گروه بازرگانی- محمد خادمی: در شرایط که کشورمان با تحریم های ظالمانه امریکاها روبه رو است و دیگر نمی توانیم به راحتی نفت مان را به فروش برسانیم بهترین اقدام برای خروج از این وضعیت رو آوردن به صادرات غیر نفتی است؛ صادراتی که می تواند ارز آوری و اشتغال را در کشور فراهم کند و می توان با توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی از این جنگ اقتصادی که به کشورمان تحمیل شده است پیروز بیرون آمد، از همین رو برای صادرات در کشورمان مجموعه ای وجود دارد به نام کنفدراسیون صادرات ایران که در سال 1384 بعنوان  اولین تشکل بالادستی بمنظور سیاستگذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای توجه بیشتر صادراتی راه اندازی شده است. این کنفدراسیون در حال حاضر با عضویت حدود ۳۰ تشکل و بنگاه صادراتی ممتاز در گروه های مختلف کالایی و خدماتی، بالغ بر80 درصد صادرات غیر نفتی کشور توسط اعضا این کنفدراسیون انجام می شود  . گروه کالاهای فرش دستباف، محصولات معدنی، نساجی و پوشاک، چرم ، فرآورده های دامی، شیلات و آبزیان، محصولات ارگانیک، میوه و تره بار، سرب و روی، داروهای انسانی و دامپزشکی، مبلمان منزل و اداری، لوله و پروفیل  ، تورگردانان، آردسازان  ، سنگ آهن، چای و صادرات خدمات فنی و مهندسی ، شکلات و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، از جمله گروه های کالایی و خدماتی صادراتی تحت اعضای  کنفدراسیون صادرات ایران را تشکیل می دهند. همچنین این تشکل با توجه به عملکرد مطلوب و پیشنهادات کارشناسی دقیق و در راستای منافع ملی کشور توانسته به عنوان یکی از مشاوران امین حاکمیت قرار گیرد و تلاش می کند صدای بخش خصوصی کشور را به گوش مسئولان و تصمیم سازان برساند؛ سکاندار این مجموعه این روزها در دست «محمد لاهوتی» است که در ادامه گفتگوی خبرنگار ما را با وی می خوانید:
باید شرایط صادرات رونق دهیم
او در این باره می گوید:« ایران با 15 کشور به شکل خاکی و آبی مرز مشترک دارد و این حجم همسایه کمک بزرگی در حوزه صادرات به کشور است و این روزها تلاش فعالان صادراتی و دولتمردان این است که توجه ویژه ای به موضوع صادرات به خصوص کاهش خام فروشی و کالاهای غیر نفتی صورت بگیرد.» او ادامه می دهد:« در حال حاضر با تحریم های ظالمانه ای که در کشور صورت گرفته است بهترین راه ممکن برای دور زدن تحریم ها فعالیت صادرات غیر نفتی است تا بتوانیم ارز مورد نیاز کشورمان را تامین کنیم و برای به دست آوردن درآمد بیشتر باید شرایط صادرات را رونق داد.» «لاهوتی» درپاسخ به این سوال که بیشترین مشکلات صادرکنندگان چه موضوع است؟ می گوید:« دولت باید تعرفه های کمرگی را برای خروج کالا برای به دست آوردن ارز کاهش دهد و مشوق هایی را برای صادر کنندگان در نظر بگیرد تا تجار ما با هدف بیشتر این کار را دنبال کنند.» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان می شود:«براساس بررسی های اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، عوامل بسیاری مانع از افزایش صادرات و رشد تجارت خارجی می شود که در این میان می توان به سه عامل اصلی شامل  غیر واقعی بودن نرخ ارز، قیمت تمام شده هزینه های حمل و نقل، و مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی اساره کرد.» « لاهوتی» می گوید:«در حال حاضر 80 درصد صادراتی که از کشور صورت می گیرد اعضای این کنفدراسیون هستند و تلاش داریم اعضا را فعال تر کنیم؛ در طول ماه‌های گذشته اقتصاد ایران یک تجربه پرتلاطم و یک تجربه آرامش نسبی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۷، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، بازارهای مختلف اقتصادی شوک‌های جدی را تجربه کردند و این موضوع خود را در آمارهای اقتصادی پایان سال نشان داد. با این وجود در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری، فضا تغییر کرد و یک ثبات نسبی در بازار حکم فرما شد.» وی ادامه می دهد:« به نظر می‌رسد دولت توانسته در ماه‌های گذشته تا حدی شوک‌های اقتصادی و اثرات تحریم را مدیریت کند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز به درک جدیدی از شرایط رسیده‌اند و در همین مسیر اقدامات خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.»
