ابوالحسن ابتهاج در کنار علی‌اکبر داور، احمد قوام‌السلطنه و البته امیرکبیر برجسته‌ترین شخصیت‌های ۱۰۰ سال منتهی به ۵۷ هستند (حواسم به محمد مصدق هست ولی او را در هیچ شاخصی هم‌تراز این ۴ نفر نمی‌دانم) اینها همه یک ویژگی مشترک داشتند و سرانجام مشترک. این چهار تن بیشترین خدمات را به اقتصاد ایران کردند و باید بیشتر از آنها گفت و شنید. سرانجامِ غم‌انگیز امیرکبیر شهادت بود، داور (پیش از کشته شدن احتمالی بدست رضاشاه) در دفترش در وزارت اقتصاد خودکشی کرد، اموال احمد قوام مصادره و خودش در‌به‌در شد و ابتهاج هم برکنار و زندانی شد.ویژگی مشترک این ۴ تن ایستادگی روی اصول مشخص و...
ادامه در همین صفحه

ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و طبیعتا وقتی جنگ شروع می‌شود تبعات آن به همه جا می‌رسد الان هم ما با تحریم و مشکلاتی مواجه هستیم که تحریم عامل آن بوده است و باید این آمادگی را داشته باشیم.ما با محدودیت ارزی مواجه هستیم و نمی‌شود گفت این موضوع ربطی به تحریم ندارد. به هر حال برخی مسائل پیش آمده باعث شده با کمبود ارز مواجه شویم و به این شکل بازار ارز به هم ریخته است.ضمن اشاره به تاکید دولت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاها به داخل کشور باید گفت از سویی صادرکنندگان برای تهیه این ارز به بازار مراجعه می‌کنند و شاید این موضوع هم در نوسانات بازار ارز بی تاثیر نباشد.تک نرخی شدن ارز مهمترین راهکار برای کنترل بازار ارز است...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی: رییس قوه قضاییه گفت: بی انضباطی مالی به کشور آسیب می‌زند؛ نباید منابع کشور در اختیار افراد بی صلاحیتی قرار بگیرد که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به شرایط اقتصادی این روز‌های کشور نیز اشاره کرده و گفت: آنچه که این روز‌ها موجب رنجش مردم شده عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت قیمت ‎ها و نوسانات بازار است. اما این اولین کار دشمن نیست و بار‌ها دیده شده دشمن از طریق اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به دنبال دشمنی کردن است.رییس قوه قضاییه افزود: برخی راه حل این مساله را در مذاکره با امریکا و اروپا می ‌دیدند، که البته برای همگان روشن شد که راه نادرستی است و باید به دستان پرتوان مردان و زنان این کشور دل بست. هیچ مشکلی نداریم الا اینکه راهکار آن در درون کشور وجود دارد و این همان اصلی است که رهبر معظم انقلاب در همه این سال‌ ها بر آن تاکید داشتند.آیت الله رییسی لازمه برون رفت از این شرایط و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت جهادی دانسته و ادامه داد: این شرایط تلاش جدی و سریع را می‌ طلبد. وجود طرح‎ هایی برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین این طرح ‌ها برای مردم از ضرورت‌ های بعدی است.رییس قوه قضاییه گفتگو با مردم و نخبگان اقتصادی و دانشگاهی را شرط لازم موفقیت طرح ‎های اصلاح اقتصادی عنوان کرده و افزود: دولتمردان باید با مردم حرف بزنند؛ باید با نخبگان اقتصادی و دانشگاهی و صاحب نظران گفتگو کرد، هم سخن آن‌ها را شنید و هم با آن‌ها سخن گفت. اگر با مردم دقیق روشن و واضح سخن گفته شود و ابعاد این طرح ‎ها روشن شود، مردم در این رابطه با مسئولین و دولتمردان همراه و همگام خواهند شد.آیت ‎الله رییسی یکی دیگر از ضرورت ‎های عبور از شرایط خاص اقتصادی را نیز برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانسته و گفت: وارد کننده یا صادرکننده متخلف فرقی نمی‌‌کند هم برخورد با آن‌ها هم افشاء نام آن‌ها یک ضرورت است که مسئولین بانک مرکزی باید آن را دنبال کنند. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند، اما من معتقدم واردکننده ‌ای که ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده هم باید معرفی شود.رییس قوه قضاییه بی انظباطی مالی را عامل خسارت به کشور و ایجاد هزینه‎ های اضافی عنوان کرده و تاکید کرد: همه می ‌دانند که امروز دستگاه قضایی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژه‎ ای به کار گرفت و با همت همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشت، اما همین معوقات با اخذ ضمانت‌ های لازم و پیگیری ضمانت‎ ها، می‌ توانست به معوقه مبدل نشود و زحمت ایجاد نکند.آیت الله رییسی افزود: دستگاه قضایی مصمم است که با همکاری بخش بانکی اجازه ندهد برخی افراد پولی بگیرند و تعهدات را انجام ندهند و بعد برای کشور مشکل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم دستگاه‎ های مسئول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دست افرادی سپرده شود که یا صلاحیت و توانایی لازم برای انجام تعهدات را ندارند و یا تضمینات لازم را نمی‌ توانند بسپارند.رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد خشونت آمیز دولت آمریکا و برخی دولت‌ های اروپایی با معترضین در این کشور‌ها پرداخته و گفت: شرایطی که در آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی وجود دارد مایه ننگ برای دستگاه ‌هایی است که مدعی حقوق بشر و حقوق انسان هستند. این کشور‌ها با بازداشت ‌های پرتعداد و ضایع کردن حقوق اولیه و مسلم مردم کشور‌های مختلف به صورت روشن مشغول ضایع کردن حقوق انسان هستند، اما کسی دم بر نمی ‌آورد. حمایت از مردم عدالت خواه در آمریکا و اروپا وظیفه دستگاه ‌های مدافع حقوق بشر و حقوقدانان آزاد است و باید در دستور کار آن‌ ها قرار گیرد.رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از این جلسه و در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره برخی اظهارنظر‌های سیاسی پیرامون شرایط کشور گفت: در تمامی این سال‎ ها این ما مسئولان بوده ‎ایم که گره ایجاد کرده ‎ایم و در شرایط خاص آن جایگاه و شخصیتی که گره گشایی کرده تا مشکلات ساخته شده به دست مسئولان حل شود، رهبر معظم انقلاب بوده است. در این زمینه می‌ توان نمونه ‎های بسیار زیاد حتی در همین یکی دو سال اخیر را مثال زد. اینطور نشود که گره‎گشایی‎ ها نادیده گرفته شود و آن‌ها که مسئول ایجاد مشکلات و گره‎ ها بوده ‎اند، نقصان خود را متوجه آن جایگاهی کنند که همواره گره گشایی کرده است.

گروه اقتصاد کلان:25پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، 5 اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.به گزارش «اسکناس»،متن کامل نامه را در ادامه می خوانید:بازار بورس تهران از سال 98 رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال 99 افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و 700 فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود 200 درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار 20 هزار تومانی) معادل 350 میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از 30 واحد رسیده است.این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد.با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذشود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلندمدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:
1. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است.
2. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده 10 تا 15 درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود 20 درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.
3. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.
4. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.
5. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از 30 درصد نشود.
 

گروه سیاسی:رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی حماس، خاطرنشان کردند: جمهوری اسلامی ایران به حکم وظیفه دینی و انسانی خود هرگز از هیچ تلاشی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین در راستای بازپس گیری حقوق خود و دفع شر رژیم صهیونیستی فروگذار نخواهد کرد. به گزارش اسکناس، متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است : مرقومه جنابعالی در خصوص تحولات اخیر در عرصه فلسطین عزیز را با دقت ملاحظه کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلسطین با مجاهدت و ایستادگی خود در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی موجبات ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل، عزت و سربلندی امت اسلامی را باعث گردیده است خداوند متعال را شکر می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می‌کنم.دشمن زبون که در عرصه میدانی شکست‌های غیر قابل جبرانی متحمل شده است راهبرد توسعه طلبی خود و تضییع حقوق مسلم فلسطینی‌ها را ابتدا با فشار اقتصادی و محاصره غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح و سازش دنبال می‌نماید و لکن جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین با منطق عقل و تجربه تهدید و تطمیع آنها را بر نتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی خود مسیر عزت و شرف را رقم زده و از این پس هم در همین صراط مستقیم حرکت خواهد کرد. ان شاء الله قطعاً حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی مردم و جریان‌های فلسطینی در خنثی سازی نقشه‌های شوم دشمن مؤثر بوده و جلب نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.جمهوری اسلامی همچون گذشته به حکم وظیفه دینی و انسانی و مبتنی بر اصول ارزشی انقلاب اسلامی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و هم چنین دفع شر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بیافزاید.

