گروه اقتصاد کلان:نگاهی به تحولات چهاردهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد تغییرات مداوم نرخ ارز،بیشترین ضربه را به بخش تولید کشور وارد کرده و چه بسا در سالهای اخیر بنگاه های اقتصادی زیادی را به ورطه نابودی کشانده است.به گزارش«اسکناس»،بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وضعیت نرخ ارز تا حدودی با تزریق ارز فیزیکی و کاهش سطح تحریم‌ها و... در دولت اول روحانی (یازدهم) به ثبات نسبی رسیده بود که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وضعیت به کلی دگرگون شده و در سال ۱۳۹۷ نیز با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها و در ادامه با سیاست‌های غلط مدیریت بازار ارز و همچنین شیوع ویروس کرونا، نرخ ارز بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول چهار دهه به‌خود دیده است؛ به‌طوری که نرخ دلار آمریکا از حدود ۳ هزار و ۸۲۱ تومان در ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ (شروع دولت دوازدهم) با رشد ۴۷۲ درصدی به ۲۱ هزار و ۸۴۴ تومان رسیده است.در سه ماهه اخیر نرخ ارز ۳۸ درصد رشد داشته و مقدار افزایش آن تقریبا معادل ۶۳ درصد نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ بوده است.براین اساس،مشخص است که در فضای نبود اطمینان و قطعیت نسبت به پیش بینی تحولات آتی نرخ ارز،هیچ سرمایه گذار و تولیدکننده ای قادر نیست برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
آسیب تولید از  بی ثباتی نرخ ارز
ابوالفضل روغنی بیان کرد: بی‌ثباتی در بازار ارز حتما و قطعا یک چندگانگی ایجاد کرده و تأثیر نامطلوبی روی قیمت تمام‌شده گذاشته است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به ‌عنوان فعالان اقتصادی جامعه انتظار داشتیم بی‌ثباتی ارزی کنار برود. ارز قیمت خود را در بازار پیدا کند و یک ثبات ارزی به وجود بیاید.وی بیان کرد: بی‌ثباتی در بازار ارز حتما و قطعا یک چندگانگی ایجاد کرده و تأثیر نامطلوبی روی قیمت تمام‌شده گذاشته است.روغنی افزود: امروز فرض بگیرید با ارز نیمایی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان قطعه یا کالایی را وارد می‌کنید، به ‌محض اینکه محموله به خط تولید می‌رسد، یک هفته بعد ارز افزایش می‌یابد. در نتیجه قطعات و مواد اولیه را نمی‌توانید جایگزین کنید. نمی‌توانید حساب داشته باشید که در چند وقت آینده از یک نرخ ارز تبعیت و پیروی کنید. این بی‌ثباتی به بخش صنعت آسیب می‌زند.ابوالحسن خلیلی فعال اقتصادی  با اشاره به نوسانات نرخ ارز و پیامدهایی که برای بخش تولید و تجارت دارد، اظهار کرد: در کشور ما نوسانات اقتصادی از جمله نرخ ارز ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی دارد که عواقب آن بخش خصوصی را به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، انعقاد قراردادهای فروش در بازارهای خارج کشور و ... داشته باشند.خلیلی خاطرنشان کرد: به علاوه در شرایطی که کاهش نرخ ارز را شاهدیم انتظارات کاهش قیمت کالاها نیز برای مصرف کننده ایجاد می‌شود و این امر باعث می‌شود مصرف کننده برای اجرایی کردن تقاضای خود با شک مواجه شود که نتیجه آن توقف تقاضا در سطح بازار خواهد شد.وی پیامد اصلی توقف طولانی مدت تقاضا را رکود در بازار کشور اعلام کرد که اگر این رکود طولانی مدت شود، اولین ضربه را به بخش تولید و واحدهای صنعتی وارد می‌کند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه مشابه این رکود را در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در کشور تجربه کردیم، یادآور شد: در شرایط کنونی نیز ادامه این روند برای دو، سه سال می تواند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کشور را برای پنج سال آینده دچار چالش جدی کند.خلیلی اظهار کرد: طولانی شدن زمان پالس های سینوسی نرخ ارز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور در آینده نه چندان دور وارد می‌کند.وی گفت: اگرچه مشخص کردن فرجه زمانی این نوسانات برای دولت هم کار ساده‌ای نیست، اما انتظار می‌رود دولت با مدیریت صحیح ارز و ایجاد ثبات در آن، به بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کند.مسعود خوانساری عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه سرکوب کردن قیمت ارز به تولید ضربه می زند، اظهار داشت: در 40 گذشته علیرغم تجربیات، قیمت ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تغییر نکرده است و این اتفاق فقط در دوره سازندگی اتفاق افتاد که ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تغییر کرد.او افزود: به تبع قیمت ارز و سرکوب قیمت ارز ، فنر ارز رها می شود و برای مبارزه با قیمت ها تعرفه‌ها افزایش می یابد و با افزایش تعرفه ها قاچاق زیاد می‌شود و به هر حال این فرآیند ضربه‌های اقتصادی فراوانی به جامعه می زند.خوانساری اظهار داشت: هزینه پول برای سرمایه گذاری در ایران بالاست و سود تسهیلات تقریبا 20 درصد است و مشکلی بعدی در سر راه تولید ذخیره انبار است و این هزینه مالی بسیار زیادی دارد.
