گروه سیاسی:یک سخنگوی کاخ سفید موضع این کشور را درباره رد شدن دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت کردن در نشستی با اعضای توافق هسته ای و آمریکا از سوی ایران، بیان کرد. به گزارش اسکناس،  روزنامه فایننشال تایمز پس از رد شدن دعوت اتحادیه اروپا برای مشارکت در نشستی با حضور اعضای اصلی توافق هسته ای و آمریکا از سوی ایران، به نقل از یک مقام ارشد ناشناس آمریکایی نوشت: ما فکر نمی کنیم که باید اقدامی برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره انجام دهیم. فایننشال تایمز افزود که این مقام آمریکایی رد کردن این دعوت از سوی ایران را بخشی از  «یک رقص دیپلماتیک» تلقی کرده و گفته است: من فکر نمی کنم که در (مذاکره) بسته است. این روزنامه در ادامه مطرح کرد: یک دیپلمات اتحادیه اروپا از رد شدن این دعوت از سوی ایران ابراز ناامیدی کرده و گفت که  «من بر این عقیده ام که این بسیار جدی است». روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست نیز در این باره نوشت که یک سخنگوی کاخ سفید گفته است واشنگتن مشتاق رسیدن به  «بازگشت دوجانبه با پایبندی» به توافق هسته ای است.
اورشلیم پست ادامه داد: او گفت آمریکا در این باره با قدرت های جهانی عضو توافق هسته ای،  یعنی روسیه،  چین،  فرانسه،  انگلیس و آلمان درباره بهتری مسیر برای پیش رفتن رایزنی خواهد کرد. یک مقام آمریکایی نیز بیان کرد که دولت جو بایدن علیرغم این که ایران دعوت اتحادیه اروپا برای مشارکت در نشستی با حضور اعضای اصلی توافق هسته ای و آمریکا را رد کرده است، مایل به مذاکره با ایران است. به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس،مقام ارشد دولت آمریکا گفت که این کشور از مخالفت ایران  «مایوس» شده است اما نسبت به زمان و فرمت مذاکره با ایران منعطف است و تصمیم ایران برای رد کردن دعوت اتحادیه اروپا را به عنوان بخشی از یک روند دیپلماتیک تلقی می کند. این مقام آمریکایی که اجازه نداشت نامش فاش شود، افزود که کشورش در این مسیر با دیگر اعضای توافق هسته ای از جمله انگلیس،  آلمان، فرانسه،  روسیه و چین در این باره رایزنی خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی:در برخی حوزه‌ها دولت بایدن بدتر از دولت ترامپ است
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: ما هیچ گفت و گوی دو جانبه ای با آمریکا نداریم و تا زمانی که آمریکا مسیر خود را اصلاح نکند تغییری در سیاست ایران ایجاد نمی شود. خطیب زاده در ادامه نشست خبری خود در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه ایران پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با برگزاری نشست غیر رسمی بین ایران و گروه 4+1 با حضور آمریکا را رد کرده است، گفت: آنچه که در این زمینه مطرح شده بود همان پیشنهاد آقای بورل بود. ما مواضع جمهوری اسلامی ایران را به روشنی، صریح و کامل اعلام کرده‌ایم و هیچ تغییری در آن صورت نگرفته است.این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: مسیری که آمریکا باید طی کند مسیر عبور از سیاست های غلط دولت قبلی آمریکاست اما متاسفانه تا به امروز در عمل هیچ تغییری در سیاست های ضد انسانی آمریکا از جمله در مورد بحث تحریم ها و اعمال فشار حداکثری به ایران صورت نگرفته است.وی ادامه داد: تاکنون دولت آمریکا نه تنها مسیر خودش را در برابر ایران اصلاح نکرده بلکه متاسفانه به نظر می رسد که آنها در پی ایجاد مسیرهایی هستند که به زعم خودشان فشار علیه ایران را افزایش دهند.سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران بر موضوع اقدام در مقابل اقدام تاکید کرده و این پاسخ ماست در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: ما هیچ گفت وگوی دو جانبه ای با آمریکا نداریم و تا زمانی که آمریکا مسیر غلط خود را اصلاح نکند تغییری در سیاست های ایران ایجاد نمی شود. تا امروز نزدیک به دو ماه از آغاز کار دولت جدید آمریکا گذشته است و دولت بایدن رسما بازگشت به تعهدات خود را حتی در کلام نیز اعلام نکرده است. در حالیکه آنها در کارزار انتخاباتی خود صحبت دیگری می کردند ولی اکنون در عمل با رفتار دیگری روبرو هستیم.وی ادامه داد: حرف هایی این طرف و آن طرف به صورت پراکنده مطرح شده و به گوش ما نیز رسیده است ولی مبنای ما عمل است نه حرف و ما سیاست های خودمان را بر اساس حرف ها و اظهار نظرها تنظیم نخواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه موضع ایران اصولی است و در حوزه عمل تاکنون تفاوتی بین دولت بایدن و ترامپ در ارتباط با موضوع برجام و رفع تحریم ها مشاهده نکرده ایم، تاکید کرد: در سیاست آمریکا در مورد ایران هیچ تغییری صورت نگرفته است و همانطور که گفتم در حوزه عمل تفاوتی بین بایدن و ترامپ تا به امروز وجود نداشته است و چه بسا در برخی حوزه ها مسیری که دولت جدید آمریکا طی می کند بدتر از دولت قبلی است. چنانکه امروز آمریکا خودش در صدور برخی از قطعنامه ها علیه ایران پیش قدم می شود و آنها به اشتباه تصور می کنند که چند جانبه گرایی یعنی دور هم جمع شدن برای توطئه.این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: مادامی که آمریکایی ها از این اشکال شناختی فاصله نگیرند همچنان دچار اشتباه محاسباتی خواهند شد.



 

