گروه زیربنایی:وزیر راه و شهرسازی گفت: یک و نیم میلیون ایرانی با استفاده از سامانه املاک و اسکان شناسایی شده اند که بیش از یک واحد مسکونی را در تملک خود دارند.به گزارش اسکناس، محمد اسلامی در حاشیه نشست هیئت دولت در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه خبر درباره اینکه آیا می‌توان شاخصی برای تعیین قیمت مسکن یا سقفی برای نرخ آن تعیین کرد یا خیر؟ اظهار داشت: ما بیش از یک سال است که پیگیری راه اندازی بورس املاک هستیم و این بورس در حال حاضر راه اندازی شده است.وی افزود: برای عرضه املاک در این بورس، خودمان (وزارت راه و شهرسازی) آغاز کردیم و یک ملک را در بورس املاک برای عرضه گذاشتیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بقیه هم یاد گرفته‌اند و شنیده‌ام که دیروز یک بانک هم به بورس املاک آمده و املاک خود را در آن عرضه کرده است، ادامه داد: این اقدام به شفافیت معاملات املاک کمک می‌کند و در عین حال، به ارزیابی هویت معامله کننده، اصالت ملک مورد معامله و اعتمادسازی در جامعه منتهی خواهد شد.اسلامی افزود: با ورود مسکن به بورس املاک، معاملات مسکن از لجام گسیختگی خارج می‌شود.وی درباره اینکه آیا بورس املاک می‌تواند به مرجعی برای قیمت گذاری مسکن تبدیل شود؟ گفت: برای هر اندازه گیری، یک شاخصی نیاز است که افراد می‌توانند به عنوان نمونه به بورس املاک استناد کنند.وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات دیگری که وزارت راه و شهرسازی برای کمک به کاهش رشد قیمت مسکن انجام داده، تصریح کرد: گام دیگری هم در نظر داریم که هدف ما این است که سرمایه در بخش مسکن برای تولید و عرضه بماند؛ از سوی دیگر از ورود سرمایه‌ای که بخواهد از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده کند، جلوگیری کرده و بازار را به تلاطم نیندازد.اسلامی ادامه داد: بر همین اساس سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی و با استفاده از آن، به خوبی شناسایی کرده‌ایم که چه افرادی بیش از یک واحد مسکونی دارند.وی تأکید کرد: البته بیش از یک واحد مسکونی داشتن، ضد ارزش نیست؛ ولی نباید این سرمایه محبوس بماند.وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به دنبال آن هستیم تا به کمک وزارت صمت و اتحادیه‌ها، نظام نامه‌ای برای نحوه معاملات تهیه کنیم که این نظام نامه در حال بررسی‌های اولیه بوده و به محض نهایی شدن رسانه‌ای می‌شود.وی درباره شناسایی خانه‌های خالی با استفاده از سامان اسکان گفت: یک و نیم میلیون مالک شناسایی شده‌اند که بیش از یک واحد مسکونی دارند؛ البته تعداد خانه‌های خالی بیش از ۲ میلیون واحد است و حتی یک نفر بیش از ۶۰۰ واحد داشته است؛ با این اوصاف، در حال شناسایی و اعتبار سنجی اطلاعات به دست آمده هستیم؛ کار ما از این به بعد پایان می‌یابد وسازمان مالیاتی باید از آنها مالیات بگیرد.اسلامی درباره اینکه مالیات ستانی از مالکان واحدهای خالی از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: امیدوارم اقدام خوبی در سال ۹۹ انجام شود.

گروه اقتصاد کلان:با رونق گرفتن فعالیت های سفته بازی در اقتصاد،طی سالهای گذشته همزمان با تضعیف ارزش پول ملی روند تولید و کارآفرینی دچار اختلال جدی شده و اکنون براساس جدیدترین برآوردها بیشتر مردم از طریق فعالیت های غیرمولد به امرار معاش میپردازند.به گزارش«اسکناس»،بر این اساس باید توجه کرد کلید حرکت اقتصاد و جهش تولید فاصله گرفتن مردم از فعالیت های غیرمولد است و بدون شک میتوان با درنظر گرفتن تمهیدات ویژه،سرمایه های سرگردان را به بخش واقعی اقتصاد هدایت کرد؛البته نباید فراموش کرد رشد بی حساب و کتاب بازار سرمایه و افزایش نجومی سهام شرکت های زیان ده نمیتواند نسخه مناسبی برای حال و روز فعلی اقتصاد کشور باشد!
غفلت بزرگ از رسیدگی به مشکلات بازار کار
در همین ارتباط،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: هم اکنون ۶۳ درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نیست بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است.   معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال، گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است. از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل شد.عیسی منصوری با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود عملکرد خود را بررسی کنیم، اظهارداشت: بررسی آمارها نشان‌ می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال ۱۳۴۵ و در پنج دهه گذشته ملایم، روبه رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته‌ و در دوره‌ای روبه افزایش بوده است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد.وی افزود: به عنوان مثال می‌توان به دوران برجام اشاره کرد که اگر چه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی داشت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است. از این رو بر نهادسازی به عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم. ‌منصوری تاکید کرد: وزارت تعاون نه تنها در دوران رشد بلکه در دوران رکود هم، موضوع نهادسازی برای ایجاد اشتغال را دنبال کرد و این برنامه با توجه به اهداف پیش بینی شده قابل دفاع بوده است اما مشکلاتی هم داشته که جای بحث و بررسی دارد.وی اظهارداشت: در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب و کارهایی توجه شده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند. در حالی که بررسی فضای کسب و کار نشان می‌دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تاثیر خود را  بر بازار کار می‌گذارد.منصوری افزود: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق می‌یابد، سرمایه و درآمدها به سمت این بازار حرکت می‌کند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشتغال از رونق می‌افتد.در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر  می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم.
