گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت: انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت‌ها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاه داری باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.یکصد و چهل و هفتمین جلسه ستاد اقتصادی دولت روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حضور داشتند.رئیس جمهور در این جلسه پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی در زمینه روند کاهشی رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال ۹۸، بر ضرورت تسریع در فروش اموال مازاد و سهام شرکت‌های دولتی که از سیاست‌های عمده اقتصادی دولت است تاکید کرد و افزود: انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت‌ها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاه داری باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.در این جلسه همچنین گزارش عملکرد و برنامه انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹ ارائه و در زمینه چگونگی انتشار و عرضه آن بحث و تبادل نظر شد.روحانی در این راستا افزود: سیاست هدایت نقدینگی موجود کشور باید به سمت تولید و سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت هم به سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت‌ها و پروژه‌ای عمرانی کشور کمک کند.رئیس جمهور ادامه داد: با هماهنگی و همکاری کامل میان دستگاه‌های ذیربط برنامه زمان بندی عرضه اوراق مشارکت به نحو شفاف اعلام و اجرا شود تا امکان مشارکت فعالان اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم گردد.

گروه نفت: با خط لوله گوره به جاسک و صادرت بخشی از نفت ایران از مسیر جدید از چالش‌ها و احتمالات نابسامان بودن مسائل خلیج فارس خارج می‌شویم و دسترسی مست قیم‌تری به بازار خارج از تنگه هرمز خواهیم داشت.
به گزارش «اسکناس»؛ «صباح زنگنه» در گفت‌وگو با ایلنا، درباره احداث خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک و اهمیت استراتژیک آن اظهار داشت: اجرایی شدن احداث این خط یک موضوع قدیمی و به اوایل روزهای جنگ تحمیلی برمی‌گردد، زمانی که صادرت نفت ایران به علت حمله‌های رژیم بعث عراق و امریکا با مشکل مواجه و امنیت صادرت نفت ایران به سختی برقرار می‌شد، بحث احداث خط لوله مطرح شد و برخی مقدمات آن هم فراهم شد، یعنی خط سیر لوله نفتی و ایستگاه‌های پمپاژ و سایر مسائل فنی مطرح شد، اما با توقف جنگ تحمیلی برای مدتی به فراموشی سپرده شد. وی افزود: بعد از جنگ، دیگر بار گزینه احداث خط لوله برای انتقال گاز به جای نفت روی میز گذاشته شد و قرار شد منطقه چابهار تبدیل به عسلویه دوم شود، با راه‌اندازی پروژه‌های پتروشیی و صنایع مبتنی بر گاز طبعا این کار پیگیری و نیازمند تکمیل شد. این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: آنچه اکنون اتفاق می‌افتد استفاده از این مسیر برای عبور گاز و همچنین صادرت  نفت است، اگر این مسیر تکمیل شود نه تنها صادرات نفت و گاز جهش پیدا می‌کند بلکه کل منطقه سیرخط لوله تبدیل به مناطق پررونق شده و همچنین ایجاد اشتغال در مسیر شهرها و بنادر این خط لوله رخ خواهد داد، اما هدف بزرگ‌تر صادرت نفت از مسیر حدود 1500 تا 2 هزار کیلومتر کوتاه‌تر از مسیر قبلی است به بعبارت دیگر ایران به مقاصد صادراتی و مصرف‌کنندگان نفت نزدیک‌تر می‌شود. وی گفت: با احداث این خط لوله مشتریان نفتی ایران از جمله چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و حتی استرالیا نیز از صرفه اقتصادی آن بهره‌مند شده و به مبدا صادرت نزدیک‌تر می‌شوند به این معنا که هم به لحاظ حمل‌ونقل و هم به لحاظ زمان نیز برای کشورهای مصرف‌کننده دارای اهمیت است. زنگنه تاکید کرد: با این خط لوله و صادرت بخشی از نفت ایران از مسیر جدید از چالش‌ها و احتمالات نابسامان بودن مسائل خلیج فارس خارج می‌شویم و دسترسی مستقیم‌تری به بازار خارج از تنگه هرمز خواهیم داشت. وی یادآور شد: علاوه بر مزایای استراتژیک این خط برای ایران برای کشورهای همسایه از جمله عراق نیز می‌تواند، این امکان را فراهم می‌کند که نفت عراق از این مسیر هم صادر شود و این موضوعی است که در مذاکرات مقامات دو کشور باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که عراق نیز بشدت نیازمند یک مسیر مطمئن، ارزان و دائم برای صادرات است، این کشور عمدتا از طریق سکوهای متحرک و شناور صادرات دارد که حرکت موج و افت‌و‌خیز و جزر و مد دریا مشکلاتی ایحاد می‌کند اما این خط لوله اطمینان بیشتر و ریسک کمتری خواهند داشت و راحت‌تر نفت خود را صادر می‌کنند. به گزارش ایلنا، هدف از اجرای طرح راهبردی و ملی انتقال نفت خام از گوره به جاسک که تا پایان سال به  بهره‌برداری می‌رسد ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکز زدایی از پایانه های صادراتی و متنوع سازی آن و توسعه پایدار و اشتغالزایی در سواحل مکران اعلام شده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی، قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند و روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار، از هرگونه بی ثباتی و تلاطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می دانند که ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است. وی در ادامه نوشت:درمقوله رشدنقدینگی، علیرغم اینکه در سیاست پولی جدید، کانال انتقال سیاست ‌پولی، حجم نقدینگی نیست، ولی در هر صورت بار دیگر یادآور میشوم که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا نیمه خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، به 6.2 درصد رسیده است. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت همین روند را تا آخر سال داشته باشد (که بسیار بعید است)، نرخ رشد نقدینگی کمتر از رشد سال گذشته بوده ودرراستای همان هدف تورمی است.