گروه صنعت و تجارت: مدیرکل دفتر عربی سازمان توسعه تجارت گفت: یک برنامه سه ساله برای توسعه صادرات به سوریه در سازمان توسعه تجارت طراحی شده و باید تا سال ۱۴۰۲، ۴۰۰ میلیون دلار صادرات به این کشور داشته باشیم.
به گزارش اسکناس،  ایران در دوران جنگ سوریه به کمک مدافعان حرم و نثار خون شهدا خدمات ارزنده و قابل توجهی را برای مبارزه با تروریسم انجام داد. اما اکنون که اوضاع این کشور به آرامش رسیده و زمان برقراری روابط تجاری و روابط اقتصادی بین دو کشور است؛ سهم کمتر از ۳ درصدی از بازار سوریه را دارد، در حالی که ترکیه ۸ برابر سهم ایران را در بازار سوریه دارد. در خصوص واردات از سوریه نیز وضع به مراتب بدتر است در حالی که لازمه توسعه اقتصادی و تجاری برقراری روابط دوطرفه کشورها است.  با این حال انتظار می‌رفت پس از پایان حکومت داعش و نابودی آن در بخش‌های زیادی از سوریه؛ ایران به بازار بکر این کشور ورود کرده و از منافع بی‌شمار اقتصادی آن بهره می‌برد ولی آمارهای صادراتی ایران و وارداتی سوریه چیز دیگری را نشان می‌دهد   به همین دلیل این موضوع دیروز در کنفرانس فرصت‌ها و راهکارهای تجارت با سوریه که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مورد بحث و کنکاش قرار گرفت.
صادرات به سوریه تا ۱۴۰۲ باید به ۴۰۰ میلیون دلار برسد
پیلتن اظهار داشت: سوریه یکی از شرکای راهبردی ماست و از نظر سیاسی و اقتصادی اهمیت دارد. بنابراین با تلاش بیشتر باید زمینه افزایش روابط تجاری را فراهم کنیم. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اقتصاد سوریه به دلیل مسائل امنیتی کوچک شده است به شکلی که تجارت سوریه با جهان در سال ۲۰۰۸ با میزان ۳۰ میلیارد دلار بود اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۵ میلیارد دلار رسیده است که این مساله طبیعتاً روی روابط تجاری سوریه با ایران اثر داشته است. با این وجود به دلیل راهبردی بودن سوریه باید از همین حجم نیز استفاده کنیم. وی ادامه داد: علاوه بر صادرات کالا و خدمات می‌توانیم، خدمات فنی و مهندسی را به این کشور صادر کنیم که البته تاکنون نیز پروژه‌های خوبی در این حوزه در سوریه اجرا شده است. پیلتن افزود: نیازهای سوریه در بخش‌های مختلف زیاد است و به طور مثال بخش بازسازی و نوسازی صنایع سوریه و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در این کشور باید مورد توجه قرار گیرد. البته سرمایه‌گذاری‌های مشترک خوبی در سوریه انجام شده اما باید افزایش یابد. وی گفت: در سازمان توسعه تجارت یک برنامه سه ساله (تا سال ۱۴۰۲) برای توسعه صادرات و واردات و صدور خدمات فنی و مهندسی به سوریه طراحی کرده ایم. پیلتن افزود: بیشترین صادرات ما به سوریه در سال ۸۹ به میزان ۵۰۰ میلیون دلار بود اما این رقم در ده ماهه سال ۹۹ به کمتر از ۹۰ میلیون دلار رسیده است. می‌توانیم با برنامه ریزی ۱.۵ میلیارد دلار به سوریه صادرات داشته باشیم. وی گفت: در نظر داریم تا سال ۱۴۰۲ میزان صادرات به سوریه را به ۴۰۰ میلیون دلار برسانیم. پیلتن تصریح کرد: البته مسائل امنیتی و ریسک‌های سیاسی در سوریه که روی اقتصاد این کشور تأثیر گذاشته یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تجارت است که در حال کاهش است.
تعرفه بین ایران و سوریه باید صفر درصد شود
حمید زادبوم اظهار داشت: ما با سوریه از جنبه‌های سیاسی و اعتقادی تفاهم‌های زیادی داریم اما با این وجود هنوز اتفاقات بزرگ اقتصادی بین دو کشور رخ نداده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ضرورت دارد که کارهای جدی تری با سوریه انجام دهیم که البته زمینه‌ها چیده شده و باید به مرحله اجرا برسد. وی ادامه داد: یکی از اقدامات خوبی که در سوریه انجام شده تأسیس مرکز تجاری بود. همچنین موافقت نامه تجارت آزاد با سوریه نیز منعقد شده است، از سوی دیگر نیز وزارت امور خارجه سرکنسولگری خود را در شهر حلب بازگشایی کرده است؛ این مسائل زیرساخت‌های خوبی هستند که بهره برداری از آنها باید توسط بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انجام شود چرا که به میزانی که دستگاه‌های دولتی در سوریه ایفای نقش کرده اند هنوز فعالان اقتصادی از آن بهره‌ای نبرده اند. معاون وزیر صمت با بیان اینکه در دوره پساداعش ظرفیت‌های زیادی در سوریه ایجاد شد گفت: با توجه به شرایط تحریمی ایران لازم است یک همکاری دوجانبه بین ایران و سوریه شکل بگیرد که البته شرایط فراهم است و فقط فعالان اقتصادی باید کار را شروع کنند. زادبوم با اشاره به موافقت نامه تجارت آزاد با سوریه تصریح کرد: در این موافقت نامه تعرفه‌ها روی ۴ درصد بسته شده که تلاش داریم با نظر مجلس شورای اسلامی و طرف سوری این تعرفه‌ها را به صفر درصد برسانیم. وی افزود: همچنین در این موافقت نامه ۸۸ قلم کالا ممنوعیت دارند که تلاش داریم این تعداد را کاهش دهیم. زادبوم همچنین اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس کرونا طی یک سال اخیر رفت و آمدهای دیپلماتیک بین دو کشور به حداقل رسیده که این مساله روی تجارت، صادرات و واردات تأثیرگذار بوده است. وی ادامه داد: البته علیرغم تحریم و کرونا صادرات ایران به صورت کلی (به تمام کشورها) در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۹ درصد و واردات نیز تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است. وی تاکید کرد: البته همزیستی با کرونا در همه کشورها شکل گرفته و تقاضا و تجارت در حال ریکاوری شدن است که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ روابط تجاری ما با تمام کشورها از جمله سوریه جدی تر شود. زادبوم افزود: ایران برای توسعه روابط با سوریه آمادگی دارد که در همین راستا در سازمان توسعه تجارت برنامه افزایش همکاری با سوریه در سال ۱۴۰۲ را تدوین کرده ایم. وی تصریح کرد: توسعه روابط بانکی با سوریه، رساندن تراز تجاری با سوریه به حد معقول، تسهیل حمل و نقل کالا و استفاده از خط ترانزیت کالا از عراق تا سوریه و رفع موانع غیرتعرفه ای در دستور کار قرار دارد. زادبوم گفت: همچنین باید در بحث تهاتر کار شد که در همین راستا کارگروه تهاتر کشوری در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده که برای هر کشور یک کارگروه جداگانه تشکیل داده ایم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بهار سال ۱۴۰۰ نیز در شهر حلب سوریه یک نمایشگاه برگزار خواهیم کرد.
صادرکنندگان به سوریه تشویق می‌شوند
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه، گفت: با توجه به اهمیت جدی افزایش صادرات کشور به سوریه تلاش شده چه در حوزه حمل و نقل و چه در مشوق‌های صادراتی امکانات جدید فراهم شود. حسن دانایی فر اظهار کرد: روابط سیاسی ایران و سوریه مربوط به کوتاه مدت نیست و ما در طول چهار دهه گذشته همواره از نظر سیاسی با این کشور نزدیک بوده ایم اما باید توجه داشت که برای افزایش همکاری های اقتصادی نیاز به سطحی از ثبات وجود دارد که این موضوع از حدود سه سال گذشته و با کاهش جنگ های داخلی و حضور تروریست ها در خاک سوریه بیش از گذشته امکانپذیر شده است. به گفته وی حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حدود سه سال قبل در سوریه سنگ بنای بازسازی اقتصادی این کشور با مشارکت طرف ایرانی را بنا گذاشت و ما امیدواریم که این روند با سرعت بیشتری دنبال شود. دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه با بیان اینکه یکی از اصلی ترین محدودیت ها در مسیر همکاری های اقتصادی میان دو کشور مشکلات در حوزه حمل و نقل است بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفته بخشی از مشکلات در این زمینه در حال برطرف شدن هستند و امیدواریم در آینده نزدیک برنامه های جدید در این حوزه نمایان شود. یکی از این موضوعات استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی با عراق بود. با توجه به اینکه دولت این کشور حدود دوهفته قبل در حوزه ترانزیت دستورالعمل جدیدی صادر کرد امیدواریم که این دستورالعمل برای تجارت میان ایران و سوریه نیز کارگشا باشد. دانایی فر توضیح داد: در این طرح ما از طریق دو مرز خسروی و مهران می‌توانیم به مرز زمینی سوریه متصل شویم که این موضوع قطعا برای ما به رونق صادرات منجر می شود. به گفته وی در کنار تجارت زمینی بنا شده در بیستم هر ماه یک کشتی صادراتی ایران به سوریه حرکت کند که نخستین حرکت آن ۲۰ اسفند سال جاری خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: برای آنکه روابط اقتصادی میان دو کشور گسترش بیابد باید بخش خصوصی کار محوری را بر عهده بگیرد. در این زمینه ما مذاکراتی را آغاز کردیم تا با اعطای برخی مشوق ها و کاهش سقف تعهدات ارزی صادر کنندگان بخش خصوصی برای حضور در سوریه اعلام آمادگی کند و دسترسی به این اهداف ممکن شود.
ایجاد بانک اطلاعاتی از نیازهای اقتصادی سوریه
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه می گوید: برای استفاده فعالان اقتصادی ایران از ظرفیت بازار سوریه باید مقدمات جدی فراهم شود. به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در همایش فرصت‌های تجارت با سوریه اظهار کرد: متاسفانه با وجود آنکه در سال‌های گذشته روابط سیاسی دو کشور بسیار گسترده بوده اما ما نتوانسته‌ایم در حوزه اقتصاد اقدامات لازم را اجرایی کنیم. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین این اقدامات باید محوریت یافتن بخش خصوصی باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه با بیان اینکه دولت سوریه نیز تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد بیان کرد: با توجه به این تحریم ها اقتصاد سوریه نیز کوچک شده است. از سوی دیگر بخش مهمی از اقتصاد این کشور در اختیار نهادهای دولتی است که هر چند نتایج مثبتی داشته اما در عین حال اوضاع را دشوار نیز می کند. وی به طرح اتاق بازرگانی ایران و سوریه برای کاهش مشکلات دو جانبه اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما تشکیل یک بانک اطلاعاتی است که در آن نیازهای اقتصادی سوریه به شکل روزانه مشخص شود و فعالان اقتصادی با مراجعه به آن بدانند که در حال حاضر امکان صادرات چه کالایی به سوریه فراهم است. به گفته کاشفی در کنار این بانک اطلاعاتی بسته های مشاوره ای نیز به فعالان اقتصادی ایرانی ارائه شده و در کنار آن بناست در نمایشگاه حلب بخش اختصاصی کالاهای ایرانی نیز عرضه شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما در ارتباط با سوریه بحث حمل و نقل است. ما هنوز روی زمین محدودیت‌هایی داریم و برای پرواز نیز مشکلات برقرار است که امیدواریم با پیگیری دولت‌ها این محدودیت ها نیز برطرف شود.



