«اسکناس» از بلاتکلیفی وزارتخانه صمت گزارش می دهد؛
«جهش تولید» متولی ندارد!
تعلل شائبهبرانگیز رئیس جمهور در معرفی وزیر جدید صمت
گروه تجارت- محمد خادمی: وزارت خانه صمت این روزها به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور به حساب می آید، چرا که این وزارت خانه با صادرات کالاهای غیر نفتی ارزآوری کشور را تامین می کند در حالی که به دلیل تحریم ها توان فروش نفت را نداریم، از سوی دیگر مسئول توزیع و تامین کالا در بازار است، همچنین در سالی که به نام «جهش تولید» از سوی رهبری نامگذاری شده این وزارت خانه نقش کلیدی در تولید کشور ایفا می کند. به گزارش «اسکناس»، وزارت خانه صمت یا همان وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد تغییر قرار گرفت و نهایتا در دولت گذشته به دلیل کوچک سازی دولت سه وزارت خانه در یک وزارت خانه ادغام شدند، تا اینکه در آخرین روزهای عمر مجلس دهم دولت حسن روحانی که یک سال تا پایان دولتش مانده تصمیم می گیرد وزارت بازرگانی را از وزارت صمت جدا کند، که نمایندگان مجلس به این پیشنهاد دولت رای مخالف دادند و در این بین «رضا رحمانی » وزیر صمت از سوی رئیس جمهور به دلیل اینکه نتوانسته نظر نمایندگان مجلس را برای راه اندازی وزارت بازرگانی جلب کند از این سمت برکنار می شود و « حسین مدرس خیابانی» معاون بازرگانی این وزارت خانه را رئیس جمهور به عنوان سرپرست این وزارت خانه قرار می دهد؛ اما این روزها با تحریم های ظالمانه امریکایی ها که یک جنگ اقتصادی تمام عیار به حساب می آید و همچنین کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی به واسطه ویروس کرونا، افزایش قیمت ارز و کمبود برخی از کالاهای اساسی در بازار دولت تمایلی به معرفی وزیر در این وزارت خانه را ندارد و همچنان این وزارت خانه با سرپرست اداره می شود. در این میان نیز «حسین مدرس خیابانی» سرپرست این وزارت خانه که جوان جویای نام است، تلاش های زیادی می کند تا بتواند کارنامه موفقی را در این سمت برای خود به دست آورد؛ او در ابتدا طرح قرعه کشی خرید خودرو با قیمت دولتی را برپا کرد و کمی کاهش قیمت در بازار را به ارمغان آورد، اما این طرح یک ماه بیشتر دوام نیاورد و مجددا قیمت بازار آزاد خودرو سر به فلک کشید، البته این تنها در رابطه با خودرو نبود بلکه کالاهایی مانند حبوبات، چای، شکر، قند،مرغ، تخم مرغ، برنج و... به یک باره دو تا سه برابر افزایش قیمت را تجربه کردند و در حوزه تولیدات معدنی نیز برخی از کالاها مانند آهن، مس و آلومینیوم نیز با افزایش قیمت مواجه شدند، به طوری که قیمت میلگرد در یک هفته از 8 هزار تومان به یک باره به مرز 12 هزار تومان افزایش پیدا کرد، او حتی در این مدت نتوانست تولید ماسک به عنوان یک کالای ساده را در بازار به وفور تامین کند و حتی در ایام کرونا این سرپرست وزارت خانه صمت هیچ اقدامی برای اصناف کشور به عنوان دست اندرکاران توزیع کالا در کشور نکرد. انتظار فعالان اقتصادی این است که هر چه زودتر این وزارت خانه با وزیر اداره شود تا بتواند با توان بیشتر مشکلات این روزهای اقتصادی را برطرف کند و دولت به دنبال وقت خریدن نباشد.
سرپرست قدرت اجرایی ندارد
«سید مسعود حسینی فر» فعال اقتصادی در این باره به خبرنگار ما می گوید:«چرخه اقتصادی کشور این روزها در اختیار وزارت خانه صمت قرار دارد و نقش بسیار مهمی دارد و باید دولت محترم هر چه زودتر وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.» او ادامه می دهد:« درست است که سه وزارت خانه صنعت، معدن و بازرگانی در کشورمان بسیار مهم هستند و می توانند به شکل جداگانه هر یک از مجموعه ها به شکل تخصصی وزیر داشته باشند، اما به هر حال وزارت صمت این روزها بدون متولی اداره می شود، گرچه سرپرست دارد اما رسما این سرپرست توان و قدرت اجرایی ندارد و صلاحیت او از سوی نمایندگان مجلس محقق نشده است، این اقدام دولت نشان می دهد که دولت به دو موضوع بی تفاوت است، یک؛ به صنعت و چرخه تولید کشور که امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نام گذاری شده است و دوم موضوع بازرگانی که ارتباط نزدیکی با صادرات و افزایش ظرفیت تولید دارد و زمانی می توانیم به جهش تولید برسیم که صادرات کالا افزایش یابد.» این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید:« امسال فرصت خوبی است تا رونق و جهش تولید کشور صورت بگیرد که متاسفانه دولت با معرفی نکردن وزیر صمت باعث روند کند توسعه اقتصادی کشور شد.» او معتقد است:« رئیس جمهور تیم خوبی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد و افرادی که در اطراف رئیس جمهور حضور دارند به دنبال فرصت طلبی هستند، البته ناگفته نباشد افراد با تجربه و فعال نیز وجود دارند که از جان برای کشور زحمت می کشند، اما بی تفاوتی رئیس جمهور به این وزارت خانه مهم جای تعجب دارد.»
