گروه سیاسی:در شرایطی که آمریکا با ادعای راه اندازی مکانسیم ماشه در پی راه انداختن یک جنگ اقتصادی و روانی بی سابقه علیه ایران است،روس ها دوباره پیشنهاد مذاکره را مطرح کرده اند؛پیشنهادی که در شرایط نابرابر فعلی قطعا مورد پذیرش مقامات کشورمان قرار نخواهد گرفت و مانند دفعه قبل واکنش سردی نسبت به آن صورت خواهد گرفت.به گزارش «اسکناس»،سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفت که مسکو آماده است تا برای برقراری گفت‌وگو بین ایران و ایالات متحده، کمک کند.لاوروف در مصاحبه با شبکه «ریانووستی»با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران فایده‌ای نداشته و نخواهد داشت، تاکید کرد که تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد گفت‌وگو درباره مشکلات خاورمیانه و شمال آفریقا،در یک مسیر ضد ایرانی، بی‌ثمر خواهد بود.بر این اساس، وی مشکل را در تلاش دولت آمریکا برای «اهریمن‌سازی» از ایران دانسته و توضیح داد: «همواره ایران را مشکل اصلی در تمام منطقه جلوه دادند، حتی در مناطق دیگر جهان، ایران را به نحوی به دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر متهم کردند».وزیر خارجه روسیه با ناامیدکننده خواندن این رویکرد آمریکا در قبال ایران، اظهار داشت: «زیرا مشکلات را فقط می‌توان با رفتار قابل اعتماد و با ثبات آنهم از طریق توافق‌هایی بین تمام طرف‌ها حل کرد. لکن تمام منطق کنونی سیاست آمریکا بر مبنای این واقعیت است که ایران باید مرکز تمام تلاش‌ها برای مهار، تنبیه یا تغییر دادن رژیم آن قرار بگیرد».به نوشته وبگاه ریانووستی، لاوروف این مسیر آمریکا را منتهی به بن‌بست توصیف کرده و افزود: «تحریم‌هایی که آمریکا تلاش می‌کنند از طریق آنها ایران را خفه کند، هیچوقت فایده نداشته و فایده‌های هم نخواهند داشت».وی همچنین با اشاره به بحران لیبی، اظهار داشت که مسکو شاهد تغییرات بسیار مثبتی در لیبی است که دلایلی برای خوش‌بین بودن به حل بحران این کشور می‌دهد.وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که در صورت محقق شدن حداقل تضمین امنیتی در لیبی، مسکو سفارتخانه خود در پایتخت این کشور را بازگشایی کند.آمریکا در تاریخ ۲۵ مرداد تلاش کرد طعنامه‌ای که خواستار جلوگیری از انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران بود، تصویب کند اما شکست خورد. این در حالی است که واشنگتن اعلام کرده بود چنانچه در تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود قصد دارد بر حسب تفسیر خود از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق هسته‌ای برجام برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اقدام کند.بامداد دیروز نیز «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در روز دوشنبه، گفت واشنگتن از همه کشورهای جهان می‌خواهد که تابع قطعنامه شورای امنیت باشند. این در حالی است که یک دیپلمات ارشد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واکنش به تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفته بازگشت تحریم‌ها در کار نخواهد بود. این دیپلمات ارشد که به شرط عدم افشای نام با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده درباره تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» گفت: «[تلاش آمریکا] مثل این است که ماشه‌ای چکانده شود و گلوله‌ای خارج نشود.»وی اضافه کرد: «هیچ بازگشت تحریمی در کار نیست؛ تحریم‌ها تعلیق‌شده باقی می‌مانند و برجام پابرجا خواهد ماند.»
مکانیسم ماشه فعال شود ایران دیگر به تعهدات هسته‌ای خود عمل نمی‌کند
حسین کنعانی‌مقدم کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت‌وگو با فارس، درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اگر ایالات متحده آمریکا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کرد دولت ایران باید چه واکنشی داشته باشد؟ گفت:  فعال شدن مکانیسم ماشه نیازمند اجماع جهانی است و تاکنون ما از طرف‌های اروپایی، چین و روسیه استقبالی از فعال شدن این مکانیسم ندیده‌ایم اما به هر حال این امکان وجود دارد.کارشناس مسائل سیاست خارجی تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها مکانیسم ماشه را فعال کنند دولت ایران باید بر روی گروه 1+4 ایجاد فشار کرده و مانع از اقدامات یکجانبه‌گرایانه آمریکا علیه کشورمان شود.وی تأکید کرد: خروج ما از برجام به صلاح نیست چرا که خواسته جدی و پنهان آمریکا این است که ما از برجام و NPT خارج شویم تا ما را به عنوان یک ناقض قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های موجود در این زمینه معرفی کند و بهانه‌ای به آمریکا خواهیم داد تا از ابزار قدرت علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.کنعانی‌مقدم بر این باور است حتی تهدید ما برای خروج از NPT هم به معنی توقف فعالیت هسته‌ای ماست و شرایط به این صورت است که اگر ما می‌خواهیم فعالیت هسته‌ای‌مان را ادامه دهیم چاره‌‌ای جز این نداریم در قالب NPT کارمان را دنبال کنیم.این کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: در صورتی که آمریکا مکانیسم ماشه را فعال کند و 1+4 نتواند مانع از اقدامات آمریکا شود و یا ضررهای آنها را جبران کند ایران می‌تواند به صورت مرحله‌ای تعهدات خود در برجام را کاهش دهد؛ من معتقدم خروج ما از برجام خودزنی است.

 

اگر بسیاری از مشاغل را دورکار کنیم هم کارها بهتر پیش می رود و هم هزینه های دولت کاهش می یابد. در بحث وام و بیمه بیکاری کرونا اتفاقی که افتاد این بود که کارگران و متقاضیان به جای مراجعه حضوری به ادارات کار از خانه بدون کمترین هزینه یا اتلاف وقت به سایت مراجعه و ثبت نام کردند.در حال حاضر ۷۰ درصد مردم گوشی هوشمند دارند و از طریق آن می توانند بسیاری از کارهای خود را غیرحضوری انجام بدهند مثلا قبوض آب و برق خود را اینترنتی پرداخت کنند یا خدمات بانکی دریافت کنند. آن دسته مشاغل دولتی و اداری هم که امکان فعالیتشان به شکل اینترنتی وجود دارد می توانند...
ادامه در همین صفحه

