گروه سیاسی:معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: کسان دیگری هستند که همواره از مشکلات صحبت می‌کنند و مشکل نبوده را بود می‌دانند و بر این اساس دروغ‌سازی می‌کنند و برای دروغ‌های خود تحلیل‌هایی ارائه می‌کنند اما تولیدکننده همواره سازنده است و از دل مشکلات سازندگی بیرون می‌آورد. به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری در پنجمین مراسم اعطای نشان امین‌الضرب و ۱۳۷ سالگی اتاق بازرگانی تهران با بیان ایکه در یک سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی نتوانستیم با همه فعالان اقتصادی و صنعت‌گران گفت‌وگو داشته باشیم، اظهار داشت: هر چند که مطالبی وجود دارد که باید درباره آن صحبت شود اما در یک سال اخیر به دلیل شرایط کرونایی نتوانستیم با تمام فعالان به گفت‌وگو بنشینیم.وی با تقدیر از اتاق بازرگانی برای برگزاری چنین مراسمی ادامه داد: برگزاری چنین مراسماتی برای گرامیداشت و تقدیر از انسان‌های زحمتکش و خوشنام که در مسائل اقتصادی و اجتماعی صاحب نام و ماندگار هستند بسیار خوب است و باید از این افراد صنعت تجلیل شود. کسانی که برای اشتغال و آینده کشور فعالیت می‌کنند باید مورد تقدیر قرار بگیرند و از این اقدام اتاق بسیار خوشحالم.جهانگیری تاکید کرد: نسل جوان باید احساس کند که با وجود موانع هم می‌تواند کارهای بزرگ انجام دهد همانطور که در گذشته هم افرادی توانستند این اقدامات را انجام دهند.وی با تاکید بر اینکه اگر همواره از مشکلات بگوییم، دلیلی ندارد که جزء افراد بزرگ محسوب شویم، ادامه داد: کسان دیگری هستند که همواره از مشکلات صحبت می‌کنند و مشکل نبوده را بود می‌دانند و بر این اساس دروغ‌سازی می‌کنند و برای دروغ‌های خود تحلیل‌هایی ارائه می‌کنند اما تولیدکننده همواره سازنده است و از دل مشکلات سازندگی بیرون می‌آورد و با سختی‌ها، کارهای نو و ماندگار انجام می‌دهد و می‌گویند که سختی‌ها تمام شدنی است.معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید از این صنعتگران یاد کنیم که در مشکلات هم سازنده بودند، اظهار داشت: در مقاطعی آمریکایی‌ها می‌خواستند صنعت ایران را زمین‌گیر کنند اما عده‌ای از جمله همین صنعتگران آن را سرپا نگه داشتند.جهانگیری با تاکید بر اینکه روزهای خوبی را پیش‌رو می‌بینم، گفت: آینده بسیار خوبی خواهیم داشت و نسل جوان با استفاده از تجربه این افراد ماندگار و کارکشته می‌توانند سختی‌ها را پشت‌سر بگذارند و با این تجربیات با هم سختی‌ها را پشت‌سر می‌گذاریم.



 

گروه اقتصاد کلان:تحولات اقتصادی ایران باعث شده است که در تمام حوزه ها به اشکال مختلف وقوع بحران ناگریز باشد؛به نحوی که به بعد تحولات عجیب در بازار ارز و سهام،اکنون فروش اوراق بدهی میتواند یک چالش سنگین برای کشور ایجاد کند.به گزارش«اسکناس»،به زعم کارشناسان اقتصادی،فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود.
به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی!
تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری منجر به شکل‌گیری بحران بدهی طی سالهای آینده خواهد شد، گفت:دو راهبرد مهم در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت مغفول مانده است.طاهر رحیمی در گفتگو با مهر درباره نگرانی‌هایی که اخیر درباره حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت مطرح شده، گفت: افزایش جهشی و غیرطبیعی بازار سهام که برخی به درست یا غلط آن را «حباب» نامیده و محرک تورم از محل انتظارات می‌دانستند، در حال حاضر در بخش دیگر بازار سرمایه یعنی بازار بدهی در حال تخلیه است.تحلیلگر بازار سرمایه افزود: جهش غیرطبیعی بازار سهام در ماههای ابتدایی امسال باید توسط سیاستگذار، به ویژه دولت در جهت خلق سرمایه ثابت در کشور، کنترل و جهت‌دهی می‌شد که متأسفانه این امر صورت نگرفت؛ بنا به تجربه مذکور، این نگرانی وجود دارد که این تخلیه در بازار بدهی هم از سوی دولت مورد تنظیم گری قرار نگیرد و به احتمال زیاد، نقدینگی جمع‌آوری شده ناشی از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزینه‌های جاری شود.وی تصریح کرد: عدم کنترل سیاستگذار بر روی رشد غیرطبیعی بازار سهام، متأسفانه به سقوط وحشتناک بازار و بی اعتمادی سنگین مردم به بازار سهام منجر شد و این عدم تنظیم‌گری، در حال حاضر در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود.
دو راهبرد مغفول در برنامه‌ریزی بانک مرکزی
وی ادامه داد: بعد از انتشار حجم بی سابقه اوراق بدهی در ۱۰ ماه گذشته؛ ناگهان خبر می‌رسد که صندوق‌های با درآمد ثابت مکلف به خرید سهام به حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد کل دارایی‌هایشان شده‌اند که این رقمِ حداقل، پیش از این برای صندوق‌ها وجود نداشت.وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبردی مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بازار سهام را در فاصله زمانی اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ از محل کاهش نرخ بهره و افزایش اعطای اعتبار رونق بخشید؛ که بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در این بازه زمانی را، در فاصله خرداد تا اسفند ۹۹ از کانال صندوق‌ها و بانک‌ها از بازار سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهی هدایت کند تا با اعطای آن به دولت، تأمین مالی بودجه از مسیر غیرپولی محقق شود.این تحلیلگر اقتصادی در عین حال گفت: اما بانک مرکزی دو محور راهبردی را در این برنامه ریزی سخت و خشن لحاظ نکرده است.وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبردی مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.رحیمی گفت: عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب می‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود.این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: وقتی سیاستگذار پولی کشور به غلط، حکمران اقتصاد می‌شود، از گرفتار شدن به این آفت گریزی نیست؛ البته آنچه در ظاهر رئیس کل بانک مرکزی دنبال می‌کند شاید بودجه ۹۹ و بخشی از ۱۴۰۰ را از پولی شدن حفظ کند، اما فروش این حجم از اوراق با نرخ‌ها و قیمتهای جذاب برای تأمین مخارج جاری، «بحران بدهی» را طی سالهای پیش رو خلق می‌کند که در موعد آن، گریزی از پولی شدن (یعنی خلق پایه پولی) وجود نخواهد داشت.



