گروه تجارت- محمد خادمی: در دنیا هیج کشوری وجود ندارد که توان تولید تمام کالاهای اساسی خود را داشته باشد، حتی امریکا که گفته می شود قلب اقتصاد دنیا را در دست دارد بازهم وابستگی هایی به واردات کالا از جمله کالاهای اساسی از دیگر کشورها دارد. به گزارش «اسکناس»، ایران نیز در این زمینه استثنا نیست و برای برخی از کالاها نیاز به واردات دارد، اما تحریم های ظالمانه ای که به کشورمان صورت گرفته است مشکلاتی را به دلیل نوسانات ارزی برای وارات کالاهای اساسی به وجود آورده است، طبق آمارهای منتشر شده از سال ۹۷ تاکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۴۰ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده است؛ که این روزها با کمیاب شدن ارز 4200 تومان ورود این دسته از کالاها به کشور بسیار محدود شده و افزایش قیمت در بازار را به وجود آورده است؛ به طوری که شکر 3500 تومان این روزها به 9 هزار تومان، برنج هندی از 7 هزار تومان به 20 هزار تومان و نهاده های دام و طیور با افزایش 5 برابری مواجه شده است، از همین رو برخی معتقدند برای کنترل کالاهای اساسی در بازار که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد باید طرح کوپن که چهار دهه پیش در زمان جنگ تحمیلی وجود داشت مجددا اجرا شود و برخی دیگر با این طرح مخالف هستند و بازار آزاد را تصمیم گیرنده نهایی قیمت عنوان می کنند و خواهان خروج تصمیمات قیمت گذاری دولت از بازار هستند؛در این بین آن دسته که موافق کوپنی شدن کالاها هستند استدلال شان براین است که تحریم ها که این روزها مانند یک موریانه به جان اقتصاد ایران رخنه کرده و اجرای طرح بازار ازاد جوابگو نخواهد بود و دوای درد این بیماری اقتصادی را حمایت های دولت می دانند، برای اینکه بیشتر از این موضوع با خبر شویم به سراغ «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز رفته ایم.
مردم نیاز به حمایت های دولتی دارند
او در این باره می گوید:« بنده معتقد هستم که بی تدبیری مسئولان عامل این ناهنجاری های اقتصادی در سه دهه اخیر بوده است ، که نتوانسته درآمدهای نفت را از بودجه کشور حذف کند وکم کاری وزارت امورخارجه در روابط بین الملل در توسعه تجارت عامل این شده که 60 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور طبق آمارهای منتشر شده نیازمند حمایت های دولتی هستند؛ متاسفانه این سیستم بازار آزادی که برخی معتقدند باید اجراشود در این شرایط فعلی کشور جوابگو نخواهد بود و تامین کننده منافع کل جامعه نیست.» وی می افزاید:« در حال حاضر از دوران جنگ تحمیلی شرایط بدتری وجود دارد، چرا که در زمان جنگ تحمیلی کشور فروش نفت داشت و واردات و صادرات کالا های غیر نفتی برقرار بود و در آمد ارزی کشور در ابتدای دهه 60 نسبت به جمعیت آن زمان به مراتب بهتر از این روزها بود با این وجود دولت آن زمان سیستم کوپنی را برقرار کرد تا فشار اقتصادی به مردم جامعه نیاید، بنابراین دولت نیز این روزها به جای تصمیمات اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد طرح هایی مانند کوپن را اجرا کند، چرا که اگر بخواهیم بازار را به حالت خودش رها کنیم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.» این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران شهر اهواز با بیان اینکه در آمد نفتی و صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بسیار پایین آمده است، می گوید:« مسئولان وزارت صمت بلوف می زنند که می توانند درآمد صادرات کالاهای غیر نفتی 43 میلیارد دلار سال 98 را در سال جاری حفظ کنند، چرا که این روزها در شدید ترین تحریم های تاریخ قرار گرفته ایم و شرایط انتقال پولی ما بسیار ضعیف شده است و از سوی دیگر طبق آمارهای منتشر شده بین 80 تا 90 درصد کالاهای صادراتی مربوط به مواد خام است و محصولات نهایی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار باشند وجود ندارد و از سوی دیگر تجارت جهانی کاهش پیدا کرده است؛ همچنین سیستم اداری و بروکراسی های اداری گمرکی وصادراتی ما مشکل دارد و تجارت را برای تجار سخت کرده است و ما با این سیستم توان رسیدن به درآمد 120 میلیارد دلار ارز که در برنامه ششم توسعه در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی وجوددارد، نداریم. ما باید مشکلات تجارت را ریشه ای برطرف کنیم تا رشد اقتصادی صادراتمان افزایش پیدا کند، نا گفته نباشد این توان در کشور وجود دارد که بیش از 120 میلیارد دلار در آمد ارزی از صادرات کالاهای غیر نفتی به دست آورد و در صورتی این رقم محقق خواهد شد که موانع تولید و صادرات در کشور برداشته شود.» «افقه» در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چرا دولت ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی(برنج، شکر، روغن و...) اختصاصی نمی دهد؟ می گوید:«احتمال این وجود دارد که ذخایر ارزی دولت کم است و می خواهد این میزان ارز را مدیریت کند تا انتخابات امریکا برگزار شود و تکلیف مان با تحریم های جدید مشخص شود، اما عده ای با فروش ارز 4200 تومانی مخالفت می کردند و هنوز هم به دولت فشار می آورند تا ارز 4200 عرضه نکند و حتی چند وقت پیش رئیس بانک مرکزی نیز عنوان کرد که ارز 4200 تومانی ارائه نمی شود، این در حالی است که توزیع ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مردم لازم است و این مربوط به بی مدیریتی در توزیع آن بوده است و خبر هایی به گوش می رسد که دولت به دنبال حذف کامل ارز 4200 تومان است و اگر این اتفاق رخ دهد به مراتب کالاهای اساسی مردم گران تر خواهد شد.»