گروه اقتصاد کلان:25پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، 5 اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.به گزارش «اسکناس»،متن کامل نامه را در ادامه می خوانید:بازار بورس تهران از سال 98 رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال 99 افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و 700 فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود 200 درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار 20 هزار تومانی) معادل 350 میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از 30 واحد رسیده است.این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد.با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذشود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلندمدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:
1. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است.
2. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده 10 تا 15 درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود 20 درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.
3. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.
4. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.
5. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از 30 درصد نشود.

 

گروه تجارت- محمد خادمی: صادرات این روزها حرف اول درآمدزایی کشورمان به حساب می آید، چرا که امریکایی ها با تحریم های ظالمانه به صنعت نفت کشور مهم ترین درآمدزایی کشورمان را با مشکل مواجه کرده اند. به گزارش «اسکناس»، طبق آمارهای منتشر شده از سوی  نهادهای نظارتی در تجارت نشان می دهد که 42 میلیارد دلار در آمد صادراتی کالاهای غیر نفتی کشورمان  در سال گذشته بوده است و آن طور که «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صمت دو روز بیش در صحن مجلس عنوان کرده است، برنامه ریزی شده تا صادرات کالاهای غیر نفتی در سال جاری با وجود تحریم ها و ویروس کرونا مرز 43 میلیارد دلار حفظ شود تا منبع درآمدزایی این روزهای کشور تامین شود. برای اینکه ببینیم وضعیت این روزهای تجارت کشور به چه شکل است و مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشورمان چیست به سراغ «علاءالدین میرمحمدصادقی»عضو اتاق بازرگانی ایران و از تجار قدیمی کشورمان رفته ایم.
ارزان بودن کالای ایرانی
او اولین بار با حکم آیت‌الله خمینی و به عنوان نماینده او به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران راه یافت، در این باره به خبرنگار ما می گوید:« توسعه صادرات چند شرط دارد، که اگر این شرایط مهیا شود و  صادرات رونق بگیرد به دنبال آن تولید افزایش پیدا می کند و ریشه بیکاری از بین می رود و از سوی دیگر ارز آوری برای کشور فراهم می شود.» وی ادامه می دهد:« این روزها دولت توجه ویژه ای به موضوع صادرات کالاهای غیر نفتی دارد و همان طور که رهبر انقلاب نیز امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند مردم و صنعتگران نیز تمایل به سرعت بخشیدن به تولید داخل دارند و از سوی دیگر ارزان و با کیفیت بودن کالاهای تولید داخل موجب توسعه صادرات خواهد شد.» او در خصوص اجرا شدن چند شرط در توسعه تجارت می گوید:« یکی از شرایط رونق صادرات بر می گردد به تلاش تجار که آنها باید از پشت میز بیرون بیایند و با نامه نگاری و فکس کردن کار صادرات را دنبال نکنند، بلکه باید بازاریابی کنند و به کشورهای دیگر سفر کنند و با بازار های دنیا آشنا شوند و با تجار دیگر کشورها جلسه برگزار کنند، که متاسفانه در چند دهه اخیر تجارت ما به شکل غیر حضوری برگزار می شد که باید در این زمینه تجار تجدید نظر کنند، من معتقد ام که بازاریابی حلقه گمشده این روزهای صادرات است؛ البته در اینجا دولت نیز مسئولیت هایی را دارد و باید تجار را حمایت معنوی و مالی کند، مثلا در گذشته بلیط هواپیمای تجار را دولت بخشی از هزینه آن را پرداخت می کرد چرا که دولت می دانست این تجار هستند که در اقتصاد کشور نقش مهم و بسزایی دارند، یا اینکه وقتی صادر کننده کالایی را در آن سوی مرز به فروش می رساند و ارز را برای کشور می آورد دولت باید ارزی که صادر کننده برای کشور فراهم کرده است را با مبلغی بیشتر خریداری کند تا صادر کننده تشویق شود.»
کمک دولت در حمل و نقل
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه می افزاید:« یکی دیگر از شرایطی که باید مهیا شود تا رونق صادرات صورت بگیرد؛ مربوط به توسعه حمل و نقل است و اینکه دولت در این زمینه کمک حال تجار باشد، در گذشته دولت از تجار برای کالاهای صادراتی که با حمل و نقل ریلی جابه جا می شد تا نرخ 80 درصد کرایه را پایین تر دریافت می کرد و به اعتقاد بنده اگر دولت واقعا نیاز به ارز دارد باید یک گام بردارد تا صادرکنندگان نیز تلاش برای ارزآوری را بیشتر کنند.» آن طور که «میر محمد صادقی» تجار قدیمی کشور مان می گوید:« تبلیغات نیز این روزها حرف اول را در صادرات می زند و باید رادیو و تلویزیون وقت بیشتری در حوزه تولید و صادرات قرار دهد و کالاهای وارداتی را تبلیغات نکند و حتی باید در برخی از موارد بدون در نظر گرفتن هزینه ای از تولید کننده داخلی تبلیغات را برای کالاهای داخلی انجام دهند تا رونق خرید کالا داخلی صورت بگیرد، این کار باعث اشتیاق بیشتر تولیدکننده داخلی و صادرکننده می شود.»