تکلیف دولت مشخص نیست؛حمایت از تولید یا تورم؟
در همین رابطه،یک اقتصاددان مدعی شد: مشکل ما این است که انتظارات متفاوتی از بانک مرکزی داریم،از سویی می‌گوییم بانک مرکزی نرخ ارز و تورم را کنترل کند و از سوی دیگر حمایت از تولید مطرح است، ولی اینها با هم جمع نمی‌شوند و نمی توان چند هدف را همزمان دنبال کرد. کامران ندری در گفت‌وگو با  تسنیم در خصوص دلایل رشد نقدینگی در 3 ماهه نخست سال جاری و همزمان با شیوع کرونا در کشور، اظهار داشت: مقایسه ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا صحیح نیست. اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا با مشکل تورم هم مواجه است. در کشورهای دیگر مشکل تورم وجود نداشته ولی بحران کرونا رکود عمیق و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و به نوعی می توان گفت در اثر رکود، رشد قیمت ها که در آن کشورها پایین بود بیشتر افت کرد.این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط بانک های مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ می‌کنند چون صرفا با رکود مواجه اند و تورم وجود ندارد. این سیاست کمک می کند که رکود به تدریج از بین برود. در مورد ایران یک مقدار داستان متفاوت است چون ایران به طور میانگین با تورم بالا مواجه است.ندری خاطرنشان کرد: در این شرایط باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست انبساطی در نظر گرفته شود که می تواند تورم را بیشتر کند، ولی تا حدودی به تولید کمک می کند و جلوی افت تولید را می گیرد و یا اینکه به این جمع بندی برسند که با توجه به تورم بالا، کمک به تولید باید از منابع دیگری صورت گیرد.به گفته ندری، اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم با معضل تورم مواجه می شویم و اگر بخواهیم به تورم بپردازیم دیگر نمی توان به تولید کمک کرد. در اینجا باید نظام سیاسی کشور به جمع بندی برسد که اولویت اصلی در بانک مرکزی چه باید باشد. در کشورهای دیگر می توان گفت در اثر تجربه و توجه به دستاوردهای علم اقتصاد، اولویت اول بانک مرکزی مهار تورم است، چون این بانک نمی تواند کمک خیلی زیادی به تولید داشته باشد.وی افزود: اگر بخواهید با منابع پولی به تولید کمک کنید هزینه این اقدام در بخش تورم خود را نشان خواهد داد. جمع بندی در کشورهای دیگر این است که اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و از آنجایی که فهمیده اند که بانک مرکزی اگر بخواهد این هدف را دنبال کند تحت فشار دولت ها قرار می گیرد و نمی تواند هدف خود را محقق کند، لذا گفته اند که بانک مرکزی از دولت مستقل است و ترتیبات نهادی را تدارک دیدند که دولت ها نتوانند بر روی تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می شود تاثیر بگذارند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر مشخص بود که ما از بانک مرکزی چه چیزی را می خواهیم و هدف اصلی بانک مرکزی مشخص شده بود و ماموریت این بانک روشن بود،‌ بانک مرکزی می توانست تصمیمات مشخص تری در راستای نیل به هدف اتخاذ کند.
جمع بندی
بدیهی است در سالی که به نام «جهش تولید» از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است،تغییر لحظه ای نرخ ارز عملا دست تولیدکنندگان را بسته و نمی توان توقع داشت در این فضا که دلالی و سفته بازی رونق دارد شخصی به فکر ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری باشد!به طور مثال از ابتدای سال تاکنون بازدهی سهام برخی شرکت های بورسی به 10 برابر هم رسیده و درکنار شرایط نامساعد ارزی،سیاستگذار وظیفه دارد به تولید کننده و صنعتگر،پالس منفی ارسال نکند.بنابراین ثبات نرخ ارز از الزامات اصلی رونق و جهش تولید است و دولت باید دست از سیاست های مخرب خود در حوزه اقتصاد بردارد.

مسأله تورم و طوفان تورمی که در این چند ماه اخیر مردم را حیران و سرگردان کرده است، چند نکته دارد؛ اول آنکه به نظر می‌رسد ریشه تورمی که با آن مواجه هستیم کسری بودجه دولت و روشی است که دولت برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده است‌.برای تأمین کسری بودجه راه‌های متعددی وجود دارد و به نظر می‌رسد دولت بدترین راه را که از نظر خودش راحت‌ترین راه بوده است، برای تأمین این کسری بودجه اتخاذ کرده است.در مواجه با کسری بودجه چند کار می‌توان انجام داد؛ اول آنکه منابع جدید مالی برای دولت تعریف شود، قطعاً با حذف معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های جدید...
