رئیس‌جمهور گفت: تأکید می کنم که مردم بدانند و امروز هم در دولت این موضوع بحث شد که غیر از کواکس و واکسن هایی که در دسترس است و وزارت بهداشت تأیید می کند با تأکید بانک مرکزی مشکلی برای تأمین و پرداخت ارز نداریم و تلاش ها صورت می گیرد تا واکسیناسیون سراسری طبق زمانبندی مشخص انجام شود. به گزارش اسکناس، حجت‌الاسلام‌المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت با تأکید بر اینکه کمک خداوند و همکاری مردم ما را در مقابل فشارها و در برابر ویروس کرونا موفق خواهد کرد، گفت: با تلاش هایی که صورت گرفت مشکلاتی که در ماه های اخیر به خاطر کرونا به خصوص در آذرماه ایجاد شده بود در دی فرونشست که این مسئله با همکاری و هماهنگی مردم و فداکاری کادر درمان بود.وی افزود: آنها که برای مدیریت و تحریم درصد تعیین می کنند با معیاری که می گویم جواب خود را خواهند گرفت. معیار این است که سال ۹۵ و ۹۹ را کنار هم قرار دهیم و مقایسه کنیم. همان مدیران سال ۹۵ در حال اداره کشور در سال ۹۹ با همان قدرت و روحیه و توانمندی و تجربه بیشتر هستند. پس فرق بین ۹۵ و ۹۹ هر چه که هست به خاطر جنایت آمریکا و مربوط به تروریسم اقتصادی، تحریم و فشارهای نارواست.روحانی گفت: دولت آینده آمریکا با هر سیاستی می داند که سیاست فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده و ادامه آن راه امکان پذیر نیست و حتی اگر ترامپ هم پیروز می شد با اینکه چیزی از سیاست نمی فهمد او هم می فهمید که این سیاست غلط بوده است.رئیس جمهور اضافه کرد: البته آمریکایی ها در این سیاست خود ناموفق بودند اما به هر حال رنج فراوانی برای ملت ما ایجاد کردند. هر چند زانوان ملت ما خم نشد و در مقابل این فشار ایستادند اما باز هم فشار زیادی وارد شد. جالب اینجاست که عده ای هر مشکلی ایجاد می شود نمی گویند آمریکا بلکه می گویند چرا دولت این کار را کرد یا آن کار را نکرد. این دولت همان دولت است و آنچه تفاوت ایجاد کرده تحریم ظالمانه علیه یک ملت بزرگ بوده است.وی در ادامه تاکید کرد: امروز کاملا مطمئنیم پایان مقاومت و ایستادگی مردم نمایان خواهد شد و در ماه های آینده نتیجه این صبر را می بینیم.روحانی افزود: آنچه ما را به این نتیجه رسانده هم صبر مردم، هم درایت رهبری، هم تلاش دولت و هم همکاری قوای دیگر بوده است. در مخیله آمریکایی ها این بود که سه ماه بعد از آغاز فشارها دیگر دولت جمهوری اسلامی نیست و نمی فهمیدند که سه سال بعد هم این ملت مقاوم ایستاد و آن ها سرنگون شدند و پایان غم انگیزی برای زندگی سیاسی خود رقم زدند.رئیس جمهور با اشاره به ۲۶ دی سالروز فرار شاه از کشور خاطرنشان کرد: فرار آن مزدور نمادی برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران بود و امروز هم با پدیده کم نظیری از سقوط یک مورد مشابه دیگر در آمریکا مواجهیم. البته در آمریکا بحث پایان یک دولت و آغاز یک دولت جدید نیست. در آنجا امروز سقوطی را همراه با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید می بینیم.
شاهد احیای اقتصاد هستیم،
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه امروز در کشور شاهد احیای اقتصاد هستیم، اظهار کرد: با وجود همه فشارها و کرونا ما در پایان سال ۹۹ شاهد یک حرکت با ثبات در اقتصاد هستیم و انتظارات تورمی شرایط دیگری پیدا کرده و مردم افق روشن تری را می بینند. رشد اقتصادی تغییر کرده و در شش ماهه اول سال شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده ایم و همه علائم می گویند که در شش ماهه دوم هم رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مثبت خواهد بود.روحانی در ادامه یادآور شد: این حقایق این واقعیت را می گوید که سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه شده است و نه تنها طراحان آن شکسته خورده اند و دولت شان تمام می شود بلکه حیات سیاسی آن ها هم پایان یافته است. رئیس جمهور آمریکا که فهم سیاسی نداشت و یک وزیر خارجه سفیه و مشاور امنیت ملی افراطی و نادان در کنارش و خودش هم تفکر تاجرمآبی و قماربازی داشت و آن را پیش می برد که پایان کارشان را دیدیم.روحانی اضافه کرد: در روزی که مردم ایران پایان این فشار و تروریسم اقتصادی را شاهد هستند مردم آمریکا شاهد یک شکست و شکاف بزرگ در کشورشان هستند. آنچه ما می گفتیم درست بود که یک قانون شکن نسبت به ملت های مظلوم دنیا همه جا قانون شکنی می کند و یک روز نوبت مردم آمریکا هم می رسد.
سیگنال ارزی رئیس جمهور
روحانی همچنین با تأکید بر اهمیت ارزش پول ملی عنوان کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این بوده که ارزش پول ملی را بالا برده ایم یعنی در حالی که در کشور قیمت دلار حدود ۲۳ و ۲۴ هزار تومان بوده ما قیمت دلار را برای سال آینده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۲ هزار تومان دیده ایم و دولت افق آینده را این چنین دیده است. حالا اگر کمی دلار بیشتر باشد درآمد دولت بالا می رود. اگر شما قیمت دلار را بالا در نظر بگیرید و سال آینده قیمت دلار پایین بیاید که تصمیم ما این است که قیمت را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم مشکل ایجاد می شود.روحانی اضافه کرد: مشکلی که ما امسال داشتیم این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در دسترس اش نبود. مثلا شما راجع به یک کشوری به مناسبت هایی زیاد شنیده اید که هفت میلیارد دلار ما در کشوری حبس است و آن را قفل کرده اند. اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد یعنی همین منابع اگر آزاد شود و نه درآمد جدید، قیمت دلار از ۲۴ و ۲۵ هزار تومان می آید روی حدود ۱۵ و ۱۶ هزار تومان. الان این قیمت دلار در سامانه نیما و بازار قیمت واقعی نیست منتهی بانک مرکزی برای اعمال سیاست دستش بسته است.رئیس جمهور همچنین گفت: در بازار دست ما باز است اما در حواله دست ما بسته است. البته امروز از دو هفته پیش دستمان بازتر است و در آینده هم تردید ندارم که بهتر خواهد شد. پس خواهشم از نمایندگان این است که همکاری و هماهنگی با هم انجام بدهیم. چرا که در لایحه بودجه نباید قانون گذاری انجام شود و شورای نگهبان هم در این زمینه بسیار حساس است و من خودم سال ها در مجلس بوده ام و این را می دانم.

گروه اقتصاد کلان:بررسی تحولات سالهای اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد در سیاست های اقتصادی اصولا بهره گیری از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم فراموش شده است و سیاستگذار تنها به سرکوب نرخ ارز بسنده کرده است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران معتقدند ادامه روند فعلی و سرکوب بدون منطق نرخ ارز میتواند پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد و لازم است این رویه تغییر کند.
