گروه اقتصاد کلان:عزم دولت و مجلس در سالجاری حمایت از بازار سرمایه و ورود جریان نقدینگی سرگردان به این بازار است. در روزهای اخیر نیز که بورس با ریزش قیمتی مواجه شده اینگونه توصیه شده که سهامداران می توانند در بازار سرمایه با خیال آسوده سرمایه گذاری کنند و نباید اسیر نوسانات کوتاه مدت شوند. به گزارش«اسکناس»، با این حال باید اذعان کرد که رفتارهای هیجانی و سفته بازی بر روی سهام شرکت های زیانده،تبدیل به مشکل جدی بازار سرمایه شده است.کارشناسان اعتقاد دارند که سرمایه گذاران باید متوجه ارزندگی سهام خود باشند و از طرف دیگر سهام شرکت های بورسی بر اساس عملکرد «واقعی» آنها ارزیابی شود.
برنامه های جدید سازمان بورس
در همین زمینه،حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌اندیشی شرکت‌های معدنی و رئیس سازمان بورس افزود: شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند باید حداقل یک بازارگردان داشته باشند.وی اضافه کرد: صندوق‌های بازارگردانی را اگرچه قبلا نیز داشتیم عددی که در آنها بود، خیلی موثر نبود، اما در بند هفت برنامه‌های پیشنهادی ایمیدرو برای تقویت بازار سرمایه آمده که بازارگردان‌ها به منظور هماهنگی بیشتر شرکت‌های حقوقی فروشنده سهام، به منظور جلوگیری از بروز هیجان در بازار و مدیریت عرضه سهام اقدام خواهند کرد.قالیباف اصل گفت: نامه‌ای را به بورس تهران فرستادم که آنها بعد از ظهر به ناشران ارسال کردند مبنی بر اینکه بازارگردانی اجباری شده است، از این رو امیدواریم استفاده از ابزار بازارگردانی برای عمده سهام بازار سرمایه اتفاق بیفتد.وی اضافه کرد: در کنار استفاده از ابزار بازارگردان مصوبه اوراق اختیار فروش تبعی را هم داشتیم که بدون هزینه کردن پول می‌توان از این ابزار برای اطمینان بخشی و مدیریت عرضه سهام استفاده کرد.رییس سازمان بورس گفت: امسال در چارچوب تقویت تامین مالی از بورس تصمیماتی گرفتیم که مصوبه انتشار اوراق بدون ضامن از طریق شرکت‌های رتبه‌بندی از جمله آن است، ضمن اینکه شرکت فولاد مبارکه نخستین شرکتی بود که مجوز انتشار اوراق بدون ضامن را به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان از سازمان بورس دریافت کرد.قالیباف اضافه کرد: شرکت‌های صنایع معدنی برای اجرای طرح‌های خود نیاز به منابع مالی دارند که  از این فرصت می‌توانند برای تامین مالی استفاده کنند.وی همچنین گفت: جایزه معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی که برای افزایش سرمایه، شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند نیز نوعی مشوق در جهت افزایش سرمایه شرکت است و افزایش سرمایه هم نشانه خوبی است که شرکت در حال توسعه است و در این باره سازمان بورس نیز حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.​
جهش تولید راهکار واقعی نجات بورس
در این رابطه،یک کارشناس اقتصادی معتقد است، تحقق جهش تولید با حمایتهای هوشمند از صنایع مختلف بورسی از جمله خودرو، فولاد، سیمان و...راهکار امن تثبیت و نجات بورس است. علی سعدوندی در گفتگو با  تسنیم ، با اشاره به تزریق جهتدار منابع ریالی به صنعت خودروسازی با هدف افزایش داخلی سازی و افزایش عرضه، گفت: البته نباید به صورت کلی از رونق تولید برای درماندگیهای سیاسی در حوزه اقتصاد خرج شود،  به عبارت دیگر در نیمه دوم سال جهش تولید نباید تنها به مباحث سیاسی و کم عمق محدود شود، به عنوان مثال بایستی به صورت صنعت به صنعت راهکار جهش تولید روی میز قرار گیرد. وی افزود، اگر مثلاً صنعت خودروسازی را در نظر بگیریم با تزریق 600 میلیون دلار یا حدود 12 هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی می‌توان سطح داخلی سازی را افزایش داد و با افزایش عرضه در بازار هم قیمتها کنترل می‌شود و هم در سود سازی شرکتهای خودروساز شاهد تحول خواهیم بود که ارزندگی صنعت را هم در پی خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی گفت: در خصوص صنعتی مثل سیمان یا فولاد می‌توان گفت، اگر مسکن سازی و افزایش عرضه در بازار مسکن ایجاد شود به طور حتم عملکرد این صنعت و سود سازی آن نیز بهبود پیدا می‌کند، نکته جالب توجه اینکه نسخه پولی برای حل بحران مسکن قابل تجویز است، به نظر می رسد برای کارمندی با درآمد 6 میلیون تومانی درماه، بایستی حدود 80 درصد ارزش مسکن از طریق اعتبار تأمین شود، متناسب سازی وام مسکن با قیمتهای جدید یکی از راهکارهایی است که باعث رونق بازار مسکن و در نتیجه بهبود عملکرد صنعت سیمان وانبوه سازی می‌شود.