توجه به گردشگری
 نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه می افزاید:«  تنها راه حل مشکلات اقتصادی امروز کشورمان استفاده بهینه از پتانسیل های صادراتی موجود در کشور و حضور فعال و موثر در مجامع بین المللی است، جوانان متخصص با سطح دانش فراوان می توانند با روشهای نوین تجاری فرصت های مناسبی برای حضور محصولات و خدمات تولیدی و صادراتی ایران در نقاط گوناگون دنیا فراهم سازند.» عضو هیئت رئیسه بانک اقتصاد اسلامی خاطر نشان می شود:« در این برهه از زمان برای توسعه اقتصاد کشور می بایست علاوه بر صادرات محصولاتی که در کشورمان شناخته شده است  به سایر رشته ها از جمله گردشگری و فعالیتهای دانش بنیان نیز  توجه ویژه کنیم تا همانند بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه در آمدزایی خوبی از صنعت گردشگری کسب کنیم.» این کارآفرین نمونه کشور در ادامه می گوید:«کارکرد صادرات در موضوعاتی مانند رونق تولید و ایجاد اشتغال، مبارزه با بیکاری و آسیب های اجتماعی، برقرای عدالت اجتماعی، تامین ارزهای مورد نیاز کشور و نیز صدور فرهنگ ایرانی و اسلامی به کشور های همسایه، منطقه و نیز اقصی نقاط دنیا تجلی پیدا می کند. وی افزود: توسعه صادرات متوازن در بخش های کشاورزی، معدنی، صنعتی، خدمات و نیز کالاها و محصولات دانش بنیان از یک سو و توسعه بازارهای هدف صادراتی از سوی دیگر باید مورد اهتمام دولت و بخش خصوصی باشد.»

گروه نفت و نیرو- محمد خادمی: کشورمان از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی، در رتبه دوم جهان قرار دارد و به شکلی 17 درصد از  سهم گاز جهان در دست کشورمان است.
به گزارش«اسکناس»، ذخایر گازی ایران از سه بخش تشکیل شده‌است: دسته اول میدان‌های گازی، دسته دوم ذخایر گاز طبیعی موجود در کلاهک‌های گازی میادین نفتی و دسته سوم گازهای همراه نفت در میادین نفتی می‌باشند. کلیه میادین گازی ایران، مانند کلیه میادین نفتی، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت از طریق شرکت‌های تابعه خود وظیفه استخراج گاز را برعهده دارد، که پس از تولید در اختیار شرکت ملی گاز ایران جهت توزیع قرار می‌گیرد؛ اما با وجود داشتن این نعمت خدادادی آن طور که باید از آن بهره مند نشده ایم به طوری که چند سالی قرار بود خط لوله معروف به صلح که صادرات به پاکستان و هندوستان را انجام می داد، راه اندازی شود که همچنان بلاتکلیف است و همچنین در چند هفته اخیر خبرهایی از شکایت ترکمنستان و ترکیه در زمینه خرید و فروش گاز از ایران رسیده است.
برای اینکه بیشتر از وضعیت گازی کشورمان آگاه شویم، به سراغ «عوض محمد پارسا» کارشناس انرژی و رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران رفته ایم.