تلاش برای بازگشایی مرزها
او در باره وضعیت جدید در خصوص کرونا که باعث بسته شدن مرزها کشور های همسایه شده است، نیز می گوید:« مسئولان در تلاش هستند مشکل بسته بودن مرز ها را برطرف کنند  تا کالاهای ما که در پشت مرز ها گرفتار شده اند مجوز خروج شان صادر شود در این زمینه اتاق بازرگانی تلاش زیادی انجام می دهد، البته شرایط در برخی از مرزها بهتر شده است و بخشی از کامیون ها توانسته اند کالاهایشان را به آن سوی مرز انتقال بدهند. آن طور که رییس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید:«در حال حاضر مرز افغانستان مشغول فعالیت است و صادرات از این مرز صورت می‌گیرد اما در ارمنستان کامیون‌ها پذیرش نمی‌شوند. البته که تصمیم‌ها لحظه‌ای صورت می‌گیرد و گزارش‌ها مربوط به این لحظه است. او می افزاید:« این شرایط به نفع هیچ کسی نسیت، هم صادرکنندگان و هم خریداران کالا در این زمینه ضرر می کنند و باید ریشه این مشکل را برداریم» عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان می شود:«: برای صادرات از مرزهای مختلف عراق مانند چذابه و شلمچه و مهران و پرویزخان و همچنین مرز سرخس در ترکمنستان مشکلی وجود ندارد.» لاهوتی می افزاید:«: اگر از طرف صادرکنندگان همکاری وجود نداشته باشد و بارهای خود را بی‌توجه به وضعیت مرز ارسال کنند، قطعا خودشان متوجه ضرر آن خواهند شد چرا که ارسال کالا و ایجاد ازدحام نه تنها باعث تردد و خروج کالا نمی شود بلکه تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه می‌کند.»وی با اشاره به فسادپذیر بودن برخی کالاهای صادراتی، از صادرکنندگان خواست برای حفظ سرمایه خود و همچنین حفظ آرامش در مرزها با توجه به شرایط موجود تصمیم بگیرند.

 

گروه اقتصاد کلان:کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی مجدد لایحه بودجه 99، باز هم نمره قبولی نگرفت زیرا عملا هیچ تلاشی برای جبران کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی سال آینده انجام نداد و صرفا برخی از مصوبات منفی خود در زمینه های دیگر را اصلاح کرد. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،روز دوشنبه هفته قبل، کلیات لایحه بودجه 99 با 114 رای مخالف از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد شد و این لایحه برای اصلاح مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد تا مجددا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.بر همین اساس، از سه شنبه هفته گذشته تا یکشنبه، کمیسیون تلفیق مجلس چند جلسه تشکیل داد و نهایتا جلسات این کمیسیون برای بررسی مجدد لایحه بودجه 99 به پایان رسید و کمیسیون تلفیق گزارش خود را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 99 چه اقداماتی باید می کرد؟
براساس این گزارش، با توجه به اظهارات نمایندگان در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس و همچنین انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی از این لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، انتظار می رفت اعضای این کمیسیون در بررسی مجدد لایحه بودجه 99، در دو محور زیر مصوبات مهمی داشته باشند:الف- تلاش برای جبران کسری بودجه: بیش برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی از طرفی و بی توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه بخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل ایجاد پایه های مالیاتی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی) منجر به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در سال آینده شده بود.بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس باید نسبت به کاهش میزان درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی اقدام می کرد و یا سازوکارهای مناسب و عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد فساد با فروش و مولدسازی گسترده اموال مازاد دولتی به تصویب می رساند. از طرف دیگر هم انتظار می‌رفت که کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب راهکارهای متنوع افزایش درآمدهای مالیاتی، گام‌های بزرگی در این زمینه بردارد. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و مراکز پژوهشی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها (از ارز 4200 تومانی به ارز نیما) بود.علاوه بر این، کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت، فرصت داشت با توجه به محتوای این لایحه، علاوه بر تصویب مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر درآمد فعالیت های فرهنگی و هنری، مصوبات خود درباره مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس را اصلاح کند و عملا گام‌های مهمی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان بردارد.ب- اصلاح مصوبات منفی کمیسیون تلفیق: مهمترین مصوبات منفی کمیسیون تلفیق مجلس که ضرورت داشت اصلاح شود، عبارت بودند از:
1- ارائه قیر رایگان (بند الحاقی 1 تبصره 1) {موجب ایجاد رانت و فساد می شود}
2- افزایش حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به 2.8 میلیون تومان (جزء 1 بند «الف» تبصره 12) {منابع مالی تامین این موضوع و همچنین تاثیر آن بر حداقل حقوق کارگران نامشخص است}
3- حذف پله پنجم مالیات بر درآمد کارمندان (جزء 2 بند «الف» تبصره 12)  {پله پنجم مالیاتی (35 درصد) شامل نجومی بگیران بخصوص پزشکان و قضات می شد که بیش از 6 برابر حداقل معافیت مالیاتی حقوق (18 میلیون تومان)، درآمد دارند، می شد}
4- ادغام یارانه های نقدی و معیشتی (بند «الف» تبصره 14) {این اقدام به نفع پردرآمدها و به ضرر کم درآمدها است زیرا موجب کاهش یارانه 60 میلیون نفری که یارانه معیشتی می گرفتند و عموما کم درآمد بودند، می شد}
کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 99 چه کرد؟
با توجه به اظهارات هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری، مهمترین مصوبات این کمیسیون در بررسی مجدد لایحه بودجه 99 با توجه به توضیحات فوق عبارتست از:
1- اصلاح مدل افزایش حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان (جزء 1 بند «الف» تبصره 12) {براساس این مصوبه، همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید}
2- تفکیک یارانه های نقدی و معیشتی (بند «الف» تبصره 14) {براساس این مصوبه، صرفا همان 60 میلیون نفر که عموما کم درآمد هستند، یارانه معیشتی می گیرند و پردرآمدها مشمول دریافت این یارانه نخواهند شد}
کمیسیون تلفیق مجلس باز هم نمره قبولی نگرفت
با توجه به آنچه گفته شد، کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی مجدد لایحه بودجه 99، باز هم نمره قبولی نگرفت زیرا عملا هیچ تلاشی برای جبران کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی سال آینده انجام نداد و صرفا برخی از مصوبات منفی خود در زمینه های دیگر را اصلاح کرد.با توجه به روال بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس و همچنین اصرار هیئت رئیسه مجلس و برخی نمایندگان مبنی بر اصل 85 ای شدن بررسی لایحه بودجه 99 (تصویب نهایی لایحه در کمیسیون تلفیق صورت گیرد و نه در صحن علنی مجلس)، اصلاح جدی این لایحه بعید به نظر می رسد. بنابراین باید منتظر کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در سال آینده باشیم.

