گروه اقتصاد کلان:استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: پدیده شگفتانگیزی که اخیراً مشاهده میشود اینکه یکی از اضلاع کلیدی مشارکتکننده در تصمیمگیریهای اساسی کشور ناگهان ژست اپوزیسیون به خود گرفته است. این موضوع حکایت از آن دارد که همه ما به شدت نیازمند گفتوگوهای بیشتری با یکدیگر هستیم، برداشتم این است که فقدان گفتوگوهای ملی شفاف و صریح و باز شدن افراطی راه برای فرصتطلبان، چاپلوسان و افراد کمتر صلاحیتدان در کارهای تخصصی به ضرر کل کشور تمام شده است. فرشاد مومنی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات اخیر رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایطی که کشور در معرض انبوهی از چالشها و بحرانهاست، بدیهی اولیه عقلی حکم میکند همه کسانی که دل در گرو آینده کشور و سرنوشت مردم دارند؛ صادقانه، بدون هرگونه چشمداشت و انگیزه نفعطلبانه شخصی هر آنچه در توان دارند را در طبق اخلاص بگذارند و به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور کمک کنند تا با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از شرایط فعلی عبور کنیم و گرهی از کار مردم نازنین کشور که با صبوری؛ ناکارآمدیها، ناهماهنگیها و ناتوانیها را تحمل میکنند را بگشایند.وی ادامه داد: پدیده شگفتانگیزی که اخیراً مشاهده میشود اینکه یکی از اضلاع کلیدی مشارکتکننده در تصمیمگیریهای اساسی کشور ناگهان ژست اپوزیسیون به خود گرفته است. این موضوع حکایت از آن دارد که همه ما به شدت نیازمند گفتوگوهای بیشتری با یکدیگر هستیم، برداشتم این است که فقدان گفتوگوهای ملی شفاف و صریح و باز شدن افراطی راه برای فرصتطلبان، چاپلوسان و افراد کمتر صلاحیتدان در کارهای تخصصی به ضرر کل کشور تمام شده است. بنابراین باید از دل این ماجراها، درس بزرگی را بگیریم مبنی براینکه به شیوه عقلا عمل کنیم و راه گفتوگو را باز کنیم.مومنی افزود: شاید جزء ابتداییترین آموزشهایی که به سران قوا باید داد این است که در حالیکه در چند جلسه در هفته دور یک میز جمع میشوند، بهتر است فقط مسئله کشور و مردم، گرفتاریها و چالشها را مطرح کنند و سوء تفاهمها را بردارند و حداقل آنها را به حوزه عمومی نکشانند چون دود این ماجراها بیش و پیش از همه به چشم مردم بویژه فرودستان و تولیدکنندگان خواهد رفت کما این که تا امروز اینگونه بوده است.رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: به گمانم در مورد دو مسئله حیاتی نیاز به باز شدن باب گفتوگوی ملی داریم، نخست در مورد طول و عرض تحریمها و دوم در مورد طول و عرض تاثیر کرونا بر نظام اقتصادی و اجتماعی ملی. بویژه در مورد تاثیر تحریمها که درجه سیاستزدگی و برخوردهای فرصتطلبانه و غیرکارشناسانه بیداد میکند، این نیاز شدیدتر و سنگینتر است. اینکه کسانی پیدا شوند و ادعا کنند که تحریمها هیچ نقشی در نابسامانیهای کنونی ندارد، حداقل این داوری را درباره او داریم که نشانه نابالغی غیرمتعارف و دور بودن غیرمتعارف از شناخت واقعیتهاست. برای اولین بار در موج نخست تحریمها، تحریمکنندگان به صراحت سخن اعلام کردند که تحریمها بر اساس براندازی هدفگذاری شده است. بنابراین کسانی بیایند و بگویند که تحریمها نقشی ندارد، واقعاً باید به آنها سوبسید بدهیم که از عبارتهای مذکور استفاده کنیم.وی ادامه داد: مسئله حیاتی دیگری که در موج جدید تحریمها باید به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار بگیرد این است که تحریمکنندگان استراتژی خود را به فروپاشی از درون متمرکز کردهاند بنابراین صحبتهای فرافکنانه و مطالبی که در واقع تضعیف انسجام ملی را به همراه دارد و انگیزهای برای خرید محبوبیت برای اهداف آتی باشد، محکوم و مطرود است. در واقع دامن زدن به شکافهای موجود به نفع کشور نیست و خطرناکترین آسیب این مناسبات، دور کردن ما از واقعبینی و نگاه عالمانه و صادقانه به مسائل کشور است.این اقتصاددان یادآور شد: اگر گفته شود که انگیزه اصلی تحریمها سوءاستفاده از آسیبپذیریهای جامعه بوده، حرف متینی است، اما باید بدانیم که سابقه فرایند آسیبپذیرسازی اقتصاد ملی حداقل به ۳۰ سال گذشته برمیگردد، بنابراین کانالیزه کردن آن به سمت دولت فعلی با همه نارسانیها، خطاها و فسادهایی که دارد، کار شایستهای نیست و نسبتی با علم و حقیقت و صداقت هم ندارد. اگر این حرف از زبان کسی باشد که حداقل خود یکی از ارکان تصمیمگیری اوضاع و احوال شرایط کشور است، بسیار غمانگیزتر خواهد بود و بیش از هر چیزی نشان دهنده نابالغی در عرصه حکومتداری است.وی اضافه کرد: بدون تردید سیاستهایی که در ارتباط با تحریم و کرونا اتخاذ شده، خطاهای بسیار چشمگیری دارد اما آنها باید از موضع غیر سیاستزده و صرفاً از کانال کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرند و بنابراین صمیمانه توصیه میکنم که این شیوهها را کنار بگذارند و اگر چشمداشتی به فرصتهای ناشی از سیکلهای سیاسی دارند، منافع ملی را قربانی آن نکنند. رئیس محترم مجلس اگر حداقل گزارشهای خود مرکز پژوهشهای مجلس در مورد آثار و پیامدهای تحریم و کرونا را خوانده بود به هیچ وجه هرگز از این عبارتها استفاده نمیکرد. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: علاوه بر این خود ایشان مدتی است در تصمیمگیریهای اساسی کشور نقش اساسی دارند و بخش بزرگی از خطاهای سیاستی که الان گریبان کشور را گرفته، یکسره به توصیهها و تحلیلهای سطحی، ناقص و فاقد کیفیت از جاهای مختلف مربوط میشود. بنابراین وقتی همه در یک کشتی هستیم و هر یک به سهم خود و جایگاه خود اینگونه مسئله را وانمود کند که یک گروه نقش دارد در نابسامانی های اخیر را نادیده بگیرند این بسیار غمانگیز است.مومنی افزود: بنده به رئیس مجلس گرامی توصیه میکنم که حداقل به اظهارنظرهای انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرحهای ناپخته و خطرناک در همین مدت اخیر این مجلس مراجعه و ملاحظه کنند که این شیوه برخورد نه به نفع شخص ایشان و نه به نفع کشور است و به پرستیژ مجلس هم اضافه نمیشود.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر راه برای گفتوگوهای عالمان باز کنیم که توسط اهل نظر و با رعایت انصاف گره گشایی میکنند، همه ما سود خواهیم برد. بویژه به کسانی که اینگونه مشاورهها را به رئیس محترم مجلس میدهند توصیه میکنم حتی اگر ایشان فرصت کافی را ندارند، خود مشاوران گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس را بخوانند تا آگاهی آنها از واقعیتها افزایش یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که دولت منابع پایدار و قابل اطمینانی برای اجرای طرح حمایت معیشتی از اقشار نیازمند جامعه ندارد،پیشنهادات جدید نمایندگان مجلس برای ایجاد منبع درآمدی نگرانی های عمیقی را درخصوص آینده اقتصاد ایران ایجاد کرده است؛این نگرانی ها اینطور مطرح میشود که احتمالا بعد از اجرای این طرح مجددا مردم عادی در وضعیت بدتری به لحاظ معیشتی قرار میگیرند.