ادامه در همین صفحه

اتفاقاتی که بعضا در بخشهای اقتصادی نظیر مسکن رخ می دهد ناشی از درجا زدن‌ها و عقبگردهای سالهای گذشته است و علیرغم تاکید بر خانه دار کردن آحاد جامعه به ویژه کارگران، نتوانستیم به شکل عملی وارد بحث مسکن شویم.طی سالهای گذشته به موضوع مسکن فکر نکردیم و وجود برخی نگاهها مانع تکمیل مسکن مهر شد،مسکن مهر با وجود اشکالات و مخالفانی که داشت باعث شد طی چند سال اجاره ها افزایش پیدا نکند یا درصد ناچیزی بالا برود و عده زیادی از کارگران صاحبخانه شوند.درباره طرح‌هایی همچون ساخت آپارتمانهای ۲۵ متری و ۳۰ متری اگر در تهران میانگین قیمتها را با حداقل دستمزد طبقه کارگر درنظر بگیریم...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور گفت: در سال ۹۸، بیست میلیارد یورو کالا صادر شده است، اما ارز آن هنوز به کشور بازنگشته است. به گزارش اسکناس،روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های صنعتی و معدنی با اشاره به دلایل افزایش قیمت ارز، اظهار کرد: در اسفند، فروردین و اردیبهشت همه مرزهای ما با همسایگان بسته و صادرات ما دچار مشکل شد، اما مرزها به تدریج بازگشایی شدند با این حال در صارات وقفه ایجاد شد که امروز آثار آن را می‌ بینیم.وی با بیان اینکه ما صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا می دانیم، افزود: برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را سر وقت بازگرداندند که از آنها تشکر می کنم. آنها میلیون‌ها دلار وارد کشور کردند اما متاسفانه صادرکنندگانی هستند که ارز را سر موقع بازنگرداندند. طبق اعلام بانک مرکزی، بیست میلیارد یورو در اواخر سال ۹۸ کالا صادر شده، اما ارز آن بازنگشته است و ما ناچاریم تصمیم‌های حادی بگیریم. ما هیچ وقت دلمان نمی خواسته است که برخورد قضایی با صادرکنندگان شود.رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: امسال می‌توانیم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که اگر ارز آن سر موقع وارد کشور شود، همه نیازهای وارداتی خود را حل می کنیم. اگر همه به وظایف خود عمل کنیم، قیمت ارز متعادل شده و کالاهای اساسی سر موقع وارد کشو می شود؛ البته الان هم کالاهای اساسی را خریده‌ایم و این کالاها در حال ورود به کشور است و مشکلی نداریم.وی تاکید کرد: با وجود برخی فضاسازی‌ها در فضای مجازی، به مردم عرض می کنم که با وحدت، اتحاد، کوشش و همفکری و فعالیت در زمینه تولید می توانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.روحانی با بیان اینکه ۱۳ هفته مداوم است که طرح‌های صنعتی را افتتاح می کنیم، تصریح کرد: به طور متوسط تولید سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد در هفت سال گذشته ۲ برابر قبل از سال ۹۲ شده است، یعنی حرکت ۷ سال معادل تاریخ فعالیت صنعتی و معدنی کشور بوده است.روحانی ادامه داد: تلاش ما این است که آزادراه اصفهان شیراز تا پایان این دولت افتتاح شود زیرا کوتاه شدن و امن شدن این مسیر برای ما مهم است. در استان سیستان و بلوچستان نیز شاهد تحولات بسیار خوبی هستیم. این استان اکنون دارای گاز و راه آهن است. ما تلاش می کنیم که راه آهن چابهار به زاهدان را متصل کنیم. همچنین آبادانی سواحل مکران برای ما اهمیت دارد.رئیس جمهور بیان کرد: در زمان اولین سفر خود به استان سیستان و بلوچستان رهبری به من فرمودند که بافت بلوچ فعال شود. رهبری به این مناطق آشنایی داشته و آنها را دیده بودند و مایل بودند که بافت بلوچ فعال شود. این آرزو و دستور ایشان امروز اجرایی شد و بخش بافندگی آن ها تکمیل می شود. برای ما مهم است که این استان به قطب پارچه تبدیل شود. از معادن استان نیز باید استفاده شود. سرمایه گذاری در زمینه بنادر، راه آهن، کشاورزی، صنعت و معدن سیستان و بلوچستان در حال انجام است.وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده است که تا پایان سال شاهد افتتاح 200 طرح بزرگ صنعتی و معندی به ارزش 170 هزار میلیارد تومان باشیم، گفت: مردم با وجود سختی های امسال، شاهد تحولات مهم و بزرگی در کشور خواهند بود.روحانی همچنین با بیان اینکه باید تولید افزایش یافته تا اشتغال بیشتر شده و قیمت اجناس متعادل شود، اظهار کرد: وقتی عرضه زیاد شد، قیمت‌ها هم متعادل می شود البته ما به فکر حل سایر مسائلی که موجب افزایش قیمت می شود هم هستیم. باید در کنار افزایش تولید، صادرات خود را نیز افزایش دهیم. فشار دشمن هم برای این است که ما در زمینه ارزی دچار مشکل شویم اما فعال شدن همه ما در بخش تولید و صادرات می‌تواند توطئه دشمن را خنثی کند.رئیس جمهور در پایان گفت: دولت برای برداشتن موانع تولید در حال تلاش است. توسعه دولت الکترونیک برای جهش تولید و مقابله با کرونا لازم است و باید دولت الکترونیک را با سرعت به پیش ببریم. بسیاری از امور در زمینه تولید و خدمات با دولت الکترونیک تسهیل می شود.

