گروه بازرگانی_ محمد خادمی: این روزها یکی از مهم ترین مشکلات صادرات کنندگان به دلیل تحریم عدم وصول وجه کالا و خدمات صادراتی است.
به گزارش«اسکناس»، عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی صادر کننده در ایفای تعهدات مالی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات ورشکستگی کامل صادر کننده را به دنبال می آورد. در این میان به منظور کاهش نگرانی صادر کنندگان دولت ها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی می کنند تا خیال صادر کنندگان آسوده شود. این قبیل شرکتهای بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایتهای مالی آن بوده و اغلب ریسکهایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکتهای بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و بمنظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس شده و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد. صندوق ضمانت صادرات یکی از اصلی‌ترین نهادهای توسعه صادرات در کشور به شمار می‌رود. سکاندار این صندوق توسعه‌ای معتقد است این صندوق در دوران سخت تحریم‌ها، به مثابه یک سپر دفاعی عمل می‌کند تا مسیر صادرات را برای صادرکننده تسهیل و امن کند.
هیچ جای نگرانی برای صادر کنندگان وجود ندارد
برای اینکه از وضعیت این صندوق ضمانت صادرات ایران بیشتر آگاه شویم به سراغ «سخاوت مرادی»رئیس روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران رفته ایم؛ او‌می گوید:«این صندوق یک شرکت اعتباری است که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به 4 دهه فعالیت خود را برای صادرکنندگان داشته و دارد، این نوع صندوق در تمامی کشور ها وجود دارد.» وی می افزاید:« این صندوق برای حمایت از صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی و تولید کنندگان صادر محور فعالیت دارد وبخشی از خدمات آن مربوط به کاهش نگرانی صادرکنندگان است.» او ادامه می دهد:«یکی از مشکلاتی که برای صادر کنندگان وجود دارد مبادلات ارزی صادرکنندگان به دلیل تحریم ها است که بسیاری از تجار مطالبات شان را از خریداران خارجی به شکل سنتی دریافت می کنند که این موضوع مشکلاتی را برای صادر کنندگان به وجود می آورد؛ با این وجود صندوق ضمانت صادرات ایران مشکل تجار داخلی را برطرف می کند.» آن طور که مرادی می گوید:«صادر کنندگان می توانند قرار دادی با این صندوق  تنظیم کنند تا در هر صورتی که خریدار خارجی نتواند وجه خریداری شده را پرداخت کند صندوق ضمانت وجه مورد معامله صادرکننده را پرداخت می کند و سپس صندوق از طریق مراحل گوناگون هزینه مورد نظر را از تجار خارجی دریافت می کند.» وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه هیچ جای نگرانی برای صادر کنندگان برای دریافت مطالبات شان وجود ندارد؟ می گوید:« در صورتی که صادر کنندگان قبل از انجام معامله قرار دادی با صندوق ضمانت انجام دهند؛ صندوق این معامله را تضمین می کند و هیچ نگرانی برای صادر کنندگان غیر نفتی وجود ندارد؛ اما متاسفانه باوجود اطلاع رسانی و تبلیغاتی که از سوی صندوق ضمانت ایران صورت می گیرد، باز هم شاهد این هستیم که صادرکنندگان اطلاعی از حمایت های صندوق ندارند و به شکل انفرادی دست به معاملات خارجی می زنند.» او خاطرنشان می کند:« سازمان صندوق ضمانت ایران در تمامی اتاق های بازرگانی استان ها کشور معرفی شده است تا صادر کنندگان را از خدمات این صندوق آگاه شوند، اما گاها شاهد این موضوع هستیم که صادر کننده ای با سابقه طولانی هنوز اطلاعی از این صندوق ندارند و جا دارد این موضوع را عنوان کنم که صندوق ضمانت صادرات مانند یک سپر دفاعی برای تضمین صادرات کالاهای غیر نفتی به حساب می آید؛ البته یکی از مشکلات این روزهای صندوق این است که  در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات تنها در تهران شعبه دارد  و صادر کنندگان برای استفاده از خدمات این صندوق باید به تهران مراجعه کنند.»
ارائه خدمات به تولیدکنندگان
وی درپاسخ به این سوال که آماری از مراجعه تجار داخلی به صندوق ضمانت وجود دارد؟ می گوید:«آمار دقیقی در حال حاضر نداریم، اما استقبال خوبی از فعالیت این صندوق از سوی تجار صورت گرفته است و انتظار ما از صادرکنندگان این است که اطلاعات شان را در باره خدمات این صندوق افزایش دهند تا بتوانند یک معامله آسوده داشته باشند.» او خاطرنشان می شود:«در حال حاضر با شرایط تحریم های ظالمانه که بر کشورمان شده است صادر کننده نمی تواند ریسک کند و مانور های بدون تضمین بدهد؛ بنابراین بهترین شرایط برای تجار این است که قبل از عقد قرار داد با تجار خارجی با صندوق حمایت در ارتباط باشند تا سرمایه تجار مورد تضمین قرار بگیرد.» مدیر روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران می افزاید:« یکی دیگر از خدمات این صندوق مربوط به ضمانت نامه بانکی است که در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار می گیرد؛ این خدمات به این شکل است که صادرکننده ای که برای تنظیم  قرار داد با تجار خارجی نیاز به نقدینگی دارد، به صندوق مراجعه می کند و صندوق با همکاری بانک ها ضمانت نامه اعتباری را به صادر کننده می دهد تا از بانک تسهیلات دریافت کند و در صورتی که صادر کننده نتواند تسهیلات بانک را پرداخت کند، صندوق ضمانت این کار را انجام می دهد و سپس صندوق این تسهیلات را از صادرکننده دریافت می کند.» او ادامه می دهد:« یکی دیگر از خدمات صندوق ضمانت این است که تولیدکنندگانی که توان صادرات کالاهای تولیدیشان را ندارند این کالاها را در اختیار شرکت های صادرکنندگان قرار می دهند که در اینجا صندوق ضمانت صادرات اعتبار نامه برای صادر کننده صادر می کند و صادر کننده اعتبار نامه را در اختیار تولید کننده  قرارمی دهد تا در زمان ارسال کالا به خارج از کشور نگرانی در خصوص وجه کالایشان نداشته باشند.» 