گروه زیربنایی:مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه مداخله دولت در اجاره داری در شرایط کرونا امری اجتناب ناپذیر است، اعلام کرد: داشتن یک نظام اجاره‌داری منسجم از پیش‌ تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۸) اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست های حمایتی از مستأجران» اعلام کرد: داشتن یک نظام اجاره‌داری منسجم از پیش‌ تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است. در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «هم زمان با شیوع ویروس کرونا کووید-19 تقریباً در همه کشورهای جهان وضعیت اضطراری ایجاد و فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره به تعطیلی کشیده شد. با تعطیلی اغلب مشاغل و کسب وکارها وضعیت اقتصادی خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و در این بین بسیاری از خانوارهای مستأجر، خود را در پرداخت اجاره بهای خانه ناتوان دیدند.
کشورهای مختلف برای مدیریت بازار اجاره در دوران کرونا چه اقداماتی انجام داده اند؟
دولت ها نیز برای مقابله و کاهش آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 اقدام های مختلفی را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش گرفتند که در این میان اقدام برخی دولت ها برای سامان دهی وضعیت قراردادهای اجاره بسیار قابل توجه است. این دولت ها قوانین موقتی را وضع کرده و با الزام اجرای آن تا زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده همت گمارده اند. اقدامات اتخاذ شده کشورها اغلب طرح ها و برنامه های بسیار مشابهی هستند. این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل وانتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای جبران بخشی از خسارت های مالی و اقتصادی خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته اند. مهم ترین نکته در اقدامات اخیر دولت ها دسترسی ایشان به زیرساختی به نام نظام اجاره داری مسکن است که اتخاذ سیاست ها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولت ها و پذیرش آنها را برای مردم تسهیل کرده است؛ موضوعی که متأسفانه با گذشت حدود یک دهه از تصویب «قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و تأکیدات ذیل ماده (۲) این قانون تا به امروز گام مؤثری در حوزه سامان دهی اجاره داری در کشور برداشته نشده است.
مداخله دولت در اجاره داری در شرایط کرونا امری اجتناب ناپذیر است
این گزارش پاسخی دوگانه به مداخله حمایتی یا عدم مداخله دولت در حمایت از اجاره‌داری است که نشان میدهد حتی با وجود دشواری‌های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت‌ها در ساماندهی بازار اجاره و برخی تلاش های ناموفق مشابه، در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره‌داری امری اجتناب ناپذیر است».
از تمدید قراردادهای جاری تا ممنوعیت اخراج مستاجران
در بخش «جمع بندی» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش با بررسی اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در جهت حمایت از خانوارهای مستأجر مشاهده شد که این اقدامات بسیار سریع اتخاذ شده و اغلب شامل تمدید قراردادهای جاری، ممنوعیت اخراج مستأجران و ایجاد یک مهلت قانونی برای ایشان برای پرداخت و تسویه‌های اجاره‌های معوقه به مدت 3 تا 6 ماه یا تا زمان اعلام رسمی پایان شرایط اضطراری در کشورهاست. در برخی کشورها در کنار قوانین حمایتی، کمک‌های مالی به‌صورت بلاعوض یا وام و تسهیلات هم برای مستأجران و اقشار آسیب‌دیده و هم برای مالکان در نظر گرفته شده است. این اقدامات در قالب قوانین و دستورالعمل‌های موقت وضع و به‌منظور تسهیل عبور از بحران و کاهش آسیب‌های وارده به مردم به‌خصوص اقشار نیازمند اتخاذ شده‌اند. نکته بسیار حائز اهمیت و مورد توجه در این مقوله این است که بیشتر کشورهایی که به این سیاست‌های حمایتی مبادرت ورزیده‌اند دارای قوانین کنترل اجاره و سابقه طولانی در نظام اجاره‌داری برای املاک مسکونی هستند و در شرایط اضطراری موجود اقدام به اصلاح موقت قوانین جاری حاکم در کشورشان کرده‌اند.با این توضیح به‌نظر می‌رسد داشتن یک نظام اجاره‌داری منسجم از پیش‌ تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است. فعالیت‌هایی که دولت‌ها در بخش قانونگذاری برای مسکن استیجاری انجام می‌دهند، باید در جهت ایجاد سیستمی باشد که از مسکن استیجاری امن، سکونت‌پذیر و استطاعت‌پذیر حمایت کند.
وضعیت مسکن در حال تبدیل شدن به یک بحران به‌خصوص در کلانشهرهاست
وجود زیرساخت قابل اتکای اجاره‌داری، امکان بیشتری برای دولت‌ها به منظور اتخاذ و اجرای اقدامات سریع و موقت تسهیل‌بخشی برمبنای قوانین جاری ایجاد کرده و از طرف دیگر پذیرش آن ازسوی جامعه را آسان‌تر می‌کند. کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجاره‌داری در کشور ما چه براساس وضعیت موجود مسکن که در سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به‌خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به‌موقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس می‌شود و این در حالی است که با وجود تأکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره‌داری مسکن در کشور که می‌تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلا در کشور وجود دارد».