خودکفایی در کوتاه مدت جوابگو است
این اقتصاد دان پشنهاد می کند:« نمایندگان مجلس شورای اسلامی که چند ماهی است مشغول به کار شده اند و نگاه سیاسی شان با دولت فعلی متفاوت است انتظار این است که در این فاصله اندک تا پایان عمر دولت همکاری با دولت داشته باشند و البته دست از نظارت شان بر ندارند، شواهد نشان می دهد که نمایندگان مردم اسم دغدغه معیشت مردم را دارند و در عمل وارد مسائل سیاسی می شوند و این کار باعث می شود که دولت تمرکز بر مسائل اقتصادی نداشته باشد، من پیشنهاد می کنم با این فشارهای اقتصادی که از بیرون از کشور به مردم وارد می شود اختلاف سیاسی بین مسئولان پایان بگیرد.» او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در باره اینکه ما توان خود کفایی در کالاهای اساسی را داریم؟ می گوید:« این موضوع دو بحث دارد، یک اینکه باید ببینیم امکان خود کفا شدن در کالای مورد نظر در کشور وجود دارد، دوم اینکه فرض کنیم در سه بخش اقتصادی کشور در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات ما بتوانیم خود کفا شویم باید ببینیم آیا عاقلانه است، چرا که براساس آمارهای تجارت کشورهای دیگر تمرکز شان در تولید کالای مورد نیاز کشورشان در کالاهایی ورود پیدا می کند که مزیت نسبی دارند و کالاهایی که توان تولید ندارند را از دیگر کشورها خریداری می کنند. موضوع خودکفایی در اولین روزهای انقلاب اسلامی مطرح شده است، اما این روزها تفکر خودکفایی کنار گذاشته شده است، علم اقتصاد می گوید نیاز نیست همه کالاها در کشور تولید شود، اما در شرایطی که ما داریم امکان این وجود دارد برخی از کالاهای اساسی را با هزینه بیشتر خودمان در داخل کشور تولید کنیم تا به بازار خارجی وابستگی نداشته باشیم، این نوع تولیدات هم در کوتاه مدت جوابگوی اقتصاد کشور است چرا که هزینه تولید برخی از کالاها که توانایی و موقعیت آن وجود ندارد بسیار بالاست.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:با وجود الزام قانونی برای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مردم،همچنان دولت نقش اصلی را در مدیریت و تصدی گری اقتصاد برعهده دارد که این موضوع برخلاف سند چشم انداز محسوب میشود.به گزارش«اسکناس»،بدیهی است در زمانی که دولت بجای ایفای نقش هدایتگری و سیاستگذاری،وارد ریز جزئیات تمام امور میشود،نمی توان انتظار داشت با وجود تحریم و کمبود منابع،اقتصاد از وضعیت رکود تورمی خارج شود؛مشخصا لازمه یک اقتصاد پویا فعال شدن نقش مردم در آن است که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.
تصدیگری بالای دولت در اقتصاد ایران
موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در گزارش تحقیقی خود می نویسد:«در بیان اهمیت بررسی فعالیتهای تصدیگری دولت باید گفت مطالعات مبانی نظری موجود و همچنین تجارب کشورهای جهان در این خصوص نشان میدهد، تأثیر فعالیتهای تصدیگری دولت تحت شرایطی که این نوع مداخله موجب از میدان به در کردن بخش مولد خصوصی شود و دولت با فعالیت بیشتر خود عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگتر کند، زمینه را برای کاهش رقابت سالم و بهتبع، عدم کارآیی و بهرهوری عوامل تولید در اقتصاد فراهم میسازد و این کارکرد دولت مذموم است. از مهمترین دلایل این مسأله آن است که از یک سو، غلبه فعالیتهای تصدیگری دولت بر فعالیتهای حاکمیتی آن، ضمن آنکه نقش اصلی و حاکمیتی دولت را خدشهدار میکند، اندازه دولت را نیز افزایش میدهد. از سوی دیگر، براساس شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه، افزایش اندازه دولت بیش از حد مورد نیاز، به دلایل مختلف از جمله استقراض بیشتر برای تأمین مالی هزینههای جاری دولت، موجب کاهش منابع مالی و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری میشود و علاوه بر آن، به دلیل وجود بازده نزولی در برخی فعالیتهای اقتصادی دولت و در نتیجه، تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد، به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
ازاینرو، با عنایت به اینکه انتظار میرود گستردگی فعالیتهای تصدیگری دولت براساس سازوکارهای یادشده آثار منفی را بر اقتصاد داشته باشد، ضروری است با نگرش علمی به این مسأله و با استفاده از شاخصهای موجود در این زمینه، شناخت دقیقی از فعالیتهای تصدیگرانه دولت حاصل شود.»
چهار لایه تسهیلگری نهادهای انقلابی در حمایت از اقتصاد مردمی
در همین رابطه،استاد اقتصاد مقاومتی با تشریح هرم چهارلایه نقش تسهیلگری نهادهای انقلابی در حمایت از ایجاد و تکثیر حلقههای میانی توانمند مردمی، واسپاری بخش زیادی از ظرفیتهای اقتصادی نهادهای انقلابی به حلقههای میانی توانمند مردمی را نتیجه خروج دولت از فعالیتهای اقتصادی تصدیگرایانه دانست. ابراهیم احمدی در گفتوگو با فارس، با اشاره به نقش تسهیلگری نهادهای انقلابی در حمایت از ایجاد و تکثیر حلقههای میانی توانمند مردمی، اظهار داشت: برای کمک به گسترش نقش کارآفرینان مردمی متقاضی حمایت در هر بخش از زنجیرههای ارزش فعالیتهای مزیتدار اقتصادی، هرم چهارلایهای مورد نیاز است.وی با اشاره به هرم چهارلایه نقش تسهیلگری نهادهای انقلابی در حمایت از ایجاد و تکثیر حلقههای میانی توانمند مردمی، اظهار کرد: در این هرم هرچه به سمت رأس هرم برویم امر سیاستگذاری، راهبری و نظارت پررنگتر شده و هرچه به سمت قاعده هرم میرویم نقش تصدیگری لایهها ملموستر خواهد شد.استاد اقتصاد مقاومتی توضیح داد: در لایه اول، کارآفرینان مردمی متقاضی حمایت در هر بخش از زنجیره ارزش فعالیتهای مزیتدار اقتصادی قرار دارند، این گروه مردمی هستند که در یک یا چند بخش از زنجیره ارزش یک محصول مزیتدار فعالیت میکنند، اما اجزای این زنجیره به دلایل گوناگون بهدرستی کار نمیکنند و توان حل مشکلات فرا روی توسعه کارآفرینی خود را به تنهایی نداشته و نیز ارتباط منسجمی میان اجزای مختلف زنجیره از مرحله تامین نهاده تا تولید، فرآوری و ذخیرهسازی، توزیع، بازاریابی، فروش و مصرف وجود ندارد؛ بنابراین نیازمند حمایت برای تکمیل و تقویت اجزای زنجیره هستند تا باکمک تسهیلگران لایه دوم شاهد یک زنجیره ارزش منسجم و پایدار در یک محصول باشند.