صندوق باید از شرکت‌های کوچک و متوسط هم حمایت کند
«افروز بهرامی»، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در برنامه ای از شبکه خبر که ماه گذشته بخش شد، گفت: از دهه ۱۳۴۰ صنعتی سازی کشور شروع شده که استراتژی صنعت از همان اول، ناظر به خود کفایی کشور بوده و صنعت کشور از همان ابتدا، اساسا برای تامین نیاز داخل شکل گرفته و اقتصاد ما هم همواره دچار تلاطمات زیادی بوده است که به دلیل آن، نتوانسته ایم به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کرده و همین موضوع موجب شده نتوانیم با رقبای قدر خارجی رقابت کنیم. وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران باید از صنایع کوچک و متوسط حمایت بیشتری صورت دهد، افزود: عملکرد صندوق تابعی از عملکرد صادرات شرکتها است؛ چراکه عملا فقط ۵۰۰ شرکت صادرات کشور را انجام می‌دهند و ماهم متناسب با آن به حدود هزار شرکت خدمات می‌دهیم و برای ما فرقی نمی‌کند که شرکت بزرگ باشد یا کوچک، چراکه ما کارمزدمان را می‌گیریم. بهرامی همچنین درخصوص کفایت سرمایه صندوق ضمن توصیه به صادرکنندگان برای استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات گفت: سرمایه صندوق حدود ۱۲۰ میلیون دلار است که در مقایسه با کشورهای دیگر مثل ترکیه و عربستان بسیار کم است و نیاز است که سرمایه صندوق حداقل به ۵۰۰ میلیون یورور افزایش پیدا کند و این افزایش حتما به صورت ارزی هم باشد.

گروه سیاسی:رییس قوه قضاییه گفت: ما به قوه قضاییه قوی می اندیشیم نه قوه قضاییه بزرگ.  آیت الله سیدابراهیم رییسی در نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی با موضوع “آیین رونمایی و ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی قوه قضاییه” اظهار کرد: از روح امام (ره) و شهدا استمداد می‌طلبیم  که نسبت به انجام وظایف ما  را مدد کنند. همچنین از  سازمان‌های مردم نهاد تشکر می کنم که جلسه عالی شورای قوه قضاییه امروز مزین به حضور این عزیزان شده است. وی افزود:  شما می‌دانید که انقلاب اسلامی ما مبتنی بر خواست و اراده و رای مردم است. از افتخارات نظام این است که خواست و مشارکت مردم جزو اساسی ترین محورهای حرکت در این نظام است و هر جا که مردم حضور داشتند کارها پیش رفته است. حضور مردم در ۲۲ بهمن پشتوانه جدی به حرکت نظام و مسئولان می‌دهد و  جلوه ای  از خواست مردم برای تداوم نظام و انقلاب است.   توجه به اینکه مردم امروز آنچه که می‌خواستند باید تحقق یابد بسیار مهم است. رییس قوه قضاییه تصریح کرد : حضور مردم در ۲۲ بهمن و راهپیمایی‌ها و حضور موثری که در مناسبت‌های مختلف دارند جلوه‌ ای است و یک جلوه آن انتخابات و رای است و طبیعتا هم باید به مردم نقش داد و بعد از رای این نقش تداوم یابد. وی افزود: نکته مهم این است که در مسائل سیاسی و اجتماعی و ... هر جا به مردم نقش دادیم  موفق شدیم. همانند  موفقیت ما در دفاع مقدس که  بر کسی پوشیده نیست. رئیسی تصریح کرد: در  قانون اساسی و هم در قوانین موضوعه و هم در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و غیره بیش از ۳۰ مورد  صراحت قانونی  داریم که به  مشارکت‌های عمومی و نقش دادن به مردم پرداخته است از جمله  ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری. وی افزود:  دستگاه قضایی ما را موظف کرده که به مردم نقش دهیم و  در حکمی که مقام معظم  رهبری به بنده داد مردمی بودن و نگاه به مردم است و  تکالیف ما در این دوره است. طبیعی است که  مردمی بودن و توجه به مردم با سخن نمی‌شود و باید حوزه اقدام و عمل را تعریف کرد و باید زمینه میدان دادن در عمل و اقدام  را آماده کرد. وی افزود: ما  به قوه قضاییه قوی می اندیشیم نه قوه قضاییه بزرگ.  قوه قضاییه قوی آن است که اجرای حق کند و بتواند نگاه مردم را در فرآیند دادرسی همراه داشته باشد. این کار یک حرکت دو سویه نیاز دارد؛ یعنی هم باید قوه قضاییه نگاهش به حمایت مردم و مشارکت آنها باشد و هم مردم این باور و اراده قوی را در عمل و اجرا داشته باشند. رئیسی تصریح کرد: برای آزادی بسیاری از زندانیان کمک‌های مالی از سوی مردم جمع‌آوری می‌شود.  در بخش دیه مردم برای گلریزان پول جمع می‌کنند اما آیا تمام نقش مردم پول دادن است؟ برای بازسازی شخصیت زندانی و بازپروری زندانیان نقش مردم کجاست؟ باید مجموعه خیرخواهی که بتواند زندگی فرد زندانی را متحول کند و هدفش بازاجتماعی و تحول باشد را ایجاد کنیم. اینکه رهبر کبیر انقلاب فرموده اند  زندان‌ها باید دانشگاه شوند یک شعار نیست و امکان دست یافتن به آن وجود دارد.  لذا یک بخش از نگاه مردم به زندانیان کمک‌های مالی است و از سوی دیگر قوه قضائیه فقط  وظیفه سزادهی به زندانی را ندارد بلکه علاوه بر آن باید احسان را جاری کند و بازاجتماعی کردن و رفع آسیب‌های اجتماعی در این میان مهم است.

گروه نفت و نیرو:در شرایطی که طی سالهای گذشته با بی توجهی به توان داخل،صنعت نفت به شدت به تجهیزات خارجی وابسته شده،اکنون به نظر می رسد با شدت گرفتن تحریم ها تغییر رویه در راه است. به گزارش «اسکناس»،برهمین اساس بسیاری از فعالان صنعت نفت اعتقاد دارند توجه به توان داخل می تواند کشور را از بیگانگان بی نیاز کند.
