گروه سیاسی:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته(سه‌شنبه) در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند: اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماههای اخیر نیز کرونا، مشکلات را بیشتر کرده است.ایشان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه، بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه‌مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها، همت جدی و تلاش پیگیر رؤسای قوا و مسئولان مرتبط با سه قوه در تشکیلات و سازمانهای آنها است.رهبر انقلاب اسلامی قبل از بیان راهکارها، دو نکته مهم را بیان کردند و افزودند: کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.
رهبر انقلاب اسلامی نکته دوم خود را به موضوع تحریم‌ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت امریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و افزودند: این جنایت سالها است که بر ضد ملت ایران انجام می‌شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه برای علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد، افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.
ایشان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع بندی کردند: ما ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوانی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس با بیان بعضی از راه‌حل‌های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل «کسری بودجه»، «افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی»، «جهش تولید» و «حمایت از قشرهای ضعیف» ابراز امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته، افزودند: کارشناسانِ بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده اند از جمله: «افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی»، «افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی».
رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.
ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه با تأکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد، افزودند: کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند با ما دشمنی می‌کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به هیچ‌وجه روشن نیست و گرفتاری‌های اخیر، امکان صحبت و موضع‌گیری در مسائل بین المللی را به آنها نمی‌دهد و نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد.
ایشان همچنین به یاوه‌گویی‌های اخیر سه کشور اروپایی نیز اشاره کردند و گفتند: وضع امریکا که مشخص نیست و اروپایی‌ها هم دائماً در حال موضع گیری بر ضد ایران هستند. آنها در حالی‌که خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند، به ما می‌گویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی‌که انگلیس و فرانسه دارای موشک‌های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به ما می‌گویند موشک نداشته باشید.رهبر انقلاب اسلامی گفتند: به شما چه ربطی دارد، شما اول خودتان را اصلاح کنید و بعد اظهار نظر کنید.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: به بیگانگان نمی‌توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کردند: اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که می تواند به نفع مردم باشد، انجام شود، یقیناً دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی آقای روحانی رئیس‌جمهور به برگزاری ۵۰ جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و افزود: در این جلسات ۲۲۶ طرح در بخش‌های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصلاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، سرمایه‌گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کالاهای اساسی مصوب شد.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که پیش نویس بودجه 1400 نشانه های جدی از اراده دولت برای انجام اصلاحات ساختاری را نشان نمیدهد؛این نگرانی وجود دارد که برخی امیدهای واهی از حل مشکلات بین المللی،مجددا کشور را وارد یک دور باطل کند و اقتصاد ایران به روند قبلی خود ادامه دهد.
به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس باید به این مسئله اشاره کرد که بودجه نویسی واقعی و فاصله گرفتن از تعریف منابع درآمدی موهوم یک ضرورت غیرقابل انکار است.کارشناسان اعتقاد دارند چالش های اقتصاد ایران زمانی به سمت حل شدن نزدیک خواهد شد که گروه ها و جریانات مختلف سیاسی و اقتصادی،واقعیت یک جراحی سخت برای درمان اقتصاد کشور را بپذیرند.
اصلاح ساختاری بودجه مانند یک جراحی سخت است
در این ارتباط،یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نمی‌شود برای بودجه حکمی نوشت که همه کسانی که در 40 سال گذشته بودجه دریافت کردند راضی باشند و در عین حال با اصلاح ساختار آن رضایت این افراد استمرار داشته باشد. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات جریان مخالف دولت مبنی بر لزوم اصلاحات ساختاری بودجه در این شرایط اقتصادی و تحریم‌ها اظهار داشت: اصلاح ساختاری بودجه مانند یک جراحی سخت، دردناک و هزینه‌زا است که به مراقبت‌های جدی پس از جراحی نیاز دارد.وی ادامه داد: هرگاه دولت و مجلس به این باور رسیدند که تحمل یک جراحی سخت و دردناک را دارند آنگاه می‌توانند به اصلاح ساختار بودجه بپردازند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمی‌شود برای بودجه حکمی نوشت که همه کسانی که در 40 سال گذشته بودجه دریافت کردند راضی باشند و در عین حال با اصلاح ساختار آن رضایت این افراد استمرار داشته باشد.حق‌شناس با بیان اینکه مهمترین نکته اصلاح ساختار بودجه این است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران متناسب با منابع، مصارف تعریف کنند، گفت: به اصطلاح عامیانه مهمترین نکته در بودجه این است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان پایشان را از گلیم‌شان درازتر نکنند.وی ادامه داد: اگر مجلس توانست در همین بودجه 1400 متناسب با مالیات‌ها امکان فروش دارایی‌ها را تنظیم کند اصلاح ساختاری انجام می‌شود اما نمی‌توان وقتی 200 هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته شده مصارف سه برابری آن را تعریف کرد و در نهایت به فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت برسیم و از محل فروش آنها پول تعریف کنیم تا اضافه کار کارکنان دولت و هزینه‌ کارهای برخی نهادهای فرهنگی را بپردازیم.این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار است اصلاح ساختار صورت بگیرد نیاز به احکام عجیب و غریب نداریم فقط باید در سمت منابع این موضوع را در نظر گرفت که مهمترین ارقام تا چه قدر احتمال تحقق آنها وجود دارد و بعد به سراغ مصارف اجتناب‌ناپذیر و ضروری برویم.حق‌شناس گفت:‌ باید به این باور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برسیم که بخشی از بودجه در سنوات مختلف واقعی نیست یعنی درآمدهای آن واقعی نبوده بلکه استقراض از ملت مانند انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی و یا استفاده از ثروت مانند فروش نفت است.وی با بیان اینکه از زمان مرحوم مصدق تا به امروز قرار بوده اقتصاد بدون نفت داشته باشیم، اظهار داشت: همواره قرار بوده پول نفت در یک صندوق بین نسلی ذخیره شود و سود آن وارد بودجه شود.وی تاکید کرد: اگر نتوانستیم چنین تصمیم دردناکی بگیریم نمی‌توانیم انتظار اصلاح ساختار بودجه را هم داشته باشیم در غیر این صورت با نوشتن احکام اصلاح ساختار اتفاق نمی‌افتد کما اینکه در برنامه‌های توسعه‌‌ای پنج ساله و اسناد بالادستی احکام متعددی نوشته شد و هرگز هم به اجرا نرسیدند.حق‌شناس با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بدون عوارض انجام نمی‌شود، گفت: منظور از عوارض و هزینه این نیست که دهک‌های کم درآمد تحت فشار قرار بگیرند بلکه سازمان‌ها و نهادهایی که خدمات آ‌نها می‌تواند با وقفه ارائه شود باید این بخش‌ها را متوقف کرد.وی ادامه داد: موضوع مهم در بودجه بحث مالیات است اگر امروز 40 درصد مالیات محقق می‌شود باید آن را به صد در صد برسانیم که راهکار آن کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که مجلس باید این بستر را فراهم کند.