سهامداران نگاه بلندمدت داشته باشند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: آینده اقتصاد ما با بازار سرمایه گره خورده است و با ابزار اوراق تبعی و اوراق خزانه و بازارگردانی سهامداران نباید نگران نوسانات بازار سرمایه باشند. محمدعلی دهقان دهنوی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در کشور ما بار اصلی تأمین مالی بر دوش بانک‌ها بوده است، اما اکنون ما انتخاب کرده‌ایم که بازار سرمایه را به‌عنوان تأمین‌کننده مالی اقتصاد کشور حمایت کنیم و توسعه دهیم.معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه نوسانات ذات بازار سرمایه است و در همه جای دنیا بورس با افت و خیزهایی روبه‌روست، به اقدامات حمایتی از بازار سرمایه و سهامداران خرد اشاره کرد و گفت: باید در ابتدا نقدشوندگی برای این بازار ایجاد کنیم و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنیم و باید ساختارهای بازار را به‌نحوی اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران خرد کمتر آسیب ببینند.دهقان دهنوی گفت: از ابتدای سال جریان ورودی به بازار سرمایه مثبت بوده و بیش از 100هزار میلیارد تومان وارد بورس شده است. اما بازار ما متوسط سهام شناورش کمتر از 25 درصد است و 75 درصد سهام دست سهامداران عمده است.وی افزود: رفتارهای هیجانی برخی سهامداران خرد تعادل بازار را به هم می‌زند و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود و این موضوع فقط به خود آن‌ها آسیب نمی‌زند بلکه به سهامداران عمده نیز آسیب می‌زند. برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی بازار سرمایه سهامداران عمده انگیزه دارند که با بازارگردانی مانع رفتارهای هیجانی شوند و آرامش را به بازار برگردانند.معاون وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: نگاه بلندمدت در سهامداری و انتخاب درست سهام و خرید غیر مستقیم سهام از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانع زیان سهامداران می‌شود.
دهقان دهنوی افت و خیز بورس را طبیعی دانست و گفت: چرا حقوقی‌ها آرامند؟ چون آن‌ها بازار و سهام را به‌خوبی می‌شناسند و انتخاب کرده‌اند در این بازار باشند.
سهام بنیادی خریداری کنید
رییس هیات مدیره یک گروه صنعتی و معدنی نیز روز گذشته با تاکید بر این‌که این نخستین بار نیست که بازار بورس اصلاح قیمت می‌کند، اظهار کرد: اصلاح قیمت‌ها باید انجام می‌شد. در سال ۱۳۸۵ نیز اکثر سهم‌ها بیش از ۷۰ درصد اصلاح شدند، اما افرادی که در آن سهم‌های خود را فروختند بعدا افسوس خوردند. ابراهیم جمیلی - رییس هیات مدیره یک گروه صنعتی و معدنی - در نشست خبری با اشاره به صعود چشمگیر بازار سرمایه در ماه‌های اردیبهشت‌ و خرداد اظهار کرد: جو هیجانی مثبت در بازار سرمایه که در ماه‌های خرداد و اردیبهشت‌ آغاز شد، اکنون برعکس و منفی شده که به ضرر همه سهامداران واقعی است.وی ادامه داد: عده‌ای به دنبال سودهای کوتاه مدت در بازار سرمایه هستند، در صورتی که باید به بازار سرمایه با دید بلند مدت نگاه کرد و افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، باید بررسی کنند اساس شرکتی که سهم آن را می‌خرند بر مبنای چیست.جمیلی با تاکید بر این‌که این نخستین بار نیست که بازار بورس اصلاح قیمت می‌کند، اظهار کرد: اصلاح قیمت‌ها باید انجام می‌شد. در سال ۱۳۸۵ نیز اکثر سهم‌ها بیش از ۷۰ درصد اصلاح شدند، اما افرادی که سهم‌های خود را فروختند بعدا افسوس خوردند.او گفت: از یک طرف شاهد رشد قیمت فلزات در بازار جهانی هستیم و از طرف دیگر قیمت دلار در حال افزایش است. این دو موضوع باعث می‌شود سودآوری شرکت‌ها نسبت به قبل بیشتر شود. البته باید گفت که تحریم‌ها در روند صادرات محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده اما صادرات کالا ادامه دارد و فقط در رابطه با بازگشت ارز سختی‌هایی را تحمل می‌کنیم. محمدحسن قزوینیان کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلیل اصلاح در بازار بورس، گفت: اصلاح در تمام بازارهای مالی، جزوی از ذات بازار محسوب می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که متقاضیان جدید وارد بورس می‌شوند تا شانس خرید سهم‌های بازار بورس را داشته باشند، در مقابل نیز طی این حالت، خریدارهای پیشین از بازار بورس با فروش سهام خارج می‌شوند.

گروه سیاسی:معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. به گزارش اسکناس، اسحاق جهانگیری در  جلسه شورای اقتصاد پیش از ظهر امروز(دوشنبه) با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.وی از کاهش سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.جهانگیری با قدردانی از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوز های متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.

گروه زیربنایی:وام 50 میلیون تومانی ودیعه وزارت راه و شهرسازی که برای مستاجران در نظر گرفته شده علاوه بر نداشتن کارآیی لازم،برای اکثر مردم دست نیافتنی به حساب آمده و دریافت آن دست کمی از گذشتن هفت خوان رستم ندارد.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان حوزه مسکن اعتقاد دارند دولت نمی تواند بدون اصلاح ساختار بازار،با گفتاردرمانی و حرکت های کوتاه مدت وضعیت را بهبود ببخشد،بنابراین باید تلاش کرد بازار مسکن را از طریق روش های صحیح و غیرهیجانی مدیریت کرد. روابط عمومی بانک مرکزی ابتدای شهریورماه اعلام کرد: با توجه به گرانی‌های اخیر در بخش مسکن و لزوم ایجاد ثبات در بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران کم‌درآمد و همچنین پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعطای تسهیلات به مستأجران از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکنون بانک مرکزی ضمن برگزاری جلسات متعدد، تمام اقدام‌های لازم همچون تعیین سهمیه‌های بانکی و استانی و ابلاغ دستورالعمل‌ مربوطه به بانک‌های عامل را انجام داده است.شایان ذکر است با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است که به گروه‌های هدف و خانوارها در زمینه ودیعه مسکن مساعدت‌هایی از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی اختصاص یابد.»براساس این گزارش، با این وجود تاکنون مخاطبان روزنامه اسکناس در تماس های متعدد اعلام کرده اند حتی بسیاری از شعب بانکی نیز از دستورالعمل های مصوب بی اطلاع هستند و به نوعی بین دو دستگاه اجرایی کشور پاسکار می شوند.
