گروه اقتصاد کلان:بازار ارز ایران از آبان ماه سال 98 تا به امروز نوسانات شدیدی را پشت سر گذاشته و اکنون به نظر میرسد با فروکش کردن هیجانات سیاسی،میتوان انتظار داشت بازیگران و بازیگردانان این بازار به شکل واقعی نسبت به تحولات پیش رو تصمیم گیری کنند.به گزارش«اسکناس»،بدون تردید نبود فضای قابل اطمینان نسبت به آینده نرخ ارز،ضربه بزرگی به صنعت و تجارت کشور وارد کرده و طبیعی است برای حرکت رو به جلوی اقتصاد باید اولین اقدام برقراری ثبات در نرخ ارز قلمداد شود.برهمین اساس،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در گفت و گویی تاکید کرد:فشار حداکثری در روزهای پایانی خود است و بر این نکته پافشاری کردم که ریسک بازار ارز بسیار بالاست و از مردم خواستم که به بازار وارد نشوند. الان پس از سه هفته شاهد کاهش چشمگیر نرخ در بازار هستیم. نرخ ارز متأثر از ریسکهای غیراقتصادی به میزان زیادی از سطح تعادلی خود خارج شده بود و برای من مشخص بود که با چشمانداز رفع موانع، اثر متغیرهای غیراقتصادی بر قیمت ارز، تقلیل یافته و نرخ مبتنی بر عوامل پایهای اقتصاد خواهد شد. بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا انتظارات مثبتی که اکنون وجود دارد و موجب خلق روند نزولی شده است، کاملاً تخلیه شود. در عین حال که معتقدیم با کاهش ریسکهای برونزا و تعیین نرخ ارز بر مبنای متغیرهای اقتصادی، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسیط تر خواهد شد و در نتیجه ثبات بازار بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: آن چیزی که برای ما مهم است این است قیمت ارز ثبات داشته و بر اساس واقعیات موجود در اقتصاد کشور محاسبه شود. به نقل از میزان، محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه عدم ثبات قیمت ارز میتواند امکان فعالیت در اقتصاد را سلب کند. گفت: از این رو اگر یک فعال اقتصادی قیمت ارز را روزی بر مبنای یک عدد و روز دیگر بر مبنای عددی دیگر مدنظر قرار دهد این رویه اجازه فعالیت را از آن خواهد گرفت.
پیامدهای بی ثباتی در نرخ ارز
محمدرضا بهرامن فعال اقتصادی در خصوص نوسانات ارزی معتقد است: نرخ ارز از مهمترین مولفه های تعیینکننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهمترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور میگذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین میشود؛ اما این نرخ مورد تایید بانک مرکزی نیست.در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش مییابد، ولی بر شدت هزینههای تولید نیز افزوده میشود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته میشود و هزینههای تولید کاهش مییابند. افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاهها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه میشوند. وی می افزاید:تغییر نرخ ارز میتواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاستهای اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده میشود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد یعنی تعیین نرخ ارز صرفا از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظامهای اقتصادی میتوان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین میشود. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار میرود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزانشدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد؛ اما باید توجه کرد که میزان تاثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمیگردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. بهرامن بیان کرد:یکی از مسائل مهم و تعیینکننده در هزینه تمامشده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است. نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورمهای بسیار شدید است. تورم میتواند منجر به تغییر بافتهای تولیدی و سرمایهگذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و تاثیر بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابتپذیری آنهاست. کاهش نرخ واقعی ارز از یکسو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی را افزایش و از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش میدهد که ماحصل آن انتقال تقاضای کل به سمت تقاضای کالاها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از تمام ظرفیتهای موجود در اقتصاد است. تولید در اقتصاد ایران بهشدت به واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه وابسته است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینههای تولید، رکود و تعطیلی صنایع را باید انتظار داشت.