سفته بازی مانع رشد اقتصاد
چندی پیش، حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌های عمومی مردم و جامعه به بخش‌های صنعتی تولیدی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل حاکم بودن فضایی غیر قابل اطمینان و غیر قابل پیش‌بینی، سرمایه داران، ترجیح می‌دهند نقدینگی و سرمایه‌های خویش را در بخش‌هایی همچون طلا، سکه، ارز و بعضا مسکن متمرکز کنند.وی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به گونه‌ای است که به تولید نمی‌انجامد، بلکه به عنوان کالایی سرمایه‌ای و صرفا به عنوان خرید و فروش مد نظر فعالان این عرصه قرار می‌گیرد (که اگر سرمایه گذاری در بخش مسکن به رونق ساخت و ساز می‌انجامید این امر خود نمونه‌ای از تولید به شمار می‌رفت که فضای اشتغالزایی مناسبی را در پی داشت)به زعم وی در چنین شرایطی (سفته بازی در بازار مسکن) خریداران عمده و به تعبیری سرمایه گذاران با هدف گران‌تر شدن مسکن و افزایش ارزش پول خویش به خرید ملک یا زمین مبادرت می‌ورزند که این رویکرد به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌انجامد.خزلی خرازی می‌گوید:نباید از نظر دور داشت منظور نظر از صنعت، صنایع انحصاری نیست، زیرا صنایع اینچینی به رشد و شکوفایی اقتصادی نمی‌انجامد بلکه صنایعی به اقتصاد کشور و گره گشایی از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی موثر خواهد بود که در قالب و چارچوب صنایع رقابتی قابل تبیین و تعریف باشند.وی افزود:  اقتصاد کشور با سفته بازی رشد نمی‌کند، بلکه با تولید و صنعتِ رقابتی است که اقتصاد در مسیر پیشرفت، شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر گام برخواهد داشت.
یکی از تحلیلگران اقتصادی نیز مینویسد:حمایت از بخش مولد اقتصادی که منجر به افزایش تولید و ثروت در جامعه می گردد و تضعیف بخش غیرمولدی که نه تنها منجر به افزایش تولید و ثروت در اقتصاد نمی شود بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه می کند، از جمله مسائلی است که پرداختن به آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد کشور ما که با بخش غیرمولد قوی و سودده در کنار تورم بالا و نااطمینانی و بی ثباتی در چالش است حائز اهمیت است. بخش هایی مانند دلالی زمین و مسکن و طلا و ارز که از جمله مصادیق بخش غیرمولد اقتصادی است،‌ حوزه هایی است که در کشور ما منابع مالی بسیاری را جذب خود می کند و این درحالیست که بانک ها همواره از کمبود توان تسهیلات دهی و تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و منابع مالی گلایه دارند.همواره شاهد آن هستیم که نسبتی از منابع بانکی و سرمایه هایی که می توانند در بخش های مولد اقتصاد به کار گرفته شوند، به سمت بخش های غیرمولد رفته و کارآیی خود را در افزایش ثروت جامعه و بهبود وضعیت توزیع درآمد از دست می دهند و تنها نسبت توزیع ثروت را به نفع سرمایه گذاران این حوزه ها تغییر می دهند.با وجود این واضحات، برخی از اقتصاددانان بخش غیرمولد را در اقتصاد فاقد وجود خارجی می دانند و به طور کلی هر نوع سرمایه گذاری در اقتصاد را مولد و مناسب می دانند. برای مثال می توان به اظهار نظر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اشاره کرد که در ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد در بحث تخصیص منابع به سمت تولید و فعالیتهای مولد گفت: "در میان فعالیت‌های اقتصادی چیزی به عنوان مولد و غیرمولد نداریم". برای کشور ما که در شرایط رکود تورمی قرار دارد و این شرایط به دور باطلی تبدیل شده است که هر چند وقت یک بار رخ می دهد، این نوع نگاه که ناشی از دیدگاه لیبرالی و اعتقاد به دست نامرئی در اقتصاد است که در آن هر گونه فعالیتی توسط بازار انتخاب شود منافع کل را حداکثر می کند، بسیار خطرناک است و بایستی اصلاح گردد.

گروه سیاسی:رییس جمهور با بیان اینکه کلاس‌های آموزشی امسال به دو شکل مجازی و حضوری انجام می‌شود، گفت: اولویت برای ما آموزش حضوری است. البته باید پروتکل های بهداشتی در این زمینه رعایت شود. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی طی سخنانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه عزاداری امسال، شکوه خاص و ویژه ای داشت و از جهاتی استثنایی بود،  اظهار کرد: برخلاف اینکه مردم به دلیل مراقبت نسبت به پروتکل‌های بهداشتی به طور طبیعی محدودیت‌هایی دارند اما عزاداری ما از ابتکارات بسیار خوبی بهره‌مند شد.وی افزود: عزاداری‌هایی که در مجالس انجام می‌گرفت، به کمک  فضای مجازی در شهرستان‌های دیگر و تا خارج از کشور مستقیم پخش می‌شد و عزاداری خانه‌ها که مقداری در سال‌های قبل کمرنگ شده بود، امسال بسیار پررنگ بود.رییس جمهور ادامه داد: در سراسر کشور هم آماری که وزیر بهداشت و وزیر کشور به من دادند، حداقل ۸۰ درصد مجالس و محافل در سراسر کشور پروتکل‌ها را به خوبی مراعات کردند.رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تاکید کرد: از لحاظ سیاسی و اقتصادی یک بعدش همان کاری است که آمریکایی‌ها دوسال و نیم است انجام می‌دهند و تلاش کردند تا با فشار اقتصادی دولت و ملت را در برابر خواسته‌های نامشروع خود تسلیم کنند که جوابی نگرفتند اما به مردم ما و معیشت آنان فشار وارد شد و بار این موضوع بر دوش آنان هم بود اما دولت نیز سختی‌ها را در کنار مردم تحمل کرد و این یک معجزه تاریخی بود که نه ملت و نه دولت از این فشارها سرخم نکردند.روحانی ادامه داد: اوایل مهرماه ما از تحریم تسلیحاتی خارج می‌شویم و این برای آمریکایی‌ها خیلی سخت بود و برای جلوگیری از پایان این دوره کارها و تلاش‌های فراوانی کردند، اما دیدیم که شکست مفتضحانه‌ای خوردند.وی یادآور شد: آنان بعد از این شکست گفتند که می‌خواهیم از سازوکار درون برجام و مکانیزم ماشه استفاده کنند که این یکی از خنده‌دارترین سخنان تاریخ است که آدم بگوید من از توافقی که خارج شده‌ام و از یک امتیاز آن هوس کردم که استفاده کنم. این حرفی است که با منطق و قوانین حقوق بین‌الملل هیچ تناسبی ندارد و حتی کودکان هم این موضوع را می‌دانند.روحانی تصریح کرد: اما دیدیم که اروپا و شورای امنیت هم یک اتفاق نظری در این زمینه دارد که آمریکا هیچ حقی برای استفاده از مسائل حقوقی داخل برجام ندارد چرا که نه‌تنها از برجام خارج شده که هرکس به آن پایبند بوده را هم تنبیه کرده پس در این مرحله هم آنان شکست خوردند و مطمئن هستیم که هیچ دستاوردی برای‌شان ندارد، هیچ موفقیتی به دست نخواهند آورد و تبلیغات و سروصدای بیهوده است که از تحریم مجدد سخن می‌گویند.رییس جمهور با اشاره به اینکه در روند صادرات و واردات روال خوبی را تجربه می‌کنیم، گفت: در جمهوری اسلامی ایران برخلاف همه مشکلات و تحریم‌ها و کرونا ما فقط یک و هفت دهم درصد شاهد کوچک شدن اقتصاد بودیم و این از میانگین سایر کشورها کمتر است که نشان از تلاش‌ها در زمینه اقتصادی دارد و حتی اگر این وضعیت ادامه یابد شاید بتوانیم به رشد اقتصادی مثبت بدون نفت تا پایان سال برسیم.