 

گروه سیاسی:رئیس جمهور با اشاره به اینکه تجارت مرزی با هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه مبادلات تجاری با همسایگان شکل گرفت، تأکید کرد: پدیده هایی نظیر کولبری و سوخت بری، آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شان و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد. به گزارش  اسکناس، در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادلات مرزی ارائه کردند و طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رئیس جمهور در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود.رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح کرد: تلاش دولت‌ این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود.از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استان‌های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مبادلات مرزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کالا در سطح استان‌های مرزی مشمول است.در ادامه این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشارکت فعالان اقتصادی خصوصا صادرکنندگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رئیس جمهور با اشاره به دلایل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت با کمک فعالان اقتصادی توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز نیز در تلاش است با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.روحانی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن به تعادل در قیمت ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیت های اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بی ثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می زند.رئیس جمهور تاکید کرد: شرایط عمومی کشور، زمینه را برای حرکت به سمت رشد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمت ها در بازار ارز و کالا فراهم کرده است.



 

تصمیم تغییر دامنه نوسان در بورس موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقین منطقی به ماجرا نگاه میکنند و نظرشان این است زمانی که دولت مردم را بدون زیرساخت فرهنگی و اموزشی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دعوت کرد، باعث شد جمعیت فعالین بازار سرمایه زیاد شود و از ۲۰۰ هزار نفر به چهار میلیون نفر(بدون در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت) برسد و باید بپذیریم که درحال حاضر جمعیت زیادی از سهام داران را افرادی تشکیل میدهند که آشنایی آن ها با این بازار عمیق نیست، بنابراین اگر دامنه نوسان منفی پنج درصد باقی میماند، بازار روزی پنج درصد پایین می آمد.فارغ از اینکه سهم ها ارزنده باشند یا خیر. بنابراین هرچند نقدشوندگی بازار فدای این شده است که قیمت سهم ها کاهش نیابد، درکل تصمیم خوبی است.این درحالی است که برخی دیگر بر این باورند که هر ساز و کاری که مخالف کارایی عملیاتی بازار باشد به بازار آسیب میزند. این افراد نیز طبق منطق مالی و اقتصاد درست میگویند زیرا بازار نقدشونده نیست اما ابهاماتی که روی بازار سایه انداخته بسیار تاثیرگذارتر است.در خصوص وضعیت بازارهای موازی باید یادآوری کرد طبق گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در بهمن ماه چهار درصد قیمت ملک رشد کرده است و حجم معاملات نیز هرچند نسبت به سال گذشته بسیار کاهش داشته اما نسبت به ماه  قبل صعودی بوده و میانگین هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۸.۴ رسیده است. تقریبا از آنجایی که میانگی قیمت مسکن در تهران هزار دلار است یعنی مسکن با دلار ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت میگیرد.دلار هم بالای ۲۵ هزار تومان معامله میشود. فقط در بازار بورس است که اهالی بازار سرمایه به پشواز توافق، سرمایه گذار خارجی، گشایش اقتصادی و دلار زیر ۲۰ هزار تومان رفته اند.فروش اوراق دولت بسیار چشم گیر شده است،درمورد میزان اوراق  اعداد متفاوتی اعلام میشود. تقریبا در ماه گذشته دولت به طور میانگین روزانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و گفته میشود دولت تا کنون بیش از صد هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است و تا اخر سال هم باید نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان بفروشد. بازار اوراق  یک بازار موازی بازار سهام است و هرچه پول ریسک گریز از سهام فرار کند به صندوق ق درآمد ثابت میرود و صندق درآمد ثابت هم باید با این پول اوراق دولتی بخرند. شاید اتمام این داستان و کاهش ابهام بتواند شرایط بورس را بهتر کند.


 

