اینکه تحریم‌ها مسیرهای تجاری و مبادلات بانکی ایران را دشوار کرده است، هیچ تردیدی نیست و هیچ اقتصادی  بدون ارتباط با کشورهای دیگر نمی‌تواند در رونق و پویا باشد. در واقع صادارت و واردات راه تنفس اقتصاد است. متاسفانه تحریم‌ها بسیاری از دریچه‌های ارتباطی را بسته یا محدود کرده و هزینه مبادلات با جهان را به شدت افزایش داده است. اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها را دور بزنیم، به معنی آن نیست که مانند سابق با دنیا ارتباط داریم،  بلکه به این معنا است که به سختی و با هزینه های بالا برخی از ارتباطات با دیگر کشورها را حفظ  می‌کنیم.براساس آمارها، صادرات و واردات کاهش پیدا کرده وادامه از همین صفحه
فروش نفت ما کاملاً متاثر از تحریم‌ها بوده، پس اینکه گفته شود تحریم بر اقتصاد ایران تاثیر ندارد، قطعا توهم است و به شدت با آن مخالف هستم. برخی‌ها می‌گویند که مسائل اقتصادی، مثلا تورم، ربطی به تحریم ندارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود باز مشکلات ما حل نمی‌شود. این مانند آن است که یک بیمار قلبی دچار خونریزی شود. هرچند مشکل اصلی این بیمار کارکرد نامناسب قلب اوست، ولی تا زمانی که خون ریزی ادامه دارد، امکان درمان بیماری قلبی وجود ندارد. پس ابتدا باید مانع خونریزی شد و بعد به درمان بیماری قلبی پرداخت. بنابراین شرط لازم برای کاهش مشکلات اقتصادی رفع تحریم است، اما شرط کافی نیست.البته خود تحریم نیز مربوط به تصمیم گیری‌های داخلی است؛ چون ما باید تصمیم بگیریم که با دنیا چه ارتباطی داشته باشیم. تحریم‌ها نقش بسیار مهمی در تورم و کاهش ارزش ریال داشته و فشار بسیار سنگینی را به زندگی مردم وارد کرده است. البته کرونا نیز مشکلات اقتصادی را تشدید کرده؛ ولی تحریم حتی در مقابله با کرونا نیز از نظر تهیه دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن موانع جدی ایجاد کرده است.آقای قالیباف از این اظهارات که می گویند تحریم‌ها تأثیری در اقتصاد ایران ندارد دنبال چه هدفی هستند؟ و یا این که می‌گویند فرقی نمی‌کند که رئیس جمهوری امریکا چه کسی باشد؟ متاسفانه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از زد و خوردهای جناحی در داخل است. وگرنه بدیهی است که تداوم و تشدید تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ با احتمال بازگشت امریکا به برجام در دولت بایدن نتایج یکسانی را در پی ندارد .در مورد تاثیر احتمالی پیروزی آقای بایدن در انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران نیز،آمدن بایدن یک فرصت برای اقتصاد ایران است و بنده نگران هستم که این فرصت محدود نیز مانند فرصت‌های گذشته بسوزد و ما بار دیگر تحت فشار کشندهای قرار بگیریم. برخی دعا می‌کردند که آقای ترامپ در انتخابات پیروز شود تا کمر اقتصاد ایران شکسته شود. پس پیروزی بایدن یک فرصت است زیرا رسماً اعلام کرده به برجام بر می‌گردد. البته مسلماً در زمان اوباما هم مشکلات ما با آمریکا حل نشده بود. ولی راه برای گفتگو در جهت حل مشکلات گشوده بود. دولت ترامپ این راه را در عمل بست.متاسفانه گروهی هستند که در شرایط بحرانی فرصت‌های ممتازی به دست می‌آورند. آنها به دنبال آرامش و پویایی اقتصاد نیستند. در ایران اقتصاد دنباله رو سیاست است؛ چون سیاست بر اقتصاد غالب است. معمولاً اقتصاد از تصمیمات سیاسی پیروی می‌کند. برای پویایی اقتصاد نیاز به آرامش است، از این رو بسیاری از اقتصاددانان ناگزیر باید به بازی‌های سیاسی و پیآمدهای آن توجه کنند.بنده شخصاً دعا می‌کردم که دولت روحانی استعفا دهد تا دولت هم جهت با آقای قالیباف و دوستان‌شان هرچه زودتر شکل بگیرد تا ببینیم چه می‌کنند. آیا اصولگرایان باز هم از بی اثر بودن تحریم ها  حرف می‌زنند؟ باور نمی‌کنم.بنده مقاله‌ای تحت عنوان « دهه ۹۰؛ دهه از دست رفته» نوشتم که نشان دهنده وضع اسفبار این دهه بوده است. در این دهه میزان سرمایه‌گذاری تقریباً 43 درصد کاهش پیدا کرده و وقتی سرمایه‌گذاری نباشد کارخانه‌های موجود نیز روز به روز فرسوده‌تر می‌شوند و اشتغال ایجاد نمی‌شود. افزایش تعداد رانندههای اسنپ و دستفروشها از یک سو و تلاش جوانان تحصیل کرده برای خروج از کشور، و نارضایتی و  خشم  بیکاران تحصیل کرده از سوی دیگرنشان دهندهی شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی است که انعکاس آن را در وضعیت نگران کنندهی بازار کار می توان دید. واقعاً این وضع قابل دوام نیست و امیدوارم در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، نظام سیاست‌گذاری کلان کشور یکدست شود تا ببینیم که جناح پیروز چه کار خواهد کرد.
 

در مورد ابلاغیه مرکز فضای مجازی پیرامون ممنوعیت تبلیغ صفحات اینستاگرام و تاثیر آن بر کسب‌وکارها،من فکر می‌کنم این قانون درست نیست چون جلوی یکی از راه‌های ارتباطی کسب و کارها گرفته می‌شود. معمولا مقررات سلبی جواب نمی‌دهند، فرض کنید در یک آگهی در صدا و سیما راه ارتباط با یک کسب و کار مثلا رسانه اجتماعی آن را نشان ندهند تاثیری روی استفاده از آن شبکه اجتماعی ندارد.تنها نتیجه این طرح این است که راه ارتباطی با کسب و کار از دست می‌رود و برقراری ارتباط بین مشتری و کسب‌کار سخت‌تر می‌شود ولی تاثیری به مراجعه مردم به شبکه اجتماعی نخواهد داشت. در بهترین حالت یک قانون تصویب می‌شود اما کارکرد مدنظر قانون‌گذار تامین نمی‌شود.جای سیاست‌های سلبی می‌شود از سیاست‌های ایجابی و تشویقی استفاده کرد. به جای اینکه جلوی بقیه را بگیریم باید کیفیت خود را بهتر کنیم. ضمن اینکه برای بعضی چیزها نیازی به جایگزین وجود ندارد؛ نمی‌دانم نیازی وجود دارد که برای یک شبکه اجتماعی موفق که همه دنیا از آن استفاده می‌کنند یا خیر؛ اما اگر می‌خواهیم جایگزینی هم برای آن بگذاریم باید یک شبکه اجتماعی داخلی خود را جا بیاندازد و بتواند با نمونه خارجی رقابت کند، در این صورت نیازی به وضع مقررات هم نیست.فرض کنید اگر اوبر علاقه داشت وارد ایران شود و ما تپ سی یا اسنپ را داشتیم که پاسخ نیاز مردم را می‌داد و مردم از آنها راضی بودند، آیا نیازی بود که ما ورود اوبر را به کشور ممنوع کنیم؟ من فکر نمی‌کنم اینطور باشد.
 

گروه صنعت و تجارت: باید دست تولیدکنندگان صبور را بوسید که در سال سخت تولید، تولید را به هیچ قیمتی رها نکردند و با وجود تمام سختی‌ها، تولید کردند.
رهبر انقلاب یکسال پیش در دیدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور تأکید کردند: کار و راهبرد اساسی «مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه ایستاده‌ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملاً دفاع می‌کنم.
به گزارش اسکناس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه این دیدار تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده را خیال باطل خواندند و گفتند: با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها بود، باید تحریم‌‌ها را بی‌اثر کرد.