او اعتقاد دارد:امروز بهرغم پیشرفتهای بسیاری که در صنعت و تکنولوژی کشور و رشد و خودکفایی تولیدات صورت گرفته، هنوز ما ناچار به واردات بسیاری از ماشینآلات و دستگاهها از سایر کشورها هستیم. بستهبندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چارهای جز واردات بسیاری از مواد اولیه بستهبندی خود نداریم. تمام این موارد قطعا متاثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز بهشدت تولیدکنندگان را تحتفشار قرار میدهد، بهویژه اینکه تولیدکننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعا هزینه تولید و قیمت تمامشده محصول را بالا میبرد. واردات نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. با توجه به اینکه کالاهای نیمهساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولید داخلی مبتنی بر واردات بوده و ارزبر هستند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند قاعدتا قیمت تولیدات داخلی ما هم به دلیل افزایش واردات نهادهای تولید افزایش پیدا میکند. همچنین افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی کشور میشود.وی تصریح میکند:با بالا رفتن نرخ ارز، برخی از شرکتهای صادرکننده رشد خواهند کرد و صادرکنندگان به صادرات بیشتر تشویق میشوند که البته این امر اجتنابناپایدار است. افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکتهای صادرکننده میشود، صادرات تا اندازهای به نفع اقتصاد کشور است؛ اما به علت اینکه محصولات داخلی کشور تحتتاثیر افزایش قیمتهای نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست میدهند؛ بنابراین بنگاههای اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند، نیستند.
سردرگمی بخش تولید بر اثر نوسانات ارزی
علی اسلامجو استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش و بی ثباتی نرخ ارز به شدت در تولید اثرگذار است و اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت کالاها چند برابر می شود صرفا یک جو روانی نیست گفت: زیرا تولید در کشورمان به شدت وابسته به واردات مواد اولیه است.این استاد دانشگاه با ابراز اینکه افزایش بی رویه و بدون ضابطه نرخ ارز به هیچ وجه نمی تواند کمکی به تولیدکنندگان کند گفت: زیرا تولیدکننده نمیداند که چه موقع کالای خود را بفروشد چه موقع مواد اولیه تهیه کند. حالت انتظاری نشأت گرفته از تلاطم و عدم ثبات در بازار ارز به وجود می آید که تاثیر منفی در تولید و به تبع صادرات غیر نفتی ایجاد می کند.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به علت این گرانی لجام گسیخته گفت: بی ثباتی بازار ارز مهمترین عامل است زیرا انتظار تورمی در بی ثباتی برای عرضه کننده به وجود می آید که یا دست به احتکار می زند و یا کالای خود را به چند برابر قیمت می فروشد چون می داند چند وقت دیگر بایستی با قیمت بیشتر کالا را تهیه کند.وی با اشاره به دیدگاه برخی از کارشناسان که تورم را نشأت گرفته از نظریه مقداری پول می دانند آن را رد کرد و افزود: علاوه بر مسائل پولی مسائل ساختاری نیز دخیل است همچون انتظارات تورمی نیز دخیل است.کما اینکه برخی نقدینگی را عامل تورم می دانند در حالی که بسیاری از صنایع تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می برد.