پس از خروج آمریکا از برجام، مسائل بانکی برای ایران (بخصوص در کشورهای اطراف مانند امارات و عراق) بوجود آمد و لازم بود ایران اقداماتی را انجام دهد.برای اینکه تکلیف روابط مالی و بانکی با عراق مشخص شود، دولت شروع به مذاکره کرد. ایران با کشور عراق تعاملات اقتصادی زیادی دارد، بطوریکه حدود 10 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات کشور، به عراق است. در نتیجه، عراق در بین کشورهایی که با آنها تعامل داریم نقش ویژه ای دارد. بنابراین دولت شروع به مذاکره با عراق کرد تا همانطور که مسئولین گفتند کانالی برای خنثی سازی و دور زدن تحریم ها ایجاد شود. اما نتیجه مذاکرات که نهایتا در سال گذشته منتهی به...
ادامه در همین صفحه

چالش های ایجاد شده در بازار مسکن و افزایش جهشی قیمت مسکن بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران بیش از 45 درصد مردم تهران اجاره نشین بوده و افزایش قیمتها از مرکز به تمام شهرها و استانها تسری پیدا کرده است.قیمت میانگین 19 میلیون تومانی مسکن به هیچ عنوان با شرایط اقتصادی عموم مردم سازگار نیست.موضوع مسکن ارتباطی با تحریم‌ها ندارد که برخی مسئولان دولتی بعد از افزایش قیمتها و عدم کنترل بازار مسکن مجددا پشت مسائل غیر مرتبط پنهان شدند.دولت دیر به فکر اجرای قانون بر زمین مانده مالیات از خانه‌های خالی افتاده است.متاسفانه این بار هم دولت از مجلس عقب مانده و...
ادامه در صفحه 6

گروه زیربنایی:وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. به گزارش اسکناس، محمد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.اسلامی افزود: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.وی بیان داشت: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره بها نهایی شود.
انتقاد وزیر راه ازغفلت نسبت به ایجاد لجستیک هوایی در سالهای گذشته
محمد اسلامی همچنین در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با وزارت راه و شهرسازی و آغاز به کار منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی با بیان اینکه فرودگاه امام باید صنعت حمل و نقل را در خدمت پشتیبانی لجستیک قرار دهد و از آن حمایت کند، گفت: منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی بستری برای تولیدات محصولات دانش بنیان خواهد بود.وی افزود: تولید کالا در این منطقه آزاد در قالب تعرفه ترجیحی حمل کالا در اوراسیا می‌تواند از سوی شهر فرودگاهی امام خمینی پشتیبانی شود.به گفته وزیر راه و شهرسازی در شهر فرودگاهی امام خمینی و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی آن فرصت در اختیار صنایع دانش بنیان قرار می‌گیرد تا به تولید محصول بپردازند. با تبدیل این منطقه به هاب صنایع دانش بنیان، این شرکت‌ها سهم خود از بازارهای منطقه و جهانی را افزایش خواهند داد.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چندین سال بود که منطقه آزاد و همچنین منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی صرفاً در مصوبات باقی مانده بود و اجرایی نمی‌شد اما از سال گذشته، کد گمرکی به این منطقه تعلق گرفت و گمرک در آن مستقر شده و طی چند ماه اخیر تمرین کردند تا به هاب کارگو هوایی تبدیل شوند. جمع این اتفاقات ما را به سمت آ غاز رسمی فعالیت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی رساند.اسلامی با اشاره به حضور و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی تصریح کرد: این شهر فرودگاهی می‌تواند با ادامه سرمایه گذاری ها به مرکز جامع تولیدی- خدماتی در کنار پایتخت تبدیل شود و در نتیجه سهم بیشتری از بازارهای جهانی را کسب کند.وی با اشاره به فعال شدن بخش لجستیک و همچنین کارگو هوایی در فرودگاه امام خمینی، گفت: در سال‌های گذشته از صنعت لجستیک هوایی غفلت کردیم و باید طی این سال‌ها به هاب هوایی در منطقه تبدیل می‌شدیم. اما می‌توانیم طی سالهای پیش رو شاهد شکل گیری ظرفیت شکل گیری دانش بنیان و اخذ سهمی از بازارهای جهانی با تکمیل سرمایه گذاری در منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی باشیم.