گروه تجارت:وزارت صمت به عنوان متولی تولید خودرو و تنظیم بازار در ماه های اخیر توانست با اجرای طرح قرعه کشی خودرو و بالا بردن میزان تولید تا حدودی بازار خودرو را کنترل کند، اما این کنترل بازار هنوز در آرامش کامل فرو نرفته است و هرازگاهی از افزایش قیمت به شکل پلکانی خبرهایی از بازار به گوش می رسد. به گزارش« اسکناس»، در اطلاعیه هایی که شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اعلام کردند، قیمت خورو درب کارخانه تا بازار آزاد باید 10 درصد گران تر باشد، که گویا این میزان محقق نشد و زور بازار به مسئولان رسید و فاصله قیمت بین کارخانه تا بازار آزاد بیش از ده درصد است؛ اما برخی معتقدند یک از دلایل بالا رفتن قیمت خودرو مربوط به افزایش قیمت ارز است،« امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت- نیز با بیان اینکه نگرانی های تورمی خریداران خودرو و افزایش قیمت ارز دو عامل مهمی است که باعث شده قیمت خودرو در بازار آزاد با رشد روبرو شود، گفت:  قیمت ارز بر نرخ تمامی کالاهای سرمایه‌ای اثر گذاشته است. هر کالایی که زمانی در زمره کالاهای مصرفی بود اکنون به لیست کالاهای سرمایه ای خریداران اضافه شده است. وی افزود: خودرو از سایر بخش‌های اقتصادی جدا نیست؛ لذا طبیعی است که قیمت ارز در نوسان قیمت خودرو بسیار اثرگذار است و شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی، قیمت ارز است. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: قیمت تمام شده کالاهای سرمایه ای در حال افزایش است؛ لذا باید در سیاست‌های پولی و مالی به نحوی حرکت کرد که قیمت ارز به ثبات برسد.   عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه نگرانی تورمی مردم باعث شده قیمت خودرو در بازار سیر صعودی به خود بگیرد، اظهار کرد: از آنجایی که قیمت تمام کالاها رو به افزایش است مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خود سراغ بازار پرسود خودرو می‌روند. بنابراین تا زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد باشد این بازار برای خریداران و واسطه ها جذاب است. کاکایی یادآور شد:  در دوسال گذشته اگر روند قیمت کالاها را در بازار بررسی کنیم مشاهده می‌ شود که قیمت متوسط در هر مقطع متناسب با قیمت موثر دلار یا یورو بوده است و به طور قطع این رویه ادامه خواهد داشت. کاکایی با اشاره اینکه در برخی مقاطع زمانی هیجانات وارد بازار خودرو شده است، خاطرنشان کرد: حذف قیمت از سایت های اینترنتی، فروش فوق‌العاده خودرو و لحاظ کردن بندهایی که محدودیت برای خرید خودرو از شرکت های خودروسازی ایجاد می کرد، باعث شد تا بازار با رکود روبرو شود و این اتفاق ها سبب شد که فروشنده ای در بازار خودرو نباشد. وی افزود: با اتفاقاتی که ذکر شد، قیمت خودرو پایین نیامد و هم اکنون هم تنش موجود ظاهری است؛ اگر آن گونه که مقام های ارشد پولی و مالی عنوان کردند قیمت دلار کاهش پیدا کند، قیمت خودرو هم در بازار تا حدودی افت خواهد کرد. اگر هفته آینده قیمت دلار پایین نیاید، صعود قیمت ها در تمام بازارهای سرمایه از جمله خودرو ادامه خواهد یافت، البته همین وضعیت در مورد مسکن و بورس هم مشاهده خواهد شد.
افزایش کاذب تقاضا در بازار خودرو
اما در این میان «آلبرت بغزیان»عضو شورای رقابت نیز در رابطه با چرایی افزایش قیمت خودرو در بازار و اینکه با چه راهکار و سیاست‌های می توان بازار خودرو را آرام کرد، تصریح کرد: وقتی یک بازار با افزایش کاذب در تقاضا مواجه می شود با فروش محدود خودرو نمی‌توان آن را تنظیم کرد، بدین جهت باید راهکارها و سیاست‌هایی را در پیش گرفت که تقاضای کاذب از بازار خودرو حذف شود. وی افزود:  در حال حاضر مشکل اصلی بازار خودرو استفاده از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار است؛ وقتی فاصله قیمتی زیادی وجود داشته باشد تقاضا برای سرمایه گذاری در این کالای مصرفی که اکنون سرمایه ای شده است، افزایش پیدا می کند. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه شرایط موجود باعث شده تقاضای واقعی در بازار مشخص و پیدا نباشد، خاطرنشان کرد: این روزها افرادی به دنبال خرید خودرو هستند که وضعیت ایجاد شده را یک فرصت برای کسب سود می‌دانند. وی با بیان اینکه  طرح‌های مختلف فروش با وجود افزایش کاذب تقاضا نمی‌تواند در بلند مدت اثرگذاری داشته باشد، گفت: از این رو توصیه می‌شود که سه راهکار را در بازار دنبال کنند. این راهکارها افزایش نظارت بر بازار آزاد خودرو،  فروش سختگیرانه خودرو و  افزایش تولید خودرو می‌تواند باشد. این عضو شورای رقابت اظهار کرد: طرح ‌های فروش خودرو توانست تا حدودی دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند.  زمان ثبت نام در این طرح ها شاهد ثبات و یا حتی کاهش قیمت خودرو بودیم؛ ولی همه بر این امر باور هستند که چنین سیاستی طولانی مدت جواب مناسب را نمی‌دهد. به اعتقاد بغزیان،   در مقطع فعلی که قیمت خودرو با توجه به قیمت ارز در حال افزایش است،  تمام مجموعه‌های سیاست‌گذار خودرو بایستی کنار هم قرار گیرند تا بتوان ضمن حل مشکلات صنعت خودرو به افزایش تولید دست یافت.  البته همکاری بیشتر قطعه‌سازان با خودروسازان هم یک ضرورت است.