گروه اقتصاد کلان:در حالیکه گفته می‌شود طرحی تحت عنوان "اقدام ملی مسکن" از سوی نمایندگان مجلس برای خانه‌دار کردن مردم در دستور کار قرار گرفته که منابع آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین خواهد شد، یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد و تحلیل از این طرح گفت: با این امر، بر اثر استفاده از منابع بانک مرکزی پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که در نهایت با افزایش تورم نه مردم و نه اقتصاد از این طرح سودی نمی‌برند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، شنیده‌ها حاکی از آن است برخی نمایندگان مجلس یازدهم، در حال تهیه طرحی تحت عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» هستند که بر اساس آن مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره عمدتاً از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تأمین مالی شود.در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی درباره تاثیرات این طرح بر زندگی مردم و اقتصاد کشور به ایسنا اینگونه توضیح می‌دهد که اگر چنین طرح‌هایی مورد بررسی کارشناسانه قرار نگیرند، می‌توانند آثار تخریبی بر اقتصاد با افزایش پایه پولی داشته باشند. درحالیکه اکنون باید دولت و مجلس با همکاری یکدیگر نقدینگی را کنترل کرده و آن را به سمت تولید به خصوص ساخت مسکن هدایت کنند.  وی در ادامه با بیان اینکه از این طرح نمی‌توان به  نیازهای مردم و اقتصاد پاسخ داد، گفت: از آنجا محل تامین مالی این طرح که منابع بانک مرکزی است، منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود مردم هم از آن متضرر و باید با افزایش قیمت محصولات و گرانی دست‌و پنجه نرم کنند.  به گفته این تحلیلگر اقتصادی دراین شرایط مجلس باید برای کنترل نقدینگی کمک حال دولت باشد و با هدایت آن به سمت تولید مسکن و ساخت‌وساز، زمینه‌ای را فراهم کند تا تولید مسکن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. مجلس باید در این شرایط اقتصادی اصلاح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهد نه به فکر اینگونه طرح‌ها باشد که تنها در حرف خوشایند است و در عمل اجرا نمی‌شود.  معاون وزیر اسبق اقتصاد افزود: اگر از سرمایه‌گذاران تولید به‌خصوص بخش ساختمان حمایت شود، آن زمان بر اثر این حمایت، تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند. همچنین، از محصولات واحدهای صنعتی بهره‌گیری می‌شود، به‌گونه‌ای این واحدها به حرکت درمی‌آیند و در نهایت، با کنترل نقدینگی و تورم کمک حال مردم می‌شود.مستخدمین حسینی ادامه داد: اینگونه طرح‌ها چون بار هزینه‌ای برای دولت دارند، شورای نگهبان هم این طرح را رد می‌کند بنابراین، با این طرح وقت مجلس گرفته می‌شود.  وی در پایان سخنانش تاکید کرد که بهتر است تا از ابتدا جلوی طرح‌هایی که موجب افزایش پایه پولی می‌شود، گرفته شود تا نه وقت مجلس گرفته شود و نه پایه پولی افزایش پیدا کند.

گروه نفت- محمد خادمی: پاکستان پرجمعیت ترین کشور خاورمیانه و همسایه جنوب شرقی کشورمان به حساب می آید و رابطه سیاسی و تجاری متعادلی با کشورمان دارد.
به گزارش«اسکناس»، یکی از نیازهای این همسایه پر جمعیت انرژی است و در حال حاضر مقداری سوخت نفت، گازوئیل، بنزین، گاز و برق را از ایران می خرد؛ اما این میزان خریدی که دارد در قالب یک برنامه مداوم و رسمی صورت نمی گیرد، این در حالی است که دو دهه پیش پاکستانی ها تمایل داشتند به شکل عمده گاز را از کشورمان با انتقال خط لوله گاز که کیلومترها عملیات اجرایی آن در کشورمان انجام شده است خریداری کنند که با سنگ اندازی امریکایی ها این کار صورت نگرفت و این طرح لوله گازی بدون بهره برداری زیر زمین دفع شد؛ برای اینکه بیشتر از وضعیت انرژی در پاکستان باخبر شویم به سراغ « محسن روحی صفت» معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه رفته ایم.
نبود امنیت در بلوچستان پاکستان برای انتقال لوله گاز
او در این باره می گوید: ایران، پاکستان و هندوستان در سالیان گذشته توافق کردند تا از طریق پارس جنوبی لوله گازی به خاک پاکستان و سپس هندوستان صورت بگیرد و نام این طرح گازی را صلح گذاشتند و آن زمان بنده در این توافق نامه حضور داشتم، بعد از چند سال از این توافق نامه و فعالیت های عمرانی آن امریکایی ها فشارهایی را به کشور هند آوردند و هندی ها از این توافق نامه کناره گیری کردند؛ آن وقت به سراغ پاکستانی ها رفتیم و این توافق نامه را دو جانبه کردیم و پاکستانی ها به شدت نیازمند انرژی بودند چرا که در 24 ساعت در برخی از مناطق پاکستان 10 ساعت خاموشی داشتند و برق رسانی صورت نمی گرفت و این نشاندهنده نیاز به انرژی بود.»او ادامه می دهد:« در این میان امریکایی ها دوباره دخالت کردند و پاکستانی ها را تهدید کردند که اگر از ایران گاز خریداری کنند، یک تحریم می شوند و دو اینکه از کمک های مالی امریکا برخوردار نخواهند شد، پاکستان یکی از بزرگ ترین ارتش های جهان را دارد و سالانه میلیاردها دلار از امریکا کمک مالی دریافت می کند و همچنین خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات دریافت می کند. از سوی دیگر عربستان و امارات متحده عربی نیز کمک های مالی خوبی به پاکستان می کنند و آنها نیز پاکستانی ها را تهدید کردند که اگر از ایران گاز بخرند این کمک ها را قطع خواهند کرد.»این کارشناس می افزاید:« پاکستان یک کشور کاملا قبیله ای است و دولت مرکزی آن طور که باید به کل کشور حکومت ندارد، یک بار که با آقای «کیانی» فرمانده ارتش پاکستان صحبت می کردم، گفتند که بر 9 تا 11 درصد از مساحت منطقه بلوچستان پاکستان تسلط داریم، این در حالی است که منطقه بلوچستان 46 درصد از مساحت کل کشور پاکستان است، آن طور که تاریخ نشان می دهد از زمان تاسیس پاکستان بلوچ ها تمایل داشتند خود را جدا از کشور پاکستان معرفی کنند و ده سال به پاکستان نپیوستند و در آخر با درگیری نظامی بلوچستان جزو پاکستان فعلی قرار گرفت.»