در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لازم به توضیح است با این پایه‌های مالیاتی و در شرایط رکود اقتصادی امکان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده نیست، مگر اینکه مجلس پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کند. بخش بزرگی از اقتصاد ما پنهان است و فرار مالیاتی دارد. با اجرای نظام جامع مالیاتی امکان تامین آن سطح از درآمد مالیاتی که مدنظر مجلس است وجود دارد اما متاسفانه اراده‌ای برای اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور نیست. بخشی از اقتصاد کشور پنهان است و حاضر به افشای اطلاعات مالی و مالیاتی خود نیستند، اگر بخش پنهان اقتصاد حاضر به افشای اطلاعات مالی و مالیاتی خود باشند قطعا درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا می‌کند.سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم بیش از ۵۰ درصد در لایحه بودجه امسال افزایش داشته است. این موضوع خطرناک است. همین میزان افزایش درآمد مالیاتی در سال جاری باعث تعطیلی بعضی از بنگاه‌های اقتصادی شده است. در صورت تحقق این میزان از افزایش درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه آمده، مطمئن باشید که تعداد بیشتری از بنگاه‌ها تعطیل خواهند شد. قرار بود یک حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صادر شود که سهم مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. امیدوارم این اتفاق رخ دهد که کمکی به تولید و رونق تولید شود. ضمن انتقاد از رویه دادرسی‌ها باید یادآوری کرد دادرسی و عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود و در قانون مالیاتی به دادرسی اهمیت داده نشده است. قانون دادرسی ما مربوط به پیش از انقلاب است و نیاز به بازنگری دارد. فرض کنید دادگاهی در خانه یکی از طرف‌های دعوا تشکیل شود. همه دادگاه‌های مالیاتی در سازمان مالیاتی به عنوان سازمان ستاننده مالیات برگزار می‌شود. بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای سازمان مالیاتی از محل هیئت‌های حل اختلاف است، یعنی میزان تشخیص مالیات از طرف سازمان مالیاتی مورد قبول مالیات‌دهنده نیست و اعتراض  از طریق هیئت‌ها بررسی می‌شود. هیئت‌ها نیز با دادرسی عادلانه برخورد نمی‌کنند. لذا ممکن است سازمان مالیاتی بتواند درآمد خود را کسب کند اما ادامه این رویه موجب سرخوردگی فعالین اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.


 

گروه اقتصاد کلان:پس از صرف بیش از ۷۵ هزار ساعت کار کارشناسی و تولید ۳۴ عنوان گزارش در ۵۱ مجلد طی سه سال گذشته برای بررسی مطالعات و سند ملی آمایش سرزمین، این سند در شورایعالی آمایش سرزمین تصویب شد.به گزارش اسکناس به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، پنجمین جلسه شورای عالی آمایش سرزمین و دومین جلسه این شورا در سال‌جاری به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای مذکور به منظور بررسی متن پیشنهادی سند ملی آمایش سرزمین در محل این سازمان برگزار شد.در این جلسه که رضا اردکانیان وزیر نیرو، عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و علیرضارزم حسینی وزیر صمت و نمایندگان سایر اعضای شورا حضور داشتند، محمدباقر نوبخت ضمن تبیین ویژگی‌های این سند و توضیحاتی در خصوص فرآیند تهیه و بررسی سند ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان‌ها از مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی و نیز سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که همکاری مجدانه و تعامل مؤثری در پیشبرد این امور داشته‌اند، تشکر و قدردانی نموده و تدوین و تصویب این اسناد را میراثی از سوی دولت یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده و نسل‌های بعدی توصیف کرد.وی افزود: با هدف ایجاد اجماع و تحقق‌پذیری این اسناد فرادست و تأثیرگذار بر ترتیبات توسعه سرزمین، یکی از مشارکتی‌ترین فرآیندهای بررسی و اجماع‌سازی طرح‌ریزی شده به طوری که این اسناد پس از تدوین ابتدا در نشست میان امور بخشی و فرابخشی سازمان برنامه و بودجه کشور و بعد از آن در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمایش سرزمین با حضور دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته و بیش از ۲۴۰۰ نفرساعت زمان، طی ۹ ماه برای بررسی و تدقیق آن اختصاص داده شد. در نتیجه این تلاش‌ها این اسناد هم اکنون آماده ارائه و تصویب نهایی شورای‌عالی آمایش سرزمین به عنوان بالاترین مرجع نظام راهبری توسعه سرزمین است.

گروه سیاسی:نماینده مردم درود و ازنا در مجلس گفت: هر چند که شعار دادن و گفتار درمانی در همه عرصه‌های سیاسی دنیا وجود دارد اما نقطه ثقل چند انتخابات اخیر در کشور ما بوده است. من فکر می‌کنم که بسیاری از اتاق فکرهای سیاسی به دنبال بازی با احساسات مردم و قطبی کردن فضا برای کسب رأی هستند. مردم برای انتخابات ۱۴۰۰ از گفتار درمانی مسئولان عبور کرده‌اند. حسین گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ گفت: مردم برای انتخابات ۱۴۰۰ از گفتار درمانی مسئولان عبور کرده‌اند. گفتار درمانی یعنی ارائه شعارهای زیبا بدون پشتوانه عملی و آزموده شده. من فکر می‌کنم که بسیاری از اتاق فکرهای سیاسی به دنبال بازی با احساسات مردم و قطبی کردن فضا برای کسب رأی هستند. البته این ماجرا در همه جای دنیا وجود دارد اما باید گفت که نقطه ثقل چند انتخابات اخیر در کشور ما بوده است. با این حال به نظر می رسد مردم ایران ثمرات این گفتار درمانی ناآزموده را در زندگی روزمره خود دیده‌اند و دیگر برای سخنان زیبا ولی بدون پشتوانه عملی ارزشی قائل نخواهند بود.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتخابات ۱۳۹۶ گفت: بعضی جملات یا اتهامات به رقیب به دنبال احساسی کردن و دو قطبی کردن فضا بود. من احساس می‌کنم که مردم ما از این فضا عبور کرده‌اند. فکر می‌کنم که مردم در انتخابات پیش رو بیشتر به معیارهای و قابلیت‌ها و تجربه اجرائی شخص نامزدها توجه کنند تا خاستگاه یا جریان سیاسی و حرفهای قشنگ در مناظره‌ها.گودرزی ادامه داد: به نظر بنده عموم مردم به معیارهایی چون دارا بودن تجربه ممتاز مدیرت کلان، پاکدستی، عمل‌گرایی و کارنامه موفق در مدیریت‌های سابق، پاکدستی، فساد ستیزی، سوابق اطرافیان، استکبار ستیزی، ایمان و انقلابی بودن و داشتن روحیه کار جمعی، نشاط و انگیزه کاری و جوانی را برای انتخاب در نظر خواهند داشت.وی با بیان اینکه در طول این ۴۰ سال مردم به تجربه دریافتند که معیارها را باید مبنا قرار دهند، گفت: نظر شخصی من این است که در بعضی مواقع بسیاری از مدیران اجرایی ما بدون تجربه خاص مسئولیت گرفتند و مردم بعد از چند صباحی به نداشتن برنامه و بی تجربگی آنان پی بردند اما فرصت سوزی بلای جان ملت و کشور شده است. بدین روی فکر می‌کنم که نگاه مردم به مدیریت جهادی، تجربه میدانی و روحیه تلاشگری خالصانه است.نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: شاید تا ۴ یا ۸ سال دیگر چشم انداز مردم تغییر کند اما این روزها باور عمومی مردم بر این اصل استوار است که کسی می‌تواند در حوزه اجرایی موفق باشد که تفکر توسعه محور و مدیریت جهادی داشته باشد. تفکر توسعه محور جهادی، یک تفکر درون زا است که مردم ایران طی ۴۰ سال تجربه انتخاباتی پس از انقلاب اسلامی به دست آورده‌اند.