سرمایه اجتماعی در معرض خطر
در همین ارتباط،یک کارشناس مسکن، گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و تفاوت بین عمل و گفتار متولیان این طرح، زمینه از بین رفتن سرمایه اجتماعی را مهیا کرده و این تفاوت بین عمل و گفتار به هیچ عنوان پذیرفته نیست. فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با فارس در بیان شرایط دشوار اخذ تسهیلات ودیعه مسکن، گفت: در شرایطی کنونی سیستم بانکی کشور برای ایجاد ضمانت تسهیلات ودیعه مسکن مطابق قوانین سابق خود اقدام می‌کند و مصوبات وزارت راه و شهرسازی تاثیری در تسهیل این روند نداشته است.این کارشناس حوزه مسکن، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، گفت: سوال اساسی این است که آیا وزارت راه و شهرسازی تا کنون با سیستم بانکی کشور برخورد نکرده تا بداند این سیستم تابع دستورات این وزارت‌خانه نیست.وی در تشریح نحوه تعامل دولت با سیستم بانکی کشور، افزود: وزارت راه و شهرسازی پیش از تدوین این طرح و امید آفرینی بین مردم می‌بایست نسبت به تصمیم‌گیری در زمینه نحوه تعامل با بانک‌ها اقدام کرده و این حقیقت را می‌پذیرفت که نمی‌توان به صورت دستوری برای سیستم بانکی کشور تصمیم‌گیری کرد.بیضایی، با اشاره به این نکته که حتی شخص رئیس جمهور نیز نمی‌تواند به صورت مستقیم، برای سیستم بانکی کشور تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و تفاوت بین عمل و گفتار متولیان این طرح، زمینه تهدید سرمایه اجتماعی را مهیا می‌کند که این نکته به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست.این کارشناس حوزه مسکن، در پایان ضمن اشاره به سختی اخذ تسهیلات ودیعه مسکن گفت: شاخص عملکرد وزارت راه در طرح اعطای ودیعه مسکن، تعداد تسهیلات پرداختی به مردم است که به استناد آمارهای رسمی بیان شده، تفاوت زیادی با تعداد متقاضیان واجد شرایط دارد.
ناهماهنگی دستگاه های دولتی
محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن نیز ضمن اشاره مستقیم به ناهماهنگی بین وزارت راه و بانک مرکزی، گفت:« تسهیلات ودیعه مسکن برای اولین بار پرداخت می‌شود و همین امر می‌تواند دلیل بسیاری از مشکلات باشد اما این سطح از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی غیر قابل قبول است.»این کارشناس مسکن، در بیان آسیب به اعتماد مردم پس از ناهماهنگی‌های به وجود آمده گفت، اظهارداشت:«سرمایه اجتماعی با اینگونه تناقضات تحت تاثیر قرار می‌گیرد، وقتی مسئولی خبری را اعلام می‌کند و مردم در عمل با خلاف آن رو به رو می‌شوند، در طولانی مدت به بی اعتمادی جدی می‌انجامد.»
«طرح درمانی» فایده ندارد
محمدحسن‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: طرح جدید دولت مبنی بر ارائه تسهیلات ودیعه مسکن برای کاهش التهاب در بازار مسکن گرچه به‌عنوان یک طرح کمک‌کننده برای مستاجر خواهد بود اما این طرح درمانی موقت در این حوزه بوده و کلیات موضوع مسکن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.وی افزود: در کنار یاریگری این تسهیلات در تامین پول پیش مسکن، اما فشار ناشی از بهره این تسهیلات مشکلاتی را برای مستاجران ایجاد می‌کند و باید توجه کنیم که اجرای این سیاست، اثراتی دیگر همچون افزایش قیمت اجاره بهاء را در بازار به همراه نداشته باشد.عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد: اگر سیاست سقف قیمتی نیز هم‌زمان با این طرح اجراء شود شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر و بیشتر خواهد شد و اثرات زیان‌بارتر خواهد داشتوی تصریح کرد: امید داریم که در این سیاست ارائه شده، هزینه وام مستاجر همان درصد سود اعلام شده بوده و هزینه‌های اضافی دیگری که از الزاماتی همچون هزینه ارزشیابی، بیمه، وثایق بانکی و ... برای مستاجران نداشته باشد.استاد اقتصاد دانشگاه‌های استان اردبیل با اشاره به یکی دیگر از طرح‌های دولت با عنوان سقف قیمتی برای کاهش التهاب در بازار مسکن و اجاره بهاء تصریح کرد: در خصوص سیاست‌های حمایتی از مستاجرین توجه به دو نکته مهم و ضروری بوده که در چارچوب جدید قابل اهمیت می‌باشد؛ یک مساله سیاست مشخص کردن سقف افزایش اجاره بهاء است.حسن‌زاده ادامه داد: اقتصاد دارای سیستم عرضه و تقاضا بوده و از تعادل این دو عامل، قیمت تعادلی برای کالای مورد نظر مشخص می‌شود و در یک قیمت تعادلی، عرضه و تقاضا برابر است.عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد: اگر قیمت کالایی بالاتر از قیمت تعادلی باشد تقاضا برای تهیه کالای مذکور وجود نخواهد داشت و به‌همین دلیل قیمت کالای مورد نظر کاهش می‌یابد و در قیمت‌های پایین‌تر هم عرضه کالا وجود نخواهد داشت و این امر نیز سبب افزایش قیمت خواهد شد.