به گزارش«اسکناس»،مصوبه مجلس درباره الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بدلیل عدم شفافیت در نحوه تأمین منابع مالی، از سوی شورای نگهبان رد شد؛ این مصوبه روز دوشنبه در کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح و سه شنبه در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید.در اصلاحیه مصوبه تصریح شده دولت منابع مورد نیاز را از محل فروش باقیمانده سهام خود در بانک ملت، پالایشگاه تهران، شرکت ملی مس، فولاد مبارکه و مخابرات ایران تأمین کند.
خطرات فروش سهام برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی
کارشناس بازار سرمایه معتقد است اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی با استفاده از فروش سهام دولت در شرکت های صنعتی و بانکی، ریسک بزرگی برای بازار سهام ایجاد میکند. در همین خصوص، احسان همتی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با مهر درباره تأثیرگذاری اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی بر وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت: این مسأله خیلی روشن است که اگر دولت بخواهد عرضه سنگین در بازار سهام داشته باشد، باید اولاً عرضه را با تدبیر و درایت و حساب شده انجام دهد، ضمن اینکه بعد از عرضه نیز از بازار حمایت کند.وی توضیح داد: روندی که ابتدای امسال طی شد این بود که مردم وقتی دیدند دولت قصد فروش داراییهای خود را در بازار سهام دارد و بازدهی سرمایه گذاری در بازار افزایش شدیدی خواهد داشت، به سرمایه گذاری در بورس ترغیب شدند. بخصوص اینکه دولت بارها امنیت سرمایههای مردم در این بازار را تضمین و بیمه کرد.وی افزود: حرفهای های بازار میدانستند که به هر حال عرضه زیاد یک نکته منفی است و میتواند به عاملی برای فشار فروش و نهایتاً تعدیل قیمتها منجر شود. که همینطور هم شد.کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربهای که از وضعیت بازار در نیمه نخست سال جاری برای اقتصاد کشور به دست آمد، ادامه داد: براین اساس اگر قرار باشد برای اجرای مصوبه پرداخت یارانه کالاهای اساسی چنین حجم بالایی از داراییها یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان، به فروش برسد، مجدداً همین روال طی میشود.وی یادآور شد: اگر دوباره با این رویکرد که به مردم اعلام کنیم قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را در بورس عرضه کنیم و قرار است بازار مجدداً رشد کند، آنها را به سرمایه گذاری در این بازار ترغیب کنیم، میتواند اشتباهی را که در نیمه ابتدایی امسال دولت تکرار کرد و پس از ورود نقدینگی سنگین به بازار، ناگهان دولت از حمایت بورس عقب نشینی کرد، تکرار شود؛ از آنجایی که بسیاری از سرمایه گذاران غیر حرفهای بورس هم قدرت تحلیل ندارند و ممکن است مجدداً به وارد کردن نقدینگیهای خود به بازار سرمایه اقدام کنند، احتمال تکرار این روند وجود دارد و با عقب نشینی مجدد دولت از حمایت بورس، بازار بار دیگر سقوط خواهد کرد که این بار تبعات منفی آن از دفعه نخست بیشتر است.همتی تصریح کرد: در حال حاضر برخی مسئولان و سیاستگذاران بازار سرمایه میگویند علت تأخیر در بازگشایی نماد پالایشی یکم، جلوگیری از ریزش قیمتی آن است و سعی میکنیم با قیمت مناسبی این نماد را بازگشایی کنیم؛ بر فرض که با جوسازی رسانهای کاری کردیم که این نماد با قیمت بالا بازگشایی شد؛ اما خب پس از آن چه کنیم؟ قطعاً ارزش پالایشی یکم افت خواهد کرد. وقتی دولت سیاست صحیحی برای حمایت از بورس ندارد، دوباره بازار با همین وضعیت روبه رو میشود.