گاز را به برق تبدیل کنیم
او در این باره می گوید:« وزارت نفت و دولت هیچ وقت تاجر خوبی نبوده اند، چرا که دولتمردان هیچ وقت قرارداد خوبی با دیگر کشورها نبسته اند، همان طور که خبرها منتشر شده ترکیه و ترکمنستان در موضوع قرار داد گازی از ما در دادگاه بین المللی شکایت کرده اند و کشورمان 2 میلیارد دلار جریمه شده است و این نشان می دهد که دولت بازیگر خوبی در صادرات گاز نیست.» «محمد پارسا» ادامه می دهد:« متاسفانه در حوزه انرژی گازی بی برنامه عمل می کنیم، نه می دانیم چه زمان گاز را گران بفروشیم و نه می دانیم چه زمانی ارزان فروشی انجام دهیم و حتی نمی دانیم با چه کسی باید ارتباط برقرار کنیم تا صادرات گاز را توسعه دهیم، چرا صادرات گاز به اروپا صورت نگرفت یا اینکه خط انتقال گاز به هندوستان چندین سال رها شده است و مسائل سیاسی تاثیرگذار بر راه اندازی این خط انتقال گاز بوده است، بنابراین روش استفاده از گاز در کشورمان غلط است و ما بارها نیز پیشنهاد داده ایم خام فروشی نکنید و حداقل آن را به برق تبدیل کنید و برق را به فروش برسانید.» این کارشناس انرژی در ادامه می افزاید:« متاسفانه یکی از مشکلات دیگر کشور ما نبود انسجام و یکپارچگی است گاهی وزیر نیرو یک نوع صحبت می کند و وزیر نفت حرف دیگری می زند، از دیگر مشکلات موجود در کشور این است که توجه به بخش خصوصی نمی شود، اگر ما 20 کشور اطراف را به حلقه گازی و برقی خودمان متصل می کردیم و حجم درآمد بالا و پایدار به دست می آوردیم، حتی می توانستیم گاز اضافه کشورهای دیگر مانند ترکمنستان را خریداری کنیم و به کشورهای دیگر مانند پاکستان، افغانستان تاجیکستان و... که با کمبود گاز و برق مواجه بودندصادرات انجام می دادیم یا اینکه گاز ترکمنستان را خریداری می کردیم و مورد مصرف استان های شمالی قرار می دادیم و دیگر نیازی نبود از جنوبی ترین نقطه کشور به شمالی ترین نقطه کشور که 2هزار کیلومتر مساحت دارد گاز را انتقال دهیم.» آن طور که «محمد پارسا»می گوید:«ما می توانستیم حرف اول را در تولید گاز و برق منطقه بزنیم، متاسفانه بسیاری از میدان های مشترکی که با قطر داریم را شرکت های غربی استخراج می کنند و تا ما بخواهیم استخراج را آغاز کنیم گازی دیگر نمانده است، مثلا عربستان این روزها نیروگاه های برقی بسیاری راه اندازی کرده است و انرژی خود را در زمینه برق تامین می کند و از گاز برای تولید برق استفاده می کند و برق را به راحتی نمی سوزاند؛ البته ناگفته نباشد ما تحریم هستیم اما با این تحریم ها نیز می توانیم تولید برق را افزایش دهیم و به بسیاری از کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم.»
صادرات راهکار بدهی دولت به بخش خصوصی
 این عضو اتاق بازرگانی ادامه می دهد:« یکی دیگر از مشکلات که در کشور داریم این است که دولت نیروگاه های برق را خصوصی سازی کرده این کار نیازمند زیرساخت هاست، مثلا باید قیمت انرژی آزاد شود، نه اینکه به بخش خصوص بگوییم سرمایه گذاری کنند و انرژی تولید کنند آن وقت با قیمتی که دولت می گوید به فروش برسانند این می شود که 40 هزار میلیارد تومان دولت به بخش خصوصی تولید برق بدهکار می شود، به نظر من راهکار این است که دولت به نیروگاه های خصوصی اجازه بدهد که 50 درصد از تولید خود را در کشور به فروش برساند و 50 درصد دیگر را به کشورهای دیگر صادر کند تا فشار کمتری به سرمایه گذار بیاید و دولت نیز بتواند از این روش بدهی خود را پرداخت کند، به اعتقاد بنده دولت باید در حوزه گازی هیچ فعالیتی نکند و تمامی امکانات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، البته بخش خصوصی واقعی وارد کار شوند.»
رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران می افزاید:« متاسفانه در حوزه استخراج و صادرات گاز ما مسائل ملی را در نظر نگرفته ایم و تصمیم گیری ها بر اساس سیاسی و جناحی صورت گرفته است و متوجه نشدیم که رقبای ما از این موضوع استفاده خواهند کرد و از کشورمان پیشی می گیرند.»
به گفته این عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته یکی دیگر از مشکلاتی که ما در حوزه گازی داریم، این است که مصرف گاز در کشورمان از متوسط میزان مصرف دنیا بسیار بالا تر است، علت این امر هم ارزان بودن گاز است، در صورتی که ما گاز را تبدیل به برق می کردیم از ارزش افزوده بیشتری برخوردار می شدیم و جلو خام فروشی را چه در فروش داخلی و چه در فروش خارجی می گرفتیم.»