‎گروه نفت- محمد خادمی: ایران روزانه توان تولید 3 میلیون بشکه نفت را دارد و با اجرای توافق برجام بین ایران و 5 کشور بزرگ جهانی این میزان تولید نیز افزایش پیدا کرد؛ با روی کار آمدن «ترامپ» رئیس جمهور امریکا و خروج آن از برجام و از سوی دیگر اجرای تحریم های ظالمانه امریکایی ها به کشورمان فروش نفت ایران رفته رفته  بسیار کاهش پیدا کرده است. ‎به گزارش «اسکناس»، چین که به عنوان مهم ترین مشتری نفتی ایران  به حساب می آمد با اجرای تحریم های امریکای ها خرید نفت خود را کاهش داد و در این بین کشورهای رقیب تولید کننده نفت که در همجواری کشورمان قرار دارند از این موقعیت استفاده کردند و به نوعی از این آب گل آلود ماهی  گرفتند و مشتری چندین ساله نفت ما را از آن خودشان کردند و چین نیز به سمت خرید نفت از آنها روی آورد؛ برای اینکه از وضعیت  خرید نفت چینی ها از ایران مطلع شویم به سراغ « مجید رضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین رفته ایم. ‎او در این باره می گوید:« تا یک دهه پیش ایران شریک نخست صادرات نفتی در منطقه خاورمیانه با چینی ها بود، اما این روزها رتبه ما بین 5 تا 6 رسیده است دلیل این امر هم کاهش فروش نفت به چینی ها بوده که میزان مبادلات را کاهش داده است، همسایگانمان مانند عراق، عربستان، عمان ،قطر، امارات نفت و گازی را که به چین می فروشند حذف کنند ما دوباره شریک اول چین در منطقه خواهیم شد.» ‎او ادامه می دهد:« آن زمانی که ما نفت به چین می فروختیم، چینی ها مصرف نفت کمتری داشتند و حدود 10 درصد نیازشان را از ما می خریدند، ولی این روزها میزان مصرف شان بالا رفته و به دلیل تحریم ها ما توان فروش را نداریم و اگر تحریم ها نبود ایران بزرگترین تامین کننده نفت چین به حساب می آمد و به تنهایی می توانست حود 20 درصد نیاز نفت چین را تامین کند، ما تا چند سال پیش به طور متوسط روزانه 600 هزار بشکه نفت به چینی ها می فروختیم، اما تحریم ها باعث شد مجموع فروش نفت ما به دنیا بسیار کمتر از این میزان شود، در نتیجه وقتی نتوانیم روزانه 500 هزار بشکه نفت به چین بفروشیم اگر هر بشکه را 40 دلار هم در نظر بگیریم در روز حدود 14تا15 میلیارد دلار درآمد صادراتی نفتی ما با چین در طول یک سال کاهش پیدا می کند و رتبه فروش ما با چین کاهش پیدا می کند و در اینجا همسایگان نفتیمان مشتری ما را از آن خودشان کرده اند.» ‎وی می گوید:«10 سالی است که عربستان نفت بیشتری از ایران به چین می فروشد و جایگزین نفت ایران شده است، البته سایر کشور های همسایه نیز فروش نفت به چین را افزایش داده اند.» ‎«حریری» در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه قیمت فروش نفت عربستان از ما بیشتر است و از سوی دیگر عربستان به شکل نقد از چینی ها پول نفت را دریافت می کند، در حالی که ایران نفت ارزان تر در اختیار چینی ها قرار می دهد و هم اینکه به شکل اعتباری می تواند از ایران نفت بخرد، علت روی آوردن چینی ها به عربستان چیست؟ می گوید:« خرید نفت از ایران مشمول تحریم است وقتی مشمول تحریم باشیم ، این تحریم ها مانند یک زنجیره می مانند؛ یعنی اینکه حمل کننده نفت ایران تحریم می شود، خریدار آن و حتی پالایشگاهی که نفت ایران وارد آن می شود نیز تحریم می شود، در نتیجه کمپانی های بزرگ بین المللی نفتی فرقی ندارد چینی ها باشند یا دیگر کشورها اگر نفت ایران وارد چرخه معاملات شان شود با مشکل مواجه می شوند و آنها حاضر نیستند نفتی از ما خریداری کنند که اقتصادشان به خطر بیفتد.» ‎رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه می دهد:« چینی ها در حال حاضر همه نوع کالایی از ایران خریداری می کنند به جز نفت که زیر ذره بین امریکایی ها قرار دارد و اگر آنها بفهمند محموله نفتی از ایران راهی چین می شود آن محموله را می توانند توقیف کنند و شرکت خریدار را مجازات خواهند کرد.»