منطقی نیست که دولت اقدامی انجام دهد تا قیمت سهام‌ها مستمر روند صعودی طی کند زیرا با این اقدام افرادی که سرمایه بیشتری در این بازار دارند، سود بیشتری و افراد دارای سرمایه خردتر منافع کمتری می‌برند. همچنین، برداشت از صندوق توسعه ملی یا اختصاص هر پولی از بیت‌المال برای حمایت از بورس نه تنها نمی‌تواند به رشد مستمر بورس منجر شود بلکه، منصفانه هم نیست. تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس بر رشد بازار دارای تاثیر کوتاه مدت است،پس از تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بورس، افرادی تعیین می‌شوند تا سهام یکسری از شرکت‌ها را خریداری کنند و اینکه چه زمانی این سهام‌ها را بخرند ی ا بفروشند، منجر می‌شود تا...
ادامه در همین صفحه

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت مرحوم آقای حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند. به گزرش اسکناس، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با تأثر فراوان اطلاع یافتم که دوست و همراه قدیمی، مرد مؤمن و انقلابی و متشرع، پدر شهید و برادر شهید، مرحوم آقای حاج علی آقای شمقدری رحمة الله علیه دارفانی را وداع کرده است.اینجانب در بیش از نیم قرن آشنایی با این برادر با ایمان و پرتلاش، همواره او را در جبهه‌ی حق، به پایداری و غیرت و صدق و وفا شناخته‌ و از او جز نیکی و مجاهدت ندیده‌ام، رحمت و رضوان خدا بر او باد. وظیفه میدانم که به همسر مؤمن و صبور و فرزندان صالح و مکرّم و نیز به دیگر بازماندگان و همه‌ی دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض کنم و حشر او با شهیدان و بندگان صالح را از خداوند مسألت نمایم.

 

گروه اقتصاد کلان:آخرین بودجه دولت روحانی احتمالا متفاوت ترین آن خواهد بود؛به صفر رسیدن درآمدهای نفتی و تورم رکودی ناشی از تاثیر کرونا بر فعالیت های اقتصادی،اکنون دولت را در حساس ترین مرحله ممکن قرار داده چرا که با توجه به آینده نه چندان روشن تحریم های یکجانبه،بودجه 1400 باید اقتصاد ایران را حفظ کند.
به گزارش«اسکناس»،ارزیابی های اولیه نشان می دهد رویکرد فروش سهام شرکت های دولتی در بورس،فروش اموال و دارایی های دولتی،اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد و نیز کاهش هزینه های غیرضروری از جمله مهمتیرین سیاست های سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه سند دخل و خرج کشور در سال آینده خواهد بود.
تامین بودجه از طریق فروش سهام
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود گفت همانند امسال بخشی از اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی متناسب با نیاز‌های بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح‌های عمرانی صرف می‌کنیم.معاون رئیس جمهور افزود: یکی از جهت گیری‌های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت‌ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر و طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد.وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال 1400 کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش بینی شود.نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست‌های انبساطی مالی از مالیات‌ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیات‌ها تامین خواهد شد.وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگ‌های بورس تزریق می‌شود و بنابراین سهام شرکت‌های دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد عرضه کنیم.
موضع پارلمان درباره اصلاح ساختار بودجه
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا با اشاره به تاکید مجلس بر اصلاح ساختار بودجه و نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور در این باره گفت: تلاش می‌شود موضوع اصلاح ساختار بودجه در برخی احکام مورد تفاهم دولت و مجلس در لایحه بودجه گنجانده شود. جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر و با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس شود زمان کافی برای طرح موضوعات مورد تفاهم دولت و مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد و این موضوع در این بازه زمانی قابل ارائه به صورت طرح یا لایحه نیست. مگر اینکه در قالب طرح یک یا دو فوریتی در مجلس یررسی شود. اگرچه می‌توان از موارد مورد توافق برای گنجاندن در بودجه ۱۴۰۰ استفاده کرد تا دولت متعهد باشد به این موارد توجه کند.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اصلاح ساختار بودجه افزود: مرکز پژوهشهای مجلس نیز کاری را با همکاری سازمان مدیریت در همین راستا انجام داده که قرار است ملاک عمل قرار گیرد و جلسات دیگری هم برگزار شود.نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به نامه رییس کمیسیون برنامه و بودجه به رییس مجلس و نامه رییس مجلس به رییس جمهور در مورد اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: آقای حاجی بابایی در نامه خود عنوان کرد که با توجه به تاکیدات رهبری مطلوب این است که دولت لایحه‌ای برای اصلاح ساختار به مجلس ارائه کند. همچنین آقای قالیباف نیز در نامه خود عنوان کرد که با توجه به محدودیت زمانی و مواردی که می‌شود به عنوان اصلاح ساختار مورد توجه قرار گیرد یا مورد تفاهم دولت و مجلس است بهتر است این موارد در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود.قادری موضوع مالیات‌ها، مولدسازی دارایی‌های دولت، درآمدها و هزینه‌ها، درآمد حاصل از صادرات نفت،‌ هدفمندی یارانه‌ها و کارآمدکردن ساختار دولت را از جمله محورهای اصلاح ساختار بودجه عنوان و خاطرنشان کرد: قرار است مواد متناسب با این سرفصل‌ها به عنوان اجزای تشکیل دهنده طرح یا لایحه اصلاح ساختار مورد توجه قرار گیرد.بهروز محبی نجم آبادی دیگر عضو این کمیسیون نیز درباره تلاش کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه بودجه برای اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشمول این اصلاح شود، گفت: آن چه تحت عنوان موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح می شود در خصوص تغییر منابع و تغییر اولویت ها در هزینه ها است.نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: پس از اینکه مقام معظم رهبری به  اصلاح ساختار بودجه اشاره فرمودند یک کار علمی و نسبتا جامعی از سوی دولت و مرکز پژوهش ها در این باره صورت گرفت و ما اکنون به صورت کلی آن چه را که باید در زمینه اصلاح ساختار بودجه رخ دهد در دست داریم، کمیته هم بر اساس این کار علمی احکام مربوط به این اصلاح را تبیین کرده است، برای مثال اگر به حذف یارانه اشاره شده، کمیته مشخص می کند یارانه چه افرادی باید حذف شود؟ یا برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه باید چگونه و به چه شکل باشد.محبی تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه کنیم که برای حذف وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید منابع درآمدی ما تغییر کند که رویکرد اصلاح مالیات یکی از مباحث مهم این موضوع است.خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری موضوع اصلاح ساختار بودجه در این کمیسیون گفت که با توجه به تشدید تحریم‌ها اصلاحات ساختاری باید با سرعت بیشتری در بودجه اعمال شود و وابستگی به نفت در بودجه عمومی قطع شود.نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمی‌توانیم اصلاحات ساختاری در بودجه انجام دهیم و در عین حال به برنامه کشور بی‌توجه باشیم زیرا بودجه برش یکساله از برنامه است و ما نیاز داریم اصلاحات لازم را در نظام برنامه‌ریزی انجام دهیم که پیش‌نیاز آن هم اصلاح نظام آماری است و این امر را در دستور کار قرار داده‌ایم، جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار برگزار و پیش‌نویسی را تهیه کردیم که بعد از گرفتن نظرات کارشناسی بیشتر آن را در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنیم.
ساختار دولت عامل بهم ریختگی اقتصاد
مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی معتقد است:یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های کسری بودجه مزمن و ساختاری، گستردگی و حجم زیاد تعهدات دولت و ساختار بزرگ و پرهزینه بخش دولتی است. تعهدات بی‌حساب و کتاب دولت و ساختار پرحجم و چاق دولت و بخش عمومی نیز در اثر غلبه نگاهی خاصی به مفهوم و کارکرد دولت شکل گرفته که نقش نامحدود و مسلط برای دولت در اقتصاد و جامعه به‌وجود آورده است. این نوع نگاه، دولت را عهده‌دار تعهدات اجتماعی نامحدود و مسوول مستقیم تامین رفاه و گسترش عدالت اقتصادی در جامعه از طریق توزیع مستقیم منابع اقتصاد بین شهروندان می‌داند.یکی دیگر از دلایل کسری بودجه، بهره‌وری پایین دولت و کارایی پایین بدنه اجرایی دولت است. در اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌های دولتی شواهدی از ناکارایی از قبیل نیروی انسانی مازاد، انباشت بیش از اندازه دارایی ثابت، موازی‌کاری، تعداد مراکز تصمیم‌گیری و ناکارایی بروکراسی قابل مشاهده است.به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که بپذیریم عرصه مدیریت اقتصادی، عرصه کوشش و خطا و سخنرانی و خلاقیت‌های فردی نیست، بلکه قواعد و اصول مشخصی دارد که اگر رعایت نشود، نتیجه نامطلوب خواهد بود.
جمع بندی
با جمیع شرایط باید اذعان کرد سال 1400 هرگونه اشتباه در بودجه نویسی می تواند کشور را به پرتگاه ببرد.برهمین اساس لازم است بودجه 1400 نسخه تکراری بودجه سال 1399 نباشد.لازم است این موضوع لحاظ شود که ساختار فربه و کم توان دولت به شکلی جراحی شود که دیگر درآمدهای نفتی و از بین رفتن آن باعث ایجاد تکانه های اقتصادی شدید و تهدید معشیت مردم نشود.رویکرد انبساطی دولت برای سال آینده علاوه بر ایجاد فرصت می تواند تهدیدی برای شعله ور شدن آتش تورم باشد به همین دلیل انضباط مالی دولت باید سختگیرانه مورد تاکید باشد.

سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات در نماد «وسپهر۱» یکشنبه هفته آینده، ثبت سفارش و عرضه اولیه خواهد شد.  در این خصوص، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران به عنوان سهامدارعمده این شرکت درباره برنامه‌های بانک صادرات ایران برای حمایت از سهام گروه مالی سپهر گفت: گروه مالی سپهر، از مهمترین دارایی‌های بانک صادرات ایران است  و خود نیز دارایی‌های با ارزشی دارد که شخصا معتقدم بخشی از ظرفیت‌های این شرکت به دلیل پروژه‌های در حال تکمیل آن هنوز شناخته نشده و با تکمیل این پروژه‌ها، ارزش افزوده بسیار خوبی خواهد داشت‌. گروه مالی سپهر صادرات، سهام‌های بورسی و غیربورسی با ارزشی دارد و از آنجایی که سهام یک شرکت باید منعکس‌کننده ارزش واقعی دارایی‌های آن شرکت باشد، قطعا از سهام گروه مالی سپهر، حمایت جدی و بازارگردانی حرفه‌ای خواهیم کرد تا قیمت سهام در بازار تفاوت چندانی  با ارزش ذاتی‌اش نداشته و کمتر از آن نباشد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین در پاسخ به این سوال که برنامه‌های آتی گروه مالی سپهر چیست، گفت: مسئولان گروه مالی، برنامه‌های آتی را اعلام کرده‌اند. آنچه ما از گروه مالی انتظار داریم، شناسایی ارزش واقعی دارایی‌ها و توسعه عملیات گروه است. اطمینان داریم که گروه مالی سپهر همچون گذشته، نقشی فعال در بازار سرمایه خواهد داشت و به مرور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش را به بازار اعلام می‌کند.
حجت‌اله صیدی همچنین در پاسخ به این سوال که با پول حاصل از عرضه اولیه سهام گروه مالی سپهر چه خواهید کرد، افزود: این پول صد در صد صرف ثبات بازار، حمایت از سهام بنیادی و با ارزش و بازارگردانی سهام گروه مالی سپهر خواهد شد، زیرا بانک صادرات ایران معتقد است که نظام بانکی از طریق تعامل با بازار سرمایه موفق‌تر عمل می‌کند. به عبارتی، دو بال بازارهای مالی، یعنی بازار پول و بازار سرمایه باید با یکدیگر تعامل داشته باشند تا اقتصاد شکوفا شود. پس مانند گذشته، همکاری بسیار نزدیکی با بازار سرمایه خواهیم داشت و وجوه حاصل از فروش سهام را فقط و فقط صرف توسعه بازار سرمایه و حمایت از خود سهام کرده و یک ریال آن را از بازار خارج نخواهیم کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا توسعه گروه مالی سپهر صادرات با سیاست دولت و واحدهای نظارتی مبنی بر خروج بانک‌ها از بانکداری مغایرت ندارد، تصریح کرد: بنگاهداری به معنای داشتن شرکت تولیدی یا خدماتی است، در حالی که گروه مالی برای هر بانکی در درون زنجیره عملیات مالی آن بانک تعریف می‌شود و مثل صرافی، کارگزاری، بیمه و تامین سرمایه از اجزای مهم این زنجیره ارزش است.
حجت‌اله صیدی با اشاره به این مطلب که بانک‌ها در جریان اخذ سپرده و تسهیلات‌دهی، گاهی چاره‌ای جز تملک سهام‌های وثیقه و شرکت‌های دایر ندارند، افزود: هر شرکت یا سهامی که طی این فرایند تملیک می‌شود،  باید به گروه‌های مالی داده شود و لذا این که روزی فرا رسد که بانک‌ها هیچ سهامی نداشته باشند، در عالم واقع امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن که بانک‌ها از وصول مطالباتشان منع شوند که این هم نشدنی و خود دلیلی بر ضرورت تملکات بانک‌ها از طریق گروه‌های مالی است.
حجت‌اله صیدی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید سهام گروه مالی سپهر صادرات «وسپهر» در عرضه اولیه چه قیمتی بخورد، گفت: ما به نظرات کارشناسی کارشناسان و مدیران محترم فرابورس، بازار سرمایه و فعالان بورس احترام می‌گذاریم. بنده فکر می‌کنم قیمت تعیین شده، قیمتی است که می‌توانست بر اساس کارشناسی و متناسب با ارزش خالص دارایی‌ها قیمت‌گذاری شود. بنابراین اجازه دهیم که قیمت‌های بعدی را خود بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا و همین طور اطلاعاتی که گروه مالی سپهر بر اثر گذشت زمان و  فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌هایش به بازار می‌دهد، منتشر کند و در قیمت سهام اثر بگذارد.