وی یادآور شد: رشد پایه پولی ما در پنج ماه گذشته معادل دو و نه دهم درصد بوده است که نشان می‌دهد مسیر اقتصادی ما درست است. وزیر اقتصاد هم توضیح داده که ۶ هزار میلیارد تومان را برای اقتصاد روستایی برداشته‌ایم و مفتخرم که بگویم از لحاظ بهداشت، آموزش، ارتباط با فضای مجازی، آب‌رسانی، راه‌سازی، گازرسانی و مخصوصاً ایجاد اشتغال کار بزرگی انجام دادیم.روحانی تصریح کرد: در شرایط امروز کشور از همه وزرا می‌خواهیم که تلاش ها بیشتر شود، به ویژه در بخش اقتصاد و کشاورزی. ما در الگوی کشت و حمایت از کشاورزان قدم‌های خوبی برداشته‌ایم. قوای دیگر هم اگر به ما کمک کنند این سرعت بیشتر می‌شود.رییس‌ جمهور ادامه داد: ما طرح‌های دیگری هم داشتیم که به نفع ملت بود و امیدوار بودیم که قوای دیگر هم با ما همراهی کنند اما به هرحال یا این موارد عقب افتاد یا هنوز موافقتی با آن انجام نشده که در هر صورت اگر به نتیجه نرسد هم راه دیگری پیدا می‌کنیم.وی ادامه داد: قوای دیگر بدانند که ما در یازده ماه آخر کار خود قرار داریم اما در عین حال همه وزرا می‌کوشند که پروژه‌ها و کارهایی که باید به اتمام برسد را در همین یازده ماه به پایان برسانند.

طبق معمول افرادی که مباحث مالی را دنبال می کنند صرفا بورس را به عنوان یک بازار درنظر می گیرند در حالی که بورس یک تکه ای از اقتصاد است.متاسفانه آنچه که در بازار بورس ایران اتفاق افتاده اینکه یک روند معقول و متعادلی را طی نکرده است. این بازار هیچ سنخیت و تناسبی با بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری داخلی بنگاه ها ندارد چون دلیل اصلی آن به سفته بازی، دلالی، تبلیغات و مباحثی که در این زمینه مطرح شده مربوط می شود.شوربختانه تبلیغات زیادی در رابطه با بازار بورس شد مبنی بر اینکه مردم وارد بورس شوید سرمایه گذاری در بورس فلان و بیسار است. این تبلیغات و...
ادامه در همین صفحه

بخش روابط عمومی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، طی سال‌های اخیر تغییر و تحولات چشم‌گیری را تجربه کرده و با کاربرد ابزارهای نوین دیجیتال، نقش بزرگ و در عین حال پیچیده‌ای را بر عهده گرفته است. در گذشته‌ای نه چندان دور، شاید نقش روابط عمومی در نگاه خیلی از ما به فعالیت‌های درون‌سازمانی محدود می‌شد و حتی ممکن بود نقش این بخش را در حد نوشتن آگهی‌های تسلیت و یا تبریک تقلیل دهیم. با تغییراتی که در روند درون‌سازمانی و برون‌سازمانی شرکت‌ها و خصوصا نهادهای دولتی ایجاد شده است، نقش روابط عمومی نیز تغییر کرده و حتی در مواردی این طور احساس می‌شود که...
ادامه در همین صفحه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: در طول سال‌های گذشته همواره نوک پیکان تحریم‌ها متوجه نظام بانکی بوده است. با توجه به در اختیار داشتن نیمی از شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، بانک صادرات ایران سپری مقابل تحریم‌ها بوده تا امور بانکی انجام شود.  علی صالح‌آبادی در گفت‌و‌گو با ستاد خبری گرامیداشت شصت و نهمین سالروز تأسیس بانک صادرات ایران به اهمیت جایگاه این بانک اشاره کرد و افزود: بانک صادرات ایران در طول سال‌های فعالیت خود به ویژه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با در اختیار داشتن شبکه بزرگی از شعب در سراسر کشور تلاش کرده تا خدمات متنوعی را در اختیار مردم قرار دهد.  وی افزود: صاحبان کسب‌وکارهای مختلف و تجار و بازرگانان نیز در طول هفت دهه فعالیت این بانک از خدمات مختلف آن به ویژه اعطای تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی و عملیات ارزی بهره برده‌اند. بدون تردید بدون جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات مناسب امکان فعالیت طولانی مدت برای هیچ بنگاهی وجود ندارد و از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت این بانک در طول سال‌های گذشته توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند.  وی با اشاره به چالش‌های نظام بانکی، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد دنیا متاثر از شیوع ویروس کوید-١٩ و بیماری کرونا است و اقتصاد ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست. چالش مهم پیش روی دنیا در حال حاضر مبارزه و شکست ویروس کرونا است. البته شیوع کرونا فرصتی برای توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای انجام امور و ارائه خدمات از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آورده است.  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: بانک‌های کشور با اطلاع از اینکه هیچ راهی به جز توسعه خدمات الکترونیک، استفاده از اپلیکیشین‌های مختلف و ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی ندارند، می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری برای توسعه خدمات الکترونیک خود داشته باشند. هرچند باید بپذیریم که هنوز برخی از موانع برای توسعه خدمات الکترونیکی وجود دارد اما تمامی بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران باید تمرکز خود را بر روی توسعه بانکداری الکترونیک، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، فین‌تک‌ها، اینترنت اشیاء، استارت‌آپ‌ها و ... قرار دهند زیرا آینده متعلق به این فناوری‌هاست. کاستن از تعداد شعب، فروش اموال مازاد، افزایش سرمایه به همراه کاستن از مطالبات می‌تواند در این مسیر به بانک صادرات ایران کمک کند.  صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک صادرات ایران با وجودی که دارای شبکه شعب گسترده‌ای در سراسر کشور است، اما در چند سال اخیر اقدامات مختلفی را برای توسعه بانکداری الکترونیک مانند اپلیکیشن «صاپ» انجام داده است، گفت: با این حال به نظر می‌رسد که تمام بانک‌های کشور از جمله بانک صادرات ایران نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه با توجه به شناخت درست از رفتار و تجربه مشتری دارند. بسیاری از اموری که تا چند سال قبل فقط در داخل شعب انجام می‌شد، امروز در اینترنت بانک، اپلیکیشن‌ها و همچنین خودپردازها انجام می‌شود. به همین دلیل ارتقای زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک ضروری به نظر می‌رسد. وی ادامه داد: در طول سال‌های گذشته همواره نوک پیکان تحریم‌ها متوجه نظام بانکی بوده است. با توجه به در اختیار داشتن نیمی از شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، بانک صادرات ایران مقابل تحریم‌ها سپری بوده تا امور بانکی انجام شود. برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های مختلف و همچنین اتصال به سیستم «تارگت-٢» که به نوعی سیستم سوئیفت اروپایی است، از جمله اقدامات مهم بانک صادرات ایران در دوره برجام بود که البته این اقدامات در ماه‌های اخیر تحت‌الشعاع فشارهای حداکثری آمریکا قرار گرفته است. با این حال همه می‌دانیم که این فشارها ابدی نیستند.