نگرانی از فراموشی اصلاحات ساختاری با رفع تحریم
کامران ندری اقتصاددان درباره ریشه‌های تورم در ایران گفت: اگر به صورت تاریخی بررسی کنیم، ایران جزو کشورهایی است که در 40 سال گذشته رشد نقدینگی و تورم بالا داشته است و در بلند مدت کاملا رابطه معناداری بین رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود داشته است و از این نظر، بنده معتقدم که عامل اصلی تورم در چند ده سال گذشته، رشد نقدینگی بوده است. البته در مواقعی مثل شرایط کنونی کشور، رشد تورم از رشد نقدینگی فراتر رفته است که در این شرایط نمی‌شود همه تورم را به نقدینگی نسبت داد بلکه باید به عوامل دیگر موثر بر تورم هم پرداخت.عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: تحریم‌های خارجی و افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر از جمله عواملی بود که موجب شد، نرخ تورم کشور از متوسط بلند مدت تورم فراتر رود و دولت هم نتواند آن را کنترل کند.ندری با تاکید بر اینکه در سال‌های قبل دولت با استفاده از درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل می‌کرد که به این ترتیب هم آثار تورمی رشد نقدینگی مهار و هم مشکلات ساختاری اقتصاد پوشش داده می‌شد، اظهار داشت: در سه سال اخیر به دلیل این که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد، امکان مدیریت نرخ ارز وجود نداشت و به همین دلیل هم تورم در جامعه بسیار نمود پیدا کرد.این اقتصاددان اضافه کرد: بر این اساس بنده معتقدم که تورم ایران به صورت بلند مدت در رشد نقدینگی ریشه دارد اما در کوتاه مدت به نرخ ارز بر می‌گردد که نرخ ارز هم بستگی به توانایی دولت برای تثبیت کردن یا نکردن آن دارد.ندری با اشاره به نقش تحریم‌ها در بی ثباتی ارزی کشور گفت: در شرایط فعلی اگر نمی‌توان نرخ ارز را کنترل کرد، حداقل می‌بایست رشد نقدینگی را کنترل نمود تا تورم هم کنترل شود. نرخ دلار در واقع نرخ برابری ریال و دلار است و در شرایطی که عرضه دلار به دلیل تحریم‌ها کم شده است، باید از افزایش میزان ریال جلوگیری نمود چون در غیر این صورت اگر عرضه‌ دلار کم ‌شود اما عرضه ریال افزایش یابد، نرخ ارز هم افزایش می‎یابد و ثابت نمی‌ماند. بر این اساس اگر کنترل بازار ارز به دلیل تحریم‌ها امکان پذیر نیست پس باید ریال را مدیریت نمود تا بتوان به این ترتیب نرخ ارز را مهار کرد.این اقتصاددان اضافه کرد: بنده موافق رفع تحریم‌ها هستم اما این نگرانی را هم دارم که با رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور به روال سابق یعنی فروش نفت برگردد و اصلاحات ساختاری فراموش شود آن هم در شرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارها به سمت اصلاح ساختاری نرفت.

گروه اقتصاد کلان:رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور راجع به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد، به ۳ دلیل مهم این مصوبه را غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نکات جدید و مهمی را در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوی انتقادهایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوب‌کرده گمرک در جلسه‌ای توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی است.همتی در این نامه انتقادی به رئیس جمهور از تکالیفی که در این مصوبه به‌عهده بانک مرکزی گذاشته شده انتقاد کرده است و آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تأکید کرده است که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.در متن  این نامه آمده است: “به استحضار می‌رساند در تاریخ 11 آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورت‌جلسه در شش بند شد که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به‌دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد.
1 ــ در مصوبه فوق‌الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید، حال آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به‌صورت دستوری قابل تغییر نمی‌باشد، ثانیاً، تأمین ارز منوط به تحقق درآمدها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می‌باشد. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به‌عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به‌منظور تسهیل دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده‌اند متضرر شوند، علاوه بر این موجب بروز هرج‌ومرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد. 2 ــ صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکرشده صورت‌جلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمی‌باشد. ازاین‌رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.  لازم به ذکر است که طی 7ماهه سال جاری بالغ بر 750میلیون یورو به‌صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی) تأمین و کالا  وارد کشور شده است. 3 ــ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت 24 ساعت به‌دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی‌باشد.
حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه کد رهگیری
نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم‌شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.

در سال‌های اخیر راجع به موضوع پالایشگاه‌سازی هم از سوی نفتی‌ها و هم افراد سیاسی مباحثی شده اما از سوی یک اقتصاددان و کسی که با موضوع مدیریت مالی آشنا باشد و بتواند در زمینه لزوم ساخت پالایشگاه استدلال بیاورد، اظهارنظری مطرح نشده است، واقعیت اینکه ما در این زمینه کمتر به تجارب دیگران از جمله برخی کشورهای نفت‌خیز توجه می‌کنیم، مثلا سه کشور بزرگ تولیدکننده و صادرکننده نفت‌ عربستان، روسیه و امریکا در سال‌های اخیر رقابت نزدیکی برای صادرات نفت‌خام دارند و هیچگاه اینگونه مطرح نکرده‌اند که چرا نفت را خام صادر می‌کنیم و باید آن را تبدیل به فرآورده کنیم...