گروه تجارت- محمد خادمی: این روزها که فروش نفت به عنوان مهم ترین درآمد دولت با محدودیت های تحریمی مواجه است و از سوی دیگر به واسطه ویروس کرونا میزان تقاضای نفت در جهان کاهش چشم گیری داشته و فروش نفت کشورمان به نوعی صفر شده است، صادرات کالاهای غیرنفتی جایگزین مناسبی برای تامین درآمدهای کشور خواهد بود و مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. به گزارش «اسکناس»،  کشورمان با وجود تحریم های ظالمانه امریکایی ها توانسته همچنان با 127 کشور دنیا ارتباط تجاری داشته باشد و در سال گذشته 43 میلیارد دلار درآمد از صادرات کالاهای غیر نفتی به دست آورد، که از این میزان 10 میلیارد دلار آن از سوی بخش خصوصی فراهم شده است. اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین  تشکل بخش خصوصی در حوزه تجارت به حساب می آید که این روزها در سنگر جنگ اقتصادی فعالیت مهمی را برعهده دارد، این تشکل اقتصادی همواره در تلاش است تا با صادرات کالاهای داخلی رونق تولید در کشور را ایجاد کند و با واردات مواد اولیه کارخانه ها ارزش افزوده مناسبی را به ارمغان آورد، در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند بی مدیریتی عامل کاهش تجارت است، به طوری که دیروز اتاق ایران نشستی با اعضای خود برگزار کرد و ناطقان این جلسه از بی مدیریتی در حوزه اقتصاد ابراز گله مندی کردند.
نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها ربط داد
نخستین سخنران این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران بود او در این باره گفت: هرچند تحریم‌ها فشار و محدودیت‌های زیادی در اقتصاد ایران به وجود آورده، اما نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به آنها ربط داد.  «غلامحسین شافعی»گفت: اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه بوده که ریشه برخی از آنها بین‌المللی است و ریشه برخی داخلی بوده است، از این‌رو شرایط امروز را نمی‌توان پنهان کرد یا نادیده گرفت. وی افزود: متاسفانه در کنار تحریم‌ها که برای ما مشکل‌آفرین شده است، در تمام سال‌های گذشته برخی تصمیمات غلط مسئولان نیز شرایط اقتصادی کشور را دشوار کردند و نمی‌توان با پنهان شدن پشت نقاب تحریم‌ها تاثیر این تصمیمات غلط را نایده گرفت. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین اصول جاری در اقتصاد، آینده‌نگری و ارزیابی دقیق شرایط از آینده کشور است که متاسفانه در دوره‌هایی ما این موضوع را فراموش کردیم و امروز بخشی از مشکلات به دلیل فراموشی این مساله است. وی با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری درباره‌ی لزوم توجه جدی به اقتصاد و موضوع تولید، اظهار کرد: ایشان در طول سال‌های گذشته بارها بر لزوم توجه به تولید تاکید کردند و باید توجه داشت که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی امروز به دلیل برطرف نشدن مشکلات تولید و جدی نگرفتن آن است. هرچند باید در نظر داشت که به هر فعالیتی نمی‌توان تولید گفت اما در عین حال تمام ارزش افزوده اقتصاد یک کشور در تولید نهفته است. شافعی ادامه داد: هرچند در قانون اساسی بر لزوم جلوگیری از سلطه اقتصادی سایر کشورها در اقتصاد ایران تاکید شده است، اما باید در نظر داشت که این موضوع به معنای دیوار کشیدن دور کشور و قطع تعامل با جهان نیست. از این‌رو با در نظر گرفتن شرایط دقیق اقتصادی و با توجه به مشکلات باید یک برنامه‌ریزی دقیق را در دستور کار قرار داد.
وضعیت تورم در ۳ دهه گذشته
رییس اتاق بازرگانی تهران که نایب رئیسی اتاق بازرگانی ایران را نیز برعهده دارد، از دیگر سخنرانان این نشست بود او نیز در این باره گفت: با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود داشته مدیریت برخی شاخص‌ها دشوار شده است و در ۲۹ سال گذشته تنها در یک سال تورم تک‌رقمی بوده است.  « مسعود خوانساری» گفت: برآوردها از نرخ تورم در اقتصاد ما نشان می‌دهد که در ۲۸ سال گذشته نرخ تورم دو رقمی بوده و در ۱۰ سال آن این نرخ بیش از ۲۰ درصد ثبت شده است. این در حالی است که میانگین آمار جهانی ۲.۵ درصد بوده است. رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم در اقتصاد ایران به ۴۸ درصد رسید و رکوردشکن شد. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز نرخ تورم بسیار بالا رفت و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز به نظر نرخی میان ۲۸ تا ۳۰ درصد خواهد بود. وی با اشاره به پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی جهان و ایران در سال جاری میلادی تشریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری حدودا منفی پنج درصد خواهد بود. این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منفی هشت درصد اعلام شده است. در رابطه با ایران نیز صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی منفی شش درصد و بانک جهانی منفی ۵.۳ درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. خوانساری به رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نیز پرداخت و اظهار کرد: ما در سال ۱۳۹۷ رشد منفی ۵.۴ و در سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۶.