 

گروه زیربنایی:به اعتقاد یک تحلیلگر، بزرگترین سوداگران ما در بازار مسکن بانک‌ها هستند، در دنیا از ما به تفاوت خرید و فروش مسکن مالیات گرفته می‌شود و همین امر باعث عدم سوداگری در این بازارها می‌شود و اگر دولت‌ها احساس‌کنند باید کنترل شدیدی بر بازار مسکن داشته باشند، نرخ مالیات مذکور را تا ۸۰ درصد نیز بالا می ‌برند. به گزارش اسکناس، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در برنامه پایش که با موضوع «سوداگری در بازار مسکن» پخش شد، با اشاره به اینکه سیاستگذاری مسکن از دهه ۷۰ از ریل خود خارج شد، گفت: مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است، در ابتدای دهه ۸۰، بر اساس مطالعات وزارت مسکن سابق، اولین هشدار به سیاست گذاران داده شد.وی ادامه داد: بر اساس مطالعات مذکور، بیش از ۵۰ درصد تقاضاهای بازار مسکن سرمایه ای است، این کار موازنه تقاضاهای مصرفی و سرمایه ای را بهم زد، از سال ۸۵ تا ۹۵ نیز تقاضاهای سرمایه ای به ۷۰ درصد رسیده است.بیضایی افزود: از ابتدای دهه ۸۰ با ورود بانک‌های خصوصی به حوزه زمین و مسکن، این بازار رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد و به سرمایه ای تر شدن این بازار کمک نمودند. موفق ترین دوره در بازار مسکن بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ است که تقریبا بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شد که البته در این آمار مسکن مهر لحاظ نشده است.وی ادامه داد: با این حال تعداد خانوارهایی که در این مدت صاحب خانه شده‌اند، حدود ۷/۱ میلیون است که نمایانگر وجود ۷۰ درصد تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه در این بازار است، در حال حاضر نیز فرآیند سابق ادامه پیدا کرده و بر طبق سرشماری درصد سکونت ملکی در خانوارهای شهری به زیر ۶۰ درصد رسیده است.کارشناس مسکن کشور با بیان اینکه اجاره نشینی در کشور ما بیش از آمارهای‌ جهانی است، گفت: اجاره‌نشینی در این سال‌ها افزایش یافته است، در کشورهای حوزه اسکاندیناوی استجیار یک انتخاب است اما در ایران شرایط مردم را به سمت اجاره نشینی سوق می دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه حلقه مفقوده بازار مسکن
بیضایی بیان کرد: بررسی‌های آماری در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد یک جوان ایرانی در این سال ۵۰۰ دلار حقوق می گرفته در حالی که متوسط قیمت اجاره در تهران ۷۰۰ دلار بوده است، در شهری مثل آنکارا قیمت اجاره رقمی تقریبا ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار است و متوسط درآمدعددی بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار است، یعنی در آنکارا جوانی که شاغل شود می تواند بلافاصله تشکیل خانواده دهد. حال در کشور ما یک جوان باید در یک دوره پس انداز کند تا بتواند مبلغ رهن یک خانه که فقط در ایران وجود دارد را بپردازد.کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه حلقه مفقوده بازار مسکن کشور است، در کشور ما بازارهای غیر تولیدی جذاب وجود دارد که سرمایه گذاران بدون هیچ منعی در آن سرمایه گذاری می کنند و این آسیب اقتصاد کشور است.بیضایی گفت: تولید در کشور ما با توجه به وضع مالیات و بیمه تامین اجتماعی مشکل است، با وجود این سختگیری ها برای تولید در کشور و درآمد راحت دلالی و سوداگری در کشور، مشخص است که کسی به سمت تولید نرود و همه در کشور دلالی کنند.وی با تاکید بر اینکه در رکود اقتصاد جهانی نیز معاملات ملک تهران رونق داشت، گفت: در رکود دبی، معاملات ملکی در برج های تهران انجام می شد که پول آن در خارج از کشور جا به جا می شد، هیچکس نیز از جا به جایی این پول خبردار نمی شد و بنابراین مسکن بهشت سوداگران و پولشویان است.تحلیگر بازار مسکن ادامه داد: بزرگترین سوداگران ما در بازار مسکن بانک‌ها هستند، در دنیا از ما به تفاوت خرید و فروش مسکن مالیات گرفته می‌شود و همین امر باعث عدم سوداگری در این بازارها می‌گردد. در مقاطعی که دولت‌ها احساس می‌کنند باید کنترل شدیدی بر بازار مسکن داشته باشند، نرخ مالیات مذکور را تا ۸۰ درصد نیز بالا می‌برند.بیضایی در پایان افزود: در خیلی از کشورهایی که به دنبال کاهش فاصله طبقاتی هستند، نرخ مالیات فوق به ۴۰ درصد می رسد، این مکانیزم باعث می‌شود بخش عمده‌ای از عایدی سوداگری را مالیات بگیریم و انگیزه سوداگر را سلب نماییم، اگر این مکانیزم در بازارهای مسکن، طلا و ارز رخ دهد، سرمایه دار از انجام رفتارهای سوداگرانه منصرف می‌شود و سرمایه خود را در حوزه تولید به کار می گیرد.