ظرفیتهای بی‌پایان داخلی
با بهره‌گیری از این سخن رهبری که ظرفیتهای داخلی بی‌پایان بوده و تولیدکنندگان فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» هستند، بررسی پتانسیل‌ها، منابع طبیعی و خدادادی کشور نیز این نکته را بیش از پیش روشن می‌سازد.
نگاهی اجمالی به تولیدات مختلف صنعتی و کشاورزی ایران در سال جهش تولید و بررسی محصولاتی از جمله انواع محصولات کشاورزی، فرش، چای، زعفران، سنگ‌های نیمه‌قیمتی، پسته، شیشه، سیمان، برنج، خرما، گچ، گندم، آلومینیوم، جو، سنگ آهن، آرد، قطعات خودرو، انجیر، مبلمان، انار، سرب و روی، سیب درختی، بتن، تخم‌مرغ، پتروشیمی، آب‌معدنی، در و پنجره UPVC، مرغ‌گوشتی و تخم‌مرغ، انواع لوازم‌ خانگی، انواع سنگ‌های ساختمانی و معدنی، صنایع ‌سلولزی، پوشاک، میگو، لوازم صوتی و تصویری، کنسانتره و آبمیوه، شیرینی و شکلات، فولاد، نوشابه، روغن‌نباتی، صنایع لبنی، نمک، پودر شوینده، شیرخام، ماهی و ... نشان می‌دهد که تولید و فرآوری هر یک از این محصولات در کشور از پیشینه و توانمندی بالایی برخوردار است و فعالان هر بخش در همه این سال‌ها توانسته‌اند ظرفیت‌های مناسبی برای تولید و عرضه آنها در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کنند. محصولاتی که دارای اشتغالزایی، پتانسیل‌ تولید و دانش فنی قوی بوده و از جایگاه ارزشمندی در اقتصاد کشور و جهان برخوردار است.
در این میان کمبود ارز، کمبود مواد اولیه و موانع سر راه واردات مواد اولیه انواع محصولات تولیدی سبب شد تا اغلب تولیدکنندگان ناچار به تعطیل کردن برخی از خطوط تولید و تعدیل نیروی کار خود شوند. البته گرانی ارز در آن سر ماجرا، صادرات را برای کالاهای ایرانی بسیار قابل توجه ساخت اما کمبود مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید، این فرصت طلایی را هم از تولیدکنندگان گرفت و البته آنچه به جایی نرسید، فریاد و خواسته‌های تولیدکنندگان بود. در این سال قیمت‌ها سیر صعودی داشت و از آن سو، دلالان و انبارداران همان کالاها را با قیمتی بیش از آنچه بود به مصرف‌کنندگان ‌فروختند. تولیدکنندگان از دولت و در رأس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت توجهی ندیدند، وزارتخانه‌ای که 6ماهه نخست خود را به تعویض و آمد و شد سرپرست و وزیر گذراند. در این‌جا باید از صادرکنندگان سپاسگزاری کرد که ارز حاصل از صاردات کالاهای وطنی را به هر طریق ممکن به کشور آوردند و نگذاشتند تا کمبود ارز حاصل از عدم فروش نفت به‌دلیل تحریم‌ها، بیش از پیش بر گرده مردم فشار آورد. باید دست تولیدکنندگان صبور را بوسید که در سال سخت تولید، تولید را به هیچ قیمتی رها نکردند و با وجود تمام سختی‌ها، تولید کردند.
تا پایان سال جهش تولید، حدود 4 ماه مانده است. سالی که شاید اثر تحریم‌ها در آن بیش از دیگر سال‌ها نمود داشت با این حال چرخ تولید ملی با وجود همه سختی‌ها می‌چرخد و مردم از تولیدات باکیفیت داخلی استفاده می‌کنند و همین تولیدات در بازارهای صادراتی نیز عرض اندام می‌کند. پس آنچه روشن است اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور توانسته‌اند با اتکا به توانمندی‌های ملی و بین‌المللی خویش، تحریم‌ها را بی‌اثر کنند. بنابراین وظیفه همه دستگاه‌های دولتی  است که همه جوره پشتیبان آنها باشند.
تدقیق در مبحث بخش اقتصاد از بیانات رهبری در گام دوم انقلاب و بهره‌گیری از سیاست‌های 23گانه ابلاغی «تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و اجرای همه قوانین حمایت از تولید و پرهیز از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ضد تولید و صادارت که در دو سه سال اخیر به شدت افزایش داشته، می‌تواند فرصت و فضای بیشتری را برای تولید و صادرات فراهم کند. دولتمردان و اهالی بهارستان باید از بی‌توجهی به بخش خصوصی در تدوین قوانین دست بردارند و لااقل به «قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار» احترام بگذارند و پیش از نوشتن هر بند از قانون مرتبط با اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی که کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان، اثرپذیران و ذینفعان آن هستند، با ایشان مشورت کنند و نظرشان را بپرسند.
باید باور داشت می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر کرد در عین اینکه باید پذیرفت که وجود دارند و کار را سخت کرده‌اند. این باور و عملی کردن آن با پراکندگی در کارها و دور بودن از یکدیگر در تدوین دستورالعمل‌های ضروری به دست نخواهد آمد اما تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی، فعالان بخش خدمات، صنعتگران و کارآفرینان، پیشتازان کسب و کار در دنیای مجازی و استارتاپ‌ها و پیشروان دانش بینان تاکنون ثابت کرده‌اند که لحظه‌ای برای آنچه خواسته‌اند درنگ نکرده و با زیرپا گذاشتن تحریم، هم تولید کرده‌اند و هم صادرات، هم ارتباطات بین‌المللی را برقرار و حفظ کرده‌اند و هم در اغلب حوزه‌ها سرآمد بوده‌اند.
با این همه حقیقت و روشنی نباید به بهانه‌های واهی پشتشان را خالی کرد که آنها در خط مقدم جهاد اقتصادی هستند و نیاز دارند تا لجستیک و پشتیبانی با قدرت کامل حمایتشان کند.
چطور از صنایع داخلی حمایت کنیم؟
اما سوال اینجاست که رونق تولیدات داخلی و بی اثر کردن تحریم ها نیازمند چه حمایت های از صنایع داخلی است؟
موضوع حمایت دولت ها از صنایع داخلی یکی از مباحث چالش برانگیز در سیاست گذاری اقتصادی حتی از قرن شانزدهم میلادی بوده است. در آن زمان مرکانتیلیست ها اعتقاد داشتند باید صادرات کشور حداکثر و واردات حداقل شود که این روش منجر به بروز جنگ ها و گسترش استعمار شد و تا قرن هجدهم میلادی ادامه یافت. در قرن هجدهم آدام اسمیت با انتقاد از روش مرکانتیلیست ها نظریه خود در زمینه تقسیم کار در سطح بین الملل را مطرح کرد که در نتیجه آن سطح تولید در تمام دنیا افزایش می یابد. در قرن بیستم این نظریه به ایجاد سازمان تجارت جهانی با هدف از میان برداشتن تعرفه ها، عدم دخالت دولت در تجارت و رفع موانع تجارت خارجی میان کشورها منجر گردید. اما با پیچیده تر شدن فضای اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و نیز بیشتر شدن چالش های سیاسی میان کشورها همچنان این بحث در میان اقتصاددانان مطرح است که کشورها بدون اتخاذ سیاست های حمایتی نمی توانند مسیر صنعتی شدن را طی نمایند.
حمایت از صنایع داخلی به منظور رشد و توسعه آنها یکی از اهداف هر دولتی است. ولی انتخاب صحیح سیاست حمایت از تولید داخلی بسیار پیچیده است زیرا که معمولا این سیاست ها موجب افزایش قیمت ها و افزایش هزینه ها در اقتصاد شده و منجر به کاهش رفاه می شوند اما از سوی دیگر دولت ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا، حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی، مقابله با سیاست های تعرفه ای دیگر کشورها و مسائل محیط زیستی به اتخاذ سیاست های حمایتی که یکی از مهمترین آنها ایجاد تعرفه های گمرکی است، می پردازند.