گروه نفت- محمد خادمی: ترکیه یکی از مشتریان پر و پا قرص خرید گاز از ایران است، به طوری که ترک ها حدود 19 سال پیش دست به کار شدند و قرارداد خرید گاز از ایران را به مدت 25 سال با ایران منعقد کردند تا خیال شان از این نوع انرژی مهم که می توانند با آن سوخت نیروگاه های برق و صنایع خود را تامین کنند راحت کردند. به گزارش «اسکناس»، این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۱ است، بر اساس این قرارداد، ترکیه باید هر سال حداقل حدود ۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کند و پول آن را در اختیار ایران قرار دهد؛ حالا 5 سال از مهلت این قرار داد باقی مانده است و رئیس جمهور این کشور به تازگی خبر از کشف میدان گازی در دریای سیاه داده است، احتمال این وجود دارد که ترکیه دیگر تمایلی به خرید گاز از ایران را نداشته باشد، برای اینکه بیشتر از این موضوع با خبر شویم به سراغ « سید حمید حسینی» رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران رفته ایم.
 امریکا به دنبال فروش گاز به ترکیه
او در این باره می گوید:« چیزی که مشخص است ترک ها به دنبال به دست آوردن هاب گازی منطقه هستند و خط گازی از روسیه، آذربایجان، کردستان عراق، ایران وحتی ترکمنستان و یک نوع گاز از سایر کشورهای دورتر با کشتی وارد کشورشان کنند و دوباره آن را صادر کنند و تنها نگاه شان به داخل کشورشان نیست، با این کاری که ترک ها انجام می دهند تنوع منابع انرژی زیادی را فراهم می کنند.»
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران به موضوع قرار داد 25 ساله انرژی ایران و ترکیه اشاره می کند، می افزاید:« در زمان مرحوم «اکبرهاشمی رفسنجانی» قرار داد انرژی بین ایران و ترکیه به مدت 25 سال بسته شد تا ایران انرژی گازی و نفتی را به ترکیه بفروشد و این قرار داد چند سال دیگر به اتمام می رسد و از حالا ترک ها به دنبال ایجاد یک قرار داد دیگر هستند، گرچه ترک ها در زمان اجرای این قرار داد 25 ساله طرح دعوی در دادگاه ایجاد کردند و با این شکایت قیمت فروش را تغییر دادند و حالا نیز به دنبال خرید انرژی ارزان تر هستند، این روزها نیز گاز ال ان جی از امریکا خریداری می کنند و این گاز بسیار ارزان تر از گاز شهری است که از ایران خریداری می کنند و ما نیز مجبور هستیم کمی انعطاف در این زمینه داشته باشیم.» وی خاطرنشان می شود:« نیاز ترکیه حدود 130 میلیون مترمکعب در روز است که اگر 25 میلیون از ایران، 25 میلیون از روسیه و 25 میلیون هم از آذربایجان وارد کند بازهم نیازشان برآورده نمی شود و یک زمانی ترک ها به دنبال این بودند که روزانه بتوانند 50 میلیون متر مکعب  گاز خریداری کنند، بنابر این بعید می دانم که ترکیه به دنبال از دست دادن خرید گاز از ایران باشد.» او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه ترکیه به تازگی میدان گازی در دریای سیاه کشف کرده است و با بهره برداری از آن دیگر نیازی به واردات گاز نخواهد داشت؟ می گوید:« راه اندازی این چاه زمان بر است و حداکثر هم می تواند یک فاز از آن را استخراج کند و این کار هم با سرمایه گذاری بسیار زیاد صورت خواهد گرفت و این طور نیست که در مدت زمان کوتاه بتواند از این میدان بهره برداری کند، از سوی دیگر برای این میدان اختلاف نظری با یونان دارد؛ همچنین حفاری، راه اندازی پالایشگاه و راه اندازی خط لوله حدود 3تا4 سال زمان می برد و این کشف ترکیه نگرانی برای صادرات گاز ایران به ترکیه ایجاد نخواهد کرد، البته نا گفته نباشد اینکه بخواهیم روند صادرات گاز به ترکیه صورت بگیرد مربوط به روابط سیاسی ما است، بعضی از اتفاقات که رخ می دهد به نفع همبستگی دو کشور می شود و برخی از روابط به ضرر روابط دو کشور است، فعلا روابط گرمی بین دو کشور حاکم نیست، مانند به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر اسرائیل توسط چند کشور عربی مواضع دو کشور ایران و ترکیه را با یکدیگر نزدیک خواهد کرد و ترکیه مخالف این توافق نامه است.»
ترکیه نمی خواهد انرژی ایران را از دست بدهد
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در ادامه می افزاید:«اختلاف نظر بین ایران و ترکیه در حال حاضر بر سر سوریه است و این موضوع هم با ترکیه قابل مذاکره است و مشکل دیگری وجود ندارد، این روزها نیز به دلیل کرونا روابط تجاری دو کشور کاهش یافته است و باید دیپلماسی کشور  تقویت شود؛ البته ترکیه بیشتر به ما نیاز دارد، ما نیز همیشه نگران این بودیم که اگر امریکایی ها و اروپایی ها بخواهند حمله نظامی به ما کنند از مسیر ترکیه که نیروهای ناتو در این کشور مستقر بود صورت بگیرد که بنده در سفری که به شکل زمینی به ترکیه داشتم ملاحظه کردم در این مناطق سکونت کردها قرار دارد و این کردها اختلاف سیاسی زیادی با دولت ترکیه دارند و خود دولت ترکیه مشکلات امنیت بسیاری دارد و توان حمل نظامی از سوی ترکیه وجود ندارد و اصلا ترکیه برای ما هیچ گونه تهدیدی به حساب نخواهد آمد.» آن طور که «حسینی » می گوید:«ترکیه از بازار ایران سود می برد و تمایلی به قطع کردن روابطش با ایران ندارد، ترکیه یکی از صادر کنندگان بزرگ منطقه به حساب می آید و سالیانه حدود 760 میلیارد دلار صادرات کالا دارد و هیچ وقت تمایل ندارد بازار 80 میلیون نفری ایران را از دست بدهد و حاضر نیست بازار اندک برخی کشورهای کوچک را فدای بازار پر جمعیت ایران کند. بنده خوشبین هستم که قرار داد گازی بین ایران و ترکیه در سال های آینده تمدید می شود و مسئولان مربوط باید از حالا به دنبال یک نوع قرار داد باشند که درآمد کشور را افزایش دهند.» او می گوید:« در مبادلات تجاری یک روز برد با فروشنده است و یک روز برد با خریدار است، در حال حاضر با این شرایط کرونایی و کاهش تجارت جهانی برد با خریدار است و در بازار نفت و انرژی این روزها برد با خرید نفت و انرژی است که قیمت ها بسیار کاهش دارد و بازار جهانی با وفور نفت، گاز و انرژی مواجه است و خریدار بسیار کاهش پیدا کرده است.»
میزان صادرات گاز به ترکیه کاهش پیدا کرد
این صادر کننده فرآورده نفتی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه چه راهکاری وجود دارد که بتوانیم از این بن بست کاهش تولید و افزایش قیمت نفت در بازار نجات پیدا کنیم تا بتوانیم درآمد ارزی قابل توجهی به دست آوریم؟ می گوید:« تحریم های نفتی امریکایی ها به کشورمان یک موضوع جداگانه است و کاهش قیمت نفت جهانی نیز موضوع دیگری است، کاهش قیمت نفت برمی گردد به وضعیت تقاضای بازار که به دلیل ویروس کرونا بازار بسیار با کمبود تقاضا مواجه است و از سوی دیگر تجارت جهانی کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر تحریم ها که امریکایی ها به صنعت نفت ما تحمیل کرده اند میزان خریدار نفت ما را کاهش داده است و بهترین راهکار این روزها این است که با برخی از کشورهای دوست مانند آذربایجان و روسیه هماهنگی داشته باشیم تا میزان تولید نسبت به نیاز بازار صورت بگیرد تا تعادل قیمت به وجود آید.» او به موضوع خط انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از خاک ایران اشاره می کند، می گوید:« ترکیه به دنبال موافقت ایران برای راه اندازی خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه است ؛ البته ایران نیز این پروژه را موکول کرده به راه اندازی خط لوله گاز انتقال ایران به اروپا که از خاک ترکیه باید عبور کند، بنابراین ترکیه به روابط و انرژی ایران احتیاج دارد.» به گفته «حسینی» ترکیه برنامه بلند مدت در زمینه انرژی دارد و باید این را در نظر داشته باشیم.البته ناگفته نباشد اگر ترکیه نخواهد قرارداد گازش را با ما تمدید کند ما باید پیش بینی هایی داشته باشیم، که در این میان ما باید به سمت و سوی تولید برق از گاز برویم و برق که ارزش افزوده بیشتری دارد را به برخی از کشورها به فروش رسانیم و از حالا باید برای زیر ساخت های ساخت نیروگاه اقدام کنیم. او به میزان فروش انرژی ایران به ترکیه می پردازد، می گوید:« 70  تا 80 درصد روند صادرات ایران به ترکیه کاهش داشته چرا که عمده ترین کالای صادراتی به این کشور گاز بوده است و در سه ماه ابتدای سال به دلیل شرایط کرونایی گاز نفروخته ایم. »
صادرات گاز امریکا به ترکیه
آمریکا از سال ۲۰۱۶ به ترکیه ال ان جی صادر می‌کند. طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۳/۵۳ میلیارد متر مکعب ال ان جی به ترکیه صادر کرد. این میزان در سال ۲۰۱۸ به ۵/۳۸ میلیارد متر مکعب رسید. این ارقام نشان می‌دهد که همه ساله صادرات ال ان جی آمریکا  به ترکیه در حال افزایش است و با توجه به سرمایه‌گذاری عظیم ترکیه برای افزایش سهم ال ان جی در سبد انرژی خود باید شاهد افزایش واردات ال ان جی بویژه از آمریکا بود.
وضعیت اقتصاد ترکیه
 همسایه غربی ایران علی‌رغم نداشتن منابع نفتی و گازی اما توانسته اقتصاد خود را بسیار شکوفاتر از سایر کشورهای منطقه نگه دارد. اکثر شاخص‌های اقتصادی در ترکیه نشان‌دهنده وضعیت مناسب این کشور دارد. اقتصاد این کشور مبتنی بر گردشگری و تولیدات صنعتی از جمله پوشاک است. این کشور همچنین به میزان قابل توجهی محصولات و تولیدات معدنی دارد، با این وجود نیاز به منابع نفت و گاز دارد و ایران به عنوان یک همسایه دوست کمک بزرگی به تامین انرژی برای ترکیه به حساب می آید تا بتواند چرخ صنعت خود را بچرخاند. ترکیه در حال حاضر به یکی از مراکز مهم تجاری و اقتصادی منطقه تبدیل شده و بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری از سراسر جهان از جمله ایران در آنجا حضور دارند. البته نباید نادیده گرفت که تنش‌های سیاسی چند سال اخیر در این کشور باعث افت شاخص‌های اقتصادی آن شده است. روابط سیاسی ترکیه با ایران علی‌رغم فراز و نشیب‌های تاریخی، اما وضعیت باثبات و پایداری دارد. این کشور با بسیاری از همسایگان خود از جمله عراق، سوریه، یونان و ارمنستان مشکلاتی در خصوص خطوط مرزی و سیاسی دارد. علی‌رغم آنکه برای سالیان متمادی احزاب سکولار و لائیک قدرت را در دست داشتند، اما در سالیان اخیر قدرت در دست احزاب اسلام‌گرا بوده که به ارتباط سیاسی و تجاری بیشتر با ایران منجر شده است.