تصمیم تغییر دامنه نوسان در بورس موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقین منطقی به ماجرا نگاه میکنند و نظرشان این است زمانی که دولت مردم را بدون زیرساخت فرهنگی و اموزشی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دعوت کرد، باعث شد جمعیت فعالین بازار سرمایه زیاد شود و از ۲۰۰ هزار نفر به چهار میلیون نفر(بدون در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت) برسد و باید بپذیریم که درحال حاضر جمعیت زیادی از سهام داران را افرادی تشکیل میدهند که آشنایی آن ها با این بازار عمیق نیست، بنابراین اگر دامنه نوسان منفی پنج درصد باقی میماند، بازار روزی پنج درصد پایین می آمد.فارغ از اینکه سهم ها ارزنده باشند یا خیر. بنابراین هرچند نقدشوندگی بازار فدای این شده است که قیمت سهم ها کاهش نیابد، درکل تصمیم خوبی است.این درحالی است که برخی دیگر بر این باورند که هر ساز و کاری که مخالف کارایی عملیاتی بازار باشد به بازار آسیب میزند. این افراد نیز طبق منطق مالی و اقتصاد درست میگویند زیرا بازار نقدشونده نیست اما ابهاماتی که روی بازار سایه انداخته بسیار تاثیرگذارتر است.در خصوص وضعیت بازارهای موازی باید یادآوری کرد طبق گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در بهمن ماه چهار درصد قیمت ملک رشد کرده است و حجم معاملات نیز هرچند نسبت به سال گذشته بسیار کاهش داشته اما نسبت به ماه  قبل صعودی بوده و میانگین هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۸.۴ رسیده است. تقریبا از آنجایی که میانگی قیمت مسکن در تهران هزار دلار است یعنی مسکن با دلار ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت میگیرد.دلار هم بالای ۲۵ هزار تومان معامله میشود. فقط در بازار بورس است که اهالی بازار سرمایه به پشواز توافق، سرمایه گذار خارجی، گشایش اقتصادی و دلار زیر ۲۰ هزار تومان رفته اند.فروش اوراق دولت بسیار چشم گیر شده است،درمورد میزان اوراق  اعداد متفاوتی اعلام میشود. تقریبا در ماه گذشته دولت به طور میانگین روزانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و گفته میشود دولت تا کنون بیش از صد هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است و تا اخر سال هم باید نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان بفروشد. بازار اوراق  یک بازار موازی بازار سهام است و هرچه پول ریسک گریز از سهام فرار کند به صندوق ق درآمد ثابت میرود و صندق درآمد ثابت هم باید با این پول اوراق دولتی بخرند. شاید اتمام این داستان و کاهش ابهام بتواند شرایط بورس را بهتر کند.




 

در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لازم به توضیح است با این پایه‌های مالیاتی و در شرایط رکود اقتصادی امکان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده نیست، مگر اینکه مجلس پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کند. بخش بزرگی از اقتصاد ما پنهان است و فرار مالیاتی دارد. با اجرای نظام جامع مالیاتی امکان تامین آن سطح از درآمد مالیاتی که مدنظر مجلس است وجود دارد اما متاسفانه اراده‌ای برای اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور نیست. بخشی از اقتصاد کشور پنهان است و حاضر به افشای اطلاعات مالی و مالیاتی خود نیستند، اگر بخش پنهان اقتصاد حاضر به افشای اطلاعات مالی و مالیاتی خود باشند قطعا درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا می‌کند.سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم بیش از ۵۰ درصد در لایحه بودجه امسال افزایش داشته است. این موضوع خطرناک است. همین میزان افزایش درآمد مالیاتی در سال جاری باعث تعطیلی بعضی از بنگاه‌های اقتصادی شده است. در صورت تحقق این میزان از افزایش درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه آمده، مطمئن باشید که تعداد بیشتری از بنگاه‌ها تعطیل خواهند شد. قرار بود یک حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صادر شود که سهم مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. امیدوارم این اتفاق رخ دهد که کمکی به تولید و رونق تولید شود. ضمن انتقاد از رویه دادرسی‌ها باید یادآوری کرد دادرسی و عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود و در قانون مالیاتی به دادرسی اهمیت داده نشده است. قانون دادرسی ما مربوط به پیش از انقلاب است و نیاز به بازنگری دارد. فرض کنید دادگاهی در خانه یکی از طرف‌های دعوا تشکیل شود. همه دادگاه‌های مالیاتی در سازمان مالیاتی به عنوان سازمان ستاننده مالیات برگزار می‌شود. بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای سازمان مالیاتی از محل هیئت‌های حل اختلاف است، یعنی میزان تشخیص مالیات از طرف سازمان مالیاتی مورد قبول مالیات‌دهنده نیست و اعتراض  از طریق هیئت‌ها بررسی می‌شود. هیئت‌ها نیز با دادرسی عادلانه برخورد نمی‌کنند. لذا ممکن است سازمان مالیاتی بتواند درآمد خود را کسب کند اما ادامه این رویه موجب سرخوردگی فعالین اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.