می توان گفت که حمایت از صنایع داخلی با دو راهبرد 1- جایگزینی واردات و 2- رشد صادرات امکان پذیر است. راهبرد جایگزینی واردات سیاستی است که در آن تولیدات داخلی جایگزین واردات می شوند و در راهبرد رشد صادرات که مبتنی بر اصل مزیت رقابتی است و در آن سعی می شود تولیدکنندگان کشور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی حضور داشته باشند.
به راحتی با مشاهده اقتصادهای توسعه یافته می توان دریافت که امروزه راهبرد رشد صادرات مبنای سیاستگذاری در این کشورهاست زیرا که بر مبنای این راهبرد است که کشور می تواند به سطح بالایی از درآمد محصولات صادراتی در سطح جهانی دست یابد، رفاه جامعه بیشتر شود و کیفیت محصولات افزایش یابد. سیاست جایگزینی واردات حتی در بهترین شرایط نیز به علت محدودیت کشورها در تامین مواد اولیه و برخورداری از تکنولوژی های مورد نیاز، برای هیچ کشوری به طور کامل امکان اجرایی شدن را ندارد.
داشتن واردات برای هر کشوری به مثابه ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تاثیرگذاری بر دیگر کشورها و افزایش سطح رفاه در داخل دانسته می شود؛ همچنان که کشورهای توسعه یافته صدها میلیارد دلار در سال واردات دارند. داشتن واردات را نمیتوان برای هیچ کشوری نقطه ضعف نامید، آنچه که باعث ضعف می شود نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و منفی یا مثبت بودن تراز تجاری کشورها می باشد.
طبیعتا صادرات کالا و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و بی نیازی از واردات در محصولاتی که اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی یک کشور دارند همراه با تراز تجاری مثبت جزء نقاط قوت اقتصادی بسیار مهم هر کشوری خواهد بود. اما مسیر رسیدن به چنین نقطه ای برای کشورهای در حال توسعه به راحتی امکان پذیر نیست. آماده سازی تولیدکنندگان این کشورها برای رقابت با شرکت های مطرح بین المللی مأموریت ساده ای قطعا نخواهد بود. شاید بتوان گفت که استفاده هوشمندانه از سیاست جایگزینی واردات با هدف توسعه صادرات یکی از راه حل های این مسئله باشد. در این حالت فضای کسب و کار کشور مانند یک مرکز شتابدهی عظیم عمل کرده و تولیدکنندگان داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی آماده خواهد کرد.
در همین رابطه در ایران نیز در «قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» -مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی- با هدف رشد تولیدکنندگان داخلی در جهت تأمین نیازهای کشور و نیز تقویت آنها در امر صادرات، محدودیت هایی را برای واردات کالای خارجی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و حاکمیتی و نیز شرکت های خصوصی که قصد استفاده از تسهیلات دولتی را دارند، برقرار کرده است.
با اعمال این قانون فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می شود تا تجارب و دانش خود را با حضور حمایت شده در بازار داخل حتی با امکان مشارکت با شرکت های خارجی ارتقاء داده و بتوانند خود برای تولیدات به روزتر و انجام طرح های بزرگتر آماده نمایند. البته این قانون علی رغم بازبینی های متعدد که تا به حال داشته دارای کاستی هایی نیز است. این قانون همچنان از پیچیدگی و ابهام در برخی مواد خود رنج می برد که باعث دشوار شدن فرایند اجرایی شدن آن می گردد.
از سوی دیگر تقویت تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با شرکت های مهم بین المللی در صنایعی که کشور به واسطه منابع غنی زیرزمینی خود مانند نفت، گاز، پتروشیمی و یا معادن دارای مزیت می باشد احتمالا خیلی سخت نباشد اما در سایر صنایع از صنایع لوازم برقی و صنایع الکترونیک گرفته تا صنایع خودروسازی و کشتی سازی و... توانمندسازی بنگاه های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی نیاز به حجم بسیار گسترده ای از سرمایه گذاری ها، منابع مادی و انسانی، وجود اکوسیستم های فناوری در حوزه های مرتبط و همکاری های بین المللی دارد که وجود این مسائل توسعه همه صنایع برای رسیدن به سطح رقابت پذیری بین المللی را غیر ممکن می کند.
تنها راهکاری که می تواند برای حل مسئله فوق پیشنهاد شود انتخاب و اولویت گذاری صنایع بر اساس شرایط مختلف کشور و جهان برای سرمایه گذاری و رسیدن به سطح توان صادراتی است. این یک فرایند گام به گام و زمان بر بوده و بعد از رسیدن هر صنعت به این سطح می توان صنایع در اولویت بعدی را برای طی این مسیر انتخاب کرد.
همان طور که پیشتر گفته شد امروزه سیاست های حمایتی دولت ها به جز صنایعی با اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی بر مبنای توسعه صادرات است که حرکت در این مسیر برای اکثر کشورها سخت و زمان بر بوده  و این امر نیازمند برنامه ریزی و  انتخاب صنایع اولویت دار برای سرمایه گذاری و رشد گام به گام آنها برای حضور در بازارهای جهانی است.
دهم آذر؛ معرفی بانک‌ها و نهاد‌های بی توجه به رفع موانع تولید به قوه قضائیه
در همین خصوص قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: دهم آذر بانک‌ها و مسئولان زیربط که به مصوبات این ستاد بی توجه بودند به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.
دین پرست گفت: اگر مصوبات موردنظر ما در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور توسط دستگاه‌های ذیربط و از جمله بانک‌ها اجرا نشود همه مسئولان آن‌ها را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: به این ترتیب مشخص می‌شود چه بانکی در راستای اجرای دستورات روسای قوه مجریه و قضائیه به تکالیف خود عمل کرده و چه بانکی عمل نکرده است ضمن این که مدیران ذیربط دولتی هم اگر مصوبات را اجرا نکنند به همین نحو به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.

گروه سیاسی:3کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای «برجام» در بیانیه‌ای مدعی شده‌اند که علی‌رغم تلاش‌های مبتنی بر «حسن نیت» آنها ایران، اقدامات متعددی در نقض این توافق انجام داده است.تروئیکای اروپا این ادعا را در بیانیه‌ خود که خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده مطرح کرده‌اند.انگلیس، آلمان و فرانسه مدعی شده‌اند که به عنوان طرف‌های مشارکت‌کننده در «برجام» برای حفظ این توافق هسته‌ای تلاش کرده و از خروج آمریکا از آن ابراز تأسف کرده‌اند.در این بیانیه آمده است: «ما به عنوان مشارکت‌کنندگان برجام بار دیگر بر تداوم تعهد خود برای حفظ توافق هسته‌ای و اجرای کامل آن تأکید می‌کنیم. ما سه کشور اروپایی سخت برای حفظ این توافق تلاش کرده‌ایم.»در ادامه این بیانیه آمده است: «همواره صراحت داشته‌ایم که از خروج آمریکا از برجام و احیای تحریم‌ها متأسفیم. ما تحریم‌ها را به نحو پیش‌بینی‌شده در برجام رفع کرده و مضاف بر آن از طریق ایجاد ساز و کار مالی اینستکس، تلاش‌هایی اضافی جهت مجاز کردن تجارت مشروع با ایران به کار بسته‌ایم.»سه کشور اروپایی در ادامه مدعی شده‌اند: «با وجود این، علی‌رغم این تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت، ایران اکنون یک سال و نیم است که مرتکب اقدامات متعددی در نقض جدی تعهدات هسته‌ای خود شده است. ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.»