تحریم عامل گرانی خودرو
اما در این بین «حسن کریمی سنجری» کارشناس صنعت خودرو معتقد است: در حال حاضر بالغ بر ۳۵ درصد، مازاد تقاضای خودرو نسبت به عرضه در ایران وجود دارد. در واقع برای هر سه متقاضی خودرو صفرکیلومتر در کشور تنها دو خودرو وجود دارد؛ این در حالی است که تقاضاهای پاسخ داده نشده سال گذشته نیز به سال جاری اضافه شده و بر التهاب بازار افزوده است. ممنوعیت واردات خودرو در کنار رونق بازار شب عید خودرو نیز مزید علت بر دیگر مواردی است که زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی افزود: تورم عمومی نیز مرز ۴۵ درصد را در نوردیده که طبیعتا این موضوع هم بر قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه نرخ ارز نیز همچنان بر مدار صعودی است. همه این‌ها باعث می‌شود هزینه تمام شده خودرو افزایشی باشد. به عبارتی دیگر منطق می گوید در چنین بازاری، قیمت خودرو نمی‌تواند یک روند با ثبات و کاهشی داشته باشد. کریمی سنجری با بیان اینکه از سوی دیگر تحریم صنعت خودرو سبب بسته شدن مرزهای متعارف تعامل با دنیا به ویژه در حوزه تامین قطعات شده است، تاکید کرد: دور زدن این مرزها و عبور از مسیرهای غیر متعارف، هزینه تولید را افزایش می‌دهد. علاوه براین باید به همه این مشکلات فشار تحریم‌های داخلی را هم اضافه کرد. از قوانین مدام در حال تغییر و متعارض گمرکی گرفته تا تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی در حوزه واردات و تجارت بین‌المللی که شرکت‌های خودروساز را با مکررا با چالش‌های جدید قانونی مواجه می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نکته جالب ماجرا آنجاست که وقتی صحبت از تحریم صنعت خودرو می‌شود، برخی سوال می‌کنند که تا کی قرار است خودروسازان، خودشان را پشت تحریم مخفی کنند؟! باید در پاسخ آن‌ها گفت " طبیعتا تا زمانی که تحریم ادامه دارد." البته به دلیل آنکه صنعت خودرو در شرایط غیرتحریمی هم کارنامه چندان خوبی نداشته است، این موضوع جدی گرفته نمی‌شود، اما مردم باید بدانند تحریم‌ها سبب شده هزینه تامین بسیاری از قطعات و مجموعه‌های خودرو افزایش یابد و این در قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم دارد. وی افزود: برخی نهادهای قانونی بدون آنکه خود متوجه باشند و به دلیل اینکه هر کدام به نهادی دیگر باید پاسخگو باشند که از قضا شاید منافع آن نهاد لزوما با منافع صنعت وتولید در کشور یکی نباشد، در مسیر تولید کشور سنگ‌اندازی می‌کنند؛ در حالی که باتوجه به اینکه سال رونق تولید را پشت سر می‌گذاریم و به ماه‌های پایانی آن رسیده‌ایم، بایستی همه دستگاه‌های قانونگذار در حوزه تولید یک سو و یک‌جهت موانع پیش پای تولید کننده را برمی‌داشتند  اما اتفاقات از ابتدای سال چنین روندی را نشان نمی‌دهد.

 گروه اقتصاد کلان: دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها وموسسات اعتباری گفت:موضوع تجدید معماری سیستم بانکی کشور از سالیان پیش هم در دولت و هم در مجلس مورد توجه بوده که در همین زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته طرحی بسیار طولانی و مفصل بنام"طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" تهیه کرد که دو فوریت آن نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت. طرحی که نه تنها مورد استقبال دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانک‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی قرار نگرفت بلکه برآن انتقادات جدی نیز وارد شد. علی نظافتیان افزود: در هر صورت با وجود مخالفت بانک مرکزی با این طرح، دوفوریت آن به تصویب نمایندگان دوره قبل مجلس رسید. بهر صورت از نظر مباحث کارشناسی و بانکی هیچگونه تردیدی در تجدید معماری نظام بانکی کشور وجود ندارد زیرا، بانکداری در سطح بین‌المللی از چنان پیشرفتی برخوردار بوده که قوانین مصوب چهل یا پنجاه سال پیش قادر نیست همپای این تحولات حرکت کند. از سوی دیگر این پرسش در محافل اقتصادی وبانکی نیز بشدت مطرح است که در تجدید معماری نظام یا سیستم بانکی کشور نقش بانک مرکزی چیست و چگونه می‌توان در عمل استقلال کارشناسی بانک مرکزی از دولت را پاس داشت یا آنکه چگونه می‌توان بر عملیات بانکی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعمال نظارت کرد تا بجای خلق پول وگسترش تورم کمک کار بخش تولید باشند و با عملیات بانکی مشروع به سپرده گذاران خود سود برسانند؟ در ادامه نظافتیان برای تجدید معماری سیستم بانکی کشور رعایت یکسری اصول و مبانی زیر را لازم دانست و تاکید کرد: عدم مغایرت فرایندها و عملیات بانکی با موازین شرعی یکی از این اصول در این زمینه است و در اینکه بر اساس اصول و مبانی قانون اساسی عملیات بانکی نبایستی آلوده به مبانی ربوی باشد و به بیانی دیگر در جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها نبایستی راه ربا خواری را در پیش گیرند شکی نیست اما این امر موضوعی کارشناسی است که مرجع تشخیص آن فقهای صاحب نظر حوزه‌های علمیه هستند و نباید هر جمع یا کمپین بنا به مصالح یا منافع گروهی خود بانک‌ها را متهم به ربا خواری کند. در این زمینه از نظر کارشناسی ایراد یا نقص اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم تعیین مرجعی تخصصی و صلاحیتدار است که بتواند عملیات بانکی ربوی را از عملیات بانکی غیر ربوی تشخیص دهد. وی افزود: خوشبختانه قانون برنامه ششم توسعه با ایجاد شوای فقهی بانک مرکزی نقص عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا را برطرف کرد و دستورالعمل امهال شاید از جمله اولین دستورالعمل‌های بانک مرکزی که تایید شرعی کمیته فقهی را به همراه دارد. اما پرسش‌ها و ابهام‌ها در مورد شرعی یا غیر شرعی بودن عملیات بانکی همچنان باقی است. در این زمینه فراموش نکنیم که با وجود ادعای شرعی بودن مقررات پیش بینی شده در طرح “بانکداری جمهوری اسلامی” این طرح از جهات شرعی مورد ایراد برخی از مراجع عظام تقلید قرارگرفته  و از جهات بانکی نیز بر آن ایرادات اساسی وارد است اما در این مورد بایستی بدین نکته توجه داشت که بین مغایر بودن با موازین شرعی با طراحی عملیات بانکداری اسلامی تفاوت اساسی است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری ادامه داد:  به بیان دیگر از نظر قانون اساسی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران نبایستی با موازین شرعی مغایر باشند. گرچه در حوزه بانکداری مطلوب آن است که شورای فقهی بانک مرکزی با  همکاری کارشناسان خبره بانکی محصولات جدید بانکی را براساس موازین شرعی طراحی و ابداع کند اما نباید این توقع فرهنگی را در جامعه ایجاد کرد که برای هرنوع عملیات بانکی بایستی نسخه شرعی آن را ابداع کرد.