 

گروه صنعت و تجارت: نادری گفت: اگر میزان تولید و توزیع ورق فولادی را با سال‌های گذشته مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که نظام توزیع ایراد دارد.
به گزارش اسکناس، در سال های اخیر بازار ورق فولادی که دچار مشکلات فراوانی از جمله گرانی و کاهش عرضه و احتکار آن از سوی دلال هایی در این بازار که به دلیل برخورداری از سهمیه‌های غیرواقعی در سامانه بهین‌یاب یا دریافت سهمیه‌ از تولیدکنندگان بزرگ، انواع ورق فولادی را از بورس کالا یا درب کارخانجات می‌خرند و با سودهایی عظیم در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. با وجود تغییرات چندباره شیوه عرضه انواع ورق فولادی در بورس کالا و ارائه سهمیه‌ای آن به برخی تولیدکنندگان صنایع فولادی هنوز هم راهکار موثری برای مشکلات این بازار اتخاذ نشده است. مقرر شده بود که با اجرایی شدن شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تولیدکنندگان ورق تمام محصولاتشان را برای عرضه داخلی به بورس کالا بیاورند، اما هنوز هم با وجود افزایش اندک حجم عرضه انواع ورق شاهد آن هستیم که بخش بزرگی از تولیدات این محصول در بازار آزاد به فروش می‌رسد و براساس آمارهای انجمن فولاد و بورس کالا که در دی‌ماه فقط ۴۹ درصد حجم کل تولید ورق فولادی کشور که صادر نشد، به بورس کالا آمد. در مجموع با وجود مساعد شدن اندک اوضاع بازار متشنج ورق در ماه‌های پس از اجرای شیوه‌نامه فولاد، هنوز هم تعداد زیادی دلال در بازار ورق وجود دارد که فعالان بازار آهن اعتقاد دارند که انحصار موجود در تولید و عرضه ورق به کمک این دلالان آمده است. به همین دلیل است که ظاهرا مسئولین وزارت صمت به دنبال کاهش تعرفه واردات ورق هستند تا شاید با تامین بخشی از نیاز بازار از طریق واردات، اوضاع بازار ورق کمی بهبود یابد.
مشکل ورق فولادی در نظام توزیع است
 امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران درباره کمبود ورق فولادی و مشکلات صنعتگران این حوزه اظهار کرد: مشکل از نظام توزیع است. میزان تولید و توزیع امسال و سال گذشته را که با هم مقایسه کنید متوجه خواهید شد که تولید کفاف کشور را می دهد، اما نظام توزیع ایراد دارد. او با بیان اینکه شبکه توزیع مشکل دارد، گفت: برای هر مشکلی که در کشور ایجاد می‌شود یک دستورالعملی ارائه می‌کنیم و برای مشکل بعدی دستورالعمل متناقضی صادر می کنیم و نتیجه آن مشکلات امروز است. در تولید ورق فولادی هر ساله افزایش تولید داریم و به نظر می رسد نظام توزیع نمی‌تواند همپای آن حرکت کند. تولید به اندازه نیاز کشور وجود دارد، اما مشکلات نظام تولید و احتکار‌هایی که در برخی موارد صورت می‌گیرد برای مصرف کننده دردسر ساز می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران تصریح کرد: از طرفی حاشیه بازاری برای ورق فولادی به وجود آمده است که نتیجه آن سود آوری برای نظام دلالی است. این حاشیه بازار نه به جیب مصرف کننده‌ها می رود و نه سر از بخش تولید در می‌آورد بلکه عده‌ای دلال از این سود می برند. همچنین مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت تاکید کرد: علی رغم تولید مازاد فولاد در کشور با مشکل در تامین ورق مواجه و در مورد بیلت‌ها با ۸ تا ۱۰ میلیون تن مازاد تولید رو به رو هستیم، اما در ورق‌های فولادی با مشکل کمبود در زمان توزیع مواجه هستیم. صادقی نیارکی گفت: نسبت به پروانه‌های صادره و رشد تولیدی که در لوازم خانگی و خودرو داریم با کمبود ورق مواجه هستیم. با توجه به تقاضایی که در حوزه ورق‌های فولادی وجود دارد باید میزان عرضه آن بسیار کنترل و مرتب شود تا تولید کننده‌ها هم بتوانند برای تولید برنامه ریزی کنند.
او با اشاره به تاثیر شیوه نامه مدیریت صنعت فولاد، گفت: باید تمام فولاد تولیدی کشور وارد بورس  و تمام زنجیره فرآوری و استفاده از آن روی سامانه جامع تجارت ثبت شود. در صورت تحقق این فرایند امکان بروز فساد و عرضه خارج از شبکه به حداقل می‌رسد. یا باید بازار را رها کنیم و یا باید با کنترل عرضه و تقاضا قیمت‌ها را متعادل‌تر نگه داریم. خودرو و لوازم خانگی با توجه به حساسیت زیادی که دارند باید به طور مداوم مورد بررسی قرار بگیرند.
حل مشکل ورق فولادی یک سال و نیم زمان نیاز دارد
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: حدود ۳ طرح در تولید ورق فولادی در حال تکمیل برای افتتاح داریم که تا یک سال و نیم آینده به بهره برداری خواهد رسید. وجیه‌الله جعفری رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درباره کمبود ورق فولادی گفت: بخش عمده‌ای از ورق تولیدی کشورمان مربوط به فولاد مبارکه است به طوری که برخی فولاد مبارکه را تنها تولید کننده ورق فولادی در کشور می‌دانند و تولیدات این شرکت کفاف نیاز صنایع کشور را نمی‌دهد. او با تاکید بر طرح‌های جدیدی که در حوزه فولاد به زودی افتتاح می‌شود، بیان کرد: حدود ۳ طرح در تولید ورق فولادی در حال تکمیل برای افتتاح داریم که امیدوار هستیم با به کارگیری آن‌ها مشکل ورق فولاد به حداقل برسد. طرح‌های تولید ورق فولادی حدود یک سال تا یک سال و نیم آینده