احمدی اضافه کرد: لایه دوم همان حلقه مفقوده فعلی برای کمک به لایه اول است تا در قبال کمک حرفهای به اعضای فعال در یک یا چند بخش از زنجیرههای ارزش معیوب در لایه اول، کارکرد زنجیرهها اصلاح و توانمندی آنها برای اشتغال پایدار افزایش یابد؛ این لایه همان حلقههای میانی مردمی هستند که با توان و تجربه خود در قالب شرکتهای حرفهای مردمی میتوانند با مدیریت و راهبری مناسب در توانمندسازی لایه کارآفرینان متقاضی حمایت نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.وی اظهار کرد: بسته به پیچیدگی فناوری و نیاز دانشی آن زنجیره و یا حجم معایب و مشکلات هر بخش از زنجیره ارزش، این تشکلهای مردمی متخصص و دارای توانمندی نسبی، میتوانند در یک یا چند بخش از زنجیره معیوب وارد عمل شده و با مداخله مناسب مشکلات و ضعفهای آنان را مرتفع کنند، برای حلقههای میانی این اقدام میتواند با نگاه اقتصادی و تعریف حقالعمل به نحو عادلانه جهت امر راهبری و توانمندسازی کارآفرینان متقاضی حمایت و یا مشارکت در فعالیت و دریافت درصدی سهم از شرکت و یا مشارکت در سود اقدام شود که خود زمینهساز اشتغال جوانان و پیشکسوتان در قالب شرکتهای توانمندساز و تسهیلگر در سطح وسیع میشود.استاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: وظایف این حلقههای تخصصی و حرفهای مردمی از مشاوره و آموزش تا کمک به تامین نهاده مناسب و ارزان قیمت، تولید بهرهورانه، کمک به ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی و ذخیرهسازی، ایجاد نظام توزیع و خرید منصفانه محصولات و کمک به بازاریابی، برندسازی و فروش در سطح داخل و یا صادرات محصولات به نحو شایسته برای فعالان اقتصادی نیازمند حمایت از لایه اول است؛ همچنین پیگیری از مراجع دولتی برای اخذ مجوزها و تسهیلات و هرگونه امور قانونی جهت تسهیل در فرایند رشد و پیشرفت کارآفرینان خرد یا متوسط مردمی از دیگر وظایف آنها میتواند باشد.احمدی اظهار داشت: در لایه سوم، در شرایط موجود که با اعمال تحریمهای ظالمانه دشمنان و جنگ اقتصادی و نیز ضعفها و کاستیهای دستگاههای اجرایی کشور، چرخ رونق اقتصاد کشور پویایی و تحرک لازم را ندارد، ظرفیتهای نهادهای انقلابی که ماموریت آنها در جهت حفظ انقلاب اسلامی و حمایت از مستضعفان است، با تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش تصدیگری و عدم ورود به عرصههایی که بخش خصوصی توان و یا تمایل به ورود در آنها را دارند، امروز میتوانند نقشآفرینی جدید و ملموس برای حمایت از مردمیشدن اقتصاد را جهت کمک به فعالیت لایه دوم عهدهدار شوند، بهگونهایکه توانمندیهای اقتصادی خود را در این کارکرد به سمت حمایت از کارآفرینان دارای توانمندی نسبی (از منظر دانش و تجربه) برای تشکیل، تقویت و تکثیر شرکتهای حرفهای، بهعنوان حلقههای میانی مردمی، به کار گیرند.وی گفت: این لایه نقش هستههای دانا را از منظر هدایت راهبردی برای حلقههای میانی تخصصی ایفا میکند تا ضمن تعامل مناسب با دستگاههای ذیربط دولتی و متولیان امر سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی، این تشکلها را در حوزههای گلوگاهی کشور هدایت و سازماندهی کرده و با حمایتهای خود مسیر را برای گسترش این تشکلهای حرفهای تسهیلگر، هموار کنند؛ حتی در جاهایی که حلقههای میانی قدرت پیگیری و حل مشکلات لایه اول را ندارند این نهادها که دارای وجاهت قانونی و حقوقی هستند و در تعامل با دستگاه های ذیربط حاکمیتی هستند مطالبات آنها را در سطح سازمانها و ادارات مذکور پیگیری و مرتفع کنند.استاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: لایه چهارم دستگاههای حاکمیتی کشور هستند که نقش اصلی آنها سیاستگذاری و نظارت است و با نگاه واقعی به اصل 44 قانون اساسی، نباید نقش اجرایی و ذینفع در عرصههای اقتصاد داشته و به نوعی خود رقیب بخش خصوصی محسوب شوند که این مغایر با سیاستهای کلی نظام است، بنابراین برای کمک به حل این مشکلات و کاستن از بار تصدیگری و اجرایی دولتها و برونسپاری برخی وظایف غیرحاکمیتی به حلقههای میانی و کارسازی برای تسهیل در روند ایجاد و احیای کارآفرینی مردم، لایه سوم ضمن تعامل با متولیان امر در دستگاه ذیربط دولتی، میتواند زمینه را برای حضور فعالانه مردم در قالب شرکتهای حرفهای بهعنوان حلقه میانی تسهیلگر و تکمیلکننده زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصادی هموار کنند.احمدی بیان کرد: در آیندهای نزدیک با خروج از فعالیتهای اقتصادی تصدیگرایانه دولت و شبهدولتیها، امید بر آن است تا حلقههای میانی با تکثیر نمونه خود در کشور باری از وظایف دولتها را در بخش اجرایی دنبال کنند.وی افزود: همچنین کوچکشدن دولت و تمرکز بر نقش سیاستگذاری و نظارت (سپردن اجرا به حلقههای میانی متخصص و متعهد) و واسپاری بخش زیادی از ظرفیتهای اقتصادی نهادهای انقلابی به حلقههای میانی توانمند مردمی، از دیگر دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار این حرکت است.استاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: نهادهای انقلابی با پیشتازی در تحقق این الگوی جدید فعالیت، ضمن تعامل سازنده و همراهسازی یکدیگر باید به سمتی حرکت کنند که ضمن ایجاد یک جریان بزرگ در مسیر مردمیسازی اقتصاد، به کمک دولت شتافته تا در آینده نزدیک، دولت برای اجرای واقعی اصل 44 حوزههای فعالیت اقتصادی تصدیگرایانه خود را در قالب سازماندهی و پرورش حلقههای میانی به تشکلهای مردمی حرفهای واجد شرایط واگذار کرده و تمرکز خود را بر سیاستگذاری و نظارت صحیح و کارآمد و حمایت از لایههای کارآفرینان توانمند مردمی و متقاضیان ایجاد و توسعه اشتغال مردمی معطوف کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تورم مقوله آشنایی برای همه ایرانیان است چرا که نیم قرن است بر زندگی و معیشت مردم سایه سنگینی انداخته است. لذا همه ما از کودکی تا بزرگسالی و میانسالی با واژه تورم به خوبی آشنا هستیم. تورم دلایل و عوامل مختلفی دارد، لذا نمی توان آن را تنها به یک عامل مثل وجود نقدینگی در اقتصاد ارتباط داد، هرچند که بخش زیادی از تورم، ناشی از نقدینگی است اما عوامل دیگری مثل سوء مدیریت، تحریم ها و حتی گرانی طلبی در ایران بر این موضوع تاثیر می گذارد. متاسفانه مردم ایران مایل به گران فروختن هستند، این مساله به صورت دومینو وار در همه بخشهای اقتصادی تاثیر می گذارد و تورم را افزایش می دهد....