۵ درصد را ثبت کردیم که در صورت تحقق پیش‌بینی رشد منفی در سال جاری، اقتصاد ایران در همین دوره کوتاه ۱۶ درصد کوچک خواهد شد. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که شاخص سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران بسیار کاهش یافته است، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که حدفاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ ارزش افزوده صنعت منفی بوده و سرمایه‌ گذاری در حوزه ماشین‌آلات نیز در هفت فصل گذشته منفی بوده است که این موضوع رکود در بخش‌های مهمی از تولید را نشان می‌دهد. خوانساری اضافه کرد: نرخ رشد سرمایه نسبت به استهلاک نیز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ نزولی بود اما در دو سال اخیر منفی شده است و این موضوع نشان می‌دهد که استهلاک سرمایه از سرمایه‌ گذاری‌های جدید در ایران بیشتر است و همین مساله کار را دشوار خواهد کرد. وی با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران گفت: آخرین آمار منتشر شده از نقدینگی در خردادماه امسال نشان می‌دهد که میزان آن به ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و احتمالا این روند در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت. پایه پولی ما در سال گذشته ماهانه ۲.۴ درصد رشد داشته و اگر این روند ادامه پیدا کند ما با مشکلاتی همچون کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بخاطر تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مخترعین سامانه نیما باعث افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شدند، گفت: فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شده است.  «محمدرضا انصاری» با اشاره به افزایش قیمت ارز از اواخر سال 96 گفت: این افزایش باعث شد تا دولت نرخ 4200 تومانی را برای ارز در فروردین ماه 97 اعلام کند.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تصمیم دولت برای اعلام ارز 4200 تومانی منجر به بروز نگرانی‌های برای فعالان اقتصادی شد، گفت: لذا کمیته ارزی اتاق ایران در آن دوران تشکیل و صاحب‌نظران اقتصادی در مورد پیامدهای حاصل از ارز 4200 تومانی هشدار دادند.  وی اظهار داشت: دولت در آن زمان اعلام کرد که 53 هزار میلیارد تومان ارز در اختیار دارد در حالی که ما در همان زمان اعلام کردیم که منبع ارزی با توجه به اعلام نرخ 4200 تومانی برای واردات کالا سوراخ شده است و دیگر نمی‌توان روی آن منبع حساب کرد.  انصاری با بیان اینکه دولت نفتی هیچ‌گاه نیاز به همفکری با بخش خصوصی را در خود ندارد، اظهار داشت: کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در سال 97 و بعد از اعلام ارز 4200 تومانی تمامی پیامدهای ناشی از این تصمیم دولت را اعلام کرد اما مورد توجه واقع نشد.  وی با بیان اینکه یکی از پیشنهادات کمیته ارزی برای حل مشکلات ارزی ورود ارز به چرخه اقتصاد از طریق توسعه صادرات بود،‌بیان داشت: همه کشورهایی که مشکلاتی شبیه ما داشتند این کار را انجام دادند و امروز سوار بر قافله پیشرفت شده‌اند.  انصاری با بیان اینکه کره‌جنوبی و ترکیه با استفاده از این مقوله به توسعه رسیده اند، گفت: کشور مالزی با 30 میلیون نفر جمعیت سال گذشته 260 میلیارد دلار صادرات داشته در حالی که صادرات این کشور در سال 1980 میلادی فقط 3 میلیارد دلار بوده است.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه البته بنیه ارزی 4200 تومانی اکنون با توجه به کاهش بنیه ارزی کم شده است، گفت: اکنون ارز 4200 تومان فقط به واردات چند قلم کالا تعلیق می‌گیرد اما متاسفانه ما زمان زیادی را از دست دادیم و ارز 4200 تومانی زیادی صرف واردات کالا شد.  وی با اشاره ه پدید آمدن سامانه نیما گفت: پدید آمدن سامانه نیما یک شکاف عظیم بین آنچه که بخش خصوصی و دولتی فکر می‌کند است.  وی با تاکید بر اینکه باید از صادرکننده حمایت کرد، گفت:  افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف که اتفاقا اتاق بازرگانی به آن متهم است نتیجه تفاوت نرخ ارز بین سامانه نیما و بازار آزاد است.  انصاری با بیان اینکه کسانی که نیما را اختراع کردند باعث افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شدند، گفت: وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بیش از نرخ ارز در سامانه نیما است قطعا هیچ صادرکننده‌ای حاضر به عرضه ارز با نرخ کمتر در سامانه نیما نیست.  وی اظهار داشت: به غیر صادرات توسط پتروشیمی‌ها،‌فولادی‌ها و صادرات میعانات گازی صادرات بخش خصوصی واقعی حدود 10 میلیارد دلار است در حالی که  از ظرفیت 300 تا 400 میلیارد دلاری برخوردار است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط فعلی که صادرات به سختی انجام می‌شود باید با حذف مقررات زائد از صادرکنندگان حمایت کرد.   در شرایط تحریم که بیرون شناسنامه جرم است صادرکننده شاهکار انجام می دهد که 43 میلیارد دلار صادرات انجام شده است و 10 میلیارد دلار آن بخش خصوصی است  وی با بیان اینکه کارت یکبار مصرف مد شده است، گفت: برای آن پتانسیل ایجاد شده و این پتانسیل بر اثر فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بوجود آمده است.