به بهره برداری خواهند رسید. رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: دیدگاه سازمان ایمیدرو این است که کار‌های بزرگی باید در بخش فولاد انجام شود پس توقع ما در بومی سازی و اجرای مهندسی‌ معکوس است. دانش و توانمندی‌های لازم برای انجام این کار وجود دارد. هر آنچه که پیش از این وارد کشور می‌شد امروز تولید می شود و ما هم پشتیبان بومی‌سازی‌ها خواهیم بود. او گفت: وزارت صمت هم ساخت داخل را جدی گرفته و اگر هر قطعه ای داخلی شود جلوی واردات آن را خواهد گرفت. باید به دنبال آن باشیم تا با تکنولوژی‌های جدید همگام با دانش روز به صورت داخلی به تولید ادامه دهیم. جعفری درباره تامین سنگ آهن گفت: سنگ آهن به عنوان ماده اولیه یکی از مباحث کلیدی در تولید فولاد است. توسعه اکتشاف در صدر عملکرد ایمیدرو قرار گرفته است. یک ذخیری بزرگ در عمق زیاد در استان یزد شناسایی شده است باید سنگ‌های کم عیار را که پیش از این به عنوان باطله در نظر گرفته می‌شد به کنسانتره تبدیل شود تا بخشی از مشکل را حل کند. رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: حدود ۵۱۷ میلیارد دلار بودجه برای سال ۹۹ تعریف کردیم که تا امروز حدود ۳۲۰ میلیارد دلار آن محقق شده است. باید برنامه ریزی‌های بلند مدتی در حوزه بومی سازی داشته باشیم. سال هاست قطعات وارد کشور می‌شود که می‌تواند به راحتی داخلی سازی شود. امروز تجهیزاتی که برای فولاد قائنات وارد می شد با قیمت و زمان کمتر و از طریق تولیدات داخلی تولید می شود.
تلاش وزارت صمت برای حل مشکل
سیف‌الله امیری مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت از کوشش های این وزارتخانه برای آزادسازی واردات انواع ورق فولادی خبر داد و گفت: وزارت صمت در تلاش است تا با کاهش تعرفه واردات انواع ورق فولادی از ۲۶ به ۵ درصد، واردات این کالا را به دلیل نیاز بازار و کمبود این محصول و کمک به متعادل سازی قیمت آن آزاد کند. امیری در ادامه افزود: تعرفه واردات انواع ورق در حال حاضر ۲۶ درصد است که با آزادسازی واردات، این تعرفه براساس نامه ارسالی معاون امور صنایع وزرات صمت به ۵ درصد خواهد رسید که البته رقم نهایی این تعرفه پس از موافقت نهایی مسئولان گمرک ایران تعیین خواهد شد. امیری اذعان کرد: انواع ورق فولادی شامل کاهش تعرفه واردات خواهد شد و بنابراین در صورت به نتیجه رسیدن این مصوبه، تعرفه واردات تمام انواع ورق گرم و سرد کمتر می‌شود تا هم نیاز داخل تامین شود و هم قیمت‌ها پایین بیاید. در صورت تصویب این تعرفه، واردات انواع ورق احتمالا از ابتدای سال آینده کاهش می‌یابد و تلاش‌ها برای اجرای این تصمیم در راستای مراجعه پیوسته فعالان اقتصادی به وزارت صمت برای تامین نیازشان به ورق است. مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت ضمن ناکافی دانستن تولیدات فولاد مبارکه برای تامین نیاز بازار داخلی به انواع ورق فولادی تاکید کرد: طبق ظرفیت کارشناسی فولاد مبارکه اصفهان، کشور ما سالانه به ۱۳ میلیون تن ورق فولادی نیاز دارد، اما فولاد مبارکه و شرکت‌های دیگر به اندازه کافی ورق تولید نمی‌کنند و نمی‌توانند نیاز داخل را به طور کامل تامین کنند. تولیدات ورق فولادی مبارکه بیشتر تک سایز است و تمام نیاز داخل را پوشش نمی‌دهد. این در حالی است که بازار کشور به شدت به ورق‌های زیر ۵ میلیمتر نیاز دارد و با توجه به کمبود شدید این نوع ورق‌ها، تصمیم گرفته شده است که واردات آن‌ها آزاد شود و به محض موافقت گمرک ایران، این تصمیم اجرا خواهد شد.
تولید سالیانه ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور
اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت در مورد کمبود ورق فولاد گفت: ما در کشور ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می کنیم که ۱۵ میلیون تن آن به شمش و مابقی به اسلپ تبدیل می شود. سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت گفت: میزان مصرف شمش فولاد در کشور ۱۲ میلیون تن است و اسلپ نیز صرف تولید ورق و لوله و پروفیل می شود. ما ۱۰ میلیون تن ورق فولاد در کشور مصرف داریم که تقریبا همین میزان هم تولید می شود. وی گفت: ما نباید راه های صادرات شمش را روی کشور خود ببندیم و اگر نیاز به ورق فولاد کمتر از ۵ میلی متر برای صنایع داریم چرا عوارض صادرات را کم نمی کنیم که صادرات در این بخش انجام شود. بهتر است سرمایه گذاران روی ورق فولاد تمرکز کنند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درآمد نفتی کشور در دوسال اخیر کمتر از ۲۰ درصد سالهای معمولی بوده است گفت: هرگونه قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی در مورد تورم باید با توجه به شرایط سخت تحریم ها صورت گیرد. به گزارش اسکناس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در «طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث غیر مترقبه» گفت: نظام بانکی علی رغم شرایط سخت اقتصادی ناشی از فشار تحریم ها و شیوع کرونا عملکرد خوبی  در راستای کمک به اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات محروم آسیب دیده داشته است.