احتمال ورشکستگی صنعت ساخت تجهیزات در داخل کشور
در این زمینه،رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به ادامه ورود بی‌رویه تجهیزات خارجی به صنعت نفت گفت: در حال حاضر نیمی از ظرفیت سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خالی است و حتی کارگران ماهر کشور نیز از طرف شرکت‌ها و کشورهای خارجی جذب می‌شوند.  مجید محمدپور رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: در حال حاضر به دانش طراحی، مهندسی و ساخت 60 درصد تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور دسترسی کامل پیدا کرده‌ایم به طوریکه در این تجهیزات نه تنها ظرفیت تامین نیاز صنعت نفت را داریم بلکه اقدام به انتقال تکنولوژی و صادرات خدمات فنی - مهندسی به خارج از کشور را نیز داریم. وی افزود: به طور مثال در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش تجهیزات سرچاهی به یک شرکت ایتالیایی اخیرا توافقاتی صورت گرفته است. محمدپور تصریح کرد: درخصوص 20 درصد تجهیزات صنعت نفت امکان دسترسی را از طریق مهندسی معکوس و مشارکت با طرف خارجی داریم و درخصوص 20 درصد مابقی نیز به دلیل مقدار تقاضای بازار و مقیاس تولید و میزان سوددهی، هنوز در زمینه ساخت داخل ورودی صورت نگرفته است. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت  در خصوص مشکلات ساخت داخل در این صنعت گفت: کاهش بخش تقاضا یکی از مهمترین مشکلات است به طوریکه اکنون 49 درصد ظرفیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور در اختیار صنعت نفت کشور است، یک درصد در اختیار صادرات است و 50 درصد ظرفیت خالی است و در عین حال ما شاهد خریدهای بی‌رویه خارجی در زمینه تامین تجهیزات صنعت نفت هستیم. وی افزود: همچنین بیمه و مالیات بسیار سازندگان داخلی را اذیت می‌کند در حالیکه هنوز مطالبات خود را از صنعت نفت نگرفته‌ایم باید رقم‌هایی را در زمینه بیمه و مالیات پرداخت کنیم که اغلب رقم‌های بالایی است؛ همچنین افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل نوسانات ارزی و رقابت نابرابر با شرکت‌های خارجی در بازار تامین تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور از دیگر مشکلات سازندگان است. محمدپور با اشاره به بحث ورشکستگی صنعت ساخت تجهیزات در داخل کشور گفت: یک زمانی می‌گفتند فقط نخبه‌ها از کشور می‌روند اما اکنون شاهد این هستیم که سرمایه‌گذاران، کارخانه‌ها را تعطیل کرده و سرمایه‌های خود را به خارج از کشور می‌برند و حتی بسیاری از کارگرهای ماهر به کشورهای دیگر جذب می‌شوند و اگر روند به همین صورت ادامه یابد شاید در چند سال آینده ما کارگرماهری در کشور نداشته باشیم. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: از اهداف مهم این نمایشگاه بحث رونق تولید و تعمیق ساخت داخل و حمایت از سازندگان داخلی و کاهش وابستگی صنعت پتروشیمی به تجهیزات خارجی است و تنها درخواست سازندگان از کارفرمایان این است که با ما نیز رفتاری مشابه با شرکت‌های خارجی داشته باشید. وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم یک کارگروه مشترک بین انجمن استصنا به عنوان رگولاتوری و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شود تا به صورت مستمر مباحث مربوط به ساخت داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش تجهیزات صنعت پتروشیمی پیگیری شود.
۸۰ درصد تجهیزات پتروشیمی قابل ساخت در داخل کشور است
همچنین جعفر ربیعی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی نیز اظهار داشت: برگزاری چنین رویدادی به معنای آن نیست که تاکنون در صنعت پتروشیمی از ساخت داخل استفاده نکرده‌ایم بلکه این صنعت همواره حتی پیش از تحریم‌ها نیز از صنایعی بوده که از ساخت داخل حمایت کرده و برگزاری چنین رویدادی به معنای آن است که می‌خواهیم با ایجاد ارتباط دو سویه و مستقیم بین صنعت پتروشیمی و سازندگان داخلی یک جهشی در رونق تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم. وی افزود: در حال حاضر در حدود 75 تا 80 درصد تجهیزات صنعت پتروشیمی قابلیت ساخت در داخل کشور را دارد. ربیعی با بیان اینکه به صفر رساندن وابستگی صنعت پتروشیمی به تجهیزات خارجی و خودکفایی صددرصدی یک شعار نشدنی است گفت: اگر ما بتوانیم 85 تا 90 درصد نیاز صنعت پتروشیمی را از داخل کشور تأمین کرده و داخلی‌سازی کنیم به نقطه مطلوب رسیده‌ایم. وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها سالانه 5.5 میلیارد دلار مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی در داخل کشور تحویل می‌دهند که این مقدار با ایجاد ظرفیت در بخش پایین‌دستی قابل ارتقا است. ربیعی با اشاره به اینکه در 10 سال آینده نیاز به سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی برای اتمام پروژه‌های در حال ساخت و توسعه این صنعت داریم گفت: از ابتدا تا آغاز دولت دوازدهم در مجموع 55 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی کشور سرمایه‌گذاری شده است. مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خاطر نشان کرد: در حال حاضر نقدینگی کشور از 2 هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته و اگر بتوانیم با همکاری بازار سرمایه و سازمان بورس بخشی از این نقدینگی را جذب صنعت پتروشیمی کنیم، قدم موثری در راه تأمین بخشی از نیاز مالی صنعت پتروشیمی برداشته‌ایم چرا که این صنعت، صنعتی سودآور بوده و می‌تواند با سوددهی مناسب به سرمایه‌های مردمی، نسبت به جذب آنها و توسعه بیش از پیش اقدام کند.