ادامه در همین صفحه

در ماه های ابتدایی امسال و با دعوت رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، استقبال مردم از بورس رونق خیلی خوبی را در بازار سرمایه برجا گذاشت و بسیاری از شرکت‌ها جان دوباره گرفتند.در همین راستا تامین سرمایه و منابع مالی انجام شد تا جایی که در هفت ماه اول سال جاری به قدری استقبال بالا رفت که علیرغم اینکه ردیف درآمدی منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی و واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در هفت ماهه بودجه سال جاری 4 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود لیکن دولت و مجموعه های دولتی ناباورانه 32 هزار میلیارد تومان فروش سهام داشتند...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد اجتماعی: عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا قانونی نیست، گفت: ما که کشوری کمونیستی نیستیم تا هر چه رئیس‌جمهور بگوید، بگوییم درست است و او هم از خود قانون وضع کند. به گزارش اسکناس، حسن نوروزی با تأک د بر اینکه اقدامات متخلفانه ستاد ملی مقابله با کرونا را می‌توان از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد، گفت: اصولاً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنای قانونی ندارد و همه این تصمیمات یک‌سویه و از طرف برخی از دولتی‌ها است، لذا تصمیمات این ستاد وجاهت قانونی ندارد. به‌عنوان مثال در اصل ۳۲ قانون اساسی آمده است که هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می‌کند و در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم گردد. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی عدم حضور قوه قضائیه و مقننه در ستاد ملی مقابله با کرونا را یکی از نقاط ضعف‌ ساختاری این ستاد قلمداد کرد و افزود: همچنین براساس اصل ۳۳ قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌کند. لذا دولت برای اعلام مواردی نظیر اینکه اگر فردی ماسک نداشته باشد باید جریمه شود و یا اینکه گفته می‌شود اگر کسی از این شهر به شهر دیگری رفت باید جریمه بپردازد، باید مبنای قانونی ارائه بدهد. وی در توضیح ساخت بسترهای قانونی برای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: دولت برای قانونی کردن چنین تصمیماتی باید لایحه ۳ فوریتی به مجلس بدهد و از مجلس مصوبه بگیرد اما ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیم‌گیری مجلس و قوه قضائیه را نادیده گرفته است. نوروزی در واکنش به تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد جریمه کردن افرادی که ماسک ندارند، اظهار کرد: اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید حکم مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. لذا تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا خلاف اصول مسلم قانون اساسی است. مخالفت تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا با قانون اساسی در شرایطی مطرح می‌شود که رئیس جمهور باید پاسدار قانون اساسی باشد. این عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه رئیس‌جمهور تلاش می‎‌کند در قالب ستاد ملی مقابله با کرونا از خودش قانونی را بگذراند، درست نیست. همچنین بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند، بنابراین اگر این ستاد مسئله‌ای دارد باید از مجلس کسب تکلیف کند و از مجلس مصوبه بگیرد. نکته دیگر این است که طبق قانون اساسی رئیس جمهور نمی‎‌تواند از خود قانون وضع کند و اعمال هر گونه تصمیمی در کشور باید در قاموس قانون صورت بگیرد و بدون قانون نمی‌توانند هر کاری را انجام دهند.  رسول کوهپایه‌زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در رابطه با اینکه اشتباهات ستاد ملی مقابله با کرونا از نظر حقوقی تخلف محسوب می‌شوند؟ گفت: از زمان تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا ایرادات و اشکالات اساسی بر این ستاد مشاهده می‌شود، همچنان که تزلزل در تصمیم‌گیری‌های این ستاد کاملاً مشهود است نمونه بارز آن در زمان بازگشایی مدارس یا زمان برگزاری کنکور کاملاً نمود پیدا کرد که این از عدم قطعیت  در تصمیم‌گیری‌ها ناشی می‌شود. بحث دیگر مربوط به عدم اطلاع‌رسانی شفاف است. این حقوقدان افزود: بعضاً آماری که از ستاد ملی مقابله با کرونا از تلفات و فوتی‌های ناشی از کرونا منتشر می‌کند با آماری که بهشت زهرا و شورای شهر اعلام می‌کنند، متفاوت است و این عدم شفافیت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. مورد دیگر این است که تصمیمات و مصوبات ستاد همراه با اقناع جمعی نیست و پشتوانه افکار عمومی را ندارد به عنوان مثال ستاد اعلام می‌کند از ساعت ۶ بعد از ظهر به بعد رفت و آمد نکنید که همین مورد دست مایه طنز و استهزاء عمومی قرار می‌گیرد چون هیچ اقدامی جهت اقناع در این زمینه انجام نشده است. وی به عدم ضمانت اجرا در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در خصوص تعطیلی برخی از صنف‌ها عدم ضمانت اجرا یا عدم کنترل لازم کاملاً محسوس است؛ اما مهم‌ترین نقدی که بر ستاد ملی مقابله با کرونا وارد است شامل تأخیر، تعلل و مسامحه غیرقابل موجه در تصمیمات ستاد است. برای نمونه کمیته‌های علمی مستقر در این ستاد اعلام می‌کنند تهران و شهرهای بزرگ باید به طور کامل حداقل دو هفته تعطیل شوند اما ستاد با تأخیر غیرموجهی به سمت تعطیلات می‌رود که این منجر به افزایش تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در اثر کرونا می‌شود. کوهپایه‌زاده عزل معاون وزیر بهداشت را یکی از نقاط ضعف ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و تصریح کرد: لذا عدم توجه به نظرات کارشناسان امر و مسئولین فنی و تخصصی در این خصوص و لجاجت و مقاومت در مقابل نظرات کارشناسی و طی کردن برخی از مراحل آزمون و خطا که در کشمکش‎‌های میان وزیر بهداشت و معاون مستعفی شاهد بودیم، جان مردم دست مایه برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌ها قرار گرفته که مورد قبول نیست. در رابطه با جدال‌های میان نمکی و ملک‌زاده این مسئله مطرح است که اگر آقای وزیر می‌دانستند این ایرادات به معاون وارد است چرا زودتر از این وی را عزل نکرد؟ این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: اشتباهات و تخلفات ستاد ملی مقابله با کرونا می‎تواند واجد مسئولیت مدنی باشد. در حقیقت براساس قوانین و مقررات موضوعه و قانون مسئولیت مدنی هر شخصی که آسیب جانی، مالی و حیثیتی به کسی وارد کند، باید خسارت‎ها از قبیل هزینه درمان و سایر هزینه‌ها و حتی دیه را پرداخت کند. بُعد دیگر در خصوص مسئولیت کیفری است که بر این اساس اگر کوتاهی مسئولان در اتخاذ تصمیم یا اقدامات انجام شده باعث تلفات جانی شوند طبق بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی  قتل شبه‌عمد محسوب می‌شود. وی در پاسخ به اینکه از نظر حقوقی می‌توان ستاد ملی مقابله با کرونا را مورد بازخواست قرار داد؟ خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این مسئله در زمره حقوق عامه قرار می‌گیرد قطعاً مرجع ذی‌صلاح قضایی به‌خصوص و به طور مشخص دادستانی کل کشور که مسئول صیانت از حقوق عامه است، در صورت صلاحدید می‌تواند به این قضیه ورود پیدا کند، البته کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای نظارتی هم می‌توانند به این مسئله ورود پیدا کنند.  