گروه انرژی:قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه به دلیل انتظارات برای موافقت اوپک برای افزایش تولید در نشست هفته جاری و نگرانیها از کندی تقاضای چین، بیش از یک درصد کاهش یافت. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت پس از سقوط ۱.۱ درصدی در روز گذشته، در معاملات روز جاری ۷۰ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۲ دلار و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۱ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۵۹ دلار و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه ۱.۴ درصد سقوط کرده بود.هر دو شاخص به پایینترین حد در بیش از یک هفته گذشته نزول کرده اند.ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کالا در شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت: انتظارات بالایی که برای افزایش تولید نفت اوپک و متحدانش از آوریل وجود دارد، قیمتها را پایینتر برده است. نگرانیها نسبت به افزایش عرضه اوپک پلاس و پایان کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز عربستان سعودی در ماه میلادی جاری، قیمتها را تحت فشار کاهشی قرار داده است.وزیران گروه اوپک پلاس روز پنج شنبه دیدار می کنند و ممکن است درباره بازگرداندن ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید نفت به بازار مذاکره کنند.نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک تحت تاثیر کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی، در فوریه کاهش پیدا کرد و به هفت ماه افزایش ماهانه متوالی پایان داد.اوپک پلاس ذخایر جهانی نفت را مونیتور می کند و نرخ کاهش سطح ذخایر یکی از عواملی خواهد بود که در نشست روز پنجشنبه مورد بحث قرار می گیرد.به گفته هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل شرکت تحقیقاتی نیسان سکیوریتیز، قیمتهای نفت ممکن است تحت فشار قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست اوپک در قراردادهایشان بازنگری خواهند کرد. فضای بازار همچنین تحت تاثیر آمار تولیدی ضعیف چین قرار گرفته است.بر اساس گزارش رویترز، رشد فعالیت کارخانه ای چین در فوریه به پایینترین حد در ۹ ماه اخیر کاهش یافت که ممکن است تقاضای این کشور برای نفت را محدودتر کرده و بر قیمتها تاثیر منفی بگذارد.نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در فوریه با افزوده شدن کاهش تولید یکجانبه عربستان سعودی به محدودیت عرضه ای که این گروه به همراه متحدانش اجرا می کند، کاهش پیدا کرد. نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در فوریه ۲۴.۸۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۸۷۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ژانویه کاهش داشت. این نخستین کاهش ماهانه تولید نفت این گروه از ژوئن سال ۲۰۲۰ بوده است.اعضای گروه اوپک پلاس که متشکل از اوپک و متحدانش است، تصمیم گرفتند در فوریه تولیدشان را ثابت نگه دارند اما عربستان سعودی به دلیل نگرانی نسبت به روند کند احیای تقاضا، متعهد شد تولیدش را به میزان بیشتری کاهش دهد.قیمت نفت هفته گذشته به بالاترین حد در ۱۳ ماه گذشته صعود کرد و اعضای اوپک پلاس با توجه به افزایش اخیر قیمتها قرار است در نشست روز پنجشنبه درباره افزایش بیشتر تولید مذاکره کنند.اوژن واینبرگ، تحلیلگر کومرس بانک اظهار کرد: تاکنون اعضای اوپک پلاس به شکل مثال زدنی سرگرم همکاری و اجرای محدودیت عرضه بوده اند. ما بر این باوریم که قیمت‌های بالا باعث خواهد شد اوپک پلاس تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و همزمان عربستان سعودی به کاهش تولید یکجانبه خود خاتمه می دهد.عربستان سعودی که بزرگترین صادر کننده نفت جهان است، متعهد شده است در ماه‌های فوریه و مارس به منظور تضمین جلوگیری از رشد بیشتر سطح ذخایر، تولیدش را به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد. بر اساس نظرسنجی رویترز، ریاض در فوریه حدود ۸۵۰ هزار بشکه در روز از این کاهش تولید را به اجرا گذاشت.شرکتهای مشاوره شامل پترولجستیک که آمار نفت‌کش‌ها را رهگیری می‌کنند اعلام کردند صادرات نفت عربستان سعودی ماه گذشته بالاتر از حد انتظار بوده است.