گروه اقتصاد کلان:رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به فرایندهای درنظر گرفته‌شده برای صدور مجوزهای مختلف در کشور با هدف بهبود محیط کسب‌وکار گفت: سامانه پیشخوان مجوزهای کشور دریچه یکپارچه تعامل حاکمیت با صاحبان کسب‌وکار است. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، یکی از اهداف ایجاد سامانه‌های مختلف پیاده سازی شفافیت و رانت زدایی از سازوکارهایی است که محیط کسب و کار کشور را با چالش رو به رو کرده است. وزارت اقتصاد در راستای از سنوات قبل با هدف ارتقای وضعیت نسبی فرایند صدور مجوزها اقدام به بررسیهای مدلها و الگوهای رایج و در بعد دوم راه اندازی سامانه های کاربردی برای تحقق اهداف مذکور نموده است. به اعتقاد مسئولان با راه اندازی سامانه‌های مذکور میتوان بر عملکرد دستگاههای دخیل در این حوزه نظارت داشت. فیروزی رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو حوزه مختلف یعنی پیگیری در جهت رفع موانع صدور مجوزهای کسب و کارها و در نهایت حرکت به سمت بهبود فضای کسب اقداماتی را در مرکز مذکور در دستور کار قرار داده است.علی فیروزی  در توضیح اقدامات صورت گرفته جهت کاهش تعداد مجوزها گفت: مجوز فی نفسه فسادزا است و اصلا مهم نیست این مجوز را چه کسی بدهد. به محض اینکه ما اجازه یک کاری را دست فردی می‌دهیم، بالقوّه به این نقطه و فساد می‌رسیم و هر لحظه باید احتمال دهیم که فساد اتفاق بیفتد. مهم هم نیست مجوز مربوط به چه موضوعی است.
مشورت با کارشناسان بین المللی برای یکپارچه‌سازی فرایند صدور مجوزها
فیروزی در خصوص ابعاد و الگوهای مختلف در خصوص فرایند حذف مجوزها گفت: در شروع فرایند تحقیقات به یکی از اساتید در حوزه مجوزها رجوع کردیم،  ایشان در حوزه پنجره واحد صاحب نظر بودند. در سال 95 ایشان را به ایران دعوت کردیم و طی کنفرانس با اوی به طور مفصل صحبت کردیم. راجع به مجوزها از ایشان پرسیدیم که در کشورهای پیشرفته فرایند به چه صورت است؟ بعد از ایشان افرادی از سازمان فناوری و اطلاعات کره جنوبی نیز با دعوت سازمان فناوری اطلاعات به اینجا آمدند و ما برای آنها نیز سیستم و چگونگی دریافت مجوز در ایران را بازگو کردیم آنها نیز چگونگی سیستم خودشان را برای ما توضیح دادند.با آقای دکتر شاپری نیز که کتابی را در رابطه با “دولت الکترونیک در کره” ترجمه کرده و مسئولیتی در همین حوزه در سازمان اداری و استخدامی داشتند  و همچنین با افراد خبره ی دیگری نیز صحبت کردیم و پرسشهایی را نیز از آنها داشتیم تا بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم که ما در ایران باید در راستای تسهیل صدور مجوزها چه اقدامی انجام دهیم.به عنوان مثال بنده فردی هستم که می‌خواهم مجوزی برای احداث دامپروری بگیرم. شما هر روز به من می‌گویید برای انجام کارتان باید به مکانهای مختلف بروید. من هم در مقابل به شما خواهم گفت من از حاکمیت مجوز می‌خواهم و این تقسیمات سازمانی برای حاکمیت است و به من ارتباطی ندارد. در نتیجه من با حاکمیت طرف هستم و در خواستم را باید به حاکمیت بدهم حال حاکمیت می‌خواهد درخواست من را به هر سیستمی  در پشت صحنه بفرستد مختار است.وی افزود، بر اساس این فرایند، ما دیگر مجوزهای خلق الساعه نخواهیم داشت. یعنی دیگر هر کسی نمی‌تواند شب بخوابد و صبح مجوزی برای خودش خلق کند، زیرا متقاضی دیگر با سیستم‌های ساختاری درون حاکمیت کاری ندارد و فقط از کلان حاکمیت مجوز ‌می‌گیرد.فیروزی ادامه داد، در واقع متقاضی برای مجوز گرفتن یک نقطه از حاکمیت را می‌شناسد و اگر مجوز، مجوز رسمی کشور باشد قاعدتاً باید در این یک نقطه وجود داشته باشد. ما یک نقطه‌ی مرکزی را ترسیم کردیم و گفتیم فرض کنید اسم این نقطه‌ی مرکزی حاکمیت است یعنی تبلورِ حاکمیت در نظام مجوزدهی این مرکز است که اگر زمان، هزینه، مراحل، مدارک و یا استعلام کم یا زیاد شود باید در این نقطه‌ی مرکزی پیاده سازی و اعمال شود.