اما افزایش نقدینگی نیز یک عامل مهم و اساسی است. اما اینکه نقدینگی چیست و چرا کشور ما دچار نقدینگی شده را اینگونه میتوان توضیح داد که همه کشورها برای انجام مبادلات و تسهیل مبادلات نیازمند پول هستند چرا که بدون پول نمیتوان مبادله ای انجام داد. برای انجام مبادله به همان مقداری که کالا در اقتصاد وجود دارد نقدینگی از طریق بانک مرکزی به اقتصاد عرضه می شود، لذا اگر کمتر از میزان مورد نیاز مردم توزیع شود مبادلات سخت و مردم دچار مشکلات اقتصادی می شوند و اگر بیشتر تزریق شود طبیعتا باعث تورم میشود به این دلیل که بیش از اندازه کالاهای موجود، پول وجود دارد بنابراین اگر پول در دست مردم را به نسبت کالاهایی که در دست آنهاست سرشکن کنیم، ارزش ریالی آن بیشتر میشود و باز هم برای مردم گرفتاری ایجاد می کند. متاسفانه در طول نیم قرن گذشته به دلایل مختلف دولت ها به اقتصاد پول تزریق کرده اند. یکی از دلایل عمده آن کسری بودجه است چرا که دولت ها قادر به تامین و کنترل هزینه خود نبودند لذا برای تامین کسری بودجه خود پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق کردند. به این معنا که در نبود کالایی معادل تزریق پول، اما آنها پول را به مردم داده اند که در نهایت تبدیل به وضعیت کنونی شده است. نقدینگی های تزریق شده در همه ی سال های گذشته به امواج شدیدی تبدیل شده که اینک یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران به شمار میرود.بنده معتقدم نقدینگی و افزایش نقدینگی را نمیتوان به یک دولت خاص ارتباط داد بلکه تقریباً از دوره سازندگی به بعد دولت ها همواره کسری بودجه داشتهاند و با چاپ اسکناس کسری بودجه خود را تامین کرده اند که بعد از گذشت سی سال این نقدینگی بلای جان ما شده و ما را به ابرتورم نزدیک کرده است. در کنار تامین کسری بودجه، برداشتها از صندوق ذخیره ارزی هم خالق پول پرقدرت بوده است، به این معنا که غیر از پولی که در دست مردم است پول های دیگری به اقتصاد تزریق شده بدون اینکه در قبال آن کالایی یا خدماتی تولید و به جامعه ارائه شده باشد. در نهایت پول پرقدرت به حجم نقدینگی قبلی افزوده میشود و طبیعتاً دامنه مشکلات را افزایش میدهد.افزایش تورم در ماههای اخیر را اینگونه می توان تحلیل کرد که پولی که از قبل به اقتصاد تزریق میشد یا به همان اندازه باید در اقتصاد داخلی تولید صورت میگرفت یا از کشورهای دیگر کالا وارد می شد تا میزان تقاضای ایجاد شده با پول تزریق شده همخوانی داشته باشد و عملاً تورم را کمتر افزایش بدهد، اما در دو سال گذشته تزریق پول از سوی دولت و نقدینگیهای انباشته شده ای که به دلیل عدم واردات کالا به خاطر تحریم ها تقاضا ایجاد کرده، تقاضای کاذب را چندین برابر کرده است و ما را به جایی رسانده که با تورم های شدید روزانه، ساعتی و لحظهای رو به رو شدیم.در این شرایط نقش بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم با سیاست گذاری های درست بسیار خطیر است. بدیهی است که رئیس بانک مرکزی باید هم در گفتار و عمل دقت بیشتری داشته باشد تا شرایط مدیریت شود و به یک نتیجه مطلوب در اقتصاد، کاهش تورم و کنترل نقدینگی و پایه پولی برسیم.متأسفانه غیر از بحث تورم یکی از مسائلی که در کنار فساد گسترده سیستمی دامن اقتصاد را گرفته روی کار آمدن پول های کاذب فسادآور است. این روزها شاهد دلالی گسترده یا دلالی سیستمی در اقتصاد هستیم به این معنا که بخش عمدهای از مردم یعنی کارمندان و کارگرانی که صاحب مشاغل مولد بودند به سمت دلالی در حوزه های مختلف رو آوردهاند. به عبارت دیگر مردم بیش از اینکه نیروی فکری و جسمی خود را در حرفه و شغل اصلی برای تولید به کار بگیرند، بخشی از توان جسمی و ذهنی خود را در حوزه دلالی به کار گرفته اند در حالی که دلالی ارزش افزوده ای برای اقتصاد کشور ندارد.در این بین تورم شدید باعث ایجاد اختلاف قیمت میشود یعنی اختلاف قیمت ماه گذشته با ماه فعلی تفاوت دارد و این مساله منجر به ایجاد سود کاذب می شود چون مردم عادی قادر به تشخیص سود کاذب از سود واقعی نیستند و عملاً به سمت سودهای کاذب میروند بنابراین شغل اصلی خود را وامی نهند و به سمت شغلی میروند که در آن مهارت لازم ندارند و برای کشور ارزش افزوده ایجاد نمیکنند، بنابراین در طول یکی دو سال گذشته شاهد بودیم 70 درصد مردم وارد معاملات کاذب شدهاند. این رویکرد نشان می دهد اقتصاد به سمت تولید حرکت نمی کند اگر قرار بود کشورها با دلالی و خرید و فروش به توسعه برسند حتماً کشورهای توسعه یافته اروپایی و غربی قبل از ما به این مسئله رسیده بودند. متاسفانه در کشور ما در کنار فساد سیستمی که قوه قضائیه سعی در برخورد با آن دارد، عملاً دلالی سیستمی نیز به وجود آمده است که طبیعتا دوباره منجر به افزایش قیمت ها میشود. هر فردی که کالایی را خریده مایل به گران فروختن آن است، یعنی بر تورم اولیه، تورم دلالی هم افزوده می شود، بنابراین فردی که کالایی را 10 تومان خرید در حال حاضر تمایل دارد افزون بر 20 تومان بفروشد، این مساله باعث افزایش سرعت تورمی شده و سرعت فقیر شدن جامعه را هم افزایش داده است.در سالهای گذشته همان افزایش حقوق 15 تا 20 درصدی کارگران و کارمندان بخشی از زندگی آنها را تا 6 و 9 ماه همان سال تامین می کرد اما متاسفانه در حال حاضر افزایش دستمزدها به هیچ وجه تامین کننده نیازهای معیشتی خانواده نیست، فقر شدیدی بر جامعه حاکم شده و تا سال آینده که قرارداد و دستمزدها تغییر پیدا می کند که آن هم با اما و اگرهای زیادی مواجه است مردم قادر به تامین یک ماه پیش روی خود هم نیستند.در مجموع می توان گفت نقدینگی باعث تورم سیستمی شده، تورم سیستمی فساد سیستمی و دلالی سیستمی را ایجاد کرده که در نهایت دلالی و سود باعث تورم بیشتر شده است لذا این روزها ما با پدیده ای به نام تورم در تورم روبرو هستیم. تورم دیگر واژه قدیمی است چرا که اقتصاد از عملکرد اصلی و سالم خود خارج شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