گروه سیاسی:رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های سراسرکشور گفت: به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در جلسه مسئولان عالی قضایی ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه ای کشور خطاب به دادستان های سراسرکشور افزود: سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست.وی ادامه داد: احتکاراقلام بهداشتی درشرایط فعلی بازی باجان مردم است نمی‌توان ازاین مساله گذشت.رییس قوه قضاییه ضمن تشکر از تلاش شبانه روزی همکاران قضایی در ترخیص زندانیان اظهار داشت: از همه ظرفیت های بخشنامه فعلی برای اعطای حداکثری مرخصی به زندانیان استفاده کنید.هفته گذشته پنجم اسفندماه نیز رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: امروز سلامت اجتماعی و سلامت مردم جزو ضروری‌ترین مسائل کشور و از وجوه مهم حقوق عامه است که توجه به آن نیازمند نگاه و همراهی همگانی است.وی ادامه داد: مسئول صیانت از سلامت مردم وزارت بهداشت است که وارد میدان شده و در ستاد وزارتخانه و استان‌ ها فعال شده و هم در حوزه بهداشت، هم در بحث درمان و هم در زمینه پیشگیری اقداماتی صورت گرفته و گزارش‌ های آن نیز از طریق رسانه ملی اعلام می‌شود.رییس دستگاه قضا در عین حال متذکر شد: علاوه بر وزارت بهداشت و ستادی که با حضور نمایندگان دستگاه ‌های مختلف از جمله قوه قضاییه برای مقابله با کرونا تشکیل شده، یک همت همگانی و همکاری همه بخش‌ها و مسئولان در برخورد همه ‌جانبه با این مسأله لازم است.رییسی اظهارداشت: باید به مردم اطمینان داده شود که با همت همه دستگاه‌ ها و رعایت همه اصول و نکات ضروری در حوزه بهداشت و تسلط روزافزون مسئولان بهداشتی و درمانی در خصوص کرونا، سلامت و امنیت روانی آن‌ ها افزایش خواهد یافت.به گزارش فارس، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرد: اخلال در نظام سلامت مردم را اقدامی مجرمانه در حد مجازات افساد فی‌الارض عنوان کرده و خواستار اعلام موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند.پیش‌تر دادستان‌های مرکز استان‌های سراسر کشور هم اعلام کرده بودند پرونده‌های تشکیل شده برای گرانفروشان و محتکران اقلام بهداشتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و اگر عملکرد این افراد موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند مشمول حکم اعدام نیز شود.
درخواست احمد توکلی برای محاکمه سذیع اخلالگران نظام سلامت
برابر نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای عالی امنیت ملی که در سایت عصر ایران منتشر گردید شبکه ای ادعا نموده که قادر است دویست میلیون قطعه ماسک را ظرف ۲۴ ساعت با عوامل و با قیمتی معین و در مکان معینی عرضه نماید. حفظ امنیت و جان مردم در رأس وظایف حکومت است که قوه قضائیه در این امر رکن رکین است.بحمدالله پاسخ مستند و مستدل دادستان محترم کل کشور جناب آقای منتظری برای مقابله با این جنایت خیلی سریع به عرض ملت رسانده شد که جای تقدیر و تشکر است. خطر شیوع بیماری کرونا امنیت روانی را شکننده کرده به طوری که وزارتخانه های ذیربط و بخشی از ظرفیت درمانی غیردولتی را تمام قد به خدمت مردم مضطرب واداشته است و باعث مرگ تعدادی از هموطنان ما شده است. تنها از دست دادن جمعی از عزیزان و آسیب به امنیت روانی جامعه از تبعات این بلا نیست؛ بلکه بسیاری از کسب و کارها رو به توقف می رود، تولید ضربه می خورد، سرمایه گذاری برای کوتاه مدت متوقف می گردد. اگر کالایی در مقابله با پدیده ای با این همه آثار مخرب، مصرفش ضروری باشد؛ قطعا آن کالا، کالای استراتژیک محسوب می‌گردد. تکلیف دادگاه انقلاب با اخلاگران در این بازار را نیز نامه جناب منتظری روشن ساخت!
جناب رئیسی !