گروه اقتصاد کلان:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اکنون به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها بهترین زمان برای بهره‌برداری از دارایی‌های غیرمولد دولت است، گفت: دولت تاکنون اراده جدی برای استفاده از این دارایی‌ها نداشته است. جعفر قادری عضو کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لزوم اصلاح قانون مولدسازی دارایی‌های دولت برای انجام اصلاح ساختار بودجه گفت: دولت تاکنون اراده جدی برای استفاده از دارایی‌های غیرمولد خود نداشته مانند بخشی از اموال دستگاه‌ها که بدون استفاده باقی مانده است.وی افزود، اموال دولت باید تبدیل به دارایی‌های مولد شده و در بودجه برای تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش تولید سرمایه‌گذاری و هزینه شود.قادری با بیان اینکه اکنون به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها بهترین زمان برای بهره‌برداری از دارایی‌های غیرمولد دولت است، گفت: قانون در حوزه‌های مختلف وجود دارد اما بسیاری از آنها قوانین با کارکرد موثری نبوده و یا مسئولان دستگاه‌ها اراده‌ای برای اجرای آن قوانین نداشته و بعضا سلیقه‌ای عمل می‌کنند که این موضوع در بحث مولدسازی دارایی‌های دولت هم صدق می‌کند. نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد، در این راستا ما در کمیته اصلاح ساختار بودجه به دنبال چرایی عدم اجرای قوانین مربوط به حوزه بودجه‌ریزی کشور هستیم. مجلس یازدهم بحث اجرایی‌سازی قانون را مطرح و در دستور کار خود قرار داده است، این موضوع یعنی مجلس گام به گام از زمان ابلاغ یک قانون تا اجرا و نحوه اجرای آن رصد کامل داشته باشد.قادری به خانه ملت گفت: مجلس وظیفه وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد، اما موضوع مهمتر آن است که چرا یک قانون توسط دولتمردان اجرا نمی‌شود، اگر اشکال در نوع قانونگذاری، تناقض آن با دیگر قوانین و یا سوءاستفاده کارگزار از مغایرت‌هاست، باید اصلاح شود البته کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بسته به حوزه کاری خود این اقدام را آغاز کرده‌اند.

 گروه نفت: وزیر نفت با بیان اینکه صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است، گفت: عراق می‌داند هیچکس در منطقه نیست که گاز مورد نیاز آنها را تأمین کند.  به گزارش «اسکناس» به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، «بیژن زنگنه» عصر دیروز (سه‌شنبه، ۱۱ شهریورماه) در حاشیه ملاقات عمومی با مردم با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در دیدار هفته گذشته به مناسبت هفته دولت که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد بر دیدار چهره به چهره با مردم با مراعات پروتکل بهداشتی تاکید کردند، یادآوری کرد: البته ملاقات عمومی با مردم از مدت‌ها پیش در برنامه وزارت نفت قرار داشته است، امروز با حدود هشت نفر به صورت تک به تک ملاقات داشتم که ارتباطی با کارهای اداری جاری نداشت.  وزیر نفت توسعه صنعت سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده) در سطح خودروهای عمومی مانند اتوبوس‌های شهری را از دیگر موارد مطرح شده عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز قرار شد که پیگیری شود، اما پیشنهاد دادم که نشست بعدی را با انجمن جایگاهداران سی‌ان‌جی داشته باشند که حرف‌های یکدیگر را از نزدیک بشوند زیرا سی‌ان‌جی از مسائل اولویت‌دار در وزارت نفت است. زنگنه به این پرسش که وزیر نفت عراق عنوان کرده است که نیازی به گاز ایران ندارد و تا چند وقت دیگر آن را قطع می کند، پاسخ داد: نه چنین سخنی نگفته‌اند، عراق می‌داند هیچکس در منطقه نیست که گاز مورد نیاز آنها را تأمین کند، آنها قراردادهایی برای تولید گاز در عراق امضا کرده‌اند زیرا به هر حال عراق ظرفیت‌هایی برای تولید گاز دارد و می‌تواند از آن استفاده کند اما اینها زمان‌بر است و هم اکنون عراقی‌ها راغب هستند و مقدار زیادی هم از ایران گاز دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است، ادامه داد: برای عراق هم بسیار اقتصادی است زیرا گاز  طبیعی جایگزین فرآورده نفت‌گاز می‌شود و قیمت آن بیش از دوبرابر قیمت گازی است که ایران به آنها می‌فروشد بنابراین چنین حرفی که عراق احتیاج به گاز ایران ندارد را نشنیدم و همچنین موضوعی را هم نگفته‌اند.