 

گروه فرهنگی:با اعلام نتایج مرحله دومِ هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات، پدرام پاک آیین مدیرمسئول روزنامه اسکناس، با کسب بیش از ۷۵ درصد آرا، نماینده منتخب رسانه‌ها شد. به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی روزنامه اسکناس، مرحله دومِ هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات سه شنبه – چهارم آذر ماه – به‌صورت الکترونیکی و با حضور ۶۹ نامزد تایید صلاحیت شده، برگزار شد و  با شمارش و تایید نهایی آرا به اتمام رسید.  بر این اساس، پدرام پاک آیین، از روزنامه اسکناس با کسب بیش از ۱۴۱۹ رای، عنوان مدیر مسوول منتخب رسانه‌ها برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات را به خود اختصاص داد.  او جایگزین حسین انتظامی می‌شود که هشت دوره نماینده مدیران مسوول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات بود و امسال از شرکت در انتخابات این دوره انصراف داد.  پاک آیین سابقه مدیرکلی مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعاملی خبرگزاری میزان، مدیر عاملی خبرگزاری کتاب، مدیرمسؤولی هفته نامه «کتاب هفته»، دستیاری معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت گروه فرهنگ و هنر رادیو فرهنگ را در کارنامه دارد.

گروه انرژی:یک مقام آمریکایی اظهار کرد دولت فدرال عراق با بهره بردن از تولید گاز منطقه نیمه خودمختار کردستان می تواند وابستگی به واردات انرژی ایران را کمتر کند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، مارک مندز، معاون وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس مجازی کردستان که از سوی شورای کسب و کار آمریکا-عراق سازماندهی شده بود، ضمن تکرار ادعاهای واهی علیه ایران اظهار کرد: هر چه کردستان منابع گازی خود را بیشتر توسعه داده و به تبدیل شدن به یک هاب انرژی منطقه ای نزدیکتر شود، دولت فدرال عراق وابستگی کمتری به واردات گاز ایران خواهد داشت.ثامر غضبان، وزیر نفت سابق عراق و مقامات منطقه کردستان که در زمینه تولید گاز خودکفاست، در آوریل درباره استفاده و سرمایه گذاری دولت فدرال در گاز کردستان گفت و گو کرده بودند. با این حال تشکیل دولت جدید در ماه مه باعث شد این مذاکرات به نتیجه نرسد و دولت منطقه ای کردستان همچنان بر سر فروش نفت و دریافت سهم خود از درآمدهای دولت فدرال اختلافاتی با بغداد دارد.عراق به دلیل قطعیهای مکرر برق و مشعل سوزی در میادین نفتی، به واردات نیاز دارد اما این کشور از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته تا وابستگی به واردات برق و گاز ایران را قطع کند. از سوی دیگر پایبندی این کشور به توافق کاهش تولید اوپک پلاس هم تولید گاز را محدود کرده است.وزارت خارجه آمریکا روز جمعه یک معافیت ۴۵ روزه برای عراق صادر کرد که به این کشور اجازه می دهد به واردات برق از ایران ادامه دهد. این کشور از زمان وضع مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸، معافیتهای واشنگتن برای واردات گاز و برق از ایران را دریافت کرده است.وزارت خارجه آمریکا تمدید معافیتها را نشانه موفقیت دیپلماتیک میان واشنگتن و بغداد توصیف کرد. این دو کشور در جریان سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به واشنگتن در ماه اوت، توافقهای انرژی متعددی را امضا کردند. در سفر الکاظمی به واشنگتن، وزارت برق عراق قراردادهایی با چندین شرکت آمریکایی به ارزش حداکثر هشت میلیارد دلار امضا کرد. دن برویت، وزیر انرژی آمریکا در آن زمان گفته بود این توافقها برای خودکفایی انرژی عراق کلیدی خواهند بود.مسعود بارزانی، نخست وزیر دولت منطقه ای کردستان در این کنفرانس مجازی گفت: کردستان آماده صادرات گاز به عراق است. ما امیدواریم به یک هاب منطقه ای تولید و نگهداری گاز تبدیل شویم و قصد داریم به سایر نقاط عراق و فراتر از آن صادرات داشته باشیم. این منطقه اکنون در حال بررسی صادرات برق به بخشهایی از عراق است.بر اساس گزارش پلاتس، وی در ادامه افزود: اربیل به مذاکره با بغداد برای حل مسائل باقی مانده از جمله سهمش از درآمدهای فدرال ادامه می دهد. ما به سختی تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم روابطمان با دولت فدرال در بغداد منصفانه بوده و نتایج واقعی را به همراه دارد.
براساس این گزارش،عراق که دومین عضو بزرگ اوپک است، از سال ۲۰۱۸ که تحریمهای آمریکا علیه ایران مجددا وضع شد، معافیتهایی را برای واردات گاز و برق ایران از واشنگتن دریافت کرده است.پاتریک اوسگود، تحلیلگر ارشد انرژی عراق در موسسه کنترل ریسک در این باره گفت: بعید است که آمریکا به معافیت از تحریمها پایان دهد؛ به خصوص با توجه به میزان توجهی که به اتصال عراق به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد و مقامات آمریکایی اظهار کرده اند که وابستگی عراق به انرژی ایران موقتی است. مدت دور بعدی معافیت درجه اطمینان آمریکا به نیات عراق را منعکس خواهد کرد.عراق از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته تا وابستگی به واردات برق و گاز ایران که برای جبران کمبود برق و مشعل سوزی به آن نیاز دارد را قطع کند. از سوی دیگر پایبندی این کشور به توافق کاهش تولید اوپک پلاس هم تولید گاز را محدود کرده است.به گفته نیما مک برنی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت "وریسک مپل کرافت"، تفاهم نامه هایی که در جریان سفر اخیر الکاظمی به آمریکا امضا شده اند، قرار است تولید انرژی عراق را حداکثری کرده و خودکفایی این کشور در تامین انرژی مورد نیازش را بهبود ببخشد.

گروه صنعت و تجارت: نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از صادرات ۳۵ میلیون دلاری پوشاک از ابتدای امسال تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: هرچند آمارهای جدید هنوز جمع‌بندی و نهایی نشده، اما بررسی‌ها حاکی از رشد ۳۰ درصدی صادرات پوشاک تا پایان آبان‌ماه است.