گروه سیاسی:رئیس مجلس با تاکید بر اینکه حال اقتصادی مردم و کشور خوب نیست، گفت: دغدغه اول و آخر ما باید اقتصاد و معیشت مردم باشد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در آئین بهره‌برداری از بزرگترین مرکز داده منطقه غرب و شمال غرب کشور گفت: ‌حال اقتصادی مردم و کشور خوب نیست. و موضوعاتی را درباره معیشت مردم می‌شنویم که ای کاش نمی‌دیدیم و نمی‌شنیدیم چرا که خیلی از آنها واقعیت تلخی هستند. وی افزود: این روزها در رسانه‌ها از اجاره پشت بام‌ها گفته می‌شود ضمن اینکه در حوزه مسکن مردم دغدغه جدی و قابل توجهی دارند.رئیس مجلس تصریح کرد: وظیفه همه ما به عنوان خدمتگزار مردم آن است که دغدغه اول و آخر ما در شرایط فعلی توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد. قالیباف خاطرنشان کرد: مردم ما هرگز هیچ اختلاف و تنش و دعوای حیدری و نعمتی را از کسی قبول نمی‌کنند. ضمن اینکه مردم امروز از همه ما یک توقع دارند که آن توقع کار صادقانه و تلاش خوب و کار نیک است که بتوانیم مشکلات آنها را برطر ف کنیم.وی گفت:‌مردم ما قانع هستند و همین که این حس در آنها بوجود بیاید و این امنیت در آنها باشد که ما به درستی در حال مدیریت هستیم و ما تلاش می‌کنیم و آنها هم این موضوع را در زندگی لمس کنند ممنون دار مدیران خواهند بود.در غیر این صورت از ما راضی نخواهند بود.رئیس مجلس با بیان اینکه وقتی حرف از اقتصاد دیجیتالی می‌زنیم یعنی آنکه فرصت بزرگی در اختیارمان است که جبران عقب ماندگی‌های گذشته را انجام می‌دهد.ما باید راه بسیار کوتاهی را طی کنیم که به بزرگترین دستاوردها برسیم.قالیباف گفت: اگر غفلت کنیم طبیعتا فاصله‌مان نسبت به بقیه دنیا بیشتر شده و این شکاف دیجیتالی خواهد بود و عقب ماندگی‌مان از بقیه دنیا بیشتر خواهد شد لذا این موضوع هم یک فرصت بزرگ برای جبران گذشته‌مان است و امروزمان را با سرعت بیشتری حرکت کنیم و هم اینکه خطری که اگر نسبت به آن غفلت کنیم آسیب بزرگی هم به ما وارد خواهد شد.رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم موضوع معیشت، اشتغال و اقتصاد را با اولویت مناطق محروم و حاشیه شهر در دستور کار قرار داده و معتقد است تقویت این مسیر کوتاهترین، عادلانه ترین و اقتصادی ترین راه متناسب با شرایط فعلی کشور است.

گروه نفت: مدیر کل سابق امور اوپک وزارت نفت گفت: قطعا در زمینه راه‌اندازی اینستکس از جانب ایران کم کاری نشده، بلکه اروپا به نحوی عمل نمی‌کند که روشی را که خود مطرح کرده، اجرایی شود.
به گزارش «اسکناس» به نقل از ایلنا، «جواد یارجانی»، درباره کاهش صادرات نفت اورال روسیه به اتحادیه اروپا و اینکه آیا با راه‌اندازی اینستکس نفت ایران امکان جایگزینی با نفت روسیه در کشورهای اروپایی را خواهد داشت، اظهار داشت: ساز و کار اینستکس در عمل چندان موفق نبوده است و اگر اتفاقی هم برای صادرات نفت اورال افتاده باشد به این معنا نیست که اروپا مشتری نفت ما شده و تلاش کنند که نفت ما را جایگزین کنند.