یکی از نکات مهمی که باعث می‌شود نابسامانی در بازار ارز ایجاد شود کمبود ارز در بازار است و یکی از دلایل عمده آن این است که صادر کننده‌ای که باید محصول صادر کند و ارز آن را به کشور برگرداند و آن را به قیمت نیمایی در اختیار دولت بگذارد این کار را انجام نمی‌دهد و دولت هم یا نظارت ندارد یا مکانیسم قوی برای کنترل این امر در اختیارش نیست.در واقع تولید کننده با کارگر ارزان و مواد اولیه ارزان کالایی را تولید می‌کنند و آن را صادر می‌کند. او موظف است ارز را به چرخه برگرداند اما می‌خواهد این ارز را به قیمت آزاد به دولت بفروشد و دولت هم اینقدر توان ندارد که ارز را به قیمت آزاد بخرد.ما در جلسه با آقای همتی به ایشان گفتیم مگر می‌شود نهادهای امنیتی ما...
ادامه در همین صفحه

اگر امکانات و زیرساختها مهیا شود می‌توانیم بسیاری از امور و خدمات از جمله صدور مجوزهای فعالیت را به شکل الکترونیکی دنبال کنیم و مدت زمان صدور مجوزها را به حداقل ممکن برسانیم.با این کار پنجره واحدی که سالهاست به دنبالش هستیم محقق می‌شود و می‌توانیم در همه فرایندهای صدور مجوز فعالیت این پنجره واحد را شکل دهیم و مدت زمان صدور مجوزها از جمله کسب و کارها را کاهش دهیم.اگر امروز که بسیاری از فعالیتها بر بستر دولت الکترونیک شکل می‌گیرد با زمانی که برای هر کاری مکاتبه می‌کردیم مقایسه کنیم به این تفاوت پی می‌بریم چرا که الکترونیکی شدن نامه‌نگاری‌ها...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن هشدار نسبت به تصمیمات غلط دولت در حوزه اقتصادی،بر لزوم بهبود معیشت مردم تاکید کرد.به گزارش «اسکناس»،احمد توکلی روز گذشته در نشست خبری اظهار داشت: در کشور ما مسائل بدیعی رخ می‌دهد که اتفاقی بی‌سابقه است. این در حالی است که دولت آقای روحانی به طور واضح از یک عده سرمایه‌دار انحصارگر در بازار کالاهای اساسی حمایت می‌کند. توکلی افزود:امیرالمومنین علی (ع) به زیرمجموعه خود به صراحت  می‌گوید که باید هوای تجار و صنعتگران را داشته باشید و در توصیه صورت گرفته برای خدمت به آنها تاکید می‌کند و خواستار تسهیل کارشان شده است اما در پایان توصیه‌اش می‌گوید اینها میل تحکم و تسلط بر بازار و معاملات داشته و بنای احتکار دارند اما بنای این کار آنها باعث واردات خواهد شد. لذا به مسئولین زیرمجموعه‌اش اعلام می‌کند نباید اجازه چنین کاری دهید.وی گفت: این دستورالعمل امیرالمومنین علی (ع) هم اکنون توسط دولت آمریکا در حال اجراست و آنها با تعیین وضعیت تعرفه این کار را کرده‌اند.
توزیع یک میلیارد و 200 میلیون یورو بین 6 انحصارگر به بهانه واردات کالای اساسی
رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: وقتی امیر المومنین علی (ع) دستور به عدم احتکار و انحصار به دلیل به خطر افتادن منافع مردم دارند بر همه مسئولین اجرایی، این توصیه امام معصوم لازم است. ضمن اینکه در همه ادیان و کشورها بر عدم انحصار تاکید شده است ولی متاسفانه در این دولت به شکل بسیار شگفت آوری از آنها حمایت می‌شود.توکلی گفت: ‌در عصر جمعه 16 خرداد معاون بازرگانی وزارت صمت 6 انحصار گر را دعوت کرده و یک میلیارد و 200 میلیون یورو طلبی که از عراق گرفته را بین آنها تقسیم کرد تا کالای اساسی وارد کشور شود که البته این کارشان بدون هیچ ضابطه و مصلحت مردم صورت گرفته است. این انحصارگرایان در بخش کالای اساسی فعالیت دارند که واردات این کالاها از طریق عراق صورت  می‌گیرد. وی افزود:‌در همه کشورها قانون ضد انحصار وجود دارد و قانون ضد تراست در آمریکا تصریح دارد که با استفاده از قوانین نباید زمینه ایجاد انحصار ایجاد شود.
ورود 4 میلیون تن کالا از مسیرهای غیرگمرکی
 رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ‌یکی از کمترین آثار انحصار، گرانی جنس و دسترسی نداشتن به محصول و افزایش اعتراض مردم و اختلاف درآمد شدید است؛ عجیب آن است که وقتی انحصار ایجاد می‌شود دولت مسئولیت خود را نمی‌پذیرد و در صدد توجیه برمی‌آید و وقتی معاون بازرگانی، وزیر صنعت از این کار دفاع کرده ومی‌گوید این افراد کارشان را بلد هستند.توکلی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر 4 میلیون و100 هزار تن کالای اساسی مانند کنجاله، جو و سویا وارد کشور شده است که از مسیرهای گمرکی  نبوده و از مسیرهای اسکله‌های سازمان بنادر و کشتیرانی بوده است.وی افزود: ‌افراد انحصارگر افرادی هستند که می‌توانند نسیه خرید کرده و در انبار سازمان بنادر و دریانوردی انبار کنند و جالب است که قبادی از معاونین وزیر صمت به آنها جایزه انبارداری هم  می‌دهد و دستور داده فقط یک ماه هزینه انبارداری بپردازند.  رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: قیمت مصوب مرغ 11 هزار و 900 تومان بوده است وبعد از اینکه دان مرغ در انبارها دپو شده وعرضه و تقاضا به دلیل کرونا به هم ریخت و مردم مرغ کمتری خریدند مرغ به زیر 8 هزار تومان هم کاهش پیدا کرد اما هم اکنون با احتکار و انحصار قیمت مرغ را به 20 هزار تومان رسانده‌اند.توکلی از دولت بابت افزایش گوشت قرمز و مرغ انتقاد کرد و گفت: دولت آبگوشت و اشکنه را از سفره مردم حذف کرده و مرغ هم از سبد خانوارها پر کشیده است. در حالی که مسئولیت همه این کارها بر عهده شخص رئیس‌جمهور و مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت است.