نیاز اساسی پاکستان به برق
آن طور که «روحی صفت» می گوید:« برخی از محلات منطقه بلوچستان پاکستان از تجهیزات نظامی به روزی برخوردار هستند و هر از گاهی شاهد حمله به مرزبانان کشورمان نیز هستیم؛ به این دلیل که دولت مرکزی پاکستان حریف این افراد نمی شود.»او ادامه می دهد:« در حال حاضر 300 میلیون دلار تجارت انرژی و کالا با پاکستان در حال انجام است و این روند نسبت به تجارت ما با برخی از کشورهای دیگر بسیار مطلوب است، ببینید پاکستان برق ندارد و کشوری که برق نداشته باشد از کالاهای لوکس مانند لوازم خانگی برخوردار نیست،همچنین مصرف غذایی آنها روزمره است و به عبارتی میزان مصرف پایین است و به دنبال آن صادرات نیز کاهش پیدا می کند؛ما در حال حاضر هزار مگاوات برق به پاکستان صادر می کنیم، ظرفیت نهایی که برای صادرات برق به این کشور داریم این میزان است، ما حدود ده سالی است که برق به پاکستان صادر می کنیم، البته این برق صادراتی برای شهرها و روستاهای همجوار مرز با کشورمان است، قرار بود برای افزایش صادرات برق یک کارخانه برق در مرز راه اندازی شود که برای راه اندازی این کارخانه سرمایه گذاری خارجی باید انجام می شد؛ چرا که سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری را می طلبید و انتقال خطوط برق صورت می گرفت که این طرح به دلیل تحریم ها جذب سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفت و هم اینکه دو طرف ایران و پاکستان به یکدیگر اعتماد ندارند که هر یک از طرفین سرمایه گذاری کنند، چه تضمینی وجود دارد که پاکستان به واسطه تحریم ها از خرید برق خودداری نکند، همانگونه که پاکستانی ها برای لوله انتقال گاز انجام دادند؛ ایران برای خط لوله پارس جنوبی تا مرز ایرانشهر میلیون ها دلار هزینه کرد ولی در آخرین لحظه امریکایی ها به پاکستان اجازه خرید گاز از ایران را ندادند.»او ادامه می دهد:«ریسک در بازار مهم ترین موضوع است و تا زمانی که سرمایه گذار از امنیت کامل برخوردار نباشد سرمایه گذاری نخواهد کرد، سرمایه گذار تا اطمینان پیدا نکند که سرمایه اش صد درصد به سود دهی نمی رسد سرمایه گذاری نمی کند و به نظر من اگر موضوعات سیاسی حل نشود نمی توانیم در حوزه صادرات انرژی گامی برداریم.»این دیپلمات پیشین کشورمان درپاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه چرا امریکایی ها چابهار که در همجوار پاکستان قرار دارد را تحریم نکردند؟ می گوید:« چند دلیل داشت، یک اینکه هندی ها در روابطی که با امریکایی ها داشتند خواستار یک منطقه تجاری دور از تحریم بودند؛ دوم اینکه امریکایی ها شعار اینکه افغانستان را می خواهند آباد کنند دارند و اگر چابهار را تحریم می کردند دستشان رو می شد که هیچ برنامه ای برای آبادنی افغانستان ندارند، البته لغو این تحریم ها هم به واسطه این است که کالا به مقصد افغانستان صورت بگیرد. ناگفته نماند قرار بود هندی ها از چابهار تا زابل و مشهد خط راه آهن  بسازند که در این زمینه نیز عقب نشینی کردند و ما با اجازه مقام معظم رهبری با 300 میلیون دلاری که از صندوق توسعه ملی برداشته شد این خط را ساختیم.»

گروه تجارت:چابهاریکی از شهرهای جنوب شرقی کشورمان است و تنها بندر اقیانوسی کشور است که در کرانهٔ دریای مَکُّران و اقیانوس هند قرار دارد. اسکله آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است، بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به آب‌های آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است و به همین منظور این شهر بندری به عنوان منطقه آزاد محسوب شده است. به گزارش «اسکناس»؛ در دو دهه اخیرتوجه ویژه ای به این منطقه صورت گرفته است؛ از جمله ساخت اسکله و افزایش گنجایش بارگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما و ساخت راه‌آهن به سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین‌المللی این بندر یکی از مهم‌ترین چهارراه‌های کریدور شمال-جنوب بازرگانی جهانی تبدیل شده است، به قدری چابهار اهمیت دارد که امریکایی ها با همه دشمنی که با ایرانی ها دارند این منطقه را جزو تحریم ها نیاورند تا مشکلی در مبادلات تجاری سایر کشورها به وجود نیاید. هرازگاهی خبرهایی از حضور مقامات ارشد کشور برای افتتاح یا کلنگ زنی پروژه ای در این شهر بندری به گوش می رسد ، دیروز نیز سرپرست وزارت صمت به این شر سفر کرد و با اشاره به اینکه بندر چابهار یکی از ورودی‌های مهم کالاهای اساسی به کشور است، گفت: دولت و نظام برای توسعه سواحل مکران و بندر چابهار عزم جدی دارد. «حسین مدرس خیابانی» در نشست کارگروه اقتصادی سیستان و بلوچستان که در فرمانداری چابهار برگزار شد، گفت: بندر چابهار فرصت بسیار خوبی برای ترانزیت کالا و صادرات دارد از همین رو باید تمامی فرآیندها برای استفاده مناسب از این فرصت تسهیل شود. وی با اشاره به اینکه بندر چابهار طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی کرده است، افزود: استفاده از گذرگاه‌های مرزی و ظرفیت دریا به منظور توسعه صادرات و واردات می‌تواند وضعیت استان سیستان و بلوچستان را متحول کند. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بندر چابهار به زودی به یکی از ورودی‌های مهم کالاهای اساسی به کشور تبدیل می‌شود، ادامه داد: دولت و نظام برای توسعه سواحل مکران و بندر چابهار عزم جدی دارد. وی با اشاره به اینکه ساخت مخازن ۱۰۰ هزار تنی روغن در بندر چابهار زمینه ورود و ذخیره سازی کالای اساسی در این بندر را اضافه می‌کند، گفت: بنیاد مستضعفان نیز در خصوص ورود روغن به عنوان کالای اساسی در زمینه زیرساخت‌ها و انبارهای نگهداری در بندر چابهار مشارکت می‌کند. مدرس خیابانی به اشاره به افتتاح فاز اول کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر تصریح کرد: در مرحله دوم اجرای این طرح در صدد هستیم واحد بافندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر راه‌اندازی شود تا زنجیره تولید پارچه در این کارخانه تکمیل شود. وی با اشاره به اینکه مجوز کشت پنبه نیز از سوی جهاد کشاورزی در جنوب سیستان و بلوچستان صادر شده است، افزود: کشت پنبه در ایرانشهر و توجه به زنجیره تولید پارچه در این کارخانه می‌تواند تحولات خوبی در این منطقه ایجاد کند. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معدن نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های بی نظیر استان سیستان و بلوچستان است که برای ما هم خیلی مهم است تا اکتشافات، فرآوری و صادرات آنها را سریع‌تر انجام دهیم. وی با اشاره به اینکه یک هزار میلیارد دلار کشفیات معادن افغانستان است، تصریح کرد: در ایام کرونا هیچ محدودیتی برای صادرات، واردات و تولید محصولات نداریم و همچنان در حال فعالیت برای رفع مشکلات و نیازهای بازار هستیم.  براساس پیش‌بینی محققان سازمان ملل در زمینه حمل و نقل بین‌المللی، حدود نیمی از حمل ونقل جهان میان خاور دور با سایر نقاط دنیا انجام می‌شود. از مجموع ۳ کریدور حمل ونقل جهانی که کارشناسان سازمان ملل برای این امر پیش‌بینی کرده‌اند، ۲ کریدور ازایران می‌گذرد و چابهار نقطه عبور جنوبی‌ترین کریدور شرقی–غربی جهان خواهد بود.

گروه زیربنایی:وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۷۰درصدی معاملات در کشور خبر داد. به گزارش اسکناس به نقل ازایلنا، محمد اسلامی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۹ ایرانی ها دومین رتبه را در خرید خانه در ترکیه خریداری کردند، گفت:بخش عمده ای از سرمایه ها در حوزه مسکن سایر کشورها وارد شده است بنابراین با اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن بخش عمده‌ای از خروج این سرمایه ها از کشور جلوگیری می شود.وی به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار مسکن پرداخت و تورم بخش مسکن را متاثر از رخدادهای بازارهای موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: این شرایط همواره به‌طور طبیعی باعث ورود منابعی به بخش مسکن می‌شود و تجدید ارزیابی انجام‌شده که بر همه بخش‌های اقتصادی اثرگذار است، بخش مسکن را نیز شامل می‌شود. او با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز، تورم، طلا، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم‌پایی و ‌هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است، نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم خواند.اسلامی، سپس به ذکر آماری از معاملات بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان کرد: پایش معاملات بخش مسکن، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ۶۰ درصد معاملات این بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند. همچنین سهم کمی از معاملات این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت مناسب‌تری وجود داشته است. وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود. به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم.او سپس برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها را مدنظر قرار داد و با بیان اینکه دولت در گذشته هیچ‌گاه در بازار مسکن مداخله‌ای نداشته است، گفت: در شرایط کنونی این ضرورت بنا به دلایل مختلفی نظیر شیوع کرونا احساس شد؛ بر این مبنا ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه‌ای را به تایید رساند که قرارداد اجاره مستاجران تا سه ماه پس از پایان دوره کرونا تمدید شود. بنابراین پرهیز از اسباب‌کشی مستاجران در شرایط همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار گرفت و هر اقدام غیرقانونی زیرزمینی، شفاهی، پشت قولنامه‌ای و ... در  این خصوص پذیرفتنی نیست.این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی موجران واکنش نشان داد و افزود: این افزایش لجام‌گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی‌کرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این خصوص اتخاد می‌کردیم. بدین منوال مقرر شد که سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در هفت کلان‌شهر کشور ۲۰ و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد باشد. اقدامی که تاثیرات خود را به جای گذاشته است و ما تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این مصوبه دریافت نکرده‌ایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص منجر شده است.

گروه بازار: مدیرعامل اتحادیه دامداران ضمن اشاره به اینکه دلالان بازار نهاده های دامی، دام و گوشت را در دست دارند و قیمت را آنها تعیین می کنند، اعلام کرد که اگر دولت اختلاف ارز آزاد و دولتی را به ما بدهد، کره مجانی تحویل آنها خواهیم داد.  
به گزارش «اسکناس»، «سعید سلطانی»در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه  دامداران دام را برای عید قربان دپو نکرده اند و  این اقدامات توسط افراد سودجو انجام می شود، گفت: در هیچ جای دنیا نوسان قیمتی تا این حد وجود ندارد، زیرا دلالان و واسطه گران بازار را به دست دارند و جای تشکیلاتی که این شرایط را نظم دهد بسیار خالی است.