تجارت:تحریم ها، خروج دو شرکت بزرگ کره ای از ایران و افزایش قیمت ارز از عواملی هستند که در چند ماه اخیر موجی از گرانی را در بازار لوازم خانگی به وجود آورده است. به گزارش «اسکناس»، این افزایش قیمت به شکلی بود که در برخی از لوازم خانگی 200تا500 درصد گران شده است، به طوری که بیشتر خریداران لوازم خانگی که جوانان هستند و می خواهند تشکیل خانواده بدهند را در ابتدای زندگی با مشکل مواجه کرده است، از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی قیمت گذاری کالا و تامین آن است، دست به کار شد تا بتواند تعادل در قیمت و تقاضا در بازار لوازم خانگی را کنترل کند، در گام نخست این وزارت خانه برنامه ریزی ساخت لوازم خانگی تولید داخل را در دستور کار قرار داد تا بتواند کالا را  به شکل بومی سازی در کشور تولید کند، این وزارت خانه در مرحله بعدی طرح عرضه مستقیم لوازم خانگی تولید داخل را اعلام کرد، اما هنوز این طرح که یک ماه از اعلام آن می گذرد مورد اجرا قرار نگرفته است و تنها دیروز سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که طرح عرضه مستقیم لوازم خانگی به زوج‌های جوان در مرحله اعلام جامعه هدف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. «محمدرضا کلامی» با اشاره به دستور ویژه سرپرست این وزارتخانه برای اجرای طرح عرضه مستقیم لوازم خانگی به زوج‌های جوان گفت: در جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مصوب شد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته نسبت به اعلام جامعه هدف خانوارهای تحت پوشش برای فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی زمانی تولید و عرضه مستقیم لوازم خانگی اقدام کند. وی با اشاره به به برنامه‌ریزی برای تولید ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در داخل کشور در سال جاری، تصریح کرد: این تصمیم بر اساس اولویت‌های تولیدی لوازم خانگی پر مصرف با قیمت‌های اقتصادی تدارک دیده شده که می تواند الگوی خوبی برای سایر تولیدات صنعتی کشور باشد. از خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از بازار نشان می‌دهد که در سال جاری لوازم خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده است؛ به طوری‌که تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و تولیدکنندگان هم ملزم شدند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ درج کنند که ملاک بازرسی از واحدهای صنفی قرار گیرد. در این میان وزارت صمت طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی شامل پنج قلم اصلی، یعنی یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی به اقشار آسیب‌پذیر را طراحی کرد که قرار است این محصولات بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار زوج‌های جوان و به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و زوج‌های جوان بازنشستگان لشگری قرار ‌گیرد.

گروه صنعت:عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه "شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی در سایه بی توجهی نهادهای نظارتی هستیم"، گفت: متأسفانه بازار لوازم خانگی از کنترل وزارت صنعت خارج شده است. حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با  تسنیم ، ضمن انتقاد از گرانی لوازم خانگی، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و نظارت وزارت «صمت» و دستگاههای نظارتی، قیمت‌ها ساعت به ساعت بالا می‌رود.وی با بیان اینکه متأسفانه شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی در سایه بی‌توجهی نهادهای نظارتی هستیم، افزود: دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت از مصرف کننده باید با نظارت دقیق بر بازار از سوءاستفاده سوداگران که با احتکار در تلاش هستند سودهای کلان به دست آورند جلوگیری کنند.عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه بازار لوازم خانگی عملاً از کنترل وزارت صمت خارج شده، گفت: گرانی در کشور بیداد می‌کند و عملاً معاونت حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت در کما به سر می‌برد، بازرسان نهادهای نظارتی و وزارت «صمت» در بازار حضورشان دردی را از گرانی درمان نمی‌کنند.حجت الاسلام حسینی کیا با تأکید بر اینکه اختلال در عرضه لوازم خانگی یکی از دلایل گرانی این بازار است، اضافه کرد:  برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان از عرضه کالاهای خود ممانعت به عمل آورده و لوازم خانگی را احتکار می‌کنند که سازمان حمایت باید با نظارت و کنترل هر چه بیشتر به دنبال ساماندهی این وضعیت باشد.