به گزارش اسکناس، کارشناسان پوشاک معتقدند امسال به دلیل ممنوعیت واردات و همچنین حضور نداشتن برندهای خارجی، شرایط برای برندهای داخلی پوشاک خوب است، هر چند در مجموع بازار رونقی شبیه پارسال در همین زمان را تجربه نمی‌کند، زیرا با توجه به شیوع کرونا حجم تقاضا در بازار کاهش دارد، آنها می گویند فضا برای صادرات در وضعیت فعلی بسیار مناسب است و با پیشرفت پوشاک داخلی و درست شدن زیرساخت های مربوط ایران می تواند سهم عظیمی در بازارهای جهانی خصوصا بازارهای کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان داشته باشد.
در همین خصوص مجید نامی اظهار نمود: به‌طور قطع تا پایان سال رشد خوبی در صادرات پوشاک در مقایسه با سال گذشته خواهیم داشت. وی بیان‌داشت: این رشد در حالی حاصل شده که صادرکنندگان با وضعیت نابسامانی در نقل و انتقال پول مواجه بوده و هستند، همچنین بخشی از صادرات در هیچ کجا ثبت نمی‌شود.
این مقام صنفی، به حضور تاجرانی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و آسیای میانه در کشور اشاره کرد که به صورت ریالی به خرید پوشاک پرداخته و به صورت قانونی یا غیرقانونی به کشورهای خود منتقل می‌کنند؛ این هم نوعی از صادرات است که نفعش به تولیدکننده داخلی نمی‌رسد. وی اظهار داشت: بخش دیگری از صادرات که حجم زیادی را نیز به خود اختصاص داده، به صورت غیررسمی انجام می‌شود. نامی ادامه‌داد: این صادرات، به نوعی قاچاق معکوس است و نظایر آن را در دارو، سوخت، مواد غذایی و غیره نیز شاهدیم و آماری برای آن ثبت نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه باید راه‌های خروج پوشاک از این طریق از کشور بسته شود، خاطرنشان‌کرد: قاچاق پوشاک به خارج کشور حتی از مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود، در این زمینه باید کنترل‌ها بیشتر شده تا منافع تولید کنندگان داخلی هر چه بیشتر حفظ شود.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یادآور شد: در سال‌های گذشته، سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار صادرات پوشاک به سایر کشورها انجام می‌شد و امسال پیش‌بینی می‌شود دست‌کم افزایش ۳۰ درصدی صادرات را شاهد باشیم.  در همین خصوص افسانه محرابی اظهار داشت: صنعت نساجی و پوشاک یک صنعت با اهمیت بالا در ایران و جهان است. این صنعت در بحث اشتغال افزایی، ایجاد ارزش افزوده بالا، توسعه صادرات، خلق ثروت، پویایی اقتصادی، ارز آوری و بسیاری موارد دیگر نقش آفرین است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این صنعت در شرایط تحریمی می‌تواند کمک بزرگی برای کشور باشد. صادرات صنعت پوشاک طی پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است. وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تحریم صنعت نساجی از ۲۰ فروردین امسال از سوی دشمنان کلید خورد، افزود: اقدامات زیادی از جمله تأمین مواد اولیه در جهت اینکه تحریم صنعت مزبور را دچار مشکل نکند در کشور انجام شده است. خوشبختانه با توجه به تلاش‌های صورت گرفته همه شاهد روند رو به رشد در زمینه تولید پارچه و دیگر ملزومات مورد نیاز برای تولید پوشاک در کشور هستند. مضاف بر اینکه وزارت صمت در زمینه واردات مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک هرگونه همکاری و مساعدتی که لازم بوده تاکنون انجام داده است. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور طی دو سال گذشته در زمینه تولید و صادرات پوشاک جهش خوبی داشته است. وی ضمن اشاره به تشکیل شورایعالی برندهای پوشاک در کشور، افزود: برند سازی در تمامی کالاهای ایرانی به خصوص پوشاک یک ضرورت است. توسعه برندسازی در حوزه پوشاک باید بیش از گذشته در کشور مورد توجه باشد. محرابی یادآورشد: صنعت ایران پوشاک طی چند سال اخیر در بحث برندینگ، مدلینگ، طراحی، مارکتینگ، مهندسی فروش و غیره نیز پیشرفت‌های خوبی را تجربه کرده است. سخنگوی گمرک ایران با تشریح میزان تجارت پوشاک ایران گفت: در ۵ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۴ هزار و ۵۲۷ تن انواع پوشاک به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۵۲ دلار از کشورمان به بیش از ۲۹ کشور جهان صادر شده و این در حالی است که کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته، صرفا ۴کشور افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده است.
سید روح‌اله لطیفی افزود: پوشاک تولید ایران، به عراق، کویت، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آلمان، کره، ژاپن، امارات، انگلستان، ونزوئلا، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، عمان، نیجریه، سوئیس، پاکستان، گرجستان، اسپانیا و دانمارک صادر شده است. دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک در خصوص میزان واردات پوشاک نیز عنوان کرد: اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع است ولی میزان واردات پوشاک در این مدت زمان مشخص کمتر از ۵/ ۲تن و به ارزش ۵۱۴ هزار و ۴۴۱ دلار بوده که غالبا به‌صورت مسافری یا پستی وارد کشور شده است
پیش از این نیزنامی گفته بود: نیاز صنعت نساجی، به‌جز الیاف پلی‌استر که از داخل تامین می‌شود، پنبه، الیاف اکریلیک و ویسکوز نیز از خارج وارد شده و هر گونه توقف در واردات سبب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یا کمبود خواهد شد. وی اضافه کرد: نمی توان همه مواد، ملزومات و تجهیزات را دست‌کم در کوتاه‌مدت در داخل تامین کرد، به همین دلیل باید طوری عمل شود که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید دچار وقفه نشود.
به گفته این مقام صنفی، ماه‌های گذشته برخی ماشین‌آلات و مواداولیه مورد نیاز این صنعت به دلیل بخشنامه های متعدد بانک‌مرکزی در ارتباط با تخصیص ارز، بیان منشا ارز و غیره در گمرکات باقی ماندند و انتظار می‌رود در این شرایط حساس شرایط کسب و کار تسهیل شود، زیرا در غیر این صورت قاچاق توسعه خواهد یافت. نامی اضافه کرد: هفته‌های پس از اتمام تعطیلات عید و قرنطینه، وضیعت خوبی در بازار پوشاک پدید آمد، اما به‌تازگی بازار مجدد افت کرده است.