طرح یارانهای مجلس سادهانگارانه است
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این که امروز ما بیاییم و پولی به مردم پرداخت کنیم کار سادهای است که می خواهیم فعلا رضایت مردم را جلب کنیم و جلوی غرغر آنها را بگیریم سادهترین کار این است که بگوییم این پول را پرداخت میکنیم تا مردم خوشحال باشند. اما کار با برنامه سخت و دشوار است پخش کردن پول راحت است اما اینکه افراد را وادار به کار کردن و تولید کنیم سخت است. این طرح ها سادهانگارانه و دم دستی است و چون برنامه ندارد به هدف نمیرسد. مسعود دانشمند در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: در شرایط کرونایی در همه جای دنیا یارانه میدهند، در جایی مثل آمریکا و کانادا پول به حساب مردم ریخته میشود و در جای دیگر کوپن و کالابرگ داده میشود اما یارانه دادن بدون برنامه اشتباه است.وی افزود: وقتی قیمتها بالا میرود؛ برای جبران اختلاف سطح درآمد و هزینهها، یا باید درآمدها را افزایش و یا قیمتها را کاهش داد. پایین آوردن قیمتها امری نشدنی است، بالابردن درآمدها هم مشکلزا است چراکه در یک چرخه باعث افزایش دوباره قیمتها میشود، بنابراین تورمزا است و راه حل مناسبی نیست. با یارانه میتوان اختلاف بین دستمزد و قیمتها را تا حدی پوشش داد، مشروط بر اینکه در کنار آن برای توسعه تولید و اشتغال برنامه داشته باشیم. با تولید و اشتغال میتوان تورم را کنترل کرد و با حداقل افزایش دستمزدها برابری هزینه و درآمد را ایجاد کرد، اگر این برنامه را در کنار یارانه نداشته باشیم اصولا دادن یارانه اشتباه است. دانشمند در مورد کارکرد یارانه ادامه داد: وقتی پای کسی دچار مشکل میشود به او عصا میدهند تا کمک کند که راه برود، عصا نمیدهند که برای همیشه از آن استفاده کند. یارانه هم مانند عصا نوعی توانمندسازی است، قرار نیست همیشه پرداخت شود. باید بدانیم که به چه کسی، چه مقدار و چگونه یارانه بدهیم و از چه زمانی دیگر آن را قطع کنیم. وی با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این طرح مجلس بدون برنامه و هدف است، مشخص نیست بعد از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد. به جای این کارها باید برنامه اقتصادی داشته باشیم تا تولید و اشتغال را راه بیندازیم. در کنار آن اختلاف دستمزد و هزینههای زندگی خانوارها را به نوعی جبران کنیم، البته میتوان از طریق کالابرگ برای کالاهای اساسی استفاده کرد ولی پول پرفشار و تورمزا وارد بازار نکنیم. رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات تصریح کرد: البته میتوان یارانهها را به نوع دیگری تبدیل کنیم، مثلا واحدهای تولیدی و سازمانهای اداری را وادار کنیم تا برای پرسنل خود مجتمعهای مسکونی بسازند و آنها را به قیمت بسیار ارزان به آنها بدهند تا بخشی از بار هزینه آنها کم شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیسجمهور گفت: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا جلسات بالای ۱۵ نفر نباید در شرایط قرمز برگزار شود و این دستورالعملی است که در قرارگاه مرکزی مورد نظر قرار گرفته و جزو مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و بهعنوان قانون لازم الاجرا است. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جریان نشست دیروز (چهارشنبه) هیئت دولت طی سخنانی اظهار داشت: در آستانه اعمال محدودیتهای شدید کرونا در کشور قرار داریم و در همین راستا شهرهایی که شرایط قرمز دارند تقریباً تعطیل و شهرهای نارنجی نیمهتعطیل میشوند، جز ارائهدهندگان خدمات ویژه که برای مردم بیان شده و بیان خواهد شد.وی با بیان اینکه تعطیلیها و محدویتها راهحل اصلی کرونا نیست، افزود: مشکل کرونا قطعاً از طریق تغییر سبک زندگی حل خواهد شد و رفتوآمد خانوادگی، حضور در مراسم عزا و شادی اگر تغییر نکند، کرونا با تعطیلی سراسری هم باقی خواهد ماند. تعطیلی تنها بهعنوان اعلام هشدار شدید به جامعه است و برای این است که ما به یک انضباط دقیق اجتماعی برگردیم که میتواند مقابله دقیقی برای کرونا باشد.رئیس جمهور گفت: 51 درصد ابتلاها بهدلیل رفتوآمد خانوادگی است و اگر در این دو هفته تعطیلی نسبت رفتوآمدهای خانوادگی بیشتر شود شاید این آمار افزایشی هم بشود، راهحل این است که حتی اقلیتی که در جامعه مراعات نمیکنند نیز به درکی مشترک برسند که این بیماری ممکن است تا سال آینده و هر وقت دیگر باشد چون درمان و داروی قطعی برای این بیماری تاکنون ایجاد نشده است.روحانی ادامه داد: این تعطیلات کنار هشدار فضایی برای تنفس کادر درمان ایجاد میکند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. ما از نظر تجهیزات و تخت و از نظر آیسییو در فشار نیستیم ولی کادر درمان ما 9 ماه مداوم است که شبانهروز در حال کار هستند و خسته شدند و این تعطیلات برای ایجاد تنفسی برای آنها اعمال میشود. وقتی فوتیها به بالای 500 برسد یک هشدار برای ما است.وی تأکید کرد: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا جلسات بالای 15 نفر نباید در شرایط قرمز برگزار شود و این دستورالعملی است که در قرارگاه مرکزی مورد نظر قرار گرفته و جزو مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و بهعنوان قانون لازم الاجرا است.رئیس جمهور با اشاره به کمک معیشتی دولت گفت: باید به یکسوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد.وی خاطرنشان کرد: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه بهازای هر نفر 100هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد، همچنین وام یکمیلیونی هم برای همین خانوادهها که 10میلیون خانواده را شامل میشود در نظر گرفته میشود، شبیه وام یکمیلیونی که قبلاً داده شد، امّا این بار نه برای همه یارانهبگیرها، بلکه فقط برای دهمیلیون خانواده.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار کرد: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود کاهش قیمتها تندتر خواهد بود. البته با عرضه شدن خودرو در بورس کالا بسیاری از نمایشگاهداران بیکار میشوند. به گزارش اسکناس، خرید خودرو صفر حکایت دراز و پیچیده ای است که هیچ وقت مردم دل خوشی از آن نداشته اند و هنوز اتفاقات این خریدها زبان زد مردم است، سایتی که بازنشده بسته می شد و افرادی که برای ثبت نام یک خودرو از مصرف کننده 10 میلیون می گرفتند حکایتی از سبک سراسر عیب طرح خودروسازها برای فروش بود که سال ها این روش علی رغم اعتراضات مردمی ادامه یافت. از قیمت های عجیب و غریب در بازار با این سبک روش فروش خودرو سازها که بگذریم رفته رفته دست خریدارن واقعی و مردم از طرح های فروش محصولات کوتاه شد و این واسطه گران و دلالان بودند که مشتری پر و پا قرص خرید بودند و در معامله ای چرب و نرم، همین خودرو را با سود قابل توجه به مصرف کننده می فروختند، اما خودرو سازها ککشان هم نمی گزید. رفته رفته دلال ها و واسطه ها به سود چند 10 میلیونی نیز راضی نشدند و چند 100 میلیونی را تقاضا کردند که باعث شد بالاخره خودروسازها تغییر رویه دهند و سبک فروش را تغییر دهند؛ و خودروهای خود را با قرعه کشی به فروش برسانند؛ البته سبک فروش جدید هر چند بسیاری از ایرادات گذشته را نداشت اما بدون عیب هم نبود؛ بطور کلی براورد کارشناسان اقتصادی این است که سالیانه بین یک و نیم میلیون تا 2 میلیون نیاز خودرویی کشور است اما در قرعه کشی های خودروساز ها مشاهده می شود که در مراحلی حتی بیش از 7 میلیون نفر نیز با توجه به شرط کد ملی فاقد پلاک باز هم ثبت نام می کنند و این سوال پیش می آید که این تقاضا به چه شکل تا این حد افزایش پیدا کرده است؟ البته جواب این سوال خیلی سخت نیست چرا که اگر شانس با شما یار باشد و در قرعه کشی ها برنده شوید حتی نسبت به خودرویی که انتخاب کردید گاهی تا دو برابر نیز سود می کنید، در واقع اگر محدوده ثبت نامی خودرو ها 100 میلیون باشد برخی خودروها تا محدود 300 میلیون در بازار آزاد قیمت می خورد، این تفاوت فاحش هر فردی را ترغیب به ثبت نام می کند. جالب این است که در این بازار عجیب غریب هم مصرف کننده ناراضی بوده و هم خودروسازها معتقدند با نرخ گذاری دستوری آن ها به سود خود نرسیده و حقوق آن ها رعایت نشده است و شاید در نوع خود جالب است چرا که معمولاً یکی از طرفین ناراضی است و طرف مقابل به رضایت رسیده اما در بازار خودرو اینگونه نیست.