وی افزود: آنچه اکنون در بازار مشاهده می‌شود اینکه هیچ کمبودی در بازار نیست که ما بخواهیم آن را پر کنیم. اگر شرایط به گونه‌ای بود که نفتی در بازار موجود، نبود و یا عرضه به حدی کم بود که نیاز به نفت ایران بود، می‌شد تصور کرد که اقبال به نفت ایران زیاد شود اما اکنون تقاضا بشدت پایین آمده است.مدیر کل سابق امور اوپک وزارت نفت تاکید کرد: مشکل صادرات نفت ایران به اروپا جای دیگر است و تغییرات این چنینی یعنی کاهش واردات از نفت روسیه اوضاع ما را تغییر نمی‌دهد، بنابراین چندان نمی‌توان به این قضیه امیداور بود.وی خاطرنشان کرد: مقامات ایرانی بارها از جدی نگرفتن اینستکس از جانب اروپا و اینکه باری از روی دوش ایران برداشته نمی‌شود، نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند، طبیعی است که حتما اروپا  نیز تحت فشار است که اقدامی در راستای کم شدن فشارها بروی ایران نداشته باشد. یارجانی یادآور شد: در زمینه راه‌اندازی اینستکس از جانب ایران کم کاری نشده بلکه اروپا به نحوی عمل نمی‌کند تا روشی را که خود مطرح کرده اجرایی شود. محمدعلی خطیبی نیز در این خصوص به ایلنا گفت: اگر اروپا واردات نفت خود را از روسیه کم کرده شاید به دلیل کرونا و کاهش نیاز بوده و یا اینکه نفت کشورهای دیگری را جایگزین روسیه کرده است.وی ادامه داد: واقعیت اینکه اروپا نه در تحریم‌های امروز بلکه در تحریم‌های قبلی هم کنار ما نبودند و نفتی خرید نکردند و همواره با امریکا هم جهت بوده‌اند. با توجه به اینکه در بسیاری از شرکت‌های نفتی امریکائی‌ها هم سهیم هستند، تمایل چندانی به خرید نفت از ما ندارند.
 نماینده اسبق ایران در امور اوپک خاطرنشان کرد: اروپا خود را جدای از امریکا نمی‌داند، در اعمال تحریم‌ها نیز با هم همراهند، بنابراین نباید به اروپا برای خرید نفت ما و یا صادرات کالا به ایران امیدوار باشیم.
وی یادآور شد: در تحریم‌های امروز همانند قبل شرکت‌هایی که سعی کردند راه جداگانه‌ای بروند با جرایم سنگین امریکا مواجه شند، ضمن اینکه داد و ستد اروپا و امریکا بالا است و اینگونه نیست که اروپا بخاطر ایران بخواهد در مقابل امریکا بایستد.
خطیبی تصریح کرد: اروپا و امریکا سرمایه گذاری‌های مشترک زیادی دارند و به نوعی متحد اقتصادی و سیاسی هستند، بنابراین بعید است به خاطر ما جریمه‌های امریکا را به جان بخرند و نفت ما را وارد کنند، قطعا این ریسک را نمی‌پذیرند، مگر اینکه اروپا، امریکا را مجاب کنند که این نیز خیلی بعید است.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی ما باید بیشتر با بقیه دنیا از جمله کشورهای آسیایی و  CIS و کشورهایی که متحد استراتژیک امریکا نباشند، تجارت کنیم.
نماینده اسبق ایران در امور اوپک تاکید کرد: اجرایی شدن اینستکس مجوز امریکا را ندارد بنابراین قطعا نمی‌تواند کار کند، چون اروپا نگران جریمه شدن است.
وی گفت: در واقع باید اروپا و امریکا را به لحاظ منافع، یکی بدانیم. هر دو در مباحث اقتصادی و سیاسی در یک جناح هستند، مثلا در سازمان انرژی اتمی همین سه کشور اروپایی بودند که علیه ما اقدام کردند، حتی در جایی که امریکا واکنشی ندارد اروپا علیه ما در سازمان انرژی اتمی اقدام می‌کند، بنابراین در مواضعی که در قبال ما دارند نباید بین اروپا و امریکا تفکیک قائل شویم.

رئیس‌کل بانک مرکزی از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد و گفت: قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به‌نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی به بیان دو نکته مهم درباره مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی پرداخت و اعلام کرد: 1 ــ در راستای چارچوب فعلی سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به‌منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به‌سمت هدف 22درصدی، بانک مرکزی به‌زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد، بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به‌نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود‌ متعهد می‌شود عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید. 2 ــ اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی از 10 درصد به 12 درصد، که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین‌بانکی شده و از 10.5درصد به 12.5درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اقدامات ثبات‌بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد، ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این اجازه را می‌دهد که در زمان مقتضی و تا جایی که نیاز باشد، سیاست‌گذار از ابزار پولی خود به‌منظور ثبات مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده نماید.

گروه اقتصاد کلان:همزمان با رشد روزانه بازار سرمایه مسئله ورود شرکت های تازه وارد و عرضه سهام آنها تبدیل به مسئله ای مهم شده به نحوی که کارشناسان اعتقاد دارند ورود شرکت های جدید به بازار بورس،به شفافیت بازار و افزایش عمق آن کمک میکند. به گزارش «اسکناس»،برهمین اساس به نظر می رسد در ماه های آینده شرکت های بیشتری بر مبنای مشوق ها، ترغیب شوند تا سهام خود را در بازار به مردم عرضه کنند و از طرف دیگر مردم هم نسبت به آینده بازار امیدوار خواهند شد و همین مسئله امنیت بازار سرمایه را تا حدود زیادی تضمین خواهد کرد.