آمریکا: اروپا خواستار تمدید بندهای زوال‌پذیر برجام است
«الیوت آبرامز»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای که بامداد جمعه (به وقت تهران) منتشر شده گفته کشورهای اروپایی خواستار تمدید «بندهای زوال‌پذیر برجام» هستند. منظور از «بندهای زوال‌پذیر» در برجام که با نام «بندهای غروب آفتاب» هم شناخته می‌شود بندهایی در توافق هسته‌ای است که محدودیت‌های تعریف‌شده ذیل آنها برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از دوره‌های زمانی مشخص منقضی می‌شوند. منتقدان برجام در آمریکا منقضی شدن برخی از محدودیت‌های ایران در این توافق با گذشت زمان را جزو معایب این توافق دانسته و مدعی هستند که این محدودیت‌ها باید تمدید و دائمی شوند. آنها از این بندهای مندرج در برجام که محدودیت‌های آنها با گذشت زمان از بین می‌روند به عنوان بندهای «غروب آفتاب» یاد می‌کنند.آبرامز در مصاحبه با «الشرق‌الاوسط» درباره برنامه‌های احتمالی دولت آتی آمریکا برای بازگشت به برجام گفت: «برخی از تحریم‌های ما علیه ایران به برنامه هسته‌ای مربوط می‌شوند اما پاره‌ای دیگر تحریم‌های حقوق بشری یا ضد تروریستی هستند.»وی اضافه کرد: «دشوار می‌توان تصور کرد که یک رئیس‌جمهور بخواهد همه این تحریم‌ها را- در حالی که می‌دانیم موارد نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ادامه دارند- لغو کند.»نماینده ویژه دولت آمریکا در ادامه مدعی شد بازگشت به برجام پیچیده است و به آسانی فشار دادن یک کلید برق نیست. او گفت: «بازگشت به برجام، مثل فشار دادن کلید برق نیست [استعاره از ساده بودن]. کار بسیار پیچیده‌ای است و برای من روشن نیست چطور این اتفاق می‌تواند در یک روز یا حتی ظرف چند ماه بیفتد.»
نماینده ایران در آژانس: در برجام بدهکار نیستیم
نماینده دائم ایران در آژانس خاطرنشان کرد: ما مواضع موکدی در این زمینه داریم. اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی و برخی کشورها که هم راستا با مواضع این کشورها هستند، انتقاداتی را در خصوص کاهش اجرای تعهدات ایران تحت برجام همواره مطرح می‌کنند از جمله در نشست روز چهارشنبه برخی از آنها چنین نگرانی‌هایی را مطرح کردند. پاسخ ما به آنها این خواهد بود که این جمهوری اسلامی نبود که ابتدا تعهداتش را کاهش داد. برجام دارای دو دسته تعهدات اساسی است. رفع تحریم و اثرات رفع تحریم و همچنین اقدامات هسته‌ای که ایران باید در صحنه انجام دهد.غریب آبادی گفت: دو سال و نیم است که بعد از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام، تمامی اجرای تعهدات سایر کشورها و اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی تحت برجام کاملا متوقف شده است. یعنی در دو حوزه تعهد دارند یکی در خصوص رفع تحریم‌ها و دیگری همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای با ایران. عملا این دو حوزه متوقف شده است.این دیپلمات ارشد ایرانی با ذکر این نکته که فقط ایران به طور یکجانبه برجام را اجرا می‌کرد، خاطرنشان کرد: ایران باید کاهش تعهدات را تحت برجام انجام می‌داد تا بتواند توازن را برقرار کند. البته ما کماکان اعتقاد داریم که توازن هنوز برقرار نشده است و همکاری تنها گزینه ایران نیست و ایران گزینه‌های دیگری را در اختیار دارد که بخواهد این تعادل را برگرداند.وی با بیان اینکه ایران در برجام بدهکار نیست و کشورهای اروپایی و سه کشور اروپایی عضو برجام بدهکار هستند، اظهار داشت: تحریم‌های غیرقانونی و وحشیانه و ظالمانه که توسط آمریکا وضع شده، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی سکوت اختیار کرده‌اند و با این بی اقدامی خود تلاش کردند تاثیرات تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران به ویژه در شرایط کرونا گسترده‌تر شود.غریب آبادی گفت: عدم اقدام یک مسئولیت حقوقی به همراه دارد، نه تنها تحت برجام بلکه تحت سایر اسناد بین‌المللی و حقوق بین‌الملل. نماینده دائم ایران در آژانس خاطرنشان کرد: ایران مادامی که تعادل به برجام برنگردد ناچار است به مسیر کاهش تعهدات خود ادامه دهد. البته این سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران هم هست که اگر توازن برجام اعاده شود و تمام تحریم‌هایی که از سوی آمریکا وضع شده، رفع شود و خسارات سنگینی که ایران متحمل شده به گونه‌ای جبران شود، آن زمان می‌توانیم بگوییم قطاری که از مسیر خارج شده به مسیر صحیح خود برگردانده می‌شود و ایران هم می‌تواند اقداماتی که اتخاذ کرده به وضعیت سابق برگرداند.
خسارات سنگین ۲۰۰ میلیارد یورویی به ایران را چه کسی باید جبران کند؟
وی گفت: برخی اروپایی‌ها در بیانیه‌های خود ادعا می‌کنند که برخی از اقدامات ایران قابل برگشت نیست، مثلا کارهای تحقیق و توسعه ایران و ساخت ماشین‌های سانتریفیوژ جدید و نصب آنها. ما هم می‌گوییم خسارات سنگینی که ایران در این دو سال و نیم متحمل شده بالغ بر بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو، اینها را چه کسی باید جبران کند؟ آیا این قابل جبران است؟ آیا آنها این خسارات را جبران خواهند کرد و این چند زنجیره ماشین جدید که ایران تولید و نصب کرده و روز شنبه نیز تزریق گاز UF6 را به یک زنجیره ۱۷۴ تایی ماشین‌های IR2m در زیرزمین نطنز آغاز کرده، آمریکایی‌ها این را با آن همه خسارات سنگین می‌خواهند برابر تلقی کنند؟غریب آبادی افزود: از نظر ما اقدامات آنها و تحریم‌های سنگین و عدم اجرای تعهداتشان غیرقابل بازگشت است. با این وجود اگر آنها این قصد جدی را داشته باشند که به تعهداتشان بازگردند، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد وضعیت را به حالت سابق خودش برگرداند.

