولاد سازان بزرگ بیش از ۱۷ میلیون تن شمش تولید کردند
جداول آماری شرکت های بزرگ بخش معدن وصنایع معدنی در ۱۰ ماهه امسال حاکی از تولید ۱۷ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۵۲ شمش فولادی دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد پنج درصدی را ثبت کردند. آمار عملکرد مجموع مجتمع فولاد مبارکه (فولادمبارکه، سبا و هرمزگان)، خوزستان، فولاد آلیاژی، گروه ملی صنعتی فولاد، کاوه جنوب، خراسان، چادرملو، آهن و فولاد ارفع و فولاد بناب نشان می دهد که در دی ماه یک میلیون و ۶۸۲ هزار و ۴۸۲ تن شمش فولادی تولید کردند که در مقایسه با عملکرد ماه مشابه در سال ۹۷ رشد ۹ درصدی دارد. بیشترین شمش تولیدی در دوره ۱۰ ماهه امسال مربوط به مجموع فولاد مبارکه با رقم هفت میلیون و ۸۰۰ هزار و ۶۶۶ تن بود که نسبت به ۱۰ ماهه ۹۷ رشد یک درصدی دارد، در عین حال بالغ بر ۴۵.۶ درصد از کل تولید دوره این گزارش را به خود اختصاص داد.

خودکفایی در صنعت خودروی سواری
مدیرعامل ایران خودرو گفت: در حوزه صنعت خودروی سواری بیش از ١٠٠ درصد خودکفایی و در ایران خودرو دیزل بیش از ٣٠ درصد خودکفایی داریم. فرشاد مقیمی در مراسم آئین تحویل خودرو‌های آتش نشانی گفت: در گروه صنعتی ایران خودرو محوری‌ترین مسئله‌ای که به دنبال آن هستیم به دست مهندسان ایرانی قابل حل است تا پرچم تولید را بر افراشته نگه داریم. او بیان کرد: در حوزه صنعت خودروی سواری بیش از ١٠٠ درصد خودکفایی و در ایران خودرو دیزل بیش از ٣٠ درصد خودکفایی داریم و در سال ٩٩ رکورد‌های خاصی خواهیم زد. مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: محور اصلی ساخت داخل است. محصولات موجود را با ۲۵ درصد ساخت داخل شروع کردیم و به حول قوه الهی سهم آن را افزایش خواهیم داد.

افت ۸۵ درصدی تجارت ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۹
مبادلات تجاری ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۹ به ۷۴.۵ میلیون دلار رسید که این رقم نسبت به سال قبل از آن افت ۸۵ درصدی داشته است. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال 2019 افت قابل توجه 85 درصدی داشته است. تجارت دو کشور پیش از روی کار آمدن ترامپ یعنی در سال 2016 بالغ بر 258 میلیون دلار بود که این رقم در نخستین سال ریاست جمهوری ترامپ به 199 میلیون دلار کاهش یافت، در سال 2018 با افزایش قابل توجه به 495.7 میلیون دلار رسید و در سال 2019 با افت 85 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 74.5 میلیون دلار رسید. بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در سال 2019 با افت 83 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 73.1 میلیون دلار رسیده است. آمریکا در سال قبل از آن 425.8 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات آمریکا از ایران در سال 2019 نیز افت 98 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته و به 1.4 میلیون دلار رسیده است. واردات آمریکا از ایران در سال 2018، 69.9 میلیون دلار گزارش شده بود.

آغاز طرح نظارتی
 شب عید از ابتدای اسفند
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: طرح نظارت و بازرسی اتاق اصناف برای ایام پایانی سال از ابتدای اسفندماه آغاز می‌شود و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.  «حسین درودیان» گفت: اتاق اصناف تهران در طول سال نظارت دقیقی بر قیمت و کیفیت کالا در سطح خرده فروشی دارد که این نظارت‌ها با افزایش قیمت بنزین از سوی اصناف تشدید شده و همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته وی طرح نظارت و بازرسی اتاق اصناف برای ایام پایانی سال از ابتدای اسفندماه آغاز خواهد شد و تا پایان فروردین ماه ادامه می‌یابد و در این مسیر از امکانات و همکاری دیگر دستگاه های مرتبط استفاده خواهد شد. وی گفت: عموما مدیران صنوف و اتاق اصناف با برگزاری نمایشگاه های بهاره مخالفند اما بنابر دستور مسئولان زیربط، اتاق اصناف در سال جاری نیز نمایشگاه بهاره را برگزار می کند.

صادرات تخم‌مرغ متوقف شد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به توقف صادرات تخم‌مرغ به دلیل افزایش قیمت در داخل گفت: مصرف تخم‌مرغ در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافته است. ناصر نبی‌پور گفت: طی حدود دو ماه اخیر، قیمت این محصول پروتئینی با نوسانات جزئی همراه بوده و در حال حاضر میانگین قیمت آن درب مرغداری بین ۷۸۰۰ تا ۸,۰۰۰ تومان است. وی با بیان اینکه تولید تخم‌مرغ در کشور فراوان است، اضافه کرد: به دلیل افزایش قیمت سایر محصولات پروتئینی و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای تخم‌مرغ افزایش زیادی داشته و سرانه مصرف آن بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ در حال حاضر متوقف شده است، گفت: حدود ۱۰ الی ۱۲ روز است که حواله‌ای برای صادرات صادر نمی‌شود چرا که دولت احساس می‌کرد قیمت این کالا در داخل رو به افزایش است.

اختلاف نظر برای صادرات خرما
در ادامه اختلاف‌نظرها میان دولت و بخش خصوصی درباره لزوم وضع عوارض بر برخی کالاها یا آزاد گذاشتن صادرات‌شان، این بار نامه جدید رییس سازمان توسعه تجارت برای وضع عوارض بر صادرات خرما اختلاف‌نظرهای جدیدی را به وجود آورده است.  با توجه به محدودیت‌های شکل گرفته برای اقتصاد ایران و لزوم تامین کامل کالاهای مورد نیاز در بازار داخل، در ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده صادرات برخی از کالاها را برای مدتی کوتاه محدود یا متوقف کند تا به این وسیله بحث تامین بازار داخلی با مشکل مواجه نشود. در ادامه‌ی این تصمیم‌ها و با توجه به افزایش قابل توجه تقاضای خرما در ایام ماه رمضان، طبق آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به انجمن ملی خرما و نهادهای بخش خصوصی اعلام کرده که صادرات این محصول از ۱۵ فروردین‌ماه تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ عوارض خواهد داشت. هرچند هنوز نرخ دقیق این عوارض مشخص نشده اما براساس نامه حمید زادبوم، این تصمیم در جلسه کارگروه‌های تخصصی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است.