99درصد زعفران صادراتی ایران به صورت خام، 10 تا 15 درصد خام اما در بسته بندی های کوچک و مابقی به صورت فله ای و در بسته بندی های بزرگ صادر می شود.رهبر معظم انقلاب به طور مستقیم به خام فروشی صادرات زعفران اشاره داشته اند؛ از ماده خام زعفران میتوان فرآوره های غذایی مختلفی به دست آورد که کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی دارد؛ این امر باعث ایجاد ارزش افزوده و درآمد و اشتغالی بیشتری برای کشورمان می شود.هرساله 80 تا 90 درصد زعفران تولیدی ایران صادر می شود. صادرات زعفران به صورت خام ارزش افزوده و درآمد کمی دارد و برای کشورمان افتخار نیست.تنها یک درصد زعفران ایران به صورت فرآوری شده صادر میشود،محصولاتی مانند عصاره زعفران، ماده رنگی و معطر زعفران در صنایع آرایشی و بهداشتی و دارویی زیاد است و دانش لازم برای این کار در کشورمان وجود دارد اما بازرگان کمتر به این سمت می رود. عصاره زعفران 10 برابر خود زعفران قیمت دارد به طوری برای هر گرم آن 50 تا 60 یورو پرداخته می شود درحالی که قیمت هر کیلوکرگرم زعفران خام 500 تا 600 یورو است.صادرات خام زعفران امری پیش پا افتاده است؛صادرات زعفران خام را می توان در یک واحد بسته بندی کوچک و با یک میز و چند پنس انجام داد و فرآوری خاصی بری روی آن انجام نمی شود.بیش از هزار واحد در کشور اقدام به بسته بندی زعفران می کنند اما تعداد واحد هایی که اقدام به فرآوری این محصول می کنند بسیار اندک است.دستگاه های دولتی نیز به جای تشویق صادر کنندگان به صادرات فرآورده زعفران، دست هر شرکتی که خام فروشی بیشتری داشته باشد بالا می برند و رقابت در خام فروشی است .خام فروشی زعفران تفاوتی با خام فروشی نفت ندارد؛ خارجی ها با بهره گیری از مواد اولیه ما، محصول نهایی را تولید و دوباره آن را به کشور خودمان صادر می کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: گویا افزایش قیمت خودرو حاضر به توقف نیست و تنها هرازگاهی وعده های مسئولان مانند یک سرعت گیر در افزایش قیمت عمل می کند و بعد از مدتی دوباره حرکت خود را به سرعت ادامه می دهد. به گزارش «اسکناس»، در حالی دست اندرکاران صنعت خودرو عامل این افزایش قیمت را بالا رفتن ارز عنوان می کنند که برخی از محصولات کارخانه های تولید خودرو به ویژه دو غول خودروسازی ایران خودرو و سایپا بین 50 تا 90 درصد قطعات شان در داخل تولید می شود و بومی سازی قطعات خودرو هیچ ارتباطی با افزایش قیمت ارز ندارد، از سوی دیگر کارشناسان بازار خودرو کمبود تولید نسبت به تقاضای بازار را از دلایل اصلی این افزایش قیمت می دانند، طبق آمارها نیاز سالیانه بازار خودروی کشور دو میلیون است که در حال حاضر تمامی کارخانه های تولید خودرو در کشور زیر رقم یک میلیون دستگاه تولید می کنند و در صورت وفور خودرو در بازار قیمت ها شکسته خواهد شد. البته برخی از اقتصاددانان نظر دیگری دارند؛ آنها می گویند به دلیل افت ارزش پول ملی افراد به دنبال جایگزین کردن نقدینگی شان با خودرو هستند تا در زمان تورم ارزش پول شان حفظ شود. در این میان نیز مسئولان صنعت خودرو کشور از مدیران کارخانه ها گرفته تا معاونین وزارت خانه بی وزیر صمت وعده هایی از کاهش قیمت را می دهند و با اجرا طرح های لاتاری خودرو و پیش فروش به دنبال کنترل قیمت خودرو هستند و از سوی دیگر نهادهای نظارتی از بگیرو ببندها در گوشه و کنارها خبر می دهند که عده ای واسطه گر و دلال به جان قیمت گذاری خودرو افتاده اند؛ اما هرچه که باشد این روزها قیمت خودرو بدون نظارت نهادهای مربوط در حال سربالایی رفتن است به طوری که قیمت پراید دیروز عدد 3 رقمی شدن را تجربه کرده است.
پراید 111 به 104 میلیون تومان رسید
طبق گزارش های دیروز از بازار خودرو، سمند ال ایکس با افزایش 13 میلیون تومانی با قیمت 170 میلیون تومان، سمند سورن با افزایش 11 میلیون تومانی با قیمت 212 میلیون تومان، پژو 405 با افزایش 9 میلیون تومانی با قیمت 166 میلیون تومان، پژو پارس تویو5 با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 230 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 182 میلیون تومان در بازار به ثبت رسیده است. همچنین پژو 207i دستی با افزایش 16 میلیون تومانی با قیمت 256 میلیون تومان، پژو 207i اتوماتیک با افزایش 38 میلیون تومانی با قیمت 375 میلیون تومان، دنا با افزایش 9 میلیون تومانی با قیمت 247 میلیون تومان، دنا پلاس با افزایش 13 میلیون تومانی با قیمت 284 میلیون تومان، پراید 111 با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 104 میلیون تومان، پراید 131 با افزایش 9 میلیون تومانی با قیمت 95 میلیون تومان به فروش می رسد.
بازار خودرو بلاتکلیف تر از قبل شد
دیروز«سعید مؤتمنی« رئیس نمایشگاه داران خودرو در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه امسال بازار خودرو نه تنها ساماندهی پیدا نکرده بلکه بلاتکلیف تر از ماههای گذشته است، گفت: طی هفت ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اوبا اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقه ای قیمتها را تعیین می کنند، اظهار داشت: افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمتگذاریهای خود را انجام میدهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمیگیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند. مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعلام کرد:رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.رئیس قوه قضائیه در نامهای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورتهای اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاهها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است بزودی پیشنهادات و نیازمندیهای قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت- محمد خادمی: چند ماهی از حضور نمایندگان مجلس در دوره یازدهم نگذشته است که برخی از نمایندگان این دوره از مجلس که سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس را ندارند و عنوان می کنند هدف از ورودشان در مجلس رفع مشکلات اقتصادی جامعه است، با اجرای سهمیه بنزین به هر خودرو مخالفند و معتقدند باید این سهمیه در اختیار آن دسته از افراد جامعه که از خودرو بی بهره هستند نیز قرار گیرد.