‎گروه صنعت- محمد خادمی: صنایع گوناگونی وابسته به تولید ساختمان هستند و با رکود در بازار مسکن این صنایع نیز به خواب زمستانی رفته اند. ‎به گزارش «اسکناس»،حداقل ۵۰ نوع صنعت با صنعت ساختمان مرتبط هستند که هم‌اکنون به‌دلیل رکود در بخش مسکن، متناسب با آن سایر بخش‌های صنعت رشد نکرده‌اند و رشد آنها مرتبط با سیاست‌هایی است که دولت در بخش مسکن دارد و تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشدی نخواهند داشت. یکی از این صنایع صنعت آجر نما است و مواد مورد نیاز تولید آن خاک است که به وفور در کشور پهناورمان وجود دارد، این صنعت این روزها حال و روز خوشی ندارد؛ خبرنگار ما با تعدادی از تولید کنندگان صنعت آجرنما گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:
‎رکود در بازار باعث کاهش تولید شده است
«رضا چینی» یکی از تولید کنندگان صنعت آجر نما به خبرنگار ما می گوید:«یکی از مشکلات ما کاهش ارزش پول کشور نسبت به ارز است که متاسفانه سیل سرمایه گذاری به سمت سوی خرید ارز رفته و ساخت و ساز مسکن کاهش پیدا کرده است  و این کاهش تولید مسکن تاثیر بسیاری بر صنایع گذاشته است، ما توان اجرای جهش تولید در تولید مصالح ساختمان را داریم، اما زیر ساخت های این امر مهیا نیست.» ‎او ادامه می دهد:« در دولت قبل حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید می شد و این حجم کمک بسیار خوبی به رونق دیگر صنایع می کرد، اما متاسفانه در دولت آقای روحانی این میزان تولید به 100هزار واحد مسکونی رسیده است و به نوعی 10 درصد از توان تولید فعالیت دارند و کاهش 90 درصدی تولید رخ داده است و طبیعتا دیگر صنایع وابسته به ساختمان سازی با ظرفیت10 درصدی مشغول به کار هستند.» ‎وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه صنعت تولید نمای ساختمان چه کمکی به تولید می کند؟ می گوید:« ما می توانیم با این صنعت نمای ایرانی و اسلامی را در بناهای ساختمانی ترویج دهیم، دوم مدرن شدن صنعت و سوم اینکه در زمینه انرژی صنعت آجر نما کمک قابل توجهی به ارزان سازی می کند، در حال حاضر حدود 1500 نوع آجرنما در کشور وجود دارد که این تعداد را می توانیم در سه روش ملاتی قدیمی، استفاده از چسب و مدل خشک تولید کنیم.» ‎او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه توان صادرات تولیدات صنعت آجر نما وجود دارد؟ می گوید:« ما دو بخش تولیدات داریم یک بخش آجرنما سفالی و آجرنما سبک که در تولید آجرنمای سبک امکان صادرات وجود دارد و حتی می توانیم به سایر کشورهای دورتر نیز صادرات انجام دهیم و خوشبختانه مواد اولیه این صنعت نیز در داخل وجود دارد، اما مشکلات در زمینه صادرات این محصولات وجود دارد، به طور نمونه قیمت گذاری و پرداخت عوارض گمرکات باعث کاهش صادرات می شود.» ‎این تولید کننده خاطر نشان می شود:« حمل و نقل نیز از دیگر مشکلات این روزهای این صنعت است، چرا که برای حمل یک بار باید 10 تا 15 روز درنوبت باشیم تا بار به مقصد ارسال شود و این بد قولی ما به طرف خارجی می شود.»
‎خاک به عنوان مواد اولیه در اختیار تولید کننده قرار نمی گیرد
‎از دیگر تولید کنندگان صنعت آجرنما «رضا پوراگان » است، او که در اطراف تهران کارخانه دارد ، می گوید:« متاسفانه دولتمردان و مسئولان صنعت کشور توجهی به تولیدات داخل ندارند، مواد اولیه و به نوعی مهم ترین مواد این صنعت خاک است، که این مواد ساده و فراوان در کشور در اختیار تولید کننده قرار نمی گیرد.» ‎وی که دل پری از مسئولان دارد، می افزاید:« معادن که خاک در اختیار دارند متعلق به برخی از نهادهای دولتی است و آنها که یک مجموعه دولتی هستند خاک به دست تولید کننده نمی دهند، از سوی دیگر مدام این معادن دولتی اقدام به افزایش قیمت می کنند، همچنین قطعات دستگاه تولید وجود ندارد و این عامل شده که ظرفیت تولیدات کارخانه ها به نصف کاهش پیدا کند.»  ‎آن طور که این فعال صنعت آجر نما می گوید:« تولید کنندگان داخلی صنعت آجرنما توان اجرای جهش تولید را دارند اما حمایتی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر هزینه ها مانند حقوق کارگر، هزینه انرژی و حمل و نقل مدام در حال افزایش قیمت است؛ خاک تنی از 50 هزار تومان بوده که این روزها تنی 500 هزار تومان هم در اختیار مان قرار نمی گیرد، یا کرایه حمل و نقل از یک میلیون تومان به 7 میلیون تومان رسیده است، یک نیسان نایلون برای بسته بندی خریداری می شد 4 میلیون تومان که این روزها 60 میلیون تومان شده واین افزایش قیمت مواد حاشیه نیز مشکلات زیادی را برای این صنعت به بار آورده است.» ‎او این احتمال را می دهد که برخی از خاک هایی که به عنوان مواد اولیه این صنعت به حساب می آید به شکل های غیر قانونی صادرات می شود و اگر در اختیار تولیدکننده قرار گیرد جلو خام فروشی گرفته می شود و چرخه کارخانه می چرخد، اشتغالزایی صورت می گیرد و به دنبال آن ارزش افزوده بالاتری نسبت به خام فروش عاید کشور خواهد شد.» ‎وی به خاموش بودن یکی از کوره های کارخانه اش اشاره می کند، می گوید:« اگر خاک در اختیار بنده و سایر همکارانم قرار بگیرد کوره های آجرپزی را فعال خواهیم کرد و بنده به تنهایی می توانم 100 نفر را مشغول به کار کنم، واقعا خنده دار است که به هر کسی بگویم که مواد اولیه تولید کارخانه ما خاک است و دولت در اختیار ما قرار نمی دهد، بیشتر این نوع خاک در مرند آذربایجان و طبس قرار دارد، آجر کمترین افزایش قیمت را درصنایع داشته است و ما انتظار داریم دولتمردان توجه بیشتری به این صنعت کنند.»