بی توجهی به اهمیت نرخ بهره
در این خصوص،یک کارشناس اقتصادی معتقد است: تمرکز بر سرکوب نرخ ارز و بی توجهی به اهمیت نرخ بهره در اقتصاد، نتیجه‌ای جز ورشکستی اقتصاد، نابودی اشتغال و از بین رفتن صنعت ندارد. به نقل از رادیو گفت‌وگو، محمد صادق الحسینی به بررسی اثر ضد تورمی افزایش نرخ بهره بانکی پرداخت و اظهار کرد: نرخ بهره همان قیمت پول است و مانند هر بازاری، بازار پول نیز نقطه تعادل دارد که محل برخورد عرضه و تقاضای پول است.وی مؤلفه‌های تعیین کننده تقاضای پول را برشمرد و عنوان کرد: این شاخص اقتصادی تابع دو عامل اساسی است، نخستین مورد میل به پس انداز است؛ هرچه میل خانواده‌ها به پس انداز بیشتر باشد نرخ بهره یا قیمت پول کاهش می‌یابد. عامل دوم تورم انتظاری یا همان چشم اندازی است که برای ارزش پول در ماه یا سال آینده مدنظر است.این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نرخ بهره یک نقطه تعادلی است، خاطر نشان کرد: نرخ بهره، یک نرخ سیاستی نیست بلکه نتیجه یک سیاست است به معنای دیگر این شاخص، هدف سیاست نیست. درواقع زمانی که نرخ بهره به صورت دستوری تعیین می‌شود تعادل بازار پول رها می‌شود.به گفته الحسینی در تمام دنیا نرخ بهره موثرین راهکار کوتاه مدت برای کنترل تورم است، اما در ایران افزایش نرخ بهره نه تنها در کوتاه مدت اثر دارد بلکه در بلندمدت هم تأثیر گذار است.وی، دهه هشتاد را دوران فاجعه سیاست گذاری اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: اقتصاد ایران در این دهه به بیماری هلندی دچار بود. در این دوران، درآمد ارزی ۷۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در دست دولت بود که با بی کفایتی رئیس جمهور، اشتباه بزرگی در حوزه سیاست ارزی رخ داد.این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز در این سال‌ها سرکوب شد و به دلیل تورم بالا، کالای ایرانی افزایش قیمت پیدا کرد در حالی که اجناس ترکیه‌ای به دلیل ثبات اقتصادی تغییر قیمتی نداشت، به همین دلیل قدرت رقابت از بین رفت و صنعت کشور نابود شد. این تجربه نشان می‌دهد که با سرکوب نرخ ارز نمی‌توان تورم را کنترل کرد.الحسینی تاکید کرد: با تمرکز بی مورد بر نرخ ارز و بی توجهی به اهمیت نرخ بهره در اقتصاد، سیاستگذار گمراه شده و به سمت سرکوب نرخ ارز می‌رود که نتیجه آن ورشکستی اقتصاد، نابودی اشتغال و از بین رفتن صنعت است.وی در خاتمه عنوان کرد: مردم عادی به دلیل جبران زیان ناشی از تورم، پول خود را با قیمت پایین در بانک سرمایه گذاری می‌کنند اما بانک‌ها به افراد وام بانکی با نرخ بهره ۱۵ تا ۲۰ درصد در شرایط تورم ۵۰ درصدی اعطا می‌کنند که این به معنای پرداخت یک رانت بالا به آن شخص است که حاصل این فرآیند رشد میلیاردرهای فیک و صوری است.
لزوم جذب سپرده‌های مردم در بانک‌ها،
کامران ندری بیان کرد: برای مهار تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد، از این طریق با جذب سپرده‌های مردم در بانک ها، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و می‌توان نقدینگی را کنترل کرد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: برای مهار تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد، از این طریق با جذب سپرده‌های مردم در بانک ها، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و می‌توان نقدینگی را کنترل کرد، همچنین از این طریق هزینه‌های دولت نیز کاهش پیدا می‌کند و دیگر شاهد نخواهیم بود که دولت مدام اقدام به چاپ پول می‌کند، اما الان اراده‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.وی بیان کرد: در حال حاضر سپرده گذاری در بانک برای مردم جذابیتی ندارد. زمانی که نرخ تورم در قیاس با نرخ سود بسیار بیشتر باشد، مردم به دلیل پدیده بهره منفی حاضر نخواهند بود که در بانک سپرده گذاری کنند، چرا که ارزش پول آن‌ها با توجه به پایین بودن نرخ سود و همچنین افزایش تورم کاهش خواهد یافت، این مسئله باعث می‌شود که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به سرمایه گذاری در بازار‌های مختلف کنند، که همین عاملی برای افزایش قیمت‌ها و رشد مجدد تورم می‌شود.ندری ضمن تاکید بر اینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی، تورم زا است؛ اظهار کرد: در نظر داشته باشید که بانک ها در صورتی امکان خلق نقدینگی دارند که در سمت راست ترازنامه، ارزش دارایی های بانک افزایش یابد. مهار خلق نقدینگی توسط بانک ها در گرو محدود کردن بانک ها در ورود به سرمایه گذاری در حوزه املاک و سهام و... است.وی تاکید کرد: فراموش نکنید که هر چه نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد، خلق پول افزایش می یابد و اتفاقا در همه جای دنیا از این ابزار برای کنترل بازارها استفاده می‌شود. رابطه بین نرخ بهره بانکی و خلق پول معکوس است و بیشترین خلق پول زمانی رخ می دهد که نرخ بهره، صفر باشد. کما اینکه با شیوع کرونا، بعضی کشورها با _صفر_ کردن نرخ بهره، زمینه را برای مواجهه با کرونا و رکود اقتصادی ناشی از کرونا فراهم کردند. در مقابل، در شرایط تورمی در همه جای دنیا نرخ بهره بانکی را افزایش می دهند تا خلق پول کمتری صورت بگیرد. در اقتصاد ما اما، بدون توجه به راهکارهایی که در همه جای دنیا جواب داده رفتار می شود. چطور ممکن است در سایر کشورها افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش تورم و خلق نقدینگی شود، ولی در کشور ما ذهنیت متفاوتی وجود دارد؟ کشورهای توسعه یافته، قبل از آنکه تورم افزایش یابد، با افزایش نرخ بهره از آن جلوگیری می کنند و هر زمان احتمال رکود اقتصادی برود، با کاهش نرخ بهره رونق اقتصادی ایجاد می کنند. به عبارتی قبل از آنکه اوضاع اقتصادی کشورها دچار مشکل شود، از ابزار نرخ بهره بانکی استفاده می شود تا از بروز مشکل جلوگیری شود. ولی در کشور ما نه تنها درک درستی از تاثیر بکارگیری ابزار نرخ بهره بانکی وجود ندارد؛ بلکه حتی به استفاده از این ابزار در زمان مناسب هم اعتقادی ندارند!

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به فاجعه ۷ ماه اخیر بازار فولاد گفت: رانت ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت. فقط در یک نمونه در ۱۷ میلیون تن شمش، ۸۵ هزار میلیارد تومان گران‌ فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود. به گزارش اسکناس، رضا تقی پور در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد که روز گذشته کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید و مجدد برای جمع بندی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد، اظهار کرد: ما در این طرح درصددیم تا فاجعه هفت ماه گذشته در بازار فولاد را برطرف کنیم. وی با بیان اینکه در ماده یک این طرح به بحث عرضه فولاد پرداخته شده است، گفت: به اعتقاد ما همه زنجیره فولاد باید محصولات خود را در بورس عرضه کنند، شاید این حرف به مذاق بعضی ها خوش نیاید چرا که برخی آقایان که در زنجیره فولاد قرار دارند، معتقدند این عرضه در برخی از حلقه های زنجیره فولاد انجام شود و در برخی از حلقه ها صورت نگیرد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس و معادن تصریح کرد: در بخش صادرات نیز ما تأکید کرده ایم بعد از تأمین تمام نیاز بازار و عرضه محصولات در بورس کالا باید به سمت صادرات حرکت کنیم. در این طرح تأکید شده که نباید بازار داخل شاهد کاهش عرضه بوده و از آن طرف حجم صادرات افزایش پیدا کند. متاسفانه زد و بندهایی که در برخی از حلقه های زنجیره فولاد صورت گرفته محدودیتهایی را اعمال و بازار را با کمبود جنس و گرانی قیمتها روبرو کرده است.  وی افزود: متأسفانه در مقطعی قیمت شمش در داخل 102 دلار گران‌تر از نرخ جهانی شد حال این‌که برای تولید آن انرژی یارانه‌ای داده می‌شود. به هرحال هدف این طرح جلوگیری از گرانی بیش از اندازه و مقابله با رانت‌ خواران است و اتاق بازرگانی ایران نیز با عرضه زنجیره فولاد در بورس موافقت کرده است. تقی پور با اشاره به اینکه وقتی ما دو برابر نیاز داخل تولید داریم این زدوبندهای افزایش قیمتها بی معنی است، اضافه کرد: در ماده 4 این طرح تأکید شده که یک کمیته با سرپرستی وزیر صمت جهت رصد و پایش بازار فولاد تشکیل شود تا فاجعه هفت ماه گذشته در بازار فولاد تکرار نشود. وی در پاسخ به این که بورس کالا می گوید ما براساس گزارش روزانه کمبود عرضه واحدهای فولادی را به وزارت صنعت اعلام می کنیم اما آنها توجهی به این گزارش نمی کنند، افزود: اتفاقاً تشکیل این کمیته می تواند بسیاری از مشکلات درون سازمانی را برطرف کند. در این کمیته اکثرا دولتی ها و دو نفر هم از نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی حضور دارند.  این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امیدواریم با تشکیل این کمیته بسیاری از مشکلات برطرف شود. در ماده 5 اصل شفافیت اطلاعات مطرح شده است، امروز بزرگترین مشکلات ما عدم شفافیت اطلاعات است. قرار است در این طرح الزام شفافیت اطلاعات اعمال شود تا تولیدکنندگان بتوانند با ارائه آمار مناسب فضا را برای شفافیت در میزان تولید و صادرات انجام دهند. تقی پور اضافه کرد: متأسفانه اتفاقات چند ماه اخیر فولاد عایدی برای تولیدکننده و مصرف کننده نداشته است، بلکه رانتی بین 150 تا 180 هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت. فقط در یک نمونه در 17 میلیون تن شمش، 85 هزار میلیارد تومان گران‌ فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود. وی با اعلام اینکه این طرح در اوایل هفته آینده مجدد به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد، گفت: امیدوارم در اسرع وقت به صحن رفته و جزئیات آن مورد تصویب قرار گیرد چرا که قطعاً می توانیم با این طرح ساختار مشکلات بازار فولاد را برطرف و به نفع تولیدکننده و مردم اقدام کنیم.

گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد مرکز نوآوری را فرصتی برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های نهفته زمین‌شناسی، جای خالی مرکز نوآوری در این حوزه به شدت، احساس می‌شد و با حمایتی که از سوی معاونت علمی و فناوری صورت گرفت امیدواریم تا شاهد نوآوری‌ها در این حوزه باشیم. به گزارش اسکناس،  خام فروشی یکی از بلایای است که بر سر صنایع مختلف کشور آوار شده است که یکی از مهمترین این صنایع، صنایع معدنی است. در طول سالیان متمادی ایران همواره در صادرات مواد معدنی به سایر کشورهای جهان خصوصا چین موفق عمل کرده ولی عمده صادرات آن به مواد اولیه بر می گردد، فعالان این حوزه معتقدند اگر زیر ساخت‌های تولید به ویژه تکنولوژی و صنایع فرآوری در زنجیره معدن کشور فراهم باشد، هیچ سرمایه ملی بدون سودآوری بالا (خام) از کشور خارج نمی‌شود. جلوگیری از خام فروشی یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در برنامه های متعدد نیز مورد تاکید واقع می شود ولی در عمل هیچ حرکتی برای کاهش خام فروشی وجود ندارد با این حال به نظر می رسد با اختصاص بخشی از سود حاصل از صادرات مواد معدنی می توان این مشکل را حل کرد. در همین خصوص محمد اسماعیل صمیمی دهکردی  کارشناس اقتصادی با اشاره به بیانات  اخیر مقام معظم رهبری که سالهای متمادی است تکرار می شود ولی کسی به آن عمل نمی کند می گوید هر نوع دستور و تکلیفی از سوی دولت به معدنکاران جزء وارد ساختن ضربه به ساختار فعالیت و تولید در این بخش خاصیتی ندارد. وی ادامه می دهد: باید برای تولید و صادرات امکانات لازم و تکنولوژی جدید در اختیار معدنکاران قرار بگیرد  در غیر این صورت نمی توانند مواد معدنی را بعد از استخراج در انبار نگه دارند تا زمانی فرا برسد که دولتمردان بخواهند برای فرآوری آن اقدام به واردات تکنولوژی کنند. این کارشناس اقتصاد با تاکید براینکه زمانی که ماده معدنی استخراج می شود نیازمند فرآوری است اظهار می کند: با توجه به اینکه هیچ فناوری برای این بخش در دسترس کارخانه ها قرار نگرفته چطور توقع دارند که ماده معدنی روی دست معدنکاری که تنها با این حرفه چرخ اقتصاد را می گرداند باقی بماند. همچنین فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران  با تاکید بر اینکه خام فروشی تاراج منابع ملی است و این هزینه سنگینی را بر دوش آیندگان این کشور تحمیل می کند علل پیدایش و ابعاد این پدیده را تشریح کرده و گفت: رشد اقتصاد هر کشور نیاز به تجهیز بخش های مختلف تولید دارد در غیر این صورت درآمدزایی از صادرات ناشی از فروش خام محصولات تنها نصیب طرف خریدار می شود و در این بین صادرکننده با دست خالی و ثروت از دست رفته مواجه می شود .  این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه تقویت صادرات غیر نفتی مستلزم توسعه تولید همراه با تکنولوژی روز دنیا و پاسخگوی نیاز بازار مصرف است، گفت: حالا برای کاهش صادرات خام باید صنایع فرآوری با علم تبدیل، همراه باشد و این موقعیت به معنای حفظ جایگاه محصولات کشور در بازارهای صادراتی است. به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق، فقدان دستگاه و ماشین آلات روز، تکنولوژی و همچنین صنایع مرتبط باعث شده که در همان ابتدا جهت درآمدزایی منابع به کشور دوم فروخته و صادر شود تا از طریق صنایع فرآوری به مواد مورد نیاز سایر صنایع و مصرف کننده نهایی تبدیل شود. مستوفی تاکید کرد: قطعا اگر مواد معدنی در کشور فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شود، می تواند ارزآوری بیشتری برای اقتصاد و همچنین سود بیشتری را برای تولید کننده حاصل کند؛ پس تولید کنندگان با توجه به نتیجه خام فروشی قطع تمایلی برای فروش مواد معدنی ندارد اما در شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد به نظر نمی رسد راه دیگری باقی بماند که باز هم خام فروشی محسوب نمی شود. مستوفی با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی شرایط مناسبی از رشد اقتصاد را ترسیم می کند ادامه داد: برای تحقق این هدف زیر ساخت ها جهت صادرات با محوریت سودآوری بالا نقش اساسی خود را نشان می دهد. توسعه ابزارهای لازم برای تقویت زیر ساخت اولین اقدام است چراکه ضعف صنایع فرآوری و نبود برنامه بلند مدت برای فرآوری برخی مواد معدنی در حاشیه مشکلات ناشی از ضعف حمل و نقل، مبادلات پولی با سایر کشورها، ناهماهنگی بانک های داخلی با تولیدکنندگان و از همه مهمتر بی برنامگی در تبیین و ابلاغ مصوبات، از جمله آسیب هایی است که حوزه تولید به ویژه در بخش معدن را هدف قرار داده است و تاکنون خسارت های زیادی را نیز به این بخش وارد کرده است. مستوفی تنوع بخشی به سبد صادرات مواد معدنی را از جمله برنامه های کلیدی برای توسعه این بخش می داند و با انتقاد از اینکه هنوز اقدام جدی از سوی متولیان در راستای تشویق و حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش معدن صورت نگرفته است گفت: تا زمانی که ضعف هایی که در راستای زنجیره تولید تا صادرات مواد معدنی به آن اشاره شد، همچنان پابرجا باشد موضوع خام فروشی و افزایش هزینه های تولید لطمه خود را به اقتصاد کشور می زند . رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در پایان با تاکید بر اینکه، ضعف در صنایع فرآوری، زیرساخت های معیوب و فشارهای ناشی از تحریم متوجه بخش تولید کشور است، گفت: باید در راستای اصلاح برنامه ها و سیاست های اجرایی با دقت بیشتری عمل شود و با واردات تکنولوژی و علم نوین، از خروج سرمایه های ملی جلوگیری شود که موضوع تنها با مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. علیرضا شهیدی نیز با اشاره به ضرورت فراهم آوردن بستری برای کمک به استفاده از مزیت‌های زمین‌شناختی کشورمان با تکیه به دانش و فناوری‌ های روز گفت: تولید ثروت از طریق اکتشاف و صیانت از ثروت ملی با شناخت مخاطرات در این حوزه جزو اقداماتی است که در دستور کار داریم. وی، با تأکید بر ضرورت پررنگ شدن نقش زمین‌شناسی در اقتصاد کشور، ادامه داد: در حال حاضر بخش زمین‌شناسی به طور میانگین ۷ تا ۸ درصد در تولید ناخالص ملی کشور نقش دارد و تلاش می‌کنیم هم گام با توسعه جهانی به جایگاه واقعی کشور نزدیک شویم.
خام‌فروشی ناشی از عدم شناخت مواد معدنی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تاسیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به 61 سال قبل بازمی‌گردد، افزود: تولید ثروت از طریق مواد معدنی می‌تواند انجام شود و سازمان زمین ‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور نیز در این بخش می‌تواند نقش آفرین باشد. به گفته شهیدی، همچنین این سازمان روی موضوع مخاطرات زمین‌شناسی نیز تمرکز دارد، چراکه هر دو مورد در تولید GDP به یک میزان سهم دارند که با رشد علم، می‌توانیم بهره بیشتری از معادن ببریم که بر همین اساس باید خود را با علم روز دنیا بروز کنیم. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به اینکه به مدت ۲سال مجددا تهیه نقشه زمین‌شناسی خاورمیانه به این سازمان سپرده شده در ادامه افزود: معدن در کنار نفت می‌تواند ثروت بزرگی باشد، پس ما می‌توانیم‌ در اولین حلقه معدن یعنی اکتشاف باید خوب عمل کنیم و منجر به تولید ثروت در این بخش شویم. معاون وزیر صمت ابا اشاره به اینکه اکنون شناخت ذخایر پنهان سنگ آهن را در دستور کار قرار دادیم؛ این در حالیست که زنگ خطر کمبود مواد معدنی به صدا درآمده و از سوی دیگر خام فروشی به دلیل عدم شناخت مواد معدنی در ایران انجام می‌شود. به گفته وی، در آمار زمین‌شناسی امریکا تعداد مواد معدنی موجوددر ایران ۸۱ نوع اعلام شده و این در حالیست که در ایران همواره گفته می‌شود تنها 68 نوع ماده معدنی در کشور داریم که تفاوت یاد شده در تعداد مواد معدنی موجود در ایران به دلیل عدم شناخت کافی از مواد معدنی موجود در کشورمان است.
راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری،گامی اثربخش در خلق ارزش افزوده از ظرفیت‌های نهفته کشور
مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این مراسم ضمن تاکید بر ایجاد بستری برای تبدیل ایده‌های نوآورانه و فناورانه به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق این حوزه گفت: با راه‌اندازی مرکز نوآوری زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی، کشورمان یک گام به سوی بهره‌گیری نوآورانه از ظرفیت‌های نهان علوم و فناوری‌های زمین‌شناسی و زیست‌بومی برای خلق ارزش افزوده و اشتغال با کسب‌ و کارهای نوآور و خلاق این حوزه نزدیک شد. کامبیز مهدی زاده با اشاره به تسهیل ورود استارتاپ‌ها به حوزه زمین‌شناسی عنوان کرد: در حال حاضر 53 شرکت دانش‌بنیان و فناور در حوزه‌های گوناگون زمین‌شناسی و معدن با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مشغول به فعالیت هستند و با راه‌اندازی این مرکز تخصصی، تعداد استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور این حوزه‌ها با همت جوانان این کشور رونق می‌یابد. وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به علوم و فناوری‌های زمین و رویکرد ویژه مدیریت کلان کشور به این حوزه گفت: در اکثر کشور‌های دنیا وزارت زمین‌شناسی وجود دارد که این دال بر اهمیت ویژه به این علم است و در کشور نیز ما باید برای علوم پایه هزینه کنیم و نگاه کلان ما در کشور باید افزایش بودجه سالیانه ارگان های پژوهشی باشد. مهدیزاده افزود: برای تحقیق و توسعه برای علم باید هزینه کرد برای به دست آوردن اطلاعات پایه که اساس زمین‌‌شناسی و معدن است باید هزینه کرد به خصوص سازمانی که کارش صحرایی و عملیاتی است. مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی، راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور را یک گام اثربخش در خلق ارزش افزوده از ظرفیت‌های نهفته کشورمان گفت: با ایجاد این مرکز زمینه‌ای برای جان گرفتن توسعه کسب و کارهای استارتاپی حوزه زمین ‌شناسی ایجاد شد. وی با اشاره به این‌که این رویداد مبارک برای جامعه زمین‌شناسی، زمینه‌ساز تحقق ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه در این حوزه را فراهم می‌کند، تاکید کرد: با راه‌اندازی این مرکز، دوستداران زمین و واحدهای نوآور صاحب ایده در حوزه علوم زمین که فعالیت آنها از مرحله استارتاپی عبور کرده با حمایت معاونت علمی می‌توانند ایده‌ های خود را تجاری کنند. مهدی‌زاده، با تأکید بر ضرورت گذار از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی ادامه داد: برای توسعه کشور نیاز است از اقتصاد نفت پایه فاصله گرفته و به سمت اقتصاد فناورانه و دانش بنیان حرکت کنیم که این امر با ایجاد بستر و شرایط زیست بوم زمین‌شناسی میسر خواهد شد.

گروه زیربنایی: نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه نبود نظارت‌ در کنار امکان درج قیمت در آگهی‌، تهدید بالقوه‌ای برای بازارها است، گفت: شبکه‌ای از افراد که مشخص هستند آگهی‌های انبوه از اموال خود یا شرکت‌های وابستگان خود را به سایت‌های پذیرنده آگهی ارائه می‌دادند و از آنجایی که بابت این آگهی‌ها پول کلانی وارد این شرکت‌ها می‌شود شرکت هم تمام این آگهی‌ها را می‌پذیرفت. این در حالی بود که این آگهی‌های انبوه به صورت هدایت شده وارد و قیمت‌ها در بازار را تغییر می‌داد. به گزارش اسکناس «درج قیمت» به آگهی‌های اینترنتی مسکن برگشته است و از امروز آگهی‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌ها پس از گذشت چندماه با قیمت به نمایش گذاشته می‌شود. اردیبهشت ماه بود که با حکم دادستانی قیمت از این آگهی‌ها به دلیل اثر گذاری انتشار آگهی‌های غیرواقعی بر بازار مسکن و رواج گرانفروشی در این بازار حذف شد. حالا با برگشت دوباره قیمت‌ها، عده‌ای نگران تکرار تخلفات انجام شده در این جریان هستند و می‌گویند برگشت قیمت به آگهی‌ها باید با نظارت سختگیرانه‌ای همراه باشد. در همین خصوص حسام‌الدین عقبایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره برگشت درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن اظهار داشت: ما با فرایند تجارت الکترونیک مواجه هستیم و نمی‌توانیم از تجارت الکترونیک فرار کنیم و دنیا هم به این سمت پیش رفته است اما ایران در این حوزه رتبه بالایی ندارد و عقب‌ماندگی در این بخش باعث شده افراد غیرحرفه‌ای و آماتور با ورود به چنین بسترهایی به دنبال منافع خود باشند. وی ادامه داد: از این رو شاهد آن هستیم که سودجویان به شبکه‌های تبلیغاتی در بخش‌های مهم اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنند که یکی از این شبکه‌های تاثیرگذار در اقتصاد بخش مسکن است. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ورود این افراد به بازار مسکن و ارائه آگهی‌های انبوه در سایت‌های و اپلیکیشن‌ها تاکید کرد: ما مخالف توسعه فضای مجازی در بازار نیستیم و اساسا نمی‌توانیم با این روند مخالفت کنیم چراکه چشم‌انداز اقتصاد در دنیا هم به همین سمت می‌رود اما تفاوت ایران با سایر دنیا این است که در این زیرساخت‌ها و این فعالیت‌ها نظارت وجود ندارد. البته نظارت نه به عنوان سانسور بلکه به عنوان پیشگیری از وقوع تخلف. عقبایی ادامه داد: نبود این نظارت‌ها از موجبات اختلال و بی‌نظمی در بازار است که می‌تواند موج‌های گرانی فصلی ایجاد کند که شاهد این اتفاق هم در بازار مسکن بودیم و فعالیت عده‌ای در فضای مجازی و انتشار آگهی‌های انبوه و غیرواقعی باعث ایجاد موج گرانی در بازار مسکن شد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مسکن از جمله بازارهای اقتصادی مهم کشور است که اثر عمیقی بر سایر بازارها دارد گفت: درج قیمت یا عدم درج قیمت در آگهی‌های مسکن مهم نیست و موضوع بحث نظارت است. در روزهای اول که با ورود سایت‌های اینترنتی به آگهی‌های مسکن و معاملات مخالفت می‌کردیم نگران ایجاد موج گرانی با فعالیت این سایت‌های اینترنتی در بازار بودیم چرا که دیدیم در برخی از این آگهی‌ها قیمت‌های درج شده از میانگین و معدل قیمت‌های منطقه‌ای درصدی بالاتر بود و همین آگهی‌ها باعث شد بازار هم خود به خود قیمت‌ها را بالا ببرد. عقبایی با تاکید بر اینکه معتقدم باید نظارت شدیدی بر روی شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که این تبلیغات را می‌پذیرند انجام شود گفت: معتقدم در ایران این نظارت باید از سوی وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات وزارت اقتصاد و وزارت صمت صورت بگیرد و این چهار ضلع مربع در کنترل سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در بخش آگهی‌های مسکن دخالت داشته باشند. وی افزود: در همه دنیا هم نهادهای مربوطه نظارت دقیق بر فعالیت سایت‌هایی که در بخش تبلیغات مشغول به کار هستند دارند تا تفکرات سرمایه‌داری به این شبکه‌ها نفوذ نکند و این نابسامانی ها در بازار ایجاد نشود اما در ایران متاسفانه این نظارت وجود ندارد یا بسیار کم رنگ و ناکارآمد است. عقبایی ادامه داد: معتقدم نمایندگان مجلس یا هیات دولت باید قانونی برای نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی که آگهی می‌پذیرند و در این بخش فعال هستند تصویب کنند تا از سوی نهادهای ناظر و مجری به اجرا برسد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه فیلترهای سخت‌گیرانه باید برای این کمپانی‌ها در نظر گرفته شود اظهار داشت: این کمپانی‌ها باید تعهدهای سنگینی به دستگاه‌های نظارتی ارائه دهند و مجازات‌های سنگینی هم برای کوتاهی و بروز تخلفات در این سایت‌ها تعیین شود تا شرکت‌های پذیرنده آگهی جرات نکنند وارد چنین فضایی شوند. وی با بیان اینکه نبود این نظارت‌ها در کنار امکان درج قیمت در آگهی‌ تهدید بالقوه‌ای برای بازارها است، گفت: دیدیم که این تهدید عملی شد و فعالیت این شرکت‌ها و درج آ‌گهی‌های غیرواقعی در افزایش قیمت‌های بازار مسکن اثرگذار بود. عقبایی گفت: شاید عنوان شود که در این مدتی که سایت‌ها بدون درج قیمت آگهی ارائه می‌دادند هم بازار نابسامان بود و قیمت‌های نامتعارف وجود داشت اما این نکته باید گفته شود که بازار مسکن یک بازار مقاوم است و هر اثری در این بازار طولانی مدت خواهد بود و نباید بازار مسکن با بازارهایی مانند طلا و ارز مقایسه کرد. عقبایی ادامه داد: اثر قیمت‌گذاری‌های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی تا سال‌ها در بازار مسکن ماندگار خواهد بود و این گونه نیست که حذف درج قیمت و یا اصلاح آن به سرعت در بازار مسکن اثرگذار باشد. عقبایی با تاکید بر اینکه در نبود نظارت‌ها عده‌ای سودجویی‌های کلانی با استفاده از این سایت‌ها کردند، ادامه داد: این سایت‌ها نباید ابزاری برای ایجاد موج گرانی به نفع بخشی از جامعه باشد تا بخش دیگری از جامعه دچار آسیب شوند. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آگهی‌های انبوه از مسکن به صورت هدایت شده به این سایت‌ها ارائه می‌شد، گفت: شبکه‌ای از افراد که مشخص هستند آگهی‌های انبوه از اموال خود یا شرکت‌های وابستگان خود را به سایت‌های پذیرنده آگهی ارائه می‌دادند و از آنجایی که بابت این آگهی‌ها پول کلانی وارد این شرکت‌ها می‌شود شرکت هم تمام این آگهی‌ها را می‌پذیرفت. این در حالی بود که این آگهی‌های انبوه به صورت هدایت شده وارد می‌شد و قیمت‌ها در بازار را تغییر می‌داد و این موضوع بسیار متفاوت از آگهی‌هایی است که یک مالک مسکن به صورت انفرادی در این سایت‌ها بارگذاری می‌کرد. عقبایی تاکید کرد:‌ سایت‌های پذیرنده آگهی هم به این موضوع واقف بودند که این آ‌گهی‌های انبوه از سمت چه کسی وارد می‌شود و تجربه نشان داد که این آگهی‌ها بر گرانی‌های مسکن سهم داشتند.