رئیس جمهور شرایط اقتصادی را درک کند
گویا از لحاظ قانونی دولت می تواند در طول سه ماه یک وزارت خانه را با سرپرست اداره کند، اما معرفی هر چه سریعتر یک وزیر کمک بزرگی به فعالیت های برنامه ریزی شده یک وزارت خانه می کند، چرا که سرپرست نمی داند بر این سمت ماندگار است که بخواهد برنامه ریزی داشته باشد یا خیر، به طور که ده روز بیش «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده مردم محلات خطاب به معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: درست است که در چارچوب قانون همچنان میتوان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد اما از آنجایی که بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارتخانه برمیگردد، انتظار میرود هر چه زودتر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیری معرفی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هر چند از لحاظ زمانی و قانونی، اداره وزارتخانه با سرپرست ممکن است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور حتی یک روز دیرتر معرفی کردن وزیر تبعات زیادی به همراه خواهد داشت. مجلس توقع دارد رئیس جمهور هر چه زودتر وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کند.
اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، مدیریت بازار را رها کرده است
از سوی دیگر «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس گفت: می توان با مدیریت دقیق و برنامه ریزی مناسب نه تنها از گرانی ها جلوگیری کرد بلکه زمینه کاهش قیمت ها را نیز فراهم کرد، اما از آنجایی که مرغ رئیس جمهور یک پا داشته و بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد تمام امورات به حال خود رها شده است. او گفت بخش قابل توجهی از گرانی های موجود را میتوان در قالب ستاد تنظیم بازار و نظارت دقیق کنترل کرد زیرا تلاطم قیمتی کنونی منطقی نبوده و گرانی ها توجیهی ندارد. وی افزود: می توان با مدیریت دقیق و برنامه ریزی مناسب نه تنها از گرانی ها جلوگیری کرد بلکه زمینه کاهش قیمت ها را نیز فراهم کرد، اما از آنجایی که مرغ رئیس جمهور یک پا داشته و بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد تمام امورات به حال خود رها شده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بازرسانی دارد که می تواند با استفاده از ظرفیت این نیروها با گرانفروشان برخورد کند از سوی دیگر اصناف نیز یکی دیگر از پتانسیلهای موجود است که باید از آن برای نظارت بر بازار استفاده شود. حسینعلی حاجی دلیگانی اضافه کرد: تعلل رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قابل قبول نیست و مجلس واکنش مناسب را نسبت به آن نشان می دهد.
بی توجهی دولت به معرفی وزیر
پیس از این نیز «علیاکبر کریمی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صمت، گفت: در شرایط کنونی التهاب بازار و گرانی کالاها را میتوان یکی از اصلیترین مشکلات و دلنگرانیهای مردم دانست و علیرغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی ساماندهی و تنظیم بازار است اما متأسفانه این وزارت خانه با سرپرست اداره میشود. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم اینکه نمایندگان در تذکرات شفاهی بارها ضرورت معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به رئیسجمهور گوشزدِ کردند اما دولت نسبت به این موضوع بیتوجه است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که چرا دولت نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیتوجه بوده و اقدامی انجام نمیدهد، اظهار کرد: اگرچه سرپرست وزارتخانه تلاشهایی انجام داده اما وجود وزیر متخصص میتواند زمینه ساماندهی بازار، کاهش قیمتها و پیشبرد اهداف وزارتخانه را فراهم کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: اگرچه مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی از نظر قانونی به اتمام نرسیده است اما رئیسجمهور باید فرد موردنظر را هرچه سریعتر معرفی کند زیرا ارائه برنامههای وزیر پیشنهادی و... زمانبر است از سوی دیگر بازار وضعیت عادی ندارد و باید با قید فوریت پس از تعیین وزیر مربوطه، سیاستهای جلوگیری از گرانیها اجرایی شود.
پیش به سوی وزارت خانه جدید
برخی معتقد اند تعلل دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس میتواند دلیلهای متفاوتی داشته باشد، برخی از کارشناسان معتقدند که به دولت در حال سنجیدن عملکرد مدرس خیابانی و انتخاب آن به عنوان وزیر جدید وزارت صمت باشد و یا رئیس جمهور در حال جستوجو فردی شایسته و جوان برای وزارت صمت است؛ شاید روحانی قصد دارد تا در سال پایانی کار خود جوانگرایی را در یکی دیگر از وزارتخانههای خود محقق کند.به طوری که یک مقام مسئول با اشاره به دلیل تعلل دولت برای معرفی وزیر صمت، اعلام کرد که روحانی برای انجام این کار منتظر تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت است. او معتقداست: که نمایندگان در مجلس دهم، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کردند که تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و تا زمانی که در خصوص آن تعیین تکلیف نشود، مصوبه همچنان در دستور کار مجلس باقی میماند. با توجه به اینکه کمتر از یک سال به پایان دولت دوازدهم مانده، لازم است که رئیس جمهور به جای عزل و نصب مدیران و مسئولان، بیشتر به فکر تقویت همان حوزه با یک مسئول مشخص باشد، اما در حال حاضر که دولت برای معرفی وزیر صمت تعلل کرده، مردم انتظار دارند که وزیری قابل پشت میز خدمت بنشیند که عقب ماندگیهای آن حوزه را جبران کند.