به گفته وی، امسال به دلیل ممنوعیت واردات همچنین حضور نداشتن برندهای خارجی، شرایط برای برندهای داخلی خوب است، هر چند در مجموع بازار رونقی شبیه پارسال در همین زمان را تجربه نمی‌کند، زیرا با توجه به شیوع کرونا حجم تقاضا در بازار کاهش دارد. نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خاطرنشان‌کرد: برندهای ایرانی هنوز با بحران جدی روبرو نشده‌اند، اما تامین مواد اولیه به چالشی اساسی فراروی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
وی، مهمترین دلایل این چالش را کمبود تخصیص ارز برای واردات مواداولیه و نوسان نرخ ارز برشمرد که علاوه بر زنجیره تامین (از الیاف گرفته تا پارچه)، در نهایت روی قیمت محصولات نهایی تاثیرگذار می‌شود. نامی ابراز امیدواری‌کرد: زودتر گشایش وعده داده شده از سوی مسوولان بانک‌مرکزی اتفاق بیفتد تا نوسان کمتری در تولیدات نساجی و پوشاک پدید آید.
وی خاطرنشان‌کرد: ‌اکنون ارز برای واردات الیاف و ماشین‌آلات وجود دارد، اما به میزان حداقلی تخصیص داده می‌شود. این مقام صنفی گفت: «ارز نیمایی» برای واردات الیاف و «ارز حاصل از صادرات» برای واردات نخ، پارچه و ماشین‌آلات تخصیص می‌یابد، اما ارز حاصل از صادرات با آن نرخ‌هایی که به شکل رسمی اعلام می‌شود، متفاوت بوده و اغلب نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد است.
وی گفت: واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت به‌تدریج در حال انجام است، اما ذخیره سازی مواد در انبارها رو به کاهش است و باید جنس جدید جایگزین شود.
فرزاد پیلتن  نیز چندی قبل از برگزاری سومین میز کالا_ کشور عراق با رویکرد بررسی زمینه‌ها، مشکلات، موانع و راهکار‌های توسعه صادرات پوشاک به این کشور و به منظور تلاش برای افزایش سهم صادرات پوشاک ایران در بازار عراق خبر داد. وی افزود: در این جلسه علاوه بر بررسی وضعیت واردات پوشاک عراق از جهان و ویژگی‌های بازار این محصولات در این کشور، زمینه‌ها و راهکار‌های صادرات پوشاک به عراق مورد بررسی و مشورت قرار گرفت.
پیلتن اضافه کرد: عراق سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات پوشاک از جهان دارد که سهم ایران از این میزان حدود ۳۵ میلیون دلار است و بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات پوشاک ایران به عراق می‌تواند حداقل به ۱۵۰ میلیون دلار افزایش یابد.
مدیر کل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نبودن شناخت کافی تجار ایرانی از بازار عراق و همچنین تجار عراقی از توانمندی‌های تولیدکنندگان ایرانی، وجود نداشتن ارتباط مستقیم میان تجار دو کشور، نبود قیمت‌های رقابتی و هزینه‌های بالای حضور مستقیم و ایجاد نمایندگی و شعبه در بازار عراق و همچنین فقدان رویکرد صادرات‌محور نزد بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و تشکل‌های ذی‌ربط از جمله موانع و مشکلات صادرات پوشاک به عراق محسوب می‌شود که قرار است با محوریت دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران مورد پیگیری قرار گیرد.

گروه اصناف و کشاورزی: در برخی فروشگاه های تهران مرغ به قیمت ۳۸ هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان و در شهرستان ها حدود ۳۵ هزار تومان به فروش می رسد که این نرخ ها مورد قبول مرغداران نیز نیست. به گزارش اسکناس، مرغ در روزهای ابتدایی سال جاری 9 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به دست مصرف کننده می رسید ولی در وضعیت فعلی افزایش 4 برابری را نسبت به تاریخ مذکور تجربه می کند. تقریبا دیگر منطقه‌ای نیست که بتوان مرغ را با قیمت متناسب با درآمد قشر پایین دست جامعه یافت، به نظر می‌رسد قرار است این منبع پروتئینی نیز مانند گوشت قرمز کمتر در سفر آن‌ها دیده شود. در همین خصوص سعید محمدی پور، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران با بیان اینکه مقرر شده مرغ با نرخ مصوب  در ۲۵۰ میدان تره بار اصلی و فرعی تهران توزیع شود، اظهار کرد: باید عرضه مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی چند روز ادامه پیدا کند و در این صورت تا هفته آینده قیمت‌ها متعادل خواهد شد. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در روزهای آینده قیمت مرغ کاهش می یابد از توزیع روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزارو ۵۰۰ تومان و ۲۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار تومان در تهران خبر داد. مرتضی رضایی نیز در پاسخ به این سوال که چرا قیمت شیر خام افزایش یافته است؟ گفت:برای تعیین  قیمت یک کالا سازمان حمایت بررسی های کارشناسانه انجام می دهد و سپس قیمت مشخص شده در ستاد تنظیم بازار مطرح شده ومصوب می شود. برای شیر خام نیز در گذشته قیمت ۳۳۰۰تومان کارشناسی شده بود ولی در تنظیم بازار به ۲۹۰۰تومان کاهش پیدا کرد. وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی گفت:برخی از خوراک های رایجی که وارداتی نبودندبه تبع از همه محصولات کشاورزی  با افزایش قیمت  مواجه شدند. حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اعتراض‌ مردم به افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه مرغ ارزانترین پروتئین و جزو مایحتاج سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود، اعتراض‌ آن‌ها به افزایش اخیر قیمت مرغ طبیعی است. وی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولید مرغ افزود: رفع چالش و بحران مرغ از اراده و توان واحد‌های تولیدی خارج است چرا که مسئولیت تامین نهاده‌ها بر عهده دولت است و مسئولان دولتی باید مشکلات تامین و ترخیص نهاده و تخصیص ارز را حل کنند. اسداله نژاد ادامه داد: سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که دغدغه و حساسیت مردم به گوش دستگاه‌های مسئول وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برسد تا سوء استفاده‌های احتمالی در توزیع نهاده دامی مرتفع شود و رغبت مرغداران به جوجه ریزی افزایش یابد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی درباره اینکه آیا عرضه مرغ با نرخ‌های ۳۷، ۳۸ و ۴۰ هزار تومان در بازار منطقی است، بیان کرد: مرغدار در هیچ مقطعی تعیین کننده قیمت در سطح بازار نبوده و قیمت‌های فعلی حباب کاذبی است که جو روانی بر بازار ایجاد کرده است. وی  با اشاره به اینکه با شرایط موجود احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد، از دولت خواست که نسبت به تأمین به موقع نهاده‌های دامی با نرخ مصوب اقدام کند و اگر توان این کار را ندارد؛ سیاست آزادسازی قیمت نهاده‌ها و همچنین قیمت مرغ را اتخاذ کند و یارانه مستقیم آن را به مصرف کنندگان بپردازد. به گفته وی مرغداران نیز از شرایط به وجود آمده رضایت ندارند و وضعیت برای آنان نیز دشوار و غیرقابل تحمل است، تولیدکنندگان به شرایط پایدار و بدون دردسر با حداقل سود قانع هستند اما یا با سرکوب قیمت از سوی دولت مواجه می‌شوند و یا کاهش هولناک و یا افزایش افسارگسیخته قیمت توسط دفاتر در برخی مواقع. در همه حالت‌ها نیز نه تولید راضی است و نه مصرف‌کننده آرامش دارد.