این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان نقش قابل توجه درآمدهای نفتی و محدودیتهای عرضه ارز بانک مرکزی، قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است گفت: این مطلب درستی است اما بحث در مورد شیوه مدیریت عرضه ارزی موجود است که توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال میشود. در واقع این سیاستهای دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین مینماید چه میزان از درآمدهای ارزی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای آن، سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین میکند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: فرار مالیاتی در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهامیتوان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی وجود دارد.محمد مسیحی در نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان افزود: چیزی که نظام مالیاتی را متأثر میسازد و فرار مالیاتی را اشاعه میدهد، حجم معافیتهای مالیاتی است؛ چیزی حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت یا شبه معافیت برخوردار است.وی ادامه داد: شبه معافیت یعنی جاهایی که مالیاتها مؤثر نبوده و یا پایههای مالیاتی واقعی نیست که وجود این میزان معافیت و شبه معافیت موجب میشود کسانی که مالیات میپردازند احساس نابرابری کرده و به سمت فرار مالیاتی هم سوق داده شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
خسارت سنگین قرنطینه
به اقتصاد آمریکا
یک تحقیق مشترک فرانسوی-ایتالیایی برآورد کرده است قرنطینه ها حدود ۱۶۸ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت زده است. به نقل از دیلی صباح، شکی نیست که دستور دولت به تعطیلی گسترده کسب و کارها در آمریکا برای کاستن از سرعت شیوع کرونا خسارت زیادی به اقتصاد این کشور زده است. برآورد مطالعات مشترک مدرسه کسب و کار پاریس و دانشگاه میلان ایتالیا نشان می دهد که بین ماه های می تا مارس قرنطینه سراسری به میزان ۱۶۸ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت زده اما جان حدود ۲۹ هزار نفر را نجات داده است. ژان نویل بارو- استاد مدرسه کسب و کار پاریس گفت: تقریبا به ازای جان هر شهروند آمریکایی حدود ۶ میلیون دلار هزینه به اقتصاد آمریکا تحمیل شده است. این مساله نشان می دهد که تمامی شهروندان در برابر کرونا چه مسیولیت سنگینی دارند و باید نکاتی را که کمک می کند سرعت شیوع کرونا کاهش یابد، رعایت کنند.
ترمز بیتکوین کشیده شد
بیتکوین از شکستن رکورد تاریخی خود بازماند. به نقل از سی ان بی سی، تردید معامله گران نسبت به توانایی بیتکوین در ورود و دوام آوردن در قله جدید تاریخی باعث تشدید فشار عرضه و متوقف شدن روند صعودی بیتکوین در بازار ارزهای دیجتالی شد. بیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۵ برابر افزایش یافته است. معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و این ارز می تواند حتی کانال ۲۰ هزار دلاری را نیز بشکند. ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار است. جوزف گواگلیردو- کارشناس امور ارزی در موسسه تروتمان گفت: شکی نیست که همه گیری کرونا باعث افزایش اقبال جهانی به ارزهای دیجیتالی شده است و حالا همه به دنبال راه های انتقال وجه سریع تر و کم دردسر تر هستند. بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به ۷.۲۴ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت ریزش ۱.۱۴ درصدی به ۱۹ هزار و ۴۰.۸۳ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز هفدهم دسامبر سال ۲۰۱۷ بوده که در آن این ارز به قیمت ۱۹ هزار و ۷۸۳.۰۶ دلار رسید اما تنها کمی پس از آن این ارز با ریزشی شدید حدود یک سوم ارزش خود را از دست داد.
اقتصاد مکزیک
امسال ۹ درصد آب میرود
بانک مرکزی مکزیک اعلام کرد با ریکاوری کُند اقتصاد جهانی از پاندمی کرونا، اقتصاد این کشور ۸.۹ درصد در سال جاری میلادی آب خواهد رفت.به نقل از شینهوا، بانک مرکزی مکزیک، بانکزیکو، در گزارش جدید خود اعلام کرد با ریکاوری کند اقتصاد جهانی از پاندمی کرونا اقتصاد این کشور ۸.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ آب خواهد رفت.بانکزیکو اعلام کرد تخمین میزند رشد اقتصادی مکزیک در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۲.۶ درصد برسد.آلخاندرو دیاز دی لئون، رئیس بانک مرکزی مکزیک، در ویدئو کنفرانسی برای ارائه این گزارش گفت: تحولات آینده فعالیتهای اقتصادی هم در فضای ملی و هم در فضای جهانی کاملاً مبهم باقی مانده است.