فروش خودروبا قرعه کشی یک شوخی تلخ با مردم است
مهدی طغیانی با انتقاد از شیوه فروش خودرو به صورت قرعهکشی اظهار کرد: وقتی که نمیتوانیم بازار را مدیریت کنیم به سراغ اقدامات مندرآوردی میرویم که نه هیچ سابقهای در دنیا ندارند و نه نتیجهبخش خواهد بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که قرعهکشی خودرو یک شوخی تلخ با مردم است، افزود: چند میلیون نفر ثبتنام میکنند برای ۲۵ هزار خودرو! این اقدام چه مشکلی را حل میکند؟ آیا بازار از این طریق کنترل میشود؟ وی در خصوص چرایی این حجم از درخواستها برای خرید خودرو گفت: تورم شدید دارایی مردم را نابود میکند و مردم به دنبال حفظ آن هستند، از طرفی برای سرمایههای خرد و حفظ ارزششان فکری نشده است. طغیانی با تاکید بر این که خودرو و مسکن جزئی از نیازها اولیه و ضروری هر خانواده ایرانی است، ادامه داد: نیازهای اساسی مردم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی همچون مالیات باید از سوداگری دور بماند، این راهکار شاید بلندمدت به نظر برسد اما راهکارهای کوتاهمدت هم وجود دارد. وی پیشنهاد داد: دولت به جای فروش خودرو با این ساز و کار، قیمت خودرو را آزاد کند و مابهالتفاوتش را به حساب خزانه واریز کند؛ منافع مردم زمانی تأمین میشود که بازار سوداگری جمع شود، بخشی از این سوداگری به خاطر همین فاصله قیمتی کارخانه و بازار است و بسیاری از مشکلات از درون خود خودروسازهاست. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان این که انحصار در صنعت خودرو بالاست و به این زودی قابل حل نیست، گفت: البته مقیاس خودروسازی در تمام دنیا بالاست و در هیچ کشوری ۱۰۰ شرکت خودروساز نداریم، علت هم این است که هزینههای ثابت خودروسازی گران تمام میشود، زمانی به صرفه خواهد بود که تیراژ قابل توجه باشد. به خوبی مشخص است این راهکار خودرو سازها نیز برای بازار دردی دوا نمی کند و خیلی زود باید راهکار بهتری برای این موضوع لحاظ شود؛ یکی از راهکارهای که در این روزها داغ شده و البته موافقان و مخالفانی دارد عرضه خودرو در بورس است؛ هر چند که هنوز جزئیات این طرح به خوبی مشخص نشده و البته در برخی جزئیات و حتی کل طرح نیز اختلافاتی وجود دارد.
آیا عرضه خودرو در بورس می تواند پایانی بر مشکلات است؟
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان از چندی پیش مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. بر این اساس کلیات این طرح در هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد.
بر این اساس و به گفته نمایندگان مجلس، تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
اولویت با چه کسانی است؟
اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد. در طرح ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص میکند. درواقع این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر شی ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن مشخص کند.
بر این اساس مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه می شود.
امکان واردات خودرو
در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است. می توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند. در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می شود.
خرید خودرو در بورس، هر سه سال یک بار
در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق میگیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی میتواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمیتواند اقدام به فروش آن کند.
اگر شخصی قبل از پایان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانهدار ساخته و به بورس ارائه میکند صندوقی در وزارت صمت تشکیل میشود که از محل آن، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت میشود.
اسد کرمی در گفتوگو با ایلنا در مورد عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود کاهش قیمتها تندتر خواهد بود. البته با عرضه شدن خودرو در بورس کالا بسیاری از نمایشگاهداران بیکار میشوند. وی تصریح کرد: در مورد خودروهای کارکرده هم بیشتر خریداران از سایتهای اینترنتی خرید میکنند و این خودروها در نمایشگاه بسیار اندک است. اگر ماشین صفر هم از دست نمایشگاهداران خارج شود بسیاری از نمایشگاهدارها و به خصوص اجارهنشینها تعطیل میشوند. حامد مجلسی نیز در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز اظهار کرد: مشکلات در موضوع خودرو صرفاً با عرضه در بورس کالا حل نمی شود و شاید موقتا برخی از مشکلات این حوزه را حل کند. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: صنعت خودرو مشکلات دیگری داشته که مهمترین مشکل این صنعت مدیریت ناکارامد داخلی و هزینه های سرسام آور این صنعت است؛ بنابراین اگر قرار است این صنعت سر و سامان بگیرد باید در قدم اول نیروهای مازاد این صنعت را کنار بگذاریم. وی با اشاره به اینکه مدیریت در این صنعت به شدت ناکارامد است، ادامه داد: علت این ناکارامدی این است که در حالی که ظاهر خصوصی دارند امام همچنان خودروسازها دولتی اداره می شود و مدیریت ناکارمد باعث بالا رفتن هزینه های دو شرکت بزرگ خودروسازی می شود و همه ساله نیز این دو شرکت زیان ده هستند. مجلسی عنوان کرد: بانک مرکزی از بودجه عمومی دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی در اختیار خودروسازها قرار می دهد اما باز هم هر سال ترازنامه آن ها منفی و زیان ده است چرا که این صنعت مشکلات ساختاری دارد.
حامد مجلسی بیان کرد: اگر می خواهیم حقوق مصرف کننده رعایت شود اینکه راه را بورس کالا معرفی کنیم، خطاست؛ برای تغییر بنیادی و حل کردن مشکل باید در قدم اول تخصیص ارز دولتی برای خودرو سازها قطع شود و خودروسازها از سوگولی بودن دولت ها خارج شده و به معنای واقعی خصوصی سازی شوند و دولت دست از تصدی گری بردارد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مصرف کننده عام موقعی از قیمت سود می برد که این خودروسازها خصوصی شود و اصلاح ساختاری در آن ها صورت گیرد؛ ساده ترین اصل اقتصادی این است که نظام چند نرخی محکوم به شکست است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی:در روزهای گذشته بسیاری از شهروندان از ترس مسدود شدن مسیرهای منتهی به شمال کشور،ترافیک شدیدی را در جاده ها رقم زده اند که در نوع خود تاسف برانگیز است!یه گزارش«اسکناس»،به نظر میرسد این شهروندان با برنامه ریزی قبلی،تلاش میکنند قوانین جامعه را زیرپا بگذارند و در شرایط بحرانی کرونا به سایر هموطنان آسیب برسانند.در این ارتباط،عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به فیلمهای منتشر شده در فضای مجازی که بیانگر حجم عظیمی از مسافران در جادههای منتهی به شمال کشور بود، گفت: دیشب مردم در سفر به شمال حماسه آفریدند، تصور نمیکردیم تا این اندازه برای رفتن به سفر قبل از آغاز محدودیتها برنامهریزی داشته باشند. دکتر مسعود مردانی - متخصص عفونی در گفتوگو با ایسنا، درخصوص تاثیر تعطیلی مشاغل از ساعت ۱۸ به بعد در کاهش زنجیره انتقال بیماری، اظهار کرد: نتایج اعمال هر محدودیت معمولا دو هفته بعد در مراجعان سرپایی، چهار هفته بعد در بیماران بستری و ماه بعد در موارد مرگ و میر مشخص میشود؛ مطمئنا در حال حاضر و به سرعت اتفاق خاصی با اعمال این محدودیت نمیافتد. البته با ترددهایی که بنده در سطح شهر داشتم در مشاهداتم تعداد اندکی مغازه و کسب و کار دیدم که پس از این ساعت اعلام شده تعطیل بودند، ولی امیدوارم این محدودیتهای جدید که از شنبه آغاز میشود با جدیت بیشتری اجرا شود.وی با اشاره به فیلمهای منتشر شده در فضای مجازی که نشانگر موج سفرها به سمت شمال کشور بود، تصریح کرد: دیشب در جادههای منتهی به شمال به شکل معجزهآسا انسان میدیدیم، تصور نمیکردیم مردم تا این اندازه برای تنظیم مسافرتهایشان پیش از اعمال محدودیتها برنامهریزی داشته باشند.