گروه بازار: وزیر جهاد کشاورزی قیمت تخم مرغ در درب مرغداری را ۱۲۰۰۰ تومان و برای مصرف کننده را ۱۴۵۰۰ تومان اعلام کرد.
به گزارش «اسکناس» به نقل از تسنیم، «کاظم خاوازی» گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده، قیمت تخم مرغ از درب مرغداری هر کیلو 12 هزار تومان، قیمت برای مصرف کننده هر کیلو 14500 تومان و عوارض صادراتی به ازاء هر کیلو 2500 تومان تعیین شد؛ بنابراین قیمت هر شانه تخم مرغ 1800 گرمی برای مصرف کننده حدود 26 هزارتومان خواهد بود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تمهیداتی که در نظر گرفته شده، در روز‌های پیش رو، قیمت تخم مرغ کاهش قابل توجهی می‌یابد. خاوازی افزود: تولید تخم مرغ در کشور به اندازه کافی داریم و سالانه یک میلیون و 30 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که 60 هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است.
وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر، تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی رویه بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.
خاوازی گفت: در همین راستا رئیس جمهوری به معاون اول دستور پیگیری دادند و در نهایت مقرر شد صدور مجوز صادرات تخم مرغ در اختیار وزارت جهادکشاورزی باشد تا بین تولید و صادرات توازن ایجاد شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در همین راستا صادرات تخم مرغ به میزانی صورت می‌پذیرد که قیمت تخم مرغ در بازار داخلی متعادل شود.
وی گفت: قیمت تخم مرغ در بازار باید به گونه‌ای باشد که هم مردم قدرت خرید داشته باشد و هم صنعت مرغداری آسیب نبیند. خاوازی اضافه کرد: جلسات مختلفی با تشکل‌های مربوطه برگزار و تمهیدات لازم در نظر گرفته شده تا قیمتی که بی دلیل افزایش پیدا کرده پایین آید و به حالت تعادل بازگردد.
وی با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ به اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد، تصریح کرد: صادرات به اندازه‌ای صورت می‌پذیرد که بازار داخلی اشباع شده و قیمت‌ها به حالت تعادل در بیایند. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده مقرر شد وزارت صمت و جهاد کشاورزی به صورت ماهانه قیمت تخم مرغ را تجزیه و تحلیل کنند تا هم مصرف کننده و هم تولید کننده نگرانی هایشان در مورد قیمت، برطرف شود.
همچنین سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور نرخ هرکیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری به 11 هزار تومان اصلاح شد.
محمدرضا کلامی در ادامه تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر اساس این تصمیم، قیمت مصرف کننده تخم مرغ را روز شنبه اعلام می شود.
وی ادامه داد: این قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق های اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی نظارت های خود را بیشتر خواهد کرد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اضافه کرد: کالاهایی که مشمول قیمت گذاری است کالای اساسی است که برای آن ها نرخ تعیین می کنیم اما باید نرخ ها با نظارت کامل انجام شود.