گروه زیربنایی: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت فرودگاه‌های کشور تا پایان دولت به ۷۵ میلیون مسافر در سال افزایش خواهد یافت، گفت: اگر مانعی پیش نیاید می‌توان تا پایان دولت بزرگراه‌های کشور را به ۲۰ هزار کیلومتر توسعه داد. به گزارش اسکناس، توسعه شبکه حمل و نقل از اهم امور مورد توجه دولت‌ها به شمار می‌رود. اهمیت بالای این زیرساخت‌ها در فرآیند توسعه و نقش آن در رشد سایر بخش‌های اقتصادی از یک سو و افزایش سطح خدمت‌رسانی به عموم و ارتقای شاخص‌های اجتماعی از سوی دیگر، دولت‌ها را بر آن می‌دارد تا برای تقویت و توسعه این زیرساخت‌ها در اندیشه تدابیر مناسب باشند. پارامترهایی نظیر کم هزینه بودن، مطلوبیت اقتصادی، سرعت بالا و مطمئن، آسایش حین حرکت، ایمنی و میزان دسترسی، از بایسته‌های ذاتی حمل و نقل مطلوب است و آزادراه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شاهرگ زیربنایی حمل و نقل جاده‌ای در پیکره اقتصادی کشور، علاوه‌ بر دارا بودن اکثر مزایای فوق به‌لحاظ تأثیرگذاری در رشد و توسعه پایدار یکی از شاخص‌های ارزیابی پیشرفت کشورها نیز قلمداد می‌شوند. در همین خصوص محمد اسلامی در سی‌و‌سومین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید، بیان کرد: حجم، نوع و تعدد طرح‌های عمرانی در سطح کشور به‌صورت گسترده در حال انجام است و ما برای ارتقاء شاخص‌های زیرساخت‌های حمل و نقل گام‌ها موثری برداشته‌ایم. وی گفت: حجم آزادراه‌های کشور به‌ویژه آزادراه‌هایی که کلیدی هستند و مسیرهای ترانزیتی و کریدوری کشور را تکمیل می‌کنند، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت، بالغ بر ۵۰ درصد افزایش می‌یابد یعنی از دو هزار و ۱۰۰ کیلومتر آزادراه فعلی به حدود سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر خواهیم رسید و این روندی است که در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. اسلامی آزادراه کنارگذر شرق اصفهان را قطعه‌ای مهم، اثرگذار و استراتژیک در شبکه آزادراهی کشور خواند و گفت: این قطعه ۱۰۰ کیلومتری که امروز دو قطعه از آن به بهره‌برداری رسید، ضمن بازکردن گره‌های ترافیکی، مصرف سوخت و صرف وقت زیاد برای عبور از آن را کاهش می‌دهد. وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر تا پایان دولت مانعی پیش نیاید، می‌توانیم میزان بزرگراه‌های کشور را تا ۲۰ هزار کیلومتر نیز توسعه دهیم، نهضتی که در این دوره برای گسترش بزرگراه‌ها ایجاد شده و کاهش حوادث از پیامدهای آن است، میزان بزرگراه‌های کشور را از ۱۲ هزار کیلومتر در ابتدای دولت یازدهم به ۱۸ هزار کیلومتر رسانده است؛ ۹۷ کیلومتر از این میزان، مربوط به نوار ساحلی استان هرمزگان و ۲۴ کیلومتر در استان کرمان است که امروز افتتاح شد. وی سپس به طرح‌های حوزه هوایی پرداخت و با اشاره به افتتاح ۱۰ پروژه فرودگاهی در سی و سومین پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید، گفت: ظرفیت فرودگاه‌ها از ۵۰ میلیون مسافر در سال در آغاز دولت تدبیر و امید به ۷۵ میلیون مسافر در سال می‌رسد و طرح گسترش ترمینال اصلی فرودگاه امام(ره)، ظرفیت جابه‌جایی مسافر در کشور را به ۱۰۰ میلیون مسافر در سال خواهد رساند. وزیر راه و شهرسازی، تجهیز آسمان کشور به سیستم‌های مجهز ناوبری، گسترش و ارتقا ظرفیت ناوبری و افزایش ۴۰ درصدی حجم روت‌های هوایی برای پروازهای هوایی را از دیگر اقدامات انجام شده خواند. وی اضافه کرد: ما توانسته‌ایم ظرفیت پذیرش پروازهای داخلی و عبوری از آسمان کشور را از حدود ۹۰۰ پرواز در ساعت به حدود هزار و ۸۰۰ پرواز افزایش دهیم و این امر با توسعه زیرساخت فرودگاه‌ها، باند دوم، پارکینگ هواپیما، احداث ترمینال‌های بین‌المللی و فضاهای جانبی که دید، منظر و سرویس استانداری را در فرودگاه های کشور برقرار می‌کند، اتفاق افتاده است.
 صرفه‌جویی در مصرف سوخت به واسطه ساخت آزادراه‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درخصوص تاثیر ساخت آزادراه‌ها در کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: در حال حاضر سالیانه بیش از ۲۴۰ میلیون وسیله نقلیه در آزادراه‌های کشور با سرعت متوسط ۱۱۰ کیلومتر در ساعت تردد می‌کنند. با فرض نبود آزادراه‌ها و تردد این میزان خودرو در راه‌های جایگزین به‌دلیل افزایش ۴۰۰ کیلومتری راه‌های جایگزین و همچنین کاهش سطح سرویس و درنتیجه افزایش میزان مصرف سوخت به‌دلیل افزایش زمان تردد و حجم ترافیک، براساس محاسبات انجام شده، سالانه بیش از ۲۷۰ میلیون لیتر بنزین در آزادراه‌های کشور صرفه‌جویی می‌شود. وی ادامه داد:‌ یکی از مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر است، سرمایه‌گذاری در آزادراه‌هاست. بیشتر آزادراه‌ها در کشورهای مختلف جهان با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی احداث می‌شود و تنها در جایی که ضروری است و به دلایلی بخش خصوصی تمایل چندانی ندارد دولت‌ها وارد این عرصه می‌شوند.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: بسیاری از نهادها وقتی بودجه می‌خواهند، در صف دولت و مجلس هستند اما وقتی نوبت به حسابرسی می‌شود، خود را در مقام پاسخگویی نمی‌دانند. جلسه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تبادل نظر در خصوص اصلاح ساختار بودجه با حضور مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیوان محاسبات برگزار شد.در این جلسه، بذرپاش با مهم خواندن پاسخگویی مسئولین در برابر بودجه دریافتی، گفت: بسیاری از نهادها وقتی بودجه می‌خواهند در صف دولت و مجلس هستند اما وقتی نوبت به حسابرسی و تعریف نقش آنها در توسعه کشور می‌شود، نهاد غیردولتی می‌شوند و خود را در مقام پاسخگویی نمی‌دانند.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغداران بیش از ۱۵ هزار تومان است در حالی که قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ ۱۲ هزارتومان تعیین شده، گفت: این اختلاف قیمت ٣٠٠٠ تومانی باعث شده که مرغداران روزانه بین ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان ضرر کنند.
به گزارش اسکناس بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و عدم تعهدات دولت به تامین کامل نهاده‌های دامی با نرخ مصوب، امکان عرضه مرغ و تخم مرغ با قیمت‌های مصوب وجود ندارد و در صورت اجرای دستوری، تولیدکننده تمایلی به امر تولید نخواهند داشت که در نهایت این امر کار را به جایی می‌رساند که برای تامین مرغ و تخم مرغ مورد نیاز مجبور به واردات می‌شویم، از این رو بهتر است که دولت در شرایط فعلی تحریم با اتخاذ تدابیر مناسب و قیمت گذاری منطقی برحسب هزینه‌های واقعی تولید، مرغداران و دامداران را به امر تولید تشویق کند.
سه هفته پیش بود که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: قیمت مرغ زنده و تخم مرغ را اعلام کردیم و با توجه به بهبود روند ترخیص و تامین نهاده‌ها شاهد بهبود شرایط بازار مرغ و تخم مرغ هستیم. او افزود: کارشناسان ما به صورت آنلاین (برخط) مراکز متخلف را شناسایی خواهند کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: نرخ هر کیلو تخم مرغ ۱۲ هزار تومان و هر کیلو مرغ زنده ۱۴ هزار تومان مصوب شده است. بر این اساس کسبه و تولیدکنندگان باید قیمت‌ها را رعایت کنند تا مشمول برخورد بازرسان سازمان حمایت نشوند.
ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که  آیا وزارت جهاد کشاورزی به وعده خود درتامین نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری عمل کرده است یا خیر؟  گفت: برخی از واحدهای مرغداری نهاده دریافت کرده اند، بسیاری از مرغداری ها خصوصا واحدهای کوچک هنوز تعیین سهمیه نشده اند و برخی دیگر نیز با وجود تعیین سهمیه در سامانه بازارگاه هنوز نهاده های خود را دریافت نکرده اند.
وی ادامه داد: مرغداری هایی که برای دریافت خوراک طیور تعیین سهمیه می شوند بین ۱۰ تا ۵۰ روز بعد آن را دریافت می کنند و مجبور هستند که در این مدت نهاده های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و کسانی هم که موفق به تامین خوراک برای طیورشان نشوند به ناچار مرغ های خود را به کشتارگاه می فرستند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اضافه کرد: نهاده دام و طیور در بازار آزاد نه تنها ارزانتر نشده بلکه قیمت آن در حال افزایش است؛ به طوری که قیمت سویا به بیش از ۱۶ هزارتومان و ذرت به حدود ۴۴۰۰تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه بایستی توزیع نهاده ها در اختیار تشکل ها باشد تا به همه واحدهای مرغداری نهاده برسد، گفت: وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده دچار مشکل شده است، زیرا ارز برای ترخیص نهاده ها تخصیص داده نمی شود. مقداری ذرت و سویا در بنادر وجود دارد  ولی چون بانک مرکزی ارز نمی دهد این نهاده ها هم ترخیص نمی شوند.
نبی پور تصریح کرد: قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغداران بیش از ۱۵ هزار است در حالی که قیمت مصوب آن ۱۲ هزارتومان  اعلام شده  و این اختلاف قیمت باعث ضرر و زیان مرغداران شده است. به عبارت دیگر روزانه ٣٠٠٠ تن تخم مرغ تولید می شود که اگر در  ٣٠٠٠ تومان کسری یعنی همین اختلاف قیمت تولید تا نرخ مصوب ضرب شود متوجه می شویم که مرغداران  روزانه بین ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان در این بخش ضرر  می کنند.

