بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تحقق شعار سال به شرکت های تولیدی و توزیعی در بخش سلامت در قالب « طرح پاک» تسهیلات پرداخت می کند. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک به عنوان یک بانک اجتماعی و سلامت محور و در راستای حمایت از رونق تولید به تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، کالاها و مواد ضد عفونی کننده، شوینده، پاک‌کننده و بهداشتی در قالب عقد مرابحه و به شرکت های توزیع و پخش دارو، تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونی کننده، شوینده، پاک کننده و بهداشتی در قالب عقود مشارکتی/ عقد خرید دین تسهیلات می دهد. مدت اعتبار این طرح تا پایان سال جاری و با نرخ سود تسهیلات در حال حاضر 18 درصد و مدت بازپرداخت 12 ماهه است.

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در شرایط فعلی، گفت: حساب سرداران صادرات کشور از سودجویان جداست. به گزارش روزنامه  اسکناس به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، کورش پرویزیان درباره تبعات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اظهار داشت: ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع مهمی برای کشور به ویژه در مقطع فعلی است. صادر کنندگان که سرداران صادرات خدمات و کالای ایرانی به خارج از ایران هستند و برای سربلندی نام ایران در حال تلاش و فعالیت هستند علاوه بر اینکه نقش یک فعال اقتصادی و درآمدزایی را دارند، برای اعتلای نام ایران و ایرانی در عرصه بین المللی نیز فعالیت می کنند. وی با تاکید بر اینکه باید منابعی که به سختی برای صادرات تجهیز شده، در قالب های مختلف به کشور بازگردانده شود، گفت: در شرایط فعلی که برخی فشارها و محدودیت‌ها به واسطه تحریم ایران از سوی کشورهای غربی وجود دارد، انتظار می رود تا از سوی صادرکنندگان نیز درک شود. مدیرعامل بانک پارسیان در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به اینکه باید حساب افراد سودجو از حرمت و موقعیت صادرکنندگان واقعی جدا باشد، افزود: برخی افراد صادرکننده واقعی نیستند و با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای از مزیت مربوط به مقررات صادراتی اسفاده می کنند که بی شک از صادرکنندکان واقعی جدا هستند زیرا این گروه در هر حوزه و بخشی فعالیت دارند و از موقعیت های مختلفی از جمله خدمات، تولید، توزیع و ... استفاده می کنند. به عنوان مثال افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند اما باز نمی گردانند. به گفته پرویزیان، اما صادرکنندگان واقعی علاقه مند به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصاد کشور هستند و به عنوان حرفه‌ای ارزشمند و مهم در حال فعالیت و ورود به بازارهای جدید هستند که با توجه به این موضوع باید شرایط صادرکنندگان نیز درک شوند. همچنین این فعالان اقتصادی نیز از ظرفیت های موجود استفاده کنند و برای کمک به شرایط خاص کشور ارز خود را در قالب تجهیزات، کالا و... و روش هایی که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور بازگردانند و منجر به خروج این ارز از کشور نشوند. وی در پایان تاکید کرد: این موضوع برای مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و ... اهمیت دارد و امید دارم تا به این گونه اقدامات ظرفیت اقتصادی کشور روز به روز افزایش یابد.

 

معاون اعتبارات بانک شهر گفت: کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود آسیب دیده اند، می توانند از تسهیلات این بانک بهره مند شوند.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محمدعلی خادمی با بیان اینکه حفظ اشتغال و تامین هزینه های عملیاتی واحدهای مشاغل آسیب دیده از کرونا طی سال جاری در دستور کار بانک شهر قرار دارد،افزود: در همین راستا رانندگان مسافری درون و برون شهری خویش فرمای بیمه پرداز نیز می توانند از تسهیلات بانک شهر استفاده کنند. خادمی با اشاره به اینکه سود تسهیلات در نظر گرفته شده 12 درصد و بازپرداخت اقساط آن نیز 24 ماه خواهد بود، ادامه داد: بازپرداخت این تسهیلات نیز از مهر ماه و با 3 ماه تنفس آغاز می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مبلغ تسهیلات نیز بنا بر شغل و میزان توان باز پرداخت اقساط از سوی صاحبان مشاغل متفاوت خواهد بود. معاون اعتبارات بانک شهر با تاکید بر اینکه این تسهیلات تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که در سامانه «کارا» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده باشند،تصریح کرد: بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا می توانند برای دریافت تسهیلات، به شعب منتخب بانک شهر مراجعه کنند.