 

گروه تجارت- محمد خادمی: با توافق برجام تحریم ها برداشته شد، روند توسعه تجارت و فروش نفت به سهولت انجام می شد و در آمد ارزی دولت مناسب بود، اما با حضور ترامپ و خروج ناگهانی امریکا به عنوان یک طرف توافق برجام تحریم ها برگشت و از سوی دیگر بی توجهی دیگر اعضای برجام به توافق میزان فروش نفت صادرات کالاهای غیر نفتی بسیار کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت عرضه ارز در بازار را محدود کند. به گزارش «اسکناس»، این روزها دولت به دنبال ارزهای صادراتی می گردد تا بتواند نیاز ارزی خود را تامین کند و همچنین یک دلار بابت خرید کالاهای غیر اساسی مانند تلفن همراه، خودرو و... که لوکس هستند پرداخت نمی کند، اما تصمیم عجیب دولت در زمینه عرضه نکردن ارز برای تامین کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، شکر، قند و...است که معلوم نیست با چه نیتی انجام شده و آیا کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دیگر ارزی ندارد یا اینکه برنامه ای برای وضعیت ارزی کشور دارد و فعلا تصمیم برای خرج کردن ندارد. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته و در راستای کاهش نیازهای ارزی، در حال حاضر کشور به حدود 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی نیاز دارد. 6.4 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و 2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی 11 میلیارد دلار و سال قبل‌تر از آن 14 میلیارد دلار بود.
کالا وارد نمی شود
«مجید رضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره به خبرنگار ما می گوید:« دولت نزدیک به 2هزار و 800 قلم کالا را اجازه ورود نمی دهد که بخواهد ارز برای آن در نظر بگیرد.» البته این عضو اتاق بازرگانی ایران این را هم می گوید:« بخشی از کمبود کالا در بازار مربوط به کاهش مبادلات تجاری بوده است، به طور نمونه ویروس کرونا 30 درصد تجارت جهانی را کاهش داده است و برخی از کشورها در زمان اوج کرونا محصولات غذایی خود را نمی فروختند.»
مشکلی وجود ندارد
در این بین «یحیی آل اسحاق»، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی  گفته بود: «تأمین 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی بسیار راحت است و صادرکنندگان بدون مشکل می‌توانند این نیاز ارزی را تأمین کنند.او گفت:« 14 میلیارد رقمی نیست که دولت با مشکل مواجه شود.»  
جنگ اقتصای عامل این گرانی است
در این میان از « مهدی پور قاضی» فعال اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه علت اختصاص ندادن ارز به کالاهای اساسی توسط دولت چیست و چرا دولت همانند سالهای قبل این اقدام را انجام نمی دهد می گوید:« دو دلیل دارد، یا اینکه دولت اصلا ارزی ندارد که بخواهد توزیع کند یا دولت منتظر این است که ببیند انتخابات امریکا به کجا می رسد و این روزها که درآمد فروش نفت بسیار کاهش یافته است می خواهد منابع ارزی خود را حفظ کند.»
برنج ها رسوب شدند
از سوی دیگر «مسیح کشاور» دبیر انجمن وارد کنندگان برنج به خبرنگار ما می گوید:« نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی 60 تا 70 میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را 4200  تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خورده‌اند و از تخصیص ارز 4200 تومانی به آنها خودداری می‌شود.» او می افزاید:« بسیاری از برنج های وارداتی در گمرکات در حال رسوب شدن هستند و بانک مرکزی توان پرداخت ارز با نرخ 4200 را ندارد و این در حالی است که ثبت سفارس این حجم برنج مربوط به زمانی بوده که ارز 4200 تومان به وفور در بازار وجود داشته است.»
دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هرگز به هدف خود اصابت نکرد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: سال گذشته برخی اقلام با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد که متاسفانه شاهد افزایش قیمت نجومی برخی از آنها بودیم.  این اقتصاددان بیان کرد: عده‌ای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را گرفتند و به جای واردات کالا‌های اساسی، کالا‌های دیگری را وارد کردند فردی با به بهانه خرید فنر قلب، کابل برق وارد کرد. عده دیگری کالا‌های اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردند و با قیمت بازار آزاد آن‌ها را توزیع کردند، عده دیگری هم با این ارز از کشور فرار کردند. این اقتصاددان ادامه داد: این اقلام اساسی از ابتدا باید با ارز نیمایی وارد بازار می شد که در آن صورت افزایش قیمت این چنینی رخ نمی داد. در اصل می توان گفت ارز نیمایی کارایی بهتری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد داشت چرا که می توان آن را مدیریت و کنترل کرد. او تشریح کرد: یکی از اصلی ترین سیاست های دولت را می توان تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانست اما عملاً این طرح با شکست مواجه شده است؛ دولت در شرایط فعلی هنوز هیچ برنامه مشخصی برای کنترل قیمت کالا‌های ضروری و اساسی و نرخ تورم ندارد و علیرغم شکست پروژه تخصیص ارز همچنان به اجرای آن اصرار دارد. این اقتصاددان افزود: اکنون تورم بسیار بالاست رسیده است که نشان از ضعف مدیریتی در تخصیص ارز دارد. جالب است که طبق آمارهای بدست آمده نرخ تورم روستایی از نرخ تورم شهری پیشی گرفته و با توجه به اینکه در روستا‌ها دغدغه‌ای برای حمل و نقل و مسکن وجود ندارد، این نشان می‌دهد که افزایش قیمت هم اکنون بیشتر بر روی کالا‌های اساسی است و این بسیار خطرناک است. به گفته شقاقی شهری، تا زمانی که دولت سیاست روشنی را برای منترل قیمت کالاهای اساسی در نظر نگیرد نمی توان از قیمت کالایی را کاهش داد.