گروه اقتصاد کلان:معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است گفت: مردم بدانند خطر‌های رمز ارز‌ها بسیار زیاد است. به گزارش اسکناس، محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 2 شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطر‌های این رمز ارز‌ها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارز‌ها تشکیل شده است.وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارز‌ها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشور‌ها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارز‌ها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال 2016 افزایش نداشته است.معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال 2016 میزان مبادلات روزانه رمز ارز‌ها 130 میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد. مانی یکتا گفت: البته میزان مبادلات رمز ارز‌ها قابل مقایسه با بازار‌های دیگر مانند سهام و طلا نیست.وی افزود: 6 هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که 60 درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارز‌ها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد 15 تا 20 درصد در روز برای آن وجود دارد.مانی یکتا افزود: به عنوان نمونه در سال 2016 بیت کوین 20 هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازار‌های سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارز‌ها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارز‌ها می‌شود.معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارز‌ها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارز‌ها بر اساس قدرت شبکه مشخص می‌شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارز‌ها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارز‌ها قرار می‌گیرد.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارز‌ها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص می‌کنیم تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارز‌ها، تامین ارز کنند.همتی گفت: خرید و فروش رمز ارز‌ها فقط برای کسانی است که رسمی تولید می‌کنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارز‌ها بین یکدیگر مجاز نیست. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارز‌ها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.وی افزود: موضوع رمز ارز‌ها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارز‌ها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند. پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیت‌های تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارز‌ها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارز‌ها نشوند.وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارز‌ها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.آقای محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری رمز ارز‌ها گفت: صاحبان رمز ارز‌ها اعتقاد دارند دولت و بانک‌ها نباید در خلق پول و تراکنش‌ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.وی افزود: قیمت رمز ارز‌ها بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد و اعتباری است. رضایی با بیان اینکه بیشتر کشور‌ها در زمینه رمز ارز‌ها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارز‌ها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارز‌ها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آن‌ها نیز بسیار زیاد است.این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل‌ها در رمز ارز‌ها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداری‌ها در این حوزه وجود ندارد.وی گفت: 4 تا 6 هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند درباره افزایش یا کاهش بهای آن‌ها در آینده اظهار نظر کند.



 

 گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران از رکود کسب وکار صنف متبوعش در ایام پایانی سال گفته و اظهار داشت: امسال برخلاف سال های پیش به دلایل مختلف از جمله گرانی لوازم یدکی، منع ترددهای جاده ای و مسافرت های بین شهری علی رغم نزدیکی ایام عید تعمیرگاه های خودرو خالی از مشتری است. به گزارش اسکناس، علیرضا نیک آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با بیان مطلب فوق افزود: هر ساله در روزهای پایانی سال، مردم به جهت تعطیلات نوروزی و مسافرت هایی که تدارک دیده بودند، برای تعمیر خودروهای خود به تعمیرکاران مراجعه می کردند؛ اما امسال از جنبه های مختلف از جمله گرانی لوازم یدکی خودرو، ترجیح می دهند با خودروهای معیوب در شهر و جاده تردد کنند. او افزود: همچنین با تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر کنترل جاده ها و منع تردد خودورها، مسافرت نیز منع شده و انگیزه ای برای تعمیر خودرو باقی نمی ماند؛ ضمن اینکه بودجه مردم برای تامین مالی برای تعمیر خودرو بسیار پایین است و ترجیح می دهند با خودروهای معیوب خود، کج دار مریض زندگی کنند، این عوامل منجر به رکود در کسب و کار این صنف شده است . نیک آیین با تاکید بر زیان های وارده بر پیکره اقتصاد و اجتماع در اثر تردد خودروهای معیوب بیان داشت: از آنجایی که این خودروها نیاز به تعمیر و تعویض قطعات دارند و اگر تعویض نشوند باعث تخریب بیشتر خودرو، آلودگی هوا و گاهاً خطراتی نظیر تصادف های ناگوار خواهند شد و بار اقتصادی و اجتماعی آن بطور قطع بر دوش اقتصاد و اجتماع است، لذا دولتمردان به این موضوع دقت کنند، خودرو اکنون نقش حیاتی را برای مردم اجرا می کند. او با ابراز نگرانی از فعالیت افراد بدون پروانه تصریح کرد: عده زیادی از مردم با درآمدهای حاصل از خودرو ارتزاق می کنند. سالم بودن خودرو از ایجاد بسیاری از آسیب ها جلوگیری می کند، لذا اگر لوازم یدگی خودرو کمیاب و یا گران باشد در طولانی مدت، آسیب های غیر قابل جبران برای کشور فراهم می آورد. لازم است دولت در این زمینه برنامه های مناسبی را داشته باشد تا مردم با هر درآمد اقتصادی بتوانند وسیله نقلیه خود را تهیه و یا تعمیر کنند، حال آنکه متاسفانه بسیاری از تعمیرکاران بدون پروانه کسب و خارج از محدوده از استفاده از لوازم و قطعات یدکی دست دوم دریغ نمی کنند.این لوازم نه تنها منفعتی برای صاحبش ندارد؛ بلکه خطرات جانی نیز به بار می آورد، اما به دلیل عدم قدرت مالی ، اقدام به تهیه این قطعات می کنند. نیک آئین تصریح کرد: قطعات معیوب خودروها به دو حالت به چرخه استفاده باز می گردد، اول اینکه برای ذوب به کوره سپرده و تبدیل به کالای جدید می شود و یا اینکه متاسفانه توسط سودجویان، برخی از قطعات با قطعه های دیگر برخی لوازم، سرهم و با بسته بندی بسیار خوب وارد بازار می شود که گاها اصل یا غیر اصل آن برای تازه واردهای این صنف، قابل شناسایی نیست. در چنین مواردی اگر فرد متخلف عضو اتحادیه باشد و به طور سهوی و یا عمدی قطعه معیوب یا تقلبی را در خودروهای مشتریان کار گذارد با شکایت مشتری در کمیسیون شکایات توسط کارشناسان خبره صنف، موضوع رسیدگی و خسارت وارده توسط تعمیرکار پرداخت می شود.