بهبود ساختار مالی
بانک دی در سال 1399
به گزارش روابط عمومی بانک دی، رحیم طاهری، عضو هیئت مدیره بانک با اعلام این خبر به تشریح دستاوردها و موفقیت های اخیر بانک دی در زمینه کاهش زیان انباشته و حرکت پرشتاب بانک در مسیر بهبود شاخص های عملیاتی پرداخت. بر اساس این گزارش طاهری ضمن قدردانی از همت و تلاش های هیئت مدیره و کارکنان خدوم بانک در تحقق برنامه های استراتژیک بانک گفت: یکی از مهمترین برنامه های استراتژیک بانک دی در سال 1399 کاهش زیان انباشته متراکم شده از سالیان گذشته در ترازنامه بانک است که به لطف خدا و اقدامات عملیاتی انجام شده پس از استقرار تیم جدید مدیریتی شاهد سودآوری بانک در سه ماهه اول سال جاری بودیم که این میزان افزایش سود یک موفقیت بزرگ در صنعت بانکداری است. وی همدلی و یکپارچگی استراتژیک را مهم‌ترین رمز موفقیت بانک دی در ماه‌های اخیر دانست و تصریح کرد: بانک دی با آمیزه ای از سرمایه انسانی جوان و باتجریه نظام بانکی کشور و در سایه استراتژی یکپارچه هدفمند نقطه تمرکز خود را بر 8 محور اساسی قرار داده است که دستیابی به اهداف تصریح شده در این محورها بدون شک زمینه خروج بانک از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت را فراهم خواهد کرد. طاهری افزود: 1. افزایش مانده و سهم سپرده های غیرهزینه‌زا، 2. کاهش بهای تمام شده پول، 3. کاهش NPL و افزایش وصول مطالبات، 4. فروش سودآور سرمایه‌گذاری‌ها، 5. بهینه‌سازی شبکه شعب و کاهش شبکه شعب زیان‌ده، 6. افزایش درآمدهای غیرمشاع از طریق گسترش خدمات در بخش ریالی و ارزی، 7. فروش سودآور املاک و دارایی ثابت و 8. تلاش برای تحقق شعار سال 99 یعنی جهش تولید با ارائه بسته های اعتباری برای واحدهای تولیدی، هشت محور استراتژیک بانک دی را تشکیل می‌دهند که با وجود تمامی مشکلات اقتصادی جامعه و شرایط رکود نسبی ناشی از شیوع ویروس کرونا، نتیجه اقدامات انجام شده در این محورها  حاکی از موفقیت در بهبود شاخص ها و ساختار مالی بانک بوده است.

همایش فصلی مدیران
 بیمه دی برگزار شد
همایش فصلی مدیران بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب سراسر کشور به صورت وبینار و با محوریت «بررسی جایگاه شرکت بیمه دی در صنعت و راهکارهای بهبود و توسعه فروش» برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی؛ در این همایش محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه دی با اشاره به توفیقات شرکت در سال گذشته عنوان کرد: شرکت بیمه دی در سال گذشته با همیاری، تلاش و بهره گیری از دانش همکاران خود توانست به یکی از چشم‌اندازهای خود که تبدیل به پربازده ترین شرکت بیمه در بین شرکت های بیمه کشور می باشد دست یابد و عزم جدی داریم که تبدیل به پدیده محبوب مشتریان شویم.

جابجایی مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه «ما»
با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی، مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه «ما» به خیابان ولیعصر (عج) منتقل شد.  به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»، تمام سوابق، مستندات و پرونده‌های مشتریان مدیریت مذکور به ساختمان سپهبد شهید قاسم سلیمانی منتقل می‌شود و مشتریان ارجمند می‌توانند از این پس به محل جدید این مدیریت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان فتحی شقاقی،پلاک 46/20 مراجعه نمایند.  مشتریان ارجمند می‌توانند برای ارتباط با کارشناسان مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه «ما» با  شماره تلفن  87700241-021 تماس حاصل فرمایند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در این خصوص اینجا کلیک کنید. 