ادامه از همین صفحه
...رانت اطلاعاتی شکل بگیرد که از این بعد هم اقدام مثبتی نیست و فساد و رانت ایجاد می‌کند. با دخالت‌های پولی و قیمتی دولت اتفاق مثبتی در بازار سهام رخ نمی‌دهد زیرا، همانگونه که تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر مثبتی در ثبات و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز نداشت، این اقدام هم نتیجه بخش نیست. در شرایطی که کشورها از نظر منابع مالی با محدودیت روبرو هستند، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس فسادزاست و بانک‌ها حق ورود به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک ندارند زیرا، نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران خود را بازگردانند بنابراین، ورود بانک‌ها به بورس برای تقویت بازار تاثیرگذار و درست نیست.  با اشاره به بازارگردانی، فروش اوراق تبعی و سهام خزانه،باید تصریح کرد در دنیا این سیاست‌ها جزو حمایت‌های اثربخش و مفید از بازار سهام هستند. اوراق تبعی به کاهش ریسک‌ها در بازار سرمایه کمک می‌کند به‌ نحوی که دارنده سهام یک شرکتی می‌تواند با پرداخت مبلغ ناچیزی، اختیار خرید و فروش سهام خود را بخرد که اوراق تبعی هم از این جهت قیمت سهام را بیمه می‌کند و هم از آنجا که رانتی در روند آن توزیع نمی‌شود، اقدام مثبتی است اما باید شرایطی فراهم شود تا حداکثر ۵۰ شرکت یا شرکت‌های مهم بورسی اوراق تبعی را منتشر کنند. جلوگیری از ایجاد صف خرید و فروش، یک اقدام موثر در تقویت بلندمدت بورس است زیرا، هم سهامداران عمده و هم سهامداران خرد می‌توانند از آن بهره ببرند. در بورس‌های دنیا، اجازه داده نمی‌شود تا در بازار سهام صف شکل بگیرد زیرا، سهامداران خرد به سادگی تحت تاثیر صف‌ها، هیجانی می‌شوند و رانت ایجاد می‌شود که برای حل آن در شرایط ایده‌آل باید قوانین مرتبط به دامنه نوسان و حجم مبنا حذف شود.چشم‌انداز بازار سرمایه در ماه‌های آینده،برآورد من این است که تا پایان امسال رشد شاخص بورس تقریبا به اندازه تورم خواهد بود به عبارت دیگر، در آن زمان میانگین قیمت سهام با میانگین قیمت خدمات و کالاها برابری می‌کند.رشد قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی ربطی به ریزش بورس و خروج نقدینگی از آن ندارد زیرا در زمان‌هایی که بورس رشد داشت هم سایر بازار افزایش قیمت داشتند. وقتی که در فروردین ماه شاخص بورس مثبت بود، قیمت دلار از ۱۶ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.با ریزش‌های بورس، نقدینگی جذب شده به آن خارج نمی‌شود زیرا خرید سهام به معنای فروش سهام از سمت فرد دیگری است و کسی که بخواهد سهام خود از بازار خارج کند باید به فرد دیگری بفروشد بنابراین، به همان میزانی که با فروش سهام نقدینگی از بازار خارجی می‌شود با خرید آن به همان میزان هم نقدینگی وارد بازار سهام می‌شود.افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو را هم نمی‌توان با ریزش‌های بورس مرتبط دانست زیرا، خودرو در ماه‌های گذشته هم افزایش‌های چشمگیری داشته است.

گروه سیاسی:امیر نصیرزاده گفت: در شب شهادت حاج قاسم سلیمانی ما تا لحظه جنگ پیش رفتیم و دو پایگاه‌ ما در جنوب پرواز انجام دادند و جوانان نیروی هوایی تقاضای انجام خدمت و ماموریت می‌کردند. به گزارش  تسنیم، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در آیین رونمایی از مستند «نبردهای فانتوم» که در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد، طی سخنانی ضمن تشکر از سازندگان این مستند و سازمان هنری اوج برای تهیه این مستند، با اشاره به اقدامات نیروی هوایی ارتش قبل و حین دفاع مقدس اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی توطئه‌های متعددی توسط دشمن طرح‌ریزی شد تا انقلاب اسلامی را در نطفه خفه کرده و اجازه رشد به انقلاب ندهند تا به موقعیتی که الان داریم، برسد.وی افزود: نیروی هوایی در برطرف کردن برخی از این توطئه‌ها مشارکت داشت و هواپیماهای فانتوم در خنثی کردن آن موثر بود. مثلا در غائله کردستان نیروی هوایی نقش موثری داشت و شهید محمد نوژه از پایگاه هوایی همدان با زبان روزه به شهادت رسید.فرمانده نیروی هوایی ارتش با یادآوری خدمات این نیرو در ماجرای طبس، خاطرنشان کرد: رژیم بعث عراق تا قبل از آغاز جنگ 93 تهاجم هوایی به مرز ما انجام داد و نیروی هوایی ما از هوشیاری برخوردار بود. دو ساعت بعد از حمله عراق در 31 شهریور 1359، غرش هواپیماهای ما روی پایگاه‌های عراق به عنوان اولین پاسخ انجام شد.

ادامه از همین صفحه
...در این شرایط  گسترش یابند.شغل هایی مثل نویسندگی، ویراستاری، ترجمه یا خبرنگاری نمونه ای از مشاغلی هستند که نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می توانند از طریق ارتباط تلفنی و مجازی به راحتی تبادل اطلاعات کنند و به فعالیت ادامه دهند.در کنار دورکاری و کسب و کارهایی که انتظار داریم به شکل غیرحضوری فعالیت کنند لازم است زمینه آموزش در مدارس و دانشگاهها به شکل اینترنتی نیز مهیا شود؛ یعنی سرعت اینترنت و امکانات و تجهیزات لازم برای اتصال به شبکه از قبل پیش بینی شده باشد.برگزاری غیرحضوری کلاسها و آزمونهای دانشگاهی در ایام کرونا اجتناب ناپذیر است.ضعیف بودن سرعت اینترنت و قطع و وصل شدن آن می تواند مشکلاتی را در امر آموزش ایجاد کند، بنابر این دستگاههای مربوطه به ویژه وزارت ارتباطات باید در این زمینه بسترسازی کنند. با توجه به تداوم شیوع کرونا و غیرقابل پیش بینی بودن شرایط، احتمال اینکه بیش از ۸۰ درصد مشاغل موجود به شکل الکترونیکی و در بستر اینترنت یا به صورت دورکاری ادامه فعالیت دهند، وجود دارد.بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در دوران کرونا،موفق بوده اند.خیلی از فروشگاههای آنلاین که در این ایام، به شکل اینترنتی عرضه و فروش کالا و خدمات، پوشاک و مواد خوراکی وغذایی داشتند شاید چند سال قبل چندان مطرح نبودند ولی اکنون از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با معرفی محصولات و خدمات خود به مردم و جلب اعتماد عمومی، شناخته شده و به رونق رسیده اند.