گروه تجارت: رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به مشکلات دریافت ارزش افزوده صادرکنندگان به دلیل راه اندازی “سیستم اریس” گفت: روند تجارت خارجی در یک ماه گذشته به روال سابق بازگشته است.  به گزارش «اسکناس»،«محمد لاهوتی» در گفت و گو با تسنیم در خصوص بازگشت ارزش افزوده صادرکنندگان اظهار داشت: در خصوص ارزش افزوده صادرات، چند مشکل وجود دارد که که بر اساس گزارش هایی که از سوی صادرکنندگان اعلام کردند، ارزش افزوده سه ماهه زمستان سال 98 هنوز در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری نشده است.  وی ادامه داد: البته بانک مرکزی قرار بوده  رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تا سه ماهه اول سال 99  لیستی را به سازمان امور مالیاتی ارسال  کند. اما بر اساس اطلاعاتی که  صادرکنندگان به ما اعلام کرده اند تنها این اطلاعات  تا قبل از زمستان سال98 توسط سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده و اطلاعات 3 ماهه آخر سال 98 تا 3 ماهه اول سال 99 یعنی حدود 6 ماه هنوز ثبت نشده است.  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ، درخصوص دلیل عدم بارگذاری اطلاعات صادرکنندگان برای دریافت ارزش افزوده سه ماهه زمستان سال گذشته، خاطر نشان کرد: ارسال سی دی رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی و بارگذاری و استرداد توسط سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد لذا بخشی از اطلاعات هنوز ارسال نشده ولی مشکل اینجاست که همان بخش هم که ارسال و بارگذاری شده و در بعضی مواقع رسیدگی هم صورت گرفته است به دلیل ادغام ارزش افزوده و عملکرد با یکدیگر و ایجاد سیستمی به نام “اریس “ استرداد مالیات بر ارزش افزوده با تاخیر مواجه و یا متوقف شده است  .  لاهوتی افزود: با راه اندازی این سیستم عملاً بررسی عملکرد و ارزش افزوده در یک بخش بررسی می شود و به جای اینکه با این اقدام روند کار سریع و تسهیل  شود، به دلیل عدم هماهنگی دستگاه های ادغام شده و آماده نبودن زیر ساخت، با مشکل رو به رو شده است.  وی گفت: مالیات برارزش افزوده صادر کنندگان طبق قانون می بایست یکماه پس از رفع تعهد ارزی پرداخت شود ولی متأسفانه صادرکنندگانی هستند، که علی رغم رفع تعهد ارزی در سال 97 نتوانسته اند مالیات خود را دریافت کنند و این  در شرایطی است که تولیدکنندگان کشور  به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید به شدت با  کمبود منابع مواجه هستند و انتظار از سازمان های ذیربط عمل به قانون است و با ایجاد مکانیزم لازم  ارزش افزوده  صادرکنندگان را حداکثر یکماه پس از رفع تعهد ارزی پرداخت نمایند.

گروه سیاسی:رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر  اعلام کرد به دلیل عدم اجماع اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره ابلاغیه آمریکا برای فعال کردن ساز و کار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، در این باره اقدامی اتخاذ نمی‌کند. به گزارش اسکناس،نیجر که در ماه سپتامبر ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور نیز هیچ اقدامی درباره ابلاغیه آمریکا برای فعال کردن ساز و کار بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اتحاذ نخواهد کرد چون در میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در این باره اجماعی وجود ندارد.مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز 20 آگوست روند 30 روزه اعمال مجدد تمامی تحریم های بین المللی علیه ایران که با نام اسنپ بک شناخته می شود را فعال کرد. وی این اقدام را با ارائه ابلاغیه ای به شورای امنیت انجام داد که طی آن پامپئو مدعی شد که ایران توافق هسته ای 2015 را نقض کرده است.اما اندونزی که در ماه اگوست ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت گفت که در جایگاهی قرار ندارد که اقدامی در زمینه ابلاغیه آمریکا انجام دهد چون 13 عضو شورای امنیت مخالفت خود با این اقدام آمریکا را ابراز داشتند.دولت آمریکا بعد از آنکه روز ۲۵ مردادماه پیش‌نویس قطعنامه‌‌اش برای تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران شکست خورد اعلام کرده در تلاش است با استفاده از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگرداند.
حاضران در نشست کمیسیون مشترک: آمریکا دولت عضو برجام نیست
همچنین در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام بیانیه ای از سوی رئیس نشست صادر شد.این بیانیه به شرح  زیر است.
۱.  نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ در وین برگزار شد. بر اساس برجام، کمیسیون مشترک مسئولیت نظارت بر اجرای این توافق را بر عهده دارد. این نشست به ریاست خانم هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه، به نمایندگی از طرف جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپایی و با حضور نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و جمهوری اسلامی ایران، در سطح معاونان وزرای خارجه/ مدیران سیاسی برگزار شد.
۲.  تمامی اعضا با یادآوری اینکه برجام یک عنصر کلیدی از ساختار عدم اشاعه جهانی است که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد نیز تایید شده است، بر اهمیت صیانت از این توافق تاکید کردند. اجرای کامل توافق از سوی تمامی طرف‌ها دارای اهمیت اساسی است.
۳.  در پرتو مباحث مطروحه اخیر در شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در خصوص تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های ملل متحد که قبلا لغو شده‌اند، اعضا دوباره تاکید کردند که آمریکا در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه، توقف مشارکت خود در برجام را اعلام کرد و از آن پس، در هیچ یک از فعالیت‌های مرتبط با برجام مشارکت نداشته است.
اعضا مجددا تاکید کردند که بنابراین آمریکا را نمی‌توان یک دولت عضو برجام محسوب کرد. در این رابطه، اعضا همچنین بیانیه‌ها و مکاتبات مختلف قبلی خود با شورای امنیت ملل متحد در این خصوص، از جمله بیانیه مورخ ۲۰ اوت ۲۰۲۰  نماینده عالی اتحادیه اروپایی در ظرفیت هماهنگ کننده برجام که بیان می‌کند آمریکا نمی‌تواند فرآیند بازگشت تحریم‌های ملل متحد تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را آغاز نماید، مجددا تایید کردند.
۴.  اعضا از بیانیه  مشترک  ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مورخ ۲۶ اوت ۲۰۲۰، که اجرای آن آغاز شده است، استقبال کردند. در همین زمینه، آن‌ها نقش مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان تنها سازمان بین‌المللی مستقل و بی‌طرف مسئول راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای را یاداور شدند.
۵. کمیسیون مشترک موضوعات هسته‌ای و همچنین رفع تحریم ها ذیل برجام را مورد توجه قرار داد. کارشناسان به بحث در خصوص تمامی موضوعات مورد نگرانی‌ ادامه خواهند داد.