 

احمدرضا مسعودی
عبالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 12 آذرماه گذشته اعلام کرد:«به دلایلی که همگان برآن واقف هستند، انتظارات غیرواقعی در بازار ارز ایجاد شد و عمدتا در برخی فضاهای دلالی و سفته‌بازی به آن دامن زده شد. اما با اطلاعاتی که از این توانایی‌ها، امکانات و ذخائر ارزی کشور و ارز صادراتی دارم این روند نمی‌تواند واقعی و پایدار باشد، چراکه تغییر خاصی در متغیرهای کلیدی اتفاق نیفتاده است.» علاوه بر این،رئیس کل بانک مرکزی تقریبا طی یکسال گذشته بارها و بارها در هنگام نوسانات بازار ارز،اعلام کرده بانک مرکزی به عنوان بازارساز بر روند بازار اشراف کامل دارد و اجازه سوءاستفاده به دلالان نمی دهد.با این حال متاسفانه دقیقا بعد از گرانی بنزین و ایجاد برخی ناآرامی‌ها در سطح کشور،روند افزایشی نرخ ارز بعد از ماه ها ثبات،آغاز شد و روز گذشته دلار با نرخ 14300 تومان عرضه شد؛نرخی که بالاترین رقم طی 9 ماه گذشته محسوب می شود. البته در میانه افزایش روزانه نرخ ارز،همتی جملاتی را بر زبان آورد که حاکی از مشکلات ریز و درشت بانک مرکزی است،مسائلی که قطعا ریشه در مسائلی غیراقتصادی دارد. همتی اعلام کرد:«متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی ما درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمی‌دهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود. با اقدامات مناسب و شفاف سازی سعی می‌شود از رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری بعمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.» بنابراین در یک جمع بندی کلی باید اذعان کرد که دست کم در روزهای اخیر مدیریت بانک مرکزی نتوانسته حریف تقاضای موجود در بازار ارز شود و همچنین بر اثر شکل گیری انتظارات تورمی،بازار روند افزایشی را سپری می کند اما نباید عافل از این شد که شاید برای چندمین بار در دوره مدیریت آقای همتی اثبات شد که گفتاردرمانی تاثیری روی ثبات نرخ ارز ندارد و بهتر است به جای جدال بی حاصل با دلالان و رانتخواران،که در نهایت با عرضه ارز به بازار و بربادرفتن منابع به آرامش مقطعی می رسد،باید با اجرای سیاست های دقیق پولی به وضع کنونی سامان داد.

 

گروه اقتصاد کلان-احمدرضا مسعودی:در شرایطی که ضرب الاجل جدید FATFبرای تصمیم گیری در خصوص باقی ماندن یا نماندن ایران در لیست خاکستری فرا رسیده برخی اظهارات غیرواقعی درباره آینده روابط اقتصادی افراد و شرکت های ایرانی باعث نگرانی شده اما این در حالی است که تحریم های آمریکا چالش اقتصاد ایران محسوب می شود و تصمیم آتی FATF تاثیری در آینده روابط بانکی نمی گذارد.
به گزارش «اسکناس»،فرهاددژپسند وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده است از برنامه 42‌بندی اکشن پلن، ایران 36 مورد آن را اجرا می‌کند و ابراز امیدواری کرده بود این مورد پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» قرار بگیرد اما تغییر لحن بیانیه آخر این سازمان گویای وضعیت دیگری است. با این حال باید به این موضوع اشاره کرد در فضای تحریم و جنگ اقتصادی،از بین رفتن آرامش فعالان تجاری می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد.
مسئولان منشاء تهدید را نمی شناسند
در این زمینه،مسعود براتی، کارشناس حوزه تحریم با اشاره به اظهارنظر معاون اقتصادی وزارت خارجه گفت: روز گذشته خبری از معاون اقتصادی وزارت خارجه منتشر شد مبنی بر اینکه اگر ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار بگیرد حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور بسته می‌شود و ایرانی‌ها باید با پاسپورت کشورهای دیگر حساب باز کنند.وی در گفت و گو با فارس، افزود: این خبر موجی از نگرانی و اضطراب را ایجاد کرده است در حالیکه این اظهارنظر مبتنی بر واقعیت FATF و مسائل بانکی نبوده و در نتیجه حرف دقیقی نیست.وی در ادامه اظهار داشت: درباره‌ این موضوع باید کارشناسان حوزه تحریم اظهارنظر کارشناسی کنند تا بدون وجه کارشناسی، اضطراب و نگرانی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشود. اقداماتی که علیه ایران در صورت قرار گرفتن در لیست اقدامات متقابل FATF در دستور کار قرار می‌گیرد اقدامات مشخص‌شده‌ای هستند که در توصیه‌ها و تفاسیر توصیه‌های FATF ذکر شده است.براتی گفت: همانطور که همه‌ی کارشناسان این حوزه می‌دانند در بین توصیه‌های FATF توصیه‌ی شماره 19 به محدودیت‌هایی اشاره می‌کند که اگر کشوری از سوی FATF به عنوان کشور ایجادکننده نگرانی شناسایی شد، این محدودیت‌ها را کشورهای دیگر می‌توانند علیه آن کشور اعمال کنند.این کارشناس حوزه تحریم گفت: در توصیه شماره 19 از کشورها خواسته می‌شود که 9 اقدام علیه کشور نگران‌کننده انجام دهند که اقدامات برای پوشش ریسک تعاملات و همکاری‌ها با کشور مورد نگرانی که در لیست سیاه قرار گرفته است در دستور کار قرار می‌گیرد. نکته مهم اینکه هیچ کدام از این 9 مورد توصیه صریح به قطع همکاری با موسسات مالی آن کشور هدف نکرده است. یعنی هیچ کدام از 9 مورد اقدام صریحا از موسسات مالی کشورهای دیگر قطع همکاری را نمی‌‎خواهد.وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه تمام توصیه‌های FATF ذیل توصیه شماره 19 درباره تعاملات بین موسسات مالی کشورهای دیگر و موسسات مالی کشور در معرض نگرانی مرتبط است و هیچ کدام از این موارد درباره افراد  تبعه‌ کشور مورد هدف توصیه‌ای ذکر نکرده است.براتی ادامه داد: یعنی این 9 نکته‌ای که آقای انصاری توضیح دادند و گفتند که اگر ایران در لیست سیاه قرار بگیرد و از حالت تعلیق خارج شود حساب‌های ایرانیان و افراد تبعه‌ ایران در کشورهای دیگر مسدود می‌شود هیچ جایی در توصیه‌ها و حتی تفاسیر توصیه‌های FATF‌ ندارد و معلوم نیست آقای انصاری بر اساس چه مستنداتی این موارد را بیان کردند.