 

گروه سیاسی:رییس جمهور در سخنانی گفت: بعضی ها فکر می کنند که دولت یازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است. البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده است و از بس بزرگ بوده است دنیا توطئه کرد که کمر برجام را بشکند. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت با بیان اینکه صنعت نفت و در کنارش پتروشیمی بسیار اهمیت دارد، گفت: صنعت نفت به تاریخ ما به عنوان یک صنعت سیاسی و اقتصادی گره خورده و صنعتی بوده که بار بودجه در سالهای قبل به دوش او بوده است و البته در بودجه سه سال اخیر با کمترین اتکا بودجه به نفت کار را پیش بردیم.وی افزود: نفت یک صنعت بسیار مهم و عظیمی است که اگر یک روز شیر نفت و گاز بسته شود همه فعالیت‌ها متوقف می‌شود چرا که همه صنایع و برق کشور و بسیاری از خدمات ما متکی به آن است.رییس جمهوری یادآور شد: در طول این ۷ سال تلاش بی وقفه ای چه در مرحله اول این طرح که منجر به تولید ۳۰ هزار بشکه شده و چه در مرحله دوم که در مجموع ۶۵ هزار بشکه می‌توانیم از میدان نفتی آذر، نفت استحصال کنیم انجام شده است و یکی از افتخارات دولت تدبیر امید این است که همه این طرح ها از آغاز این دولت شروع شده است.وی با بیان اینکه طرح‌های زیادی در شرایط تحریم و کرونا در سال ۹۹ افتتاح شد، گفت: امروز پنجاه و سومین برنامه افتتاح ماست، البته ما افتتاح‌ها را پنج شنبه ها انجام می‌دهیم. آخر سال وقت کم آوردیم و آنقدر پنج شنبه نداریم، بنابراین روزهای دیگر را هم اضافه کردیم که برنامه‌های ما به افتتاح برسد.روحانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر ما در شرایط تحریم و شرایط جنگ اقتصادی قرار داشتیم و ناچار بودیم درآمد ارزی را از غیرنفت به دست بیاوریم، اظهار کرد: یکی از جاهایی که ما را یاری کرد و یکی از افتخارات ما در این دولت این بود که صادرات غیرنفتی‌مان تقریباً هر سال افزایش پیدا کرد.رییس جمهور تاکید کرد: بخش بزرگی از این صادرات غیر نفتی مربوط به پتروشیمی و فولاد است و این دو نقش عمده ای در صادرات غیرنفتی ما ایفا می کنند.روحانی با اشاره به آغاز کار طرح بزرگ دیگر با ارزش ۲ میلیارد دلار گفت: این طرح در دولت بعد به افتتاح می‌رسد و آن مورد بسیار مهم هم در بخش پتروشیمی ماست.وی با بیان اینکه همه آنچه که تا پایان امسال بدست آورده ایم در سایه اراده، ایمان ایستادگی شما مردم بوده است، گفت: اگر افتتاح و موفقیتی داشتیم، مربوط به فرزندان این ملت و جوانان عزیز و همه مردم از همه اقشار و گروه ها بوده است که تلاش بسیاری انجام داده‌اند.رییس جمهور تصریح کرد: مطمئنا دنیا و آمریکا ناچار خواهد شد در برابر این ملت بزرگ زانو بزند و تحریم‌های ظالمانه را کنار بگذارد.روحانی با بیان اینکه یکی از پیروزی های بزرگ به دست آمده سرنگونی ترامپ است، اظهار کرد: آن قصاب و قاتل در آمریکا سرنگون شد و دولت جدید تاکنون چهار بار اعتراف کرده است فشار حداکثری دولت آمریکا شکست خورده و به نتیجه نرسیده است و این بزرگترین موفقیت ما در تاریخ است که خود آنانی که این تحریم را بر ما روا داشته‌اند به خاطر ایستادگی ما کاملاً اعتراف می‌کنند که این تحریم و فشار به جایی نرسیده است.وی در پایان با تاکید بر اینکه اتکا بودجه جاری به نفت باید برداشته شود، گفت: صنعت نفت مهمترین صنعت کشور است و بقیه صنعت‌ها و خدمات کشور وابسته به این صنعت هستند بنابراین اهمیت این صنعت را ما از یاد نبریم.



 