گروه اقتصاد کلان:آمارها نشان میدهد طی هفت سال گذشته دولت در ابعاد خطرناکی در بخش مالی و پولی گرفتار بی انضباطی و ولنگاری در هزینه کردها بوده است به نحوی که علیرغم رشد افسارگسیخته نقدینگی در سالهای گذشته،بخش تولید بهره چندانی از این نقدینگی نبرده اما رشد عجیب نرخ ارز،معیشت مردم و بخش مولد اقتصاد را به ورطه هولناکی کشانده است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند در سال 99،به شکل عجیبی به نقدینگی کشور اضافه شده و همان مسیر غلط گذشته ادامه پیدا کرده است.براساس این گزارش،آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۸ به رقم ۳/۳۱ درصد رسیده و در سال 99 نیز براساس برآوردهای صورت گرفته،وضعیت همچنان وخیم بوده است. این رشد نقدینگی بالاترین سطح در ۵ سال اخیر است.دیگر آمار بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که رشد پایه پولی در پایان سال قبل به سطح ۷/۳۲ درصد رسیده است. این رقم نیز در هفت سال اخیر در بیشترین سطح ثبت شده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دمای متغیرهای پولی در انتهای سال گذشته بالا رفته است.بر اساس آخرین آمارها رقم کل نقدینگی در پایان سال قبل به۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که ۸۷ هزار میلیارد تومان از رقم تولید ناخالص داخلی این سال بیشتر است. نسبت تولید به نقدینگی نشان‌دهنده سرعت گردش پول است، این موضوع نشان می‌دهد نقدینگی برای تولید ناخالص داخلی یک بار چرخش می‌کند، این در حالی است که اگر سرعت گردش پول در اقتصاد کشور بیشتر شود، می‌تواند روی افزایش نرخ تورم اثر گذار باشد.آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم پایه پولی نیز در پایان سال قبل به رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پایان اسفند ماه سهم پول از نقدینگی به بیش از ۱۷ درصد رسیده که این موضوع نیز در پنج سال اخیر بیشترین سطح است.یکی از منتقدان دولت میگوید:«قدرت پول ملی در دولت روحانی بر خلاف تعهد انتخاباتی و قانونی، نه تنها تقویت نشده بلکه تا سال جاری بیش از 700 درصد تنزل یافته که نه فقط نسبت به دولت قبل بلکه در هیچ دولتی در 40 سال گذشته سابقه نداشته است!!قیمت مواد خوراکی حدود 300 درصد افزایش داشته و مقدار مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی به طور متوسط 31 درصد کاهش یافته که در مورد خانوارهای متوسط و قشر ضعیف این وضع بدتر شده است. بی تردید تداوم این وضعیت، امنیت غذایی و بهداشت جامعه ایرانی را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.توزیع درآمد در جامعه طی شش سال اخیر در دولت روحانی ناعادلانه تر شده به طوریکه طبقات مرفه، ثروتمندتر و طبقات متوسط و ضعیف جامعه، فقیرتر شده اند. گزارش مرکز آمار ایران بر مبنای شاخص ضریب جینی بر این وضعیت صحه گذاشته و آمار منتشر شده افزایش نابرابری از عدد 36.5 درصد در سال 92 به حدود 40 درصد در سال 98 را نشان می دهد.»
افزایش ۸۰ درصدی نقدینگی در دولت روحانی
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایلنا گفته است: «در کنار تغییرات پی‌درپی نرخ ارز، بانک‌های خصوصی نیز در ایجاد بحران نقدینگی افسارگسیخته در ایران نقش مهمی داشتند و اگر آقای رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی در این موضوع می‌خواهند خیری به جامعه برسانند باید از این زاویه به مسئله نگاه کنند که هم‌زمان با قدرت‌گیری بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، شاهد تنزل کیفی زندگی مردم، سقوط قدرت تولیدی کشور و شدت‌یابی بحران‌ساز بدهی‌های دولت و رشد سرسام‌آور نقدینگی بودیم که باید با جزئیات واکاوی شوند.» وی افزود: «تقریباً ۸۰ درصد نقدینگی موجود در کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است؛ چراکه بی‌سابقه‌ترین و مشکوک‌ترین فرصت‌سازی‌ها و خودداری از نظارت‌های قانونی در این دوره اتفاق افتاده است، وقتی‌که دولت آقای روحانی مسئولیت را بر عهده گرفتند اندازه نقدینگی حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۸ از مرز ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد. در این دوره افسارگسیختگی غیرمتعارف بانک‌های خصوصی بود؛ کنترل‌ها و نظارت بر رفتار آن‌ها کاهش پیدا کرد، یارانه‌ها و رانت‌های غیرمتعارف به آن‌ها داده شد.»
نیاز اقتصاد ایران به سلامت اقتصادی
«مهدی پازوکی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در شرایط فعلی، اقتصاد ایران به سلامت اقتصادی نیاز دارد، منظور از سلامت اقتصادی، انضباط اقتصادی است این انضباط به دو بخش انضباط پولی و مالی تقسیم می‌شود.این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی مسوول انضباط پولی است و انضباط مالی نیز در سند بودجه و سیاست‌های مالی دولت است و دولت و مجلس در آن نقش اساسی دارند.وی با بیان اینکه بودجه در واقع حساب دخل و خرج است و منابع درآمدی و هزینه‌ای در آن مشخص می‌شود، گفت: اگر مجلس شورای اسلامی طرح یارانه معیشتی را  مطرح می‌کند که هزینه بالایی دارد، باید منبعی برای این هزینه در نظر گرفته شود در غیر این صورت پول پرقدرت وارد اقتصاد می‌شود و در نتیجه تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و انضباط پولی را دچار مشکل می‌کند و سبب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.پازوکی با اشاره به اینکه امسال بسیاری از درآمدهای بودجه‌ای دولت از جمله درآمدهای نفتی و فروش اموال مازاد محقق نشد، افزود: چرا در شرایطی که درآمدهای دولت محقق نشد، مجلس باید هزینه دیگری را برای دولت تحمیل کند.  وی اظهارداشت: در شرایط تحریم، شیوع بیماری کرونا و بسیاری مشکلات دیگر، دولت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۷۶ میلیون نفر جمعیت پرداخت می‌کند و در کنار آن افزایش و یکسان سازی حقوق را داشتیم با این شرایط نمی‌توان کشور را اداره کرد و باید تعداد یارانه بگیران کاهش یابد و تنها به سه دهک پایین درآمدی پرداخت شود.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط موجود به شدت با پرداخت اعانه مخالف هستم چرا که این موضوع به جز اینکه مخارج دولت را افزایش دهد تاثیر زیادی بر زندگی مردم نخواهد داشت.وی با تاکید براینکه با شعار نمی‌توان اقدام مناسبی انجام داد، گفت: به عنوان کارشناس اقتصادی معتقدم باید مجلس دو کار را در دستور کار خود قرار دهد، نخست اینکه زمینه را برای تعامل اقتصادی با جهان در چارچوب منافع ملی فراهم کند، دوم اینکه اصلاح ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را در چارچوب منافع ملی و با تصویب قوانین درست عملیاتی کند.پازوکی اظهارداشت: مجلس نظارت خود را تقویت کند و اینگونه نباشد که نماینده مجلس به دنبال رفع مشکل گمرک تاجران باشد، همچنین اصلاح ساختار مالیاتی را در برنامه‌های خود قرار دهد و با تصویب قوانین، فرارهای مالیاتی را کنترل کند.وی توضیح داد: با پرداخت یارانه‌های ۱۲۰ هزار تومانی مشکل مردم برطرف نمی‌شود، برای نمونه قبل از پرداخت یارانه نقدی یک بازنشسته که یک میلیون تومان درآمد داشت، می‌توانست با ۵۰ برابر حقوق خود آپارتمان بخرد اما هم اکنون با سیاست‌های بی انضباط اقتصادی، افزایش نقدینگی و تورم، حقوق بازنشستگی حداقل به ۳ میلیون تومان رسیده است و با ۵۰ برابر حقوق نمی‌تواند مسکن تهیه کند.این کارشناس اقتصادی گفت: نباید سعی کنیم نیازمندان را افزایش دهیم بلکه باید به دنبال توانمندسازی افراد باشیم و زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم.وی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران بسته است و هیچ بانک خارجی حاضر به همکاری با ما نیست و این به دلیل عدم تعامل با اقتصاد جهانی است.پازوکی افزود: باید از یک طرف اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهیم و در چارچوب اصلاحات بودجه و ارتقای نظام مالیاتی، بهترین نیروها را جذب دولت کنیم.