گروه بازار: دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران از چهار برابر شدن قیمت لاستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی آن انتقاد کرد و گفت: چرا باید قیمت یک حلقه لاستیک از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات آن وجود نداشته باشد؟
به گزارش «اسکناس»، «احمد کریمی» در گفت‌وگو با ایسنا،گفت:ازاوایل تابستان سال ۱۳۹۷ مساله کمبود لاستیک در بازار مطرح شد، چرا که لاستیکی برای عرضه وجود نداشت و همین مساله سبب افزایش قیمت آن شد. در نهایت از سوی کمیسیون عمران در همان سال اعلام شد که اگر وارد کننده‌ای می‌تواند به این عرصه وارد شود به او مجوز می‌دهیم تا بتواند کمک کند؛ اما در آن زمان هیچ اطلاعات و آمار دقیقی از میزان تولید، واردات و نیاز کشور به لاستیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشت.
اوگفت:به عنوان مثال قیمت یک حلقه لاستیک خودروهای سنگین که با ارز دولتی حدود چهار میلیون تومان بود، با ارز نیمایی به بیش از ۱۶ میلیون تومان در بازار رسید. همچنین برخی از این خودروهای سنگین مانند اتوبوس و کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی و کالاهای پرخطر که باید لاستیک‌های با کیفیت بالا و برندهای خوب باشد، بیش از این با افزایش قیمت مواجه شدند؛ چرا که به عنوان مثال لاستیکی که تا پیش از این کمتر از هفت میلیون تومان در سامانه عرضه می‌شد به بیش از ۲۶ میلیون تومان در بازار رسید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر آشفته بازاری در زمینه لاستیک ایجاد شده که رانندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. در نامه اخیری که به معاون اول رییس جمهور نوشتیم اعلام کردیم که در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت سامان بدهد.
اوافزود: وزیر راه و شهرسازی اخیرا دستور داده که همه لاستیک‌هایی که تا اول شهریورماه امسال وارد شدند و در گمرکها مانده اند با ارز دولتی ترخیص شوند که شامل ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک می شود و می‌تواند با عرضه در سامانه سازمان راهداری بازار لاستیک را تا حدودی متعادل کند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: در این شرایط که حداقل ۵۰ درصد لاستیک تولیدی به بازار آزاد وارد می‌شود و به گرانی‌ها دامن می‌زند، چگونه یک راننده وسیله نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس می‌تواند سالانه حداقل نیاز خود به چهار حلقه لاستیک را تامین کند که هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ میلیون تومان برای او به همراه دارد؟
کریمی گفت:به نظر می‌رسد دولت باید ضمن دستور به همه دستگاه‌های اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها، سامانه لاستیک را دوباره فعال کند و با وارد کردن لاستیک‌هایی که در گمرکها معطل مانده بتوانند سروسامانی به این بازار دهد. همچنین نظارت بیشتری روی لاستیک‌های وارداتی ایجاد کند؛ چرا که قیمت آنها به درستی از سوی وارد کنندگان اعلام نمی‌شود و با این وجود تا زمانی که به دست رانندگان می‌رسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند.

گروه تجارت: قیمت خودروهای داخلی در بازار 6 تا 13 میلیون تومان کاهش یافت، البته معاملات قابل توجهی در این بازار صورت نمی گیرد و فروشندگان و خریداران همچنان منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند.  به گزارش «اسکناس» به نقل ازفارس، بعد از سیر صعودی قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته در بازار، قیمت خودروهای داخلی طی روزهای جاری 6 تا 13 میلیون تومان کاهش یافت. این در حالی است که معامله قابل توجهی در این بازار انجام نمی‌شود و خریداران به امید کاهش قیمت خودرو و فروشندگان به امید رشد دوباره قیمت‌ها، برای خرید و فروش دست نگه داشته‌اند. «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در مورد وضعیت بازار خودرو به فارس گفت: قیمت خودرو در بازار از سه شنبه هفته پیش کمی فروکش کرده، اما معاملات در این بازار همچنان صفر است و خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. وی تصریح کرد: هم اکنون در بازار نه خریدار داریم و نه فروشنده، خریداران معتقدند قیمت خودرو بالا است و فروشندگان نیز منتظرند تا دوباره قیمت‌ها افزایش یابد. به گفته وی، طی روزهای اخیر قیمت خودرو در بازار کاهشی بوده است، به طوری که در مورد برخی خودروها تا 6 میلیون تومان و در مورد برخی دیگر نیز تا 13 یا 14 میلیون تومان افت قیمت داشته‌ایم. موتمنی با تاکید بر اینکه هم اکنون قیمت خودرو در بازار کاذب است، ادامه داد: مردم باید حواسشان را جمع کنند تا خودرو با قیمت مناسب را خریداری کنند. وی با اشاره به ارائه چندین قیمت برای یک خودرو در بازار از سوی فروشندگان مختلف، گفت: به دلیل بالا بودن نوسان قیمت در بازار خودرو، مشتریان نمی توانند برای خرید خودرو اقدام کنند.