دویست میلیون ماسک عددی نیست که دو سه دلال معمولی بتوانند بی پشتیبانی صاحبان قدرت کارش را سامان دهند. و از آن بسیار مهمتر، این که با کمال بی شرمی و نهایت گستاخی این جنایت را علنی کنند. چنین حوادثی که بر زحم مردم نمک می پاشد و آبروی و مشروعیت نظام را در خطر قرار می دهد. جنابعالی طبق وظیفه قانونی و وظیفه شکرگذاری نعمت درایت و شجاعتی که خداوند به شما ارزانی داشته است باید یاری بیشتری نصیب وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی بفرمایید. این کمک معطوف به کشف و تعقیب صاحب منصیان و کارگزاران مفسدی است که پشت ماجرا هستند.شاید همان طور که در سازمان غذا و دارو توفیق مبارزه با فساد در عرصه دارو، فراهم شد، با حمایت دستگاه قضا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب دکتر نمکی بتواند با فساد در عرصه تجهیزات پزشکی نیز توفیق به دست آورد. دیده بان شفافیت و عدالت در کمک به این مجاهدت هم در کنار همه مجاهدان مبارزه با فساد در همه قوای کشور است.

حمیدرضا سیفی-دبیرکل کانون عالی کارفرمایان
در جلساتی که تا کنون برگزار شده است درباره سبدمعیشت تصمیم گیری کردیم. دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند.در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم.در چنین شرایطی باید ببینیم ورودی ها برای بررسی دستمزد چقدر است.جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار 3نفره کمتر از 5.5 میلیون نیست،هزینه سبد معیشت هم حدود 5میلیون تومان  است. اما مسئله اینجاست که باید دید آیا بنگاه های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می تواند...
ادامه در همین صفحه

گروه کشاورزی:پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، قیمت گوشت به ویژه گوسفندی افزایش یافت؛ 30 هزار تومان در هر کیلوگرم و آن هم در یک روز. تنها دلیل این افزایش قیمت هم سودجویی و عدم نظارت بود و هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند باور کند که در یک روز اتفاق عجیب و غریبی افتاده باشد و قیمت یک محصول اساسی را اینقدر بالا ببرد،‌ به ویژه آنکه بیش از 90 درصد تولید این محصول در داخل کشور انجام می‌شود. آن 10 درصد باقی مانده هم پیش‌تر وارد شده و به گفته مسئولان انبارها مملو از اینگونه محصولات است. به گزارش فارس،اما گزارش میدانی نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفندی در هر کیلو 20 هزار تومان از اوج قیمت خود عقب‌نشینی کرده و هر کیلوگرم به قیمت 110 هزار تومان در فروشگاه‌های سطح شهر به فروش می‌رود.  گرچه این قیمت هنوز بسیار گران است و باید از آنجایی که بدون دلیل بالا رفته، باید با نظارت مسئولان به قیمت واقعی خودش برگردد.
در این میان قیمت گوشت گوساله نسبت به قیمت قبل از ورود کرونا به ایران 10 هزار تومان افزایش خود را در هر کیلو حفظ کرده است. هر کیلوگرم ران و دست گوشت گوساله 79 هزار و 500 تومان و گوشت مخلوط  گوساله 74 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود. قیمت گوشت چرخ کرده گوساله هم 59 هزار و 500 تومان است. برخی فروشگاه‌ها هم گوشت منجمد را به قیمت کیلویی 46 هزار تومان به فروش می‌رسانند.
قیمت آلایش گوسفند هم به شدت پایین آمده است. تصور مردم بر این است که احتمال آلودگی اینها به ویروس کرونا بیشتر است و به این دلیل خریداری نمی‌کنند. هر کیلوگرم جگر گوسفندی به 45 هزار تومان رسیده که پیش از این کیلویی 90 هزار تومان و بالاتر بود. اگرچه مسئولین دامپزشکی می‌گویند ویروس کرونا دام‌ها را مبتلا نمی‌کند، اما نگرانی مردم از گوشت و آلایش‌های بسته‌بندی نشده بیشتر است.
مسئولان وزارت صمت هم اعلام کرده‌اند که در چند روز گذشته استقبال مردم از محصولات و مواد غذایی بسته‌بندی شده بیشتر شده است.
پس از ورود ویروس کرونا قیمت مرغ نیز از قافله گرانی گوشت عقب نمانده بود و قیمت آن نیز در هر کیلو 1000 تومان افزایش یافت. اما گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است که قیمت این محصول در هر کیلو به 11 هزار و 900 تومان برگشته که این همان قیمت قبل از ورود ویروس کرونا در کشور است.  ایران حدود 2 میلیون و 500 هزار تن گوشت مرغ تولید می‌کند که نه تنها نیاز داخل را تأمین می‌کند، بلکه صادرات هم دارد. نیاز کل کشور در حدود 2 میلیون تن است و افزایش قیمت مرغ هیچ دلیل منطقی ندارد. قیمت سایر قسمت‌های مرغ نیز اینطور است، هر کیلوگرم ران مرغ 11 هزار و 900، ران مرغ بدون کمر 12 هزار و 500،‌سینه مرغ با استخوان 14 هزار و 500، سینه کبابی 20 هزار، فیله مرغ 26 هزار، کمر مرغ 16 هزار و500، کتف و بال 13 هزار و 500، گردن مرغ 4 هزار و 500،‌ ساق مرغ 22 هزار، دل مرغ 7 هزار و 500، پای مرغ 3 هزار و 500، سنگدان مرغ 6 هزار و 500 و جگر مرغ 3 هزار تومان به فروش می‌رود.