کسری بودجه ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت است
عادل پیغامی اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه کسری بودجه ناشی از بی انضباطی مالی دولت است، اظهار کرد: کسری بودجه به صورت مضاعف علیه اقتصاد ایران عمل می‌کند، اقتصاد ما مردم بنیان نشده است.این اقتصاددان با اشاره به اینکه به بخش عمومی و مردمی در زمان لازم توجه نکرده ایم، گفت: دولت‌ها به اصناف به عنوان بازیگر مهم اقتصادی در زمان لازم توجه نمی‌کنند، دولت‌ها نگاه اقتصادی ندارند و اساسا اقتصاد فراموش شده است.وی با بیان اینکه از حیث دیگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بدنه اقتصاد ایران؛ سفره‌های مردم دیده نشده است و نتوانسته انتظارات مقام معظم رهبری را تحقق بخشد، بیان کرد: در ۲۴ خرداد سال ۶۸ مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی در آن سال‌ها می‌فرمایند: "زمانی خواهد رسید که دشمن از طریق ایجاد مضیقه و کمبود در موضوع غذا، دارو و نفت به دنبال فشار است و باید برای آن روز‌ها برنامه ریزی مناسبی اتخاذ کرد".

گروه انرژی:قیمت نفت به دنبال بالا گرفتن اختلاف امارات با اعضای دیگر اوپک و به ویژه عربستان کاهش پیدا کرد. به گزارش اسکناس،قیمت نفت که در چند روز اخیر با روند افزایشی همراه بود، و به دنبال اختلاف امارات با اعضای اوپک پلاس و احتمال خروج این کشور از اوپک، با کاهش همراه شد. این در حالی است که اخباری مبنی بر تمدید توافق کاهش ۷.۷ میلیون بشکه ای نفت اوپک پلاس در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، باعث شده بود تا قیمت نفت با رشد همراه شود. در کنار آن موفقیت برخی شرکت های داروسازی در ساخت واکسن کرونا و امید به رشد اقتصادی نیز در تقویت قیمت نفت موثر بوده است. با این حال تنش میان امارات متحده عربی با متحدان نفتی خود در اوپک پلاس، خصوصا با عربستان سعودی افزایش پیدا کرده و مقامات رسمی امارات به‌صورت غیرعلنی یک تصمیم غافلگیرکننده را مطرح کردند: ممکن است امارات از اتحاد اوپک پلاس خارج شود.این موضوع روند افزایشی قیمت نفت را متوقف کرد. تا انجا که نفت برنت با کاهشی ۰.۴ درصدی به ۴۴ دلار و ۱۹ سنت در هر بشکه رسید.نفت شاخص آمریکا نیز ۰.۸ درصد پایین آمد و ۴۱دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه قیمت خورد. براساس این گزارش،اوپک پلاس یک کارتل نفتی متشکل از مجموع کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک است که هردو گروه تولید کننده نفت بوده و در بازار جهانی نفت به ایفای نقش می‌پردازند. در حقیقت مشورت و سیاست‌گذاری مشترک میان ۱۰ کشور تولیدکننده نفت از جمله روسیه در کنار ۱۳ عضو اوپک، به اوپک پلاس شهرت یافته است. اوپک پلاس به قصد همراهی تولیدکنندگانی مثل روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی و عمان با سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک در تنظیم بازار شکل گرفته است. این ائتلاف صرفا برای کاهش تولید نیست بلکه دقیق‌ترین عبارت شاید تعیین سیاستی مشترک در تنظیم بازار است.کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک (روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی، قزاقستان، برونئی، و عمان)، اوپک پلاس نامیده می‌شوند. اوپک پلاس با هدف همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت با اوپک، در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها شکل گرفته است. کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو نیز به عنوان تولید کننده نفت، اوپک را تشکیل داده‌اند.

گروه اقتصاد کلان:موسسه مالی بین الملل مجموع بدهی کنونی جهان را ۲۷۲ تریلیون دلار اعلام کرد. به گزارش اسکناس، موسسه مالی بین الملل در گزارشی با اشاره به طولانی شدن همه گیری کرونا و مشکلات پیش آمده برای شرکت ها و دولت ها در بخش مالی پیش بینی کرد تا پایان امسال مجموع بدهی جهانی به سطح بی سابقه ۲۷۷ میلیارد دلار برسد. طبق اعلام این موسسه که دارای ۴۰۰ زیرمجموعه بانکی بزرگ در جهان است، در حال حاضر مجموع بدهی جهانی به ۲۷۲ تریلیون دلار رسیده که این رقم ۱۵ تریلیون دلار بیشتر از رقم ثبت شده سال قبل است. موسسه مالی بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه بازگشت سطوح فعالیت های اقتصادی به میزان قبل از بحران کرونا مساله ای زمان بر خواهد بود، ریسک مالی حال حاضر جهان را بسیار قابل توجه ارزیابی کرده و افزوده است: مجموع بدهی جهان اکنون بیش از چهار برابر کل تولید ناخالص داخلی جهان است یعنی نسبت به سال قبل حداقل ۵۰ درصد رشد بدهی را تجربه کرده ایم و تداوم این روند می تواند اقتصاد جهانی را با یک سونامی ویرانگر دیگر مواجه کند. در حال حاضر آمریکا بزرگ ترین کشور بدهکار در جهان محسوب می شود و مجموع بدهی بخش عمومی و خصوصی آن به ۸۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل بیش از هشت میلیارد دلار افزایش یافته است. در منطقه یورو نیز شرایط مشابهی حاکم است و با افزایش ۱.۵ تریلیون دلاری بدهی ها، این کشورها در مجموع و تا پایان ماه سپتامبر حدود ۵۳ تریلیون دلار بدهی داشته اند. طبق اعلام این موسسه، مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه اکنون به حدود ۲.۵ برابر مجموع اندازه اقتصاد آن ها رسیده است که در این بین کشورهای چین، ترکیه و مالزی بیشترین افزایش بدهی را داشته اند. روند افزایش بدهی جهانی از سال ۲۰۱۶ بدین سو با سرعت بسیار زیادی ادامه داشته است و کرونا باعث تسریع این روند خواهد شد.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل شبه قاره با بیان این که آمریکایی ها به طور کامل نیروهایشان را از افغانستان خارج نمی کنند گفت: آنچه مسلم است این است که واشنگتن دیگر آمادگی ندارد بیش از این هزینه مالی و انسانی بدهد. پیرمحمد ملازهی در گفت و گو با ایسنا، در تحلیل خود از خروج نیروهای آمریایی از افغانستان گفت: به نظر می رسد آمریکا به طور کامل نیروهایش را از افغانستان خارج نمی کند بلکه کاهش می دهد. در واقع 2 هزار و 400 نیرو را در افغانستان نگه می دارند زیرا آمریکا تجهیزات بسیاری در دو پایگاه در این کشور دارد.وی تصریح کرد: آنچه مسلم است این که آمریکایی ها آمادگی ندارند بیش از این هزینه مالی و انسانی بدهند و یا مستقیم در جنگی حضور داشته باشند. مگر این که طالبان حملاتی را انجام دهد و نیروهای دولتی نتوانند مقابله کنند و از ناتو بخواهند که اقدامی انجام دهد.این کارشناس مسائل شبه قاره همچنین بیان کرد: این آمادگی در آمریکا وجود ندارد که سربازانش در جنگی حضور داشته و کشته شوند اما به این معنا هم نیست که در جنگی دخالت موثر نداشته باشد.وی ادامه داد: بنابراین اگر ضرورتی باشد وارد عمل می شود، مانند زمانی که طالبان نزدیک بود لشگرگاه را بگیرد نیروی هوایی ناتو عمل کرده و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد. لذا دراین سطح آمریکا وناتو دخالت می کنند.ملازهی همچنین بیان کرد: در داخل آمریکا هم نسبت به این مساله اختلاف نظر وجود دارد. ترامپ معتقد است باید از عراق و افغانستان خارج شود البته این برای زمانی بود که قصد داشت در انتخابات رای جمع کند اما اکنون که انتخابات تمام شده چنین مساله ای موضوعیت ندارد.