بازار خودرو منتظر ثبات نرخ ارز
محمد ولی الهی، یکی از فعالان بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر بازارهای مختلف از جمله بازار لوازم خانگی و خودرو منتظر ثبات نرخ ارز هستند تا آنها هم به ثبات برسند و معامله در بازار رونق گیرد. وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو نیز نوسانی است و مشتریان و فروشندگان تکلیف خود را نمی‌دانند. وی پیش بینی کرد: طی ماه های آینده با ایجاد ثبات در نرخ ارز، قیمتها در بازار خودرو نیز کاهش یابد و این بازار به ثبات برسد.
تصمیم وزارت صنعت برای فروش فوق العاده 150 هزار دستگاه خودرو
بازار خودرو همچنان با عطش خرید روبرو است که البته بخشی از آن شاید مربوط به تقاضای دلالان و واسطه ها باشد. برای متعادل کردن بازار خودرو، وزارت صنعت طی روزهای گذشته تصمیمی مبنی بر فروش فوق العاده 150 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال اتخاذ کرد. بر این اساس قرار است ایران خودرو و سایپا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را به صورت فروش فوق‌العاده با موعد تحویل یک تا 3 ماه در نیمه دوم امسال در اختیار متقاضیان قرار دهند. به گفته مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، به طور متوسط ماهیانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو به طور منظم توسط این دو شرکت در قالب فروش فوق العاده عرضه خواهد شد. وی تصریح کرد: با احتساب ۳۴۲ هزار دستگاه خودرویی که از ابتدای امسال تحویل متقاضیان شده و 150 هزار دستگاه خودرویی که در قالب فروش فوق العاده عرضه می‌شود و همچنین برنامه ۶۰ درصد تحویل تعهدات معوق، قطعاً برنامه تولید و عرضه یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۹۹ محقق می‌شود.
لزوم قیمت گذاری خودروهای دپویی بر مبنای تاریخ تولید
در عین حال، این روزها شاهد انتشار تصاویر جدیدی از خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان هستیم که با توجه به انجام بخش اعظم فرآیند تولید در ماه های گذشته، ضروری است که قیمت این خودروها مطابق با نرخ مصوب خودرو در زمان تولید آن تعیین شود. خودروسازان و قطعه سازان، کمبود برخی قطعات مانند چراغ یا صندلی را عامل تولید ناقص خودروهای دپو شده و در نتیجه عدم امکان تحویل آنها به مشتریان عنوان می‌کنند و البته می‌گویند که بخش زیادی از این خودروها مربوط به تعهدات عقب مانده به مشتریان است. هرچند خودروسازان بابت تاخیر در تحویل خودرو، به مشتریان جریمه می‌پردازند، اما باید توجه کرد که در بخش زیادی از قراردادهای فروش خودروسازان، قیمت خودرو مطابق با نرخ روز تعیین شده (موعد تحویل خودرو در برخی فروش ها یک بازه چندماهه تعیین شده است) و بر این اساس، هر زمان که دعوتنامه برای مشتریان ارسال شود، قیمت خودرو بر آن مبنا محاسبه خواهد شد. حال ممکن است قیمت موعد تحویل خودرو ملاک عمل باشد و یا اینکه قیمت روز ارسال دعوتنامه، مد نظر قرار گیرد که این موضوع می‌تواند عاملی برای ترغیب خودروسازان به دپوی خودروها و عرضه آنها پس از دریافت مجوزهای افزایش قیمت باشد. در عین حال، برای بخشی از خودروهای دپوشده نیز فروشی صورت نگرفته و بابت هیچ تعهدی تولید نشده‌اند. سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان گفت: در بررسی انجام شده از سوی نهادهای بازرسی، وزارت صمت و حتی رسانه ها، کسری قطعات خودروهای موجود در پارکینگ ها مشخص بوده و تعداد خودروهای ناقص بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه است که در پارکینگ خودروسازان قرار دارند.

بانک مرکزی سال گذشته به دلیل مدیریت بازار ارز سقف فروش اسکناس دلار یا ارزهای دیگر را به هر فرد متقاضی تعیین کرد که بر اساس آن هر شخص حقیقی می‌تواند در سقف مشخص شده از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید ارز نماید. طی روز های اخیر همزمان با ورود دلار به کانال‌های جدید قیمتی، صف‌های خرید ارز نیز تشکیل شد و به ‌دلیل اختلاف نرخ با بازار آزاد بانک مرکزی فروش ارز با کارت ملی را متوقف کرد که این تدبیر توسط بانک مرکزی موجب تعادل در بازار شده و دست سوداگران را از بازار قطع می کند.بررسی های میدانی حاکی از آن است که بخش زیادی از تقاضا در روزهای اخیر تقاضای غیرواقعی و...
ادامه در صفحه 3

فعالیت مشترک مردم با سرمایه‌های خرد می‌تواند کارسازی خوبی در عرصه تولید داشته باشد و به همین دلیل است که باید فرهنگ تعاونی را در سطح کشور ترویج دهیم.برپایه اسناد بالادستی سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید ۲۵ درصد باشد که این امر محقق نشده است.برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد می‌توانیم از تجربه تعاونی کشورهای دیگر که بیش از چند هزار عضو دارند و توانستند میلیاردها دلار سرمایه‌ جذب کنند، استفاده کنیم. در برنامه‌های پنج ساله به خوبی موضوع تعاونی‌ها دیده شده است،دولت‌ها و دستگاه‌های متولی باید اهتمام جدی برای پیشبرد اهداف تعاونی‌ها داشته باشد، اگر بخواهیم مردم خودشان به موضوع اقتصاد ورود پیدا کنند و...