موافقت راهگشای رهبری
رئیس جمهوری اخیرا در نامه‌ای به وزیر اقتصاد از موافقت رهبر معظم انقلاب با کمک ویژه مالیاتی به شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند، خبر داد. بازار بورس این روزها به عنوان یکی از پربازده‌ترین بازارهای ایران به شمار می‌رود و دولت در تلاش است با حمایت از این بازار، ‌رشد آن را ادامه‌دار کند.در همین راستا عرضه‌های اولیه در دستور کار قرار گرفته است و سهام عدالت نیز بعد از آزاد سازی وارد سبد بورس افراد شده است.در ادامه این حمایت‌ها نیز رئیس‌جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام کرد که حمایت‌های ویژه مالیاتی از شرکت‌هایی که در سال جاری وارد بورس شوند، انجام خواهد شد.در این نامه رئیس‌جمهوری تاکید کرده که این مصوبه به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است.رئیس جمهوری در این نامه با اشاره به اینکه بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ سوم خرداد سال جاری که به تایید مقام معظم رهبری رسیده آن را  برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.بر این اساس، در این نامه تاکید شده که به منظور تعمیق بازار سرمایه،‌ تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، ‌در سال ۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آنها در بازار بورس، متعرض حساب ‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد.این شرکت‌ها موظفند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.در عین حال فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در آستانه آغاز واگذاری سهام دولت از طریق صندوق واسطه گری مالی یکم (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ETF) گفته بود: در اولین مرحله از واگذاری، بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان از باقیمانده سهام دولت از طریق فروش واحد های سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم با اعمال ۲۰ درصد تخفیف به مردم واگذار می شود و میزان سهامی که به هر فرد تعلق می گیرد به میزان مشارکت آنان در این فراخوان بستگی خواهد داشت.
 وی تصریح کرد: در شرایط تحریم و تجربه بودجه بدون نفت به معنای واقعی و همزمان با مضایق ناشی از همه گیری کرونا و در شرایطی که نمی توانیم بودجه را رها کرده و از بانک مرکزی استقراض کنیم، واگذاری  سهام دولت در شرکت های بورسی، بهترین اقدام است که ضمن تامین مالی دولت، کوچک سازی دولت، مردمی کردن اقتصاد و ارتقای کارایی  را هم محقق می کند.وزیر اقتصاد افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داد، در یک دوره مدت دار، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را دولت بر عهده گیرد که هدف آن هم مشارکت دادن همزمان عامه مردم و فعالان  بازار بورس و هم کاهش ریسک برای خریداران است.
 دژپسند با بیان اینکه دارایی های دولت، اموال دولت است و باید به آنها واگذار شود تاکید کرد: اولین برنامه من در حوزه خصوصی سازی، آسیب شناسی در روشهای واگذاری و روشهای قیمت گذاری بود.وی با بیان اینکه بهترین نوع خصوصی سازی، خصوصی سازی است که  بر مبنای هدف اصلی تامین مالی نباشد، بلکه برای کارایی بیشتر و تسهیل مردم در حکمرانی اقتصاد است، خاطرنشان کرد: با این رویکرد دارایی های در اختیار دولت را به عامه مردم و بخش خصوصی واگذار می کنیم.
کمک مالیاتی به شرکت‌های بورسی درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد
یک کارشناس اقتصادی ممنوعیت بررسی پرونده‌های قبل از سال ۹۸ شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند را اقدامی مفید برای بزرگ‌کردن بازار و ایجاد ظرفیت برای نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه عنوان کرد. مهدی حیدری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در رابطه با ممنوعیت بررسی پرونده‌های ماقبل ۱۳۹۸شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند، گفت: همه می‌دانیم که خیلی از شرکت‌ها دو دفتره هستند و شفافیت بالایی ندارند، هرچند در سال‌های اخیر که مشکلات اقتصادی دولت و مالیات ستانی جدی‌تر شده بحث شفافیت هم بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما همچنان شرکت‌های زیادی هستند که‎ درآمد و سودشان را به طور کامل اعلام نمی‌کنند؛ البته منظور این نیست که همه شرکت‌ها دو دفتره هستند اما به طور کلی می‌توان این موضوع را به بسیاری از شرکت‌ها اطلاق داد.