دولت در حال تئوریزه کردن بدعتی خطرناک و ضد قانون در کشور است
وی افزود: مسئولین جمهوری اسلامی بدعتی خطرناک که به صورت آشکاری ضد قانون و ضد مردم است را انجام داده‌اند. این در حالی است که هم اکنون دولت  در حال تئوریزه کردن و انجام این قانون است.رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: در اقتصاد سرمایه‌داری انحصار را به مثابه شیطان می‌نامند که عده‌ای را وسوسه کرده و عده‌ای را منکوب می‌کند که این سیاست ورانت جهت انحصار برای واردکنندگان بزرگ و اعطای ارز 4200 تومانی برای افراد خاص است.توکلی گفت: روزگاری از آقای مدلل که وارد کننده انحصاری دان مرغ است در روزنامه‌ها و تلویزیون تیتر زده و خبر و برنامه منتشر می‌کردند اما هم اکنون خبری از این کارها نیست این در حالی است که به دلیل انحصار ایجاد شده کمیسیون اصل نود و دادگاه، مسئولین دولتی را به دلیل ایجاد انحصار محکوم کردند. وی افزود: ‌اجازه ثبت سفارش به غیر از تیم 5 و 6 نفره انحصارگر وارد کننده کالای اساسی داده نمی‌شود. در حالی که خیلی از وارد کنندگان که کالایشان در گمرکات و بنادر وجود دارد اجازه ثبت واردات و اعطای ارز نمی‌دهند. رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه کمبود در بازار هم اکنون تحت اراده یک نفر است، گفت: ‌عجیب است این 5 تا 6 نفر انحصارگر که ظرف دو سال اخیر وارد بازار شدند اینگونه برای کالاهاای اساسی تصمیم‌گیری کنند که می‌توانم به میهن، زر ماکارون و.. اشاره کنم.توکلی گفت: اتحادیه واردکنندگان کالای اساسی که اتفاقا بخشی از این آقایانی که اسامی‌ آنها را ذکر کردم در آن عضو هستند با صدور بیانیه‌ای از انحصار ایجاد شده برای واردات کالای اساسی از سوی آنها ایجاد شده موضع گرفته و از آن انتقاد کرده است.وی افزود:‌ متاسفانه از وزرات صمت و دولت و تعدادی افراد دولتی به بانک مرکزی می‌گویند که به این فرد ارز واردات کالاهای اساسی داده شود و به آن فرد داده نشود.

گروه سیاسی:رهبر معظم انقلاب فرمودند: اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه می‌خورد بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است.به گزارش اسکناس  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه به صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد، همه مردم و مسئولان را به جدی گرفتن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند.رهبر انقلاب اسلامی با گرامی‌داشت یاد شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، شهید قدوسی، شهید لاجوردی و دیگر شهیدان دستگاه قضا، «تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفته‌تر سند تحول قضائی» را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و تجربیات درون قوه‌ای کاری با ارزش خواندند و افزودند: در زمان‌های لازم از اجرای این سند و برنامه‌های مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار است.ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت‌شده و توأم با دریافت‌های جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: این کار باید بر اصول و مبانی اسلامی و دینی مبتنی باشد وگرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می‌شود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایجاد تحول را در عمل بسیار دشوار خواندند وگفتند: البته برخی مقاومت‌ها نه از روی سو نیت بلکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. البته مخالفت‌های کسانی که از وضع موجود منتفع هستند و کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های شبکه در هم تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را سخت‌تر می‌کند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان برای «خنثی کردن هر حرکت اصلاحی و تحولی در نظام» را از طریق جوسازی رسانه‌ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواری‌های ایجاد تحول خواندند و تأکید کردند: تنها راه مؤثر برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، «منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول» است.رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه قضائیه در قانون اساسی، پیگیری و اجرای متوازن همه این وظایف را ضروری برشمردند.ایشان در همین زمینه موضوع «احیای حقوق عامه» را مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت‌های اخیر قوه در این زمینه، گفتند: اگر دادستانی‌ها احساس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم دفاع کنند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به یکی دیگر از وظایف اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» افزودند: اگر بسترهای شکل‌گیری و وقوع جرم به درستی شناخته شود، پیشگیری علمی از وقوع جرم و در نتیجه کاهش فراوان هزینه‌های مقابله با جرم محقق خواهد شد که این کار نیازمند همراهی همه قوا به خصوص قوه مجریه است.رهبر انقلاب گفتند: در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانشِ صرفاً قضائی مشکل‌گشا نیست و باید از نخبگان حوزه و دانشگاه در علوم مختلف کمک گرفت.ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی مصادیق حقوق عامه از جمله محیط زیست و نیز واگذاری‌های غیردقیق بنگاه‌های تولیدی گفتند: اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه می‌خورد بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است. رهبر انقلاب تعمیم تحول‌خواهی از مسئولان دستگاه قضا به بدنه و همه کارکنان دستگاه را ضروری خواندند و افزودند: «مردمی بودن» از دیگر ضروریات ایجاد تحول است.
نگاه از بالا به مردم غیرقابل قبول است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نگاه از بالا به مردم را غیرقابل قبول دانستند و گفتند: همه ما مسئولان نظام جزو مردمیم و خیلی از مردم از ما بالاتر هستند، بنابراین همه باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم. «دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا»، «تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاعات قضائی مردم»، «حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم» و «بهره‌گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد» از دیگر تأکیدات رهبر انقلاب به مسئولان قضائی بود.ایشان بیان گزارش زبانی و آماری به مردم را لازم اما ناکافی دانستند و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از هنر و ظرفیت‌های رسانه‌ای در ارائه گزارش فعالیت‌ها گفتند: متأسفانه با غفلت برخی مسئولان مربوط در عرصه نظارت بر فیلم‌ها، شاهد نمایش فیلم‌هایی هستیم که اساس و مبانی قضائی جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برند.رهبر انقلاب افزودند: غربی‌ها بر خلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی، دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی بر عکس نشان می‌دهیم.ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره ۱۰ سال حبس برای کسانی که نمادهای برده‌داری و نژادپرستی را به پایین بکشند و یا جدا کردن فرزندان مهاجران از والدینشان گفتند: البته از این بی‌قانونی‌ها در غالب فیلم‌های غربی خبری نیست.رهبر انقلاب اسلامی در ادامه نکاتی را در خصوص مبارزه با فساد بیان کردند.
تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است
حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضائیه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مُسری است.ایشان افزودند: تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف می‌شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است.رهبر انقلاب اسلامی، وظیفه قوه قضائیه را برخورد متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین حال تأکید کردند: باید مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضائیه بسیار سنگین خواهد بود.حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا و مقابله با آن، افزودند: ملاک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ ملاحظه دیگری در کار نباشد.ایشان گفتند: البته همانطور که در برخورد با فساد نباید اغماض وجود داشته باشد اما افراد بی‌گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگی‌ها باید کاملاً بر اساس قانون و عدالت و بدون جو گیری انجام شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به گسترش فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف درباره رویدادها و مسائل، خاطرنشان کردند: عموم مردم و فعالان فضای مجازی مراقب باشند تا نسبت به افراد بی‌گناه تعدی و ظلمی واقع نشود.حضرت آیت الله خامنه ای با گلایه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه در جریان قضاوت‌ها و اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه اخیر شده افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابی و محکم قاطع فلان شخصیت هستند، کاری ندارم.ایشان تأکید کردند: حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضائیه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.رهبر انقلاب اسلامی یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه در مبارزه با فساد را «حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» دانستند و گفتند: در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضائیه در واقع کمک به اقتصاد کشور است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ابلاغیه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: این کار، بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر می‌دهند زیرا اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است.ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را «نظارتها و گزارش‌های مردمی» خواندند و افزودند: باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به‌معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضائی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه تهمت زنی نیز فراهم نشود.رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان به یک موضوع غیرقضایی اما مهم یعنی مسئله کرونا نیز اشاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسئله کرونا را تمام‌شده می‌دانند، گفتند: در اثر فداکاری دستگاه‌ها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین مجاهدت داوطلبانه گروه‌های مردمی و همکاری عموم مردم، ایران به‌عنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی شد اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم و مسئولان سست شده است.حضرت آیت الله خامنه‌ای با تشکر از خدمات طاقت‌فرسای کادرهای درمانی، شیوع بیماری را موجب خسته شدن این زحمتکشان دانستند و افزودند: اینکه گفته می‌شود باید کاری کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا بوجود نیاید، حرف درستی است اما در صورت بی‌توجهی و شیوع گسترده بیماری، مشکلات اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.ایشان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه جهات از جمله در مقابل دشمنی‌های آمریکای خبیث و انگلیس خبیث و همچنین در مواجهه با اقدامات دولتهای اروپایی، خاطرنشان کردند: اگر ما به وظایف خود عمل کنیم به توفیق الهی آنها در هر کاری سرشان به سنگ خورده و نمی‌توانند مقاصدشان را عملی کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری برای به زانو درآوردن مردم، نشستن مشت ملت ایران بر سینه آنها و به عقب راندن‌شان خواهد بود.حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان از زحمات همه مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضائیه در سراسر کشور و همچنین از خانواده‌های آنان تشکر کردند.در این نشست، پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس قوه قضائیه با بیان گزارشی از رویکردها و برنامه‌های تحولی این قوه در یک سال اخیر گفت: رویکرد فناورانه و گسترش دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت، رویکرد فعال در برخورد با مسائل از جمله جلوگیری از تعطیلی ۱۲۰۰ واحد تولیدی با همکاری دولت، تقویت بُعد نظارتی و فعال‌تر کردن سازمان بازرسی کل کشور، افزایش اتقان آرا، سامان دادن و تعیین تکلیف بیش از نیمی از پرونده‌های معوق، مردمی‌شدن قوه و افزایش نقش دادن به مردم در کشف و یا پیشگیری از وقوع جرم، از جمله رویکردها و برنامه‌های قوه در سال گذشته بود.حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، مبارزه با فساد را اولویت جدی قوه قضائیه خواند و افزود: بیش از هزار حکم در محاکم علیه مفسدین اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال خواهد شد، همچنین ارتقا سلامت دستگاه قضائی و مبارزه با هر گونه فساد و کژی در درون این قوه جزو اولویت‌ها و مطالبات همه قضات متدین و سالم دستگاه قضائی و عموم مردم است.