گروه اقتصاد کلان:نظام اقتصادی ایران در سالهای گذشته آسیب های جدی و بزرگی را پشت سر گذاشته است،به نحوی که اکنون بسیاری از صنایع و کسب و کارهای تولیدی به واسطه سالم نبودن فضای اقتصاد و مداخلات دولتی خصوصا در حوزه تعیین قیمت دچار رکود شده اند.به گزارش«اسکناس»،لازم به توضیح است که دولت بدلیل نبودن فضای مناسب اقتصادی،در بسیاری از حوزه ها به اعمال سیاست پرداخته است و عملا کارآیی از سیستم خارج شده است؛بنابراین ضروری است دولت آرامش را در کشور حکمفرما کند و با کسب اطمینان از ضربه نخوردن معیشت مردم،دست از دخالت در اقتصاد بردارد.
بخش خصوصی قربانی دخالت دولت در اقتصاد
در همین خصوص،یک کارشناس اقتصادی دلایل دخالت دولت در اقتصاد را تشریح و تصریح کرد: حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت. مهرداد رحمانی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لزوم دخالت دولت در اقتصاد اظهار کرد: دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش‌آفرینی خود نارسایی‌های موجود را کاهش دهد.وی ادامه داد: به‌طورکلی چند دلیل برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد که تولید کالاها و خدمات عمومی، توزیع مجدد درآمد، ایجاد ثبات اقتصاد، انحصار طبیعی و عوامل مثبت و منفی خارجی از جمله این عوامل است.
ضرورت کاهش مداخلات تنظیم گرانه دولت
در این ارتباط،یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سه رکن و گام اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور در درجه اول ایجاد یک نظام رفاهی، کاهش مداخلات دولت در فضای اقتصادی و  همچنین اصلاح نظام مالیاتی کشور با محوریت مالیات بر درآمد است. زمانیان می گوید برای اصلاح اقتصاد کشور باید در گام اول این اقدامات را انجام داد و سپس به سراغ اصلاحات بزرگتر رفت. به گزارش فارس،مرتضی زمانیان افزود:مسائل و مشکلات اقتصادی ما بخشی نیست و به طور کلی اقتصاد ما دچار عارضه های متصل به هم و وابسته به هم شده است و لذا اقتصاد کشور نیازمند یک برنامه اصلاحی است، اما منظور از برنامه اصلاحی یک برنامه بزرگ که قابلیت اجرایی نداشته باشد نیست. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:ما باید چند گام اصلاحی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم، زیرا مشکلات بعضا به شکلی هستند که حل آنها بدون یک سری اتفاقات همزمان عملا امکان پذیر نیست. لذا باید برای اصلاح اقتصاد کشور چند گام و موضوع را  حل کرد. وی برهمین اساس تشریح کرد:موضوع اول که بیشترین اهمیت را دارد نظام رفاهی کشور است، ما هر اصلاحی بخواهیم در فضای اقتصاد انجام دهیم لازمه آن اصلاح، وقوع یک سری تلاطمات است که وضع موجود را دچار تغییراتی می کند و لذا برخی اقشار ممکن است دچار آسیب شوند، به همین دلیل برای هر اصلاحی در فضای اقتصادی باید حفظ وضعیت چند دهک را تضمین کنیم و مطمئن شویم که این دهک ها تحت اثر نوسان های بخش های دیگر له نمی شوند و از بین نمی روند، بنابراین ما به یک نظام رفاهی مشخص نیاز داریم و این نظام رفاهی از این جهت دارای اهمیت است که برای اصلاحات دست ما را باز می گذارد  و خیالمان راحت می شود که  در اصلاحات اساسی اقشار پایین دستی به لحاظ اقتصادی آسیب جدی نمی بینند زیرا این اقشار با نظام رفاهی ایجاد شده تحت پوشش بسیار جدی قرار گرفته اند. دلیل دومی که ما باید به این قضیه توجه کنیم این است که کشور مملو از برنامه های حمایتی غیرمنسجم است، انواع برنامه های یارانه  ای از جمله پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به هر ایرانی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، سبدهای معیشتی که برخی از آنها بعد از کرونا در کشور شکل گرفت، انواع و اقسام بسته ها و طرح های حمایتی تامین اجتماعی، انواع طرح های حمایتی کمیته امداد، انواع و اقسام یارانه هایی که در قالب انرژی ارزان و غیره پرداخت می شود، یارانه گندم، یارانه بنزین و عملا یک حجم بی نهایت از منابع کشور به اسم طرح های حمایتی پرداخت می شود و در آخر هم نتیجه این طرح ها در حالی که کشور را به شدت دچار کسری بودجه و مفاسد ناشی از آن می کند معلوم نیست. پس برای اصلاحات اقتصادی در کشور لازم است تا یک نظام رفاهی درست داشته باشیم و وجود این نظام رفاهی هم به این دلیل است که دستمان برای اصلاحات باز باشد و با آسودگی خاطر اصلاحات را انجام دهیم و هم اینکه سامانی به آشفته بازار پرداخت یارانه ها در شرایط کنونی بدهیم. لذا زمانی که این نظام رفاهی منسجم در کشور ایجاد شود می توان اصلاحات اقتصادی را نیز در کشور ایجاد کرد. زمانیان تصریح کرد:بنابراین یکی از مهمترین اصلاحاتی که باید مورد توجه قرار داد کاهش مداخلات تنظیم گرانه دولت است که معمولا با اهداف رفاهی انجام می شود، یک بحث در اقتصاد با عنوان مداخلات  تنظیم گرانه وجود دارد که برای بهبود وضعیت بازار اتفاق می افتد که این مداخلات زمانی اتفاق می افتد که مثلا بخواهیم  بازارها را از شرایط انحصاری خارج کنیم و آن را کاراتر کنیم که این مداخلات ذیل عنوان تنظیم گری انجام می شود. از جمله این مداخلات می توان به مداخلات قیمتی اشاره کرد که گاهی اوقات اتفاق می افتد اما از آن طرف یک سری مداخلات رفاهی مانند کمک معیشتی وجود دارد. وی برهمین اساس تاکید کرد:چون وضعیت معیشتی دچار آسیب شده، انواع و اقسام مداخلات مانند قیمت گذاری، ممنوعیت صادراتی ایجاد کرده ایم و صنایع را دچار چالش های بسیار جدی کرده ایم و اتفاقا هدف از این اقدامات نیز تامین رفاه برای مردم است این در حالی است که اگر ما یک برنامه رفاهی جدی و جامع در کشور اجرا کنیم آن گاه می توانیم بسیاری از مداخلات را متوقف کنیم و اجازه دهیم صنعت مسیر خود را طی کند و در بسیاری از بخش ها صادرات انجام شود و حتی اگر صادرات هم موجب خروج بخشی از کالاها از کشور شود و در نتیجه موجب افزایش قیمت تولید داخلی شود با وجود نظام رفاهی کارا مطمئن هستیم که با بحرانی روبرو نخواهیم شد. در مقابل نیز با صادرات درآمد ارزی ایجاد می شود و در نتیجه اشتغال ایجاد می شود و چرخ های اقتصادی به حرکت می افتد. بنابراین همزمان با کاهش مداخلات دولت در فضای اقتصادی (کاهش مداخلاتی که بویژه با اهداف رفاهی و اهداف کنترل قیمتی انجام می شود)  و حتی همزمان با ایجاد نظام رفاهی، باید مساله سوم یعنی اصلاح جدی در نظام مالیاتی کشور اتفاق افتد. مهمترین رکن اصلاح نظام مالیاتی کشور، اصلاح نظام مالیات بردرآمد است و این بدان معناست که با اصلاح نظام مالیات بردرآمد کسری بودجه ای که در منابع دولت وجود دارد را رفع کنیم. بنابراین  از نظر من ایجاد یک نظام رفاهی، کاهش مداخلات دولت در فضای اقتصادی البته کاهش مداخلات با اهداف رفاهی و کنترل قیمتی و  همچنین اصلاح نظام مالیاتی کشور با محوریت مالیات بر درآمد سه گام برای اصلاح نظام اقتصادی کشور است که می توان به رئیس جمهوری آینده آنها را پیشنهاد داد  البته باید عنوان کرد که در صورت تحقق این سه گام می توان به سراغ اصلاحات بزرگتر مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق های بازنشستگی و ... رفت.



 

گروه صنعت و تجارت: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه صنعت فولاد هم از حیث درآمد و هم از حیث اشتغال یکی از پر منافع ترین صنایع کشور است، بیان داشت: درآمد بخش فولاد باعث شده تا مافیای موجود،در برابر تغییرات و اصلاحات در این بخش مقاومت کند. به گزارش اسکناس، محسن زنگنه در گفت و گو با بازار، با بیان اینکه صنعت فولاد کشور یکی از صنایع پر منافع در کشور است، گفت: این صنعت هم از حیث درآمد و هم از حیث اشتغال یکی از پر منافع ترین صنایع کشور است. وی ادامه داد: حیث درآمد بخش فولاد باعث شده تا مافیایی موجود،در برابر تغییرات و اصلاحات در این بخش مقاومت کند. این نماینده مجلس اظهارداشت: حیث اشتغال در بخش فولاد باعث شده تا این بخش یک جمعیت اجتماعی هم داشته باشند و به همین جهت مقداری کار برای دستگاه های دولتی جهت اصلاح برخی اشکالات - البته با این فرض که هیچ رانتی در دستگاه دولتی نباشد و هیچ تعارض منافعی وجود نداشته باشد - سخت شود. زنگنه بیان داشت: به عنوان مثال در یک کارخانه فولاد بعضا دیده می شود ده هزار نفر اشتغال دارند لذا برخورد دولت با این ها حتما باید با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی آن باشد البته خود همین مسئله هم یک عامل قدرت برای شرکت های فولادی شده است. این نماینده مجلس بیان داشت: این مسئله مقداری شبیه صنعت خودروسازی است لذا یکی از دلایلی که ما نمی توانیم در صنعت خودروسازی تصمیمات درستی بگیریم به جهت آثار و تبعات اجتماعی این مسئله است؛ بنابراین فولادی ها از این پوشش و نکته استفاده می کنند. زنگنه با بیان اینکه صنعت فولاد یک صنعت پیشران است، تصریح کرد: در حال حاضر صنایع زیادی به این صنعت وابسته است لذا وقتی بخش فولاد دچار مشکلی می شود، صنایع دیگر هم دچار مشکل می شوند به همین جهت عده‌ای مشغول سواستفاده از این بخش هستند و دولت هم خیلی جاها و متاسفانه نتوانسته از آن جایگاه و سهم خود در این شرکت ها صیانت کند. این نماینده مجلس بیان داشت: هم دولت باید یک عزم جدی با رانت موجود در بازار فولاد داشته باشد و هم سایر دستگاه ها، بنابراین ما باید بپذیریم اگر می خواهیم با اژدهای فولاد مبارزه کنیم به تبع باید تبعات آن را هم بپذیریم و  نباید در برابر آن تبعات تصمیمات احساسی شویم.