به گزارش «اسکناس»، آنها هدف از اجرای این طرح را اجرای عدالت اجتماعی می دانند و خواهان واریز سوبسید بنزین نه به خودرو بلکه به افراد هستند و افراد بتوانند بنزینی که مصرف نکرده اند به قیمت فوب خلیج فارس که بین 5تا6 هزار تومان است به فروش رسانند. «مسعود دانشمند» عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و استاد اقتصاد اجرای این طرح را نادرست می داند. او در این باره می گوید:« در صورتی این طرح به اجرا در آید که دولت عوارض و مالیات خودروهای داخلی و خارجی آن دسته افرادی که خودرو دارند پس دهد تا همه افراد جامعه در یک صف قرار گیرند، این که نمی شود افرادی که خودرو دارند با آن دسته ای که خودرو ندارند به یک میزان سوخت تحویل بگیرند.» این استاد دانشگاه می افزاید:« این طرح که نمایندگان مجلس می خواهند به اجرا درآورند که هر ایرانی با کدملی به یک میزان سوخت دریافت کند، عاملی می شود به کم تحرکی افراد در تولید و اقتصاد کشور مانند این می ماند که فردی تلاش می کند و یک خودرو می خرد و دولت بیاد از آن عوارض و مالیات بگیرد و آن دسته افرادی که تلاش نمی کنند و بیکار هستند دولت به آنها پول بدهد.» این عضو سابق اتاق بازرگانی ایران که فعالیت های در حوزه ترانزیت دارد و کاملا با مشکلات سوخت حمل و نقل آگاه است، می گوید:«در همه جای دنیا دولتمردان برای افرادی که کار و تلاش می کنند و مالیات و عوارض پرداخت می کنند ارزش قائلند؛ پرداخت سوبسید یکی از راه های توانمند کردن افراد به شکل موقت است و راهکار دائمی به حساب نمی آید، برای مثال فردی که پایش شکسته عصای زیر بغلش می گذارد تا طول درمانش را بگذراند تا بعد از مدت عصا را کنار بگذارد، اما برخی در کشور تصور می کنند که سوبسید که پرداخت می شود باید دائم باشد که این تصور اشتباه است و متاسفانه مدام دامنه پرداخت سوبسید در کشور را افزایش می دهیم.» آن طور که «دانشمند» می گوید:« همه افراد جامعه از منابع ملی حق دارند و نباید این حق به شکل غیر علمی صرف شود، باید فرهنگ کار کردن را توسعه دهیم، اگر پول بنزین را بدهیم برخی دیگر کار نمی کنند و منتظر می مانند تا دولت ماهیانه مبلغی را بابت پول بنزین به حساب شان واریز کند.» وی در باره راهکار این اقدام می گوید:« دولت باید تمام سوبسیدها را بردارد و طرح یارانه، معیشتی و سهمیه بنزین را حذف کند، دو نرخی ایجاد کردن در بازار مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود می آورد، نگاه کنید در کشور روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می شود ، علت این قاچاق برمی گردد به اینکه ما نفت ارزان قیمت در اختیار پالایشگاه قرار می دهیم ، بشکه 14 دلار نفت به پالایشگاه فروخته می شود در حالی که قیمت فوب خلیج فارس حدود 42 دلار است و طبیعی که این اختلاف قیمت از پایه موجب قاچاق می شود، اگر هم آن دسته از افراد قاچاق نکنند یا خیلی دست و پا چلفتی اند یا خیلی ادم محترمی هستند، بنابر این تا زمانی که سوبسید وجود دارد قاچاق هم وجود دارد.» این فعال اقتصادی خاطر نشان می شود:«در زمانی که سوبسید نان برداشته شد، مصرف نان در کشور منطقی شد، اگر دولت بخواهد پرداخت بنزین را براساس کدملی به اجرا در آورد، در این زمینه نیز رانت خواری بیشتر می شود و آن دسته از افرادی که بنزین شان را مصرف نمی کنند، منتظر نمی مانند که دولت بنزین آنها را خریداری کند بلکه خودشان دست به کار می شوند و بنزین شان را به بازار آزاد انتقال می دهند و سود بیشتری از آن خود می کنند و یک فساد پیچیده ای به وجود خواهد آمد، بنده مخالف اجرای عدالت اجتماعی نیستم اما مسیر اشتباه است.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه با ثبت رشد ۵هزارواحدی، در ارتفاع یکمیلیون و ۶۴۷هزار واحد قرار گرفت. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، در جریان دادوستدهای بازار سرمایه بیش از 10میلیارد و 6میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر 11هزار و 594میلیارد تومان در بیش از یکمیلیون و 413هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 5هزار و 847واحدی در ارتفاع یکمیلیون و 647هزار و 855واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی شرکتهای ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و گروه مپنا با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 747میلیون ورقه بهارزش 5هزار و 535میلیارد تومان در 568هزار و 276نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 48واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و 339واحد قرار گرفت.در این بازار بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی سنگآهن گهر زمین، پتروشیمی زاگرس و پلیمر آریا ساسول شد و در مقابل شرکتهای بانک دی، پتروشیمی تندگویان و آهن و فولاد ارفع بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: صادرات کالاهای غیرنفتی از بندر چابهار از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد رشد داشته است.به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی در جریان بازدید ابراهیم ویسی مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان از طرح توسعه بندر «شهید بهشتی» چابهار با تشریح اقدامات انجامشده و با یادآوری ظرفیتهای بندر چابهار، اظهار داشت: با ارائه تخفیفات ویژه در این بندر استراتژیک و مدرن، شرایط بینظیری پیشِروی صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی کشورهای مختلف قرار گرفته است.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به راهاندازی خطوط لاینر کشتیرانی و تردد منظم آن در مسیر بندر چابهار، افزود: این مهم سبب ترغیب تجار و صاحبان کالا بهویژه بخش خصوصی افغانستان و هند برای صادرات و ترانزیت از طریق این بندر شده است.وی با ابراز ارائه تخفیفات متقابل ۴۰ درصدی برای صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی و افزایش رضایتمندی و استقبال آنها برای بهرهمندی از ظرفیتهای دروازه ملل، ادامه داد: تحقق صادرات کالاهای یخچالی، کاهش هزینه حمل دریایی و کانتینری و کاهش هزینه تمامشده جابهجایی کالا از دیگر مزایای راهاندازی این خطوط است.آقایی بیان کرد: بهواسطه اقدامات انجامشده و تجهیزات و زیرساختهای بینظیر در بندر چابهار، صادرات کالاهای غیرنفتی از این بندر از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد رشد داشته است. رشد ۱۰۰ درصدی صادرات کالاهای کانتینری و یخچالی در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، ورود هشت کشتی ترانزیتی گندم اهدایی هند به افغانستان طی پنج ماه گذشته، صادرات چهار کشتی صرفاً ترانزیتی افغانستان از طریق بندر چابهار در راستای توافقنامه سهجانبه هند، ایران و افغانستان از دیگر اتفاقات خوبی است که در این بندر بزرگ اقیانوسی شاهد آن هستیم.بهگفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان تمامی فرایند برگزاری مناقصات بندر چابهار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام میشود که این امر منجر به ابلاغ ۱۸ فقره قرارداد در فضای رقابتی شفاف شده است.ابراهیم ویسی، مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: بهطور قطع دیدن اقدامات انجامشده از نزدیک و بازدید از ظرفیتهای ایجادشده، باعث درک بهتر از نحوه انجام امور و رسیدگی بهتر به آن میشود.وی با تقدیر از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه زیرساختها و رونق تجارت، تصریح کرد: مجموع این اقدامات و ثمراتی که بههمراه داشته، نتیجه کار گروهی است که در این راستا بازرسیهای بِروز، زمینهساز پیگیری و پاسخگویی بهتر به نیازمندیهای دستگاههای نظارتی خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: سازمانهای امنیتی عوامل حادثه خرابکاری در نطنز را کشف کردند و دلایل، روش و چگونگی این اتفاق را هم می دانند و نسبت به این موضوع اشراف دارند.بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره جزئیات حادثه نطنز گفت: تا الان جمهوری اسلامی ایران موفق بوده و غیر از بازرسیها ما بارها حملات سایبری داشتیم و آنها را دفع کردیم.وی با بیان اینکه تعداد زیادی خرابکاریهای صنعتی داشتیم، گفت: ما یک نمایشگاه داریم از تعداد زیادی از این مواردی که کشف کردیم، همه اینها مواردی نیست که بخواهیم به بازرسها نسبت بدهیم اما ممکن است بازرس هم عامل باشد.کمالوندی همچنین گفت: باید مراقبت کنیم و مراقبت خوبی هم شده است و میتوانیم بگوییم اشراف کاملی هست که در چند وقت گذشته نمونههای آن را دیدید و شنیدید.کمالوندی ادامه داد: در عین حال اتفاقی که در نطنز افتاد متأسفانه اتفاقی است که جنبه خرابکاری دارد و البته این مساله را سازمانهای امنیتی ما باید دقیق بررسی کنند و قرار هم بر این بوده که آنها در این باره اظهار نظر کنند و در حال ادامه تحقیقات خود هستند.معاون سازمان انرژی اتمی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل را کشف کردند و دلایل را هم میدانند، روش و چگونگی را هم میدانند، یعنی نسبت به این موضوع اشراف دارند اما اینکه جزئیات آن چیست ما اطلاع نداریم اگر چه تا اندازهای به ما گفته شده ولی به این دلیل که موضوع در دست بررسی و پیگیری است، از اینکه بیشتر در این باره صحبت کنیم معذوریم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نماینده مجلس پس از آگاهی از این ظرفیت مغفول و دستاوردهای تولیدی و اقتصادی این شرکت قول مساعدت برای معرفی و شناساندن آن به دیگر مجموعهها برای بهرهبرداری بیشتر را دادند. خدمات این شرکت به نظام سلامت جامعه بر مسئولین و مردم پوشیده مانده است و این در حالیست که سن مدیریتی در این شرکت 37 الی 38 سال است...
رجوع به صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تورم مقوله آشنایی برای همه ایرانیان است چرا که نیم قرن است بر زندگی و معیشت مردم سایه سنگینی انداخته است. لذا همه ما از کودکی تا بزرگسالی و میانسالی با واژه تورم به خوبی آشنا هستیم. تورم دلایل و عوامل مختلفی دارد، لذا نمی توان آن را تنها به یک عامل مثل وجود نقدینگی در اقتصاد ارتباط داد، هرچند که بخش زیادی از تورم، ناشی از نقدینگی است اما عوامل دیگری مثل سوء مدیریت، تحریم ها و حتی گرانی طلبی در ایران بر این موضوع تاثیر می گذارد. متاسفانه مردم ایران مایل به گران فروختن هستند، این مساله به صورت دومینو وار در همه بخشهای اقتصادی تاثیر می گذارد و تورم را افزایش می دهد....اما افزایش نقدینگی نیز یک عامل مهم و اساسی است. اما اینکه نقدینگی چیست و چرا کشور ما دچار نقدینگی شده را اینگونه میتوان توضیح داد که همه کشورها برای انجام مبادلات و تسهیل مبادلات نیازمند پول هستند چرا که بدون پول نمیتوان مبادله ای انجام داد. برای انجام مبادله به همان مقداری که کالا در اقتصاد وجود دارد نقدینگی از طریق بانک مرکزی به اقتصاد عرضه می شود، لذا اگر کمتر از میزان مورد نیاز مردم توزیع شود مبادلات سخت و مردم دچار مشکلات اقتصادی می شوند و اگر بیشتر تزریق شود طبیعتا باعث تورم میشود به این دلیل که بیش از اندازه کالاهای موجود، پول وجود دارد بنابراین اگر پول در دست مردم را به نسبت کالاهایی که در دست آنهاست سرشکن کنیم، ارزش ریالی آن بیشتر میشود و باز هم برای مردم گرفتاری ایجاد می کند. متاسفانه در طول نیم قرن گذشته به دلایل مختلف دولت ها به اقتصاد پول تزریق کرده اند. یکی از دلایل عمده آن کسری بودجه است چرا که دولت ها قادر به تامین و کنترل هزینه خود نبودند لذا برای تامین کسری بودجه خود پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق کردند. به این معنا که در نبود کالایی معادل تزریق پول، اما آنها پول را به مردم داده اند که در نهایت تبدیل به وضعیت کنونی شده است. نقدینگی های تزریق شده در همه ی سال های گذشته به امواج شدیدی تبدیل شده که اینک یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران به شمار میرود.بنده معتقدم نقدینگی و افزایش نقدینگی را نمیتوان به یک دولت خاص ارتباط داد بلکه تقریباً از دوره سازندگی به بعد دولت ها همواره کسری بودجه داشتهاند و با چاپ اسکناس کسری بودجه خود را تامین کرده اند که بعد از گذشت سی سال این نقدینگی بلای جان ما شده و ما را به ابرتورم نزدیک کرده است. در کنار تامین کسری بودجه، برداشتها از صندوق ذخیره ارزی هم خالق پول پرقدرت بوده است، به این معنا که غیر از پولی که در دست مردم است پول های دیگری به اقتصاد تزریق شده بدون اینکه در قبال آن کالایی یا خدماتی تولید و به جامعه ارائه شده باشد. در نهایت پول پرقدرت به حجم نقدینگی قبلی افزوده میشود و طبیعتاً دامنه مشکلات را افزایش میدهد.افزایش تورم در ماههای اخیر را اینگونه می توان تحلیل کرد که پولی که از قبل به اقتصاد تزریق میشد یا به همان اندازه باید در اقتصاد داخلی تولید صورت میگرفت یا از کشورهای دیگر کالا وارد می شد تا میزان تقاضای ایجاد شده با پول تزریق شده همخوانی داشته باشد و عملاً تورم را کمتر افزایش بدهد، اما در دو سال گذشته تزریق پول از سوی دولت و نقدینگیهای انباشته شده ای که به دلیل عدم واردات کالا به خاطر تحریم ها تقاضا ایجاد کرده، تقاضای کاذب را چندین برابر کرده است و ما را به جایی رسانده که با تورم های شدید روزانه، ساعتی و لحظهای رو به رو شدیم.