این متخصص عفونی افزود: ما بسیار کوچکتر از آن هستیم که بخواهیم به مردم توصیه کنیم اما کسانی که به هیچ عنوان سفرهای شمال را ترک نمیکنند، دیشب مجددا حماسه آفریدند. حالا که برخی به سفر رفتهاند از آنها میخواهیم تا حد امکان برای فعالیت غیرضروری از خانه خارج نشوند، به گردش نروند، شست و شوی مکرر دست را فراموش نکنند، از صرف غذا در رستوران خودداری کنند، از رفتن به خرید و فروشگاهها پرهیز کنند و... اگر با کسی تماس داشتند که شک دارند فرد بیمار است یا خیر تا دو هفته خود را قرنطینه کنند و بویژه از تماس با افراد مسن خانواده خودداری کنند.
مردانی تاکید کرد: آن دسته از افرادی هم که در شهرهای خود ماندند و سفر نرفتند نیز از این فرصت برای پاساژگردی، دید و بازدید، دورهمی و... استفاده نکنند.
طغیان ابتلاهای خانوادگی در ایران
در همین ارتباط،سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته گفت: ابعاد خانواده در کشور ما زیاد است، در کشورهای دیگر خانه به خانه افراد را کنترل می کنند، در ایران آخر هفته ۲۰ نفر دور هم جمع می شوند، برادر و خواهر و پدر و مادر را به عنوان مهمانی حساب نمیکنند اما هر کدام یک خانواده جدا هستند و در طول هفته با افراد مختلفی در ارتباط بودهاند و در فضای بسته بدون ماسک کنار هم جمع میشوند. به همین علت انتقال خانوادگی در ایران بالا است. افزایش ساعت دورهمی، عدم رعایت پروتکل، بسته بودن فضا و... همگی در انتقال ویروس از افراد خانواده به یکدیگر موثر است.سیما سادات لاری تاکید کرد: افراد مثبت بمب انتقال ویروس هستند و حتما باید خودشان و حداقل ۱۰ نفر از اطرافیانشان حتی اگر تست کرونا ندهند، ایزوله شوند. همه اینها سرعت انتقال ویروس را بیشتر کرده است، سرعت انتقال خوشهای در خانواده ها بیشتر شده است، هم ویروس ووهان چین و هم ویروس ایتالیا در کشور ما در چرخش است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:کارشناس ارشد حوزه انرژی در خصوص نقش ایران در بازار نفت در آینده گفت: اگر بایدن دولت آمریکا را به دست آورد ممکن است شاهد تغییرات در بازار نفت باشیم. محمد خطیبی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به شرایط ایران در بازار نفت در پی تغییر و تحولات اخیر در کشور آمریکا، گفت: باید دید که دولت جدید چه سیاست هایی را پیش می گیرد آنطور که بایدن در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده قرار نیست که تمام تحریم های ایران لغو شود و آنطور که تاکنون گفته شده تحریم های ترامپ ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی اما اگر مذاکراتی انجام و موفقیت آمیز باشد، امتیازاتی به ایران داده خواهد شد لذا باید منتظر بود چراکه خروجی این مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود و به نظر نمی رسد که بدون مذاکره و توافق، امتیازاتی به ایران داده شود.وی با اشاره به تاثیر خبر کشف ویروس کرونا بر بازار نفت، اظهار کرد: تا کنون خبر قطعی از واکسن کرونا منتشر نشده و باتوجه به اینکه بعید به نظر می رسد که تا آخر سال این واکسن وارد بازار شود این مساله چندان تاثیری در بازار نفت نخواهد گذاشت.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه هنوز شواهدی دال بر اینکه واکسن کرونا به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته باشد وجود ندارد، تصریح کرد: این در شرایطی است که این ویروس در فصل سرما به شدت گسترش یافته و خیلی از کشورها به دنبال اعمال مجدد قرنطینه و تعطیلی شهرها هستند.خطیبی با تاکید بر اینکه به سمت کاهش تقاضا در بازار نفت در حرکت هستیم اظهار کرد: اگر واکسن کرونا موجب شود که تقاضا افزایش یابد وضعیت بازار نفت بهبود خواهد یافت ولی اکنون شاهد کاهش رفت و آمدها و فعالیت های اقتصادی هستیم که این به معنای کاهش تقاضای بازار نفت است.وی با بیان اینکه شرایط فعلی نمی تواند تاثیر چندانی در تصمیمات اوپک پلاس داشته باشد، تصریح کرد: نمی توان در کوتاه مدت منتظر تاثیرات واکسن کرونا بود البته تاثیرات هیجانی را میتوان انتظار داشت اما بازگشت به شرایط سابق کمی زمان بر خواهد بود.براساس این گزارش،منابع آگاه در اوپک و برخی از مدیران شرکتهای بازرگانی نفت بر این باورند که بازگشت صادرات نفت ایران به بازار جهانی در دوران ریاست جمهوری بایدن سریع اتفاق نخواهد افتاد و به اوپک پلاس فرصت بیشتری برای تنظیم پیمان محدودیت عرضه خود می دهد. چشم انداز رشد عرضه نفت ایران، برخی را در گروه اوپک پلاس نگران کرده است اما توربیورن تورن کوئیست، مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت گانوور اظهار کرد: مذاکرات با ایران بعید است در سال ۲۰۲۱ انجام شود. وی در نشست تجارت کالای رویترز گفت: تصور نمی کنم مذاکره با ایران در میان اولویتهای نخستین سال دولت رییس جمهور منتخب آمریکا باشد. وی اولویتهای داخلی مهمتری دارد.راسل هاردی، مدیرعامل شرکت بازرگانی ویتول در کنفرانس ADIPEC گفت: پیوستن دوباره آمریکا به برجام احتمالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ روی عرضه نفت تاثیر خواهد گذاشت.مدیرعامل مرکویا انرژی هم اظهار کرد: انتظار بازگشت قریب الوقوع نفت ایران به بازار جهانی را ندارد. مارک دوناند در نشست تجارت کالای رویترز گفت: برخی افراد تصور می کنند که مذاکرات در چند ماه آینده انجام می گیرد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، می توان تصور کرد که سیاست منعطف تری در قبال صادرات ایران در پیش گرفته می شود. اما به نظر من چنین اتفاقی به چندین ماه زمان نیاز دارد و ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ روی دهد.بر اساس گزارش رویترز، دو منبع در اوپک پلاس اظهار کردند انتظار ندارند تحریمها فورا تسهیل شوند. یکی از این منابع گفت: تصور می کنم شش ماه یا بیشتر طول خواهد کشید و بنابراین اوپک پلاس زمان کافی برای تنظیم عرضه نفت به بازار دارد. منبع دیگری گفت این مسئله قابل مدیریت است زیرا نفت ایران تا پایان سال ۲۰۲۱ به بازار برنمی گردد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: سخنگوی انجمن لبنی ایران از افزایش نرخ مصوب برخی از فراورده های لبنی خبر داد.