گروه زیربنایی: دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است و ۴۸ هزار تومان به دست سازندگان می‌رسد، گفت: برای کمک به کاهش قیمت مسکن باید خانه بسازیم اما یک روز با دلالان فولاد، روز دیگر با دلالان سیمان مواجهیم و در این گیر و دار پروژه‌های ساختمانی به دلیل رشد قیمت مصالح دچار مشکل شده‌اند.به گزارش اسکناس، فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آنچه در بازار مسکن اتفاق می افتاد انعکاس شرایط اقتصاد کلان است اما رکود بازار مسکن از سه علت نشأت می گیرد. هم اکنون گروه متقاضیان مصرفی از یک طرف با کمبود نقدینگی مواجهند و از طرف دیگر در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی بخش مسکن به جای اینکه به تسهیل فرآیند ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن کمک کند، مکررا طی حدود یک سال و نیم گذشته توصیه نخریدن را دنبال کرده است. وی با بیان اینکه علیرغم کاهش معاملات مسکن شاهد افزایش قیمتها هستیم گفت: هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن بسیار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخها پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی تقریبا به حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و دلالان سه تا چهار برابر می شود. این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که دستگاههای متولی نظارت در حوزه مصالح ساختمانی مداخلات لازم را صورت نداده اند افزود: همه ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما متاسفانه بعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، فولاد یا سیمان انحصار را به وضوح می بینیم و دستگاههای انحصارگر شرایط را بر بخش تولید سخت کرده اند. این باعث می شود مسکن به عنوان کالایی که توسط بخش خصوصی تولید می شود با قیمت بالایی به دست مصرف کننده برسد. پورحاجت گفت: در آشفته بازار کنونی، دلالان سیمان چه ها که نمی کنند. سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است اما تا به دست سازنده برسد ۴۸ هزار تومان می شود. این تخم مرغ نیست که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و خروجی کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال هستند مشخص است. وی تاکید کرد: الان کارگاههای ساختمانی نیاز مبرم به سیمان دارند اما اولویت بعضی مسئولان صادرات سیمان به کشورهای دیگر است. بازار مسکن طی سه سال گذشته به اندازه کافی متلاطم بوده و مهمترین عامل در کنترل این بازار افزایش ساخت و ساز است. ما نمی گوییم صادرات مصالح نداشته باشیم اما اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند واردات سیمان هم داشته باشیم تا حداقل بتوانیم مصالح مورد نیاز خود را تهیه کنیم. دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: دیدیم که با وجود افت شدید معاملات قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. رشدهای ۲ تا ۳ درصدی برای بازار مسکن غیرمنطقی نیست اما نگرانی ما این است که رشد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت و ساز به همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، محتمل ترین گزینه در ماههای آینده است. البته پیش بینی می کنیم شرایط ساخت و ساز در سال آینده بهتر شود اما با توجه به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی نمی توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ داد. با این حال می توان افزایش قیمت را با برنامه ریزی مناسب برای تولید مسکن و کاهش هزینه های بالاسری حوزه ساخت، کنترل کرد. پورحاجت ادامه داد: متقاضیان مسکن با کمبود نقدینگی مواجهند و تسهیلات فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و افزایش سقف تسهیلات بانکی باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد اما دولت فعلا چنین سیاستی را دنبال نمی کند. بالا بردن سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه هایی که تمام دنیا دنبال کرده اند و کوتاه ترین مسیر برای خانه دار کردن مردم است.

 گروه اصناف و کشاورزی: دبیر ستاد تنظیم بازار از توزیع میوه شب عید از ۲۲ اسفند خبر و گفت که پیشنهاد استانداری سیستان و بلوچستان مبنی بر تهاتر و صادرات و واردات کالا در مرز در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: با انباشت میوه در کشور مواجهیم. نزدیک به ۵۰۰ هزار تن پرتقال در شمال کشور و بیش از این مقدار نیز سیب داریم که به نوبت عرضه خواهد شد، حتی به دنبال صادرات سیب نیز هستیم و مردم از لحاظ تامین میوه مورد نیاز خود نباید نگرانی داشته باشند.  حدود ۲۰ استان میوه خود را از انبارهای شمال و غرب کشور به استان‌های متبوع خود برده‌اند و اگر تمامی این میوه ها جابجا شود از ۲۲ اسفندماه توزیع میوه شروع خواهد شد. وی با بیان اینکه قیمت میوه در همان ایام تعیین خواهد شد که یقینا کمتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود،  تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم سیب در میدان بهمن تهران تقریبا ۷ تا ۹۰۰۰ تومان و در میادین میوه و ‌تره‌بار کمتر از ۱۰ هزار تومان است. سیب قرمز و سیب زرد هم حدود ۱۱ هزار تومان به فروش می رسد. البته هزینه‌های تولید نیز بالاست و سیب کمتر از این مقدار برای باغدار صرفه اقتصادی نیز ندارد.
رشد ۳۰ درصدی رشد صادرات میوه
قبادی در ادامه با بیان اینکه صادرات میوه در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ حدود ۷۰ درصد و امسال به نسبت سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد رشد داشته، گفت: باید توجه داشت که سرکوب قیمت از طرفی سبب به مخاطره افتادن تولید و متعاقب آن صادرات می شود.
به اندازه ۴ ماه روغن خام داریم
 معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص تامین روغن خام مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز گفت که در این زمینه مشکلی وجود ندارد و بالغ بر ۴۵۰ هزار تن روغن خام در گمرکات کشور وجود دارد که به اندازه نیاز ۴ ماه کشور است. در سال‌های گذشته کارخانجات روغن حدود ۱۵ روز تعطیلی داشتند(تعطیلات نوروز) که امسال مقرر شد تعطیلی‌ها به حداکثر سه روز کاهش یابد و کارخانجات با سه شیفت کار کنند تا کسری روغن در بازار جبران شود.
حلب مورد نیاز کارخانجات روغن تأمین شد
 وی با اعلام اینکه سهمیه ورق نیز برای کارخانجات روغن در نظر گرفته شده، اظهار کرد: مقرر شد که کل نیاز حلب کارخانجات روغن تأمین شود که خوشبختانه معاونت امور صنایع وزارت صمت این کار را انجام داده است. به گفته این مقام مسئول "در این جلسه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از روند قیمت‌ها در بازار را ارایه داد که بر اساس این گزارش در هفته گذشته تنها در سه یا چهار قلم کالا افزایش قیمت داشته و در مابقی کالاها ثبات نسبی حاکم بوده است و در حوزه کالاهای اساسی نیز شرایط خوب است.  روند ورودی کالا به کشور نیز با ثبات و مناسب است، رقم های قابل توجهی کالا در بنادر و گمرکات کشور در حال ترخیص است". وی افزود: ورودی کالا به کشور به نسبت هفته گذشته بالغ بر ۴۵۰ هزار تن بوده که عدد خوبی است.
در تأمین گوشت مرغ مشکلی نداریم
قبادی در خصوص بازار گوشت و مرغ افزود: در خصوص گوشت قرمز مشکل خاصی نداریم و قیمتها با ثبات است و روند کاهشی قیمت تخم مرغ را نیز در بازار داریم. وی تصریح کرد: در خصوص گوشت مرغ مقرر شد که وزارت جهاد کشاورزی ورودی مرغ را به بازار بیشتر کند تا التهاب موجود برطرف شود. دبیر ستاد تنظیم بازار اضافه کرد: البته از لحاظ تأمین مرغ مشکلی وجود ندارد و نزدیک به ۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی بیشتر از ماه گذشته بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و امیدواریم این مشکل حل گردد. قبادی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال گذشته واردات گوشت قرمز به یک چهارم رسیده که نشانگر تأمین بخش عمده ای از نیاز کشور از محل تولید داخل است.