گروه فرهنگی:با اعلام نتایج مرحله دومِ هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات، پدرام پاک آیین مدیرمسئول روزنامه اسکناس، با کسب بیش از ۷۵ درصد آرا، نماینده منتخب رسانه‌ها شد. به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی روزنامه اسکناس، مرحله دومِ هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات سه شنبه – چهارم آذر ماه – به‌صورت الکترونیکی و با حضور ۶۹ نامزد تایید صلاحیت شده، برگزار شد و  با شمارش و تایید نهایی آرا به اتمام رسید.  بر این اساس، پدرام پاک آیین، از روزنامه اسکناس با کسب بیش از ۱۴۱۹ رای، عنوان مدیر مسوول منتخب رسانه‌ها برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات را به خود اختصاص داد.  او جایگزین حسین انتظامی می‌شود که هشت دوره نماینده مدیران مسوول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات بود و امسال از شرکت در انتخابات این دوره انصراف داد.  پاک آیین سابقه مدیرکلی مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعاملی خبرگزاری میزان، مدیر عاملی خبرگزاری کتاب، مدیرمسؤولی هفته نامه «کتاب هفته»، دستیاری معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت گروه فرهنگ و هنر رادیو فرهنگ را در کارنامه دارد.

ادامه از همین صفحه
...چون پیش‌بینی این است که در سال‌های آینده مصرف و تقاضای نفت‌خام پایین می‌آید، بنابراین صاحب‌نظران بازار نفت به این جمع‌بندی رسیدند که اگر نفت بیشتری بفروشند و پول آن را صرف زیرساخت، تولید بیشتر و بخشی را نیز ذخیره کنند و با منافع حاصل از آن کشورشان را به سمت صنعتی شدن ببرند، بیشتر به نفع‌شان است تا اینکه پالایشگاه بسازند.اکنون سوال این است که اگر دولت سوبسید را از پالایشگاه‌هایی که اکنون فعالیت می‌کنند، بردارد و مواد اولیه و خام را با قیمت تمام‌شده در اختیار آنها قرار دهد، آیا باز هم علاقمندان لزوم ساخت پالایشگاه را مطرح می‌کنند؟ در صورت قطع یارانه از سوی دولت چه بسا پالایشگاه‌ها توان رقابت نداشته باشند و شاید فعالیت و تولید به‌صرفه‌شان نباشد، به فرض که پالایشگاه بسازند چگونه و با چه قیمتی صادر می‌کنند؟ عمدتا هزینه تولید در ایران علیرغم نیروی کار ارزان و فراوانی مواد اولیه در مقایسه با کشورهایی مثل هند و چین سنگاپور ایران بالا است. کسانی که راجع به پالایشگاه‌سازی صحبت می‌کنند بیشتر نگاه‌شان به برخی رانت‌ها است، نگاه بلندمدتی ندارند.اکنون بازار داخلی محصولات پالایشگاهی اشباع است، مازاد تولید داریم و صادر می‌کنیم، امروز ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه حربه‌ای شده که برخی از آن بهره‌برداری سیاسی می‌کنند. عنوان ساخت پالایشگاه ظاهر زیبا و خوبی دارد اما در مورد باطن و واقعیت قضیه، اینکه چگونه بسازند، پالایشگاه از چه مزایایی برخوردار است، منابع را چگونه تهیه می‌کنند، آیا منافع اقتصادی دارد، اینکه اگر دولت حمایت نکند، می‌توانند در بازار رقابتی منطقه ورود کنند و آیا واقعا می‌توانند ارزآوری داشته باشند، کمتر صحبت می‌کنند. تابحال در مورد اینکه چگونه بازاریابی می‌کنند، چگونه پول دولت را پس می‌دهند و اصلا صرفه اقتصادی دارد یا خیر، بحث کرده‌اند؟ فقط می‌گویند پالایشگاه باید ساخته شود.علاقه‌مندان پتروپالایشگاه و پالایشگاه‌سازی نگاه‌شان به نوعی استفاده از برخی امتیازات است، مثلا دولت چندین سال نفت‌خام در اختیارشان قرار دهد و بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند، اما خودشان آورده‌ای نداشته باشند، فقط انتظار دارند دولت کمک ویژه داشته و ثروت ملی را با ملاحظات خاص در اختیارشان قرار دهد.اگر ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه صرفه اقتصادی و ارزش افزوده دارد، طرفداران آن باید خودشان آورده داشته باشند، برای مردم توضیح دهند و نقدینگی را به این سمت سوق دهند، بارها اشاره کرده‌اند که نقدینگی بالایی در جامعه وجود دارد، چرا دولت استفاده نمی‌کند، این افراد اگر مدعی‌اند که  سرمایه‌گذاری در این بخش ارزش افزوده بالایی دارد، خودشان سرمایه مردم را جمع کنند، به بانک‌ها تضمین بدهند و کار را شروع کنند. فقط انتظار دارند دولت نفت‌خام را در اختیارشان قرار دهد، به صندوق توسعه معرفی و ضمانت شوند و بعد از دوره یک‌ساله استراحت هزینه‌ها را شروع به پرداخت کنند؟ما اکنون به دولت‌های گذشته نقد داریم که چرا زمانی مجوز موسسسات مالی و اعتباری را صادر کردند، چرا نظارت کم بود و باعث شد این موسسات ده‌ها هزار میلیارد تومان به دولت و کشور زیان وارد کنند. اگر در زمینه ساخت پالایشگاه هم محکم‌کاری نشود چه کسی در آینده پاسخگو است؟اینان بحث پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها را از ماهیت اقتصادی خارج کردند و حربه سیاسی پررنگ‌تر است، در اقتصاد باید راجع به سود، توجیه سرمایه‌گذاری و بازار صادراتی هدف صحبت شود نه طرح یک موضوع فقط برای انتقاد آنهم با اهداف سیاسی.