این کارشناس حوزه تحریم گفت: در کنار این موضوع باید توجه داشته باشیم که همین الان هم بخشی از اقدامات ذیل لیست سیاه علیه ایران در حال اجرا است و این اقدامات اثری بر تعاملات مالی ایرانیان نداشته است. دلیل این موضوع هم کاملا روشن است. ما الان تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی آمریکا قرار داریم. همین مسئله باعث شده محدودیت‌های FATF مثل EDD که از ابتدای تعامل ما با FATF وجود داشته و هیچ وقت تعلیق نشده است تا محدودیت‌هایی که در چند سال اخیر علیه ایران اعمال کردند اینها هیچ کدام اثر عینی و مشخصی بر روابط مالی ما با خارج نداشته باشد.وی همچنین افزود: متاسفانه یک سوءبرداشت بین مسئولین ایجاد شده است که این موضوع ناشی از نادیده گرفتن تحریم‌های بانکی آمریکا است. در بحث تحریم‌های بانکی آمریکا دستورالعمل‌هایی وجود دارد که از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا ابلاغ شده است و کشورهای مختلف به واسطه‌ی مناسبت موجود در روابط بانکی به آن توجه می‌کنند.براتی گفت: اداره واحد اطلاعات مالی آمریکا دستورالعمل‌هایی را منتشر کرده است که در فضای بانکی جهان با عنوان ‌پرچم قرمز (Red_Flag) شناخته می‌شود و شامل هشدارهایی است که بانک‌های خارجی باید آن را مورد توجه قرار دهند. در این دستورالعمل‌ها هم توصیه‌ای به بستن حساب ایرانیان نشده است اما به شدت ریسک وجود حساب‌های افراد ایرانی گوشزد شده است. اینکه در چند ماه اخیر خبرهایی از بسته شدن حساب‌های ایرانیان را می‌شنویم اینها نتیجه‌ فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا است و ربطی به FATF ندارد که البته این موضوع یک مشکل جدی است و باید برای آن تدابیری اندیشید و آن را حل کرد.این کارشناس حوزه تحریم تاکید کرد: ما باید منشا تهدیداتی که علیه ما وجود دارد را باید درست بشناسیم تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم. در مجموع باید بگویم، آن چیزی که باعث می‌شود وضعیت ایرانی‌ها در خارج از کشور در دسترسی به خدمات بانکی دچار مشکل شود، تحریم‌های بانکی آمریکا و دستورالعمل‌های وزارت خزانه‌داری است و این موضوع ارتباطی به FATF ندارد.
مشکل تحریم های آمریکاست نه FATF
همچنین در همین ارتباط همچنین مجید شاکری در گفت‌وگو با  اقتصادآنلاین درباره تصمیم FATF در رابطه با ایران گفت: علیرغم اینکه این نهاد اعلام کرده که ما را به سمت لیست سیاه خواهد برد و اقدامات تقابلی را مجددا اعمال می‌کند نشانه‌های متناقضی وجود دارد و باید منتظر ماند و دید که چه تصمیمی گرفته می‌شود؟وی افزود: به لحاظ فنی همه قبول دارند خروج از بیانیه موضوع در دسترسی نیست یعنی به دلیل ساختار و سازوکار FATF امکان ندارد که ما بیانیه خارج شویم.

کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: در صورت کسب اعتماد مردم و راه‌یابی به مجلس عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد را  که مطالبه مقام معظم رهبری و اولویت‌های رئیس دستگاه قضا در دوره جدید است را فریاد خواهم زد و یاری‌گر دستگاه قضا در مبارزه با فساد خواهم بود. بیژن نوباوه‌وطن در گفتگو با «اسکناس» با اشاره به تأثیر دستگاه قضایی مستقل و قدرتمند اظهار کرد: تصویب قانون‌های خوب و مؤثر امری ابتدایی است و نظارت بر رعایت قانون و عدم تخلف از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر از اصلی‌ترین وظایف قوه قضاییه به شمار می‌رود. در این راستا اقدامات مثبتی در این قوه صورت گرفته که باعث افزایش امید مردم شده است. وی بیان کرد: عملکرد آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا باعث ایجاد موجی از امید و اعتماد در جامعه شده است، بی‌تردید ادامه این مسیر خطیر در صورتی میسر خواهد شد که قوه مقننه و نمایندگان در تراز این حرکت انقلابی قرار گیرند، همچنین به محافظه‌‌کاری و رانت‌خواری پشت کنند و با حمایت جدی و وضع قوانین  مناسب به مبارزه با دیو هفت‌سر فساد و اهتزاز پرچمی که قاضی‌القضات برافراشته است کمک کنند. نوباوه با بیان اینکه امیدواریم صاحبان قدرت مانع اقدامات ضدفساد رئیس قوه قضاییه نشوند، تصریح کرد: فسادزدایی از درون قوه قضاییه نیز به پیشرفت کشور کمک شایانی خواهد کرد، چراکه هیچ کشوری در جهان در امور اجراییات بدون نظارت صحیح قضایی پیشرفت نکرده و دستگاه قضایی سالم لازمه نظارت صحیح است. وی در پایان متذکر شد: در صورت کسب اعتماد مردم و راه‌یابی به مجلس عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد را  که مطالبه مقام معظم رهبری و اولویت‌های رئیس دستگاه قضا در دوره جدید است فریاد خواهم زد و یاری‌گر دستگاه قضا در مبارزه با فساد خواهم بود.

گروه سیاسی:فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت وگو با شبکه لبنانی المیادین تاکید کرد که پاسخ ایران به ترور سردار سلیمانی کاملا نظامی بود و هیبت ساختگی آمریکا را فرو ریخت.  به گزارش ایسنا، سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین تاکید کرد: پاسخ ما به ترور سردار سلیمانی کاملا نظامی بود زیرا این پاسخ باید روشن و قابل فهم برای همه جهان می بود. وی گفت: پاسخ ایران به تارور سردار سلیمانی هیبت ساختگی واشنگتن را فروریخت. سردار سلامی در ادامه این گفت وگو خاطرنشان کرد: آمریکایی ها عادت کردند  که با هر دولتی مقابله کنند و آن دولت پاسخی به آن ها ندهد و این مساله باعث شد که آن ها در محاسباتشان با ایران به اشتباه بیفتند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: لازم بود که آمریکایی ها را در یک نقطه متوقف کنیم و به آن ها نشان دهیم که باید در محاسباتشان با ایران تغییراتی ایجاد کنند. پاسخ ما به ترور سردار سلیمانی راهبردی و محدود بود اما قدرت ما را نشان داد. وی همچنین گفت: پاسخ ایران در یم نقطه جغرافیایی مشخص رخ داد اما تاثیر آن جهانی بود، اقدام علیه آمریکا کاملا دفاعی و مشروع بود، این حق ما بود که باید به آن دست می یافتیم.