گروه انرژی:از شرکتهای بازرگانی نفت گرفته تا بانکهای وال استریت، اکثر دنیای نفت بر این نکته توافق دارند که بازارها می توانند نفت بیشتری را جذب کنند اما سوال اینجاست که آیا اوپک پلاس نفت کافی برای آنها فراهم خواهد کرد؟ به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، اشباع ذخایر نفت که در دوران اوج پاندمی ویروس کرونا ایجاد شد، به سرعت در حال از بین رفتن است. طبق گزارش بانک مورگان استنلی، سطح ذخایر جهانی با سریعترین روند در دو دهه گذشته کاهش پیدا کرده است. قیمتها به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا صعود کرده اند و تولید نفت آمریکا تحت تاثیر یخبندان بی سابقه در این کشور سقوط کرده است. صحبت درباره سوپرسیکل کالاها و حتی بازگشت به دوران نفت ۱۰۰ دلاری در همه جای بازار پیچیده است.با بدیهی بودن نیاز به عرضه بیشتر نفت، معامله گران انتظار دارند گروه اوپک پلاس که عربستان سعودی و روسیه در راس آن قرار دارند، در نشست چهارم مارس که برای تصمیم گیری درباره سطح تولید نفت از آوریل برگزار می شود، با افزایش بیشتر تولید موافقت کنند.اما معلوم نیست این گروه به حد کافی قاطعانه عمل کند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی که نگران تهدید ادامه دار ویروس برای تقاضاست، از تولیدکنندگان این گروه خواسته است جانب احتیاط را از دست ندهند.اگر این گروه با افزایش تولید کمتر از نیاز بازار موافقت کند، ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمتها شود و در نتیجه با عواقب ناخوشایندی روبرو خواهد شد.
احیای تقاضا
سیگنالهای موجود در بازارهای جهانی نفت نشان می دهد که به راحتی افزایش ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید نفت را می توانند جذب کنند.تقاضا برای نفت در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، با ازسرگرفته شدن زندگی عادی و فعالیت اقتصادی، به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برگشته است. هند که یک مشتری نفتی بزرگ دیگر است، هشدار داده است قیمتهای بالای روند احیای اقتصاد جهانی را به خطر می اندازد. مصرف سوخت در ژاپن که چهارمین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، به دلیل سرمای هوا در ژانویه برای نخستین بار از اواسط سال ۲۰۱۹ افزایش سالانه پیدا کرد.ذخایر نفت و فرآورده های نفتی در آمریکا به پایینترین سطح در یک سال گذشته رسیده است. با این حال تقاضا برای سوختهای هواپیمایی ضعیف مانده و خرید فرآورده هایی مانند دیزل برای کامیونها و پلاستیک مطابق تقاضا برای کار و مصرف در خانه افزایش پیدا کرده است.آمار اوپک نشان می دهد که می تواند امسال طبق برنامه افزایش تولید پیش برود و همچنان روند رو به کاهش سطح ذخایر جهانی نفت ادامه پیدا کرده و به میانگین پنج ساله برگردند که سطح هدف گذاری شده از سوی این گروه تا اوت است.بازارهای نفت هم نشان می دهند که عرضه در حال حاضر محدود شده است. بهای نفت برنت برای تحویل فوری بالاتر از معاملات تحویل آتی است.
پیش بینیهای خوش بینانه
محدود شدن عرضه در بازار باعث موج خوش بینیهای مثبت از قیمتهای بالاتر نفت شده است. گروه گلدمن ساکس پیش بینی کرده که قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه سوم امسال به ۷۵ دلار می رسد. گروه بازرگانی نفت ترافیگورا درباره ماههای پیش رو بسیار خوش بین است و شرکت سوکار تریدینگ که واحد بازرگانی شرکت نفتی دولتی جمهوری آذربایجان است، پیش بینی کرده که قیمت نفت تا تابستان به ۸۰ دلار در هر بشکه صعود می کند و تا دو سال آینده سه رقمی می شود.با این حال همچنان معلوم نیست که اوپک پلاس چه تصمیمی می گیرد. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرده که این کشور خواستار افزایش تولید است و در ۱۴ فوریه اعلام کرد بازار در حال حاضر متعادل شده است. عربستان سعودی محتاط تر بوده و از همتایانش خواسته است زخمهای فروپاشی قیمتها در سال گذشته را به یاد بیاورند.قیمتها همچنان بسیار پایینتر از سطحی است که اکثر کشورهای اوپک برای پوشش هزینه بودجه به آن نیاز دارند و آژانس بین المللی انرژی انتظار عقب نشینی بازار در سه ماهه دوم را دارد زیرا سطح ذخایر دوباره انباشته می شود.

در حادثه اخیر در افغانستان خسارات زیادی به تجار ایرانی وارد شد، با توجه به اینکه اتفاق در خاک افغانستان رخ داده بود مشمول جبران خسارت از سوی بیمه نشدند و بعید است صندوق ضمانت نیز از این صادرکنندگان حمایت کند.اگر شرکت پالایش و پخش و یا سازمان توسعه تجارت منابع خاصی برای کمک به صادرکنندگان خسارت‌دیده ندارند، می‌توان درصدی از عوارض گمرک را برای پوشش خسارت در نظر گرفت. مثلا 5 تا 10 دلار در هر تن فرآورده صادرتی را در صندوقی که به این منظور و به مدت حداکثر 6 ماه تشکیل می‌شود، جمع‌آوری و جهت کمک به این صادرکنندگان اختصاص دهیم، تا بخشی از زیان تجار ایرانی جبران شود.افغانستان سومین بازار صادراتی ایران است،تقریبا 50 درصد بازار این کشور دست ایران است، در ده ماهه امسال سرجمع صادرات نفتی و غیرنفتی به افغانستان حدود 33 میلیارد دلار بوده است، با توجه جمعیت و اقتصاد افغانستان، ایران حرف اول را در  بازار این کشور می‌زند. بنابراین نباید اجازه دهیم این اتفاقات باعث شود تجاری که در این بازار تلاش می‌کنند و سال‌ها سختی حضور و صادرات به این کشور را تحمل کردند، به حال خود رها شوند. تجار ایرانی نباید به خاطر نداشتن بیمه و یا به این دلیل که حادثه در خاک افغانستان رخ داده نادیده گرفته شوند و کمکی به آنها صورت نگیرد،قطعا بازار افغانستان برای ما اهمیت دارد و می‌توانیم روز بروز سهم خود را در این بازار مخصوصا در بخش خدمات افزایش دهیم. قطعا با رفع تحریم‌ها، می‌توانیم در همکاری با دولت به پروژه‌های بین‌المللی افغانستان ورود کنیم.


 

معمولا واژه رکود در بازار مسکن را در هر سه شاخص حجم معاملات، کاهش قیمت و کاهش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به کار می برند که هم اکنون در هر سه شاخص با افت مواجهیم. اما از منظر اقتصادی تعریف درست از رکود مسکن، میزان ساخت و ساز و در واقع عرضه مسکن است که طی سه سال گذشته با وجود رشد قیمتها، عرضه کاهش یافته و سهم ساخت و ساز در تولید ناخالص داخلی پایین آمده است.با توجه به اثرات روانی تحولات سیاسی، رشد قیمت طی سه سال گذشته و پایین آمدن توان متقاضیان در حال حاضر شیب رشد قیمت مسکن کند شده و بازار با نوعی تعدیل در این بخش مواجه شده است. با توجه به چرخه های رونق و رکود دوره های قبل، انتظار داریم که قیمتها در کوتاه مدت به ثبات برسد و حتی ممکن است در بعضی ماههای آینده با رشد منفی قیمت مواجه شویم.در چرخه های رونق  و رکود، زمانی که وارد چرخه رکود می شویم رشد قیمتها معمولا پایین تر از تورم می رسد. البته در این مقطع وقتی از قیمتها حرف می زنیم یعنی قیمت حقیقی را در نظر می گیریم و اثر تورم را خارج می کنیم. با این حساب رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی خواهد بود که به معنای کاهش قیمت حقیقی مسکن است.بعد از پشت سر گذاشتن برهه زمانی سه سال گذشته که با افزایش قیمت دارایی ها در همه عرصه های اقتصادی از جمله بورس، ارز، طلا، خودرو و لوازم خانگی مواجه بودیم هم اکنون مقداری چشم انداز اقتصادی بهتر شده و انتظار می رود بخشی از حباب این بازارها تخلیه شود. همه این عوامل ما را به نشانه دوم رکود یعنی کاهش حجم معاملات است.خریداران به دلیل علائمی که می بینند منتظرند قیمتها کاهش پیدا کند.از سوی دیگر فروشندگان به دو دلیل در قیمتهای قبلی ایستادگی می کنند؛ یکی چسبندگی بازار مسکن است که این بخش نسبت به تغییرات محیطی، کند واکنش نشان می دهد. دوم رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و هزینه های بالاسری بخش مسکن است. در واقع اگر سازندگان بخواهند با قیمتهای کمتر از نرخهای فعلی واحدهای خود را بفروشند نمی توانند در آینده پروژه جدید تعریف کنند. این دلایل به کاهش حجم معاملات در بازار مسکن منجر شده است.رکود ساخت و ساز اتفاق خوبی برای بازار مسکن نیست.از منظر اقتصاد ملی، کاهش حجم تولید مسکن دقیقترین تعریف از رکود این بخش است. متاسفانه در سه سال گذشته با وجود آنکه قیمتها افزایش یافت و انتظار می رفت با رشد ساخت و ساز مواجه باشیم دیدیم این اتفاق نیفتاد و متوسط ساخت و ساز سالانه در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد باقی ماند. در این شرایط ممکن است شکاف بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمتها در آینده شود.چیزی که می توان گفت اینکه شیب تند رشد قیمت ادامه پیدا نمی کند اما بعید است انتظار خیلی از افراد برای سقوط شدید قیمت مسکن نیز در آینده محقق شود. ممکن است در کوتاه مدت شاهد ثبات نسبی باشیم اما به نظرم در میان مدت قیمتها با شیب ملایمی رو به بالا حرکت خواهد کرد. البته ابهاماتی که در مولفه های مختلف مثل سیاست داخلی، سیاست خارجی، نرخ ارز، درآمد سرانه، حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیره وجود دارد پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن را دشوار کرده است.راهکار کنترل بازار مسکن افزایش عرضه در اطراف شهرهای بزرگ است؛در تهران حدود ۷۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می دهد و از طرف دیگر زمین چندانی در تهران وجود ندارد. امکان افزایش تراکم هم با توجه به پر شدن ظرفیت جمعیت پذیری تهران و دیگر کلانشهرها نیست. تنها راه حل این است که سرمایه گذاری در شهرهای اقماری انجام شود تا بخشی از فشار تقاضا در شهرهای مرکزی کاهش پیدا کند. البته صرفا عرضه زمینها و زیرساختهای محلی کفایت نمی کند و باید شهرهای اطراف به سیستمهای حمل و نقل، خطوط ریلی و بزرگراههای مناسب تجهیز شوند.