مردم انتظار دارند در شرایطی که فشار و نگرانی‌های ویروس کرونا بیشتر شده، برخی افراد فرصت‌طلب اینگونه به طبل گرانی نکوبند و البته با خاطیان هم برخورد درخور شود. اگر این نظارت‌ها و اجرای قانون به درستی اجرا شود، کسی به خود جرأت نخواهد داد که با اقدامات نامعقول احتکار و گرانفروشی درد و رنج مردم را اضافه کند.

گروه اقتصاد کلان:شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  دیروز هم مانند روز یکشنبه جهش پیدا کرده و در پایان معاملات با رشد 13 هزار و 745 واحد به رقم 529 هزار و 328 واحد رسید.شاخص کل با معیار هم وزن 4469 واحد رشد کرده و به رقم 178 هزار و 939 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 1925 تریلیون تومان رسید.معامله‌گران در بورس اوراق بهادار تهران بیش از 7.2 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 815 هزار معامله و به ارزش 5400 میلیارد تومان داد و ستد کردند.کارشناسان دلیل جهش شاخص کل بورس را سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه و همچنین به خاطر رکورد در بازارهای موازی مانند مسکن و املاک، طلا و سکه می‌دانند و از دلایل دیگر می‌توان به واریز شدن مبالغ عیدی ، پاداش و حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران در پایان سال دانست که فعالان حقیقی بهترین شیوه برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود را سرمایه‌گذاری در بورس می‌دانند.از طرفی به گفته مدیران سازمان بورس ابزارهای کلاسیک و ابزارهای اسلامی در بازار بورس تکمیل شده و برای سرمایه‌گذاران مختلف با ویژگی‌های کم‌ریسک، ریسک‌پذیر و پر ریسک ابزارهای متناسب طراحی شده است که این امر نیز به جذب سرمایه‌گذاری در بورس کمک کرده است.همچنین بازار بورس به راحتی در دسترس مردم قرار دارد و ورود و خروج به این بازار و با هر میزان از سرمایه به راحتی انجام‌پذیر است.به گزارش فارس، در پایان معاملات دیروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل 109 واحد رشد کرده و به رقم 6 هزار و 784 واحد رسید.ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از 399 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران در فرابورس امروز بیش از 2.4 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 461 هزار نوبت معامله و به ارزش 2572 میلیارد تومان داد و ستد کردند که با این حساب مجموع معاملات بورس و فرابورس ایران امروز به حدود 8 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم قابل توجه به عنوان نقدینگی در گردش برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم شده است.نمادهای فرابورس،‌مادیران، ذوب‌آهن، توسعه مالی مهر آیندگان و سمگا همگی در تقویت شاخص فرابورس اثرگذار بوده‌اند و نمادهای نیروی برق دماوند و پتروشیمی مارون در کاهش شاخص فرابورس مؤثر بوده‌اند.

گروه نفت و نیرو:مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از انتهای بهمن ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش رفت و آمد شهروندان میزان مصرف بنزین در کشور ۱۰ درصد کاهش یافت. شهرام رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف بنزین در کشور ۷۵ تا ۷۶ میلیون لیتر در روز است، اظهار کرد: در ابتدا تغییر قیمت بنزین میزان مصرف به ۹۵ تا ۹۶ میلیون لیتر در روز رسید.وی افزود: در انتهای بهمن ماه این عدد به ۸۵ تا ۸۶ لیتر کاهش یافت و از زمان شیوع ویروس کرونا میزان مصرف بنزین مجدد کاهش یافته است و اکنون شاهد تقاضای کمتر مالکان خودرو برای سوخت هستیم.وی با تاکید بر اینکه کاهش مصرف بنزین متاثر از ویروس کرونا بوده است، تصریح کرد: به نظر می رسد که پس از گذر از شرایط فعلی میزان مصرف کمی افزایش یابد.در این میان با گسترش ویروس کرونا در شهرهای مختلف کشور به منظور جلوگیری از انتشار این ویروس در جایگاه‌های سوخت دستورالعمل جدیدی صادر شده که براساس آن روند سوختگیری باید توسط اپراتورها انجام شود.
بر اساس اعلام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پیرو اطلاعیه‌های وزارت بهداشت درخصوص همکاری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به کلیه جایگاهداران توزیع فرآورده مایع و سی‌ان‌جی مقرر شد تا فرآیند سوختگیری و پرداخت در تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت توسط اپراتور جایگاه انجام یا دستکش یکبار مصرف جهت استفاده عموم مردم در دسترس افراد قرار گرفته و فرایند سوختگیری و پرداخت بدون دستکش یکبار مصرف انجام نشود.همچنین در این اطلاعیه آمده است که نازل‌ها و صفحه رمز کارت سوخت دیسپنسرها و همچنین اماکن عمومی جایگاه (سرویس بهداشتی و...) مستمراً با مواد مناسب ضدعفونی و پایش بهداشتی شود. این طرح تا اطلاع ثانوی در تمامی جایگاه‌های کشور لازم‌الاجرا است.به گزارش تسنیم،بررسی میدانی از تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت سطح شهر تهران نشان می دهد این الزام، در اغلب جایگاه ها رعایت نمی شود و فقط در صورتی که مردم خودشان تقاضا کنند، اپراتور اقدام به سوخت‌گیری می کند و در غیر این صورت، مردم همچون گذشته شخصا اقدام به سوخت‌گیری می کنند.همچنین در سطح اغلب جایگاه‌های سوخت، هیچ اثری از ضدعفونی و وجود مواد ضدعفونی کننده و یا حتی دستکش در دستان اپراتورهای سوخت‌گیری دیده نمی شود.