گروه سیاسی:وزیر دفاع در بازدید از نمایشگاه بومی‌سازی قطعات الکترونیکی و میکروالکترونیکی شرکت صنایع الکترونیک ایران، طراحی و ساخت حدود ۳۱۰ قطعه برای سامانه‌های مختلف راداری، ارتباطی، موشکی، هوایی و دریایی را در شرایط تحریم‌ها، اقدامی انقلابی و جهادی دانست.  به گزارش اسکناسبه نقل از وزارت دفاع،‌ امیر سرتیپ حاتمی در جریان این بازدید اظهار کرد: متخصصین جوان صنعت دفاعی با تکیه بر دانش بومی و ظرفیت های داخلی توانسته‌اند به توانایی ساخت و تولید پیچیده‌ترین دستاوردهای پیشرفته الکترونیکی و میکروالکترونیکی حوزه دفاعی دست یابند. وزیر دفاع افزود: دانشمندان ایرانی با همت بلند خود تهدیدهای حاصل از تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کردند و به لحاظ دانشی، فن آوری و اقتصادی توانستند با تولید این قطعات پیشرفته ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی را نصیب کشور نمایند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سپس از ۱۵ سبد محصول مهم و گلوگاهی صنعت خودروی کشور رونمایی کرد. امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد: از سرریز فناوری های پیشرفته حوزه دفاعی، ۱۵ سبد محصول گلوگاهی که مورد نیاز شدید خودرو سازان بود طی ۲ سال اخیر با صرفه‌جویی بیش از ۶۰ میلیون دلار تولید و این قطعات مورد نیاز در تیراژ گسترده و پرحجم در اختیار صنعت خودرویی کشور قرار گرفت.

گروه سیاسی:درحالی که حامیان FATF بر فنی،غیرسیاسی و ضدآمریکایی بودن کنوانسیون‌هاتاکید می‌کنند،اما گزارش اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی انگلیس بر سیاسی و ابزار نفوذآمریکا بودن این نهاد اذعان می‌کند. به گزارش مهر، در حالی که حامیان FATF بر فنی، غیرسیاسی و ضد آمریکایی بودن کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید می‌کنند، اما گزارش اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس (RUSI) بر سیاسی و ابزار نفوذ آمریکا بودن این نهاد بین‌الدولی اذعان می‌کند. یکی از استدلال‌های حامیان FATF همواره این بوده است که FATF یک نهاد کاملاً کارشناسی و فنی است و بحث پیرامون آن نیز باید کاملاً فنی و کارشناسی و بدون توجه به ملاحظات سیاسی باشد. به عنوان نمونه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز ۲۸ فروردین ۹۸ هشدار داد که: «همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را درباره FATF کارشناسی نگه‌دارند نه سیاسی» و «موضوع FATF نباید تحت تأثیر خبرهای یومیه قرار بگیرد». همچنین یکی دیگر از استدلال‌های حامیان FATF این بوده است که تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF به معنای مقابله با آمریکاست و آمریکا از تصویب آن‌ها آزرده خاطر خواهد شد! برای نمونه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشوند کمک بزرگی به ترامپ کردیم. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است: « اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است» . مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز افزوده است: ذات تقابلی آمریکا با انقلاب اسلامی از بین نمی‌رود اما در صورت تصویب FATF برگ برنده در دست ما خواهد بود. همچنین علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تقویت می‌کند».
تجربه تعامل ایران با FATF نشان‌دهنده سیاسی و ابزاری بودن این نهاد است!
تجربه تعامل ایران با FATF این گزاره را تأیید می‌کند که FATF یک نهاد سیاسی است و نه فنی و کارشناسی و آمریکا بدنبال آن است که با استفاده ابزاری از استانداردهای FATF اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران را بالا ببرد، چرا که FATF در بیانیه مهرماه تهدید کرده است که در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) تا فوریه ۲۰۲۰ ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای بازمی‌گردد.
این تصمیم نشان می‌دهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی باشد، یک نهاد سیاسی است و هسته اصلی برنامه اقدام ایران همین دو کنوانسیون است، در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است. اگر FATF صرفاً یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی را که ایران در این حوزه و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده باید مورد توجه قرار می‌داد اما روشن شده است که FATF به‌دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه‌پذیر کردن ایران مقابل تحریم‌ها است»؛ سؤالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده‌اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم‌های فلج‌کننده، ایران همچنان می‌تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به‌دنبال پاسخ دادن به این سوال است و بیانیه اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعی انگلستان (RUSI) سندی برای این ادعاست. خوشبختانه با هوشیاری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رد قطعی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT امید آمریکا از ضربه پذیر کردن ایران در برابر تحریم‌ها قطع شد.
سندی دیگر بر سیاسی بودن FATF
کانون‌های تفکر و اندیشکده های غربی هم درباره سیاسی بودن FATF گزارش‌هایی نوشته‌اند، به عنوان نمونه اندیشکده سلطنتی انگلیس ( RUSI) به عنوان قدیمی‌ترین اندیشکده این کشور که از سال ۱۸۳۱ در زمینه مطالعات دفاعی و امنیتی فعالیت می‌کند، در گزارشی، به سیاسی و ابزار نفوذ بودن FATF اذعان می‌کند: « FATF به منظور وضع استانداردهایی برای مقابله با جرایم مالی ای که یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کند، ایجاد شد، اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است! چرا که تصمیمات در FATF به شدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند!»
در واقع این بخش از این گزارش اذعان می‌کند که FATF با پوسته فنی به ابزاری سیاسی برای برخی از کشورها تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از آن کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهند.
مساله FATF؛ فرصتی برای نفوذ اروپا در ایران
در ادامه گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس ( RUSI) با اشاره به سابقه تعامل FATF با ایران آمده است: « مشارکت در امور FATF فرصت مناسبی برای گفتگو بین اروپا با بازیگران کلیدی ایران را فراهم می‌کند!»