گروه اقتصاد کلان:شاخص بورس روز گذشته با رقم بی‌سابقه ۸۲ هزار واحد صعود کرد و وارد کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد شد. به گزارش ایسنا، شاخص بورس با ۸۲ هزار و ۵۴۴ واحد صعود به رقم یک میلیون و ۷۳۷ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۳ هزار و ۹۲۶ واحد صعود کرد و در رقم ۴۸۳ هزار و ۸۴۶ واحد ایستاد. در این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۳۶ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال انجام شد. سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، س‌ نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گروه مدیریت سرمایه‌ گذاری امید و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس داشتند و بانک‌های ملت و تجارت، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، گسترش سرمایه‌ گذاری ایران خودرو و بانک صادرات ایران نمادهای پربیننده این بازار بودند. شاخص کل فرابورس نیز ۵۱۸ واحد صعود و رقم ۱۷ هزار و ۸۰۴ واحد را ثبت کرد. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه‌ گذاری صبا تامین، پتروشیمی زاگرس، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی مارون و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند و سهامی ذوب‌آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، بانک دی، سیمان لار سبزوار، گروه سرمایه‌ گذاری میراث فرهنگی، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و صنایع ماشین‌های اداری ایران نمادهای پربیننده این بازار بودند.

ادامه از همین صفحه
...پیشبرد کارهای مملکت با یک نگاه استراتژیک حرفه‌ای بود. شاید قوام سیاستمدارتر و داور اجرایی‌تر و سربراه‌تر بودند اما همگی پای اصولی ایستادند و منافع خواصی را قطع کردند و چیزهایی ساختند که هرچند صلاح مملکت در آن بود اما فلاح خسروان نه.اینها را نوشتم که از ابتهاج وام بگیرم جایی که در سمت ریاست سازمان برنامه با قلدری کارهای مملکت را پیش می‌بُرد و وزرای کابینه‌ها را به اصطلاح خودش “کِرم” میخواند. منظورش این بود که از اینها هیچ صدایی درنمی‌آید، هیچ فایده‌ای ندارند و صرفا توانشان در حد پیشبرد منافع شخصی‌اشان است.او در مقاطع مختلف در شورای اقتصاد یا جلسات دیگر به عدم اظهارنطر اینها و فقط درنظر گرفتن جهت باد در تصمیم‌گیری‌ها انتقاد می‌کند و به محمدرضا می‌گوید این “کِرم‌ها کاری نمیتوانند برای مملکت بکنند. خاصیتی ندارند. لهشان هم بکنی اصلا نمی‌فهمی لهشان کرده‌ای... از بس که کاری نمی‌کنند”بله این ۴ نفر گناهشان و هنرشان این بود که "کِرم" نبودند. ولی تاریخ اقتصاد ایران و البته این روزهایش جولانگاه کِرم‌هاست و همین است که به‌سامان نمی‌شویم. بعنوان کشوری جهان سوم فعلا فقط میتوان به افراد امید بست.کَرم اقتصاد ایران تمام شده. نه نفتی می‌فروشد، نه آبی دارد، نه حتی کشتزاری. حالا دوباره ایران نیازمند تصمیم‌های سخت است. اقتصاد ایران الان ابتهاج، امیرکبیر و داور میخواهد برای گرفتن این تصمیم‌های سخت. مثل دهه ۳۰، مثل دهه ۷۰. الان دیگر کاری از کِرم‌ها برنمی‌آید. مرد عمل می‌خواهد. کار سخت و مسیر صعب و سیاست بی‌پدر و مادر و چشم‌انداز تار است. اما امید هست.

ادامه از همین صفحه
...دولت نباید از تبعات این کار بترسد بلکه باید یک نرخ را برای ارز اعلام کند و همه دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند در چنین شرایطی گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها تا حدی کنترل می‌شود. ما چاره‌ای نداریم جز این که تک نرخی شدن ارز را اجرایی کنیم.اگر بررسی کنیم می‌بینیم از زمانی که برای واردات گوشت ارز دولتی اختصاص نیافته قیمت گوشت هم ارزان شده طبیعی است هر جا رانتی وجود دارد فساد ایجاد می‌شود و تبعات خاص خود را دارد. اگر کالاهای اساسی با ارز تک نرخی وارد شوند چه بسا شاهد کاهش قیمت آنها نیز باشیم.