وی افزود: حال وقتی شرکتی بخواهد وارد بازار سهام بشود مجبور است که خیلی شفاف‌تر باشد و اطلاعات مالی خود را به طور کامل افشا بکند، به همین خاطر برای اینکه تصمیم بگیرد که می‌خواهد وارد بورس بشود با یک بده بستان مواجه می‌شود که از یک طرف ورود به بازار سرمایه برایش منافعی از جمله نقد‌‍شوندگی بالا، بهتر‌شدن تامین مالی و امکان وثیقه گذاشتن سهام را در پی دارد و از طرف دیگر باعث می‌شود با توجه به افشای اطلاعات، مالیاتش افزایش پیدا کند.حیدری ادامه داد: با دستور العمل جدید وزنه به سمت اینکه شرکت‌ها گزینه ورود به بورس را انتخاب کنند بیشتر می‌شود و این بده بستان به سمت استفاده از بازار سرمایه می‌رود زیرا دیگر واکاوی نسبت به سال‌های گذشته وجود ندارد و شرکت‌ها ترسی نخواهند داشت. این کار هم باعث توسعه بازار سرمایه و تسهیل تامین مالی می‌شود و از طرفی به دلیل رشد شدید شاخص در یکسال اخیر نیاز داریم که شرکت‌ها سریع‌تر وارد بازار شوند تا بازار بزرگ شود و ظرفیت این نقدینگی وارد شده را داشته باشند.این کارشناس در پاسخ به اینکه این اقدام فرار مالیاتی را تسهیل نخواهد کرد؟ ادامه داد: نمی‌توان گفت فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند بلکه می‌شود گفت به فرار مالیاتی تا این لحظه توجه نمی‌‌کنیم ولی از اینجا به بعد باید شفافیت کامل داشته باشید که اگر این اتفاق نیوفتد شرکت‌ها به سمت این بازار نمی‌آیند.وی خاطرنشان کرد: همچنین باید توجه کرد که این اقدام از لحاظ درآمدهای مالیاتی هم می‌تواند به دولت کمک کند، زیرا اگر درصد شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند بیشتر شود در دوره‌های بعدی از آن‌ها مالیات بالاتری گرفته می‌شود در مجموع می‌تواند به نفع سیاستگذاری مالیاتی شود.حیدری در پایان تاکید کرد: علاوه بر این اقدام می‌توان راه دیگری هم در پیش گرفت مثل اینکه شرکت‌های بخصوص کوچک در دو سه سال اول ورود به بورس تخفیف مالیاتی بیشتری داشته باشند و به مرور این تخفیف برداشته شود زیرا ما نیاز داریم به هر شکلی که شده بازار را بزرگ‌تر کنیم و برای استقبال گسترده از بورس ظرفیت‌سازی کنیم.

گروه صنعت: به اعتقاد یکی از اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، باتوجه به اینکه موضوع خودرو از وضعیت اقتصادی کشور جدا نیست، بنابراین با بالا رفتن قیمت ارز، تامین قطعه نیز دشوار می‌شود و نمی‌توان بر اساس هدف‌گذاری‌ها، تولید را دنبال کرد؛ لذا افزایش قیمت خودرو در بازار رخ می‌دهد.  به گزارش«اسکناس» به نقل از ایسنا، «آرمان خالقی» با بیان اینکه مردم برای تبدیل نقدینگی خود سراغ کالاهایی می‌روند که ارزش ذاتی پول خود را حفظ کنند، گفت: در این شرایط خودرو در دسترس‌ترین است؛ چرا که حتی در برخی از موارد قیمت آن سریعتر از نرخ ارز و تورم بالا می‌رود. وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو به دلیل رشد مداوم قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری منطقی و کم ریسکی شده است، تصریح کرد: ممنوعیت واردات خودرو باعث شد که قیمت ارز تاثیر خود را بر خودروهای داخلی بگذارد و از آنجا که کشور در شرایط خاص است و کمبود ارز دارد، به هیچ عنوان نمی‌توان به سمت واردات خودرو با هدف کنترل بازار حرکت کرد، بدین جهت ضرورت دارد که دستگاه‌های اثرگذار تمام توان خود را برای کنترل قیمت ارز بگذارند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: زمانی که صاحب کالا در بازار با رشد قیمت ارز مواجه می‌شود، برای جلوگیری از افت دارایی‌های خود به سمت بازنگری و افزایش قیمت‌ها می‌رود؛ بنابراین خودرو نیز که از وضعیت اقتصاد کشور جدا نیست،  نمی‌توان از فعالان بازار خودرو خواست که با وجود افزایش قیمت ارز از هرگونه رشد قیمت کالاهای خود جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه رشد قیمت خودرو در بازار باعث شده فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار به شدت افزایش پیدا کند، افزود: همین امر عاملی می‌شود که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو برخی از افراد برای کسب سود از فاصله قیمتی ایجاد شده برای ثبت نام صف‌کشی کنند و اجازه ندهند خودرو به متقاضیان اصلی برسد.