در واقع کارشناس اندیشکده سلطنتی انگلیس مساله FATF را فرصت بسیار مناسبی برای اروپا می‌داند تا با نفوذ در محاسبات و تصمیم‌گیری مسئولان ایران، همچنان با وعده‌های پوچ خود اقتصاد ایران را معطل نگه دارد و نسبت به تصمیمات خارجی شرطی کند! چنانچه بارها این معطل نگهداشتن ایران از سوی اروپا در سال‌های اخیر تجربه شده است که یکی از مصادیق بارز آن وعده‌های توخالی و پوچ اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در هشداری به دولت‌مردان دراین باره گفتند: «مردم را درباره‌ی بسته‌ی اروپایی شرطی نکنید، اقتصاد کشور را به بسته‌ی اروپایی موکول نکنید».
FATF تحت نفوذ گسترده آمریکاست
همانطور که اشاره شد، برخی از حامیان FATF در کشور تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را مقابله با آمریکا می‌دانستند، اما گزارش اندیشکده RUSI خلاف این ادعا را ثابت می‌کند؛ در این گزارش آمده است: «پنهانی نیست که ایالات متحده آمریکا در میان اعضای FATF (که عمدتاً از کشورهای OECD است که شامل ایران نمی‌شود) تأثیر شگرفی دارد، اگرچه هنوز هم دیده می‌شود که چگونه این تأثیرگذاری در نشست‌های آینده استفاده خواهد شد!» این عبارت اذعانی است بر نفوذ گسترده آمریکا در FATF و تنظیم استانداردهای آن، چنانچه این استانداردها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به دقیق‌تر شدن و نقطه زنی تحریم‌های آمریکا کمک می‌کنند و اتاق جنگ اقتصادی این کشور (در وزارت خزانه داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در راستای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها استفاده می‌کند.

در حالی قرار است هفته اول اسفند قطعه یک آزادراه تهران-شمال رسما افتتاح شود که هنوز رقم عوارض آن مشخص نیست. معاون وزیر راه وعده کاهش عوارض تعیین نشده قطعه یک آزادراه را داده است. امیر محمود غفاری با بیان این‌که قطعه یک آزادراه تهران-شمال با هزینه‌ 4100 میلیارد تومان و ارزش فعلی 10 هزار میلیارد تومان تکمیل و برای تردد آماده شده است، اظهار کرد:‌این هزینه معادل 10 برابر هزینه ساخت یک آزادراه معمولی است.وی با اعلام این‌که برای تعیین نرخ عوارض آزادراه‌ها با مشارکت بخش خصوصی فرمول مشخصی وجود دارد، افزود: این فرمول تابع میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی طرف مشارکت و مدل اقتصادی نحوه بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری در مدت زمان مقرر در قرارداد فی مابین است.  در این پروژه -آزادراه تهران-شمال- براساس قرارداد موضوعه که در تاریخ 1382/3/3 به تصویب هیئت وزیران وقت رسیده، اصل و سود این سرمایه‌گذاری سنگین باید حداکثر طی 10 سال پس از آغاز بهره‌برداری مستهلک شود.وی تصریح کرد: بر این اساس عوارض تردد از آزادراه مذکور مبالغ قابل توجهی خواهد بود، ولی حسب دستور رئیس جمهور و تاکید مقام عالی وزارت، این وزارتخانه همه تلاش و مساعی خود را جهت یافتن راهی برای تعدیل بهای مذکور به کار گرفته است.

گروه اقتصاد کلان:اخذ نکردن مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اقشار و دهک‌های بالای جامعه را افزایش داده است در حالی که دهک‌های پایین از چنین درآمدی بی‌بهره خواهد ماند. با اخذ این مالیات، فرصت‌ چنین درآمدهایی کاهش خواهد یافت و نابرابری اقتصادی از محل ثروت و دارایی آنهم بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمت تشدید نمی‌شود. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بررسی نظام مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف است. در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن در بین آن‌ها، هیچ‌گاه به اقشار متوسط و کم‌درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی‌دهد. با افزایش قیمت سرمایه‌ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه‌ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می‌رود و بدین نحو پولدارها پولدارتر می‌شوند و فقرا فقیرتر می‌گردند.در مطالعات مختلفی به موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ارتباط آن با کاهش نابرابری اقتصادی پرداخته شده است. در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، آمده است که کاهش یا نبود مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور نسبی به انتفاع ثروتمندان منجر می‌شود.در بخش دوم از فصل اول این کتاب آمده است که نابرابری اقتصادی به معنای تفاوت معنادار سطح بهره‌مندی و رفاه در میان مردم یک جامعه است. از نابرابری اقتصادی گاهی اوقات تحت عنوان نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و یا شکاف در مصرف یاد می‌شود.
ایجاد نابرابری نامحدود در صورت عدم کنترل نابرابری ثروت
در کتاب مذکور تأکید شده که اکثر شاخص­‌های اقتصادی نظیر ضریب جینی که برای ارزیابی نابرابری استفاده می‌­شود، معطوف به نابرابری در بخش درآمدی است؛ حال آنکه نقش ثروت و دارایی در بلندمدت تعیین کننده­ تر است. توماس پیکتی (2014) اقتصاددان در کتاب خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» به این مسئله اشاره کرده و تبعات آن را به تفصیل شرح می­دهد.
کاهش نابرابری اقتصادی با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
با توجه به هدف نظام مالیاتی در بهبود نحوه توزیع درآمد، وقتی افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوارها هیچ ارتباطی با تلاش و فعالیت اقتصادی آنها ندارد، لازم است نظام مالیاتی عکس­العمل مناسب نشان دهد. در همین خصوص کلین و همکارانش نقش کاهش مالیات بر عایدی سرمایه در چگونگی ایجاد فاصله بین فقرا و ثروتمندان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های آن‌ها، درصورتی‌که درآمد حاصل از عواید سرمایه­ای در نظر گرفته نشود، 0.01 درصد مردم یا یک ده هزارم جمعیت (ثروتمندان) تنها ۳.۱۵ درصد درآمد در ایالات‌متحده را کسب می‌کنند و اگر درآمد حاصل از عواید سرمایه‌ای لحاظ شود میزان سهم درآمدی 0.01 درصد ثروتمند جامعه به حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین ۱۰ درصد از جامعه تقریبا نیمی از درآمد کل در ایالات‌متحده را دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۹۷۰ بیش از ۳۰ درصد بوده است.در مطالعه‌ای دیگر توسط موسسه بروکینگز، بدست آمد که افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نابرابری اقتصادی در ایالات‌متحده خواهد شد.