اقتصاد دیجیتالی چین از
۵ تریلیون دلار فراتر رفت
گزارش جدید آکادمی مطالعات فضای سایبری چین نشان میدهد که در سال ۲۰۱۹ اقتصاد دیجیتالی این کشور از ۳۵.۸ تریلیون یوآن (معادل ۵.۴۵ تریلیون دلار) فراتر رفته و ۳۶.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.به نقل از راشاتودی،این گزارش تأیید میکند که پاندمی کرونا باعث افزایش اهمیت اینترنت شده و اقتصاد دیجیتالی به نیروی قدرتمندی برای کاهش آثار مخرب بحران کرونا تبدیل شده است.
بدترین سقوط اقتصادی انگلستان
در ۳۰۰ سال اخیر رقم میخورد
انگلستان اعلام کرد که پاندمی کرونا باعث خواهد شد امسال بزرگترین سقوط تولید اقتصادی این کشور در ۳۰۰ سال گذشته به وقوع بپیوندند.به نقل از سیانبیسی، دفتر مسئول بودجه انگلیس (اوبیآر) پیشبینی کرد اقتصاد انگلیس ۱۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ سقوط کند. البته پیشبینی شده است اقتصاد انگلیس در سال آینده ۵.۵ درصد ریکاوری شود و در ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کرده و در سالهای بعد از آن هم به ترتیب ۲.۳ درصد، ۱.۷ درصد و ۱.۸ درصد رشد کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیش بینی رشد ٤.٤ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده
بانک تسویه بین الملل در گزارشی با اشاره به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاست جمهوری جو بایدن پیش بینی کرد با وجود بحران ناشی از کرونا و محدودیت سرمایه گذاری های خارجی، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کند و سه سال رشد منفی این کشور به پایان برسد. به گزارش اسکناس، با پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته ای شدت گرفته است. این بانک با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان محتمل نیست، رشد اقتصادی ایران در صورت رفع تحریم ها را در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۲ معادل ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۶ درصد پیش بینی کرده است. به گفته این موسسه در صورت افزایش صادرات نفتی، میزان ذخایر ارزی این کشور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
مشمولان ۴ماه آخر سال بسته معیشتی میگیرند
علی نیکزاد گفت: دولت منابع مالی کافی برای پرداخت بسته معیشتی در ۴ ماه آخر سال جاری به مردم را دارد و این طرح در کشور اجرایی خواهد شد. به نقل از مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بستههای معیشتی مصوب و موردنظر نمایندگان مجلس برای ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ازای ۴۰ میلیون نفر نیز ۶۰ هزار تومان است.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مجموع منابع لازم برای اجرای طرح بستههای معیشتی مورد تصویب مجلس طی ۴ ماه انتهای امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به نظر میرسد که دولت منابع اجرای این کار را در اختیار دارد.وی به برآورد منابع لازم برای اجرای طرح بسته معیشتی مورد اجرای دولت اشاره داشت و تصریح کرد: دولت قرار است طی ۴ ماه انتهای امسال به ۳۰ میلیون نفر به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند که درمجموع رقمی بالغبر ۱۲ هزار میلیارد تومان را شامل میشود.
تدوین لایحه برای حمایت از بیکاری ناشی از کرونا
نماینده ساری در مجلس از تدوین لایحه ای در دولت برای حمایت از افرادی که در دوران کرونا شغل خود را از دست داده اند، خبر داد. به نقل از تسنیم، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چند وقت اخیر و با شیوع ویروس کرونا حدود 1200 تا 1500 نفر شغل های خود را از دست داده اند که تحت پوشش سازمان تامن اجتماعی نبوده اند، گفت: یکی از مشکلاتی که در تامین اجتماعی وجود دارد این است که وقتی فردی بیمه پرداخت نمی کند و شغل خود را بر حوادث طبیعی از دست می دهد نمی تواند بیمه بیکاری دریافت کند.
ریزش سکه به
کانال ۱۰ میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه، ۶ آذرماه با افت ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته با سقوط به کانال ۱۰ میلیون تومانی پس از ماه ها، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.براساس این گزارش، در روزهای اخیر، روند حرکت قیمت دلار نیز، کاهشی بوده است. اوایل آبانماه نرخ دلار روند صعودی داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، اما از اواسط آبان سیر نزولی به خود گرفت.روز پنجشنبه گذشته دلار 24 هزار و ششصدتومان فروخته شد.به گزارش ایرنا، طی دو هفته اخیر قیمت سکه و طلا متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا نیز تاثیر گذاشت.