وی در ادامه به بازار آشفته نهاده های دامی اشاره کرد و با بیان اینکه حداکثر ۲۰ درصد از نهاده های دامی توسط اتحادیه ها توزیع می شود و هیچ نماینده ای از دامداران در تصمیم گیری ها حضور ندارد، گفت: بیش از ۷۰ درصد نهاده هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شدند با قیمت مصوب تحویل داده نشدند. به عبارت دیگر  جو و ذرت با قیمت هرکیلوگرم ۱۳۵۰ تومان و کنجاله سویا با قیمت هرکیلو ۲۴۵۰ تومان به دست تولید کنندگان  نرسیده است و جو را حدود ۲۲۰۰ تومان، ذرت ۲۷۰۰ تومان و کنجاله سویا را از ۳۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان  به فروش رسانده اند.
او با طرح این پرسشها که چرا وقتی دولت برای نهاده ها قیمتی رامصوب کرده نباید این اقلام با قیمت مصوب به دست دامدار برسد؟ چرا اجازه  داده می شود برخی افراد ازاین شرایط سوء استفاده کنند و این اقلام با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسد؟ چرا دستگاه های نظارتی با متخلفان برخورد نمی کند؟ افزود: دامدار مجبور است برای تامین جو، ذرت وکنجاله سویای مورد نیاز خود هزینه زیادی بپردازد و از آن طرف وقتی بحث قیمت گذاری شیر و گوشت مطرح می شود مبنای قیمت گذاری را قیمت های مصوب قرار می دهند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: در حقیقت دلالان و واسطه گران هم بازار نهاده ها را در دست خود دارند و هم بازار دام و گوشت را مدیریت می کنند. آنها دام را از  دامداران پیش خرید کرده و قیمت گوشت را تعیین  می کنند و تا زمانی که خلاء مدیریت غیردولتی واحد و پاسخگو و همچنین خلاء سیستم نظارتی وجود داشته باشد، این موضوع حل نخواهد شد.
وی همچنین به دپوی دام نیز اشاره کرد و گفت: وقتی دام پروار می شود اگر به بازار نرود برای دامدار هزینه سر بار دارد و نگهداری بیشتر دام مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین نگهداری دام تا عید قربان برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد و ضررش بیشتر از منفعتش است. از طرفی دامدار دام را به صورت مستقیم به بازار عرضه نمی کند وحتی صنف قصاب هم دام مورد نیازش را مستقیما از دامدار خریداری نمی کند و سود اصلی به جیب حلقه های واسط اضافی بین تولید کننده ومصرف کننده می رود.

گروه سیاسی:برادر قاضی منصوری گفت: برادرم دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت و در اقدامی تأمل برانگیز با وجود اینکه او در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد! برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص آخرین جزئیات و اخبار از پرونده برادر خود، اظهار کرد: درباره مرگ برادرم در کشور رومانی باید گفت که با توجه به اینکه اراده او صد درصد به بازگشت به کشور بود، در تاریخ ۹۹/۳/۲۱ به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی مراجعه کرد که مورد تأیید سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قرار گرفت و دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت به ایران بود اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت و در اقدامی تأمل‌برانگیز با وجود اینکه برادرم در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد.وی افزود: در پی این اقدام، برادرم با آنکه مصمم به بازگشت به ایران بود و این مسئله را به کرات اعلام کرده بود، در اتفاق غیرمنتظره‌ای خبر قتل او از رسانه‌های رومانی پخش و مورد تأیید مسئولان قضایی و پلیس بین‌الملل کشور قرار گرفت.برادر غلامرضا منصوری گفت: تاکنون هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی با خانواده منصوری هیچ تماسی نداشته‌اند که مورد را تأیید یا تکذیب کنند و اطلاعات ما صرفاً همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود.وی بیان کرد: متأسفانه با گذشت نزدیک به یک ماه از مرگ برادرم، علیرغم پیگیری‌های مجدانه خانواده و مراجعات و مکاتبات مکرر با مسئولان وزارت خارجه و مسئولان قضایی در خصوص استرداد جسد که حداقل مطالبه یک خانواده است، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و خواسته خانواده بعد از تحمل رنج و محنت فراوان، استرداد جسد آن مرحوم برادرم است.