گروه نفت: برخی منابع از صدور داوری ICC سوئیس خبر می دهند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند. به گزارش«اسکناس» به نقل از مهر، زمستان ۹۵ بود که اختلاف گازی میان ترکمنستان و ایران بالا گرفت و باوجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز به ترکمنستان برای استمرار واردات گاز از این کشور، ترکمنستان گاز جریان گاز را به دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.
خدمات بجای پول
در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، بجای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
کری خوانی و شکایت ترکمن‌ها
به گزارش خبرنگار مهر، باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود! بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.
گل دولت یازدهم در دروازه خودی
ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند. طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
اطلاعیه وزارت نفت
در حال منابع خبری از احتمال جریمه سنگین کشورمان به ترکمنستان را مطرح کرده اند که  دیروز وزارت نفت درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد.
در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت. مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین. در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد. آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است. تأکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است. به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌هاست. امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»

کمک دانش‌بنیان‌ها برای توسعه صنعت برق خورشیدی 
موافقت‌نامه همکاری دوجانبه برای توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت اجرای پروژه‌های مرتبط با حلقه‌های زنجیره با هدف استفاده حداکثری از دانش فنی داخلی و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان میان صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فراب به امضا رسید.  به گزارش ایسنا،درحاشیه جلسه دیروز کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری و در حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس، موافقنامه همکاری دوجانبه برای توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت اجرای پروژه‌های مرتبط با حلقه‌های زنجیره با هدف استفاده حداکثری از دانش فنی داخلی و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان به امضا رسید. این موافقت‌نامه میان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ومدیرعامل شرکت فراب منعقد شد. بر اساس این موافقت‌نامه، زنجیره صنعت برق خورشیدی زنجیره ارزشی است که از اکتشافات منابع مناسب سیلیس آغاز می‌شود و تا ایجاد نیروگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز برق خورشیدی ادامه می‌یابد. فاز اول این موافقت‌نامه شامل مطالعات مقدماتی از طریق بررسی پژوهش‌های اولیه، تکمیل یا انجام مطالعات مجدد و مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی ورود به سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور است.

سقوط بی‌سابقه سهم نفت خاورمیانه
سهم نفت خام خاورمیانه در واردات نفت کره جنوبی برای نخستین بار در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین حد در ۳۲ سال گذشته سقوط خواهد کرد که منعکس کننده کاهش تولید عمیق از سوی تولیدکنندگان این منطقه در بحبوحه شیوع ویروس کرونا است.  به گزارش ایسنا،محاسبات رویترز بر مبنای آمار شرکت ملی نفت کره و آمار رفینیتیو آیکان نشان می‌دهد که مجموع واردات نفت کره جنوبی از خاورمیانه در فاصله ژانویه تا ژوئن ۶۷ درصد معادل ۱.۹۱ میلیون بشکه در روز بود. این رقم در مقایسه با ۷۲ درصد در مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده و پایین‌ترین میزان واردات نفت خاورمیانه در نیمه اول سال از سال ۱۹۸۸ تاکنون خواهد بود.

تعیین سهمیه سوخت
 برای فروش مرزی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت:سهمیه فروش مرزی برای خانوارهای استان‌های مرزنشین ماهیانه 37.5 میلیون لیتر گازوئیل تصویب شد و 16 درصد از ارزش ریالی درآمد ناشی از فروش این سهمیه به حساب خانوارهای مرزنشین واریز می‌شود.  به گزارش فارس،«کرامت ویس کرمی»گفت: طبق مصوبه هیئت دولت قرار است شرکت ملی پالایش و پخش سهمیه سوختی را برای خانوارهایی که تا شعاع 20 کیلومتری مستقر هستند در نظر بگیرد تا با فروش مرزی آن با قیمت تعادلی به آنها کمک شود. وی افزود:این مصوبه فقط مشمول گازوئیل هست و تنها این سوخت برای فروش مرزی در اختیار این خانوارها قرار می‌گیرد. سهمیه مصوب شده برای این خانوارها ماهیانه 37.5 میلیون لیتر گازوئیل خواهد بود. بنابراین از مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی که شرکت ملی پالایش و پخش انجام می‌دهد 37.5 میلیون لیتر گازوئیل در اختیار این خانوارها قرار می‌گیرد. اوگفت:20 درصد از ارزش ریالی این 37.5 میلیون لیتر به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و سازمان هم 80 درصد این مبلغ را به شماره حساب خانوارهای شناسایی شده در سامانه واریز می‌کند.

افزایش ۳.۶ میلیارد مترمکعبی صادرات گاز
معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد که صادرات گاز ایران در سال ۹۸ با ثبت جهشی ۲۶ درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.  به گزارش ایلنا،«حسن منتظرتربتی»، با اشاره به ثبت رکوردهای جدید تولید، انتقال، توزیع و صادرات گاز در سال ۹۸، از ثبت رکورد بی‌سابقه صادرات گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد و گفت: مصرف تجمعی گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده پارسال حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش یافت، اما با افت فشار روبه‌رو نشد. وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی پارسال، میانگین مصرف گاز خانگی روزانه ۵۵ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش داشت، تصریح کرد: با وجود جهش مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی جدید برای صادرات گاز کشور ثبت شد.