به گزارش اسکناس، سخنگوی انجمن لبنی ایران در گفتگو با مهر از افزایش قیمت مصوب برخی از محصولات لبنی خبر داد. محمدرضا بنیطبا با اشاره به نشست امروز نمایندگان تشکلهای صنایع لبنی با مسئولان ستاد تنظیم بازار کشور گفت: امروز در جلسهای که با حضور نمایندگان تشکلهای لبنی، سازمان مربوطه برگزار و قیمتهای جدید برخی از محصولات لبنی شامل قیمت مصوب تعیین و تصویب شد. این فعال بخش خصوصی افزود: در این جلسه دو تشکل صنفی لبنی (اتحادیه تعاونی فرآوردههای لبنی کشور و انجمن صنفی صنایع لبنی ایران)، دو تشکل دامپروری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند و قیمتهای جدید به شرح ذیل تعیین شد: قیمت ماست دو و نیم کیلو دبه پرچرب ۲۴,۰۰۰ تومان، دبه کم چرب ۲۱,۰۰۰ تومان، شیر نایلون ۵,۴۰۰ تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴,۵۰۰ تومان، ماست کم چرب ٩٠٠گرمی ٨٠٠٠ تومان و ماست پرچرب ٩٠٠ گرمی نیز ٩٧٠٠ تومان. بنی طبا گفت: همچنین قیمت شیر بطری کم چرب ۷,۱۰۰ تومان، نیم چرب ۷,۵۰۰ تومان، ٣ درصد چربی ۸,۵۰۰ تومان، شیر کامل ۸,۶۰۰ تومان، قیمت شیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ تومان و قیمت کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان تعیین شد. وی ادامه داد: همچنین قیمت شیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ تومان و به ازای هر دهم چربی بالاتر از ٢. ٣ درصد ۶۰ تومان اضافه میشود و در صورتیکه کمتر از ٢. ٣ درصد چربی باشد ۶۰ تومان کسر میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: موضوع مسکن، این سالها به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی خانوادهها تبدیل شده است. در این سالها کاهش عرضه و رکود در ساخت و ساز مسکن و نبود سیاستهای روشن از قبیل مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی مسکن جهت جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن سبب شده است تا مسکن تبدیل به یک دارایی سرمایهای شود و با رشد دلالی و سودجویی، خانه دار شدن تبدیل به یک رویا شود.
به گزارش اسکناس، وجود 11 میلیون نفر حاشیه نشین، 6 و نیم میلیون نفر مستاجر، 13 میلیون نفر مجرد قطعی، 3 و نیم میلیون خانه روستایی نیازمند بازسازی تنها بخشی از واقعیتهای مسکن است به گونهای که امسال نه تنها خرید خانه برای خانوارهای ایرانی تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شد، بلکه در مشکلی کم سابقه برای اولین بار دولت را مجبور کرد تا برای تامین ودیعه مسکن، به بخشی از مستاجران تسهیلات بانکی بدهد.
از این رو یکی از دغدغههای اصلی پس از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، پرداختن به بحث مسکن بود. نمایندگان مجلس در این راستا طرحی را با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» با قید دو فوریت به صحن مجلس آوردند.
مجلس شورای اسلامی در 19 شهریور سال جاری به دو فوریت این طرح رای دادند. طرح دوفوریتی به این معناست که این موضوع برای کشور بسیار ضروری است و عدم بررسی آن موجب زیان و ضرر برای کشور میشود. طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب فوریت، طرح باید حداکثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزیع شود و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از چاپ و توزیع، در دستور کار جلسه مجلس قرار گیرد.
از این رو بود که در دوم مهرماه، این طرح با کمی تاخیر، پس از بررسی در کمسیون عمران مجلس به صحن آمد و کلیات آن به رای گذاشته شد که با 162 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
این طرح که از ابتدا درگیر فشارهای مختلفی بود، در این جلسه مجدد به کمیسیون ارجاع شد تا نظرات کمیسیونهای فرعی نیز اخذ شود و سپس برای بررسی در جزئیات به صحن بازگردانده شود. این بررسی بایستی به فوریت در کمسیون عمران انجام می شد تا مجدد به صحن بازگردد اما شنیده ها حاکی از آن است که با اینکه بررسی طرح در کمسیون به پایان رسیده است اما هنوز با گذشت نزدیک به دو ماه از سد هیئت رئیسه مجلس نگذشته است.
*مخالفان طرح جهش تولید مسکن چه کسانی هستند؟
بررسی ها نشان میدهد فشارهای زیادی در مقابل این طرح وجود دارد. از سویی دولت مخالف این طرح است و با توجه به اینکه دولت روحانی به اذعان آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به ساخت مسکن ندارد، از مخالفان جدی دولت است. اما بانک مرکزی و بانکها نیز از مخالفان سرسخت این طرح هستند و گویا فشارهای این بانکها است که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را وادار کرده است تا بر خلاف سوگند خود در تخلفی آشکار، از بررسی این طرح در صحن مجلس جلوگیری کنند.
این طرح بانکها را ملزم کرده است تا 25 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن بدهند، ولی بانکها به بهانه های مختلف از آن استنکاف میکنند. اولا چون تسهیلات مسکن بلندمدت و حداقل ده ساله است، بانکها علاقه ای به خانه دار شدن مردم ندارند و اعطای تسهیلاتی با سودهای بالاتر و مدت زمان بازگشت کوتاه تر را به نفع خود می دانند.