 

گروه اقتصاد کلان:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس به شرط تشکیل کار گروه نظارت بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد گفت: در این کارگروه ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند. به گزارش اسکناس، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با استودیو خبر 21 یکشنبه شب شبکه یک سیما درباره ساز وکار نظارت بر تخصیص ارز 4200 تومانی افزود: ما در ابتدا در لایحه دولت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی بدلیل اینکه نتوانسته بود به هدف خود در دسترسی مردم به کالا‌های اساسی با نرخ‌های ترجیحی برسد با این موضوع مخالفت کردیم، اما با پیگیری‌ها و اسرار دولت، کمیسیون تلفیق و مجلس به توافق رسیدند که ارز 4200 باقی بماند.وی ادامه داد: برای اینکه نظارت بیشتری بر قیمت کالا‌های اساسی که با نرخ ارز ترجیحی منابع آن تامین می‌شود و مردم بتوانند از این کالا‌ها با نرخ‌های قابل قبولی استفاده کنند مقرر شد کار گروهی با مسئولیت دولت تشکیل شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این کارگروه ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند البته به تناسب موضوعات در بخش دارو هم وزیر بهداشت و همچنین در بخش کشاورزی و دامی وزیر جهاد کشاورزی حضور خواهد داشت.وی افزود: در مصوبه مجلس این کمیته تخصصی با هدف نظارت، عملیات تخصیص، توزیع و تامین کالا‌های اساسی در کشور تشکیل شد که بصورت مشترک باید پاسخگوی مجلس باشند و گزارش عملکرد را بطور مستمر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایرکمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند.پورابراهیمی با اشاره به اینکه در خصوص دارو هم تمهیدات لازم اتخاذ شده است تصریح کرد: درباره سایر اقلام کالا‌های اساسی نیازمند ساختار جدید بودیم که امیدواریم با این ساختار جدید و تعهدات دستگاه مربوطه در این فرآیند بتوانیم شرایط تامین کالا و قیمت‌های قابل قبول برای مردم براساس نرخ ترجیحی داشته باشیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی هم گفت: در خصوص بازنشستگان کشوری بخشی از این اقدام صورت گرفت، اما برای مجموعه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام نشده و این رویکرد موجب نارضایتی در بین بازنشستگان شد.

معمولا واژه رکود در بازار مسکن را در هر سه شاخص حجم معاملات، کاهش قیمت و کاهش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به کار می برند که هم اکنون در هر سه شاخص با افت مواجهیم. اما از منظر اقتصادی تعریف درست از رکود مسکن، میزان ساخت و ساز و در واقع عرضه مسکن است که طی سه سال گذشته با وجود رشد قیمتها، عرضه کاهش یافته و سهم ساخت و ساز در تولید ناخالص داخلی پایین آمده است.با توجه به اثرات روانی تحولات سیاسی، رشد قیمت طی سه سال گذشته و پایین آمدن توان متقاضیان در حال حاضر شیب رشد قیمت مسکن کند شده و بازار با نوعی تعدیل در این بخش مواجه شده است. با توجه به چرخه های رونق و رکود دوره های قبل، انتظار داریم که قیمتها در کوتاه مدت به ثبات برسد و حتی ممکن است در بعضی ماههای آینده با رشد منفی قیمت مواجه شویم.در چرخه های رونق  و رکود، زمانی که وارد چرخه رکود می شویم رشد قیمتها معمولا پایین تر از تورم می رسد. البته در این مقطع وقتی از قیمتها حرف می زنیم یعنی قیمت حقیقی را در نظر می گیریم و اثر تورم را خارج می کنیم. با این حساب رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی خواهد بود که به معنای کاهش قیمت حقیقی مسکن است.بعد از پشت سر گذاشتن برهه زمانی سه سال گذشته که با افزایش قیمت دارایی ها در همه عرصه های اقتصادی از جمله بورس، ارز، طلا، خودرو و لوازم خانگی مواجه بودیم هم اکنون مقداری چشم انداز اقتصادی بهتر شده و انتظار می رود بخشی از حباب این بازارها تخلیه شود. همه این عوامل ما را به نشانه دوم رکود یعنی کاهش حجم معاملات است.خریداران به دلیل علائمی که می بینند منتظرند قیمتها کاهش پیدا کند.از سوی دیگر فروشندگان به دو دلیل در قیمتهای قبلی ایستادگی می کنند؛ یکی چسبندگی بازار مسکن است که این بخش نسبت به تغییرات محیطی، کند واکنش نشان می دهد. دوم رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و هزینه های بالاسری بخش مسکن است. در واقع اگر سازندگان بخواهند با قیمتهای کمتر از نرخهای فعلی واحدهای خود را بفروشند نمی توانند در آینده پروژه جدید تعریف کنند. این دلایل به کاهش حجم معاملات در بازار مسکن منجر شده است.رکود ساخت و ساز اتفاق خوبی برای بازار مسکن نیست.از منظر اقتصاد ملی، کاهش حجم تولید مسکن دقیقترین تعریف از رکود این بخش است. متاسفانه در سه سال گذشته با وجود آنکه قیمتها افزایش یافت و انتظار می رفت با رشد ساخت و ساز مواجه باشیم دیدیم این اتفاق نیفتاد و متوسط ساخت و ساز سالانه در کل کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد باقی ماند. در این شرایط ممکن است شکاف بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمتها در آینده شود.چیزی که می توان گفت اینکه شیب تند رشد قیمت ادامه پیدا نمی کند اما بعید است انتظار خیلی از افراد برای سقوط شدید قیمت مسکن نیز در آینده محقق شود. ممکن است در کوتاه مدت شاهد ثبات نسبی باشیم اما به نظرم در میان مدت قیمتها با شیب ملایمی رو به بالا حرکت خواهد کرد. البته ابهاماتی که در مولفه های مختلف مثل سیاست داخلی، سیاست خارجی، نرخ ارز، درآمد سرانه، حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیره وجود دارد پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن را دشوار کرده است.راهکار کنترل بازار مسکن افزایش عرضه در اطراف شهرهای بزرگ است؛در تهران حدود ۷۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می دهد و از طرف دیگر زمین چندانی در تهران وجود ندارد. امکان افزایش تراکم هم با توجه به پر شدن ظرفیت جمعیت پذیری تهران و دیگر کلانشهرها نیست. تنها راه حل این است که سرمایه گذاری در شهرهای اقماری انجام شود تا بخشی از فشار تقاضا در شهرهای مرکزی کاهش پیدا کند. البته صرفا عرضه زمینها و زیرساختهای محلی کفایت نمی کند و باید شهرهای اطراف به سیستمهای حمل و نقل، خطوط ریلی و بزرگراههای مناسب تجهیز شوند.