۶.  اعضاء مجدداً اهمیت پروژه‌های عدم اشاعه هسته‌ای، به ویژه، پروژه مدرن‌سازی راکتور اراک و پروژه ایزوتوپ‌های پایدار در فردو را تکرار کردند. با عنایت به آثار و عواقب بالقوه تصمیم آمریکا در ماه می برای پایان دادن به اسقاطیه‌های مرتبط با پروژه اراک، اعضا حمایت قاطع و مسئولیت جمعی خود برای ادامه این پروژه را تکرار کردند.
۷.  این نشست در فضای متاثر از شیوع ویروس کرونا برگزار شد. اعضا با تمامی کشورهایی که از این بیماری متاثر شدند، در تلاش‌هایشان برای مقابله با شیوع این بیماری اعلام همبستگی کردند. به دلیل محدودیت‌های مسافرتی، اخیراً امکان برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام فراهم نشده بود.این نشست بیش از چهار ساعت به طول انجامید.سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز در پایان این نشست در جمع خبرنگاران عنوان کرد: همه اعضا متفق القول هستند که برجام یک دستاورد بزرگ دیپلماسی است و باید حفظ شود و همه اعضا اراده خود را یک بار دیگر اعلام کردند که می‌‌خواهند برجام را حفظ کنند، ارزش برجام را می‌فهمند و با هرگونه تضعیف آن موافق نیستند و خواهان اجرای کامل برجام هستند.وی گفت: طبیعتا هم ما خواهان آن هستیم که آنها به تعهداتشان در خصوص رفع تحریم‌ها به طور کامل عمل کنند و هم آنها درباره کاهش تعهدات ایران به هر حال نکته دارند. در این زمینه طبیعتا اختلاف نظر در داخل برجام ادامه دارد، ولی در جلسه تصمیم بر این شد وارد این موضوعات اصلا نشویم و به موضوع اصلی که حفظ برجام در نیویورک است بپردازیم و الحمدالله موضع بسیار خوبی هم اتخاذ شد.

ادامه از همین صفحه
...مباحثی که مطرح شد متاسفانه یک مسیر نادرست و غلطی را برای مردم فراهم کرد و مردم روی حساب اعتباری که به این حرف ها داشتند وارد بازار شدند.از همان ابتدا کارشناسان به مردم هشدار می دانند خیلی مراقب باشید چون این بازار هیچ تناسبی با بخش واقعی اقتصاد ندارد به یقین ماندگار نخواهد بود و طبیعی که ریزش داشته باشد.بررسی که در انتهای دهه اول اردیبهشت ماه سال جاری انجام دادیم معلوم شد در حدود ۸۰ درصد ارزش کل بورس در اختیار تنها ۲۵ درصد بنگاه ها بوده است یعنی در قسمت عرضه سهام ۲۵ درصد بنگاه ها حدود ۸۰ درصد ارزش کل بورس را در اختیار دارند. این قصه نشان می داد در طرف عرضه یک ساختار ناهمگونی وجود دارد و بعضی از بنگاه ها قدرت بسیار بالایی در قیمت گذاری سهام دارند به هر حال احتمال هرچیزی در این زمینه ممکن است بروز و ظهور پیدا کند.در بحث تقاضا هم کمتر از ۱۰ شخصیت حقوقی فعال در بورس هستند که به عنوان تقاضا کنندگان اصلی این بازار محسوب می شوند.عمده تقاضاکنندگان در بازار سهام حقوقی ها هستند،ارزش دارایی این شخصیت ها حقوقی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که با این دارایی ها معامله می کنند. ناگفته نماند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشور است.این ساختار انحصاری عرضه و تقاضا نشان می دهد گروه های خاصی عرضه و گروه های خاصی تقاضا می کنند و در ضمن جهت می دهند.وقتی قیمت سهام در بازار به سمت بالا حرکت می کند خیلی از مردم برای سرمایه گذاری وارد بازار می شوند غافل از اینکه بدانند در پشت این پرده چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است اما ما به لحاظ روند کلی وقتی به بورس بعنوان قسمتی از اقتصاد نگاه می کنیم می بینیم این روند، روند سالم، معقولی و منطقی نیست.

ادامه از همین صفحه
...دست راست بالاترین مرجع یک سازمان هستند.فرایند شبکه‌سازی و ارتباطات گسترده‌ای که بخش روابط عمومی و بین‌الملل در راستای شکل دادن به فضای خبری و اعلام دستاوردها ایفا می‌کند، آن را به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های سازمان‌ها تبدیل کرده است و درست به همین دلیل است که انتظار ما از این بخش، به عنوان بخشی که در ایجاد ارتباط، شبکه‌سازی، ارائه پیام‌ها و دستاوردها، پخش اخبار، ایجاد برنامه‌های توسعه‌ای، بیان کردن انتقادات و ... نقش مهمی بر عهده دارد، بالاتر رفته است؛ اما در مقابل، آن چیزی که این روزها شاهد هستیم، استفاده ابزاری برخی رؤسای سازمان‌ها و نهادها از این بخش به منظور پرسونال برندینگ است. به بیان دیگر، وظیفه روابط عمومی در ارتباط با رسانه‌ها، به سمت برندسازی برای چهره‌های شاخص سازمان مربوطه‌شان تغییر جهت داده است، به نحوی که از بودجه روابط عمومی به صورت غیرمستقیم در راستای برند شخصی افراد استفاده می‌شود.این نکته را به عنوان فعال بخش خصوصی در قالب یک مثال بیشتر توضیح می‌دهم، فرض کنید یک شرکت خصوصی برنامه خاصی را مد نظر داشته و برای افتتاح آن از یک فرد شناخته شده بخش دولتی دعوت به عمل می‌آورد، پوشش خبری که از سوی روابط عمومی آن نهاد دولتی انجام می‌شود، طوری اخبار را منعکس می‌کند که گویی صفر تا صد اجرای برنامه مذکور، هم از نظر مالی و هم از نظر معنوی، با حمایت آن نهاد و شخص مورد نظر انجام شده است.پوشش خاص خبری گروه روابط عمومی سازمان‌های دولتی تنها به حذف نقش بخش خصوصی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه عوامل آن نهاد و سازمان مذکور، اعم از معاونت‌ها، مدیران، کارمندان و ... که قطعا در پیشبرد اهداف نقش داشته‌اند نیز حذف می‌شود و عملا اینطور برداشت می‌شود که آن مسئول مربوطه، صفر تا صد برنامه‌ها و کارها را انجام می‌دهد و همه جا تنها اسم ایشان دیده و شنیده می‌شود.