از سویی بخشی از مافیای افزایش سرسام آور قیمت مسکن در کشور، به علت ورود بانکها به ساخت مسکن های لوکس و گران و سوداگری و کسب سودهای نجومی از این حوزه است و اکثر این بانکها با اینکه از بنگاه داری منع شده اند، هلدینگ راه و ساختمان دارند و ساخت مسکن ارزان برای مردم و کاهش قیمت آن به هیچ نحو، به سود بانکها نیست.
اکنون باید صبر کرد تا ببینیم این تخلف از آیین نامه مجلس نسبت به بررسی طرح 2 فوریتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و آیا بانکها و دولت در این منازعه پیروز خواهند شد یا نه؟
این آزمونی برای هیئت رئیسه مجلس و آقای قالیباف است که آیا در برابر فشار بانکها و دولت ایستادگی خواهد کرد یا نه؟ ارجاع نکردن این طرح در صحن مجلس به هر دلیلی که بوده باشد، تخلف صریح از آیین نامه داخلی مجلس در بررسی طرح های دوفوریتی است و این مهم سبب نارضایتی اعضای کمسیون عمران را نیز فراهم کرده است که جا دارد رییس مجلس نسبت به آن شفاف سازی کند.
در همین خصوص کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اطلاعات مرکز آمار در حوزه بیکاری، گفت: « به استناد آمار مندرج در مرکز آمار کشور، ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر معادل ۹.۸ درصد از جمعیت فعال بالای ۱۵ سال کشور، در زمره بیکاران ردهبندی میشوند.»
پروین پور، ضمن بیان این نکته که اگر به آمار مندرج در زمینه بیکاری توجه شود، نقش طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از پیش روشن خواهد شد، تاکید کرد: مطابق آمار مذکور در صورت اجرایی شدن ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن آمار افراد بیکار از ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر به ۶۳۰ هزار نفر رسیده و نرخ بیکاری نیز از ۹.۸ درصد به ۲.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
در همین خصوص، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:« یکی از موضوعات مهمی که حائز اهمیت است این است که اگر حوزه مسکن از حالت رکود خارج شود میتواند به عنوان بخش پیشران اقتصاد عمل کرده و اشتغالزایی به دنبال داشته باشد به عبارت دیگر حداقل ۲۰۰ شغل در زیرشاخههای مرتبط با حوزه مسکن میتواند رونق بگیرد.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با اعلام گمانههایی مبنی بر پیروزی جو بایدن نماینده حزب دموکرات آمریکا طی دو هفته گذشته، نرخ ارز در بازار ایران با سقوطی ۲۰ درصدی به حدود ۲۴ هزار تومان رسید. در خصوص این روند چند سوال به ذهن میرسد:
۱) علت اصلی این کاهش قابل توجه نرخ ارز چیست؟
۲) آیا این کاهش نرخ به نفع اقتصاد کشور است؟
۳) آیا این روند پایدار است یا موقت؟
در پاسخ به سوالات ذکر شده، برخی انتظارات را عامل اصلی کاهش نرخ ارز در این روزها میدانند. انتظارات اساساً پدیدهای کوتاه مدت در اقتصاد بوده و در زمره عوامل بنیادین به حساب نمیآید. بنابراین تا زمانی که در عرضه یا تقاضای حقیقی تغییری رخ ندهد، توقع تغییر...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اساسا در اتاق فکر و استراتژیک جنگهایی که رخ داده یکی از اهداف مهمی که دنبال میشود موضوعات اقتصادی است و در این جنگ کوچک در قفقاز جنوبی هم طراحان اصلی جنگ، اهداف ثانویه اقتصادی را هم دنبال میکردند که معتقدم این اهداف اقتصادی بسیار مهمتر از دستاوردهای نظامی آن بود.اروپا به گاز روسیه تا 35 درصد وابسته است. دو کریدور گازی یکی از روسیه و دیگری از جمهوری آذربایجان به اروپا گاز صادر میکند. خط گازی باکو_تفلیس_جیهان خیلی برای غرب قابل اتکا نیست و آنها همواره در پی کریدور جدید هستند و این کریدور زنگزور یا نخجوان هم تازگی ندارد و سالهاست که شرکتهای نفتی از جمله بریتیش پترولیوم نظری به آن داشتهاند...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:گزارشی تکاندهنده در آستانه نشست گروه 20 به میزبانی ریاض از آزار جنسی زنان زندانی با حضور خاندان سعودی از جمله برادر ولیعهد عربستان پردهبرداری کرده است. به گزارش اسکناس، «بارونس هلنا کندی» وکیل اسکاتلندی حقوق بشر در گزارشی ۴۰ صفحهای که روزنامه انگلیسی «دیلی میل» آن را یک گزارش تکاندهنده توصیف کرد، به گوشهای از آزارهای جنسی بازپرسهای سعودی علیه فعالان حقوق زنان که در زندانهای عربستان بازداشت بودهاند اشاره کرد و خواستار تحریم نشست آتی سران اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 (G20) در ریاض شد. در بخشی از این گزارش آمده است که بازپرسان سعودی، فعالان حقوق زنان را در زندانهای عربستان سعودی وادار به انجام رفتارهای غیراخلاقی و خارج از عرف میکردند و سپس آنها را از سقف آویزان کرده و به آنها شوک الکتریکی وارد میکردند. این وکیل حقوق بشر تصریح کرد که زنان در زندانهای سعودی وادار به تماشای تصاویر مستهجن میشدند و بازپرسان سعودی آنها را به تجاوز تهدید میکردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدادند و از سقف آویزان کرده و به آنها شوک الکتریکی وارد میکردند. کندی همچنین با اشاره به اقدامات غیرانسانی بازپرسهای سعودی از جامعه بینالمللی درخواست کرد تا نشست اوایل هفته گروه ۲۰ به میزبانی عربستان سعودی را در صورت عدم آزادی فعالان حقوق زنان بایکوت کنند. در بخشی از این گزارش مبسوط به جزئیات پروندههای فعالان زن بازداشت شده و سوءرفتار بازپرسهای سعودی با آنها اشاره شده که در یکی از موارد، بازجویی از یکی از زنان بازداشتی، با نظارت «سعود القحطانی» عضو چرخه داخلی ولیعهد عربستان و متهم به هماهنگی قتل «جمال خاشقچی» روزنامهنگار منتقد رژیم سعودی، انجام گرفته است. در این گزارش آمده است که القحطانی به یکی از زنان بازداشت شده گفته است: «هرکاری بخواهم با تو میکنم و سپس تو را تکه تکه میکنم و سیفون توالت را میکشم». یکی دیگر از فعالان حقوق زنان مدعی شده است که جلسات بازپرسی وی با نظارت «خالد بن سلمان» برادر کوچکتر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان انجام میگرفت که در جلسات بازپرسی با افتخار به جایگاه قدرت خود میگفت: «میدانی من چه کسی هستم؟ من شاهزاده خالد بن سلمان، سفیر (عربستان) در آمریکا هستم و هرکار که دوست داشته باشم میتوانم با تو انجام دهم». طبق این گزارش، زندانیان اغلب بین زندان ذهبان در نزدیکی جده منتقل میشدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...