گروه اقتصاد اجتماعی: وزیر بهداشت گفت: محدودیت‌های سنگین‌تری برای ورود به شهرهای آلوده اعمال خواهد شد. به گزارش«اسکناس» به نقل از ایلنا،« سعید نمکی»،  گفت: نیروی انتظامی از همان دقایق اول در کنار ما بودند و در برقراری امنیت در بیمارستان‌هایی که قرنطینه بودند، کمک بسیاری کردند. از طرف دیگر آن فضای مسمومی که برخی برای تشویش اذهان عمومی ایجاد کرده بودند و هم سو با رسانه‌های معاند مدیریت می‌شد، به منظور کاهش این مسمویت ها به کمک ما آمدند.  وی ادامه داد: با ارائه امکاناتی که جهت ضدعفونی کردن سطح شهر ایجاد شد به جو روانی موجود در جامعه کمک شد و همچنین کنترل تردد‌ها از طریق پلیس راهور و ناجا صورت گرفت و در ادامه محدودیت‌های سنگین تری برای ورود به شهرهای آلوده اعمال خواهد شد. این اتفاق حتی در سطح استان‌های دیگر نیز در نظر گرفته شده است. وزیر بهداشت گفت: برخورد با سودجویان نیز از سوی ناجا صورت گرفته که با کشف یک سری انبارها و ارائه تجهیزات به بازارها به همکاران ما کمک کرده‌اند. نیروهای مسلح که همواره در صحنه بوده‌اند باعث دلگری ما شدند و این روزها هرگز احساس سختی و تنهایی نکردیم امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم کرونا را شکست دهیم.
هزار و 500 نفر کرونا دارند
معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: تاکنون هزار و ۵۰۱ نفر به طور قطعی در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶۶ نفر فوت کرده‌اند. علی رضا رئیسی روز دوشنبه درباره آخرین آمار ابتلای قطعی و فوت ناشی از ویروس کرونا در کشور افزود: تعداد ابتلای قطعی جدید به ویروس کرونا در کشور از روز گذشته تاکنون ۵۲۳ نفر است و ۱۲ نفر نیز در این مدت فوت کرده‌اند. وی ادامه داد: در نتیجه مجموع ابتلا به ویروس کرونا در کشور به هزار و ۵۰۱ نفر و فوتی‌ها به ۶۶ نفر رسیده است. همچنین ۲۹۱ نفر نیز بهبود یافته داریم. معاون وزیر بهداشت گفت: بیشترین استان‌های درگیر ویروس کرونا در کشور، استان‌های تهران، قم و گیلان هستند. در قم و گیلان میزان بهبود یافته و بستری شده برابری می‌کند. وی بیان کرد: از ابتدای شناسایی ویروس کرونای جدید در کشور تاکنون حدود هفت هزار و ۲۸۰ مراجعه به بیمارستان داشتیم که از این تعداد چهار هزار و ۳۱‍۲ نفر تست گرفته شده است و از این میزان هزار و ۵۰۱ نفر مثبت شده‌اند. رئیسی اظهار کرد: تعداد آزمایشگاه‌های کشور به ۲۲ مورد رسیده است و آمارها به روز است. آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران در حال حاضر روزانه می‌تواند هزار و ۲۰۰ تست کرونا انجام دهد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز به خبرنگار ایرنا گفت: از مجموع ۵۲۳ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در کشور، ۲۲۵ نفر در استان تهران، ۶۲ نفر در قم، ۵۳ نفر در گیلان، ۲۳ نفر اصفهان، ۱۸ نفر مرکزی، ۱۸ نفر قزوین، ۶ مورد خراسان رضوی، هشت نفر استان فارس، یک نفر کرمانشاه، ۱۲ نفر مازندران، ۱۰ نفر البرز، هفت نفر هرمزگان، ۱۲ نفر خوزستان، یک نفر سیستان و بلوچستان، چهار نفر آذربایجان غربی، دو نفر ایلام، سه نفر خراسان جنوبی، دو نفر کرمان و یک نفر در استان یزد به طور قطعی به ویروس کرونای جدید مبتلا شده اند.

گروه صنعت: دو هفته پیش  در مراسمی با حضور رئیس جمهوری، ایران خودرو و سایپا چهار خودروی جدید خود را در حیاط هیات دولت به نمایش گذاشتند؛ تا نشان بدهندعزم شان را جذب کرده اند تا خودروهای با کیفیت تر روانه بازار کنند.
به گزارش «اسکناس»؛ در حال حاضر کارخانه های خودروسازی کشور به دنبال این هستند خودروهایی که بیش از 10سال از خط تولید آن گذشته است را تعطیل کنند تا بتوانند با محصولات جدید و به روز گامی بلند در صنعت خودرو سازی بردارند؛ البته در این میان شنیده ها حاکی از این است تولید ۱۰ هزار دستگاه رُهام، پنج هزار دستگاه کراس کانتری و به همین مقدار دنا پلاس توربو اتوماتیک و سمندK۱۳۲  در سال نخست برنامه ریزی شده است؛ اما برای اجرا این برنامه دو خودرو ساز بزرگ کشور با تحریم های که به وجود آمده است باید برای هدف شان تلاش بیشر کنند.