ادامه در صفحه 3

گروه سیاسی:به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان در حال تحقق پیدا کردن است:جو بایدن همانند باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا قصد دارد با حفظ ظاهر و پوسته برجام،تهران را با کارت تهدید و تحریم برای گرفتن امتیازات بیشتر پای میز مذاکره بیاورد.نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در یادداشتی با انتقاد از سیاست‌های رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در برابر ایران، رویکردهایی که خود در صورت پیروزی در انتخابات در برابر ایران در پیش خواهد گرفت را با مطرح کردن ادعاهایی علیه کشورمان تشریح کرد. به گزارش اسکناس به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه سی. ان. ان،  جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در یادداشتی درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه ایران با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران نوشت که وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور شد قول  «توافقی بهتر»  را برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران داد و متعهد شد که ایران را تحت فشار قرار دهد تا رفتار خصومت آمیز ایران در خاورمیانه را متوقف کند که این‌ها هم مانند بسیاری دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور ترامپ فقط حرف‌هایی پوچ بودند. او در عوض سیاستی را کنار گذاشت که در تامین امنیت آمریکا کارآمد بود و این شدت خطر را بیشتر کرده است.
براساس این گزارش، ادعای رفتار خصومت آمیز ایران در منطقه در حالی از سوی بایدن مطرح شده که ایران همواره از تعامل با کشورهای منطقه استقبال کرده و در تلاش برای ایجاد صلح و امنیت در خاور میانه بوده و در برخی کشورها نیز به دعوت دولت‌هایشان حضور مستشاری داشته است.
بایدن در این یادداشت ادامه داد: ماه اخیر ثابت کرد که سیاست ترامپ در زمینه ایران شکستی خطرناک است. او در سازمان ملل نتوانست حمایت حتی یکی از نزدیک ترین متحدان آمریکا را برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران جلب کند. سپس ترامپ سعی کرد تحریم هایی یک جانبه را بر ایران اعمال کند تا سرانجام تمام اعضای شورای امنیت به طور مجازی متحد شوند و طرحش را رد کنند.  اکنون گزارش ها حاکی از آنند که ایران ۱۰ برابر مقدار اورانیوم غنی شده در زمانی که باراک اوباما سمت ریاست جمهوری را ترک گفت،  ذخایر اورانیم غنی شده دارد.این نامزد دموکرات در بخشی دیگر از یادداشتش با تشریح این که خروج یک جانبه دولت فعلی آمریکا آن را به انزوا کشانده و تنش ها با ایران را افزایش داده است و همچنین با مطرح کردن این ادعا که در نتیجه عملکرد ترامپ، ایران اکنون برای دست یافتن به یک سلاح هسته ای در مسیر کوتاه تری قرار گرفته است، رویکرد های خودش به عنوان رئیس جمهور احتمالی آمریکا نسبت به ایران را برشمرده و تشریح کرد. او نوشت که ابتدا سرسختانه متعهد خواهد شد که مانع دست یابی ایران به یک سلاح هسته ای شود.اظهارات بایدن مبنی بر تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در حالی مطرح شده است که مقامات کشورمان همواره تاکید کرده‌اند ساخت سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی ایران هیچ جایی نداشته و نخواهد داشت.
بایدن اظهار کرد که دوم این که روش قابل اطمینانی را برای بازگشت به دیپلماسی به ایران پیشنهاد خواهم داد.  اگر ایران به پایبندی جدی به توافق هسته ای بازگردد آمریکا به عنوان نقطه آغازی برای تداوم مذاکرات به توافق هسته‌ای باز می گردد.  ما با متحدانمان برای تقویت و تمدید مقررات توافق هسته ای همکاری خواهیم کرد و دیگر مسائل نگران کننده را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. این شامل فعالیت شدید برای آزادی آمریکایی هایی است که به ادعای وی ناعادلانه بازداشت شده اند و اعلام خطر به حکومت ایران برای آن‌چه تخطی از حقوق بشر می خواند، است. وی افزود: ما همچنین به شرکایمان کمک خواهیم کرد تنش ها را کاهس داده و درگیری های منطقه ای  را از جمله جنگ فاجعه بار یمن کم کنند.  علاوه بر این،  اقداماتی انجام خواهم داد که مطمئن شوم تحریم های آمریکا در مبارزه ایران با کووید-۱۹ مانعی ایجاد نمی‌کنند  و یک روز ممنوعیت سفر اعمال شده توسط رئیس جمهور ترامپ برای کشورهای دارای اکثریت مسلمانان را لغو خواهم کرد. این سناتور آمریکایی در بند سوم با بیان این که با فعالیت‌های  ثبات‌زدای ایران که به ادعای وی دوستان و شرکای آمریکا در منطقه را تهدید می‌کند،  مقابله می‌کنیم، نوشت: طبق توافق همکاری امنیتی آمریکا و اسرائیل،  آمریکا با اسرائیل همکاری نزدیکی خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که اسرائیل می‌تواند از خود در برابر ایران  و شبه نظامیان آن دفاع کند.وی ادامه داد که ما به استفاده از تحریم های هدف دار علیه آن چه بدرفتاری ایران در زمینه حقوق بشر،  حمایتش از تروریسم و برنامه موشک های بالستیک می حواند، ادامه خواهیم داد.
بایدن افزود: اگر ایران تقابل را انتخاب کند،  من آماده‌ام از منافع مهم و نظامیانمان دفاع کنم. اما اگر ایران نشان دهد آماده در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی است،  من هم آماده ام این مسیر را طی کنم.