 گروه اصناف و کشاورزی: نایب رئیس اتحادیه آهن‌فروشان اهواز گفت: زمانی که قیمت جهانی آهن افزایش پیدا می‌کند، قیمت مواد اولیه همچون آهن قراضه‌ها افزایش خواهد داشت و اگر این افزایش قیمت اعمال نشود، مواد اولیه به صورت قاچاق به طرف کشورهایی از قبیل پاکستان و ترکیه که کارخانه‌های فولادسازی قوی‌ای دارند سرازیر می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از قاچاق، نباید قیمت فولاد در کشور از قیمت فولاد در کشورهای همسایه کمتر باشد. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، رضا نادری اظهار کرد: در دو سال اخیر تا به حال قیمت فولاد تورم شدیدی را تجربه کرده که ناشی از افزایش قیمت دلار بوده است اما در حال حاضر نیز موج گرانی جدیدی در بازار آهن به وجود آمده است. وی افزود: افزایش قیمت جهانی آهن که ناشی از توافق بریگزیت بوده است، این موضوع بر بازار ایران هم اثر خود را گذاشته است.
افزایش قیمت آهن در روزهای آینده
نایب رئیس اتحادیه آهن‌فروشان اهواز تصریح کرد: به تازگی شاهد افزایش قیمت تقریبا ۳ هزار تومانی میلگرد و رسیدن آن به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان هستیم که ناشی از سیاست‌های اروپا بوده و به صورت جهانی افزایش قیمت داشته است. وی گفت: آهن مانند سایر اجناس روند تورمی خود را طی نکرده است و قیمت مواد اولیه از هر کیلوگرم ۷۸۰۰ تومان تقریبا به هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان رسیده است و در روزهای آینده شاهد افزایش قیمت چشمگیر در محصولات فولادی خواهیم بود.
قاچاق آهن قراضه‌ها به کشورهای همسایه
نادری افزود: زمانی که قیمت جهانی آهن افزایش پیدا می‌کند، قیمت مواد اولیه همچون آهن قراضه‌ها افزایش خواهد داشت و اگر این افزایش قیمت اعمال نشود، مواد اولیه به صورت قاچاق به طرف کشورهایی از قبیل پاکستان و ترکیه که کارخانه‌های فولادسازی قوی‌ای دارند سرازیر می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از قاچاق، نباید قیمت فولاد در کشور از قیمت فولاد در کشورهای همسایه کمتر باشد. نایب رئیس اتحادیه آهن‌فروشان اهواز بیان کرد: روند ساخت و سازهای ساختمانی تاثیر چشمگیری بر قیمت آهن نداشته است؛ در اوایل امسال شیوع ویروس کرونا باعث عدم حضور استادکارها بر پروژه‌های ساخت و ساز شد که باعث افت شدید تقاضای آهن در بازار شد. با این وجود، علی‌رغم عدم تقاضا، آهن روند افزایش قیمت خود را متاثر از قیمت دلار در اوایل سال ۹۹ طی کرد و هر کیلوگرم آهن از حدود ۵ هزار تومان به تقریبا ۱۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. وی در خصوص منابع تامین نیاز بازار آهن در خوزستان گفت: استان خوزستان در تولید میلگرد چهار کارخانه دارد و کاملا خودکفا است و همچون قبل، نیازمند وارد کردن از استان‌های دیگر به خوزستان نیستیم. نیاز بازار استان به تیرآهن را تا حدودی شرکت گروه ملی فولاد توانسته است پوشش دهد اما هنوز به تولیدات استان اصفهان نیازمند هستیم. نادری افزود: در تامین محصولات دیگر از قبیل نبشی، ناودانی و مقاطع فولادی هنوز وابسته به خارج از استان هستیم که این وابستگی ناشی از ورشکستگی کارخانه‌های ما همچون کارخانه پروفیل‌سازی واقع در جاده ملاثانی است که علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد. گفتنی است میزان تولید آهن قراضه در ایران، طی سال‌ های گذشته، از 1.5 تا 2.5 میلیون تن در سال، متغیر بوده است اما نیاز کشور بر اساس چشم‌ انداز 1404، حدود 6 میلیون تن و براساس نیاز کنونی کارخانجات حدود 5 میلیون تن در سال است. اگر میانگین تولید فعلی را سالانه 2 میلیون تن در نظر بگیریم،

گروه انرژی:با شروع فصل زمستان مشترکان برق سراسر کشور با چالش خاموشی های بدون اطلاع و بدون برنامه قبلی مواجه شده اند به نحوی که بسیاری از کسب و کارها نسبت به این خاموشی ها معترض هستند و اعتقاد دارند دلیل قطع برق،استخراج رمز ارز و بی توجهی وزارت نیرو نسبت به این مسئله است.به گزارش«اسکناس»،هرچند دستگاه های مختلف حاضر به پذیرش مسئولیت درباره قطعی برق نیستند اما به نظر میرسد افزایش غیرمعمول مصرف برق دلایلی دارد که ظاهرا توانیر مایل به شفاف سازی دقیق درباره آن نیست! البته مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده اند مراکزی با اخذ مجوز،مزارع استخراح بیتکوین به راه انداخته اند اما مشخص نیست چه تعداد مزارع غیرقانونی مشغول فعالیت هستند؟بر اساس اطلاعات برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق مورخ 23 دی ماه سال جاری به عدد 41 هزار 282 مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در یک ماه اخیر است.این در حالی‌ست که مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 8 درصدی مواجه شد.همزمان روز سه شنبه شاهد قطعی برق در 11 منطقه پایتخت و بسیاری از استان‌های کشور نظیر اصفهان، مرکزی، اردبیل، گیلان، قم و برخی دیگر از استان‌ها بودیم.به نقل از یک مقام آگاه در شرکت برق حرارتی، علت قطعی برق در پایتخت، محدودیت تامین سوخت نیروگاهی و خارج شدن 3 نیروگاه از مدار تولید عنوان شد. در عین حال اطلاعات مصرف نیرو بیانگر ان است که میزان مصرف برق در این مدت افزایش چشمگیری داشته و نسبت به روز پیش 5 درصد افزایش را تجربه کرده است.
آیا مشکل خاموشی نیروگاه‌ها کمبود تامین گاز است؟
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: شرکت ملی گاز نسبت به سال گذشته نه تنها تخصیص گاز به نیروگاه‌ها را کاهش نداده بلکه گاز بیشتری هم ارسال کرده است. غلامرضا مشایخی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه آیا میزان تامین گاز نیروگاه‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل تغییر یافته، اظهار داشت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیارد متر مکعب گاز بیشتری به وزارت نیرو اختصاص دادیم، یعنی نیروگاه‌های کشور در فصل سرد ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز بیشتری دریافت کرده‌اند.وی افزود: امسال نه تنها گاز کمتری در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفته بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰۰ میلیون متر مکعب نیز به نیروگاه‌ها گاز ارسال شده است.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: وزارت نیرو باید سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را مدیریت می‌کرد، بنده نمی‌توانم راجع به این موضوع اظهارنظر کنم.وی خاطرنشان کرد: ما هیچ محدودیتی برای تخصیص گاز به نیروگاه‌ها قائل نشدیم، ضمن اینکه بر اساس سیاست‌های ابلاغی و صورت جلسات کمیته سوخت؛ آنچه به شرکت ملی گاز محول شده عینا عمل شده است و حتی بیشتر از سهمیه تعیین‌شده به نیروگاه‌ها گاز تخصیص داده‌ایم.مشایخی یادآور شد: در شرایط خاص کرونایی اولویت اول و خط قرمز ما مردم و مشترکین خانگی هستند و خوشبختانه تا امروز توانستیم پایداری و توازن را در شبکه گاز حفظ کنیم.
استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز را معرفی کنید!
مدیر عامل شرکت توانیر اما با تائید تلویحی تاثیر استخراج رمز ارز بر خاموشی ها،گفت: مبارزه و جمع آوری با انشعاب های غیرمجاز به طور مثال مراکز استخراج غیرمجاز ارزرمز از مهم ترین محورهای سومین مانوراصلاح شبکه های توزیع برق به شمار می رود.متولی زاده با بیان این که در همین خصوص مشترکان می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا صفحه اینترنتی https://www.tavanir.org.ir/samaat توانیر مراکز و یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمز یا هر فعالیت دیگری استفاده می‌کنند، معرفی کنند، ادامه داد: هموطنان باید بدانند که استفاده غیرمجاز از برق احتمال بروز خاموشی و حتی نوسان در شبکه و به دنبال آن احتمال بروز آسیب به وسایل برقی در منازل را افزایش می‌دهد.مدیرعامل توانیر گفت: هموطنان در صورت معرفی مراکز یا افرادی که از برق به صورت غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش می‌گیرند.

گروه اقتصاد کلان:اگر جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ در بازار کارباقی می ماندند و از کار دلسرد نمی شدند, نرخ بیکاری که مرکز آمار ۹.۴ درصد اعلام کرده است، نزدیک به ۲۴ درصد می شد. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران از پاییز99, بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9.4رصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 98، 1.2 درصد کاهش یافته است.مطابق آمار مرکز آمار از پاییز99 جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 23میلیون و 413 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و سی وسه هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز 1399بخش خدمات با 49.0 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی بخش‌های صنعت با 34.3 درصد و کشاورزی با 16.7 درصد قرار دارند.این درحالی است که مطابق آخرین آمار مرکز آمار از نیروی کار در بهار 99,  جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 22میلیون و 963هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که دربهار 99، بخش خدمات با 49.7درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.8 درصد و کشاورزی با18.6 درصد قرار دارند.آمارهای سطوح کل اشتغال بیانگر این است که میزان اشتغال در فصل پاییز نسبت به تابستان روند نزولی داشته است, ولی نسبت به بهار روندی مثبت را تجربه کرده است.برخی تحلیل های خوشبینامه حکایت از این دارد که آثار کرونابر روی اشتغال به رویه ثبات نزدیک می شود.اما روند کاهش نرخ بیکاری حکایت از موضوع دیگری دارد.افزایش جمعیت غیرفعال در پاییز 99 نسبت به پاییز98 نشان دهنده این است که کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد. درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.از سوی دیگر مطابق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل آمارهای بهار 99 ارائه  داد, همچنین از آنجایی که شاغلین مزد و حقوق‌بگیر در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و کره جنوبی درصد بالایی دارند، لذا در اثر شیوع بیماری کرونا این کشورها افزایش نرخ بیکاری داشته‌اند. اما چون این نسبت در ایران پایین است، بعد از بحران کرونا، نرخ بیکاری کاهش داشته است.از آنجایی که سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران بالاست تأثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد دلسرد شده (شاغل و بیکار 1398 که در بهار1399  غیرفعال شده‌اند) همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9.8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می‌رسید.

از فرصت اخراج ترکیه از بازار روسیه و اخراج عربستان از بازار قطر استفاده کافی را نبردیم،تحریم اخیر کالاهای ترکیه از سوی ارمنستان فرصت دیگری است و باید با استفاده از این فرصت، ارمنستان تبدیل به پایگاه ایران برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم شود.اگر به دنبال پیشرفت کشور هستیم، باید به فکر افزایش حجم تجارت خارجی باشیم. تجارت خارجی هم از جنس صادرات و هم از جنس واردات. اساسا همه تلاش دشمن در اعمال تحریم، برای کاهش تجارت خارجی ایران است. یکی از بهترین شیوههای تجارت خارجی، تجارت از مسیرهای خاکی است که ضریب تحریم پذیری آن بسیار کمتر از تجارت دریایی است.تجارت کشورها، معمولا نسبت مستقیمی با شرایط سیاسی و استراتژیک بین آنها دارد. اختلاف سیاسی-امنیتی میتواند منجر به تجدید نظر کشورها در تجارت دوجانبه شود. در چنین شرایطی، کشورهای دیگر به عنوان جایگزین برای شراکت تجاری مطرح میشوند. فرصت جایگزینی ایران در تجارت خارجی بارها برای ما پیش آمده است. برای مثال بعد از اینکه جنگنده روسی توسط ترکیه ساقط شد، روسیه واردات خود از ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. این بهترین فرصت برای ایران بود که جایگزین ترکیه در بازار روسیه شود. حتی روسیه رسما از ایران برای تامین اقلام درخواست کرد. اما ایران نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده کند. نمونه دیگر، اختلافات عربستان و قطر بود که منجر به تحریم قطر از طرف عربستان شد. ایران به خوبی میتوانست جایگزین عربستان در بازار قطر شود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ترکیه کالای خود را حتی از خاک ایران به قطر میرساند و در این مسئله بسیار بهتر از ما عمل کرد. بنابراین ما دو تجربه ناموفق در فتح بازار کشورهای دیگر که به دلیل متشنج شدن شرایطشان، خلا تجاری به وجود آمده بود، داریم.البته ما تجربه نسبتا خوب ونزوئلا را داریم. در ونزوئلا پس از تحریم آمریکا، توانستیم بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به این کشور بفرستیم که سود خوبی برای کشورمان به همراه داشت. همچنین اتکا توانست به خوبی از خلا به وجود آمده در این کشور استفاده کند و کالای مصرفی ایرانی (عمدتا اقلام مصرفی که در فروشگاههای زنجیرهای به فروش میرسند) را به این کشور ببرد و یک فروشگاه بزرگ را تجهیز کند. البته حجم تجارتمان با ونزوئلا همچنان کم است و باید تقویت شود، این تجارب باید تکرار شوند و اتفاقا یکی از راههای بیاثر کردن تحریم، گسترش چنین تجارتهایی است.درباره ارمنستان هم شاهدیم که پس از جنگ اخیر قرهباغ و پیروزی آذربایجان به کمک ترکیه، ارمنستان شروع به تحریم اقتصادی ترکیه کرده است. ارمنستان اعلام کرده است که 2250 قلم کالای وارداتی خود را که قبلا از ترکیه وارد میکرد، از ایران وارد خواهد کرد. شرایط به وجود آمده، بهترین فرصت برای گسترش تجارت با ارمنستان است.ارمنیها در کشورهای مختلف پراکنده شدهاند و تجار ارمنی خارج از این کشور، دارایی با ارزش این کشور هستند. میتوان از این ظرفیت برای دور زدن تحریم استفاده کرد. ارمنستان میتواند یک کانون و پایگاه ایران برای دور زدن و بیاثر کردن تحریم باشد. از طرف دیگر به دلیل اتصال ایران و روسیه از طریق کشور ارمنستان، این کشور اهمیت بیشتری به لحاظ استراتژیک پیدا میکند.البته اگر نگاهی به تجارت ایران و ارمنستان بیاندازیم، می‌بینیم که تجارت ما با این کشور بسیار نامتوازن است. در سال گذشته حدود 370 میلیون دلار صادرات به ارمنستان داشتیم اما واردات ایران از این کشور فقط 40 میلیون دلار بود یعنی صادرات بیش از 10 برابر واردات است. اگر صادرات ما به یک کشور بسیار بیشتر از وارداتمان از آن باشد، تضمینی برای پایداری این تجارت وجود نخواهد داشت. برای پایداری تجارت دو جانبه با یک کشور نباید اختلاف واردات و صادرات زیاد باشد. لذا مهمترین نقطه ضعف تجارت ایران و ارمنستان، ناترازی زیاد تجاری است. برای اینکه تجارت گسترش پیدا کند و پایدار باشد، باید واردات ایران از ارمنستان افزایش پیدا کند.باید نیازهای ما و توانمندیهای ارمنستان شناسایی شود و بر این اساس تجارت دوجانبه، برنامه‌ریزی و تقویت شود. به عنوان مثال ارمنستان فلزات گرانبها مانند طلا و همچنین مس و چدن و آلومینیوم و قراضه آهن دارد. اینها مواردی است که میتوانیم از ارمنستان تامین کنیم.از سوی دیگر به دلیل حذف ترکیه از بازار ارمنستان، باید به فکر نیازهای فوری مصرفی این کشور باشیم مثلا اقلامی که در فروشگاهها به فروش میرسد مانند مواد غذایی، مواد شوینده و پوشاک.بطور کلی در شرایطی که نظم جدید تجاری در حال شکلگیری است، کشورمان باید با کنش به موقع، جایگاه خود را در نقطه تعادل جدید، تقویت کند. کشورهایی که با آنها مرز خاکی داریم، بسیار مستعد برای تجارت بر مبنای بیاثر کردن تحریم هستند. بخصوص کشوری مثل ارمنستان که آمریکا طرح و نقشه برای تضعیف تجارت ایران و ارمنستان دارد و اندیشکده FDD که یک اندیشکده تندروی نزدیک به ترامپ است، پیش از این پیشنهاداتی به سیاستمداران آمریکا برای تضیعف تجارت ایران و ارمنستان بخصوص تبادلات برق و گاز بین دو کشور داده است. فرصتی که اکنون به واسطه اختلاف ارمنستان با ترکیه برای ما ایجاد شده است، بهترین فرصت برای تقویت و تعمیق این رابطه اقتصادی است تا نقشه‌های تحریمی آمریکا نیز نقش برآب شود.