ادامه از همین صفحه
...مالیاتی و مالیات گرفتن از کسانی که کار نکرده ثروت اخذ می‌کنند (در قالب وضع پایه‌های جدید مالیاتی )، به راحتی می‌شود‌ برای دولت پول ایجاد کرد اما دولت این مسیرها را دنبال نکرد.اما از آن طرف هم می‌شد با کارا کردن هزینه‌ها بخشی از هزینه‌های دولت را مدیریت کرد که این کار هم انجام نشد، حتی در سه ماه اخیر هزینه‌ها را هم افزایش دادند در نتیجه به سراغ راحت‌ترین راه رفتند که آن هم تأمین مالی از طریق افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی است که خود را به صورت تورم نشان می‌دهد.البته به نظر می‌رسد در ته ذهن دولتی‌ها این است که همه این کارها بی‌فایده است و ما برای آنکه کسری بودجه خود را جبران کنیم، چاره‌ای نداریم جز آنکه با شیطان بزرگ بیعت کنیم و به کاخ سفید سجده کنیم تا همه مسائل ما حل شود.در حالی که تجربه و عقل نشان می‌دهد همه آنهایی که این کار را کردند شکست خوردند، کشورهای متعددی هستند که تسلیم آمریکا شدند اما وضعیت آنها بدتر شد، خصوصا با این هیأت حاکمه آمریکا که همه هدف آنها نابودی و تجزیه ایران است و هرگونه کرنش در مقابل آمریکا، به تجزیه ایران منتهی خواهد شد.بنابراین عقل، شرع، وطن‌پرستی و انقلابی‌گری به ما حکم می‌کند روش صحیح تأمین مالی کسری بودجه که همان کارا کردن هزینه‌ها و مدیریت هزینه‌ها و از آن طرف تأمین منابع پایدار برای دولت است انتخاب کنیم.علمِ این موضوع یعنی کارا کردن و مدیریت هزینه‌ها  در کشور وجود دارد و گزارش پژوهشی هم در این باره زیاد نوشته شده است فقط همت و عزم اجرایی می‌خواهد تا ما با این نظام مالی کارآمدی که می‌توانیم وضع کنیم، هم جلوی کسانی که می‌خواهند کار نکرده، اخذ ثروت کنند را بگیریم و هم از آن طرف به تولیدکنندگان واقعی معافیت‌های مالیاتی دهیم و فضای تنفسی برای آنها ایجاد کنیم.اگر وضعیت نظام مالیاتی ما به همین وضعیتی که هست، ادامه یابد، انگیزه کار و تلاش در مردم خنثی می‌شود، چون در این نظامی که ما طراحی کرده‌ایم و اجرا می‌کنیم، هر کسی که کار می‌کند، بازنده است و هر کس که دنبال رانت و سودجویی باشد، برنده است، این نظام مالیاتی، ضد تولید و کُشنده انگیزه‌های مثبت آدم‌ها است.مجلس می‌تواند با الزام دولت به اجرای قوانینی که الان وجود دارد، برای مدیریت و کارا کردن هزینه‌ها اقدام کند؛ نظیر «شفافیت و اعلام عمومی حقوق و دستمزد مقامات دولت»، «پرداخت ذی‌نفع نهایی بودجه عمومی»، «بررسی دقیق وضعیت مالی شرکت‌های دولتی»، «الزام دولت به کاهش دستگاه‌های موازی در اداره کشور و از آن طرف حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌وجه»، «تعریف پایه‌های جدید مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد» همچنین «مالیات بر تراکنش‌های بانکی»؛ با این اقدامات دولت می‌تواند منابع پایدار برای کشور ایجاد کند و هم جلوی هزینه های بی‌وجه را بگیرد.اگر دولت را رها کنیم تا راحت‌ترین کارها را برای تأمین مالی کسری بودجه و استقراض بی‌وجه و بیش از اندازه، به کار گیرد، مشکل تورم عمیق‌تر می‌شود و حل آن هر روز سخت‌تر خواهد بود.مجلس زمان زیادی برای حل این مشکل ندارد،نکته مهمی که در مورد این مسأله وجود دارد توجه به طاقت مردم است، در شرایط تورمی همه به دنبال این هستند که بازنده نباشند و این انگیزه‌های تولید را می‌کشد، همچنین آدم‌ها را به رفتارهای غیرمنصفانه سوق می‌دهد اما این در علم اقتصاد راه‌حل دارد.باید ارتباط معیشت و زندگی روزمره مردم و تأمین نیازهای اساسی آنها را از افزایش نرخ ارز جدا کنیم و این روش هم با کارت هوشمند سبد کالا امکانپذیر است، ما زیرساخت‌های کارت ملی و شبکه بانکی اینترنتی را در کشور داریم بنابراین تأمین نیازهای اساسی مردم امکانپذیر است تا مردم مطمئن باشند هر اتفاقی افتاد دسترسی آنها به نیازهای اساسی با قیمت‌های مطمئن، تضمین شده است.اگر ما این کار را نکنیم و قدرت مقاومت مردم را از بین ببریم، در نتیجه کشور هم نمی‌تواند در مقابل فشارهای بیرونی مقاومت کند، رکن مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی افزایش قدرت مقاومت مردم است که متأسفانه از سال 97 بارها به دولت و مجلس این تذکر داده شده است اما گوش نکرده‌اند.

ادامه از همین صفحه
...یک کارگر برای اینکه صاحبخانه شود باید ۱۰ سال هیچ هزینه‌ای اعم از خوراک و درمان نداشته باشد و تمام پولش را پس انداز کند تا بعد از ۱۰ سال بتواند یک خانه ۲۵ متری خریداری کند.معتقدم با بخشنامه و دستورالعمل نمی شود مردم و کارگران را خانه دار کرد ولی با توجه به شرایط حاضر ناچاریم به سمت راهکارهای موقت برویم چون ممکن است که قانون در ۵ سال آینده جواب بدهد ولی شرایط امروز شرایط اضطراری است و به فصل سرما هم نزدیک می شویم لذا باید برای ساماندهی بازار آشفته مسکن و کارگران اجاره نشین وارد عمل شویم و چاره ای بیاندیشیم.دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های اجاره بها را نمی‌دهد،زمانی ایران خودرو در پیکان شهر آپارتمانهای نقلی و کوچک برای کارگران خود در نظر گرفته بود و کارکنان با مسکنی که برایشان فراهم شده بود، صبح ها سرکار می رفتند و بالای سر خانواده هایشان بودند و بدون دغدغه توانستند حقوق خود را پس انداز کنند و بعدها صاحبخانه شوند لذا بحث امروز در حوزه مسکن بحث پس انداز است ولی وقتی حداقل دستمزد را زیر خط فقر در نظر می گیریم کارگر چیزی برای پس انداز ندارد. دستمزد تنها ۱۰ روز اول برج را کفاف می‌دهد و برای ادامه زندگی باید به سراغ شغل‌های دوم وسوم برود.مسکن با قیمتهای نجومی حاضر به شکل رویا درآمده است و خانه‌هایی که در شمال شهر خالی از سکنه و به انتظار فروش مانده خریدار ندارد چه برسد به اینکه کسی قدرت اجاره آنها را داشته باشد.