گروه زیربنایی:نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای مبارزه با زمین خواری ضعف قانون وجود ندارد بلکه بی توجهی و عدم اجرای قانون به گسترش این پدیده مخرب در کشور دامن می زند. به گزارش  تسنیم ، امیرحسین قاضی زاده هاشمی افزود: لازمه مبارزه با زمین خواری اجرای قوانین به نحو بایسته و شایسته است.وی ضمن تاکید بر حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: این پدیده امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور تبدیل شده است.نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از مجلس هشتم تا دهم برای برخورد با زمین خواری زیر ساخت های حقوقی و قانو نی سه مقوله مهم از قبیل «رسمیت دادن به اسناد رسمی»، «تکمیل طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن تمامی املاک در کشور» و «تبدیل وضعیت مالکیت اسناد موقوفه‌ای و مشاعی به اسناد تفکیک شده» تا حد ی فراهم شده البته هنوز قوانین اشکالاتی دارد که باید با حدت و شدت بیشتری اصلاح شوند.وی افزود: طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن تمامی املاک در کشور نیاز به منابع مالی و بودجه ای دارد که امیدوارم در بودجه سنواتی بتوانیم منابع این طرح را پیش بینی کنیم.

ادامه از همین صفحه
....توافق شد، متاسفانه چیزی جز پذیرش تحریم ها نبود.یک کانال مالی ایجاد شد با این شرایط که تعاملات مالی صادرات برق و گاز ایران به عراق، از طریق آمریکایی ترین بانک عراق یعنی تی بی آی انجام شود و هیچ پول نقدی به ایران منتقل نشود. هیچ کالای تحریمی مانند قطعات خودرو که مورد نیاز ایران است، نمی توانیم از طریق این کانال وارد کنیم و از طریق این کانال، صرفا می توانیم غذا و دارو یعنی همان کالاهای بشردوستانه را بخریم. عجیب تر و خطرناک تر اینکه همه این تعاملات صرفا با اجازه و نظارت وزارت خزانه داری آمریکا صورت می گیرد. یعنی ما توافقی با کشور همسایه مسلمان خودمان پذیرفتیم که درواقع کشور ثالث آمریکا، این توافقنامه را برای ما نوشته است و ما باید اجرا کنیم، متاسفانه اسم این توافق را هم گذاشتیم دستاورد خنثی کردن تحریم!وزارت خزانه داری آمریکا در آبان ماه گذشته چارچوبی را برای هر گونه تعامل بشردوستانه با ایران قرار دادند که این چارچوب به شدت سختگیرانه است. برای اینکه تعامل بشردوستانه اجرا شود، باید این چارچوب رعایت شود و مطابق آن، باید همه اطلاعات اقتصادی تعامل بشردوستانه با ایران و اطلاعات بازیگران مرتبط با این تعامل به صورت ماهانه به وزارت خزانه داری آمریکا منتقل شود و بدون اجازه این وزارتخانه، هیچ تعاملی نمی تواند اجرایی شود. این چارچوب هم بر اینستکس، هم بر کانال سوئیس و هم متاسفانه بر کانال عراق حاکم است و اگر ما از این کانال ها استفاده کنیم، بدین معناست که در حال ارائه اطلاعات به وزارت خزانه داری آمریکا هستیم.ما با اجازه آمریکا پول خودمان در عراق را خرج نمی کردیم و حتی می توانستیم از عراق پول نقد و دلار بگیریم و از مبادی مختلف به داخل کشور بیاوریم و این بسیار اهمیت دارد که در شرایط تحریم نباید یک کانال را بپذیریم و کانالیزه شویم، باید به واسطه مسیرهای مالی مختلف، رد تعاملات مالی خودمان با آن کشور را گم بکنیم تا آمریکا نتواند ردیابی و تحریم کند.وی افزود: اما متاسفانه این توافق ما را کانالیزه کرده و ظاهرا از بهار سال گذشته تاکنون این کانال ایجاد شده و پول ما در عراق انباشته شده است و ما نتوانسته ایم از پول خودمان استفاده کنیم. معلوم نیست این پول چندین میلیارد دلار است چون فروش برق و گاز ایران به عراق سالانه حدود 3 تا 4 میلیارد دلار است و این مبلغ زیادی است که آمریکا جلوی آن را بگیرد و این موضوع می تواند روی نرخ ارز در داخل کشور اثر بگذارد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل کشور به حدود 20 هزار تومان، میتواند توافق فاجعه بار ایران و عراق باشد.به نظر می رسد در این موضوع بانک مرکزی مقصر است و می توانست از اهرم فشار خودش یعنی برق و گاز استفاده کند تا توافق، شرایط بهتری داشته باشد. همچنین پذیرش چنین شرایطی نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد چون این توافق بهترین شرایط برای آمریکاست که کانالی تحت نظارت این کشور ایجاد شود و ایران نتواند کالاهای غیربشردوستانه وارد کند و حتی یک سال هم اجازه استفاده از این منابع را نداشته باشد. سفر آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی به عراق برای این بود که بتواند این منابع را آزاد کند. متاسفانه دولت آقای روحانی اشتباه بزرگی را مرتکب شده و برجام دیگری را آفریده است که نتیجه آن را در دلار 20 هزار تومانی می بینیم.