در این شرایط نقش بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم با سیاست گذاری های درست بسیار خطیر است. بدیهی است که رئیس بانک مرکزی باید هم در گفتار و عمل دقت بیشتری داشته باشد تا شرایط مدیریت شود و به یک نتیجه مطلوب در اقتصاد، کاهش تورم و کنترل نقدینگی و پایه پولی برسیم.متأسفانه غیر از بحث تورم یکی از مسائلی که در کنار فساد گسترده سیستمی دامن اقتصاد را گرفته روی کار آمدن پول های کاذب فسادآور است. این روزها شاهد دلالی گسترده یا دلالی سیستمی در اقتصاد هستیم به این معنا که بخش عمدهای از مردم یعنی کارمندان و کارگرانی که صاحب مشاغل مولد بودند به سمت دلالی در حوزه های مختلف رو آوردهاند. به عبارت دیگر مردم بیش از اینکه نیروی فکری و جسمی خود را در حرفه و شغل اصلی برای تولید به کار بگیرند، بخشی از توان جسمی و ذهنی خود را در حوزه دلالی به کار گرفته اند در حالی که دلالی ارزش افزوده ای برای اقتصاد کشور ندارد.در این بین تورم شدید باعث ایجاد اختلاف قیمت میشود یعنی اختلاف قیمت ماه گذشته با ماه فعلی تفاوت دارد و این مساله منجر به ایجاد سود کاذب می شود چون مردم عادی قادر به تشخیص سود کاذب از سود واقعی نیستند و عملاً به سمت سودهای کاذب میروند بنابراین شغل اصلی خود را وامی نهند و به سمت شغلی میروند که در آن مهارت لازم ندارند و برای کشور ارزش افزوده ایجاد نمیکنند، بنابراین در طول یکی دو سال گذشته شاهد بودیم 70 درصد مردم وارد معاملات کاذب شدهاند. این رویکرد نشان می دهد اقتصاد به سمت تولید حرکت نمی کند اگر قرار بود کشورها با دلالی و خرید و فروش به توسعه برسند حتماً کشورهای توسعه یافته اروپایی و غربی قبل از ما به این مسئله رسیده بودند. متاسفانه در کشور ما در کنار فساد سیستمی که قوه قضائیه سعی در برخورد با آن دارد، عملاً دلالی سیستمی نیز به وجود آمده است که طبیعتا دوباره منجر به افزایش قیمت ها میشود. هر فردی که کالایی را خریده مایل به گران فروختن آن است، یعنی بر تورم اولیه، تورم دلالی هم افزوده می شود، بنابراین فردی که کالایی را 10 تومان خرید در حال حاضر تمایل دارد افزون بر 20 تومان بفروشد، این مساله باعث افزایش سرعت تورمی شده و سرعت فقیر شدن جامعه را هم افزایش داده است.در سالهای گذشته همان افزایش حقوق 15 تا 20 درصدی کارگران و کارمندان بخشی از زندگی آنها را تا 6 و 9 ماه همان سال تامین می کرد اما متاسفانه در حال حاضر افزایش دستمزدها به هیچ وجه تامین کننده نیازهای معیشتی خانواده نیست، فقر شدیدی بر جامعه حاکم شده و تا سال آینده که قرارداد و دستمزدها تغییر پیدا می کند که آن هم با اما و اگرهای زیادی مواجه است مردم قادر به تامین یک ماه پیش روی خود هم نیستند.در مجموع می توان گفت نقدینگی باعث تورم سیستمی شده، تورم سیستمی فساد سیستمی و دلالی سیستمی را ایجاد کرده که در نهایت دلالی و سود باعث تورم بیشتر شده است لذا این روزها ما با پدیده ای به نام تورم در تورم روبرو هستیم. تورم دیگر واژه قدیمی است چرا که اقتصاد از عملکرد اصلی و سالم خود خارج شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
99درصد زعفران صادراتی ایران به صورت خام، 10 تا 15 درصد خام اما در بسته بندی های کوچک و مابقی به صورت فله ای و در بسته بندی های بزرگ صادر می شود.رهبر معظم انقلاب به طور مستقیم به خام فروشی صادرات زعفران اشاره داشته اند؛ از ماده خام زعفران میتوان فرآوره های غذایی مختلفی به دست آورد که کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی دارد؛ این امر باعث ایجاد ارزش افزوده و درآمد و اشتغالی بیشتری برای کشورمان می شود.هرساله 80 تا 90 درصد زعفران تولیدی ایران صادر می شود. صادرات زعفران به صورت خام ارزش افزوده و درآمد کمی دارد و برای کشورمان افتخار نیست.تنها یک درصد زعفران ایران به صورت فرآوری شده صادر میشود،محصولاتی مانند عصاره زعفران، ماده رنگی و معطر زعفران در صنایع آرایشی و بهداشتی و دارویی زیاد است و دانش لازم برای این کار در کشورمان وجود دارد اما بازرگان کمتر به این سمت می رود. عصاره زعفران 10 برابر خود زعفران قیمت دارد به طوری برای هر گرم آن 50 تا 60 یورو پرداخته می شود درحالی که قیمت هر کیلوکرگرم زعفران خام 500 تا 600 یورو است.صادرات خام زعفران امری پیش پا افتاده است؛صادرات زعفران خام را می توان در یک واحد بسته بندی کوچک و با یک میز و چند پنس انجام داد و فرآوری خاصی بری روی آن انجام نمی شود.بیش از هزار واحد در کشور اقدام به بسته بندی زعفران می کنند اما تعداد واحد هایی که اقدام به فرآوری این محصول می کنند بسیار اندک است.دستگاه های دولتی نیز به جای تشویق صادر کنندگان به صادرات فرآورده زعفران، دست هر شرکتی که خام فروشی بیشتری داشته باشد بالا می برند و رقابت در خام فروشی است .خام فروشی زعفران تفاوتی با خام فروشی نفت ندارد؛ خارجی ها با بهره گیری از مواد اولیه ما، محصول نهایی را تولید و دوباره آن را به کشور خودمان صادر می کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
منافع مردم قربانی بازار آزاد
-
راهکارهای کاهش تصدیگری دولت
-
«تورم سیستمی» پیامد افزایش نقدینگی
-
حمایت غلط از خام فروشی زعفران
-
پراید ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ شد!
-
موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاههای ویژه اقتصادی
-
چالشهای تخصیص سهمیه بنزین با کدملی
-
بورس بازهم درجا زد
-
رشد ۹۵ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی از بندر چابهار
-
کشف عوامل خرابکاری در سایت «نطنز»
-
ظرفیتهای مغفول این الگوی خوب باید به سایرین معرفی شود
-
«تورم سیستمی» پیامد افزایش نقدینگی
-
حمایت غلط از خام فروشی زعفران
-
درآمد میلیاردی دولت از گرانفروشان !
-
اخذ مالیات سنگین از دلالی خودرو صفر
-
تجارت را فدای سیاست نکنیم
-
ظرفیت طلایی چابهار برای حمل کالا
-
خطرات زیمباوهای شدن بورس ایران
-
بورس هفته را نزولی آغاز کرد
-
خطرات زیمباوهای شدن بورس ایران
-
مجلس یازدهم در دام حاشیه
-
دولت زمینهای وزارتخانهها را برای ساخت و ساز مسکن اختصاص دهد
-
کنترل تورم در گرو رونق تولید
-
تعطیلی اقتصاد در طولانیمدت قابل اجرا نیست
-
مجلس یازدهم در دام حاشیهها
-
اخبار
-
کرونا عامل نفس تنگی صادرات
-
ساماندهی تمامی میادین نفتی تا پایان عمر دولت