در این زمینه یک عضو هیات علمی گروه منهدسی خوردو دانشگاه علم و صنعت به ایرنا گفت: خودروسازان کشور در دو سال گذشته چالش های زیادی را تجربه کردند که مهمترین آنها اعمال تحریم هاست. «امیرحسن کاکایی» اظهارداشت: تحریم‌ها سبب قطع روابط خارجی شده و ظرفیت‌های تولید را کاهش داده یا با توقف مواجه کرد، در حالی که ۲۸ خودروساز خصوصی کشور به دلیل اقدام نکردن در زمینه داخلی‌سازی با توقف تولید مواجه شدند، ایران‌خودرو و سایپا با سرمایه‌گذاری در این عرصه فقط تیراژ تولیدشان با کاهش مواجه شد. وی بیان داشت:‌ انتظار می‌رود تا پایان امسال دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه تولید داشته باشند، تولیدی که با توان داخلی بیشتر عرضه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تحریم‌ها سبب شد توان خودروسازان داخلی رشد کند و با اراده دولت و خودروسازان چهار خودروی جدید رونمایی شد، در بین آنها خودرو K۱۳۲ یک خودروی جدید با پلتفرم جدید بوده و در حقیقت پلتفرم به روز رسانی شده پژو ۳۰۱ است. وی درباره این خودرو یادآور شد: با اجرایی شدن برجام شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانسه) شکل گرفت که تولید خودروهای پژو ۲۰۸، پژو ۲۰۰۸ و پژو ۳۰۱ را برنامه‌ریزی کرده بود، هرچند پروژه ۳۰۱ استارت خورد اما کل پلتفرم آن در اختیار ایران قرار نگرفت، در ابتدای کار مقرر بود ۵۰ تا ۶۰ درصد قطعات آن از خارج وارد شود و در داخلی سازی آن چینی ها نیز مشارکت داشته باشند. کاکایی خاطرنشان‌کرد: پس از تحریم‌ها طراحی داخلی با کمک گرفتن از چینی‌ها انجام شده و اکنون بسیاری از قطعات این پلتفرم در داخل تولید می‌شود و با همین سرمایه‌گذاری تولید K۱۳۲ در دستور کار قرار گرفت.وی اضافه‌کرد: دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک نیز با تغییری بزرگ نسبت به نوع قبلی وارد بازار خواهد شد، اما رهام و کراس کانتی سایپا با طراحی پلتفرم جدید با کمک چینی‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک پژو سیتروئن کلید خورد.
لزوم کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری
کاکایی، سال ۹۹ را به مثابه «نیمه دوم مربیان» سیاستگزاران توصیف کرد که اگر تصمیم درستی گرفته و قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارند، تنوع تولید محقق شده و ظرفیت های دیگری شکوفا می‌شود.
وی یادآورشد:‌ این چهار خودرو از استانداردهای ۸۵‌گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد و همچنین استاندارد یورو ۵ برخوردارند و اگر اوضاع خوب باشد، نه تنها در بازار ایران به توفیق می‌رسند بلکه قابلیت صادرات نیز خواهند یافت.
کاکایی با اشاره به پروژه تولید سمند در دهه های ۷۰ و ۸۰، اظهار داشت: آن زمان این پروژه با هزینه‌های بالایی همراه شد، اما امروز خودروسازان از فناوری‌های نوین طراحی حداکثر استفاده را برده و با استفاده از امکانات واقعیت مجازی، روش های تولید سریع و استفاده از رایانه، هزینه‌ها را کاهش خواهند داد.
وی معتقد است ایران‌خودرو و سایپا در شرایط بی‌پولی و تحریم، این پروژه‌ها را با چنگ و دندان به پیش برده‌اند و پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های تولید این دو خودروساز حتی به قیمت ریالی قابل قیاس با دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نباشد و این حرکت بزرگی است.