باثبات نرخ ارز منطقی به نظر نمیرسد. اما آیا با تغییر سیاسی رخ داده، امکان تقویت عرضه یا محدود شدن تقاضا وجود دارد؟ پاسخ به سوال اخیر در گرو شناخت دقیق اقتصاد ایران و ماهیت تحریمهاست. با توجه به اینکه در شرایط تحریم از یک طرف عرضه ارز به شدت دچار محدودیت شده، از طرف دیگر تقاضای حقیقی برای ارز به سرعت قابل کاهش نیست، و از سوی دیگر، برخی عاملان بازار با دانستن محدودیت عرضه و عدم امکان کاهش تقاضا، اقدام به خرید و انبارش ارز برای کسب سود سفته بازانه از این بازار نموده اند، لذا با شکست رئیس جمهور مستقر آمریکا، شکل گیری انتظاراتی مبنی بر کاهش تحریم، اولین تحول، تغییر در انتظارات سودجویان و سفته بازان و کاهش رفتارهای سفته بازانه در بازار ارز است. اما این تحول به تنهایی برای کاهش معنادار و باثبات نرخ کافی بنظر نمیرسد.اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض انواع تحریمهای اقتصادی قرار داشته، اما طی دهه اخیر شدت این تحریمها بطور بی سابقهای افزون شده و در برخی مقاطع در دنیا کم نظیر بوده است (مانند تحریم بانک مرکزی). بنابراین یکی از علل افزایش کم سابقه نرخ ارز در سالهای اخیر، شدت یافتن حلقه تحریم هاست. جالب است بدانیم که بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای اساسی مصرفی یا واسطه تولید هستند که این کالاها اصطلاحاً کشش قیمتی کمتر از یک داشته و افزایش قیمت، منجر به کاهش تقاضای آنها نمیشود. عمده این کالاها بدون جانشین بوده و در کشور امکان تولید و جایگزینی ندارند. تقاضای مصرفی کالاهای کم کشش مانند ذرت، کنجاله، جو، لاستیک ماشین سنگین، گندم، روغن خام، قطعات خودرو و … به سرعت قابل کاهش نیست. این کالاها در نیازهای روزمره مردم متبلور بوده و هرگونه کمبود آنها در بازار سبب ایجاد تلاطم و نااطمینانی در کشور میشود.در این شرایط، هرگونه افزایش نرخ ارز به هر دلیل سبب شوک تورمی در کشور و انتقال این شوک به مصرف کننده نهایی خواهد شد.در شرایط تشدید تحریم پس از برجام، علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای ضروری به کشور، درآمد ارزی دولت حاصل از فروش نفت نیز از دسترس خارج شده است. طی سالهای ۹۵ و ۹۶ درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در کشور سالانه بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده که این درآمدها با خروج آمریکا از برجام در سه سال گذشته به سطح ناچیزی (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) تقلیل یافته است. حتی منابع باقیمانده نیز به دلیل تشدید تحریمها در بانکهای کشورهای دیگر قابل بهره برداری نیست. لذا مهمترین علت افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور، کاهش بی سابقه در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و پایداری تقاضای روزافزون برای واردات است نه سفته بازی چند دلال خرد. به خصوص در زمانی که پس از خوش بینیهای ناشی از برجام، واردات انواع کالاها به کشور طی سالهای ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاده بود. با همین استدلال کاهش پایدار نرخ ارز نیز در گروی تطبیق عرضه و تقاضاست و اثر متغیرهایی چون انتظارات از تغییر سیاسی تا مادامی که تغییری در متغیرهای واقعی ایجاد نشود، کوتاه مدت و ناپایدار خواهد بود.اما آیا تغییر سیاسی رخ داده، میتواند به رفع یا کاهش تحریم و تقویت عرضه ارز در کشور منجر شود؟ پاسخ به این سوال در گروی رویکردهای سیاستمداران آمریکایی و عملکرد مسؤولان میباشد.بر اساس دستور صریح مقام معظم رهبری، امید بستن به خارج از مرزها خطایی راهبردی برای اداره کشور است و حتی در صورت کاهش تحریم، امکان بازگشت آن با تغییر در تصمیمات سیاستمداران خارجی وجود دارد. بنابراین مؤثرترین راههای کاهش با ثبات نرخ ارز در کشور را باید در درون مرزهای کشور جستجو کرد.تقویت عرضه ارز با ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و تحریم ناپذیر (مانند بنزین) به جای خام فروشی (نفت)، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش مناسبات تجاری با شرکای استراتژیک و همسایگان از جمله این راههاست. بر اساس ماده ۱۳ قانون برنامه ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. اما تاکنون گزارشی از عملکردها در خصوص این ماده ارائه نشده است. کاهش تقاضای مؤثر ارز مانند ممانعت از ورود کالاهای غیر ضروری (مثل گوشیهای گران قیمت)، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، جلوگیری از خرید بی ضابطه ارز توسط افراد سودجو، جلوگیری از گسترش استثنائات تجاری چون مناطق آزاد و معابر کوله بری و ته لنجی، میتواند به کاهش با ثبات نرخ ارز کمک شایانی نماید. تقویت پول ملی با پیروزی یک کاندیدا در یک کشور متخاصم (آمریکا) قطعاً پایداری و ثبات لازم را نخواهد داشت و تنها راه رشد باثبات اقتصاد، درونزایی و برونگرایی آن خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
گفت و گوی ملی لازمه نجات اقتصاد
-
حمایت از خانوارها با نسخه پوپولیستی!
-
کمک معیشتی ۱۰۰هزارتومانی برای یکسوم خانوارها
-
چالشهای عرضه خودرو در بورس کالا
-
حماسه سازی مردم برای سفر به شمال!
-
چشم انداز مثبت از بازگشت نفت ایران به بازار
-
لبنیات بازهم گران شد
-
ضرورت اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن
-
رشد اقتصاد راهکار تقویت پول ملی
-
آثار زیانبار جنگ قره باغ بر منافع اقتصادی ایران
-
افشای آزار جنسی زنان زندانی با مشارکت شاهزاده سعودی
-
رشد اقتصاد راهکار تقویت پول ملی
-
چشم انداز مثبت از بازگشت نفت ایران به بازار
-
کمک معیشتی ۱۰۰هزارتومانی برای یکسوم خانوارها
-
حمایت از خانوارها با نسخه پوپولیستی!
-
بانک مسکن ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد
-
آثار زیانبار جنگ قره باغ بر منافع اقتصادی ایران
-
رشد اقتصاد راهکار تقویت پول ملی
-
لبنیات بازهم گران شد
-
گفت و گوی ملی لازمه نجات اقتصاد
-
حماسه سازی مردم برای سفر به شمال!
-
چالشهای عرضه خودرو در بورس کالا
-
گفت و گوی ملی لازمه نجات اقتصاد
-
افشای آزار جنسی زنان زندانی با مشارکت شاهزاده سعودی
-
ضرورت اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن
-
اخبار
-
اخبار