صرف وقت و هزینه روابط عمومی برای برندسازی فلان آقا یا خانم، گاه آن چنان پررنگ می‌شود که به نظر می‌رسد تمام نقش روابط عمومی، صرف ایجاد محبوبیت فرد مورد نظر و کسب منافع حزبی و سیاسی او در جامعه شده است و این طور برداشت می‌شود که برای مقام بعدی آن شخص برنامه‌ریزی می‌شود. این رویکرد، یعنی قدم برداشتن بخش روابط عمومی سازمان‌ها و نهادها به منظور دستیابی به اهداف فردی مسئولان، در خیلی از این سازمان‌ها به صورت ملموس دیده می‌شود و ناخودآگاه این سؤال به ذهن انسان خطور می‌کند که آیا پروتکل‌هایی برای روابط عمومی‌ها تعریف نشده است تا بودجه این بخش را بر اساس آن قوانین صرف کنند؟!متأسفانه این رویکرد، یعنی صرف وقت، بودجه و نیروی بخش روابط عمومی برای برند شخصی، تنها در سازمان‌های دولتی دیده نمی‌شود، بلکه در بسیاری از نهادهای بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها نیز شاهد آن هستیم، به طوری که عملا روابط عمومی به ابزاری برای پرسونال برندینگ تبدیل شده است. به این صورت که از جیب یک نهاد و تشکل خرج می‌شود، اما با این هدف که یک شخص بتواند برند شخصی خود را ساخته و برای انتخابات بعدی و حضور در مجامع بالاتر و دایره‌های بزرگ‌تر آماده شود. روند برندسازی شخصی این افراد نیز رنگ تشکلی ندارد، یعنی حتی شاهد یک دغدغه تشکلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در برندسازی آنها نیستیم، بلکه فقط یک فرد را می‌بینیم و تشکل مذکور در سایه پررنگ برندینگ آن فرد که از بودجه همان تشکل انجام شده است، گم می‌شود.با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، در کنار فعالیت در بخش خصوصی، در مجامع دولتی وتشکل‌ها نیز حضور داشته‌ام، صرف بودجه روابط عمومی را در راستای برندسازی اشخاص به خوبی لمس کرده‌ام و به عنوان عضوی از جامعه نسبت به آن اعتراض دارم. چرا باید بودجه‌ای که تحت عنوان روابط عمومی تعریف شده است، برای ساختن برند شخصی افراد به کار رود؟! از سوی دیگر، این افراد، به لحاظ روابط شخصی خود نیز کانال‌های ارتباطی زیادی دارند و با صرف بودجه‌ای که دوباره از نهاد مربوطه هزینه می‌شود، این فرایند را تشدید می‌کنند. به نظر من این موضوع بسیار نگران‌کننده است و بر این اساس، دولت باید خط قرمزهایی را برای آن تبیین کند.

گروه سیاسی:رسانه انگلیسی در گزارشی مبسوط به همه آنچه تاکنون در ارتباط با تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گذشته، پرداخت و سرانجام این تلاش را شکست پیش‌بینی کرده است. بی بی سی مینویسد:در میانه تقلاها و دوره‌گردی‌های مقامات دولت دونالد ترامپ برای به کرسی نشاندن موضع یکجانبه این کشور در قبال محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و حالا فعال کردن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، سرویس جهانی «بی‌بی‌سی» در گزارشی مبسوط به قلم «مارک ولر»، استاد قوانین بین‌الملل به آنچه تاکنون در این خصوص گذشته پرداخته و نتیجه تلاش‌های ضد ایرانی آمریکا را بررسی کرده است.   
پاسخ اعضای دیگر برجام چه بوده است؟
به نوشته بی‌بی‌سی، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین به عنوان طرف‌های دیگر برجام تلاش متعادل‌کننده‌ای را در مقابل زیان‌های وارد شده به ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا به کار گرفتند تا تهران را در این توافق نگه دارند.با این حال، در ماه ژانویه کشورهای اروپایی هم بعد از آن که ایران (به دلیل اقدامات آمریکا و نتیجه عملی نداشتن تلاش‌های اروپا) به کاهش تعهدات برجامی دست زد، سازوکار حل و فصل اختلافات را فعال کردند. چین و روسیه اما همچنان طرف ایران را گرفتند و اعلام کردند خروج یکجانبه آمریکا نقض اساسی توافق بوده است.
جایگاه قانونی توافق هسته‌ای ایران چیست؟
رسانه انگلیسی در پاسخ به این سوال می‌نویسد: برجام توافقی سیاسی است و بسیاری می‌گویند به خودی خود معاهده‌ای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی نیست. دلیل آنهم نگرانی‌های ایران درباره حاکمیت خود با توجه به چشم‌پوشی صریح و دائمی از سلاح‌های اتمی بوده است. به علاوه، دولت اوباما قادر به انعقاد معاهده الزام‌آور با توجه به مشکلات تصویب در سنا، نبوده است. اما این به آن معنا نیست که این توافق به لحاظ قانونی بی‌تاثیر است.در ادامه این بخش آمده است: در درجه اول، اصل حسن نیت ایجاب می‌کند که کشورها برخلاف تعهدات خود عمل نکنند، حتی اگر توافق از نظر قانونی کاملاً لازم‌الاجرا نباشد؛ و دیگر این که این توافق مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به ماده ۲۵ منشور این سازمان قرار گرفت که کشورها را ملزم به پیروی از تصمیمات شورای امنیت می‌کند. مقررات مرتبط با لغو و اعمال تحریم به صراحت تحت مقررات اجرایی اجباری فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده است.
اسنپ‌بک چیست؟
به نوشته بی‌بی‌سی، قوانین بین‌الملل توافقات لازم‌الاجرا را میسر می‌کند اما در اجرای آن‌ها ضعیف است. در این مورد، این نقص با حیله‌گری آمریکا معکوس شده است. آمریکا که قادر به انعقاد پیمانی لازم‌الجرا نبوده، بر روی سازوکار اجرایی بسیار قدرتمند تعهدات ایران خواه کاملاً الزام‌آور و خواه غیر، اصرار ورزید؛ مشکل این است که در صورت لغو تحریم‌های جامع و به محض رخ دان آن، تصمیم جدیدی در شورای امنیت برای وضع تحریم‌های جدید در صورت عدم تعهد ایران، لازم می‌شود.بنابر این مطلب، همین مسئله برای تمدید تحریم‌های اعمال شده تحت قطعنامه ۲۲۳۱ فراتر از بندهای غروب آفتاب مرتبط با آن‌ها، لازم می‌شود. آمریکا می‌دانست که بعد از جنجال بر سر آنچه "قطعنامه دوم" درباره عراق قبل از حمله سال ۲۰۰۳ خوانده می‌شد، امکان دارد سایر کشورها چنین اقدامی را وتو کنند؛ بنابراین، ایالات متحده تلاش کرد این عدم تعادل قدرت را از طریق مقررات اسنپ‌بک معکوس کند.