گروه اقتصاد کلان:یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روال قانونی اصل ٨۵ شدن طرح‌ها و لوایح گفت که رای گیری برای اصل ٨۵ شدن بودجه نیازمند تشکیل حداقل سه جلسه علنی است و ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری در این باره اتخاذ شود.  علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشنهاد اصل ٨۵ شدن بودجه (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به نیابت از صحن علنی مجلس) و رای‌گیری استمزاجی هیات رییسه از نمایندگان در این باره گفت: اگر شرایط طبیعی باشد بر اساس آیین‌نامه داخلی باید رای‌گیری در این باره در صحن علنی مجلس انجام شود، به این ترتیب که ابتدا باید دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای خود را در جلسه علنی اعلام کنند و این موضوع در دستور کار هفته بعدی قرار خواهد گرفت. وی افزود: همچنین طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه در جلسه بعدی دولت یا نماینده طراحان باید ضرورت موضوع را توضیح دهند، ۲ نماینده مخالف و ۲ نماینده موافق صحبت ‌کنند و موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. همچنین طبق ماده ۱۶۶ آیین نامه گزارش این طرح یا لایحه با دو سوم رای در کمیسیون مربوطه به صحن علنی ارجاع خواهد شد. این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶۷ آیین نامه مدت زمان طرح یا لایحه مربوطه با پیشنهاد نمایندگان یا کمیسیون در صحن مجلس مطرح و به تصویب خواهد رسید. بر این اساس حداقل باید سه جلسه علنی در شرایط طبیعی برای اصل ٨۵ شدن طرح ها و لوایح برگزار شود.  یوسف نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و درخواست وزیر بهداشت برای عدم تشکیل جلسات مجلس ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری اتخاذ شود.  این عضو هیئت رئیسه مجلس درباره احتمال ارائه لایحه بودجه سه دوازدهم نیز گفت: به نظرم این امر غیر محتمل است زیرا اگر حتی بودجه سه دوازدهم تصویب شود، تا پایان خرداد اعتبار دارد در حالی که مجلس بعدی هفتم خردادماه تشکیل می‌شود و تا تصویب اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون ها زمان نسبتا طولانی صرف می شود و بعد از آن دولت باید لایحه بودجه را ارائه کند و بعد کمیسیون تلفیق تشکیل شود و مجموعاً ۴۵ روز به طول می‌انجامد تا بودجه به صحن علنی ارائه شود که در این صورت به ماه مرداد و شهریور می‌رسیم و دو ماه بدون بودجه می‌مانیم. بنابراین این امکان بعید به نظر می‌رسد. به گزارش ایسنا، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

ادامه از همین صفحه
...از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مسئله بنگاه های کوچک و متوسط است. 92 درصد بنگاه ها صنایع کوچک است. بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می شود باید به گونه ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید به گونه ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذارند.در قانون کار دنیا پنج پارامتر ازجمله تورم، هزینه خانوار، متوسط درآمد و دستمزدی که در یک کشور وجود دارد، بهره وری و اشتغال در شاخص حقوق اثرگذار است که ما در تعیین شاخص های حداقل دستمزد شاخصی به نام بهره وری نداریم،زمانی که حداقل ها برای افراد توسط دولت ها فراهم نمی شود و درآمدهای عمومی را به وجود نمی آورند کارگر تمام آمال خود را ازکارفرما طلب می کند و اگر به هریک از حقوق فردی و اجتماعی دست پیدا نکند در اینجا کارفرما را مقصر می داند.به دلیل عدم پرداخت سهم دولت در مسائل کاری این قانون 30 سال نتوانسته تغییر پیدا کند، زمانی که این سهم پرداخت نمی شود میزان بنگاه های اقتصادی کاهش و ارزش کارگر نیز تنزل پیدا می کند، لذا تعداد کارکننده افزایش می یابد و تعداد کارفرما بیشتر است به همین دلیل کارگر با هر قیمت راضی به انجام کار می شود.برای خدمت به کارگر باید فرآیندی را در کسب و کار به وجود بیاوریم که تعداد بنگاه های اقتصادی افزایش پیدا کند و توسعه اقتصادی را سرعت دهیم که در سایه آن کارگر و کارفرما از حقوق خود بهره مند شوند و نیازهایشان تامین شود.برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد،من به شخصه به این اعتقاد دارم به جای اینکه حقوق و دستمزد به اندازه ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتاد، باید دستمزد به اندازه ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.

ادامه از همین صفحه
...به طرز بسیاری غلوآمیز شرایط ایران را اضطراری توصیف کردند اما چه کسی است که نداند این مشکل تنها مربوط به ایران نیست؟ اگر بخواهیم از این نگاه بدبینانه فاصله بگیریم باید اذعان کنیم که متاسفانه دولتمردان عملکرد خوبی در قبال روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان اتخاذ نکرده اند و این مسئله تنها مختص دوران «کرونایی» هم نیست.طبیعی است در زمان وقوع چنین بحرانی که ابعاد بسیار نگران کننده ای هم دارد باید با رایزنی فشرده اجازه نداد روابط اقتصادی با سایر کشورها به این وضع برسد. در پایان باید یادآوری کرد که اکنون چشم امید اقتصاد ایران به صادرات غیرنفتی است و اگر به این منبع درآمد ارزی ضربه ای وارد شود عملا کشور دچار بحران اقتصادی جبران ناپذیر آن هم در یک شرایط مهم می شود.امروز وظیفه دولت و سایر نهادهای مسئول است که با تمهیدات ویژه خود مانع از ضربه خوردن صادرات غیرنفتی و مراودات تجاری شوند.

احمدرضا مسعودی
متاسفانه بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران بسیاری از کشورهای همسایه مرزهای خود را به روی مسافران و کالاهای صادراتی بستند. این اتفاق در حالی صورت می گیرد که در اقدامی تامل برانگیز برخی از همین کشورها همچنان مرزهای هوایی خود را به روی چین یعنی منشا شیوع ویروس باز گذاشته اند و هنوز در حال رفت و آمد با انها هستند! درباره تحولات روزهای اخیر برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی،اعلام کرده اند که در پی شیوع ویروس کرونا توطئه ای از جانب دشمنان در قبال ایران در حال رقم خوردن است و بخاطر همین توطئه است که اکنون در شرایط سخت تحریمی مرزهای همسایگان به روی ایران بسته شده است.البته در روزهای گذشته مشاهده کردیم که رسانه های خارجی...
ادامه در همین صفحه