فهرست دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی بهروزرسانی شد
بانک مرکزی در راستای شفافسازی و اطلاعرسانی عمومی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را بهروزرسانی و منتشر کرد. به گزارش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فهرستهای انتشار یافته حاوی دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی 21 فروردین ماه 1397 تا تاریخ 3 آذر ماه 1399 است.گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کردهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لیست ۵۰ مؤسسه متخلف که عمدتاً شرکتهای حقوقی هستند، توسط شورایعالی بورس اعلام شده است، گفت: خوشبختانه بورس بازاری کاملاً شفاف است و اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه جلسات برگزارشده در باره بورس گفت: قاعدتاً ما نباید به بازاری مانند بورس ورودکنیم اما در جایی که احساس میکنیم در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی امنیتی است از زاویه حفاظت از کلّیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شویم.وی افزود: بورس در حال رشدی بود که در آن زمان کارشناسان مربوطه مرتباً هشدار میدادند که این رشد نقطه سقوطی خواهد داشت و این موضوع تبدیل به یک فکر غالب شده بود ولی ما دیدیم کسی اقدامی در این خصوص انجام نداد، حتی رئیس سابق بورس نیز تغییر پیدا میکند و مصوباتی که اعلام کرده بود هم لغو میشود.این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پس از آن شاهد این بودیم که پیشبینیها درست از آب درآمد و مسئولین مربوطه هم کاری انجام نمیدهند در اینجا بود که مجبور شدیم وارد موضوع شویم و برای آنکه به جمعبندی برسیم چندین جلسه برگزار شد تا با ذینفعان مختلف گفتگو کنیم تا مشخص شود مشکل کجا بوده است.وی تأکید کرد: بورس یک مرکز تصمیمسازی بهنام شورایعالی بورس دارد، شورایعالی بورس نیز با توجه به این موضوعات به این جمعبندی رسید و ابلاغیه صادر کرد. اطلاعات دریافتی نشان میدهد که حقوقیها که اکثراً وابسته به دولت هستند 90 درصد بازار را در اختیار دارند و در طرف دیگر ما 20 میلیون کد بورسی مربوط به اشخاص حقیقی داریم که در هیجان بازار وارد شدند و نظام کنترلگر ما آنها را بهدرستی راهنمایی و کنترل نکرد.قاضیزاده هاشمی با تأکید بر اینکه شرکتهای حقوقی در سقف قیمت سهامهای خود را فروختند، گفت: قصد این شرکتها این بود که در بالاترین قیمت سهام خود را بفروشند و سپس در کف بازار خرید سهام انجام دهند که در نتیجه این اقدام، عموم مردم متضرر شدند.وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه این اقدام را انجام داده است گفت: بهنظر بنده مجموعه ذینفعان بازار از این موضوع سود میبردند، در این موضوع نیز دولت یکی از عواملی بود که سود میبرد اما تنها دولت نبود و مجموعه شرکتهای حقوقی نیز دارای این سود میشدند.نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تخلف در این مورد محرز شده است، گفت: در نتیجه ما دو اقدام را آغاز کردیم، یکی آنکه از مصوبات شورایعالی بورس حمایت کردیم که مقاومتهایی نیز در برابر آن وجود داشت. متأسفانه سازمان بورس نیز جدیت لازم را نداشت و پس از پیگیریهای مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مسئله را جدی گرفتند و تازه در هفته اخیر سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و با آنها برخورد کرد.وی اضافه کرد: در زمان حاضر یک لیستی از 50 مؤسسه متخلف که اکثراً شرکتهای حقوقی و دارای سرمایه بزرگ هستند به دادستانی ارائه شده است تا با آنها برخورد شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.