اینکه تحریم‌ها مسیرهای تجاری و مبادلات بانکی ایران را دشوار کرده است، هیچ تردیدی نیست و هیچ اقتصادی  بدون ارتباط با کشورهای دیگر نمی‌تواند در رونق و پویا باشد. در واقع صادارت و واردات راه تنفس اقتصاد است. متاسفانه تحریم‌ها بسیاری از دریچه‌های ارتباطی را بسته یا محدود کرده و هزینه مبادلات با جهان را به شدت افزایش داده است. اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها را دور بزنیم، به معنی آن نیست که مانند سابق با دنیا ارتباط داریم،  بلکه به این معنا است که به سختی و با هزینه های بالا برخی از ارتباطات با دیگر کشورها را حفظ  می‌کنیم.براساس آمارها، صادرات و واردات کاهش پیدا کرده وادامه از همین صفحه
فروش نفت ما کاملاً متاثر از تحریم‌ها بوده، پس اینکه گفته شود تحریم بر اقتصاد ایران تاثیر ندارد، قطعا توهم است و به شدت با آن مخالف هستم. برخی‌ها می‌گویند که مسائل اقتصادی، مثلا تورم، ربطی به تحریم ندارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود باز مشکلات ما حل نمی‌شود. این مانند آن است که یک بیمار قلبی دچار خونریزی شود. هرچند مشکل اصلی این بیمار کارکرد نامناسب قلب اوست، ولی تا زمانی که خون ریزی ادامه دارد، امکان درمان بیماری قلبی وجود ندارد. پس ابتدا باید مانع خونریزی شد و بعد به درمان بیماری قلبی پرداخت. بنابراین شرط لازم برای کاهش مشکلات اقتصادی رفع تحریم است، اما شرط کافی نیست.البته خود تحریم نیز مربوط به تصمیم گیری‌های داخلی است؛ چون ما باید تصمیم بگیریم که با دنیا چه ارتباطی داشته باشیم. تحریم‌ها نقش بسیار مهمی در تورم و کاهش ارزش ریال داشته و فشار بسیار سنگینی را به زندگی مردم وارد کرده است. البته کرونا نیز مشکلات اقتصادی را تشدید کرده؛ ولی تحریم حتی در مقابله با کرونا نیز از نظر تهیه دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن موانع جدی ایجاد کرده است.آقای قالیباف از این اظهارات که می گویند تحریم‌ها تأثیری در اقتصاد ایران ندارد دنبال چه هدفی هستند؟ و یا این که می‌گویند فرقی نمی‌کند که رئیس جمهوری امریکا چه کسی باشد؟ متاسفانه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از زد و خوردهای جناحی در داخل است. وگرنه بدیهی است که تداوم و تشدید تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ با احتمال بازگشت امریکا به برجام در دولت بایدن نتایج یکسانی را در پی ندارد .در مورد تاثیر احتمالی پیروزی آقای بایدن در انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران نیز،آمدن بایدن یک فرصت برای اقتصاد ایران است و بنده نگران هستم که این فرصت محدود نیز مانند فرصت‌های گذشته بسوزد و ما بار دیگر تحت فشار کشندهای قرار بگیریم. برخی دعا می‌کردند که آقای ترامپ در انتخابات پیروز شود تا کمر اقتصاد ایران شکسته شود. پس پیروزی بایدن یک فرصت است زیرا رسماً اعلام کرده به برجام بر می‌گردد. البته مسلماً در زمان اوباما هم مشکلات ما با آمریکا حل نشده بود. ولی راه برای گفتگو در جهت حل مشکلات گشوده بود. دولت ترامپ این راه را در عمل بست.متاسفانه گروهی هستند که در شرایط بحرانی فرصت‌های ممتازی به دست می‌آورند. آنها به دنبال آرامش و پویایی اقتصاد نیستند. در ایران اقتصاد دنباله رو سیاست است؛ چون سیاست بر اقتصاد غالب است. معمولاً اقتصاد از تصمیمات سیاسی پیروی می‌کند. برای پویایی اقتصاد نیاز به آرامش است، از این رو بسیاری از اقتصاددانان ناگزیر باید به بازی‌های سیاسی و پیآمدهای آن توجه کنند.بنده شخصاً دعا می‌کردم که دولت روحانی استعفا دهد تا دولت هم جهت با آقای قالیباف و دوستان‌شان هرچه زودتر شکل بگیرد تا ببینیم چه می‌کنند. آیا اصولگرایان باز هم از بی اثر بودن تحریم ها  حرف می‌زنند؟ باور نمی‌کنم.بنده مقاله‌ای تحت عنوان « دهه ۹۰؛ دهه از دست رفته» نوشتم که نشان دهنده وضع اسفبار این دهه بوده است. در این دهه میزان سرمایه‌گذاری تقریباً 43 درصد کاهش پیدا کرده و وقتی سرمایه‌گذاری نباشد کارخانه‌های موجود نیز روز به روز فرسوده‌تر می‌شوند و اشتغال ایجاد نمی‌شود. افزایش تعداد رانندههای اسنپ و دستفروشها از یک سو و تلاش جوانان تحصیل کرده برای خروج از کشور، و نارضایتی و  خشم  بیکاران تحصیل کرده از سوی دیگرنشان دهندهی شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی است که انعکاس آن را در وضعیت نگران کنندهی بازار کار می توان دید. واقعاً این وضع قابل دوام نیست و امیدوارم در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، نظام سیاست‌گذاری کلان کشور یکدست شود تا ببینیم که جناح پیروز چه کار خواهد کرد.


 

در مورد ابلاغیه مرکز فضای مجازی پیرامون ممنوعیت تبلیغ صفحات اینستاگرام و تاثیر آن بر کسب‌وکارها،من فکر می‌کنم این قانون درست نیست چون جلوی یکی از راه‌های ارتباطی کسب و کارها گرفته می‌شود. معمولا مقررات سلبی جواب نمی‌دهند، فرض کنید در یک آگهی در صدا و سیما راه ارتباط با یک کسب و کار مثلا رسانه اجتماعی آن را نشان ندهند تاثیری روی استفاده از آن شبکه اجتماعی ندارد.تنها نتیجه این طرح این است که راه ارتباطی با کسب و کار از دست می‌رود و برقراری ارتباط بین مشتری و کسب‌کار سخت‌تر می‌شود ولی تاثیری به مراجعه مردم به شبکه اجتماعی نخواهد داشت. در بهترین حالت یک قانون تصویب می‌شود اما کارکرد مدنظر قانون‌گذار تامین نمی‌شود.جای سیاست‌های سلبی می‌شود از سیاست‌های ایجابی و تشویقی استفاده کرد. به جای اینکه جلوی بقیه را بگیریم باید کیفیت خود را بهتر کنیم. ضمن اینکه برای بعضی چیزها نیازی به جایگزین وجود ندارد؛ نمی‌دانم نیازی وجود دارد که برای یک شبکه اجتماعی موفق که همه دنیا از آن استفاده می‌کنند یا خیر؛ اما اگر می‌خواهیم جایگزینی هم برای آن بگذاریم باید یک شبکه اجتماعی داخلی خود را جا بیاندازد و بتواند با نمونه خارجی رقابت کند، در این صورت نیازی به وضع مقررات هم نیست.فرض کنید اگر اوبر علاقه داشت وارد ایران شود و ما تپ سی یا اسنپ را داشتیم که پاسخ نیاز مردم را می‌داد و مردم از آنها راضی بودند، آیا نیازی بود که ما ورود اوبر را به کشور ممنوع کنیم؟ من فکر نمی‌کنم اینطور باشد.