 

گروه انرژی:شرکت مشاوره پترولجستیک اعلام کرد نرخ پایبندی اوپک پلاس به توافق کاهش تولید نفت در دسامبر به ۷۵ درصد کاهش یافت که پایینترین نرخ از زمان آغاز اجرای این توافق در ماه مه سال ۲۰۲۰ بود. به گزارش ایسنا، برآورد پترولجستیک از پایبندی اوپک پلاس به توافق کاهش تولید پایینتر از نرخ برآورد شده از سوی منابع دیگر است. نرخ پایبندی کمتر ممکن است روی قیمت نفت که اکنون در اوج ۱۱ ماه اخیر قرار دارد، تاثیر منفی بگذارد.اوپک پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا و سقوط قیمتها پس از شیوع ویروس کرونا، تولیدش را از ماه مه تا اوت به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تولید جهانی محدود کرد و سپس محدودیت عرضه خود را تا دسامبر به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل کرد.طبق اعلام پترولجستیک، پایبندی اعضای اوپک که در توافق مشارکت دارند، در دسامبر به ۸۲ درصد رسید که ۱۰ درصد کمتر از نوامبر بود و عربستان سعودی در میان کشورهایی بود که پایبندی ضعیفتری نشان داد و نرخ پایبندی این کشور با ۱۰ درصد کاهش نسبت به نوامبر، به ۹۲ درصد رسید.کشورهای غیراوپک شامل روسیه نرخ پایبندی ۶۴ درصد را در دسامبر نشان دادند که هشت درصد کمتر از نوامبر بود.بر اساس گزارش رویترز، برآوردهای سایرین تاکنون نشان داده که پایبندی این گروه در دسامبر بالاتر بوده است. طبق یافته های نظرسنجی رویترز، پایبندی اوپک در دسامبر ۹۹ درصد بود و طبق نظرسنجی پلاتس که یکی از منابع ثانویه مورد استفاده اوپک برای رصد تولید این گروه است، نرخ پایبندی اوپک پلاس ۹۹ درصد بوده است.

گروه انرژی:به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، کشور نه تنها مازاد مازوت ندارد بلکه با توجه به خالی بودن نیمی از مخازن ذخیره سازی با کمبود این فرآورده برای انجام تعهدات صادراتی نیز رو به رو است. مهدی اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تحویل سوخت مازوت به نیروگاه ها با توجه به شرایط اضطرار و برای جلوگیری از قطع برق انجام می شود، گفت: در حالی که امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درخواست ۱.۵ تا ۲ میلیون تن مازوت برای تحویل به مشتریان را دارد اما با توجه به افزایش مصرف این سوخت در کشور و خالی بودن مخازن،‌ مازوت اضافه ای نداریم.وی ادامه داد: در حال حاضر ۲.۸ میلیارد لیتر از مخازن خالی است و اگر حتی تا دو ماه مازوت تولید شود اما به مصرف نرسد باز هم با کمبود فضا برای نگهداری آن رو به رو نیستیم.اسماعیلی با بیان اینکه با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی،‌ مصرف مازوت در نیروگاه ها و صنایع افزایش داشته، افزود:‌ با این حال در هیچ یک از کلانشهرهای کشور مازوت مصرف نمی شود.وی میانگین تحویل سالانه مازوت به نیروگاه ها را روزانه ۱۳ میلیون لیتر عنوان کرد و گفت:‌این عدد در حال حاضر به ۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، باید گفت مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کمی از رانت‌ها ایجاد شده از این بستر را کم می‌کند و شاهد بهبود وضعیت در این حوزه خواهیم بود، اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و باید توجه داشته باشیم که تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می‌شود که ارز تک نرخی شود.در ادامه باید به این نکته توجه داشت که دولت می‌گوید معادل دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت را می‌فروشد و به جای آن ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد. طرف دیگر ماجرا مجلسی‌ها می‌گویند که ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم و
به جای آن ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کنیم که هر دو هدف تفاوت چندانی با هم ندارند و در هر دو حالت استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی مد نظر است. بنابراین در یک جمع بندی کلی باید گفت چه پیشنهاد دولت و چه پیشنهاد مجلس عملی شود، شاهد افزایش شدید پایه پولی در کشور خواهیم داشت. ما از معدود کشورهایی هستیم که اینگونه سیاست‌های غلط  را ادامه می‌دهیم درحالیکه می‌شود به جای منابع پر قدرت بانک مرکزی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، اوراق منتشر کرد. در پایان مجددا لازم به یادآوری است که مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ کمی رانت‌ها ایجاد شده از این بستر را کم می‌کند اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می‌شود که ارز تک نرخی شود.

گروه صنعت و تجارت:رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید، مخالفان افزایش روابط تجاری دو کشور از هر اتفاق و چالشی استفاده می‌کنند تا مشکلات ایران را به بر گردن چینی‌ها بیندازند. مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در صادرات محصولات یا خدمات اقتصادی، یک اصل بسیار مهم وجود دارد. در صورتی که نیاز داخل تامین شده باشد، اینکه یک کالایی با قیمتی جهانی به یک کشور خارجی فروخته شده و سودی قابل قبول به وجود بیاورد، صادرات این محصول ممکن و به صرفه خواهد بود، حال روش‌های این صادرات می‌تواند متفاوت باشد. وی درباره شرایط صادرات در صنعت برق ایران، بیان کرد: در این رابطه ابتدا باید کارشناسان این حوزه اعلام کنند که تا چه میزان ظرفیت صادرات برق وجود دارد و در صورت تامین نیاز داخل، چه قدر می‌توان به صادرات امید داشت. پس از آن باید در نظر داشت که چه صادرات مستقیم برق و چه فعال کردن مزارع استخراج بیت کوین، هر دو نوعی صادرات برق به شمار می‌روند، با تاکید بر این اصل مهم که قیمت ارائه برق با نرخ‌های جهانی سازگار بوده و سودی قابل قبول نصیب کشور کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه اصلی‌ترین علت بر هم ریختن شرایط در تامین برق و قطعی آن عدم شفافیت است، گفت: متاسفانه ما به شکل دقیق اطلاع رسانی نکرده‌ایم که میزان ظرفیت تولید برق چگونه است، سوخت نیروگاه‌ها چگونه تامین می‌شود، در صورت صادرات چه میزان از برق به شکل مستقیم صادر می‌شود و در صورت سرمایه گذاری خارجی‌ها در حوزه بیت کوین این قراردادها چگونه و با چه نرخی نهایی شده است؟ وقتی این سوالات با پاسخی دقیق مواجه نشود، با هر اتفاق جدید، موجی از نگرانی و انتقاد جامعه را فرا می‌گیرد و مردم حق دارند راجع به مسائلی که به آنها توضیحی ارائه نشده، با دیده تردید نگاه کنند. حریری در پاسخ به این سوال که آیا مصرف بالای برق یک مزرعه بیت کوین چینی باعث خاموشی‌های اخیر برق ایران شده، توضیح داد: در وهله اول باید این سوال را پرسید که آیا امکان آنکه یک شرکت خارجی به ایران آمده و در حوزه ای فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند اما دولت در جریان آن نباشد و قراردادی در این زمینه منعقد نشود وجود دارد؟ قطعا این طور نیست. همانطور که در سال‌های گذشته نیز مطرح شده بود، بحث جذب و ورود سرمایه گذاران در حوزه بیت کوین به ایران اعلام شد و احتمالا پیگیری شده است. به گفته وی، چیزی که امروز قطعی به نظر می‌رسد این است که بحث استخراج بیت کوین در ایران امروز از سوی شرکت‌ها و افراد مختلف در حال اجراست و اینکه صرفا یک شرکت چینی را محور این موضوع در نظر بگیریم قطعا از واقعیت بسیار به دور است. شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران مجوزهای لازم را از دولت می‌گیرند و با توجه به معامله خارجی، قطعا نرخ انرژی آنها با قیمت‌های بین المللی محاسبه می‌شود و با شفاف کردن اطلاعات و ارائه جزییات از سوی مسئولان که چه تعداد استخراج کننده بیت کوین و از سوی چه افراد یا شرکت‌هایی در ایران فعال است، قطعا سوالات و ابهام‌های جامعه برطرف خواهد شد. حریری با انتقاد از کسانی که به دنبال افزایش اختلاف میان ایران و چین و کاهش همکاری‌های دوجانبه هستند، تشریح کرد: اینکه هر اتفاقی در ایران رخ می‌دهد ناگهان در یک حرکت گسترده، گروهی تلاش می‌کنند انگشت اتهام را به سمت چین بگیرند، بسیار از واقعیت‌ها به دور است. اینکه در ایران قطعی برق داریم و ناگهان فیلمی عجیب از زیرساخت‌های یک شرکت چینی منتشر شده و یک موج رسانه‌ای نیز در این زمینه به راه می‌افتد، نشان دهنده آن است که گروهی به دنبال ضربه زدن به این همکاری‌های دو جانبه هستند. وی خاطرنشان کرد: این صحبت که استراتژی کلان چین، استخراج رمزارز است درست نیست زیرا این فضا همچنان بسیار محدود است اما از تمام استخراج‌هایی که تا کنون انجام شده، براوردها می‌گوید که حدود ۶۰ درصد مربوط به شرکت‌های چینی بوده و دولت چین در حوزه یوان دیجیتال نیز فعالیت‌های جدی داشته است که نشان دهنده قدرت گرفتن این کشور در عرصه‌های نوین اقتصادی است اما اگر بنا باشد یک شرکت چینی در ایران فعالیت کند، قطعا مجوزهای لازم را از دولت دریافت کرده و با شفاف کردن این مجوزها، قطعا بخشی از دغدغه‌ها برطرف خواهد شد و اجازه جوسازی نیز داده نمی‌شود.