 

در حادثه اخیر در افغانستان خسارات زیادی به تجار ایرانی وارد شد، با توجه به اینکه اتفاق در خاک افغانستان رخ داده بود مشمول جبران خسارت از سوی بیمه نشدند و بعید است صندوق ضمانت نیز از این صادرکنندگان حمایت کند.اگر شرکت پالایش و پخش و یا سازمان توسعه تجارت منابع خاصی برای کمک به صادرکنندگان خسارت‌دیده ندارند، می‌توان درصدی از عوارض گمرک را برای پوشش خسارت در نظر گرفت. مثلا 5 تا 10 دلار در هر تن فرآورده صادرتی را در صندوقی که به این منظور و به مدت حداکثر 6 ماه تشکیل می‌شود، جمع‌آوری و جهت کمک به این صادرکنندگان اختصاص دهیم، تا بخشی از زیان تجار ایرانی جبران شود.افغانستان سومین بازار صادراتی ایران است،تقریبا 50 درصد بازار این کشور دست ایران است، در ده ماهه امسال سرجمع صادرات نفتی و غیرنفتی به افغانستان حدود 33 میلیارد دلار بوده است، با توجه جمعیت و اقتصاد افغانستان، ایران حرف اول را در  بازار این کشور می‌زند. بنابراین نباید اجازه دهیم این اتفاقات باعث شود تجاری که در این بازار تلاش می‌کنند و سال‌ها سختی حضور و صادرات به این کشور را تحمل کردند، به حال خود رها شوند. تجار ایرانی نباید به خاطر نداشتن بیمه و یا به این دلیل که حادثه در خاک افغانستان رخ داده نادیده گرفته شوند و کمکی به آنها صورت نگیرد،قطعا بازار افغانستان برای ما اهمیت دارد و می‌توانیم روز بروز سهم خود را در این بازار مخصوصا در بخش خدمات افزایش دهیم. قطعا با رفع تحریم‌ها، می‌توانیم در همکاری با دولت به پروژه‌های بین‌المللی افغانستان ورود کنیم.




 

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل بین‌الملل ضمن تاکید بر اینکه راهبرد آمریکا در دوره بایدن در غرب آسیا به ویژه عراق با دولت ترامپ متفاوت است، گفت: اما به نظر می رسد در دوره بایدن هم سیاست گذشته خود را مجدد پیگیری کرده و به دنبال تجزیه غرب آسیا به دولت های کوچک هستند. حسن عابدینی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه راهبرد دولت جدید دموکرات بایدن در قبال منطقه غرب آسیا به ویژه عراق با راهبردی که دولت ترامپ در پیش گرفته بود متفاوت است گفت: جو بایدن زمانی هم که معاون رئیس جمهور آمریکا (اوباما) بود در زمره شخصیت های آمریکایی قرار داشت که بیش از ۲۹ – ۳۰ بار به عراق سفر کرده و خودش را به گونه ای متخصص در موضوعات عراق می داند. بنابراین راهبردی که بایدن در آن زمان دنبال می کرد بیشتر تلاش برای تجزیه عراق بود.وی تصریح کرد: به نظر می رسد در حال حاضر نیز دولت بایدن همین سیاست را مجددا در دستور کار پیگیری قرار دهد؛ چرا که سیاست راهبردی برای آمریکا از قبل بوده تا کشورهای غرب آسیا را تجزیه کرده و به دولت های کوچک تبدیل کند.این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: علت این مسئله این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد به راحتی امنیت اسرائیل هم از سوی جمهوری خواه ها و هم دموکرات ها که خودشان را مسئول می دانند تامین می شود. البته در مقطعی تلاش کردند تا اقلیم کردستان عراق را در چارچوب همه پرسی قرار داده و زمینه جدایی را فراهم کنند که ممکن نشد، در یک زمان دیگری هم تلاش کردند تا زمینه برای ایجاد ناامنی در کشورهای غرب آسیا فراهم شود. از شکل گیری اختلافات طائفه ای و مذهبی گرفته تا متبلور شدن داعش در منطقه که در آن مقطع به سبب همکاری گسترده ای که بین ایران، عراق و سوریه و همچنین برخی متحدین از جمله حزب الله و پس از آن روسیه به وجود آمد امکان پذیر نشد.عابدینی خاطرنشان کرد: اما به نظر می رسد هم اکنون آمریکا در صدد فعال کردن هسته های خفته گروه های تکفیری – تروریستی است؛ چرا که طی این مدت شاهد عملیات های نظامی هسته های تکفیری و حتی بقایای حزب بعث در عراق بودیم که با پول و حمایت ارتجاع عرب به سرکردگی سعودی ها و همکاری اطلاعاتی غرب به رهبری ایالات متحده در حال تحقق است.وی ادامه داد: مسئله دیگر مربوط به تحت فشار قرار دادن گروهی که در خط مقدم مبارزه با گروه های تکفیری – تروریستی بودند یعنی حشد شعبی است، نیروهای آمریکا به مقر حشد الشعبی حمله کرده و فشارهایی را وارد کرده اند و از سوی دیگر به گروه های تکفیری – تروریستی کمک کرده اند. این موضوع نشان می دهد آنها برنامه ای برای فعال کردن هسته های خفته تروریست ها در منطقه دارند.این کارشناس مسائل منطقه همچنین با اشاره به سفر وزیر خارجه عراق به تهران گفت: ایران و عراق و ملت های دو کشور به سبب در هم تنیدگی روابط فرهنگی، مذهبی، سیاسی و امنیتی که دارند و این روابط گسترده تر هم می شود با یکدیگر آمد و شدهای دیپلماتیک دارند.

گروه اقتصاد کلان:رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: پذیرش مکانیسم‌های FATF شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریم‌هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است. به گزارش اسکناس به نقل از سازمان پدافند غیرعامل، طی هفته‌های اخیر، خصوصا پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استقرار وی در کاخ سفید، بار دیگر موضوع "بررسی لوایح اف ای تی اف" مورد توجه محافل سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. واشنگتن و متحدانش، پیوستن ایران به لوایح و خصوصا تصویب پالرمو و سی اف تی را پیش شرط هرگونه تعلیق تحریمهای احتمالی علیه کشورمان دانسته و برخی در داخل نیز به صورت خواسته یا ناخواسته، تصویب لوایح را یک "الزام" برای استمرار حیات اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند.  سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفتگویی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است، گفت: در شرایط فعلی از یک سو شاهد فشار اروپایی‌ها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه هستیم. بدون شک میان فشارهای پشت پرده و آشکار آمریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده تر از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد.
پذیرش الزامات FATF مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" است
وی با بیان اینکه نباید در مواجهه با موضوع لوایح مد نظر اف ای تی اف دچار ساده‌انگاری و ساده‌سازی کاذب صورت مسئله شویم، گفت: طرفداران تصویب لوایح مد نظر اف ای تی اف در چنین شرایطی بدون آنکه روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح ، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است.  سردار جلالی با تاکید بر اینکه باید از حامیان اف ای تی اف پرسید تصویب پالرمو و CFT چه تاثیر مثبت یا گشایشی را در عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می‌کند، یادآور شد: نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط‌های عادی‌سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شود. بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرط‌ها مطرح است نه گزاره‌های قطعی و قابل استناد. این در حالیست که در مقابل، ستانده‌های مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشته‌های عینی خود را از دست خواهیم داد.
FATF ابزار دشمن در پیچیده تر کردن ابعاد بازی برجام
وی ادامه داد: دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده‌تر و ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند داشت. بنابراین، آنها یک معادله ساده «یک مجهولی» به نام «خروج آمریکا از برجام» و «لزوم بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هسته‌ای» را تبدیل به معادله‌ای «چند مجهولی» کرده‌اند که اخیرا، FATF نیز به یکی دیگر از مولفه‌های آن اضافه شده است.سردار جلالی با تاکید بر اینکه با تصویب بی قید و شرط لوایح چهارگانه، ما به متغیری وابسته به بازی گروه مالی ویژه و تفاسیر گردانندگان این گروه در قبال مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد، ادامه داد: ضمن اینکه اساسا ما مقوله‌ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت. بهتر است دولت صراحتا اعلام کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لوایح، یک گزینه را انتخاب کنیم. در این معادله گزینه سومی وجود ندارد.