دهک‌های بالا صرفا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند
علاوه بر موارد ذکر شده مطالعات نشان می­دهد که سهم اصلی در پرداخت CGT بر عهده دهک‌های بالای درآمدی است. بر اساس آمارهای منتشر شده، در سال 1992 تنها 7.9 درصد مردم کانادا دارای سطح درآمد سالیانه فراتر از 100 هزار دلار بوده‌اند. این درصد اندک جامعه، 78 درصد کل مالیات بر عایدی سرمایه را در این سال پرداخت نموده‌اند. به این معنا که باقی افراد، یعنی 92.1 درصد مردم فقط 22 درصد از مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخته‌اند. بر اساس مطالعه‌ای دیگر، در استرالیا کسانی که درآمد بیش از 180 هزار دلار داشته‌اند، ۶۰ درصد از CGT را پرداخت کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد عمده درآمد ثروتمندان از محل عایدات سرمایه‌ای است.بر این اساس، عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اقشار و دهک‌های بالای جامعه را افزایش داده در حالی که دهک‌های پایین از چنین درآمدی بی‌بهره خواهد ماند. اما در صورت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، فرصت‌ چنین درآمدهایی کاهش خواهد یافت و نابرابری اقتصادی از محل ثروت و دارایی آنهم بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمت تشدید نمی‌شود.

گروه اقتصاد اجتماعی:وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمام تولیدکنندگانی که پروتکل‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را رعایت کنند، مورد مهر ما قرار خواهند گرفت.
به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم تقدیر از توانمندی‌های تولید صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور گفت: سال سختی برای ما و مدیران اجرایی گذشت. شاید بعد از انقلاب این یکی از سخت‌ترین سالهایی بود که به مردم قولی دادیم که کمبود دارو در کشور نخواهیم داشت. افتخار می‌کنم در سال سختی که به سر بردیم نسبت به سال گذشته اوضاع بهتری داریم.
وی در ادامه افزود: 25 درصد از واردات دارو را کم کردیم. پارسال 3 میلیارد و 600 میلیون یورو خرید دارو داشتیم که امسال این بودجه را با اتکا به تولید داخلی با 3 میلیارد یورو بستیم. همچنین هزینه تولیدمان نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
وزیر بهداشت گفت: امروز در بدترین نقاط کشور، داروهای اساسی وجود دارد و کمبود پزشک نداریم. ما در سازمان غذا و دارو یک تشکیلات منسجم ایجاد و تلاش کردیم تا تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان به گره کور نخورند. دو سال قبل بروکراسی محکمی در سازمان غذا و دارو وجود داشت اما برای همه نبود. کسانی بودند که مدتها پشت درب سازمان منتظر می‌ماندند که این انحصار تلخ امروز بسیار کمرگ شده است. در هیچ دوره‌ای وزیر بهداشت به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ نکرده بود که حق خرید مشابه تولیدات داخلی را از خارج از کشور ندارند و هیچ وزیری تجهیزات پزشکی را پیش‌خرید نکرده بود. ما 1200 دستگاه دیالیز را برای حمایت از تولید داخلی پیش‌خرید کردیم که این سیاست برای حمایت از تولیدات داخلی است.
نمکی گفت: بنده وزیر صمت نیستم بلکه وزیر بهداشت هستم و مسئولیت من سلامت مردم است و به هر قیمتی که شده است این مسئولیت را ایفا می‌کنم. اگر به هر دلیلی تولیدکنندگان، پروتکل‌ها و استانداردهای ما را رعایت نکنند، برای سلامت مردم اجازه واردات می‌دهیم. پیش‌تر یک شرکت که نام آن را نمی‌آورم، به هر دلیلی نتوانست واکسن‌های موردنیاز را به ما برساند، فوراً بنده اجازه واردات دادم. اما تمام تولیدکنندگانی که پروتکل‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را رعایت کنند، مورد مهر ما قرار خواهند گرفت.
وی گفت: مملکت نه ارث پدر من و نه ارث پدر هیچ‌کس دیگری است و وزارت بهداشت نیز ارث پدر کسی نیست. هرکس باید بتواند از امکانات استفاده کند. هر کسی که دانش و توان تولید را دارد باید به میدان بیاید و این انحصار باید شکسته شود. ما سامانه‌ای به عنوان تیتک داشتیم که اشکالاتی داشت. بسیاری از مسئولان به اطلاعات آن دسترسی نداشتند. امروز ما تمام مشکلات این سیستم را پیدا کرده‌ایم و امروز تمام آمارنامه ما مبتنی بر واقعیت است. ما بر آن عهد هستیم که از تولید ملی حمایت کنیم.
همچنین محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، در مراسم تقدیر از توانمندی‌های تولیدی صنایع داروئی و تجهیزات پزشکی کشور،  گفت: در سال ۹۷ حدود ۳.۷ میلیارد دلار ارزبری دارو و تجهیزات پزشکی داشتیم. در سال ۹۸ این رقم به حدود ۳ میلیارد دلار رسید که بیش از ۲۰٪ کاهش داشت. این در بین بخش‌های دیگر اقتصادی و صنعتی کشور بی‌نظیر است و در حالی صورت گرفت که توانستیم موارد کمبود در بازار را نیز کاهش دهیم. از رموز موفقیت ما تغییر در الگوی تخصیص ارز بین واردات و تولید بود؛ یعنی نسبت ۶۰٪ اختصاص ارز به واردات به ۴۰٪ اختصاص ارز به تولید، امسال برعکس شده است. رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه صادرات هنوز با چالش‌های عدیده ای مواجهیم و این در حالیست که میزان خروج غیررسمی دارو از ایران به کشورهای منطقه عدد بسیار بزرگی است. بنابراین ما باید بتوانیم این عدد را به صادرات رسمی کشور تبدیل کنیم. واردکنندگان یکی پس از دیگری در حال تبدیل شدن به تولیدکننده هستند و امیدواریم توانمندی های آنها در حوزه تجارت موجب توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی شود.