اسنپ‌بک چطور عمل می‌کند؟
بعد از فعال کردن سازوکار حل اختلاف، یک «کشور مشارکت‌کننده» در توافق می‌تواند ادعای «عدم عملکرد قابل توجه» از سوی ایران را مطرح کند. بعد از ۳۰ روز، چنین ادعایی به بازگشت خودکار همه تحریم‌های سازمان ملل به همان شکلی که قبل از برجام وجود داشتند، بازمی‌گردد، مگر این که شورای امنیت قطعنامه‌ای را تصویب کند که این اثر را به حالت تعلیق درآورد.اگر هیچ یک از اعضای شورای امنیت چنین قطعنامه تعلیقی را ظرف ۱۰ روز پیشنهاد نکند، رئیس شورای امنیت باید آن را مطرح کند. در آن صورت هم، آمریکا می‌تواند به راحتی چنین پیش‌نویسی را وتو کند و باز هم تحریم‌ها به طور خودکار بازخواهند گشت. به نوشته بی‌بی‌سی، این باعث می‌شود که نتیجه دلخواه آمریکا یعنی پایان توافق هسته‌ای ایران محقق شود.
روند تا کجا پیش رفته است؟
اوایل ماه آگوست، آمریکا با ارائه قطعنامه‌ای تمدید محدودیت تحریم تسلیحاتی ایران که پاییز امسال منقضی می‌شود را به مدت نامحدود خواستار شد. بنابر این مطلب، این اقدام به تنهایی نشان می‌دهد که شاید آمریکا درباره استدلال خود در خصوص اسنپ‌بک تردید داشته است.با این وجود وقتی این پیشنهاد در رای‌گیری شورای امنیت با مخالفت اکثریت مواجه شد، «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا به طور رسمی به روند اسنپ‌بک استناد کرد.
پاسخ شورای امنیت چه بود؟
سایر اعضای شورای امنیت در پی اقدام آمریکا فوراً در پیامی به رئیس این شورا اعلام کردند که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و بنابراین نمی‌تواند به روند اسنپ‌بک استناد کند. این دیدگاه از سوی همه اعضای شورای امنیت بجز جمهوری دومینیکن که موضع آمریکا را منعکس کرده، مورد حمایت قرار گرفت.بعد از آن رئیس شورای امنیت اعلام کرد با توجه به اکثریت نظرات ابراز شده در این خصوص، او خود را در جایگاهی نمی‌بیند که بخواهد اقدامات بیشتری را در ارتباط با درخواست آمریکا انجام دهد.
موضع طرفین چیست؟
بنابر مطلب بی‌بی‌سی، آمریکا و ایران هر یک استدلال‌های حقوقی زیادی را در حمایت از موضع خود ارائه کرده‌اند. آمریکا ادعا می‌کند که توافق را نقض نکرده زیرا به لحاظ قانونی الزام‌آور نیست. استدلال دیگر آمریکا این است که پاراگراف ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از آمریکا به عنوان یک کشور «مشارکت‌کننده» در برجام نام می‌برد.به ادعای واشنگتن، این تعریف، از مشارکت واقعی در توافق مستقل است. بنابراین آمریکا وضعیت مشارکت‌کننده بودن حتی بعد از خروج از توافق را حفظ کرده و طبق آن می‌تواند روند اسنپ‌بک را فعال کند. واشنگتن مدعی است تعهدات مندرج در توافق هسته‌ای از مقررات اسنپ‌بک در قطعنامه شورای امنیت کاملاً مجزا هستند.در طرف دیگر، سایر کشورهای حاضر در توافق استدلال می‌کنند که آمریکا نمی‌تواند به اسنپ‌بک به دلیل خروج از توافق و محسوب نشدن به عنوان عضوی از آن استناد کند. نماینده روسیه در سازمان ملل در رد ادعای آمریکا به این مثل استناد کرد که نمی‌توان «کیک را خورد و در عین حال آن را داشت».
حق با چه طرفی است؟
نگارنده این مطلب، پاسخ به این سوال را با استناد به اظهارات مقامات آمریکایی این طور بیان می‌کند: زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از توافق خارج می‌شد، صراحتاً تصمیم گرفت که به مشارکت ایالات متحده در این توافق پایان دهد. این عبارت که از سوی وزیر خارجه آمریکا  هم تکرار شد، استدلال درباره این که آمریکا همچنان مشارکت‌کننده در برجام است آنهم فقط با هدف بازگرداندن تحریم‌ها را دشوار می‌کند. «جان بولتون» مشاور وقت امنیت ملی آمریکا به هنگام خروج این کشور از توافق هم می‌گوید این نظر به لحاظ قانونی درست نیست، مانند همان چیزی که سایر اعضا و اتحادیه اروپا می‌گویند.بنابر این گزارش، موضع رئیس شورای امنیت هم که بدون شک بر اساس مشاوره قانونی بوده همین دیدگاه را تایید می‌کند. به علاوه این که تلاش فریبکارانه آمریکا برای جدا کردن تعریف «کشور مشارکت‌کننده» از این پرسش که کدام کشورها واقعاً در توافق مشارکت دارند، کارایی ندارد.دیگر این که واضح است که توافق هسته‌ای و سازوکار اسنپ‌بک مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ با هم مرتبط هستند و این قطعنامه تنها برای تقویت توافق وجود دارد. ارتباط مذکور را همچنین این واقعیت که کشورهایی که به دنبال فعال کردن اسنپ‌بک هستند ابتدا باید روند حل و فصل را به عنوان بخشی از توافق مورد بحث قرار دهند، تایید می‌کند؛ زیرا این رویه تنها در دسترس کشورهایی است که واقعاً در توافق مشارکت دارند.به نوشته بی‌بی‌سی، نتیجه این مباحث این است که آمریکا خود را از سازوکار اسنپ‌بک محروم کرده؛ نتیجه‌ای که با منطق مقررات مربوطه مطابقت دارد: اسنپ‌بک طراحی شد تا یکپارچگی برجام را تضمین کند، نه به عنوان ابزاری برای ایجاد اختلال و نابودی آن مورد استفاده قرار بگیرد.