از فرصت اخراج ترکیه از بازار روسیه و اخراج عربستان از بازار قطر استفاده کافی را نبردیم،تحریم اخیر کالاهای ترکیه از سوی ارمنستان فرصت دیگری است و باید با استفاده از این فرصت، ارمنستان تبدیل به پایگاه ایران برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم شود.اگر به دنبال پیشرفت کشور هستیم، باید به فکر افزایش حجم تجارت خارجی باشیم. تجارت خارجی هم از جنس صادرات و هم از جنس واردات. اساسا همه تلاش دشمن در اعمال تحریم، برای کاهش تجارت خارجی ایران است. یکی از بهترین شیوههای تجارت خارجی، تجارت از مسیرهای خاکی است که ضریب تحریم پذیری آن بسیار کمتر از تجارت دریایی است.تجارت کشورها، معمولا نسبت مستقیمی با شرایط سیاسی و استراتژیک بین آنها دارد. اختلاف سیاسی-امنیتی میتواند منجر به تجدید نظر کشورها در تجارت دوجانبه شود. در چنین شرایطی، کشورهای دیگر به عنوان جایگزین برای شراکت تجاری مطرح میشوند. فرصت جایگزینی ایران در تجارت خارجی بارها برای ما پیش آمده است. برای مثال بعد از اینکه جنگنده روسی توسط ترکیه ساقط شد، روسیه واردات خود از ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. این بهترین فرصت برای ایران بود که جایگزین ترکیه در بازار روسیه شود. حتی روسیه رسما از ایران برای تامین اقلام درخواست کرد. اما ایران نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده کند. نمونه دیگر، اختلافات عربستان و قطر بود که منجر به تحریم قطر از طرف عربستان شد. ایران به خوبی میتوانست جایگزین عربستان در بازار قطر شود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ترکیه کالای خود را حتی از خاک ایران به قطر میرساند و در این مسئله بسیار بهتر از ما عمل کرد. بنابراین ما دو تجربه ناموفق در فتح بازار کشورهای دیگر که به دلیل متشنج شدن شرایطشان، خلا تجاری به وجود آمده بود، داریم.البته ما تجربه نسبتا خوب ونزوئلا را داریم. در ونزوئلا پس از تحریم آمریکا، توانستیم بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به این کشور بفرستیم که سود خوبی برای کشورمان به همراه داشت. همچنین اتکا توانست به خوبی از خلا به وجود آمده در این کشور استفاده کند و کالای مصرفی ایرانی (عمدتا اقلام مصرفی که در فروشگاههای زنجیرهای به فروش میرسند) را به این کشور ببرد و یک فروشگاه بزرگ را تجهیز کند. البته حجم تجارتمان با ونزوئلا همچنان کم است و باید تقویت شود، این تجارب باید تکرار شوند و اتفاقا یکی از راههای بیاثر کردن تحریم، گسترش چنین تجارتهایی است.درباره ارمنستان هم شاهدیم که پس از جنگ اخیر قرهباغ و پیروزی آذربایجان به کمک ترکیه، ارمنستان شروع به تحریم اقتصادی ترکیه کرده است. ارمنستان اعلام کرده است که 2250 قلم کالای وارداتی خود را که قبلا از ترکیه وارد میکرد، از ایران وارد خواهد کرد. شرایط به وجود آمده، بهترین فرصت برای گسترش تجارت با ارمنستان است.ارمنیها در کشورهای مختلف پراکنده شدهاند و تجار ارمنی خارج از این کشور، دارایی با ارزش این کشور هستند. میتوان از این ظرفیت برای دور زدن تحریم استفاده کرد. ارمنستان میتواند یک کانون و پایگاه ایران برای دور زدن و بیاثر کردن تحریم باشد. از طرف دیگر به دلیل اتصال ایران و روسیه از طریق کشور ارمنستان، این کشور اهمیت بیشتری به لحاظ استراتژیک پیدا میکند.البته اگر نگاهی به تجارت ایران و ارمنستان بیاندازیم، می‌بینیم که تجارت ما با این کشور بسیار نامتوازن است. در سال گذشته حدود 370 میلیون دلار صادرات به ارمنستان داشتیم اما واردات ایران از این کشور فقط 40 میلیون دلار بود یعنی صادرات بیش از 10 برابر واردات است. اگر صادرات ما به یک کشور بسیار بیشتر از وارداتمان از آن باشد، تضمینی برای پایداری این تجارت وجود نخواهد داشت. برای پایداری تجارت دو جانبه با یک کشور نباید اختلاف واردات و صادرات زیاد باشد. لذا مهمترین نقطه ضعف تجارت ایران و ارمنستان، ناترازی زیاد تجاری است. برای اینکه تجارت گسترش پیدا کند و پایدار باشد، باید واردات ایران از ارمنستان افزایش پیدا کند.باید نیازهای ما و توانمندیهای ارمنستان شناسایی شود و بر این اساس تجارت دوجانبه، برنامه‌ریزی و تقویت شود. به عنوان مثال ارمنستان فلزات گرانبها مانند طلا و همچنین مس و چدن و آلومینیوم و قراضه آهن دارد. اینها مواردی است که میتوانیم از ارمنستان تامین کنیم.از سوی دیگر به دلیل حذف ترکیه از بازار ارمنستان، باید به فکر نیازهای فوری مصرفی این کشور باشیم مثلا اقلامی که در فروشگاهها به فروش میرسد مانند مواد غذایی، مواد شوینده و پوشاک.بطور کلی در شرایطی که نظم جدید تجاری در حال شکلگیری است، کشورمان باید با کنش به موقع، جایگاه خود را در نقطه تعادل جدید، تقویت کند. کشورهایی که با آنها مرز خاکی داریم، بسیار مستعد برای تجارت بر مبنای بیاثر کردن تحریم هستند. بخصوص کشوری مثل ارمنستان که آمریکا طرح و نقشه برای تضعیف تجارت ایران و ارمنستان دارد و اندیشکده FDD که یک اندیشکده تندروی نزدیک به ترامپ است، پیش از این پیشنهاداتی به سیاستمداران آمریکا برای تضیعف تجارت ایران و ارمنستان بخصوص تبادلات برق و گاز بین دو کشور داده است. فرصتی که اکنون به واسطه اختلاف ارمنستان با ترکیه برای ما ایجاد شده است، بهترین فرصت برای تقویت و تعمیق این رابطه اقتصادی است تا نقشه‌های تحریمی آمریکا نیز نقش برآب شود.


 

درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، باید گفت مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کمی از رانت‌ها ایجاد شده از این بستر را کم می‌کند و شاهد بهبود وضعیت در این حوزه خواهیم بود، اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و باید توجه داشته باشیم که تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می‌شود که ارز تک نرخی شود.در ادامه باید به این نکته توجه داشت که دولت می‌گوید معادل دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت را می‌فروشد و به جای آن ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد. طرف دیگر ماجرا مجلسی‌ها می‌گویند که ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم و
به جای آن ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کنیم که هر دو هدف تفاوت چندانی با هم ندارند و در هر دو حالت استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی مد نظر است. بنابراین در یک جمع بندی کلی باید گفت چه پیشنهاد دولت و چه پیشنهاد مجلس عملی شود، شاهد افزایش شدید پایه پولی در کشور خواهیم داشت. ما از معدود کشورهایی هستیم که اینگونه سیاست‌های غلط  را ادامه می‌دهیم درحالیکه می‌شود به جای منابع پر قدرت بانک مرکزی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، اوراق منتشر کرد. در پایان مجددا لازم به یادآوری است که مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ کمی رانت‌ها ایجاد شده از این بستر را کم می‌کند اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می‌شود که ارز تک نرخی شود.