یک کارشناس مسائل منطقه به دلایل داخلی و منطقه‌ای موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق پرداخت و گفت: به نظر می رسد ترامپ می خواهد سناریویی بچیند تا دولت های آینده آمریکا نتوانند از این راهی که او پایه ریزی می کند، برگردند.   نصرت الله تاجیک در گفت و گو با ایسنا در تحلیل خود از مساله خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق گفت: عراق به دلایلی که از حوصله این مصاحبه خارج است و از جمله فساد ناشی از دخالت و حضور نیروهای خارجی اوضاع پیچیده ای دارد و به تدریج هم پیجیده تر می شود! بهم زدن یکدستی فرهنگی این کشور با خراب کاری آمریکائی‌ها در سیاست و حکومت و جامعه عراقی بسیار مشهود است. الان نیز مریکا برای خارج کردن نیروهای نظامی خود از تیر رس حملات تلافی جویانه داخلی و خارجی در صدد دگردیسی غیر مسئولانه به صورت جایگزینی نیروی انسانی با تجهیزات و نه لزوما ترک و خالی کردن صحنه عراق است.  وی افزود: اما در زمینه دلایل این خروج باید یادآور شد که آمریکا از سال 2003 به عنوان دولت اشغالگر کشور عراق نه اهداف شفافی داشت و نه شناخت صحیحی از این کشور و با ترتیباتی که پل برمر اولین حاکم غیر نظامی آمریکایی در این کشور اجرا و اقداماتی انجام داد که بافت و ساختار سیاسی اجتماعی و جغرافیای سرزمینی این کشور را چند پاره کرد.  تاجیک با اشاره به دلایل خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق گفت: «آسیب پذیری نیروهای نظامی آمریکایی در برابر حملات نیروهای مبارز عراقی که خواهان ترک نیروهای نظامی آمریکایی  هستند» و همچنین « اختلافات درونی مسئولان نظامی آمریکایی با یکدیگر و نیز اختلافاتی درون مسئولین ائتلاف ضد داعش در زمینه رویارویی با نیروهای عراقی و احتمال افزایش سطح درگیری ها و کشیده شدن پای ایران به این درگیری ها، همه از جمله دلایل خروج نیروهای آمریکایی از عراق است، به طور مثال طبق آنچه به نیویورک تایمز درز کرد در اوایل سال جاری و بعد از شهادت سردار سلیمانی که نیروهای نظامی آمریکایی مورد حملات گروه های عراقی قرار گرفتند وزارت دفاع آمریکا از ژنرال رابرت وایت فرمانده آمریکایی ائتلاف ضدداعش خواست عملیاتی را برای حمله به کتائب حزب‌الله و هم‌پیمانانش طراحی کند که با مخالفت وی روبرو شده بود. از نظر او این کار می‌توانست تنش‌ها را بیشتر کرده و به جنگ تمام عیار با ایران بینجامد و ماموریت نیروهای ائتلاف را که برای جنگ با داعش در عراق هستند زیر سوال ببرد».  وی ادامه داد: از سوی دیگر « تاثیر مشکلات کرونایی و بسته شدن فرودگاه ها در تامین نیازهای نیروهای نظامی و کند شدن لجستیک حمایت از آنان و نیز نگرانی از شیوع کرونا ورود و جابجایی نیروهای جدید بین پایگاه‌ها را تقریبا متوقف کرد و همان باقی‌مانده آموزش نیروهای عراقی هم به تعلیق درآمد» و  «عدم علاقه کشورهای عضو ائتلاف به ورود به کشمکش و درگیری بین ایران و آمریکا در عراق بعد از ترور شهید سلیمانی هم از دلابل خروج آمریکاست. انحلال ائتلاف ضدداعش و خروج بی‌حاشیه از عراق را ترجیح داده شده و آمریکا هم ناچار و برای کاهش هزینه های مادی و معنوی این راه را در پیش گرفته است. تاجیک گفت: اما در مورد دیدگاه آمریکا به این خروج، با توجه به بحران کرونا طبیعتا تخصیص منابع آمریکا ترجیحا برای داخل کشور خودشان و برای کاهش مشکلات اجتماعی و تبعات سیاسی آن انجام می شود، از بعد اجتماعی باید در نظر داشت دائما دولت های آمریکا با این سوال از مردم خود مواجه می شوند که چرا نظامیان آمریکایی کشته می شوند، در واقع دولت هایی که در آمریکا روی کار آمدند درصدد بودند تا به نوعی برای حل معضل اجتماعی و اقتصادی، حضور نظامیان آمریکایی را کاهش دهند. این دیپلمات بازنشسته کشورمان همچنین با اشاره به انگیزه های ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق هم اظهار کرد: ترامپ به دنبال این است تا قولی را که داده عملی کند و اکنون با توجه به گذشت زمان تا حدودی عجله ای این کارها را انجام می دهد، به نظر می رسد در این دقایق آخری می خواهد سناریویی بچیند تا دولت های آینده آمریکا نتوانند از این راهی که او پایه ریزی می کند، بر گردند و اگر ترامپ موفق شود طبیعتا دولت بایدن اگر چنانچه بخواهد مجددا نیرویی به عراق بفرستد با معضلاتی در این زمینه مواجه می شود، در واقع اقدامات ترامپ دست در پوست گردو گذاشتن رئیس جمهور آینده آمریکاست.

ادامه از همین صفحه
...یعنی 28 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد مصوب دولت و شرکتهای دولتی!مسئله فوق نشان از آن دارد زمانی که بازار سرمایه با استقبال مردم و عرضه سهام شرکتهای سودآور دولتی مواجه شود حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها جلو می‌رود، اما وقتی دولت و شرکتهای وابسته به آن و بانک ها بصورت ناگهانی دست به فروش سهام زدند و از بازار بورس خارج شدند، بورس با سقوط وحشتناکی روبرو شد و متأسفانه سرمایه گذاری مردم عادی در بورس به تاراج رفت.به نظر می‌رسد سهامداران حقوقی که شرکتهای وابسته به دولت و بانکها هستند دارای رانت اطلاعاتی از سرنوشت آتی بورس بودند که بصورت هماهنگ و ناگهانی با فروش سهام در اوج قیمت حبابی از بازار سرمایه بیرون رفتند و در واقع جیب سهامداران حقیقی یعنی مردم را در بورس خالی کردند.این 28 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش سهام پولی است که از زندگی و جیب مردم به جیب دولت رفته است.