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به بازداشت تعدادی از عناصر حشدالشعبی به دست سازمان مبارزه با تروریسم عراق اظهار کرد: حشدالشعبی در خط مقدم مبارزه با داعش در عراق قرار دارد و برخورد صورت گرفته با نیروهای آن مناسب نیست. حسن عابدینی، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد بازداشت تعدادی از نیروهای گردان‌های حزب‌الله عراق وابسته به حشدالشعبی در بامداد جمعه گفت: این اتفاق از سوی واحد مبارزه با تروریسم در عراق که زیر نظر نخست وزیر این کشور است انجام شده است و این موضوع با اعتراض سایر نیروهای حشدالشعبی مواجه شد.وی با بیان این‌که نیروهای حشدالشعبی براساس مصوبه پارلمان عراق جزو نیروهای مسلح این کشور محسوب می‌شوند و فرماندهی مشخصی دارند، اظهار کرد: بنابراین اگر قرار بود اقدام خاصی صورت بگیرد حتما باید این موضوع با فرماندهان حشدالشعبی و مسئولان امنیتی آن مطرح می‌شد و با آنها در این زمینه رایزنی و گفت‌وگو می‌شد.کارشناس مسائل غرب آسیا  تصریح کرد: از زمانی که آقای الکاظمی به سمت نخست وزیری عراق انتخاب شده است، او  آقای عبدالوهاب ساعدی را به عنوان فرمانده واحد مبارزه با تروریسم در عراق انتخاب کرده است در حالی که او کسی است که در زمان عادل المهدی نخست وزیر پیشین عراق به خاطر وابستگی‌هایی که داشت برکنار شده بود.عابدینی با تاکید بر این‌که برخورد صورت گرفته با نیروهای حشدالشعبی که در صف مقدم مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری قرار دارند درست نیست، گفت: در پی این اتفاق نیروهای حشدالشعبی به این موضوع اعتراض کردند و طبق اخبار منتشر شده آقای الکاظمی دستور آزادی این نیروها را داده است و ما امیدواریم هرچه زودتر این وضعیت در عراق پایان پیدا کند تا از بروز تنش در این کشور جلوگیری شود.این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان این که  که یکی از گروه‌های اصلی تامین کننده ثبات در عراق حشدالشعبی است، ولی آمریکایی‌ها خیلی مایل نیستند که عراق به سمت آرامش و ثبات پیش برود، ادامه داد: به نظر می‌رسد سه گروه اصلی در عراق با ادامه‌ی فعالیت‌های حشدالشعبی در این کشور مخالف هستند. گروه اول گروه‌های تکفیری و تروریستی هستند، گروه بعدی بقایای حزب بعث و رژیم سابق حاکم بر عراق است و آمریکایی‌ها گروه سوم هستند.وی با بیان این‌که براساس مصوبه مجلس عراق، آمریکایی‌ها باید از این کشور خارج شوند، تصریح کرد: مهم‌ترین عاملی که مانع ادامه حضور آمریکایی‌ها در عراق می‌شود حشدالشعبی است. به نظر می‌رسد سه گروهی که نامشان ذکر شد تلاش می‌کنند که با نفوذ در بخش‌های مختلف عراق و تصمیم‌گیری‌هایی که در این کشور انجام می‌شود و همچنین راه انداختن جریان‌های رسانه‌ای چهره حشدالشعبی را مخدوش کنند اما حشدالشعبی به بلوغ رسیده است و به امنیت و ثبات در عراق اهمیت می‌دهد و تلاش می‌کند مانع گسترش ناامنی در عراق شود.عابدینی گفت: حشد الشعبی اجازه نخواهند داد که تنش در عراق ایجاد شود، از طرف دیگر دولت عراق نیز باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. الکاظمی نباید در مقابل حشدالشعبی قرار بگیرد.

ادامه از همین صفحه
... باعث شده تا مراجعات حضوری کم شود و هزینه‌ها به حداقل برسد. ۵۰ درصد کارکنان دولت قابل دورکاری هستند و نیاز به مراجعه حضوری برای کار ندارند،با توجه به آنکه بسیاری از مشاغل و کارها در بستر فضای مجازی قابل انجام است در صورتی که زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کنیم، کارکنان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به محل کار در کنار خانواده بمانند و از داخل خانه کارها را انجام بدهند.دنیا به سمت الکترونیکی کردن فعالیتها و خدمات رفته و ما باید به این سمت حرکت کنیم و مشاغل و کارهایی که از طریق فضای مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند را دورکار کنیم.معتقدم کرونا دولت و ملت را به سمت و سویی هدایت کرد که سبک جدیدی از کار و زندگی ارائه شد و این سبک جدید را در حوزه بنگاههای اقتصادی، سیستم دولتی و دستگاههای اجرایی تجربه کردیم؛ بنابر این اگر زیرساختها برای دورکاری فراهم شود و نرم افزارهای لازم برای آنکه مردم کمترین مراجعه را به دستگاههای اجرایی داشته باشند، ایجاد کنیم قطعا تحولات خوبی را شاهد خواهیم بود.با الکترونیکی شدن فعالیتها، بسیاری از ترددها با حداقل تغییرات کاهش می‌یابد، زمینه جلوگیری از فساد فراهم می‌شود، نظارت بر فعالیتها بیشتر و هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند.اگر چه در دوران کرونا برخی فعالیتها انجام می‌شد ولی عملا ۳۰ تا ۴۰ درصد از مصرف بنزین و سوخت کم شد و با توجه به آنکه دولت به این بخش یارانه می پردازد، این مساله در بحث هوای پاک، سالم سازی محیط زیست و کاهش ترددها تاثیرگذاری بسیاری داشت.استقرار دولت الکترونیک موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ دستگاههای دورکار و افزایش کارایی و اثربخشی  میشود در دوران کرونا دولت زیرساختها را به گونه‌ای فراهم کرد که هم میزان رضایتمندی مردم از ارائه خدمات افزایش یافت و هم بسیاری از هزینه‌های دولت کاهش پیدا کرد. این امر باعث شد تا کسانی که به دورکاری اعتقاد نداشتند پذیرفتند که بدون حضور فیزیکی هم می‌شود کارها را در خانه به بهترین شکل ممکن انجام داد.

ادامه از همین صفحه
...به این موضوع اشراف نداشته باشند که بازار ارز دست چه کسی است؟ به هر حال وقتی عزم جدی نباشد نابسامانی در بازار هم ایجاد می‌شود.البته ما با کاهش درآمدهای نفتی هم مواجه بوده‌ایم اما از سوی دیگر صادرات محصولات غیر نفتی ما هم رشد خوبی داشته است. در واقع مهمترین مشکل برگشت ارز به چرخه تولید است. ضمن اینکه در برخی موارد ارزهایی که برای واردات کالا اختصاص یافته به ازای آن کالایی وارد نشده یا کالای ضروری وارد نشده است.مشخص نیست چه مقدار ارز سرگردان در اختیار مردم است،ما باید این اطمینان را برای مردم ایجاد کنیم که با تضمین و سود، ارز را در اختیار دولت قرار دهند تا این ارز سرگردان وارد چرخه تولید شود. این وظیفه بانک مرکزی است که این اعتماد را ایجاد کند تا شرایط برای این کار فراهم شود.اگر دولت و بانک مرکزی در همین شرایط هم وظیفه نظارتی خود را انجام دهند می‌توان بازار ارز را کنترل کرد.